بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاملات امروز بورس تهران با اصلاح پرتفوی از سوی برخی معامله‌گران بود و تصحیح قیمت سهام در اغلب گروه‌های پیشرو انجام شد، امروز همچنین برگزاری برخی مجامع سالیانه معاملاتی در است.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۶ با کاهش ۲۷۱ واحدی به رقم  ۷۹ هزار و ۶۹۷ واحد دست یافت.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۶ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۷۱۴ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور اما با  کاهش ۴۳۶  واحدی به رقم  ۸۷ هزار و ۲۵۶  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش ۲۱۵ واحدی به رقم  ۵۵ هزار و ۱۸۹  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۴۵۰  واحدی عدد  ۱۷۷ هزار و ۳۰۲  واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش ۷ واحدی به ۹۲۹  واحد رسید.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی ۳ شرکت گروه مپنا با ۵۴ واحد، سرمایه گذاری غدیر با ۲۷ واحد و پتروشیمی با ۲۱  واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی ۳ شرکت پالایش نفت تهران با ۵۰  واحد ، پالایش نفت اصفهان با ۳۹ واحد و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۲۸ واحد کاهش، بیشتری تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۲۹۲ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از  ۹۷۸  میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۷۴ هزار و ۶۴۰  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌ شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، حق تقدم خرید سهام بیمه پارسیان، پرمیت ‌،کی بی سی، شیر پاستوریزه پگاه فارس، گروه فن‌آوا، گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان، سرمایه‌گذاری ارس‌صبا، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، گواهی سپرده عام بانک رفاه کارگران، حق تقدم خرید سهام بیمه حافظ و سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان خزر، واسپاری ملت متوقف شدند.

به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد ۶۵ میلیون سهم پتروشیمی مبین به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد تومان به کدهای انتقالی سهامدار عمده انتقال یافت. کمتر از ۵۰ میلیون سهم صنایع آذراب امروز به ارزش ۱۸٫۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

۳۰ میلیون سهم سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان در محدوده صفر تابلو با هدف شناسایی سود حسابداری در شرکت‌های تابعه کد به کد شد. همچنین امروز ۳٫۵ میلیون سهم تولید نیروی برق دماوند به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان میان سهامداران عمده منتقل شد. 

بر اساس این گزارش امروز بورس تهران در حالی نظاره‌گر معاملاتی متعادل و به نسبت کم حجم در اغلب نمادهای معاملاتی بود که اصلاح پرتفوی و شناسایی بازدهی همزمان با برگزاری تدریجی مجامع عادی سالیانه باعث شد، تا اصلاح قیمتی در اغلب نمادهای معاملاتی پیشرو بر کلیت معاملات بازار سهام حاکم باشد. این در حالی است که همچنان شرکت‌های کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین با اقبال نوسان‌گیران کم تعداد بازار روبه‌رو است. 

 در این بین گروه پالایشی‌ها با وجود غلبه عرضه بر تقاضا با تحرک زیرپوستی برخی حقوقی‌ها برای جمع‌آوری سهام این شرکت‌ها هستند.امروز در گروه فلزات اساسی نیز دو شرکت نبرد آلومینیوم و مس شهید باهنر همچنان با معاملات پرحجم سهام با بازارگردانی معامله‌گران اغلب حقیقی است.

به گزارش فارس، امروز بازار سهام بازاری متعادل و به نسبت کم حجم بود که لزوم اصلاح قیمت در اغلب نمادهای معاملاتی باعث شد تا عمده معاملات سهام در گروه‌های پیشرو در محدوده صفر تابلو (قیمت پایانی)‌ و در بازه منفی دنبال شود. بازاری که به نظر می‌رسد، همچنان در جست‌وجوی تک‌سهم‌ها ترجیح می‌دهد تا در بازار دست به عصا حرکت کند.

منبع: الف

مهر نوشت: دولت مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به بانک بین‌المللی«ترمیم و توسعه» به منظور تعدیل ارزش ریال را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

هیات دولت در مصوبه ای که با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه را ابلاغ کرده است.

متن کامل مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶,۰۲.۱۰ به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب ۱۳۲۴ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ یکهزار و هفتصد و هفتاد و سه میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و هفتصد و بیست و سه و چهل و سه صدم (۱۷۷۳۹۴۵۴۶۶۷۲۳/۴۳) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

منبع: الف

با تصمیم جدید بانک مرکزی قرار بر این شد تا ادامه اجرای قانون بخشش سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان، سقف پرداختی که در مرحله اول تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده بود به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد. این دستور به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

 به گزارش ایسنا، طبق تبصره(۳۵) قانون  بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه می‌کردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند  این سود از طریق ۱۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت‌ می‌شود.

 این تبصره در حالی از اواخر بهمن ماه سال قبل به شبکه بانکی ابلاغ و به اجرا در آمد که با توجه به حجم بالای مشمولان آن از سویی کمبود منابع برای پاسخگویی، بانک مرکزی تصمیم به اولویت بندی بدهکاران گرفت. این درحالی است که حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد. از این رو بانک مرکزی در مرحله اول بدهکاران تا ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار داد.

طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان  به منظور بخشودگی جرائم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده  و پرونده این گروه بسته شد.

اما تازه‌ترین اعلام رئیس کل بانک مرکزی از این خبر می‌دهد که قرار شده تا در مرحله دوم سقف پرداختی و بخشش سود به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد. بنابر گفته سیف، به زودی مرحله دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال در سال جاری ابلاغ خواهد شد.

 وی که در جمع مدیران بانک کشاورزی سخن می‌گفت، در این باره توضیح داده که در تبصره (۳۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک‌ها و جبران بدهی‌های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم. مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی‌های دولت تخصیص یافت و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شد. بنابراین در اولویت اول مبلغ ۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تخصیص یافت که عملکرد مطلوب بود و مکانیزم برای سال ۱۳۹۶ نیز تمدید و مقرر شد. از این رو بخشش سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۲۵ میلیون تومان طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد.

منبع: الف

وقایع اتفافیه نوشت: ممکن است گاهی دلتان بخواهد محل کارتان جایی در دل کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده و جنگل‌های سرسبز شمال دقیقا فضایی مثل آنچه تصاویر تلویزیونی این روزها از آزادشهر گلستان نشان می‌دهد، باشد.

از پنجره اتاق کارتان که به بیرون نگاه می‌کنید فقط جنگل ببینید و هوای تازه استنشاق کنید اما آیا تا‌به‌حال فکر کرده‌اید که از پشت میز کنار پنجره بلند شوید و به اعماق زمین سرک بکشید. اصلا تا‌به‌حال تصور کرده‌اید که جایی در عمق ۱۳۰۰ متری زمین کار کنید؟! ده‌ها پله را پایین بروید و به جایی برسید که هیچ اثری از هوای سالم نیست. از کارگران معدن که بپرسید، می‌گویند: «آنجا دیگر به کل، ارتباطت با دنیا قطع می‌شود.

ساعت‌ها کار مداوم بدون کوچک‌ترین امنیتی. زن، بچه، مادر، پدر و هوای سالم را باید بگذاری برای آن بیرون!» اصلا به‌همین‌خاطر است که می‌گویند کار در معدن، سخت‌ترین کار دنیاست. فرقی هم نمی‌کند معدن طلا باشد یا زغال‌سنگ و یا… اما وقتی قرار است زندگی‌ات را آن بیرون جا بگذاری و روزی ۶ تا هفت ساعت در عمق زمین به‌دنبال سرمایه‌هایی بگردی که نصف بیشترشان در جیب سرمایه‌داران می‌رود، کمترین انتظارت این است که برای راحتی خیال خودشان و حفظ سرمایه‌شان هم که شده، اولویت را به کار در شرایط امن بدهند اما افسوس… انگار قرار نیست آب از آب تکان بخورد. انفجار معدن زمستان‌یورت آزادشهر، نقطه عطف فجایع معدن در سال‌های گذشته بود که به باور بسیاری، ناشی از اهمال گردانندگان بخش خصوصی و ناایمن‌بودن شرایط کارگاه‌هاست.

اگر تا پیش‌ازاین معدن زغال‌سنگ «باب نیزو» در زرند با مجموع ۳۰ کشته در طول چند سال، عنوان حادثه‌خیزترین معدن را به خود اختصاص داده بود، حالا این عنوان با بیش از ۳۰ کشته به معدن زمستان‌یورت رسیده است. دیدن تصاویر کارگرانی که با افسوس، سرنوشت همکارانشان را به نظاره نشسته‌اند و زنانی که روز و شب با دلهره ازدست‌دادن همسران کارگرشان زیسته‌اند، بیش از آنکه ناراحت‌کننده باشد، باعث خشم و عصبانیت سایر کارگران معادن زغال‌سنگ می‌شود که مدت‌هاست ناایمن‌بودن شرایط کار را فریاد می‌زنند؛ کارگران یال‌شمالی، چشمه پودنه، گله توت و… که کار در معادن زغال‌سنگ سال‌هاست خواب زندگی امن را از آنها و خانواده‌هایشان ربوده است. درست مانند کارگران معدن زمستان‌یورت که مدت‌ها بود درباره شرایط ناایمن کار هشدار داده بودند اما بهار زندگی‌شان با انفجاری نابهنگام به زمستانی سرد تبدیل شد.

خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه

فاجعه معدن زمستان‌یورت آزادشهر، فاجعه‌ای قابل پیش‌بینی برای هزاران کارگر معدنچی است که بارها با گلایه‌مندی از شرایط ناایمن کار، در اعماق زمین کار می‌کنند و ثمره خصوصی‌سازی بی‌ضابطه بیش از ۹۵ درصد معادن ایران بوده که در ۱۰ تا ۱۵ ساله اخیر به اوج خود رسیده است. ورود هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی وابسته به منابع قدرت، بزرگ‌ترین خطری است که نتیجه آن عدم اولویت‌گذاری در ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و بهداشت کار است. وجود نگاه امنیتی به معادن حتی باعث شده در اغلب مواقع از ورود انجمن های صنفی مستقل ایمنی و بهداشت کار برای بازدید از معادن ممانعت به عمل بیاید.

آنچنان که گزارش‌ها نشان می‌دهند، معدن زمستان‌یورت تحت پوشش شرکت صنعتی و معدنی شمال‌شرق شاهرود است که سه عضو از پنج عضو هیأت‌مدیره آن به شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران تعلق دارد. شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شرکت معدنکاران انگوران وابسته به هلدینگ توسعه معادن روی ایران است که در این هلدینگ نیز عمده سهام، متعلق به شرکت‌های گروه مالی مهر اقتصاد و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و… است که تحت پوشش بانک مهر اقتصاد هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، بانک مهر اقتصاد نیز از ابتدای شروع فعالیت خود با نام مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان در سال ۱۳۷۲ شکل گرفته بود که هم‌اکنون زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج است. معاون امور معادن و صنایع معدنی نیز پس از بازدید از معدن زمستان‌یورت گفته است، معدن زغال‌سنگ قشلاق با اینکه در سال ۱۳۸۲ انتفاعی شده اما سهم عمده این معدن، متعلق به صندوق مهر اقتصاد ایرانیان (بسیج) و نزدیک به ۵٠ درصد از سهم آن متعلق به کارمندان بازنشسته زغال‌سنگ و مردم عادی است. بااین‌حال، آنچنان که اسناد رسمی نشان می‌دهند، اعضای هیأت‌مدیره این شرکت معدنی اغلب منصوب‌شده از طرف هلدینگ توسعه معادن روی ایران هستند و مردم عادی یا بازنشستگان معدن، سهمی در مدیریت کلان این شرکت معدنی ندارند و معدن کاملا به‌صورت خصوصی اداره می‌شود.


مروری بر حوادث چند سال گذشته معادن خصوصی کشور نشان می‌دهد اگر حادثه پلاسکو اولین حادثه در سطح نمادهای شهری بوده، در بخش معدن سال‌هاست فجایع مرگباری، جان هزاران کارگر ایرانی را می‌گیرد و چاره‌ای هم برای آن اندیشیده نمی‌شود. این مسئله البته ناشی از نگرش فرادستانه اربابان بخش خصوصی است که با پذیرفتن ریسکِ به‌حداقل‌رساندن ایمنی، به‌دنبال منافع حداکثری خود در بخش معدن هستند. بخشی که سال‌هاست با واگذاری به بخش خصوصی، عملا نظارت و بازرسی بر معادن در آن فراموش شده است.

از باب نیزو در کرمان تا زمستان‌یورت!

اگرچه آنچه در زمستان‌یورت اتفاق افتاد، فاجعه‌ای بی‌سابقه در تاریخ صنایع معدنی ایران در سال‌های گذشته بود اما مروری بر حوادث یک دهه اخیر نشان می‌دهد حوادث معدنی‌ای که در اثر انتشار گاز متان و انفجار اتفاق افتاده، بیش از آنچه قابل تصور است، بوده است. در مرداد ۸۴ در اثر آتش‌سوزی و گازگرفتگی در معدن «طرزه» که وابسته به شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی شاهرود بود، پنج کارگر جانشان را از دست دادند. در همان ماه، چهار کارگر معدن زغال‌سنگ «هجدک» از توابع شهرستان راور کرمان در حادثه‌ای مشابه در حین کار در معدن کشته شدند؛ هر دوی این معادن وابسته به بخش خصوصی و دارای ضریب ایمنی پایینی بودند.

اما فاجعه به همین‌جا محدود نشد و سهم کرمان از حوادث ناشی از کار در معادن زغال‌سنگ در سال‌های گذشته مرتبا بالا رفت. در روز ۲۲ شهریور همان سال که سال سیاهی برای کارگران معدن در ایران بود،۹ کارگر معدن زغال‌سنگ «باب نیزو» از توابع شهرستان زرند، در اثر انفجار گاز کشته شدند. این معدن در سال ۸۸ هم مجدد با حادثه‌ای مشابه منفجر شد و جمعی از کارگران بخش استخراج در این حادثه کشته شدند. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، این معدن در فاصله سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ سه حادثه انفجار را تجربه کرد که منجر به کشته‌شدن جمعا ۳۰ کارگر معدنچی و مجروح‌شدن بیش از ۴۰ کارگر شد. پس از آن، این معدن متعلق به بخش خصوصی برای مدتی تعطیل شد و کارگران بارها هشدار دادند این فجایع، ناشی از نبود شرایط ایمن در کارگاه‌هاست.

باوجود این هشدارها و ردشدن سایه مرگ از سر کارگران شاغل در معادن زغال‌سنگ کشور، حوادث، یکی پس از دیگری رخ می‌داد. سال ۹۱ بود که باز هم در اثر انفجار گازهای متراکم که موجب مسدودشدن راه‌های ورودی و خروجی به تونل استخراج و حبس‌شدن کارگران شد، هشت کارگر معدن زغال‌سنگ «یال‌شمالی» در طبس در حین کار کشته شدند. در آنجا هم اتفاقی مانند آنچه در معدن زمستان‌یورت غربی رخ داده است، افتاد. از بین ده‌ها کارگر محبوس‌شده، چهار نفر از کارگران در دهانه تونل و در عمق ۵۰ متری، جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز در عمق زمین محبوس شدند و جانشان را از دست دادند.

در اسفند ۹۲ نیز معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه در کوهبنان کرمان، در حادثه انفجار دچار حادثه شد و درپی ریزش معدن، سه کارگر جان خود را از دست دادند تا این کارگران هم از حوادث ناشی از اهمال کارفرمای بخش خصوصی در امان نمانند. نماینده کارگران این معدن نیز در زمان وقوع حادثه، دلیل این اتفاق را بی‌توجهی کارفرما به هشدارهای کارگران درباره ایمنی کار عنوان کرده بود. همچنین در حادثه‌ای مشابه که در معدن زغال‌سنگ گله توت در کرمان اتفاق افتاد و منجر به مرگ یک کارگر ۲۳ ساله شد، کارفرما صددرصد مقصر شناخته شد.

بااین‌حال، زمانی که  ایلنا (خبرگزاری کار ایران) بحث ایمن‌نبودن معادن زغال‌سنگ را با کارفرمای معدن مطرح کرد، با واکنش تند او مواجه شد که گفته بود: «در جاده‌های کشور، هر روز تعداد زیادی کشته می‌شوند؛ چرا هیچ‌کس به آنها رسیدگی نمی‌کند؟! کار در معدن، جنگ با طبیعت است و این مشکلات هم اتفاق می‌افتد… .»

هشدارها نتیجه نداد

بعد از ادامه‌دارشدن این حوادث بود که خانه معدن ایران با نوشتن بیانیه‌ای که البته بیشتر ناظر بر نحوه خریدوفروش زغال‌سنگ و هشدار به مسئولان درباره پایین‌آمدن میزان سوددهی آن برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بود، به‌صورت تلویحی و با ذکر مستنداتی همچون انفجار گاز در معدن چشمه پودنه که منجر به کشته‌شدن سه کارگر شد، اعلام شده بود که درحال‌حاضر، وضعیت ایمنی در معادن زغال‌سنگ کشور در بد‌ترین شرایط خود از ابتدای شروع فعالیت صنعتی معادن زغال‌سنگ کشور قرار دارد.

اکثریت ماشین‌آلات و تجهیزات در حال استفاده معادن زغال‌سنگ، کهنه و مستهلک و از نظر فنی و استاندارد ایمنی برای استفاده در معادن زغال‌سنگ مجاز نیستند.

در این نامه که این‌بار به امضای کارفرمایان ۲۲ معدن خصوصی کشور ازجمله شرکت سرمایه‌گذاری صنعت ذغال کرمان، شرکت زغال‌سنگ نگین طبس، شرکت معدنجو، شرکت تعاونی معدنکاران زغال‌سنگ شاهرود و… رسید، آمده بود: «با توجه به تکرار حوادث تأسف‌بار در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی در چند سال اخیر، برای چندمین‌بار نسبت به شرایط نابسامان معادن زغال‌سنگ هشدار می‌دهیم.» آنها اذعان کرده بودند که عدم پرداخت مطالبات معوقه سبب نامطلوب‌شدن شرایط ایمنی در معادن زغال‌سنگ شده که با توجه به حساسیت و گازخیزی بالا در معادن زغال‌سنگ، احتمال بروز حوادث تلخ در این معادن را افزایش داده است. در این بیانیه نسبت به گازخیزی بالا در معادن زغال‌سنگ و احتمال بروز حوادث و انفجار در این معادن زغال‌سنگ کشور هشدار داده شده بود.

بازرسی‌ فرمایشی و مهر سکوت بر دهان کارگران

فقدان مسئول ایمنی در بسیاری از معادن زغال‌سنگ کشور، یکی از بحران‌هایی است که سال‌هاست فعالان کارگری نسبت به وجود آن هشدار داده‌اند. این در حالی است که بر‌اساس اصول ایمنی، کارفرما موظف به استخدام یک مسئول ایمنی متخصص است که او مسئولیت نظارت بر ایمنی عملیات بهره‌برداری از معدن را برعهده دارد و بنا به وظایف خود قبل از ورود کارگران به عمق زمین باید میزان گاز موجود را بررسی کرده و در صورت ازدحام گاز، دستور تهویه تونل را صادر کند. این در حالی است که عنوان مسئول ایمنی در برخی معادن زغال‌سنگ کشور در اختیار کارگرانی است که آموزش‌های لازم را برای نظارت بر موارد ایمنی معدن ندیده‌اند. از طرفی، کارگران این معادن به ‌دلیل شرایط سخت معیشتی و از ترس اینکه مبادا اظهارات آنها باعث ازدست‌دادن شغلشان شود، ساکت می‌مانند و تا حادثه‌ای رخ ندهد از گفتن حقیقت درباره آنچه در معادن ایران می‌گذرد، خودداری می‌کنند.

این در حالی است که قانون کار، جایگاه ویژه‌ای برای بازرسان کار به‌عنوان ضابط قضایی تعیین کرده و حتی به بازرسان کار، اجازه توقیف فعالیت معدن در صورت رعایت‌نشدن نکات ایمنی را داده است. علاوه‌بر بازرسی‌های منظم، نحوه بازرسی بازرسان اداره کار از معادن نیز مهم است و آنچنان که گزارش‌ها نشان می‌دهند، اغلب این بازرسی‌ها به‌صورت سطحی انجام می‌گیرد و با بازدید مسئولان اداری و دفتری به پایان می‌رسد.

فعالان کارگری معتقدند، نحوه بازرسی از معادن زغال‌سنگ باید تخصصی باشد و بازرسان کار در مناطق معدنی باید دوره‌های تخصصی درزمینه نحوه بازرسی از معادن دیده باشند یا علاوه‌برآن حداقل یک نفر کار‌شناس باتجربه و آشنا به اصول ایمنی در معادن در کنار بازرسان کار حضور داشته باشد.

منبع: الف

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: با تشکیل کمیته مشترک با ایرباس و معاونت فناوری ریاست‌جمهوری، ساخت قطعات هواپیما در داخل را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ بنابراین آقای میرسلیم که چنین اظهاراتی دارد، قطعا اقتصاد صنعت هوایی را نمی‌شناسد.

به گزارش ایلنا، اصغر فخریه کاشان در واکنش به اظهارات یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره عدم اخذ امتیاز تولید قطعات هواپیما از ایرباس و بویینگ گفت: اول اینکه  ساخت ١٠ تا ٢٠درصد قطعات در ایران و استفاده در هواپیماهای خارجی مستلزم آن است که این توان در داخل وجود داشته باشد. دوم، این قطعه از نظر استانداردهای بین‌المللی مورد تأیید قرار بگیرد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سوم، شرکت خارجی که می‌خواهد آن را استفاده کند، برای استفاده از آن، رضایت داشته باشد. چهارم، باید چنین کاری اجازه صادراتی از طرف کشورهای صادرکننده هواپیما داشته باشد. پنجم، این اقدام با زمان‌بندی‌ای که مد نظر ماست، سازگار باشد و قیمت تمام‌شده آن هم مناسب باشد. در کشور قطعا توان‌هایی برای ساخت هست؛ اما همه این قطعات، استاندارد بین‌المللی ندارد.

وی گفت: به‌همین‌دلیل در هواپیماهای داخلی خود هم که قرار بود بسازیم و تاکنون نساختیم، مجبور شدیم به سراغ افرادی برویم که دارای استاندارد باشند و آنها قطعات را برای ما تأیید کنند. در‌حال‌حاضر هیچ‌کدام از آنها در کشور امکان‌پذیر نیست.

فخریه کاشان افزود: حتی اگر همه این شرایط فراهم باشد، حداکثر می‌توانید روی صد هواپیما، صد قطعه بگذارید. کجای دنیا برای صد هواپیما، سرمایه‌گذاری هنگفت می‌کنند، وقتی هیچ ‌تضمینی وجود ندارد که ایرباس یا یک هواپیماساز دیگر آن قطعه را بخرد. اطلاعات آقای میرسلیم متأسفانه کافی نبوده است.

وی تاکید کرد: ما به جای اینکه به ایرباس بگوییم صد قطعه می‌سازیم، شرکت‌های دانش‌بنیان را به ایرباس معرفی کرده‌ایم تا آنها را ارزیابی کند و بررسی کند کدام‌یک از آنها می‌تواند چه قطعه یا نرم‌افزار را بسازد و پس از آن، این قطعات یا نرم‌افزارها را در زنجیره تدارکات ایرباس قرار بدهد.

این مقام مسئول اظهار داشت :ممکن است این فرایند به ۵٠ هواپیمای ما نرسد؛ اما وقتی به این مرحله رسید، شرکت‌های ایرانی یکی از ساپلایرهای ایرباس خواهیم بود و به جای اینکه برای صد هواپیما قطعه بسازیم، برای هزار هواپیما در سال، فعالیت خواهیم کرد.

وی گفت: با تشکیل کمیته مشترک با ایرباس و معاونت فناوری ریاست‌جمهوری، این اقدام را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ بنابراین آقای میرسلیم که چنین اظهاراتی دارد، قطعا اقتصاد صنعت هوایی را نمی‌شناسد. اکنون برای خرید هواپیما از بزرگان هواپیمایی اقدام کرده‌ایم. وقتی این هواپیما را زودتر به‌ کشور وارد می‌کنیم، صرفه‌جویی ارزی کرده و اشتغال ایجاد می‌کنیم و با تعمیرات با کمک ایرباس، دانش را پله‌پله به داخل کشور منتقل می‌شود.

منبع: الف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پی حادثه معدن ذغالسنگ آزاد شهر گفت: این حادثه فقط در زمان وقوع حضور ظاهری وزیران را در پی دارد اما برنامه ای اساسی برای جلوگیری از تکرار آن وجود ندارد.

به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان کرمان با عرض تسلیت به مناسبت حادثه جانکاه درگذشت جمعی از کارگران معدن آزاد شهرگلستان با اشاره به شرایط سخت کارگران ذغالسنگ که کمترین مطالبه و ادعا را در مسائل اقتصادی دارند اظهار کرد: اگر چه این حادثه اولین حادثه ای نبود که در کشور اتفاق افتاد و بارها در استان های مختلف از جمله کرمان هم رخ داده است، متاسفانه این حادثه همانند حوادث دیگر فقط در زمان اتفاق، حضور وزیران دولت را در پی داشته و ابراز همدردی ظاهری مشکلات اساسی صنعت ذغالسنگ کشور را حل نمی کنند.

وی ادامه داد: اگر برنامه جامع برای حمایت جدی از صنعت ذغال کشور و کارگران بی ادعا و مظلوم نباشد این حوادث در ماهها و سال های آتی مجدد تکرار خواهد شد و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده خواهد شد.

حمایت های لازم از صنعت ذغال کشور انجام نمی شود

پورابراهیمی ضمن انتقاد شدید از وزیر صنعت و معدن و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بابت عدم حمایت های لازم از صنعت ذغال کشور ادامه داد: بر اساس جلسات مستمر انجام شده با وزیر صنعت مقرر شد بود طی سالهای گذشته موضوع بسته حمایتی از صنعت ذغال کشور مانند افزایش قیمت ذغالسنگ، جلوگیری از واردات غیر قانونی کک به کشور برای تقویت بنیه مالی شرکتهای فعال در این صنعت انجام شود تا بر اساس افزایش درآمد این شرکت شاهد تحول افزایش ضریب امنیتی و رفاهی در این معادن باشیم.

وی گفت: علیرغم همه پیگیری ها به دلیل ضعف مفرط در وزارت صنعت معدن موضوع افزایش قیمت بعد از گذشت یکسال هنوز عملیاتی نشده است و رانت چند صد میلیاردی از طرف کارگران مظلوم صنعت ذغال کشور به سمت شرکتهای فولادی واریز می شود و نتیجه کاهش درآمد و عدم توان این شرکتها در افزایش درآمد و افزایش ایمنی معادن است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزیر صنعت معدن با چه توجیهی برای ابراز همدردی در محل وقوع حادثه پیدا می کند در حالی که در طول سالهای اخیر مجوز چندین میلیارد دلار واردات کک را به داخل کشور علی الرغم حجم تولید بالای داخل کشور به دلالان این کالا ارائه کرده است آیا این مجوزه به جز کاهش درآمدهای شرکتهای ذغالسنگ کشور و عدم امکان ارتقاء وضعیت ایمنی آنها است؟

 نماینده مردم کرمان و راور که حوزه انتخابیه او یکی از قطب های تولید ذغالسنگ در کشور است، افزود: اگر این شرکت ها افزایش درآمد کافی نداشته باشند چگونه می توانند ایمنی کامل را برای کارگران فراهم کنند اقای وزیر صنعت وقتی شما پی گیر افزایش قیمت واقعی ذغال در کشور نیستید و به جای این که سال ها میلیاردها تومان رانت را در شرکت های فولادی و واردات در کشورتوزیع می کنید حضور شما بعد از انفجار معدن و ابراز همدردی با حادثه دیدگان هیچ خاصیتی برای کارگران معدن نخواهد داشت.

واردات کک به کشور خیانت است

وی ادامه داد: وزیر صنعت قرار بود سیاست ها و استراتژی حمایت از صنعت و ذغال را سالها قبل اعلام و پیگیری کند و واردات کک به کشور را کاملا ممنوع اعلام کند اما متاسفانه تا کنون این موضوعات در حد شعار باقی مانده است.

 پورابراهیمی با اشاره به واردات دو میلیارد دلار کک به کشور در سال ۹۴ افزود: این واردات میلیاردی کک به کشور خیانت به صنعت ذغال کشور محسوب می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث استراتژی حمایتی همه کشورهای دنیا از صنعت ذغال ابراز کرد: وزارت صنعت هیچ استراتژی خاصی برای حمایت از صنعت ذغال کشور ندارد و تا امروز هیچ کار عملیاتی انجام نداده است و ۱۰ ها هزار نفر از  کارگر معدن ذغالسنگ در کشور به دلیل فقدان بی برنامگی از عدم ایمنی کار از بین می روند و هیچ کس به فکر آنها نیست.

پورابراهیمی با اشاره به مشکلات بیمه ای کارگران افزود: آقای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شما هم قرار بود مشکل بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران مظلوم صنعت ذغال کشور را حل کنید همین کارگرانی که از بین رفتند و شما به ظاهر ابراز همدردی می کنید که هیچ خاصیتی ندارد این کارگران مدت هاست که مشکل دریافت خدمات بیمه ای داشتند که شما به قولی بیمه اجتماعی کشور می باشید تا به امروز مشکل اساسی بیمه این کارگران حل نشده و بلاتکلیف است.

پورابراهیمی با ابراز تاسف از حادثه ناگوار پیش آمده برای کارگران معدن آزاد شهر گلستان افزود: جای تاسف است که وزرای مربوطه در محل حادثه حاضر می شوند و ابراز همدردی می کنند و چند روز بعد همه این ابراز همدردی ها به فراموشی سپرده می شود در صورتی که  موضوعات و مشکلات کارگری آنان  حل نشده و مشکلات مربوط به بحث های مدیریت شرکت های ذغال سنگ و فولاد که تحت مجموعه شما است و باید برای آن برنامه ریزی لازم را انجام گیرد تا به حال حل نکردید.پورابراهیمی تصریح کرد: به زودی سوالات مربوطه را با توجه به هماهنگی انجام شده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حوزه فعالیت آنها مشمول فعالیت های معادن ذغالسنگ کشور است از وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر رفاه و تامین اجتماعی بابت فقدان استراتژی و حمایت ها و نحوه اداره ضعیف مجموعه های ذغالی کشور در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح خواهیم کرد تا در ماه های پایانی دولت پاسخگوی این وضعیت نابسامان صنعت ذغال کشور تعیین تکلیف شود

منبع: الف

وزیر کشور از بررسی توهین‌های صورت گرفته در جریان مناظره‌های انتخاباتی توسط کمیسیون تبلیغات خبر داد.

 عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با رسانه ها  با تسلیت حادثه معدن گلستان به خانواده های بازمانده معدن‌چیان کشورمان ،  در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره  اتهامات وارد شده به برخی کاندیداها در جریان مناظره‌های انتخاباتی گفت: کمیسیون تبلیغات انتخابات در قانون پیش بینی شده و اعضای آن هم مشخص شده است، که بنده خودم در شش جلسه آن حاضر شدم.

وی افزود: از نظر شکلی الحمدالله مناظره ها خوب برگزار شده و عدالت رعایت شده و قانون هم اجرا شده ، شکایتی از نامزدها و ستادهای آنان به دست ما رسید، این شکایت درباره زمان اضافه  بود که در مناظره دوم به دوستان این زمان داده شد.

وزیر کشور تصریح کرد: درباره مسایل مربوط به توهین‌ها نیز گروهی تعیین شده که بررسی می‌کنند و در آخرین مناظره به تصمیات اتخاذ شده عمل خواهد شد.

ویر کشور همچنین گفت: از نظر حقوقی های وزارت کشور ،سامانه راه اندازی شده یک نامزد در مورد کار غیر قانونی است . هم به نوعی تطمیع هست و هم به نوعی شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد.در اینصورت، برخورد می کنیم.

وی در ادامه با اعلام اینکه ۶۸ مورد شکایات از رسانه ها مطرح شده است، گفت:از دادستانی انتظار دآریم به فوریت به این شکایات رسیدگی کند.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، در ستون نگاه اقتصادی روزنامه اعتماد درباره وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «یکی از مسائل اساسی که به طور جدی باید در دستور کار گروه آموزشی، پژوهشی و سیاستگذاری ایران قرار گیرد، توجه به این واقعیت است که در دوران‌های وفور درآمد نفتی ما شاهد این بودیم که در ایران حس ملی تضعیف می‌شود. انگیزه برای همکاری و تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور کاهش می‌یابد و به جای آن منازعه برای دستیابی به کانون‌های اصلی توزیع رانت اولویت پیدا می‌کند و در این منازعه، رویکرد مسلط هم حذفی است. یعنی هر فرد، گروه یا باندی برای دستیابی به حداکثر مطالبات رانتی خود تلاش می‌کند و بخش‌های وسیع‌تری از متخصصان را در معرض حذف قرار می‌دهد. یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیزی که در مناظرات این دوره قابل مشاهده است و الگوی رقابتی که در اولویت از سوی برخی از کاندیداها قرار گرفته، دامن زدن به مطالبات رانتی در کل جامعه است.
 
پیش‌فرض بنیادی چنین رویکردی صرف نظر از این که سطوح کارشناسی وجود داشته باشد یا خیر، این است که کشور رانت‌های پایان‌ناپذیری در اختیار دارد و مساله اصلی این است که توزیع‌کنندگان رانت از کرم کافی برخوردار هستند یاخیر؟   نکته جالب این است که کاندیداها با هم بر سر دادن وعده‌های رانتی بی‌حد رقابت می‌کنند؛ در حالی که این مساله بارها و بارها در بخش قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه تجربه شده و ما هم هزینه‌های بسیار سنگینی برای آن پرداخت کرده‌ایم. لذا انتظار این است رسانه‌ها و نهادها همکاری کنند تا کاندیداها اولا از توهم پولداری بی‌انتهای کشور خارج شوند و در درجه بعدی سطح حداقلی از خرد کارشناسی هم دستمایه وعده‌های‌شان شود.
 
به این نکته نیز توجه داشته باشند که هیچ کشوری در دنیا از طریق دامن زدن به مطالبات رانتی و بدون این که برخورداری‌ها را به این که روی گروهی خاص گشوده شود، معطوف کنند به توسعه دست پیدا نکرده‌اند. این وعده‌ها حتی اگر کشور پتانسیل مالی هم داشت قابل تداوم در افق بلندمدت و میان‌مدت نبود. به نظر من این سطح از ایجاد توقع خیانت آشکار به منافع ملی تلقی می‌شود. با توجه به این که در سند برنامه ششم توسعه به حدود ١۵ بحران کوچک و بزرگ که آینده توسعه ملی را تهدید می‌کند، به صراحت اشاره شده است، انتظار حداقلی از کاندیداها این است که بحث‌های خود را معطوف کنند که راه‌حل‌ها و برنامه‌های مشخص برای خروج از بحران را ارایه دهند. این سیکلی از پرآسیب‌ترین شیوه‌های تبلیغات ریاست‌جمهوری تا امروز هست و باید هر چه سریع‌تر این عارضه حل شود.
 
نکته بسیار مهم دیگر از منظر ملاحظات این است که توسعه ملی باید تبدیل به مطالبه ملی شود. اقتصادشناسان بزرگ دنیا در مطالعات خارق‌العاده‌ای که انجام داده‌اند، نشان داده‌اند که اقتصاد آمریکا به واسطه آن که حجم بدهی‌هایش در مجموع از مرز ٢٠ هزار میلیارد دلار عبور کرده است، چاره‌ای جز جنگ‌افروزی برای مدیریت اقتصادی خود ندارد. بنابراین به طور مشخص سیاست خارجی ترامپ این است که از کشورهای مستعد بهانه‌جویی و راه را روی ایجاد جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باز کند. با توجه به برنامه‌هایی که دولت قبلی از زاویه پیگیری سیاست خارجی تنش‌زا و بد نام کردن ایران در این زمینه‌ ایجاد کرده، اگر ما نسبت به این شرایط خطیر کنونی برخورد کارشناسانه، عالمانه، غیر احساسی و دوراندیشانه نداشته باشیم، این خطر وجود دارد که در این بازی آمریکایی بیفتیم.»

منبع: بهارنیوز