وعده یارانه ۱۵۰هزارتومانی خطرناک است

مجیدرضا حریری ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهارداشت:«شاهدیم که عملی‌شدن شعارهای دولت پیشین چه زیان های عجیبی را برای اقتصاد به همراه داشت و حالا نیز باید تنها ابراز امیدواری کنیم که این طرح ها در حد همین شعار باقی بماند.» این فعال اقتصادی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد گفت:«اگر ما انتقادی را نسبت به دولت یازدهم مطرح می کنیم بابت کارهای نکرده این دولت است والا انصافا باید بگویم اقدامات دولت یازدهم جای نقد و سئوال ندارد و تصمیمات اتخاذ شده همگی تصمیماتی درست و عقلانی و کارشناسی شده بوده اند.»

 او اضافه کرد:«ما متاسفانه در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با دولتی روبرو بودیم که با تصمیمات خلق الساعه،شرایط کشور را مدام تحت تاثیر قرار می داد و وضعیت را غیر عادی می کرد، طبیعی است که عادی سازی فضا پس از این دوره خود اقدام بسیار مهمی تلقی می شود.»حریری با تاکید بر اینکه شعارهای خطرناکی در این دوره از رقابت های انتخاباتی به گوش می رسد،گفت:«یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و پرداخت پول به بیکاران و … می تواند انگیزه های تولید و تلاش را نابود کند،بهتر است دولت بدون فوت وقت اعلام کند همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی چقدر از مردمان طبقه متوسط را فقیر کرد.»

 وی در توضیح این مطلب ادامه داد:«موج تورمی ناشی از تزریق بی هدف نقدینگی هم سفره خانوارها را کوچک کرد و هم بحران ها را تشدید نمود،به این ترتیب چرا باید کسانی با شعار یارانه ۱۶۰ هزار تومانی در صدد خرید رای باشند؟»حریری تصریح کرد:«افرادی که امروز فقیرند توسط خدا فقیر نشدند بلکه بر اساس سیاست‌های دولت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به این وضعیت دچار شدند.»

 او گفت:«دولتی که قرار بود من نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد با اقداماتش قدرت خرید طبقات متوسط شهری را کاهش داد و سبب شد برخی از افراد حاضر در طبقات متوسط شهری فقیر شوند ، نتیجه اجرایی شدن شعارهای دولت پیشین فقر مردم بود و امیدوارم شعارهایی که از سوی برخی از کاندیداها برای افزایش یارانه ها مطرح می شود در همین سطح شعار باقی بمانند و عملی نشود، چرا که زیان عمل به این دست شعارهای پوپولیستی بیش از عمل نکردن به آن است.» حریری فضای اقتصادی را با ثبات توصیف کرد و گفت:«آنچه امروز سبب شده است تجارت ایران روان‌تر شده و فضا برای رونق تولید فراهم شود،حاصل اقداماتی است که درچهار سال گذشته صورت گرفته است،اما برخی منتقدان تمامی دستاوردها را نادیده می گیرند و برای کسب رای هر شعاری را در دستور کار قرار می دهند.»


منبع: بهارنیوز

نیسان، پراید و پژو در صدر مردودی‌ها

به گزارش  ایسنا، مهندس سعید قیصر در یک برنامه رادیویی درباره « معاینه فنی خودروها و چالش‌های آن»  گفت: بعد از راه اندازی سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی،  محدودیت ها افزایش یافته است، گفت: امور معاینه فنی خودرو در سال‌های قبل بر اساس سیاست‌های محلی مدیریت و در این باره جزیره‌ای رفتار و اعمال نظر می‌شد.وی افزود: در سال ۹۳  بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت کشور مکلف شد تا سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی را راه اندازی کند و تمامی مراکز معاینه فنی تحت مدیریت این سامانه عمل کند. از آن تاریخ به بعد محدودیت ها در مراکز معاینه فنی و دقت نظر بیشتر شد و حتی اعمال قانون صورت گرفت و به صورت یکپارچه تمامی مراکز معاینه فنی بر اساس یک حدود مجاز عمل کردند.

قیصر در خصوص رد شدن خودروها از معاینه فنی اظهار کرد: این مسئله تاثیر بسزایی داشت و اگر به ازای هر ۱۵ خودرو یک مردودی داشتیم ، اکنون به ازای هر شش خودرو یک خودرو داریم. این آمارها نشان می‌دهد که اعمال قانون و یکپارچگی مطلوب و نتیجه بخش بوده است.مدیر امور اجرایی معاینه فنی خاطر نشان کرد: البته در رفتار و عملکرد مراکز ما ایراداتی وجود دارد و قطعا این خطاها را به صفر نرسانده‌ایم اما به جرات می توان اعلام کرد که توانسته ایم خطا را چه سهوا و چه عمدا در مراکز معاینه فنی به زیر پنج درصد برسانیم.

وی با اشاره به سامانه سیمفا بیان کرد: سیمفا سامانه‌ایست که مردودی‌ها را آنالیز می‌کند، اکنون بیشترین مردودی‌های ما نیسان، پراید و پژو هستند که از ناحیه ایمنی مردود می‌شوند.قیصر با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد خودروسازان زیر ذره‌بین سامانه سیمفا است، تصریح کرد: سامانه یکپارچه معاینه فنی، تمام نتایج آزمون‌ها را تحلیل و پردازش می کند، این اتفاق برای تحکیم حقوق شهروندی و دفاع از حقوق مردم است و می‌توان اطلاعات و عملکرد خودروسازها را به اطلاع مردم رساند تا آنها در جریان کیفیت خودروهایی که استفاده می کنند قرار بگیرند.


منبع: بهارنیوز

وعده‌هایی از جیب مردم

گروه اقتصادی: در میان وعده‌های ریز و درشتی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای جلب آرای عمومی می‌دهند، این روزها موضوع چند برابر شدن یارانه به محل نزاع دو طیف سیاسی اصلی کشور تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، سردادن چنین وعده‌هایی که تداوم شیوه توزیع پول در بین مردم است را مصداق سیاست‌های پوپولیستی می‌دانند که اجرای آن به طور حتم به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود. نگاهی به سابقه عملکرد سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد در اقصی نقاط جهان بیانگر آن است که اجرای این سیاست‌ها نه تنها هیچگاه نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد در پی نداشته بلکه منجر به اتلاف منابع شده و در نهایت افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار را به دنبال داشته است. نتایج این شیوه در کشورهایی که به آن دچار بوده‌اند، به حدی مخرب بوده که این موضوع به یکی از اصلی‌ترین و مهمترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاست‌گذاری پوپولیستی بیشتر در کشورهایی بروز می‌کند که در آن توزیع درآمد نابرابری شدید دارد؛ زیرا این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد و در مقابل محدودیت‌های اقتصادی از جمله ریسک ناشی از تورم و کسری بودجه، محدودیت‌های خارجی و واکنش عاملان اقتصادی و سیاست‌های جمعی غیربازاری را نادیده می‌گیرد.

تجربه شیوه‌های پوپولیستی
تجربه شیوه‌های پوپولیستی در دنیا نشان داده که این سیاست گذاری‌ها به طور معمول در نهایت منجر به شکست می‌شوند و زمانی که شکست می‌خورند، همان گروهی که قرار بود از این سیاست‌ها سود ببرند، در نهایت متضرر می‌شوند. حتمی بودن این شکست را می‌توان در اجرای سیاست‌های شدید انبساط مالی و اعتباری جست و جو کرد که پوپولیست‌ها به اجرا می‌گذارند تا به زعم خود به بازسازی اقتصاد و رشد اقتصادی سرعت بخشند بی‌آنکه به گزاره‌های دیگر از جمله کسری بودجه و تورم ناشی از آن توجه لازم را داشته باشند. بسیاری از کارشناسان، رویه‌های اقتصادی اعمال شده در عمر دولت‌های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد ارزیابی می‌کنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای ۴۰ درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی درتاریخ کشور بود.

۷۰۰ میلیارد دلار را بردند
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در باب میراث بر جای مانده از دولت قبل چنین می‌گوید: «بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع نفت کشور را بردند و یک دلار در حساب ذخیره ارزی برای ما نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به معنای تمام بدهکار تحویل دادند؛ بدهی دولت تاکنون ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی است؛ البته این رقم به‌جز بدهی هایی است که در بخش‌های مختلف به جای مانده است.» امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در بین مردم به‌وی‍‍ژه در جوامع توسعه نیافته را غیرعقلانی‌ترین و در عین حال سهل‌‌الوصول‌ترین راه برای جذب آرای مردمی می‌دانند، هنوز با گذشت ۱۱ دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شنیدن چنین وعده هایی آن هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است. شاید علت بیان چنین وعده‌هایی را در شرایط کنونی جامعه جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی به‌رغم تلاش دولت یازدهم برای پر‌کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیه نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال ۸۰ با وجود رشد قیمت‌ها که به سبب سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ اجرا شد، همگی زمینه را برای بروز حرکت‌های پوپولیستی آماده می‌کند.

از کجا؟
نامزدهایی که چنین شعارهایی را دستمایه جذب آرای عمومی قرار داده‌اند، هنوز بیان نکرده‌اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این برنامه‌ها به چه شیوه‌ای تامین کنند. با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال ۹۶ که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می‌دهد که اجرای این برنامه‌ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود. برای نمونه در بودجه امسال، دولت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها و با احتساب سهم هر فرد ۴۵۵ هزار ریال در نظر گرفته است؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین می‌شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها به صراحت گفته است که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تامین شود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود. به بیان دیگر اگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانه‌ها نصیبشان شود.

مخالفت  مجلس
با این همه، داستان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق قانون همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌شود بلکه ۵۰ درصد آن بین مردم و خانوارها تقسیم می‌شود، ۳۰ درصد باید به تولید برسد و ۲۰ درصد هم سهم دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر که وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای نامزدها قوت و شدت بیشتری یافته، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع سخن رانده است. لاریجانی گفته است: کسانی که این شعارها را طرح می‌کنند، باید بدانند موضوع یارانه‌ها از شئونات دولت نیست، بلکه از شئونات مجلس است و مجلس با این رفتارها مخالف است.
 «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که حساب و کتاب دخل و خرج دولت در اختیار اوست،  نیز در این باره معتقد است: اگر یارانه بخواهد ۲۵۰ هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌‌های انرژی ۶ برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند. وی از نامزدها خواست که به مردم بگویند قرار است منابع این یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.

مالیات بیشتر؟
یکی دیگر از وعده‌هایی که این روزها زیاد شنیده می‌شود، پرداخت کارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی می‌شود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است. نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشان می‌دهد که در این سال‌ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز پیشی گرفته است به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی دولت از این بخش تامین می‌شود.
علیرضا عبدالله‌زاده فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست‌گذاری توسعه در این باره می‌گوید: باید از این دوستان پرسید که قرار است این پول‌ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول‌ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی‌شود بلکه از مالیاتی است که مردم می‌پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می‌شود. کاهش قیمت جهانی نفت از آذر ماه ۹۳ کلید خورد و با اینکه در دولت قبل به قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار به فروش می‌رفت، حتی به محدود ۲۵ دلار نیز رسید و بودجه دولت را در تنگنای شدید قرار داد. همین وضعیت سبب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی به سمت منابع مالیاتی سوق دهد و نتیجه آنکه سال ۹۵ دولت با تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی توانست همه هزینه‌های خود را از این محل تامین کند. عبدالله‌زاده می‌گوید: مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب‌های مختلف می‌دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می‌کنند.

 فریبی بیش نیست
یک کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار می‌رود، در این زمینه می‌گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت‌ها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینه‌سازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت‌ها هم تامین شود. مهدی پازوکی اظهار داشت: در سال‌های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی‌انضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اصول علم اقتصاد پیروی می‌کرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود. وی گفت: وعده هایی چون یارانه چند برابری، ۲ برابر کردن درآمد کشور در ۴ سال، اشتغال زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده‌های شیرینی است اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.


منبع: بهارنیوز

گوجه ارزان شد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی و همچنین کاهش ۱۰ درصدی قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد.

سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر از کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار خبر داد و اظهارداشت: گوجه فرنگی منطقه کازرون وارد بازار شده به همین دلیل قیمت این محصول مقداری پایین آمده است، ضمن اینکه طی روزهای آینده محصول نقاط دیگر نیز وارد بازار خواهد شد و قیمت این محصول کاهش بیشتری پیدا می‌کند.  

وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی با کیفیت بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.  

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت این محصول نیز بین ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان است.  

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع میوه‌های قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: توزیع این میوه‌ها در بازار بسیار کم شده که علت آن نیز سخت گیری‌های بازرسان، کشفیات زیاد و ناامنی‌هایی است که برای واردکنندگان ایجاد شده است.  

مهاجران ادامه داد: اگر سخت گیری‌های مسئولان و دستگاه‌های نظارتی به همین شکل ادامه پیدا کند، توزیع کنندگان به همین صورت جریمه شوند برایشان به صرفه نیست که اقدام به عرضه این میوه‌ها نمایند و قطعا عرضه میوه‌های ممنوعه کمتر خواهد شد اما اینکه توزیع این میوه‌ها به طور کامل قطع شود، دشوار به نظر می‌رسد.  


منبع: عصرایران

نیسان، پراید و پژو در صدر مردودی‌های معاینه فنی

نیسان، پراید و پژو در صدر مردودی‌های معاینه فنیمدیرعامل اتحادیه سازمانهای همگانی حمل ونقل کشور و مدیر امور اجرایی معاینه فنی با اشاره به سامانه سیمفا گفت: سیمفا، سامانه ای است که مردودی ها را آنالیز می کند، اکنون بیشترین مردودی‌های ما نیسان، پراید و پژو هستند که از ناحیه ایمنی مردود می‌شوند.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، مهندس سعید قیصر در یک برنامه رادیویی درباره « معاینه فنی خودروها و چالش‌های آن»  گفت: بعد از راه اندازی سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی،  محدودیت ها افزایش یافته است، گفت: امور معاینه فنی خودرو در سال‌های قبل بر اساس سیاست‌های محلی مدیریت و در این باره جزیره‌ای رفتار و اعمال نظر می‌شد.

وی افزود: در سال ۹۳  بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت کشور مکلف شد تا سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی را راه اندازی کند و تمامی مراکز معاینه فنی تحت مدیریت این سامانه عمل کند. از آن تاریخ به بعد محدودیت ها در مراکز معاینه فنی و دقت نظر بیشتر شد و حتی اعمال قانون صورت گرفت و به صورت یکپارچه تمامی مراکز معاینه فنی بر اساس یک حدود مجاز عمل کردند.

قیصر در خصوص رد شدن خودروها از معاینه فنی اظهار کرد: این مسئله تاثیر بسزایی داشت و اگر به ازای هر ۱۵ خودرو یک مردودی داشتیم ، اکنون به ازای هر شش خودرو یک خودرو داریم. این آمارها نشان می‌دهد که اعمال قانون و یکپارچگی مطلوب و نتیجه بخش بوده است.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خاطر نشان کرد: البته در رفتار و عملکرد مراکز ما ایراداتی وجود دارد و قطعا این خطاها را به صفر نرسانده‌ایم اما به جرات می توان اعلام کرد که توانسته ایم خطا را چه سهوا و چه عمدا در مراکز معاینه فنی به زیر پنج درصد برسانیم.

وی با اشاره به سامانه سیمفا بیان کرد: سیمفا سامانه‌ایست که مردودی‌ها را آنالیز می‌کند، اکنون بیشترین مردودی‌های ما نیسان، پراید و پژو هستند که از ناحیه ایمنی مردود می‌شوند.

قیصر با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد خودروسازان زیر ذره‌بین سامانه سیمفا است، تصریح کرد: سامانه یکپارچه معاینه فنی، تمام نتایج آزمون‌ها را تحلیل و پردازش می کند، این اتفاق برای تحکیم حقوق شهروندی و دفاع از حقوق مردم است و می‌توان اطلاعات و عملکرد خودروسازها را به اطلاع مردم رساند تا آنها در جریان کیفیت خودروهایی که استفاده می کنند قرار بگیرند.


منبع: عصرایران

نیسان، پراید و پژو در صدر مردودی‌های معاینه فنی

مدیرعامل اتحادیه سازمانهای همگانی حمل ونقل کشور و مدیر امور اجرایی معاینه فنی با اشاره به سامانه سیمفا گفت: سیمفا، سامانه ای است که مردودی ها را آنالیز می کند، اکنون بیشترین مردودی‌های ما نیسان، پراید و پژو هستند که از ناحیه ایمنی مردود می‌شوند.

به گزارش ایسنا، مهندس سعید قیصر در یک برنامه رادیویی درباره « معاینه فنی خودروها و چالش‌های آن»  گفت: بعد از راه اندازی سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی،  محدودیت ها افزایش یافته است، گفت: امور معاینه فنی خودرو در سال‌های قبل بر اساس سیاست‌های محلی مدیریت و در این باره جزیره‌ای رفتار و اعمال نظر می‌شد.

وی افزود: در سال ۹۳  بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت کشور مکلف شد تا سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی را راه اندازی کند و تمامی مراکز معاینه فنی تحت مدیریت این سامانه عمل کند. از آن تاریخ به بعد محدودیت ها در مراکز معاینه فنی و دقت نظر بیشتر شد و حتی اعمال قانون صورت گرفت و به صورت یکپارچه تمامی مراکز معاینه فنی بر اساس یک حدود مجاز عمل کردند.

قیصر در خصوص رد شدن خودروها از معاینه فنی اظهار کرد: این مسئله تاثیر بسزایی داشت و اگر به ازای هر ۱۵ خودرو یک مردودی داشتیم ، اکنون به ازای هر شش خودرو یک خودرو داریم. این آمارها نشان می‌دهد که اعمال قانون و یکپارچگی مطلوب و نتیجه بخش بوده است.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خاطر نشان کرد: البته در رفتار و عملکرد مراکز ما ایراداتی وجود دارد و قطعا این خطاها را به صفر نرسانده‌ایم اما به جرات می توان اعلام کرد که توانسته ایم خطا را چه سهوا و چه عمدا در مراکز معاینه فنی به زیر پنج درصد برسانیم.

وی با اشاره به سامانه سیمفا بیان کرد: سیمفا سامانه‌ایست که مردودی‌ها را آنالیز می‌کند، اکنون بیشترین مردودی‌های ما نیسان، پراید و پژو هستند که از ناحیه ایمنی مردود می‌شوند.

قیصر با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد خودروسازان زیر ذره‌بین سامانه سیمفا است، تصریح کرد: سامانه یکپارچه معاینه فنی، تمام نتایج آزمون‌ها را تحلیل و پردازش می کند، این اتفاق برای تحکیم حقوق شهروندی و دفاع از حقوق مردم است و می‌توان اطلاعات و عملکرد خودروسازها را به اطلاع مردم رساند تا آنها در جریان کیفیت خودروهایی که استفاده می کنند قرار بگیرند.


منبع: الف

نامه لاریجانی درباره حل مشکل سپرده گذاران کاسپین به دادستان+ عکس

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای تسریع در حل مشکل سپرده گذاران کاسپین به دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه نوشت.

در پی بحرانی شدن وضعیت مردم و خلف وعده های متعدد بانک مرکزی در تعیین تکلیف سپرده گذاران کاسپین نادر قاضی پور در نامه ای به علی لاریجانی خواستار رسیدگی به مشکلات این گروه از مردم شد.

این ناامیدی بعد از آن جدی شد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا آخر فروردین تکلیف دو موسسه دیگر که در کاسپین ادغام شده بودند، مشخص می شود ولی از آن تاریخ چند روز گذشت و خبری از بانک مرکزی بیرون نیامد.

سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین قربانی سوء عملکرد مدیران بانک مرکزی هستند چرا که این بانک بدون بررسی های کارشناسی و قبل از طی شدن مراحل ارزیابی ، انتقال و ادغام مجوز کاسپین را صادر و  مردم را درگیر سوء مدیریت خود کرد.

گفتنی است بانک مرکزی به موسسه اعتباری آرمان ایرانیان متشکل از ۸ تعاونی و با شرط تغییر نام به کاسپین  به تاریخ ۲۷اسفند ۱۳۹۴مجوز فعالیت قطعی داد. اعضای هیات مدیره کاسپین هم در مورخ ۸اسفند۱۳۹۴ و قبل از صدور مجوز، به اطلاع بانک مرکزی رسانده بودند که بنای نصب تابلوهای کاسپین بر سردر شعب را دارند.

سپرده گذاران کاسپین از دادستان تهران به عنوان مدعی العموم درخواست رسیدگی به تخلفات مدیران بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در مورد کاسپین و رسیدگی به پشت پرده های آن را دارند تا بانک مرکزی ضمن بازگرداندان سرمایه های آنها به جبران خسارت مالی و روحی بر این گروه هم مکلف شود.

یکی از این افراد می گوید: اموری چون ارزیابی و انتقال دارایی ها و ادغام از موارد نظارتی بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر و تصمیم گیر بوده است و این وظیفه مردم عادی در اقصی نقاط کشور نیست، گناه این مردم این است که به دلیل اعتماد شان بر مجوز بانک مرکزی متضرر و سرمایه هایشان در این موسسه مسدود شده است .


منبع: الف

کمان «آرش» درچله اعراب / آیا ایران از میدان نفتی-گازی آرش دست شست؟

امتداد میدان نفتی،گازی آرش در آب های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره برداری است؛ یعنی ۴۲ سال!میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک کشورمان است که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان میدان آرش در آب های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره برداری است؛ یعنی ۴۲ سال!

به گزارش مهر، اهمیت میدان آرش علاوه بر حضور لایه های نفتی و گازی با مقدار زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کشورمان بر آب های این منطقه و مناقشه مرزیی است که طی ده سال اخیر توسط کشور کویت بوجود آمده است. بر اساس اطلاعات موجود و قوانین بین المللی نظیر عمق آب و فاصله تا سرزمین خشکی، مرز دریایی در سال های قبل از انقلاب اسلامی تعیین شده که همین مرز مورد قبول و تاکید کشورمان است.

طبق این مرز حدود چهل درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش، در آب های ایران قرار دارد. سال ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخائر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) نمود که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. طی ۱۰سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار دارد، اما این مرز هیچگاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.

در دولت های نهم و دهم تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد که برداشت لرزه نگاری سه بعدی از بخش ایرانی میدان آرش (بر اساس مرز قدیمی) یکی از کارهای بسیار مثبت انجام شده توسط این شرکت به شمار می رود. در ادامه، طرح توسعه میدان نهایی شد و عملیات ساخت جکت میدان آرش کلید خورد. به موازت فعالیت های انجام شده تلاش ها برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین الملل وزارت نفت آغاز شد.

 پس از اعلام سفر امیر کویت به کشورمان در سال ١٣٩٣، معاونت امور بین الملل وزارت نفت با همکاری کارشناسان ذیربط اقدام به تعریف سناریوهای مختلف مرزی جهت امضای تفاهم نامه فی ما بین رییس جمهوری کشورمان و امیر کویت نمود. این در حالی بود که عملیات ساخت جکت آرش نیز در شرف اتمام بود و این سازه آماده نصب در موقعیت تعیین شده بود. اما متاسفانه پس از سفر امیر کویت، به شکل ناگهانی کلیه فعالیت های این میدان به حالت تعلیق در آمد و در سکوت خبری جکت ساخته شده برای این میدان نیز تغییر کاربری داده  و برای نصب در یک میدان دیگر آماده شد.

به این ترتیب توسعه این میدان از دستور کار خارج شد. با این حال به دلیل عدم انجام فعالیت توسعه ای در بخش عربی میدان، امکان مهاجرت  نفت و گاز منتفی بود. اما متاسفانه طی یک سال گذشته تفاهم نامه ای بین کشورهای عربستان و کویت جهت توسعه این میدان امضا و کشور کویت متولی  توسعه این میدان شده است. به این ترتیب در غفلت مدیران امور بین الملل وزارت نفت، عملیات توسعه در بخش عربی میدان آرش به پایان رسیده و به زودی بهره برداری از این میدان آغاز می شود؛ این در حالی است که کشور کویت بشکل مداوم تاکید بر سهم ١٠٠ درصدی این کشور از میدان الدوراء داشته و موجودیت میدان آرش را به رسمیت نمی شناسد. ضعف دیپلماسی نفتی کشورمان در میدان آرش تا آنجا پیش رفت که حتی توسعه این میدان مشترک بسیار مهم در لیست طرح های مدل جدید قراردادهای نفتی نیز قرار نگرفت و عملاً کلیه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دولت های قبل متوقف شد و حتی اقدامات انجام شده نظیر ساخت جکت آرش نیز از بین رفت.

سوال اینجاست که در ملاقات رییس جمهوری کشور و امیر کویت چه گذشت که پس از آن تمام فعالیت ها متوقف شده و فضا برای آغاز توسعه در بخش عربی و مهاجرت هیدروکربن به آن سوی مرزها مهیا شد؟


منبع: الف

گوجه فرنگی ۳۰ درصد ارزان شد / قیمت به کیلویی ۳ هزارتومان رسید

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی و همچنین کاهش ۱۰ درصدی قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد.

سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر از کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار خبر داد و اظهارداشت: گوجه فرنگی منطقه کازرون وارد بازار شده به همین دلیل قیمت این محصول مقداری پایین آمده است، ضمن اینکه طی روزهای آینده محصول نقاط دیگر نیز وارد بازار خواهد شد و قیمت این محصول کاهش بیشتری پیدا می‌کند.  

وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی با کیفیت بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.  

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت این محصول نیز بین ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان است.  

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع میوه‌های قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: توزیع این میوه‌ها در بازار بسیار کم شده که علت آن نیز سخت گیری‌های بازرسان، کشفیات زیاد و ناامنی‌هایی است که برای واردکنندگان ایجاد شده است.  

مهاجران ادامه داد: اگر سخت گیری‌های مسئولان و دستگاه‌های نظارتی به همین شکل ادامه پیدا کند، توزیع کنندگان به همین صورت جریمه شوند برایشان به صرفه نیست که اقدام به عرضه این میوه‌ها نمایند و قطعا عرضه میوه‌های ممنوعه کمتر خواهد شد اما اینکه توزیع این میوه‌ها به طور کامل قطع شود، دشوار به نظر می‌رسد.  


منبع: الف

#مظلوم_۲۰۰_میلیونی!/ وزرای "واردات‌چی" و دختران "مظلوم"/ چرا تولیدکنندگان پوشاک ورشکسته شدند؟

اسحاق جهانگیری در مناظره روز گذشته در دفاع از دختر دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم که به دلیل کشف محموله واردات پوشاک ایتالیایی در ویلایش خبرساز شده بود، گفت: «من تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم وزیر دیگری این موضوع برایش پیش آمده که روز چهارشنبه مشخص شد وزیر آموزش و پرورش این مشکل برایش پیش آمده، مظلومیت این دولت را ملت ببینید. به یکباره گفته می‌شود در خانه یک وزیر قاچاق بوده است، دختری این وزیر دارد که فوق لیسانس است، کار شرافتمندانه‌ای انتخاب کرده که آن واردات است و ۲۰۰ میلیون کل ارزش مبلغی است که این فرد از گمرک و به صورت قانونی وارد کرده است و حالا این می‌شود موضوع مصاحبه ما در مناظره. آیا این درست است و این وضعیتی است که امروز پیش آمده.»

باقر قالیباف نیز در پاسخ دفاعیات جهانگیری تاکید کرد: درد اینجاست که ما می‌گوییم دختر وزیر آموزش‌وپرورش -به نقل از آقای جهانگیری می‌گویم- بیکار و مظلوم است بعد برود چنین کاری انجام دهد! پس بقیه مردم بیچاره چه کنند. تکلیف آنها چیست، آنها می‌توانند چنین کاری انجام دهند؟

اما دفاع بد معاون اول رئیس جمهور از وزیر کابینه دولت یازدهم واکنش هایی را در فضای مجازی به همراه داشت و حتی صدای کارشناس بی بی سی فارسی را هم در آورد. رضا حقیقت‌نژاد  کارشناس این شبکه در توئیترش نوشت: «جواب جهانگیری خیلی بد بود؛ دختر بیکار رفته ۲۰۰ میلیون کالا وارد کرده؛اسحاق، گل به خودی زدی!»

در حالی که رئیس جمهور و وزرا در شعار بر لزوم حمایت از تولید داخل تاکید می ورزند و مردم را نیز به خرید کالای ایرانی ترغیب می‌کنند چرا باید یک وزیر وارداتچی کالایی باشد که واردات آن تولید داخل را نابود و کارگران ایرانی را بیکار کرده است؟

جدایی از اهمیت قانونی بودن واردات یا غیر قانونی بودن واردات این محصول باید توجه داشت که وزاری دولت به عنوان نمادی از دولت و عملکرد آنها بر سطوح پایین تر و فعالان سایر بخش خصوصی نیز تاثیر گذار است.

در حالی که تولید کنندگان داخلی برای رقابت با واردات و قاچاق پوشاک خارجی از کشورهایی مانند ترکیه، چین و سایر کشورها دچار مشکل هستند و خبرهای تعطیلی واحد‌های تولید کنند داخل به گوش می رسد واردات این چنینی که تنها رقیبی برای تولید و اشتغال ایرانی است امری پسندیدهای به حساب نمی‌آید.

چرا باید دختر مظلوم و بیکار وزیر آموزش و پرورش پوشاک بچه گانه ایتالیایی وارد کشوری کند که در داخل آن امکان تولید آن وجود دارد و اگر زمینه فراهم شود کیفیت و کمیت تولید داخلی به طور حتم بالاتر از وضع فعلی هم خواهد شد.

آیا جهانگیری که اتفاقاً مسئولیت مقاومتی کردن اقتصاد را هم برعهده دارد در طول ۴ سال گذشته با همین تفکر (مظلوم خواندن واردات چی و شریف دانستن واردات غیرضروری) مدیریت اقتصاد مقاومتی را برعهده داشته است؟ شاید به همین خاطر هم است که نه تنها اقتصاد مقاومتی نشد بلکه راه برای واردات غیرضرور باز شد.


منبع: الف

سقوط آزاد نفت به پایین‌ترین قیمت ۲۰۱۷

قیمت جهانی نفت خام آخر وقت روز پنجشنبه به پایین‌ترین قیمت خود طی ۵ ماه گذشته سقوط کرد و بازارهای دیگر مواد خام عمده را هم با خود پایین کشید.

به گزارش خبرآنلاین، گزارش‌های گاردین و بلومبرگ  حاکی از آن است که بازارهای عمده بورس و مواد خام در آسیا و اروپا و امریکا سقوط ناگهانی‌ای را تجربه کرده اند که تا مرزهای منفی ۵ درصد پایین‌رفته است. قیمت نفت خام برنت دریای شمالی با افتی معادل ۴/۷۵ درصد به ۴۸/۳۸ دلار رسید و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز ۴/۸۱ درصد کاهش قیمت را به خود دید تا در محدوده ۴۵/۵۱ دلار معامله شود. 

این میزان کاهش قیمت در یک روز طی ماه‌های اخیر بی‌سابقه است و با وجودی رخ می‌دهد که اوپک صحبت‌های محکمی درباره تمدید طرح کاهش عرضه نفت کرده است.

کارشناسان معتقدند دو عامل مهم دیگر در حال حاضر به‌ضرر قیمت نفت و دیگر کالاهای خام پایه عمل می‌کنند. عامل نخست، افول خوشبینی‌ها به رشد اقتصادی در چین و آمریکاست که چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۱۷ را برای جهان نامطلوب کرده است. از سوی دیگر عامل اثرگذار و منفی شیل و تولیدات متوقف شده نیز این گمانه را در بازار قوت بخشیده که به‌زودی مسئله مازاد عرضه در بازار دوباره اتفاق خواهد افتاد و مصرف کنندگان همچنان اشتهای چندانی برای مکیدن نفت موجود در بازار ندارند.

 براساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های اقتصادی منتشر کرده‌اند، کالاهای خام بنیادی مانند آهن، اوره و مس نیز با افت قیمت در بازار جهانی روبرو شده‌اند. این افت قیمت به شاخص‌های بازار بورس نیز تعمیم یافته و موجب شده تا اقتصاد جهان به‌طور کلی نگران باشد. یکی از علل تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به خرید در هفته‌ای که گذشت، گزارش دولت آمریکا از مشاغل ایجاد شده است که قرار است امروز منتشر شود. امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت۹۶، زمانی‌ست که دولت ترامپ باید اعلام کند آیا نسبت به ۹۸ هزار شغلی که در ماه مارس درست کره، وفادار بوده یا خیر. برآوردها نشان می‌دهد که ایجاد ۱۸۵هزار شغل در گزارش امروز، وضعیت را بدون تغییر خواهد کرد اما دستیابی به همین میزان شغل هم برای ترامپ آسان نبوده است. بدبینی‌ها به دولت تازه روی کار آمده ترامپ از روزی آغاز شد که کنگره قانون تأمین خدمات درمانی معروف به «حمایت اوباما» را لغو نکرد و عملا در مقابل درخواست دولت جمهوری‌خواه آمریکا ایستاد.

باوجودی‌که دولت آمریکا در این هفته موفق شد با توافقی جانبی درباره لایحه بودجه، از خطر تعطیلی دولت در نخستین سال فعالیت جلوگیری کند اما به‌نظر نمی‌رسد امشب خبرهای خوبی از واشنگتن به گوش بازار برسد و به‌احتمال زیاد این رکود قیمت در هفته آینده تشدید خواهد شد.


منبع: الف

نکات طلایی برای افزایش عمر لاستیک خودرو

با رعایت و انجام این ۷ نکته عمر لاستیک خودرویتان را زیاد کنید.

۱- باد چرخ‌ها را وقتی سرد هستند تنظیم کنید
توجه داشته باشید تغییر دما باعث می‌شود فشار باد لاستیک عوض شود، هر ۵ درجه تغییر در درمای هوا، ۱psi در فشار باد تایر تغییر ایجاد میکند، یعنی کاهش دما به مقدار ۱۵ درجه سانتی گراد ۱۰درصد کم بادی را به دنبال خواهد داشت.

خود لاستیک‌ها نیز به مرور کم باد می‌شوند. مثلاً هرماه به طور متوسط، لاستیک خودرو ۲psi از فشار باد خود را از دست می‌دهد که در هوای گرم این کاهش فشار با سرعت بیشتری صورت می‌پذیرد.

در خصوص تنظیم باد تایرها مهم است بدانیم که هیچ کس با نگاه کردن به تایر (به خصوص تایر رادیال) نمی‌تواند بگوید لاستیک کم باد است یا خیر زیرا از لحاظ ظاهری حتی ۵۰ درصد کم باد بودن هم قابل تشخیص نیست.

برای اطمینان از تنظیم بودن فشار باد باید یک درجه باد مرغوب خریداری کنید. معمولاً درجه‌های باد که آپاراتی‌ها به کار می‌برند دقیق نیستند زیرا به طور دائم در معرض ضربه اند و به طرز صحیحی نگهداری نمی‌شوند. ضمن آنکه فشار باد باید در حالت “سرد” اندازه گرفته شود یعنی خودرو حداقل سه ساعت متوقف بوده و یا کمتر از ۲ کیلومتر طی مسیر کرده باشد.

معمولاً در حالت نرمال رانندگی دمای لاستیک تا ۳۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد. پس اگر شما تا آپاراتی برانید، درعمل آنجا فشار باد به صورت دقیق اندازه گرفته نخواهد شد، پس بهتر است با درجه باد خانگی خود آن را امتحان کنید.

۲- تایرها را از لحاظ فرسایش غیرمتقارن بازدید کنید
هرگونه ساییدگی غیرمعمول می‌تواند نشانی از بروز اشکال در سیستم فرمان و تعلیق باشد.

۳- اگر خورده شیشه، شن و سایر اجسام خارجی لابه لای آج‌ گیر کرده باشد، آن را خارج کنید
این اجسام می‌توانند به تدریج در لاستیک فرو روند و سبب بروز نشتی باد از آن شوند.

۴- تنظیم بودن چرخ‌ها
تنظیم بودن چرخ‌ها به معنی آن است که همه چرخ‌های خودرو نسبت به محور اصلی آن کاملاً عمود و در یک راستا باشند، در غیر این صورت لاستیک نمی‌تواند به خوبی به گردش درآید و مقداری از انرژی صرف کشیده شدن آن می‌شود که ضمن افزایش سوخت، عمر لاستیک را کم می‌کند.

برای اطمینان از تنظیم بودن چرخ‌ها خودرو را در محل مسطحی مانند یک پارکینگ خلوت به حرکت در آورید، به آرامی فرمان را رها کنید، نباید فرمان به هیچ سمتی بکشد. تنظیم فرمان و چرخ‌ها باید حداقل هر ۲۵ هزار کیلومتر یا سالی یکبار انجام شود.

۵- بالانس تایرها
به طور معمول تایر و متعلقات چرخ روی هم حدود ۲۰ کیلوگرم وزن دارند. اگر این وزن به طور همگن روی چرخ توزیع نشده باشد به اصطلاح گفته می‌شود چرخ بالانس نیست. تغییری ناچیز به اندازه ۱۴ گرم در این ۲۰ کیلو سبب می‌شود خودرو هنگام حرکت مرتعش شود.

اگر در فرمان لرزش احساس می‌کنید احتمالاً چرخ‌های جلو بالانس نیستند و اگر در صندلی لرزش می‌بینید چرخ‌های عقب از بالانس خارج شده‌اند. لازم است با مراجعه به آپاراتی هر ۲۰ هزار کیلومتر از بالانس بودن چرخ‌ها اطمینان پیدا کنید.

فراموش نکنید در یک شاه راه که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستید، هر تایر حداقل ۱۴ بار در ثانیه در حال چرخیدن است. بالانس نبودن سبب خرابی جلوبندی و سیستم تعلیق خودروی شما نیز خواهد شد.

۶- جابه جا کردن چرخ‌ها
بهتر است هر ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر، جای لاستیک‌ها را با یکدیگر عوض کنید، به این دلیل که لاستیک های جلو سریع‌تر ساییده می شوند زیرا وظیفه چرخش خودرو در پیچ‌ها را نیز انجام می‌دهند، به خصوص اگر خودروی شما اکسل جلوست، سایش سریع تر رخ می‌دهد. نحوه تعویض لاستیک‌ها با یکدیگر در دفترچه راهنمای خودرو درج می‌شود.

۷- نگهداری لاستیک
لاستیک را باید در محیط تمیز به صورت عمودی انبار کنید، جایی که از نور مستقیم آفتاب یا نورهای مصنوعی شدید، حرارت، موتورهای الکتریکی (به دلیل ایجاد اوزون) و هیدروکربن‌ها (برش‌های نفتی) دور باشد. اگر لاستیک را روی رینگ نگه می دارید، باد آن را روی ۱۵psi تنظیم کنید تا از ترک برداشتن جلوگیری شود.

چه زمانی به لاستیک نو نیاز داریم؟
هنگامی که آج رویه به ۶/۱ میلیمتر کاهش یابد باید لاستیک را عوض کرد.
منبع: خودرو کار


منبع: الف

سایه سنگین دلالی بر فیش های حج

بعد از گذشت مدت ها،مجددا دلال ها و واسطه های خرید و فروشِ فیش های حج،فعالیت های غیر قانونی خود را کلید زده اند،موضوعی که با تسهیل و هموار شدن روند اعزام مجدد متقاضیان به حج،به تدریج با افزایش نیز همراه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سفرهای زیارتی از جذابیت های قابل توجهی در ایران اسلامی برخوردار بوده،موضوعی که همواره متقاضیانی جدی برای آن وجود دارد و قطعا در راس این سفرها،حج از جایگاه خاصی برخوردار است.

بر اساس یک عُرف نامیمون و قاعده نانوشته،هر آنچه ضریب تقاضا افزایش یابد،پدیده واسطه گری و دلالی نیز  تشدید خواهد شد،امری که در خصوص فیش های حج،به روشنی قابل لمس می باشد.

بعد از لغو سفر زائران ایرانی به خانه خدا به دلیل برخی از اختلافات سیاسی میان تهران و ریاض،بازار دلالی و واسطه گری در این عرصه نیز در لاک خود فرو رفت.

بعد از گذشت ماه ها از انسداد ایجاد شده و با حصول گشایش هایی در راستای اعزام زائران ایرانی به خانه خدا، مجددا بازار دلالی برای خرید و فروش فیش های حج نیز داغ شده است.

بر اساس گزارشات منتشر شده،مجموع جمعیت متقاضیان سفر حج تمتع،قریب به یک میلیون و۳۵۰ هزار نفر برآورد می شود که مقرر است بیش از ۸۶ هزار نفر از این تعداد،در هفته های پایانی مردادماه سالجاری به این سفر زیارتی اعزام شوند.

با مقایسه میان تعداد اعزامی های سالجاری با میزان اعزام سال ۹۴،به رشد ۳۵ درصدی پی می بریم که بخشی از این افزایش در جهت جبران کاهش ۲۰ درصدی سهمیه حج کشورهای اسلامی از سوی دولت سعودی در سنوات گذشته می باشد که ظاهرا به دلیل توسعه مسجد الحرام لحاظ شده بوده  و بخش دیگری از این افزایش نیز به رایزنی هایِ ایران معطوف می شود.

محمد رضا سعداوی،مدیر یکی از کاروان های زیارتی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به خیزِ دلالان فیش های حج برای کسب سودهای آنچنانی اظهار داشت:برخی از دارندگان فیش های حج،به دلایل مختلف از سفر مذکور منصرف شده اند و در نقطه مقابل،گروه ها و افراد بسیاری نیز هستند که برای انجام این سفر و مُشَرَف شدن به خانه خدا،پرداخت هر هزینه ای هر چند سنگین و چند برابری را به جان می خرند.

وی افزود:اساسا دلالان فیش های حج،برای کسب سود و ارتباط گرفتن با دو طیف فروشنده و خریدارِ فیش های حج،به راهکارهای متعددی متوسل می شوند که یک بخش از آن به تبلیغات میدانی معطوف می شود،که بواسطه توزیع تراکت یا الصاق برچسب های تبلیغاتی به دیوار انجام می شود.

مدیر کاروان زیارتی عنوان کرد:راهکار دیگر دلالان برای تبلیغات و ارتباط گیری با متقاضیانِ اعزام به سفر حج،به ارسال پیامک با شمارگان بالا معطوف می شود.

سعداوی گفت:روش دیگر دلالان برای تبلیغات،بواسطه استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انجام می پذیرد که با عنایت به تکثر و تعدد کاربران،به تبع فضایِ منحصر به فردی برای انجام امور تبلیغاتی محسوب می شود.

سهولت واگذاری فیش های حج،زمینه ساز دلالیِ بیشتر شده است

امیر نصرتی پور،یکی دیگر از مدیران کاروان های زیارتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ضرورت اعمال محدودیت هایی در واگذاری فیش های حج،گفت:پیش از این امکان واگذاری،صرفا برای بستگان درجه یک وجود داشت،اما مدتی است که این امکان برای تمامی افراد و گروه ها فراهم شده و به واقع،قید بستگان درجه یک از آن حذف شده است.

وی افزود:البته هموار شدن زمینه  و روند واگذاری از سوی مسئولان دستگاه های ذیربط با نیت خیر و برای جلوگیری از ظهور و بروز بازار سیاه در دستور کار قرار گرفته،اما متاسفانه برخلاف انتظار،این رویه و روند، مسبب و بسترساز دلالی و واسطه گری هر چه بیشتر شده است.

نصرتی پور گفت:البته برای طی شدن فرآیند واگذاری،شروطی نیز تعیین شده که لزوم انجام این امر،در یکی از ۲۵۰۰ دفتر زیارتی،حق انتقال و واگذاری فیش حج،صرفا برای یکبار از نمونه های آن به شمار می رود،اما ظاهرا دلال ها از استعداد بالایی برای دور زدن قوانین و ضوابط مذکور برخوردارند.

مدیر کاروان زیارتی گفت:به اعتقاد بنده باید راهکاری اتخاذ شود که به موجب آن،شدت برخورد با دلالان و سودجویان این عرصه اعم از خرد و کلان تشدید شود.

وی افزود:به واقع،هر آنچه شِدتِ اعمال قانون در خصوص چنین تخلفاتی افزایش یابد، ریسک ِ پرداختن به چنین افعال و اعمالی نیز تشدید می شود که نفس این امر،بازدارنده خواهد بود.

نصرتی پور گفت:بر اساس اظهارات مسئولان ارشد سازمان حج و زیارت،مقرر است در آینده سایت و سامانه ای طراحی شود که امر نقل و انتقال از آن مجاری انجام پذیرد که قطعا با حصول این امر،نظارت هر چه دقیق تری در این خصوص اعمال می شود و در چنین بستر و شرایطی،ضریب انحراف،تخطی و تخلفات احتمالی نیز با کاهش چشمگیری همراه خواهد شد.

مدیر کاروان زیارتی در خاتمه یادآور شد:قیمت گذاری فیش های حج توسط دلالان بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان می باشد که با عنایت به جذابیت و سود بالای این فیش ها،به دنبال آن تمایل دلالان و واسطه ها برای سودجویی از این محل نیز افزایش می یابد و با این اوصاف،مقابله و مهار این پدیده ناخوشایند،ضرورتی است که باید با فوریت هر چه تمام تر و البته بازبینی و بازنگری در قوانین بازدارنده در دستور کار قرار گیرد.


منبع: الف

دوچرخه های چینی صنعت حمل و نقلِ سبز کشور را به انقراض می کشاند

در شرایطی که استفاده از وسایل نقلیه پاک همچون دوچرخه،در بسیای از کشورهای پیشرفته رو به فزونی است،صنعت تولید دوچرخه درکشور به دلیل کمبود نقدینگی و دغدغه های مالی رو به افول است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،،یکی از شاخصه های توسعه در هر کشوری،به کیفیت ارائه خدمات حمل و نقل معطوف می شود و به تعبیری باید عنوان کرد،تحقق و حصول توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن مولفه حمل و نقل،میسر نخواهد شد.

به تبع،حمل و نقل در کشور ایران نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با عنایت به رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی،نیاز به ارتقای کمی و کیف خدمات حمل ونقل،اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

یکی از پیامدهای منفی حمل و نقل غیر استاندار،تشدید آلایندگی و آلودگی هوا خواهد بود و در چنین شرایطی،استفاده از وسایل و تجهیزات حمل و نقل سبز،امری حائز اهمیت است که در کشورهای پیشرفته نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش های موجود،در کشورهای اروپایی،۲۵ درصد حمل ونقل،بواسطه خودروهای سبز انجام می پذیرد.

قاعدتا حرکت در این مسیر،ضرورتی است که باید در کشور ما نیز با جدیت پیگیری شود،اما تحقق این موضوع مستلزم سرمایه گذاری های عظیم و تامین پیش نیازهای مرتبط با آن خواهد بود.

در چنین بستر و شرایطی،استفاده از دوچرخه در حمل ونقل درون شهری و مسافت های نسبتا کوتاه،ضرورتی است که با تحقق آن،علاوه بر کاهش مصرف سوخت و انرژی،می توان خلاء و فقدان سرمایه گذاری های کلان برای تولید خودروهای سبز را تا حدودی مرتفع نمود.

علیرغم اهمیت بسیار بالای وسایل نقلیه مذکور(دوچرخه)تولید چنین تجهیزاتی در ایران،با موانع،چالش هاو مشکلات متعددی مواجه است.

پوریا رفعت پناه،یکی از فعالان سابقِ صنعت تولید دوچرخه،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم توجیه اقتصادی برای تولید دوچرخه گفت:توجه به این قاعده نه تنها در خصوص دوچرخه،بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز حائز اهمیت به شمار می رود.

وی افزود:متاسفانه در شرایط موجود اقتصادی و در سایه سنگین واردات دوچرخه از کشور چین،صرفه اقتصادی فعالیت در چنین عرصه ای مقرون به صرفه نیست.

رفعت پناه گفت:نیاز به دوچرخه در کشور به تناسب جمعیت ۸۰ میلیونی ایران قریب به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه،تخمین زده می شود که بنابر آمار موجود،سالیانه حدود دو میلیون دوچرخه از چین وارد کشور می شود.

این فعال سابق در عرصه تولید دوچرخه عنوان کرد:به واقع،واردات محصول مذکور با ۵۰۰ هزار دستگاه مازاد مواجه است که در چنین شرایطی،نمی توان پویایی و شکوفایی صنعت مذکور را در حوزه داخلی محقق نمود.

 خدمات پس از فروش مناسب،حلقه مفقوده تولید دوچرخه در ایران
چندی پیش،محمد خادم منصوری،رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران،در گفت و گو با رسانه ها،با اشاره به نقش موثر خدمات پس از فروش در جلب رضایتمندی مشتریان کالاها و محصولات خریداری شده،گفت:همواره به کارخانجات و مراکز تولیدی توصیه می شود،نسبت به ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات،تدابیر لازم را مدنظر قرار دهند.

وی افزود:در کشورهای دیگر،خدمات پس از فروش محصولات و کالاهای تولیدی به نحو مطلوب و شایسته ای ارائه می شود و این امر خطیر بدون اما و اگر و شرط و شروط انجام می پذیرد.(نقل به مضمون)

منصوری می گوید:مشروط کردنِ ارائه خدمات در حوزه مذکور و مستثنی کردن برخی موارد از دایره پوشش خدمات پس از فروش،باعث اطمینان خاطر و جلب رضایت عموم نخواهد شد.

آنچنان که رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران عنوان کرده،در صورت ارتقای سطح خدمات پس از فروش،میل و رغبت عموم مردم به خرید کالاها و محصولات ایرانی همچون دوچرخه و… تقویت خواهد شد و قاعدتا نادیده گرفتن یا شانه خالی کردن از چنین امری،نتیجه ای جز بی میلی عمومی نسبت به خرید و تهیه محصولات داخلی در پی نخواهد داشت و این امر،نه تنها در بخش تولید دوچرخه،بلکه در دیگر عرصه ها و ابعاد تولیدی و صنعتی نیز مصداق پیدا می کند.

هزینه تمام شده تولید دوچرخه در ایران بالا است
شهرام نوذری،یکی از فعالان عرصه توزیع و فروش دوچرخه در استان البرز با اشاره به پایین بودن هزینه خرید و تهیه دوچرخه از کشورهایی همچون چین در مقایسه با ایران،عنوان کرد:به عنوان مثال،هزینه و مبلغ فروش یک دوچرخه متوسط و معمولی چینی،۱۵۰ هزار تومان برآورد می شود و این میزان در شرایطی معمول به ازای هر دستگاه دوچرخه ایرانی،حداقل ۲۰۰ هزار تومان برآورد می شود.

وی افزود:به واقع،هزینه تمام شده،تولید دوچرخه در ایران،بالا است و جامعه مصرف کننده نیز با رصد و بررسی قیمت ها و توجه به اختلاف قیمت موجود،میل بیشتری به خرید دوچرخه های چینی نشان می دهد.

نوذری گفت:متاسفانه در طول سالیان اخیر،مشکلات،چالش ها و معضلات عرصه تولید دوچرخه به میزانی تشدید شد که برخی از واحدها و مراکز تولیدی،مجبور به تعطیلی و خاتمه دادن به فعالیت های خویش شدند.

این فروشنده دوچرخه در شهر کرج عنوان کرد:قطعا با حمایت هر چه بیشتر دستگاه های ذیربط از مراکز تولید دوچرخه و ارائه تسهیلات ویژه،شاهد شکوفایی و رونق هر چه بیشتری در این عرصه خواهیم بودیم.

وی افزود:اشتغالزایی صنعت دوچرخه سازی،می تواند بسیار مطلوب و قابل توجه باشد و قطعا با پشتیبانی از مراکز تولید دوچرخه،قادر خواهیم بود در کاهش معضل بیکاری نیز به توفیقات برجسته ای نائل شویم.

حسین شفیعی،کارشناس حوزه حمل و نقل با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاه های فرهنگی برای تقویت و ارتقای فرهنگ استفاده از دوچرخه در ایران گفت:متاسفانه برخی از مسئولان،تنها شعار می دهند،در صورتی که اقدام عملیاتی آنها،بهترین الگو و عنصر فرهنگ ساز در جامعه محسوب می شود.

وی با طرح این سئوال که چند درصد از مدیران ما از دوچرخه برای حمل ونقل استفاده می کنند،عنوان کرد: متاسفانه نه تنها مسئولان و مدیران ما به عنوان افراد و طبقه نخبه جامعه در این عرصه ورود جدی داشته اند،بلکه نهادهای آموزشی کشور نیز،به نحو موثر و سازنده ای،برنامه ریزی لازم و مقتضی را در دستور کار قرار نداده اند و در چنین بستر و شرایطی نمی توان صرفا با شعار،پند،اندرز و نصیحت در جهت توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه در کشورگام برداشت.

شفیعی عنوان کرد:در حوزه فضای شهری و معابر حمل و نقل نیز،اقدام موثری در این خصوص انجام نشده و کمتر شاهد هستیم در معابر عمومی،فضایی برای تردد دوچرخه تعریف وتامین شود.

وی در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود دستگاه های متولی در راستای زمینه سازی و بستر سازی مناسب و موثر در راستای ارتقای فرهنگ استفاده از دوچرخه،تدابیر لازم  را اتخاذ کنند که قطعا با حصول این امر،علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش ترافیک،سلامت عمومی جامعه نیز به نحو شایسته تری ارتقاء خواهد یافت.


منبع: الف

چرا گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کامل منتشر نمی شود

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ما همواره می‌گوییم که دانستن حق مردم است بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به طور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به محدودسازی انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، اظهار کرد: در دنیا نهادهای مستقلی وجود دارند که کیفیت خودروهای در حال تولید را ارزیابی کرده و نتایج را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه در ایران نیز باید یک نهاد مستقل برای ارزیابی کیفیت کالا و خدمات ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کار ارزیابی خودروهای داخلی را انجام می‌دهد اما مشکلی که وجود دارد این است که این شرکت مستقل نبوده و هزینه‌های آن در قرارداد با خودروسازان تامین می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: وقتی هزینه‌های یک شرکت بازرسی از سوی شرکت‌هایی که مورد بازرسی قرار می‌گیرند تامین شود، خود به خود راه اعمال نفوذ برای این شرکت‌ها و بروز اتفاقاتی چون سانسور گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باز می‌شود.

وی افزود: بنابراین این وضعیت باید اصلاح شده و نهادی وظیفه بازرسی از کیفیت کالا و خدمات از جمله خودرو را بر عهده بگیرد که به طور کامل مستقل بوده و از نظر مالی وابسته به شرکتها نباشد.

کاکایی با بیان اینکه تا آن زمان همین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به صورت کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد، تصریح کرد: سانسور و حذف نمرات منفی خودروهای داخلی از گزارش‌های ارزیابی کیفی این محصولات نقض حقوق مصرف‌کنندگان بوده و باید جبران شود.

‌پیش از این ایسنا گزارش داده بود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برخی از بخش‌های گزارش‌های ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی از جمله نمره منفی خودروها را که مربوط به وضعیت شاخص‌های ۹ گانه‌ای همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو است از نسخه عمومی این گزارش‌ها حذف کرده است.

در پیگیری علت این موضوع نیز شنیده شد که اعمال فشار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است.

پیش از این با ارزیابی نمرات منفی خودروهای داخلی، گزارش‌هایی درباره ایرادات کیفی خودروهای در حال تولید از جمله درباره وجود مشکل نفوذ آب و گرد و غبار در برخی خودروهای داخلی شامل “سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک (محصولات سایپا)، سمند تبریز (محصول ایران خودرو) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصول خودروسازی مدیران) ” منتشر شده بود.


منبع: الف

پاسخ بانک مرکزی: دریافت ۱۰۰درصد وجوه فروش نفت / به وجوه ارزی دسترسی کامل داریم

بانک مرکزی اعلام کرد: همه وجوه حاصل از فروش نفت دریافت می شود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: پس از اجرای برجام تمام وجوه ارزی مسدودی نزد بانکهای مختلف دنیا آزاد شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. هم اینک شرکت ملی نفت ایران روزانه ۲/۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را به کشورهای مختلف خریدار نفت در آسیا و اروپا می فروشد که صد در صد وجوه حاصله را بانک مرکزی به ارزهای مختلف دریافت می کند.

به دلیل دسترسی کامل بانک مرکزی به وجوه ارزی موجود در حسابهای خود، شاهد ثبات کامل در بازارهای ارزی کشور هستیم که اگر این اتفاق نمی افتاد قطعا نوسانات شدیدی را در صحنه بازارها باید مشاهده و تجربه می کردیم.

بعد از برجام تمام وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در اروپا در حسابهای بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اروپا نظیر ایتالیا، اتریش و همچنین بانکهای تراز اول کشورهای اروپای غربی وصول می شود و از طریق مرکز مبادلات در اختیار تجار کشور قرار می گیرد. بنابراین ارایه خدمات بانکی توسط کشورهای اروپایی موجب تسویه کامل معاملات تجاری با روشهای متعارف بانکی و پرداخت هزینه های بسیار اندک شده است.


منبع: الف

برای خرید تلفن رومیزی چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت

برای خرید تلفن بی‌سیم رومیزی با توجه به مدل آن می توانید از مبلغ ۱۰۵ هزار تومان به بالا هزینه کنید.

به گزارش میزان، قیمت خرید تلفن رومیزی بی سیم از مبلغ ۱۰۵ هزار تومان آغاز می‌شود و با توجه به مدل و امکانات افزایش می‌یابد.

قیمت برخی از مدل‌های تلفن‌ بی‌سیم به صورت زیر است: 


منبع: الف

واکنش ایران‌خودرو به شایعه‌ها درباره تولید پژو ٢٠٠٨

ایران خودرو اعلام کرد که تولید پژو ۲۰۰۸ در خطوط تولید و مونتاژ ایران‌خودرو در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، ایران خودرو اعلام کرد: با وجود مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها، تولید پژو ٢٠٠٨ در خطوط تولید و مونتاژ ایران خودرو در حال انجام است و محصولات تولیدی نیز به‌زودی با اجرای طرح فروش به بازار عرضه خواهد شد.

تولید انبوه این محصول طبق برنامه‌ریزی که از روز نخست انجام شده بود در سالن مونتاژ شماره یک ایران خودرو آغاز شد و در حال انجام است. از ابتدا نیز قرار براین بود که تولید انبوه محصول پژو٢٠٠٨ در همین سالن انجام شود.

در خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها، اعلام شده افتتاح خط تولید پژو ٢٠٠٨ در سالن مونتاژ شماره ۴ صورت گرفت. این ادعای نادرست در حالی مطرح شده، که آغاز تولید این محصول با حضور مسئولان و البته خبرنگاران رسانه‌های همگانی در سالن شماره یک آغاز شد.

گروه صنعتی ایران‌خودرو از رسانه‌های محترم انتظار دارد در همه شرایط، به ویژه در آستانه انتخابات، از نگاه سیاسی و جناحی به حوزه صنعت و تولید کشور دوری کرده و در جهت تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال حرکت کنند.


منبع: الف