آمارهای مربوط به فعالیت دولت تدبیر و امید در بخش‌های خدمات و عملیات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌ها و تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی روندی صعودی را در اکثر بخش‌ها نشان می‌دهد.
حملونقل دریایی را می‌توان یکی از مهمترین، متداول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های حملونقل نامید.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، با وجود مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای در سالهای گذشته علیه کشور ما، دولت یازدهم به پشتوانه نیروی انسانی کارآمد و با طراحی برنامه‌های مناسب و استفاده بهینه از منابع دراختیار، توانسته است عملکرد مثبتی را با ایجاد تحرک در فعالیت‌های ناوگان حملونقل و بنادر بازرگانی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته حملونقل همگام با تحولات بین‌المللی، موجبات افزایش سرعت، ایمنی و تسهیل جریان کالا به/از کشور از طریق بنادر تجاری را در زمینه حملونقل دریایی به ثبت برساند.
در ادامه به بررسی آمارهایی خواهیم پرداخت که در گفت‌وگو با مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی کشور به‌دست آورده‌ایم.
خدمات و عملیات
آمارهای مربوط به فعالیت دولت تدبیر و امید در بخش خدمات و عملیات روندی صعودی را در اکثر بخش‌ها نشان می‌دهد. در این بخش با افزایش ۴٫۵ درصدی در میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۳۹ به ۱۴۵ میلیون تن)، افزایش ۲۵۳ درصدی در ترانزیت کالای غیرنفتی از بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۳/۱ به ۶/۴ میلیون تن)، افزایش ۳۲٫۴ درصدی در صادرات کالای غیرنفتی از بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۳۷ به ۴۹ میلیون تن)، کاهش ۲۶٫۷ درصدی در واردات کالای غیرنفتی از بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۴۵ به ۳۳ میلیون تن)، افزایش ۵۳٫۶ درصدی در جابه‌جایی مسافر دریایی از بنادر مسافری و چندمنظوره در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۱٫۵ به ۱۷٫۷ میلیون نفر)، افزایش ۵/۵ درصدی در تعداد شناورهای تجاری متردد به بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۸۸۱۸ به ۹۳۰۱ فروند) روبهرو بوده‌ایم.
ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌ها
دولت یازدهم در افزایش ظرفیت‌های دریایی نیز توانسته است قدم‌های مثبتی بردارد که از اهم آنها می‌توان به افزایش ۲۱ درصدی در ظرفیت اسمی بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت‌به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۸۰ به ۲۱۷ میلیون تن)، افزایش ۲۰ درصدی در ظرفیت کانتینری بنادر تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۴٫۵۸ به ۵٫۵ میلیون TEU)، افزایش ۳۵ درصدی در ظرفیت جابه‌جایی مسافر دریایی از بنادر مسافری و چندمنظوره در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۴ به ۱۹ میلیون نفر)، بهره‌برداری از تعداد ۱۰۱ پروژه زیربنایی و تجهیزات بندری و دریایی در بنادر تجاری کشور به ارزش ۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال، هزینه‌کرد بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری درتوسعه زیرساخت‌های بنادر از محل منابع داخلی سازمان بنادرودریانوردی، در دست اجرا داشتن تعداد ۷۸۶ طرح وپروژه اجرایی با اعتبار مصوبی به ارزش ۷۵ هزار میلیارد ریال، جذب سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۰ هزارمیلیارد ریالی بخش غیر دولتی در بنادر کشور در قالب ۱۲۶ قرارداد سرمایه‌گذاری، حمایت ۶٫۳ هزارمیلیارد ریالی از بخش غیردولتی برای ساخت یا خرید شناورهای تجاری، خدماتی، مسافری و گردشگری، تامین تجهیزات و طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی، بهره‌برداری از تعداد ۴۰ طرح ساخت یا خرید شناورهای تجاری و خدماتی (۲۴ فروند)، مسافری (۱۳ فروند) و نفتی (یک فروند) و تامین تجهیزات بنادر (۲ طرح) به ارزش بیش از یک‌هزار میلیارد ریال با اعطای ۵۳ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی، دریافت ۴۴۰ میلیون دلار سهمیه ارزی از بانک مرکزی برای خرید تجهیزات دریایی و بندری در سال ۱۳۹۵ و تخصیص ۳۳۴ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و ۷۰ میلیون دلار ازمنابع داخلی برای اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اشاره کرد.
قراردادهای تجهیز، بهره‌برداری، مشارکت و فاینانس خارجی مرتبط با توسعه بندر چابهار با طرف‌های هندی به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار، قراردادهای خرید انواع ترانستینر (RTG)، گنتری کرین، یدک‌کش، شناور جست‌وجو و نجات دریایی (SAR)، قایق راهنمابر، آنلودر، مکنده غلات از کشتی، لایروب و بالگرد جست‌وجو و نجات دریایی به ارزش ۶۵۰ میلیون یورو و ۶۲۶ میلیارد ریال از محل منابع داخلی، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی با مشارکت داخلی- خارجی، امضای قرارداد ساخت یک نیروگاه برق ۲۵ مگاواتی به ارزش ۳۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت داخلی و خارجی و امضای قرارداد احداث سیلوی مکانیزه ۱۰۰هزار تنی غلات به ارزش ۳۴ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت داخلی و خارجی را می‌توان از مهمترین قراردادهای امضاشده در ۴۴ ماه گذشته دانست.
همچنین در بخش عملکردهای مهم می‌توان به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به میزان ۶۱ هکتار، توسعه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به میزان ۲۷۰۰ هکتار، افتتاح و راه‌اندازی پایانه کانتینری بندر قشم به مساحت ۱۰ هکتار، طراحی، زمینه‌سازی، برنامه‌ریزی و برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری و واگذاری پایانه‌های کانتینری بنادر شهید رجایی و امام‌خمینی(ره) به مشارکت معتبر داخلی وخارجی، راه‌اندازی خطوط مسافری جدید از جمله خط مسافری بین‌المللی خصب(عمان) – قشم، چابهار – عمان، احداث بزرگترین آب‌شیرین‌کن کشور در بندر شهید رجایی، بازنگری طرح جامع بنادر بازرگانی کشور (مشاور داخلی – خارجی)، انجام مطالعات شناسایی نقشه حملونقل تجاری کشور (Trade Mapping) با هدف تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورهای همجوار و افزایش نقش کشور در ترانزیت کالاها، اشاره کرد.
تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی
از دیگر دستاوردهای پسابرجام مورد توجه قرار گرفتن رویدادهای نمایشگاهی، همایشی و … از طرف شرکای تجاری اروپایی و آسیایی بود، به‌طوری که در ۳ سال گذشته شاهد برگزاری ۶۴ مورد جلسات تخصصی و نشست‌های بین‌المللی، برگزاری نشست مدیران بنادرکشورهای حاشیه دریای خزر در ایران، برگزاری نشست سران مرجع دریایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در تهران، اجلاس سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، عراق و صلیب‌سرخ جهانی، برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی ازجمله همایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی و برگزاری کنفرانس بین‌المللی حملونقل خاور میانه ۲۰۱۷ بوده‌ایم.
از دیگر تعاملات بین‌المللی می‌توان به امضای یادداشت تفاهم پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی ناشی از شناورها بین ایران و پاکستان، امضای یادداشت تفاهم خواهرخواندگی بنادر شهیدرجایی و کراچی پاکستان و بنادر چابهار و گوادر پاکستان، برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با کشورهای پاکستان، کویت، غنا، نیجریه، روسیه، قزاقستان، هند، عمان، ترکمنستان، امضای ۲ سند همکاری بین مقامات ایران و ایتالیا در زمینه دریایی و بندری، امضای یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌های بنادر ایران و عمان، امضای تفاهم‌نامه سفرهای نزدیک به ساحل با کشورهای منطقه خلیج‌فارس و دریای خزر، توافق با شرکت‌های ایتالیایی برای انتقال دانش فنی مکانیزه کردن بنادر با تاسیس شرکت مشترک با ۵۱درصد سهم طرف ایرانی اشاره کرد.
پول نیوز، وجیهه زمانی – چند
