عصر ایران؛ محمدعلی دیانتی‌زاده – یکی از مواردی که مخالفان دولت و نامزدهای رقیب روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان با مستسمک شدن به آن سعی در تخریب چهره دولت یازدهم نزد مردم داشته و دارند، طرح این ادعای واهی است که حسن روحانی پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ وعده “حل همه مشکلات اقتصادی کشور ظرف ۱۰۰ روز” را داده بوده اما از عمل به این وعده سرباز زده است!
همان‌طور که در نشست خبری اخیر رییس‌جمهور نیز این موضوع به میان آمد، وعده روحانی (بنا بر صوت و تصویر موجود از او) این بود که دولت در کنار برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدتی را نیز برای کاهش مشکلات اقتصادی دارد که بلافاصله پس از استقرار دولت آنها را در دستور کار قرار خواهد داد و پس از ۱۰۰ روز با ارائه گزارشی کامل، صادقانه به مردم خواهد گفت که کشور در چه وضعیتی به سر می‌برد، انجام چه برنامه‌هایی برای اصلاح این وضعیت آغاز و اجرایی شده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب چه‌قدر فاصله داریم.
بر همین اساس دولت تلاش درخشانی را در صد روز نخست برای سامان‌دهی اوضاع به کار بست و اقداماتی را آغاز کرد که سمت و سوی حرکت اقتصادی کشور را عوض کرد. رییس‌جمهور نیز در صد و یکمین روز استقرار دولتش در یک گفت‌وگوی زنده، گزارشی از واقعیت‌های کشور و عملکرد دولت به مردم ارائه کرد. این در حالی بود که آخرین وزیر دولت یازدهم تنها یک هفته پیش از صد روزگی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفته بود!
شرایط کالاهای اساسی در کشور
انتظار دولت یازدهم در زمان آغاز به کارش این بود که موجودی کالاهای اساسی در انبارهای کشور دستکم برای سه تا چهار ماه کافی باشد اما گزارشی که قبل از مراسم تحلیف درخصوص ذخایر استراتژیک به دست روحانی رسیده بود، کمبود شدید کالاهای اساسی همچون گندم را نشان می‌داد، تا جایی که سیلوهای یکی از استان‌های کشور فقط برای مصرف سه روز مردم موجودی داشت.
اولین اقدام مهم دولت تدبیر و امید در آن مقطع، تخصیص منابع ارزی به تأمین کالاهای اساسی و انتقال آنها از بنادر بود. این در حالی بود که دولت با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه بود اما برای انجام این کار تردید به خود راه نداد و علاوه بر پر کردن انبار‌ها، برای آینده نیز خرید‌هایی انجام داد.
وضعیت خزانه
خزانه کشور، جایی است که حساب‌های و درآمدهای دولت در آن قرار می‌گیرد و خرج و مخارج دولت نیز از خزانه باید تأمین شود. بر این اساس موجودی سالانه خزانه باید حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، به عبارتی دولت باید ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند سالانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان ذخیره کند.
اما در دوازدهم مردادماه سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، موجودی خزانه دولت تنها ۱۲۸۰ میلیارد تومان بود و این در حالی بود که در پایان مردادماه دولت می‌بایست ۷۵۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق کارمندان خود پرداخت می‌کرد. بر این اساس، با وجود رسیدن موجودی خزانه تا پایان مردادماه به ۲۸۷۰ میلیارد تومان، باز هم ۴۶۳۰ میلیارد تومان برای این پرداختی کم بود که با استقراض از بانکها جبران شد.
این بود که دولت در همان ابتدا با مشکلی به نام عدم تأمین درآمد‌ها مواجه شد، زیرا در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۲ از آنچه در بودجه آمده بود، تنها ۴۷ درصد تأمین شده بود. بر این اساس، دولت ناچار از اصلاح بودجه و واقعی‌سازی آمار و ارقام آن شد و اصلاحیه آن را با دو فوریت به مجلس داد که البته تا پایان صد روز مورد تصویب مجلس قرار نگرفته بود. درواقع مجلس با تقلیل ۴۰هزار میلیارد تومانی بودجه، رقم آن را به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رساند که باز هم از پیشنهاد دولت یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، ۲۱ هزار تومان بالاتر بود.
رکود تورمی
سومین مواجهه دولت با مشکلات، به بحث «رکود تورمی» بی‌سابقه بازمی‌گردد. گرچه کشور شرایط رکود را در دوران جنگ نیز با رشد منفی ۹ درصد در سال ۶۵ تجربه کرده بود اما در همان سال نرخ تورم ۲۳ درصد یعنی بسیار کمتر از نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ بوده است. همچنین گرچه سابقه تورم ۴۹ درصدی نیز در سال ۷۴ در کشور وجود داشته اما در همان سال رشد اقتصادی ۳ درصد یعنی بسیار بالاتر از رشد منفی ۵٫۸ درصد بوده که به معنای رکود عمیق است.
این رکود و تورم همزمان در تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور بی‌سایقه بوده و به غیر از سالهای ۵۷ و ۵۸ که رکود و تورم به شرایط خاص حاکم بر کشور بازمی‌گشت، هیچ‌گاه سابقه نداشت. با این حال دولت یازدهم در همان ۱۰۰ روز اول موفق شد، یک واحد از سرعت ماهانه تورم بکاهد و تقریبا این سرعت را به نصف میزان قبل کاهش دهد، یعنی به‌جای آنکه به سیاق ماه‌های پیش از استقرار دولت یازدهم ماهانه حدود ۲٫۲ درصد بر تورم افزوده شود، در آن سه ماه، ماهانه ۱٫۲ درصد بر تورم افزوده شد.
بر این اساس، در حالی که در پایان مرداد و شهریور سال ۱۳۹۲ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳ درصد بود، در پایان مهرماه به ۳۶ درصد رسید و دولت از برنامه خود برای رساندن تورم تا پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خبر داد و خوشبختانه موفق شد در انجام این وعده ۱۰ واحد نیز بیشتر توفیق حاصل کند و به نرخ تورم ۱۵٫۶ درصد در پایان سال ۹۳ برسد.
حال نیز گرچه برخی کارشناسان اقتصادی همچنان به دولت فشار می‌آورند تا به عقیده آنها «برای رونق‌بخشی به اقتصاد، قدری سست‌تر عنان تورم را بکشد» اما دولت یازدهم که به فکر سفره مردم دارای درآمد ثابت یعنی حقوق‌بگیران بوده و هست، در راه مهار تورم ثابت قدم مانده و آن را تاکنون به زیر ۱۰ درصد یعنی ۶٫۸ درصد رسانده است.
منبع: عصرایران
قاچاقچی سیگار در ممسنی محکوم به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی شد.