بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است» تصریح کرد: رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید به‌مانند آن زمان باشد اما در واقعیت تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر هم نیست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در اولین جلسه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۵ اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال ۹۵ به گستره‌ای از دغدغه‌‌ها دامن زده است. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار ارایه شده و سپس تفسیر داده‌ها و استفاده از آن در فرایندهای مربوط به برنامه‌ریزی حوزه مسکن است.

وی افزود: اطلاعات اولیه منتشر شده از سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که سیاست‌های مخرب اقتصادی گذشته تبعات ویرانگری در حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد اما داده‌های سرشماری اخیر نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید با استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی سیاست‌گذاری درستی در قبال خانه‌های خالی انجام دهیم افزود: رونق بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است.

وی گفت: تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است و فکر می‌کنند رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید به‌مانند آن زمان باشد درحالی‌که باید به‌طور شفاف در جامعه تبیین شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر هم نیست.

وی ادامه داد:سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه‌های بدون متقاضی مصرفی نه‌تنها درست نیست بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست.

مظاهریان بیان داشت: در بخش اول باید به فهم درستی از آمار حاصل از سرشماری در مورد درصد خانه خالی، درصد خانه دوم و میزان واحدهای ناتمام در کشور رسید. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده گزارش‌های تفصیلی‌تری از سوی مرکز آمار ارایه شود.

وی افزود:در بخش دوم باید تجارب داخلی و جهانی را مورد بررسی قرار دهیم که راه‌کارها در مواجهه با خانه خالی چیست؟ یکی از ابزارها باید مالیات باشد، پیشنهاد دیگر تغییر عملکرد این خانه‌ها برای دیگر نیازهای شهر مانند هتل‌آپارتمان و … است اما باید دید چقدر ظرفیت وجود دارد و فرایند آن باید به چه صورتی باشد.

وی در ادامه گفت: البته برخی کشورها مانند قبرس و اسپانیا با سیاست‌گذاری‌هایی مانند دادن اقامت توانستند مشکلات خود در مورد خانه‌های خالی را برطرف کنند. اما این مساله موضوعی است که کشور ما به‌طورجدی در برابر آن قرار نگرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خانه‌های خالی به نظر می‌رسد به تفاوت وضعیت موجود با گذشته پی‌برده‌اند اما گروهی همچنان با پافشاری بر عقایدِ خود و به امید اینکه این دوران نیز می گذرد و به سود خود دست خواهند یافت در فکر تداوم وضعیت گذشته هستند. از دیگر سو درحالی که میزان سرمایه هنگفتی در خانه‌های خالی به تله افتاده است برنامه‌ریزی مسکن برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه که مصرف کننده واقعی هستند نیازمند سرمایه است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: اگر واقع‌بینانه به این موارد توجه شود کسی که طی ۴ سال موفق به فروش این آپارتمان‌ها نشده است با توجه به پرداخت بهره بانکی به‌طور تقریبی از سرمایه آن چیزی باقی نمانده است و در حقیقت اتفاقاتی در حال رخ دادن است که هم‌اکنون ما تنها شاهد نوک قله کوه یخی هستیم و باید بتوانیم برای چاره‌جویی هم‌فکری کنیم.

منبع: الف

براساس برآوردهای اقتصادی و تحقیقات انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان با حرکتی آهسته روبه رشد است و همچنان تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی این روند ادامه خواهد داشت.


 


بهبود سرمایه‌گذاری، رشد تولید و افزایش تقاضای خرید کالاها در سراسر دهکده جهانی عوامل تعیین کننده‌ای هستند که صندوق بین‌المللی پول از آنها به عنوان نقاط قوت صعودی شدن نمودار‌های اقتصادی در سراسر جهان یاد کرده است به صورتی که براساس همین داده‌‌ها، رشد اقتصادی ۱/۳ درصدی سال گذشته میلادی در سال‌جاری تا ۵/۳ درصد صعود کرد و با فرض این که تمام شرایط با همین روند ادامه داشته باشد، در نهایت پایان سال ۲۰۱۸ میلادی احتمالا ۶/۳ درصد رشد اقتصادی تجربه خواهد شد.

این درحالی است که کاهش تولید نفت  فریز نفتی در کنار بهبود قیمت طلای سیاه در بازارهای بین‌المللی می‌تواند تاییدی بر ادامه روند رشد اقتصادی گوشه و کنار جهان باشد، به این ترتیب که کاهش فشارهای ضد‌تورمی و همچنین تقویت بازارهای مالی در کنار سیاست‌های تازه اقتصادی سرزمین اژدها عواملی هستند که آینده روشنی را برای اقتصاد جهان تدارک دیده است.



اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعتماد به نفس بازار و همچنین تمایل به حفظ روند صعودی اقتصاد در جهان نیازمند عوامل و پیش‌نیازهایی است که در صورت مهیا بودن تمام این موارد می‌توان منتظر تحولات قابل قبول اقتصادی بود، اگر فرض کنیم تحولات سیاسی و نوسان‌های مختلف بر آنها سایه نداشته باشد.

از سوی دیگر ادغام فعالیت‌های اقتصادی در گوشه و کنار جهان و شکل‌گیری گسترده نظام تعاونی در بسیاری از کشورها می‌تواند رشد اقتصادی بین‌المللی را تحت تاثیر خود قرار دهد و به نوعی عاملی در کاهش توانمندی و بهره‌وری در برخی کشورها شناخته شود، هرچند نباید فراموش کنیم اصول اقتصاد یکپارچه می‌تواند روند تحولات اقتصادی را غیر از آنچه به دنبالش هستیم مدیریت کند.

در همین حال نوسان نرخ بهره در ایالات متحده به عنوان عاملی تعیین کننده برای اقتصادهای وابسته به دلار شناخته می‌شود که در نهایت می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی به بازارهای نوظهور جهت ادامه رشد اقتصادی در آینده داشته باشد. هرچند سایه سنگین تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی در آینده شناخته شود.




کارشناسان اقتصادی در این زمینه تاکید دارند تمام موارد یاد شده به نوعی تاثیر قابل توجهی در اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و در آینده یعنی سه سال تعیین شده تا رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی تمام آنها عواملی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهند بود. براساس همه این عوامل کشورهای مختلف اقتصادهای داخلی خود را با تراز تقاضا و عرضه تنظیم کرده و به گونه‌ای با افزایش نرخ بهره‌وری و اصلاحات ساختاری سعی در کاهش هزینه‌های تولید برای رسیدن به تحولات کلان اقتصادی دارند. اما همان طور که گفته شد، مشکل اصلی تعیین داده‌های اقتصادی براساس اقتصاد جهانی با درنظر گرفتن نقاط ضعف و قوت کشورها بخصوص اقتصادهای درحال ظهور است.

تحولات اخیر و چشم‌انداز‌ها
در اولین اظهار نظر، بسیاری از کارشناسان براین باورند اقتصاد بین‌الملل با درنظر گرفتن متغیرهای موجود باید منتظر تکانه‌های شدیدی باشد که ممکن است برخی را شوکه کرده و گروهی را هم به مرحله فروپاشی برساند، اما آنچه مهم است ادامه روند صعود و توسعه اقتصادی در کلان اقتصاد بین‌الملل خواهد بود. به این ترتیب که گرم شدن موتور رشد اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته تا امروز می‌تواند در آینده نیز کمکی برای رشد اقتصادی شناخته شود.

برخی از فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته میلادی بویژه در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته نکته‌ای است که می‌توان به آن استناد کرد و برای آینده برنامه‌ریزی داشت.

آغاز رشد اقتصادی ایالات متحده و همچنین تداوم آن در کنار کنترل تبعات اقتصادی برگزیت پس از رفراندوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا علامت‌های مناسبی برای آینده اقتصاد بین‌المللی بودند؛ هرچند فعالیت‌های اقتصادی ژاپن و افزایش قدرت صادراتی آن در کنار کشورهای آلمان و اسپانیا نیز در این زمینه کمک شایانی به خوشبینی‌های آتی بود.
بازتاب سیاست‌های جاری اقتصادی در سراسر دهکده جهانی آن گونه بود که رشد اقتصادی چین ادامه یافت و هندوستان نیز به دنبال آن حرکت کرد. گرچه در آن سوی جهان برزیل در عین گرفتاری‌های اقتصادی توانست مدیریتی مناسب داشته باشد، اما سایه تحولات ژئوپلتیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان روی سیاست‌های اقتصادی آینده سنگینی دارد.
شاخص فعالیت‌های اقتصادی
با درنظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی نیمه دوم سال گذشته میلادی و تاثیر آنها، در حال حاضر اقتصاد بین‌المللی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در سیاستگذاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مبادلات اقتصادی باشد. به این ترتیب که می‌بینیم رشد و سرعت گرفتن تقاضای خرید کالاهای خارجی در این دوره به نوعی موتور محرکه حرکت مثبت اقتصاد در روزهای جاری بوده و می‌تواند نیرویی مناسب برای ادامه راه با شتابی قابل قبول ایجاد کند.

این تغییر حرکت در اقتصاد و تقاضا به گونه‌ای بود که روند تولید چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در کالاهای با دوام روبه صعود گذاشت و توانست عاملی در ایجاد تقاضای سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشورهای مختلف بخصوص اقتصادهای نوظهور باشد.



نکته قابل توجه که می‌تواند شاهد مثالی قابل استناد از ادامه روند رشد اقتصادی در میان مدت باشد، افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه بخصوص حامل‌های انرژی و نفت از اواسط سال گذشته میلادی تا امروز است. این روند نه تنها باعث به حرکت درآمدن جریان نقدینگی در گوشه و کنار جهان می‌شود، بلکه به نوعی بیانگر تولید و افزایش تقاضای انرژی خواهد بود.

از سوی دیگر افزایش ۱۹ درصدی قیمت گاز طبیعی نسبت به سال گذشته میلادی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی برای رشد اقتصادی در دهکده جهانی نشانه‌ قابل قبولی است؛ هرچند کارشناسان براین باورند ادامه این روند می‌تواند با سرد شدن هوا و از راه رسیدن زمستان تشدید شود. در همین حال افزایش ۲۰ درصدی قیمت زغال‌سنگ هم با وجود تمام مخالفت‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از استفاده از آن می‌تواند نشانه قابل قبولی برای آینده مثبت رشد اقتصادی دهکده جهانی باشد.

منبع: جام جم

منبع: الف

به گزارش الف؛ بانک مرکزی اعلام کرد: براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵٫۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین‌ماه سال جاری، ۴۳٫۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۴٫۳ و ۳٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۱۱ و ۲/۹ درصد رشد نشان میدهد.

متن کامل این گزارش را در اینجا مشاهده نمایید.
 

منبع: الف

بلومبرگ اعلام کرد: در حقیقت عربستان را یکی از بازندگان و ایران و عراق را برندگان اصلی توافق اوپک باید نامید که در این میان سعودی‌ها سهم‌شان را از بازار نفت منطقه به این دو کشور واگذار می‌کنند.

 به گزارش فارس‌، به نقل از بلومبرگ و بر اساس تحقیق انجام شده در مؤسسه سرمایه‌گذاری ابوظبی، عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان سهم بازار خود را در برابر ایران و عراق از دست می‌دهد.

بلومبرگ می‌نویسد دلیل از دست رفتن سهم بازار عربستان اجرای توافق اوپک است که بر اساس آن کشورهای تولیدکننده نفت را متعهد کرد تا تولید خود را به منظور بالا بردن قیمت نفت کاهش دهند. 

«کریستف راحل» روز چهارشنبه در کنفرانسی در دوبی، گفت: «اگر شما درباره برندگان بازار نفت صحبت می‌کنید باید روی ایران و عراق متمرکز شوید».

بر اساس این گزارش کشورهیا صادرکننده نفت (اوپک) توافق کرده‌اند که تولید نفتشان را کاهش دهند که در این میان سهم عربستان ۴۸۶ هزار بشکه در روز  و سهم عراق ۲۱۰ هزار بشکه در روز است و در این میان ایران هم نه تنها تولید خود را کاهش نداد بلکه  ۹۰ هزار بشکه در روز هم اجازه دادند که افزایش دهد.

راحل که پیش از این با شرکت نفتی بی‌پی همکاری می‌کرد گفت: ایران تولید نفت خود را به واسطه لغو تحریم‌های بین‌المللی افزایش‌ داده است. این در حالی است که عربستان سعودی حتی بیش از سهم توافق اوپک تولید خود را کاهش داده است. 

عربستان می‌داند که سهم خود را در بازار به واسطه افزایش تولید نفت ایران از دست می‌دهد.عربستان زمانی با توافق اوپک موافقت کرد که تولید نفت ایران در اوج بود. به نظر می‌رسد تلاش برای کسب سهم از بازار نفت بیشتر در آسیا مطرح است. 

بر اساس آمارهای منتشره توسط  گمرک  ایران و عراق فروش نفت خود را در چین افزایش داده‌اند این در حالی است که عربستان سعودی در این بازار از روسیه جا مانده است و آنگولا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت چین به شمار می‌رود. عربستان سهم خود را در بازارهای منطقه از دست می‌دهد چرا که دیگر کشورها توانسته‌اند تولید نفت خود را افزایش دهند.حتی عربستان تلاش می‌کند تا با کاهش قیمت فروش نفت به عربستان سهم خود را در این منطقه نگه دارد.

عربستان احتمالاً قیمت رسمی خود را برای ماه ژوئن هفته آینده منتشر خواهد کرد. و این احتمال وجود دارد که دیگر کشورهای منطقه هم از این قیمت تبعیت کنند. جنگ سهم بازار اوپک پایانی ندارد.

عربستان در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه داشت که حتی مجبور شد یارانه بسیاری از کالاها و از جمله انرژی را بردارد، از سویی درگیر جنگ با یمن است که این مسئله فشار اقتصادی زیادی را به این کشور وا رد کرده تا جایی که مجبور به فروش آرامکو بزرگترین شرکت نفتی و دولتی این کشور شده است.

منبع: الف

در بازار امروز – پنجشنبه – سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۲۱ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۶۱ تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۱۷ هزار تومان داد و ستد می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۷۹ و ۳۷۸ هزار تومان قیمت دارد.  

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نیز ۱۲۶۵ دلار عرضه می‌شود.  

در بازار ارز نیز دلار آمریکا ۳۷۶۱ تومان، پوند انگلستان ۴۸۳۱ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۳ تومان فروخته می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۴۳ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

منبع: عصرایران

در طول ۳ ساله دولت یازدهم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور توسط خودرو سازان داخلی تولید شد که این میزان در شهریور سال ۹۲ یعنی تحویل دولت یازدهم یک میلیون و۹۰۰ هزار دستگاه بوده است.

به گزارش شاتا، در بررسی ظرفیت‌سازی جدید در صنایع مهم و استراتژیک به ویژه در صنایع خودرو سازی و وابسته آن در دولت یازدهم  در می یابیم که در شهریور سال ۹۲ به میزان ۱۹۱ هزار وانت  تولید شد ه بود که در سه ساله دولت یازدهم به ۲۴۰ هزار دستگاه رسید .

همچنین تا شهریور سال ۹۲میزان تولید تایر و تیوب (لاستیک خودرو)۳۱۸ هزارتن  بود که در فاصله زمانی دولت یازدهم به ۳۹۰ هزار تن ارتقاء یافته است  هم چنین محصولات پتروشیمی نیز از ۵۸ میلیون تن  شهریور سال ۹۲ به ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن  پایان سال ۹۵ رسیده  است.

منبع: الف

رئیس کمیته عمران شورای شهر آخرین وضعیت افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال جدید را تشریح کرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی با بیان اینکه فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه ۱۲ تا ۱۵ درصدی مترو، اتوبوس و تاکسی مخالفت کرد و لایحه را برای بررسی بیشتر به شورای شهر برگرداند گفت: با این حال شورای شهر مجددا بر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ کرایه‌ها تاکید داشت و بر همین اساس لایحه به شورای حل اختلاف ارسال شد.

وی با بیان اینکه بر اساس روال کار باید جلسه‌ای در فرمانداری برگزار شود و صورتجلسه آن برای شورای شهر ارسال شود، گفت: بر اساس صورتجلسه مشخص شده است که اختلاف ما و فرمانداری در مورد افزایش نرخ کرایه مترو و اتوبوس به شورای حل اختلاف ارسال شده اما افزایش کرایه تاکسی مسکوت مانده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر افزود: یک ماه و نیم از سال جدید گذشته است و با توجه به قیمت تمام شده حمل و نقل عمومی برای مدیریت شهری و همچنین تأکید رانندگان تاکسی لازم است هر چه زودتر تکلیف نرخ کرایه‌ها مشخص شود.

منبع: الف

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: بی‌گمان آگاهی و آزادی برترین فضیلت‌های اجتماعی هستند. در برابر آنها، گمراه‌کردن مردم بدترین رذیلت است که به‌مراتب از دروغ‌گویی پلیدتر است.

اظهارات گمراه‌کننده افزون بر دروغ‌‌بودن، آگاهانه مردمان را به‌چاه‌انداختن است. در دنیای سیاست، بزرگ‌ترین گناه سیاست‌مداران در دنیای امروز گمراه‌کردن آگاهانه مردم است.  آنها که با ژست انقلابی‌گری، شش تحریم شورای امنیت را در کمتر از چهار سال بر ملت ایران تحمیل و سایه جنگ و مداخله قدرت‌های بزرگ در ایران را ایجاد کردند، آیا جز گمراه‌کردن مردم کار دیگری کردند؟ بدتر از این، آنان ‌که برای سرپوش‌گذاشتن روی بی‌تدبیری تاریخی خود، این تحریم‌های ظالمانه را کاغذپاره خواندند و برای فرار از آن، معادل‌ میلیاردها دلار نفت، ثروت ملی ایرانیان را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند، می‌دانستند چه می‌کنند؟ آیا شکل‌گیری بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران و دراختیارگذاشتن ‌میلیاردها دلار ثروت ایرانیان در اختیار این شخص، امیرمنصور آریا و افراد دیگری نظیر آنان، گمراه‌کردن مردم نیست؟ این چه مدیریتی است که امکان برداشت ٢,٨‌ میلیارد دلار ثروت ملت ایران را برای یک فرد فراهم کرده است؟ طرفه آنکه همین جریان، اینک ادعای مبارزه با فساد را هم دارد. آخرین آمار سرشماری ایران نشان از آن دارد که دومیلیون‌و ۵٨٧ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که بیش از ٨٠ درصد آن در دوره مدیریت دولت پیشین یا احداث شده‌اند یا پروانه ساخت آنها صادر شده ‌است. آیا شکل‌گیری ۴٩٠ هزار واحد مسکونی خالی در تهران و عمدتا در مناطق شمالی تهران، جز اتحاد سوداگران و مدیریت تجارت‌پیشه شهری چیز دیگری است؟ این ارقام ناظر بر اتلاف بیش از ٢٠٠‌ میلیارد دلار ثروت ملی در ایران و بیش از ۵٠‌ میلیارد دلار ثروت در تهران است. آیا این مصداق کامل گمراه‌کردن مردم از حقوق خودشان تحت پوشش توسعه شهر و مسکن نیست؟

مدیریت شهری تهران که بهتر از هر مرجعی می‌دانست که صدور ١.٣ ‌میلیون پروانه ساختمانی از سال‌ ١٣٨۶ به بعد، بیش از ظرفیت مجاز طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و به‌مثابه فروش ظرفیت‌های زیستی مردم تهران و نسل‌های آتی آنان است یا در مشهد، مگر صدور بیش از ٢٨ پروانه ساختمانی خلاف در اطراف حرم حضرت رضا(ع) با ناآگاهی صادر شده است؟ یا تغییر کاربری ٢۶۵ هکتار اراضی خدماتی و باغات به کاربری‌های انتفاعی تصادفی بوده‌ است؟ آیا این مفهوم اجرای اقتصاد مقاومتی است؟  آنان ‌که از مردمی که با رنج‌های فراوان مبلغی را به‌سختی پس‌انداز کردند، پول گرفتند و به‌جای آنکه برای آنان خانه مهر بسازند، پول آنان را با نامهربانی در بیابان‌هایی که فاقد هرگونه سابقه آبادانی و امکانات شهری است، هزینه کردند، در واقع از اعتماد مردم سوءاستفاده و مردم را گمراه کردند. آنان می‌دانستند که تأمین آب و سایر تأسیسات زیربنایی برای این مکان‌ها یا غیرممکن است یا دارای هزینه‌های گزافی است که از هزینه ایجاد مسکن فراتر می‌رود. با این همه این کار را کردند. این در حالی‌ است که با هزینه‌هایی بسیار کمتر در شهرهای موجود می‌توانستند این کار را انجام دهند. افزون بر این، آنان رعایت امانت در نگهداری پول مردم را نکردند و بخشی از پول آنان را که برای پروژه‌های مشخص دریافت کرده‌ بودند، در ساخت ١١٧ هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی دیگر هزینه کردند. 

چه کسی به آنان اجازه داده ‌بود تا در پول مردم تصرف کنند؟ آیا به مردم گفته ‌بودند که می‌خواهند پول آنان را بگیرند و در جای دیگری هزینه کنند؟ آیا این جز گمراه‌کردن مردم است؟ آیا فروش حقوق مردم شهرها با ظاهر تأمین مالی برای عمران و آبادانی شهر تهران جز گمراه‌کردن مردم است؟ نمونه آن، دادن مجوز ساخت دو برج ٣۵‌طبقه شامل ٢٧ طبقه روی زمین و هشت طبقه زیر زمین به بابک زنجانی در زمینی که کاربری آن مسکونی ویژه بوده ‌است. نمونه دیگر آن تبدیل زمین پارکینگ زیر پارک نیاوران به اطلس‌مال برای تبدیل بخشی از هزینه اجرای طرح‌های غیرِسودمند شهری است که آشکارا در آن حقوق مردم شهر پایمال شده‌ است. باز نمونه دیگر آن، تبدیل ١٩,۵ هکتار فضای سبز اکباتان که متعلق به ساکنان اکباتان و ملک مشاع آنان بوده، به مگامال است. آیا اعطای مجوز خلاف مقررات ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در منطقه ٢٢ و ایجاد مانع در کریدور باد تهران که هوای سالم را برای مردم می‌آورد، جز گمراه‌کردن مردم است؟ و ده‌ها نمونه دیگر که تبدیل به رویه شهرفروشی شده‌ است، جز گمراه‌کردنِ آگاهانه مردم است؟  آیا دادن وعده‌های بی‌پشتوانه به مردم مبنی بر افزایش میزان یارانه‌ها یا دادن کارانه بدون انجام کار جز گمراه‌کردن مردم است؟ فارغ از اینکه این‌گونه سیاست‌ها برباد‌دهنده روحیه کار و تلاش در کشور و به ‌خاک سیاه‌ نشاندن مردم است  و باز فارغ از اینکه این‌گونه وعده‌ها خلاف قانون است و امکان اجرا ندارند و از سوی رؤسای قوای مقننه و قضائیه به آنها عکس‌العمل نشان داده شد، آنان به‌خوبی می‌دانند که چنین ظرفیتی در بودجه کشور وجود ندارد و این وعده آنان غیرعملی است. آیا این‌گونه اظهارات، جز اظهارات گمراه‌کننده است؟ به‌نظر می‌رسد در انتخابات سال ١٣٩۶ هرچند بخشی از گمراه‌کنندگان مردم عجالتا از سیاست ایران حذف شدند، اما آرایش ستادهای انتخاباتی نشان از آن دارد که بخشی از باقی‌مانده آنان در بعضی ستادها گرد آمده‌اند و همچنان صحنه تبلیغات انتخابات صحنه نبرد آگاهی در برابر گمراهی است.

منبع: الف

پروسه تکراری ارزانی و گرانی محصولات کشاورزی گریبان گوجه فرنگی را ر‌ها نمی‌کند به طوریکه قیمت این محصول در مغازه‌های سطح شهر به بالای ۷ هزار تومان رسیده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از روزهای ابتدایی سال قیمت گوجه فرنگی روند روبه رشدی را تجربه کرد که البته این ماجرا خیلی غیر منتظره به نظر نمی‌رسد چرا که همه ساله این سریال پایان نیافتنی تکرار می‌شود.

سال گذشته آنقدر گوجه فرنگی روی دست کشاورزان ماند که دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان اقدام به خرید تضمینی نمود.

حال پروسه تکراری ارزانی و گرانی محصولات کشاورزی گریبان گوجه فرنگی را ر‌ها نمی‌کند به طوریکه قیمت این محصول در مغازه‌های سطح شهر به بالای ۷ هزار تومان رسیده است.

البته ناگفته نماند که در شرایط کنونی که نرخ گوجه فرنگی سر به فلک کشیده، کار را به جایی رسانده که اقشار کم درآمد برای خرید یک کیلو گوجه فرنگی که نرخ آن حدود هزار تومان بالاتر از مرغ است دست به عصا شدند.

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دلایل گرانی قیمت گوجه فرنگی اظهار داشت: گوجه فرنگی امسال در برخی نقاط کمتر تولید می‌شود که همین امر عامل اصلی افزایش نسبی قیمت این محصول در بازار است.

وی با اشاره به اینکه نرخ گوجه فرنگی بیش از حد در میدان گران شده است، افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی در میدان از ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است که باید با سود ۳۰ تا ۳۵ درصدی به مصرف کننده عرضه شود.

مهاجران تصریح کرد:طی ده الی ۱۵ روز آینده با ورود گوجه دزفول و اندیمشک در میدان نرخ گوجه فرنگی تا حدودی کاهش خواهد یافت.

***نبود الگوی کشت نرخ گوجه را بالا برد
مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت: در فرودین ماه سال گذشته نرخ خرید گوجه فرنگی در مزرعه از کشاورزان به ۵۰ تومان رسیده بود به طوریکه امتناع کارخانه‌های رب سازی از خرید و محدودیت صادراتی کار را به جایی رساند که دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان اقدام به خرید تضمینی هر کیلو گوجه فرنگی با نرخ ۳۰۰ تومان در بازار کرد.

وی افزود: شرایط جوی و بارش‌های شدید در سال جاری موجب شد که بسیاری از محصولات جالیزی از جمله گوجه فرنگی آسیب ببیند که درنهایت این امر افزایش بی رویه قیمت و گلایه مندی مصرف کنندگان را به همراه داشت.

شادلو با بیان اینکه بازار پایدار به صلاح تولیدکننده و مصرف کننده است، عنوان کرد: قانون الگوی کشت برای تولید پایدار باید مد نظر قرار گیرد تا شاهد افت و خیز بی رویه قیمت در بازار نباشیم.
 

منبع: الف