بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: حجم کل سپرده های بانکی ۲۰۲ میلیارد دلار بلندمدت و ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است.

به گزارش تسنیم، علی صالح آبادی در میزگرد بررسی وضعیت صنعت بانکی ایران که امروز در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا برگزار شد، افزود: هم اکنون اقتصاد ایران در شرایطی است که با کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و همچنین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی همراه است.

وی با بیان اینکه حجم کل سپرده های بانکی ۲۰۲ میلیارد دلار بلندمدت و ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است گفت: نسبت وام به سپرده ها نزدیک به ۹۰ درصد است. همچنین باید توجه داشت که شبکه بانکی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و در منطقه بعد از قطر، رتبه بعدی را کسب کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به روند کاهشی مطالبات معوق نظام بانکی گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۷٫۷ شعبه در کشور وجود دارد.

وی اجرای IFRS در نظام بانکی را از برنامه های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی، بانک ها را از سال گذشته ملزم به اجرای IFRS کرده ضمن اینکه سامانه های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی نیز پیاده سازی شده است.

صالح‌ آبادی با بیان اینکه بانک ها به سرعت خود را با مقررات بین المللی تطبیق می دهند، گفت: در پساتحریم بانک ها روابط کارگزاری زیادی را با بانک های خارجی برقرار کرده و حتی برخی از بانک ها تلاش کردند شعبی را در خارج از کشور داشته باشند و همکاری هایی در زمینه روابط کارگزاری آغاز شده که در حال افزایش است.

وی تطابق نداشتن برخی از استانداردها در بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی را از مشکلات دانست و ادامه داد: بالا بودن مطالبات معوق، بانک محور بودن تامین مالی و بهره گیری کم از بازار سرمایه از مشکلات موجود است.

صالح آبادی به ضرورت برنامه ریزی برای انطباق با استانداردها به خصوص استانداردهای بیمه برای موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: این عمل می تواند کمک مطلوبی برای بازپرداخت ها باشد و به همین دلیل پیشنهاد می شود برای توسعه این امر اقداماتی انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا تصریح کرد: حجم مبادلات نسبت به گذشته مثبت تر شده البته این در حالی است که روابط تجاری ایران و اروپا همواره مناسب شده و دوباره در حال افزایش است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقاط قوت روابط تجاری ایران با اروپا گفت: وجود فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز از مزایای ایران برای سایر کشورها است. به گفته وی، سفر هیئت های تجاری و امضای تفاهم نامه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های کشور را فراهم می کند.
 

منبع: الف

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دوازده ماه منتهی به فروردین سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد است.

مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد.

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴٫۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) ۹٫۴ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸٫۰ درصد)، ۱٫۴ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶٫۸ درصد)، ۰٫۱ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۷٫۶ درصد)، ۰٫۹ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸٫۴ درصد است. 

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶٫۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶٫۴ درصد)، ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است.
 

منبع: الف

فارس نوشت: طبق مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷ هیأت وزیران در اسفند سال ۹۵، سهام برخی از شرکت‌های پالایشی ارزشمند به ارزش ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان از دارایی‌های سهام عدالت حذف شد.

برخورد دولت با نحوه آزادسازی سهام عدالت و نحوه مالکیت آن در سال‌های گذشته بسیار قابل تأمل بوده و سئوالات بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است.

دولت در سال‌های گذشته سعی کرد تا با مصوبه‌های پیاپی ارزش دارایی‌های سهام عدالت را کمتر کند تا مالکیت شرکت‌های بزرگ را همچنان در دست خود بگیرد.

در اسفندماه سال ۸۸ در راستای اجرای فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق با آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۹ فروردین سال ۸۸، شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امضاء شد.

همچنین متمم این قرارداد نیز در خردادماه سال ۸۹ به امضاء طرفین قرارداد رسید که مطابق با این قرارداد و همچنین متمم آن پورتفوی مرکب از ۵۶ شرکت بورسی و غیربورسی به بحث سهام عدالت تخصیص داده شد.

مطابق با قرارداد مذکور و متمم آن (که با شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران منعقد شد) بهای تمام شده پرتفوی بورسی به ارزش ۱۹ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال و نیز بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی ۱۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال بوده و لذا ارزش کل پرتفوی بورسی و غیر بورسی در تاریخ انعقاد قرارداد ۳۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال بوده است.

با احتساب سهم ۱۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران از پورتفوی سهام عدالت می‌توان گفت بهای تمام شده پورتفوی بورسی سهام عدالت حدوداً ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده پورتفوی غیربورسی سهام عدالت ۱۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی سهام عدالت نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ انعقاد قرارداد و متمم آن بوده است.

در فروردین سال ۹۴ مطابق با تصویب نامه هیأت وزیران، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های پایانه مواد نفتی ایران (پایانه‌های صادراتی مواد نفتی ایران) و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بهای تمام شده بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰ درصد از هلدینگ ۳۰ شرکت گاز استانی و ۲ شرکت بازرگانی گاز و شرکت گاز خودرو به بهای تمام شده ۶۰ هزار میلیارد ریال از طرح توزیع سهام عدالت حذف شدند.

طبق اسنادی که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس هست، در اسفندماه سال ۹۵ مطابق با مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷ مورخ یک اسفندماه سال ۹۵ هیأت وزیران ۲۰ درصد سهام پالایشگاه نفت بندرعباس به بهای تمام شده ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال و ارزش روز ۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایشگاه نفت اصفهان به بهای تمام شده ۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال و ارزش روز ۶ هزار و ۲۳۲ میلیون ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت شیراز به بهای تمام شده ۴۳۶ میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت لاوان به بهای تمام شده ۶۱۶ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال و ارزش روز یک هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت تبریز به بهای تمام شده ۵۴۵ میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال و ۲۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه به بهای تمام شده ۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال از پورتفوی سهام عدالت حذف شدند.

جمع ارزش آن به بهای تمام شده ۱۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال و ارزش روز ۲۲ هزار و ۶۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال است اما در ازای آن تنها ۳۹۶ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال به پورتفوی سهام عدالت افزوده شد.

در نهایت دارایی بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و پورتفوی غیر بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی این سهام نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال شد.

از آنجایی که ۴۹ میلیون نفر تاکنون مشمول طرح سهام عدالت شده‌اند و با توجه به اینکه بابت هر مشمول مبلغ ۱۰ میلیون ریال سهام تخصیص داده شده است، باید سازمان خصوصی‌سازی سهامی به ارزش ۴۹۰ هزار میلیارد ریال به سهام عدالت تخصیص دهد که البته ممکن است این پرسش پدید آید که افزایش عرضه سهام حاضر نسبت به گذشته نمی‌تواند تکافوی مبلغ یاد شده را بدهد؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت این افزایش ارزش متعلق به سهامداران است و نه واگذار کننده؛ چنین چیزی در بازار سرمایه نیز مرسوم نیست چرا که در غیر این صورت می‌بایست پس از فروش سهام افزایش ارزش آن متعلق به فروشنده و صاحب قبلی سهم می‌شد نه خریدار جدید.
 

منبع: الف

همشهری نوشت: اطلاعات آماری معاونت توسعه بورس تهران نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که پارسال سکه خریدند بیشتر از همه سرمایه‌گذاران سود کرده‌اند.
 

قیمت مسکن هم سال قبل بعد از سکه با بیشترین رشد مواجه بوده است.به گزارش همشهری با کاهش تورم در سال قبل و همینطور کاهش نرخ سود بانکی بخش زیادی از دارایی‌ها از بانک‌ها خارج شد و به سمت سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها حرکت کرد. دراین میان برخلاف تصور عمومی در طول سال ۹۵، قیمت مسکن از روندی صعودی برخوردار بوده است. با تحلیل آمارها می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های مربوط به کنترل قیمت ارز فقط در فصل بهار۹۵ دنبال شده است.
 

اطلاعات آماری از وضع بازار‌ها در طول ۴فصل سال گذشته نشان می‌دهد در نخستین فصل سال، بازارهای سهام و ارز با افتی محسوس کارشان را به پایان رساندند به‌طوری که بازار سهام ۳٫۶درصد و بازار ارز و مشخصا نرخ برابری دلار آمریکا ۵٫۶درصد افت کرد. بخش زیادی از این افت ناشی از اعمال سیاست‌های بانک مرکزی بود.

در همین مدت میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران از ۳میلیون و۹۶۰هزار تومان به ۴میلیون و ۷۰هزار تومان رسید که معادل ۴٫۶درصد رشد قیمت بود. در همین مدت قیمت هر سکه بهار ازادی طرح جدید با ۴٫۸درصد افزایش از یک‌میلیون و۱۳هزار تومان به یک‌میلیون و۳۲هزار تومان رسید.
 

در تابستان پارسال معادلات بازارها قدری تغییر کرد و سرمایه‌گذارانی که دلار خریده بودند به سود رسیدند. این سرمایه‌گذاران که در فصل بهار ۵٫۶درصد زیان کرده بودند در تابستان ۹۵به‌طور میانگین توانستند ۵درصد بازده به‌دست بیاورند. دراین مقطع قیمت هر دلار از۳۴۵۱تومان به ۳۵۶۸تومان رسید.

بازار مسکن هم به روند رو به رشد بهار ادامه داد و این بار قیمت هر مترمربع آپارتمان درشهر تهران از ۴میلیون و۷۰هزار تومان در پایان بهار به ۴میلیون و۱۲۰هزار تومان رسید. در این دوره شاخص بورس تهران هم اندکی بهبود یافت و در ۳ماه تابستان یک درصد رشد کرد اما رتبه نخست بازده بازارها همچنان در اختیار سرمایه‌گذاران در بازار سکه بهار آزادی بود که از یک میلیون و۳۲هزار تومان به یک میلیون و۱۱۸هزار تومان رسید و تا پایان تابستان ۷درصد بازده نصیب سرمایه‌گذاران کرد.
 

بازار سهام بهترین دوره خود را در سال ۱۳۹۵در فصل پاییز سپری کرد. شاخص بورس تهران که در پایان تابستان به ۷۲هزارو ۶۱۵واحد رسیده بود در پایان پاییز از مرز ۸۰هزار واحد عبور کرد و جمعا توانست ۶٫۴درصد بازده نصیب سرمایه‌گذاران کند. این رقم بیش از بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بود. در این دوره روال افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه پیدا کرد و به‌طور میانگین تا پایان پاییز نزدیک به ۶درصد رشد کرد. در همین دوره قیمت هر دلار آمریکا۸٫۳درصد و قیمت هر سکه بهار آزادی ۱۵٫۸درصد افزایش یافته بود.در پایان پاییز پارسال قیمت هر دلار آمریکا۳۹۷۰تومان و قیمت هر سکه تمام بهار آزادی یک میلیون ۱۴۱هزارو ۲۰۰تومان دادوستد می‌شد.
 

زمستان سال ۹۵روند نزولی بورس دوباره آغاز شد و شاخص بورس از ۸۰هزارو ۱۲۳واحد به ۷۷هزارو ۲۳۰واحد نزول کرد.در زمستان پارسال قیمت هر سکه بهار آزادی با یک میلیون و ۱۹۶هزارو ۸۰۰تومان و قیمت هر‌دلار آمریکا با اندکی کاهش به ۳هزارو ۷۴۸تومان رسید. اما قیمت مسکن دوباره رشد کرد و قیمت هر متر‌مربع آپارتمان در شهر تهران به‌طور میانگین از ۴میلیون و۱۲۰هزار تومان به ۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان رسید. با این وصف، بار دیگر برای چهارمین فصل متوالی بیشترین بازده نصیب سرمایه‌گذارانی شد که سکه خریده بودند.
 

براساس این اطلاعات به‌طور میانگین جمعا در طول ۱۲‌ماه پارسال میزان بازده سرمایه‌گذاری در بازار طلا(سکه بهار آزادی) به ۱۸٫۱درصد رسید و این بازار از نظر میزان رشد در صدر همه بازارها در سال ۹۵قرار گرفت. پس از بازار سکه، بازار مسکن با ۸٫۸درصد بازده در رتبه دوم قرار گرفت. قیمت هر مترمربع مسکن در سال۹۵ در شهر تهران به‌طور میانگین ۳۵۰هزار تومان رشد کرد و از ۳میلیون و ۹۶۰هزار تومان در ابتدای سال به ۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان در پایان سال رسید. بعد از این دو بازار، بازار ارز و مشخصا دلار آمریکا با ۸٫۶درصد افزایش در رتبه سوم قرار گرفت. هر یورو نیز در طول سال قبل معادل ۷درصد افزایش یافت. بیشترین زیان نیز در سال قبل مربوط به بازار سهام بود که جمعا با ۴درصد کاهش، به سهامداران زیان تحمیل‌کرد.
 

با وجود زیان ۴درصدی بورس در سال ۹۵، سهامداران برخی صنایع توانستند سال را با رشد خوبی سپری کنند؛ به‌طور مثال سال قبل سهامداران صنعت استخراج زغال سنگ ارزش سهامشان به‌طور میانگین ۱۷۱درصد و سهامداران گروه چاپ و تکثیر ۱۰۱درصد رشد کرد. این رویه در گروه محصولات چوبی و دباغی هم حاکم بود چرا که سهامداران این دو گروه نیز به‌طور میانگین ۹۶و ۸۱درصد بازده به‌دست آوردند.
از دیگر گروه‌های پر بازده در سال قبل می‌توان به گروه محصولات کاغذی و رایانه اشاره کرد.با وجود این بیشترین مقدار رشد مربوط به گروه‌های کوچک بازار بود و گروه‌های بزرگ مانند گروه محصولات شیمیایی یا صنعت بانکداری به‌ترتیب با ۱۲و ۲۴درصد زیان مواجه شدند، گروه فلزات اساسی هم شرایط مشابهی داشت و در سال ۹۵به‌طور میانگین سهامدارانش را ۲۵درصد متضرر کرد.

 

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی ادعای یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری درباره بلوکه شدن وام‌های بانکی در دست ۴ درصد از مردم را رد کرد.

به گزارش ایسنا، در جریان تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری اخیرا محمدباقر قالیباف در یکی از اظهارات خود در مورد شرایط بانک‌ها عنوان کرده بود که سرمایه بانک‌ها متعلق به ۹۶ درصد مردم است، اما وام‌ها را فقط ۴ درصد دریافت می‌کنند و مردم عادی برای گرفتن یک وام بیچاره می‌شوند.

این در حالی است که امروز ولی‌الله سیف در حاشیه همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا  در مورد این ادعای قالیباف هر چند که توضیحات کاملی ارائه نکرد، اما آن را هم نپذیرفت.

وی تاکید کرد که ادعایی سیاسی و نادرست است که باید به طور دقیق به آن پاسخ و در موردش توضیح داده شود.

سیف در این همایش با اشاره به مناسب بودن شرایط فعلی بانک‌ها و موسسات مختلف بین‌المللی برای از سرگیری روابط بانکی و مالی با ایران عنوان کرد که با ظرفیت‌های منحصر به فرد و بالا در امنیت خاصی که در اقتصاد ایران وجود دارد آن را به یکی از بهترین گزینه‌های ممکن برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد ایران را بهشتی برای سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت که در آینده‌ای نزدیک شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک‌های اروپایی و ایرانی به ویژه در زمینه تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی خواهیم بود.

وی با اشاره به فضای پسابرجام و اقدامات انجام شده گفت که بانک‌های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانک‌های ایرانی کرده‌اند و بانک‌های دیگری نیز گام‌های دیگری را نیز در این مسیر برداشته‌اند که در این زمینه می‌توان به توسعه روابط بانک‌های اروپایی و ایرانی اشاره کرد.

منبع: الف

مسعود درخشان، استاد برجسته اقتصاد انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در قالب بیانیه‌ای دلایل خود برای حمایت از سید ابراهیم رئیسی را تشریح کرد:

سؤالی که بنده مطرح می‌کنم این است که با توجه به معیارهای اقتصادی، چرا باید حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی را نامزد اصلح بدانیم؟ اجازه می خواهم عرایض خود را با فرمایشی از مقام معظم رهبری آغاز کنم. ایشان دیروز در دیدار عید سعید مبعث فرمودند که نامزدهای انتخابات «در تبلیغات و برنامه‌هایشان به مردم یک قول بدهند: قول بدهند که برای پیشرفت کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گره‌ها، به بیرون از مرزها نگاه نکنند بلکه به توانایی‌های ملت و ظرفیت های کشور چشم بدوزند.»

این فرمایش مقام معظم رهبری در واقع یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است، زیرا در اقتصاد مقاومتی نخست توجه به درونزایی است و آنگاه برون نگری، نخست تکیه بر توانمندی های ملی و ظرفیت‌های داخلی است و آنگاه تعامل اقتصادی با جهان آن هم در چارچوب معادلاتی که منافع ملی را به معنای واقعی کلمه تضمین کند.

متأسفانه عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید خلاف این رویکرد را نشان می دهد زیرا که امید این دولت برای اصلاحات اقتصادی، عمدتاً معطوف به سرمایه گذاری‌های خارجی است غافل از اینکه سرمایه گذاری‌های خارجی به شرطی ثمربخش است که ظرفیت های مناسب داخلی برای جذب و بهره گیری مناسب از آن وجود داشته باشد و حال آنکه هم اکنون چنین ظرفیت هایی در کشور ایجاد نشده است. از سوی دیگر، ضروری است که نهادهای نظارتی و راهبردی با کارایی‌های لازم و کافی نیز وجود داشته باشند که از مضرات و خساراتی که معمولاً سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه وارد می‌کنند جلوگیری کنند و حال آنکه هم اکنون این نهادها در کشور ما به خوبی شکل نگرفته‌اند.

متأسفانه آنچه ما در سال‌های اخیر در دولت تدبیر و امید دیده‌ایم سوء تدبیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی بوده است. این دولت، فاقد برنامه‌های راهبردی برای توسعه صنعتی، کشاورزی، خدمات و تجارت خارجی است و با بی‌توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که به صورت فزاینده در حال رشد است، چگونه می تواند اقتصاد مقاومتی را به تحقق برساند؟

اگر دولتمردان، خود را در قبال پیشرفت اقتصادی کشور مسئول و متعهد می‌دیدند آنگاه ورشکستگی و تعطیلی هر یک از بنگاه‌های اقتصادی را همچون از دست دادن عزیزان خود، مصیبتی می‌دانستند و از اقتصاددانان و صاحب‌نظران و کارشناسان آگاه و با تجربه دعوت می‌کردند که علل و پیامدهای این فجایع اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنند و راهکارهای جلوگیری از تکرار آن را توضیح دهند تا بدین ترتیب، فرهنگ حمایت از تولید و اشتغال در دولت و در دانشگاه‌ها و مجامع کارشناسی و حتی در سطح ملی شکل بگیرد. سؤال می‌کنم که در چند سال اخیر در چند مرکز علمی و کارشناسی دولتی شاهد برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل و علت یابی و چاره اندیشی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و پیامدهای ناشی از آن به ویژه در حوزه اشتغال بوده‌ایم؟

تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی و طراحی سیاست‌های بهینه که متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد نیازمند همدلی و همکاری دولتمردان با کارشناسان و دلسوزان آگاه و باتجربه اقتصادی است که در دولت فعلی ملاحظه نشده است. متأسفانه به جای این همکاری‌های علمی و سازنده صرفاً به انتشار آمارهای بعضاً متناقض بسنده کرده‌اند، آمارهایی که حکایت از معجزات اقتصادی دارد، مثلاً تبدیل نرخ رشد منفی ۷ درصدی به مثبت ۷ درصدی. نکته جالب توجه این است که همین دولتمردان می‌پذیرند رشد ۶۰ درصدی خام فروشی در بخش نفت، نقش اصلی و عمده را در مثبت نشان دادن این رشد اقتصادی ایفا کرده است.

همه دولتمردانی که با الفبای علم اقتصاد آشنایی دارند معتقدند که چنین جهشی در خام فروشی چیزی جز ضربه مهلک دیگری بر پیکر اقتصاد ملی نیست، اقتصادی که سال‌ها از وابستگی به خام فروشی خسارات جبران ناپذیری دیده است. پس چرا از یک سو خام فروشی را محکوم می‌کنند و از سوی دیگر، رشد ۶۰ درصدی آن را مایه مباهات می دانند؟ بنابراین اقتصاد ملی، از فقدان صداقت علمی در بیان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور نیز رنج می‌برد. بدون آمارهای صحیح و واقعی، چگونه اقتصاددانان و کارشناسان آگاه و دلسوز می توانند در مدیریت اقتصادی کشور مشارکت فعال داشته باشند؟

هم اکنون اقتصاد ملی، علاوه بر عدم تعادل‌های ساختاری که ناشی از وابستگی به خام‌فروشی است به شدت تحت تأثیر فسادهای اقتصادی، پولی و بانکی نیز هست. این فسادها تا حد بسیار زیادی ناشی از ضعف دولت‌ها در مبارزه با فساد بوده است. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران به دولتی نیاز دارد که توانمند و آگاه و مقتدر باشد با بصیرتی انقلابی و مدیریتی جهادی با رویکرد مظلوم بنیان که سه ویژگی بارز داشته باشد: اولاً همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد و ثانیاً از دستاوردهای انقلاب صیانت کند و ثالثاً حافظ و مقوم ارکان و ستون های اصلی انقلاب باشد. فقط چنین دولتی حق دارد کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را به دست بگیرد.

بصیرت انقلابی، شرط لازم برای «نگاه نکردن به بیرون از مرزها، برای رشد و پیشرفت اقتصادی و تکیه بر توانایی‌های ملت و ظرفیت‌های کشور» است که در توصیه مقام معظم رهبری به نامزدهای انتخاباتی تصریح شده است. بنده این ویژگی را در جناب آقای رئیسی می‌بینم.

آگاهی دولت به ریشه‌های فساد اقتصادی، به ویژه قاچاق کالا از یکسو و قانون گریزی به ویژه در گمرکات و دیگر نهادهای مرتبط با تجارت و کسب و کار از سوی دیگر و سوء استفاده از مناصب دولتی در شکل‌گیری این فسادها و آشنایی با راهکارهای مقابله با این فسادها و تخلف و تعدی‌ها، از اهم واجبات و ویژگی‌های مطلوب برای دولت اصلح در ایجاد اقتصادی سالم و پویاست و بنده این توانمندی‌ها را در جناب آقای دکتر رئیسی می‌بینم. محرومان و مستضعفان، شدیدترین ضربات و خسارات را در یک اقتصاد بیمار و وابسته به واردات با شکاف طبقاتی رو به رشد و صنایع در حال ورشکستگی، تحمل کرده و می‌کنند. حمایت از محرومان و مستضعفان جز با دولتی مردم بنیان که محرومیت زدایی را راه و رسم مدیریت جهادی خود می داند، امکان پذیر نخواهد بود. و بنده این ویژگی را در جناب آقای رئیسی به کمال می بینم. از این رو، بنده و همه کسانی که با این معیارهای اقتصادی در انتخاب اصلح موافقند از جناب رئیسی حمایت م‌ کنیم و مزید توفیقات الهی را برای ایشان در ظل توجهات حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام مسئلت داریم.
 

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات ایران از پالایشگاه‌های دنیا گفت: طلب ایران از پالایشگاه‌های اروپایی دریافت شده و پرداخت‌ها به روز است.

به گزارش مهر، ولی‌الله سیف در حاشیه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی در حوزه یکسان‌سازی ارز با فراهم شدن شرایط، برنامه‌ خود را عملیاتی خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات ایران از پالایشگاه‌های اروپایی گفت: این طلب‌ها دریافت شده و وصول آن به روز است؛ در این رابطه شرایط کاملاً عادی است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند ۹۶ درصد پول بانک‌ها مربوط به مردم بوده، ولی تنها ۴ درصد وام دریافت می‌کنند، گفت: توضیح این موضوع مفصل است و باید به صورت مبسوط در مورد آن توضیح داد.

منبع: الف

یک اقتصاددان می‌گوید هنگامی که دولت یازدهم بر سر کار آمد؛ فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم و افزایش تنش سیاسی خارجی، منجر به آن شده بود که فعالیت‌های مولد جذبه‌ی چندانی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشته و فعالیت‌های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت‌های دلالی و خرید سرمایه‌های فیزکی مثل ساختمان و زمین منحرف شود، با این حال این دولت اقداماتی را در جهت حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد انجام داد.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که تولید رکن اساسی و بدون تردید پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای است، عوامل مؤثر بر رونق تولید باید از مهمترین دغدغه‌های مدیران کشور باشد. برای رونق تولید و افزایش آن، هم عوامل غیراقتصادی شامل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بستر مناسب را فراهم کنند و هم عوامل اقتصادی شامل منابع انسانی، سرمایه های فیزکی و مالی و منابع طبیعی باید در دسترس باشند. اگر چه از فردای انقلاب اسلامی در ایران تاکنون، عوامل غیراقتصادی نقش فعال‌تری را ایفا کرده و می‌کنند و به دلیل برخورداری از منابع خدادادی نفت، نبود یا کمبود سرمایه مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع بالقوه‌ای برای رونق اقتصادی نبوده، اما شیوه‌ تجمع سرمایه‌های موجود و به کارگیری آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی از مهمترین عوامل رونق و رکود طی سه دهه گذشته بوده است.

وی همچنین بیان کرده است: بانک‌ها از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع بوده‌اند که عمدتاً نقش تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کرده‌اند. در ایران اما نقش و جایگاه بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب دچار نوسانات شدید بوده است و همین امر باعث شده که نتوانند آن‌گونه که در کشورهای دیگر ایفای نقش می‌کنند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند. در چند سال اول انقلاب به دلیل شبهات شرعی نسبت به فعالیت‌های بانکی، این نهادها نقش کم‌رنگی داشتند، اما بعد از تصویب بانکداری اسلامی و با توجه به مالکیت دولت بر آن‌ها، نقش بسیار مثبتی در رونق فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند.

افقه در ادامه اظهار کرد: در دهه اول انقلاب، منابع بانکی به خوبی به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شدند و نتایج آن در سال‌های بعد به خوبی نمایان شد. همین روند تا اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰ اما با مقاومت‌هایی توسط سیاست‌گذاران طرفدار بازار آزاد و بانک‌ها ادامه یافت. در واقع، بعد از طرح مسئله‌ تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، برنامه‌ریزان تلاش کردند تا سیستم بانکی را از قوانین مرتبط با وام‌های تکلیفی برهانند اما به هرحال تا پایان این دوره با هدایت دولت‌ها، بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف فعالیت‌های مولد در دو بخش کشاورزی و صنعت شد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران در ادامه سخنانش بیان کرد: تأسیس تعداد زیادی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که باعث بی‌نیازی کشور از واردات انبوهی کالاهای مصرفی شده‌اند و از این طریق صرفه جوئی‌های ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان آورده‌اند، حاصل فعالیت‌های بانکی تحت مدیریت دولت در این دوره بود. با این وصف، از زمان طرح مسئله تعدیل، بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال حداکثر سود خود بودند. با فراهم شدن زمینه‌ تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران از اوایل دهه ۸۰، گرایش بانک‌ها، به فعالیت‌های سودآورتر بیشتر شد.

این اقتصاددان همچنین اضافه کرد: در دوره‌ ۸ ساله‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که هم درآمدهای نفتی به اوج خود در تاریخ کشور رسید و هم فعالیت‌های مولد به دلیل مدیریت غلط، از سودآوری پائینی برخوردار شد، زمینه را برای فاصله گرفتن بانک‌ها از نقش اقتصادی اجتماعی خود فراهم کرد. این انحراف، با تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و رشد قارچ‌گونه شعبات آن‌ها در سراسر کشور تشدید شد. با گسترش آشفتگی در فعالیت‌های اقتصادی که از همان سال‌های اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع و در اواخر دوره به اوج خود رسیده بود، دیگر فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و افزایش تنش سیاسی خارجی، متغیرهای اقتصادی مثل تولید، تورم، و بیکاری در بدترین شرایط خود بودند و ناگزیر، فعالیت‌های مولد جذبه‌ چندانی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشت و فعالیت‌های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت‌های دلالی و خرید سرمایه‌های فیزیکی مثل ساختمان و زمین سوق پیدا کرد.

وی افزود: در چنین شرایطی، دولت روحانی مشغول به کار شد. این دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت اقتصاد برگزید که هم تخصص لازم در زمینه مدیریت خود را داشت و هم وابستگی‌اش به نهادهای علمی و آکادمیک مانع از فعالیت‌های نمایشی زودگذر می‌شد. همین ویژگی‌ها باعث شد علی‌رغم دشواری کار، اقدامات بسیار مؤثری در زمینه‌ ممانعت از فعالیت‌های سوداگری بانک‌ها و سوق دادن سرمایه‌های مالی و پولی این نهادها به سمت فعالیت‌های مولد داشته باشد. آمارهای انتشار یافته از فعالیت‌های بانک‌های زیر مجموعه دولت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در بخش‌های کشاورزی و صنعت هدایت شده‌اند. به علاوه، با هدایت این وزارتخانه، مقادیر قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها صرف رفع مشکلات اجتماعی مردم و جامعه شده است. همین انضباط پولی و مالی برقرار شده باعث شد که نرخ تورم لجام گسیخته ۴۲ درصدی سال ۱۳۹۲ به حدود هشت درصد در سال جاری کاهش یابد، اگر چه عوامل غیراقتصادی موجود کماکان از موانع جدی برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد کوچک و متوسط هستند که خود باعث تداوم کم رونقی این واحدها و بیکاری شده‌اند.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: با این وصف، تا ایفای نقش اقتصادی مؤثر بانک‌ها که سال‌ها به فعالیت‌های پرسود دلالی مشغول بوده‌اند، فاصله داریم. به علاوه، وجود برخی فسادها مانع از آن شده و می‌شود که حتی تسهیلات اعطاء شده به بخش‌های مولد، با سوء‌استفاده‌ی افراد ذی‌نفوذ سر از فعالیت‌های غیرمولد در نیاورند و نکته‌ی آخر اینکه، نه تنها منابع بانکی، بلکه منابع غیر بانکی هم تا زمانی که ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر لازم برای سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم نکنند، همیشه خطر انحراف منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد وجود دارد. برای ممانعت از این انحراف اما، علاوه بر دولت سایر ارکان حکومت نیز مسئولند و باید زمینه ساز ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور باشند.

 

منبع: الف

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین تحولات بازار جهانی ارز در هفته منتهی به ۲۳ آوریل (چهارم اردیبهشت‌ماه) نشان می‌دهد که در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل یورو، پوند و فرانک سوئیس کاهش، اما در مقابل ین ژاپن افزایش داشته است.گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که عواملی همچون سودگیری از ارزش بالای ین و فروش آن در مقابل دلار و سایر ارزها همچنین سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا از عوامل تقویت ارزش دلار بوده است. در سویی دیگر مواردی همچون آزمایش جدید موشکی کره شمالی و اعلام انتخابات زودهنگام در انگلیس موجبات تضعیف ارزش دلار را فراهم آورد.

بنابراین گزارش، در هفته قبل وزیر خزانه‌داری آمریکا برخلاف گفته‌های ترامپ عنوان کرد که «دلار قوی در بلندمدت خوب است»، این اظهارات موجب شد دلار در مقابل ین تقویت شود. به عبارتی اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر این‌که قصد ترامپ از قوی خواندن دلار، تضعیف آن نیست موجب شد تا حدودی این ارز تقویت شود. اما چندی نکشید که دلار در مقابل سایر اسعار تضعیف و با افت شاخص همراه شد.در این دوره کره شمالی نیز یک موشک بال استیک را مورد آزمایش قرار داد که موجب شدت گرفتن تنش‌های بین کره و آمریکا شد. این موضوع علی‌رغم کاهش بازده اوراق قرضه تقاضا برای دلار را نیز کاهش داد. ظاهرا افزایش تقاضا برای اوراق قرضه آمریکایی و افزایش قیمت آن بیشتر منشأ داخلی داشته و برای پایین آمدن ریسک بوده که بر تقاضای دلار تاثیر مثبتی نداشته است.از سویی دیگر گرچه انتشار گزارش فدرال رزرو که بر احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ تاکید داشت عاملی برای تقویت ارزش دلار بود، اما در مجموع نااطمینانی‌های سیاسی روند این ارز را معکوس کرده و در نهایت در مقابل اکثر ارزهای مهم و جهان‌روا تضعیف شد.

منبع: بهارنیوز