بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش خبرآنلاین، علی طیب نیا درباره وعده محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ۲٫۵ برابرکردن درآمدهای کشور ظرف ۴ سال گفت: وعده ۲٫۵ برابر کردن درآمد کشور معنایش این است که تولید ناخالص داخلی باید سالانه ۲۶ درصد رشد داشته باشد. پس برای دادن چنین وعده ای باید پیش نیازهایش را برآورد کرد، اگر بدون محاسبه پیش نیازها و لوازم کار بخواهیم حرف بزنیم من هم راحت می توانم بگویم درآمد کشور را ۵، ۷ یا حتی ۱۰ برابر می کنم.

عضو کابینه یازدهم یادآور شد: آنچه در قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده، رسیدن به سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی است. برنامه ششم بر این مبنا نوشته شده و لوازم آن هم پیش بینی شده است. طبیعی است که ما برای تحقق همان ۸ درصد نیازمند به یک حجم انبوهی از منابع داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس هستیم. ضمن آنکه لوازم همه اینها باید فراهم شود. وی افزود: استدعای من از همه کاندیداهای ریاست جمهوری این است حرف هایی بزنند که اگر رئیس جمهور شدند بتوانند با یک ضریبی از خطای قابل قبول به تعهدهای خودشان عمل بکنند.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: یکی از کاندیداهای محترم اعلام کرد فرار مالیاتی ۱۰۰ برابر مالیات فعلی است و من مالیات را ۱۰۰ برابر می کنم. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۸درصد است در صورت ۱۰۰ برابر شدن این رقم ۸۰۰ درصد می شود. یعنی ۸ برابر کل درآمد کشور ایران ما مالیات بگیریم. وی یادآور شد: صحبت نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری به این معنی است که اگر یک نفر یک میلیون تومان درآمد داشته باشد باید ۸ میلیون تومان مالیات بپردازد. یعنی اگر مردم همه دارایی ها خود را بفروشند و به درآمدشان اضافه کنند ۸ برابر مالیات را نمی توانند پرداخت کنند. عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: به هر حال گفتن چنین حرفهایی که با یک حساب و کتاب ساده می توان متوجه شد جزو محالات عقلی است نمی دانم با چه هدفی بیان می شود.

گفتنی است حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی روز شنبه ۹ اردیبهشت در سالن «شهدای هفتم تیر» و در اولین همایش برگزار شده از سوی ستاد مردمی خود گفت: آقایان می‌گویند ما درآمد مالیاتی را افزایش دادیم ولی این مالیات را از کسی می‌گیرید که همیشه مالیات داده است؛ فرار مالیاتی ۱۰۰ برابر چیزی است که هم‌اکنون دولت درآمد دارد. طیب نیا گفت: از من نقل قول کرده بودند که تا قبل از دولت یازدهم، بدهی دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و در دولت یازدهم به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که این دروغ محض بود. بدهی هایی که ما محاسبه کردیم پایه و اصلش برای گذشته است و در دولت حاضر صرفا به اندازه سودی که به این بدهی ها تعلق گرفت، افزایش در میزان بدهی ها رخ داد.

وی افزود: این هم که از قول من اعلام شد دولت در دوره یازدهم ورشکسته است متأسفانه اینها جزء مطالب کذبی است که برخی ها نشر می دهند و پایبند به هیچ گونه اخلاق نیستند. درست است که عدد میزان بدهی های دولت بزرگ است و ما عددش را هم اعلام کردیم اما نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) قابل مدیریت کردن است. مشکلی که در گذشته داشتیم نا به سامان بودن بدهی های دولت بود که خوشبختانه در این دولت اقدامات موثری برای ساماندهی بدهی های دولت انجام شد. وزیر اقتصاد و دارایی درباره پرداخت بدهی های دولت به بانک ها در دوره یازدهم یادآور شد: از محل حساب تسعیر حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت به بانکها را پرداخت کردیم.

منبع: بهارنیوز

به گزارش مهر به نقل از رویترز، این هواپیمای غول پیکر روز جمعه پس از تکمیل ۸۰ دقیقه پرواز آزمایشی در فرودگاه بین المللی شانگهای در میان تشویق هزاران نفر از کارکنان و سازندگان و مشتاقان صنعت هوایی به زمین نشست.این هواپیما سمبلی از قدرت‌نمایی آینده چین در بازار  صنعت هوایی جهانی خواهد بود که تخمین زده می‌شود تا دو دهه آینده ارزشی معادل ۲ تریلیون دلار پیدا کند؛  همچنین حرکت بزرگی در راستای برنامه گسترده «ساخت چین ۲۰۲۵» است که به استفاده از محصولات وطنی از دارو گرفته تا روبات تاکید دارد.«وانگ مینگ فنگ» ۴۲ ساله که از نزدیک شاهد پرواز آزمایشی این هواپیما در فرودگاه شانگهای بوده است، می‌گوید: این لحظه ای است که ما برای دیدنش مدت ها انتظار کشیده بودیم؛ من معتقدم که در آینده‌ای نه چندان دور ما با بوئینگ و ایرباس شانه به شانه خواهیم شد.
البته در حال حاضر بوئینگ و ایرباس از لحاظ میزان فروش و کاربلدی تکنیکی و فهرست سفارشات بسیار فراتر و دور از دسترس هستند و سی ۹۱۹ که پرواز آزمایشی آن از سال ۲۰۱۴ حداقل دوبار به علت مشکلات تولید به تعویق افتاد، ممکن است به سالها آزمایش و تست نیاز داشته باشد تا بتواند گواهی پرواز را در چین  و ایالات متحده و اروپا دریافت کند.روز جمعه هوپیمای سی ۹۱۹ به سمت شمال و بر فراز جلگه های رودخانه یانگ ته سه پرواز کرد و پس از انجام مانورهای مربوطه، در طول نوار ساحلی به سمت جنوب بازگشت و در فرودگاه بین المللی شانگهای به زمین نشست. شبکه دولتی چین اعلام کرد که هواپیما حدود ۳۰۰۰ متر را باسرعت ۳۰۰-۲۹۰ کیلومتر در ساعت پرواز کرده است.
کادر پروازی ۵ نفره متشکل از خلبانان و مهندسان پرواز  همگی لباس های سراسر نارنجی به تن کرده بودند و پس از ترک هواپیما مورد تشویق حاضرین قرار گرفتند. هواپیما که قادر به حمل ۱۵۸ تا ۱۶۸ مسافر است در این پرواز آزمایشی فاقد صندلی های نصب شده برای مسافران بود.هواپیمای سی ۹۱۹ که توسط شرکت دولتی ساخت هواپیماهای تجاری چین (COMAC) ساخته شده متکی به تکنولوژی شرکت های خارجی مثل جنرال الکتریک، سفران فرانسه، هانیول اینترنشنال، و یونایتد تکنولوژیز می‌باشد.
با شروع پروژه سی ۹۱۹ از سال ۲۰۰۸ چین اعلام کرد در نظر دارد در نهایت ۵۰ درصد سهم بازار هوانوردی را که در اختیار ایرباس و بویینگ است، از آن خود کند.در ویدیوی تبلیغاتی  شرکت کوماک(COMAC) که سازنده این هواپیماست، رییس جمهور چین، شی جی پین، در هنگام بازدید از کارخانه می‌گوید: ما هر  ساله میلیاردها دلار صرف خرید هواپیما می‌کنیم و این درحالی است که چین باید بیشتر به خود تکیه کند.سی زینژه، تحلیلگر شرکت مالی سینولینک می‌گوید:صنعت هوانوردی صنعت پیچیده ای است و شما نیازمند تجربه در طول زمان طولانی هستید. بوئینگ صد سال و ایرباس بیش از ۴۰ سال تجربه دارند و شرکت کوماک هنوز از لحاظ کارکشتگی در برقراری زنجیره تدارکات در ابتدای راه است.چین می‌داند راه ساده‌ای در پیش نخواهد داشت. در دیدار روز سه شنبه با اصحاب رسانه در محل کارخانه مونتاژ  سی ۹۱۹ بنر های سرخ رنگ بزرگی نصب شده بود که روی آنها شعارهای «سرسختی»، «احساس وظیفه» و «تلاش» نوشته شده بود تا اهداف بلند مدت شرکت را نمایش دهد.

منبع: بهارنیوز

سام فوادی- روزنامه بهار
با نگاهی به اقتصاد کشورهایی که مانند ایران در حال گذار به سمت اقتصاد بازار آزاد هستند شاهد آنیم که موضوع یارانه‌دهی به اقشار ضعیف جامعه امری بدیهی انگاشته می‌شود. یارانه‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان و یا حوزه امنیت غذایی به مردم ارائه می‌شود. شکل مرسوم ارائه یارانه به این قشر از جامعه به شکل غیر نقدی است. آنچه در ایران در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد روشی بود که نشانگر بی‌توجهی مطلق تصمیم گیران نسبت به تجارب بشری در این حوزه است. دولت پیشین در هدفمندی یارانه‌ها هم مثل سایر حوزه‌های اقتصادی تمامی مبانی علمی و تجارب گذشته چه در داخل و چه در خارج از کشورمان را به کناری نهاد و با شیوه‌ای‌من‌درآوردی‌هر ماه با استقراض از بانک مرکزی، خزانه دولت و چاپ پول بدون پشتوانه مبلغی بیشتر از منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین تمام مردم در داخل کشور و خارج از کشور توزیع کرد. این شیوه غیر عقلایی توزیع نقدی یارانه‌ها آن هم به شکل مساوی در بین همه مردم که بیشتر شبیه نوعی پول پاشی ماهیانه بود سبب آن شد که دولت یازدهم در ابتدای کار با پدیده‌ای عجیب و غریب روبه‌رو گردد به گونه‌ای که به بیانی ساده دخل و خرج دولت با هم هماهنگ نبود.

ریشه این بی انضباطی مالی به عدم توجه دولت پیشین به اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گشت. دولت اعتدال در ابتدای راه با وضع عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو بود، از یک سو بسیاری از مردم این یارانه‌ها را به واسطه عدم آگاهی دهی دولت دهم حق قانونی و طبیعی خود می‌دانستند و از طرف دیگر مجلس اصولگرای نهم که در دوران قانون شکنی دولت سابق مهر سکوت بر لب زده بود هر روز با تحت فشار قرار دادن دولت خواهان حذف بخشی از جامعه از این طرح می‌شد. حقیقت این است که مجلسیان حق داشتند و واقعیت آن بود که دولت توان و ظرفیت کافی را در شرایطی که برخی ساختارهای قدرت همراهی کافی را در این نوع موضوعات ملی از خود نشان نمی‌دهند نخواهد داشت. نتیجه چنین وضعیتی اقدام‌کج‌دار و مریز‌دولت در حذف تعداد اندکی از غیرنیازمندان دریافت یارانه بود که البته تاثیر آن چنانی هم بر اصل موضوع که قلب شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بود نداشت. تنها تفاوت قابل لمس اقدامات دولت یازدهم با دولت گذشته در حوزه یارانه‌ها اقدامی ماندگار در بخش بهداشت و درمان و ارائه سبد کالایی فصلی به اقشار ضعیف جامعه بود که اولی بحران عمیق حوزه بهداشت و درمان را سامان داد و دومی امنیت غذایی بخش‌هایی از جامعه را که با بی توجهی در سال‌های آخر دولت احمدی نژاد به شدت تهدید شده بود را رفع کرد.

حال امروز و در شرایطی که کمتر از دو هفته تا پایان کارزار انتخابات۹۶ باقی مانده است رقبای روحانی بار دیگر یاد و خاطره نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات و معجزه سابق اصولگرایان را زنده کرده اند. فردی از سه برابر کردن یارانه سه دهک جامعه می‌گوید و آن دیگری از سه برابر شدن یارانه همه خبر می‌دهد. ظاهراً سایه نگاه پوپولیستی احمدی‌نژاد و یارانش قرار نیست از سر اقتصاد و سیاست ایران کم شود و در هر انتخابات افرادی یادآور او و راه و روشش خواهند بود.

نکته جالب توجه درباره وعده‌های یارانه‌ای نامزدهای اصلی جریان اصولگرا آن جاست که هیچکدام تمایلی به توضیح درباره چگونگی تامین منابع مالی اجرای وعده هایشان ندارند و با ساده‌سازی موضوعات پیچیده حوزه اقتصاد از این می‌گویند که با صرفه جویی خواهند توانست این منابع مالی را تهیه کنند! راه درست اجرای هدفمندی یارانه‌ها تنها و تنها بازگشت به قانون و دست یافتن به اجماعی ملی برای حذف غیرنیازمندان از یارانه است. تا آن هنگام که یارانه و دیگر مقوله‌های اقتصادی از این دست ذیل جناح بازی‌های سیاسی تعریف شود و به جای نگاه اقتصادی بخواهیم سیاست‌زده تصمیم بگیریم نتیجه‌ای جز وضعیتی که سال هاست در آن گرفتار آمده‌ایم نخواهد داشت. تا زمانی که یارانه به جای آنکه ابزاری در حوزه اقتصادی تعریف شود تبدیل به حربه‌ای سیاسی گردد نمی‌توان امید چندانی به حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم داشت.

راه و روش یارانه دادن در اقتصاد راهی شناخته شده و همه فهم است. یارانه می‌بایست یاری گر افرادی باشد که ممکن است در هنگام تغییر قیمت از قیمت یارانه‌ای به قیمت آزاد و غیر رانتی دچار مشکلاتی شوند نه همه مردم داخل و خارج از کشور! اگر از یارانه چنین تعریفی داشته باشیم و اصل و اساس آن را بر روی یارانه‌های غیر‌نقدی قرار دهیم آنگاه مسیر برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بیش از گذشته مهیا خواهد البته به شرط آنکه اجماعی ملی به وجود‌آید و تصمیم گیری در حوزه اقتصاد و به طور خاص یارانه‌ها از دست سیاسیون خارج و در اختیار اقتصاددانان قرار بگیرد.
یکی از مهمترین علت‌ها در ناکامی مجلس و دولت در اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها عدم اجماع ملی و افتادن سایه سنگین سیاست بر این حوزه بوده است‌.  اقدام اخیر دولت در افزایش یارانه اقشار ضعیف جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند می‌تواند آغاز خوبی برای اصلاح روند غلط یارانه‌دهی به همه مردم باشد به شرط آنکه در کنار آن شاهد حذف تعداد قابل توجهی از غیرنیازمندان به یارانه هم باشیم.
اجرای محافظه کارانه قانون هدفمندی یارانه‌ها که با مصلحت سنجی‌های نابجایی هم همراه است در دراز مدت باعث افزایش فشارها به مردم از طریق هدر رفت منابع خواهد شد. مخالفت صریح مجلس با وعده‌های یارانه‌ای کاندیداهای اصولگرا نوید خوبی از آن است که گویا هنوز قوه عاقله‌ای در میان تصمیم‌گیران وجود دارد که تفاوت هدفمندی یارانه با هدر دادن منابع کشور را درک می‌کند. در ۲۹ اردیبهشت انتخاب با مردم ایران است که کشور را به کدام سمت و سو هدایت کنند. به سمت جلوگیری از هدر دادن بیش از پیش منابع کشور که متعلق به نسل‌های آتی هم هست یا بازگشت به عقب و تورمی افسارگسیخته و رکودی آشکار. یارانه نقدی به آن شکلی که دو نامزد جریان اصولگرا وعده اش را می‌دهند در ظاهر و ابتدای امر شیرین است اما حافظه تاریخی ما مردم هنوز مزه گس آن را از خاطر نبرده است. مدت زیادی از روزگاری که مردم در نظرسنجی‌های مختلف کاهش تورم بی‌سابقه در کشور را به دریافت یارانه‌ترجیح می‌دادند نگذشته است. تکرار آن سال‌ها که با همین وعده‌های ظاهراً شیرین شروع شد در همین نزدیکی است، مراقب باشیم.

منبع: بهارنیوز

عصر ایران؛ علیرضا باغانی – روزهای اردیبهشت ماه در حالی سپری می شود که فضای کشور را
تبلیغات سیاسی فرا گرفته است.این روزها همه سیاسی فکر می کنند ، شما چطور ؟

حتی
اگر رشد بورس منطقی و ناشی از امیدواری های ایجاد شده برای بهبود اوضاع اقتصادی
باشد کوچکترین رشد و تکانه مثبتی کافی است تا برچسب انتخاباتی بودن به آن بزنند.

کاش آن هایی که بورس را سیاسی می دانند و رشد چندی پیش آن
را انتخاباتی می دانستند و با خبرها و رسانه هایشان سبب ترس مجدد مردم برای حضور
در این عرصه شفاف اقتصادی شدند ، در برنامه هایشان و در مناظره های انتخاباتیشان
دست کم اشاره ای هم به این بازار می کردند و می گفتند که چه برنامه ای برای بازاری
دارند که بیش از ۸ میلیون نفر عضو دارد و عنوان ویترین اقتصادی کشور را یدک می کشد.!

مرور برنامه های ۶ کاندیدای ریاست جمهوری نشان می دهد تنها
حسن روحانی نیم نگاهی به موضوع بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار داشته است
و این بازار تقریبا در برنامه های سایر کاندیداها به دست فراموشی سپرده شده
است،بازاری که ۸ میلیون عضو دارد و بزودی با قابل معامله شدن سهام عدالت دست کم یک
بار میزبان حدود ۵۰ میلیون ایرانی خواهد بود.

توسعه و نظارت…

قانون بازار اوراق بهادار برای قوه مجریه دو وظیفه نظارت و
توسعه پیش بینی کرده است حال آن که هیچ یک از کاندیداها نه تنها در روزهای
انتخاباتی بلکه در طول چند سال گذشته تحلیل دقیقی درباره این بازار نداشته اند و
تنها در برنامه های روحانی قدری به موضوعات توسعه ای بازار سهام پرداخته شده است.

باری ؛ به هر حال یکی از این ۶ کاندیدا رئیس جمهور آینده
ایران تا سال ۱۴۰۰ خواهد بود ولی آن چه که از نقطه نظر نگارنده مهم ارزیابی می شود
این است که رئیس دولت دوازدهم احتیاج بیشتری به بازار سرمایه خواهد داشت و قطعا در
دولت جدید بسیار بیشتر از دولت یازدهم از پتانسیل بازار سرمایه برای تامین مالی
پروژه ها و تسویه بدهی های دولت از طریق انتشار اسناد خزانه استفاده خواهد
شد.

البته امیدواریم رئیس دولت جدید هر که باشد بورس را بیش از گذشته درک کند.بورس
بهترین راهکار برای مهار تورم است البته اگر مردم به آن اعتماد کنند و در آن
سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشند.یکی از عللی که در بورس بیشتر سرمایه گذاران
کوتاه مدت نگر و نوسان گیر شده اند بی اعتمادی نسبت به حرف ها و برنامه هاست.

در
حالی که فلسفه ایجاد بورس به زبان ساده این است که مردم سرمایه های مازاد خود را
به این بازار بیاورند ،سهم بخرند و شریک سایر حقوقی ها در اداره شرکت ها شوند تا
دیگر یک بنگاه اقتصادی برای توسعه نیار نباشد وام بگیرد،نهایتا شرکت با سرمایه
مردم و سایر اشخاص حقوقی پیشرفت کند و جلو برود و سود قابل توجهی هم از طریق مجامع
و رشد قیمت سهام نصیب مردم سرمایه گذار شود.نگاهی که متاسفانه در سال های اخیر
کمتر دولتی به آن توجه کرده است.

در مجموع انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت دوازدهم به
طور اجمالی این گونه دسته بندی می شود:

۱٫توجه به فلسفه وجودی بازار سهام به عنوان بازاری برای
سرمایه گذاری بلند مدت که برای تحقق این مهم دولت باید اعتماد سازی کند.اعتماد
سازی یعنی این که ریسک های سیستماتیکی که در سال های گذشته همچون نرخ خوراک ۱۳
سنتی برای پتروشیمی ها ، بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ آهن ، الزام یکباره
رعایت زبان بین المللی گزارشگری مالی برای بانک ها موسوم به IFRS ، تلاش وزیر
صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس ها و ده ها تصمیم دیگر اتفاق نیفتد.برای
اعتماد سازی باید هر تصمیم اقتصادی که گرفته می شود حتما نماینده ای از بورس
درباره آن تصمیم نظر بدهد و اساسا از بورس گزارش موشکافانه و عمیقی دریافت شود.

۲٫تلاش ها و خدمات دولت یازدهم به اقتصاد کشور بر هیچ کس
پوشیده نیست اما در ۴ سال گذشته برخی وزرا سبب شدند تا در بازار سرمایه مردم با
زیان مواجه شوند،از وزیر صنعت بگیر که با تلاش های مداوم سعی کرد تا پتروشیمی ها
را از بورس بیرون ببرد تا وزیر نفت که با اصرار بر ۶ برابر شدن قیمت خوراک
پتروشیمی ها ترسی بر دل اهالی بورس ایجاد کرد که هنوز هم عده ای نسبت به آن دغدغه
دارند.اقدامات آن ها ضرورت خانه تکانی در کابینه جدید را جدی تر کرده است.

۳٫بورس تنها محل تسویه بدهی های دولت نیست.نباید از ابزار
اسناد خزانه که نمونه ایرانیزه شده اوراق قرضه در جهان است زیاد استفاده کرد وگرنه
با قیمت کنونی نفت ۴ سال دیگر که هیچ در همین روزها شاهد دولتی هستیم که اگرچه
بدهی خود را به پیمانکاران تسویه کرده ولی پولی برای بازخرید اوراقی که دست مردم
است و بابت آن ۲۲ تا ۲۵ درصد سود می خواهند ، ندارد.رئیس جمهور عزیز!بورس فقط
بازار انتشار اوراق مشارکت و صکوک نیست بلکه تابلویی هم دارد که از سال ها پیش در
خیابان حافظ در طبقه همکف یک ساختمان بلند نصب است و ۸ میلیون نفری عضو که در بیش
از ۵۰۰ شرکت سهامدارند.آن ها در ۴ سال گذشته چیز زیادی به دارایی هایشان اضافه
نشده که هیچ بیشتر زیان به خانه های خود برده اند.کاش فکری جدی به حال این بازار
بکنید.

۴٫نرخ سود بانکی واقعا ۱۵ درصد نیست آن را واقعی کنید!نرخ
سود بانکی که به واقع ویرانگر اقتصاد است هر چند روی کاغذ ۱۵ درصد شده اما در عمل
بالای ۲۰ درصد است.کافی است تلفن را بردارید و به شعبه یک بانک خصوصی تلفن کنید
اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشید ۲۰ درصد حداقل سودی است که به شما
پیشنهاد می شود.باور کنید این نرخ سود آفت بازار سرمایه و آفت کسب و کار در کشور
شده و اگر قرار هست کسی بدون زحمت ماهیانه ۱٫۵ درصد سود به خانه ببرد عملا نیازی
به سرمایه گذاری در کسب و کار و … ندارد.

۵٫در
روزهای سخت بازار سرمایه در سال ۹۵ بارها و بارها با رئیس سازمان بورس جلسه
گذاشتیم و اعتراض کردیم.او در حد توان به بخشی از دغدغه ها رسیدگی کرد اما در جایی
گفت خواسته های بازار بیش از اختیار اوست.

رئیس بورس حق دارد،او باید عضو کابینه
شود یا دست کم در جلسات کابینه به طور مستمر حضور پیدا کند.بورسی که ویترین
اقتصادی کشور قرار است باشد و نماینگان ۴۰ صنعت کشور در آن حضور دارد باید هر هفته
به هیات دولت گزارش بدهد،راهکار ارائه نماید،در برابر ریسک ها اعلام خطر کند و …
اما به شرط آن که نفوذش را هم داشته باشد.

تحرک
اجرایی و نظارتی در بورس

با
آغاز سال ۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه‌ های متنوعی برای بهبود کیفی و کمی
بازار ارائه داده است. برنامه‌ هایی که اجرایی شدن هر یک می ‌تواند بورس تهران را
یک قدم به حرفه ‌ای ‌تر شدن نزدیک نماید. در همین راستا در هفته ای که گذشت ، از ۳
اقدام و برنامه جدید این سازمان رونمایی شد.

موضوع اول درخصوص تغییر آرایش انتشار
گزارش های مالی با حذف پیش‌ بینی سود هر سهم و ارائه گزارش تحلیلی مدیریتی شرکت‌
ها عنوان کرد. تغییر نگرشی که می ‌تواند به عمق بخشی و تحلیل‌ پذیر شدن هر‌چه
بیشتر بازار بینجامد. هر چند که بسیاری از فعالان بازار بر سر این موضوع اختلاف
نظر زیادی دارند و معتقدند چنین فضایی موجب می شود تا بازار با چالش های بیشتری
مواجه شود. خصوصا که بسیاری از شرکت ها نیز در انتقال اطلاعات داخلی به بازار نیز
کم لطفی دارند.

دومین
مورد درخصوص کاهش نقش اجرایی سازمان در زمینه انتشار اطلاعات و تغییر در سایت TSETMC است. موضوعی که می ‌تواند بازار سهام ایران را به سمت الگوهای جهانی
سوق دهد و به فعالیت حرفه‌ ای ارکان مختلف بازار سرمایه کمک کند.اما آخرین اقدام
سازمان بورس در زمینه افزایش امکانات برای کاربران آنلاین از طریق شرکت‌ های ارائه
دهنده خدمات است. برهمین اساس، عمق مظنه‌ های برتر برای کاربران آنلاین از ۳ مظنه
به ۵ مورد افزایش یافت.

در
بازار چه خبر بود؟

شاخص
بورس تهران در هفته گذشته از ۷۹٫۵۹۷ تا
۷۹٫۹۶۹ واحد معادل ۰٫۴۷ + درصد رشد کرد و ارزش معاملات هم در این هفته از سطح قابل
توجهی برخوار بود.

*روزنامه
نگار و کارشناس بورس

منبع: عصرایران

این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش و قیمت یک مدل نیز کاهش یافته است.


به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل V۸ معادل ۳۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ مدل E۲ نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

برخلاف این خودروها اما قیمت تندر ۹۰ اتومات معادل ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۶) به شرح زیر است:
 



خودرو
قیمت کارخانه‌ای
قیمت بازار


تیبا
۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان
۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


پراید SE۱۱۱
۲۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان
۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پراید ۱۳۱
۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان
۲۱ میلیون تومان


پژو ۴۰۵ SLX
۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان
           ۳۱ میلیون تومان


سمند EF۷
۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان
۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


پژو پارس سال
۳۶ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان
۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۳۸ میلیون تومان
    ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۲
۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان
۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ V۸
۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان
۳۹ میلیون تومان


رانا
۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان
۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


دنا
۴۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


ام وی ام S۱۱۰
۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
   ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ام‌وی‌ام ۵۵۰
۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


جک j۵
   ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۵۵ میلیون تومان


جک j۵ اتومات
۶۳ میلیون تومان
   ۶۴ میلیون تومان


جک S۵
۸۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان
        ۸۵ میلیون تومان


پارس تندر
۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ اتومات
۴۷ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان
۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ E۲
۳۷ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان
۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

منبع: الف

آرمان نوشت؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده،‌ در حالی که اکثر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت جهانی نفت متضرر شده اند، آمارهای شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که تقاضای ایرانیان برای خرید جواهرات در سه‌ماهه نخست امسال به بالاترین رقم در چهار سال گذشته رسیده است.

این امر می‌تواند ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد. همچنین اگر به این مساله از بعد حاکمیتی و دولتی نگریسته شود،‌ بدین معناست که ذخایر طلای ایران در حال افزایش است و این موضوع ارتباط مستقیمی با بالا رفتن قدرت چانه زنی کشور در روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورها دارد. وجود ذخایر طلا همچنین می‌تواند به عنوان معیاری در ارزیابی استقلال یک کشور مدنظر قرار گیرد. کارشناسان در برآورد قدرت ملی یک کشور به ارزیابی قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آن کشور می‌پردازند. میزان ذخایر طلا، یکی از شاخص‌هایی است که در افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نقش بازی می‌کند. 
  
ارزش طلا به دلیل کمیابی آن، کاربردپذیری آسان، تصفیه راحت، مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی، رنگ متمایز و واکنش‌ناپذیری با دیگر عناصر است؛ ویژگی‌هایی که در کمتر فلز دیگری دیده می‌شود. ذخیره طلا هم به طلایی گفته می‌شود که بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و تضمین پرداخت تعهدات مالی خود مثل سپرده‌های بانکی، اعتبار دارندگان پول‌های کاغذی، پرداخت بدهی شرکای تجاری و یا به عنوان پشتوانه‌ای برای پول در مخازن تعریف شده خود،‌ نگهداری می‌کنند. طلا شاید گرانبهاترین ماده دنیا نباشد،‌ اما بدون شک یکی از استراتژیک ترین‌ها محسوب می‌شود. 
  
صندوق بین‌المللی پول به‌طور دوره‌ای آمار دارایی‌های طلای بانک‌های مرکزی را بر اساس گزارش رسمی آن کشورها اعلام می‌کند و شورای جهانی طلا بر اساس این آمار به‌طور دوره‌ای فهرست دارایی‌های کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف را تنظیم می‌کند. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۰ از فروشندگان بزرگ طلا به خریداران بزرگ این فلز تبدیل شدند و در سال ۱۳۹۴ مجموعا ۴۸۳ تن طلا خریدند که دومین خرید بزرگ سالانه از زمان پایان استاندارد طلا بود. روسیه و چین بزرگ‌ترین خریداران در میان بانک‌های مرکزی بودند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ هم روند خرید طلا قوی ماند. 
  
رشد تقاضا چندان تعجب آور نبود، زیرا عمده خریدها زمانی انجام گرفت که طلا تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا با کاهش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده بود. قیمت هر اونس طلا در اواسط دسامبر به پایین ۱۰۵۰ دلار افت کرد که پایین‌ترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۰۹ بود. سال گذشته همچنین پایگاه خبری بیزنس اینسایدر به معرفی ۱۰ کشوری پرداخت که صاحب بزرگ‌ترین ذخایر طلا هستند. بر اساس این گزارش، کشور آمریکا با ۵/۸۱۳۳تن،‌ آلمان با ۳۳۸۱ تن و ایتالیا با ۸/۲۴۵۱ تن ذخیره رسمی طلا در صدر فهرست قرار دارند. همچنین فرانسه، چین،‌روسیه،‌ سوئیس،‌ ژاپن،‌ هلند و هند به ترتیب جایگاه چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. درمورد ذخایر طلای ایران باید گفت که برخلاف دیگر کشور‌های دنیا به صورت محرمانه است و مسئولان بانک مرکزی به‌طور رسمی آمار آن را در اختیار نهاد‌های داخلی و خارجی قرار نمی‌دهند، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده،‌ ایران از نظر ذخایر طلا در بین ۲۰ کشور اول دنیا قرار دارد. 
  
آمریکا دارنده بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان 
  
نگاه سیاستمداران در جهان امروز نسبت به ذخایر طلای کشور‌ها بسیار متفاوت از سالیان گذشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد تعدادی از کشورها صرف نظر از توسعه‌یافتگی یا در حال توسعه بودن آنها، دارای بالاترین حجم ذخایر طلا هستند. این امر می‌تواند قدرت چانه زنی سیاسی این کشور‌ها را در مباحث سیاسی و اقتصادی بالا ببرد. در همین راستا، آمریکا با ۹/۷۴‌درصد سهم طلا در ذخایر خارجی خود و با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان مدعی است که به اندازه مجموع ذخایر سه کشور آلمان،‌ ایتالیا و فرانسه طلا دارد. همچنین پس از تاجیکستان دومین کشوری است که طلا از نظر‌درصدی، بزرگ‌ترین سهم را در ذخایر خارجی‌اش دارد. دونالد ترامپ،‌ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در دوران نامزدی خود در انتخابات با این ادعا که «ما طلا نداریم» خبرساز شد، اما در واقع عمده ذخایر طلای آمریکا در فورت ناکس کنتاکی و باقی آن در ضرابخانه فیلادلفیا، ضرابخانه دنور، ضرابخانه سانفرانسیسکو و انبار طلای وست پوینت نگهداری می‌شود. 
  
افزایش تقاضای خرید ایرانی‌ها 
  
در حالی که اکثر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت جهانی نفت متضرر شده اند، آمارهای شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که تقاضای ایرانیان برای خرید جواهرات در سه‌ماهه نخست امسال به بالاترین رقم در چهار سال گذشته رسیده است. طبق آمارهای شورای جهانی طلا،‌ میزان تقاضای ایران برای خرید جواهرات در سه‌ماهه نخست امسال ۲۷‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد و به ۹/۱۲ تن برسد. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طلا ۷/۳ تن بوده که بیشترین میزان در بین کشورهای منطقه بوده است، در حالی که میزان فروش آن ۳۰۰ کیلو بوده است. در گزارش شورای جهانی طلا آمده است: تقاضا در سایر کشورهای منطقه به دلیل قیمت‌های پایین نفت و افت میزان پذیرش گردشگر، ضعیف باقی مانده و افزایش قیمت طلا نیز پایین بودن تقاضا برای طلا در این کشورها را تشدید کرده است. قیمت طلا در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به پایان ماه دسامبر ۹/۸‌درصد رشد داشته که ناشی از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به بازار فلز زرد به دلیل افزایش تنش‌های سیاسی در آمریکا و اروپا بوده است. 
  
بر اساس این گزارش، میزان کل تقاضای مصرفی خاورمیانه شامل شمش، سکه و جواهرات، با پنج‌درصد افزایش به ۵/۶۴ تن رسیده که بالاترین رقم از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است. در حالی که عربستان در سال گذشته بزرگ‌ترین بازار طلای خاورمیانه بود، در سه‌ماهه نخست امسال امارات با ۲/۱۷ تن بیشترین استفاده را از طلا داشته که دو‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در عربستان، کل تقاضای مصرفی برای فلز زرد ۱۳‌درصد کاهش داشته و به ۲/۱۴ تن رسیده، در حالی که مصرف طلای مصری‌ها با ۱۴‌درصد افت به ۲/۶ تن رسیده است. 
  
افزایش خرید جواهرات توسط ایرانی‌ها می‌تواند ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد که اگر به این مساله از بعد حاکمیتی و دولتی نگریسته شود،‌ بدین معنا خواهد بود که ذخایر طلای ایران در حال افزایش است و این موضوع ارتباط مستقیمی با بالا رفتن قدرت چانه زنی کشور در روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورها دارد. وجود ذخایر طلا همچنین می‌تواند به عنوان معیاری در ارزیابی استقلال یک کشور مدنظر قرار گیرد. کارشناسان در برآورد قدرت ملی یک کشور به ارزیابی قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آن کشور می‌پردازند. میزان ذخایر طلا، یکی از شاخص‌هایی است که در افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نقش بازی می‌کند. به باور کارشناسان باید به مردم یاد داده شود که اگر ثروتی دارند و می‌خواهند از آن حفاظت و در زمان‌های سخت چون جنگ،‌ تحریم و… از آن استفاده کنند و کمتر دچار مشکل شوند، باید طلا بخرند. 
  
تشویق آحاد مردم به خرید طلا و نگهداری آن و نیز ایجاد تسهیلات لازم در مبادلات گمرکی برای ورود طلا،‌ بهبود سطح امنیتی خریداران طلا، ایجاد زیرساخت‌های بانکی برای ورود به مبادلات طلای کاغذی، طلای سمبلیک و طلای ابر سمبلیک در نهایت عرضه مازاد تجاری را کاهش می‌دهد و مانع انباشت ذخایر ارز خارجی می‌شود. 

منبع: الف

چینی‌ها سرانجام اولین هواپیمای مسافربری بزرگ تولید خود را آزمایش کردند و به این ترتیب به گروه ۷ کشور تولید‌کننده این دست هواپیما پیوستند. C919 اما آن طور که مقام‌های چینی می‌گویند می‌تواند رقیبی برای بوئینگ ۷۳۷ و ایرباس آ ۳۲۰ شود؟
 
به گزارش خبرآنلاین،این هواپیما روز جمعه موفق شد که بدون مسافر در فرودگاه بین المللی پودونگ شهر شانگهای پرواز خود را در حضور کارشناسان و متخصصان هوافضای این کشور  انجام دهد.  در اولین پرواز این جت دو موتوره تنها  پنج خدمه  در کنار خلبان و کمک خلبان حضور داشتند. نام c۹۱۹ شامل حرف اول نام چین در لاتین، عدد ۹ نماد ابدیت در فرهنگ چینی و ۱۹ نشانی از ظرفیت ۱۹۰ نفری این هواپیما است.

در طراحی این هواپیما در کنار مهندسان چینی، بسیاری از متخصصان هواپیماسازی اروپایی و آمریکایی نیز به کار گرفته شده اند. شرکت هواپیمایی تجاری چین در نظر داشت در انتهای سال ۲۰۱۵ از این هواپیما رونمایی کند اما تحویل نخستین نمونه آن به یک شرکت هوایی داخلی در چین به سال ۲۰۱۸ موکول شده است.چین در نظر دارد با ارائه چنین طرحهایی، سهمی در بازار تولید جت های مسافربری داشته باشد. بازاری که گفته می شود گردش مالی آن تا ۲۰ سال آینده بالغ بر ۲ تریلیون دلار خواهد بود. مد. پرواز آزمایشی این هواپیما از سال ۲۰۱۴ دو بار بدلیل مشکلات روند تولید به تاخیر افتاده است.

چین در تلاش برای به رسمیت شناخته شدن مجوزهای هوایی خود توسط اروپا وآمریکا است زیرا بدون مجوز آنها تنها قادر خواهد بود که جت‌های خود را به چندین کشور معدود که استانداردهای پکن در آنها مورد قبول است بفروشد. شرکت سازنده این هواپیما به نام کوماک یک شرکت دولتی است که  در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۰۸ در شانگهای چین تاسیس شد. شرکت مذکور دو نوع هواپیمای ARJ21 و C919 را به ترتیب با ظرفیت ۹۰ و ۱۵۰ مسافر در دست تولید دارد. در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۱ کوماک و شرکت بومباردیر، توافق‌نامه‌ای را برای همکاری‌های استراتژیک بلندمدت در زمینه تولید هواپیماهای تجاری امضا کردند. این اقدام به منظور شکستن انحصار بوئینگ و ایرباس صورت گرفت. در سال ۲۰۱۱ نیز این شرکت چینی با شرکت ایرلندی «رایان‌ایر» برای همکاری در زمینه توسعه هواپیمای مدل C919 توافق‌نامه امضا کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های چینی برآورد قیمت تمام شده این هواپیما، ۵۰ میلیون دلار بوده که ۳۰ درصد ارزان‌تر از هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و ایرباس A320 است. قبل از هواپیمای C919 چین؛ فقط آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان هواپیماهای مسافربری بزرگ را در داخل کشور ساخته بودند.

منبع: الف

دبیرکل شورای عالی بسیج گفت:‌ بعضی مسئولان کشور مشکل‌شان این است که سرشان را بالا نمی‌کنند تا ظرفیت کشور را ببینند و متاسفانه بسیاری از آنها حال ندارند.
به گزارش فارس، علیرضا زاکانی دبیرکل شورای عالی بسیج در جمع فرهنگیان بسیجی در سالن همایش‌های اردوگاه شهید باهنر با تبریک روز معلم اظهار داشت:‌ انقلاب اسلامی وارد سی و نهمین سال از عمر خود شده است و ما باید با نگاه به گذشته نقاط مثبت و منفی را لیفت کنیم تا ببینیم کجا موفق بودیم و کجا دچار اشتباه شدیم.

وی افزود: چشم‌انداز آینده چشم انداز خوبی است اما مشروط به شرایطی که یکی از آنها انتخابات است.

زاکانی با بیان اینکه انتخابات شب قدر ملت ماست، اضافه کرد: در جمهوری اسلامی با تغییر مجالس شورای اسلامی جهت‌گیری‌ها معمولا تغییر نمی‌کند اما بر اساس تغییر ریاست جمهوری جهت‌گیری کشور تغییر می‌کند و به همین دلیل اهمیت این انتخابات بالاست.

دبیرکل شورای عالی بسیج با بیان اینکه اگر می‌خواهید کشور تغییر کند انتخاب درستی در ریاست جمهوری باید انجام دهید، گفت: ۸۵ درصد اعتبارات کشور در دستگاه اجرایی و به اختیار رئیس‌جمهور است و برخی از این اعتبارات سلیقه‌ای هزینه می‌شود.

وی به تشریح اوضاع داخلی کشور پرداخت و ابراز داشت: باید ببینیم اکنون در چه وضعی هستیم. رکود بسیار سنگین کشور را فرا گرفته و تولید مختل شده است. ۶۰ درصد صنایع تعطیل شده‌اند و آنهایی هم که فعال هستند وضع نابسامانی دارند.

زاکانی اضافه کرد: اشتغال یک معضل شده و بیکاری بیداد می‌کند. بر اساس آماری که افراد یک ساعت شاغل در هفته را بیکار نمی‌داند ۱۲٫۷ دهم درصد افراد بیکارند.

وی ادامه داد: وقتی آمار واقعی را می‌بینیم عدد ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار بیکار اعلامی دولت و مرکز آمار به بالای ۶ و نیم میلیون نفر می‌رسد و وقتی آن را آنالیز می‌کنیم می‌بینیم که بیشترین بیکاری بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال است که رقم آن ۳۰ درصد است.

دبیرکل شورای عالی بسیج با بیان اینکه بیکاری یک معضل است که به حد انفجار نزدیک می‌شود، خاطرنشان کرد: در شهر کرمانشاه با همان نگاه یک ساعت کار در هفته ۲۲ درصد نرخ بیکاری است.

زاکانی ادامه داد: یکی از موانع رشد در بررسی‌ها عنصر بانک است. ما ۲۹ بانک داریم که ۶۴ درصد عدم رشد مربوط به تامین مالی این بانک‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اموال جامعه مربوط به دو درصد افراد است، تصریح کرد: نقدینگی در این دولت ۲ و نیم برابر شده و انباشت پولی که اگر به آن بی‌توجهی شود به هر بخشی وارد شود مثل زلزله ۱۰ ریشتری عمل می‌کند و باعث نابودی می‌شود، فاجعه بار است.

زاکانی ادامه داد: دیدن بخش پر لیوان هم بد نیست اما آنچه باید به آن حساس شوید این بخش از قضیه است. ما با این وضع در سال ۱۴۰۴ نمی‌توانیم سرآمد منطقه شویم و با این فرمان به جایی نخواهیم رسید.

وی اظهار داشت: کشورمان امکانات بسیاری دارد و بیش از میزان جمعیت ظرفیت و اقتضائات رشد داریم اما کسی حوصله دیدن و عملیاتی کردن آن را ندارد.

دبیرکل شورای عالی بسیج با بیان اینکه دو نگاه در انتخابات پیش رو وجود دارد، گفت: یک نگاه نگاه حداقلی و تقلیدی از غرب است که به داشته‌های جهانی نگاه حداکثری دارد و به داشته‌های داخلی نگاه حداقلی و توانمندی داخلی را نادیده می‌گیرد. اما یک نگاه نگاه پیشرفت ایرانی اسلامی است که به توانمندی و ظرفیت درون و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم توجه دارد.

زاکانی با بیان اینکه تاکنون دولت‌های حاکم بیشتر نگاه اول را داشتند، اظهار داشت: اگر آن مسیری که تا الان به عنوان توسعه غربی دنبال کرده‌ایم ادامه دهیم، گسل‌های یاد شده غیرقابل کنترل می‌شوند.

وی ادامه داد: در نگاه توسعه غربی همه چیز اقتصادی تعریف می‌شود و زیرساخت جامعه اقتصادی است. مثلا ۳۲ هزار میلیارد تومانی که بودجه آموزش و پرورش است هزینه‌ای قلمداد می‌شود. در حالی که در فرهنگ اسلامی فرهنگ زیربناست و هزینه در آن سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

دبیرکل شورای عالی بسیج اضافه کرد:‌ در بیان کسانی که میخواهند رئیس جمهور شوند باید تعهدات دولت در مورد منزلت معلم مورد توجه قرار گیرد. این منزلت غیر از معیشت معلم است که وظیفه همه دولت‌هاست.

زاکانی تصریح کرد: اگر می‌خواهید مشکلات کشور حل شود ببینید چه کسی می‌خواهد بر مدار پیشرفت ایرانی اسلامی حرکت کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ایراد رئیس‌ مجلس به صحبت یکی از کاندیدا درباره افزایش اشتغال گفت: رئیس مجلس اطلاعاتش ناقص است و می‌خواهد این اطلاعات ناقص را به سایرین هم منتقل کند. او می‌خواهد جانبداری کند اما رویش نمی‌شود.

دبیرکل شورای عالی بسیج ادامه داد: اشتباه رؤسای کشور همین است که سرشان بالا نمی‌کنند تا ظرفیت‌ها را ببینند. بنابراین اظهارات‌شان اشتباه می‌شود.

منبع: الف