بایگانی دسته ی : اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سبد وام مسکن ، متنوع و به روز شده است و متقاضیان می توانند متناسب با شرایط اقتصادی خود یکی از راهکارهای مطرح شده را برای اخذ تسهیلات و خانه دار شدن انتخاب نمایند.

طی هفته ای که گذشت شورای پول و اعتبار به منظور رونق بازار مسکن و گشایش مالی متقاضیان خرید، مصوبه ای ارائه داد که  بر اساس آن سه راهکار مقابل زوج‌های متقاضی خرید مسکن، شامل «وام بدون سپرده با سقف بالاتر از تسهیلات قبلی»، «وام اوراق با سقف اضافه اما هزینه کمتر» و همچنین «وام اولویت‌دار برای تعاونی‌ها» قرار گرفته است .

بر این اساس زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط خانه اولی، می‌توانند از مسیرهای تازه طراحی شده در بانک‌های تجاری، بانک مسکن و همچنین بانک پشتیبانی‌کننده تعاونی‌های مسکن برای دریافت تسهیلات خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند.

گفتنی است تسهیلاتی که در این مصوبه در نظر گرفته شده با توجه به نیاز هر یک از مشتریان به آنها تعلق می گیرد و برخی صرفاً به زوجین، برخی به افراد و بخشی نیز به سپرده گذاران تعلق می گیرد و متقاضیان متناسب با شرایط اقتصادی خود و لحاظ مزایا و نقاط ضعف و قوت هر یک از راهکارهای ارائه شده، می‌توانند یک مسیر را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند.

افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰ میلیون تومان

بر اساس این گزارش، تبصره نخست مصوبه شورا به افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰ میلیون تومان برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن اختصاص دارد و طبق تبصره دوم نیز با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان  بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک موافقت شده است.

اختصاص ۱۰ میلیون تومان تسهیلات خرید جدید بدون سپرده برای افراد و ۲۰ میلیون تومان برای زوجین

لازم به ذکر است در تبصره سوم این مصوبه آمده بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف ۱۰ میلیون تومان و برای زوجین تا سقف ۲۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.

۱۲۰ میلیون تومان مجموع تسهیلات مسکن زوجین در تهران

بر اساس این گزارش پیش از این تسهیلات بدون سپرده ای که توسط بانک های تجاری و مسکن به زوجین تعلق می گرفت ۶۰ میلیون روی یک پلاک ثبتی در تهران بود، اما با مصوبه جدید زوجین در تهران می توانند بدون سپرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی تسهیلات دریافت کنند. لازم به ذکر است در این باره عمر ملک شرط نیست.

 بر اساس این گزارش با احتساب این موارد  ، مجموع تسهیلات مسکن زوجین برای شهر تهران ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان برای مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و برای سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تسهیلات با خرید اوراق و بخشی بدون سپرده گذاری نزد بانک مسکن در نظر گرفته شده است.

 ۸۰ میلیون تومان مجموع تسهیلات مسکن افراد در تهران

بر اساس این گزارش  شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان موافقت کرده که بر این اساس افراد می توانند در کنار بهره مندی از سایر تسهیلات، تسهیلات جعاله را نیز دریافت کنند. پیش از این سقف در نظر گرفته شده برای تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران ۶۰ میلیون تومان بود که با امکان فعلی متقاضیان می توانند علاوه بر سقف ۶۰ میلیون تومان نسبت به دریافت ۲۰ میلیون تومان جعاله نیز اقدام کنند و مجموعاً تا سقف ۸۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند می شوند.

تسهیلات برای دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن

بر اساس این گزارش مصوبه چهارم شورای پول و اعتبار از این قرار است :در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی، موافقت می‌شود.

به گفته میرمحمدصادقی هدف از تصویب مصوبه چهارم شورای پول و اعتبار، حمایت از سپرده گذاران بانک مسکن و حساب های تعهدی این بانک همچنین افزایش مشارکت مردم و نیز کمک به افزایش سپرده گذاری در حساب های تعهدی و به تبع آن کمک به منابع بانک هاست. 

بر این اساس افرادی که در حساب های صندوق پس انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز ساخت مسکن دارای امتیاز برای دریافت تسهیلات در سقف های کمتر از ۶۰ میلیون تومان در تهران هستند، می توانند مابقی آن را تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، تا سقف ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر و در سایر شهرها تا سقف ۴۰ میلیون تومان از تسهیلات بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی استفاده کنند.

بر اساس این گزارش مصوبه پنجم شورای پول و اعتباراز این قرار است: با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی موافقت شد.

بر این اساس زوجین دارنده حساب های پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداکثر سقف تسهیلات متعلقه به آن حساب، مشترکاً برای خرید یک واحد مسکونی اقدام کنند. 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مصوبه پنجم شورای پول و اعتبار را مختص صندوق مسکن جوانان خواند و گفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، زوجین می توانند با تجمیع امتیازات خود اقدام به دریافت تسهیلات کنند. بر این اساس با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) برای یک پلاک ثبتی تسهیلات اعطا می شود. پیش از این امتیاز در نظر گرفته شده برای هر یک از زوجین به صورت انفرادی محاسبه می شد.

اعطای تسهیلات به تعاونی ها از سوی بانک توسعه تعاون

بر اساس این گزارش مصوبه ششم شورای پول و اعتبار از این قرار است: با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی‌های مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد.

بر این اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۵۰ میلیون تومان، سایر مناطق شهری معادل ۴۰ میلیون تومان قابل اقدام می‌باشد. همچنین امکان اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسری می‌یابد. به این ترتیب، بانک توسعه تعاون نیز می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به تعاونی‌های مسکن اقدام کند.

مصوبات جدید چه زمانی اجرایی می شود؟

بر اساس این گزارش مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات و اجرایی شدن مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار را مشروط به توجه به شرایط بانک ها و منابع و مصارف آنها دانست و گفت: بانک ها باید باتوجه به منابع و مصارف خود نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود اقدام کنند.

میرمحمدصادقی اجرایی شدن این مصوبات را امری زمان بر عنوان کرد و گفت: مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار ابتدای هفته آینده به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد و پس از آن بانک ها دستورالعمل داخلی خود را در این خصوص تهیه خواهند کرد و آن  را به سرپرستی ارائه می کنند.

وی افزود: امیدواریم ظرف هفته های آتی و با ابلاغ و اجرای کامل این مصوبات به شبکه  بانکی، متقاضیان بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. البته بانک مرکزی پیگیر اجرایی شدن هر چه سریع تر این مصوبات است و امیدواریم این امکان هرچه سریع تر برای رفاه حال مشتریان فراهم شود.

نرخ سود تسهیلات و دوره بازپرداخت آن چقدر است؟

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود تسهیلات مورد نظر گفت:نرخ سود تسهیلات فوق، همان نرخ مصوب قبلی شورای پول و اعتبار است  بر این اساس در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری تعهدی از ۸٫۵  تا ۱۲  درصد، نرخ سود اوراق ۱۷٫۵ درصد و نرخ آزاد بدون سپرده ۱۸ درصد است.

لازم به ذکر است  به بانک‌ها اجازه داده شده تا در دوره بازپرداخت اقساط خودشان برنامه‌ریزی کنند اما نظر بانک مرکزی در این زمینه این است که حتی‌المقدور برای سپرده‌های تعهدی زوجین تا سقف ۱۲ سال در نظر گرفته شود.
 

منبع: الف

به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، سردادن چنین وعده هایی که تداوم شیوه توزیع پول در بین مردم است را مصداق سیاست های پوپولیستی می دانند که اجرای آن به طور حتم به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود.نگاهی به سابقه عملکرد سیاست های پوپولیستی در حوزه اقتصاد در اقصی نقاط جهان بیانگر آن است که اجرای این سیاست ها نه تنها هیچگاه نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد در پی نداشته بلکه منجر به اتلاف منابع شده و در نهایت به افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار را به دنبال داشته است. نتایج این شیوه در کشورهایی که به آن دچار بوده اند، به حدی مخرب بوده که این موضوع به یکی از اصلی ترین و مهمترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
 

اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاست گذاری پوپولیستی بیشتر در کشورهایی بروز می کند که در آن توزیع درآمد نابربری شدید دارد؛ زیرا این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد و در مقابل محدودیت های اقتصادی از جمله ریسک ناشی از تورم و کسری بودجه، محدودیت های خارجی و واکنش عاملان اقتصادی و سیاست های جمعی غیربازاری را نادیده می گیرد.تجربه شیوه های پوپولیستی در دنیا نشان داده که این سیاست گذاری ها به طور معمول در نهایت منجر به شکست می شوند و زمانی که شکست می خورند، همان گروهی که قرار بود از این سیاست ها سود ببرند، در نهایت متضرر می شوند.

 
حتمی بودن این شکست را می توان در اجرای سیاست های شدید انبساط مالی و اعتباری جست و جو کرد که پوپولیست ها به اجرا می گذارند تا به زعم خود به بازسازی اقتصاد و رشد اقتصادی سرعت بخشند بی آنکه به گزاره های دیگر از جمله کسری بودجه و تورم ناشی از آن توجه لازم را داشته باشند.  بسیاری از کارشناسان، رویه های اقتصادی اعمال شده در عمر دولت های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاست های پوپولیستی در حوزه اقتصاد ارزیابی می کنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای ۴۰ درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی درتاریخ کشور بود.
 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در باب میراث بر جای مانده از دولت قبل چنین می گوید: «بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع نفت کشور را بردند و یک دلار در حساب ذخیره ارزی برای ما نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی های سنگینی برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به معنای تمام بدهکار تحویل دادند؛ بدهی دولت تاکنون ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی است؛ البته این رقم بجز بدهی هایی است که در بخش های مختلف به جای مانده است.»امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در بین مردم بوی‍‍ژه در جوامع توسعه نیافته را غیرعقلانی ترین و در عین حال سهل الوصول ترین راه برای جذب آرای مردمی می دانند، هنوز با گذشت ۱۱ دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شنیدن چنین وعده هایی آن هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است.
 
شاید علت بیان چنین وعده هایی را در شرایط کنونی جامعه جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی به رغم تلاش دولت یازدهم برای پر کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیه نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال ۸۰ با وجود رشد قیمت ها که به سبب سیاست های نادرست اقتصادی در سال های ۸۶ تا ۹۲ اجرا شد، همگی زمینه را برای بروز حرکت های پوپولیستی آماده می کند.  امزدهایی که چنین شعارهایی را دستمایه جذب آرای عمومی قرار داده اند، هنوز بیان نکرده اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این برنامه ها به چه شیوه ای تامین کنند. با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال ۹۶ که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می دهد که اجرای این برنامه ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود.
 
برای نمونه در بودجه امسال، دولت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها و با احتساب سهم هر فرد ۴۵۵ هزار ریال در نظر گرفته است؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانه ها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین می شود.  قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت گفته است که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی تامین شود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود.به بیان دیگر اگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانه ها نصیبشان شود.
 

با این همه، داستان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق قانون همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها صرف پرداخت یارانه نقدی نمی شود بلکه ۵۰ درصد آن بین مردم و خانوارها تقسیم می شود، ۳۰ درصد باید به تولید برسد و ۲۰ درصد هم سهم دولت برای اجرای طرح های عمرانی و هزینه های جاری است.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر که وعده های یارانه ای و کارانه ای نامزدها قوت و شدت بیشتری یافته، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع سخن رانده است.

 
لاریجانی گفته است: کسانی که این شعارها را طرح می کنند، باید بدانند موضوع یارانه ها از شئونات دولت نیست، بلکه از شئونات مجلس است و مجلس شورای اسلامی با این رفتارها مخالف است.  «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که حساب و کتاب دخل و خرج دولت در اختیار اوست نیز در این باره معتقد است:اگر یارانه بخواهد ۲۵۰ هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌ های انرژی ۶ برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌ گذارد و پول ملی را خراب می‌ کند.  وی از نامزدها خواست که به مردم بگویند قرار است منابع این یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.
 
آیا قرار است مردم مالیات بیشتری بدهند؟
یکی دیگر از وعده هایی که این روزها زیاد شنیده می شود، پرداخت کارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی می شود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است.نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در سال های ۹۴ و ۹۵ نشان می دهد که در این سال ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز پیشی گرفته است به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی دولت از این بخش تامین می شود.علیرضا عبدالله زاده فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست گذاری توسعه در این باره به ایرنا می گوید: باید از این دوستان پرسید که قرار است این پول ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی شود بلکه از مالیاتی است که مردم می پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می شود.
 
کاهش قیمت جهانی نفت از آذر ماه ۹۳ کلید خورد و با اینکه در دولت قبل به قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار به فروش می رفت، حتی به محدود ۲۵ دلار نیز رسید و بودجه دولت را در تنگنای شدید قرار داد.همین وضعیت سبب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی به سمت منابع مالیاتی سوق دهد و نتیجه آنکه سال ۹۵ دولت با تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی توانست همه هزینه های خود را از این محل تامین کند.عبدالله زاده می گوید: مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب های مختلف می دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می کنند.
 
بودجه کشور کشش پرداخت یارانه بیشتر را ندارد 
نگاهی به قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور سیمای روشن تری از منابع و مصارف دولت ترسیم می کند زیرا بودجه عمومی دولت حدود ۲۸۴٫۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اگر بخواهد یارانه ها سه برابر شود، یعنی اینکه دولت باید به اندازه بودجه عمومی خود صرف پرداخت یارانه کند.  از آنجا که در قانون بودجه سهم درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است یعنی اکنون سهم یارانه ها برابر نزدیک نیمی از درآمدهای نفتی کشور است.  اگر بخواهیم درآمد حاصل از واگذاری های مالی یا همان فروش اوراق مشارکت یا اسناد خزانه دولت تامین شود، نیز محدودیت ها وجود دارد، در قانون بودجه امسال حدود ۱۹٫۶ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش بینی شده است که البته نقدها به آن بسیار است زیرا انتشار این اوراق به معنی استقراض از بودجه آینده کشور و ایجاد دیون جدید است. نکته قابل تامل اینکه این اوراق باید در بازه زمانی کوتاه مدت و برای مثال یکساله تسویه شود.
 
علی لاریجانی در زمان تصویب قانون بودجه ۹۶ در انتقاد از انتشار این اوراق گفته بود: اگر همینطور پیش برود، در سال های آینده باید ردیف مشخصی برای پرداخت دیون دولت به مردم قرار دهیم.  ذکر این نکته ضروری است که انتشار و عرضه اوراق مالی دولت در سال گذشته، بازار سرمایه و نیز نرخ سود بانکی را تحت تاثیر خود قرار دارد؛ بانک ها برای جذب سپرده های مردم و مقاومت در برابر اوراقی که سود آنها به ۲۵ درصد نیز می رسید، نرخ سود ۱۵ درصدی قانونی را دور زندند و بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این اوراق در سالی که گذشت رشد اندکی را رقم زد.
 
وعده افزایش یارانه فریبی بیش نیست 
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار می رود، در این زمینه به ایرنا می گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت ها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینه سازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت ها هم تامین شود.  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در سال های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی انضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اصول علم اقتصاد پیروی می کرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود.  وی گفت: وعده هایی چون یارانه چند برابری، ۲ برابر کردن درآمد کشور در ۴ سال، اشتغال زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده های شیرینی است اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.

منبع: بهارنیوز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه پرونده قاچاق پوشاک وزیر آموزش و پرورش و دخترش به لحاظ سیاسی مدیریت شد، گفت: این افراد باید نسبت به شرایط بحرانی امروز کارگران کشور خجالت بکشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به پرونده موسوم به قاچاق یا واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش که در روزهای اخیر خبر ساز شده است، گفت: متاسفانه امروز واردات رسمی پوشاک فقط از ترکیه ۲۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، که همین موضوع می‌تواند یک فاجعه برای اقتصاد کشور تلقی شود. واحدهای پوشاک در کشور خودمان با نصف ظرفیت کار می‌کنند و کارگاههای پوشاک تعطیل شده به یک معضل برای اشتغال تبدیل شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در خصوص این پرونده مقامات رسمی در ابتدا اعلام کردند که قاچاق صورت گرفته است، گفت: با توجه به آنکه  سازمان تعزیرات حکومتی در این ماجرا نقش داشته و این سازمان، ذیل وزارت دادگستری طبقه بندی میشود، بدوا با ماجرا صادقانه برخورد کرد اما بعدا به خاطر بار سیاسی که این خبر داشت، موضوع را مدیریت و در نهایت اعلام شده که محموله کشف شده در ویلای آقای وزیر قاچاق نبوده است.

وی افزود، این احتمال از قوت بیشتری برخودار است که محموله مکشوفه قاچاق باشد، چون مسئولان بدون آنکه بداند این خبر بار سیاسی دارد، در خصوص قاچاق بودن آن اطلاع رسانی کردند.

به گفته حاجی دلیگانی، گذشته از موضوع  قاچاق، واردات کالایی که مشابه دارد به انواع و اقسام مختلف از سوی مسئولان دولتی و غیر دولتی تقبیح شده است، حالا چه طور است که دختر یک وزیر کار واردات آن هم واردات پوشاک که زمینه تولید داخل آن به صورت گسترده وجود دارد را انجام می‌دهد. از طرف دیگر این خانواده به وارداتی دست زده اند که قسمت مهمی از بیکاری از تعطیلی واحدهای تولیدی ان نشات گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به حادثه معدن آزاد شهر گفت: کارگران کشور امروز در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و دختر این وزیر چگونه میخواهد پاسخ این اقشار را بدهد. بارها این موضوع تذکر داده شده است که وزرایی که خانواده شان اقامت کشورهای خارجی را داشته و رفت و امد زیادی دارند، یک سری تبعات اجتماعی و سیاسی برای کشور ایجاد میکنند و حالا باید تبعات اقتصادی را هم به این فهرست اضافه کرد. وقتی فرزندان وزرا مراودات خارجی خود را گسترش میدهند حتی اگر اقوام انها در وزارت خانه های اقتصادی مسئولیت نداشته باشند می توانند از رانتهای موجود در هیئت دولت استفاده کنند. به راحتی و با اخذ یک مجوز، ثروتهای کلانی نصیب این افراد می‌شود و تاز مانی که با این نوع رانت خواری مبارزه جدی نشود نمی توانیم با بلیه واردات گسترده و قاچاق مبارزه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد، این افرادی که از رانت پدر استفاده میکنند مانع از برخورد کشور با فساد شده اند. این که تا امروز نظام نتوانسته با واردات بی رویه و قاچاق مبارزه کند دلیلش وجود این عناصر است که منافع اقتصادی خود را به ارتباطات سیاسی گره زده‌اند.

حاجی دلیگانی در پایان گفت: رسانه‌ها نباید هیچ جای امنی برای این افراد که از رانتهای سیاسی  استفاده می‌کنند باقی بگذراند. تنها راه مبارزه با فساد نا امن کردن فضا برای رانتخواران این چنینی است.

منبع: الف

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه مناطق آزاد تبدیل به محل واردات کالاهای مصرفی شده از فنس‌کشی در حاشیه مناطق آزاد و اعمال محدودیت ورود پوشاک به کیش و قشم در قالب توافق با سازمان مناطق آزاد و گمرکات کشور خبر داد.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تصمیمات اخیر اتخاذ شده برای کنترل بیشتر بر مناطق آزاد و مناطق اقتصادی ویژه اظهار داشت: تقریباً تمام کارشناسان، مسئولان و حتی شورای عالی مناطق آزاد کشور هم اتفاق نظر دارند که متأسفانه در حال حاضر مناطق آزاد کشور و مناطق ویژه اقتصادی از اهداف اصلی و اولیه خود فاصله معناداری گرفته‌اند و عملاً به حوزه واردات کالاهای مصرفی تبدیل شده‌اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر برنامه‌ریزی برای حل این مشکل و تبدیل این مناطق به حوزه‌های صادراتی کشور گفت: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای رسیدن به این مهم، اواخر سال گذشته توافقاتی با گمرکات کشور انجام شد تا گمرک ایران برای کنترل واردات و کالاهای وارداتی، در ۴ منطقه آزاد کشور مستقر شود که تا پایان خرداد نیز این استقرار در ۳ منطقه آزاد دیگر نیز اعمال خواهد شد تا نظارت بیشتری بر واردات کالاها به این مناطق داشته باشیم.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد سازمان مناطق آزاد کشور، تا شهریور امسال، تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز گمرکات برای نظارت بر ورود و خروج کالاها از این مناطق از جمله دستگاه‌های «ایکس‌ری»، «باسکول»، «دوربین‌های پلاک‌خوان» و … را به ویژه برای «منطقه آزاد اروند»‌ تامین کند تا گمرکات کشور با استفاده از این ظرفیت نظارت دقیق‌تری بر خروج و ورود کالا از این مناطق اعمال کند.

خورشیدی گفت: علاوه بر این موارد توافق شد تا حاشیه مناطق آزاد کشور محصور شود و نسبت به نصب «فنس» و «دیوارکشی» در این مناطق اقدام شود و بر خلاءهای مرزی با نصب دوربین‌های نظارتی مدرن و ارتقاء توان نظارت اپتیکی الکترونیکی، کنترل بیشتری اعمال شود تا جلو واردات قاچاق از خلاءهای مرزی در مناطق آزاد گرفته شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری با بیان اینکه اعمال مقررات واردات کالاها در سرزمین اصلی نیز قرار است در مناطق آزاد اعمال شود افزود: به عنوان مثال مقرر شد تا واردات کالاهایی که ورودشان به سرزمین اصلی نیازمند مجوزهای خاص و یا قرنتینه است یا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای ورودشان وجود دارد، این قوانین در مناطق آزاد نیز اعمال شود.

وی گفت: همچنین توافق شد برای ورود برخی کالاهای مصرفی از جمله پوشاک به بعضی از مناطق آزاد کشور از جمله قشم، اروند و کیش، سقفی تعیین شود تا واردکنندگان نتوانند به هر میزان نسبت به واردات این کالاها اقدام کنند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مقررر شد ورود کالاهای مصرفی به مناطق آزادی که فاقد سکنه هستند، با محدودیت‌های زیادی مواجه شود و در نهایت ورودشان به این مناطق ممنوع شود تا این مناطق تبدیل به محلی برای واردات کالاهای مصرفی به کشور نشوند.

منبع: الف

قیمت نفت امروز برای اولین بار از زمان توافق اوپک برای کاهش تولید در ماه نوامبر، به زیر ۴۵ دلار در هر بشکه رسید. 

به گزارش تسنیم، در حالی که افزایش تولید نفت شیل آمریکا تلاش‌های اوپک برای تقویت قیمت‌ها را خنثی کرده، قیمت نفت امروز برای اولین بار از زمان توافق اوپک برای کاهش تولید در ماه نوامبر، به زیر ۴۵ دلار در هر بشکه رسید. 

قیمت نفت از ابتدای هفته جاری تاکنون ۱۱ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم از ۱۵ نوامبر، یعنی ۲ هفته قبل از توافق کاهش تولید اوپک رسیده است. عامل اصلی این کاهش شدید قیمت نفت، افزایش تولید نفت آمریکا بوده است. سهام شرکت‌های انرژی در آسیا امروز پس از افت سهام شرکت‌های انرژی آمریکایی در روز گذشته کاهش یافت. 

در حالی که انتشار خبرهایی از کاهش تولید اوپک در اوایل ماه ژانویه موجب شد تا قیمت نفت به بالاترین رقم‌ها از جولای ۲۰۱۵ به این طرف برسد، این افزایش قیمت موجب تشویق شرکت‌های نفتی آمریکا به تولید نفت بیشتر شد. این مسئله سبب افزایش نفت آمریکا در ۱۱ هفته متوالی اخیر شده که طولانی‌ترین دوره رشد متوالی تولید نفت آمریکا از سال ۲۰۱۲ تاکنون بوده است. 

ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفت گفت: «این ناامیدی در بازار ایجاد شده که کاهش تولیدهای اوپک و دیگر تولید کنندگان هیچ تأثیری بر کاهش سطح ذخایر نفت جهان نداشته است… به نظر می‌رسد که بازار بیش از میزانی که برخی پیش‌بینی می‌کردند، از وضعیت متوازن فاصله خواهد گرفت. این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا حدود ۴۰ دلار کاهش یابد». 

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن امروز با ۳٫۹ درصد کاهش به ۴۳ دلار و ۷۵ سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در روز پنجشنبه نیز ۲ دلار و ۳۰ سنت، معادل ۴٫۸ درصد کاهش داشت و به ۴۵ دلار و ۵۲ سنت رسیده بود. 

قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه جولای هم امروز با ۲٫۴ درصد کاهش به ۴۷ دلار و ۲۱ سنت رسید.

منبع: عصرایران

یک مقام آگاه با بیان اینکه تولید انبوه پژو ۲۰۰۸ هنوز آغاز نشده و حدود دو ماه زمان خواهد برد، گفت: افتتاح خط تولید این خودرو با حضور رئیس جمهور یک اقدام نمادین بود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.

یک مقام آگاه در گفت و گو با فارس با بیان اینکه تولید انبوه پژو ۲۰۰۸ هنوز شروع نشده است، اظهار داشت: افتتاح خط تولید این خودرو با حضور رئیس جمهور در واقع یک افتتاح نمادین بود و هم اکنون تولید انبوه این خودرو انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: افتتاح خط تولید پژو ۲۰۰۸ در سالن مونتاژ شماره ۴ صورت گرفت در حالی که قرار است تولید این خودرو در سالن شماره ۲ و بر روی خط تولید پژو ۴۰۵ و پژو پارس صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ایران خودرو برای تولید پژو ۲۰۰۸ باید نیروی کار جذب کند، افزود: احتمالاً برای راه اندازی خط تولید پژو ۲۰۰۸ با کارگرانی که قبلاً هم در ایران خودرو مشغول بوده‌اند تماس خواهند گرفت تا به کار برگردند.

به گفته این مقام آگاه، در روزهای اخیر ۶ تا ۷ دستگاه پژو ۲۰۰۸ در ایران خودرو مونتاژ شده ولی کار تولید انبوه احتمالاً دو تا سه ماه دیگر آغاز خواهد شد.

وی در مورد وضعیت تولید دنا پلاس در ایران خودرو نیز گفت: تولید این خودرو نیز در حد کمی است به طوری که روزانه حدود ۵ دستگاه دنا پلاس تولید می‌شود و ربات فعال در نصب ساندروف این خودرو در حال تنظیم است.

منبع: الف

در روز ۲۹ اردیبهشت ماه یعنی دو هفته دیگر، مردم ایران، در انتخاباتی حساس، اولین مقام اجرایی کشور را  برای ریاست جمهور در دولت دوازدهم انتخاب می کنند؛ انتخابی که سرنوشت ۴ سال کشور را رقم خواهد زد تا دولت دوازدهم، زندگی سیاسی- اقتصادی خود را شروع کند.

با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، معیارهای انتخاب رئیس جمهور شایسته جزء دغدغه های مردم محسوب می شود. امروز به دلیل اولویت و ضرورت مسئله اقتصاد در کشور، به نظر می رسد نامزدی که در این بخش برنامه های بهتری داشته باشد می تواند از شانس بالاتری برای جلب حمایت مردم برخوردار باشد.

مهم‌ترین موضوع امروز جامعه ایرانی حوزه اقتصاد است که در شعار ۶ کاندیداری ریاست جمهور، برجسته است؛ موضوعی که امروز به مسئله نخست در کشور تبدیل شده زیرا رکود اقتصادی و معیشت مردم را تحت شعاع قرار داده و این انتخاب از آن جهت مهم است که می تواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد ایران در ۴ سال آینده بگذارد.  

اقتصاد ایران و پتانسیل‌ها
اقتصاد ‌ایران با وجود دارا بودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه، با چالش‌های مختلفی روبرو است. چالش‌های مانند فساد اداری و اقتصادی، ناکارآمدی، اقتصاد دولتی و وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به نفت، نرخ تورم بالا، بیکاری (بخصوص در قشر تحصیل کرده) و… مواجه است.

اقتصاد ایران، اقتصادی که هنوز نتوانسته به مفهوم معنی کلمه علم اقتصاد برسد؛ علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود به مصارف نامحدود است؛ یعنی با حداقل منابع، حداکثر میزان بهره وری و کارآمدی را شاهد باشیم.

البته کشور ما دارای ذخایر غنی نفت و گاز و مواد معدنی است به طوری ایران رتبه نخست از نظر ذخائر منابع هیدروکربنی و دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی را دارد. ایران دارای تنوع اقلیمی‌ در ۱۴ اقلیم گوناگون، موقعیت استراتژیک در منطقه و برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی است. کشوری که با برخورداری از میراث تاریخی از نظر میراث فرهنگی جزء ۱۰ کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء ۵ کشور اول جهان محسوب می شود؛ بنابراین این اقتصاد ایران باید یکی از چند اقتصاد برتر جهان باشد، که چنین نیست و این نشان دهند اقتصاد بیمار است.
 
اقتصاد ایران امروز همچنان در رکود به سر می‌برد، تولید و صنایع با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و معیشت مردم در تنگنا قرار دارد؛ اگر بگویم اقتصاد ایران بیمار است، سخن نابجایی نیست، این اقتصاد کارآمد نیست و دلیل آن هم اقتصاد دولتی و نفتی است که با مشکلاتی از جمله نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی پایان و حتی در برخی موارد منفی، نرخ بالای بیکاری و وابسته با واردات، به صرفه نبودن تولید و… مواجه است.

رهبر معظم انقلاب اقتصاد نفتی ایران را به بچه پولدار تشبیه کردند. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی وابسته به نفت(که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) و عدم شکل گیری بنیان‌های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است.

با بررسی بلند مدت اقتصاد ایران شاهد هستیم که در ۳۰سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور ۳درصد بوده و در سال‌های اخیر رشدهای منفی در حدود ۰٫۵ و یک درصد را تجربه کرده است؛ هرچند دولت یازدهم از رشد ۷ و ۱۱درصدی خبر می‌دهد، اما این اعداد به دلیل افزایش ۲٫۵ برابر تولید و فروش نفت خام حاصل شده و نشان دهند رشد پایدار نیست و تولید کشور همچنان با رکود مواجه است که در آمار آن را نشان می‌دهند و در کل می توان گفت تاب آوری اقتصاد ایران بسیار پایین است.
 
اینکه چرا نرخ مشارکت در بازار کار به‌شدت پایین است و نرخ بیکاری بالا؟ چرا تولید ناخالص سرانه ایران در مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی پایین است؟ بی‌گمان دلیل این امر در ساختار اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ایران است؛ چنان که اشاره شد اقتصاد ایران از پتانسیل و توانایی‌های بسیار بالایی برخوردار است.

امروز هر کدام از نامزدهای ریاست جمهور شعاری سر می دهند، اما آیا آنها خواهند توانست به آن شعار داده شده جامعه عمل بپوشانند. نامزده های ریاست جمهور تا کنون برای حوزه اقتصادی و حل مشکلاتی مثل بیکاری و معیشت مردم، شعار دادند، اما برنامه ای در خصوص تحقق آن شعار منتشر نشده است.

برنامه نامزدهای ریاست جمهوری چیست؟/ راه حل مشکلات…
آیا با شعار دادن مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و…  حل خواهد شد؟، چگونه می‌توان به این هدف‌ها رسید. چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سوالات نامزدها باید سه برنامه با زمان های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشند.

تمامی شعار های نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهور در یک صورت می‌تواند محقق شود و آن رفع حل مشکلات اقتصاد ایران است. اقتصاد کشور برای حل مشکلات خود نیازمند اصلاح ساختاری است که ‌باید با قدم‌های استوار  به اجرا درآید؛ می توان از این اصلاح ساختاری به عنوان انقلاب اقتصادی نام برد، زیرا نظام‌های فعلی که درگذشته شکل گرفتند، اکنون توانایی پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه را ندارند و باید تغییر و اصلاح شوند. اصلاحات باید به توجه به اولویت که نخستین آن اصلاح نظام پولی و بانکی است، باید به‌تدریج و باتدبیر انجام شود.

امروز سهم نظام بانکی به عنوان مسوول تامین مالی، در رشد اقتصادی بسیار ناچیز است، قانون کار، خود عاملی برای افزایش بیکاری است، قوانین دست و پاگیر، نبود فضای کسب و کار مناسب، نداشتن نظام جامع مالیاتی و … باعث شده حل مشکلات اقتصادی به یک خانه‌تکانی واقعی نیاز داشته باشد.

همانطور که گفته شد، اصلاحات ساختاری از چالش اساسی است و باید در بخش قانون کار، بخش بانک، بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی و… اصلاح رخ دهد. اینکه نامزدها باید بگویند چه برنامه‌ای را برای ۴ سال و اصلاح موارد فوق دارند و آن را ارائه کنند، اینکه برای حل مشکل نظام بانکی و … چه برنامه ای دارند.
 
البته اصلا ساختار اقتصاد،مقاومتی‌هایی دارد که طبیعی است، اگر رئیس جمهور آینده به اصلاح ساختار و نگاه کارشناسی اعتقاد داشته باشد، قاعدتا می‌تواند اصلاح ساختار اقتصادی را انجام داد و امروز بهترین زمان برای انجام این کار است،  اما نبود اراده قوی برای تن دادن به اصلاح ساختاری وجود دارد، چون اصلاحات ساختاری هزینه دارد و مانند یک جراحی، دردآور است و دولت ها به این نتیجه که نیاز به اصلاح ساختار داریم، نرسیده است، هر چند از آن سخن گفته؛ اما هیچ زمانی اجرایی نشده است.
 
اقتصاد ایران برای حل مشکلات به یک جراحی مهم اساسی نیاز دارد و دولت باید به آن تن دهد، البته همه به‌صورت تئوری و نظری می‌دانند که باید چه اصلاحاتی باید انجام شود و هر قدر این اصلاح به تعویق می‌افتد، هزینه آن بیشتر خواهد شد و اکنون شرایط برای اجرای آن خوب و آماده است.

مثلا اصلاح نظام بانکی در رأس اصلاحات قرار دارد، امروز باید در نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی، نظام بانکی، نظام اداری، بازار کار، فضای کسب‌وکار و… اصلاح ساختاری شکل بگیرد و این نظام‌ها باید متحول شود.
 
نتیجه گیری
 همانطور که در بالا اشاره شد؛ برای حل مشکل بیکاری، تورم، دستیابی به رشد پایدار و مستمر ۸درصدی و بالاتر، رونق اقتصادی و کاهش شکنندگی اقتصاد ایران، باید دولت آینده دست به اصلاح ساختارها بزند و در صورت اجرایی شدن آن می توان تمام شعارهای داده شده را جامعه عمل پوشاند.

منبع: الف

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران می‌گوید: ۲۵ درصد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور متعلق به استان تهران است و اشتغال مجدد مقرری بگیران موجب صرفه‌جویی در منابع صندوق بیمه بیکاری می‌شود.

حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای بیکاری در میان فارغ التحصیلان گفت: داشتن مهارت کافی در کارجویان و دانش آموختگان در ورود آنها به بازار کار موثر است و دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای علاوه بر نیاز بازار کار باید متناسب با علاقه جویندگان کار باشد.

وی به طرح تکاپو اشاره کرد و گفت: این طرح از مصوبات شورای عالی اشتغال است و بر اساس آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید منطبق با نیاز اشتغال روستاها و شهرها برنامه‌ریزی آموزشی ارائه کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با تاکید بر ضرورت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری در مراکز فنی و حرفه‌ای افزود: افرادی که به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند، باید در دوره‌های آموزشی شرکت کنند تا پس از کسب مهارت، زمینه اشتغال به کار مجدد آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان تهران را ۴۹ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد ۲۵ درصد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور را شامل می شوند که اشتغال مجدد آنها موجب صرفه‌جویی بسیار در منابع صندوق بیمه بیکاری می‌شود.

به گفته وی سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر به کاریابی‌های استان تهران مراجعه می‌کنند که به فرصت‌های شغلی متناسب با شرایط بیکاران معرفی می‌شوند.

 

منبع: الف

آل‌اسحاق با بیان اینکه بیکاری یکی از موضوعات اساسی و بیماری مزمن اقتصاد ایران است، گفت: کشور برای فارغ التحصیلان زحمت‌های بسیاری کشیده است تا انسان‌های خام را بارور کند. در حال حاضر بیش از ۵ میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم، در مجموع بیان می‌شود که به‌صورت حدودی ۱۱ میلیون فارغ التحصیل داریم.

به گزارش تسنیم، آل‌اسحاق اولین الزام در مقابل فرمایش مقام معظم رهبری را اتحاد همه بیان کرد و اظهار داشت: وقتی مقام معظم رهبری شعار امسال را اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عنوان کردند یعنی این دو موضوع زیر خیمه اقتصاد مقاومتی هستند که نقشه راه کشور است. اولین نکته این است که همه متحد شویم و در چارچوب اقتصاد مقاومتی این دو موضوع را جزو اولویت‌ها قرار دهیم و همه کارهایی را که توفیقی حاصل می‌کند مثبت حساب کنیم و مسایل انتخابات، مسایل حزبی و گروهی، منافع شخصی را باید در مقابل این دو هدف کنار بگذاریم و آنچه مهم است عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن است.

وی یکی از از راه‌های ایجاد اشتغال را سامان دادن تولید داخلی برشمرد و ادامه داد: متأسفانه شاخه تقاضای محصولاتمان پایین است یعنی کارخانجات با تمام مشکلات محصولات را تولید کردند اما خریدار ندارد، چرا که مردم قدرت خرید برای کالا ندارند، بنابراین باید قدرت خرید مصرف کنندگان را بالا ببریم و تقاضا را تحریک کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: صادرات مشکل دیگری است که داریم. مشکلاتی بر سر راه تولید کنندگان وجود دارد. تولیدکنندگان باید با شناسایی بازارهای جهانی و منطقه‌ای محصولی را تولید کنند که در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بتواند با رقبایش رقابت کند و در این راستا مسئولان هم باید کمک لازم را به تولید کنندگان داشته باشند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاهراه رسیدن به شعار سال اقتصاد مقاومتی است، گفت: در مسیر توجه به تولید و اشتغال مسائل انتخاباتی و حزبی نباید مقابل این دو هدف قرار گیرد و آنچه مهم است عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن شعار سال است.

یحیی آل‌اسحاق، درباره لزوم تحقق شعار سال ۹۶ و توجه مسئولان به امر اشتغالزایی و تولید گفت: نامیدن سال با عنوان “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” زیر خیمه اقتصاد مقاومتی است و این راهکار نقشه راه کشور است.

وی با بیان اینکه عمده رشد در سال ۹۵ مربوط به بخش نفت بوده است، گفت: بیش از ۷۰ درصد رشد در کشور مربوط به بخش نفت بوده است. در گذشته حدود ۷۰۰ هزار بشکه می‌فروختیم که در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیون و خرده‌ای بشکه رسانده‌ایم ولی در سال ۹۶ این‌گونه نیست که بتوانیم این تعداد را به ۴ میلیون بشکه برسانیم تا دوباره همان رشد را داشته باشیم ما حداکثر ۴ درصد می‌توانیم اضافه کنیم لذا مسایلی که ما در رشد داشته‌ایم و در سال ۹۵ با تکیه بر آن به جلو رفته‌ایم در حوزه نفت کنار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه “با شرایطی که در کشور داریم بیکاری و اشتغال جزو مسایل ملی است”، گفت: اگر ما نتوانیم بیکاری، اشتغال و حاشیه‌نشینی را حل کنیم ممکن است بعضی از مسایل به امنیت ملی کشور ضربه بزند بنابراین باید با عزم ملی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام برداریم.

منبع: الف