بایگانی دسته ی : اقتصادی

رایزن بازرگانی عراق در ایران گفت: ایران سومین کشور تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور عراق است.

شاکر رزاق الدعمی روز جمعه در حاشیه نشست خبری اعضای رایزنی بازرگانی سفارت عراق در ایران و هیات تجاری کشور عراق در خراسان شمالی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: در همکاری اقتصادی و صادرات به کشور عراق جایگاه اول متعلق به کشور چین و جایگاه دوم نیز مربوط به ترکیه است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۶ ایران از نظر صادرات به عراق جایگاه سوم را داشت که هم اکنون ارتقا یافته است.
وی بر ارتباط بیشتر بین کشور عراق و ایران تاکید کرد و افزود: در سه سال گذشته همکاری با تجارهای برخی از استان های ایران را داشته ایم که منجر به توافق های خوبی نیز شده است.

وی بر شرکت در نمایشگاه ها، ارتباط و تعامل بیشتر با تجار و فعالان اقتصادی دو کشور تاکید کرد و افزود: این ارتباط ها را به منظور تبادل بیشتر بازرگانی باید گسترش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر اصلاح شدن قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور عراق اشاره ای کرد و گفت: روند سرمایه گذاری در کشور عراق در سال های اخیر با اصلاح قانون آسان سازی شده است که از تجار ایرانی دعوت می کنیم تا بیشتر ارتباط بازرگانی با این کشور را داشته باشند.

رایزن بازرگانی عراق در ایران با بیان اینکه اگر بازرگانان ایرانی در ارتباط با عراق مشکلاتی داشته باشند افزود: هم اکنون به دنبال راهکارهایی برای ارایه خدمات بهتر به بازرگانان و همچنین آسان سازی روند سرمایه گذاری در این کشور هستیم تا تعاملات بین دو کشور افزایش یابد.

شاکر رزاق الدعمی همچنین به ایجاد بانک های ایرانی در کشور عراق نیز اشاره ای کرد و افزود: با راه اندازی چند بانک ایرانی در این کشور تعاملات بانکی نیز آسان تر شده است.

وی در خصوص استاندارد های کالاهایی که وارد کشور عراق می شود افزود: سه شرکت بخش خصوصی از اروپا در عراق تمامی کالاهایی که از کشورهای مختلف وارد عراق می شوند را از لحاظ استاندارد بودن می سنجند که کالاها باید این استاندارد های لازم را داشته باشند.

وی بر بالا بردن کیفیت کالاهایی که از ایران به عراق صادر می شود تاکید کرد و گفت: باید شرکت های ایرانی بتوانند با شرکت های چینی و ترکیه ای رقابت کنند که بهترین کار هم اکنون بالا بردن کیفیت کالا و بازار یابی و تبلیغات است.

وی بیشترین نیاز این کشور را به مواد غذایی دانست و افزود: باید کیفیت ها و استانداردها در این کالاها رعایت شود.

وی اظهار کرد: بعد از نیاز به مواد غذایی این کشور نیاز به لوازم صنعتی، مصالح ساختمانی و سایر نیازهای ساختمانی از جمله کالاهای مربوط به برق دارد که هم اکنون از بازرگانان و شرکت ها می خواهیم در این راستا بیشتر فعالیت کنند و کالاهای مورد نیاز کشور عراق در این خصوص را با رعایت کیفیت و استاندارد تامین کنند.

ایران یک چهارم ترکیه به کشور عراق کالا صادر می کند
به گزارش ایرنا عبدالعال الیاسری رئیس مرکز مشاوره و سرمایه گذاری عراق نیز در نشست خبری اعضای رایزنی بازرگانی سفارت عراق در ایران و هیات تجاری کشور عراق در استان خراسان شمالی بر توسعه تجاری با ایران تاکید کرد و گفت: پارسال ترکیه ۲۰ میلیارد دلار و ایران پنج میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده بود.

وی افزود: کشور عراق از نظر مذهبی، فرهنگی، اجتماعی با ایران شباهت های زیادی دارد و همچنین حمایت کننده امنیت این کشور نیز بوده است که ما هم اکنون از تجار، بازرگانان و فعالان حوزه اقتصادی تعاملات بیشتری انتظار داریم.

وی بر ارتباط دو جانبه تاکید کرد و افزود: از تجار ایرانی می خواهیم تا با شجاعت با تاجران سایر کشورها در عراق به رقابت بپردازند چرا که ما بیشتر تمایل داریم با کشور ایران ارتباط داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دروازه کشور عراق بر روی تمامی تجار کشورها باز است، افزود: اما تجار و فعالان اقتصادی که کالاهای با کیفیت وارد این کشور می کنند و همچنین از نظر بازاریابی و تبلیغات نیز قوی تر عمل می کنند موفق تر هستند.

به گزارش ایرنا، چین، ترکیه و ایران به ترتیب بیشترین تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور عراق هستند.
وی از تجار ایرانی خواست تا در خصوص بازاریابی در این کشور به تلاش بیشتر بپردازند و افزود: ما از تجارهای ایرانی حمایت می کنیم و برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور و تبادلات بیشتر زمینه ها و بستر های لازم را فراهم می کنیم که در طی این سال ها روند این امر آسان سازی نیز شده است.

رئیس مرکز مشاوره و سرمایه گذاری عراق با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در کشور عراق و افزود: کارخانه لبنیات کاله و چند کارخانه دیگر که توسط سرمایه گذاران ایرانی در این کشور ساخته شده بسیار با کیفیت و مناسب هستند که در همین راستا توسعه سرمایه گذاری را خواستار هستیم.

عبدالعال الیاسری همچنین بر گردشگری مذهبی بین دو کشور نیز تاکید کرد و افزود: از سال های خیلی گذشته این سفرها بوده است که در سال های اخیر بیشتر مشهود است.

وی گفت: پارسال بیش از پنج میلیون نفر زایر ازایران به کشور عراق سفر کردند و همچنین حدود دو میلیون نفر از کشور عراق به ایران سفر داشته اند.

به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی میزان ۵۴ هزار و ۶۵۴ تن کالا از این استان به ارزش ۶میلیون و ۹۴۴هزار دلار درسال ۹۵ به مقصد کشور عراق صادر شده که این کالاها شامل مصالح ساختمانی، موادغذایی و محصولات کشاورزی بوده است.

این استان پارسال، ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به وزن ۷۲۸ هزار تن انواع محصول به سایر کشورها صادرات داشته است.
***

منبع: الف

واردکننده تنها بعد از ثبت سفارش است که می تواند به بانک مراجعه کند و برای خرید کالا ارز بگیرد. ارز دریافت شده پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه مدارک به بانک عامل عرضه کننده ارز، تسویه می شود. با این حساب همه کسانی که ارز می گیرند باید کالای خود را از گمرک خارج کنند. اما اختلاف آمار ثبت سفارش و آمار واردات کالا گاهی به ۴۰ میلیارد دلار در سال می رسد!

به گزارش فردا، این روزها موضوع قاچاق یکی از موضوعات اقتصادی مهمی شده است که در هر بحث اقتصادی رد پایش دیده می شود. از آنجا که هزینه ها و منافع هر فسادی همانند قاچاق به جهت بهره مندی عامل آن باید به یکی از سه شکل کالا، پول و یا قدرت بروز کند، درک چرخه تجارت خارجی و فهم چگونگی تبدیل کالا به پول و پول به کالا در این مبحث اهمیت ویژه ای دارد.
علت رو آوردن کشورها به قوانین مبارزه با پول شویی همین است چرا که در دنیای امروز یافتن همه مجرمین در زمان ارتکاب جرم امکان پذیر نیست و مجریان قانون می باید به وسیله جلوگیری از استفاده از عواید فساد راه را بر مجرمین ببندند. در نتیجه مناسب تر این است که با بررسی رویه های گردش ارز و کالا در تجارت خارجی، علت های پدیده ای چون قاچاق را شناسایی و با آن مقابله کنیم.
برای خرید هر کالای خارجی خواه به صورت رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود و خواه به صورت قاچاق به داخل کشور بیاید، نیاز به ارز یا پول خارجی است، بازارهای ارز وظیفه انتقال قدرت خرید از کشوری به کشور دیگر را بر عهده دارند. در کشوری که مهم ترین منبع درآمد در بودجه دولت، ارزهای به دست آمده از فروش منابع طبیعی چون نفت است، مهم ترین عرضه کننده ارز نیز دولت می باشد. احتمالا تا به اینجای داستان برای شما هم همچون بنده این سوال پیش آمده است که آیا ارز مورد استفاده برای قاچاق را خود دولت عرضه می کند؟
آیا ارز مورد استفاده برای قاچاق را خود دولت عرضه می کند؟

برای پاسخ به این سوال می توان محاسبات ساده ای انجام داد. متقاضیان ارز شامل واردکنندگان، مسافران ایرانی که به خارج از کشور می روند و ایرانیانی که قصد سرمایه گذاری در خارج از کشور را دارند و عرضه کنندگان شامل، صادرکنندگان، گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند و سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد.
طبق آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات رسمی در سال ۱۳۹۵ برابر با ارزش ۴۳٫۶ میلیارد دلار بوده است. به این معنی که برای واردات کالا در سال گذشته واردکنندگان به ۴۳٫۶ میلیارد دلار ارز برای خرید کالا از خارج از کشور نیاز داشتند. بنا بر همان آمار ایران صادر کننده کالاهایی به ارزش ۴۳٫۹ میلیارد دلار می باشد که در مقابل این صادرات ارز دریافت شده است. منبع مهم دیگری برای تامین ارز نیز وجود دارد که همان فروش نفت است. با صرف نظر کردن از ارزهای مسافرتی ورودی و خروجی که مبالغ آن در مقابل این اعداد مبلغ قابل توجهی نخواهد بود، می توان گفت که هر آنچه که ارز وارد کشور می شود از طریق صادرات غیر نفتی به وسیله واردات از کشور خارج می شود. یادآوری این نکته که ما هنوز آمار قاچاق را وارد این معادلات نکرده ایم می توان این مسئله را مطرح  کرد که لااقل بخشی از ارزهای مورد استفاده برای قاچاق از محل فروش نفت تامین می شود!
ثبت سفارش برای کنترل ارز
واردکننده در ایران باید کارت بازرگانی داشته باشد و می باید برای گرفتن ارز برای خرید اقدام به ثبت سفارش کند. ثبت سفارش رویه ای است که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست! این رویه با هدف کنترل ارزهای اختصاص یافته به واردات در ابتدای دهه ۷۰ و در دولت سازندگی ایجاد شد. واردکننده تنها بعد از ثبت سفارش است که می تواند به بانک مراجعه کند و برای خرید کالا ارز بگیرد. ارز دریافت شده پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه مدارک به بانک عامل عرضه کننده ارز، تسویه می شود. با این حساب به نظر می رسد که همه کسانی که ارز می گیرند باید کالای خود را از گمرک خارج کنند. 
تفاوت۴۰ میلیارد دلاری ثبت سفارش و واردات کالا کجاست؟
اختلاف آمار ثبت سفارش و آمار واردات کالا گاهی به ۴۰ میلیارد دلار در سال می رسد! اگر این اختلاف آماری را به مسئولین امر یادآوری کنید به شما خواهند گفت طبیعی است! چرا که هر ثبت سفارشی تبدیل به واردات نمی شود. اما همان مسئول در پاسخ به این سوال می ماند که آیا هر ثبت سفارشی بدون مراجعه به گمرک می تواند ارز بگیرد یا خیر؟ یعنی این امکان در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیارد دلار ارز دریافت کنند بدون این که کالایی وارد کنند. در حال حاضر زمان مراجعه واردکننده به گمرک به جهت اظهار کالا پس از ورود کالا به محوطه گمرکی است. یعنی پس از ثبت سفارش، دریافت ارز، خرید کالا، بارگیری در مبدا و انتفال به مرز ایران، پهلوگیری کشتی و تخلیه در انبار محوطه گمرکی. شاید بگویید که تعهدنامه بانکی یا بیعانه ارائه می کنند و این بدهکاری ارزی طبیعی و از ملزومات تجارت خارجی است ولی این ها در صورتی است که شما با کارت های بازرگانی اجاره ای مواجه نباشید. در صورت مواجه بودن با کارت های بازرگانی اجاره ای ممکن است سرنخ های بدهکاران ارزی شما را به فردی روستایی برساند که در دهی با جمعیت چند صد نفری زندگی می کند و بیش از یک میلیارد دلار ارز بدهکار است! فردی که نهایت جریمه برای آن می تواند مصادره اموالی باشد که از ابتدا نداشته است و یا ممنوع الخروج شدن از کشور در حالی که تا به حال از استان محل سکونت خود نیز خارج نشده است. در این صورت بانک تنها بیعانه ۱۰ تا ۳۰ درصدی گذاشته شده برای دریافت ارز و یا سند وثیقه گذاشته شده را خواهد داشت. با اوصاف گفته شده تهیه ارز برای ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از محل صادرات نفت کار سختی نخواهد بود. 
تخصیص ارز برای واردات و شفافیتی که وجود ندارد
به نظر می رسد که ثبت سفارش صرف نظر از این که با الکترونیکی شدن فرآیندها دیگر جایگاهی ندارد، کارایی لازم در تخصیص مناسب ارز را نیز ندارد. همچنین به نظر می رسد آن چه که به عنوان کارت های بازرگانی اجاره ای با آن روبرو هستیم تنها معضل گمرک نیست. بلکه معضل همه ارگان های مسئول در این حوزه است. عدم وجود گزارش عمومی از ارزهای توزیع شده توسط بانک مرکزی و ثبت سفارش های انجام شده در وزارت بازرگانی ابهام موجود در این موضوع را افزایش می دهد. شفافیت در رویه ای که گفته شد به تنهایی می تواند از حجم زیادی از قاچاق جلوگیری کند.  تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار که امکان محاکمه آن ها و نیز احقاق حقوق از دست رفته عمومی وجود ندارد، یکی از مسببان حجم بالای قاچاق می باشد. اعتبار افراد را می باید از محل پرداخت مالیات سنجید. به این معنی که فردی که اموال منقول و غیر منقولی به حد کفایت دارد و مالیات آن را نیز به طور کامل می پردازد، باید ارز مورد نیازش تامین شود و نه همه افراد متقاضی ارز. با این روش اعتبارسنجی دیگر کارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی اجاره ای به وجود نخواهند آمد. دیگر شرکتی با ۱۰۰ هزار تومان سرمایه نخواهد توانست ۱۰۰ میلیارد تومان واردات انجام دهد! 
بررسی دقیق لایه های مختلف فرآیند تجارت خارجی می تواند علل بسیاری از مسائل و معضلات موجود در آن را شفاف کند و همچنین می تواند راهکارهای مفیدی برای جلوگیری از آن به ما نشان بدهد. 

منبع: الف

با وجود بهره برداری ناقص و دیرهنگام فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس٬ آمار حاکی از آن است که با به مدار آمدن این فاز ایران نه تنها صادرکننده بنزین نیست بلکه همچنان به واردات وابسته است.
 


به گزارش مهر، سال گذشته یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش از حذف واردات بنزین در سال ۹۶ خبر داد که با توجه به افزایش روند رشد مصرف و کمرنگ شدن زیرساخت های مدیریت مصرف و ضعف در حفظ تولید بنزین، تحقق این وعده به گفته کارشناسان امر، بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که وعده راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در گذشته به دفعات تکرار شده است؛  به عنوان نمونه:

– در مردادماه ۱۳۹۳ وزیر نفت بهره برداری از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس را نیمه اول سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.
-در آبان ماه سال ۱۳۹۳ مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک پالایشگاه ستاره را اواسط سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.

– در فروردین ماه ۱۳۹۴ وزیر نفت تاریخ بهره برداری از از فاز یک را نیمه دوم سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.
– در ابان ماه سال ۱۳۹۴ مجری طرح تاریخ بهره برداری از فاز یک را پایان اذرماه ۱۳۹۴ اعلام کرد.
– در ابان ماه سال ۱۳۹۴ مجری طرح تاریخ بهره برداری از فاز یک را پایان اذرماه ۱۳۹۴ اعلام کرد.
– در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ وزیر نفت بهره برداری از فاز یک را پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.
– در خردادماه سال ۱۳۹۵ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک را اسفندماه سال۱۳۹۵ اعلام کرد.
– در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک را خردادماه سال۹۶ اعلام کرد.
– در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ وزیر نفت بهره برداری از فاز یک را پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.
– در ابان ماه سال ۱۳۹۴ مجری طرح تاریخ بهره برداری از فاز یک را پایان اذرماه ۱۳۹۴ اعلام کرد.
و…
آمار و ارقام چه می‌گوید؟
با نگاهی گذرا به آمار برنامه و عملکرد تولید و مصرف و واردات بنزین در سال گذشته ( ۱۳۹۵ ) مشخص می شود که حتی وضع موجود تولید بنزین سنوات گذشته نیز حفظ نشده و تولید بنزین نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که میانگین مصرف ۵ درصد و واردات بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و شرکت ملی پالایش و پخش با یک اقدام نادر در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به اصلاحیه برنامه تولید، برای دریافت مجوز میانگین واردات روزانه تا ۱۴ میلیون لیتر اقدام نمود. سوال این است که آیا با وعده راه اندازی در پایان خردادماه سال جاری، خودکفایی در تولید بنزین واقعیت دارد؟

تحلیل موازنه برنامه تولید، مصرف و واردات بنزین در سال ۹۶ نشان می‌دهد که برنامه میانگین تولید روزانه قابل عرضه به بازار در سه ماهه اول سال جاری ۶۵.۴ میلیون لیتر پیش‌بینی شده است که در ترکیب تولید از ۱.۶۵ میلیون لیتر بنزین سوپر وارداتی و یک میلیون لیتر MTBE استفاده می شود؛ این درحالی است که مصرف بنزین در سه ماهه اول سال جاری ۷۴.۳ میلیون لیتر در روز پیش بینی شده است. یعنی میزان مصرف داخلی بنزین با احتساب افزودنی حداقل کسری بدون در نظر گرفتن افزایش ذخیره استراتژیک، معادل ۱۲.۲۵ میلیون لیتر در روز است  که باید از طریق واردات تامین شود.

عملکرد فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به برنامه پیش بینی شده نشان می دهد میزان تولید ۱۲ درصد کاهش و میزان مصرف ۵ درصد افزایش یافته است. حال آنکه بر اساس برنامه، موجودی ذخیره استراتژیک بنزین باید ۱۷.۶ میلیون لیتر باشد در حالی که رقم واقعی موجودی ۸ میلیون لیتر است؛ به عبارتی تفاوت ۹.۶ – میلیون لیتری در ذخیره وجود دارد.
 

جدول مقایسه برنامه و عملکرد فروردین سال ۱۳۹۶




 
برنامه(میلیون لیتر)
عملکرد(میلیون لیتر)


تولید بنزین پایه
۶۴.۵۵
۵۶.۸


مصرف
۷۵.۰۸
۷۸.۵


واردات با فرض حفظ موجودی
۱۰
۱۲


موجودی
۱۷.۶
۸




براساس برنامه، میانگین خوراک پالایشگاه خلیج فارس در سال جاری روزانه ۸۹۴۲۵ بشکه در روز پیش بینی شده است که با فرض خوشبینانه بهره برداری به موقع فاز یک و رعایت برنامه تولید وبرنامه زمانبندی تعمیرات اساسی سایر پالایشگاه ها و مصرف پیش بینی شده میانگین روزانه ۷۶ میلیون لیتر در سال جاری، کماکان برای پوشش تراز مصرف و موجودی روزانه حداقل به ۴ میلیون لیتر واردات بنزین نیاز است.

گفتنی است بر اساس میانگین عملکرد مصرف سال ۱۳۹۵ ( ۷۵ میلیون لیتر در روز)، پیش بینی میانگین مصرف ۷۶  میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ ( ۱.۳ درصد رشد نسبت به سال قبل) منطقی نیست. از طرفی با توجه به افت تولید برنامه ای و کاهش موجودی پایان سال گذشته ( ۹۷۰ میلیون لیتر)، دستیابی به ذخیره ۲.۲۸ میلیون لیتر در پایان سال نیازمند واردات بیش از مقدار فوق است.

منبع: الف

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اعلام تعداد طرح و واحدهای صنعتی متوقف به جا مانده از دولت نهم و دهم، از اعلام تعداد واحدهای متوقف طی دولت یازدهم طی روزهای آینده خبر داد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تعداد واحد و طرح‌های صنعتی متوقف در سال ۱۳۹۲ و پس از آغاز به کار دولت یازدهم، اظهار کرد: زمانی که دولت با تغییر و تحول مواجه شد بیش از ۱۲ هزار طرح و واحد صنعتی در کل کشور متوقف که از این تعداد بیش از ۶۸۰۰ واحد درون شهرک‌های صنعتی بودند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این مساله برنامه‌ریزی‌های لازم مدنظر قرار گرفت تا اگر هر واحد می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد در این زمینه تعهدات لازم را ارائه کند و اگر واحدی قادر به ادامه‌ی فعالیت نیست زمین اختصاص یافته بازپس گرفته و در اختیار واحد جدید متقاضی قرار داده شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به این که برخی از این واحدهای صنعتی متوقف سوله زده و ماشین‌آلات لازم را خریداری کرده بودند اما نتوانستند به بهره‌برداری برسند، خاطر نشان کرد: در قالب طرح باز فعال‌سازی، این واحدها را مدنظر قرار دادیم تا مجددا به چرخه تولید بازگردند. در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۵۰ واحد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۷۰۰ واحد، در سال ۱۳۹۴ نیز ۸۹۰ واحد و در سال گذشته ۱۰۸۱ واحد راه‌اندازی مجدد شدند که طی ۴۲ ماه دولت در مجموع ۳۴۶۸ واحد مجددا به چرخه تولید بازگشته و به بهره‌برداری رسیدند.

مقیمی ادامه داد: واحدهایی که متوقف شده و تعطیل بودند به چرخه تولید بازگشتند و در حال حاضر در تعدادی از این واحدها صادرات می‌کنند. مساله‌ای که بسیار حائز اهمیت است.

وی در پاسخ به این‌که چه تعداد واحد و صنعتی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف و یا تعطیبل شده‌اند، اعلام کرد: قرار است به زودی این مساله استخراج شود و آن را طی روزهای آتی اعلام کنیم. هرچند براساس کشف و شهود باید اعلام کنم که تعداد واحدهای تعطیل در دولت یازدهم کمتر از دوره گذشته است، چرا که ما با حساسیت به بحث توقف و یا تعطیلی واحدهای صنعتی نگاه کردیم و اگر واحدی در حال تعطیل شدن بود در طرح رونق تولید مدنظر قرار گرفت و به بازارهای محلی و جهانی صادراتی متصل شد.

منبع: الف

وزیر دفاع ونزوئلا در سخنانی در کنفرانس امنیت بین‌المللی در مسکو گفت که آمریکا به ناآرامی‌ها در ونزوئلا دامن می‌زند.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، “ولادیمیر پادرینو لوپز” وزیر دفاع ونزوئلا روز پنجشنبه در کنفرانس امنیت بین المللی در مسکو گفت آمریکا از جنگ ترکیبی برای دامن زدن به ناآرامی ها در ونزوئلا استفاده کرده است.وی افزود هدف آمریکا این است که ونزوئلا را در نهایت بی ثبات و مطیع منافع آمریکا کند. 
 
پس از آنکه دادگاه عالی ونزوئلا اوایل ماه آوریل کوشید اختیارات قانونگذاری مجمع ملی تحت کنترل مخالفان را به خود واگذار کند، تظاهرات گسترده ای در شهرهای این کشور برپا شد. دادگاه بعدا این تصمیم خود را باطل کرد اما ناآرامی ها همچنان ادامه یافت و تظاهر کنندگان خواستار برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری و برکناری قضات دادگاه عالی هستند. تاکنون بیش از ۲۰ نفر در این ناآرامی ها کشته شده اند.
 
لوپز در کنفرانس امنیت بین الملل در مسکو گفت: «آمریکا می کوشد با استفاده از ساز و کارهای جنگ های ترکیبی نهادها و کشور ما را بی ثبات کند… آمریکا در طول تاریخ همواره سیاست مطیع ساختن کشورهای دیگر در برابر منافع خود را در پیش گرفته است و آنها می خواهند کشورهای آمریکای جنوبی را نیز در راستای اهداف خود به بندگی بکشند.»
 
وزیر دفاع ونزوئلا یادآور شد که این کشور تصمیم گرفته است از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) خارج شود. ونزوئلا این تصمیم را پس از آن گرفت که این سازمان خواستار برگزاری نشستی فوری در سطح وزیران برای بحث و بررسی تظاهرات خشونت آمیز در ونزوئلا شد.
 
لوپز گفت آمریکا طی دهه ها از سازمان کشورهای آمریکایی که مقر آن در واشنگتن است و هیئت دفاعی بین آمریکایی این سازمان (IADB) به عنوان ابزارهایی برای پیشبرد منافع خود استفاده کرده است.
 
وی افزود: «این سیاست بر ما هم تاثیر گذاشته است و همانطور که نیکلاس مادرو رئیس جمهور ونزوئلا گفت ما باید از شان و منزلت و استقلال خود دفاع کنیم و با همه تلاش هایی که برای مداخله در امور داخلی ما صورت می گیرد، مقابله کنیم. به همین دلیل بود که ما تصمیم گرفتیم از سازمان کشورهای آمریکایی خارج شویم.»”دلسی رودریگز”، وزیر خارجۀ ونزوئلا چهارشنبه گفت کاراکاس از پنجشنبه روند دوسالۀ خروج کامل از این سازمان منطقه‌ای ۳۵ عضوی را که مقر آن در آمریکاست، آغاز خواهد کرد.

وی گفت: «فردا، همان‌طوری که رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو دستور داده است، نامۀ شکایت خود را به سازمان کشورهای آمریکایی ارسال و روندی را که ۲۴ ماه طول خواهد کشید، آغاز خواهیم کرد.»

سازمان کشورهای آمریکایی در سال ۱۹۴۸ باهدف تقویت همکاری و همبستگی میان اعضای عضو این سازمان تشکیل شد. این سازمان در ماه‌های اخیر از منتقدان جدی دولت کاراکاس بوده و دربارۀ اوضاع اقتصادی و دموکراسی در ونزوئلا ابراز نگرانی کرده است.

دولت مادورو به دلیل سیاست‌هایی که اوضاع اقتصادی این کشور را نابسامان و به خشونت‌های سیاسی انجامیده، با انتقادات شدیدی روبرو شده است. حدود ۲۸ تن در ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در ونزوئلا کشته‌شده که برخی از آن‌ها به ضرب گلوله کشته‌شده‌اند.

سازمان کشورهای آمریکای دولت ونزوئلا را به ناتوانی در مدیریت این بحران متهم کرده است. این در حالی است که کاراکاس می‌گوید این سازمان از سیاست‌های خصمانۀ واشنگتن پیروی می‌کند.

برنامۀ کاراکاس برای خروج از سازمان کشورهای آمریکایی پس‌ از آن اعلان شد که شورای دائمی سازمان کشورهای آمریکایی اوایل چهارشنبه تصمیم به برگزاری نشستی درباره  اوضاع ونزوئلا در سطح وزیران خارجه گرفت.

لوئیس آلما گرو، دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی که پیشتر مادورو را «دیکتاتور» نامیده است، گفته بود اگر کاراکاس در «زودترین زمان ممکن» انتخابات عمومی برگزار نکند، عضویت آن در این سازمان تعلیق خواهد شد.

مخالفان دولت ونزوئلا نیز برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شده‌اند. در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا قرار است سال آینده برگزار شود.

مخالفان مدعی هستند دولت کاراکاس با استخدام گروه‌های مسلح به خشونت در این کشور دامن می‌زند. این در حالی است که دولت مادورو مخالفان را به همکاری با گروه‌های تبهکار در تلاش برای برکناری وی از قدرت متهم می‌کند.

اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا پس‌ازآن آغاز شد که دیوان عالی این کشور طی حکمی تصمیم به انحلال مجلس تحت کنترل مخالفان گرفت.این اعتراضات خشم مخالفان و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. اگرچه دیوان عالی از تصمیم خود منصرف شد اما اعتراضات در ونزوئلا همچنان ادامه دارد.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشور در معرض آسیب است و مراجع تقلید به‌طور مکرر دراین‌باره اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در نشست کمیته «پول، بانک و بازار سرمایه» کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که عصر امروز در مشهد برگزار شد اظهارکرد: مدت چهار سال است که پیگیر طرحی هستیم که وظیفه‌اش اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلایل مختلف تا کنون به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: نظام بانکی کشور از جهاتی در معرض آسیب است که نیاز به چاره‌اندیشی دارد و مراجع عظام تقلید به طور مکرر در این باره اظهار نگرانی کرده‌اند و نسبت به شرعی بودن نظام بانکی انتقادهای به‌جایی دارند.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اینکه از لحاظ اقتصادی نظام بانکی وظیفه‌اش را تا حد قابل قبول و خوبی انجام نمی‌دهد و نمی‌تواند حمایت لازم را از بخش مولد اقتصاد داشته باشند، تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم که متاسفانه در مجلس نهم به تصویب نرسید و در مجلس دهم با امضای ۲۲۵ نماینده دوباره به جریان افتاد و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به کمیته پول، بانک و بازار سرمایه ارجاع داده شد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در تهران جلسات متعددی تشکیل دادیم اما به دلیل حجم زیاد، این طرح با کندی پیش می‌رود، ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که در بانک مرکزی جلساتی را در کمیته پول، بانک و بازار سرمایه با سرعت بیشتری دنبال کرده و به مدت چهار روز طی ۱۱ نشست به صورت متمرکز کار را پیش ببریم. البته به دلیل حساسیت ، تمام کار را در این جلسات به اتمام نمی‌رسد ولی اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

حجت الاسلام بحرینی هدف این جلسه را تسریع بررسی قانون بانکداری جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، وزارت اطلاعات و  دیگر دستگاهها حضور دارند و اعضای کمیته اقتصاد نیز در این جلسه حضور پیدا کرده‌اند که امیدوار هستیم به سرانجام مطلوبی دست یابیم.

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با افتتاح پروژه فولاد ۲ خراسان ظرفیت تولید فولاد در کشور را به ۳۱ میلیون تن می‌رساند.

به گزارش تسنیم از نیشابور محمدرضا نعمت زاده عصر امروز در مراسم افتتاحیه مجتمع فولاد شماره ۲ خراسان رضوی اظهار داشت:  در طول فعالیت دولت تدبیر و امید میزان مطالعات هوایی برای اکتشاف معادن به ۴۰۰ هزار کیلومتر رسیده در حالیکه تا پیش از آن ۱۸۰ هزار کیلومتر بوده  و این مطالعات جدید یک و نیم میلیارد تن ذخیره جدید از فلزات را شناسایی کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی موجود در خراسان رضوی از جمله مس، طلا، روی و آهن، خاطرنشان کرد: استخراج و فرآوری ذخایر این معادن نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بهره‌برداری از مجموعه فولاد خراسان در نیشابور ظرفیت تولید فولاد خام در کشور را به ۳۱ میلیون تن رسانده و می‌تواند به صادرات بیشتر فولاد کمک کند.

نعمت زاده  با بیان اینکه سال گذشته ۶ میلیون تن انواع فولاد از کشور صادر شده است، خاطرنشان کرد: امید می‌رود که میزان ۵۵ میلیون تن تولید فولاد در سال در ایران تولید شود که ۴۰ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۵ میلیون تن آن برای صادرات در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح واحد گندله سازی نیشابور تا شهریور ماه سال آینده، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به تکمیل چرخه تولید فولاد بسیار کمک کند.

منبع: الف