بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش الف؛ «مهدی نیکدل» مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان امروز در نشست خبری با اشاره به تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۷۴ و در اجرای تبصره ۶٣ قانون برنامه دوم توسعه، اظهار کرد: مقرر شده بود تا سقف ۵ درصد از حقوق فرهنگیان برای سرمایه‌گذاری در صندوق کسر شده و معادل آن را نیز دولت پرداخت کند.

وی با بیان اینکه صندوق خواسته یا ناخواسته به‌خصوص در مناظرات سیاسی مطرح شده است، افزود: شکل صندوق ذخیره فرهنگیان، پس‌انداز نیست و هدف سرمایه‌گذاری بوده و بر این اساس اجازه داده شده تا وجوه صندوق، سرمایه‌گذاری انجام شود که از ابتدای تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان تا کنون حدود ۸۸۸ هزار نفر عضو آن هستند و ۱۴۳۴ میلیارد تومان به آن واریز کرده‌اند و البته واریزی دولت ۶۳۵ میلیارد تومان است، زیرا در برنامه پنجم توسعه، این تبصره آن تکرار نشد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه در طول این دوره سهم سود حال شده از سرمایه گذاری صندوق حدود ۴ هزار و ۷۴ میلیارد تومان بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرهنگیان پس از بازنشستگی از صندوق خارج می‌شوند در مجموع می توان گفت سرجمع واریزی حق عضویت اعضاء، سهم دولت و سود حاصله ۶۱۴۳ میلیارد تومان است که با احتساب پرداختی بازنشستگان از ابتدا تا کنون که ۱۵۲۳ میلیارد تومان است؛ می توان گفت مانده ارزش دفتری سهم الشرکه اعضا ۴۶۲۰ میلیارد تومان است.

نیکدل با اعلام اینکه ۴۶ درصد از سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، گفت: به براساس سهم‌مان می‌توانیم هیأت مدیره تعیین کنیم که ضوابط آن زیر نظر بانک مرکزی و زمانبر است که از دی ماه سال گذشته پروسه تغییر هیات مدیره را شروع کردیم، اما هنوز اعضای هیات مدیره روی صندلی های خود در بانک سرمایه ننشسته‌اند.

وی با اشاره به اینکه خرید سهام بانک سرمایه توسط شرکت های تابعه صندوق انجام شده است، گفت: کمتر از ۵ درصد دارایی صندوق در بانک سرمایه است میزان پرداختی شرکتهای زیر مجموعه صندوق در بابک سرمایه ۲۱۸ میلیارد تومان بوده که تا کنون سود دریافتی از از محل آن ۱۶۷ میلیارد تومان شده است.
 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد: ۹۵ درصد منابع صندوق در حوزه های مختلف سرمایه گذاری شده که ۱۰۴۱میلیارد تومان در بخش پتروشیمی، ۷۷۹میلیارد تومان در حوزه ساختمان، ۲۲۰۹میلیارد تومان در بخش بانک، بیمه، سهام بورسی و غیر بورسی، ۵۴۵ میلیارد تومان در خدمات رفاهی و ۴۶ میلیارد تومان هم بخش آموزشی سرمایه گذاری شده  است که مثلا در پتروشیمی مروارید سهم ۴۶ درصدی داریم.

به گفته نیکدل، وجوه بلا استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان نداریم و اموال فرهنگیان عمدتاً به صورت پروژه و کارخانه است که کسی بیاید اختلاس کند و یا به کسی وام داده شود؛ سهام بانک سرمایه هم به زمین چسبیده است و روی هوا نیست. اگر کسی به هر دلیلی از شرکت‌های صندوق دزدی کرد و وامی گرفت و نیاورد بازگرداند، آن مدیر مقصر است و باید کمک کنیم تا برگردد.

وی ادامه داد: هرکسی در تضییع حقوق فرهنگیان مقصر باشد گذشت نمی کنیم، حتی اگر یک ریال باشد. خوشبختانه قوه‌قضائیه با تمام توان، بدهکاران را تحت فشار گذاشته است تا ۲۵ اردیبهشت بدهی خود را تسویه کنند و قرار شده است تا آخر تحقیق هیچ کس مصاحبه نکند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در خصوص تخلفات بانک سرمایه افزود: ما سهامدارم بانک هستیم نه مدیر آن و ما به اندازه سهام خود نقش داریم و بانک سرمایه هیات مدیره داشته و باید پاسخگوی اتفاقات باشد.

نیکدل بیان کرد: جای نگرانی برای فرهنگیان نیست، زیرا فقط ۵ درصد سرمایه آنها در بانک سرمایه سرمایه گذاری شده است و بانک سرمایه تنها بانکی نیست که معوقه داشته باشد و بانک های دیگر هم چنین شرایطی دارند و بدهکاران بانک سرمایه زیرا فشار قوه قضاییه بدهکاران در حال تسویه بدهی خود هستند و این بانک اگر درست عمل کند می تواند به بهترین بانک خصوصی تبدیل شود.

وی ادامه داد: نباید گفت که از صندوق ذخیره ۸ هزار میلیارد تومان رفته و پولی که از بانک سرمایه رفته منابع مردم بوده است که البته توسط بانک مرکزی هم تضمین شده است.

نیکدل اظهار کرد: دو سوم وام های بانک سرمایه در دولت قبل و یک سوم آن از سال ۹۲  و در زمان این دولت به افراد داده شده که آن هم  قبل از استقرار تیم مدیریتی جدید در بانک سرمایه بوده است و همچنین نمی‌توان گفت دوره مدیریتی قبلی صندوق ذخیره بدون مشکل بوده اند، زیرا پروسه اعطای وام ها و معوق شدن آنها چند سال زمان می برد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به بازداشت برخی بدهکاران و مسوولین صندوق، گفت: البته برخی بدهکاران بانکی آزاد شده اند تا بتوانند اموال خود را تبدیل به پول کرده و معوقات را برگردانند که افرادی که وام دریافت کردند، اکثرا افراد دارا و متمولی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه نباید صندوق ذخیره فرهنگیان را قربانی اغراض سیاسی کرد، اظهار داشت:  به دنبال حرکت به سمت شفافیت هستیم و بهترین راه این است که دارایی های خود را به بورس ببریم که اقدامات آن در حال اجام است.

نیکدل در خصوص تغییر مدیرعامل بانک سرمایه گفت: ادامه کار خانی در بانک سرمایه به هیچ‌وجه به صلاح نبود، زیرا گزارشاتی از تخلفات در دوره ایشان به نهادهای نظارتی رسیده بود و متاسفانه به دلیل اینکه هیات مدیره معرفی شده از سوی ما هنوز نتوانسته بودند در بانک مستقر شوند که با هیات مدیره قبلی جلسه برگزار کرده و توافق شد که مدیرعامل جدید منصوب شد؛ زیرا حضور آقای خانی در بانک سرمایه به صلاح نبود.

نیکدل تصریح کرد: برخلاف آنچه که بیان شده بود فشار برای تغییر آقای خانی از سوی بدهکاران بانکی وجود نداشت، بلکه فشار از سوی برخی نمایندگان مجلس بود که به وزیر آموزش و پرورش گفتند اگر آقای خانی را بردارید شما را استیضاح می کنیم و وزیر از آن نمایندگان خواست که بنویسند و امضاء کنند که آنها قبول نکردند و حتی معتقد بودند که ما مدیرعامل را تغییر داده ایم تا در تحقیق و تفحص اختلال ایجاد کنیم.

نیکدل در پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد تخلفات انجا شده در صندوق دخیره فرهنگیان و شرکت‌های زیر مجموعه و همچنین عدم همکاری با کمیته تحقیق و تفحص گفت: تخلفات در صندوق ممکن است باشد و البته در شرکت سرمایه‌گذاری بوده و صندوق متضرر نشده و در شرکت سرمایه‌گذاری افرادی آمدند و کلاه شرکت ما را برداشته‌اند، برای نمونه برای خرید و صادرات قیر، این کار را کردند و پشت این قضیه «ا.م» و «ض» بوده‌اند که بازداشت شدند.

نیکدل با بیان اینکه بنده هم مدعی هستم، افزود: تخلفات انجام شده در صندوق در سال ۹۳ و ۹۴ انجام شده و کمیته تحقیق و تفحص می‌گوید رقم تخلفات در صندوق ۶۷ میلیارد تومان است که باید این رقم شفاف اعلام شود و ما گزارشی از تخلف و اختلاس در پتروشیمی و لیزینگ تخلفی نداشتیم و در خصوص نفت و گاز نیز چیزی نشنیده‌ام.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: گروه تحقیق و تفحص همزمان با ورود مدیرعامل به بانک، جدید وارد بانک شد و ۳۷ هزار صفحه سند به هیات تحقیق و تفحص ارائه کردیم، بر خلاف آنچه گفته می شود.

وی درباره واگذاری شرکتهای زیان ده اظهار کرد: حدود ۸شرکت زیر مجموعه صندوق که یا باید آن را  سودده و یا واگذار کرد که بزودی شرکت های زیان ده را تعیین تکلیف می کنیم.

نیکدل درباره زمان استقرار هیات مدیره جدید، گفت: مدیرعامل جدید مدیرعاملی نیست که زیربار مصوبات غیرقانونی برود. مجمع عمومی را طی هفته آینده برگزار و هیات مدیره جدید را مستقر خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در خصوص بدهکارانی که وام های کلان گرفته بودند، گفت: فشار مضاعفی از سوی بدهکاران بانک سرمایه که عمدتا ذی نفوذند و از بانک های دیگر هم وام های کلان گرفته اند که تعداد آنها ۸ تا ۱۰ نفر هستند که می‌خواهند اموال بلاءاستفاده خود را به جای پرداخت بدهی تهاتر کنند که مدیرعامل جدید زیربار نرفته و نمی رود.

وی خصوص اختلاس ۸ هزار میلیاردی از بانک سرمایه گفت: تخلفاتی در شرکت سرمایه گذاری صندوق رخ داد، نگوییم از صندوق ذخیره ۸۰۰۰ میلیارد تومان رفته و به ازای هر نفر ۸میلیون تومان می‌شود. مگر می‌شود چنین محاسبه کرد؟ کل سهم واریزی فرهنگیان ۱۴۳۴ میلیارد تومان در طول ۲۱ سال فعالیت صندوق است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد: در مورد رقم ۸هزار میلیاردی که از بانک سرمایه رفته، مربوط به همه مردم بوده است و سهم ما بسیار اندک است. حتی اگر این مبلغ برگردانده شود، چیزی از آن را به ما نمی دهند، اما ضررها غیرمستقیم بوده و اگر ارزش سهام بانک کاسته شود، متضرر خواهیم شد.

نیکدل در خصوص ارائه وام به افراد بانفوذ گفت: از کارهایی که این افراد در بانک انجام‌ داده‌اند، فهمیدیم بانفوذ هستند؛ کسانی که آنقدر زور دارند که بدهی خود را ندهند؛ مثلا یک فرد از بانک سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومان وام گرفته است و اکثر بدهکاران بانک سرمایه افراد بانفوذ هستند.

وی در خصوص نقش افراد در دادن وام‌ها گفت: اگر آقای غندالی در دادن وام‌های ۸ هزار میلیارد تومانی نقش داشته است برای چه با وثیقه ۲ تا ۵ میلیارد تومانی آزاد شده است و انتساب این موضوع به صندوق ممکن است فرار به جلو از سوی بعضی مدیران باشد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد:۲۵۰ میلیارد تومان سهم الشرکه میان اعضای صندوق برای سال گذشته توزیع شده است، بیان کرد: می‌خواهیم سیستمی برای ادامه سهام‌دار کردن بازنشستگان طراحی کنیم تا آنها نیز سرمایه‌گذاری کنند و به دنبال افزایش سهمیه و سود آنها هستیم و تلاش می‌کنیم از تصدی‌گری و کارخانه‌داری پرهیز کنیم.

نیکدل با اشاره به طلب ۹۲۲ میلیارد تومانی صندوق از دولت گفت: از محل واریز سهم دولت به صندوق ۱۲۲ میلیارد تومان مربوط به برنامه چهارم توسعه و ۸۰۰ میلیارد تومان هم مربوط به برنامه پنجم توسعه است که البته چون در برنامه پنجم توسعه این موضوع دیده نشده بود دولت آن را قبول ندارد و در تلاش هستیم تا آن را بگیریم، اما برای سال ۹۶ ۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه دیده شده است.

منبع: الف

به گزارش ایرنا،فرهاد پرورش افزود: حدود ۶ روز تا زمان نهایی تحویل نخستین هواپیمای ای. تی. آر به ایران باقی مانده است و برهمین اساس اواخر هفته آینده ایران ایر نخستین هواپیمای سفارشی خود را از شرکت ای. تی. آر تحویل می‌گیرد.به گفته پرورش، قرار است هر ۴ فروند از این هواپیماها به تدریج وارد ناوگان هوایی ایران ایر شود تا در مسیرهای کوتاه هوایی مورد استفاده قرار گیرد.
 

پرورش درخصوص اینکه آیا هر ۴ فروند ازهواپیماهای سفارشی در یک زمان به ایران ایر تحویل داده می شود، گفت: هنوز مشخص نیست که بتوانیم این ۴ فروند هواپیما را در یک زمان تحویل بگیریم و در صورت قطعی شدن اعلام خواهیم کرد.شرکت ایتالیایی- فرانسوی ATR سومین کمپانی هواپیماسازی است که پس از امضای برجام، به طرف قرارداد کشورمان برای نوسازی ناوگان فرسوده خطوط هواپیمایی تبدیل شده است که می تواند هواپیماهای منطقه ای تا سقف ۹۰ صندلی را تولید کند و این کمپانی در سال ۱۹۸۱ به واسطه همکاری دو غول هوایی ایرباس و Leonardo تاسیس شد.

 

ATR تا به حال بیش از ۱۵۰۰ هواپیما فروخته است و بیش از ۲۰۰ اپراتور در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا دارد و هر ۸ ثانیه یک بار، یک فروند ATR در جایی از دنیا فرود می آید ٢٠٠ شرکت هواپیمایی در سراسر دنیا از این نوع هواپیما استفاده می کنند.ای.‌تی.‌آر ۷۲ هواپیما دو موتوره توربوپراپ میان‌ برد منطقه‌ای است که توسط شرکت هواپیماسازی فرانسوی- ایتالیایی ای. تی. آر تولید می‌شود و این هواپیما نوع تکامل یافته‌ای تی.آر.۴۲ است که از سال ۱۹۸۹ تولید آن آغاز شد و معمولاً برای حمل و نقل منطقه‌ای توسط شرکت‌های مسافربری انتخاب می‌شود.

 

مشخصات فنی هواپیمایی ATR

 

ای. تی. آر ۶۰۰-۷۲ اولین بار در سال ۱۳۸۵ با نام تجاری ای.تی. آر ۲۱۲A-72 به بازار معرفی شد و تولیدکنندگانش تاریخ عرضه آن را سال ۱۳۸۸ اعلام کردند اولین نمونه این مدل که مدل توسعه یافته‌ای. تی. آر ۵۰۰-۷۲ بود و ای. تی. آر ۶۰۰-۷۲ با چندین ویژگی بهبود یافت. این مدل مجهز به موتور کانادایی PW127M است که با ۵ درصد افزایش توان به برخاست راحت‌تر کمک می‌کند.

 

هواپیمایی مدرن مناسب فرودگاه‌های شهرهای کوچک ایران

 

۷۲-۶۰۰ که برای خرید توسط ایران انتخاب شده توانایی طی کردن مسافت بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر را دارد می‌تواند در پروازهای داخلی میان فرودگاه‌های کوچک ایران مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این هواپیما قرار است در خطوط هوایی داخلی جایگزین برخی از فرسوده ترین هواپیماهای موجود در جهان نظیر انواع فوکر و MD (مکدانل داگلاس) شوند که سال هاست در خطوط پروازی داخلی مشغول رفت و آمد هستند.از جمله مشخصات عملکردی سری ATR 600 می توان به سرعت کروز (پیمایش طولانی) ۵۰۹ کیلومتر در ساعت، بُرد پروازی ۱۵۰۰ کیلومتر و نیاز به مسافت ۱۳۳۳ متری برای پرواز (طول مسیر تیک‌آف) اشاره کرد که استفاده از این هواپیما را در مسیرهای درون شهری و فرودگاه های نسبتا کوچک شهرهای کشور امکان پذیر می کند و قرار است از این هواپیماها ۲۰ فروند وارد ناوگان هوایی ایران ایر شود.

منبع: بهارنیوز

چهار سال تمام شد و این روزها در کوران تبلیغات انتخاباتی زیاد می‌شنویم که دولت تدبیر و امید چه کرد و چه میراثی برای دولت آینده خواهد داشت؟ چه کارهایی باید می‌کرد که نکرد و چه کارهایی کرده که نتایجش در ماه‌ها و سال‌های آینده پدیدار خواهد شد. اکنون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، فرصت مناسبی است که نگاهی به پرونده کارکردی‌اش طی چهار سال گذشته بپردازیم و در عین حال، نیم‌نگاهی به آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم داشته باشیم.اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده است. تدابیر نابخردانه دولت‌های نهم و دهم، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود سنگین بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. امروز و در حالی که اوضاع نسبی اقتصادمان به سبب سیاست‌های مناسب خارجی و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار انضباط پولی و مالی دولت تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است، اما بی‌شک تا صبح زمان زیادی باقی مانده است.

بدون تردید فرمان دولت دوازدهم دست هر کسی باشد، باید اذعان کرد که کار بسیار سختی در پیش دارد. خیلی از مسایلی که سال‌ها پیش تحت عنوان مشکل از آنها نام برده می‌شد، حالا هر کدام به تنهایی می‌توانند تبدیل به یک بحران شوند. بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی، تنها نمونه‌هایی از مشکلات و دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است.دولت دوازدهم که در ساختمان پاستور مستفر می‌شود، به طور قطع با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. رشد اقتصادی، اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی خواهد بود. اگرچه در چند فصل متوالی رشد اقتصادی ایران مثبت شد، اما با توجه به این‌که ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود است، به نظر نمی‌رسد که این بخش بتواند در سال‌های آتی بار رشد اقتصادی را تنهایی به دوش بکشد. از این رو، این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد اقتصادی سال ۹۵ ر حتی با تعدیل در سال‌های پیش رو حفظ کرد؟

نباید از یاد ببریم که نمونه تداوم سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد و نتایج زیانبار آن، هم‌اکنون به وضوح در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملا بارز و مشهود است که انتهای آن، مسیر تورم چند صددرصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود.شرایط آغاز به دولت یازدهم به گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. با نگاهی کلی به فضای کسب‌وکار کشور می‌توان گفت دولت یازدهم همزمان با لغو تحریم‌ها تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد و از پتانسیل‌های بالقوه کشور در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها به خصوص در بخش حمل‌ونقل و توسعه صادرات و فراهم کردن شرط لازم و مطلوب برای ترغیب و مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی استفاده کند. حفظ رشد اقتصادی در نرخ‌هایی بالاتر از ۵ درصد شرط لازم افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و بهبود رفاه مردم است.

یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در حال حاضر فقدان سرمایه لازم است. تامین سرمایه از دو محل داخلی (دولت و مردم) و خارجی ممکن است. اما اینک و با افزایش ناکارایی و حوزه فعالیت‌های جاری دولت کمتر می‌توان به بودجه دولت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری امید داشت. از این رو باید تسهیل فرآیند تامین سرمایه از محل پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این میان، کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه نقش اساسی در تجهیز پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها و اختصاص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد.اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات پیش روی اقتصادمان است که راه فراری از آن نیست. حجم انبوه مطالبات معوق بانک‌ها در کنار سرمایه اندک، مانع از تاثیرگذاری آنها در انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های سرمایه‌گذاری است. اما مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم، پذیرش مسوولیت اصلاح نظام بانکی و سپس اصلاح قوانین و روش‌های نظارتی است.

در چند سال گذشته دولت یازدهم مجبور به ادامه طرح یارانه‌ها و پرداخت نقدی شد. ارزش حقیقی یارانه دریافتی خانوارها در سایه تورم سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. اما همچنان مجموع مبلغ پرداختی رقمی قابل توجه برای دولت و باری سنگین بر دوش بودجه دولت است. از یک طرف، خانوارها انتظار افزایش مبلغ یارانه را دارند و از طرف دیگر، دولت در تامین منابع آن به مشکل خورده است. مقابله با این معضل نیازمند واقع‌بینی دولت و مردم است. دولت دوازدهم باید با شجاعت تمام، نظام پرداخت یارانه‌ها را دست‌خوش تغییر جدی کند.

دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم با زیرساخت‌های مناسب‌تری برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت است. دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال ۹۵ را از طریق افزایش تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بدون احتساب نفت، حداقل در محدوده ۵ درصد حف کند، یا این‌که مراقب باشد که با اتخاذ سیاست‌های پولی درست، نقدینگی فزاینده را به سمت افزایش تورم و دو رقمی کردن نرخ آن هدایت نکند. دولت دوازدهم به طور حتم باید وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد شود.

منبع: بهارنیوز

در بازار امروز – دوشنبه – قیمت سکه تمام طرح جدید با روند افزایشی نسبت به دیروز به یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسیده و دلار آمریکا نیز ۳۷۵۷ تومان فروخته می‌شود.
 

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۱۴ هزار تومان است. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۵۸ و ۳۷۷ هزار تومان قیمت دارند.  

هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی نیز ۱۲۳۱ دلار داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار ارز یورو ۴۱۸۳ تومان، پوند انگلستان ۴۸۵۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۷ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۳ هزار و ۷۳۶ تومان


مثقال طلا
۴۹۲ هزار و ۶۵۰ تومان


اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۳۱ دلار


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان


نیم سکه
۶۵۸ هزار تومان


ربع سکه
۳۷۷ هزار تومان


سکه گرمی
۲۶۱ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۵۷ تومان


یورو
۴۱۸۳ تومان


پوند انگلستان
۴۸۵۹ تومان


لیر ترکیه
۱۰۸۷ تومان


یوان چین
۵۷۱ تومان


درهم امارات
۱۰۳۴ تومان

منبع: الف

در حالی که تعدادی از سودجویان برای شهروندان پیامک‌هایی با مضامین مختلف درباره سهام عدالت ارسال می‌کنند، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که تاکنون هیچ پیامکی برای مشمولین سهام عدالت ارسال نکرده و آن مشمولین تنها از طریق سامانه سهام عدالت باید پیگیر مسائل مربوط به سهام خود باشند.

به گزارش ایسنا، مدتی است برای تعدادی از شهروندان از منابع نامشخص پیامک درباره سهام عدالت یا سود سهام عدالت آنها فرستاده می‌شود. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بارها تاکید کرده که تاکنون پیامکی برای مشمولین سهام عدالت ارسال نکرده و این افراد باید مراقب افراد سودجو و کلاهبردار باشند.

اما با وجود این‌که سازمان خصوصی‌سازی در این مورد بارها اطلاع‌رسانی کرده هرازچندگاهی به تعدادی از شهروندان چنین پیامک‌هایی ارسال شود و آنها را سردرگم می‌کند.

چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی در فاز دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از مشمولان سهام عدالت خواست تا شماره شبای حساب بانکی و شماره موبایل خود را در سامانه سهام عدالت وارد کند و قرار شد اگر شماره شبای مشمولین اشتباه بود از طریق پیامک به مشمول این موضوع اطلاع داده شود تا شماره شبای درست خود را در سامانه وارد کند. اما لازم است شهروندان بدانند که تا امروز سازمان خصوصی‌سازی حتی در این مورد هم شروع به اطلاع‌رسانی نکرده و به زودی در این مورد خاص اطلاع‌رسانی خواهد کرد. در نتیجه اگر تا امروز پیامکی با مضمون سهام عدالت به شهروندان داده شده آن پیامک از طرف سازمان خصوصی‌سازی نبوده و احتمالا سودجویان و کلاهبردارانی آن را ارسال کرده‌اند.

آن‌طور که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده در مورد سهام عدالت پیامکی غیر از پیامی که مربوط به شماره شبای افراد است در آینده به مشمولین داده نخواهد شد. در نتیجه شهروندان باید مراقب کلاهبرداران و سودجویان در این مورد باشند و برای اطلاع‌ از سهام عدالت خود تنها به سامانه سهام عدالت به آدرس WWW.Samanese.ir مراجعه یا با شماره مرکز پاسخگویی سهام عدالت یعنی ۸۳۳۳۸ تماس حاصل کنند.

منبع: الف

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید، فروشگاه های زنجیره ای به طور میانگین ۱۵ درصد قیمت کالا را برای مصرف کنندگان کاهش داده اند.

به گزارش ایرنا، «یدالله صادقی» امروز (دوشنبه) در نخستین گردهمایی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، گفت: مصرف کنندگان از فروشگاه های زنجیره ای نسبت به خرده فروشان سنتی استقبال کرده اند.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر جدی درباره لزوم توسعه فروشگاه های زنجیره ای میان دولت و اصناف وجود ندارد، افزود: دیدگاه صنعت نیز توسعه این مجموعه ها است.

صادقی رساندن فروشگاه های زنجیره ای به جایگاه مناسب خود را برای تولیدکننده سودمند دانست و افزود: در سال های پس از انقلاب، فروشگاه های زنجیره ای رشد مطلوبی نداشتند، اما در سال های اخیر رشد آنها چشمگیر بوده است.

صادقی تاکید کرد: با توجه به مزایای فروشگاه های زنجیره ای در دولت، به این نتیجه رسیدم که اتحادیه این فروشگاه ها تشکیل شود تا با برنامه ریزی به نقطه مطلوب خود برسند.

وی کاهش قیمت کالا را از رئوس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: اقتصاد ایران باید بتواند خود را به روز کرده و در موقعیت مناسب و قدرت کافی نگهدارد تا در برابر تکانه های اقتصادی ضربه نبیند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را سهم بری همه افراد در زنجیره تامین و توزیع اقتصاد بیان کرد و گفت: باید تلاش کنیم فاصله قیمت از تولید تا مصرف به حداقل برسد و همزمان تولیدکننده امکان برنامه ریزی بلندمدت تر برای خود داشته باشد.

صادقی با اشاره به لزوم افزایش سهم فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع افزود: سند توسعه این فروشگاه ها نیز با توجه به تصویر موجود و تصویر مطلوب آنها در حال تنظیم است.

وی به چالش های توسعه فروشگاه های زنجیره ای اشاره کرد و گفت: یکی از این چالشها مقاومت با توسعه آنها به ویژه در شهرستان ها و سنتی بودن کسب و کارها است، در حالی که فروشگاه های کوچک بهره وری کمتری نسبت به فروشگاه های زنجیره ای دارند بنابراین قیمت نهایی آنها برای مصرف کنندگان بالاتر است.

صادقی، شفافیت اطلاعات را از دیگر مزایای فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد و افزود: باید تصمیم های لازم اتخاذ و مشخص شود کدام اعداد برای جلوگیری از فرار سرمایه محرمانه باقی بماند و کدام اعداد برای برنامه ریزی تولیدکنندگان منتشر شود چرا که مبنای اقتصاد دانش بنیان شفافیت اطلاعاتی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از خواسته های دولت را داشتن اتحادیه هایی با تفکر، عملکرد و صورت جلسات علمی و دانش بنیان دانست و افزود: این موضوع مهم در فعالیت اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای محقق شده است که جای قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: برای فائق آمدن بر چالش های موجود در زمینه فروشگاه های خرده فروشی به جای در مضیقه قرار دادن آنها، باید تسهیلات لازم را برای به روز کردن کسب و کار ارایه دهیم.

صادقی از اعضای اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای خواست برای توسعه فعالیت های خود در استان ها با همکاران وزارت صنعت در استان ها و نمایندگان استانداری همکاری کنند.

به گزارش ایرنا، « علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست گفت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهم چندانی در نظام توزیع ندارند و هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند.

وی بر لزوم حضور گسترده و همگانی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید کرد و افزود: به دور از همه بداخلاقی‌ها و گلایه های موجود باید توجه داشته باشیم که در ۳۷ سال گذشته چه اقدامات بزرگی در کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: ما در بدترین شرایط قرار داشتیم اما امروز به نقطه روشنی رسیده‌ایم و اقدامات بزرگی برای رسیدن به این جایگاه انجام شده که نباید آن‌ها را نادیده گرفت.

‎فاضلی در باره انتخابات پیش رو نیز گفت: مساله مهم این نیست که چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود، بلکه مهم حضور در انتخابات است که مردم فرد اصلح را انتخاب خواهند کرد.

منبع: الف

جام جم نوشت: صنعت نفت یکی از بزرگ‌ترین صنایع دولتی اقتصاد ایران است که می‌تواند با ایجاد انگیزه و خرید محصولات مورد نیاز، تولید و ظرفیت داخلی را افزایش دهد.

در سال‌های اخیر بحث توانمندسازی تولید داخل در صنعت نفت مطرح شد، اما هنوز شاهد واردات بی‌رویه تجهیزات نفتی هستیم که باعث خالی شدن ظرفیت‌های تولید داخل شده است.

اگر شرکت‌های دولتی صنعت نفت تجهیزاتی را که در داخل تولید می‌شود را بخرند تا حد زیادی مشکل کارخانجات داخلی و اشتغال حل می‌شود، اما گویا رانت واردات، شیرین‌تر از تولید است.

سال گذشته محمدرضا مقدم، معاون وقت پژوهش وزارت نفت از برنامه دولت برای حمایت از تولیدات داخل خبر داد و اظهار کرد: طرح سامانه یکپارچه کالا، طرحی است که حدود ۱۱ سال روی آن کار شده و اکنون در مراحل نهایی طراحی خود قرار دارد.

وی افزود: این سامانه مشکلاتی دارد، اما در حال حاضر عملیاتی شده و به کاهش هزینه و سرعت انجام کارها کمک شایانی می‌کند؛ اما مهم‌ترین بحث ایجاد این سامانه، امکان سیاستگذاری در آن است تا در جهت حمایت از ساخت داخل گام برداشته شود. این سامانه به عنوان قلب حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده است و با توجه به اولویت‌هایی که این سامانه در نظر می‌گیرد، خرید از تولیدکنندگان بر اساس ظرفیت تولیدشان انجام می‌شود.

مقدم ادامه داد: تاکنون حدود ۱۸۱۴ واحد از سازندگان در این سامانه ثبت شده‌اند و براساس این لیست شفاف و اولویت‌هایی که سامانه مشخص خواهد کرد، می‌توان از تولیدکنندگان خرید انجام داد.

وی در خصوص تکمیل فهرست خارجی تولیدکنندگان عنوان کرد: لیست سازندگان خارجی نیز در حال تهیه و تکمیل است. همچنین حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ واحد تأمین‌کننده در این سامانه ثبت شده‌اند.

اما شواهد نشان می‌دهد این سامانه هنوز به کمک تقویت تولید داخل در صنعت نفت نیامده و بخش خصوصی همچنان نسبت به سیاست‌های وزارت نفت انتقاد دارد.

مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شود
رضا برزین، مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به وضعیت تولید تجهیزات نفتی اشاره و اظهار کرد: درخواستی که از دولت داشتیم این بود که از واردات کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری کند و ما می‌توانیم ظرفیتی را که وزارت نفت لوله می‌خواهد تأمین کنیم.

وی افزود: در سال ۹۲ شرکت لوله گستر اسفراین تنها ۳۰۰۰ تن لوله تولید کرد، اما سال گذشته ما ۲۵ هزار تن تولید داشتیم. در سال ۹۱ حدود ۱۴۴ هزار تن لوله وارد شد که الان به ۵۶ هزار تن رسیده، اما درخواست ما این است که این حجم نیز وارد نشود.

برزین تاکید کرد: اگر واردات نشود ما توانایی تأمین لوله‌های مورد نیاز حوزه نفت را داریم. وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل تاکید کرد: متاسفانه این مصوبه رعایت نمی‌شود و برخی شرکت‌ها باز هم اقدام به واردات می‌کنند.

مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین به مطالبات تولیدکنندگان از دولت تاکید کرد و گفت: اکنون خواسته ما از دولت این است که ۹۰ میلیارد تومان مطالبه‌ای را که داریم، پرداخت کند. به دلیل نپرداختن این مطالبات مجبور به دریافت تسهیلات از بانک دولتی با سود ۱۸ درصد شدیم. اگر مطالبات شرکت پرداخت شود نیازی به تسهیلات نخواهیم داشت.

برزین ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت تولید در شرکت امیدواریم دولت بدهی‌های خود را بپردازد تا ما توانایی بیشتری برای افزایش ظرفیت داشته باشیم.

دولتی‌ها همدیگر را دور می‌زنند
سیامک صمیمی دهکردی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم به جام‌جم گفت: مصوبه‌ای در هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به تصویب رسید، اما برای اجرای آن باید محاسبات و نظارت‌های زیادی اتفاق بیفتد تا جنبه اجرایی به خود بگیرد.

وی افزود: وزارت صنعت باید از ثبت سفارش این کالاها خودداری کند تا وارد نشود؛ اما وقتی اعتراض می‌کنیم می‌گوید دولتی‌ها ثبت سفارش نمی‌کنند و این کار را توسط شرکت‌های غیر دولتی انجام می‌دهند. به همین دلیل ما متوجه نمی‌شویم این کالا برای دولت است یا خیر.

صمیمی دهکردی ادامه داد: بعد از این که واردات انجام شد و انجمن‌ها متوجه شدند که این کالا را می‌توان در داخل تولید کرد بهانه‌های مختلف گفته می‌شود. چندی پیش ما به طور اتفاقی متوجه شدیم و به وزارت صنعت اعلام کردیم برخی پمپ‌های وارداتی در حوزه نفت در داخل تولید می‌شود و خواسته ما این بود که حداقل از تعرفه گمرکی معاف نشوند. وی اضافه کرد: آن وارد‌کننده به انجمن پیشنهاد کرده بودتا مبلغی به شما می‌دهم و شما دست از سر این کالا بردار.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه تاکید کرد: یک مصوبه داده می‌شود، اما برای اجرای آن باید دستورالعمل نوشته شود و همه دستگاه‌ها آن را اجرا کنند. اکنون ۷۰ درصد از تجهیزات نفتی که وارد می‌شود توان ساخت داخل دارد و باعث شده کارخانجات داخلی با ۳۰ درصد فعالیت ‌کنند. وزارت صنعت تا حدی کار می‌کند اما باید کار بیشتری برای به نتیجه رسیدن این موضوع انجام شود.

وی با اشاره به تسهیلات صندوق توسعه ملی برای توانمندسازی تولید داخل گفت: طبق قانون، افرادی می‌توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند که دارای شرکت‌های خصوصی باشند و با انجام پروژه‌ها، ارز در اختیارشان قرار می‌گیرد، اما موضوعی که حائز اهمیت است اختصاص ندادن تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی است.

صمیمی دهکردی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی مجاز نیستند کار را به خارجی‌ها بدهند، از این رو کار را به پیمانکار ایرانی می‌دهند و پیمانکار ایرانی بسیاری از کار را در ایران انجام خواهد داد و به ریال نیاز دارد. اگر انجام کار به یک شرکت خارجی داده شود ۵۰۰ میلیون دلار هزینه می‌خواهد، اما پیمانکار ایرانی به صد میلیون دلار نیاز دارد و ارز کمتری از کشور خارج می‌شود. در عین حال معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار باید به پیمانکار ایرانی برای انجام پروژه‌ها داده شود و طبق قانون صندوق توسعه ملی می‌تواند ۱۰ درصد منابع خود را به صورت ریال تحویل دهد.

وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی به جای دستورالعمل ارزی باید دستورالعمل ارزی و ریالی داشته باشد تا کار به سمت شرکت‌های ایرانی بیاید و بتوان از توان داخلی استفاده کرد و ظرفیت‌ها افزایش یابد.

واردات، قدرت تولید داخل را تضعیف نکند
رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی ۹۵ تصریح کردند: ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزهایی احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها را بخریم، اشکالی هم ندارد، ولی توجّه کنیم این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را ضعیف نکند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: این که ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم این خرید ما، واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد خطاست؛ پس در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی ضعیف نشود.

منبع: الف