مدیرعامل شرکت فلات قاره ایران: وزارت خارجه از فعالیت در میدان آرش منع‌مان کرد

مدیرعامل شرکت فلات قاره ایران درباره اینکه آیا ایران از میدان گازی آرش دست کشیده است، گفت: وزارت امور خارجه ما را از فعالیت در میدان نفتی گازی آرش منع کرده است.

به گزارش مهر، حمید بورد در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگویی درباره وضعیت میدان مشترک فروزان گفت: با توجه به میزانی که از این مخزن در خاک ایران قرار دارد، سهم برداشت مان از عربستان عقب نیست.

وی افزود: سعودی ها در حال حاضر با استفاده از ۱۱ دکل در حال بهره برداری از این میدان هستند.

او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف میدان آرش تصریح کرد: مشکل رسیدگی به این میدان مربوط به مرزبندی جغرافیایی است و وزارت امورخارجه ایران ما را از فعالیت در این میدان فعلا منع کرده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ۲۰ درصد از تولیدات نفت ایران توسط این شرکت انجام می شود، ادامه داد: شرکت فلات قاره به لحاظ فعالیت در بخش بالادستی مقام اول یا دوم دنیا را به خود اختصاص داده است و این شرکت قادر به تولید هر شش نوع نفت است.از سوی دیگر تمام فعالیت ها شامل حفاری مطالعات، اکتشافی بهره برداری مهندسی مخزن تزریق و… در این شرکت انجام می شود. البته حوزه فعالیتی این شرکت دامنه صادرات نفت و گاز را نیز دربرمی گیرد.

مدیرعامل شرکت فلات قاره با اشاره به اینکه مهمترین اصل برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران حضور گسترده در آب های خلیج فارس است افزود: در حال حاضر ۷۰ حلقه چاه تعمیری در دست داریم و ۱۲ تا ۱۵ دکل می تواند تولید عقب مانده ما را جبران کند. این در حالیست که بخش های مختلف حفاری از جمله مادلاگینگ، نمودارگیری و… در این شرکت توسط بخش خصوصی انجام می شود اما بالغ بر ۶۰ درصد فعالیت های مورد نظر توسط نیروهای خودمان به ثمر می نشیند.

به گفته این مقام مسئول طی سالهای اخیر ۴.۸ میلیارددلار برای پروژه های این شرکت هزینه شده است و پیش بینی می شود با افزایش تولید ۱۲هزار بشکه ای نفت در یک مرحله و افزایش تولید شش هزار بشکه ای در مرحله دیگر شاهد افزایش تولید نفت نزدیک به ۲۰هزار بشکه باشیم.


منبع: الف

چرا استانداردهای ایمنی معادن رعایت نمی‌شود؟

عدم اجرای ضوابط استاندارد در کشورمان که بهشت معادن دنیاست، سهم امنیت در مهمترین بخش اقتصاد کشور را کاهش داده و منجر به بروز حوادث مکرری از قبیل معدن آزادشهر شده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته حادثه ای دلخراش در یکی از معادن کشور رخ داد. فارغ از عوامل رخداد این حادثه نگاهی به حوادث مشابه می تواند ضریب پیشگیری از تکرار آن و آمادگی برای حوادث احتمالی را به شدت تغییر دهد.

در مورد حادثه معدن آزادشهر بسیاری از کارشناسان معتقدند عامل انسانی با وارد کردن باطری به درون معدن باعث بروز انفجار شده است.

با نگاهی به آمار رسمی می بینیم ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. بر اساس آمار حدود ۸ هزار معدن در کشور وجود دارد.

با توجه به پتانسیل مثال زدنی معدنی کشور، از ۷۰ سال قبل ایران نخستین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین‌شناسی را دربین کشورهای منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر مهندس و تکنسین در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌شناسی تربیت کرده است.

اما بین تمام این ذخایر و  نیروهای متخصص جای خالی استاندارد در حوزه معادن کشور، به سیاه چاله ای عظیم تبدیل شده است؛ سیاه چاله ای که معادن و معدنکاران و کارگران را در خود می بلعد.

رعایت استاندارد؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری معدنی

یکی از موضوعات بسیار جدی که در حادثه معدن آزادشهر مورد توجه قرار گرفته است عدم رعایت استانداردهای لازم برای حفظ امنیت معدن و کارگران و معدنکاران است. ورود باطری به داخل معدنی که به صورت طبیعی گازهای اشتعال زا از آن متصاعد می شود، عامل بروز جرقه و انفجار معرفی شد.

حال آنکه مشخص نیست فرد یا افراد خاطی آیا آموزش های لازم برای رعایت استانداردهای کار در معدن را دیده بودند یا خیر.

بررسی ها از تارنمای سازمان استاندارد نشان می دهد این سازمان طی سال های ۹۰ و ۹۱ تمامی آیین نامه ها و استانداردهای مربوط به امور معدنی را تدوین کرده است. در تارنمای سازمان استاندارد در این رابطه اشاره شده است : در راستای اجرای تفاهم نامه موجود میان سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان ملی استاندارد ایران، از سال ۱۳۹۰ تهیه استانداردهای مرتبط با فعالیت‌های معدنی توسط امور ضوابط فنی و استانداردهای سازمان نظام مهندسی معدن ایران آغاز شده است. در این چارچوب استانداردهای زیر تا به حال تهیه شده است:

۱- معادن زیر زمینی -پیشگیری و محافظت در برابر انفجار -سامانه های محافظت -قسمت ۱- ساختار درهای تهویه دولنگه ای ضد انفجاری
۲- معادن زیرزمینی- پیشگیری و محافظت در برابر انفجار- سامانه‌های محافظت- قسمت ۲- حصارهای آبی غیر فعال
۳-معادن زیرزمینی- پیشگیری و محافظت در برابر انفجار- سامانه‌های محافظت- قسمت ۴- سامانه‌های خاموش کننده خودکار رودهدرها
۴- معادن زیرزمینی- تجهیزات مورد استفاده در اتمسفرهای دارای قابلیت انفجار
۵- معادن زیرزمینی- پیشگیری و محافظت در انفجار- تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی برای زهکشی گاز زغال
۶- آتمسفر انفجاری- جلوگیری از انفجار و محافظت در مقابل آن- قسمت۲: مفاهیم اساسی و روش کار برای معدن‌کاری
۷- ماشین‌ها و تاسیسات استخراج و فرآوری سنگ تزیینی- الزامات ایمنی دستگاه‌های سیم برش الماسه
۸- ماشین آلات و تجهیزات استخراج معادن و فراوری سنگ طبیعی-الزامات ایمنی برای قله برها

اما موضوع مهم آن است که در کشوری که ذخایر معدنی آن در دنیا زبانزد است، بهره برداران خصوصی و دولتی هیچ الزامی به رعایت این استانداردها که بر مبنای قوانین رایج در دنیا و مطابق با شرایط اقلیمی کشور بومی سازی شده است، ندارند.

سازمان ملی استاندارد چه می‌گوید؟

نیره پیروزبخت،رئیس سازمان ملی استاندارد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ما بر طبق وظایف ذاتی سازمان برای بخش معدن ضوابط و استانداردهایی را با همکاری و همراهی تمام ذینفعان این موضوع تدوین کرده‌ایم؛ ولیکن تدوین استاندارد به معنای نظارت و یا اجباری کردن آن توسط سازمان ملی استاندارد نیست، بلکه این استانداردها تدوین می شوند و در اختیار ذینفعان قرار می گیرد، آنها هستند که باید این سازوکارها را در بنگاه و واحد اقتصادی خود رعایت کنند.  

اجباری کردن استانداردها، وظیفه هیات دولت است

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد که ما به صورت ناظر وارد قضیه شویم حتما باید استاندارد در معادن اجباری شود و از طرف هیئت دولت تصویب و به ما ابلاغ شود که ما مجاز هستیم نظارت عالیه بر معادن و اجرای استاندارد در آنها داشته باشیم.

پیروزبخت تاکید کرد: خوشبختانه ما در سازمان ملی استاندارد دستمان پر است و تمام قواعد و استانداردها را مدون و مکتوب داریم اما مسئولیتی در قبال اجرای این ضوابط نداریم و حتما دارندگان معادن و سهامداران و پیمانکاران باید بر اجرای آن نظارت کنند.

صاحبان معادن برای آموزش و ایمنی هزینه نمی‌کنند

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: من قصد پیش داوری ندارم اما معمولا در معادن به مباحث آموزش و ایمنی خیلی بها نمی دهند و برای آموزش نکات ایمنی معدنکاران هزینه نمی‌کنند.

پیروزبخت ادامه داد: اگر بخواهیم قبل ازحادثه آزادشهر در موضوع دیگری مثال بزنیم ساختمان پلاسکو آخرین مورد است که ما در بحث ایمنی ساختمان های بلند مرتبه و تجاری ضوابط و قواعد بسیار دقیقی داریم اما متاسفانه رعایت نمی شود و این بی‌توجهی، فجایع تلخی را رقم می‌زند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اینکه می گویند گاز متان بویی دارد که معدن کاران از آن مطلع می‌شوند، اصلا محلی از اعراب ندارد، چرا که ذات و وجود برخی معادن دارای گازهای منفجره است.

استاندارد داریم، رعایت نمی‌کنند

وی ادامه داد: تمام استانداردهای ما مطابق قواعد روز دنیاست و مشکلی در راستای سند استاندارد نداریم و به جرات اعلام می‌کنم که اگر موردی هم وجود داشته باشد به سرعت آن را اصلاح و تدوین می‌کنیم.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد از همین طریق آمادگی خود را برای آموزش تمامی موضوعات مرتبط با رعایت استاندارد و ضوابط ان در تمام معادن کشور اعلام می‌کند. ما نمی‌توانیم صرفا به اعلام اینکه استانداردها را تدوین و در اختیار معدن داران قرار داده ایم و آنها اجرا نمی کنند بسنده کنیم. چرا که بحران هایی  مانند انفجار در معادن موضوعی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

آمادگی داریم معادن را ارزیابی کنیم 

وی تاکید کرد: درست است ما مسئولیتی در این رابطه نداریم اما این آمادگی را داریم که ارزیابی ها را در تمام معادن کشور انجام دهیم و شرکت های بازرسی تایید کنیم که در کمترین زمان ممکن بازرسی هایی را انجام داده و موارد خطرساز را به صاحبان معدن گزارش کنیم تا رسیدگی کنند. ضمن اینکه ما به عنوان سازمان استاندارد می توانیم عدم رعایت استاندارد در تمام بنگاه ها و واحدهای اقتصادی را به مقامات مسئول هر حوزه هم گزارش دهیم تا آنها با اهرم های قانونی اقدام به بازخواست صاحبان و مالکان آن واحد کنند.

خانه معدن و اظهار نظر کارشناسی در خصوص انفجار در معدن

در همین ارتباط، محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن به خبرنگار مهر گفت: دو مسئله عدم دقت نیروی انسانی و تجهیزات غیراستاندارد باعث بروز چنین حوادثی می شود. گاز به‌طور طبیعی در معادن زغال‌سنگ متصاعد می‌شود که باید تخلیه شود. وقتی سطح گاز در معادن زغال‌سنگ از حد استاندارد خارج شود، عامل نیروی انسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از وقوع حادثه‌ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: در انفجار معدن زغال‌سنگ در گلستان نیز انفجار در عمق ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ متری به دلیل استفاده از تجهیزات غیراستاندارد توسط نیروی انسانی رخ‌داده است.

نیرو برای نظارت بر معادن نداریم

از سوی دیگر جعفر سرقینی، معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به خبرنگار مهر گفت: عدم رعایت دقیق استانداردها در اغلب معادن امری شایع است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروهای لازم برای نظارت بر تمام معادن کشور را در اختیار ندارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: ما در بخش معادن در تمام حوزه ها استانداردهای مربوط به خودش را داریم. به طور مثال روشنایی، ترابری، حمل و نقل و… و. هریک استاندارد مخصوص به خود را دارد. این استانداردها توسط مجرب ترین تیم های اجرایی و دانشگاهی در سازمان استاندارد و با نگاه به استانداردهای روز دنیا نوشته شده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا این استانداردها رعایت می شود یا خیر؟ به ذکر مثالی پرداخت و گفت: ما در موضوع راهنمایی و رانندگی قوانین بازدارنده بسیاری داریم. به طور مثال در جایی تابلو زده حداکثر سرعت ۵۰ کیلومتر چون خطرناک است. اما ممکن است برخی رعایت نکرده و با سرعت بالاتر تردد کنند. ما نمی توانیم کنار هر تابلوی راهنمایی و رانندگی یک پلیس مستقر کنیم تا مراقب مردم باشد که قوانین را رعایت کنند. اما می توانیم با اخذ جرایم یادآوری کنیم که مقام ناظر حضور دارد و باید قوانین را رعایت کنید چرا که در دفعات بعد جرایم سنگین تری درانتظار متخلف خواهد بود.

وی افزود: ما همین نقش را داریم. ما بازرسی های مقطعی و متناوب داشته و در برخی معادن پرخطر هر ماه و در برخی دیگر ۲ ماه یک بار یا سه ماه یکبار از طریق سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها بازرسی هایی انجام می شود.

آموزش معدنکاران؛ هزینه یا سرمایه گذاری؟/هیچ استانداردی در معدن آزادشهر رعایت نشده است

یکی دیگر از موضوعاتی که در حوادثی مانند حادثه معدن زمستان یورک آزاد شهر دخالت مستقیم دارد عدم آموزش و اطلاع رسانی درست به کارگران و معدن کاران است. بسیاری از فعالان حوزه معدن با تفکر عدم نیاز به آموزش و کاهش هزینه ها کوچکترین توجهی به ارتقاء دانش معدن کاران ندارند.

این در حالی است که طبق بررسی های خبرنگار مهر در اغلب معادن بزرگ دنیا افراد تازه کار در دوره های ۱ تا ۳ ماهه برای پست های مختلف معدنی آموزش می بینند. ضمن اینکه بعد از دیدن آموزش ها حتما سرپرست و ناظرین متعددی بر فعالیت این افراد تازه کار نظارت دارند تا در صورت بروز اشکال راهنمایی های لازم را داشته باشند.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی در همین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: معادن زغال سنگ باید فاکتورهای زیادی برای دریافت تاییدیه استاندارد داشته باشند که می‌توان گفت معدن آزادشهر تقریبا هیچ یک از اینها را نداشته است. در حالی که یک معدن زغال سنگ معمولا تا عمق زیادی حفر می‌شود و در کنار تونل اصلی باید تونل‌های دیگری مانند تونل دسترسی، تونل آبکشی برای جذب آب‌های زیرزمینی و تونل هوا داشته باشد تا کار در این معادن بتواند در شرایط استاندارد انجام شود.

وی ادامه داد: در کنار تونل‌های موازی در فضای تونل معمولا قسمت‌هایی به عنوان گالری ایجاد می‌کنند تا تهویه هوا و فرآیندهای پرخطری مانند تعمیر ماشین‌آلات و استارت لوکوموتیوها که می‌تواند به خاطر فضای آغشته به گاز معادن زغال سنگ باعث بروز حادثه‌هایی از این دست شود، در آن محل صورت گیرد.

این فعال معدنی با اشاره به حادثه معدن آزاد شهر اظهار کرد: باید گفت که معدن حادثه دیده زمستان یورت آزادشهر هیچ یک از این استانداردها را نداشت و پیمانکار فقط با ایجاد یک تونل قدیمی تجهیز نشده و فاقد استانداردهای لازم، کارگران را با کلنگ و چراغ قوه به داخل می‌فرستاد تا سنگ آهن را استخراج کنند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نقشه برداری از تونل حفر شده انجام نشده است که این خود یک قصور آشکار مالک و پیمانکار معدن آزادشهر و حتی نهاد ناظر بر معادن از اصول اولیه ایمنی و استاندارد های حاکم بر معادن است.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بدون حضور نماینده کارگران

این در حالی است که  طی هفته جاری وزارت صنعت خبر از تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص این حادثه داد. حال این سوال پیش می آید آیا در معدنی که از گاز متان انباشته شده سرپرست های تیم های اکتشاف و استخراج نظارتی بر نحوه ورود و خروج ابزار و تجهیزات و کالاها ندارند؟

محمدرضا نعمت زاده بلافاصله بعد از حادثه به خبرنگارن گفت: برای جلوگیری از حوادث ناشی از انتشار گاز متان، دولت دستگاه های گاز سنج زیادی خریداری و در اختیار معادن کشور قرار داده است.

وزیر صنعت با اشاره به معوقات ۹ ماهه حقوق این کارگران تاکید کرد: مطالبات حقوقی و معوقات سال های قبل پرداخت می شود.

از سوی دیگر حسین حقیقی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با مهر با اشاره به الزام حضور نمایندگان کارگری در کمیته بازرسی معدن ذغال سنگ آزاد شهر به خبرنگار مهر گفت: کمیته بازرسی جوانب مختلف علت حادثه معدن آزادشهر، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین نمایندگان کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان گلستان، حتما باید به عنوان نمایندگان کارگران در کمیته بازرسی کشف حادثه معدن آزاد شهر حضور داشته باشند.بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نمایندگان کارگری نیز باید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در کمیته بازرسی ارائه دهند، تاکید کرد: اگر نمایندگان کارگری برای حضور در این کمیته دعوت نشوند، این اقدام تیم حقیقت یاب شبهه برانگیز است


منبع: الف

رشد کیفی خودرو در سال‌های اخیر چقدر بوده است؟

معضل کیفیت و نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی از مواردی است که همواره به عنوان موضوعی چالش برانگیز در افکار و اذهان عمومی مطرح بوده است و با گذشت سالیان طولانی،به نظر می رود این مباحث در حوزه خودروهای پر تیراژ به نحو شایسته ای حل و فصل نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه خودرو در قالب کالاها و محصولات سرمایه ای قابل تعریف نیست،اما در طول سالیان اخیر،تمایل خانوارهای ایرانی به خرید و تهیه خودروی شخصی آن‌چنان افزایش یافته که از آن به عنوان یکی از نیازهای اساسی یاد می شود.

کم نیستند خانوارهایی که تهیه خودرو را به عنوان اولویتی جدی مد نظر قرار می دهند و حتی خرید منزل مسکونی را به عنوان اولویتی ثانویه بعد از خودرو در دستور کار قرار می‌دهند.

اگرچه تهیه و خرید خودرو به مراتب با سهولت هر چه بیشتری (در مقایسه با منزل مسکونی) انجام می‌پذیرد اما به هر ترتیب این نافی توجه و تمرکز بسیاری از خانوارهای ایرانی به خودرو و تلاش برای تهیه آن نیست.

به تَبَعِ این نیاز، انتظار جامعه از خودروسازانِ ایرانی معطوف به این امر می شود که هر ساله، خودروهای داخلی با کیفیت و امکانات هر چه بیشتری ارائه و عرضه شوند، امری که متأسفانه، آن‌چنان که شایسته و مقتضی است محقق نشده و بسیاری از متقاضیان خرید خودرو و یا مالکان محصولات و تولیدات مذکور از وضعیت موجود شِکوه و گلایه دارند.

منصور حقیقی، یکی از فعالان عرصه فروش خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، ضمن اظهار تأسف از اُفتِ کیفی برخی از خودروهای پرتیراژ در مقایسه با نمونه هایِ تولید شده در یک دهه گذشته، عنوان کرد: با نیم نگاهی به خودروهای خارجی، به این واقعیت پی می بریم که خودروسازان، هر ساله تلاش می‌کنند با ارتقای سطح کیفی خودرو و افزایش امکانات موجود در آن، رضایتمندی هر چه بیشتر جامعه مصرف کننده را جلب نمایند.

وی افزود: نحوه طراحی و شکل ظاهری خودروها، کیفیت قطعات، آپشن های تعریف و لحاظ شده در خودرو از مواردی است که سال به سال با ارتقای هر چه بیشتری همراه می‌شود اما متأسفانه خودروسازان داخلی، متناسب با این روند رو به رشد گام بر نمی دارند.
این فعال حوزه خرید و فروش خودرو گفت: اگرچه در طول سالیان اخیر برخی تغییرات در خودروهای تولید داخل اعمال شده اما در مقایسه با تغییراتی که در دیگر کشورها لحاظ می‌شود به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست.

حقیقی عنوان کرد: استمرار وضعیت موجود، زیبنده و شایسته کشور ایران نیست و در شرایطی که بسیاری از دانشمندان ایرانی در اقصی نقاط جهان افتخار آفرینی می‌کنند و نخبگان داخلی در عرصه‌ها و حوزه‌های بین المللی می درخشند، حرکت لاک پشت وارانه در تولید خودرو از حیث رشد کمی و کیفی، رضایت بخش به نظر نمی رسد.

این فعال در عرصه خرید و فروش خودرو گفت: کم نیستند خودروهایی که بعد از گذشت سالیان متمادی از تولید آنها، همچنان به همان سبک و سیاق به بازار عرضه می شوند و تغییرات جزئیِ داخل خودرو و یا طراحی چراغ ها به عنوان مدل جدید به بازار مصرف معرفی می شوند.

وی افزود: بعضاً عنوان می شود که خودروسازان ناچار هستند به فراخور قدرت خرید مردم، اتومبیل مناسب و مقتضی را تولید کنند که به اعتقاد بنده، طرح چنین توجیهی به هیچ عنوان قانع کننده نیست.

حقیقی گفت: حصول ِتحول جدی در عرصه خودروسازی کشور از نیازهای ضروری و اجتناب ناپذیر است و در صورت تلاش و همت مضاعف و احساس مسئولیت هر چه بیشتر، میتوان خودروهایی شایسته و متناسب با قدرت خرید مردم به بازار عرضه کرد و این ادعا با برررسی بازار خودروی کشورهای دیگر قابل اثبات است، مگر اینکه ایران را تافته ای جدا بافته از تمامی کشورهای جهان فرض کنیم که این استدلال منطقی و عُقَلایی نخواهد بود.

افزایش تولید خودروها،باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد

حسین خانجانی، یکی از فعالان حوزه تولید قطعات خودرو در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تلاش هر چه بیشتر برای ارائه و عرضه خودروهای با کیفیت به جامعه مصرف کننده، عنوان کرد: یکی از دلایلی که در خصوص قیمت بالای خودروهای داخلی از سوی خودروسازان اعلام می شود به نرخ و هزینه تمام شده تولید محصول مذکور باز می گردد.

وی افزود:در چنین شرایطی، افزایش تیراژ خودرو می تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و قطعاً بازخورد آن در تعدیل قیمت و ارزش ریالی خودروهای تولید داخل ملموس و برجسته خواهد بود.

خانجانی عنوان کرد: باید برنامه ریزی‌ها به نحوی پیش رود که تولید خودروهایی که در بازار داخلی با اقبال عمومی همراه است،حداقل به سه میلیون دستگاه در سال افزایش یابد و قطعاً در چنین شرایطی، شاهد تعدیل هر چه بیشتر قیمت ها در این عرصه خواهیم بود.

این فعال در حوزه قطعه سازی خودرو گفت: البته انصاف حکم می‌کند در قضاوت‌ها در خصوص قیمت گذاری خودروها به عوامل و مؤلفه های اثرگذار در این خصوص، توجه هر چه بیشتری لحاظ شود.

وی افزود: افزایش هزینه بیمه شخص ثالث، بالارفتن قیمت مواد خام و اولیه، بیشتر شدن حق دستمزد کارگران و… از مجموعه عواملی است که هزینه تمام شده خودرو را بالا خواهد برد و به تبع در چنین شرایطی خودروسازان ناچار هستند برا ی تأمین هزینه ها،قیمتِ خودرو را بالا ببرند که البته این امر نیز بر اساس یک سیر و روند خاص تعریف شده پیش می رود و اساساً افزایش قیمت خودرو، منوط به تصویب و تأیید برخی از مراجع و دستگاه های ذی‌ربط است که با لحاظ شدن جمیع شرایط این امر، انجام می پذیرد.

عرضه خودروهای چینی،فضای رقابتی را داغ تر خواهد کرد

سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش سازنده فضای رقابتی در ارتقای کیفی محصولات و کالاهای تولیدی، عنوا ن کرد: این قاعده در خصوص تمامی تولیدات و محصولات مصداق دارد که به تبع، حوزه خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: در شرایطی که شاهد فضای رقابتیِ داغ و مأثر برای تولید محصول و کالایی خاص نباشیم، انگیزه لازم برای ارتقای کیفی یا کاهش قیمت ها با هدف جلب نظر مشتریان، تضعیف می شود و بالعکس گرم‌تر شدن حوزه رقابت، باعث ایجاد انگیزش هر چه بیشتر در بهبود کمی و کیفی محصولات خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: یکی از مزایا و محاسن ورود خودروهای چینی به بازار ایران (علی‌رغم برخی از اشکالات و نارسایی های فنی) به داغ تر شدن فضای رقابت معطوف می شود.

وی افزود: شکیل بودن خودروهای چینی، لحاظ کردن امکانات رفاهی نسبتاً قابل توجه و قیمت مناسب خودروهای مذکور (در مقایسه با تولیدات خودروسازان صاحب نامِ کره ای و ژاپنی و …) از مؤلفه هایی است که تمایل جامعه مصرف کننده را به خرید چنین محصولاتی سوق خواهد داد.

ناظری عنوان کرد: اساساً یکی از توجیهات واردات کالاها و محصولات به رقابتی‌تر کردن بازار معطوف می شود که این راهکار در حال حاضر تا حدود بسیاری موفق بوده و در صورت ادامه این رویه، قطعاً شاهد اِعمال تجدید نظری اساسی در کیفیتِ تولیدِ خودروهای داخلی خواهیم بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: قطعاً استعداد و توانمندی متخصصان داخلی از قابلیت کافی برای حصول توفیقات سازنده در بخش خودروسازی برخوردار است، مشروط بر اینکه در این عرصه با مشارکت خودروسازان صاحب نام جهان نیز بهره گیریم.

وی افزود: خدمات پس از فروش ضعیف، وجود نقایص ریز و درشت در خودروهای صفر کیلومتر، هزینه تمام شده بالا از معضلات و چالش هایی است که می طلبد با تجدید نظری اساسی همراه شود و حصول این امر در سالی که به اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال مزین شده، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد.

ناظری در خاتمه یادآور شد: صنعت خودروسازی از ظرفیت‌های بسیار برجسته اشتغالزا و درآمدزا به شمار می رود که با برنامه‌ریزی اصولی می توان به سطح و ضریبی از موفقیت رسید که نه تنها رضایتمندی مصرف کنندگان داخلی را تأمین کرد، بلکه در تسخیر بازار مصرف کشورهای خاورمیانه نیز به موفقیت های چشمگیرتری نائل شد که قطعاً ثمره آن در توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ایران قابل لمس و محسوس خواهد بود.
 


منبع: الف

گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش فساد در ایران

طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی اقتصادی، ایران در سال ۸۴ در وضعیت فساد، جایگاه ۸۸ را داشت درسال ۸۹ به ۱۶۸ سقوط کرد و در سال ۹۴ با ۳۸ پله بهبود به ۱۳۰ رسید.

روزنامه «ایران» نوشت: «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، سال گذشته اینچنین با لهجه‌ای صریح درباره فساد صحبت کرد. چند وقت پس از آن، علی‌اکبر ناطق نوری، در نشستی با فعالان بخش خصوصی گفت: «هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار به دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد، تأسف می‌خورم. باید آسیب‌شناسی شود که چطور یک نفر توانسته است با کمترین میزان وثیقه، وام ۳۵۰ میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند.»

دولت یازدهم در چند ماه ابتدایی روی کار آمدن خود، مشغول شناسایی پرونده‌های فساد و اختلاس‌های مختلفی بود که حتی پای آنها به یکی از کوچک‌ترین واحدهای شهرستانی کمیته امداد نیز رسیده بود. در همان زمان دولت از شناسایی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی خبر داد. همچنین در همان نخستین سال دولت، بیژن زنگنه، وزیر نفت پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم نفتی به دادگاه کشاند. هر چند وقت یکبار نیز از کشف فساد و اختلاس جدیدی صحبت به میان می‌آمد.

این سطح گسترده از فساد باعث شده بود رتبه ایران از نظر شفافیت در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره پیش ازآن، ۸۴ پله سقوط کند. البته طی ۴ سال اخیر رتبه ایران با بهبود ۳۸ پله‌ای مواجه شده اما هنوز نتوانسته به جایگاه سال ۸۴ خود برگردد. با وجود این، با آمارخوانی‌های ناقص و مغرضانه درباره این شاخص، طی روزهای گذشته سعی کرده‌اند اوضاع را وارونه جلوه دهند.

سیر رتبه‌بندی فساد در ایران

سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال گزارشی در خصوص وضعیت فساد در جهان منتشر می‌کند و به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. بر اساس اعداد این گزارش، می‌توان تصویری واضح از روند فساد در ایران به دست آورد. در سال ۸۴ و در انتهای کار دولت اصلاحات، ایران در جایگاه ۸۸ جهان قرار داشته اما ۵ سال بعد، در دولت احمدی‌نژاد، رتبه ایران به ۱۶۸ رسید. او در انتهای کار خود کشور را با رتبه‌ای در جایگاه ۱۴۴ جهان به دولت روحانی تحویل داد. اما در سال ۲۰۱۵، بعد از آنکه اقدامات و برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد خود را نشان داد، رتبه ایران در میان ۱۷۴ کشور جهان، به ۱۳۰ رسید. در سال ۲۰۱۶ نیز ایران در جایگاه ‌صدوسی‌ویکم قرار گرفت که این پایین آمدن یک پله‌ای، به خاطر تغییر در تعداد کل کشورها و رتبه‌بندی در میان ۱۷۶ کشور جهان بوده است.

گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی(Transparency) معتبرترین گزارش بین‌المللی درباره فساد است، اما نهادهای دیگری مانند بانک جهانی نیزدر این  باره گزارش‌هایی منتشر می‌کنند. بانک جهانی در بازه عددی از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ به کنترل فساد در کشورها نمره می‌دهد و سپس آنها را رتبه‌بندی می‌کند. بررسی سیر رتبه ایران در این گزارش نیز وضعیت روشنی را نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۰۴ و در دولت اصلاحات، ایران با نمره منفی ۰.۴ و صدک ۴۲.۹ در بهترین وضعیت خود قرار داشته و سپس در سال ۲۰۱۰، به نمره منفی ۱ و صدک ۱۵ رسیده است. گزارش بانک جهانی به طور صریح نشان می‌دهد این روند در دولت یازدهم اصلاح شد و حالا دوباره به نمره منفی ۰.۶ و صدک ۳۱.۷ کشور برگشته و در جایگاه ۱۴۴ جهان قرار گرفته است. اما برخی رسانه‌ها از روز گذشته با سوگیری در آمارخوانی، این سیر خطی را در نظر نگرفته و تنها به بخشی از آمار دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پرداخته‌اند.

به هر حال، همه آمارهای جهانی در هر سازمانی تأیید می‌کند کشور از نظر فساد در اواخر دهه هشتاد در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود و اکنون این آسیب‌ها جبران شده و وضعیت اقتصاد، به حالت قبل از تخریب‌های بزرگ برگردانده شده است.


منبع: الف

واکنش بازارهای جهانی به انتخاب ماکرون / صعود ارزش یورو

با پیروزی آسان امانوئل ماکرون میانه رو در انتخابات فرانسه و آسودگی خاطر سرمایه گذاران، یورو به بالاترین ارزش ۶ ماه اخیر خود در مقابل دلار رسید و بازار سهام آسیایی هم تقویت شد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، پس از پیروزی آسان امانوئل ماکرون میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و آسودگی خاطر سرمایه گذاران، یورو به بالاترین ارزش ۶ ماه اخیر خود در مقابل دلار رسید؛ در عین حال سهام آسیایی هم تقویت شد و سهام آمریکا هم با کمی افزایش، بصورت لحظه ای  در بالاترین قیمت رکوردی خود قرار گرفت.

کمی بعد یورو قسمتی از رشد خود را از دست داد چرا که برخی از مشارکت کنندگان در بازار قابلیت جناح جدید ماکرون را در کسب اکثریت مجلس  در انتخابات ماه جون نامشخص دانستند.

بلک راک، تحلیلگر بازار در یادداشتی نوشت: ما انتظار داریم که حالا تمرکز بر روی انتخابات مجلس فرانسه در ماه جون برگردد. این برای تعیین قدرت ماکرون در انجام برنامه اقتصادی خود حیاتی خواهد بود. این برنامه اصلاحاتی در بازار کارگری انجام خواهد داد که استخدام و اخراج را برای تاجران فرانسوی ساده تر می‌کند.  

پیروزی قدرتمندانه و تاثیر گذار ماکرون میانه رو خیال سرمایه گذاران و متحدان اروپایی را که نگران ریسک انتخاب یک پوپولیست دیگر بودند راحت کرد چرا که رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا هیچ کدام در پیشبینی ها دیده نشده بودند.

تحت تاثیر انتخاب ماکرون، ارزش یورو با رشدی قابل توجه به ۱.۱۰۲۴ دلار رسید که بیشترین مقدار ۶ ماه اخیر است  ولی کمی بعد دوباره افت کرد و به ۱.۰۹۷۳ دلار رسید که ۰.۲ درصد از آخرین مقدار هفته گذشته اش در برابر دلار پایین تر است.

همچنین شاخص بازار بورس MSCI(شاخص کشورهای در حال توسعه) که گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوس آرام خارج از ژاپن است ۰.۳ درصد افزایش یافت و به سه روز افت پیاپی خود پایان داد.


منبع: الف

سد سیلوه پیرانشهر با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

سد سیلوه پیرانشهر و کانال انتقال آب جلدیان از طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه امروز /یکشنبه/ با حضور حمید چیت چیان، وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش ایرنا، این سد با حجم مخزن ۸۴ میلیون مترمکعب و ظرفیت تنظیم آب به میزان سالانه ۲۰۳ میلیون مترمکعب بر روی رودخانه لاوین در جنوب آذربایجان غربی احداث شده است و با بهره برداری از آن سالانه ۹۵ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه سرریز و ۱۸ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان پیرانشهر تامین می شود.

عملیات اجرایی سد سیلوه از سال ۸۳ شمسی آغاز شده بود و برای احداث آن و کانال انتقال آب جلدیان در مجموع بیش از پنج هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

ارتفاع این سد از کف رودخانه ۷۷ متر و طول تاج ۸۳۱ متر است و با هدف تامین آب کشاورزی اراضی دشت های پیرانشهر و جلدیان و تولید ۱۳٫۲ گیگاوات ساعت برق احداث شده است.

همچنین کانال انتقال آب به جلدیان به طول ۲۲ کیلومتر با ۵۴۰ میلیارد ریال هزینه و با هدف انتقال آب به سد چپرآباد و دریاچه ارومیه و تامین آب کشاورزی دشت جلدیان و سروکانی به مساحت ۲ هزار هکتار احداث شده است.

سد سیلوه در ۱۵ کیلومتری شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد و آبگیری آن در روند احیا دریاچه ارومیه مفید خواهد بود.

حجم آب دریاچه ارومیه با تدبیر دولت روحانی از ۵۰۰ میلیون مترمعکب در دوران بحرانی و زمان آغاز به کار دولت یازدهم به حدود ۲٫۵ میلیارد مترمکعب در زمان حاضر رسیده است.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در گام نخست مطالعاتی برای احیا این دریاچه آغاز کرد اما در سریع ترین زمان ممکن طرح های ۴۴ گانه نهایی و زودبازده برای تثبیت آب دریاچه ارومیه بر روی میز اعضای ستاد احیا قرار گرفت و این ستاد کارهای عملیاتی خود را برای احیای بزرگترین پهنه آبی داخلی کشور شروع کرد.

۴۱۲ کیلومتر لایروبی رودخانه های اصلی منتهی به دریاچه ارومیه، ساماندهی سردهنه های رودخانه ها، انسداد یکهزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز و اصلاح آبیاری در ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی از اقدام های زودبازده دولت یازدهم برای تثبیت وضعیت این دریاچه بوده است.

دریاچه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است تا ظرف مدت ۱۰ سال به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی یکهزار و ۲۷۴ متر از سطح آب های آزاد برسد.

یکی از مهمترین مصوبه های این ستاد کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله های پلی اتیلنی از منبع تامین تا سر مزرعه است.

در سال های ۹۳ و ۹۴ در مجموع ۴۱۴ کیلومتر عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلن به اجرا درآمده و ۱۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده را تحت پوشش انتقال آب مدرن قرار داده است.

طرح تشکیل و تجهیز شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی استان نیز در راستای اجرای مصوبه های ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمان حاضر ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تصفیه خانه گلمان که از دیگر طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای احیای نگین آبی آذربایجان است، در سال جاری به بهره برداری می رسد و سالانه ۲٫۵ میلیون مترمعکب آب به دریاچه ارومیه روانه می کند.

تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه ۱۰۰ میلیارد ریال برای مقابله با ریزگردهای این دریاچه هزینه کرده است.


منبع: عصرایران

نخستین محموله نفت پارس جنوبی صادر شد

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به اینکه روزانه ۲۵ هزار بشکه از لایه نفتی تولید می‌شود و برای فاز ۲ این طرح در حال مذاکره هستیم، گفت: نخستین محموله نفت پارس جنوبی صادر شد.

به گزارش فارس حمید بورد عصر امروز در یک نشست خبری که در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت نفت و گاز، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، برگزار شد، افزود: روزانه ۲۵ هزار بشکه از لایه نفتی تولید می‌شود و برای فاز ۲ این طرح در حال مذاکره هستیم.

‌وی درباره تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی نیز بیان داشت: پالایشگاه شناور در این منطقه مستقر بوده و تولید نفت از این لایه نفتی نیز از ۲۹ اسفند ۹۵ آغاز شده است.

بورد با بیان این که تولید نفت فلات قاره کاهش نیافته است، افزود: فرصت رشد تولید حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت در میدان‌های موجود وجود دارد.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ادامه داد: برنامه کوتاه مدتی را برای افزایش تولید ۴۰ هزار بشکه ای نفت از میدان های نفتی خلیج فارس تدوین کرده‌ایم، اما تا پایان خردادماه می توانیم ۲۰ هزار بشکه تولید نفت را افزایش دهیم.

وی درباره توسعه میدان نفتی فروزان، بیان داشت: بیشتر مخزن این میدان نفتی، در عربستان قرار دارد، اما در تولید نفت از این کشور جلوتر بوده و بیشتر از حق سهم خود برداشت کرده‌ایم.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره یادآور شد: ایران تولید نفت از این میدان را زودتر از عربستان آغاز کرده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره از افزایش ۲۰هزار بشکه تا پایان خردادماه امسال از سوی این شرکت خبر داد و گفت: با وجود این که بیشتر مخزن میدان نفتی فروزان در عربستان قرار دارد، اما در تولید نفت از این کشور جلوتر بوده و بیشتر از حق سهم خود برداشت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: با کشورهای عربستان ، قطر، امارات و عمان دارای میادین مشترک هستیم.

بورد با بیان این موضوع که کار در دریا بسیار دشوارتر از خشکی است، اضافه کرد: هزینه تولید در دریا به طور تقریب چهار برابر خشکی است.

وی گفت: مخازن متعددی در دریا داریم و هم اکنون در حال مدیریت ۶۰ مخزن هستیم. همچنین مخازن متعددی در دریا داریم که هنوز دست نخوره مانده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره حضور در منطقه خلیج فارس را به نفع جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: حدود ۷۰ حلقه چاه توسعه ای در اختیار داریم.

بورد با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد خدمات بخش حفاری توسط بخش خصوصی انجام می شود، گفت: در سال های اخیر حدود پنج میلیارد دلار پروژه های در دست اقدام داشتیم که سه میلیارد دلار آن انجام شده است.

وی قرار دادهای پروژه های در دست شرکت را به شکل ای.پی.سی.اف عنوان کرد و گفت: اینکه اعلام کنیم، در کوتاه مدت بتوانیم افزایش تولید داشته باشیم، ناممکن است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره گفت: اکنون با بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی همکاری داریم و از هر شرکتی که کار علمی کند و بتواند چاه‌ها را احیا کند، استقبال می کنیم.

بورد تاکید کرد: شرکت فلات قاره برنامه ای برای نگه داشت تولید، افزایش تولید و بازسازی و نوسازی بخش های فرسوده دارد.

وی درباره وضعیت میدان مشترک آرش نیز گفت: درباره این میدان، اختلافات مرزی وجود دارد، بنابراین زمانی که این مساله، تعیین تکلیف شود، فعالیت در این میدان را آغاز خواهیم کرد.

بورد درباره نوسازی تاسیسات فراساحلی، بیان داشت: نوسازی این تاسیسات به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.

وی به میدان گازی سلمان اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید این میدان روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب است که به خط سراسری عسلویه تزریق می‌شود.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ادامه داد: آماده صادرات گاز به امارات را داریم و در صورت اجرایی شدن قرارداد کرسنت، امکان صادرات وجود دارد.

بورد افزود: میزان تولید نفت ایران از میدان سلمان نیز روزانه ۴۱ هزار بشکه است در صورتی که طرف اماراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه تولید می‌کند.

وی گفت: یک بسته سرمایه گذاری شامل ۹ طرح به ارزش ۱٫۸ میلیارد دلار در فلات قاره تعریف شده است، که در روزهای آینده به سرمایه گذاران معرفی می شود.

بورد اضافه کرد: از طریق اجرایی شدن این بسته سرمایه گذاری، روزانه ۱۰۷ هزار بشکه نفت و ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به تولید گاز میدان های دریایی خلیج فارس افزوده می‌شود.


منبع: عصرایران

آیا مرز روانی قیمت سکه طلا می شکند؟

روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی تحت فشار کاهش قیمت دلار در آستانه خروج از کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت. در اولین روز هفته، سکه ۷ هزار تومان افت را ثبت کرد و روی مرز روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. به گفته فعالان، افت بهای اونس به محدوده هزار و ۲۲۰ دلار در انتهای روز جمعه موجب شد که سکه در ابتدای روز شنبه بیشتر تحت تاثیر انتظارات کاهشی قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاد نیوز این افت غیرمنتظره شاخص بازار ارز بود که در ادامه زمینه‌ساز ریزش بیشتر سکه را فراهم کرد. دلار که در ۳روز انتهایی هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود، روز شنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت و با ۸ تومان افت به قیمت ۳ هزار و ۷۶۶ تومان رسید. این افت در حالی رقم خورد که این ارز در ابتدای روز تا آستانه محدوده ۳هزار و ۷۸۰ بالا رفته بود، ولی در ادامه با افزایش عرضه ارز مسیر خود را تغییر داد. نتیجه تغییر مسیر شاخص ارزی افزایش فشار بر قیمت سکه بود که حتی در برخی مقاطع روز بهای فلز گرانبهای داخلی را به زیر مرز روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برد. با این حال، مقاومت برخی معامله‌گران سکه در این مرز روانی محکم بود و در نهایت روی همین مرز به کار خود پایان داد.

آغاز کاهشی سکه

در اولین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان آغاز کرد که کاهشی ۲ هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. به گفته فعالان، آغاز کاهشی فلز گرانبهای داخلی ناشی از افت بهای اونس در بازارهای جهانی روز جمعه بود که اثرش به ابتدای روز شنبه انتقال یافت. طلای جهانی روز جمعه با بهای هزار و ۲۲۸ دلار به کار خود پایان داد که ۶ دلار پایین‌تر از ارزش آن نسبت به ساعت ۳ بعدازظهر روز پنج‌شنبه بود.

پس از افت ابتدایی سکه تمام، عده‌ای از معامله‌گران سکه سعی کردند مانند روز پنج‌شنبه از طریق اهرم دلار ارزش دارایی خود را حفظ کنند. در نتیجه این موضوع قیمت دلار در منطقه سبزه میدان بالا رفت. با این حال، برخلاف روز پنج‌شنبه شاخص ارزی افزایشی باقی نماند و در ادامه روز در مسیر کاهشی قرار گرفت. افت بهای دلار موجب شد که ارزش سکه در مقاطعی از روز به زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان برسد. ارزش سکه در نهایت در معاملات فردایی نیز زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند ولی در معاملات نقدی قیمت توانست خود را روی خط مرز مقاومتی حفظ کند.

افت درهم

در اولین روز هفته، به گفته فعالان، افزایش عرضه ارز مهم‌ترین عاملی بود که قیمت دلار را در مسیر کاهشی قرار داد. در کنار این افت، کاهش نرخ حواله درهم دیگر عاملی بود که انتظارات کاهشی را فعال‌تر کرد. این عوامل موجب شدند که پس از ۳ افزایش متوالی، قیمت این ارز در مسیر کاهشی قرار بگیرد. دلار که روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه به ترتیب یک، ۳ و ۴ تومان رشد قیمت را تجربه کرده بود، روز شنبه ۸ تومان از ارزش خود را از دست داد تا به قیمت بسته شده روز دوشنبه گذشته یعنی ۳ هزار و ۷۶۶ تومان بازگردد. همسو با افت در بازار آزاد، در مرکز مبادلات ارزی نیز دلار مبادله‌ای کاهشی شد و با ۲ ریال کاهش به قیمت ۳ هزار و ۲۴۴ تومان و یک ریال رسید.


منبع: الف

توقف تولید برخی خودروها در سال آینده

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو معتقد است که قیمت خودرو در ایران نسبت به کشورهای تولیدی و صنعتی گران نیست. وی همچنین از توقف تولید برخی خودروها در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم تطبیق با ۸۳ مورد استاندارد تعیین شده و تغییر پلت‌فرم خبر داد.

فرداد دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، در  پاسخ به اینکه سال گذشته صحبت‌های مختلفی درباره توقف خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ مطرح اما در نهایت این مساله عملی نشد و مسئولان تصمیم گرفتند تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ این فرصت را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا در صورت تغییر پلت‌فرم و افزایش استانداردها از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد، خودروهای مدنظر به حیات‌شان ادامه دهند، عنوان کرد: این‌که بتوان سطح استانداردها را چه در بخش آلایندگی‌ها، مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی افزایش داد مساله‌ای که توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش دیگری از این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.

تولید سه میلیون خودرو در افق ۱۴۰۴
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال روش‌های تولید جدید و نیز استانداردهای بروز است تا با گذشت زمان کیفیت خودروها بالا برود و به خوبی می‌دانیم که صنعت خودروی ایران در افق ۱۴۰۴ باید به صادرات ۳۰ درصدی نائل شود و اگر خودروهای ما به تکنولوژی‌های لازم دست نیابند نمی‌توان به هدف تعیین شده رسید.

 معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۴ باید سه میلیون خودرو در داخل تولید شود که حدود یک میلیون خودرو از این تعداد صادر شوند، بیان کرد: رسیدن به عدد سه میلیون خودرو که تعداد دو میلیون دستگاه آن برای نیاز داخل است دور از دسترس نیست؛ به‌طور مثال در سال ۱۳۹۵ نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور  به  فروش رسیده و اگر حدود ۱۰۰ هزار دستگاه آن را وارداتی بدانیم یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو طی سال گذشته در کشور تولید شده است.

عدم امکان ادامه تولید برخی خودروها با پلت‌فرم‌های فعلی

دلیری با بیان اینکه رسیدن به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ عدد بزرگ و دور از دسترسی نیست، خاطر نشان کرد: اما مساله رسیدن به ۳۰ درصد صادرات خودروهای تولید شده در افق ۱۴۰۴ مساله‌ای است که باید در جنبه‌های مختلف بررسی شود، بنابراین استراتژی‌های دولت و کشور این است که بتوانیم خودروهای باکیفیت‌تر و بهتر تولید کنیم، چراکه با خودروهای موجود نمی‌توان رقابت کرد و بازارهای محدودی در خارج از کشور برای ما وجود خواهد داشت.

وی افزود: استانداردهای مورد نظر تدوین شده و قاعدتا براساس این استاندارد برخی خودروها حاضر نخواهند بود به تولید ادامه دهند، چرا که پلت‌فرم‌های آن بروز نیست و امکان ادامه تولید آنها با پلت‌فرم‌های فعلی برای دستیابی به استانداردهای تدوین شده امکان‌پذیر نیست.

خودروسازان بدون سیاست‌های اجباری پروژه‌های سودده را کنار نمی‌گذارند

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با تاکید بر این‌که شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا زمانی که سیاست‌های اجباری تدوین نشده و تاریخ معین برای تغییر مدل تولید برای آنها ابلاغ نشود، پروژه‌های سودده را کنار نمی‌گذارند، تصریح کرد: زمان و سیاست اجباری مدنظر تعیین شده و خودروسازان باید تولیدهای خود را با تصمیم‌های اعلامی وفق دهند و هم‌اکنون به دنبال جایگزین‌کردن خودروهای جدید چه از طریق مشارکت‌های بین‌المللی و چه با طراحی داخلی باشند.

دلیری همچنین با اعلام این‌که در افق ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد خودروهای تولیدی که شامل سه میلیون دستگاه خودرو می‌شود طراحی داخلی باشد، گفت: هرساله استانداردها افزایش یافته و سیاست‌های در نظر گرفته شده سخت و سخت‌تر می‌شود. در فاصله دو ساله تعیین شده باید از یورو ۴ به یورو ۵ و پس از آن یورو ۶ برسیم و قطعا خودروهای پراید و ۴۰۵ که از آنها نام بردیم با شرایط فعلی امکان ادامه‌ی تولید پس از آن سال ندارند. خودروهای نامبرده چه در بخش طراحی بدنه، موتور و گیربکس باید تغییر کنند و جای نگرانی وجود ندارد چراکه با تاریخ‌های در نظر گرفته شده حتما کار پیش خواهد رفت.

وی همچنین در پاسخ به این‌که اگر تا تاریخ تعیین‌ شده خودروهای مربوطه استانداردهای اعلامی را رعایت نکنند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود، بیان کرد: در صورتی که این اتفاق رخ ندهد خودروهای مختلف از چرخه تولید خارج خواهند شد و به جای آنها مدل‌های دیگری تولید می‌شود.

قیمت خودرو در ایران گران نیست

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو در پاسخ به این مساله که بسیاری معتقدند قیمت خودرو در ایران اعم از خودروهای داخل و خودروهای وارداتی بالاست، گفت: خیر قیمت خودرو در ایران گران نیست، باید مقایسه به صورت درست انجام شود. برخی از کشورها صرفا مصرف‌کننده هستند و هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر واردات آنها در نظر گرفته نمی‌شود و ما باید کشور خودمان را با چنین کشورهایی مقایسه کنیم.

وی با اشاره به این‌که قیمت خودرو باید در ایران نسبت به کشورهای دیگری مورد قیاس واقع شود که تولیدکننده و صنعتی هستند، عنوان کرد: اگر بخواهید از کشورهای صنعتی خودرو خریداری کنید قیمت‌ها بسیار بالاست ولی آن کشور برای صادرات به کشورهای دیگر نه عوارض و نه مالیات در نظر می‌گیرد، بلکه سیاست‌های تشویقی را نیز مدنظر قرار می‌دهد بنابراین چنین کشورهایی به منظور دستیابی به بازار کشورهای هدف خودروهای خود را بدون عوارض و مالیات عرضه می‌کنند.

دلیری ادامه داد: اگر بخواهیم در ایران نیز همانند کشورهای صنعتی رفتار کنیم برای صادرات باید مالیات از خودروساز نگیریم و از آن‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی حمایت کنیم، چرا که اگر یک کشور صادرات نداشته باشد محکوم به ضعف فناوری و منابع مالی خواهد بود. به‌طور مثال قیمت خودرویی که در کشور فرانسه به فروش می‌رسد را با خودرویی که در ایران تولید می‌شود مقایسه کنیم. بعضا دیده‌ایم که عنوان می‌شود در مناطق آزاد قیمت خودرو پایین‌تر از سرزمین اصلی است. در این رابطه باید بگویم در مناطق آزاد تسهیلاتی ارائه می‌شود تا واردات راحت‌تر انجام شود. اگر خودمان را با ژاپن، آلمانَ و فرانسه مقایسه کنیم می‌بینیم که قیمت خودرو بالا نبوده و رقابتی است.

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو تاکید کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید شده است و ببینید که اگر قصد داشتیم چنین خودرویی از خارج وارد کنیم چه میزان ارزبری داشت. امیدواریم بتوانیم در راستای سند چشم‌انداز هدف صادراتی یک میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم که این مساله تضمین‌کننده رقابت‌پذیری صنعت داخلی است که موجب شکوفایی آن خواهد شد.

وی همچنین در خصوص قراردادهای خودرویی مدنظر پس از برجام و تاکید برخی مسوولان بر تغییر و تحول اساسی در صنعت خودرو، اظهار کرد: در گذشته قراردادهایی که با طرف‌های خارجی بسته می‌شد خرید اقلام منفصله خودرو بود به این نحو که با پرداخت مبالغی براساس قرارداد قطعات منفصله در خطوط داخلی مونتاژ می‌شد و  سپس به تدریج شروع به حذف این قطعات کرده تا تولید در داخل آغاز شود.

دلیری با اشاره به صرف هزینه‌های سنگین در این روش یادآور شد: این شیوه به صرفه نبود که هر دو الی سه سالی که صنعت خودرو در دنیا با تحول رو به رو می‌شود خطوط مربوطه جمع‌آوری و قرارداد جدید دیگری منعقد شود. بنابراین سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و خطوط تولید به قرارداد اولیه وصل بود و مجبور بودیم به همان طریق ادامه دهیم و می‌بینیم که خودروهایی داریم که مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته است و همچنان در حال تولید هستند.

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با اشاره به این‌که در دنیا خودرویی که ۲۰ سال تولید شود امکان رقابت با سایر خودروها را نخواهد داشت، بیان کرد: روز به روز خودروهای جدیدتر با قیمت‌های ارزان‌تر تولید می‌شود و امکان رقابت در چنین فضایی در صورت تولید خودروهای قدیمی و با قیمت بالا وجود ندارد.

وی با بیان این‌که طراحی و توسعه در هر صنعتی هزینه‌بر بوده و نیازمند سطح علمی بالایی است، گفت: معمولا به دلیل پیچیدگی کار امروزه بسیاری از خودروسازهای دنیا همکاری با یکدیگر را در سیاست‌های خود قرار می‌دهند چرا که به تنهایی از پس پرداخت هزینه‌های طراحی و توسعه بر نمی‌آیند و با شراکت تحقیق و توسعه را در بخش‌های مختلف مدنظر قرار می‌دهند.

خودروسازان ایرانی در دنیا کوچک تلقی می‌شوند

دلیری با بیان این‌که خودروسازان ایرانی نسبت به وضعیت موجود در دنیا خودروسازانی کوچک تلقی می‌شوند، گفت: در بیشترین و بهترین حالت ممکن هریک از خودروسازان ایرانی سالانه ۷۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند در حالی که شرکت‌های بزرگ جهانی بیش از سه میلیون خودرو طی یکسال تولید می‌کنند و به میزانی درآمدهایشان بالاست که از پس هزینه‌های تحقیق و توسعه  خود بر می‌آیند، بنابراین اگر نتوانیم تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهیم مجبوریم دنباله‌رو شرکت‌های خارجی باشیم.

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با تاکید بر این‌که به منظور رقابتی شدن باید به مراکز تحقیق و توسعه بین‌المللی وصل شویم، یادآور شد: باید به مرکز تحقیق و توسعه خودروسازان بین‌المللی وصل شویم و این مساله به هیچ روشی امکان‌پذیر نیست جز مشارکت، تا شرکت های  خارجی خودروسازی در داخل ایران تولید ‌کنند و سایر شرکت‌ها نیز متقاضی این مساله می‌شوند بنابراین مقوله رقابت پیش می‌آید و با آخرین تکنولوژی‌های خود به کشور ما می‌آیند تا آخرین دستاوردهای خود را مدنظر قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر این قطعه‌سازان ما باید بتوانند با قطعه‌سازان بین آلمللی رقابت کنند تا بتوانیم همراه با خودروسازان گام برداریم چرا که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به یکدیگر وابسته و درهم تنیده‌اند، بنابراین اگر مشارکت با شرکت‌های خارجی در درازمدت صورت گیرد می‌توانیم به دستاوردهای جدید برسیم. طرف خارجی از این موضوع به دو طریق نفع می‌برد یکی این‌که از بازار خوب ایران و کشورهای همسایه با جمعیتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر بهره‌مند می‌شود و دیگر این‌که می‌تواند به کشور ما به عنوان یک محل مناسب برای سرمایه‌گذاری دراز مدت  نگاه کند.

دلیری با اشاره به این‌که این فلسفه در کشورهای مختلف دنیا مدنظر قرار گرفته است، کشورهایی نظیر ترکیه، کشورهای اروپای شرقی، کشورهای شمال آفریقا، آسیای جنوب شرقی و کشورهایی که در صنعت خودرو فعالیت داشته‌اند به همین طریق دچار جهش بزرگی شدند. ایران به دلیل برخی مشکلات بین‌المللی عقب‌تر است اما امیدواریم با گشایش‌هایی که حاصل شده با سرعت بیشتری حرکت کنیم هرچند این مساله مانع نخواهد بود که ما از تولید محصولات جدید  توسط خودمان غافل شویم و باید مراکز تحقیق و توسعه در داخل کشور با توجه به ظرفیت‌مان مدنظر قرار گیرند.

افزایش قراردادهای خودرویی در سال ۹۶

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو در مورد تعداد قراردادهای خودرویی مدنظر در سال گذشته و نیز افزایش تعداد آنها در سال جاری اعلام کرد: احساس بنده بر این است که تعداد قراردادهای خودرویی افزایش خواهد یافت و این روند ادامه‌دار خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های خودروساز بزرگ داخلی نیز باید با توجه به رقابتی شدن شرایط جدی‌تر ورود و بتوانند در این بازار همگام با سایر خودروها حرکت کنند.

وی با اشاره به این‌که حرکت در حوزه صنعت علاوه بر ایجاد امکانات ساخت‌ تولید  مختلف نیازمند روابط صنعتی  و سیستم های نرم افزاری  نیز هست، اظهار کرد: در حال حاضر با یک شرکت بزرگ آلمانی در مورد مباحث ایمنی و کیفیت همکاری می کنیم تا بتوانیم در کل مجموعه صنعتی کشور دستاوردهای علمی نرم‌افزاری را پیاده کنیم و در مباحث محیط زیست نیز به کشور کمک کنیم، چرا که بحث محیط زیست بسیار مهم است و موضوعی خاص در سطح بین‌المللی است

با اشاره به این‌که ساخت تجهیزات در صنایع دریایی کشور ضعیف است، اظهار کرد: همانگونه که در ساخت تجهیزات در بخش ریلی ضعیف هستیم در بخش صنایع دریایی نیز با مشکلاتی همراه هستیم و قصد داریم در بندرعباس به همراه شرکت شهرک‌های صنعتی شهرکی را ایجاد کنیم تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تجهیزات لازم را بسازند و خدمات ارائه کنند تا صنعت کشتی‌سازی در در بندرعباس با توسعه همراه شود.

وی با بیان این‌که راه از پیشرفت اقتصاد  کشور اتکا به توان داخلی است، گفت: این مساله با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی همراه می‌شود و باید در این زمینه دانش‌هایی را کسب کنیم که بروز هستند.

اقبال ایتالیا، فرانسه، آلمان و کره جنوبی بعد از برجام به بازار ایران

دلیری در پاسخ به این‌که کدام کشورها پس از برجام بیشترین درخواست را با ایرانی‌ها داشته‌اند، اعلام کرد: کشورهای زیادی پس از برجام مراجعه کردند که در این راستا می‌توان به ایتالیا، فرانسه، آلمان، کره جنوبی و نیز کشورهایی شمال اروپا از جمله فنلاند و سوئد اشاره کرد اما به‌طور کلی سه کشور ایتالیا، فرانسه، آلمان سه کشوری بودند که پس از برجام بیشترین تقاضا را نسبت به همکاری ‌های مختلف با ایران ارائه دادند. ایتالیایی‌ها در مباحث صنایع فلزی و صنایع سنگین، آلمانی‌ها در حوزه صنایع تکنولوژی و نرم‌افزاری و نیز فرانسوی‌ها در صنعت خودروسازی و صنایع نفت و گاز ورود کردند.


منبع: الف

اولین محموله نفتی پارس جنوبی صادر شد

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره گفت: نخستین محموله لایه نفتی پارس جنوبی در هفته گذشته به میزان ۷۰۰ هزار بشکه صادر شد.

به گزارش ایرنا، ‘حمید بورد’ عصر امروز (یکشنبه) در نشست خبری که در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت نفت و گاز ، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ،برگزار شد،افزود: روزانه ۲۵ هزار بشکه از این لایه نفتی تولید می شود و برای فاز ۲ این طرح در حال مذاکره هستیم.

‌وی درباره تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی نیز بیان داشت: پالایشگاه شناور در این منطقه مستقر بوده و تولید نفت از این لایه نفتی نیز از ۲۹ اسفند ۹۵ آغاز شده است.
وی با بیان این که بورد با بیان این که تولید نفت فلات قاره کاهش نیافته است، افزود: حدود ۲۰۰ هزار بشکه فرصت رشد تولید در میدان های موجود وجود دارد.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ادامه داد: برنامه کوتاه مدتی را برای افزایش تولید ۴۰ هزار بشکه ای نفت از میدان های نفتی خلیج فارس تدوین کرده ایم، اما تا پایان خردادماه می توانیم ۲۰ هزار بشکه تولید نفت را افزایش دهیم.
وی درباره توسعه میدان نفتی فروزان، بیان داشت: بیشتر مخزن این میدان نفتی، در عربستان قرار دارد، اما در تولید نفت از این کشور جلوتر بوده و بیشتر از حق سهم خود برداشت کرده ایم.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره یادآور شد: ایران تولید نفت از این میدان را زودتر از عربستان آغاز کرده است.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره از افزایش ۲۰هزار بشکه تا پایان خردادماه امسال از سوی این شرکت خبر داد و گفت: با وجود این که بیشتر مخزن میدان نفتی فروزان در عربستان قرار دارد، اما در تولید نفت از این کشور جلوتر بوده و بیشتر از حق سهم خود برداشت کرده ایم.
با کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات و عمان دارای میادین مشترک هستیم.
بورد با بیان این موضوع که کار در دریا بسیار دشوارتر از خشکی است، اضافه کرد: هزینه تولید در دریا به طور تقریب چهار برابر خشکی است.
وی گفت: مخازن متعددی در دریا داریم و هم اکنون در حال مدیریت ۶۰ مخزن هستیم. همچنین مخازن متعددی در دریا داریم که هنوز دست نخوره مانده است.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره حضور در منطقه خلیج فارس را به نفع جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: حدود ۷۰ حلقه چاه های توسعه ای در اختیار داریم.
بورد با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد خدمات بخش حفاری توسط بخش خصوصی انجام می شود، گفت: در سال های اخیر حدود پنج میلیارد دلار پروژه های در دست اقدام داشتیم که سه میلیارد دلار آن انجام شده است.
وی قرار دادهای پروژه های در دست شرکت را به شکل ای.پی.سی.اف عنوان کرد و گفت: اینکه اعلام کنیم در کوتاه مدت بتوانیم افزایش تولید داشته باشیم ناممکن است.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره گفت: اکنون با بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی همکاری داریم و از هر شرکتی که کار علمی کند و بتواند چاه ها را احیا کند استقبال می کنیم.
بورد تاکید کرد: شرکت فلات قاره برنامه ای برای نگه داشت تولید، افزایش تولید و بازسازی و نوسازی بخش های فرسوده دارد.
وی درباره وضعیت میدان مشترک آرش نیز گفت: درباره این میدان، اختلافات مرزی وجود دارد، بنابراین زمانی که این مساله، تعیین تکلیف شود، فعالیت در این میدان را آغاز خواهیم کرد.
بورد درباره نوسازی تاسیسات فراساحلی، بیان داشت: نوسازی این تاسیسات به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.
وی به میدان گازی سلمان اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید این میدان روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب است که به خط سراسری عسلویه تزریق می شود.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ادامه داد: آماده صادرات گاز به امارات را داریم و در صورت اجرایی شدن قرارداد کرسنت، امکان صادرات وجود دارد.
بورد افزود: میزان تولید نفت ایران از میدان سلمان نیز روزانه ۴۱ هزار بشکه است در صورتی که طرف اماراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه تولید می کند.
وی گفت: یک بسته سرمایه گذاری شامل ۹ طرح به ارزش ۱٫۸ میلیارد دلار در فلات قاره تعریف شده است، که در روزهای آینده به سرمایه گذاران معرفی می شود.
بورد اضافه کرد: از طریق اجرایی شدن این بسته سرمایه گذاری، روزانه ۱۰۷ هزار بشکه نفت و ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به تولید گاز میدان های دریایی خلیج فارس افزوده می شود.
شرکت نفت فلات قاره مسوولیت توسعه میدان های دریایی خلیج فارس را بر عهده دارد.


منبع: الف

کدام مشاغل در زمان انتخابات رونق بیشتری می‌گیرند؟

یکی از خاصیت‌های انتخابات این است که به فراخور فضای رقابتی آن بعضی از مشاغل را با خودش درگیر می‌کند و به کسب‌وکار بعضی دیگر حسابی رونق می‌بخشد.

به گزارش تسنیم، موقعیت‌ها و اتفاقات در هر برهه‌ای از زمان به تناسب خود می‌توانند قشری را به زحمت بیندازند و به کار و کسب قشری دیگر رونق ببخشند و حتی در مواردی  برای افراد زمینه‌های کاری و شغلی ایجاد کنند؛ مشاغلی که به تناسب همین ویژگی می‌شود به آنها مشاغل فصلی گفت. با آمدن اردیبهشت ماه سال ۹۶ و انتخابات ریاست جمهوری به جز درگیری همگانی عمومی مردم برای گزینش کردن کاندید مورد نظرشان و تصمیم گرفتن برای انتخاب بهترین فرد برای تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری می‌توان به شغل‌هایی اشاره کرد که به واسطه حجم کار و اقتضای این ایام حسابی درگیر می‌شوند و پرکارتر از روزهای عادی سرشان به کار کردن مشغول می‌شود.

رفتگرها

شاید مظلوم‌ترین و شریف‌ترین قشری باشند که نه فقط در این ایام که در مقاطعی از روزهای سال به واسطه جمعیت و ترافیک‌های مردمی در کوچه و بازار حسابی به زحمت می‌افتند. این گروه با تمام گروه‌های شغلی که به خاطر انتخابات سرگرم کار می‌شوند، تفاوت دارند، آن هم اینکه که سایر مشاغل شاید در عوض این درگیری و مشغول بودن پول و حقوق بیشتری نصیبشان شود ولی رفتگرهای شهر تبلیغات انتخاباتی، پوستر و تراکت‌های نامزدها برایشان چیزی جز جارو زدن‌های اضافه‌تر و خستگی بیشتر ندارد.

چاپخانه‌ها

شاید چاپخانه‌دارها در سال‌های گذشته که نقش دنیای مجازی در میان مردم کمرنگ‌تر بود از چیزی که در حال حاضر به نظر می‌رسد درگیرتر بودند؛ اما با همه اینها می‌شود گفت که هنوز که هنوز است هر سال بسته به انتخابات بخش‌های مختلف سیاسی کشور در جای جای شهرهایمان می‌شود کوچه‌ها و خیابان‌هایی را دید که تراکت‌ها، بنرها و پوسترهای انتخاباتی از سر و کول آن بالا می‌رود. کاغذها و اوراقی که همگی خوب می‌دانیم که پیش از ریختن روی زمین و چسبیدن به دیوارها و تابلوهایی تبلیغاتی سر و کله‌شان از یک چاپخانه پیدا شده است. این روزها برای چاپ آگهی‌های انتخاباتی بیش از پیش خودشان را به کار مشغول کرده‌اند.

روزنامه‌نگاران و خبرنگاران

طبیعی است که اهالی رسانه در ایام مختلفی از سال به خاطر حجم خبرها و حاشیه‌هایی که دور و بر اتفاق می‌افتد روزهای پر کاری را سپری می‌کنند. اما در کنار بازتاب همه اتفاقات و حواشی این همه پرسی سیاسی که ذات کار خبرنگاری است باید به مشغول شدن روزنامه نگار و خبرنگارهایی اشاره کرد که در کنار کار روتینشان بخشی از زمانشان را در ستادهای تبلیغاتی کاندید مورد نظرشان سپری می‌کنند و علاوه بر نشر خبر به بولتن‌نویسی و تبلیغات مشغول به کار هستند.

عکاس‌ها

حالا چند سالی است که همگی ما با ژست‌های مختلف نامزدهای انتخاباتی آشنا شده‌ایم. کافی است در طول همه این روزها عکس‌هایی با پس زمینه پرچم ایران در حالت‌های گوناگونی از جمله نگاه به افق با دست‌های زیر چانه که هر کدامشان مثلا نشانه‌ای از تعمق، تفکر و دوراندیشی نامزد مورد نظر است، اشاره کرد. به اندازه‌ای که به راحتی می‌شود ژست عکس‌های انتخاباتی را یک ژانر کاملا مستقل دانست. ناگفته نماند که این روزها در کنار عکاس‌های پرتره عکاس‌های خبری هم روزهای پر رفت و آمدی را سپری می‌کنند علی‌الخصوص که بخواهند عکاس ستاد انتخاباتی باشند چون در این شرایط مجبورند برای پوشش همه نشست‌ها و سفرهای استانی یک کاندید پا به پایش همه جا را گز کنند.

فیلمسازها

مستندها و فیلم‌های انتخاباتی یکی از ارکان اصلی فیلم‌های تبلیغاتی هستند علی‌الخصوص در انتخابات ریاست جمهوری که تا جایی که بسیاری از مردم برای بهتر شناختن نامزدهای انتخاباتی روی دیدن این مستندهای تبلیغاتی حساب زیادی باز می‌کنند. ساختن این فیلم‌های تبلیغاتی بستگی به سطح انتخابات دارد تا جایی که برای ساختن نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌توانند فیلمسازهای معتبر سینمایی باشند اما در مقیاس‌های کوچکتر مثل انتخابات شوراها نه مستندسازها که آدم‌های بسیاری که کارشان ساختن نماهنگ‌های پیش افتاده در مجالس مختلف است به واسطه فرا رسیدن ایام انتخابات روزهای پر کارتری را سپری می‌کنند.

ادمین‌های تلگرام

نسل جدید تبلیغات چند سالی است که به واسطه تکنولوژی شکل و شمایل جدیدتر به خود گرفته است برای همین هم تمام نامزدهای انتخاباتی بخش اعظمی از تبلیغاتشان را به فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مختلف اختصاص می‌دهند. برای همین در کنار همه شغل‌هایی که در بالا ذکر شد به شغل نوظهوری می‌توان اشاره کرد که این روزها شاغلان آن به خاطر ایام انتخابات به کسب‌وکار مشغول هستند. ادمین‌های تلگرام که برای گذران زندگی و چرخ کانالشان از راه انتشار پست‌های تبلیغاتی امرار معاش می‌کنند در کنار همه آگهی‌های مختلف بخش عمده‌ای از پست‌های تبلیغاتی کانالشان را به آگهی‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی اختصاص می‌دهند.


منبع: الف

بررسی مجدد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با دستور «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان خصوصی سازی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، طیب نیا در نامه ای به رییس کل سازمان خصوصی سازی از وی خواسته تا نسبت به بررسی مجدد قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اقدام کند.

برپایه این گزارش، در نامه طیب نیا به پوری حسینی معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی آمده است «با توجه به درخواست نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نسبت به قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ترتیبی اتخاذ شود تا قرارداد مزبور مورد بررسی مجدد قرار گیرد».
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس کل سازمان خصوصی سازی در گفت وگویی اظهار کرده بود، خصوصی سازی در کشور تحت فشار زیاد و با صرف هزینه های سنگین انجام می شود که به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
وی برای نمونه به خصوصی سازی شرکت پالایش نفت کرمانشاه اشاره کرد و یادآور شد: این شرکت در طول سال های گذشته متحمل ضرر و زیان شده است و با اینکه چهار بار برای مزایده عرضه شد، اما به فروش نرفت.
پوری حسینی ادامه داد: برای مزایده این شرکت فشارها و تهدیدهای زیادی روی سازمان خصوصی سازی بوده و هست، به طوری که برخی تهدید به برهم ریختن امنیت شهر و تشویش اذهان عمومی کرده و اعلام کردند «نمی گذاریم این واگذاری انجام شود».
وی با بیان اینکه تاکنون به ده ها نامه درخصوص شرکت پالایش نفت کرمانشاه از سوی سازمان خصوصی سازی پاسخ داده شده است، تصریح کرد: این سازمان شجاعانه در حال انجام وظایف و ماموریت های خود است.
پنج فرآورده اصلی پالایشگاه ۲۰ هزار بشکه ای کرمانشاه، بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفتِ ‌گاز و گاز مایع است که نیمی از سوخت استان را تامین می کند.
پالایشگاه کرمانشاه با بیش از ۹۰ سال قدمت بعد از پالایشگاه آبادان قدیمی ترین پالایشگاه کشور است.


منبع: الف

اطلاعیه وزارت نفت در واکنش به مطالب ستاد آقای رئیسی

احتمالا فعالیت های فشرده تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی را برای آقای رئیسی ایجاد نمی کند که با مشاوران خود که زمانی فرمان صنعت نفت را در اختیار داشتند ، سخن گفته و بیشتر بر حقایق و واقعیت های صنعت نفت به خصوص در مقطع زمانی ٨۴ تا ٩٢ آشنا شده و به دلایل تاخیر طولانی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس آگاه شوند .

 به گزارش ایلنا، پیرو انتشار مطلبی از سوی ستاد انتخاباتی آقای رئیسی در واکنش به اطلاعیه وزارت نفت پیرامون اظهارات این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در باره پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اداره کل روابط عمومی وزرات نفت بار دیگر نکاتی را جهت آگاهی مردم شریف ایران یادآور می‌شود.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

١- در اطلاعیه ستاد انتخاباتی جناب آقای رئیسی بار دیگر ادعاها و مطالب اشتباه و نادرستی که پیش از این از سوی این کاندیدا مطرح شده بود ، مورد تاکید قرار گرفته است . گویا آقای رئیسی و مشاوران ایشان در ستاد انتخاباتی طالب حقیقت نبوده، تمایلی به اصلاح اظهارات و ادعاهای نادرست خود پیرامون طرح ها و مسائلی ملی نداشته و بر تکرار مطالب نادرست و خلاف واقع اصرار و تاکید دارند. همین جا لازم است به جناب آقای رئیسی  و ستاد انتخاباتی ایشان یادآور شویم که یک سخن و ادعا را هر چند بار هم که تکرا کنید پاسخ آن تغییری نخواهد کرد. پس بی تردید هر قدر یک حرف را تکرار کنید ما هم همان پاسخ را تقدیم حضور می کنیم!

٢- پالایشگاه ستاره خلیج فارس که هفته پیش رسما و پس از سالها انتظار به بهره برداری رسید و تولید بنزین پاک و استاندارد در آن آغاز گردید ، به عنوان یک طرح ملی که حاصل مجاهدت و تلاش صدها متخصص، کارشناس و کارگر داخلی در دولت های مختلف است باید مورد تکریم قرار گرفته و از تخریب و بهره برداری سیاسی از آن خودداری کرد. مناسب است درفصل تبلیغات انتخابات که شور و شوق ملی به حداکثر می رسد، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به جای کوبیدن بر طبل ناامیدی ، با  اشاره به طرح ها و دستاوردهای بزرگ ملی ، نشاط و امید ملی را تقویت کنند.

٣- جهت اطلاع آقای رئیسی و ستاد انتخاباتی ایشان یادآور می شود که طراحی پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال ١٣٨٣ صورت گرفت و کار اجرایی آن سال ١٣٨۵ آغاز شد منتهی طرحی که قرار بود ۴ تا ۵ سال به بهره برداری برسد ، پس از گذشت ٧سال در سال ١٣٩٢ تنها ۴٨ درصد رشد داشته است. در مرداد ١٣٩٢، پیشرفت فیزیکی ساختمان و نصب تجهیزات سه واحد اصلی فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی قرار داشت و به ترتیب برابر با ١۴، ١٣ و ١٠ درصد بود که با احتساب خدمات مهندسی طرح و خرید تجهیزات، پیشرفت فیزیکی واحدهای فرآیندی پالایشگاه در مقطع زمانی یادشده برابر با ۴٢ درصد و با احتساب همه واحدهای یوتیلیتی پالایشگاه (آب، برق و …) برابر ۴٨ درصد بوده است. این پیشرفت در حال حاضر یعنی اردیبهشت ماه ٩۶ به ٩٠ درصد رسیده است.

۴- جناب آقای رئیسی در ضمن اظهارات خود سوال کرده اند  که چرا سه سال تاخیر در بهره برداری از این طرح روی داده است؟ مزید استحضار ایشان تاکید می گردد این پالایشگاه قرار بوده است که حداکثر سال ٩١ به بهره برداری برسد . مقطع اول ساخت این پالایشگاه یعنی ازسال ٨۵ تا ٩٢ در حالی ٧ سال طول کشیده و با هزینه ٢,٣ میلیارد دلار، ۴٨ درصد رشد را تجربه کرده است که کشور در بالاترین سطح درآمدهای نفتی قرار داشت اما به دلایل مختلف  ازجمله عدم تامین بموقع منابع مالی ، ضعف بنیه فنی و مالی پیمانکاران و  تغییرات مکرر مدیریتی و اعضاء هیئت مدیره و به طور کلی سومدیریت دچار تاخیر طولانی گردید . البته این دلایل را مناسب است مشاوران آقای رئیسی که در آن دوره در مدیرت کلان وزارت نفت حضور داشتند، توضیح دهند تا حقیقت ماجرای تاخیر در ساخت این پالایشگاه بیشتر مشخص گردد.

۵-دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و در شرایطی که تحریم های اقتصادی ایران به اوج خود رسیده بود و بسیاری از طرح های کلان صنعت نفت با مشکل تامین منابع مالی مواجه بود، ساخت و بهره برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اولویت قرار داد  و این طرح را با همه مشکلات و پیچیدگی های مدیریتی و  محدودیت های مالی و فشارهای تحریم با تدابیر اتخاذ شده به سرانجام رساند  و گام مهمی در مسیر خودکفایی بنزین برداشت.

۶- احتمالا فعالیت های فشرده تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی را برای آقای رئیسی ایجاد نمی کند که با مشاوران خود که زمانی فرمان صنعت نفت را در اختیار داشتند ، سخن گفته و بیشتر بر حقایق و واقعیت های صنعت نفت به خصوص در مقطع زمانی ٨۴ تا ٩٢ آشنا شده و به دلایل تاخیر طولانی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس آگاه شوند . آقای رئیسی اگر مجالی پیدا کردند از این مشاوران بپرسند که چرا در مقطع زمانی ٨۵ تا ٩٢، روند ساخت این پالایشگاه ۴٨ درصد رشد داشته است؟ زمانی که نه تحریمی وجود داشت و نه مشکلی در واردات تجهیزات فنی . چرا  در این مقطع زمانی ٧ ساله ، سه بار کل پیمانکاران این طرح  تغییر کرده‌اند؟! تغییراتی که هر یک به مثابه زلزله‌ای مهیب برای این طرح بوده و آن  را با یک درهم ریختگی مدیریتی مواجه کرد؟! این مشاوران که در حال حاضر ادعای تاخیر سه ساله در راه اندازی این طرح را دارند بهتر است به این سوال پاسخ دهند که چرا در دوره مدیریت خود این طرح که باید ۵ ساله به بهره برداری می رسید ، در مدت ٧ سال فقط ۴٩ درصد پیشرفت داشته است؟ به راستی چه کسی باید پاسخ دهد که طرح که باید ۵ ساله و حداکثر  در سال ٩١ با صرف هزینه ای معادل ۵/٢ میلیارد دلار به بهره بر داری رسد ، ١١ ساله و با هزینه ای معادل ۴,۵ میلیارد دلار به نتیجه رسیده است . دولت یازدهم در حالی در سال ٩٢ این طرح را در اولویت قرار داد که طرح مزبور با انبوهی از مشکلات انباشته و پیچیده مدیریتی و مالی  مواجه بود . حل این مشکلات و قرار دادن طرح در مسیر اصلی و درست ، بخش زیادی از توان و انرژی مدیریت صنعت نفت را به خود اختصاص داد.

٧- در پایان از جناب آقای رئیسی درخواست می شود با مسائل و حقایق صنعت نفت صادقانه و دلسوزانه برخورد کرده و در این راه ضمن تجدید نظر در حلقه مشاوران خود و دوری  از افرادی که با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و سومدیریت های خود و هزینه هایی که به صنعت نفت و کشور وارد ساخته ،به وارونه نشان دادن حقایق و جوسازی های کاذب روی می آورند، آنها را به رعایت موازین اخلاقی و اسلامی دعوت و ارشاد نمایند.
 


منبع: الف

توقف تولید برخی خودروها در سال آینده

توقف تولید برخی خودروها در سال آیندهمعاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو معتقد است که قیمت خودرو در ایران نسبت به کشورهای تولیدی و صنعتی گران نیست. وی همچنین از توقف تولید برخی خودروها در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم تطبیق با ۸۳ مورد استاندارد تعیین شده و تغییر پلت‌فرم خبر داد.

به گزارش عصر ایران فرداد دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، در  پاسخ به اینکه سال گذشته صحبت‌های مختلفی درباره توقف خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ مطرح اما در نهایت این مساله عملی نشد و مسئولان تصمیم گرفتند تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ این فرصت را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا در صورت تغییر پلت‌فرم و افزایش استانداردها از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد، خودروهای مدنظر به حیات‌شان ادامه دهند، عنوان کرد: این‌که بتوان سطح استانداردها را چه در بخش آلایندگی‌ها، مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی افزایش داد مساله‌ای که توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش دیگری از این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.

تولید سه میلیون خودرو در افق ۱۴۰۴

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال روش‌های تولید جدید و نیز استانداردهای بروز است تا با گذشت زمان کیفیت خودروها بالا برود و به خوبی می‌دانیم که صنعت خودروی ایران در افق ۱۴۰۴ باید به صادرات ۳۰ درصدی نائل شود و اگر خودروهای ما به تکنولوژی‌های لازم دست نیابند نمی‌توان به هدف تعیین شده رسید.

 معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۴ باید سه میلیون خودرو در داخل تولید شود که حدود یک میلیون خودرو از این تعداد صادر شوند، بیان کرد: رسیدن به عدد سه میلیون خودرو که تعداد دو میلیون دستگاه آن برای نیاز داخل است دور از دسترس نیست؛ به‌طور مثال در سال ۱۳۹۵ نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور  به  فروش رسیده و اگر حدود ۱۰۰ هزار دستگاه آن را وارداتی بدانیم یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو طی سال گذشته در کشور تولید شده است.

عدم امکان ادامه تولید برخی خودروها با پلت‌فرم‌های فعلی

دلیری با بیان اینکه رسیدن به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ عدد بزرگ و دور از دسترسی نیست، خاطر نشان کرد: اما مساله رسیدن به ۳۰ درصد صادرات خودروهای تولید شده در افق ۱۴۰۴ مساله‌ای است که باید در جنبه‌های مختلف بررسی شود، بنابراین استراتژی‌های دولت و کشور این است که بتوانیم خودروهای باکیفیت‌تر و بهتر تولید کنیم، چراکه با خودروهای موجود نمی‌توان رقابت کرد و بازارهای محدودی در خارج از کشور برای ما وجود خواهد داشت.

وی افزود: استانداردهای مورد نظر تدوین شده و قاعدتا براساس این استاندارد برخی خودروها حاضر نخواهند بود به تولید ادامه دهند، چرا که پلت‌فرم‌های آن بروز نیست و امکان ادامه تولید آنها با پلت‌فرم‌های فعلی برای دستیابی به استانداردهای تدوین شده امکان‌پذیر نیست.

خودروسازان بدون سیاست‌های اجباری پروژه‌های سودده را کنار نمی‌گذارند

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با تاکید بر این‌که شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا زمانی که سیاست‌های اجباری تدوین نشده و تاریخ معین برای تغییر مدل تولید برای آنها ابلاغ نشود، پروژه‌های سودده را کنار نمی‌گذارند، تصریح کرد: زمان و سیاست اجباری مدنظر تعیین شده و خودروسازان باید تولیدهای خود را با تصمیم‌های اعلامی وفق دهند و هم‌اکنون به دنبال جایگزین‌کردن خودروهای جدید چه از طریق مشارکت‌های بین‌المللی و چه با طراحی داخلی باشند.

دلیری همچنین با اعلام این‌که در افق ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد خودروهای تولیدی که شامل سه میلیون دستگاه خودرو می‌شود طراحی داخلی باشد، گفت: هرساله استانداردها افزایش یافته و سیاست‌های در نظر گرفته شده سخت و سخت‌تر می‌شود. در فاصله دو ساله تعیین شده باید از یورو ۴ به یورو ۵ و پس از آن یورو ۶ برسیم و قطعا خودروهای پراید و ۴۰۵ که از آنها نام بردیم با شرایط فعلی امکان ادامه‌ی تولید پس از آن سال ندارند. خودروهای نامبرده چه در بخش طراحی بدنه، موتور و گیربکس باید تغییر کنند و جای نگرانی وجود ندارد چراکه با تاریخ‌های در نظر گرفته شده حتما کار پیش خواهد رفت.

وی همچنین در پاسخ به این‌که اگر تا تاریخ تعیین‌ شده خودروهای مربوطه استانداردهای اعلامی را رعایت نکنند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود، بیان کرد: در صورتی که این اتفاق رخ ندهد خودروهای مختلف از چرخه تولید خارج خواهند شد و به جای آنها مدل‌های دیگری تولید می‌شود.

قیمت خودرو در ایران گران نیست

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو در پاسخ به این مساله که بسیاری معتقدند قیمت خودرو در ایران اعم از خودروهای داخل و خودروهای وارداتی بالاست، گفت: خیر قیمت خودرو در ایران گران نیست، باید مقایسه به صورت درست انجام شود. برخی از کشورها صرفا مصرف‌کننده هستند و هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر واردات آنها در نظر گرفته نمی‌شود و ما باید کشور خودمان را با چنین کشورهایی مقایسه کنیم.

وی با اشاره به این‌که قیمت خودرو باید در ایران نسبت به کشورهای دیگری مورد قیاس واقع شود که تولیدکننده و صنعتی هستند، عنوان کرد: اگر بخواهید از کشورهای صنعتی خودرو خریداری کنید قیمت‌ها بسیار بالاست ولی آن کشور برای صادرات به کشورهای دیگر نه عوارض و نه مالیات در نظر می‌گیرد، بلکه سیاست‌های تشویقی را نیز مدنظر قرار می‌دهد بنابراین چنین کشورهایی به منظور دستیابی به بازار کشورهای هدف خودروهای خود را بدون عوارض و مالیات عرضه می‌کنند.

دلیری ادامه داد: اگر بخواهیم در ایران نیز همانند کشورهای صنعتی رفتار کنیم برای صادرات باید مالیات از خودروساز نگیریم و از آن‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی حمایت کنیم، چرا که اگر یک کشور صادرات نداشته باشد محکوم به ضعف فناوری و منابع مالی خواهد بود. به‌طور مثال قیمت خودرویی که در کشور فرانسه به فروش می‌رسد را با خودرویی که در ایران تولید می‌شود مقایسه کنیم. بعضا دیده‌ایم که عنوان می‌شود در مناطق آزاد قیمت خودرو پایین‌تر از سرزمین اصلی است. در این رابطه باید بگویم در مناطق آزاد تسهیلاتی ارائه می‌شود تا واردات راحت‌تر انجام شود. اگر خودمان را با ژاپن، آلمانَ و فرانسه مقایسه کنیم می‌بینیم که قیمت خودرو بالا نبوده و رقابتی است.

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو تاکید کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید شده است و ببینید که اگر قصد داشتیم چنین خودرویی از خارج وارد کنیم چه میزان ارزبری داشت. امیدواریم بتوانیم در راستای سند چشم‌انداز هدف صادراتی یک میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم که این مساله تضمین‌کننده رقابت‌پذیری صنعت داخلی است که موجب شکوفایی آن خواهد شد.

وی همچنین در خصوص قراردادهای خودرویی مدنظر پس از برجام و تاکید برخی مسوولان بر تغییر و تحول اساسی در صنعت خودرو، اظهار کرد: در گذشته قراردادهایی که با طرف‌های خارجی بسته می‌شد خرید اقلام منفصله خودرو بود به این نحو که با پرداخت مبالغی براساس قرارداد قطعات منفصله در خطوط داخلی مونتاژ می‌شد و  سپس به تدریج شروع به حذف این قطعات کرده تا تولید در داخل آغاز شود.

دلیری با اشاره به صرف هزینه‌های سنگین در این روش یادآور شد: این شیوه به صرفه نبود که هر دو الی سه سالی که صنعت خودرو در دنیا با تحول رو به رو می‌شود خطوط مربوطه جمع‌آوری و قرارداد جدید دیگری منعقد شود. بنابراین سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و خطوط تولید به قرارداد اولیه وصل بود و مجبور بودیم به همان طریق ادامه دهیم و می‌بینیم که خودروهایی داریم که مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته است و همچنان در حال تولید هستند.

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با اشاره به این‌که در دنیا خودرویی که ۲۰ سال تولید شود امکان رقابت با سایر خودروها را نخواهد داشت، بیان کرد: روز به روز خودروهای جدیدتر با قیمت‌های ارزان‌تر تولید می‌شود و امکان رقابت در چنین فضایی در صورت تولید خودروهای قدیمی و با قیمت بالا وجود ندارد.

وی با بیان این‌که طراحی و توسعه در هر صنعتی هزینه‌بر بوده و نیازمند سطح علمی بالایی است، گفت: معمولا به دلیل پیچیدگی کار امروزه بسیاری از خودروسازهای دنیا همکاری با یکدیگر را در سیاست‌های خود قرار می‌دهند چرا که به تنهایی از پس پرداخت هزینه‌های طراحی و توسعه بر نمی‌آیند و با شراکت تحقیق و توسعه را در بخش‌های مختلف مدنظر قرار می‌دهند.

خودروسازان ایرانی در دنیا کوچک تلقی می‌شوند

دلیری با بیان این‌که خودروسازان ایرانی نسبت به وضعیت موجود در دنیا خودروسازانی کوچک تلقی می‌شوند، گفت: در بیشترین و بهترین حالت ممکن هریک از خودروسازان ایرانی سالانه ۷۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند در حالی که شرکت‌های بزرگ جهانی بیش از سه میلیون خودرو طی یکسال تولید می‌کنند و به میزانی درآمدهایشان بالاست که از پس هزینه‌های تحقیق و توسعه  خود بر می‌آیند، بنابراین اگر نتوانیم تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهیم مجبوریم دنباله‌رو شرکت‌های خارجی باشیم.

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو با تاکید بر این‌که به منظور رقابتی شدن باید به مراکز تحقیق و توسعه بین‌المللی وصل شویم، یادآور شد: باید به مرکز تحقیق و توسعه خودروسازان بین‌المللی وصل شویم و این مساله به هیچ روشی امکان‌پذیر نیست جز مشارکت، تا شرکت های  خارجی خودروسازی در داخل ایران تولید ‌کنند و سایر شرکت‌ها نیز متقاضی این مساله می‌شوند بنابراین مقوله رقابت پیش می‌آید و با آخرین تکنولوژی‌های خود به کشور ما می‌آیند تا آخرین دستاوردهای خود را مدنظر قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر این قطعه‌سازان ما باید بتوانند با قطعه‌سازان بین آلمللی رقابت کنند تا بتوانیم همراه با خودروسازان گام برداریم چرا که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به یکدیگر وابسته و درهم تنیده‌اند، بنابراین اگر مشارکت با شرکت‌های خارجی در درازمدت صورت گیرد می‌توانیم به دستاوردهای جدید برسیم. طرف خارجی از این موضوع به دو طریق نفع می‌برد یکی این‌که از بازار خوب ایران و کشورهای همسایه با جمعیتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر بهره‌مند می‌شود و دیگر این‌که می‌تواند به کشور ما به عنوان یک محل مناسب برای سرمایه‌گذاری دراز مدت  نگاه کند.

دلیری با اشاره به این‌که این فلسفه در کشورهای مختلف دنیا مدنظر قرار گرفته است، کشورهایی نظیر ترکیه، کشورهای اروپای شرقی، کشورهای شمال آفریقا، آسیای جنوب شرقی و کشورهایی که در صنعت خودرو فعالیت داشته‌اند به همین طریق دچار جهش بزرگی شدند. ایران به دلیل برخی مشکلات بین‌المللی عقب‌تر است اما امیدواریم با گشایش‌هایی که حاصل شده با سرعت بیشتری حرکت کنیم هرچند این مساله مانع نخواهد بود که ما از تولید محصولات جدید  توسط خودمان غافل شویم و باید مراکز تحقیق و توسعه در داخل کشور با توجه به ظرفیت‌مان مدنظر قرار گیرند.

افزایش قراردادهای خودرویی در سال ۹۶

معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو در مورد تعداد قراردادهای خودرویی مدنظر در سال گذشته و نیز افزایش تعداد آنها در سال جاری اعلام کرد: احساس بنده بر این است که تعداد قراردادهای خودرویی افزایش خواهد یافت و این روند ادامه‌دار خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های خودروساز بزرگ داخلی نیز باید با توجه به رقابتی شدن شرایط جدی‌تر ورود و بتوانند در این بازار همگام با سایر خودروها حرکت کنند.

وی با اشاره به این‌که حرکت در حوزه صنعت علاوه بر ایجاد امکانات ساخت‌ تولید  مختلف نیازمند روابط صنعتی  و سیستم های نرم افزاری  نیز هست، اظهار کرد: در حال حاضر با یک شرکت بزرگ آلمانی در مورد مباحث ایمنی و کیفیت همکاری می کنیم تا بتوانیم در کل مجموعه صنعتی کشور دستاوردهای علمی نرم‌افزاری را پیاده کنیم و در مباحث محیط زیست نیز به کشور کمک کنیم، چرا که بحث محیط زیست بسیار مهم است و موضوعی خاص در سطح بین‌المللی است

با اشاره به این‌که ساخت تجهیزات در صنایع دریایی کشور ضعیف است، اظهار کرد: همانگونه که در ساخت تجهیزات در بخش ریلی ضعیف هستیم در بخش صنایع دریایی نیز با مشکلاتی همراه هستیم و قصد داریم در بندرعباس به همراه شرکت شهرک‌های صنعتی شهرکی را ایجاد کنیم تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تجهیزات لازم را بسازند و خدمات ارائه کنند تا صنعت کشتی‌سازی در در بندرعباس با توسعه همراه شود.

وی با بیان این‌که راه از پیشرفت اقتصاد  کشور اتکا به توان داخلی است، گفت: این مساله با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی همراه می‌شود و باید در این زمینه دانش‌هایی را کسب کنیم که بروز هستند.

اقبال ایتالیا، فرانسه، آلمان و کره جنوبی بعد از برجام به بازار ایران

دلیری در پاسخ به این‌که کدام کشورها پس از برجام بیشترین درخواست را با ایرانی‌ها داشته‌اند، اعلام کرد: کشورهای زیادی پس از برجام مراجعه کردند که در این راستا می‌توان به ایتالیا، فرانسه، آلمان، کره جنوبی و نیز کشورهایی شمال اروپا از جمله فنلاند و سوئد اشاره کرد اما به‌طور کلی سه کشور ایتالیا، فرانسه، آلمان سه کشوری بودند که پس از برجام بیشترین تقاضا را نسبت به همکاری ‌های مختلف با ایران ارائه دادند. ایتالیایی‌ها در مباحث صنایع فلزی و صنایع سنگین، آلمانی‌ها در حوزه صنایع تکنولوژی و نرم‌افزاری و نیز فرانسوی‌ها در صنعت خودروسازی و صنایع نفت و گاز ورود کردند


منبع: عصرایران

چین بورس تحصیلات تکمیلی اعطا می کند

بنیاد بورس دولت چین با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) برای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ موافقت کرد.

به گزارش ایرنا بر همین اساس و بنا به سیاست‌های اعطای بورس دول علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی به نشانی (www.csc.edu.cn/laihua) نسبت به کسب اطلاعات مراحل و نحوه ثبت نام و مشاهده لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (grad.saorg.ir) اقدام کنند.

متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه فوق، ضروری است فرم شماره ۱ که مربوط به اطلاعات متقاضیان بورس دول است را تکمیل کرده و سپس به دبیرخانه بورس دول اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس پست الکترونیکی، diri@saorg.ir ارسال کنند. متقاضیان برای ارسال مدارک خواسته شده تا ۳ تیرماه ۹۶ برابر با ۲۴ ژون ۲۰۱۷ فرصت دارند.

پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه است و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد.


منبع: عصرایران

آخرین جزئیات پرونده موسسه ثامن الحجج(عج)

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آخرین گزارش آمده است که یک میلیون و ۲۴۴ هزار از حسابهای موسسه ثامن الحجج تعیین و تکلیف کامل شده است.

به گزارش تسنیم، حجهالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین  روند پرونده ثامن الحجج (عج) اظهار کرد: در آخرین گزارش آمده است که یک میلیون و ۲۴۴ هزار از حسابهای این موسسه تعیین و تکلیف کامل شده و مبلغ ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است، سه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد از مطالبات مانده که از این تعداد دو هزار میلیارد تومان از آنها تعهد شده است.

وی ادامه داد: افرادی که مطالباتشان تا ۳۰۰ میلیون تومان بود اگر حاضر به واگذاری نشدند، ۳۵ میلیون نقد گرفتند، اموال شناسایی شده و ظرف روزهای آینده به مزایده گذاشته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه و تعداد پاسخگویی به سوالات مردم در این مرکز گفت: در فروردین ماه امسال ۱۱۶ هزار و ۱۱۰ مورد اعم از تلفن گویا و وب به مردم در این مرکز خدمت ارائه شده که از این تعداد ۶۲ هزار مورد مربوط به تلفن گویا و ۱۰۴ هزار مورد مربوط به وب بوده است. همچنین از تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۱۰ مورد ۳۰ هزار مورد مربوط به مسائل مهریه و پیرامون آن بوده است.


منبع: الف

کاظمی:آن‌هایی که وعده یارانه ۱۵۰ هزار تومانی می‌دهند، گنج پیدا کرده‌اند!

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به وعده‌های برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر یارانه ۱۵۰ هزار تومانی گفت: در کشور چنین پول‌هایی وجود دارد مگر اینکه افرادی که وعده یارانه ۱۵۰ هزار تومانی می‌دهند گنج پیدا کرده باشند.

به گزارش ایسنا، عباس کاظمی در نشست خبری که در حاشیه دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه فرآورده نفت در سال گذشته گفت: این میزان از صادرات برای نخستین بار تحقق پیدا کرد و عمده محصولات مازوت، نفت گاز، نفت سفید و LPG بود. دلیل این حجم از صادرات نیز توسعه شبکه گاز است. میزان صادرات در سال جاری بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نیروگاه به خط لوله فرآورده متصل شده است، افزود: آخرین لوله چابهار بود. در حال حاضر فقط چهار درصد از سوخت نیروگاه‌ها توسط فرآورده تامین می‌شود و بقیه سوخت نیروگاه‌ها گاز، است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به نقش برجام در توسعه پالایشگاه‌های کشور گفت بعد از رفع تحریم، تجهیزات اصلی توسعه پالایشگاه‌ها به داخل کشور امد که عمده این تجهیزات مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود. همچنین علاوه بر پروژه ستاره خلیج فارس، فاز یک توسعه بنزین سازی بندرعباس  و لاوان در سرویس قرار گرفت. اواخر سال گذشته فاز یک طرح توسعه پالایشگاه آبادان با ۱.۱ میلیارد دلار توسط ساینوپک افتتاح شد.

کاظمی ادامه داد: سایر سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند چین و ژاپن  بوده است و در این راستا مراودات سازنده‌ای در زمینه اصلاح کیفیت پالایشگاه‌های بندرعباس، تهران و تبریز داشته‌ایم. همچنین پالایشگاه اصفهان زمستان سال گذشته با دایلم کره مذاکره کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پالایشگاه‌های کشور قدیمی هستند اظهار کرد: پالایشگاه‌های کشور به میزان زیادی مازوت تولید می‌کنند و از آنجایی که قیمت مازوت کمتر از نفت خام است، بر اساس قانون سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده میزان مازوت را به کمتر از ۱۰ درصد برساند. در حال حاضر میزان مازوت پالایشگاه‌ها ۲۵ درصد است.

اضافه شدن ۱۶ میلیون لیتر بنزین به کشور
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی پالایشگاه‌ ستاره خلیج فارس گفت: با راه‌اندازی این پالایشگاه‌ها و همچنین بنزین‌سازی بندرعباس و لاوان، ۱۶ میلیون لیتر بنزین به کشور اضافه شد و در مرز خودکفایی قرار گرفتیم که اگر این  ۱۶ میلیون را به ۲۴ میلیون لیتر بنزین تولیدی در کشور اضافه کنیم به میزان ۴۰ میلیون لیتر می‌رسد. سعی می‌شود که به شهرهای بیشتری بنزین یورو ۴ توزیع کنیم. به طور کلی برای توسعه پالایشگاه‌ها به ۱۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که سه میلیارد دلار پالایشگاه آبادان و دو میلیارد دلار پالایشگاه‌های اصفهان، محقق شده است.

۶۰ تا ۶۵ درصد تجهیزات پالایشگاه‌ها داخل کشور تولید می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد تجهیزات پالایشگاه‌ها در داخل کشور تولید می‌شود افزود: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد کاتالیزهای واحدهای پالایشی نفتی داخل کشور تامین می‌شود.

در شهرهای بزرگ با کمبود جایگاه روبرو هستیم
کاظمی در ادامه با بیان اینکه سیاست جدید شرکت ملی پالایش و پخش برندسازی جایگاه‌ها است توضیح داد: در شهرهای بزرگ با کمبود جایگاه روبه‌رو هستیم. به همین دلیل برند را پیشنهاد کردیم. ما نمی‌خواهیم به تجارت کسی ضربه بزنیم و پیشنهاد می‌کنیم جایگاه‌ داران در جهت برندسازی گام بردارند.

وضعیت ستاره خلیج فارس در سال ۹۲
وی در مورد وضعیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۲ توضیح داد: مجموعه طرح ستاره خلیج فارس در سال ۹۲ ۶۰ درصد  و واحدهای فرآیندی آن ۴۳ درصد بود. با تلاش‌هایی که صورت گرفت این پالایشگاه در سرویس کامل قرار گرفته است.

آخرین وضعیت پالایشگاه‌های خصوصی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد پالایشگاه‌های بهمن گنو، پارس و آناهیتا توضیح داد: صندوق توسعه ملی، وامی که برای توسعه بهمن گنو نیاز بود در اختیار این پالایشگاه قرار داد و این پالایشگاه در حال انتخاب پیمانکار است. در مورد پالایشگاه پارس، مسائل زیست محیطی مطرح است. برای پالایشگاه آناهیتا سرمایه‌گذاران به صورت جدی وارد عمل شده‌اند. 

صف کشتی‌ها برای خرید فرآورده‌های نفتی ایران
کاظمی با بیان اینکه در اسکله‌های ایران ترافیک کشتی‌ها برای خرید فرآورده وجود دارد گفت: بندر عسلویه توسط یک شرکت خصوصی تجهیز شده همچنین دو سکو به اسکله‌های ماهشهر اضافه خواهد شد و سه اسکله در بندرعباس ساخته می‌شود تا این ترافیک از بین برود.

تولید ۵۰۰ هزار لیتری بنزین توسط پالایشگاه بوعلی
وی با بیان اینکه همه مردم تقاضای بنزین یورو ۴ و یورو ۵ را دارند افزود: برخی پتروشیمی‌ها خواستار تولید بنزین هستند. در حالی که بنزینی‌ که پتروشیمی‌ها تولید می‌کنند،۱۰ درصد بنزن دارد. با توجه به قانون رفع آلودگی هوا، باید بنزین یورو ۴ تولید کنیم. پالایشگاه بوعلی در سال گذشته ادعا کرد بنزین یورو ۴ تولید می‌کند و با تغییر فرآیندها و خوراک‌ها در حال حاضر ۵۰۰ هزار لیتر بنزین تولید می‌کند.

آن‌ها که وعده یارانه ۱۵۰ هزار تومانی می‌دهند گنج پیدا کرده‌اند
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به وعده برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر یارانه ۱۵۰ هزار تومانی گفت: قیمت بنزین را دولت تعیین می‌کند و معلوم نیست برای یارانه ۱۵۰ هزار تومانی قیمت بنزین چقدر شود. اما همان طور که رییس مجلس گفت چنین پول‌هایی در کشور وجود ندارد مگر آنکه افرادی که چنین قول‌هایی می‌دهند گنج پیدا کرده باشند.

وی در مورد علت تمام نشدن ساخت ستاره خلیج فارس طی شش سال گفت: این پروژه در سال ۸۶ کلید خورد. در آن زمان وضع منابع مالی خوب بود و یارانه هم داده نمی‌شد. پس چرا این پروژه طی شش سال تمام نشد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به خرید تجهیزات در زمان تحریم گفت: جنسی که در زمان تحریم از چین می‌خریدیم با رفع تحریم از اروپا با یک سوم قیمت خریدیم. برخی می‌گویند بعد از تحریم چیزی در سفره ما نیامد در حالی که کل تحریم‌های سه گانه برداشته شد. برخی می‌گویند چرا ایران هواپیما نمی‌سازد. ایران ۴۰ سال است که ماشین می‌سازد و بهتر است فعلا در همین موضوع موفق عمل کند تا بخواهد هواپیما بسازد.


منبع: الف

کارت‌های بازرگانی همچنان خبرساز

تجارت با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف،هنوز در ایران باب است و حرص بسیاری هم برای استفاده از اسناد با هویت کاذب وجود دارد؛ حال علاوه بر تجار، وزرا هم به این کارتها علاقمند شده‌اند.

به گزارش مهر، موضوع واردات کالا با کارت بازرگانی یکبار مصرف، این روزها باز هم خبرساز شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، امروز خبرهای جدیدی در رابطه با این کارتها ارایه داد و از وزیر و دختری گفت که با کارت بازرگانی به نامی غیر از خودشان، اقدام به واردات کرده اند. او البته به این نکته هم اشاره کرد که کارت بازرگانی مورد استفاده در حوزه خدمات فنی و مهندسی صادر شده و اکنون، از حوزه پوشاک سر درآورده است.

اما این تنها موردی نیست که رسانه‌ای شده است؛ موضوع از سالهای دور در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اتفاقا روز به روز، ریشه‌هایش مستحکم‌تر می‌شود. اکنون، هستند کسانی که با پولهای بسیار اندک، تجارت های کلان را سامان می‌دهند و علیرغم سودهای میلیاردی،  وقتی که صحبت از قاچاق و فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، نامی هم از آن در میان نیست.

کارتهای بازرگانی  کاتالیزورهای بسیار خوبی برای این نوع تجارتهای بی نام و نشان هستند و وقتی قرار باشد که فردی ردپایی از خود برای پرداخت حقوق و حقوق قانونی دولت برجای نگذارد، ابزاری کارآمد می شود که به کمکش می آید و همه چیز را به نفع بهره بردار تمام می کند. بنابراین حتی اگر کالای قاچاقی هم کشف شود، کسی که پای این واردات را امضا کرده است، فردی بی سواد، بدون اطلاع، عمدتا محروم و اتفاقا از قشری بی بهره از منفعت‌هایی است که چنین واردکنندگانی پیگیری می‌کنند.

موضوع تنها از فقر شروع می‌شود؛ کلمه ساده‌ای که اگرچه سه حرف دارد اما دنیایی از حروف را یدک می‌کشد. بررسی‌ها هم به خوبی این موضوع را تائید می‌کند که کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، عمدتا متعلق به کسانی است که به دنبال راه حلی هرچند کوچک برای حل مشکلشان می‌گردد؛ اما با اعداد و ارقامی هر چند اندک، قانع می شوند و شناسنامه و همه مدارک هویتی شان را هم می دهند تا عده ای با مدارک آنها، کارتهایی را بگیرند که ارزش میلیاردی برایشان دارد. کارشان را راه می اندازند و حسابهایشان را به جای دو دو تا چهارتا، چهل تا می کنند. وقتی هم که دولت متوجه این خطا می شود و می خواهد حق و حقوق خود را زنده کند، یا صاحب کالاهای قاچاق را بیابد، تنها به دستان پینه بسته ای برمی خورد که اصولا نمی دانند کارت بازرگانی چیست و چه کاربردی دارد، حتی اسمش را نشنیده اند؛ اما محکوم به پرداخت میلیون ها تومان جریمه می شوند.

 کارتهای بازرگانی و ساماندهی آنها، سالهای متمادی است که در میان فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی مطرح است و هیچ وقت هم، فعالان اقتصادی برای ساماندهی اش، به اجماع لازم نرسیده اند. حتی گاه، زمزمه های حذف آن هم به میان می آید که قطعا با مقاومت هایی مواجه می شود که کار را برای ادامه سخت می کند.

حال پای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در پرونده معروف به دختر وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی هم باز شده است. اکنون به نظر می رسد که باید یک بار برای همیشه برای ساماندهی کارتهای بازرگانی فکری کرد و پرونده تجارت های بدون ریشه را در اقتصاد ایران بست.


منبع: الف

تهدید امنیتی در یک قدمی پرداخت‌های بانکی

برخی بانکها خدمات جدیدی ارایه کرده‌اند که به نظر می‌رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه‌های پرداخت است و امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و موبایل را زیر سوال می‌برد.
به گزارش مهر، این روزها اپلیکیشن‌ها اگرچه کمک بسیاری به سرعت عمل در انجام کارها و کاهش هزینه‌ها شده‌اند؛ اما در جای خود می‌توانند دردسرساز شوند و در یک پله بالاتر، قانون را هم دور بزنند؛ اما سطح کاری این اپلیکیشن ها هم مهم است و گاهی اوقات، دردسرشان مرزهای امنیتی را هم درمی‌نوردد و به شبکه بانکی کشور و قوانین بانک مرکزی ورود می‌کند.

اکنون یکی از بانکها، به همراه اپلیکشن طراحی شده‌اش، خدمت جدیدی را ارایه کرده که به نظر می رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه های پرداختی است. در نسخه جدید این اپلیکشین که با همکاری بانک ملی و آپ طراحی شده، خدمت کارت به کارت از مبدا بانک ملی اضافه شده که آشکارا دور زدن قوانین شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک و سامانه شتاب و شاپرک است و طبق قوانین نیز، ممنوع به شمار می‌رود؛ چراکه تاکنون، ابلاغیه جدیدی از سوی بانک مرکزی برای این سامانه ها اعلام نشده است.

آنچه که در سامانه شاپرک اعلام شده، ارایه خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌ بانک و همراه‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید اپلیکشن آپ، این خدمت پیاده سازی شده است.

نکته جالب تر این است که بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیک دارد که البته بر اساس آمارهای رسمی، نسبت به شرکت‌های بانکی این حوزه مانند به پرداخت بانک ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان در سطح اول قرار نمی‌گیرد و سهم بازار قابل توجهی نسبت به آن ها، ندارد؛ بنابراین باید این نکته را پاسخ داد که مدیران ارشد بانک ملی، چه توضیحی برای این تصمیم خود دارند و آیا توضیح می‌دهند چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز اتصال به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟

جمشید ستوده آشتیانی، کارشناس ارشد امنیت شبکه و اطلاعات در این رابطه می‌گوید: امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و تلفن همراه همواره یکی از دغدغه های مهم کاربران در محیط مجازی است. زمانی هم که پای مباحث مالی و بسترهای امن دریافت و پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی به میان می‌آید، این حساسیت ها دو صد چندان می شود. نکته اینجا است که مردم برای راحتی و آسایش خود دست به استفاده از اپلیکیشن های دریافت و پرداخت‌های بانکی می‌زنند اما اگر احساس کنند که در این زمینه امکان دسترس یا هک وجود دارد هرگز از این نوع اپلیکیشن ها استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: شنبه گذشته اتفاقی در حوزه پرداخت‌های بانکی در بستر اپلیکیشن‌های موبایل افتاد که شاید مردم عادی متوجه آن نباشند؛ اما به نوعی امنیت حساب های بانکی مردمی که از این سیستم استفاده می‌کنند را تهدید می‌کند. در واقع این بانک به عنوان یکی از با سابقه‌ترین‌ها که متعهد به قوانین و اصول بانکی و بانکداری الکترونیکی هم هست، در اقدامی دور از تصور، به اپلیکیشن پرداخت آپ امکان انتقال وجه از مبدا کارت‌های بانک ملی به سایر کارت‌ها را در دسترس کاربران خود قرار داده است.  در حالیکه این کار نیاز به مجوزهای رسمی از بانک مرکزی دارد.

ستوده آشتیانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فعالیت دو بخش صنعت بانکداری و صنعت پرداخت الکترونیکی را از هم منفک کرده است که شتاب و شاپرک مسوولیت نظارت و سازماندهی این دو صنعت را بر عهده دارند و بر اساس قانون بانک مرکزی، ورود شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک به بخش خدمات بانکی که زیر مجموعه شتاب است، مجاز نبوده و ممنوع است؛ مگر آنکه قوانین جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب شده باشدکه جای سوال است چرا چنین مصوبه‌ی مهمی ابلاغ نشده است و صرفاً یک شرکت پرداخت خاص از رانت اطلاعاتی بهره برده است.

وی افزود: همچنین شاپرک ارایه خدماتی مانند انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت، را به طور موکد ممنوع کرده است و چنین خدماتی فقط روی اینترنت بانک و همراه بانک که متعلق به خود بانک است، امکان پذیر است، چراکه از نظر امنیتی شرکت آپ نباید اطلاعات احراز هویت مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد.

به گفته این کارشناس امنیت شبکه و اطلاعات، این امکان که بانک ملی برای اپلیکیشن آپ ایجاد کرده نقض آشکار قانون است که باید مدیران آن بانک پاسخگو باشند. در هر حال بانک ملی اگر مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی دریافت کرده است! نشان از این موضوع دارد که بانک مرکزی ناخواسته با دادن این مجوز به بانک ملی در به خطر افتادن امنیت شبکه بانکی سهیم شده و اگر این کار بدون مجوز انجام شده است که باید مدیران بانک ملی پاسخگوی این مهم باشند که چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز متصل شدن به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟ اتصالی که می‌تواند تهدیدی برای سیستم بانکی کشور باشد.


منبع: الف

کاهش رتبه فساد ایران طی۳سال گذشته

محسن مردعلی گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی های سالانه مراجع سنجش کننده بین المللی در زمینه فساد اداری و مالی، میزان فساد در کشور جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با کاهش مواجه بوده است. رتبه کشورمان در بین کشورهای دنیا وضعیت مناسبی ندارد، اما در سال های اخیر با بهبود نسبی مواجه بوده است. مردعلی در ادامه ضمن نامبردن از مهمترین مراجع بین المللی سنجش کننده و معیارهای سنجش آنها، آخرین وضعیت رتبه کشورمان را به شرح زیر اعلام کرد:

 
سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر این معیار شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. این شاخص که تقاضای فساد را نشان می دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازه گیری های گوناگون میدانی و اسنادی بدست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیل‌گران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است.
 
وضعیت ایران در شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل
طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین سایر کشورها از ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره کشور در همین سال ها از ۲۵ به ۲۹ ارتقاء پیدا کرده است. نمره شاخص ادراک فساد عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است و از نظر رتبه بندی، کشورهای با بالاترین میزان فساد در صدر جدول رتبه بندی قرار می گیرند.
 
مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت پذیری جهانی» ارائه می کند در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت پذیری جهانی» یا GCI رتبه بندی می شوند. شاخص مذکور برای اندازه گیری و مقایسه رقابت پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن ۱۱۲ متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه گیری می شوند. مجمع جهانی اقتصاد رتبه‌بندی بین‌المللی جدیدی را از اقتصادهای سازگار با تجارت ارائه کرده و کشورهایی را معرفی کرده است که موفق شده‌اند بهترین شرایط را برای سهولت تجارت فراهم آورند.
 
وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری
طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران در بین سایر کشورها از ۶۶/۱۶ به ۳۲/۲۶ ارتقاء یافته است؛ نمره این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که صفر به معنی بیش ترین بوروکراسی و ۱۰۰ به معنی کم ترین فساد است.
 
پروژه عدالت جهانی
پروژه عدالت جهانی یک سازمان چند رشته‌ای مستقل است که به‌ منظور پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر دنیا تشکیل شده است. حاکمیت قانون بنیان‌های اساسی یکسانی را برای جوامع فراهم می‌کند. این بنیان‌ها عبارتند از توسعه اقتصادی پایدار، پاسخگویی دولت و احترام به حقوقی اساسی. پروژه عدالت جهانی حاکمیت قانون به‌ منظور ارزیابی میزان جاری شدن قوانین و احترام به آن در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نیز می‌تواند ابزاری جهت شناخت نقاط ضعف نظام اجرایی کشور محسوب شود.
 
وضعیت ایران در شاخص پروژه عدالت جهانی

طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران از ۳۳/۰ به ۴۳/۰ ارتقاء یافته است. نمره این شاخص عددی بین ۰ تا ۱ است که صفر به معنی بیش ترین نقض قوانین و ۱ به معنی کم ترین نقض قوانین است.


منبع: بهارنیوز