یار فادار ۴درصدی‌ها خود قالیباف است

به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف – شهردار فعلی تهران – تفاوت ایجاد شده میان ثروتمندان و اقشار کم‌ درآمد جامعه بوده است تا جایی که وی اعلام کرده ۹۶ درصد از مردم توانایی اقتصادی لازم را ندارند و مجبور شده‌اند هزینه چهار درصد ثروتمند جامعه را پرداخت کند.این صحبت‌ها با واکنش جدی عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی – همراه شده و وی ضمن انتقاد از مدیریت ۱۲ ساله قالیباف در پایتخت اعلام کرده آنچه که از سوی او مطرح می‌شود خلاف واقع است.
آخوندی گفته مطالبی که قالیباف در مناظره راجع به وزارت راه و شهرسازی مطرح کرده باعث شده واکنش رسمی در این زمینه لازم شود.وزیر راه و شهرسازی گفته قالیباف چارچوب تبلیغاتی خود را اینگونه بسته است که ملت ایران را به یک چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم کند و خود را غم‌خوار اکثریت و دولت را هواخواه اقلیت نشان دهد. حال آنکه فارغ از درستی و نادرستی این ادعا واقعیت کاملا خلاف این مدعاست و آن چهار درصد یاری وفادارتر از ایشان در تاریخ نداشته است.
آخوندی به مدیریت ۱۲ ساله شهردار تهران در پایتخت اشاره کرده و گفته ۱۲ سالی که ایشان شهردار تهران بودند طلایی‌ترین دوران برای سوداگران بوده است تا با دست باز هر کاری که در تهران بخواهند انجام دهند. تمام ظرفیت‌های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی‌سامان را که در آن نه حرکت می‌توان کرد و نه زندگی به وجود آورند که برای برون‌رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره سامان بخشند.به گفته وزیر راه و شهرسازی، شهرداری قالیباف یکی از جولانگاه‌های اصلی همین گروه اندک است که ایشان از آنها نام می‌برد و حالا ژست مدعی گرفته است. البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد این است که چرا این مدت ایشان را تحمل کرد. واقعا چنین انتخاباتی صحنه نبرد گمراهی و آگاهی است.


منبع: بهارنیوز

وعده‌های طنّازانه برای رفع بیکاری

حسام فوادی
روزنامه بهار
ایام انتخابات است و گویا بازار وعده‌های رنگارنگ که بسیاری از آن‌ها آمال و آرزوهای ناممکن کاندیداهاست داغ شده است. هر چه بیشتر می‌گردیم کمتر اثری از برنامه را بین گفته‌های نامزدهای دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری می‌بینیم. همانطور که قابل پیش‌بینی بود بیشتر وعده‌های نامزدهایی که سودای حضور در قوه مجریه را در سر دارند به شکل عام در حوزه اقتصاد و به شکل خاص مربوط به اشتغال است. بحران عظیم بیکاری که ناشی از عملکرد ضعیف هشت ساله دولت وقت بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ است باعث آن شده که نامزدهای انتخابات با نادیده گرفتن عملکرد دولت روحانی در بخش اشتغال عملکرد دولت در این حوزه را ضعیف قلمداد کنند. شاید تا این جای کار هم همه چیز طبیعی باشد و حال و هوای رقابت ایجاب می‌کند که نیمه خالی لیوان عملکرد رقیب را برجسته کنند.

 اما مشکل از آن جا آغاز می‌شود که راه‌حل‌های ارائه شده برای این نیمه خالی لیوان بیشتر شبیه یک شوخی می‌ماند تا حتی برنامه‌هایی اغراق آمیز و نشدنی. ابتدا محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای که هنگام ثبت نام خواند از ایجاد پنج میلیون شغل در چهار سال سخن گفت. وعده‌ای که تقریبا در همه سفرهای تبلیغاتی او در حال تکرار است. او در همین حوزه به تازگی وعده دیگری هم داده است که حکایت از پرداخت ماهیانه ۲۵۰هزار تومان به بیکاران می‌کرد. ابراهیم رییسی دیگر نامزد جریان اصولگرا در این دوره از انتخابات برای آن که از رقیب همفکرش بازنماند از ایجاد شش میلیون شغل، کاهش نرخ بیکاری به هشت درصد و سه برابر کردن یارانه سه دهک اول جامعه می‌گوید. واقعیت این است که برای فهم آن که این گونه وعده‌ها امکان پذیر نیست نیازی به داشتن مطالعه زیادی در علم اقتصاد نیست و با دیدن چند برنامه اقتصادی در همین صداوسیمای یکسویه هم می‌توان متوجه شد که چنین وعده‌هایی غیر قابل اجرا و به نوعی بازی با افکار عمومی است.

هنگامی که به سوابق دولت‌ها در ایجاد اشتغال نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که در طول چهار دهه اخیر بیشترین تعداد شغلی که ایجاد شده است در یک مقطع کوتاه چند ساله و به تعداد یک میلیون شغل در سال بوده است. این آمار برای دورانی است که شاهد بحرانی عمیق در این حوزه و همچنین عقب‌ماندگی‌ها به جا مانده از در هم ریختن ساختارهای اقتصادی کشور نبوده‌ایم و به اصطلاح همه چیز سر جای خودش بوده است. حال در وضعیت امروز که به واسطه کاهش قیمت نفت به نسبت سال‌های ۸۵ تا ۹۲ منابع مالی در اختیار کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و از آن مهمتر شاهد لشکری از بیکاران به واسطه کارنامه تقریبا هیچ دولت سابق در ایجاد اشتغال هستیم چگونه قرار است چنین وعده هایی اجرایی گردد؟!
 با نگاهی به تجارب کشورهای جهان شاهد آن هستیم که راه‌حل غلبه بر بحران بیکاری دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا به طور مستمر است. پیش نیاز این امر نیز استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی است. به این معنا که سرمایه‌های داخلی هر کشوری هر چقدر هم قابل توجه و چشمگیر باشد باز هم برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی است.
شاید بتوان علت اصرار تصمیم‌گیران کشور بر نرخ رشد هشت درصد در سیاست‌های کلی اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را در همین امر جستجو کرد. زمانی می‌توان از حل و فصل بحران بیکاری سخن گفت که اقتصاد ملی چنین نرخ رشدی را به طور مستمر تجربه کرده باشد. نامزدهای انتخابات که چنین وعده‌های مردم فریبانه‌ای را سرلوحه فعالیت‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند ابتدا می‌بایست به این پرسش پاسخ دهند که برنامه مشخصشان برای نرخ رشد مستمر هشت درصد چیست و چگونه و با چه سازوکاری قرار است سرمایه‌های خارجی متناسب با چنین نرخ رشدی را جذب کنند؟
هنگامی که به کارنامه دولت اعتدال در این حوزه نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که مطابق شاخص‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و از این دو مهمتر صندوق بین‌المللی پول که نهادی مستقل از دولت هاست و به بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف می‌پردازد ایران پس از تجربه چند فصل پیاپی نرخ رشد منفی و همچنین چند سال نرخ رشد اندک از رکود عبور کرده است. معنای عبور از رکود آن است که برنامه‌های اقتصادی در سه سال و نیم اخیر اقتصاد ملی را از وضعیتی که در آن شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی هفت درصد، منفی سه درصد و در سال‌های اخیر نرخ رشدهای اندک کمتر از سه درصد بوده‌ایم نجات داده است و حالا شرایط برای اجرای برنامه هایی برای ثبات و استمرار نرخ رشد اقتصادی حدود شش تا هفت درصد مهیاست. بر خلاف آن چه برخی با سیاه نمایی واقعیات موجود به دنبال آن هستند مراکز بین‌المللی و مستقل اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی دولت اعتدال را تایید کرده و مشخصا از کاهش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی به عنوان دو نمونه از نقاط قوت کارنامه دولت نام برده اند.
آن چه در این جوّسازی‌های انتخاباتی نادیده انگاشته می‌شود بی‌توجهی مطلق به چگونگی اجرایی کردن این وعده‌ها در حوزه اشتغال است. به عنوان نمونه برای اجرایی کردن وعده‌ای مانند پنج یا شش میلیون شغل در سال نیاز به سرمایه‌ای عظیم داریم که مجموع همه سرمایه‌های داخل کشور هم برای اجرایی کردن نیمی از این وعده کفایت نمی‌کند. احتیاج کشور به سرمایه‌گذاری خارجی برای عبور از بحران بیکاری امری بدیهی است. در این زمینه نیز احتیاج به روابط نزدیک با کشورهای جهان و گشودن درهای کشور بر روی سرمایه‌های خارجی است. نامزدهای اصولگرا تا این لحظه هیچ برنامه قابل ذکری را برای جذب این نوع سرمایه‌ها اعلام نکرده‌اند و همین امر نشان می‌دهد که یا از پیش نیازهای اجرای چنین وعده هایی که می‌توان آن‌ها را وعده‌های فضایی نامید بی خبرند یا خدای ناکرده با دروغ و فریب مــردم و همـچنین سوء‌اســتفاده از آلام جامعه که بر اثر بیکاری به وجود آمده است به دنبال کسب چند رای بیشتر هستند.


منبع: بهارنیوز

شائبه اعمال نفوذ خودروسازان بر وزارت صنعت!

به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کند.البته این گزارش برای اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه‌ها نیز قرار می‌گیرد. اما نکته مهم این است که نسخه‌ سانسور شده و محدودی از این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد و برخی شاخص‌های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی‌شود.
در این رابطه می‌توان به اقدام اخیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مبنی بر حذف نمرات منفی از گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی اشاره کرد. نمرات منفی شاخص‌های ۹ گانه‌ای است که وضعیت خودروهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص‌ها بالاتر باشد نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت خودروی مربوطه در شاخص مربوطه است.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در بهمن ماه سال گذشته پس از مدتها گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در دی ماه ۱۳۹۵ را به همراه نمرات منفی این خودروها منتشر کرد. این موضوع تمرکز برخی رسانه‌ها بر نمرات منفی خودروهای داخلی را به دنبال داشت و ایسنا نیز گزارش‌هایی در این زمینه از جمله درباره وجود مشکل نفوذ آب و گرد و غبار در برخی خودروهای داخلی شامل “سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک (محصولات سایپا)، سمند تبریز (محصول ایران خودرو) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصول خودروسازی مدیران) ” منتشر کرد.
به دنبال چنین گزارش‌های انتقادی از کیفیت خودروهای داخلی بود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش بعدی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی را مجددا محدود کرده و نمرات منفی را از آن حذف کرد. در پیگیری علت این موضوع نیز شنیده شد که اعمال فشار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است.در این شرایط بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه شفاف‌سازی کرده و اعلام کند به چه دلیل گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل برای آشنایی افکار عمومی از وضعیت خودروهای داخلی، منتشر نمی‌شود؟


منبع: بهارنیوز

سردرگمی کاندیداها در حوزه مسکن

شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری درخصوص تامین مسکن اقشار جامعه صحبت‌هایی کردند که دو کاندیدای مستقر در دولت برنامه‌های چهار سال گذشته را ارائه دادند و رقبای آنها بیشتر به کلی‌گویی و انتقاد پرداختند.

به گزارش ایسنا، نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین منظره تلویزیونی جمعه شب ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، دیدگاه‌های خود را درخصوص تامین مسکن اقشار جامعه ارایه کردند که در صحبت بعضی کاندیداها برنامه خاصی وجود نداشت و بعضا وقت خود در زمینه این سوال را به مسائل غیرمرتبط اختصاص دادند. چکیده مباحث کاندیداها درخصوص مسکن را در ادامه می‌خوانید:

هاشمی طبا:
** از مسکن مهمتر مساله اشتغال است. مسکن بدون توجه به ابعاد مختلف ایجاد سرمایه گذاری برای صنعت، کشاوزی و خدمات امکان پذیر نیست. اگر زوجی شغل و درآمد داشته باشند می توانند وامهای مسکن را پرداخت کنند.

** در بعضی شهرکهای اطراف تهران مسکنهای نسبتا کوچکی برای زوجهای جوان ساخته شده و در این مورد باید به توانایی های آینده زوجهای جوان توجه شود.

** دولت در حال حاضر خدمات بسیار زیادی ارایه می دهد اما حقیقت این است بزرگتر شدن دولت بدون اینکه اقتصاد جامعه توانمند شود و درآمد ملی افزایش یابد امکان پذیر نیست.

** هم اکنون در برخی نقاط، مسکن در حدود متری ۱.۳ و ۱.۵ میلیون تومان در هر متر مربع با مساحت حدود ۶۰ تا ۷۰ متر قابل خرید است. امروزه با توجه به پرداخت وام از سوی بانکها حداقل در اطراف شهرهای بزرگ با توجه به رکود بخش مسکن امکان خریداری وجود دارد.

** دغدغه مسکن، خورد و خوراک و حاشیه نشینها و مسائل دیگر مطرح می شود و همه این فلشها به سمت دولت می رود. گفتن اینکه دولت این کار یا آن کار را انجام دهد ساده است. دولتهای جمهوری اسلامی خدمات بزرگی ارایه دادند. شبکه برق، شبکه آب، گاز، سوخت رسانی و امنیت مهم است. اما بعضی وقتها همه ما که عضو نظام و علاقه مند نظام هستیم جزو اپوزیسیون قرار می گیریم و می خواهیم خودمان را توجیه کنیم.

** به طور کلی مساله اول حفظ کشور است. با وجودی که شهادتهای زیادی دادیم مرزهایمان حفظ شد. اما به بهانه های مختلف از حاشیه نشینی غافل شدیم که این مساله ایجاد شد متاسفانه گفته می شود تا ۱۰ سال آینده ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین خواهیم داشت.

** اشکال این است که همه چیز را با هم می خواهیم. هم برخورداری، هم زندگی، هم مصرف، هم مالکیت، هم پروانه خانه های هزار متری و استخر صادر می کنیم. همه اینها با هم سازگار نیست. اولویتها باید تعیین شود. آباد کردن ایران و ایجاد شغل باید باشد. اگر GNP بالا برود مردم می دانند مسکن خود را چگونه تامین کنند.

روحانی:

** در دولت گذشته سرمایه گذاری تحت عنوان مسکن مهر انجام شد. با همه اشکالاتی که داشت این دولت خود را متعهد دید این پروژه را تکمیل کند و الان تقریبا تا پایان دولت تکمیل می شود. بجز حدود ۱۰۰ هزار واحدی که هیچ خریداری ندارد.

** اساس کار این است که ما باید به مردم کمک کنیم تا خودشان محل مسکونی خود را انتخاب کنند و برای ساخت یا خرید مسکن مورد نظر خود تلاش کنند. در این خصوص وام ۸۰ میلیون تومانی به زوجهای خانه اولی پرداخت می کنیم.

** باید به بافتهای فرسوده توجه کنیم. به جای مسکن مهر اگر بافتهای فرسوده تبدیل به خانه های نو می شد می توانست تحول مثبتی را به وجود بیاورد.

** امروز برنامه خوبی برای مسکن جوانان و کسانی که تازه ازدواج می کنند وجود دارد. برای وام ازدواج هم به هر زوج ۱۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

قالیباف:

** چهار درصد در جامعه با رانت هستند که از همه چیز برخوردارند و ۹۶ درصد برخوردار نیستند. در مسکن نیز همینطور است. الان بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم. چرا خالی است؟ کجاست؟ متعلق به چه کسانی است؟ یک ویلا در شمال، یک ویلا در شمال شرق، برای خودشان ساخته اند.

** بنا بود طبق برنامه های توسعه هر ساله ۱۰ درصد بافت فرسوده نوسازی شود. الان ۵-۶ سال می گذرد حدود ۷-۸ درصد نوسازی شده است. البته در شهر تهران ۳۴ درصد نوسازی شده که دولت هم کمک نکرد.

جهانگیری:

** مسکن از مهمترین نیازهای جامعه است. متاسفانه به دلیل دلالی شدن مسکن امروز با تعداد قابل توجهی مسکن خالی مواجهیم که در محاسبه ای بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود که سرمایه کشور راکد مانده است.

** در دولت یازدهم چند اولویت برای مسکن گذاشته ایم. یکی مسکن اجتماعی برای گروههای کم درآمد مثل کمیته امداد، معلولین و زنان سرپرست خانوار که ۱۰۰ هزار واحد است. موضوع دیگر پرداخت یارانه به این بخش محسوب می شود.

** در بخش مسکن روستایی سالانه ۲۰۰ هزار واحد باید استحکام شود.

** سقف تسهیلات مسکن به ۶۰ میلیون تومان و برای زوجهای جوان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

** زوجهایی که برای اولین بار می خواهند صاحب مسکن شوند صندوق پس انداز درست شده که شش ماه سپرده گذاری کنند و تسهیلات بگیرند.

** در سال ۱۳۹۵ سرمایه بانک مسکن ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به بقیه بانکها اجازه داده شد در بخش مسکن تسهیلات پرداخت کنند.

رییسی:

** یک میلیون ازدواج، یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل باید سالیانه مدنظر قرار گیرد.

** اساس بر توانمندسازی مردم است که بتوانند مسکن تهیه کنند. بافت فرسوده را نوسازی کنند اما دو نکته داریم؛ نکته اول زوجهای جوان هستند. حتما باید به آنها کمک کرد و تسهیلاتی برای اجاره مسکن قائل شویم.

** ۱۱ میلیون جوان آماده برای ازدواج هستند و دولت باید برنامه ای برای اینها داشته باشد.

** مسکن مهر با همه اشکالات ایجاد شد، حالا که چشم همه به این طرح دوخته شده بالاخره باید تحویل متقاضیان شود.

** بافت فرسوده باید نوسازی و اقدام شود. در این خصوص می توان به زوجهای جوان و سایر مردم تسهیلات پرداخت کرد.

** همچنان از ایجاد سالیانه یک میلیون مسکن در کشور عقب هستیم.

میرسلیم:
** سرمایه گذارانی هستند که پول خود را برای مسکن تجملی صرف می کنند و بخش عمده آن هم خالی مانده که مبالغ هنگفتی از سرمایه کشور صرف آن شده است. باید راهکاری ارایه شود که این سرمایه گذاریها را به ساختمانهای ارزان مناسب برای زوجهای جوان اختصاص دهیم.

** (خطاب به هاشمی طبا): اساسا شما مسکن ارزان را چگونه می بیدید؟ چرا به موضوع اشاره نمی کنید؟ باید قائل باشیم به زمین گران یا دولت باید زمین را رایگان کند؟

** نباید زوجهای جوان را به وام آلوده کنیم.

** شما چه تجربه ای دارید از سایر کشورها که برای کشور ایران قابل استفاده باشد؟


منبع: الف

رانت و قراردادهای خودرو سازی

بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان کشور گفت: خودروسازان از آنجایی که منابع زیادی برای تأمین قطعات خود دارند به قطعه سازان فشار می آورند و هرگاه بخواهند قطعه ای را با قیمت کمتری بخرند این فشار به قطعه ساز بیشتر شده و در صورتیکه نتیجه نگیرند به سراغ قطعه ساز دیگری می روند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی در ادامه افزود: خیلی از افرادی که در چندسال گذشته وارد این حرفه شده اند قطعه ساز واقعی نبوده و با پوشش تولید ملی اقدام به واردات قطعات بی کیفیت از چین می کنند و باوجود اینکه خودروسازان از این موضوع اطلاع دارند اما پنهان کاری می کنند.

وی اظهار داشت: این شرکت ها اقدام به واردات قطعات ایمنی خودرو می کنند و حتی در مواقعی قطعات چینی بی کیفیت را با قیمت بالاتر از نوع ایرانی مرغوب به خودرو سازان می فروشند.

شهریاری اضافه کرد: به عنوان مثال ما در گذشته کارخانه ای داشتیم که لنت ترمز با کیفیت بالا تولید می کرد و حتی برخی از محصولات خود را صادر می کرد اما به دلیل ورود قطعات چینی در تیراژ بالا محکوم به ورشکستگی شد.
وی همچنین اظهار داشت: درنمایشگاه قطعات خودرو شاهد هستیم که بیشتر از اینکه قطعه سازان غرفه داشته باشند، دلالان و واسطه ها به تبلیغ محصولات خود می پردازند و حتی واسطه بین قطعه ساز و شرکت های بزرگ خودروسازی می شوند.

وی در پایان تاکید کرد: بسیاری از قراردادهای خودروسازی بر اساس رانت و رابطه نادرست بسته می شود و علت اصلی این امر این است که مدیران خودروسازی مادولتی بوده و درنتیجه فساد در این شرکت ها زیادتر می شود.


منبع: الف

آلمانی‌ها از گاز ایران برای ساخت خودرو نمونه‌گیری کردند

به گزارش ایسنا، علی مهرابی با اشاره به آمادگی شرکت‌های خارجی برای تولید خودروهای پایه‌گازسوز برای کشور اظهار کرد: نماینده شرکت فولکس واگن آلمان هفته جاری در ایران حضور داشت و در استان‌های اهواز، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز به نمونه‌گیری گاز مشغول بود.همچنین نمونه‌گیری از گاز در استان تهران در روز چهارشنبه انجام شد.مدیر طرح احداث جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) ادامه داد: آلمانی‌ها مخازن برداشت گاز و تجهیزات مربوطه را از آلمان وارد کردند و این مخازن را بعد از نمونه‌گیری از ایستگاه‌های گاز  CNG برای بررسی به آلمان می‌برند تا مورد آزمایش قرار دهند. گرفتن ویزا و وارد کردن تجهیزات زمان‌بر بود.

مهرابی درمورد اعلام نتیجه نهایی توسط آلمان گفت: انجام آزمایش‌های لازم و طراحی موتور به زمان زیادی نیاز دارد.بر اساس این گزارش مهرابی در اواسط سال ۱۳۹۵ اعلام کرده بود شرکت‌های خارجی آمادگی خود را برای تولید خودروی پایه گازسوز اعلام کرده‌اند و در این راستا شرکت فولکس واگن آلمان در آبان‌ماه تقاضا کردند که گاز ایران را مورد مطالعه قرار دهند و به آنها مجوز داده شد که به شهرهای مختلف بروند و از گاز نمونه برداری کنند و به نظر می‌رسد قصد دارند خودرویی متناسب با گاز ایران تولید کنند. شرکت‌های داخلی هم باید در این زمینه اقدام کنند.


منبع: الف

راه مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق

در دین مقدس اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می تواند یکی از مصادیق بارز اقامه قسط باشد که در قرآن کریم به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء(ع) ذکر شده است.

خبرگزاری صدا وسیما:مساله قاچاق و ابعاد آن از جمله موضوعاتی است که در سرفصل های حقوقی و اقتصادی ذیل پدیده ی فساد مالی و اقتصادی تعریف می شود. در دین مقدس اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می تواند یکی از مصادیق بارز اقامه قسط باشد که در قرآن کریم به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء(ع) ذکر شده است.همچنین این موضوع از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) که امکان تشکیل حکومت را داشته اند، از موضوعات حساس و مهم به شمار می آمده است. به طوری که یکی از برنامه های اساسی اعلام شده از سوی امام علی(ع) پس از پذیرش رهبری سیاسی امت اسلام، مبارزه با این عارضه پلید بوده است و به دلیل اهمیت قضیه، حضرت در طول حکومت خود هیچ گونه اغماضی در این خصوص ندشته اند و هزینه بالای سیاسی آن را نیز تحمل فرمودند.

از طرفی، مبارزه با مظاهر و جلوه های مختلف این پدیده از آرمان های بلند ملت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم منحوس پهلوی بود. پس از انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیداکرد.

بر پایه تعالیم قرآن کریم و با تأسی از سیره معصومین(ع) در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی کشورما از جمله: «اصول ۳، ۴۳، ۴۹، ۵۵، ۵۵، ۷۶، ۹۰، ۱۱۰، ۱۴۱، ۱۷۳ و ۱۷۴» به کنترل و نظارت بر دستگاه های اجرایی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، انحصار طلبی، احتکار، ربا، معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات تصریح شد. علاوه بر آن، در اصل های دیگر این قانون مانند: «اصول ۵۳، ۷۷، ۸۰ و ۱۴۲» اهرم ها و ابزارهای مختلف نظارتی پیش بینی گردید.

باتوجه به ویژگی های مختص انسان، از قبیل اختیار و امکان انتخاب راه درست و نادرست و مشکلاتی که معمولاً حکومت ها در اعمال نظارت و توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها دارند و نیز دلایل و زمینه های دیگر، فساد مالی در هرکشوری عملاً به واقعیت تلخ اجتناب ناپذیری تبدیل شده است؛ به گونه ای که تلاش هردولتی باید در جهت به حداقل رساندن آن باشد. پس دولت ها باید سعی کنند تا با تقویت نهادها و ابزارها، بخش عمده این کوه یخ شناوری که در زیر آب است را شفاف ساخته، ملاحظه نموده و با آن مقابله کنند.

«فساد مالی» عارضه ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل جبران است. از این رو، مقابله با آن می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت مردان را افزایش دهد.

تمامی پیش شرط ها، الزامات، و فعالیت ها و اقدامات لازم برای مبارزه با فساد مالی، از پیش شرط ها، الزامات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری هم باشد و بین آن ها تعارض و تباینی وجود ندارد؛ نظیر: «وجود نظم، آرامش و امنیت، ایجاد شفافیت، حاکمیت اصل رقابت در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، افزایش سرمایه گذاری اعم از سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی و سرمایه گذاری زیر بنایی و اجتماعی دولت، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، وجود تعادل در اقتصاد و سیاسیت، حذف انحصارات زیان بخش، خود کفایی در تولید محصولات راهبردی، پرداخت یارانه ها به صورت مستقیم به اشخاص واجد شرایط، اتکاء دولت به درآمدهای مالیاتی، افزایش سطح تخصص و آگاهی کلیه اقشار جامعه در زمینه های مختلف، تقویت نظارت دولت بر گردش پول، کالا و خدمات، نظارت و کنترل صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی توسط مردم و نهادهای مردمی و همچنین سازمان های دولتی، کاهش تمرکز قدرت و افزایش مشارکت مردم در کلیه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.»

در حقیقت، تحقق پیش شرط ها و الزامات مبارزه با فساد به همراه تربیت انسان و جامعه سالم و ایجاد زیر ساخت ها، هم بسترهای اجرای ارتکابی می تواند بر سر راه حرکت توسعه ای قرار دهد.

اگر امنیت ملی یک کشور را به معنی در امان ماندن ارزش های اساسی یک ملت از تهدیدات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی بدانیم، گسترش و شیوع فساد، این ارزش ها را مورد حمله قرار می دهد؛ ارزش هایی همچون: «حاکمیت عدالت در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به ویژه توزیع عادلانه درآمدها و فرصت ها، حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حاکمیت ملی و عدم سلطه بیگانگان بر کشور در ابعاد سیاسی و اقتصادی و داشتن استقلال سیاسی و اقتصادی، آموزش و پرورش، شغل، حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی و عدم تمرکز و تداول ثروت و قدرت سیاسی در دست افراد و گروه های خاص.»

مبارزه با این عارضه و پیاده سازی و اجرای راهکارهای آن، موجب تحکیم و گسترش عوامل تقویت کننده اقتدار ملی می شود. برای نمونه می توان به: «افزایش قدرت پاسخگویی و اقناع سازی دولت به افکار عمومی؛ افزایش شناخت دولت از منابع و تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و اتخاذ سیاست­های متناسب با آن منابع و تحولات؛ افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن ها؛ افزایش امید مردم به آینده کشورخود و اجرای سیاست های اعلام شده از سوی دولت؛ ایجاد نظام قضائی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد؛ افزایش گونه های مختلف امنیت مردم، اعم از امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ پیشرفت و رشد در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ تشکیل احزاب برخوردار از پشتوانه عظیم مردمی و تقویت روز افزون این پل ارتباطی بین مردم و دولت؛ برقراری عدالت در تمام زمینه ها و کاهش شکاف ها و محرومیت ها؛ محوریت قانون در تمامی امور؛ قاعده مندی تحرکات اجتماعی و غیر عادی نشدن انتقال افراد از یک طبقه اجتماعی به طبقه ای دیگر؛ افزایش سرعت و امکان فرآیند جامعه پذیری افراد؛ افزایش توان تولیدی کشور و کاهش فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور؛ برقراری نظام کارآمد تأمین اجتماعی و گسترش آن در کل جامعه و در نهایت به افزایش قدرت چانه زنی کشور در مذاکرات بین المللی» اشاره کرد.

مبارزه با فساد اقتصادی که قاچاق یکی از وجوه بارز آن است، موجب افزایش و تقویت پایگاه مردمی و نفوذ آن ها بر قلوب ملت ها و به طور کلی اعتماد متقابل می شود. چنان که میزان تهدیدات خارجی نسبت به این نوع دولت ها را کاهش داده و در صورت فعلیت پیدا کردن تهدیدات، مقاومت و ایستادگی آن ها را افزایش می دهد.

یکی دیگر از پی آمدهای مثبت مبارزه با این عارضه و عمل به الزامات مبارزه، افزایش اطلاعات تصمیم سازان، تصمیم گیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور از منابع، نوع و چگونگی مدیریت منابع، نقاط ضعف و قوت این مدیریت و نهایتاً شناسایی موانع توسعه کشور در ابعاد مختلف می باشد.


منبع: الف

هشدار صندوق بین المللی پول درباره سیاست های ترامپ

یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول، اعلام کرد، با توجه به نبود اطمینان در مورد برخی سیاست های خاص آمریکا همزمان با تغییرات سیاسی گسترده ای که با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حال شکل گیری است، این صندوق از نزدیک تحولات در این کشور را دنبال می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تائو زانگ معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول در مصاحبه اختصاصی با این روزنامه هندی فایننشال اکسپرس گفت: آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان از این بانک نشان می دهد سیاست های پولی انبساطی در این کشور، نرخ رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۸ را از ۲٫۳ به ۲٫۵ درصد افزایش می دهد.

مدیرعامل صندوق بین المللی پول افزود: همزمان نبود اطمینان و تردید بسیار زیادی در مورد برخی سیاست های خاص دولت ترامپ وجود دارد و ما باید جزئیات پیشنهادهای مختلف برای فهم بهتر پیامد این سیاست ها را بررسی کنیم.

زانگ ادامه داد: اگر چه رشد اقتصادی آمریکا در حال افزایش است، اقتصاد جهانی همچنان با چالش های زیادی دست به گریبان است که رشد آن را در مخاطره قرار می دهد.

وی این خطرات را سمت گیری به طرف داخل، کاهش قابل ملاحظه مقررات مالی و بدتر شدن بیش از انتظار وضعیت مالی این کشور عنوان کرد و افزود: باید ببینیم آیا دولتمردان آمریکا می توانند از این خطرات عبور کنند؟


منبع: الف

واردات کالا، نفس تولید داخل را گرفت

کارشناس اقتصادی گفت:یکی از دلایلی که باعث تعطیلی کارخانجات درکشور شده است، واردات بی رویه کالاست.

غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به تعطیلی کارخانجات و عدم رغبت خریداران به تولیدات داخلی اظهار داشت: متاسفانه درسال‌های اخیر آنچنان که باید به تولیدات توجهی نشده و اقدامات جدی در زمینه حمایت از این امر صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی درکشور، عدم حمایت از تولیدات است،یادآورشد:یکی از دلایلی که باعث تعطیلی کارخانجات درکشور شده است واردات بی رویه کالاست.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: همه روزه خبر تعطیلی کارخانه ها به گوش می‌رسد و نفس کارخانجات و تولید ملی درحال بندآمدن است، زیرا آنها فشار زیادی را متحمل می‌شوند.
 
طاهری در ادامه افزود: برنامه ریزی مدون و توجه به  صنایع و تولیدات داخلی موجب دلگرمی تولیدکنندگان شده و آنها ترغیب می کند تا با اراده بیشتری به کار خود ادامه دهند.
 
وی درپاسخ به این پرسش که اقتصاد دانش بنیان، باوجود آمارهایی از رشد و پیشرفت، چرا نتوانسته در اقتصاد و زندگی مردم تاثیر بگذارد، گفت: متاسفانه آنطور که باید حمایتی از آنها نمی‌شود این درحالی است که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان مشوق اصلی به حمایت آنها بیاید.

براساس این گزارش، اقتصاد دانش‌بنیان علیرغم آمارهایی که حاکی از رشد و پیشرفتعلمی کشور طی سالیان اخیر است عملا نقشی در اقتصاد کشور و زندگی مردم ندارد پر واضح است سیاست‌گذاری دقیق و متقنی در این حوزه صورت نگرفته است و بازهم صرفاً به یکسری برنامه‌های تبلیغاتی، شتاب‌زده و تکلیف زدا اکتفاء شده است که مملوء از بروکراسی و گلوگاه‌های سوء‌استفاده مالی است، کم نیستند شرکت‌هایی که فقط برچسب دانش‌بنیان را یدک می‌کشند و در حال واردات آن‌هم از نوع بدون مالیاتش هستند. هزینه‌هایی که دولت در این بخش می‌کند مخصوصا در قسمت تبلیغات، اصلا و به هیچ وجهی قابل مقایسه با دستاورد‌ها نیست.


منبع: الف

۱۴ دلیل برای خاموش شدن موتور در خودروهای مختلف

مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت عبارتند از :

۱-سوئیچ اینرسی (قطع کن پمپ بنزین) ، بخصوص در هنگام ضربه خوردن یا افتادن در دست انداز متداول ترین دلیل خاموش شدن و روشن نشدن خودرو است.

۲- کانکتور برق اصلی زیر داشبورد که با گرم شدن شل می شود. این اشکال وقتی که دزدگیر نصب می شود بروز می کند زیرا کانکتور سمت دزدگیرها غیر استاندارد است و نصاب ها هم دقت نمی کنند.

۳- اشکال در کانتکتور پمپ بنزین داخل باک
۴- مشکل از سوکت بنزین داخل کاپوت (سوکتهای ECU – خودرو ۲۰۶SD)

۵- مشکل از سوکت برق پمپ بنزین جلو پای راننده (۴۰۵)

۶- تعویض سنسور اکسیژن بد با جنس بهتر (مشکل متداول در تیبا)

۷- کثیفی یا اشکال در استپر موتور (معمولاً با کاهش سرعت یا افزایش ناگهانی شتاب اتفاق می افتد.)

۸- مشکل از اتصال باتری

۹- مشکل از ECU (مشاهده شده با فرمت و برنامه ریزی مجدد هم حل نمی شود و نیاز به تعمیر یا تعویض ECU است. عمدتاً ۲۰۶ های جدید)

۱۰- فیوز ۸۰ آمپر اصلی داخل جعبه فیوز داخل کاپوت (تیبا)

۱۱- پاره شدن تسمه دینام یا مشکل در هرزگرد دینام (۲۰۶)

۱۲- گشاد بودن جای ۲ فیوز مربوط به سوخت ، باید با پیچ گوشتی جای فیوزها تنگ شود.(سمند)

۱۳- هوا کشیدن واشر مپ سنسور (سنسور گاز – تندر ۹۰)

۱۴- سوختن یا گیرکردن پمپ بنزین
منبع:پدال نیوز


منبع: الف

واردات از چین ۳۱ درصد رشد کرد!

آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که واردات کالای چینی در دولت یازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشی و ۲۵ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته و به رقم ۱۰ میلیاردو ۷۵۲ میلیون دلار و معادل ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسیده است

به گزارش نسیم آنلاین، در سال ۹۵ به میزان ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن کالای چینی به ارزش  ۱۰ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۱ دلار به کشور آمده است که در مقایسه با سال قبل از روی کار آمدن دولت (درسال ۹۱) ۲۵ درصد رشد وزنی داشته است.

بر این پایه میزان واردات کالای چینی ازلحاظ ارزشی نیز ۳۱ درصد رشد داشته و از رقم  ۸ میلیارد و ۱۸۱ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۸۸۴ دلار به ۱۰ میلیاردو ۷۵۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۱ دلار رسیده است.

گفتنی است که ایران در سال ۹۵ بیشترین واردات خود را از چین انجام داده است و امارات، کره جنوبی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.


منبع: الف

نوبخت:تراز تجاری ایران پس از سال‌ها مثبت شد/ آمریکا به تنهایی نمی‌تواند برجام را لغو کند

معاون رییس‌جمهور گفت: با لغو ۵ قطعنامه علیه ایران امروز دیگر آمریکا به تنهایی نمی‌تواند برجام را لغو کند.

به گزارش ایلنا، محمد باقر نوبخت معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه علی نوبخت رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، علی صوفی وزیر سابق تعاون، کیوان محمدی رییس سازمان برنامه و بودجه گیلان و جمعی از سیاسیون استان با روسای و ارکان ستاد حسن روحانی در گیلان دیدار کردند.

معاون رییس جمهور در این دیدار با اشاره به خدمات دولت در چهار سال گذشته گفت: دولت یازدهم توانست بر اساس قولی که داده بود طی ۹۵ روز بحث برجام را به نتیجه برساند و مارا از قید تحریم‌های جان فرسا نجات دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه همان مرجعی که ما را متهم به فعالیت نظامی هسته‌ای نمود امروز خود اعلام می‌کند که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، اظهار کرد: با لغو ۵ قطعنامه علیه ایران امروز دیگر آمریکا به تنهایی نمی تواند برجام را لغو کند.

نوبخت سپس به انتخابات پیشرو اشاره کرد و بیان داشت: همگی باید برای حفظ اتحاد و یکپارچگی کشور و حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بکوشیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند طی ۴ سال از کجا به کجا رسیدیم، خاطرنشان کرد: هفته پیش بر اساس نظر مراجع بین المللی تراز تجاری ایران پس از سال‌ها مثبت شد و رشد کرد و صادرات غیر نفتی بر واردات فزونی گرفت.

معاون رییس‌جمهور افزود: رسانه‌های خارجی اعلام کردند ایران در سال ۹۶ حداقل ۵/۳ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.


منبع: الف

همکاری ایران و کره در حوزه برق و محیط زیست فردا کلید می خورد

شرکت های توانیر و کپکو به نمایندگی از ایران و کره جنوبی فردا – شنبه – دو تفاهم نامه مهم در حوزه برق و محیط زیست برای کاهش گاز دی اکسید کربن CO2 امضا می کنند.

به گزارش ایرنا بر اساس یکی از تفاهم نامه ها در حوزه مکانیسم توسعه پاک (CDM) ، طرف کره ای برای کاهش گاز دی اکسید کربن در ایران تلاش خواهد کرد.

به گزارش روز جمعه پایگاه خبری توانیر، در قالب یک تفاهم نامه دیگر در محورسیستم ذخیره ساز انرژی یا ESS خواهد بود که براساس آن شرکت کپکو در خصوص راه اندازی سیستم های ذخیره ساز انرژی با توانیر همکاری نزدیکی را آغاز خواهد کرد.

در مورد کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن می توان گفت که چون پدیده گرمایش زمین، یک مسأله جهانی است، پروتکل کیوتو به نحو انعطاف­پذیری تنظیم شده است که این مسأله را به­ صورت جهانی حل کند و لذا کشورهای توسعه یافته متعهد می­توانند تعهد خود را برای کاهش انتشار در یک کشور ثالث هم انجام دهند، به این معنی که یک کشور متعهد می­تواند فعالیتی را در کشوری که تعهدی به کاهش انتشار ندارد انجام دهد.

این کشورها می توانند گواهی کاهش انتشار دریافت و آن ­را به جای تعهد خود به دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوا ارائه کند، چرا که انتشار و عدم انتشار گاز گلخانه­ای در اروپا یا آسیا یا هر نقطه­ای از زمین از دیدگاه جهانی فرق چندانی ندارد.

این امر تحت مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتو صورت می­گیرد و از آنجا که به طور عمومی جلوگیری و کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای در کشورهای در حال توسعه با هزینه پایین­تری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته قابل انجام است، بسیاری از کشورهای توسعه یافته علاقه­مند به اجرای این پروژه­ها در کشورهای در حال توسعه هستند. همچنین از قبال فروش گواهی کاهش انتشار و نیز کاهش هزینه­های سوخت و مواد مصرفی درآمدهایی عاید کشور در حال توسعه می­شود.

به این ترتیب کشور سرمایه­گذار با میزان سرمایه­گذاری کمتری به تعهد خود عمل کرده و کشور سرمایه­پذیر علاوه بر تحصیل فناوری­های نو و دوستدار محیط زیست، درآمدی را نیز کسب کرده است.

پروژه­های مکانیسم توسعه پاک از آغاز تا صدور گواهی کاهش انتشار CER، دارای یک فرآیند گام به گام است.

در خصوص سیستم های ذخیره ساز انرژی نیز این گونه می توان توضیح داد که چون انرژی الکتریکی در یک سیستم جریان متناوب نمی تواند به صورت الکتریکی ذخیره شود و باید در زمانی که به آن نیاز است تولید شود، پس برای ذخیره سازی این انرژی باید آن را به صورت های دیگر انرژی تبدیل نمود که البته هر نوع سیستم برای کارایی مناسب نیاز به وجود یک مبدل خوب دارد.

گسترش فناوری برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی جهت آماده بودن توان ضروری در صورت نیاز، در سیستم قدرت کنونی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین از آنجایی که بخش الکتریسیته در حال تغییرات عمده است، ذخیره سازی انرژی یک انتخاب بسیار مهم برای تحت پوش قرار دادن مسائلی از قبیل تجدید ساختار در بازار برق، وارد شدن منابع تجدید پذیر و کمک رسانی به افزایش تولیدات پراکنده، بهبود کیفیت توان و کمک به عملکرد شبکه تحت قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست است.

بنابراین استفاده از منابع ذخیره ساز انرژی الکتریکی برای ذخیره سازی توان و استفاده در صورت نیاز شبکه یکی از راه کارهایی هست که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.


منبع: عصرایران

بانک‌مرکزی اعلام کرد: پرداخت ۱۹۱ هزار میلیاردی وام ازدواج در سه سال گذشته

بانک‌مرکزی اعلام کرد که در سه سال گذشته ۱۹۱ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس آمارهای بانک‌مرکزی از ابتدای سال ۸۸ تا پایان سال ۹۱ بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد ریال و از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۱۹۱ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
 
گزارش کامل تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه ازدواج از سال ۸۸ تا ۹۵ به این شرح است:


 


منبع: الف

سازمان بنادر: سخنان قالیباف دروغ محض است

 سازمان بنادر و دریانوردی کشور با انتشار بیانیه ای به اظهارات تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و این گونه سخنان را بی پایه و تنها به نفع بنادر رقیب در منطقه دانست .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا در این بیانیه آمده است، جناب آقای محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای محترم ریاست جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۲۲ روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه، بدون ارائه هر گونه سند و مدرکی اتهام واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق از بنادر کشور را بیان کرد و گفت: «… بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق از بنادر ما وارد می شود… » که این یک دروغ محض است.

این بیانیه می افزاید: آقای قالیباف در اظهارات خود بنادر کشور که یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور محسوب می شود و همچنین کارکنان آن که در یک دهه گذشته حتی یک مورد محکومیت قانونی در این زمینه ندارند را مورد اتهام قرار داده است.

در بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی کشور تاکید شده است: این گونه سخنان بی پایه و غیر مستند تنها به نفع بنادر رقیب در منطقه خواهد بود که پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) موقعیت خود را متزلزل می بینند.

روابط عمومی این سازمان درخواست کرد برای جلوگیری از تشویش و گمراهی افکار عمومی به این اتهام رسیدگی و برای سازمان بنار و کشتیرانی امکان دفاع از خود در رسانه عمومی فراهم شود.

سازمان بنادرو دریانوردی کشور همچنین با ارسال نامه جداگانه ای به رئیس ستادانتخابات کشور، مراتب تکذیب واعتراض خود به اظهارات تبلیغاتی و بی اساس این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اول سیما را اعلام کرد.


منبع: عصرایران

اشتباهات محاسباتی در فرآیند قاچاق/میراث ٢۵ میلیاردی قاچاق نصف شد

روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اظهاراتی که عملکردهای مثبت چهار سال دولت تدبیر و امید را خدشه‌دار کرده و فضای کشور را برای سرمایه‌گذاران ناامن جلوه می‌دهد توضیحاتی ارائه و عنوان کرده که یادمان نرود در شرایطی دولت یازدهم تحویل گرفته شد که هیچ گشایش اعتباری از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌شد. فروشنده‌ها مستقیم به ایران کالا نمی‌فروختند و آنان برای دور زدن تحریم، کالای گران و بی‌کیفیت را به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رساندند. کالاهایی که فروشنده آنان مشخص نبود.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی، بنادر بزرگ ایران مانند بندر شهید رجایی آن زمان تحریم بود و کالاها در قالب ته لنجی بدون اخذ گواهی مبدأ و بازرسی کالا وارد کشور می‌شد که بر این اساس فروشنده آن، ارزی که برای کالا صرف شده بود و روند ترخیص مشخص نبود؛ بنابراین شرایطی داشتیم که ارز، گران‌تر خارج می‌شد بدون آن‌که هویت آن مشخص‌شده باشد.

مجموع سیاست‌های اتخاذشده در دولت‌های نهم و دهم شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که مبادی‌ای درست شد که کولبری، ته لنجی، گذر مرزی، مسافری و مرزنشینی را به وجود آورد که از این طریق تأمین نیاز صورت گرفت.

بر اساس مواردی که توضیح داده شد، ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از این مبادی و اسکله‌هایی که مشخص نبود وارد کشور شد. در کنار آن ۶۳ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده است که ۶۳ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۲ و ۷۰ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۱ بوده است.

اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۹۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱۰ درصد واردات ۴۳ میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این است چگونه می‌شود با واردات  ۱۰ درصدی کالاهای مصرفی نهایی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد شود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام آشنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شاید بر پایه همین عدم آشنایی باشد که اظهاراتی درباره ۲.۵ برابر شدن درآمد کشور و ایجاد پنج میلیون شغل در دولت آینده وعده داده می‌شود.

در سفرهای رییس دولت نهم و دهم واردات به‌صورت ته لنجی را چندین برابر کردند که در عمل تقریباً به‌تمامی کالاهای لنج خاتمه پیداکرده بود. بخشی از کالاهای وارداتی نیز به‌صورت کولبری انجام‌شده که در آمار رسمی نیست که تمامی این‌ها در دولت یازدهم تلاش شده به‌نظام برسد. باکارهایی که صورت گرفته قاچاق ۲۵ میلیاردی که از دو دولت گذشته به ارث رسیده بود به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید. بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور در حال برخورد است. از سوی دیگر قاچاق سوخت که روزگاری مبلغی بالغ‌بر بالای چهار میلیارد دلار بود به زیر یک میلیارد دلار رسیده است. همچنین با تدابیر اتخاذشده و ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کولبری، گذرمرزی و ته لنجی عملاً واردات آن به زیر یک میلیارد دلار خواهد رسید.

مجموع تعاملاتی که صورت گرفت سبب شد کشفیات را به چندین برابر برسانیم به‌طوری‌که تنها در سال ۱۳۹۳ و در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم کشفیات مواد مخدر نسبت به سال ۱۳۹۲، ۷۱۱ برابر رشد پیدا کرد. از سوی دیگر ضریب حمایت از صنعت که زمانی شش درصد بوده در حال حاضر به بالاتر از ۱۳ درصد رسیده است.

رشد چشم‌گیر درآمدهای گمرکی با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی که رصد لحظه کالا را ممکن می‌کند سبب شد درآمد ۷۰۰۰ میلیاردی گمرکی در سال ۱۳۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی درآمدهای گمرکی ۱۵۰ درصد افزایش پیداکرده است. این رقم در طول تاریخ فعالیت‌های گمرکی بی‌سابقه بوده و در شرایطی اتفاق افتاده که کاهش واردات به ثبت رسیده است.

در رابطه با جزئیات اعداد مربوط به قاچاق کالا لازم به ذکر است که کاندیداهای محترم بدانند در حال حاضر حدود دو میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارداتی داریم. حدود یک میلیارد دلار به صادرات سوخت ارتباط پیدا می‌کند و حدود ۸.۵ میلیارد دلار به ته لنجی، مسافری، کولبری و بازارچه‌های موقت مربوط می‌شود که با سیستم سامانه جامع گمرکی تا دانه‌های محموله‌ها نیز رصد می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. مجموع اتفاقات صورت گرفته آن‌قدر حائز اهمیت بوده که ایران در برخورد با قاچاق توانسته در دنیا رتبه سوم را کسب کند و بد نیست منتقدان وضع کنونی واردات شرایط موجود و اقدامات صورت گرفته را با گذشته نه‌چندان دور مقایسه کنند.

همچنین در رابطه با جملاتی این‌چنینی که گفته می‌شود «کمربند انتحاری را می‌توان مشخص کرد چه کسی می‌آورد ولی ورود کالاهای قاچاق مشخص نیست توسط چه کسی صورت می‌گیرد.» شرح این نکته ضروری می‌آید که مشخص است چه کسانی چه کالاهایی وارد می‌کنند اما مرزنشین‌های ما و مسافران ما قاچاقچی نیستند. رویه واردات کالا توسط آنان رویه‌ای نیست که در آمار ثبت شود کالاهایی که به‌صورت ملوانی، ته لنجی و مسافری وارد می‌شود تجاری است اما در آمار ثبت نمی‌شود که این اختلاف به‌منزله قاچاق نیست.

در پایان باید یادآور شد که در طول چهار سال گذشته معتبرترین سازمان‌های تجاری عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک نمونه مطلوب جهانی تعریف کرده‌اند که به دست جوانان متخصص و متعهد ایرانی به مرحله اجرا درآمده و قابلیت صادرات به کشورهای پیشرفته دنیا را دارد. همچنین شرایط تجاری به‌گونه‌ای تسهیل شد که با کشورهای قابل‌توجه ای موافقت‌نامه‌های گمرکی و تجاری امضا شد  تا در یک فرآیند مشخص روند تجارت کشور مشخص باشد. این اقدام در کنار افزایش تجهیزات کنترلی و ایکس ری از پنج دستگاه به ۱۲ دستگاه و افزایش ظرفیت و به‌کارگیری سگ‌های مواد یاب و همچنین کشف مواد مخدر از ۱۵ کیلوگرم در ابتدای دولت به ۳۰۰ تن در سال‌های اخیر مواردی است که برای ایران قابل فخر است؛ اما گویا فضای رقابتی انتخابات شرایط را به سمتی برده که ثمره چنین درخت تنومندی به چشم منتقدان دولت نمی‌آید.


منبع: عصرایران

تاثیر انتخابات بر بازار طلا و ارز

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در هفته‌ای که گذشت برخلاف سه هفته قبل از آن، قیمت جهانی طلا رو به کاهش رفت و می توان گفت به طور متوسط هر اونس طلا حدود ۲۵ دلار کاهش قیمت پیدا کرد.وی ادامه داد: این کاهش قیمت ناشی از این بود که عواملی از جمله تشنج های سیاسی و نگرانی هایی که از سه هفته قبل به وجود آمده بود تا حدودی به سمت آرامش رفت و تنش های سیاسی از بین رفت که در نتیجه باعث شد قیمت جهانی طلا حدود ۲۲ تا ۲۵ دلار کاهش یابد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح وضعیت بازار داخلی طلا و سکه تصریح کرد: در بازار داخلی در حالی که روند قیمت ها در سه هفته قبل به همین دلایل رو به افزایش بود و قیمت سکه تا یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود اما به تدریج قیمت ها رو به کاهش رفت و به کمتر از یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان هم رسید اما در چند روز اخیر قیمت ارز تا حدودی افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت باعث شد روند نزولی قیمت طلا و سکه متوقف شود.

کشتی آرای اضافه کرد: با این وجود قیمت های هفته گذشته نسبت به قیمت های سه هفته قبل افزایش نیافته است و می توان گفت قیمت ها در هفته ای که گذشت در شرایط ثبات قرار داشت و نوسان زیادی پیدا نکرد.وی با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در بازار طلا و سکه در هفته گذشته گفت: از سوی دیگر به دلیل مصادف شدن با ایام رجب و شعبان مقداری تقاضا در بازار افزایش یافته است و مناسبت های مذهبی در ۱۵ روز آینده می تواند تقاضای بیشتری را در بازار ایجاد کند و بعد از آن که ماه رمضان فرا می رسد قیمت ها به سمت کاهش خواهد رفت. رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین درباره تاثیر ایام انتخابات ریاست جمهوری بر بازار طلا و سکه تصریح کرد: به هیچ عنوان انتخابات به طور مستقیم در بازار تاثیری ندارد اما به طورغیرمستقیم می تواند روی قیمت ارز تاثیر گذاشته باشد و وقتی قیمت ارز تحت تاثیر قرار بگیرد به طور غیر مستقیم بر قیمت طلا و سکه اثر خواهد گذاشت.


منبع: بهارنیوز

مزد را بر تورم پیشی دادیم

به گزارش ایسنا، علی ربیعی امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در هفته کارگر کارگران را ملاقات می‌کنند. ما به نمایندگی از کارگران در مکان مقدس و در نماز جمعه با نمازگزاران و ملت ایران سخت می‌گوییم و با این سنت حسنه امروز به عنوان کسی که بیشترین رابطه را با تولید، کارگران، بازنشستگان، فروافتادگان اجتماعی، معلولان و افرادی که نیاز به دستگیری دارند، دارد و در وزارتخانه خدمت می‌کند، گزارشی را تقدیم می‌کنیم.وی ادامه داد: کارگران نمونه که با تلاش خود در مراکز تولیدی توانستند منشأیی برای پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی باشند و همچنین کارآفرینانی که سهم خوبی در اشتغال داشتند امروز در نماز حضور دارند. امسال هفته کارگر با مبعث آغاز شد و ما به یاد رسول اکرم‌، مهربانی او و دست بوسیدن کارگر، بودن در کنار محرومان و تجربه زندگی مانند یک کارگر می‌افتیم. در ادامه نیز با میلاد امام حسین سرور روبرو هستیم، که به خاطر دفاع از مظلوم جان در طبق اخلاص گذاشت و اسطوره تاریخ شد. همچنین ولادت امام سجاد، حضرت عباس و امام غایب، که آرزوی ماست روزی بیاید و تمدن‌هایی که به ظاهر امروز در دنیا حکمرانی می‌کنند فرو بریزند و حاکمیت مستضعفان برقرار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه راه نجات کشور، راه تولیدگرا شدن و راهی است که در اقتصاد مقاومتی نهفته، افزود: در این سال‌ها با فراز و نشیب سعی کردیم همین مسیر را دنبال کنیم. علامت درست جامعه‌ای است که فرهنگ کار در آن شکل گرفته باشد و همه برای جامعه ای که در آن کار می‌کنند تولید کنند و ارزش افزوده داشته باشند. راه نجات جامعه این است که کارگر در آن با شرافت زندگی کند و به کارگر بودن افتخار کند. ما سپاسگزاریم که در فرمایشات رهبری اینها را می‌بینیم.

امروز دیگر کسی از درد درمان به فقر سقوط نمی‌کند

ربیعی خاطر نشان کرد: امروز دیگر کسی با داشتن نگرانی از درمان، از درد درمان به فقر سقوط نمی‌کند. این سیاستی بود که دنبال کردیم و در حال انجام کاری هستیم که هر ایرانی که حتی دفترچه بازنشستگی هم ندارد، یک بازنشستگی ارزان قیمت بگیرد. همچنین نیروی کار غیررسمی ما زیاد است که باید رسمی شوند و آنها را به سمت امنیت زندگی آینده حرکت دهیم.وی با اشاره به ایجاد شغل در سال‌های اخیر بیان کرد: تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفت منجر شد نزدیک دو میلیون شغل در چهار سال ایجاد کنیم، اما به دلایل متعدد از جمله اینکه پنجره جمعیتی در این دوره باز شد، نیروها با تغییر وارد بازار کار می‌شوند و نیروهایی که وارد بازار کار می‌شوند خصلت‌های خاصی دارند و به دلایل متعدد دیگر نیازمند این هستیم که شغل بیشتری ایجاد کنیم. روزگاری با ۶۰۰ هزار شغل به بازار کار پاسخ داده می‌شد اما امروز باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود که بیش از ۷۰۰ هزار نفر آنها فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سایه رهنمودهای رهبری مبنی بر سفارش رسیدگی به وضعیت کارگران و بازنشستگان، گفت: من خودم به عنوان وزیر کاری که کارگر بودن را تجربه کردم، زندگی تلخ و فقر را درک می‌کنم و اینکه بازنشسته چگونه می‌خواهد با حقوقش زندگی کند. ما در این مدت توانستیم نوعی برنامه‌ریزی کنیم که حداقل مزد را بر تورم پیشی دهیم. هرچند این کار کافی نیست و باید روی قدرت خرید تلاش بیشتری کنیم.ربیعی ادامه داد: تعداد زیادی کارگر غیررسمی بودند که بیمه نداشتند. ما برنامه‌ریزی کردیم ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین و فقیر شهری که فاقد دفترچه بیمه سلامت بودند را به لطف خدا و در سایه مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت به پیش ببریم. برنامه‌هایی که پایه‌ریزی کردیم، افرایش قدرت خرید و دستمزد، تثبیت شغل بوده است.

وی با بیان اینکه نیاز جامعه ایرانی امروز نیاز به برانگیختن درونی است، گفت: امروز نه به عنوان وزیر کار بلکه به عنوان فردی که سال‌های سال چه در جبهه‌های جنگ و چه در فعالیت‌های اجتماعی بودم، خدمت ملت ایران عرض می‌کنم مقام معظم رهبری چند سال است پیرامون موضوعی صحبت می‌کند که ما شاید متن واقعی این تاکید را در نیابیم. ایران فرصت زیادی برای اینکه بتواند در مسابقه جهانی پرقدرت و باعظمت شود، ندارد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: در یک فرصت محدود تاریخی باید آنچنان ‌خود را قدرتمند کنیم که نه تنها مقام اول منطقه شویم بلکه از نظر قدرت، سرمایه اجتماعی، قدرت کار و زندگی بهتر مردم خود را به مقدار بسیار زیادی در این فرآیندهایی که امروز اتفاق می‌افتد و اتفاقا سیاست‌های جهانی برای ما در جهت‌های معکوس عمل می‌کند، حرکت دهیم. این حرکت اتفاق نمی‌افتد مگر در جامعه تولید محور، جامعه‌ای است که پول پول نمی‌آورد، کسی با سفته‌بازی نمی‌تواند پولدار شود، تولید و کارگر در آن شرافت دارد و این همان روح اقتصاد مقاومتی است.

ربیعی با بیان اینکه در سال تولید و اشتغال باید به جهتی برویم که همه ارکان جامعه را تولیدمحور کنیم، افزود: همه سیاست‌ها باید به سمت تولیدمحوری برود، فرهنگ ما فرهنگ تولیدمحور شود. کرامت نیروی کار در جامعه تولیدمحور اتفاق می افتد. من هم به عنوان وزیر و هم کسی که با کارگرانی که نیاز به شغل در آینده دارند مانوس بوده، از مقام معظم رهبری سپاسگزاری می‌کنم، زیرا ایشان دائما بر تولید تاکید کردند لذا امروز هر کسی می‌خواهد برای ریاست جمهوری کاندیدا شود درباره اشتغال صحبت می‌کند.وی با تاکید بر گفتمان اشتغال به عنوان گفتمان حاکم کشور، اظهار کرد: کارگران در چنین گفتمانی عزت می‌یابند و احساس غرور می‌کنند. بچه کارگر بودن در چینین گفتمانی جایگاه خودش را در جامعه ایجاد می‌کند. در بحث اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محوری، مردمی بودن و درون‌زایی تلاش‌هایی انجام شد. دوره‌ای مانند دوره‌های اخیر بین کارگر و تولیدکننده کم‌تنش نبوده است. ما محیط‌های کم‌تنشی را تجربه کردیم. حوادث ناشی از کار در این دوره کاهش یافت و ما به سمت امنیت شغلی با مفاهمه حرکت می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی دولت زیرفرماندهی کمیته اشغال را تشکیل دادیم. شورای عالی اشتغال یکسان و در مجلس مطرح شد و امروز طرح قابل قبولی را دنبال می‌کنیم که به شکلی سامان‌دهی پیدا کرده که رشد سرمایه‌گذاری‌ها اشتغال بیاورد. اما این کافی نیست. ما برای اینکه به پدیده رشد بدون اشتغال هم پاسخ دهیم برنامه‌های ده‌گانه‌ای را طراحی کردیم که در سایه آن که از سال ۱۳۹۴ به طور آزمایشی در هفت استان آغاز کردیم، در قالب طرح‌های اشتغال عمومی، یارانه دستمزد، مهارت‌آموزی در محیط واقعی و کارورزی و مشوق‌های کارفرمایی و برنامه جامع متکی بر مزیت‌های منطقه‌ای اشتغال را دنبال کردیم.ربیعی در پایان خاطرنشان کرد: امروز آمدم که به نمایندگی از همه تولیدگران ایران سپاسگزاری کنم از رهبری و دراین مکان مقدس این میثاق را داشته باشیم که با همه توان خود برای امنیت شغلی و بهبود زندگی بازنشستگان و کارگران تلاش می‌کنیم. امیدواریم به برکت مبعث و ولادت‌هایی که به آنها عشق می‌ورزیم بتوانیم هر تلاشی داریم به انجام برسانیم، از رنج مردم کم کنیم، در کنار مردم باشیم و به سمت برنامه اشتغال بزرگ برای جامعه حرکت کنیم.


منبع: بهارنیوز

۴ کاندیدا؛ ۴ پارادایم اقتصادی متفاوت

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر چند شاکله اصلی تفکر و برنامه های اقتصادی کاندایداهای انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره که بعد از ظهر امروز برگزار و پخش می شود مشخص خواهد شد و این گفتار نیز تنها ۴ ساعت قبل از آن تحریر و منتشر می شود اما تا همین جا می توان به تفاوت های جدی در پارادایم (چارچوب، الگو یا سرمشق) ۴ نامزد اصلی پی برد.

خصوصا هنگامی که درباره اشتغال و ایجاد شغل و بهبود اقتصادی صحبت می کنند کاملا روشن است که پارادایم های متفاوتی دارند و شگفتی بیشتر هنگامی رخ می دهد که بدانیم سه نامزد متعلق به یک اردوگاه اند اما سه پارادایم اقتصادی متفاوت را نمایندگی یا تبلیغ یا ادعا می کنند.

اتفاقا به استناد همین تفاوت در پارادایم ها یا چارچوب های نظری و عملی تا اینجا در عرصه اقتصاد و طبعا بعدا سیاست و فرهنگ و اجتماع و دیپلماسی است که اهمیت حضور در انتخابات بیشتر روشن می شود زیرا صحبت از انتخاب یک فرد از میان چند نفر نیست. بلکه انتخاب یک گفتمان و پارادایم در میان چند الگو مطرح است..

یکی از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات اروپا و آمریکا تا چند سال قبل این بود که تفکرات احزاب بسیار به هم نزدیک شده بود و تفاوت ها تنها در جزییاتی مانند تعرفه ها خود را نشان می داد اما دوباره فاصله ها زیاد شده و با ظهور پوپولیسم و ناسیونالیسم افراطی و مهاجر ستیزی و اتحادیه گریزی گفتمان ها دیگر نزدیک نیست و در انتخابات اخیر فرانسه هم  دیدیم که مشارکت بالا رفت و به ۸۰ درصد رسید زیرا تفاوت ها دوباره رخ نموده اند و جزیی نیستند و کاملا روشن است که «ماکرون» و «لوپن» می توانند فرانسه را به دو مسیر متفاوت و شاید متضاد هدایت کنند.

۴ ساعت مانده به اولین مناظره و بر اساس اولین برنامه های پخش شده درباره ۴ کاندیدای اصلی می توان گفت نگاه هایی کاملا متفاوت به اشتغال زایی و منابع آن دارند و همین یک فقره می تواند ژرفای تفاوت ها را نشان دهد.

 صنعت و گفتمان کلاسیک

نامزد اول: سید مصطفی میرسلیم، مهندسی پر سابقه است و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر یا پلی تکنیک. او با لباس کار و کلاه ایمنی مهندسان وارد وزارت کشور شد. نگاه او مهندسی است و ۲۴ سال پیش که وزیر ارشاد شد نیز گمان می کرد می تواند حوزه فرهنگ و هنر را مطابق برنامه های مورد نظر پیش ببرد. هر قدر در زمینه های فرهنگی و هنری ناتوان بود اما در حیطه تخصصی خود صاحب نظر است و پروژه موتور ملی ایده اوست.

نگاه صنعتی از یک نظر مفید و خوب است و از یک منظر کافی نیست. جنبه مثبت نگاه صنعتی، دوری از عوام زدگی است و این که درفرآیند صنعت ارزش افزوده ایجاد می شود و بیش از هر مقوله دیگر به «فرآیند» ها توجه می شود.

  راز موفقیت صفایی فراهانی در فدراسیون فوتبال همین نگاه صنعتی بود. نکته شگفت آور اما این است که آقای مهندس میرسلیم در مناصب قبلی و فعلی به جز پروژه موتور ملی یا نیاز ندیده یا مجال نیافته جنبه های صنعتی را به اجرا گذارد یا با تخصص او ارتباطی نداشته است. مانند ریاست شهربانی، معاونت وزارت کشور، ریاست ستاد جنگ زدگان، فدراسیون نجات غریق و وزارت ارشاد.

با این همه میرسلیم رفتار و گفتار متناقض ندارد هر چند در ذهن مخاطبانی این پرسش شکل گرفته که چرا و چگونه حزبی که ۵۰ سال است به عنوان حافظ منافع بازار و تجارت سنتی شناخته می شود با این چهره که هیچ نسبتی با بازار  ندارد وارد صحنه شده است؟

معیشت و گفتمان حمایت

نامزد دوم سید ابراهیم رییسی است با اشارات متعدد به «مسکن ارزان قیمت» یا دو یا سه برابر شدن یارانه نقدی محرومان (که از آغاز امسال در واقع در همین دولت هم اجرایی شده) و نشان داده  تلقی او از اقتصاد بیشتر جنبه معیشتی آن است.

بیشتر عمر آقای رییسی در جمهوری اسلامی البته در مناصب عالی قضایی سپری شده و ضرورتی برای مواجهه مستقیم مدیریتی با مقوله اقتصاد احساس نمی کرده اما در یک سال اخیر به خاطر تولیت آستان قدس رضوی برخورد نزدیک تری را تجربه کرده است.

منتها از یک طرف با پیمانکاران و مدیران پروژه ها و موسسات وابسته به این نهاد عظیم سر و کار دارد و از جانب دیگر با مردمان نیازمندی که مشمول حمایت های پیوسته یا مقطعی بارگاه امام هشتم هستند.

شاید به همین خاطر جمعیت بیرون از دو این طیف خود را مخاطب برنامه های اقتصادی آقای رییسی احساس نکردند و شاید ترجیح داده برنامه های خود را پیشاپیش افشا نکند و در مناظره ها بیشتر توضیح دهد.

با این حال باید در نظر داشت که نزدیک ترین چهره به او دکتر فرهاد رهبر است که در دولت احمدی نژاد و قبل از انحلال، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود و گویا در دولت اصلاحات نیز یک چند معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته و بعید است او – که ریاست دانشگاه تهران در دولت احمدی نژاد –  را نیز در کارنامه دارد برنامه مدون اقتصادی تهیه نکرده باشد و از موضوع مسکن ارزان قیمت فراتر نروند. آن هم در زمانه ای که مسکن در رکود است و از شدت بحران آن کاسته شده و با بحران تقاضا رو به روست.

 گفتمان کارگاهی / عمرانی

نامزد سوم: محمد باقر قالیباف؛ این بار سوار بر اسب اقتصاد آمده و رو در بایستی هم ندارد. پارادایم او اما نه صنعتی است نه سنتی.
او به خاطر سابقه قرارگاه خاتم و ۱۲ سال شهرداری تهران نگاه کارگاهی دارد. هم از نفت و گاز می گوید و هم از چهار درصدی که ثروت مندند ولی مالیات نمی پردازند. مهم ترین ایده او اما به سرعت به چالش کشیده شده است.

درباره این گفته که «هر یک میلیون تُن ظرفیت تولید پتروشیمی ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیر مستقیم و در مجموع ۶۰۰ هزار شغل می تواند ایجاد کند» دو نکته مطرح شده است:

اول این که اگر این آمار درست باشد به منزله تأیید شتاب دولت فعلی در راه اندازی فازهای مختلف در پارس جنوبی با جذب سرمایه و مشارکت خارجی است و این که مسیر اشتغال از رفع تحریم ها و جلب سرمایه و مشارکت خارجی در پروزه های نفت و گاز و افزایش تولید و صادرات محصولات خصوصا فرآورده های پتروشیمی می گذرد.

دوم این که ظرفیت تولید پتروشیمی در ایران ۶۰ میلیون تن است و اگر گزاره آقای قالیباف را بپذیریم به این معنی است که تنها با پتروشیمی می توان شمار شاغلان را به  ۳۶ میلیون نفر رساند.

به عبارت دیگر در حال حاضر تعداد شاغلان ما در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی و صنعتی در کل ۲۲ میلیون نفر است ولی پتروشیمی به تنهایی می تواند ۳۶ میلیون شغل ایجاد کند!

در تحلیل جدی البته نباید علامت تعجب گذاشت اما این علامت تعجب را کارشناسان مختلف اقتصادی گذاشته اند و بیش از همه صدای احمد توکلی درآمده که هم حمایت از آقای قالیباف را در کارنامه دارد و هم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری با شعارهای اقتصادی را.

گفتمان عصر فناوری اطلاعات
 
نامزد چهارم حسن روحانی رییس جمهوری کنونی ایران است که نیازی نمی بیند به آنچه فعلا در حال اجراست به عنوان برنامه های آینده اشاره کند اما درباره ایجاد شغل به دو نکته اشاره کرده که تفاوت پارادایم او را با پارادیم های میرسلیم، رییسی و قالیباف به وضوح نشان می دهد.

او در نطق رادیویی عصر پنج شنبه ۷ اردیبهشت به ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در فضای مجازی اشاره کرد و نیز به افزایش ۱۲ درصدی گردشگران خارجی و قابلیت بالای صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال.

روحانی نگفت اما کافی است بدانیم به ازای ورود هر گردشگر به یک منطقه ۵ فرصت شغلی ایجاد می شود و به موجب آمار رسمی سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۰ تعداد مشاغل بخش سفر و جهانگردی در جهان به ۲۵۱٫۶ میلیون رسید یعنی ۹٫۱ درصدکل مشاغل دنیا.

صنعت گردشگری علاوه بر کسب درآمدهای مستقیم مانند حمل و نقل، هتل داری و رونق کسب و کار و تجارت ایرانیان صاحب سرمایه مقیم خارج از کشور و دیگران را به سرمایه گذاری تشویق می کند و از هزینه های ناشی از مهاجرت مردم مناطق گردشگرپذیر نیز می کاهد.

به عبارت دیگر و تا همین جا میرسلیم راهکارهای کلاسیک ارایه کرده، رییسی به موضوع «کمک» توجه نشان داده و قالیباف با هوش مندی بالاتر ذهنیت ایرانی را دوباره تحریک کرده که پول هست اما به دست ما نمی رسد و آن ۴ درصد بیشتر منابع و منافع را از آن خود می کنند.
 
در این مورد خاص البته پیش بینی می شود روحانی به نقش «بورژوازی مستغلات» در این مقوله اشاره کند و این که ساخت و ساز ها در شهرداری تا چه حد به فربه شدن این بخش یاری رسانده فارغ از این که منفعت طلبانه و «خواسته» بوده باشد یا توسعه گرایانه و «ناخواسته» – به خاطر برخوردار نبودن از بودجه های دولت و نیار به تأمین منابع از جاهای دیگر.

تأکید روحانی بر دو موضوع فضای مجازی و گردشگری هم تفاوت پارادایم ها را نشان می دهد و هم پیوستگی اقتصاد و معیشت با حوزه های دیگر را و هم مزیت نسبی و حتی مطلق او در قیاس با رقباست چرا که هر دو مقوله با فرهنگ و ارتباطات ربط وثیق دارند.

زیرا اگر آقای رییسی بخواهد بر این دو عرصه تأکید کند باید درباره فضای مجازی و برنامه های هنری در مشهد باید موضع صریح تری بگیرد در حالی که انگار مخاطب او طبقه متوسط نیست.

اگر هم آقای میرسلیم بخواهد به این دو بپردازد آن گاه سابقه ۴ سال وزارت ارشاد و عتاب شدید او خطاب به هنرمندان در ۲۰ سال قبل در همین روزها قابل یادآوری است.

  آقای قالیباف اگر بخواهد البته می تواند از درآمد فضای مجازی و گردشگری بگوید اما بخشی از پایگاه رای اصول گرا را از دست می دهد و جدای این در پیوست های سیاسی و فرهنگی ودیپلماتیک احتمالا تعارض پدید می آید. 

ضمن این که روحانی اگر بخواهد بین گردشگری و فضای مجازی پیوند بزند می تواند به گردشگری مجازی اشاره کند که از مفهومی فراتر از آنچه در ابتدا در نظر می آید برخوردار است و به معنی کاربرد کسب و کار الکترونیکی در گردشگری است و سه مجموعه متمایز مدیریت کسب و کار و نظام های اطلاعاتی مدیریت و گردشگری را شامل می شود.

یادمان باشد که بخش قابل توجهی از جوانان جویای شغل تحصیل کرده هستند و با گردشگری و فضای مجازی بیشتر ارتباط برقرار می کنند تا پارادیم های سنتی و صنعتی و کارگاهی و می دانند که امکانات این عرصه با میزان آزادی ها و نوع نگاه دولت ارتباط مستقیم دارد.

کوتاه این که پارادیم اقتصادی آقای رییسی تا اینجا توسعه گرا نبوده و بیشتر بر جنبه های حمایتی ودر سنتی ترین شکل شناخته شده  تأکید داشته است. آقای میرسلیم هم در حال و هوای انقلاب صنعتی سیر می کند و انگار وارد دنیای «انقلاب هوش» نشده است.

قالیباف و روحانی اما هر دو اقتضائات دنیای مدرن را درک می کنند با این تفاوت که اولی ملاحظات و اقتضائاتی دارد و از تناقضاتی رنج می برد که وقتی سراغ سیاست و دیپلماسی و برجام و فرهنگ و هنر برود خود را نشان می دهند.

یکی از تعاریف تکامل در علم، تحول از یک پارادایم به پارادایم دیگر است و با این نگاه می توان گفت میرسلیم و رییسی در چارچوب های خود قرار دارند و از پارادایم های تعریف شده خارج نمی شوند یا با وفاداری به آنها اصول گرایی خود را نشان می دهند.

 روحانی از ضرورت تغییر پارادایم ها می گوید و مشخصا به دو قابلیت تازه که متاثر از تغییر فضا پس از سال ۹۲ و خصوصا بعد از برجام اند اشاره می کند در حالی که می توان گفت قالیباف نه توقف پارادایمی دارد و نه تحول پارادایمی و به نظر می رسد در نوسان است و از یک پارادایم به پارادیم دیگر در رفت و برگشت.


منبع: عصرایران

اشتباهات محاسباتی در فرآیند قاچاق/میراث ٢۵ میلیاردی قاچاق در دولت یازدهم به نصف رسید

روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اظهاراتی که عملکردهای مثبت چهار سال دولت تدبیر و امید را خدشه‌دار کرده و فضای کشور را برای سرمایه‌گذاران ناامن جلوه می‌دهد متنی را به شرح زیر منتشر کرده است:  یادمان نرود در شرایطی دولت یازدهم تحویل گرفته شد که هیچ گشایش اعتباری از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌شد. فروشنده‌ها مستقیم به ایران کالا نمی‌فروختند و آنان برای دور زدن تحریم، کالای گران و بی‌کیفیت را به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رساندند. کالاهایی که فروشنده آنان مشخص نبود.

بنادر بزرگ ایران مانند بندر شهید رجایی آن زمان تحریم بود و کالاها در قالب ته لنجی بدون اخذ گواهی مبدأ و بازرسی کالا وارد کشور می‌شد که بر این اساس فروشنده آن، ارزی که برای کالا صرف شده بود و روند ترخیص مشخص نبود. بنابراین شرایطی داشتیم که ارز، گران‌تر خارج می‌شد بدون آن‌که هویت آن مشخص‌شده باشد.

مجموع سیاست‌های اتخاذشده در دولت‌های نهم و دهم شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که مبادی‌ای درست شد که کولبری، ته لنجی، گذر مرزی،مسافری و مرزنشینی را به وجود آورد که از این طریق تأمین نیاز صورت گرفت.

بر اساس مواردی که توضیح داده شد، ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از این مبادی و اسکله‌هایی که مشخص نبود وارد کشور شد. در کنار آن ۶۳ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده است که ۶۳ میلیارد دلار برای سال ۹۲ و ۷۰ میلیارد دلار برای سال ۹۱ بوده است.

اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۹۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱۰ درصد واردات ۴۳ میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این است چگونه می‌شود با واردات  ۱۰ درصدی کالاهای مصرفی نهایی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد شود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام آشنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شاید بر پایه همین عدم آشنایی باشد که اظهاراتی درباره ۲.۵ برابر شدن درآمد کشور و ایجاد ۵ میلیون شغل در دولت آینده وعده داده می‌شود.

در سفرهای رییس دولت نهم و دهم واردات به‌صورت ته لنجی را چندین برابر کردند که در عمل تقریباً به‌تمامی کالاهای لنج خاتمه پیداکرده بود. بخشی از کالاهای وارداتی نیز به‌صورت کولبری انجام‌شده که در آمار رسمی نیست که تمامی این‌ها در دولت یازدهم تلاش شده به‌نظام برسد. باکارهایی که صورت گرفته قاچاق ۲۵ میلیاردی که از دو دولت گذشته به ارث رسیده بود به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید. بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور در حال برخورد است. از سوی دیگر قاچاق سوخت که روزگاری مبلغی بالغ‌بر بالای ۴ میلیارد دلار بود به زیر یک میلیارد دلار رسیده است. همچنین با تدابیر اتخاذشده و ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کولبری، گذرمرزی و ته لنجی عملاً واردات آن به زیر یک میلیارد دلار خواهد رسید.

مجموع تعاملاتی که صورت گرفت سبب شد کشفیات را به چندین برابر برسانیم به‌طوری‌که تنها در سال ۹۳ و در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم کشفیات مواد مخدر نسبت به سال ۹۲ ، ۷۱۱ برابر رشد پیدا کرد. از سوی دیگر ضریب حمایت از صنعت که زمانی ۶ درصد بوده در حال حاضر به بالاتر از ۱۳ درصد رسیده است.

رشد چشم‌گیر درآمدهای گمرکی با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی که رصد لحظه کالا را ممکن می‌کند سبب شد درآمد ۷ هزارمیلیاردی گمرکی در سال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی درآمدهای گمرکی ۱۵۰ درصد افزایش پیداکرده است. این رقم در طول تاریخ فعالیت‌های گمرکی بی‌سابقه بوده و در شرایطی اتفاق افتاده که کاهش واردات به ثبت رسیده است.

در رابطه با جزییات اعداد مربوط به قاچاق کالا لازم به ذکر است که کاندیداهای محترم بدانند در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارداتی داریم. حدود یک میلیارد دلار به صادرات سوخت ارتباط پیدا می‌کند و حدود ۸.۵ میلیارد دلار به ته لنجی، مسافری، کولبری و بازارچه‌های موقت مربوط می‌شود که با سیستم سامانه جامع گمرکی تا دانه‌های محموله‌ها نیز رصد می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. مجموع اتفاقات صورت گرفته آن‌قدر حائز اهمیت بوده که ایران در برخورد با قاچاق توانسته در دنیا رتبه سوم را کسب کند و بد نیست منتقدان وضع کنونی واردات شرایط موجود و اقدامات صورت گرفته را با گذشته نه‌چندان دور مقایسه کنند.

همچنین در رابطه با جملاتی این‌چنینی که گفته می‌شود «کمربند انتحاری را می‌توان مشخص کرد چه کسی می‌آورد ولی ورود کالاهای قاچاق مشخص نیست توسط چه کسی صورت می‌گیرد.» شرح این نکته ضروری می‌آید که مشخص است چه کسانی چه کالاهایی وارد می‌کنند اما مرزنشین‌های ما و مسافران ما قاچاقچی نیستند. رویه واردات کالا توسط آنان رویه‌ای نیست که در آمار ثبت شود کالاهایی که به‌صورت ملوانی، ته لنجی و مسافری وارد می‌شود تجاری است اما در آمار ثبت نمی‌شود که این اختلاف به‌منزله قاچاق نیست.

و در پایان باید یادآور شد که در طول چهار سال گذشته معتبرترین سازمان‌های تجاری عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک نمونه مطلوب جهانی تعریف کرده‌اند که به دست جوانان متخصص و متعهد ایرانی به مرحله اجرا درآمده  و قابلیت صادرات به کشورهای پیشرفته دنیا را دارد. همچنین شرایط تجاری به‌گونه‌ای تسهیل شد که با کشورهای قابل‌توجه ای موافقت‌نامه‌های گمرکی و تجاری امضا شد  تا در یک فرآیند مشخص روند تجارت کشور مشخص باشد. این اقدام در کنار افزایش تجهیزات کنترلی و ایکس ری از پنج دستگاه به دوازده دستگاه و افزایش ظرفیت و به‌کارگیری سگ‌های مواد یاب و همچنین کشف مواد مخدر از ۱۵کیلوگرم در ابتدای دولت به ۳۰۰تن در سال‌های اخیر مواردی است که برای ایران قابل فخر است؛اما گویا فضای رقابتی انتخابات شرایط را به سمتی برده که ثمره چنین درخت تنومندی به چشم منتقدان دولت نمی‌آید.


منبع: عصرایران