روزنامه ایران در گزارشی به بررسی آماری کارنامه چهارساله دولت یازدهم پرداخت و نوشت: سال های گذشته از هر کالایی حتی تولید داخل مشابه خارجی آن هم وارد می‌شد. شاید همین موضوع باعث شد بنیه تولید کنندگان داخلی ضعیف و واردکنندگان قویتر شوند.
در ادامه این گزارش می خوانیم: چین مبدأ اصلی واردات کالا به ایران شده بود و هیچ کس هم نسبت به اتفاق هایی که در آن زمان رخ می‌داد گلایه نمی‌کرد، از واردات سنگ پا گرفته تا بیل و… همه و همه ماحصل واردات بود.
اما از سال ۹۲ واردکنندگان این گونه کالاها تحت فشار قرار گرفتند چرا که دولت بنا را بر تهیه لیستی گذاشت که واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود ممنوع شود. اما این فهرست بلند بالا تمامی ندارد و طی ۴۳ ماه فعالیت دولت در هر دوره لیستی از کالاها مشخص شد.این فهرست بدین گونه است که تولیدکنندگان از وزارت صنعت می‌خواهند به دلیل مشابهت کالای ساخته شده در کشور از واردات آن جلوگیری شود لذا کمیسیون ماده یک تشکیل شد و اسناد و مدارک تولیدکنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.هدف اصلی بررسی مدارک این است که تولیدکننده تا چه حد می تواند نیاز بازار را جواب دهد و اگر واردات آن متوقف شود آیا به مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌زند یا خیر؟ در کمیسیون بیش از هزار کالا آمد و شد داشته است و طبق اعلام وزارت صنعت جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شده است.
در این میان سایر کالاها هم فارغ از این نگاه نبودند چرا که دولت از تولیدکنندگان خواست میزان تولید خود را افزایش دهند تا واردات به میزان سال های دولت های نهم و دهم نباشد. اگر بخواهیم میزان واردات یک سال پایانی دو دولت یازدهم و دهم و نهم را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که حتی در واردات کالاهای اساسی هم روند کاهشی بوده و دولت سعی کرده است از پتانسیل داخلی استفاده کند. اگر این موضوع از سوی دولت یازدهم پیگیری نمی‌شد قطعاً تراز تجاری کشور بعد از ۳۵ سال مثبت نمی‌شد.سال ۸۴ تراز منفی تجارت ۷٫۲۸میلیارد دلار بود، سال ۸۸ این رقم به منفی ۲۹ میلیارد دلار رسید و سال ۹۱ در حدود منفی ۱۲ درصد شد.ولی از سال ۹۴ تراز تجارت کشور مثبت شد و دولت توانست واردات و صادرات را برابر کند.سال ۹۴ تراز تجاری مثبت ۹۰۰ میلیون دلار و سال ۹۵ به مثبت ۲۵۰ میلیون دلار رسید.
آهنگ کاهش واردات به شکلی بوده است که کمتر تولید‌کننده‌ای از حجم بالای واردات کالا حرف بزند.این موضوع در بازار هم بخوبی به چشم میآید.سال‌های گذشته بازار مملو از کالاهای چینی درجه ۳ و ۴ بود اما این روزها تولیدکنندگان داخلی فضای خوبی را پیدا کردند تا محصولات خود را روانه بازار کنند.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت به آمار جالبی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های پس از ۸۹ واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال ۸۹ می‌شود که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴٫۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشته‌ایم و حجم واردات در این سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است.
وی به وضعیت صادرات ایران در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش‌ها از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط متفاوت محسوب می‌شود.اکنون صادرات ما به گونه‌ای شده که دیگر می‌توان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد می‌شدند به عنوان جایگاه‌های صادراتی یاد کرد.خسروتاج متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها ۱۴ درصد مربوط به کالاهای مصرفی بوده است و این امر نشان می‌دهد که واردات در دولت یازدهم کنترل شده است.
ایرج لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم به استناد آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران گفته است: کاهش واردات در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.بخش اعظم واردات به کشور که حدود ۸۵درصد را شامل می‌شود مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده که برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفته است. حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد دیگر سهم کالاهای مصرفی بوده است لذا دولت یازدهم توانسته از واردات کالاهای مصرفی به کشور بکاهد.
گمرک نیز سال گذشته آذرماه بود که عنوان کرد: نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در ۸ ماه منتهی به آبان سال‌جاری، نشان می‌دهد که ۲۱ میلیون و ۵۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۷میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار از ۸۲ گمرک وارد کشور شده است. براساس طبقه‌بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی مشاهده می‌شود که در مدت مذکور، معادل ۹۶۲ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است که از نظر وزنی سهم ۴ درصد و به لحاظ ارزشی سهم ۱۰ درصدی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم واردات کالاهای واسطه‌ای از واردات در ۸ماه منتهی به آبان سال‌جاری، ۶۸ درصد گزارش شده است.
در ادامه رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که در سال ۱۳۹۲ معادل ۴۷٫۴ میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به ۷۷٫۶ میلیون تن رسیده است. در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد صادرات به ۱۹ کشور جهان صورت گرفت و در سال ۱۳۹۲ نیز ۸۰ درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته ۸۰درصد کالاهای صادراتی‌مان به ۱۵کشور جهان ارسال شده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصل‌ها به این قرار است؛ مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت ۳٫۲ میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت ۲٫۵ میلیارد دلار، میوه‌های خوراکی با تراز مثبت ۱٫۷میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری ۷۰۰ میلیون دلار.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت ۶۲۳ میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت ۵۱۸ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت ۴۷۷میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت ۴۵۰میلیون دلار، فرآورده‌های سبزیجات با تراز مثبت ۳۹۰ میلیون دلار از دیگر سرفصل‌های عمده این بخش بوده‌اند.این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ایران به سمت تولید داخلی و فاصله گرفتن از واردات رفته است.
منبع: عصرایران
