بازار قطر به کام ایران شد یا ترکیه؟

به گزارش ایسنا، در نیمه‌ خرداد امسال بود که با قطع روابط دیپلماتیک کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان با قطر دروازه‌های بازار این کشور به روی صادرکنندگان کشورهای منطقه به ‌ویژه ایران باز شد. قطر سالانه حدود سه میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد که قبل از قطع روابط با ائتلاف عربی، یک‌سوم آن را مستقیماً از طریق عربستان و امارات تأمین می‌کرد. اما در شرایط جدید فرصتی مناسبی برای ایران بود تا در بازار قطر حضور موثر پیدا کند و صادرات خود را به این کشور افزایش دهد. بر این اساس دولت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را ترغیب کرد تا در بازار قطر فعال شوند.
این در حالی بود که ترکیه به شدت بازار قطر را زیر نظر داشت و سعی کرد از فرصت به وجود آمده به بهترین شکل استفاده کند. ترکیه پس از بحران در روابط سیاسی قطر با عربستان و ائتلاف عربی بخش زیادی از بازار قطر را تسخیر کرد و ویترین فروشگاه های قطر از کالاهای ترک در همین چند ماه پر شد.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی ایران سعی کردند تا با ترکیه رقابت کنند و بازار قطر را در دست بگیرند و در این راستا در همان روزهای نخست در تدارک صادرات مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله های غذایی خود را در حجم های بالا به قطر فرستاند اما برخی موانع صادراتی مانع از این شد که روند صادرات کالا و مواد غذایی به قطر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند و عملا ایران نتوانست در رقابت با ترکیه برای حضور در بازار قطر پیشی بگیرد.

آمارها حاکی از آن است که صادرکنندگان ایرانی پیش از وقوع تنش در روابط قطر و ائتلاف عربی، در طول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸ میلیون دلار مواد غذایی به این کشور صادر کردند و اکنون آمارها نشان می دهد که وضعیت تراز تجاری ایران و قطر در این دوره بهبود یافته است و صادرات ایران به قطر افزایش یافته است اما این افزایش در حدی نبوده که گوی سبقت را از ترکیه برای حضور در قطر ربوده باشیم.
وضعیتی که در بازار قطر برای ایرانیان پیش آمد بی سابقه هم نبود. قبل از این اتفاق مسئله تنش سیاسی میان ترکیه و روسیه پیش آمده بود و فرصت طلایی برای حضور تجار و فعالان اقتصادی ایران در روسیه فراهم شده بود اما عملا اتفاق ویژه ای در روابط ایران و روسیه نیفتاد و حضور تجار ایرانی تغییر محسوسی در روسیه پیدا نکرد. اتفاقی که به نظر می رسد در مورد قطر هم تکرار شد و از فرصت پیش آمده استفاده چندانی نشد.

به نظر می رسد در میان تجار ایرانی و البته سیاست گذاران، استراتژی مشخص و مدونی برای صادرات وجود ندارد و به دلیل نبود همین استراتژ است که صادرکنندگان ما عملا نقشه راهی برای حضور در بازارهای صادراتی ندارد و صادرات شان تنها محدود به دو – سه بازار خاص در میان کشورهای منطقه و همسایه شده است؛ لذا از فرصت هایی که به یکباره به وجود می آید مانند روسیه و قطر استفاده چندانی نمی شود.با وجود کشورهایی مثل ترکیه در همسایگی مان که در زمینه صادرات بسیار سریع عمل می کند نیازمند این هستیم که برنامه مشخصی برای صادرات داشته باشیم تا بتوانیم امکان رقابت در فرصت های به وجود آمده را داشته باشیم و از رقبای خود عقب نمانیم.
منبع: بهارنیوز

دو طرح بخش مسکن، گرفتار بودجه

به گزارش ایسنا، رییس جمهور روز یکشنبه در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که این طرح از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.روحانی در ادامه عنوان کرد: اگر برویم در بیابانی ۳۰ – ۴۰ کیلومتر بیرون از شهر زمین صافی پیدا کنیم و برجی را بالا ببریم این ابتدای مشکل است. جاده، آب، برق، گاز، مدرسه، کلانتری و … این مسکن کجاست؟ یک خطای ما این بود که در دولتهای گذشته رفتند بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کنند در حالی که مسکن در وسط شهرها جا دارد. در قلب تهران ساختمانهای کوچکی هست که با یک زلزله ویران می شود و در تمام کلانشهرها همین گونه است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: باید بیاییم یک محله را برعهده بگیریم و مسکن مناسب بسازیم. خانه ها را خراب کرده ویک فضای باز جدید به وجود بیاوریم. این نیاز به بودجه ندارد ونیاز ندارد در صندوقمان دست ببریم یا در پایه پولی و بانک مرکزی مان دست ببریم. مشکل مسکن مهر این نیست که پایه اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهید استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.

رئیس‌جمهور با تاکید  بر اینکه ریشه مسکن مهر غلط بود، اظهار کرد:  بحث من این است که باید مسکن را به طور صحیح درست کنیم ما نیازی به پول بانک مرکزی ندرایم بلکه یک سرمایه دار می آید و زمین را در اختیارش می گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می سازد مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می دهد و آنچه می ماند را به عنوان حق الزحمه وسود خود برداشت می نماید.رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید تسهیلات ارزان قیمتی برای خانه اولی ها و بافت فرسوده و حاشیه نشینها ارائه کنیم، گفت: یکی از قدمهای مهم برای اشتغال این است که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات جدید ساخته شود. البته دولت سازنده نیست، بلکه ناظر است، مردم و شرکتها مسکن را می سازند.
از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم پیشنهاد نوسازی بافت‌های ناکارآمد و همچنین طرح مسکن اجتماعی ارائه شد اما بهسازی از یک طرف گرفتار سیستم ناکارآمد بانکی شد؛ چرا که بخش خصوصی با  توجه به سودهای کلان سپرده‌های بانکی رغبتی برای ورود به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای از خود نشان نداد. از سوی  دیگر تا سوم اسفندماه سال ۱۳۹۵ اقدامی در جهت اجرای مسکن اجتماعی صورت نگرفت تا اینکه در آن تاریخ جزییات مسکن اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس آن مقرر شد سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با مسوولیت بنیاد مسکن تامین شود؛ طرحی که هنوز روی کاغذ باقی مانده است.

در شرایطی که اقدام دولت در تشکیل صندوقهای پس انداز مسکن از جمله خانه اولی‌ها تا حدودی با موفقیت همراه بوده اما مسکن اجتماعی به عنوان طرح کمک به اقشار پایین جامعه روی کاغذ باقی مانده است.با اینکه در ماه‌های اخیر، مسوولان از اجرای قریب الوقوع مسکن اجتماعی خبر دادند، هنوز خبری از اجرای جدی این طرح نشده است. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر اذعان کرد: برای افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.

البته بعضی مسئولان عنوان می‌کنند با توجه به احداث واحدهای مسکن مهر برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نوسازی توسط بنیاد مسکن این اقدامات می‌تواند در قالب مسکن اجتماعی تعبیر شود با این حال به نظر می‌رسد این کارها آن چیزی نیست که مدنظر رییس جمهور است، چرا که مهم‌ترین اولویت دولت در بحث تامین مسکن به نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد مربوط می‌شود که پروژه‌ای بسیار بزرگ و هزینه‌بر است.هم‌چنین در حال حاضر گفته می‌شود که ۱۹ میلیون بد مسکن در کشور وجود دارد که ۱۱ میلیون نفر از این تعداد حاشیه‌نشین هستند و حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی معتقد است نیاز به بودجه ندارد و نیاز ندارد در صندوق‌هایمان دست ببریم یا در پایه پولی و بانک مرکزی‌مان دست ببریم.

در این شرایط به نظر می‌رسد بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد تنها نیاز به مدیریت یکپارچه و هدفمند دارد تا سرمایه‌های بخش خصوصی در این جهت سوق پیدا کند. اما مشکل دیگر این است که هنوز موجودی مسکن قابل دسترس برای اقشار مصرفی نسبت به نیاز  کشور ۲ میلیون واحد کمتر است.بنا به گفته جمشید برزگر رییس کانون انبوه‌سازان “هم‌اکنون ۲۴میلیون خانوار در کشور داریم و ۲۲میلیون واحد مسکونی نیز احداث شده است. سوال این است که این ۲میلیون خانوار که واحد مسکونی برای آنها احداث نشده در کجا زندگی می کنند؟ در زمانی که طرح جامع مسکن تدوین می شد ۴میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می کردند اما این عدد در حال حاضر به شش میلیون نفر افزایش یافته است”.

در این شرایط باید سه اقدام همزمان یعنی تامین مسکن اقشار فرودست، تولید ۲ میلیون واحد مسکونی و نیز نوسازی و بهسازی ۶ تا ۷ میلیون مسکن به صورت توامان در دستور کار دولت قرار گیرد. البته ممکن است عنوان شود که در  حال حاضر  ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما مساله این است که از این تعداد ۴.۷ میلیون واحد به عنوان مسکن خالی و نیمه خالی است که در اختیار اقشار متوسط و بالای جامعه است و به دهک‌های پایین تعلق ندارد.
منبع: بهارنیوز

تخلف در پیش‌فروش خودروهای خارجی

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه ثبت سفارش خودروهای خارجی از تاریخ ۱۲ / ۴ / ۹۶ متوقف شده است افزود: این در حالی است که پیش فروش خودرو در حال انجام است و کسی از فعالیت شرکتها جلوگیری نمی کند. وی با اشاره به انتشار اسامی ۷ شرکت متخلف پیش فروش کننده خودرو از سوی سازمان حمایت گفت: مدارک پلمپ ۳ شرکت از این تعداد که دارای ثبت آمار شکایت است به اماکن ارسال شده که پس از گذشت بیش از یک ماه هنوز با این واحدها برخورد جدی انجام نشده است.

موتمنی پیش فروش خودرو را پس از ثبت سفارش و دریافت خودرو فعالیتی قانونی دانست و افزود: شرکتها خودروهایی را پیش فروش می کنند که وجود ندارد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به فعالیت شرکتهایی که پس از گذشت یک سال و نیم هنوز قادر به تحویل خودرو نیستند، گفت: این شرکتها با تبلیغات گسترده اقدام به جذب مشتری می کنند درحال که با فعالیت های انجام شده از سوی اتحادیه و صداوسیما در خصوص تخلفات شرکتها پیش فروش کننده، ورودی این شرکتها کاهش یافته است. موتمنی ادامه داد: شرکتها پیش فروش کننده با توجه به این کاهش در حال حاضر قادر به پرداخت سود پول مشتریان نیستند که این رویه سبب ارسال شکایتهای متعددی از این واحدها شده است.
منبع: بهارنیوز

درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی خودرویی دولت در سال ۱۳۹۷

لایحه پیش‌بینی دولت از میزان درآمدها و هزینه‌های کشور در سال آینده بیان شده که از جمله آن میزان درآمدهای دولت از محل مالیات واردات خودرو، مالیات شماره‌گذاری و همچنین مالیات نقل و انتقال این محصول است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۷ درآمدهای خودرویی دولت در سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، در این لایحه پیش‌بینی دولت از میزان درآمدها و هزینه‌های کشور در سال آینده بیان شده که از جمله آن میزان درآمدهای دولت از محل مالیات واردات خودرو، مالیات شماره‌گذاری و همچنین مالیات نقل و انتقال این محصول است.

درآمد واردات خودرو، ۲۲۰۵ میلیارد تومان

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت از محل مالیات واردات خودرو میزان ۲۲۰۵ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است.

درآمد شماره‌گذاری خودرو، ۱۶۸۳ میلیارد تومان

همچنین در این لایحه پیش‌بینی دولت از میزان درآمد از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۶۸۳ میلیارد تومان است.

درآمد نقل‌وانتقال خودرو، ۷۶۴ میلیارد تومان

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت درآمد ۷۶۴ میلیارد تومانی را از محل مالیات نقل و انتقال خودرو پیش‌بینی کرده است.

درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی خودرویی دولت در سال ۱۳۹۷

به این ترتیب دولت درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی را از محل واردات، شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.


منبع: عصرایران

​حمایت بانک صادرات تولید ۱۶۹ بنگاه اقتصادی بوشهر را رونق داد

​حمایت بانک صادرات تولید 169 بنگاه اقتصادی بوشهر را رونق داد١۶٩بنگاه تولیدی در بخش های صنعت و کشاورزی استان بوشهر طی شش ماه اول سال ٩۶ از تسهیلات حمایتی حداقل ۴٠۶ میلیارد ریالی بانک صادرات ایران بهره مند شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی طی شش ماه ابتدایی سال جاری ١۶٩ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۴٠۶ میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوسط استان بوشهر در بخش های صنعت و کشاورزی پرداخت کرده که نقش مهمی در ایجاد و حفظ اشتغال در این استان ایفا کرده است.

در این استان همچنین طی مدت مذکور، بیش از ١١ میلیارد ریال وام قرض الحسنه به معرفی شدگان کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) اعطا شده که ٧۶ نفر در قالب طرح حمایت از مشاغل خانگی بانک صادرات ایران مشغول به کار شده اند.

طی همین مدت در استان بوشهر، ١٣۶٩ فقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بیش از ١۴۴ میلیارد ریال اعطا شده است.

علاوه بر این، بانک صادرات ایران در این استان طی این مدت ١٣٠ فقره وام مسکن اقشار ویژه (خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران) به ارزش بالغ بر ٨٠ میلیارد ریال و ١٨١ فقره تسهیلات بهسازی مسکن روستایی به میزان تقریبا ۶٣ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

لازم به ذکر است، از مجموع قریب به ١٢٢هزار میلیارد ریال مجموع سپرده های نظام بانکی در استان بوشهر تا پایان مرداد ماه ٩۶، بیش از ١۴ درصد آن در اختیار شعب بانک صادرات ایران است. همچنین نزدیک به ١٣ درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی این استان تا همین مدت، توسط شعب بانک صادرات ایران پرداخت شده است.


منبع: عصرایران

سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۲ میلیون

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، سقف معافیت مالیاتی درآمد ماهیانه دو میلیون اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، در تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آمده است: سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰)، ریال تعیین می‌شود.

نـرخ مالیـات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و به نسبت مازاد آن بیست درصد است.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضـوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می‌شود.


منبع: عصرایران

وزیر اقتصاد: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست/ رشد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی

کرباسیان گفت: اصلاحات در نظام های اقتصادی و بخصوص مالیاتی باید با نگاه بر چند هدف مشخص صورت گیرد. از جمله اینکه توسعه اقتصادی با نظام مالی شفاف و عادلانه همراه باشد، نظام مالیاتی در خدمت توسعه ملی قرارگیرد، نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نباشد و اتفاقا این نظام تیزبین و منصف، بستر رقابت برابر را مهیا سازد و در نهایت اینکه نظام مالیاتی همراه کارآفرینان باشد…

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تهران گفت: نظام مالیاتی ستانی اسلامی بر اصل تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان استوار است و از این طریق، زندگی عزتمندانه را برای مردم مهیا می گرداند.

به گزارش عصرایران، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه این اجلاس که روز یکشنبه ۱۹ آذرماه با حضور رئیس و دبیرکل آتاییک، هیات های مالیاتی کشورهای اسلامی، سفرا و نمایندگان صندوق بین المللی پول برگزار شد، عنوان داشت: در طول تاریخ، مفهوم مالیات در نظام اقتصادی متکی برآموزه های اسلامی آمیخته با روح عدالت، برابری و حفظ کرامت انسان ها بوده و چنین است که اسلام به عنوان دینی برآمده از روح و جان انسان ها ضمن تعیین چارچوبی برای رابطه دو سویه، پاسخگو و سالم میان حکومت و مردم، پایه های نطام مالی مردم مدار را بنا گذاشته است.

وزیر اقتصاد: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست/ رشد 25 درصدی درآمدهای مالیاتی

وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی، مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید ولی از قرن ها قبل، نظام مالیات ستانی اسلامی با روش ها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه های عمل به آن را در زندگی مسلمانان مهیا کرده، خاطرنشان کرد: از این جهت می توان بیان داشت که نظام مالیاتی اسلامی افق های انسانی والایی را پیش از غرب ترسیم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه نظام مالیات ستانی اسلامی بر پایه قسط بنا شده و این نظام به فرد مسلمان یاری می رساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، تأمین هزینه ها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینه های برخورداری تمام مردم از ثروت های عمومی و روحیه همگرایی را در خود تقویت کند، اظهار داشت: تاریخ گواهی می دهد که در چند قرن گذشته کمتر نظام مالیاتی در جهان پیاده سازی شده که در بطن خود به چنین مفاهیم عمیق انسانی توجه داشته باشد.

دکتر کرباسیان، تصریح کرد: مالیات ستانی و توزیع آن در جامعه و با رویکرد ثروت آفرینی، در دنیای امروز به معنای توسعه پایدار و مردمی تعریف می شود. به همین جهت امروز باید آگاه باشیم که از دل دین صلح طلب و متعالی اسلام می توان به یافته های عمیق در مورد پیوند اقتصاد و اخلاق و همچنین اقتصاد و توسعه رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: امروز کشورهای اسلامی می توانند با استفاده از ظرفیت نهفته مفاهیم و با اتکا به برخورداری خود، ضمن توسعه و ترویج نظام مالیات ستانی عادلانه به انتقال تجربیات برای توسعه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند به قطبی تأثیر گذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود، گفت: پیش زمینه مورد نیاز برای تحقق هر چه بهتر چنین ایده ای این است که قواعد و چارچوب های مشترکی میان کشورهای اسلامی تعیین و همزمان قوانین مالی و ساختار اقتصادها با توجه به زیست بوم ها و اقلیم‏های متفاوت همگن سازی شود.

وی اضافه کرد: نظام مالیات ستانی اسلامی این مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک بتوانند هر چه ساده تر این فرآیند همگن سازی را پیش ببرند.

دکتر کرباسیان با اشاره به اینکه پتاسیل های غیر قابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد، تاکید کرد: با هم افزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه گذاری های مشترک و توسعه فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین ، می توان اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر تبدیل کرد.

وی افزود: دستیابی به این موقعیت ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روان سازی و بوروکراسی زدایی مالیاتی به منظور رقابت‏پذیر کردن اقتصاد است.

دکتر کرباسیان با بیان اینکه امروز ما در ایران استراتژی های راهبردی را برای جهت دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده ایم که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های ابلاغی رئیس جمهور است، عنوان داشت: اصلاحات در نظام های اقتصادی و بخصوص مالیاتی باید با نگاه بر چند هدف مشخص صورت گیرد. از جمله اینکه توسعه اقتصادی با نظام مالی شفاف و عادلانه همراه باشد; نظام مالیاتی در خدمت توسعه ملی قرارگیرد; نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نباشد و اتفاقا این نظام تیزبین و منصف، بستر رقابت برابر را مهیا سازد و در نهایت اینکه نظام مالیاتی همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه ، انتقاد پذیری ، مشاوره پذیری و روزآمدن کردن روش ها و مکانیزم های مالیات ستانی است.

وی با ذکر این مطلب که نظام مالیاتی چالاک، کارآمد، قوی و تیزبین مطمئنا در خدمت رشد اقتصادی و توسعه کشورها خواهد بود، ادامه داد: امروز اقتصاد ایران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» که توسط مقام معظم رهبری تببین شده را با رویکرد ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات، مردم محور و توسعه خواه پیاده سازی کند. طبیعتا در چنین نگاهی به تناسب سازی ساختارهای مالیاتی نهادهای اقتصادی نیاز است.

وی تاکید کرد: امروز نظام مالیاتی ایران این پیام را به بخش خصوصی مخابره می کند که نظامی منصفانه، حرمت مدار، عاری از فساد و با رفتاری عادلانه و منطقی است.

وزیر اقتصاد: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست/ رشد 25 درصدی درآمدهای مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام مالیاتی که حامی فعالان اقتصادی و تولید رقابت پذیر است و در تلاش است تا ضمن شناسایی بخش های فعال اقتصاد غیر رسمی که از پرداخت مالیات فرار می کنند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش می دهند ، شرایطی را بوجود آورد تا امکان شکل گیری رقابت ناعادلانه در اقتصاد بوجود نیاید.

دکتر کرباسیان با اشاره به اهمیت تعیین مسیر برای اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: پس از برجام با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی که بر چهار رکن « درون زا» ، «برون نگر»، «عدالت محور» و «دانش بنیان » بودن اقتصاد تاکید دارد، نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می شود، به شدت آسیب پذیر و متکی به مولفه های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است.

وی افزود: از آنجا که اتکا به نفت باعث بی ثباتی اقتصاد کشور می شود، نظام اقتصادی ایران، اساس کار خود را بر محور درآمدهای با ثبات مالیاتی قرار داده است و بکارگیری این رویکرد سبب شده تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد رشد را تجربه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه عنوان داشت: اقتصاد ایران به دلیل پتانسیل های خود مانند برخورداری از نعمت امنیت، زیرساخت های مناسب، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده و جوان به شدت مورد توجه سرمایه گذاران بین المللی قرار گرفته و همین موضوع ضرورتی را برای نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده تا دست به بازنگری اصلاحی در ساختارهایی مانند نظام مالیاتی با اهداف راهبری افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی، تسهیل در امر وصول مالیات و افزایش رضایت مودیان مالیاتی بزند.

وی مسئله مهم و اساسی برای تحقق اقتصاد کارآمد را اجرای صحیح سیاست های مالیاتی با تکیه بر یک دستگاه مالیات‎ستانی مقتدر، کارآمد، چابک، مجهز به فناوری های روز و سازگار با گسترش روز افزون مبادلات فرامرزی و مفهوم اقتصاد دیجیتالی دانست.

دکتر کرباسیان با بیان اینکه نظام مالیاتی ایران دو اقدام مهم را برای دستیابی به این مهم در دستور کار خود قرار داده گفت: اولین اقدام، اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است که قدم های اساسی در این زمینه برداشته شده است.

وی افزود: نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمان بر و البته بی اندازه موثر در توسعه اقتصادی به شمار می آید و همچنین باید توجه داشت که همزمان فرهنگ مالیات ستانی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه نظام مالیاتی ایران با بکارگیری روش های مدرن و منطقی تلاش کرده تا سیستم بوروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد همخوان و مدرن سازی کند.

دکتر کرباسیان در خصوص اقدام دوم نیز گفت: ایجاد تحول در سه حوزه سیاست های مالیاتی، مدیریت مالیاتی و خدمات مالیاتی زمینه رشد و تعالی نظام مالیاتی را فراهم می سازد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق این سه راهبرد اشاره و تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بازنگری و اصلاح قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ارائه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق های مکانیزه فروش، اصلی ترین اقدامات در حوزه سیاست های مالیاتی به شمار می‏روند.

وی ادامه داد: حوزه دوم اصلاح ساختار مالیاتی به مدیریت مالیاتی مربوط می شود. پیاده سازی طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین پروژه تحول نظام مالیاتی ایران، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان و کاهش بار مالیاتی بخش تولید به عنوان مهمترین اقدامات دراین حوزه محسوب می شوند.

دکتر کرباسیان همچنین اظهار داشت: در حوزه خدمات مالیاتی نیز می توان به ساماندهی مجوز ها و تسهیل محیط کسب و کار، اصلاحات اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در خصوص استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان و گسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد.

وزیر اقتصاد: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست/ رشد 25 درصدی درآمدهای مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نباید از نظر دور داشت که دستیابی به اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای پایدار همچون مالیات، از طریق یک نظام مالیاتی پیشرو و توسعه یافته بدست می آید که حامی تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باشد.

دکتر کرباسیان یادآور شد: برای ایجاد چنین نظام مالیاتی، علاوه بر همراهی تمام ارکان اقتصادی کشورها، نیاز به ایجاد اعتماد عمومی در آحاد مردم و همچنین توسعه همکاری های بین المللی به جهت بهره گیری از تجربیات مشترک است و امروز در اقتصاد ایران مفتخریم که گام های مهمی در جهت تحقق اهداف اساسی کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، با ثبات و متکی به درآمدهای پایدار برداشته شده است.

وی در خاتمه تاکید کرد: نظام مالیاتی ایران آماده است تا تجربیات خود را در اختیار کشورهای جهان اسلام قرار دهد و همچنین امیدوار است که بتواند با برگزاری چنین کنفرانس هایی و در فضایی کارشناسی، علمی و منطقی از یافته ها و تجربیات دیگر کشورهای جهان دراین حوزه نهایت بهره را ببرد.


منبع: عصرایران

دلار به بالاترین نرخ سال رسید

به گزارش ایسنا، در بازار سکه به غیر سکه تمام طرح جدید که افزایشی شده است، نیم و ربع سکه‌ ۱۱ هزار تومان کاهش قیمت دارند که به ترتیب ۷۰۱ و ۳۹۹ هزار تومان فروخته می‌شوند.در بازار ارز پوند انگلستان با بیشترین کاهش روبرو شده و ۵۸۱۳ تومان قیمت دارد. همچنین یورو ۵۰۲۳ تومان، یوان چین ۶۵۹ فروخته می شود. در این میان دلار آمریکا بار دیگر افزایشی شده است و ۴۲۱۴ تومان عرضه می شود.قیمت طلا نیز افزایشی شده است؛ به طوریکه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۶۳۸ تومان، هر مثقال طلا ۵۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان و هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۴۸ دلار معامله می‌شود.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسب به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۸ هزار و ۶۳۸ تومان
۲۳ تومان افزایش


مثقال طلا
۵۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان
۹۰۰ تومان افزایش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۴۸ دلار
۲ دلار و ۳۰ سنت


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۴۱۹ هزار تومان
۲۲ هزار تومان افزایش


نیم سکه
۷۰۱ هزار تومان
۱۱ هزار تومان کاهش


ربع سکه
۳۹۹ هزار تومان
۱۱ هزار تومان کاهش


سکه گرمی
۲۶۶ هزار تومان
بدون تغییر


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۴۲۱۷ تومان
۲۷ تومان افزایش


یورو
۵۰۲۳ تومان
۱۵ تومان کاهش


پوند انگلستان
۵۸۱۳ تومان
۲۶ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۲۸ تومان
۴ تومان کاهش


یوان چین
۶۵۹ تومان
۱ تومان افزایش


درهم امارات
۱۱۶۲ تومان
بدون تغییر
منبع: بهارنیوز

افزایش۳برابری عوارض خروج از کشور!

به گزارش ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای سال آینده حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در دو بخش تامین می‌شود. عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائرین حج تمتع و عتبات عالیات  ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است.اما روند دریافت عوارض خروج متفاوت خواهد بود به گونه‌ای که برای سفر اول برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان دریافت می‌شود، اما در سفر دوم ۵۰ درصد به این عوارض افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا صد در صد افزایش خواهد داشت.این در حالی است که در سال گذشته در لایحه بودجه عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در دو بخش بود. عوارض خروج هوایی که برای هر نفر ۷۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی که برای هر نفر ۲۵ هزار تومان تعیین شده بود. همچنین برای افرادی که به منظور حج تمتع، عمره و عتبات عالیات از کشور خارج می‌شدند، عوارض ۵۰ درصد تعیین شده بود.از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا می‌کند.
منبع: بهارنیوز

ایرانی‌ها چه خودروهایی را می‌پسندند؟

به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حاشیه دومین نمایشگاه خودروی تهران که چندی پیش برگزار شد اقدام به نظرسنجی از بازدیدگان این نمایشگاه درباره اولویت‌ها و نیازهای آنها در بازار خودرو کرده است.
در این تحقیق از ۱۵۴۳ نفر از بازدیدکنندگان در خصوص خودروی مورد علاقه، کشور سازنده مورد علاقه و اصلی‌ترین معیار خرید خودرو پرسش شده است.
استحکام و ایمنی، اولویت اصلی مصرف‌کنندگان
طبق این تحقیق اولویت اصلی ۳۳ درصد افراد در خرید خودرو، بالا بودن استحکام و ایمنی آن بوده است. ۲۹ درصد افراد نیز قدرت و شتاب خودرو را اصلی‌ترین اولویت در انتخاب خودرو بیان کرده‌اند. پس از آن معیارهای زیبایی ظاهری با ۱۳ درصد، کیفیت بدنه با ۱۱ درصد و خدمات پس از فروش با ۹ درصد و میزان مصرف سوخت با پنج درصد اولویت‌های بعدی مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو بوده است.
خودروهای آلمانی پرطرفدارترین در ایران
اما طبق این نظرسنجی خودروهای آلمانی با ۲۷ درصد فراوانی پرطرفدارترین برندهای خودرویی در ایران هستند. پس از آن برندهای ژاپنی با ۲۰ درصد، فرانسوی با ۱۹ درصد، کره‌ای با ۱۴ درصد و خودروهای چینی با شش درصد فراوانی، برندهای مورد علاقه مصرف‌کنندگان ایرانی هستند.
شاسی‌بلندها در مرکز توجه مصرف‌کنندگان
همچنین براساس این تحقیق در میان کلاس‌های مختلف خودرویی، مصرف‌کنندگان ایرانی با ۳۵ درصد فراوانی بیشترین علاقه را به خودروهای شاسی‌بلند دارند. پس از آن خودروهای کراس‌اور (مینی‌ شاسی‌بلند) با ۲۸ درصد فراوانی، سدان با ۲۵ درصد فراوانی و هاچ بک با ۱۲ درصد فراوانی در رتبه‌های بعدی میزان علایق مصرف‌کنندگان به کلاس‌های مختلف خودرویی قرار دارند.نکته جالب توجه در این تحقیق این است که ۵۶ درصد بانوان شرکت‌کننده در این نظرسنجی علاقه‌مند به خرید خودروهای شاسی‌بلند، ۲۸ درصد سدان و ۱۵ درصد هاچ‌بک بوده‌اند.
منبع: بهارنیوز

بخش سالم پلاسکو دوباره فعال شد

به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته رسیدگی به وضعیت پاساژ پلاسکو با دشواری‌های متعدد مواجه شد و با تمام پیگیری‌های کسبه این پاساژ با گذشت نزدیک به یکسال، هنوز وضعیت آن مشخص نشده است.در این میان بخشی از این پاساژ که به قسمت شمالی پلاسکو مربوط بود، در حادثه سال گذشته آسیب چندانی ندید و واحدهای آن سالم باقی ماندند.البته طی این مدت به واسطه سرقت‌های متعدد، اجناس این مغازه‌ها خالی شده و تاسیسات آن نیز به سرقت رفته است. با این وجود از روز گذشته مالکان این واحدها نسبت به تعمیر مغازه خود اقدام کرده‌اند و اجناسی را برای فروش تهیه کرده‌اند تا کار خود را بار دیگر از سرگیرند.همچنین گفته می‌شود به دلیل عدم رسیدگی بنیاد مستضعفان به وضعیت مالکیت این بخش، کسبه چنین راهی را پیش گرفته‌اند تا بنیاد نتواند پیش از عقد قرارداد و مشخص شدن تکلیف مالکان این واحدها نسبت به تخریب و ساخت مجدد این قسمت اقدام کند.سعیدی – نماینده کسبه بخش سالم پلاسکو – در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تایید این مطلب اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته دوندگی بسیاری کردیم تا بتوانیم بخش باقیمانده از پلاسکو را بار دیگر بازگشایی کنیم اما این امکان فراهم نشد. اکنون با مجوزی که از دادستانی دریافت شده، کسبه این پاساژ مجاز به رفت و آمد داخل آن شده‌اند و می‌توانند اجناس خود را راهی مغازه‌ها کرده و ویترین خود را بچینند.

وی گفت: اکنون تلاش‌ها در حد چیدمان اجناس در مغازه‌هاست و امیدواریم با پیگیری‌ها، ظرف یک ماه تا چهل روز آینده بازگشایی این بخش عملیاتی شود.سعیدی ادامه داد: طی این مدت برای بازگشایی مجدد بخش سالم پلاسکو موضوع مقاوم‌سازی مطرح می‌شد اکنون ما با کمک یک شرکت خصوصی بحث مقاوم سازی را پیگیری کرده و تاییدیه‌های این شرکت را دریافت کرده‌ایم تا مشخص شود وضعیت مقاومت این بنا چگونه بوده و تا چه حجمی بار را می‌تواند تحمل کند. این بررسی‌ها به تایید دانشگاه پلی‌تکنیک نیز رسیده است اما از سوی بنیاد مستضعفان دو شرکت که زیرمجموعه این بنیاد هستند، بار دیگر برای بررسی این موضوع به پلاسکو آمده‌اند.
نماینده کسبه بخش سالم پلاسکو همچنین اظهار کرد: در این مدت بررسی‌های متعددی صورت گرفته و اکنون قرار بر است که مقاومت این ساختمان در برابر زلزله نیز بررسی شود. البته بنیاد مستضعفان تمایلی نسبت به بازگشایی پاساژ نشان نداده است. اما پیگیری‌های ما از سوی دادستانی منجر به دریافت نامه‌ای شده که کسبه را مجاز به رفت و آمد و حمل  و نقل اجناس در قسمت سالم پاساژ کرده است.وی ادامه داد: قرار است ظرف یک ماه آینده بحث‌های مربوط به آب، برق و تلفن واحدها نیز پیگیری شود و با مقاوم‌سازی چند واحدی که در ابتدای پاساژ قرار دارند، بحث بازگشایی این قسمت از سوی دادستانی پیگیری شود.

سعیدی در پایان در پاسخ به این سوال که در این روند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تا چه اندازه همکاری داشته و این اقدام چقدر زیر نظر این نهادها صورت گرفته است؟ تصریح کرد:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت بزرگترین ضربه را به ما زد، چرا که در ابتدا مصوبه دولت مبنی بر واگذاری وام‌هایی با سود ۹ درصدی ابلاغ شد اما این وزارتخانه و اتاق اصناف پیگیری‌های مربوطه را انجام ندادند و در نهایت اکنون همکاران ما مجبور به پرداخت سود ۱۸ درصدی هستند. این در حالی است که صحبت‌های وزیر دارایی با ما گویای آن بود که باید این وام‌ها با سود ۹ درصدی در اختیار کسبه قرار گیرد.
منبع: بهارنیوز

گرمی بازار مسکن در سرمای پاییز

آمار معاملات مسکن در ۱۶ روز گذشته از آذرماه نشان می‌دهد که ۵ هزار و ۵۰۰ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.افزایش معاملات در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در حالی است که در مهرماه و آبان‌ماه نیز معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و کارشناسان رشد پیاپی معاملات را به‌عنوان پیش رونق این بازار ارزیابی می‌کنند. در مهرماه خرید و فروش مسکن ۳۴ درصد و در آبان‌ماه ۱۰.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، افزایش ورود خانه اولی‌های با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی از دلایلی است که برای رونق بازار مسکن از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری معاملات مسکن شهر تهران ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

 

این در حالی است که از ابتدای پاییز این رقم بالاتر از میانگین هشت ماهه قرار دارد. با اینکه ارقام معاملات مسکن شهر تهران افزایشی است اما به گفته کارشناسان هنوز با شرایط ایده آل فاصله بسیاری دارد و هنوز بسیاری از سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به جای خرید ملک، پول‌های خود را در بانک بگذارند اما افزایش نسبی معاملات نشان می‌دهد که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی تا حدود اندکی بر ترغیب مردم به خرید مسکن تأثیرگذار بوده است.

دلیلی برای افزایش قیمت نداریم
مصطفی قلی خسروی رئیس منتخب اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با «ایران» ماه ربیع را ماه رونق معاملات مسکن نام برد و گفت: بسیاری از متقاضیان در ماه‌های محرم و صفر معامله انجام نمی‌دهند و خرید را به ماه‌های  بعد موکول می‌کنند. به همین دلیل در این ماه فروشندگان نیزفکر می‌کنند باید قیمت‌ها را بالا ببرند اما بعد از مدتی قیمت‌ها به زمان قبل برمی‌گردد. به گفته خسروی افزایش قیمت‌ها در پاییز حتی بیشتر از نرخ تورم شده که غیر‌منطقی است و دلیلی برای این رشد قیمتی نداریم.خسروی گفت: مردم قدرت خرید ندارند بنابراین جهش قیمت‌ها فقط معاملات را کند می‌کند در حالی که سود فروشندگان در انجام معامله است نه خواباندن سرمایه به منظور افزایش قیمت. خسروی افزایش قیمت دلار را یکی از دلایلی نام برد که فروشندگان افزایش قیمت را به آن نسبت می‌دهند در حالی که افزایش قیمت دلار با این سرعت هیچ تأثیری در قیمت ساخت مسکن ندارد و افزایش قیمت بیشتر بازارگرمی است.


رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: رونق ساخت و ساز و تسهیلات ۱۷۴ شغل کلیدی را رونق می‌بخشد و دولت نیز با تنوع و افزایش تسهیلات، قصد رونق بازار را دارد نه اینکه قیمت‌ها دوباره افزایش یابد. در واقع مسکن در چند سال گذشته جهش قیمتی داشته و دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت در این بازار نداریم.


آمارها چه می‌گوید
آمارهای ارائه شده از معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد واحدهای دارای ارزش کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان سهم  ۶۷.۹ درصدی از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.این نمایه حاکی از آن است که پیش‌رونق مسکن از طریق اقشار متوسط که در دو سوی شمال شرق و شمال غرب پایتخت زندگی می‌کنند در حال رقم خوردن است. از سوی دیگر ساکنان مناطق ۱۰، ۱۴و ۱۵ جنوب تهران در این فرآیند نقش بازوی دوم را دارند.وقتی بیشترین معاملات مربوط به قشر متوسط و خانه‌هایی با قیمت ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون است نشان می‌دهد متقاضیان توان مالی برای پرداخت قیمت بیشتر را ندارند. در مهرماه امسال منطقه پنج ۱۷.۳ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داد. پس از آن منطقه چهار با ۱۱.۲ درصد، منطقه دو با ۱۰ درصد، منطقه هشت با ۶.۵ درصد، منطقه ۱۴ با ۶.۲ درصد و منطقه ۱۰ با ۵.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. مناطق ۱۴ و ۱۵ در مهرماه امسال مجموعاً ۱۰.۵ درصد از کل معاملات تهران را در بر گرفته‌اند.

 

البته معاملات در منطقه یک نیز تا حدودی نسبت به پارسال بیشتر شده است. منطقه یک هم‌اکنون ۴٫۶ درصد از کل معاملات تهران را دربر می‌گیرد که افزایش ۰.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این منطقه هم‌اکنون رتبه هشتم را از نظر تعداد معاملات در شهر تهران به خود اختصاص داده است.از سوی دیگر توزیع تعداد معاملات بر حسب ارزش واحدها نشان می‌دهد ۶۷.۹ درصد از کل معاملات در رده کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان انجام می‌شود. در این بین خانه‌های ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان با ۷.۳ درصد بالاترین سهم معاملات را دارند. بعد از آن آپارتمان‌های ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم  ۷ درصد، واحدهای ۱۰۰ تا ۱۳۰، ۲۲۰ تا ۲۵۰ و ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان هریک با  ۵٫۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.کمترین سهم به واحدهای کمتر از  ۷۰ میلیون تومان با ۰.۲ درصد مربوط می‌شود.
 
نیم نگاه
مهرماه خرید و فروش مسکن ۳۴ درصد و در آبان‌ماه ۱۰.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، افزایش ورود خانه اولی‌های با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی از دلایلی است که برای رونق بازار مسکن از سوی کارشناسان عنوان می‌شود.بسیاری از متقاضیان در ماه‌های محرم و صفر معامله انجام نمی‌دهند و خرید را به ماه صفر می‌اندازند به همین دلیل در این ماه فروشندگان نیزفکر می‌کنند باید قیمت‌ها را بالا ببرند اما بعد از مدتی قیمت‌ها به زمان قبل برمی‌گردد
منبع: بهارنیوز

دولت ۱۲هزار میلیارد بیشتر مالیات می‌گیرد

در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امروز به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه که در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که برای امسال تا پایان شش ماهه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.
منبع: بهارنیوز

حذف۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌ نقدی

بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ۱۳۹۷ و در تبصره ۱۴ مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده در مجموع قرار است تا از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی‌ به آن اختصاص پیدا می‌کند تا ۳۷ هزار میلیارد تومان در چند بخش هزینه شود. این درحالی است که در قانون بودجه سال جاری این رقم حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با کاهش ۱۰ هزار میلیاردی همراه است. با این حال هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به طور قانونی برای صرف در قانون هدفمندی یارانه‌ها از خزانه عمومی برداشت می‌شود.  

بخش اول هزینه‌کرد این ۳۷ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی وغیرنقدی به خانوارها اختصاص دارد که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حال حاضر با توجه به حجم حدود ۷۷ میلیون نفری یارانه‌بگیر دولت در سال نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان دراین باره هزینه می‌کند. در قانون بودجه امسال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی خانوارها حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در عمل بیش از این پرداخت شد.

در این شرایط با توجه به کاهش ۱۹ هزار میلیاردی که اتفاق افتاده باید انتظار حذف تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیران را داشت، چرا که اگر قرار باشد فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم ۲۳ هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد.

افزایش سهم خانوارهای هدف
همچنین از درآمد ۳۷ هزار میلیاردی تا ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانواده‌های هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است تعلق می‌گیرد. این مورد برای سال جاری نیز در قانون بودجه گنجانده شده بود که به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید در نتیجه برای این خانوارها نیز افزایش ۳۰۰۰ میلیاردی منابع وجود دارد.

۳۷۰۰ میلیارد تومان برای سهم درمان
همچنین از منابع ۳۷ هزار میلیاردی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای صرف در ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص دارد. براین اساس این رقم برای کاهش سهم هزینه‌های سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تعلق می‌گیرد.

۳۳۰۰ میلیارد برای خرید یارانه نان و خرید تضمینی گندم
در مورد مابقی هزینه‌کرد منابع کل حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرده است. اما در بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام شده در سال آینده نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی تغییر خواهد کرد و با اصلاح اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و دارایی‌های این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.

همچنین براساس بند «ج» این تبصره وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال آینده به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود واریز کند. خزانه‌داری کل ماهانه سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به این شرکت‌ها را با اولویت نسبت به سایر تکالیف از حساب‌ها برداشت خواهد کرد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی است.

در این رابطه بانک مرکزی موظف است به گونه‌ای عمل کند که شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از سال آینده به صورت برخط اطلاعات پرداخت مربوط به کلیه مشترکین را دراختیار داشته باشد.
منبع: بهارنیوز

در کدام کشورها مردم بعد ۶۵سالگی هم کار می‌کنند؟

 به نظر می رسد که هرروز در کشورهای بیشتری افراد مسن برنامه های بازنشستگی خود را به حالت تعویق درمی آورند. گزارش اخیر OECD نشان می دهد که نرخ اشتغال در میان بیش از ۶۵ ساله ها در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری پیدا کرده است. آسیا بالاترین میزان افرادی که بیش از ۶۵ سال سن دارند و کار می کنند را در خود جای داده است. در اندونزی ۵۰٫۶ درصد از افرادی که در سن ۶۵-۶۹ سالگی قرار دارند کار می کنند. این رقم در کره جنوبی ۴۵ درصد و در ژاپن ۴۸ درصد است.

در بعضی از کشورهای اروپایی، زمانی که سن بازنشستگی کمی افزایش پیدا کرد، اعتراضات گسترده ای رخ داد، اما این پدیده بسیار نادر در آسیا به این صورت رخ می دهد که اکثریت مردم از افزایش سن بازنشستگی اجباری حمایت می کنند. دلیل این امر متفاوت است و ممکن است به همه چیز از نگرانی های مالی ناخوشایند تا تمایل به حفظ زندگی مناسب و فعال مربوط باشد. در نیوزلند سن بازنشستگی اجباری وجود ندارد و ۴۲٫۶ درصد از افراد ۶۵ تا ۶۹ ساله هنوز هم کار می کنند. در استرالیا، میزان اشتغال این گروه سنی ۲۵٫۹ درصد و در ایالات متحده ۳۱ درصد است اما در اروپا تصمیم گیری دولت برای افزایش سن بازنشستگی بسیار غیرمعمول است. در این کشورها به مراتب افراد مسن کمتری صبح ها سر کار می روند. در انگلستان ۲۱ درصد از ۶۵-۶۹ ساله ها هنوز بخشی از نیروی کار هستند. در حالی که در فرانسه و اسپانیا این نرخ ۶٫۳ و ۵٫۳ درصد است.
منبع: بهارنیوز

مشتری اروپایی جدید برای نفت ایران

به نظر می‌رسد تعامل نفتی بین ایران و مجارستان که با خرید یک میلیون بشکه نفت ایران توسط مجارستان بعد از امضای برجام از سر گرفته شد، به زودی با فروش نفت بیشتر از سوی ایران به مجارستان و همچنین علاقه شرکت های این کشور برای حضور در بخش انرژی ایران وارد مرحله جدیدی شود.

به گزارش ایسنا، مجارستان که پس از لغو تحریم ها با خرید یک میلیون بشکه نفت ایران مشتری نفت کشورمان شد، اکنون نه تنها علاقه مندی خود را برای افزایش خرید نفت از ایران ابراز کرده است بلکه در زمینه گسترش تعاملات نفتی با ایران ابراز تمایل کرده و خواهان حضور در گاز پاکستان و سوآپ نفت خزر شده است. همچنین این کشو علاقه خود را برای مطالعه در بخش‌های محدودی از بالادست صنعت نفت اعلام کرده است.

در مقابل ابراز تمایل مجارستانی ها طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای فعالیت شرکت‌های مجارستانی در پروژه‌های نفتی اعلام کرده و گفته است انرژی، نفت و گاز از زمینه‌های مهم همکاری ایران و مجارستان است و چنانچه تجار و بخش خصوصی مجارستان علاقمند به همکاری و جذب سرمایه مشترک در ایران باشند، مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. البته ایران بر این موضوع تاکید کرده است که ضروری است درباره جزئیات این همکاری مذاکرات بیشتری میان شرکت‌های ۲ کشور انجام شود.

البته با اینکه مجارستان سال ها در بخش انرژی مجارستان فعالیت داشته و در بخش اکتشاف و تولید این کشور تجربه دارد با توجه به اینکه هنوز تکلیف قرارداد صادرات گاز از ایران به پاکستان نامشخص است هنوز نحوه همکاری بین ایران و مجارستان در این بخش مشخص نیست.

بر اساس این گزارش در حالی که بیش از یک دهه از قرارداد گازی میان ایران و پاکستان گذشته و طبق آن همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی ایران فراهم شده است، این همسایه شرقی بر بدعهدی خود اصرار می کند.


منبع: عصرایران

قیمت گوشت گوسفندی در بازار ۴۱ هزار تومان شد

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفند، قیمت گوشت را در بازار خرده فروشی، ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش صدا و سیما، علی اصغر ملکی با اشاره به کاهش هزار تومانی قیمت گوشت در یک هفته گذشته، افزود: قیمت گوشت در کشتارگاه، ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان است.

وی، بازار گوشت قرمز را راکد اعلام کرد و گفت: مصرف گوشت در تهران، روزانه ۱۴ هزار راس بود که این رقم هم اکنون، به ۱۲ هزار راس رسیده است.

رِئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش عرضه گوشت داخلی نسبت به تقاضا ادامه داد: دام زنده برای تامین نیاز بازار به اندازه کافی وجود دارد.

ملکی، همچنین از ادامه عرضه گوشت گرم گوسفند خارجی خبرداد و گفت: هم اکنون روزانه ۶۰ تن گوشت گرم به شرکت های بسته بندی گوشت ارائه می شود.


منبع: عصرایران

۱۲ شاخص دریافت وام اشتغال (+جدول)

۱۲ شاخص به منظور بررسی برای طرح ها و برنامه ها توسط دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان و استان وجود دارد که مجموع امتیازات آن ۱۰۰ است ، پُر اشتغالی بودن طرح از جمله شاخص هایی با امتیاز بالاست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» تیرماه امسال با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان۹۷۰ هزار نفر از سوی اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از «رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی» در سطح ملی و استانی اقدام کند.

اما شاخص های بررسی طرح ها و برنامه ها توسط دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان و استان به چه صورت است؟

۱۲ شاخص دریافت وام اشتغال (+جدول)


منبع: عصرایران

ایران را گران اداره می‌کنیم

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: ابتدا با این توضیح شروع کنم که بودجه عبارتست از حساب دخل و خرج دولت در یکسال که دو قسمت دارد بخش درآمدها و هزینه‌ها.وی درباره بخش درآمدها چنین توضیح داد: درآمدهای دولت در دو بخش اصلی مالیات و نفت تامین می‌شود. نفت در بودجه سال آینده معادل ۵۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده که به نظر من رقم معقولی است. گرچه نفت در بازارهای جهانی و تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و خود یک متغیر برون‌زاست و اقتصاد ایران در تعیین آن نقش آنچنانی ندارد، به همین دلیل تاکید دارم که نمی‌توان دقیق پیش بینی کرد که هر سال درآمد دولت از محل فروش نفت چقدر باشد. البته درباره صندوق توسعه ملی باید این نکته را ذکر کنم که وقتی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، سهم صندوق توسعه ملی نباید ۳۰ درصد باشد و سهم دولت باید افزایش بیابد.

این اقتصاددان در بخشی دیگری از صحبت‌هایش این‌گونه توضیح داد در نظر داشته باشیم که اکنون سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد است و ۳۰ درصد هم به صندوق می‌رود. چنین می‌شود که تقریبا فقط نیمی از منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه کشور می‌شود. همین وضعیت بیانگر این است که باید دولت تمام تلاش خود را بکند که هزینه‌های خود را بر منابع مالیاتی ببندد. این موضوع در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته شده است.پازوکی ادامه داد: این موضوعی است که به اهتمام هر سه قوه یعنی مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا و دستگاه اجرا نیاز دارد و باید به این سمت برویم که منابع اصلی درآمدهای جاری دولت از طریق مالیات‌ها تامین شود که این موضوع نیز ممکن است، اگر تغییراتی در نظام مالیاتی کشور محقق شود. اگر بخواهیم بخش‌های مختلف ایران را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت فقط توانسته است از ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات بگیرد. این در حالی است که ۲۰ درصد معافیت مالیاتی دارند و ۴۰ درصد فرار مالیاتی می‌کنند.

وی بیان کرد: دولت باید بتواند با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش می‌دهد. تاکید می‌کنم با هرگونه افزایش نرخ مالیات مخالفم، چرا که افزایش نرخ مالیاتی به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.این اقتصاددان در توضیح بیشتر این‌که باید درآمدهای مالیاتی دولت افزایش بیابد، گفت: اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد است. در حالی که همین نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود ۲۰ درصد است و جالب است که بدانیم که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعم از سوئد، نروژ و دانمارک در حدود ۵۰ درصد است.پازوکی کارایی نظام مالیاتی را موثر در ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: اکنون یکی از دلایل عدم همکاری کشورهای خارجی با ایران به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی ماست. اگر سیستم مالیاتی ما با قدرت کار می‌کرد می‌توانست در بخش‌های مختلف اقتصاد شفافیت ایجاد کند. در واقع امثال بابک زنجانی باید از طریق نظام مالیاتی شناسایی شوند. نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از افرادی که درآمدهای نجومی دارند را شناسایی کنند. اکنون یکی از مشکلات در اقتصاد ایران این است که عده‌ای به دلیل نفوذ یا وابستگی به قدرت سعی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند. متاسفانه اکنون ایران به دلیل عدم وصول مالیات از برخی بخش‌های اقتصاد به بهشت دلالان، واسطه‌گران و بعضا برخورداران از رانت تبدیل شده است و نظام مالیاتی در ایران جدا نیاز به تحولات اساسی دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ی بخشی هزینه‌های دولت نیز چنین توضیح داد: در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند ایجاد تحولات جدی هستیم و باید سعی کنیم انضباط مالی را به بودجه کشور برگردانیم و همچنین دولت باید جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیرد.او با انتقاد از این‌که در سالهای اخیر بودجه جاری دولت به شدت افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۱ بودجه جاری کشور در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و من اعتقاد دارم هرقدر سعی کنیم جلوی رشد غیرمنطقی بودجه را بگیریم و از بزرگ‌ شدن اقتصاد جلوگیری کنیم این به نفع عدالت اجتماعی و به ضرر فساد اقتصادی است. اکنون دولت در بخش‌هایی از بودجه ریخت و پاش می‌کند و هزینه‌های غیرضروری دارد مثلا چرا باید تعداد دانشگاه‌های دولتی سه برابر شود و به سمت مدرک‌سازی حرکت کنیم. البته یکی از مسائل مهم بودجه که نیاز به سازماندهی دارد تعداد بسیار زیادی از کارکنان بودجه‌بگیر و از منابع دولتی هستند البته طبیعتا افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها با توجه به نرخ رشد تورم منطقی به نظر می‌رسد، ولی به طور کلی نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تحولات بنیادین است.

پازوکی همچنین به ایجاد مکانیزم‌هایی برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: بنده به شدت با هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها مخالفم چون هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها فرصتی را فراهم کرده تا آنها بتوانند از بودجه دولت منافعی را به دست آورند و چنین وضعیتی باعث ایجاد شکاف بزرگی بین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و کارکنان آموزش و پرورش شده است.این اقتصاددان با بیان این که دولت باید بررسی کرده و جلوی بودجه اضافی برخی دستگاه‌ها را بگیرد، گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار مهم است و بهتر است مجلس از بودجه خود آغاز کند که همه ساله بخش بزرگی از بودجه‌ای که به مجلس تخصیص داده می‌شود نه خرج کارکنان مجلس می‌شود و نه خرج کادر اداری آن. باید بررسی‌ها صورت گیرد و بودجه اضافی حذف شود همچنین است وضعیت نهاد ریاست جمهوری و شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۴ بودجه‌ای معادل ۷ تا ۸ میلیون داشت ولی اکنون بودجه آن به ۱۲۸ هزار میلیون تومان رسیده است.

وی اظهار کرد: وقتی دولت جلوی این ریخت و پاش را بگیرد، از آن سو می‌تواند بودجه دستگاه‌هایی که واقعا به منابع مالی بیشتری نیاز دارند از جمله آموزش عمومی را افزایش دهد. من فکر می‌کنم برای حرکت به سمت جلو می‌بایست بودجه آموزش عمومی به ویژه آموزش دوران ابتدایی افزایش یابد.پازوکی درباره‌ی بودجه عمرانی سال آتی که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اظهار کرد: به عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم بعید می‌دانم دولت بتواند چنین بودجه‌ای را برای بخش عمران در نظر بگیرد در نظر داشته باشید اکنون پروژه‌های نیمه تمام عمرانی فراوانی وجود دارد که دولت برای تمام کردن آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و دولت چنین منابع مالی در اختیار ندارد، بلکه راهکار آن این است که آنها را احصاء کرده و به بخش خصوصی واگذار کند تا از طریق واگذاری و مشارکت آنها را تمام کند و خود نیز بتواند از آنها نیز خدمت بخرد.

این اقتصاددان با بیان این که بودجه عمرانی همیشه قربانی می‌شود، گفت: اکنون دولت بودجه جاری فراوانی را خرج می‌کند و تنها جایی که می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد همین بودجه عمرانی است و اکنون تنها راهکارش این است که آنها را به قیمت خیلی کم به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی با همکاری با سرمایه‌ گذاری خارجی آنها را به اتمام برساند و دولت نیز در مقابل باید قیمت خدمات کالا را آزاد بگذارد تا بخش خصوصی ضرر نکند.وی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که پروژه‌های جدید را وارد بودجه نکنند تا انضباط مالی در بودجه کشور حاکم شود و پروژه‌هایی که واقعا نیازمند منابع دولتی است مثل جاده‌های روستایی فقط به منابع بودجه عمومی سپرده شود.

این استاد اقتصاد تاکید کرد که ما در ایران کشور را بسیار گران اداره می‌کنیم و این موضوع به دلیل ریخت و پاش‌های فراوانی است که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و از این منظر به شدت به برقراری انضباط مالی در کشور نیاز داریم.پازوکی در انتهای سخنانش به موضوع خانه‌های سازمانی کلانشهرها اشاره کرد و گفت: بهتر است این خانه‌ها در مزایده‌هایی به بخش خصوصی واگذار شود چون هزینه‌های نگهداری آنها بسیار بالاست.
منبع: بهارنیوز

حباب خودروهای وارداتی بزرگتر شد!

به گزارش ایسنا، قیمت سوناتا هیبرید سه میلیون تومان، توسان شش میلیون تومان، النترا دو میلیون تومان، سراتو سه میلیون تومان، اپتیما یک میلیون تومان، RAV۴ معادل ۱۰ میلیون تومان، کلئوس ۱۰ میلیون تومان، تلیسمان چهار میلیون تومان و نیسان ایکس تریل سه میلیون تومان افزایش یافته است.این وضعیت در حالی است که  به گفته فعالان بازار خودرو این قیمتها حبابی و غیر واقعی بوده و باید کاهش یابد. هفته گذشته نیز بازار خودروهای وارداتی شاهد رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها بود.آن‌طور که از بازار خودرو خبر می‌رسد عدم عرضه خودروهای وارداتی به بازار از سوی برخی واردکنندگان خودرو دلیل رشد حبابی قیمت‌ها بوده است.در این شرایط کارشناسان به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند تا زمان ترکیدن حباب و کاهش قیمت‌ها از خرید خودروهای وارداتی خودداری کنند.
قیمت برخی خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:



نام خودرو
شرکت سازنده
کشور
قیمت


سوناتا هیبرید
هیوندای
کره جنوبی
۱۹۳ میلیون تومان


توسان (new face)
هیوندای
کره جنوبی
۲۱۵ میلیون تومان


النترا
هیوندای
کره جنوبی
۱۶۳ میلیون تومان


سراتو
کیا
کره جنوبی
۱۵۸ میلیون تومان


اپتیما (فول)
کیا
کره جنوبی
۲۱۴ میلیون تومان


RAV۴
تویوتا
ژاپن
۲۷۵ میلیون تومان


یاریس هاچ‌بک
تویوتا
ژاپن
۱۲۳ میلیون تومان


کمری هیبرید
تویوتا
ژاپن
۲۵۱ میلیون تومان


کرولا GLI (فول)
تویوتا
ژاپن
۱۷۳ میلیون تومان


لکسوس NX (فول)
تویوتا
ژاپن
۳۹۰ میلیون تومان


کلئوس
رنو
فرانسه
۲۶۵ میلیون تومان


تلیسمان
رنو
فرانسه
۲۱۷ میلیون تومان


ایکس تریل
نیسان
ژاپن
۲۶۴ میلیون تومان
منبع: بهارنیوز