بایگانی دسته ی : اقتصادی

بنابر اعلام وزارت صنعت با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها و کدشناسه طی این هفته یا حداکثر هفته آینده، هر کالایی که بدون عبور از این سامانه‌ها وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق داشته‌اند.

سرانجام پس از تأخیر چندین‌ماهه، شمارش معکوس برای اجرایی شدن سامانه جامع انبارها و کد شناسه کالاهای وارداتی در گمرکات کشور آغاز شد. تازه‌ترین وعده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن برخی تکالیف ماده۱۳ قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای سامانه جامع انبارها و ارائه شناسنامه کالاها طی هفته جاری یا حداکثر هفته آینده حکایت دارد.

تکالیفی که به فرض اجرا در مورد اولویت‌های کالایی «الف»، «ب» و «ج» قید شده در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مذکور، دستگاه‌های ذیربط برای اجرای این تکالیف قانونی (از۲۳شهریور۹۵) مهلت‌های دو، چهار و شش‌ماهه داشته‌اند که آخرین مهلت ارائه کد شناسه برای کالاهای اولویت‌«ج» ۲۳‌اسفند‌ماه سال گذشته به پایان رسیده است.همچنین هنوز هیچ خبری از اجرای طرح رجیستری به‌عنوان مقدمه ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه که تأخیر در اجرای آن روزانه سودهای کلانی را به جیب قاچاقچیان واریز می‌کند، نیست.

قاچاق بودن کالای فاقد شناسه
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی سامانه «شناسه کالا» و سامانه «جامع انبارها» اعلام کرد، در گام نخست ساماندهی نظام توزیع کالا در کشور، کد‌شناسه برای هر سه اولویت کالایی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌طور همزمان طی این هفته یا حداکثر هفته آینده اجرایی خواهد شد و هر کالایی که پس از آغاز فعالیت این ۲سامانه در کشور تولید یا از مجاری قانونی وارد کشور شود، پس از ثبت همه مشخصات، یک شناسه دریافت می‌کند.

به‌گفته وی از آن پس هرکالایی بدون عبور از این ۲سامانه وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق کالا خواهند داشت. با راه‌اندازی این ۲سامانه ما به‌دنبال شناسایی کالاهای مباح یعنی کالاهایی که روال طبیعی تجارت قانونی کشور را طی کرده‌ و وارد چرخه توزیع می‌شوند هستیم و بقیه کالاها قاچاق تلقی خواهند شد. همچنین از انبارداران خواسته شده حداکثر تا ۱۵اردیبهشت‌ماه امسال در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کنند.

بر این اساس، وقتی کالای تولیدی یا وارداتی دارای شناسه وارد چرخه حمل‌ونقل شود، شناسه آن کالا و شناسه انباری که کالا به آنجا فرستاده می‌شود، ثبت و بارنامه صادر خواهد شد.

راه‌اندازی ۲سامانه اصلاح نظام توزیع
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت برخورد با کالاهای قاچاق پس از راه‌اندازی این سامانه‌ها را بر عهده سایر دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: ساماندهی نظام توزیع بار متشکل از ۱۰سامانه مجزاست که همگی باید ایجاد و با هم مرتبط شوند تا این قانون به‌طور کامل اجرا شود. شناسایی اینکه کالا از کجا می‌آید و از کدام گلوگاه وارد کشور می‌شود، وظیفه وزارت صنعت نیست، بلکه اگر کالایی از طریق گمرک، مناطق آزاد، کولبری یا ته‌لنجی وارد شده و از این سامانه‌ها عبور نکند، ارگان‌های مرتبط باید کار شناسایی و ساماندهی آن را انجام دهند.

از این به بعد برخورد با قاچاق، کار وزارت صنعت نبوده و دستگاه‌های متولی خودش را دارد که براساس قوانین موجود کشور، کالای قاچاق را تعقیب و با آن برخورد می‌کنند. وی افزود: طی این هفته یا حداکثر هفته بعد، ایجاد ارتباط وب‌سرویس میان گمرک و سازمان راهداری آغاز و فرایند حمل کالا یا انبارداری برای کسانی که در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام نکرده‌اند،

سخت‌تر خواهد شد اما اضافه شدن این ۲ سامانه به فرایند حمل و توزیع کالا، به‌منزله افزایش مجوزها و موانع کسب‌وکار این حوزه‌ها نیست، بلکه یک عامل تسهیل‌کننده برای تجارت کشور است. سامانه جامع انبارها هیچ مجوزی نمی‌خواهد و محدودیتی هم برای کسب‌وکار قانونی کسی ایجاد نمی‌کند. سامانه شناسه کالا نیز فقط چند دقیقه و آن هم برای نخستین‌باری که یک کالا تولید یا وارد می‌شود، وقت می‌گیرد.

منبع: همشهری

منبع: الف

بحث اشتغال یکی از محورهای اصلی مناظرات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داده که از وعده‌های میلیونی ایجاد شغل در چهار سال تا الزام قانونی دولت بعدی به ایجاد شغل میلیونی در برنامه ششم‌ سخن به میان آمده است. قبل از ورود به مطلب، بیان دو نکته ضروری است‌.

اول اینکه آنچه در نهایت برای جامعه اهمیت داشته و دارد و مشکل اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هزینه خالص ایجاد شغل است و نه صرفا ایجاد آن چراکه ممکن است روش‌هایی برای ایجاد شغل به کار رود که در عین ایجاد شغل زیاد، تخریب برخی از شغل‌های فعلی را به دنبال داشته باشد و اثر نهایی ایجاد شغل بر کاهش بیکاری چندان قابل توجه نباشد‌.

نکته بعد اینکه تفاوت آنچه مردم از شغل فهم می‌کنند با تعریف فرد شاغل در آمارهای رسمی از زمین تا آسمان است‌. در بین عامه، فردی شاغل است که چند روز در هفته کار کرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد‌. در حالی که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند‌. بر این اساس، مشخص می‌شود که وضعیت اشتغال و بیکاری از آنچه در آمارهای رسمی بیان می‌شود، وخیم‌تر است‌. ضمن اینکه گزارش‌های ایجاد شغل را نیز باید متناسب با این ملاحظه تعدیل کرد‌.

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا درخصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد‌. در ادامه مقایسه وعده‌های داده شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد‌. به عبارت دیگر، لازم است شهود مناسبی از میانگین هزینه ایجاد شغل داشته باشیم‌.

متاسفانه تخمین این عدد کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی مورد نظر، اندازه بنگاه، شیوه تامین مالی، سطح فناوری، محیط کسب و کار و‌.‌.‌. وابسته است‌. به همین خاطر است که رقم اعلام شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسوولان مختلف، متفاوت بوده است‌. به عنوان مثال، معاون علمی فناوری رییس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود‌. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد‌.

همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود‌. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است‌. مشاهده می‌شود که هزینه ایجاد هر شغل در زبان مسوولان از ۲۰ میلیون تا دو میلیارد تومان متغیر بوده است‌.

در مرحله دوم، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده شده و نحوه تامین مالی آنها اطلاع حاصل کرد‌. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است‌. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجاد شده در این روش و ارزش افزوده پایین‌تر آنها اشاره کرد‌.

حل مشکلات مربوط به محیط کسب و کار و نحوه تامین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است‌. هرچه برنامه ارائه شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود‌. البته قابل تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به سختی ممکن است که درآمد ملی را به صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد (مثلا دو برابر شدن آن طی چهار سال).

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تامین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد‌. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیش‌ینی و پس‌ینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تامین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیرتورمی و مدیریت شده از خلق پول بیرونی برای تامین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند‌. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود‌.

البته شرط خلق پول بیرونی غیرتورمی شرط بزرگی است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد‌. خصوصا اینکه دولت آتی باید همزمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد‌. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد‌ چراکه همزمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند‌.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت‌. در وهله اول باید مضمون هر وعده درخصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به عنوان مثال حداقل سه روز در هفته به جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد‌. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد‌. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم‌.

مدیر گروه اقتصادی سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری

منبع: الف

روز ملی خلیج فارس این امکان را برای صنعت ما فراهم کرد که با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس با حضور رئیس جمهوری به خودکفایی برسیم . به این ترتیب استان هرمزگان با دارا بودن سه پالایش نفت به تنهایی تامین کننده ۳۵درصد از بنزین کشور شد.تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاریخ های مختلفی برای بهره برداری از مرحله اول این طرح پالایشگاهی اعلام شده بود که به دلایل مختلفی از جمله تحریم های ظالمانه خارجی بی نتیجه مانده بود.در دولت یازدهم با اجرایی شدن برجام و روند برداشته شدن تحریم ها، ساخت و توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز شتاب و سرعت بیشتری گرفت به طوری که امروز با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
رئیس جمهوری ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس را نماد برادری ، همکاری ، تعاون و وحدت دانست و گفت: هر جا که تعامل، روابط سالم و مخلصانه و وحدت داشته ایم، پیروز و موفق بوده ایم و هر جا دچار تفرقه و از هم دور شده ایم با سختی و مشکلات بزرگی روبه رو شده ایم.حسن روحانی در مراسم بهره برداری ازمرحله نخست پالایش نفت ستاره خلیج فارس افزود: اکنون همه با هم باید در کنار هم و با وحدت برای عمران و آبادانی کشور و رفع مشکلات مردم تلاش کنیم و باید به وحدت و اینکه موفقیت های بزرگ از جانب خداوند است، اعتقاد داشته باشیم.رئیس جمهوری ادامه داد: یکی از آرزوهای رهبر معظم انقلاب وارد نکردن گازوئیل و بنزین از خارج بود که در دولت یازدهم افتخار داریم بخشی از منویات معظم له را جامه عمل بپوشانیم .

رئیس جمهوری اظهار داشت: زمانی که تورم ۴۵ درصد را به ۲۰ درصد و سپس ۱۵ درصد رساندیم، مقام معظم رهبری فرمودند کار بزرگی در زمینه تورم انجام شده اما آنچه من می خواهم تورم یک رقمی است.روحانی بیان کرد: به رهبر معظم انقلاب قول دادم تا قبل از پایان دولت تورم را یک رقمی کنیم که توانستیم در سال گذشته و پیش از موعد مقرر به این توفیق دست یابیم واکنون صادر کننده گازوئیل بوده و به زودی صادر کننده بنزین خواهیم شد.حجت الاسلام  روحانی در اجتماع مردم بندرعباس با تبریک روز ملی خلیج فارس و اعیاد شعبانیه گفت: از اینکه روز خودکفایی در تولید بنزین را در کنار شما جشن می گیریم خوشحالم و خداوند را سپاسگزارم.وی در این آیین که در سالن ورزشی چهار هزار نفری فجر بندرعباس برگزار شد، افزود: با افتتاح مرحله نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، کشور ایران در زمینه تولید بنزین به خودکفایی رسید.رئیس دولت تدبیر و امید افزود: با افتتاح ۲ مرحله باقی مانده این طرح تا پایان امسال و بهار سال آینده، جمهوری اسلامی ایران به جرگه کشورهای صادرکننده بنزین خواهد پیوست.

روحانی بیان کرد: هم زمان با افتتاح و بهره برداری رسمی از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، عملیات توزیع بنزین تولیدی آن با استاندارد یورو چهار نیز به جایگاه های عرضه سوخت کشور آغاز شد.وی با اشاره به قطع واردات گازوئیل یادآور شد: تا پایان امسال ضمن قطع واردات بنزین به تدریج به سمت صادرات این فرآورده حرکت خواهیم کرد.وی تولید انواع فرآورده های نفتی با استفاده از گاز استخراج شده در پارس جنوبی را مرتبط با تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب دانست و اضافه کرد: دولت یازدهم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس هزینه کرده است.رئیس جمهوری ادامه داد: کسانی که می گویند آثار برجام را ندیده ایم امروز به این پالایشگاه بیایند و ببینند که همه تجهیزات طراحی و تولید شده آن بدون هرگونه مشکلی وارد ایران شده و با نظارت و تضمین شرکت های خارجی نصب شده است.

روحانی از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از افتخارات صنعت نفت ایران یاد و بیان کرد: اگر توافقات انجام شده در برجام و رفع توقیف تجهیزات خریداری شده نبود، این واحد بزرگ فرآوری نیز هیچگاه به بهره برداری نمی رسید.وی با اشاره به روز پاسدار و روز ملی خلیج فارس گفت: روز خلیج فارس برای ما اهمیت دارد و ما ایستادگی مرزنشینان در برابر قدرت های استعمارگر و روز پاسدار را گرامی می داریم.رئیس جمهوری ادامه داد: نقشی که سپاه در تثبیت انقلاب اسلامی و همچنین دفاع مقدس و حفاظت از کشور داشته و دارد و کمکی که امروز سپاه در خارج از مرزها به مردم کشورهای همسایه می کند بسیار مهم است.روحانی گفت: نقش آفرینی سپاه و انقلاب اسلامی ایران در پشتیبانی از مردم مظلوم کشورهای اسلامی همچون عراق، سوریه و لبنان، بسیار مهم است و اگر ایران نبود اکنون تروریست ها به عنوان دولت های منطقه مشکلات و دردسرهای بسیار بزرگ تری را برای جهان اسلام و دنیا ایجاد می کردند.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)درمراسم بهره برداری از مرحله نخست این پالایشگاه گفت: با بهره برداری ازمرحله نخست این پالایشگاه روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین یورو ۴، چهار و نیم میلیون لیتر گازوئیل یورو۴ ، یک میلیون لیتر نفت سفید یورو ۴ و یک میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر گاز مایع (ال‎پی‎جی) یورو ۴ تولید می شود.
سردارعبادالله عبداللهی افزود: با بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تولید ٣۶ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۴ و ۵ ، تولید بنزین در کشور به بیش از ١٠٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که افزون بر قطع واردات بنزین، امکان صادرات این فرآورده و افزایش کیفیت سوخت مصرفی داخل نیز فراهم شده و ایران به جرگه صادر کنندگان بنزین می پیوندد.

استاندار هرمزگان هم گفت: بابهره برداری ازمرحله اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت روزانه ۱۲۰هزار بشکه میعانات گازی مقدمه پیوستن ایران به باشگاه صادر کنندگان بنزین فراهم شد.
جاسم جادری از این پالایشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نتایج به بار نشستن برجام نام برد و افزود: تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاریخ های مختلفی برای بهره برداری از مرحله اول آن اعلام شد که به دلایل مختلف ازجمله تحریم های ظالمانه بی نتیجه باقی ماند.استاندار هرمزگان اظهار کرد: در دولت یازدهم با اجرایی شدن برجام و روند برداشته شدن تحریم ها، ساخت و توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز شتاب و سرعت بیشتری گرفت طوری که امروز یکشنبه با حضور رئیس جمهوری شاهد افتتاح رسمی و بهره برداری از مرحله نخست این پالایشگاه در غرب شهر بندرعباس خواهیم بود.
جادری از بهره برداری مرحله نخست این پالایشگاه بعنوان تبلور سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در راستای جلوگیری از خام فروشی و تبدیل میعانات گازی به فرآورده های با ارزش تر نام برد که با تدبیر دولت یازدهم به بار نشسته است.

وی با اشاره به فعالیت پالایشگاه نفت ۳۲۰هزار بشکه ای بندرعباس و بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ۳۶۰ یکهزار بشکه ای ستاره خلیج فارس و همچنین پالایشگاه ۲۰۰هزار بشکه ای هرمز در مجاورت این دو بیان داشت: با تدبیر دولت یازدهم بندرعباس درحال تبدیل شدن به مرکز پالایشگاهی کشور و حتی جهان است.مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بعنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان برجام نام برد و بیان کرد: برجام موتور توسعه این پالایشگاه را روشن کرد.عباس کاظمی گفت: بااجرایی شدن برجام مهرماه سال گذشته کمپرسورها و تجهیزات اصلی این طرح وارد و نصب شد طوریکه هم اکنون فاز نخست آن آماده بهره برداری رسمی است.

این پالایشگاه معادل ۶۶ درصد مجموع تولید دیگر پالایشگاه های کشور، بنزین تولید می کند.
عملیات احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با هدف قطع وابستگی کشور به بنزین وارداتی و کاهش فروش خام نفت از بهمن ۱۳۸۵ آغاز شد.خوراک (میعانات گازی) مورد نیاز این پالایشگاه از طریق یک خط لوله به طول بیش از ۳۸۸کیلومتر از پالایشگاههای گازی عسلویه تأمین می شود.این پالایشگاه بزرگترین پالایشگاه جهان به لحاظ وسعت بوده و مساحت ۷۰۰ هکتاری پیش بینی شده برای آن، قابلیت توسعه این طرح در آینده را فراهم کرده است.این پالایشگاه در ۱۵ کیلومتری غرب بندرعباس، در مجاورت پالایشگاه نفت بندرعباس و مجتمع بندری شهید رجایی قرار دارد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش  ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر که در حرم امام خمینی برگزار شد، گفت: روز میلاد با سعادت پرچمدار عاشورا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و روز احترام به جانبازان عزیزان‌مان و روز تکریم کار و کارگر است.او افزود: امروز روزی است که ما با پرچمدار صحنه عاشورا یک بار دیگر پیمان می‌بندیم. امروز روزی است که در کنار ملجا امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی برای طی راه و مسیری که او به ما نشان داد، تعهد می‌کنیم. امروز روزی است که ما در برابر کشور و ملت‌مان و کارگران شجاع و غیورمان پیمان می‌بندیم که برای عظمت بیشتر کشور و برای پیشرفت ایران تلاش مضاعف کنیم.
روحانی یادآور شد: ما باید در مساله کار و اشتغال و زندگی کارگران واقعیات را ببنیم. اگر کسی امروز مدعی است کارگران مشکل ندارند آنها واقعیات زندگی کارگران ما را نمی‌دانند. سال‌ها در زمینه بهبود زندگی کارگران عزیز ما تلاش لازم انجام نشد وقتی ما به هشت سال قبل ۹۲ نگاه می‌کنیم و می‌بینیم در آن سال‌ها فقط ۷۶ هزار اشتغال خالص ایجاد شده معنایش روشن است.
او ادامه داد: وقتی می‌بینیم هزاران کارگاه تولیدی چراغش خاموش شده برای ما روشن است که چه مشکلاتی برای کارگران پیش آمده است. باید چه کنیم؟ دو راه پیش رو داریم؛ یک راه، راه شعار و وعهده است. مدام به مرم وعده بدهیم که فردا چنین و چنان می‌شود و راه دیگر دیدن واقعیات و طراحی برنامه برای مسیر و پیشرفت زندگی مردم و به ویژه کارگران است.
رییس‌جمهور تاکید کرد: اولین کاری که در کشور باید انجام شود افزایش فضای کار است و مطالبه برای به کار گرفتن کارگر بیشتر شود. آن روز که برای کارگر شغل وجود ندارد او مجبور به پذیرش کار سخت و حقوق کم است. آزادی مدنظر ما اولین مرحله‌اش آزادی در انتخاب شغل و متناسب بودن شغل با نوع کار و منصفانه بودن مزد آن است.او یادآور شد: اولین مرحله ایجاد فصای کار و شغل است. من از کارگران می‌پرسم آیا امروز در مقایسه با سال ۹۱ کارگاه‌ها و کارخانه‌های ما و مزارع ما در مسیر گشایش و فعالیت بیشتر است یا در مسیر بسته شدن و بیکار شدن کارگران؟ من از شما کارگران می‌پرسم آیا امروز در سرزمین ما مزارع ما گندم بیشتری را در اختیار مردم قرار می‌دهند یا هنوز برای واردات گندم دست ما به خارج دراز است؟ اینکه رهبری گفت نگاه‌تان به بیرون نباشد در سال ۹۰ و ۹۱ برای نان‌مان نگاه‌مان به بیرون بود یا نه؟ در سال ۹۱ چند میلیون گندم وارد کردیم و وضعیت‌مان در سال ۹۵ چطور بود؟ واردکننده بودیم یا صادر کننده؟
روحانی با اشاره به اینکه آرزوی ملت ایران این بود که روزی صادرکننده گندم باشیم، گفت:  امروز ۳ میلیون تن گندم به خارج صادر می‌کنیم. این فقط در سایه دستان پینه بسته کشاورزان ماست. ما گندم ۱۱.۵ تنی را که خریداری از کشاورزان کردیم در مقابل ۴.۵ میلیون تن سال ۹۲ با زمین کمتر تحت پوشش قرار دادیم. با مکانیزه کردن کشاورزی توانستیم به خودکفایی در گندم برسیم.
او گفت: من از کشاورزان که دستان‌تان بوسه‌گاه پیامبر اکرم است، می‌پرسم آیا دیروز که روز افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود و ما را در مسیر خودکفایی بنزین قرار می‌دهد؛ برای ما افتخار بود که بنزین را از خارج وارد کنیم یا خودمان تولید کنیم؟ کسانی که شعار می‌دهند واقعیت‌های امروز را ببینند. با آنکه درآمد ما نسبت به سال ۹۱ به یک سوم کاهش یافته نمی‌بینند که دیروز وارد کننده گازوئیل بودیم ولی امروز صادرکننده شدیم.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم با عمل خود به کارگران و کشاورزان نشان داده شرایط بهتر برای زندگی امکان‌پذیر است. وعده دادن و سخن گفتن آسان است. در این دولت ۲ میلیون شغل ایجاد شده ولی رنج و غصه ما تمام نشده است. اگر دو میلیون نفر سرکار رفتند سه میلیون هنوز بیکار هستند. درد بیکاران باید خواب را از چشمان ما برباید.
او با اشاره به اینکه ایجاد شغل با فعال کردن بنگاه‌های نیمه فعال ممکن است، گفت: سال گذشته ۲۴ هزار بنگاه نیمه فعال و راکد را فعال کردیم. البته بنگاه‌های راکد زیاد وجود دارد. باید جذب سرمایه کرده و کارگران‌مان را افزایش دهیم. آیا در دولت یازدهم سالی بوده که حقوق کارگران و کارمندان کمتر از نرخ تورم باشد. در سال‌های قبل تورم ۳۵ درصد بود ولی حقوق کارگر ۱۵ درصد افزایش یافت. در این دولت هر چقدر نرخ تورم بوده به حقوق کارگر بیشتر افزوده شده است.
رییس‌جمهور یادآور شد: تلاش کردیم تورم را افزایش دهیم. بیش از همه اقشار پایین جامعه از تورم ضرر می‌کنند. حقوق‌بگیران ثابت از تورم ضرر می‌کنند. در مرداد سال ۹۲، تورم مواد خوراکی ۵۱ درصد بود ولی در اسفند ۹۵ تورم مواد خوراکی نسبت به ماه قبل ۷ درصد بوده است. آیا تورم بالا زندگی کارگران و کشاورزان را مستاصل نکرده بود؟ کسانی که امروز شعار می‌دهند چرا دیروز ساکت بودند. کسانی که امروز از کارگران می‌گویند چرا دیروز از کارگران حمایت نکردند.
او افزود: روستایی ما امروز با اینترنت از گردشگر خارجی دعوت می‌کند و گردشگران خارجی به روستا می‌روند و زندگی روستائیان بهتر می‌شود. کسانی که می‌خواستند اینترنت را ببندند باید امروز جواب بدهند. این دولت بود که در مقابل فشارها ایستاد و اجازه بسته شدن شبکه‌های مجازی را نداد.روحانی یادآور شد: رشد کشور در سال ۹۱ منهای ۶.۸ درصد بود. در آن سال که تولید کشور و زندگی مردم تنزل یافت بهتر بود یا آنکه در سال ۹۵ هفت درصد رشد داشته است؟ از شما می پرسم در سال ۹۰ کشور همسایه ما گاز را قطع کرد و مجبور شدیم گاز را ۹ برابر قیمت بخریم ولی سال قبل همان کشور صادرات گاز را قطع کرد تا قیمت را بالا ببرد ولی ما اعتنا نکردیم و با تولید بیشتر گاز را به روستاها رساندیم. این عزت برای کشور است یا شرایط دیروز؟
او افزود: تلاش ما رفاه کارگران ماست. من به آقای ربیعی که کارگر بوده و کارگرزاده است، گفتم شما باید کاری کنید حقوق کارگران و مستمری بگیران هرسال بیشتر از تورم سالانه باشد. من در پایان سال اول به وزیر کار گفتم به هر قیمتی برای خانواده‌هایی که دو معلول دارند مسکن تهیه کنید و وقتی به من خبر داد که چنین شده به او گفتم به فکر تهیه مسکن برای خانواده‌های دارای یک معلول هم باشد.
روحانی با تاکید بر اینکه ما دولت شعار و وعده نبودیم، گفت:  دولت کردار بودیم. امروز برای آینده کارگران باید به فکر باشیم. من از وزیر کار پرسیدم لایحه کار مورد رضایت کارگران است یا نه؟ گفت نه. گفتم مقدمات پس گرفتن لایحه را فراهم کن. ما لایحه را پس گرفته و منافع کارگران را مدنظر قرار می‌دهیم. امنیت شما را مدنظر می‌دهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلی است. باید تلاش کنیم تا زندگی کارگران در مسیر درست قرار گیرد.او خاطرنشان کرد: ای کارگران که افتخار ایران و جهان اسلام هستید، اگر محصول شما به دنیا صادر شود عزت و رضایت بیشتری خواهید داد. کارگر ما فقط حقوق نمی‌خواهد بلکه می‌خواهد محصولش به دنیا صادر شود. این دولت تلاش کرد زمینه صادرات کالای ایرانی فراهم شود. امروز بسیاری از محصولات ایران به خارج صادر می‌شود. امروز بازار کشورهای شمالی ما آماده جذب کالای ایرانی است .
روحانی گفت: کارگران عزیز امتحان بزرگ ۲۹ اردیبهشت امسال است. باید بین وعده و عمل انتخاب کنیم. ما باید بین شعار و عمل آماده شویم. ما در ۲۴ خرداد ۹۲ پیمان بستیم و ایران را آبادتر و پیشرفته‌تر کردیم و زنجیره حصر ایران را از بین بردیم. باز هم می‌خواهیم برای ۲۹ اردیبهشت با زنان و مردان کارگر پیمان ببندیم. این دولت فضا را برای بانوان و زنان کارگر مهیا کرد. این دولت بحث حقوق یکسان را فراهم کرد. دوباره ایران دوباره امید دوباره اعتدال.

منبع: بهارنیوز

علیرضا عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع حاشیه نشینی و راهکارهای برون رفت از معضلات ناشی از آن اظهار کرد: حاشیه نشینی مهاجرتی به شهرها در جوامع مدرن اتفاق می‌افتد و شهرها به دلیل جذابیت‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.وی افزود: در دنیا تلاش شده است تا حاشیه نشینی مدیریت و ساماندهی شود؛ برخورد با این موضوع باید از دریچه توانمندسازی و درک آسیب های ناشی از آن باشد. زمانی که عده ای از روستا  به شهر مهاجرت می‌کنند مدتی طول می کشد تا با آداب و رسوم منطقه جدید آشنا شوند و شغل پایداری برای خود پیدا کنند. در این میان دولت ها در دنیا سعی می‌کنند به این افراد کمک کنند.
مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرهای ما مشکلاتی ایجاد کرده است گفت: علت این است که برخورد با حاشیه نشین‌ها بیشتر  برخورد امنیتی، انتظامی و قضایی بوده است و از جنس برخورد مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی نبوده است. با اشخاصی روبرو هستی که دیده نمی‌شوند، تهدید می‌شوند و مشکل دارند، زیرا همواره به دنبال این بوده ایم که آنها را جمع کنیم تا چهره شهر مخدوش نشود.
عبدالله زاده ادامه داد: این حاشیه‌نشین‌ها زمانی که به تهران می‌آیند اغلب تا زمانی که شغل پایداری پیدا کنند به سمت دستفروشی می‌روند و در حالی که در دنیا دستفروشان را ساماندهی می‌کنند اما در ایران آنها را تا سر حد مرگ کتک می‌زنند. متعجب هستم که آقای کاندیدای ریاست جمهوری می‌گوید مشکلات اجتماعی در تهران دارد حل می‌شود ، آیا با پاک کردن صورت مسئله می‌توان مشکلات را حل کرد؟ آیا اگر این دستفروش کار خود را از دست بدهد به سمت دزدی و قاچاق مواد مخدر متمایل نمی شود؟.
شناسایی ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌نشین/بازگشت ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه
وی با اشاره به اینکه تا ۱۰ سال قبل هم به حاشیه نشینی توجه نمی‌شد اما در زمان انتخابات شاهد آن هستیم که با حاشیه نشین‌ها و فقرا عکس یادگاری می‌گیرند گفت: حاشیه نشین امنیت اجتماعی ندارد. برای اولین بار در اوایل دولت یازدهم ۳۰۰۰ منطقه حاشیه نشینی شناسایی شد و سعی کردیم در همه محله ها کیوسک‌های پلیس و خانه بهداشت داشته باشیم.خانه های تسهیل گری در محلات حاشیه‌ای ساخته شد و وظیفه تسهیل گران این بود که خانه به خانه به محله ها سر بزنند و مشکلات را شناسایی کنند.مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه افزود: برای این امر ۲۰۰تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشتند و نگاه دولت نگاه امنیتی و چکشی نبود.  یک اقدام دیگر دولت یازدهم بیمه سلامت همگانی برای ۱۱ میلیون نفر در کشور بود که بر اساس آمارها بیش از ۸۵ درصد  آنها حاشیه نشین بودند.
شناسنامه دار شدن ۳۰ هزار کودک بدون اوراق هویتی/ توزیع سبد کالا برای ۹ میلیون نفر
عبدالله زاده برخورداری ۳۰ هزار کودک بدون اوراق هویتی به شناسنامه را از دیگر اقدامات دولت دانست و گفت: این ها کودکانی بودند که پدرشان افغانستانی و مادرشان ایرانی بودند و شناسنامه نداشتند.  علاوه بر این ۱۲۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که با همکاری ان.جی.اوهای محلی  ۳۰ هزار نفر از آنها تا کنون به مدرسه بازگشته اند.وی افزود: همچنین برای ۹ میلیون نفر ۱۴ دوره سبد کالا اعطاء شد که بخش قابل توجهی از مشمولان آن حاشیه نشین ها و فراموش شدگان بودند. توزیع دوره اول و دوم سبد کالا به شکل اشتباهی انجام شد و دولت در همان زمان از مردم عذرخواهی کرد و پس از آن روش توزیع سبد کالا تغییر کرد و در قالب کارت‌های اعتباری در اختیار مشمولان قرارگرفت و این گونه شانیت و کرامت آنها هم به هنگام خرید از فروشگاه‌ها حفظ شد. خوشحال هستیم که در این دولت به جای عکس گرفتن با فقرا با نگاه علمی سعی در شناسایی و حل مشکلات شده است.
مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به بیمه کولبران اشاره کرد و گفت: متاسفانه به اسم مبارزه با قاچاق، کولبران را اذیت می‌کردند. در این دولت از طریق قانونی بیمه کولبران محقق شد تا دیگر مجبور نباشند از ترس جان از روستا به شهر مهاجرت کنند. همچنین تلاش کردیم در استان‌هایی چون لرستان سرمایه گذاری بیشتری کرده و آنجا را به مناطق گردشگری فعال تبدیل کنیم.عبدالله زاده بیمه کارگران ساختمانی را نیز از خدمات دولت دانست و عنوان کرد: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستند و ما برای نخستین بار از طریق سامانه رفاهی دولت کارگران ساختمانی را شناسایی و ثبت کردیم و در این مسیر حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند و از بیمه سوءاستفاده می‌کردند، حذف شدند.وی با اشاره به بودجه ۲۳ هزار میلیاردی شهرداری تهران گفت: شهرداری با پول ساخت اتوبان صدر می توانست حاشیه نشین‌ها و دستفروشان تهران را ساماندهی کند.
وعده توزیع ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران، کارانه نیست، بیکارانه است!
مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه درباره طرح اعطای کارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران که از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شده است گفت: هفت میلیون شغل ثبت نشده در کشور داریم. علاوه بر این بسیاری افراد از جمله زنان خانه دار می‌توانند ادعا کنند شغلی ندارند. در این صورت تخمین زده می‌شود حدود ۲۳ میلیون نفر ادعای بیکاری کنند که برای اعطای کارانه آنها باید سالانه ۶۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۱٫۵ برابر مبلغ یارانه‌ها اعتبار کنار بگذاریم. عبدالله زاده افزود: این سیاست مشوق بیکاری است و می‌توان به جای کارانه عنوان “بیکارانه” را به آن اطلاق کرد. در حالی که اگر این اعتبار به درستی توزیع شود می‌تواند کار بیشتری تولید کند. ما در دوسال اخیر ۲۰۰ هزار شغل خانگی تولید کردیم و شرکت های ایجاد شده در بستر الکترونیکی از جمله تپسی و اسنپ ۵۰ هزار شغل در تهران تولید کردند و کار به جایی رسید که تاکسیرانی هم وارد رقابت شد. باید توجه کرد که برخورد امنیتی نمی تواند راهگشای حل مسائل اجتماعی باشد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر کشور به دلیل رشد جمعیت، توسعه صنایع، افزایش سطح اراضی آبی زیرکشت و تشدید دخالت بشر در محیط زیست و… دچار افت فشار منابع آبی شده است در این بین کشور با سرانه آب تجدیدپذیر ۱۴۵۰ مترمکعبی در سال در مرحله «تنش آبی» قرار دارد که این امر بیانگر مصرف زیاد و ناپایدار منابع آبی کشور در سال‌های گذشته بوده است.

از سوی دیگر بارش ۲۴۹ میلیمتر در سال، امروز به حدود ۲۱۴ میلیمتر به طور متوسط رسیده که این میزان بارش یک سوم متوسط جهانی است به طور کلی آمارها نشان می‌دهد ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان تنها ۰.۳۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر دنیا را در اختیار دارد، بنابراین آب موجود برای حل نیازهای ما در بخش‌های مختلف کافی نیست. نبود آب کافی و مصرف بالای آن در بخش کشاورزی بیانگر این است که باید به سمت سیاست آب مجازی و راه‌های دیگر روی بیاوریم البته این گرایش به سمت آب مجازی نه به عنوان یک راه حل بنیادی و درازمدت بلکه به عنوان یک راه حل کوتاه مدت پاسخگو خواهد بودچرا که سیاستِ روی آوردن به آب مجازی به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی می‌تواند در بلندمدت روی امنیت غذایی کشور و توسعه روستاها تأثیر منفی بگذارد.

واردات آب مجازی به صادرکنندگان محصولات غذایی این اجازه را می‌دهد که هر زمان خواستند بتوانند با این اهرم به کشور واردکننده فشار آورده و سیاست‌های خود را به کشور واردکننده القا کنند، در همین راستا چندی پیش حمید چیت‌چیان وزیر نیرو راه حل درازمدت و بنیادی رفع بحران آب در کشور را در گروِ مصرف آب باتوجه به ظرفیت‌های اکولوژیک هر منطقه دانست و بر این باور است که  اعمال سیاست آب مجازی نمی‌تواند یک راه حل درازمدت مناسبی برای حل بحران آب کشور باشد.

وی با بیان اینکه آب مجازی یک مفهوم مفید برای حفاظت از محیط زیست و تاب‌آوری منابع آبی کشور است اما بایستی به تمام پیچیدگی‌های آن نیز توجه داشت، اظهار کرده بود که وزارت نیرو به دنبال استفاده بهینه از آب مجازی است و همواره به عنوان یک منبع نامتعارف از آن سود خواهد برد. وضعیت تنش آبی در ایران روز به‌روز وخیم تر می‌شود و بی‌شک حل این مساله نیازمندد تدوین یک برنامه‌ریزی منسجم و عملیاتی کردن درست آن است، گرچه دولت یازدهم در این راستا گام‌های خوبی برداشته اما بدیهی است که برای ریشه‌کن شدن این بحران عظیم باید تدابیر کوتاه مدت و دراز مدت بیشتری اتخاذ و عملیاتی شود.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعمال نقشه مخدوش برای صدور مجوزهای ساختمانی در تهران طی سال‌های اخیر باعث شد نرخ «جمعیت قابل سکونت در واحدهای مسکونی موجود» از ظرف جمعیتی مصوب سال ۸۶ عبور کند. طرح جامع تهران، سقف جمعیت‌پذیری شهر در سال ۱۴۰۵ را ۵/ ۱۰ میلیون نفر تعیین کرده، اما هم‌اکنون در پایتخت برای سکونت حدود ۶/ ۱۱ میلیون نفر، آپارتمان وجود دارد. نقشه «پهنه‌بندی شهر تهران براساس کاربری املاک» در طرح تفصیلی به‌دلیل مغایرت ۲۰ درصدی با سند بالادست (طرح جامع) پایتخت را خلاف جهت اهداف «جمعیتی، زیست‌محیطی و عملکردی شهر» توسعه داده است.

نتایج مطالعاتی که از سوی یک تیم کارشناسی به سرپرستی مهرناز بیگدلی درباره مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی، تحلیلی که یک کارشناس شهری براساس یک مطالعه انجام داده و مستندات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نشان می‌دهد منشا توسعه انحرافی شهر تهران به یک نقشه مخدوش باز می‌گردد به این معنا که بخشی از ساخت‌وسازهای صورت گرفته در سال‌های اخیر در شهر تهران به جای استناد به نقشه اصلی و بالادست توسعه پایتخت(طرح جامع شهر تهران) براساس ضوابط یک نقشه فرعی و البته مخدوش شکل گرفته ‌است.

 

این نقشه مخدوش شامل تغییراتی است که در کاربری املاک در قالب تغییر پهنه‌بندی‌های موجود در طرح جامع صورت گرفته‌است. مطالعات انجام شده درباره تغییرات پهنه‌ها حاکی از آن است که ۲۰ درصد مساحت شهر تهران در جریان تدوین و تصویب طرح تفصیلی جدید پایتخت دچار تغییر پهنه‌بندی (تغییر کاربری املاک) نسبت به سند پهنه‌بندی اصلی(طرح جامع شهر تهران) شده است.طرح جامع شهر تهران به‌عنوان سند بالادستی توسعه شهری پایتخت در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و برمبنای این طرح مجموعه‌ای از اهداف به لحاظ میزان جمعیت‌پذیری و نحوه توسعه کالبدی شهر تعریف شد تا طبق محتوای این طرح شهر تهران بتواند طی ۲۰ سال به لحاظ خدمات‌‌دهی و سرانه زیست‌محیطی، کیفیت مطلوبی را به شهروندان و ساکنان پایتخت ارائه دهد.

در این سند اصلی به‌عنوان سند بالادست اداره پایتخت در راستای تحقق این اهداف یک ظرف جمعیتی برای شهر تهران تعریف شده‌ است. به این معنی که ساخت‌وسازها در شهر تهران به گونه‌ای مجوز داده شود که در افق طرح جامع یعنی سال ۱۴۰۵ جمعیت‌پذیری پایتخت حداکثر به ۵/ ۱۰میلیون نفر برسد. به تعبیر دیگر ظرفیت سکونتی پایتخت به لحاظ تعداد واحدهای مسکونی حداکثر پذیرای ۵/ ۱۰ میلیون نفر جمعیت در سال افق طرح باشد. اما مطابق تحلیل حبیب‌الله طاهرخانی کارشناس شهری از نحوه نگارش طرح تفصیلی جدید تهران که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به تصویب و اجرا رسیده، نقشه پهنه‌بندی کاربری‌ها به گونه‌ای تدوین می‌شود که هم‌اکنون نرخ فعلی جمعیت‌پذیری پایتخت از ظرف جمعیتی مصوب سال ۸۶ عبور کرده است.

 

این کارشناس شهری عنوان کرده که نقشه پهنه‌بندی کاربری‌های املاک شهر تهران ابزاری‌ است برای تحقق اهداف جمعیتی، زیست محیطی و عملکردهای پایتخت که در طرح جامع شهر تهران آمده است. اما تحت تاثیر نقشه مخدوش طرح تفصیلی شهر در مسیری مخالف این اهداف توسعه پیدا کرده‌ است. حرکت در مسیر خلاف هدف طرح جامع شهر تهران با استناد به آمار و ارقام مربوط به ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر قابل ردیابی است.

آمار و ارقام تعداد واحدهای مسکونی موجود در تهران نشان می‌دهد مطابق سرشماری سال ۹۰ شهر تهران دارای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است اما ساخت‌وسازهای انجام شده در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ سبب شده تا در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران ساخته شود. با توجه به بعد خانوار (۳/ ۳ نفر) به نظر می‌رسد همین الان جمعیت‌پذیری شهر تهران به مرز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده ‌است.

 

بنابراین جمعیت‌پذیری پایتخت در حال حاضر حداقل یک میلیون نفر بیش از سقف مجاز تعریف شده برای سال ۱۴۰۵ در قالب طرح جامع است. کارشناسان شهری با استناد به بررسی‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور عنوان می‌کنند عبور پایتخت از ظرفیت جمعیت‌پذیری مصوب که مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی را برای پایتخت طی سال‌های اخیر تشدید کرده ناشی از تغییر پهنه‌بندی در ۲۰ درصد مساحت شهر تهران و اتفاقات ساختمانی منطقه ۲۲ پایتخت است.جزئیات نقشه مخدوش توسعه پایتخت که در سال‌های اخیر ملاک عمل برای صدور جواز ساخت‌وساز بوده، حاکی از آن است که در قالب این نقشه برخی زیرپهنه‌های مسکونی با تراکم کم (دو طبقه) در سند طرح جامع به زیرپهنه‌های مسکونی با تراکم متوسط(۴ طبقه) تغییر کرده است، بخشی از زیرپهنه‌ها با تراکم کم در سند فرادست به بلندمرتبه‌های اداری- تجاری تبدیل شده است.

 

از سوی دیگر برخی از زیرپهنه‌های تجاری-مسکونی(M11) به زیرپهنه‌های مسکونی تغییر یافته‌اند و یکسری از زیرپهنه‌های مربوط به فضاهای سبز عمومی (G11) به فضاهای سبز خصوصی و برج‌های تجاری- اداری تبدیل شده است. شورای‌عالی شهرسازی و معماری معتقد است تغییر در نقشه پهنه‌بندی و کاربری جزو خط قرمز و مغایرت اساسی محسوب می‌شود که در صورت تغییر باید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسد.در حال حاضر اگرچه نرخ فعلی جمعیت‌پذیری تهران به مرز ۱۲ میلیون نفر رسیده‌است اما طاهرخانی معتقد است تداوم این روند، جمعیت‌پذیری شهر تهران در افق سال ۱۴۰۵ را می‌تواند به مرز ۲۶ میلیون نفر هم برساند.

در واقع این تغییراتی که در طرح تفصیلی نسبت به سند پهنه‌بندی اصلی شهر تهران اتفاق افتاده و ملاک عمل ساخت‌وسازهای سال‌های اخیر بوده در عمل پهنه سکونت واحد ارزش حفاظت را دچار تغییر کرده است. همچنین تاکید بر تثبیت فضای سبز را رعایت نکرده و در حالی که در سند بالادست اداره پایتخت بر غلبه کاربری‌های فرهنگی- خدماتی تاکید شده، در حال حاضر برج‌های تجاری به فضای فرهنگی غلبه پیدا کرده که محصول اجرای نقشه مخدوش توسعه شهری است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از ساخت‌وسازها سال‌های اخیر شهر تهران که باعث شد جمعیت‌پذیری پایتخت از سقف مجاز عبور کند به منطقه ۲۲ مربوط می‌شود. منطقه‌ای که حدود ۲۰ درصد از کل بلندمرتبه‌های فعلی شهر تهران را در خود ظرف حدود ۵/ ۱ دهه جای داده است(شکل‌گیری منطقه ۲۲ به اوایل دهه ۸۰ باز می‌گردد). شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در جدیدترین گزارشی که درباره توسعه نامتوازن پایتخت متفاوت از سند بالادست اداره شهر منتشر کرده است، ضمن تاکید بر اینکه منطقه ۲۲ کریدور اصلی جریان هوای تمیز به پایتخت محسوب می‌شود، اعلام کرد: ساخت‌وسازهای سال‌های اخیر در منطقه ۲۲ برخلاف بند ۲-۱۱-۲ سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران است و بخش زیادی از ساخت‌وسازهای منطقه به همان نقشه مخدوش بازمی‌گردد. شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در این باره معتقد است طرح تفصیلی باید تابعی از سند بالادست اداره شهر تهران یعنی طرح جامع مصوب سال ۸۶ باشد.

به این معنا که همان‌طور که بند ۲-۱۱-۲ طرح جامع به صراحت درباره منطقه ۲۲ بر «محدودیت گسترش سکونت در پهنه غربی تهران، به‌عنوان عرصه تمایز کالبدی تهران از پهنه شهر کرج و ساماندهی عملکرد این منطقه با غلبه فعالیت‌های خدمات مولد، سبز، تجاری و گردشگری» تاکید کرده، ضوابط ساخت‌وساز در طرح تفصیلی نیز باید هم‌راستا با این بند از سند اصلی اداره شهر تهران تدوین می‌شد.

 

این در حالی است که در طرح تفصیلی شهر تهران که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به تصویب می‌رسد برای نحوه ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ به مصوبات سال‌های ۷۹ و ۸۲ کمیسیون ماده پنج استناد شده است. طبق آنچه در بند ۲۹-۱۶ مقررات طرح تفصیلی آمده است؛ رعایت مفاد مصوبه ۳۵۷،۳۲۰ و ۳۵۱ کمیسیون ماده پنج الزامی است.متن این مصوبات ۱۶ سال پیش (سال ۷۹) اگرچه منطقه ۲۲ را «تنها فرصت گسترش پیوسته تهران» معرفی می‌کند اما جمعیت‌پذیری منطقه۲۲ را ۶۷۵ هزار نفر تعیین کرده و اجازه داده ساخت‌وسازهای بلندمرتبه (روی اراضی بیش از هزار مترمربع) انجام شود.با این حال آنچه مغایرت طرح تفصیلی با سند اصلی اداره پایتخت را درباره منطقه ۲۲ نشان می‌دهد، آن است که مصوباتی از کمیسیون ماده پنج که در طرح تفصیلی به آنها برای توسعه منطقه ۲۲ استناد شده حداقل ۴ سال قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است اما مطابق با ضوابط قید شده در طرح جامع شهر تهران، مصوبات قبل از تصویب این طرح، از جمله مصوبات کمیسیون ماده پنج در صورت مغایرت با روح طرح جامع شهر تهران باید لغو بلااثر می‌شد.

 

به این معنی که در جریان تدوین طرح تفصیلی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌جای آنکه به مصوبات سال ۷۹ و ۸۰ استناد شود باید ضوابط طرح جامع شهر تهران که سال ۸۶ به تصویب رسیده ملاک عمل قرار گیرد و به‌جای اجازه برای ساخت و ساز و تحقق جمعیت‌پذیری ۶۷۵ هزارنفری، گسترش سکونت در این منطقه محدود می‌شد.

برج‌های منطقه ۲۲ از نظر کارشناسان شهری و گزارش جدید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور علاوه بر اشکال ناشی از نقشه مخدوش طرح تفصیلی، یک ایراد بزرگ دیگر هم دارد که به بند ۱-۵-۶ سند بالادست اداره شهر(طرح جامع) مربوط می‌شود. مطابق این سند احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر تهران از تاریخ تصویب طرح جامع(سال ۸۶) تا زمان تصویب ضوابط ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در شورای‌عالی شهرسازی، ممنوع بوده‌است. اما روند برج‌سازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بند سند بالادست در عمل رعایت نشده است.

شورای‌عالی در این‌باره اعلام کرده است: از ۹۷۸ساختمان بلندمرتبه تهران(بدون احتساب برج فروریخته پلاسکو) ۴۱۱ برج در فاصله سال‌های ۸۴ تاکنون مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، ضمن آنکه ۱۹۰ برج از این تعداد نیز در منطقه ۲۲ احداث شده‌اند. شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در گزارش جدید عنوان کرده است: «شورای‌عالی شهرسازی در آغاز فعالیت خود در دولت یازدهم و تنها ۴ ماه پس از آغاز کار دولت و به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تحقیق پیرامون اتفاقات رخ داده در شهر تهران را در دستور کار خود قرار داد. بیشترین تعداد دستور جلسات در دوره عمر این دولت به شهر تهران اختصاص داشته و هم‌راستا با انتظار عمومی جامعه و شهروندان شهر تهران بوده ‌است. همچنین در اولین جلسات شورای‌عالی شهرسازی در سال ۹۲ تذکرات جدی مبنی بر رعایت سقف جمعیت‌پذیری طرح جامع شهر تهران با دعوت از شهردار تهران ارائه شد.»

مجموعه تحقیقاتی که شورای‌عالی شهرسازی از سال ۹۲ تاکنون درباره تبعات اجرای نقشه مخدوش توسعه شهر تهران انجام داده، نشان می‌دهد: براساس آنچه تاکنون این شورا از نمونه‌ای از ساخت‌وسازهای مغایر در تهران شناسایی کرده تاکنون ۱۰۷ هکتار تغییر کاربری در قالب ساخت ۹ابر پروژه در مناطق پایتخت رخ داده است. پروژه تجاری-اداری میدان ونک اولین مورد از تغییر کاربری گسترده‌ای است که از سوی شورای‌عالی شهرسازی شناسایی شده است. کاربری اولیه تعریف شده برای زمین ۸/ ۱ هکتاری این پروژه براساس طرح بالادست پارک عمومی بوده که به برج تجاری-اداری تغییر پیدا کرده است.

 

این پروژه در ضلع شمال‌غربی میدان ونک در ۲۹طبقه و ۹۲ هزار مترمربع زیربنا احداث شده است. دومین پروژه‌ ساختمانی مغایر با ضوابط بالادستی پروژه ایران‌زمین است. کاربری زمین ۶/ ۱ هکتاری این برج تجاری-اداری، در ضوابط فرادست فرهنگی تعریف شده بود که با مجوز کمیسیون ماده پنج در دوره گذشته مجوز ساخت دو برج ۲۷ طبقه با زیربنای کل ۳۱۷ هزار و۲۳۰ مترمربع برای آن صادر شده است. سومین پروژه شناسایی شده از سوی شورای‌عالی شهرسازی، پروژه ساخت‌وساز در بوستان مادر است. تغییر کاربری ۷ هکتار اراضی که بنا به مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای احداث پارک و فضای سبز در مالکیت شهرداری قرار گرفته بود اما نهایتا از فضای سبز به کاربری مسکونی متراکم تغییر پیدا کرد.

یکی دیگر از موارد حرکت خلاف اهداف اسناد فرادست اداره شهر تهران، صدور مجوز احداث بنا در ۲۵ درصد از سطح بوستان ولایت است. مساحت کل اراضی بوستان ولایت ۲۹۰ هکتار است که برای بخشی از این بوستان تراکم ساختمانی مجاز ۲۵۰درصد با سطح اشغال ۲۵ درصد صادر شده است. نمونه‌ای دیگر از تغییر کاربری ۵/ ۱۹ هکتار فضای سبز به یک مجتمع مشارکتی تجاری در شهرک اکباتان است.این مجتمع تجاری با زیربنای ۲۰۶ هزار مترمربع در ۹ طبقه احداث شده است. ششمین تغییر کاربری مغایر با اسناد فرادست توسعه شهری تهران نیز در محدوده پارک جمشیدیه رخ داده‌است. طوری که ۲/ ۲ هکتار از باغات جنوب پارک جمشیدیه برای ساخت مجتمع مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده ‌است. مطابق با بررسی‌ها زیربنای خالص مربوط به این پروژه ۷۱هزارو ۲۵۱ مترمربع و ۷ طبقه است. پروژه تجاری- اداری اطلس مال نیز یکی دیگر از مواردی است که براساس بررسی‌های شورای‌عالی شهرسازی برخلاف ضوابط نقشه اصلی ساخت‌وساز در پایتخت احداث شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: کاربری اولیه زمین متعلق به این پروژه پارکینگ عمومی تعریف شده است. اما با تغییر کاربری ۱/ ۲هکتار در ضلع جنوبی پارک نیاوران مجتمعی با زیربنای ۱۳۲هزار و ۱۴۱مترمربع ساخته شد. گفتنی است براساس تحقیقات شورای‌عالی شهرسازی صدور مجوز ساخت برای چنین برج‌هایی درآمدهای قابل توجهی را نصیب مدیریت شهری تهران کرده است. به‌عنوان نمونه در پروژه مذکور مدیریت شهری رقمی بالغ بر ۱۶۰میلیارد تومان بابت عوارض ساختمانی دریافت کرده است. پروژه مسکونی-تجاری و اداری سیستانیکا نیز از دیگر مواردی است که مجوز آن برخلاف ضوابط و مقررات فرادست صادر شده است.

 

زمین این پروژه ۸۰۰ مترمربع است. یکی دیگر از مجوزهای صادر شده برخلاف ضوابط فرادست مربوط به احداث یک بنای تجاری- اداری روی زمینی به مساحت ۳/ ۱ هکتار با زیربنای ۱۱۰هزار مترمربع است. این مجتمع تجاری اداری در میان بافت مسکونی محدوده خیابان شریعتی واقع شده است. آخرین مورد ساخت‌وسازهای مغایر مربوط به ساخت‌‌وساز‌های بالاتر از تراز ۱۸۰۰ در محدوده منطقه ولنجک می‌شود.تحقیقات انجام شده از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نشان می‌دهد: به رغم تاکید طرح جامع شهر تهران مبنی بر عدم ساخت‌وساز در بالای تراز ۱۸۰۰ طی سال‌های اخیر موارد بسیاری از ساخت‌وساز فراتر از تراز ۱۸۰۰ با مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵ انجام گرفته است.

واکنش کلاغ ها به آلودگی تهران
توسعه شهر تهران برمبنای یک نقشه مخدوش طی سال‌های اخیر علاوه بر آنکه سبب شده اهداف پیش‌بینی شده در طرح جامع پایتخت در خصوص ظرفیت جمعیت‌پذیری رعایت نشود و پیش از موعد یعنی سال ۱۴۰۵ سرانه‌های جمعیتی شهر تهران لبریز شود، به کاهش کیفیت زندگی و رشد معکوس سرانه‌های زیست محیطی منجر شده‌است.افزایش روزهای آلوده در چند سال اخیر در پایتخت استارت مهاجرت گونه‌های مختلف پرندگان که در سالیان سال در آسمان این شهر زندگی می‌کردند را زده است. پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران نیز با اشاره به این موضوع از مهاجرت تعداد زیادی از پرندگان شهری تهران به خاطر آلودگی هوا خبر می‌دهد.

او می‌گوید: تهران به خاطر آلودگی هوا قسمت اعظم پرندگان شهری را از دست داده‌است. به گفته او شاید تا حدود ۲۰ سال قبل هم با شنیدن صدای کلاغ ها می‌شد فرارسیدن فصل پاییز را تشخیص داد اما اکنون حتی کلاغ‌ها هم ترجیح می‌دهند در تهران زندگی نکنند. محبی معتقد است: بسیاری از شهروندان تهران ناچار هستند به خاطر نیازهایی که دارند در تهران سکونت کنند اما پرندگان باهوش تر از انسان‌ها رفتار کرده و رفته‌اند.

 

منبع: بهارنیوز

در حالی تامین امنیت شغلی و معیشت، دو وظیفه مورد تاکید مقام معظم رهبری در قبال کارگران اعلام شد که اکنون، نقشه راه دولت دوازدهم هم مشخص است؛ تاخیر در رفع مشکل بیکاری حتی یک روز هم جایز نیست.

به گزارش مهر، یکی از مهمترین دغدغه جامعه کارگری، موضوع نبود امنیت شغلی و عدم توازن دستمزد با هزینه‌های خانوار است. موضوعی که رهبری هم برای چندمین بار در جلسه روز گذشته هم به آن تاکید کردند.

هر چند طی چند سال گذشته، حداقل دستمزد سالانه از تورم پیشی گرفت؛ اما خانواده‌های کارگری که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، همچنان مهمترین خواسته خود را افزایش سطح معیشت در کنار امنیت شغلی اعلام می کنند و بر اساس آنچه که از سوی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری اعلام می‌شود، حداقل حقوق زندگی کارگران فقط برای ۱۰ روز آنها کفایت می‌کند.

اما گروه‌های مختلف کارگری روز گذشته و در ششمین روز از هفته کارگر، با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار، بخش اعظمی از سخنان ایشان به موضوعات و دغدغه‌های کارگران اختصاص داشت که امروز( یازدهم اردیبهشت ماه و همزمان با روز کارگر) دغدغه‌های رهبری در خصوص این قشر از جامعه بازنشر می‌شود.

* کارگر «ستون فقرات اقتصاد و تولید» است.

* برای داشتن اقتصاد «پیشرفته و مستقل» و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات و حقوق شایسته برخوردار باشد، باید بر روی «تولید ملی» تکیه و تأکید کنیم.

* دلگرم شدن کارگران در جامعه، موجب سامان‌یافتن وضع اقتصادی است.

* مشکل اقتصاد کشور، بدون راه‌حل نیست و گره‌ای نیست که بازنشدنی باشد و یکی از الزامات مهم در این گره‌گشایی، ملاحظه و رعایت حقوق کارگران است.

* جامعه کارگری باید احساس تکریم و احترام و سربلندی کند و قدر کار او دانسته شود و در این صورت، خستگی و بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی به کار وجود نخواهد داشت.

* نفس علاقه و اشتیاق به کار باید در جامعه ترویج پیدا کند و کار چنان ارزشمند شناخته شود که کارگر با افتخار بگوید کارگر هستم و در گفتن این موضوع، احساس حقارت نکند.

* «تأمین امنیت شغلی» و «تأمین معیشت کارگران» را دو وظیفه مهم مسئولان است.

* دولت، کارفرما، کارگر و کارآفرین هر یک به سهم خود در سامان یافتن مشکلات جامعه کارگری در این زمینه مسئول هستند و باید وظایف خود را دنبال کنند.

* اگر مسئله اشتغال به شکل مناسبی حل شود، آسیبهای اجتماعی از جمله مواد مخدر، مشکلات جوانان و آفتهای ناشی از بیکاری و بیکارگی هم کاهش محسوس خواهد یافت.

* هر کس مسئول اجرایی کشور شود و همه کسانی که در دولت آینده مسئولیت بخشهای اقتصادی را بر عهده می گیرند، باید از همان روز اول، همت و تلاش خود را به حل مشکل اشتغال معطوف کنند، چرا که در این موضوع مهم، حتی یک روز تأخیر جایز نیست.

* به‌گونه‌ای شعارها و برنامه‌ها را مطرح کنید که همه بدانند با هدف اصلی حمایت از طبقات ضعیف وارد عرصه شده اید و حل این مشکل مهم برای شما در اولویت جدی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عین حال بیکاری مشکلات دیرینه اقتصاد ایران است که البته بدون اغراق تمام دولت‌ها با آن مواجه بودند؛ افزایش تقاضا و ورود جمعیت انباشت بیکار از سال‌های گذشته موجب شده تا اگر در سال‌های گذشته با ایجاد سالانه ۶۰۰ هزار شغل امکان مقابله با پدیده بیکاری وجود داشت، اما نرخ پایین ایجاد اشتغال در بازه‌ای از زمان منجر شد تا امروز برای مقابله با پدیده بیکاری، نیاز به ایجاد شغل برای یک میلیون نفر در سال باشد.

اما در مناظره اخیر، هر ۶ نامزد انتخاباتی هر یک به ارائه بخشی از برنامه‌های خود در حوزه «اشتغال» و «کاهش بیکاری» اشاره کردند و اهتمام ویژه‌ای بر این موضوع داشتند.  

با این حال رهبر انقلاب امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نامگذاری کردند تا تمرکز دولتمردان چه در دولت فعلی و چه دولت دوازدهم بر تولید و سرمایه گذاری و به تبع آن اشتغالزایی بیشتر شود. همانطور که در دیدار روز گذشته کارگران با رهبری، ایشان خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کردند:«هر کس مسئول اجرایی کشور شود و همه کسانی که در دولت آینده مسئولیت بخشهای اقتصادی را بر عهده می گیرند، باید از همان روز اول، همت و تلاش خود را به حل مشکل اشتغال معطوف کنند، چرا که در این موضوع مهم، حتی یک روز تأخیر جایز نیست.»

منبع: الف

در حالی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت فیزیکی ۹۶.۵ درصدی پروژه‌های مسکن مهر خبر داده که مقایسه این عدد با عملکرد دولت نشان می‌دهد در چهار سال اخیر این طرح سالانه ۶.۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش تسنیم، شنبه هفته جاری احمد اصغری مهرآبادی با اعلام این‌که پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر ۹۶٫۳ درصد است، گفته بود: ۲ میلیون و ۶۲ هزار مسکن مهر دارای متقاضی است، ضمن آنکه حدود ۱۱۱ هزار واحد فاقد متقاضی هستند.

وی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید به طور میانگین سالانه ۲۱۲ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده و هم‌اکنون نیز ۱۱۰ هزار واحد نیز آماده افتتاح است، اما به علت مشکلات آب و برق قابل واگذاری به متقاضیان نیست.

وی بیان کرد:‌ با تحویل۸۵۰  هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان، بیشترین تحویل واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم صورت گرفته که این رقم ۵۵ درصد کل واحدهای مسکن مهر را شامل می‌شود.

به گزارش تسنیم، دولت تدبیر و امید پروژه‌های مسکن مهر را با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل گرفت و به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی طی چهار سال اخیر این طرح ۲۶٫۵ درصد پیشرفت داشته است. به عبارت دیگر واحدهای مسکن مهر سالانه ۶٫۶ درصد در دولت یازدهم پیشرفت فیزیکی داشته است. چنانچه با همین سرعت روند تکمیل واحدهای مسکن مهر ادامه یابد اواخر پاییز یا اوایل زمستان سال‌جاری پرونده این طرح در حوزه ساخت و ساز بسته خواهد شد.

طرح مسکن مهر از سال ۸۶ آغاز شد و دولت قبل آنرا با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی به دولت کنونی تحویل داد. در واقع واحدهای مسکن مهر در دولت نهم و دهم سالانه ۱۱٫۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که در صورت ادامه این روند توسط دولت یازدهم پرونده طرح مذکور حداکثر ۲٫۵ ساله مختومه می‌شد، یعنی نیمه‌های سال ۹۵٫

منبع: الف