عکس/ رتبه ایران در شاخص جهانی کسب و کار

گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص « کسب و کار» نشان می دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد.
 
به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس گزارش «سهولت انجام کسب و کار»  بانک جهانی که برای سال ۲۰۱۷ منتشر شده را اعلام کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند روبه بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شد به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت.

بررسی گزارش‌های سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: البته در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش های مجلس طی تحقیقی نشان داد که در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی، خطای گسترده در هر ۱۰ نماگر رخ داده است که به دلیل ارسال این اطلاعات نادرست رتبه ایران نسبت به وضع واقعی فاصله زیادی داردو چنانچه در هر نماگر و مولفه اطلاعات درست به بانک جهانی، اعلام شود رتبه ایران باید در سال ۲۰۱۴ بجای رتبه ۱۵۲ در حدود رتبه ۸۰ تایید و اعلام می شد. نتایج تحقیق مرکز پژوهش ها در اختیار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند.

در بازنگری های انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پیدا کرده است.
بر اساس گزارش های بانک جهانی طی سه سال منتهی به سال ۲۰۱۶ رتبه واقعی ایران بعد از بازنگری و تصحیح اطلاعات طی سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۳۲، در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۹ و در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۱۷ ارتقا یافت. در واقع پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ایران با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ ارتقا یافت که به دلیل بازنگری در اطلاعات بوده است.

همچنین طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جایگاه ایران با بهبود ۱۳ رتبه ای مواجه شد که ۱۱ رتبه آن نیز ناشی از اصلاح اطلاعات بانک جهانی بوده است و دو رتبه آن نیز ناشی از یکی از سه عامل تسهیل مقررات کسب و کار در ایران، تنزل وضع کسب و کار کشورهای دیگر نسبت به ایران یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرها دهگانه بوده است. در سال ۲۰۱۶ نیز رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید.

در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار رتبه ایران سه رتبه تنزل یافته به طوری که از ۱۱۷ به ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور دنیا رسید که بر این اساس در واقع وضعیت واقعی کسب و کار ایران طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

بر اساس این گزارش در نهایت می توان نتیجه گرفت از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران ۳۲ رتبه بهبود یافته که به دلیل اصلاح اطلاعات توسط بانک جهانی بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سه رتبه بهتر و درسال ۲۰۱۷ نیز سه رتبه تنزل داشته است.

براساس نتایج مرکز پژوهش های مجلس می توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران درگزارش کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به سال ۲۰۱۷ به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار درایران سهل تر نشده است.

البته گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط تشکل های اقتصادی سراسر کشور به طور رسمی از سال ۸۹ به بعد اعلام می شود نیز نتایج گزارش بانک جهانی را تایید می کنند.

وضعیت ایران در گزارش های انجام کسب و کار طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و همچنین داده های بازنگری شده براساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی در جدول زیر قابل مشاهده است.



جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است که این موضوع نشان می دهد به منظور ارتقا جایگاه منطقه ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب و کار نیاز است.








 


 







 


منبع: الف

۵۰ درصد خانه‌های مسکن مهر پرند خالی است

فرماندار رباط کریم گفت:یکی از معضلات مسکن مهر پرند، خالی بودن ۵۰ درصد خانه‌های آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بیات در جمع خبرنگاران یکی از مشکلات موجود در مسکن مهر پرند را دیدگاه سرمایه‌گذاری برخی از متقاضیان معرفی و تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از متقاضیان با توجه به نوسانات قیمت مسکن در دولت قبل با این نگاه که یک سرمایه‌گذاری می‌خواهند انجام بدهند وارد پروژه مسکن مهر شده‌اند.

وی ادامه داد: همین موضوع باعث شده است هم‌اکنون با وجود تحویل حجم زیادی از این واحدها،‌ با خالی بودن بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکن مهر پرند روبه‌رو شویم که این موضوع هدر رفتن سرمایه‌ها را در پی دارد.

فرماندار رباط کریم با بیان این که عوامل دیگری نیز در این بین دخیل هستند، افزود: ممکن است بخشی از این مسئله به خاطر کمبود خدمات در پرند باشد که ما حالا به دنبال رفع این نیازها هستیم.

بر اساس این گزارش حدود ۵۰۰۰ واحد مسکن مهر پرند بدون متقاضی است و علی رغم احراز ۵ سال سابقه سکونت از شرایط مسکن مهرهای فاقد متقاضی همچنان برخی واحدهای این مسکن دارای متقاضی نیست.

طرح مسکن مهر از دولت نهم و با هدف خانه دار کردن اقشار کم در آمد در کشور به اجرا در آمد و دارای نقاط ضعف و قوت فراوانی بوده است و منتقدان و مدافعان زیادی در بین کارشناسان بخش مسکن دارد.
 


منبع: الف

بالاترین مقدار کسری بودجه اروپا در ۸ سال گذشته

شکاف میان درآمد و هزینه ها دولت های منطقه اروپا در سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ میلادی به بیشترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال اجرای سیاست سختگیرانه محدودیت بودجه در میان ۱۹ کشور منطقه یورو طی سال های اخیر، اکنون آماربدست آماده حاکی از وخیم شدن شرایط مالی دولت ها و نیز فاز جدیدی از بحران مالی در این اتحادیه است.  

 بر اساس آمار منتشر شده از سوی یورواستات اروپا، این کسری بودجه نشان دهنده اختلاف میان درآمد و هزینه دولت ها است که معادل ۱.۴ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منطقه یورو در سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ میلادی است.

در همین حال کسری بودجه اروپا در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی رقم ۱.۶ درصد ثبت شده که بیشترین میزان شکاف میان درآمد و هزینه دولت ها از سه ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد محسوب می شود.

 در سه ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی، کسری بودجه اروپا به دلیل ورشکستگی بانک سرمایه گذاری «لهمن برادرز» آمریکا و تاثیر آن در اروپا، رقم ۱.۴ درصد برای کسری بودجه این منطقه گزارش شده است.این موضوع موجب شد که اقتصاد جهانی وارد بحران مالی شود و از آن سال به بعد، سیاست اجرای بودجه سختگیرانه در دستور کار کشورهای منطقه یورو قرار گرفت.

 بانک مرکزی اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد، انتظار می رود بانک های اروپایی دسترسی اعتبار برای شرکت های اروپایی را در سه ماه دوم سال جاری میلادی محدود تر کنند؛ اما حجم اعطای وام به خانوارها،  مصرف کنندها و بنگاهای اقتصادی کوچک با نرخ سود پایین به منظور ایجاد رونق بیشتر در اروپا باید افزایش یابد.


منبع: الف

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با قاریان قرآن

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار اساتید، قاریان و حافظان برگزیده سی و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از ۸۳ کشور جهان، هویت اسلامی را مانع از دخالت و سلطه دشمنان خواندند و با اشاره به هدف جبهه کفر برای نابود کردن این هویت ایمانی خاطرنشان کردند: معارف قرآنی نجات‌بخش و سازنده زندگی مقتدرانه و عزتمندانه امت اسلامی است و باید به گفتمان رایج و روشن در جوامع اسلامی تبدیل شود.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای تلاش برای ترویج و فهم قرآن را از بزرگترین حسنات دانستند و با تأکید بر لزوم ادامه یافتن حرکت قرآنی در کشور، افزودند: متأسفانه ما ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی از قرآن دور افتاده‌ایم و با مفاهیم واقعی آن ناآشنا هستیم. ایشان، «کفر به طاغوت و ایمان به خدا» را نمونه‌ای از مفاهیم مهم و هویت‌ساز قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند: تأکید بر «هویت ایمانی» به معنای جنگیدن یا عدم ارتباط و تبادل نیست، بلکه به معنای مرزبندی و استقلال است تا هویت ایمانی بتواند خود را در مقابل «هویت طاغوت و کفر»، حفظ کند و به پیشرفت خود ادامه دهد.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای، گرفتاریِ امروز امت اسلامی را «سلطه فرهنگ، اقتصاد و سیاست غرب» خواندند و افزودند: امروز بسیاری از کشورهای اسلامی، «هویت اسلامی» ندارند و اگرچه مردم عامل به نماز و روزه هستند اما به دلیل فقدان هویت جمعی و اسلامی، دشمنان قادر به دخالت در فرهنگ، باورها، اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی آنها هستند و در میان مسلمانان، جنگ و تنافر ایجاد می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی، فهم و عمل به اصل قرآنیِ «ایمان به خدا و کفر به طاغوت» را تحول‌ساز و موجب عزت امت اسلامی دانستند و افزودند: امروز دنیای کفر به‌دنبال نابود کردن هویت اسلامی در هر نقطه از دنیاست.

 

ایشان، دور بودن از قرآن را موجب سوء استفاده دشمنان و تزریق بی‌ایمانی، وابستگی و لاابالی‌‌گری دانستند و گفتند: وضع امروز دولتها و کشورهای اسلامی در مقابل امریکا و صهیونیسم و غارتگران، ناشی از دوری از قرآن است و اگر به قرآن و هویت اسلامی نزدیک شویم، همه این مشکلات رفع خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای نقش هنرمندان، شاعران و نویسندگان را در ترویج مفاهیم قرآنی برجسته خواندند و خاطرنشان کردند: تبدیل کردن مفاهیم قرآنی به گفتمان عمومی در میان مردم، با همت اهل دل و اهل دین، کاری شدنی و در دسترس است.

 

ایشان با اشاره به مهجوریت قرآن کریم در دوران طاغوت و و رونق یافتن جلسات و معارف قرآنی در ایران به برکت انقلاب اسلامی، افزودند: امروز ما مفتخریم که مردم و جوانان ما علاقمند و آشنای با قرآن هستند و در هر نقطه از کشور که جلسات قرآنی برگزار شود، جوانان فراوانی از آن استقبال می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی، کار برای قرآن را تمام‌نشدنی خواندند و با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات قرآن، افزودند: باید همه مردم، خانواده‌ها و جوانان با قرآن مأنوس، و از منافع انس با قرآن بهره‌مند شوند.

 

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سی و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با شعار «یک کتاب، یک اُمت» با حضور نمایندگان قرآنی ۸۳ کشور دنیا و ۴۰۰ شخصیت قرآنی، حافظان، قاریان، داوران، محققان و پژوهشگران برگزار شد. وی افزود: برگزاری نمایشگاه قرآنی و همچنین همایش پژوهش‌های قرآنی و تجلیل از شهدای انقلاب اسلامی بویژه شهدای مدافع حرم از مهمترین برنامه‌های جنبی این دوره از مسابقات بود. در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کردند.


منبع: بهارنیوز

حواشی کاسپین به برکناری مدیر کشید

به گزارش ایسنا، در جریان نابسامانی های اخیر در موسسه کاسپین مجمع عمومی عادی این موسسه به طور فوق العاده برگزار شد که به تصمیماتی برای تغییر اعضای هیات مدیره انجامید.بر این اساس، ذکریا متحمل از مدیریت عامل کاسپین کنار رفت و افتخاری جایگزین وی شد. در عین حال که ترکیب اعضای هیات مدیره نیز با تغییراتی همراه بود.این در حالی است که کاسپین که از اواخر سال ١٣٩۴ مجوز فعالیت رسمی را از بانک مرکزی دریافت کرده بود اما در جریان حواشی که درگیر آن شد نتوانست پاسخگوی سپرده گذاران خود باشد.در این بین بانک مرکزی یکی از عوامل به انحراف کشیده شدن کاسپین را کوتاهی هیات مدیره آن در انجام وظایف محوله در ساماندهی هشت تعاونی که در زمان دریافت مجوز مسئولیت آنها را پذیرفته بود، عنوان کرد.
به هر حال در شرایطی که هشت تعاونی حسنات اصفهان، الزهرا مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، امید جلین مازندران، بدر طوس، پیوند مشهد و فرشتگان تحت نظارت کاسپین قرار گرفتند که چند ماه گذشته فعالیت این موسسه دچار اختلال شد و تا حدود پرداخت وجوه و حتی سود سپرده گذاران تعاونی های زیرمجموعه متوقف شد.این در حالی است که با الزام به تعیین تکلیف تعاونی ها و انتقال کامل دارایی های آنها به کاسپین، تا کنون پنج تعاونی به طور کامل منتقل شده و وضعیت دو تعاونی دیگر یعنی بدر توس و پیوند مشهد نیز قرار بود به زودی و البته تا پایان فروردین ماه مشخص شود.اما فرشتگان به عنوان بزرگترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین همچنان در مرحله ارزیابی دارایی قرار دارد و پیش بینی بانک مرکزی بر تعیین تکلیف سپرده گذاران این تعاونی تا پایان فصل بهار است.انتقال دارایی و املاک تعاونی ها به کاسپین هنوز انجام نشده و تا نقدینگی لازم تامین نشود، ظاهرا پرداخت وجوه سپرده گذاران به حالت عادی باز نخواهد گشت.


منبع: بهارنیوز

فاصله بین اهداف و واقعیت‌های صنعت خودرو

به گزارش ایسنا، خودروسازان داخلی در کنار داشتن نقاط ضعف در کیفیت برخی خودروهای تولیدی دچار مشکل دیگری به نام صادرات هستند.هم‌اکنون تیراژ خودروهای صادراتی از سوی خودروسازان داخلی بسیار پایین بوده و بازار خارجی این محصولات نیز محدود به چند کشور در حال توسعه با محوریت عراق است.در این زمینه با وجود تمام هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در سال گذشته (۱۳۹۵) تنها ۶۴۴۳ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی صادر شد.این وضعیت در حالی است که طبق پیش‌بینی صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ (حدود هشت سال آینده) صادرات خودروهای سواری باید به یک میلیون دستگاه در سال افزایش یابد.
در این زمینه در سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” آمده است که در این سال تیراژ تولید انواع خودروی سبک (سواری و وانت) باید به سه میلیون دستگاه برسد که دو میلیون دستگاه آن در بازار داخلی عرضه شده و یک میلیون دستگاه نیز صادر شود.هدف‌گذاری صادرات یک دستگاه از هر سه دستگاه خودروی تولیدی در سال ۱۴۰۴ در حالی است که هم‌اکنون میزان صادرات خودرو با هدف‌گذاری صورت گرفته فاصله بسیار زیادی دارد.

در این شرایط کارشناسان معتقدند خودروهای فعلی تولیدی از سوی خودروسازان داخلی به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها و پایین بودن کیفیت قابلیت صادرات نداشته و با ادامه تولید این خودروها نمی‌توان امیدی به رشد صادرات داشت.با این حال با توجه به قراردادهای جدید منعقد شده بین خودروسازان داخلی با خودروسازان مطرح جهانی از جمله پژو، سیتروئن و رنو می‌توان امید داشت که با جایگزینی خودروهای جدید و با کیفیت با خودروهای فعلی بتوان به تدریج صادرات خودرو را افزایش داده و به اهداف تعیین شده نزدیک شد.در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه ورود خودروسازان خارجی به ایران در پسابرجام شرط صادرات ۳۰ درصد خودروهای تولیدی در ایران را به عنوان یکی از شروط اصلی همکاری با خودروسازان خارجی تعیین کرده است.


منبع: بهارنیوز

سقوط ۲ درصدی قیمت طلا در سال ۲۰۱۷

به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارش آوریل خود برآورد کرد: قیمت هر اونس طلا به دلار آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۲۵ دلار بالغ خواهد شد اما قیمت این فلز در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۰۶ دلار و در سال ۲۰۱۹ به ۱۱۸۷ دلار کاهش پیدا می‌کند و تا سال ۲۰۲۰ به ۱۱۶۹ دلار خواهد رسید. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، قیمت هر اونس طلا تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد.بر اساس گزارش این وام دهنده جهانی،  ریسک‌های صعودی برای طلا شامل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای فیزیکی قوی‌تر از حد انتظار در چین، تاخیر در افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و کمبود عرضه معدنی هستند.
اما ریسک‌های نزولی برای قیمت طلا، رشد اقتصادی قوی‌تر و افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره آمریکا و تقاضای فیزیکی ضعیف‌تر هستند.در گزارش بانک جهانی آمده است: قیمت طلا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ نوسان داشت. این فلز ارزشمند در دسامبر پس از این‌که بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ‌های بهره را تصویب کرد، با اُفت قابل توجهی روبرو شد، اما در سه ماهه نخست امسال در بحبوحه تشدید تنش‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی موفق شد بخشی از ضررش را جبران کند.
طلا پس از افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در مارس موفق شد همچنان در قیمت بالا بماند. شماری از عوامل به خصوص افزایش تنش‌های جهانی پیرامون افغانستان، سوریه و کره شمالی، وخامت روابط میان آمریکا و روسیه، انتخابات آتی در کشورهای متعدد در بحبوحه رشد احساسات پوپولیستی، سرمایه‌گذاران را به سوی طلا به عنوان یک دارایی مطمئن هدایت کرده‌اند. به علاوه ابهام پیرامون تورم، کسری مالی و ارزش دلار از قیمت بالاتر طلا پشتیبانی کرده‌اند.بر اساس گزارش کیتکونیوز، تقاضا برای طلای فیزیکی همچنان ضعیف مانده که منعکس‌کننده کاهش علاقه خریداران چینی به جواهرات طلا است. از سوی دیگر عرضه معدنی طلا به دلیل پایین آمده هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است.
در سال ۲۰۱۶ بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا، چین با ۴۶۴ تن و پس از آن روسیه با ۲۸۷ تن، استرالیا با ۲۸۵ تن، آمریکا با ۲۳۶ تن و کانادا با ۱۶۳ تن قرار گرفتند.دورنمای قیمت سایر فلزات ارزشمند نیز بهبود یافت و بانک جهانی انتظار دارد قیمت نقره و پلاتین به دلیل تقاضای صنعتی قوی، یک درصد افزایش پیدا کند.


منبع: بهارنیوز

قرارداد موقت یعنی نابودی آینده شغلی

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز خیلی از تولیدکننده‌ها می‌توانند سرمایه‌هایشان را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند و دغدغه تولید نداشته باشند ولی همت می‌کنند که در شرایط نبود نقدینگی و با وجود فشارهای داخلی و خارجی کارخانه‌ها را سرپا نگه داشته‌اند.وی افزود: تولیدکننده‌ای که با دلار ۷ تومان، کارخانه تاسیس کرده، به محض این‌که زمینش بر خیابان قرار می‌گیرد، بلافاصله به فروش کارخانه اقدام می‌کند، چون تولید با شرایط فعلی برایش نمی‌صرفد و از عهده مالیات و هزینه سنگین آب و برق بر نمی‌آید؛ در حالی که اگر دولت این تولید کننده که سرمایه‌اش را در جهت تولید مملکت خود به کار گرفته حمایت کند، هم تولید کننده آسوده خاطر می‌شود و هم تولید نمی‌خوابد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در حال حاضر مشاغل غیرپایدار بیشتر از مشاغل پایدار است و اشتغال غیر رسمی و موقت زیاد شده است، گفت: اگر می‌گوییم ماده ۷ قانون کار را اصلاح کنند برای آن است که کارگران امنیت شغلی داشته باشند. وقتی شغل‌های دائم و پایدار معرفی نشوند به گسترش بیکاری منجر می‌شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: وقتی با کارگران قرارداد موقت می‌بندیم، انگیزه کار و آینده شغلی آنها را از بین می‌بریم و نداشتن امنیت شغلی کارگر خود باعث بیکاری می‌شود.

ابوی با تاکید بر لزوم توجه دولت به بخش تعاون گفت: جوانان باید بدانند که تعاونی بهترین ساختاری است که می‌توانند برای راه اندازی یک کسب و کار ارزان و سریع به آن تکیه کنند و دولت هم باید جوانان جویای کار را در قالب بنگاه‌های تعاونی که هم هزینه کمتری دارد و هم تعداد بیشتری از طریق آن جذب بازار کار می‌شوند، ساماندهی کند.به گفته وی، امروز بسیاری از جوانان فارغ التحصیل و نخبه دارای طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینی هستند که اگر دولت به تاسیس تعاونی‌های دانش بنیان بپردازد و از حقوق مالکانه آنها حمایت کند بهتر و سریع‌تر می‌توانند ایده‌هایشان را به محصول تبدیل کنند.


منبع: بهارنیوز

چشم‌پوشی از درآمد ۶۴۰میلیارد تومانی

به گزارش ایسنا، امروز همه ارکان زندگی ما با فناوریهای اطلاعات گره خورده است و بهبود زندگی مردم تحت تأثیر رشد فناوری در کشور نمایان است در این راستا شاهد استفاده مردم از خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات هستیم به طوریکه می‌بینیم صف‌های طولانی برای پرداخت قبوض، خرید دفترچه کنکور و انتخاب رشته به مدد دولت الکترونیک حذف شده و به گفته مسوولان، ۵۱ درصد مردم در سالی که گذشت در سرشماری نفوس و مسکن با استفاده از اینترنت، اطلاعاتشان را ثبت کردند.
در این راستا، به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، طی سه سال اخیر برای ایجاد شبکه ارتباطی پایدار و با کیفیت در کشور تلاشهای زیادی انجام شده و کاربردهای فناوری اطلاعات در جامعه در حال شفاف شدن است. ظرفیت های ایجاد شده با اجرای پروژه توسعه لایه انتقال (تلاش۳) از جمله اقداماتی است که در همین راستا انجام شده و مسوولان به آن اشاره و اظهار میکنند با اجرای این پروژه  ظرفیت شبکه زیرساخت در لایه انتقال از ۴ ترابیت به ۱۰ ترابیت افزایش یافته و با ایجاد مراکز تبادل داده (NIX) در ۷ شهر شاهد افزایش دسترسی به شبکه ارتباطی امن ، پایدار و با کیفیت به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک هستیم.
همچنین معاون وزیر ارتباطات در این زمینه می‌گویند بهینه سازی ظرفیتهای موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت منابع و هزینه‌ها و توقف پروژه‌های غیرضروری از جمله اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ بوده و شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهمی بود که به عنوان مدل توسعه این بخش مد نظر قرار گرفت زیرا با حرکت زندگی نوین بشر به سمت شبکه‌های مجازی، شبکه ملی اطلاعات، فرهنگ، اقتصاد، اشتغال و امنیت ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
آذری جهرمی کاهش قیمت پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت را با هدف کاهش قیمت سرویس‌های بومی مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ایجاد اشتغال برای جوانان عنوان کرده و گفته است: ما فقط نمی‌توانستیم به فکر درآمدزایی باشیم و به همین دلیل با این کاهش قیمت از یک سوم درآمدمان که مبلغی حدود ۶۴۰ میلیارد تومان بود چشم پوشی کردیم.
اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای افزایش ۶۰ برابری ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل و ایجاد شرکت جدید ترانزیت ارتباطات به عنوان برنامه‌های سال ۹۶ در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت کشور قرار گرفته است.
در هر حال مطابق با قانون برنامه ششم توسعه باید ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل با افزایش ۶۰ برابری به ۳۰ ترابیت برسد و در این راستا، در سال جاری ایجاد شرکت جدید در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی، جزو برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است.


منبع: بهارنیوز

دستاوردهای اقتصادی نیمه تمام دولت

روزنامه بهار: ظاهرا آن چه در روزهای انتخابات اهمیتی ندارد برنامه است و  وعده‌های بزرگ و نشدنی سکه رایج کارزار انتخابات شده است.  از وعده‌های فضایی پنج و شش میلیون شغل تا افزایش یارانه نقدی و. . . در یک وضعیت نرمال قاعدتا نامزدهای انتخابات می‌بایست برنامه چهار ساله خود را برای عبور از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ارائه دهند اما اکنون شاهد آن هستیم که نه تنها از برنامه خبری نیست بلکه کاندیداهایی که براساس آمارها و شاخص‌های رسمی از عملکرد و برنامه هایشان می‌گویند بیشتر مورد تخریب قرار می‌گیرند. حال که دیگر امیدی به ارائه برنامه چهار ساله از سوی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری نیست پیشنهاد می‌شود که این آقایان حداقل برنامه یک ساله خود را در این زمینه‌ها ارائه دهند.
۱ـ نرخ تورم
واقعیت آن است که مطابق آمارهای رسمی مراکز داخلی و نهادهای بین المللی دولت اعتدال در سه سال و نیم اخیر توانسته است نرخ تورم حدود چهل درصد روزهای آغاز به کارش را به کمتر از هشت درصد کاهش دهد. در سال ۱۳۹۶ به دو دلیل امکان افزایش نرخ تورم وجود دارد. دلیل اول تلاش دولت برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی است و دومین علت رسیدن به پوسته سخت تورم. نامزدهایی که تمایل به حضور در ساختمان پاستور دارند خوب است برنامه‌های مدون خود را در این حوزه حداقل برای همین سالی که در آن قرار داریم به مردم ارائه دهند. کاندیداهای انتخابات۹۶ به این پرسش پاسخ دهند که چگونه قرار است از خارج شدن منابع مالی از مسیر اصلی اش که باعث ایجاد تورمی افسار گسیخته می‌شود جلوگیری کنند و در درجه دوم سیاست‌های دولت اعتدال را در کاهش نرخ تورم حالا که به پوسته سخت آن رسیده‌ایم ادامه دهند؟
۲ـ استمرار نرخ رشد اقتصادی
با نگاهی به تجارب گذشته در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم که معمولا پس از هر سال که اقتصاد ملی نرخ رشد اقتصادی بالا را تجربه می‌کند شاهد کاهش نرخ رشد خواهیم بود. نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ بنابر آمارهای ارائه شده از سوی مراکز داخلی و بین المللی بیشتر از هفت درصد بوده است. پرسش اساسی از نامزدهای انتخابات۹۶ این است که دقیقا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی چه برنامه مشخصی را دارند؟ کاهش نرخ رشد اقتصادی به معنای تیر خلاص به تمامی تلاش‌ها برای افزایش فرصت‌های شغلی خواهد بود.
۳ـ جذب سرمایه
برای عبور از بحران بیکاری، تثبیت و استمرار نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد رونق اقتصادی چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد. با هر نگاه و الگوی اقتصادی که وضعیت اقتصاد ایران را بنگریم نمی‌توانیم از اهمیت جذب سرمایه چشم پوشی کنیم. حقیقت آن است که اگر تمام مجموع سرمایه‌های داخلی کشور نیز وارد میدان شوند برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست و می‌بایست نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز در دست داشته باشیم. در دولت اعتدال شاهد آن بودیم که بزرگترین مانع بر سر راه این امر مهم که همان تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای بوده است به وسیله برجام از میان برداشته شده است. حال با برداشته شدن این مانع پرسشی که می‌توان از رقبای دولت مستقر مطرح کرد این است که قرار است بر اساس چه برنامه‌ای از ظرفیت هایی که برجام در اختیار کشور قرار داده است استفاده کنند و در سال۹۶ به چه میزان سرمایه خارجی جذب خواهند کرد؟
۴ـ بحران بیکاری
با بررسی وضعیت اشتغال در کشور می‌توان به سادگی متوجه شد که به قول محمد خوش‌چهره، اقتصاددان، دولتی که پس از دولت احمدی نژاد قدرت را در دست گرفته یا عاشق است یا دیوانه. هنگامی که سیل عظیم بیکاران به علاوه تعداد تحصیل کردگان جویای کار را کنار هم قرار می‌دهیم و به خاطر می‌آوریم که عملکرد دولت وقت در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور را شاهد بودیم کمتر از پنجاه هزار شغل خالص است آن گاه بیشتر از پیش متوجه عمق فاجعه در این حوزه می‌شویم. برای درک بهتر این بحران خوب است نگاهی به ایجاد اشتغال در سال۱۳۹۵ بیندازیم.
مطابق آمارهای رسمی کمتر از هفتصد هزار شغل در این سال ایجاد شده و یک میلیون و دویست هزار نفر نیز در همین سال وارد باز کار شده اند. به عبارت ساده‌تر با وجود آن که تعداد شغل خالص ایجاد شده طی یک سال در این دولت نزدیک به ۱۴ برابر این شاخص در مدت زمان مشابه در دولت گذشته بوده است اما باز هم نیمی از افرادی که در سال۹۵ جویای کار بوده‌اند در یافتن شغل ناکام ماندند. پرسش اساسی از نامزدهایی که آرزوهای محال خود در این حوزه را برای فریب مردم به جامعه عرضه می‌کنند این است که قرار است چگونه و با کدام منابع مالی سالی بیش از یک میلیون شغل ایجاد کنند؟ برنامه مشخصشان برای همین سالی که در آن قرار داریم برای ایجاد این میزان شغل چیست؟ آیا از حجم سرمایه مورد نیاز برای این کار مطلع اند؟ برای جذب این میزان از سرمایه داخلی و خارجی در سال ۹۶ چه برنامه‌ای دارند؟
۵ـ عبور از اقتصاد نفتی
با نگاهی به لایحه بودجه در سه سال اخیر به این نکته پی می‌بریم که تلاش دولت براین بوده است که هر سال از اتکای بودجه به نفت کاسته و مالیات و سایر منابع درآمدی غیر نفتی را در بودجه افزایش دهد. برنامه نامزدهای انتخابات۹۶ برای ادامه این مسیر در تدوین لایجه بودجه سال۹۷ چیست؟ آیا اساسا به عبور از اقتصاد نفتی باورمند هستند یا قرار است تمام همّ و غم خود را مانند دولت پیشین روی واردات کالاهای مصرفی با درآمدهای نفتی قرار دهند؟
۶ـ‌تراز تجاری مثبت
می توان یکی از مهمترین نقاط قوت در کارنامه اقتصادی دولت اعتدال در سه سال‌ونیم اخیر را مثبت شدن‌تراز تجاری کشور دانست. معنای این سخن آن است که برای اولین بار در شصت سال اخیر میزان صادرات از واردات پیشی گرفته است. حال بر فرض اگر فردی به جز روحانی سکان قوه مجریه کشور را در دست بگیرد برای حفظ این دستاورد بزرگ چه برنامه مشخصی دارد؟ این که با بزرگنمایی و وارونه‌سازی، دولت را متهم به واردات کنیم در حالی که‌تراز تجاری کشور مثبت است شاید برای برخی خوشایند باشد اما معنای چنین رفتارهای تخریبی- تبلیغاتی قطعا داشتن برنامه برای اداره مملکت نیست.
۷ـ بخش کشاورزی
خودکفایی در کالای استراتژیک گندم و همچنین بهبود قابل ملاحظه‌تراز تجاری در بخش کشاورزی که به معنای افزایش امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب است از دیگر مواردی است که در کارنامه اقتصادی دولت مستقر دیده می‌شود. خوب است رقبای روحانی به این پرسش پاسخ دهند که برای سال ۹۶ چه برنامه‌ای را برای حفظ این دستاوردها و بهبود شرایط در حوزه کشاورزی دارند. این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که برخی از همراهان نامزدهای اصولگرا در گذشته نشان داده‌اند که با حضورشان ممکن است جشن خودکفایی گندم به عزای واردات بیش از هفت تن گندم بینجامد!


منبع: بهارنیوز

شایعه پولی شدن تلگرام صحت ندارد

گروه اقتصادی: برخی از افراد سوجوی ایرانی در تلگرام مدعی شد‌ه‌اند که از روز شنبه قرار است تلگرام به حالت پولی تبدیل شود.




 به گزارش ایلنا،برخی از سودجویان در پیام رسان تلگرام به منظور افزایش عضو و کلاهبرداری از مردم اقدام به ایجاد شایعاتی مبنی بر پولی شدن تلگرام کرده‌اند که طبق این شایعه قرار است از روز شنبه تلگرام به حالت شارژی (پولی) تبدیل شود این در حالیست که این صحبت کاملا دروغ و کذب است و تنها برای سودجویی از مردمی است که آگاهی چندان بالایی ندارند چرا که تلگرام یک پیام رسان محبوب، کاربردی، ایمن و کاملا رایگان است.


منبع: بهارنیوز

دولت‌روحانی آبروی دولت‌احمدی‌نژاد را خرید

گروه اقتصادی: دولت قبل کلنگ پروژه پوپولیستی مسکن مهر را بر تن زمین بایر دور از شهرها و در اراضی بدون زیرساخت های زندگی شهری زد. مسکن مهر مهم ترین و می توان گفت تنها برنامه تبلیغاتی دولت نهم و دهم برای جلب نظر اقشار کم درآمد بود و به آن لقب «آبروی دولت دهم» را دادند.

 
به گزارش ایلنا، در حالی که قرار بود پروژه مسکن مهر که لقب آبروی دولت دهم را داشت در سال ۹۲ به پایان برسد حفظ آبروی دولت قبل بر دوش دولت روحانی افتاد و بیش از نیمی از این پروژه در طول کمتر از چهار سال گذشته به متقاضیان تحویل داده شد. مسئولان وقت در آن زمان برای سرپا نگه داشتن آبروی دولت دهم و به سرانجام رسیدن آن در موعد مقرر (طبق گفته علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی تا پایان دولت در سال ۱۳۹۲) از پول پر قدرت و بدون پشتوانه بانک مرکزی استفاده کردند. هر چند که چاپ اسکناس برای تامین مالی بزرگترین پروژه اجرایی دولتی در بخش مسکن، به بهای ایجاد تورم بالای ۴۰ درصدی تمام شد اما دولت دهم نتوانست به وعده پوپولیستی و عوام فریبانه خود جامه عمل بپوشاند و حفظ آبروی دولت دهم بر دوش دولت روحانی افتاد.
 
جانمایی های اشتباه و انتخاب زمین های بایر بدون داشتن هیچ نشانه ای از زندگی شهری و زیرساخت ها باعث افزایش هزینه های ساخت مسکن مهر در سایت هایی مانند پردیس و سایر شهرها شد. به طوری که طبق گفته «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم جانمایی اجرای مسکن مهر در پردیس را یک روزه با انجام یک پرواز هلی کوپتری بر فراز این منطقه انجام دادند.  امروز شاهد آن هستیم که طبق گفته مسئولان وزارت نیروی امکان آبرسانی و گازرسانی به برخی از فازهای مسکن مهر پردیس وجود ندارد و اگر هم اجرایی شود هزینه بسیار بالایی به دنبال خواهد داشت.
 
نیکزاد وزیر دولت نهم و دهم امروز در حالی نسبت به تاخیر در اتمام پروژه مسکن مهر انتقاد دارد که باید از وی پرسید این پروژه چرا طبق وعده شما در موعد مقرر در سال ۹۲ به پایان نرسید؟ چرا دولت دهم نتوانست به انجام مهم ترین وعده خود متعهد باشد؟
آمار و ارقام رسمی که از سوی «اصغر مهرآبادی» قائم مقام وزیر راه و شهرسازی که در دولت قبل هم همین سمت را داشت می گوید که ۵۵ درصد واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم به متقاضیان تحویل داده شده است. یادمان باشد که در دولت قبل تنها واحدهای مسکونی بدون هیچ زیرساخت شهری به مردم کم درآمد تحویل داده می شد که به مراتب تامین این زیرساخت ها برای این افراد گران تر از هزینه ساخت مسکن تمام می شود. اما طبق دستور اخوندی در دولت یازدهم هیچ واحد مسکونی بدون زیرساخت های شهری حتی مدرسه، مسجد، کلانتری و … به متقاضیان واگذار نشد.
 
اتمام یک میلیون و ۹۳۶ هزار مسکن مهر   
 طبق آخرین گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی ؛ از تعداد کل قراردادهای دارای تسهیلات مسکن مهر به میزان دو میلیون و ۲۱۰ هزار واحد کار ساخت تعداد یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد به اتمام رسیده است. همچنین از این رقم ، یک میلیون و ۸۳۱ هزار واحد افتتاح شده و  تعداد یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. برای ششصد هزار و ۱۴۱ هزار واحد مسکن مهر سند صادر شده است. همچنین  یک میلیون و ۳۱۴ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی شده است.
 
حال اینکه ساخت ۳۲ درصد این واحدها به تعداد ۶۱۳۰۰۰ واحد در دولت یازدهم انجام شده است. ۴۵ درصد از واحدهای پروژه مسکن مهر به تعداد ۸۲۱۰۰۰واحد در دوره مدیریت عباس آخوندی افتتاح شده و ۵۵ درصد این پروژه یعنی۸۴۹۰۰۰ واحد در دولت یازدهم تحویل داده شده است.  ۶۴ درصد این واحدها به تعداد به تعداد۸۳۵۰۰۰ واحد در دولت روحانی فروش اقساطی شده اند و برای ۶۱۷۰۰۰ واحد یعنی ۵۴ درصد آن در کمتر از چهار سال گذشته سند صادر شده است. واحد‌های باقیمانده  مسکن مهر به علت نداشتن خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز، فاضلاب و آماده سازی و نبود خدمات روبنایی شامل کلانتری، مدرسه، مسجد و…، عدم فروش سهم بانک، فروش اقساطی، صدور دفترچه اقساط به دلایل مشکلات ضمانت بانکی، مشکل عدم پرداخت و تسویه آورده نقدی از طرف متقاضیان و موارد مشابه تحویل داده نشده اند.
 
تمام اقدامات دولت یازدهم در پروژه مسکن مهر در حالی انجام شده است که دولت برای اتمام این میراث به جامانده از دولت قبل از پول بی پشتوانه بانک مرکزی استفاده نکرده است و تمام اعتبارات از محل بودجه ها و اعتبارات تعیین شده بدون داشتن پیامد منفی برای اقتصاد کشور تامین شده است. در حالی که دولت یازدهم اخرین گام ها را برای اجرای این میراث شوم برمی دارد این روزها برخی از نامزدهای انتخاباتی از جمله «ابراهیم رییسی» وعده اتمام پروژه در طول یک سال را می دهند. خوب است که آقای رییسی آمار و ارقام مربوط این پروژه را مطالعه کنند تا از آخرین وضعیت پروژه اطلاع داشته باشند که پرونده مسکن مهر به زودی توسط دولت یازدهم بسته خواهد شد.


منبع: بهارنیوز

سقوط ۲ درصدی قیمت طلا در سال ۲۰۱۷

طبق گزارش دورنمای بازارهای کالای بانک جهانی، قیمت طلا تحت تاثیر ادامه افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و کاهش تقاضا برای خرید دارایی‌های امن، در سال میلادی جاری دو درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارش آوریل خود برآورد کرد: قیمت هر اونس طلا به دلار آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۲۵ دلار بالغ خواهد شد اما قیمت این فلز در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۰۶ دلار و در سال ۲۰۱۹ به ۱۱۸۷ دلار کاهش پیدا می‌کند و تا سال ۲۰۲۰ به ۱۱۶۹ دلار خواهد رسید. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، قیمت هر اونس طلا تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد.

بر اساس گزارش این وام دهنده جهانی،  ریسک‌های صعودی برای طلا شامل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای فیزیکی قوی‌تر از حد انتظار در چین، تاخیر در افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و کمبود عرضه معدنی هستند.

اما ریسک‌های نزولی برای قیمت طلا، رشد اقتصادی قوی‌تر و افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره آمریکا و تقاضای فیزیکی ضعیف‌تر هستند.

در گزارش بانک جهانی آمده است: قیمت طلا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ نوسان داشت. این فلز ارزشمند در دسامبر پس از این‌که بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ‌های بهره را تصویب کرد، با اُفت قابل توجهی روبرو شد، اما در سه ماهه نخست امسال در بحبوحه تشدید تنش‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی موفق شد بخشی از ضررش را جبران کند.

طلا پس از افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در مارس موفق شد همچنان در قیمت بالا بماند. شماری از عوامل به خصوص افزایش تنش‌های جهانی پیرامون افغانستان، سوریه و کره شمالی، وخامت روابط میان آمریکا و روسیه، انتخابات آتی در کشورهای متعدد در بحبوحه رشد احساسات پوپولیستی، سرمایه‌گذاران را به سوی طلا به عنوان یک دارایی مطمئن هدایت کرده‌اند. به علاوه ابهام پیرامون تورم، کسری مالی و ارزش دلار از قیمت بالاتر طلا پشتیبانی کرده‌اند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، تقاضا برای طلای فیزیکی همچنان ضعیف مانده که منعکس‌کننده کاهش علاقه خریداران چینی به جواهرات طلا است. از سوی دیگر عرضه معدنی طلا به دلیل پایین آمده هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است.

در سال ۲۰۱۶ بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا، چین با ۴۶۴ تن و پس از آن روسیه با ۲۸۷ تن، استرالیا با ۲۸۵ تن، آمریکا با ۲۳۶ تن و کانادا با ۱۶۳ تن قرار گرفتند.

دورنمای قیمت سایر فلزات ارزشمند نیز بهبود یافت و بانک جهانی انتظار دارد قیمت نقره و پلاتین به دلیل تقاضای صنعتی قوی، یک درصد افزایش پیدا کند.


منبع: الف

لزوم صرفه‌جویی ۳۰۰۰ مگاواتی برای فرار از خاموشی

مدیرعامل شرکت توانیر گفت برای اینکه تابستان امسال مشکلی در زمینه خاموشی نداشته باشیم و ۲۰۰ ساعت تامین برق صورت بگیرد، لازم است که ۳۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در کشور داشته باشیم.

آرش کردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه پیک امسال طبق پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده ۵۵ تا ۵۶ هزار مگاوات تخمین زده شده است، اظهار کرد: میانگین رشد بار ۵ درصد برای امسال پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله برای فرار از خاموشی در تابستان سال جاری پیگیری مدیریت مصرف است چرا که برای جبران و تامین ۲۰۰ ساعت نیاز برق لازم است ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه ساخته شود اما می‌توان با صرفه‌جویی ۳۰۰۰ مگاوات به اقتصاد ملی نیز کمک کرد.

مدیرعامل توانیر با بیان این که پیش‌بینی می‌شود که تابستان امسال شاهد خاموشی جدی نباشیم اظهار کرد: بدترین حالتی که ممکن است در این زمینه اتفاق بیفتد، وقوع اتفاقات ناخواسته در شبکه است که این مسئله نیز ممکن است هر زمان و در هر جای دنیا اتفاق بیفتد.

کردی ادامه داد: برای جلوگیری از این مسئله نیز تدابیر حفاظتی لازم و ویژه در نظر گرفته شده و باید به این مسئله نیز توجه کرد که سناریوهای مختلفی در دیسپاچینگ در حال اجرا است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به خاموشی‌های چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور گفت: هیچ کدام از این خاموشی‌ها به دلیل کمبود تولید نبوده و در بیشتر حالت علاوه بر مصرف برق ۱۰۰۰ مگاوات به عنوان حاشیه رزرو در شبکه وجود داشته است.


منبع: الف

کاهش ۱۵۰ میلیون دلاری صادرات ایران به آفریقا

مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش حجم صادرات ایران به قاره آفریقا در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ خبر داد.

فرزاد پیلتن در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که در سال ۱۳۹۴ حدود ۸۵۰ میلیون دلار کالا و خدمات به کشورهای آفریقایی صادر شد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ صادرات ایران به قاره آفریقا به رقمی معادل ۷۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ با کاهش حدود ۱۵۰ میلیون دلاری همراه بود.

وی در مورد کاهش صادرات ایران به قاره آفریقا خاطر نشان کرد: دلیل اصلی کاهش صادرات ایران به کشورهای آفریقایی، کاهش شدید صادرات به مصر است که این مساله در دست بررسی است و باید ببینید که این کشور محصولات مورد نیاز خود را که تا پیش از این از سوی ایران تامین می‌شد از کشور دیگری وارد می‌کند یا این‌که ما محصولات خودمان را به کشورهای دیگری غیر از مصر می‌فرستیم.

مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این‌که در قاره آفریقا پنج کشور آفریقای جنوبی، کنیا، نیجریه و مصر کشورهای هدف صادراتی ایران هستند، ادامه داد: در زمینه‌ی صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای قاره آفریقا پنج کشور مربوطه در اولویت هستند و به عنوان کشور هدف مدنظر قرار گرفتند.

پیلتن در مورد کشورهای دیگری که پس از این کشور ایران به دنبال توسعه روابط تجاری و افزایش حجم صادرات به آنهاست، اعلام کرد: غنا، سنگال، اتیوپی، ساحل عاج، زیمباوه و اوگاندا کشورهای دیگری هستند که در برنامه‌های صادراتی ایران قرار دارند.

وی همچنین در مورد این‌که آیا برنامه افزایش حجم صادرات کالا و خدمات ایران به قاره آفریقا در دستور کار است و در این راستا چه مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود، عنوان کرد: قطعا افزایش توسعه روابط تجاری و حجم صادرات با قاره آفریقا در برنامه‌های ایران قرار دارد، هرچند در این راستا مشکلاتی در زیرساخت‌ها، روابط بانکی، حمل‌ونقل، خط مستقیم کشتیرانی و عدم شناخت مناسب شرکت‌های ایرانی با نیاز کشورهای آفریقایی وجود دارد.


منبع: الف

حواشی موسسه کاسپین به برکناری مدیریتی کشید

برگزاری مجمع موسسه کاسپین با کنار گذاشتن مدیرعامل و معرفی اعضای جدید همراه شد. بانک مرکزی پیش‌تر از قصور و کوتاهی هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌های زیرمجموعه آن خبر داده بود.

به گزارش ایسنا، در جریان نابسامانی های اخیر در موسسه کاسپین مجمع عمومی عادی این موسسه به طور فوق العاده برگزار شد که به تصمیماتی برای تغییر اعضای هیات مدیره انجامید.

بر این اساس، ذکریا متحمل از مدیریت عامل کاسپین کنار رفت و افتخاری جایگزین وی شد. در عین حال که ترکیب اعضای هیات مدیره نیز با تغییراتی همراه بود.

این در حالی است که کاسپین که از اواخر سال ١٣٩۴ مجوز فعالیت رسمی را از بانک مرکزی دریافت کرده بود اما در جریان حواشی که درگیر آن شد نتوانست پاسخگوی سپرده گذاران خود باشد.

در این بین بانک مرکزی یکی از عوامل به انحراف کشیده شدن کاسپین را کوتاهی هیات مدیره آن در انجام وظایف محوله در ساماندهی هشت تعاونی که در زمان دریافت مجوز مسئولیت آنها را پذیرفته بود، عنوان کرد.

به هر حال در شرایطی که هشت تعاونی حسنات اصفهان، الزهرا مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، امید جلین مازندران، بدر طوس، پیوند مشهد و فرشتگان تحت نظارت کاسپین قرار گرفتند که چند ماه گذشته فعالیت این موسسه دچار اختلال شد و تا حدود پرداخت وجوه و حتی سود سپرده گذاران تعاونی های زیرمجموعه متوقف شد.

این در حالی است که با الزام به تعیین تکلیف تعاونی ها و انتقال کامل دارایی های آنها به کاسپین، تا کنون پنج تعاونی به طور کامل منتقل شده و وضعیت دو تعاونی دیگر یعنی بدر توس و پیوند مشهد نیز قرار بود به زودی و البته تا پایان فروردین ماه مشخص شود.

اما فرشتگان به عنوان بزرگترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین همچنان در مرحله ارزیابی دارایی قرار دارد و پیش بینی بانک مرکزی بر تعیین تکلیف سپرده گذاران این تعاونی تا پایان فصل بهار است.

انتقال دارایی و املاک تعاونی ها به کاسپین هنوز انجام نشده و تا نقدینگی لازم تامین نشود، ظاهرا پرداخت وجوه سپرده گذاران به حالت عادی باز نخواهد گشت.


منبع: الف

وزیرصنعت: از صادرات سنگ آهن جلوگیری می کنیم

وزیر صنعت،معدن و تجارت از برنامه ریزی برای تکمیل چرخه تولید فولاد در خراسان رضوی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با تکمیل زنجیره تولید فولاد، از صادرات سنگ آهن از کشور جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده درحاشیه مراسم بهره برداری از واحد شماره دو فولاد خراسان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در تلاش هستیم با تکمیل زنجیره تولید فولاد، از صادرات سنگ آهن از کشور جلوگیری نماییم.

وی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت و امکانات داخلی و توان مهندسی برای ساخت و بهره برداری از بخش های مختلف صنعتی از جمله در بخش فولاد، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتتاح چند طرح صنعتی در خراسان رضوی تصریح کرد: : خراسان رضوی رتبه دوم کشور پس کرمان را در حوزه ذخایر سنگ آهن دارد و  به همین دلیل توسعه این بخش در دستور کار این وزرات صنعت قرار گرفته و راه اندازی بخش گندله سازی سنگان خواف نیز در همین راستا به انجام رسیده است.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: واحد تولید کنسانتره نیز در سنگان خواف در دست ساخت است که با تکمیل آن از سنگ معدن تا محصولات نهایی همچون میلگرد و شمش در این مجموعه تولید خواهد شد و سپس باید به سمت صادرات حرکت نماییم.
 


منبع: الف

سهولت تامین مالی تولید در طرح اصلاح نظام بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اصلاح نظام بانکی کشور تامین مالی بنگاه‌ها به صورت آسان تر محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در حاشیه نشست کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که عصر دیروز در مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: یکی از وظایف مهم بانک‌ها، تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید است و اگر بنگاه‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی به موقع، به صورت ارزان و آسان تامین مالی شوند، ملموس‌ترین نتیجه آن ایجاد اشتغال خواهد بود.

وی افزود: زمانی‌که بنگاه تولیدی تامین مالی نمی‌شود و تسهیلات آسان، مناسب و ارزان در اختیارش قرار نمی گیرد، تعطیل شده و نتیجه آن بیکار شدن تعدادی کارگر است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در طرح اصلاح نظام بانکی کشور تامین مالی بنگاه‌ها به صورت آسان تر، ارزان‌تر و سهل‌الوصول‌تر محقق خواهد شد.


منبع: الف

آیا تک رقمی کردن نرخ تورم و عمیق تر کردن رکود یک دستاورد ارزشمند است؟!

مرداد ماه سال ۱۳۹۲، دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد و حسن روحانی بر مسند ریاست جمهور نشست، هر چند در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قول حل ۱۰۰ روزه مشکلات را داده بود اما بعد از سه سال و ۸ ماه عنوان کرد که چنین قولی را نداده است و فقط قرار بود گزارش ۱۰۰ روزه دهد.

نرخ رشد تورم همیشه در اقتصاد ایران دو رقمی بود و ایران از دسته کشورهای با تورم بالا محسوب می شد؛ کاهش این نرخ یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید بود که امروز مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم، آن را یکی از دستاوردهای مهم و ارزشمند قلمداد می کنند.

در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید نرخ رشد تورم (دوازده ماه منتهی مرداد ماه سال ۹۲) ۳۹ درصد و دوازده ماه منتهی به شهریور همان سال به ۴۰٫۱ رسید که امروز این نرخ برای دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۹۵ عدد ۹درصد را نشان می دهد. هر چند از بازگشت موج تورم در چند ماه گذشته سخن گفته می شود و در دو ماه پایانی سال گذشته شاهد افزایش ۰٫۳ درصدی نرخ تورم بودیم.

با این حال دولت به این کاهش و تک رقمی کردن تورم می‌نازند؛ اما این کاهش در زندگی مردم دیده نشده و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت اقدام خاصی برای این دستاورد انجام نداده است که تورم تک رقمی شود و این اتفاق حاصل رکود تورمی بود که از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسید؛ یعنی کاهش نرخ تورم به قیمت عمیق تر شدن رکود اقتصاد.

به هر حال کاهش نرخ رشد تورم یک امر و پدیده‌ای مطلوب و قابل پذیرش است. دولتی که هدف‌ش کاهش نرخ تورم و حفظ سطح عمومی قیمت‌ها باشد، اقدامی صحیح به نفع مردم انجام می‌دهد که باید از آن دولت تشکر و او را تشویق کرد تا این راه را ادامه دهد، لذا وقتی اقتصاد از تورم ۴۰ درصد به تورم تک رقمی می رسد باید از دولت برای این اقدام تشکر کرد و هیچ کدام، از صاحب نظران اقتصادی گرفته تا مردم کاهش نرخ تورم را نامطلوب نمی‌دانند؛ ولی نقد جدی که به این دستاورد دولت وارد است، و کارشناسان هم بر آن تاکید دارند، این است شرایط اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید در کشور در شرایطی بدی قرار دارد.

شرایط اقتصادی از چند پارامتر و یا بهتر بگویم از دو پارامتر تاثیر می گیرد که یکی نرخ تورم و دیگری رونق اقتصادی و سطح اشتغال است. تعادل این دو پارامتر اصلی است، شرایط اقتصادی را نشان می‌دهد که دولت یازدهم به مقوله تورم توجه اساسی داشته و به مقوله رونق اقتصادی، اشتغال و بیکاری‌ بی توجه بوده است.
 
نکته اینجا است که کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم و حتی صفر کردن آن به قیمت ورشکسته کردن بنگاه‌های اقتصادی، افتصاد کشور تاثیر جدی و مردم را تحت فشار قرار می دهد. در کل برای دولت، کاهش نرخ تورم اقدام ساده‌تری است و کافیست شیر تزریق منابع را ببندد. با این اقدام به سرعت اقتصا، بازار و بنگاه ها دچار کمبود پول، نقدینگی و تنگنای مالی شده و به تبع آن، نرخ تورم پایین می‌آید؛ در این شرایط واحد های تولید برای ادامه فعالیت و فروش کالای خود، نرخ را پایین می‌آورند؛ تقاضا کم می‌شود؛ اما قسمتی که خیلی سخت است، مروبط به رونق اقتصادی است.

از دولت تدبیر و امید در حدی که به کاهش نرخ تورم توجه جدی داشته و دارد باید تشکر کرد؛ باید روحیه حاکم در دولت را برای کنترل تورم  ارج نهاد، ولی نباید این روحیه از ریسک تصمیماتی که می‌توانست و می‌تواند رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد، پرهیز کند. باید از دولت خواست که سیاست‌های رونق اقتصادی را در کنار توجه به کاهش نرخ تورم مدنظر قرار دهد و هر این دو موضوع را با هم پیگیری کند.

کاهش نرخ تورم از طریق محدود کردن عرضه پول چه توسط دولت و چه سیستم پولی و بانکی انجام شده است و به تبع خودش تداوم رکودی که در دولت احمدی نژاد ایجاد شد، را به همراه داشت. دولت یازدهم یکی از اقداماتی که انجام داد، این بود در کنار عدم نظارت بر بانک ها و موسسات مالی، نرخ سود بانکی را ساماندهی نکرد و بانک ها برای جذب منابع وارد رقابت شدند و باعث اعطای سود بالا به سپرده های بانکی شد و منابع به جای سوق دادن به سمت تولید، به سمت بانک حرکت کرد و در بانک ها قفل شد و این اقدام به عقیق تر شدن رکود کمک کرد؛ رکود اقتصادی در دولت قبل ایجاد شد اما این رکود در سه سال اخیر به دلیل اوج گرفت‌ و دولت یازدهم با خشک کردن مسیر تامین منابع مالی آن را تداوم داد. زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادی کشور منفی ۶٫۵ رصد بود؛ این یعنی رکود سنگین و دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های انقباضی، رکود را تداوم داد و این تداوم، یکی از آثارش کاهش نرخ تورم بود.

به همین دلیل دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست های تک محوری کنترل نرخ تورم، از ایجاد رونق و رشد اقتصادی غافل شد که امروز شاهد افزایش بیکاری، تعطیلی بنگاه های تولید کوچک و بزرگ و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. کارشناسان می گویند برای درک بهتر و واقعی تورم باید از مردم سوال شود و  وقتی وضعیت بازارها بررسی و مشاهده می شود ، نشان دهند این است که خرید و فروشی رخ نمی‌دهد و وقتی تقاضایی نیست و کالاهای تولیدی فروش نمی رود، بنگاه ها برای تامین مالی اقدام به کاهش قیمت، کاهش تولید، اخراج کارگران و… می کنند. البته رئیس جمهور بارها و حتی دیروز گفت که از رکود خارج شدیم و اتکای وی به آمار رشد اقتصادی است که دولت اعلام می کند، اما واقعیت ها در جامعه حاکی آن نیست.

نکته آخر اینکه مردم عنوان می کنند کاهش نرخ تورم را لمس نمی کنند؛ به این دلیل است که نرخ تورمی که دولت اعلام می کند متوسط افزایش نرخ کالاها و خدمات است. عددی که ۹یا ۱۰ درصد گفته می شود همان عدد متوسط است. با این تفاوت که کالاهای مورد مصرف مردم در سبد کالاها رشد بیشتری از این متوسط داشته است؛ مثلا بخش مسکن بخش که سهم بزرگی از نرخ تورم پوشش می دهد، تغییر نداشته و این موضوع مورد تائید آقای روحانی نیز می باشد. در حال حاضر قیمت مسکن در این چند سال اخیر(در ۳ سال گذشته) تقریباً ثابت مانده و افزایش پیدا نکرده و حتی کاهش هم داشته است، اما مواد خوراکی مثلاً غذا ، لبنیات، و امثالهم  و حتی دارو افزایش قیمت پیدا داشتند و متوسط افزایش قیمت این کالاها و آن  کالاهایی که افزایش پیدا نکرده مثل مسکن مجموعا نرخ تورم را تشکیل می دهد.

در نتیجه مطالب بالا، باید گفت که این دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم، هر چند اقدام خوبی است، اما دستاورد نیست و زمانی می توان آن را دستاورد ارزشمندی نامید که در کنار آن شاهد رونق و رشد واقعی اقتصادی باشیم. امروز تولید در حال تعطیلی است، بانک ها با بحران مواجه هستند و این اقتصاد کشور را تحت تاثیر می‌دهد؛ آمار رشد سرمایه گذاری ثابت هر چند اعلام نمی شود، اما منفی است و این ها این دستاورد دولت تدبیر و امید را زیر سوال می برد.


منبع: الف

درخواست چین از سازمان تجارت جهانی

چین خواستار آن شده است که مقررات سازمان تجارت جهانی (W.T.O) در باره ضد یارانه و ضد دامپینگ سخت تر و محدودتر شود.

به گزارش ایرنا، چین می گوید که این مقررات اگر تسهیل کننده باشد به کشورها امکان می دهد علیه دیگران چنین تدابیری در نظر بگیرند.

چین خود را یکی از قربانیان بزرگ تدابیر ضد دامپینگ و ضد یارانه کشورهای غربی می داند که بر این باور هستند، اجناس و اقلام چین پایین تر از قیمت بازار عرضه می شود و علت آن یارانه های دولت پکن به صنایع و تولیدکنندگان است.

چین حالا تاکید کرده است که اگر مقررات سخت تر شود و آزادی زیادی به اجرا کنندگان آن ندهد، آنها نمی توانند دیگران را با این مقررات تحت فشار قرار دهند.
دولت چین تصریح کرده است که استفاده از مقررات ضد دامپینگ می تواند مسیرهای تجاری سالم را میان طرفین منحرف سازد.

چین شکایت نامه ای را در همین ارتباط به سازمان تجارت جهانی تسلیم کرده و خواستار محدودیت و بعضا توقف استفاده از این ابزار علیه دیگران شده است.

این کشور خاطرنشان کرده است که نباید اجازه داد استفاده افراطی از این مقررات به یک شیوه عملی دائمی علیه شرکت ها تبدیل شود زیرا این کار تعرفه برای شرکت ها را بسیار بالا می برد و این درست نیست.

روزنامه «مورنینگ پست» از هنگ کنگ پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که بعید است ۱۶۴ عضو این سازمان حمایت زیادی از این درخواست انجام دهند بخصوص آنکه آمریکا بزرگترین مخالف این شکایت چین بوده و بارها از این مقررات علیه پکن استفاده کرده است.

یک بار در سال ۲۰۱۴ میلادی بود که آمریکا به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد، چین دستکم ۳۰ برنامه اعلام نشده حمایتی فقط از صنعت شیلات دارد.

این کشور گزارش بلند بالای ۵۰۰ صفحه ای به سازمان ارایه کرده است که بر اساس آن چین باید برنامه های حمایتی خود را به صورت شفاف در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دهد.


منبع: الف