بایگانی دسته ی : اقتصادی

حجت‌السلام غضنفر‌آبادی در گفت‌و‌گو با ایلنا در رابطه با صدور حکم پرونده خاوری گفت: حکم این پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد. رییس دادگاه انقلاب گفت: خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال و به دلیل اخذ رشوه به ۱۰سال و به جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه ۳میلیون دلاری محکوم شده است. وی افزود: البته در صورت وجود شرایط اجرا اشد این احکام اجرا می‌شود.
در همین حال، در پی انتشار شایعاتی درباره قتل خاوری، پلیس کانادا این شایعه را تکذیب کرد.
منبع: بهارنیوز

محمد علی خطیبی در گفت‌‌و‌گو با « پول‌نیوز»، اینطور توضیح می‌دهد: « دولت نباید برای در اختیار گرفتن پروژه‌های نفتی اصرار کند، در این صورت است که احتمال بازگشت تحریم‌ها کمتر خواهد شد.»

منبع: عصرایران

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا طی حکمی محمد رضا حقیقی را به سمت مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از سایپا نیوز، بر اساس حکم صادره از سوی محسن جهرودی مدیر عامل سایپا، محمدرضا حقیقی به سمت مدیر روابط عمومی این مجموعه منصوب شد.

گفتنی است محمد رضا حقیقی در حال حاضر استاد دانشگاه و مدرس حوزه ارتباطات و صاحب ۱۷ جلد تالیف و ترجمه در حوزه روابط عمومی و ارتباطات است.

شایان ذکر است در جلسه معرفی مدیر جدید روابط عمومی و تودیع مدیر سابق ارتباطات ، از زحمات احد میرزایی مدیر پیشین ارتباطات گروه خودروسازی سایپا قدردانی شد. میرزایی در مدت حضور خود در گروه خودروسازی سایپا فرآیندهای اجرایی ارتباطات را بهبود بخشید.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که همواره مورد توجه عموم قرار دارد و مردم تغییر و تحولات قیمتی آن را زیر ذره بین می برند.   در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی مبنی بر افزایش قیمت انواع لوازم خانگی مطرح و گفته شد که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه، نرخ لوازم خانگی افزایش می‌یابد، چراکه افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی در چند وقت اخیر از جمله دلایلی است که انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی برای گران شدن لوازم خانگی مطرح کرده است. این در حالی است که فروشندگان نسبت به کمبود تقاضا در بازار گله‌مند و معتقد هستند که بازار شرایط افزایش قیمت را ندارد، چرا که منجر به کاهش بیشتر تقاضا در بازار لوازم خانگی می‌شود.   یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، گاز، جاروبرقی، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، مایکروفر، چای ساز، سرخ‌کن و اتو از جمله اصلی‌ترین لوازم خانگی محسوب می شوند. لوازمی که این روزها تنوع بسیار زیادی در بازار دارند و بسته به امکانات و نوع برند، با قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شوند.

با توجه به اینکه برندهای خارجی لوازم خانگی رنج قیمتی بالاتری دارند، تقاضا برای خرید این برندها پایین‌تر از برندهای ایرانی است.بر اساس مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی در پایتخت، قیمت‌ها بدین شرح است:
اجاق گاز در بازار لوازم خانگی رنج قیمتی از حدود ۵۵۰ هزار تا شش میلیون تومان دارد که برندهای خارجی اغلب از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بالا قیمت دارند.ماشین لباسشویی نیز بسته به مدل، کیفیت و میزان کارآیی از حدود ۶۰۰ هزار تا شش میلیون تومان عرضه می‌شود که برندهای ایرانی از حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند و برندهای خارجی شناخته شده بیش از دو میلیون تومان فروخته می شوند.همچنین انواع چرخ گوشت رنج قیمتی بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار لوازم خانگی فروخته می‌شود.

آبمیوه گیری از دیگر لوازم آشپزخانه است که با رنج قیمتی از ۱۵۰ هزار تا دو میلیون تومان فروخته می شود. آبمیوه گیری‌های خارجی معمولا از ۸۰۰ هزار تومان به بالا هستند.همچنین مایکروفر از دیگر وسایل پخت و پز است که طی سال های اخیر جایگاه خود را در آشپزخانه‌ها باز کرده است و رنج قیمتی از حدود ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دارد.یخچال و فریزر نیز در مدل های گوناگون از حدود یک میلیون تومان شروع می‌شود و تا حدود ۲۰ میلیون تومان در بازار لوازم خانگی عرضه می‌شود. برندهای خارجی معمولا بیش از سه میلیون تومان قیمت دارند.قیمت اتو نیز از حدود ۸۰ هزار تا یک میلیون تومان است.همچنین سرخ‌کن ازحدود قیمت ۵۰۰ هزار تا حدود دو میلیون تومان عرضه می‌شود. سرخ کن‌ها در برندهای خارجی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارند.جاروبرقی نیز در انواع مختلف از حدود ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می شود که جارو برقی‌های خارجی از ۸۰۰ هزار تومان به بالا قیمت دارند.انواع چایساز هم از حدود ۲۵۰ هزار تومان شروع می شود و به حدود ۶۰۰ هزار تومان می رسد.زودپز و پلوپز نیز رنج قیمتی از ۱۵۰ هزار تا حدود ۹۰۰ هزار تومان دارند.البته این قیمت‌ها کلیت نرخ‌هایی است که در بورس فروش لوازم خانگی مشاهده شده و قیمت‌های کف و سقفی که برای هریک از لوازم خانگی آورده شده، می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد
منبع: بهارنیوز

به گزارش مهر،بانک مرکزی اعلام کرد:مطابق سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند.

 پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است.لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‏-به صورت محتاطانه‏- تعیین کنند.در واقع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‏- با اتخاذ رویکردی پرریسک‏- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است.

شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی است.

 با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان ‌سال‌جاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به صورت علی‌الحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر  تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب‌های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، برای نمونه مطابق گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار» در استان کرمانشاه در تابستان سال جاری نرخ بیکاری ۱۸ درصد بود با این حال استان همدان با فاصله نه چندان دور جغرافیایی از این استان در مدت مشابه تنها ۹/۷ درصد نرخ بیکاری را تجربه کرده است.در همین باره «وحید محمودی» جامعه‌شناس توسعه و اقتصاددان به ایلنا می‌گوید: دلیل اینکه تا این اندازه نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی میان استان‌های مختلف کشور وجود دارد را باید در سیاستگذاری اجتماعی دولت‌ها جست برای نمونه در همین استان کرمانشاه و سایر استان‌ها که وضعیت مشابه توسعه نیافتگی دارند می‌توان عوامل مشابه برای توضیح آنچه که از آن سخن می‌گوییم؛ یافت.
محمودی؛ نابرابری در سرمایه‌گذاری، مشارکت دادن مراکز استان ها در ساختار قدرت، تخصیص ناعادلانه بودجه عمومی (بودجه با رانت سیاسی بالا) و ضعف نظام آموزشی و توانمندسازی را ازجمله این عوامل تاثیرگذار می‌داند و تاکید دارد: تا زمانی که در پی پذیرش واقعی این کمی و کاستی‌ها و لحاظ نمودن آنها در برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای خود نباشیم، وضع به همین منوال خواهد بود.

این جامعه‌شناس توسعه می‌افزاید: بنگاه‌های تولیدی و صنعتی یک به یک در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و به دلیل ضعف در برزورسانی تکنولوژی و نبود بخش تحقیقات و توسعه (R&D) مدرن در استان‌های محروم تعطیل می‌شوند. مرگ هر بنگاه نیز به معنای مرگ بخشی از اشتغال است.به گفته وی، حتی در کشورهای توسعه یافته در شرایط مشابه توسط دولت‌ها حمایت‌های فنی و مالی لازم از بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد چراکه رشد بخش صنعت در یک کشور به معنای تقویت صادارت و تقویت بخش خدمات است.به اعتقاد این اقتصاددان؛ در همه جای دنیا بخش خدمات است که صنعت را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد در نتیجه این دو به هم وابسته هستند و هر دو در خدمت توسعه آن منطقه و محرومیت‌زادیی قرار می‌گیرند.

با این حال محمودی تاکید دارد؛ در دوران صنعتی زادیی شاهد تضعیف اقتصاد مولد و رشد بازارهای واسطه‌گری مالی هستیم که این برای ما هیچ حاصلی جز فربه شدن بخش‌های نامولد و افزایش محرومیت ندارد و بخش کشاورزی هم با مشکلاتی که با آن دست به گریبان است رشد پیدا نکرده است.این جامعه‌شناس توسعه، ورود ۱۰ میلیون نفر به بازار کار تا سال ۱۴۰۰ را زمینه‌ساز موج دیگری از افزایش نابرابری و شکاف در توزیع فرصت‌های شغلی دانست و اضافه کرد: جمعیت استان‌های محروم را بیشتر جوانان جویای کار تشکیل می‌دهند و باید فرصت شغلی را از قبل برای آنها برنامه‌ریزی می‌کردیم در این شرایط و با توجه به ورود ۱۰ میلیون نفر به بازار کار تا سال ۱۴۰۰ شاهد عدم تعادل در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که منشا بحران‌های سیاسی و اجتماعی هستند، خواهیم بود.

محمودی تاکید دارد؛ بدون توسعه یافتگی و استحکام یافتن ساحت آن نمی‌توان به عدالت و کاهش شکاف‌ها امید داشت از این رو بارها به دولت‌ها هشدار داده‌ایم که در برنامه‌های پنج ساله توسعه و برنامه‌های سالیانه به آمایش سرزمینی توجه داشته باشد.وی در توضیح معنای آمایش سرزمینی می‌افزاید: توزیعِ متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی را “آمایش سرزمینی” می‌گویند. همان طور که در تعریف آن مشخص است در نتیجه لحاظ کردن آمایش سرزمینی می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های انسانی و طبیعی خود برای توسعه یافتگی استفاده کنیم؛ اینگونه شاهد برچیدن بساط محرمیت و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود؛ چرا که استان‌ها و مناطق محروم را با انبوه ظرفیت‌هایی که دارند، به حال خود رها نکرده‌ایم.به گفته این اقتصاددان، با استفاده از این ظرفیت‌ها، اشتغال به صورت متوازن به هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی هدایت می‌شود و مثلا اینگونه نمی‌شود که در یک استان که در هر سه بخش ظرفیت‌های بالایی دارد اشتغال موجود صرفا در بخش کشاورزی متمرکز شود تا در نتیجه با وقوع یک خشکسالی عده زیادی بیکار شوند.

بیکاری پای آسیب‌های اجتماعی ر ا باز کرده است
جان کلامِ مخالفان توزیع نابرابر بیکاری این است که اشغال و به تبع آن توسعه یافتگی در همه جای دنیا مرهون مشارکت دادن جمعیت جوان در بازار کار و نه حذف آنهاست؛ حذفی که حاصلی جز افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی و فقر ندارد؛ چنانکه سال گذشته «کاظم ملکوتی» رییس انجمن پیشگیری از خودکشی کشور گفته بود؛ میزان خودکشی در کشور پنج تا شش نفر در هر هزار نفر است، اما این میزان در کرمانشاه ۲۳ نفر در هر هزار نفر می‌باشد و آمارها نشان می‌دهد که خودکشی در این استان چهار برابر میانگین کشوری است.
این آمارهای دردناک از آسیب‌های اجتماعی را وقتی کنار اعداد و ارقام مربوط به نرخ مشارکت اجتماعی قرار دهیم، عمق فاجعه عیان‌تر می‌شود.
منبع: بهارنیوز

در پایان معاملات روز جمعه با کمک افزایش تقاضای نفت خام چین و تهدیدات اعتصاب در بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا، قیمت نفت نزدیک به ۲ درصد جهش کرد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه با کمک افزایش تقاضای نفت خام چین و تهدیدات اعتصاب در بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا، قیمت نفت نزدیک به ۲ درصد جهش کرد.

اما همچنان قیمت‌ها با نگرانی از این که افزایش تولید نفت نفت آمریکا کاهش تولیدات اوپک را خنثی کند هفته خود را با ۱.۷ درصد افت به پایان رساندند.

در ساعت ۲۴:۰۰ جمعه به وقت تهران، نفت خام برنت با ۱.۲۰ دلار یا ۱.۹ درصد افزایش به بشکه‌ای ۶۳.۴۰ دلار رسید اما همچنان از لحاظ هفتگی ۰.۵ درصد افت داشت.

نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی)، در همین ساعت در قیمت ۵۷.۳۶ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد که ۶۷ سنت یا ۱.۲ درصد از قیمت بسته شده روز قبل خود بالاتر بود اما هفته خود را با ۱.۷ درصد افت به پایان رساند.

واردات نفت خام چین به ۹.۰۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد که این دومین رکورد بالاییست که تا به حال وزارت کل کالاهای چین ثبت کرده است.

جان ماکالوسو، تحلیل‌گر شرکت مشاور تایچه کپیتال می‌گوید: ما آمار خوبی از چین دریافت کردیم. این مقدار زیاد واردات اضافی از سوی عربستان سعودی نبوده‌اند. ایران، روسیه و آمریکا، کشورهایی هستند که صادرات خود را به این کشور افزایش داده‌اند.

رشد تقاضا چین را در رده‌بندی برترین مصرف‌کنندگان نفت دنیا از آمریکا بالاتر برد و این کشور بزرگترین واردکننده نفت خام امسال جهان شد.

بانک سرمایه‌گذاری جفریز آمریکا پیش‌بینی کرده است که تقاضای نفت خام جهانی در سال ۲۰۱۸ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند که علت اصلی آن رشد ۱۰ درصدی تقاضای چین است.

تاماس وارگا، تحلیل‌گر شرکت نفتی پی‌وی‌ام، می‌گوید که تهدید به اعتصاب اتحادیه کارگران نفتی در ادامه این ماه، در نیجریه که بزرگترین صادرکننده نفت آفریقاست، هم قیمت‌ها را تقویت کرده است.

بیجارنه شیلدراپ، تحلیل‌گر ارشد کالاها در اس‌ای‌بی بانک، می‌گوید: حتی اگر چشم‌انداز رو به رشدی برای بازار وجود نداشته باشد، تمدید توافق کاهش تولید نفت به رهبری اوپک و روسیه باعث شده است که ریسک به وجود آمدن روند کاهشی برای قیمت‌ها از بین برود.

با این همه داده‌های این هفته نشان داد که تولید نفت آمریکا با ۲۵۰۰۰ بشکه افزایش روزانه، این هفته به ۹.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است که این بالاترین سطح تولید از دهه ۱۹۷۰ تا کنون است و به میزان تولید روسیه و عربستان سعودی بسیار نزدیک شده است.

درحالی‌که قیمت‌های بالاتر نفت باعث شده است تا حفاران پس از وقفه در پاییز دوباره به سوی چاه‌ها بازگردند. شرکت‌های انرژی این هفته برای سومین هفته متوالی به تعداد چاه‌های تحت حفاری خود افزودند که این طولانی‌ترین توالی رشد تعداد چاه‌ها از تابستان تا کنون است.

طبق اعلام شرکت خدمات انرژی بیکر هیوگز وابسته به جنرال الکتریک، این هفته با افزایش ۲ حلقه چاه، تعداد چاه‌های فعال آمریکا به ۷۵۱ چاه رسید.

منبع: عصرایران

سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین سازمان اقتصادی جهان، که ۱۶۴ عضو دارد و تنها اقتصاد قدرتمندی که پشت در این سازمان مانده است و به عضویت این سازمان درنیامده ایران است.

منبع: عصرایران