بایگانی دسته ی : اقتصادی

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به محدودسازی انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، اظهار کرد: در دنیا نهادهای مستقلی وجود دارند که کیفیت خودروهای در حال تولید را ارزیابی کرده و نتایج را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.وی با بیان اینکه در ایران نیز باید یک نهاد مستقل برای ارزیابی کیفیت کالا و خدمات ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کار ارزیابی خودروهای داخلی را انجام می‌دهد اما مشکلی که وجود دارد این است که این شرکت مستقل نبوده و هزینه‌های آن در قرارداد با خودروسازان تامین می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: وقتی هزینه‌های یک شرکت بازرسی از سوی شرکت‌هایی که مورد بازرسی قرار می‌گیرند تامین شود، خود به خود راه اعمال نفوذ برای این شرکت‌ها و بروز اتفاقاتی چون سانسور گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باز می‌شود.وی افزود: بنابراین این وضعیت باید اصلاح شده و نهادی وظیفه بازرسی از کیفیت کالا و خدمات از جمله خودرو را بر عهده بگیرد که به طور کامل مستقل بوده و از نظر مالی وابسته به شرکتها نباشد.

کاکایی با بیان اینکه تا آن زمان همین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به صورت کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد، تصریح کرد: سانسور و حذف نمرات منفی خودروهای داخلی از گزارش‌های ارزیابی کیفی این محصولات نقض حقوق مصرف‌کنندگان بوده و باید جبران شود.‌پیش از این ایسنا گزارش داده بود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برخی از بخش‌های گزارش‌های ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی از جمله نمره منفی خودروها را که مربوط به وضعیت شاخص‌های ۹ گانه‌ای همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو است از نسخه عمومی این گزارش‌ها حذف کرده است.

در پیگیری علت این موضوع نیز شنیده شد که اعمال فشار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است.پیش از این با ارزیابی نمرات منفی خودروهای داخلی، گزارش‌هایی درباره ایرادات کیفی خودروهای در حال تولید از جمله درباره وجود مشکل نفوذ آب و گرد و غبار در برخی خودروهای داخلی شامل “سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک (محصولات سایپا)، سمند تبریز (محصول ایران خودرو) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصول خودروسازی مدیران) ” منتشر شده بود.

منبع: بهارنیوز

کارگران جایگاه سوخت بام ایران در شهرکرد با توجه به اینکه حقوق ۳ ماه خود را دریافت نکردند و بیکاری را به کار با حقوق ۸۰۰ هزار تومان ترجیح دادند.

به گزارش تسنیم، اسلام در همه زمینه‌ها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید اصل را بر احترام، تعامل و تعاون قرار می‌دهد که این نگاه اصیل باید در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ملاک و مبنا قرار گیرد.

مقام معظم رهبری هم همواره تکریم و احترام جامعه کارگری و همه نقش آفرینان عرصه تولید را ضرورتی برخواسته از متن اسلام می‌دانند و بر اعتقاد عمیق خویش درباره ضرورت تکریم کار و کارگر در فرهنگ عمومی جامعه تاکید دارند.

در عصری که رابطه دولت با گروه‌ها و نهادهای کارگری به نظر منسجم می‌رسد در استان چهارمحال و بختیاری حقوق کارگران سخت کوش نادیده گرفته می‌شود و کارگران با سابقه را فرار داده است.

جایگاه سوخت بام ایران یکی از جایگاه‌هایی است که با نظر مسئولان به بخش خصوصی واگذار شده است اما کارگران این جایگاه از وضعیت کنونی ناراضی هستند و حقوق چند ماه آن‌ها پرداخت نشده و بیکاری را به این شرایط موجود ترجیح می‌دهند.

خبرنگار تسنیم برای پیگیری این موضوع به سراغ کارگران جایگاه سوخت “بام ایران” جنب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رفت تا صحبت آن‌ها را بشنود

شیرزاد امیدی با ۱۲ سال سابقه کار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم گفت: بخش خصوصی شرایط را به گونه‌ای برای ما تعیین کرده که ما با وجود فشار اقتصادی بیکار شدن را به تحمل این شرایط سخت ترجیح می‌دهیم.

امیدی ادامه داد: شرایط کار به صورت یک شبانه روز کار و یک شبانه روز استراحت با حقوق ماهیانه ۸۰۰هزارتومان یک نوع بیکاری به تمام عیار است.

محمد گرجی یکی از باسابقه‌ترین کارگران این جایگاه در گفت وگو با خبرنگار ما بیان کرد: با اتمام قرارداد و نادیده گرفتن سوابق من و سایر همکارانم، بیکاری را به تحمل این شرایط ترجیح دادیم، این در حالی است که هنوز حقوق ۳ماه از سال گذشته را هم دریافت نکردیم.

ادعای نادرست بخش خصوصی نسبت به پرداخت حقوق کارگران
محمد کیخا، مدیر جدید جایگاه سوخت بام ایران در گفت وگو با خبرنگار ما اظهارداشت: طبق قانون بنده به عنوان مالک جدید اختیار تمام و کمال جایگاه و کارگرانش را برعهده دارم و حتی می‌توانم به جای کارگران با سابقه اقوام خود را به کارگیری کنم.

کیخا در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر عدم پرداخت حقوق کارگران گفت: حقوق و بیمه کارگران به صورت کامل پرداخت شده است.

بیمه بیکاری به کارگران جایگاه سوخت بام ایران پرداخت می‌شود
عباس جزایری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر تکریم و رعایت حقوق کارگران اظهار داشت: براساس بند ۷ ماده ۸ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی مالک جدید را موظف کرده است نیروهای شاغل در جایگاه‌ را تا پایان قرارداد به مدت یک سال تحت نظارت بخش خصوصی نگه دارد و شرکت‌های خصوصی نیز ملزم به پرداخت حقوق آنها براساس قانون کار هستند.

وی افزود: درصورتی که افراد شاغل در این جایگاه نسبت به عدم به کارگیری با وجود داشتن مهلت قرارداد و یا عدم پرداخت حقوق و بیمه معترض هستند می‌توانند با مراجعه به اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی نسبت به دریافت حق خود اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری شرایط بستن قرارداد بین کارگر و کارفرما به مدت محدود را یک نقص قانونی دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط انعقاد قرارداد متاسفانه بعد از اتمام قرارداد کارگر حق اعتراض نسبت به ادامه کار را ندارد.

جزایری تصریح کرد: کارگران این جایگاه سوخت در صورت اتمام قرارداد و البته با توجه به سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برای متاهلین به مدت ۱۸ ماه و برای افراد مجرد ۱۲ ماه بهره‌مند شوند.

کارگران جایگاه سوخت بام ایران از مدیر این جایگاه به اداره تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی شکایت کردند و مقرر گردید برای پرداخت حقوق و بیمه بیکاری اداره کار تا حصول نتیجه و گرفتن حق کارگران این موضوع را پیگیری کند.

منبع: الف

در حالی وزارت نفت هدفگذاری افزایش سطح تولید از میدان نفتی فروزان را از ۱۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داده، که در طی یک دهه اخیر، حتی موفق به نگهداشت سطح تولید در این میدان نیز نشده است.

به گزارش تسنیم، در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ میدان نفتی بزرگی واقع شده که مخزنی مشترک بین ایران و عربستان دارد. این میدان در بخش ایران با نام “فروزان” و در بخش عربستان با نام “مرجان” شناخته می شود.

این میدان نفتی در سال ۱۹۶۶ میلادی (۱۳۴۵ شمسی) توسط شرکت Pan American با ذخیره نفت درجای دو میلیارد و ۳۰۹ میلیون بشکه کشف شد اما بعدها این رقم در دو نوبت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

در حال حاضر تولید روزانه نفت ایران از میدان نفتی فروزان بین ۳۸ تا ۴۰ هزار بشکه در روز است در حالی که طرف عربستانی ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز را در این میدان مشترک ایجاد کرده است.

برنامه توسعه ای ایران برای افزایش برداشت از این میدان که با حدود ۴ دهه فعالیت نیازمند حفاری چاههای جدید تولیدی شناخته شده، از سال ۸۱ شمسی با امضای قراردادی به منظور افزایش تولید از ۴۰ هزار بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه در روز کلید خورد اما با گذشت ۱۵ سال از این قرارداد و با وجود تغییرات بسیار در روند اجرای آن، هنوز تولید ۱۰۰ هزار بشکه ای ایران از میدان فروزان محقق نشده است.

در سالهای اخیر با بازنگری های صورت گرفته در طرح توسعه میدان فروزان، رسیدن افزایش تولید این میدان به ۱۰۰ هزار بشکه منتفی شده است و ارقامی به مراتب پایین تر در برنامه های اخیر وزارت نفت دیده می شود.

«حمید بورد» مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران دو روز پیش (۱۳ اردیبهشت ماه) با اشاره به تکمیل ساخت سکوی سرچاهی F18 میدان فروزان و نصب آن طی ماه‌های آینده، گفت: برداشت نفت از این میدان مشترک حداقل ۱۲ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

در حالی وزارت نفت هدفگذاری افزایش سطح تولید از میدان نفتی فروزان را از ۱۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داده، که در طی یک دهه اخیر، حتی موفق به نگهداشت سطح تولید در این میدان نیز نشده و شاهد کاهش تولید روزانه نفت از این میدان مشترک نفتی هستیم.

«اسماعیل بهادری نژاد» معاون بهره برداری منطقه نفتی خارگ ۲۹ مردادماه سال ۱۳۸۷ از تولید روزانه ۴۶ هزار بشکه ای نفت از میدان فروزان خبر داده بود. این در حالی است که گزارش رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران در خردادماه سال ۹۵ از تولید روزانه ۳۸ هزار بشکه ای نفت از این میدان مشترک توسط ایران حکایت دارد.

منبع: الف

آتش سوزی در بزرگ‌ترین واحد تامین قطعه کشور که دو هفته پیش اتفاق افتاد، این روزها بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده؛ به‌طوری‌که به گفته برخی از دست‌اندرکاران بازار، آتش سوزی موجب کاهش عرضه و به تبع آن افزایش قیمت برخی خودروها شده است.

در این زمینه فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کنند که عمده‌ترین عامل در کاهش عرضه در شرایط کنونی آتش‌سوزی یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز و اخلال در روند تولید برخی خودروها بوده است. به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت با وجود آنکه قیمت برخی محصولات به‌دلیل مشکل در تولید قطعات و کاهش عرضه، افزایش یافته است، اما از آنجا که معاملات در بازار به پایین‌ترین حد خود رسیده است و تقاضایی برای خرید خودرو در بازار نیست، این موضوع التهابی را در بازار ایجاد نکرده است؛ بنابراین آنگونه که به‌نظر می‌رسد، افزایش قیمت این محصولات مقطعی است و با طبیعی شدن روند عرضه، این مشکل برطرف می‌شود.

در این بین هر چند کاهش معاملات در بازار خودرو در ماه‌های ابتدایی سال همچون فروردین و اردیبهشت به رسمی هر ساله بدل شده و دلیل آن نیز رکود فصلی است اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد با نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری این رکود عمیق‌تر می‌شود. به گفته فعالان بازار هرچه به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم تردیدها برای خرید خودرو نیز افزایش می‌یابد.

از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برگزار می‌شود، بنابراین پیش‌بینی‌ نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت این است که رکود بازار خودرو تا زمان اعلام نتایج همچنان برقرار باشد. هر چند انتخابات موجب شده که مشتریان در بلاتکلیفی به سر ببرند، اما آغاز ماه رمضان بعد از این اتفاق سیاسی موجب ادامه‌دار شدن رکود خواهد شد؛ چراکه به‌طور معمول مشتریان در ماه رمضان تمایلی به خرید و فروش خودرو ندارند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو تا اواخر خردادماه جنب‌و‌جوشی را به خود نخواهد دید.

بازار خودروهای داخلی
اما به بازار برویم و ببینیم حال و هوای قیمت‌ها چگونه است. آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت می‌گویند، قیمت خودروهای داخلی طی هفته جاری با نوسان همراه بوده است؛ به‌طوری‌که پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمتی برابر با ۳۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از ثبات قیمت خودرو موردنظر طی هفته جاری حکایت می‌کند. با وجود این پژو ۲۰۶صندوق‌دار با ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی را به خود دیده است. از بازار پژو ۴۰۵ نیز خبر می‌رسد قیمت این محصول طی هفته‌جاری ثابت بوده است. براین‌اساس در حال حاضر برای خرید پژو ۴۰۵ باید ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد. در این بین اما دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی سمند EF7 این هفته دچار نوسان قیمت شد؛ به‌نحوی‌که این خودرو با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی هم‌اکنون ۳۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، اما در مورد رانا به‌عنوان یکی از محصولات نسبتا کم‌تیراژ ایران‌خودرو نیز تاکید می‌کنند که این محصول با توجه به تثبیت قیمتش، هم‌اکنون ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین پژو پارس مدل فول نیز با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی طی این هفته ۳۷ میلیون و ۸۰۰هزار تومان به فروش رسید. اما سری هم به خودروهای سایپا و پارس خودرو بزنیم و ببینیم اوضاع قیمت آنها طی هفته جاری به چه شکل است. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر پراید مدل ۱۱۱، ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نشان‌دهنده افزایش ۱۰۰ هزار تومانی این خودرو در هفته‌جاری است. با وجود این مدل ۱۳۱ پراید با قیمتی معادل ۲۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع حکایت از ثبات قیمت این خودرو دارد. از سوی دیگر اما پراید مدل ۱۳۲ نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارد. فعالان بازار اما از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت تیبا در بازار خبر می‌دهند. به گفته آنها، این محصول در حال حاضر با قیمتی برابر با ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. اما سراتوی مونتاژی سایپا نیز تغییر خاصی در هفته‌جاری نداشته است.

به گفته فعالان بازار، سراتوی اتومات که به‌صورت اتومات و دستی عرضه می‌شد از سال جدید با اضافه شدن ۸ آپشن تنها به‌صورت اتومات به بازار عرضه می‌شود. قیمت این خودرو آپشنال هم‌اکنون در بازار برابر با ۹۹ میلیون تومان است. در بین دیگر خودروهای بازار طی هفته‌جاری اما تندر-۹۰‌ها تغییرات قیمتی داشته‌اند. بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، در حال حاضر تندر-۹۰ مدل E2 قیمتی برابر با ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که این موضوع از افزایش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو حکایت می‌کند. پارس‌تندر نیز طی هفته جاری با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی در بازار با قیمت ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در این بین اما تندر اتومات به‌دلیل افزایش عرضه با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت مواجه شده است؛ بر این اساس این خودرو در حال حاضر با قیمت ۴۹ میلیون‌ و ۲۰۰هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

از سوی دیگر اما ساندرو نیز که عضو هاچ‌بک خانواده تندر-۹۰ به‌شمار می‌رود، در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۳ میلیون تومان در مدل اتومات دارد که این موضوع نشان از افزایش قیمت ۲۰۰هزار تومانی این محصول دارد. ساندرو مدل دنده‌ای نیز دارد که به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی طی این هفته با قیمت ۴۶ میلیون و ۹۰۰هزار تومان خرید و فروش شده است. همچنین مدل استپ‌وی ساندرو نیز هم‌اکنون حدود ۶۱میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسد که نشان از اختلاف قیمتی بیش از ۸ میلیون تومانی با نرخ کارخانه‌ای این خودرو دارد، اما فعالان بازار در مورد برلیانس نیز تاکید می‌کنند که این محصول در مدل ۳۲۰ قیمتی برابر با ۵۳ میلیون تومان دارد و مدل ۳۳۰ آن نیز ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار خودروهای وارداتی
سری هم اما به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. آن‌طور که فعالان بازار روایت می‌کنند، بازار وارداتی‌ها تغییر قیمتی نداشته است. به‌طوری که در حال حاضر تویوتا کمری هیبریدی قیمتی برابر با ۲۴۲ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد محصول موردنظر طی هفته جاری ثبات قیمت را تجربه کرده است. مدل لکسوس NX نیز در حال حاضر ۳۷۳ میلیون تومان به فروش می‌رود. همچنین تویوتا RAV4 ثبات قیمت داشته، بنابراین در حال حاضر ۲۵۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. اما از آن سو کیا سراتو با قیمتی معادل ۱۴۷ میلیون تومان عرضه می‌شود و اپتیما نیز ۲۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.

با این حساب، اپتیما و سراتو در هفته جاری ثبات قیمت را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر اما اسپورتیج نیز کماکان با قیمت ۱۸۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و هیوندایی النترا هم بدون تغییر قیمتی خاص، هم‌اکنون با قیمتی برابر با ۱۳۷ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این در شرایطی است که سانتافه نیز همچنان ۲۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رود که نشان‌دهنده ثبات قیمت این محصول است. در بین دیگر خودروهای وارداتی نیز در حال حاضر هیوندایی سوناتا قیمتی برابر با ۱۷۶ میلیون تومان دارد و توسان نیز ۱۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

منبع: الف

علی چگنی مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن در تهران ۵۰۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت مسکن در ۴ سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگاران گفت: قیمت اجاره بها از سال ۸۴ تا ۹۲ معادل ۲۴۰ درصد افزایش یافت، این در حالی است که در ۴ سال گذشته قیمت اجاره بها در تهران ۵۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: آمارها نشان می دهد که در مقایسه با سال ۹۴ قیمت مسکن در سال ۹۵ حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

 افزایش ۷۴۰درصدی قیمت زمین در دولت های نهم و دهم
چگنی در ادامه با اشاره به میزان افزایش قیمت زمین از سال ۸۴ تا ۹۲ گفت: در این ۸ سال قیمت زمین ۷۴۰ درصد رشد داشت به طوری که همواره قیمت زمین در کشور در دهه های گذشته ۲۰ درصد کمتر بود، اما هم اکنون ۲۰ درصد بیشتر شده است.

این مقام مسئول اظهارداشت: در حال حاضر برای ساخت یک ساختمان ۵ طبقه مجوز صادر می شود اما در حین ساخت ۲ و یا ۳ طبقه دیگر به آن اضافه می شود و این نحوه ساخت و ساز سبب افزایش قیمت زمین شده و وزارت راه و شهرسازی درصدد است روند این وضعیت متوقف شود.

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان اظهارداشت: وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن خالی در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های حوزه ساخت و ساز در گذشته نتیجه مناسبی نداشته و باید روش‌های آن تغییر یابد.

منبع: الف

سبد تسهیلات مسکن، در جهت «تقویت قدرت مالی تقاضای مصرفی» به‌روز شد.

سقف ریالی وام مسکن از سه مسیر جداگانه، برای «زوجین» افزایش پیدا کرده به‌طوری‌که «بانک‌های تجاری» و دو بانک تخصصی مجاز شده‌اند در تهران به ترتیب، ۱۰۰ میلیون، ۱۴۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان تسهیلات «بدون سپرده» به زوج‌ها پرداخت کنند.

مسیر دوم (وام ۱۴۰ میلیونی)، ترکیب وام‌های «خرید» و «تعمیرات» است که ۱۲۰ میلیون تومان آن به «اوراق» وابسته است. سقف تسهیلات در سایر شهرها نیز به تناسب، افزایش یافته است. متقاضیان با لحاظ شرایط اقتصادی خود و ویژگی وام‌ها در سبد سال ۹۶ تسهیلات مسکن می‌توانند فقط یک مسیر را انتخاب کنند. مدل مصوب شده برای «تحریک تقاضا» در بازار مسکن، از آنجا که شرایط را برای ورود سفته‌بازها سخت کرده است، مسیرهای جدید را در سطح گسترده در اختیار تقاضای مصرفی قرار می‌دهد. فصل مشترک تسهیلات جدید، معافیت متقاضیان از «انتظار در بانک» یا «سپرده‌گذاری مدت‌دار» است. پیش‌بینی‌ها حاکی است،‌ با این مدل، اثر افزایش قدرت خرید، بدون تاخیر، در بازار مسکن منعکس و موجب رونق معاملات می‌شود. با بررسی‌ جزئیات مشخصات تسهیلات جدید، «مسیر مطلوب برای متقاضیان» و «دست‌اندازهای احتمالی» در سایر مسیرهای پرداخت، شناسایی شده است.

سبد تسهیلات خرید مسکن با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، در قالب سه گشایش مالی برای جامعه تقاضای مصرفی، به روز شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات آنچه در جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، حاکی است: زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط «خانه اولی»، می‌توانند از مسیرهای تازه طراحی شده در «بانک‌های تجاری»، «بانک مسکن» و همچنین «بانک پشتیبانی‌کننده تعاونی‌های مسکن»، برای دریافت تسهیلات خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند. سه راهی جدید ایجاد شده مقابل زوج‌های متقاضی خرید مسکن، شامل «وام بدون سپرده با سقف بالاتر از تسهیلات قبلی»، «وام اوراق با سقف اضافه اما هزینه کمتر» و همچنین «وام اولویت‌دار برای تعاونی‌ها» است که متقاضیان متناسب با شرایط اقتصادی خود و لحاظ مزایا و نقاط ضعف و قوت هر یک از مسیرهای سه گانه، می‌توانند یک مسیر را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند.

بانک‌های تجاری که از اردیبهشت سال ۹۴ به دنبال رفع ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن در شبکه بانکی، مجاز به ارائه وام بدون سپرده خرید مسکن به همه متقاضیان –مجرد یا ازدواج کرده- در سه سقف ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی (به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای کوچک) شده بودند، هم‌اکنون با مصوبه جدید، اجازه دارند سقف این تسهیلات را فقط برای «زوجین»، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. کلیه بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی از چند روز آینده و بعد از ابلاغ مصوبه دو روز پیش شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، مجاز هستند به زوجین متقاضی خرید مسکن در «تهران»، «مراکز استان و شهرهای بزرگ» و «شهرهای کوچک»، به ترتیب ۱۰۰ میلیون، ۸۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت کنند. این تسهیلات، به‌صورت نصف، به هر یک از زوجین –زن و شوهر- تعلق می‌گیرد و قابل پرداخت یکجا به یکی از آنها نیست.

در قالب مسیر دوم که صرفا در بانک مسکن ایجاد شده است، سقف «تسهیلات اوراق مسکن» زوجین، افزایش یافته است. در تهران پیش‌تر، ۱۱۰ میلیون تومان تسهیلات اوراق – تسهیلات خرید و تسهیلات جعاله- به زوجین پرداخت می‌شد، اما هم‌اکنون سقف این تسهیلات به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. ۲۰ میلیون تومان از وام جدید ۱۴۰ میلیونی، بدون نیاز به شرط خرید اوراق، به زوجین پرداخت می‌شود که این نحوه پرداخت، با توجه به بهای خرید اوراق، قدرت واقعی تسهیلات اوراق را با هزینه کمتر، برای متقاضیان، افزایش می‌دهد. تسهیلات اوراق خرید مسکن برای مجردها نیز که پیش‌تر، در تهران، ۷۰ میلیون تومان -۶۰ میلیون تسهیلات خرید و ۱۰ میلیون تسهیلات جعاله- پرداخت می‌شد، با مصوبه شورای پول و اعتبار، به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که شامل ۶۰ میلیون تسهیلات اوراق، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله و ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون نیاز خرید اوراق می‌شود.

بررسی «دنیای اقتصاد» از تفاوت‌های ظاهری و پنهان سبد ۹۶ تسهیلات خرید مسکن با سبد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشان می‌دهد: تفاوت ظاهری، به افزایش مبالغ وام خرید مسکن مربوط است، اما تفاوت پنهان، به «نحوه افزایش» برمی‌گردد. در بانک‌های تجاری، که پیش‌تر، تسهیلات خرید مسکن، با سقف یکسان‌ برای مجردها و زوج‌ها پرداخت می‌شد، در حال حاضر، «تفاوت سقف» به نفع زوجین ایجاد شده است. در بانک مسکن نیز اگر چه طی سال گذشته، سقف تسهیلات اوراق برای زوجین، ۴۰ میلیون تومان بیشتر از تسهیلات اوراق ۷۰ میلیون تومانی مجردها بود، اما امسال این میزان تفاوت، بیشتر از سال قبل شده است به‌طوری‌که تسهیلات اوراق زوجین و مجردها از ۱۱۰ میلیون و ۷۰ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون و ۹۰ میلیون تومان تبدیل شده است.

«تفکیک» مجردها از زوجین در سبد جدید تسهیلات خرید مسکن – اختصاص تسهیلات دارای سقف سه رقمی به زوجین و دورقمی به مجردها- نوعی «تحریک تک‌بعدی» به نفع «تقاضای مصرفی» و بازدارندگی برای ورود «سفته‌بازها» محسوب می‌شود که مطابق حریم تعیین شده در مسیرهای سه گانه پرداخت تسهیلات جدید، شانس رونق غیرتورمی را در بازار مسکن ۹۶ افزایش می‌دهد. این پیش‌بینی –قابل استفاده نبودن مسیرهای جدید تحریک تقاضای مسکن برای تقاضای سرمایه‌ای- به نحوه اعمال شرط «ازدواج» در پرداخت تسهیلات برمی‌گردد. براساس این شرط، مجموع تسهیلات جدید مخصوص زوجین، به‌صورت دو فقره وام خرید با مبلغ یکسان و هر یک معادل نصف کل تسهیلات تازه مصوب، به هر کدام از زوجین پرداخت می‌شود که برای این مدل پرداخت تسهیلات خرید مسکن، آپارتمان مورد معامله باید به‌صورت مشارکتی –خرید دانگی- از سوی زوجین، خریداری شود. این مسیر، تا حدودی انگیزه اولیه برای سفته‌بازی ملکی را با تسهیلات جدید از متقاضیان مصرفی سلب خواهد کرد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از مسیر سوم تازه طراحی شده برای دریافت تسهیلات خرید مسکن حکایت از عزم یک بانک تخصصی در حوزه تعاونی‌ها برای تخصیص بخش قابل‌توجهی از منابع خود به دو حوزه تامین مالی ساخت و خرید مسکن دارد. در بند آخر از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به «درخواست بانک تعاون برای پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن به اعضای تعاونی‌های مسکن و پروژه‌های تعاونی» اشاره شده است و مطابق آن، مجوز داده شده این بانک تا ۸۰ درصد هزینه ساخت، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کند و برای خرید نیز تسهیلاتی مشابه آنچه بانک‌های تجاری اجازه دارند، به متقاضیان ارائه کند. از آنجا که بانک تعاون خود برای تامین مالی بخش مسکن پیش‌قدم شده است، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در این بند، از احتمال فوق‌العاده بیشتری نسبت به بند مربوط به بانک‌های تجاری برخوردار است.ورود بانک توسعه تعاون به بازار تسهیلات مسکن دامنه پوشش متقاضیان را گسترده‌تر از قبل خواهد کرد.

دست‌اندازهای احتمالی در مسیرهای جدید

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از کم و کیف سه مسیر جدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد در مقطع فعلی، این مصوبه در نقش «چراغ سبز» به بانک‌ها برای تحریک کارآمد گروهی از متقاضیان مصرفی، شرط اولیه برای افزایش سقف وام که همان صدور مجوز است را محقق کرده است اما شرط کافی، به «رغبت بانک‌های تجاری» ناشی از «وجود منابع کافی برای پرداخت» برمی‌گردد. در حال‌حاضر، در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن مخصوص زوجین از سوی بانک‌های تجاری، دو دست‌انداز وجود دارد که شامل «کمبود منابع» و «فاصله زیاد بین نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات خرید مسکن و سود بالای ۲۰ درصد سپرده‌گذاری» می‌شود. مصوبه شورای پول و اعتبار، تکلیفی متوجه بانک‌های تجاری نکرده بلکه فقط اجازه پرداخت به آنها داده است، ضمن آنکه در متن این مصوبه به صراحت بر «رعایت تعادل منابع و مصارف» در بانک‌ها به عنوان شرط پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، تاکید شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: دست‌اندازهای موجود در مسیر اول –اولین امکان جدید در سبد ۹۶ تسهیلات خرید مسکن- می‌تواند از طریق اصلاح نظام بانکی به‌خصوص با اولویت‌بخشی به آن در دولت دوازدهم، از میان برداشته شود. یکی از پیامدهای مثبت اصلاح نظام بانکی، تعدیل غیردستوری نرخ سود و متناسب شدن آن با نرخ تورم خواهد بود که در نتیجه قیمت تمام‌شده منابع به‌خصوص برای تسهیلات بلندمدت را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد. در حال‌حاضر، با توجه به روند پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن توسط برخی بانک‌ها طی دو سال اخیر، دو دست‌انداز نیز جلوی پای «زوجین» برای دسترسی به تسهیلات جدید در بانک‌های تجاری وجود دارد. دست‌انداز اول به شرط برخی بانک‌ها برای رسوب بخشی از تسهیلات در بانک، برمی‌گردد. سال گذشته برخی بانک‌های خصوصی، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، شرط سپرده‌گذاری ۱۵ درصد از مبلغ تسهیلات آن هم بدون اعمال نرخ سود سپرده‌گذاری برای آن را اعمال کردند که این موضوع باعث کم‌شدن ارزش واقعی مبلغ تسهیلات می‌شود.

از طرفی از آنجا که دست بانک‌های تجاری برای تعیین طول دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن، بازگذاشته شده است، غالب بانک‌ها، این تسهیلات را حداکثر به‌صورت ۵ ساله پرداخت می‌کنند. با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات جدید خرید مسکن، این دوره زمانی محدود برای بازپرداخت، عملا مبلغ قسط ماهانه تسهیلات را به مراتب فراتر از استطاعت مالی متقاضیان مصرفی، تعیین می‌کند و موجب کاهش استقبال از آن خواهد شد.

دست‌انداز دیگر در سه راهی جدید، متوجه بانک عامل بخش مسکن است. بانک مسکن اگرچه مجاز شده، در کنار تسهیلات اوراق مسکن که تسهیلات بدون سپرده محسوب می‌شود، «تسهیلاتی مشابه بانک‌های تجاری» که کاملا غیروابسته به اوراق است را به زوجین پرداخت کند اما محدودیت ماه‌های اخیر این بانک در پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده که ناشی از کمبود منابع بوده است، هم‌اکنون کار برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن کاملا غیروابسته به اوراق را برای بانک مسکن، مشکل می‌کند. بانک‌هایی که در ماه‌های اخیر، به سود مصوب شورای پول و اعتبار، پایبند بوده‌اند با کاهش سپرده‌گذاری و خروج منابع سپرده‌ای روبه‌رو شده‌اند. در بانک عامل بخش مسکن نیز فعلا امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن از نوع تسهیلات کاملا مستقل از اوراق، وجود ندارد. بنابراین این بانک می‌تواند همان مسیر دوم که «پرداخت تسهیلات ۱۴۰ میلیونی اوراق مسکن با وابستگی کمتر به اوراق» است را برای زوجین اعمال کند.

 کدام تسهیلات، «بهترین» است؟
سبد تسهیلات خرید مسکن که طی دو سال گذشته با تعریف وام اوراق برای زوجین، وام صندوق یکم و وام مخصوص بافت‌فرسوده، متنوع شد در حال‌حاضر در قالب سبد ۹۶، از تنوع بیشتری برخوردار شده است. فراوانی انواع تسهیلات قدیم و جدید برای خرید مسکن، چون که حق انتخاب را برای متقاضیان افزایش داده، «امکان انتخاب» را نیز برایشان سخت کرده است. هرکدام از تسهیلات قبلی و جدید، به لحاظ مبلغ، نرخ سود، شرط سپرده‌گذاری، مبلغ قسط و طول دوره بازپرداخت، دارای شرایط خاص خود است که متقاضیان، متناسب با هزینه-فایده این تسهیلات و تطبق آن با شرایط اقتصادی خود، می‌توانند مسیر بهتر را انتخاب کنند. آنچه در این میان، باید به عنوان پارامتر ویژه، مدنظر متقاضیان قرار بگیرد، میزان احتمال پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این‌باره با توجه به ویژگی‌های مختلف و متفاوت تسهیلات جدید و قبلی نشان می‌دهد: مسیرهای سه‌گانه، همگی برای گروهی از متقاضیان مسکن طراحی شده که تمایلی به انتظار یک‌ساله و سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم را ندارند. به بیان دیگر، اگرچه در حال‌حاضر، همچنان سقف وام «یکم»، بالاترین مبلغ تسهیلات را برای «خانه‌اولی‌»ها در اختیارشان قرار می‌دهد اما از یک‌سو، زوجین دارای سابقه مالکیت، امکان ورود به صندوق یکم را ندارند و از سوی دیگر، گروهی از «خانه‌اولی»‌ها، قصد دارند در سریع‌ترین زمان ممکن، از مسیری غیر از این صندوق، برای دریافت تسهیلات اقدام کنند. در حال‌حاضر، با احتساب هزینه-فایده انواع تسهیلات و لحاظ پارامتر مربوط به میزان احتمال پرداخت تسهیلات مصوب، می‌توان گفت: برای زوجین، از بین «تسهیلات بدون سپرده‌گذاری بانک‌های تجاری»، «تسهیلات بدون سپرده‌گذاری بانک مسکن» و هم‌چنین «تسهیلات اوراق مسکن»، گزینه آخر به عنوان بهترین مسیر در حال حاضر توصیه می‌شود.

 تسهیلات اوراق مسکن، برای زوجین در حال‌حاضر هم به لحاظ «قطعیت پرداخت توسط بانک عامل» و هم به لحاظ «ارزش واقعی»، «نرخ سود»، «مبلغ قسط» و همچنین «طول دوره بازپرداخت»، شرایط بهتری نسبت به سایر تسهیلات موجود در سبد دارد. در تهران این تسهیلات، با مبلغ اسمی ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود که با احتساب بهای خرید اوراق برای ۱۲۰ میلیون تومان آن، ارزش واقعی تسهیلات به ۱۲۳ میلیون تومان می‌رسد. این مبلغ از تسهیلات ۱۰۰ میلیونی بانک‌های تجاری، بیشتر است ضمن آنکه، دوره بازپرداخت آن، به جای ۵ سال، ۱۲ ساله است و نرخ سود آن نیز بین ۵/ ۱۷ تا ۱۸ درصد خواهد بود. از طرفی، مبلغ اقساط تسهیلات ۱۴۰ میلیونی نیز حدود ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تومان در ماه خواهد بود، درحالی‌که مبلغ قسط تسهیلات بانک‌های تجاری در صورت بازپرداخت ۵ ساله، ماهانه حداقل ۵/ ۲‌میلیون تومان برآورد می‌شود.

 آپشن‌های بازار مسکن متنوع شد
دنیای اقتصاد: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مصوبه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار از افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» علی اصغر میرمحمد‌صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در تشریح جزئیات مصوبه جدید شورای پول و اعتبار عنوان کرد: شورای پول و اعتبار با هدف تقویت مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید خانوار با افزایش سقف تسهیلات مسکن مربوط به زوجین، تسهیلات مسکن انفرادی و تسهیلات جعاله موافقت کرد.

او ادامه داد: با این تصمیم ارائه تسهیلات از محل اوراق براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای تهران پیش از این تا سقف ۶۰ میلیون تومان و برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا سقف ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا سقف ۴۰ میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید این شورا مقرر شد در کنار تسهیلات ناشی از حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به صورت انفرادی برای افراد بدون سپرده، این تسهیلات تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. بنابراین در کنار دریافت ۶۰ میلیون تومان تسهیلات ناشی از اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده نیز افراد می‌توانند دریافت کنند که به این ترتیب سقف تسهیلات اعطایی به ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران افزایش می‌یابد.

میرمحمد صادقی اظهار کرد: برای زوج‌های جوان اما این مبلغ ۱۰ میلیون تومانی به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته که به این ترتیب با احتساب سقف تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان و افزوده شدن تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بدون سپرده‌گذاری، این افراد می‌توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در عین حال با اشاره به مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن (تعمیر و ساخت) گفت: بر اساس این مصوبه سقف جعاله از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان برای تسهیلات بدون سپرده‌گذاری افزایش یافته است. او افزود: امکان دریافت تسهیلات بدون سپرده زوج‌های جوان از سوی بانک‌های تجاری و بانک مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار هر یک از زوجین تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان و در مجموع مبلغ یکصد میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده روی یک پلاک ثبتی می‌توانند دریافت کنند.

در کنار این موضوع امکان دریافت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله برای زوجین نیز امکان‌پذیر بوده که درنهایت میزان تسهیلات دریافتی برای زوجین بدون سپرده در بانک به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. او با اشاره به اینکه تاکید بانک مرکزی همواره در راستای افزایش مشارکت مردم و بانک‌ها و ایجاد حساب‌های تعهدی بوده است، گفت:‌ بر اساس مصوبه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار افرادی که در سه حساب پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند، به ازای هر امتیازی که از این سه حساب دریافت کرده‌اند می‌توانند مابقی دوره افتتاح حساب خود را تا سقف ۶۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده از بانک مسکن دریافت کنند. او در عین حال در خصوص زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک‌ها نیز توضیحاتی ارائه کرد. به گفته وی، مصوبه شورای پول و اعتبار باید ابتدا به بانک مسکن و بانک‌های تجاری ابلاغ شود که به نظر می‌رسد تا هفته آینده صورت خواهد گرفت. پس از آن باید دستورالعمل داخلی بانک‌ها روی این مصوبات ارائه و به شعبه‌های سرپرستی ابلاغ شود که به احتمال زیاد طی دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک‌ها به طول خواهد انجامید. ازاین‌رو باید متقاضیان دقت کنند که هنوز هیچ ابلاغیه یا آیین‌نامه اجرایی برای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

پاسخ به احتمال افزایش قیمت اوراق
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به احتمال افزایش قیمت اوراق پس از ابلاغ این مصوبه تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اجازه همه بانک‌ها برای عرضه اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مقرر شد تا بانک‌ها با ارائه گزارشی به بانک مرکزی از این امکان برخوردار شوند. بر این اساس تاکنون سه بانک به‌منظور عرضه اوراق تسه در فرابورس به بانک مرکزی درخواست داده‌اند که پس از بررسی و ارائه مجوز به این بانک‌ها، حجم عرضه اوراق تسه در فرابورس افزایش یافته و به این ترتیب بازار این اوراق متعادل خواهد شد و به نظر نمی‌رسد افزایش قیمت اوراق در بازار طی ماه‌های آتی حاد باشد. او همچنین با تاکید بر وجود تنگنای مالی برای بانک‌ها عنوان کرد: در این مصوبه تعیین دوره بازپرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار داده شده تا بانک‌ها از این طریق بتوانند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. او بیان کرد: با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در سبد تسهیلاتی بخش مسکن آپشن‌های مختلفی برای اقشار مختلف قرارداده شده است.

منبع: الف

فروش خودروهای سواری در بازار هند با رشد روبه‌رو و این کشور بعد از چین، آمریکا، ژاپن و آلمان به پنجمین بازار بزرگ خودروهای سواری جهان تبدیل شد.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از فایننشال اکسپرس، در سال مالی ۲۰۱۷ فروش خودروهای سواری از مرز ۳ میلیون دستگاه گذشت. فروش خودروهای سواری طی فصل چهارم سال مالی ۲۰۱۷ بهبود یافته و با رشد ۱/ ۱۱ درصدی روبه‌رو شده است؛ درصورتی‌که این آهنگ رشد ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود طی سه تا چهار سال آینده هند به سومین بازار بزرگ خودروهای سواری جهان تبدیل خواهد شد.

عامل اصلی افزایش فروش، رشد صادرات بوده است. در سال مالی ۲۰۱۷ صادرات خودروی هند با افزایش ۲/ ۱۶درصدی روبه‌رو شده و ۲۰ درصد از کل حجم عمده‌فروشی را به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در میان مدت صادرات خودروهای سواری به‌ویژه خودروهای شاسی‌بلند رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

منبع: الف

سخنگوی دولت گفت: با اینکه درآمدهای نفتی سقوط کرد اما ما همچنان باید پاسخگوی نیازها باشیم؛ در همین راستا هزینه های جاری کشور طی چهارسال گذشته ۷۳ درصد و همچنین هزینه های عمرانی کشور ۹۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در سی و سومین یادواره بزرگداشت مقام معلم که در دهکده ساحلی انزلی برگزار شد، اظهار کرد: امسال برای چهارمین سال متوالی افتخار نصیب شد تا با حضور در جمع شما فرهنگیان عرض ادب و ارادت خود را بیان کنم و همواره که در جمع شما فرهنگیان گرانقدر هستم خود را یک معلم می‌دانم.

وی با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان، افزود: زمانی که طرح رتبه بندی معلمان مطرح شد هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بار مالی داشت که در ابتدا با مخالفت برخی مواجه شد زیرا مبلغ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مازاد بودجه هم بابت پاداش فرهنگیان پیش بینی شده بود اما در مجموع طرح رتبه بندی معلمان در زمان اجرا بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بارمالی داشت.

تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم
نوبخت با اشاره به عملکرد دولت طی چهار سال گذشته، گفت: در سال ۹۲ که دولت یازدهم اداره امور کشور را به عهده گرفت بودجه کشور از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۴ هزار میلیارد تومان در امسال رسیده که حدود ۵۴ درصد رشد داشته است. افزایش حقوق فرهنگیان از میانگین یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان نمونه کوچکی است که می‌تواند نمادی از تفاوت رویکرد تلقی شود، گرچه لازم است اما کافی نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: اگر اقدامات صورت گرفته را بررسی کنیم، کسی نمی‌تواند بگوید وضع ما در سال ۹۶ مطلوب است زیرا تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم.

نوبخت ادامه داد: همان اعتمادی که شما فرهنگیان بزرگوار در ۴ دوره مجلس به بنده داشتید باعث شد که رئیس جمهور هم به بنده اعتماد کند تا به شما و ملت ایران خدمت کنم لذا به شما حق می‌دهم که از من بپرسید «در طی چهارسال گذشته چه کرده ایم؟» باید به واقع بگویم وضع الان قابل انتقاد است زیرا تا رسیدن به ایده آل فاصله داریم اما نسبت به سال ۹۲ در حد مطلوبی هستیم.

رشد اعتبارات مختلف کشور طی چهارسال گذشته
وی اضافه کرد: نفت، مالیات و اوراق مشارکت سه منبع درآمد اصلی کشور هستند که مهمترین منبع درآمدی فروش نفت است لذا اگر پول نفت خوب باشد چرخه اقتصادی کشور می‌چرخد، بنابر آمار جهانی در سال ۹۲ قیمت نفت ۱۰۴ دلار بود در حالیکه این قیمت در سال ۹۵ به متوسط ۴۴ دلار رسید و به عبارتی از نصف هم کمتر شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از سال ۸۸ تا ۹۱ کل درآمدهای نفتی ۲۵۱ میلیارد دلار بوده در حالیکه طی چهار سال اخیر میزان درآمدهای نفتی ما به ۱۵۷ دلار رسیده است؛ با توجه به کاهش این درآمد توقعات لازم و به جا همچنان وجود دارد.

نوبخت با اشاره به رشد اعتبارات رفاهی، اجتماعی، آموزشی و پژوهشی، دفاعی کشور طی چهارسال گذشته، خاطرنشان کرد: با اینکه درآمدهای نفتی سقوط کرد اما ما همچنان باید پاسخگوی نیازها باشیم که با توجه به شرایط و منابع مذکور هزینه‌های جاری کشور طی چهارسال گذشته ۷۳ درصد و همچنین هزینه‌های عمرانی کشور ۹۱ درصد رشد داشته است.

افزایش ۳.۴ درصدی یارانه خانوارهای کم درآمد
وی با اشاره به برخی انتقادات غیرمنصفانه گفت: گفته شد «این دولت عمدتا متوجه ثروتمندان است و به محرومین کاری ندارد» ولی آمارها بیانگر این است که اگر حقوق کارکنان اضافه شده، یارانه خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم ۳.۴ درصد افزایش یافته است که باز هم آمادگی داریم دو برابر کنیم.

وی ادامه داد: این دولت را متهم می‌کنند به اینکه چشمش به خارج از کشور است در حالیکه مذاکره برای رفع تحریم‌های ظالمانه بوده است. آژانس هسته‌ای داشتیم که اعلام کرد فعالیت هسته‌ای ایران نظامی است و آنها حکمی علیه ایران صادر کردند لذا باید می‌رفتیم سراغ آنان که به سبب PMD اعلام کردیم که فعالیت نظامی نداریم و همین امر سبب لغو قطعنامه علیه ایران شد.

هفته آینده قطار به همدان می‌رود
وی افزود: قبلا در سال ۹۲ میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود در حالیکه اکنون پس از مذاکرات در سال ۹۵ به ۱۳ و نیم میلیارد دلار افزایش یافت.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر امروز وزیر راه به استان گیلان، گفت: وزیر راه برای بررسی پیشرفت راه آهن قزوین – رشت به گیلان سفر کرده است، تا ظرف چند ماه آینده قطار وارد رشت می‌شود البته برنامه ما فقط رشت نبود و ایجاد خط راه آهن برای استان‌های همدان، کرمانشاه، ارومیه و رشت در دستور کار بود که انشاالله تا هفته آینده قطار به همدان می‌رود.

نوبخت با بیان اینکه با توجه به سقوط درآمدها تلاش کردیم تا منابع را بشکنیم، تصریح کرد: میزان پرداختی به بیمارستان‌ها کم شد اما در عوض به ۱۱ میلیون نفر افراد کم درآمد دفترچه رایگان داده شد، همچنین یکی از بخش‌هایی که بیشترین رشد را داشته بخش دفاعی بوده زیرا ما اگر قدرت دفاعی نداشته باشیم نمی‌توانیم در میز مذاکره حاضر شویم.

۳ میلیون تن گندم آماده صادرات داریم
وی با اشاره به صادرات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت، افزود: ۶ میلیون تن گندم تا سال ۹۲ وارد کشور می‌شد، در حالیکه با خرید تضمینی گندم به قیمت هزار و ۲۷۱ تومان به ازای هر یک کیلو از کشاورز زمینه گسترش کشت گندم و خودکفایی فراهم شد و امسال ۳ میلیون تن گندم را آماده صادرات داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به توسعه زیر ساخت‌ها در چهار سال گذشته، ادامه داد: حدود ۱۰ هزار و ۱۱۷ کیلومتر راه آهن ساخته شد که نشان‌دهنده تلاش مضاعف است.

سخنگوی دولت در خصوص معضل بیکاری، بیان کرد: متاسفانه بیش از ۳ میلیون بیکار داریم، در سال ۹۲ نیروی پای کار ۲۳ میلیون و ۲۶۸ هزار نفر بوده است درحالیکه اکنون نیروی آماده به کار ما به دلیل حجم فارغ التحصیلان به ۲۵ میلیون نفر رسیده است؛ با مقایسه آمار سالهای ۸۴ تا ۹۱ در میابیم که طی هشت سال مذکور فقط ۱۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد در حالیکه طی چهار سال اخیر ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با اشاره به همکاری دولت و مجلس خاطرنشان کرد: مجلس بهترین همکاری را با دولت داشته است و حتی در موضوع برجام رای قاطعی داد.

منبع: الف