بایگانی دسته ی : اقتصادی

برخی از برندهای محصولات لبنی در این آشفته بازار فرصت را غنیمت شمرده تا نرخ محصولات خود را افزایش دهند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در تعطیلات نوروز دو برند معروف لبنی در سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی اقدام به افزایش قیمت شیر و ماست کردند که با سرو صدای افزایش بدون مجوز قیمت در رسانه‌ها سازمان حمایت هشدارهایی مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به روند قبلی خودرا به کارخانه‌های متخلف داد.

گزارش میدانی حاکی از آن است که قیمت شیر یک لیتری همچنان ۲ هزار و ۵۰۰ و ماست یک کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و این درحالی است که قیمت قبلی شیر ۲ هزارو ۲۰۰ و ماست ۹ هزار تومان بوده است.

حال جای سوال است که چرا مسئولان دستگاه‌های نظارتی از موضع خود کوتاه می‌آیند و اجازه افزایش قیمت به کارخانه‌های لبنی را می‌دهند؟

البته نا گفته نماند که برندهای دیگر محصولات لبنی در این آشفته بازار فرصت را غنیمت شمرده تا نرخ محصولات خود را افزایش دهند.

طبق گفته یکی از فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای علی رغم آنکه تنها یک ماه از سال جدید گذشته، اما در پی عدم برخورد دستگاه‌های نظارتی در خصوص افزایش بی رویه قیمت‌ها برخی دیگر از برند‌ها ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان نرخ برخی محصولات خود را افزایش دادند.

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت وکشاورزی  درباره افزایش ادامه دار قیمت محصولات لبنی اظهار داشت: چنین امری واقعیت ندارد چرا که آن دو برند لبنی که درتعطیلات نوروز بدون مجوز قیمت محصولات خود را افزایش دادند با هشدار سازمان حمایت نرخ محصولات را به قیمت‌های قبلی عودت دادند.

وی افزود: در مکاتبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با انجمن مقرر شد صنایع لبنی برای جبران ضرر ور زیان احتمالی اسناد و مدارک خود را برای بررسی قیمت‌ها در اختیار سازمان حمایت قرار دهند.

به گفته باکری انجمن اخیرا به تمامی واحد‌های لبنی اعلام کرده که درصورت ادعایی مبنی بر ناهمخوانی هزینه تولید با فروش، اسناد و مدارک خود را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند.

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت محصولات لبنی در ماه رمضان وجود دارد، تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت باید ادله و مدارک صنایع لبنی مبنی بر جبران ضرر و زیان احتمالی را بررسی نماید و از آنجا که این امر نیازمند زمان است از این رو بعید به نظر می‌رسد که نرخ‌ها برای ماه رمضان تغییر یابد.
 

منبع: الف

منبع: عصرایران

بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نیمه نخست سال جاری را بهترین دوره خرید واحد مسکونی با استفاده از انواع تسهیلات مسکن می‌دانند.

به گزارش مهر، این روزها و همزمان با ادامه رکود بازار مسکن، بهترین فرصت خرید مسکن برای کسانی است که می خواهند خانه دار شوند؛ به خصوص که تعداد کسانی که خواهان فروش مسکن هستند (عرضه کنندگان) از متقاضیان خرید آن بیشتر است و این سنگینی کفه عرضه نسبت به تقاضا، به سود خریداران واقعی است، نه دلالان و بورس بازانی که بخواهند از مسکن کالای سرمایه ای بسازند.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن با توجه به شدیدتر بودن رکود بخش ساخت و ساز مسکن نسبت به بازار خرید و فروش آن، ساخت مسکن نوساز متوقف شده است؛ در نتیجه تا پایان سال جاری، به شدت با کمبود خانه های موجود برای فروش مواجه خواهیم شد که نتیجه آن جهش قیمتی مسکن در انتهای امسال و ابتدای سال آینده است. بنابراین کسانی که خواهان خرید مسکن هستند، بهتر است در نیمه اول امسال اقدام به خریداری واحد مسکونی مورد نظر خود کنند.

با این حال بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به دلیل کوتاهی بانک مسکن به عنوان اصلی ترین متولی اعطای تسهیلات مسکن در زمینه اطلاع رسانی نحوه دریافت تسهیلات خرید یا ساخت واحد مسکونی، نه با انواع این وام ها آشنایی دارند و نه با فرآیندهای دریافت آن؛ در این گزارش همه روش های خانه دار شدن را برای متقاضیان خرید مسکن توضیح خواهیم داد.

۱. تسهیلات مسکن یکم به اضافه وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله

صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن از خرداد ماه سال ۹۴ آغاز به کار کرد و در حال حاضر به تعدادی از سپرده گذاران تسهیلات داده است. اگرچه در ابتدای شروع به کار این صندوق، تنها سرپرستان خانوار، زوج های جوان و خانه اولی ها می توانستند افتتاح حساب کنند و سپس وام بگیرند، اما در حال حاضر برخی از شرایط آن ساده تر شده است.

بنابراین در حال حاضر متقاضی تهرانی خرید مسکن (سرپرست خانوار) می تواند با سپرده گذاری مبلغ ۴۰ میلیون تومان به مدت یک سال در بانک مسکن، ۸۰ میلیون تومان وام دریافت کند. ضمن اینکه مبلغ سپرده اولیه نیز به وی مسترد می شود که مجموعا متقاضی می تواند ۱۲۰ میلیون تومان دریافت کند. اگر به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات مسکن افزوده شود، نهایتا ۱۳۰ میلیون تومان در دستان متقاضی خرید مسکن است.

به گفته محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن(در نشست خبری خود در شهریور ماه سال گذشته)، نرخ سود این وام ۹ و نیم درصد و مبلغ اقساط آن در دوره بازپرداخت ۱۲ ساله، ماهیانه ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

تسهیلات مذکور در شرایطی است که تنها یکی از زوجین حساب پس انداز مسکن یکم داشته باشد؛ در صورتی که هر دوی آنها با هم حساب افتتاح کنند، به این معنا که اگر هر کدام ۴۰ میلیون تومان (مجموعا ۸۰ میلیون تومان) به طور جداگانه در بانک مسکن داشته باشند، می توانند بعد از یک سال نفری ۸۰ میلیون تومان (مجموعا ۱۶۰ میلیون تومان) تسهیلات بگیرند. از آنجایی که ۸۰ میلیون تومان اولیه آنها نیز به این زوج مسترد می شود، نهایتا ۲۴۰ میلیون تومان در اختیار دارند. اما به آنها تنها یک وام جعاله تعلق می گیرد؛ چون وام جعاله قائم به واحد مسکونی است نه قائم به فرد متقاضی؛ بنابراین این زوج ۲۵۰ میلیون تومان در نهایت می توانند برای خرید واحد مسکونی تهیه کنند.

سود تعلق گرفته به وام های این زوج از آنجایی که دو فقره تسهیلات مجزا محسوب می شوند، ۹ و نیم درصد به ازای هر وام ۸۰ میلیون تومانی است.

این تسهیلات برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین مراکز استان ها، ۶۰ میلیون تومان برای فرد متقاضی و ۱۲۰ میلیون تومان برای زوجینی است که هر دو حساب صندوق مسکن یکم افتتاح کرده باشند. مبلغ وام جعاله در این شهرها نیز مانند تهران، ۱۰ میلیون تومان است. نرخ سود متقاضیان خرید در این شهرها همانند متقاضیان تهرانی ۹ و نیم درصد است.

همچنین تسهیلات صندوق یکم برای متقاضیان ساکن شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۴۰ میلیون تومان است که متقاضی باید یک سال ۲۰ میلیون تومان در حساب خود پس انداز داشته باشد؛ همچنین به زوجینی که هر دو نفری ۲۰ میلیون تومان در بانک مسکن اندوخته داشته باشند، بعد از یک سال نفری ۴۰ میلیون تومان و مجموعا ۸۰ میلیون تومان تعلق می گیرد. مبلغ وام جعاله هم در این شهرها، ۱۰ میلیون تومان و نرخ سود تسهیلات، ۹ و نیم درصد است.

گفتنی است در مدل ذکر شده برای زوجین، در صورتی این تسهیلات تجمیع می شود که بخواهند تنها یک واحد مسکونی خریداری کنند. در غیر این صورت، تنها به سرپرست خانوار یک فقره وام ۸۰، ۶۰ یا ۴۰ میلیون تومانی تعلق می گیرد.

همچنین در صورتی که متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم واحد مسکونی را در بافت فرسوده خریداری کند، نرخ سود آن ۸ درصد محاسبه می شود.

بر اساس این گزارش، استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق مسکن یکم در صورت تمایل به دریافت وام جعاله، باید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کنند.

۲. وام خرید مسکن ازمحل اوراق تسهیلات به اضافه وام جعاله

یکی دیگر از روش های خرید مسکن برای افرادی که نمی خواهند از سیستم پس انداز استفاده کنند، خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن است که هم از طریق شعب بانک مسکن و هم از طریق فرابورس قابل خریداری هستند. قیمت هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن، بستگی به نرخ روز آن در بازار سرمایه دارد و با هر برگه می توان ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات گرفت. متقاضی نیز بسته به نیاز مالی خود، هر تعداد برگه که بخواهد می تواند خریداری کند. سقف این تسهیلات در تهران ۶۰ میلیون تومان است که با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله، به ۷۰ میلیون تومان می رسد.

همچنین زوجینی که بخواهند با یکدیگر یک واحد مسکونی بخرند، می توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن به انضمام ۱۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، (مجموعا ۱۱۰ میلیون تومان) تسهیلات دریافت کنند.

این وام برای متقاضیان خرید مسکن در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها، ۵۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله (مجموعا ۶۰ میلیون تومان) و برای متقاضیان شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۴۰ میلیون تومان وام مسکن به اضافه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله (مجموعا ۵۰ میلیون تومان) است.

سود این نوع تسهیلات در دوره بازپرداخت ۱۲ ساله، با نرخ ۱۶ درصد در همه شهرها و تهران محاسبه خواهد شد. مبلغ اقساط آن نیز ـ بدون در نظر گرفتن اقساط وام جعاله ـ برای وام گیرندگان تهرانی، ۹۹۹ هزار تومان، ساکنان شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۸۳۲ هزار تومان و ساکنان سایر شهرها ۶۶۶ هزار تومان است.

با توجه به اینکه قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن طی روزهای اخیر در کانال ۶۷ تا ۷۷ هزار تومانی در نوسان است، اگر میانگین قیمت آن را به ازای هر برگه ۷۲ هزار تومان در نظر بگیریم، ـ به هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن، ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن تعلق می گیرد ـ متقاضی تهرانی دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگه خریداری کند که ارزش آن، ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین پول واقعی موجود در حساب این خریدار مسکن، ۶۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است. این در حالی است که وی بعد از ۱۲ سال، ۹۵ میلیون تومان به بانک مسکن بازپرداخت کرده است.

۳. روش ترکیبی وام + آورده شخصی + پول رهن کامل

بسیاری از متقاضیان خرید واحد مسکونی اعم از مصرفی و سرمایه ای با این روش برای خرید ملک مسکونی آشنا بوده و عده زیادی نیز آن بهره برده اند. به این صورت که متقاضیانی که تمایلی به پس انداز کردن پول خود در صندوق یکم ندارند، می توانند از روش ترکیب «وام خرید مسکن با اوراق تسهیلات» به اضافه «آورده شخصی» خود به علاوه مبلغ ودیعه مسکن مستأجر آن ملک (پول رهن)، هزینه خرید واحد مسکونی مورد نظر را تأمین می کنند.

اگرچه دارندگان تسهیلات صندوق مسکن یکم نیز می توانند ازاین روش استفاده کنند، اما به دلیل بالا بودن اقساط وام صندوق یکم، استفاده از این روش از آنجایی که قرار نیست در آن واحد سکونت داشته باشند و احتمالا علاوه بر اقساط وام، اجاره ماهانه هم باید بپردازند، برای وام گیرندگان از محل صندوق پس انداز مسکن یکم چندان مقرون به صرفه نیست.

ضمن اینکه این روش (وام + آورده + ودیعه) هرچند در تهران و کلانشهرها به دلیل بالا بودن مبلغ ودیعه مسکن (رهن کامل)، بیشتر استفاده می شود، اما آسیب هایی نیز با خود به همراه دارد که مهم ترین آن ناتوانی مالک در تأمین مبلغ ودیعه مسکن برای بازگرداندن به مستأجر است. به خصوص که پرونده های زیادی در دادگاه ها در این زمینه جریان دارد. مستأجرانی که خواهان استرداد وجه ودیعه مسکن خود از موجر (مالک) بی پول هستند، به دادگاه شکایت می کنند که مشکلات فراوانی در انتظار مالک خواهد بود. بنابراین استفاده از این روش برای خریداران مصرفی ملک پیشنهاد نمی شود و بیشتر برای کسانی که بخواهند از مزایای سرمایه ای مسکن استفاده کنند، توصیه می شود.

منبع: الف

هواپیما همابر اساس اعلام خبر هما هم اینک ۴ فروند هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ آماده تحویل هستند و به زودی وارد کشورمان می‌شوند.

به گزارش خبرآنلاین از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کانال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران”هما” با اعلام این خبر که به زودی ۴ فروند از هواپیماهای ای. تی. آر وارد کشور می‌شود، نوشت: در پی توافق برجام و پس از فرو ریختن دیوار تحریم هوانوردی کشورمان، تفاهم‌نامه خرید ۲۰ فروند به علاوه حق گزینش ۲۰ فروند هواپیمای ATR۷۲ سری ۶۰۰ بین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما و شرکت ایتالیایی – فرانسوی ATR به امضا رسید. هم اینک ۴ فروند هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ آماده تحویل هستند و به زودی وارد کشورمان می‌شوند.

این گزارش به سهم این هواپیما از بازارهای جهانی پرداخته و آورده است: نخستین هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ در سال ۲۰۱۰ تحویل مشتری شد و منطبق با آخرین تکنولوژی و جدیدترین سیستم های رفاهی و ایمنی در صنعت هواپیمایی جهان است. مدل سفارش شده توسط ایران قادر است ۷۰ نفر را تا مسافت ۱۵۲۸ کیلومترجا به جا کند و به خاطر استفاده از موتورهای ملخی بسیار کم مصرف، ایمن و پیشرفته هزینه‌های عملیاتی آن به شدت پایین و مقرون به صرفه است.

این هواپیما قادر است در تمام شرایط جوی پرواز کند و به دلیل مجهز بودن کابین خلبان به نمایشگرهای بسیار پیشرفته امکان فرود در سخت ترین شرایط جوی را فراهم می سازد.

این مدل و مدل‌های قبلی سالیان زیادی است که در کشورهای مختلف دنیا از آمریکا و قلب اروپا تا خاور دور مورد استفاده شرکت‌های مختلف و پرآوازه قرار می‌گیرد.

لزوم توجه به قابلیت پرواز در هر شرایط جوی با توجه به چهار فصل بودن کشورمان حقیقتی غیرقابل انکار است که شرکت هواپیمایی_جمهوری_اسلامی_ایران، با درنظر گرفتن تمام پارامترهای فنی، اقتصادی و صنعتی بهترین انتخاب را داشته و هواپیمایی را انتخاب کرده برخلاف رقبایی همچون Dash۸ و آنتونوف ۱۴۰ سالیان سال پروازهای ایمن و کم خطری را برای هم میهنانمان در سایر شرکت های هواپیمایی فراهم کرده است.

کابین خلبان این هواپیما از نوع شیشه ای (Glass Cockpit) است و از نظر فنی و امکانات نمایشگرها، سیستم‌های الکتریکی و … شباهت‌هایی با هواپیمای پیشرفته ایرباس A۳۵۰ دارد که با توجه به سفارش ۱۶ فروندی از این مدل توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، این مسئله یک مزیت است و باعث راحتی خدمه پروازی می‌شود.

در نگاه اول و به دلیل تصور غلطی که در کشور ما در مورد هواپیماهای ملخی وجود دارد، ممکن است اینطور به نظر برسد که هواپیماهای ملخی قدیمی بوده و از ایمنی پایینی برخوردار است در حالی که عکس این مسئله صادق است.

موتورهای ملخی که در این هواپیما به کار گرفته شده اند توسط شرکت پرآوازه کانادایی پرت اند ویتنی(Pratt and Whitney) ساخته شدند و از نوعPW۱۲۷M . است

محصولات این شرکت بزرگ سالیان دراز است در این کره پهناور مشغول فعالیت بوده و به خوبی از پس هر امتحانی در هر شرایط جوی ای بر آمده‌اند. این موتورها می‌تواند قدرتی معادل ۲۷۵۰ اسب بخار تولید کنند و در زمره بهترین، کارآمدترین، اقتصادی‌ترین و ایمن‌ترین موتورهای ملخی است.

با توجه به خوشنام بودن و مقرون به صرفه بودن نسبت به سایر رقبا این هواپیما بازارهای جهانی را در اختیار دارد.

“همای بلند پرواز ایران” در قرارداد خود با ATR ؛ سفارش ساخت ۲۰ فروند هواپیمای مدرن ATR۷۲-۶۰۰ را نهایی کرده است تا این هواپیما ها به صورت گسترده در مسیرهای داخلی مورد استفاده قرارگیرند.

منبع: الف

اواخر خرداد سال گذشته بود که خبر تعطیلی کارخانه «ارج» با آب و تاب فراوان تیتر شد و برخی رسانه‌های مخالف دولت تلاش کردند آن را نشانه عدم توجه دولت به صنایع و تولید داخل معرفی کنند.

به گزارش مهر، کارخانه‌ای که ۸۰ سال پیش کار خود را با آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری شروع و در دهه ۵۰ تولید لوازم خانگی، از جمله یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر آغاز کرد تا سالیان متمادی و بخصوص در دهه ۷۰ کسب و کار این واحد صنعتی رونق داشت و خیلی از مردم مشتری پروپا قرص ارج بودند. یکی از محصولات پر فروش ماشین لباسشویی بود که خریداران آن می‌گفتند این دستگاه خرابی ندارد و حتی از رقبای خود یک سر و گردن برتراست. اما از سال ۸۰ تغییرات بزرگی در صنعت لوازم خانگی رخ داد.

خیلی از برندهای بنام برای توسعه و تنوع محصولات خود گام برداشتند و جدیدترین تکنولوژی‌ها را وارد چرخه تولید خود کردند. با ورود لوازم خانگی جدید به کشورمان ذائقه مردم تغییر کرد و دیگر کسی به خرید محصولات قدیمی تن نمی‌داد. بخصوص آنکه تفاوت قیمت محصولات جدید و قدیمی تولید داخلی بسیار کم بود. در این میان کارخانه ارج که زمانی خصوصی بود و بعدها به بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود به دوران افول خود نزدیک شد.

دارندگان سهام ارج توقع داشتند بدون سرمایه‌گذاری جدید در تکنولوژی، مثل سابق فروش داشته باشند و در بازار جایگاه خود را حفظ کند ولی عملاً در رقابت، این مجموعه بازماند و به مرور زمان خطوط تولید از کار افتاد و انبارها پر و ارج به یک شرکت زیانده تبدیل شد. برای گذر از این اتفاق، ارج تصمیم گرفت به سمت شهرستان‌های کوچک حرکت کند و در بسته‌های جهیزیه اقشار کم درآمد قرار گیرد اما این طرح دردی را دوا نکرد و در نهایت خط تولید متوقف شد. حتی کولر که یکی از جان سخت‌ترین محصولات ارج بود هم دیگر تولید نشد. شاید بتوان گفت تنها محصولی که تا روزهای آخر با ارج همراه بود، کولر بود. بعد از آنکه خبر تعطیلی ارج و خاک خوردن ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده این کارخانه مطرح شد خیلی از مردم که با این برند خاطره داشتند از ارج می‌گفتند و اینکه چرا باید چنین برند قدیمی از گردونه تولید حذف شود.

**عدم توافق در مورد قیمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در مورد تعطیلی ارج بارها مورد سؤال قرار گرفته بود گفت: وقتی یک کارخانه برای تولید محصول جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کند و درجا می‌زند به طور قطع نمی‌تواند از رقبای خود پیشی بگیرد و مجبور به تعطیلی است. البته بارها به مدیران واحدهای قدیمی گفته شده است که برای تکنولوژی‌های جدید با توجه به نیاز مردم سرمایه‌گذاری کنند اما متأسفانه همواره بی‌توجهی می‌شود. از سویی در بین ۱۰۰ هزار واحد تولیدی، تعطیلی واحدهای کهنه و قدیمی طبیعی است. نعمت‌زاده روز شنبه در مورد مشکل خاص ارج گفت: «ارج» به شرکت توسعه ملی واگذار شد و بانک نیز درصدد واگذاری آن است اما هر بار ارقام مختلفی ارائه می‌شود که کسی هنوز نمی‌تواند سهم آن را خریداری کند.

**واگذاری سهام ارج در مرحله پایانی
این صحبت در حالی است که محمدرضا حسینی مدیرعامل ارج خبر داد که قرارداد واگذاری سهام ارج با یکی از برندهای داخلی لوازم خانگی امضا شده و اکنون در حال انجام کارهای پایانی و اداری آن است. البته پیش از این، دو مجموعه دیگر قصد داشتند برای خرید سهام ارج اقدام کنند اما در نهایت به خاطر قیمت، توافق نهایی صورت نگرفت. وی افزود: اصرار دولت بر این بود که واگذاری ارج به مجموعه‌ای ایرانی باشد لذا در واگذاری سهام تمام گفت‌و‌گوها با شرکت‌های ایرانی بود که خوشبختانه با شرکت ایرانی هم مذاکرات به نتیجه رسید. کمتر از یک ماه دیگر تولید لوازم خانگی این مجموعه با نام ارج شروع می‌شود. مذاکراتی هم با یک شرکت ترکیه‌ای انجام شد اما سهامداران به این نتیجه رسیدند که ارج با برند وطنی کار خود را ادامه دهد. وی با بیان اینکه سهامداران منتظر واریز وجه از سوی متقاضی هستند تا سایر کارها انجام شود اظهار داشت: ارزش این قرارداد در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. لذا بعد از واریز وجه و برگزاری مزایده که بعضاً ۱۰ روز زمان می‌برد ماشین‌آلات جدید برای تولید لوازم خانگی نصب خواهد شد.بدین جهت کمتر از یک ماه دیگر تولید در این کارخانه شروع می‌شود.

**تحولات اساسی در تولید
عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه مؤثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینه‌های سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد. وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانه‌هایی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چاره‌اندیشی‌های صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم.

**ماشین‌آلات اروپایی در راه ارج
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید. وی افزود: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی، ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است. بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

منبع: الف

حاکمان و کارگزاران سالم و مردمی و نهادهای مدنی، بدون «رسانه»ها، نمی‌توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. جزء اصلی رسانه نیز «روزنامه‌نگار» است؛ روزنامه‌نگارانی که صادقانه و متعهدانه به شفافیت فضای عمومی کمک می‌کنند تا هم مردم را به آگاهی لازم برای نظارت صحیح و امر به ‌معروف و نهی از منکر مجهز ‌سازند و هم زمینه‌های فساد را کاهش ‌دهند. شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی، کار روزنامه‌نگاران متعهد و شجاعی است که در رسانه‌های مکتوب یا مجازی به مجاهدت مشغول‌اند.

بر همین اساس، دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نظر دارد با برگزاری جشنواره ای، اقدام به انتخاب ۵ روزنامه‌نگار و ۵ رسانۀ برتر در عرصۀ شفافیت و مبارزه با فساد، بنماید.

عناوین موضوعی:

ـ  مبارزه با مفاسد اقتصادی
ـ  دفاع از عدالتخواهی
ـ  دفاع از حقوق شهروندی

بخش های جشنواره:
         ـ  آثار مکتوب در قالب گزارش، گفتگو، مقاله، سرمقاله، یادداشت، ترجمه
        ـ رسانه

مقررات عمومی:

ـ   آثار ارسالی نباید پیش از این در جشنواره‌های دیگر حائز رتبه شده باشد.
ـ  ارسال تصویر کارت خبرنگاری (برای خبرنگاران) یا تصویر کارت ملی (برای سایرین)
ـ  مشخصات کامل محل و تاریخ انتشار آثار
 ـ  آثار ارسالی باید در بازده زمانی سال۹۰ لغایت ۹۵ تولید شده باشد.
ـ  تعداد آثار ارسالی از هر نفر حداکثر ۲ اثر ( محتوای آثار ارسالی از یک عنوان موضوعی جشنواره نباشد)
 ـ  در صورتی که در آثار خبرنگار یا روزنامه نگار، نام نویسنده درج نشده باشد، تعلق اثر به آفریننده آن باید به تایید رسانه مربوطه برسد.

شرایط فنی و چارچوب آثار:

 ـ هر اثر باید دارای شناسنامه شامل: نام و نام خانوادگی، پست الکترونیک و شماره تماس پدیدآورنده باشد.
ـ آثار در قالب فایل Word و PDF باشد.

نحوه ارسال آثار:

  ـ ارسال به دبیرخانه جشنواره: تهران، بلوار کریم‌خان زند، انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، ابتدای خیابان شهید صارمی غربی، بن‌بست کرمانشاهی، شماره ۲، واحد ۲


 ـ رایانامه: ‌ jashnvare.shafafiat.edalat@daad.ir
 ـ  تلگرام : @ Shafafiatoedalat
ـ دورنگار: ۸۸۹۴۱۸۹۲ـ۰۲۱

توضیح: اگر اثر را فرد دیگری ارسال می کند، باید تصویر کارت ملی پدیدآورنده را هم ارسال کند.

جوایز برگزیدگان:

ـ نفرات اول تا پنجم به ترتیب ۵، ۴،۳،۲،۱ سکه بهار آزادی
ـ رسانه های اول تا پنجم به ترتیب ۵، ۴،۳،۲،۱ سکه بهار آزادی

گاهشمار جشنواره:

ـ مهلت ارسال آثار: تا پایان اردیبهشت ماه

ـ  زمان برگزاری: ۱۷ مرداد ماه همزمان با روز خبرنگار

منبع: الف

تسنیم نوشت: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۳۵ واحد رشد کرد.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۱۰۴۹ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۳۹ میلیارد تومان در ۸۲ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۵ واحدی در ارتفاع ۷۹ هزار و ۴۲۵ واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای تاپیکو، فولاد و اخابر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شپنا، خودرو و شتران با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴۶۱ میلیون ورقه به ارزش ۱۹۲ میلیارد تومان در ۴۳ هزار نوبت، آیفکس ۱٫۴  واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۱۳ واحد قرار گرفت.

همچنین در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای صنعتی پارس مینو پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، داروسازی دکتر عبیدی با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی ۳۰ آذر ۹۶، آتیه داده پرداز پس از ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص پیش بینی و سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم با تالار شیشه‌ای بازگشتند.

منبع: الف

جام جم نوشت: روند صعودی قیمت برخی اقلام خوراکی با گرانی ناگهانی قیمت گوجه‌ فرنگی در روزهای اخیر، داغ‌تر شده است؛ آن هم در حالی که از هفته گذشته قیمت برنج هم افزایشی شده بود.

گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی هم حکایت از ادامه افزایش قیمت‌ها دارد. آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت گوجه‌فرنگی در آخرین هفته فروردین ماه را حدود ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده که نسبت به همین دوره در سال گذشته نیز ۲۷ درصد رشد قیمت دارد. این در حالی است که با ورود به اردیبهشت‌ماه، قیمت گوجه‌فرنگی با جهش ناگهانی، رکوردهای ۵۰۰۰ و ۷۰۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشته است.

از سوی دیگر، برنج ایرانی هم که از سال گذشته رو به گرانی گذاشته بود، این روزها حتی به نرخ‌های بالای ۱۳ هزار تومان هم رسیده است. به عبارتی می‌توان گفت این روزها گوجه‌پلو جزو غذای اعیانی شده که فقط اغنیا می‌توانند مصرف کنند.

به عقیده کارشناسان افزایش قیمت گوجه‌ فرنگی و برخی اقلام جالیزی دیگر به دلیل دیر رسیدن محصول تولیدکنندگان جنوبی ایران با توجه به بارش‌های اخیر بوده و در آینده‌ای نزدیک روند بازار به حالت عادی بازخواهد گشت، اما گروه دیگری از کارشناسان و فعالان صنفی در این زمینه نظری متفاوت داشته و فرآیند افزایش قیمت را به علت کاهش تولید ادامه‌دار می‌دانند.

علت گرانی گوجه
حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره افزایش قیمت گوجه گفت: تغییر فصل و رسیدن محصولات جدید از مناطق جنوبی ایران به بازار پایتخت دلیل اصلی افزایش قیمت بوده و با در نظر گرفتن برداشت برخی مناطق و رسیدن محصولات تازه به بازار قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

مهاجران در ادامه افزود: قیمت عمده‌فروشی گوجه گلخانه‌ای در بازار ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان و گوجه‌فرنگی بوته نیز از ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان در میدان مرکزی تهران است که با در نظر گرفتن سود عادلانه خرده‌فروشی یعنی نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد باید در میوه‌فروشی‌های سطح شهر فروخته شود و قیمت‌های بالاتر از این ارقام، تخلف است.

این مقام صنفی با اشاره به قیمت منطقی ۶۵۰۰ تومان برای این محصول به جام‌جم گفت: از خریداران می‌خواهیم در صورت مشاهده قیمت‌های غیرمنطقی برای اقلام یادشده مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند و مانع تخلف سودجویان باشند و بهانه‌هایی ازجمله دست‌چین بودن یا درجه یک بودن محصول عاملی در افزایش قیمت نیست.

پای سوء مدیریت در میان است
در همین حال سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این زمینه گفت: نوسان‌های قیمتی در برخی دوره‌ها کاملا طبیعی است، اما نکته اصلی سوء مدیریت در تولید است که می‌تواند به این روند دامن‌زده و باعث افزایش‌های غیرمنطقی باشد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمستان گذشته برای کشاورزانی که گوجه‌فرنگی کاشته بودند به خبرنگار ما گفت: اگر بتوانیم سیاستگذاری‌های مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای همسایه داشته باشیم، چنین اتفاق‌هایی تکرار نخواهد شد و تولیدکنندگان زیان نخواهند کرد. درحالی که هرسال می‌بینیم به دلیل نبود مدیریت دقیق و عدم برنامه‌ریزی چنین اتفاقی تکرار شده و مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان به ارمغان می‌آورد.

رئیس اتحادیه محلی محصولات کشاورزی ایران تاکید کرد: این رویه نه‌تنها باعث بروز ضایعات گسترده در دوره‌ای می‌شود، بلکه مدیریت بازار را هم با اخلال مواجه کرده و باعث بروز سودجویی برخی افراد با واردات می‌شود که در هر دو حالت سرمایه‌های ملی ایران از بین خواهد رفت.

مردم ۱۵ روز صبر کنند
رئیس اتحادیه باغداران استان تهران هم ضمن اشاره به دلایل گرانی گوجه‌فرنگی در بازار گفت: قیمت این محصول از اواسط اردیبهشت‌ماه ارزان می‌شود.

مجتبی شادلو درباره دلایل گرانی گوجه‌فرنگی در بازار گفت: بازار نابسامان گوجه‌فرنگی در سال گذشته، یکی از دلایل گرانی این محصول طی روزهای اخیر است؛ سال گذشته گوجه‌فرنگی بیش از اندازه ارزان بود و روی زمین این محصول را از کشاورزان حدودا کیلویی ۵۰ تومان خریداری می‌کردند، در حالی که هزینه برداشت و بسته‌بندی آن کیلویی ۵۰۰ تومان تمام می‌شد. وی با بیان این که همین مساله باعث شد وزارت جهاد کشاورزی ورود کند و گوجه‌فرنگی را به قیمت کیلویی ۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری نماید، افزود: با این حال تولیدکنندگان، زیان زیادی کردند.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران اضافه کرد: علاوه بر این بارندگی‌های شدید و سیل‌هایی که در اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال در نوار جنوبی کشور اتفاق افتاد، به تولید این محصول آسیب زد.

شادلو اظهار امیدواری کرد: با این حال در اردیبهشت‌ماه تولید احیا می‌شود؛ اواسط اردیبهشت‌ماه تولید ما به حالت طبیعی خود برمی‌گردد. بنابراین شاهد بهبود وضعیت بازار این محصول خواهیم بود.

مدیریت چندگانه عامل گرانی
از سوی دیگر قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه بنکداران با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار گفت: افزایش اخیر قیمت برنج در بازار، مبتنی بر چند عامل است که هرکدام به نوعی افزایش قیمت را به بازار تحمیل کرده‌اند که از مدیریت دولتی تا خریدهای عمده را می‌توان از اصلی‌ترین آنها‌ اعلام کرد.

این مقام صنفی تصریح کرد: عامل دیگری که قیمت‌ها را صعودی کرده، افزایش تقاضای خرید برنج برای ماه مبارک رمضان است به صورتی که تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به‌یک ماه قبل شاهد افزایش تقاضا در بازار هستیم و اگر این تقاضا ادامه دار باشد، احتمال افزایش مجدد نیز وجود دارد.

وی با اشاره به قیمت عمده فروشی ۱۴هزار تومانی برای برنج درجه یک در بازار به خبرنگار ما گفت: اصولا قیمت برنج ایرانی به صورت عمده از ۷۵۰۰ تومان تا ۱۴ هزار تومان است که با در نظر گرفتن ۱۲ تا ۱۵ درصد سود خرده‌فروشی، قیمت تعیین می‌شود و اگر قیمت‌ها بیش از این ارقام باشد، منطقی نیست.

عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت برنج خارجی در بازار نیز افزود: قیمت برنج دولتی در بازار برای مصرف‌کننده ۳۸۰۰ تومان است و بقیه ارقام برنج خارجی تا نزدیک ۵۰۰۰ تومان برچسب قیمت دارند.

افزایش ۱۵ درصدی برنج خارجی
در همین حال مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره افزایش قیمت در بازار به جام‌جم گفت: عدم تصمیم‌گیری بموقع و همچنین نامتناسب بودن سیاستگذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی، عاملی در افزایش قیمت‌ها در بازار شده است به این ترتیب که نه‌تنها بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده بلکه قیمت‌های خرید خارجی را نیز صعودی کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: با نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان احتمال افزایش ۱۵ درصدی قیمت برنج خارجی دور از ذهن نیست و اگر واردکنندگان نتوانند محصولات خود را بموقع در بازار عرضه کنند، قطعا قیمت‌ها صعود بیشتری خواهند داشت.

تا ۲ هفته آینده شرایط عادی می‌شود
بهنام پاد، رئیس گروه گوجه‌فرنگی و جالیزی دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گوجه‌فرنگی به خبرنگار ما گفت: برخی تغییرات اقلیمی باعث شد برای مدتی کوتاه امسال کمبود عرضه گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت داشته باشیم که تا دو هفته آینده شرایط عادی خواهد شد.

پاد افزود: اصولا دو دوره زمانی برای گوجه‌فرنگی در بازار داریم که بعضا با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم که یکی در بخش کشت پاییزه استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان است و بعدی مربوط به کشت زمستانه جنوب کشور که خوشبختانه در بخش اول امسال به دلیل مساعد بودن هوا نه‌تنها افزایش قیمت نداشتیم، بلکه قیمت‌ها کاهشی هم شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: با وجود این‌که گفته می‌شود سطح زیر کشت زمستانه استان‌های جنوبی کاهش یافته، چنین نیست؛ بلکه اندکی افزایش سطوح زیر کشت در استان‌های جنوبی داشتیم، اما برخی شرایط جوی مثل باران و برف باعث شد تا بخشی از محصولات که نیازهای زمستانه و بهاره را تامین می‌کرد، آسیب ببیند و درنهایت کمبود عملکرد باعث کاهش عرضه به بازار بشود.

وی معتقد است؛ نکته دیگری که باعث بروز کاهش عرضه محصول به بازار در این فصل از سال شده مربوط به گرم شدن زودهنگام دما در محدوده‌های تولیدی جنوب کشورمان است؛ به این دلیل که مقدار محصول باقی‌مانده در مزارع زودتر قابل برداشت و زودتر هم به بازار عرضه شد، به همین دلیل محصولی که قرار بود اواخر فروردین به بازار عرضه شود، درواقع ابتدای فروردین فروخته شد و اکنون تا رسیدن محصولات جدید کمبود عرضه ایجاد کرد.

پاد تاکید کرد: تقریبا از ابتدای هفته جاری بخشی از خوزستان محصولاتش را به بازار عرضه کرده است که تا هفته دوم محصول استان فارس هم به میادین عرضه می‌شود، به همین دلیل با توجه به سطوح زیر کشت پیش‌بینی تعادل در قیمت‌ها و کاهشی شدن آن کاملا طبیعی است و نهایتا تا نیمه اردیبهشت قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
 

منبع: الف