بایگانی دسته ی : اقتصادی

نماینده میاندوآب در تذکری نسبت به اخراج ۲۰۰ معدن کار در حوزه انتخابیه‌اش انتقاد کرد و گفت که ۲۲ ماه است که برخی کارگران معدن کار، حقوق نگرفته و حتی اخراج شده‌اند.

به گزارش ایسنا، همایون هاشمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسلیت حادثه معدن یورت، گفت: جنوب آذربایجان غربی آبستن حوادثی از جنس اتفاق معدن یورت گلستان است. چرا در این شرایط کاری انجام نمی دهید که به دلیل آن سرافکنده شوید.

وی افزود: در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده ۱۰۰ معدن وجود دارد که وضعیتش بدتر از منطقه یورت است. بارها به این وزرا تذکر دادم، اما اتفاقی نیفتاد چرا آنقدر بی عرضگی در این وزارتخانه ها دیده می شود.

هاشمی با بیان اینکه کارگران در حوزه انتخابیه اش گرسنه هستند، گفت: حدود ۲۲ ماه است که به برخی کارگران در این معادن حقوق پرداخت نشده و همین یک ماه پیش ۲۰۰ معدنکار اخراج شدند. چرا این کارها را می کنید.

نماینده تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ همچنین در تذکر دیگری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: حقابه کشاورزان تکاب داده نشده به نظر می‌رسد احیای دریاچه ارومیه نیز بهانه‌ای است برای پر کردن چاه‌هایی که از قدمت بسیار برخوردار است. من از همین تریبون اتمام حجت می کنم که نباید چنین ظلم هایی صورت گیرد.

منبع: الف

به‌گزارش ایسنا، هم‌اکنون ایران با خودکفایی در صنعت سدسازی و دست یابی به فن آوری های نوین و پیچیده در این امر، به یک شاخص مهم و اساسی برای توسعه یافتگی دست پیدا کرده و تمامی مراحل مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت و بهره‌برداری از سدهای مخزنی به دست توانای مهندسان کشور صورت می‌گیرد.در حال حاضر کشور ایران سومین کشور برتر سدسازی در دنیا است که قابلیت امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی سدسازی برای سایر کشورها از جمله پنج کشور آفریقایی و آسیایی را که در حال اجرای سدهای بزرگ و پیچیده ای هستند، در کارنامه خود دارد ضمن آنکه دانش و تجربیات حاصله از روند اجرائی طرح‌ها، دستیابی به استانداردهای علمی، خودباوری و اتکای به نفس کارشناسان ایرانی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، در این امر مهم بی اثر نبوده است.
مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا قبل از انقلاب اسلامی، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمکعب (معادل ۲۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره‌برداری می‌شد که پس از انقلاب اسلامی و تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به تعداد ۱۶۵ سد مخزنی با حجم کل حدود ۵۱ (معادل ۷۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. همچنین تعداد ۱۵۰ و ۱۲۴ سد در کشور به‌ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت احجام مخازن آن‌ها به‌ترتیب ۲۳.۷ و ۲۱.۶ میلیاردمترمکعب است.
سدهای در حال بهره برداری کشور با وجود خشکسالی و کاهش حجم مؤثر آب مخازنشان در سال‌های اخیر توانسته‌اند به مدیریت توازن میان عرضه و تقاضای آب کمک شایانی کنند و نسبت به گذشته نقش پررنگ تری داشته باشند.تقریباً بخش اعظم منابع سطحی آب شرب مصرفی کشور از طریق حدود ۵۵ سد استراتژیک تأمین می‌شود و این سدها در تأمین آب شرب شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند. به عنوان مثال در تأمین آب شرب تهران منابع مختلفی دخیل هستند که براساس مدل نرمال در تقسیم آب، حدود ۶۰ درصد آب شرب از منابع آب سطحی که همان سدها هستند، تأمین می‌شود و ۴۰ درصد باقی مانده برعهده منابع آب زیرزمینی است.
به‌طورمیانگین استحصال آب از سدهای کشور در دولت تدبیر و امید سالانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که قبل از دولت یازدهم میانگین استحصال آب از سدهای کشور سالانه کمتر از ۵۰۰میلیون مترمکعب بوده است.با توجه به اهمیت استراتژیک آب در اوضاع کنونی و بحران‌های پیش رو در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، آنچه بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد مدیریت بهینه منابع آب است، مدیریتی که یکی از راهکارهای اصلی آن سدسازی و مدیریت بهره‌برداری از آن است؛ چرا که پروژه‌های سدسازی برای حفظ حیات و تداوم امنیت ملی و نیز افزایش ظرفیت ذخیره سازی و گسترش منابع آب و استحصال انرژی برق‌آبی سازگار با محیط زیست به‌ویژه برای مناطقی که با کمبود آب و بحران آب مواجه هستند، لازم و حیاتی است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۲۸.۲۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۲۲۴.۸۶ دلار سقوط کرده بود که پایین‌ترین قیمت در هفته هفته گذشته بود.در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۰.۱ درصد افزایش یافت و در ۱۲۲۸.۲۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه با ۲۰ سنت افزایش در ۱۲۲۷.۱۰ دلار بسته شده بود.

به گفته مارک تو، مدیر تحقیقات در گروه مالی وینگ فانگ هنگ‌کنگ، در مجموع ریسک‌پذیری بازار به سطح عادی برگشته و در نتیجه تقاضا برای طلا کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش رویترز، در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه فرانسه امانوئل ماکرون، نامزد میانه‌رو که گزینه محبوب بازار بود، پیروز شد. در پی این نتیجه، بازارهای سهام اروپا و یورو به رکورد بالایی صعود کردند. در آمریکا، شاخص نوسان وال استریت که نوسان معاملات سهام را نشان می‌دهد و اغلب معیاری برای سنجش هراس سرمایه‌گذار است، روز دوشنبه در ۹.۷۷ واحد بسته شد که پایین‌ترین سطح از دسامبر سال ۱۹۹۳ بود.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، کاهش شاخص نوسان به تقاضا برای طلا که یک دارایی مطمئن شناخته می‌شود، لطمه می‌زند و اگر این شاخص پایین بماند طلا با کاهش قیمت بیشتری روبه‌رو خواهد بود.در این بین رشد قوی‌تر از حد انتظار بازار کار آمریکا در آوریل و کاهش نرخ بیکاری در این کشور، دورنمای افزایش نرخ‌های بهره در نشست ماه آینده بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد. نرخ‌های بهره بالاتر به تقاضا برای طلا که سوددهی ندارد، لطمه می‌زند و در مقابل، از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند.

ذخائر طلای صندوق “اس پی دی آر گولدتراست” که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت طلا در جهان است، روز دوشنبه ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و به ۸۵۱.۸۹ تن رسید. ذخائر این صندوق بیش از هشت تن در دو هفته گذشته کاهش پیدا کرده است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۶.۲۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش ۹۱۳.۷۵ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ثابت بود و در ۸۰۷ دلار ایستاد.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: این روزها بازار وعده‌های انتخاباتی آنقدر داغ است که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌هایی می‌دهند که فریاد کارشناسان را بلند کرده است. اولین مورد افزایش یارانه‌های نقدی است که منتقدان و مخالفان بسیاری دارد. برخی از کاندیداها، به جای عبرت گرفتن از گذشته و آثار تورمی توزیع یارانه نقدی و صرفاً برای رسیدن به آرزوی ریاست جمهوری، وعده یارانه ۱۵۰ هزار تومانی می‌دهند. آنها یا نمی‌دانند که یارانه نقدی با افزایش چند برابری قیمت ها، چه بلایی بر سر مردم می‌آورد که در این صورت، نادان هستند یا می‌دانند ولی برای این که چند صباحی حکومت کنند، چوب حراج به مملکت و معیشت مردم می‌زنند که در این صورت خیانت می‌کنند. افزایش یارانه ها، شاید برای کسانی که حافظه تاریخی ندارند یا قدرت تحلیل ندارند جذابیت داشته باشد ولی قطعاً تیرخلاصی خواهد بود بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمدی که آقایان ادعای حمایت شان را دارند.

مخالفت روحانی با یارانه
مواضع روحانی و جهانگیری دو کاندیدای همسو در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ مواضع متفاوتی در خصوص یارانه‌ها قبل و بعد از برگزاری رقابت‌های انتخاباتی ندارند.روحانی در حالی وارد رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ شد که انتقاداتی را به یارانه‌ها و شیوه توزیع آن داشت و در اولین سال‌های فعالیت دولت یازدهم نیز تلاشی را برای انصراف خودخواسته مردم از دریافت یارانه در دستور کار قرار داد. با این حال تخریب‌های شدید رقبا سبب شد برنامه انصراف از یارانه‌ها دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته باشد. دولت یازدهم مضرات توزیع یارانه نقدی را در حالی برای مردم تشریح کرده است که خود را به تعهدات دولتی در این زمینه پایبند اعلام کرده و هر ماه نسبت به توزیع یارانه‌های نقدی در میان جمعیت یارانه بگیر اقدام کرده است. نکته اینجاست که مجلس هر ساله دولت را در قالب یارانه بودجه مکلف به حذف یارانه ثروتمندان و برخورداران می‌کند اما این مهم به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌ها چندان اجرایی نیست. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف کاندیدای اصولگرای حاضر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی که در سال ۱۳۸۷ صراحتا مخالفت خود را با پرداخت یارانه اعلام کرده بود، در شرایط کنونی خود را متعهد به سه برابر کردن یارانه‌ها اعلام کرده است.  رئیسی نیز سه برابر شدن یارانه دهک‌های کم درآمد را برنامه خود اعلام کرده است. نظرات میرسلیم و هاشمی طبا، پیش و پس از آغاز رقابت‌های انتخاباتی مخالفت با شیوه کنونی بوده است.

گسترش فقر
در این باره یک اقتصاددان می‌گوید: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به افزایش یارانه‌های نقدی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، این است که این شعارها در صورت اجرا علاوه بر این‌که نوعی بی‌اعتبار دانستن قانون محسوب می‌شود ضد عدالت اجتماعی است و به گسترش فقر منجر می‌شود. سعید لیلاز  درباره موضوع پرداخت یارانه‌های ۲۵۰ هزار تومانی به اقشار مردم که در جریان مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد، اظهار کرد: هرکس می‌تواند یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه را اضافه کند ولی با این شرط که به ازای هر ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی ۱۰۰۰ تومان افزایش در قیمت دلار رخ دهد، بنابراین افزایش یارانه نقدی به ۲۵۰ هزار تومان مستلزم ۸۰۰۰ تومان شدن قیمت دلار است. این اقتصاددان توضیح داد: با این حساب چرا ۲۵۰ هزار تومان؟ می‌شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر داد به شرط آنکه دلار به قیمت ۱۸ هزار تومان برسد و این یعنی تورم و کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی. وی همچنین در بخشی از سخنانش با بیان این‌که طرح شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم به منزله دست کم گرفتن شعور مردم است، گفت: این در حالی است که افزایش یارانه هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند. در دولت محمود احمدی‌نژاد که توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد این برنامه به این صورت اجرا شد که دولت عملا شب دو سه برابر ۴۵ هزار تومان از جیب ملت برداشته و صبح ۴۵ هزار تومان به حساب آنها واریز می‌کرد، چرا که تورم ایجاد شده حاصل از توزیع پول نقدی به آحاد مختلف جامعه قیمت‌ها را افزایش داده و توان خرید خانوار را کاهش می‌داد. لیلاز افزود: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به یارانه که توسط کاندیداها مطرح می‌شود وجود دارد این است که این شعارها قانون را بی‌اعتبار فرض می‌کنند. قول افزایش پرداخت یارانه ‌های نقدی به این منزله است که گویی مجلس، شورای نگهبان و غیره وجود ندارند، چرا که مثلا ما نمی‌بینیم گفته شود لایحه افزایش یارانه‌های نقدی به مجلس می‌رود تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که مثلا چنین لایحه‌ای در مجلس دهم بعید است که به قانون تبدیل شود، بنابراین اگر قرار باشد وعده‌های یارانه کاندیداها محقق شود اجرای آن به سال چهارم ریاست جمهوری آنها موکول می‌شود.

ثبات ایجاد‌ شده در اقتصاد از دست نرود
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  هم  به دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصاد اشاره کرد و گفت: «به طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است.» مسعود خوانساری با بیان اینکه با شروع رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات گروه‌های سیاسی، ذهن فعالان بخش خصوصی نیز بیش از گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می‌شود، اظهارداشت: «تجربه ادوار گذشته نشان داده که فضای انتخابات با دو آفت همراه است: اول اینکه گروه‌هایی که عمدتاً خارج از دولت هستند به ‌نقد سخت و گاهی غیرمنصفانه عملکرد کابینه مستقر می‌پردازند؛ این نوع نقد به سرعت به تخریب تبدیل می‌شود و در نهایت فضایی قطبی را میان دولت و منتقدان رقم می‌زند. در حالی که هدف از نقد دولت باید ارائه راهکارهایی تازه برای پیشرفت باشد. در نتیجه این‌گونه رفتارها، اظهارنظرها به شعار تبدیل می‌شود و به این‌ترتیب حاصلی از چنین مجادله‌هایی نصیب کشور نمی‌شود.» وی به آمارهای اقتصادی سه سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: «آمارها نشان می‌دهند که دولت یازدهم در برخی حوزه‌ها اقدامات مؤثری به انجام رسانده است: کاهش تورم از ۴۲درصد به ۹٫ ۵درصد، افزایش میزان صادرات نفت از ۱٫ ۱میلیون بشکه به ۲٫ ۸میلیون بشکه، افزایش میزان صادرات غیرنفتی نسبت به واردات که برای اولین بار طی ۵ دهه اخیر رخ داده است، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بدون دلارهای نفتی به مدت بیش از سه سال و نیم، افزایش نرخ رشد اقتصادی»
خوانساری تصریح کرد: «توافق هسته‌ای و برجام موجب شد تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه همین توافق، سال ۹۵ با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه بود. اعزام هیات‌های ایرانی به کشورهایی اروپایی و حضور بیش از ۱۸۰ هیأت خارجی طی دو سال در ایران نشانه‌هایی از این اقدام دولت در حوزه دیپلماسی است.» وی با بیان اینکه دولت تلاش زیادی در جهت شفاف‌سازی اقتصاد به عمل آورد، عنوان داشت: «نظام و دولت نشان داده‌اند که با هدف‌گذاری درست و دقیق می‌‌‌‌توان به نتایج مناسبی رسید.» خوانساری با اشاره به موج انتقادها و گاهی تخریب‌ها علیه دولت عنوان کرد: «گاهی فضای سیاسی چنان بر دیدگاه‌های تخصصی و اقتصادی سایه می‌اندازد که حتی موضوعات مهم و اثرگذاری مانند «اثرات اجرای برجام» بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه هایی مواجه می‌شود. وی تاکید کرد: «دولت طی سه سال و نیم گذشته اقدامات مؤثری انجام داده که اگرچه منجر به بروز انقلاب در اقتصاد ایران نشده ولی حداقل از انفجار اقتصاد جلوگیری کرده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و تحلیل برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد.» او با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، عنوان کرد: «آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سبب شد که سرمایه بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ به یغما برود. بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق از استاندارد جهانی فراتر رفت و اقتصاد رکودزده شد.» وی با بیان اینکه نباید آینده کشور را فدای بازی‌های سیاسی زودگذر کرد، اظهارداشت: «هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد، از همین رو حرکت در مدار اخلاق، نیاز مهم کشور در این دوره است.»

افزایش یارانه امکان‌پذیر نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد که در شرایط کنونی کشور، وعده افزایش یارانه غیرکارشناسی است و اجرای آن امکان‌پذیر نیست. فرج‌الله رجبی در همایش فرهنگیان حامی روحانی در شیراز گفت: مسئولان و دست اندرکاران در شرایط فعلی در حال جراحی کشور هستند. وی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، مسئولان تلاش می‌کنند تا با خارج کردن غدد بدخیم از بدن کشوری به نام ایران، مملکت را به ثباتی ایده‌آل برسانند. با توجه به شرایط و رکود حاکم بر مملکت، اگر کسی بگوید که می‌توانیم یک ریال یارانه را افزایش دهیم حرفی بی‌ربط و بدون کارشناسی مطرح کرده است.

خودتان ۹۶ درصدی‌ها هستید؟
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم‌بندی جامعه به ۹۶ و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستند یا چهار درصدی‌ها. فرهاد فزونی، درباره تقسیم‌بندی جامعه به ۹۶ درصد و چهار درصد که از سوی برخی از کاندیداها مطرح شده است، اظهار کرد: به شدت با چنین تقسیم‌بندی‌هایی مخالف هستم. در کشور چنین چیزی رخ نداده است، چرا که مطمئنا کسانی هستند که نسبت به چگونگی توزیع درآمدها توجه دارند. وی ادامه داد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستند یا چهار درصدی‌ها. اتفاقاتی که در این شهر دیدیم نشان از همراهی برخی با همان چهار درصدی‌هایی است که البته وجود خارجی ندارند. به عنوان نمونه، خیابان ۶۲ غربی یوسف آباد را شهرداری به برج ۵۴ طبقه تهران فروخت که تصور نمی‌شود آن برج ۵۴ طبقه (با هر معیاری) جزو ۹۶ درصدی‌ها باشد و حتما متعلق به چهار درصدی‌ها است.  

دست‌انداز تورم ۴۰ درصدی
فزونی ضمن ارزیابی شعارهای انتخاباتی برخی از کاندیداها از جمله افزایش یارانه دهک‌های پایین و ایجاد پنج میلیون شغل اظهار کرد: چنین شعارها و وعده‌هایی اصلا درست نیست. معیار پرداخت یارانه به طبقات پایین یا بالای جامعه توسط مجلس تعیین می‌شود و تا مجلس در این زمینه مصوبه‌ای نداشته باشد هیچ کاندیدایی نمی‌تواند تغییری در مورد وضعیت یارانه‌ها ایجاد کند. وی ادامه داد: بنابراین چنین وعده‌ای قابل قبول نیست و اینکه گفته می‌شود یارانه را از طبقات بالا قطع و به طبقات پایین اضافه می‌کنیم، در تئوری درست است اما به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. وی درباره وعده ایجاد پنج میلیون شغل توضیح داد: وعده ایجاد پنج میلیون شغل از وعده یارانه‌ها هم بدتر است. ایجاد پنج میلیون شغل الزاماتی دارد که آن در حال حاضر الزامات آن وجود ندارد. ایجاد چنین حجم شغلی نیاز به میزان سرمایه‌گذاری دارد که در واقع وجود خارجی ندارد و اگر هم وجود داشته باشد و محقق شود نتیجه آن تورم شدید در اقتصاد خواهد شد.  میزان سرمایه‌گذاری که برخی از آن صحبت می‌کنند رقم کوچکی نیست و به نظر می‌رسد برخی به دنبال همان دست‌انداز تورم ۴۰ درصدی هستند.

منبع: بهارنیوز

 بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی نسبت به پیامدهای بحران‌ساز برخی از وعده‌ها هشدار داد. به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح و اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم در نهایت منجر به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران ترازپرداخت‌ها خواهد شد.

بر مبنای نظر کارشناسان قوه مقننه، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به‌عنوان یکی از مصادیق پول هلی‌کوپتری(پول‌پاشی) ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. بر مبنای گزارش منتشرشده سیکل چهارمرحله‌ای پول هلی‌کوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای تجربه جهانی، اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه در گام اول اوضاع را درظاهر راضی‌کننده جلوه می‌دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می‌شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می‌دهد. نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش راه درست افزایش رفاه و کاهش فقر را تعیین راهبرد در گروه‌های کم‌درآمد و ایجاد منابع پایدار معرفی کرده است.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، فرجام سیاست‌هایی همچون افزایش یارانه را به تصویر کشیده است. سیاست‌هایی که اگر به شیوه نادرست تامین منابع شوند، می‌توانند منجر به ورود اقتصاد به یک فاز ابر تورمی شوند. محققان این گزارش، رویکردهای جبران کسری بودجه دولت را به «پول پاشی» تعبیر کرده‌اند. تامین منابع افزایش یارانه نیز که یک کسری بودجه را به وجود می‌آورد، نیاز به یکی از روش‌های پول‌پاشی دارد. یکی از شایع ترین روش‌ها در ایران برای تامین منابع سیاست‌های این چنینی، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض اگر به شیوه تزریق مستقیم پول از سوی بانک صورت گیرد، می‌تواند رشد پایه پولی و نقدینگی فزاینده‌ای را موجب شود؛ روشی که از آن به‌عنوان «پول هلی کوپتری» یاد می‌شود.

این گزارش نشان می‌د‌هد برای افزایش مقدار مشخصی از یارانه به ازای هر ایرانی، چه مقدار بار تورمی به شهروندان کشور متحمل می‌شود. این بار تورمی متناسب با روش تامین منابع متفاوت است. حداقل افزایش تورم ایجاد شده برای اجرای این سیاست، ۵/ ۵ درصد در سال ۹۶ خواهد بود؛ اما این کمترین برآوردی است که می‌توان انجام داد. سیاست افزایش یارانه به شکل پول پاشی می‌تواند هجوم سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دارایی را به وجود بیاورد و زمینه‌ساز ابرتورم در اقتصاد شود. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک‌های تورمی و بحران‌های سفته‌بازی، رفاه ابتدایی تزریق شده را بلا فاصله خنثی و حتی تخریب می‌کنند. این سیاست‌‌ها در یک سیکل ۴ فازی، می‌توانند در نهایت زمینه‌ساز تحولات سیاسی شوند.نویسندگان این گزارش همچنین راهکارهای صحیح را با توجه به تجارب جهانی در سه زمینه، فقر، اشتغال و انضباط مالی ارائه داده‌اند. این راهکارها مبتنی بر اصلاحات ساختاری و تبیین راهبردهای مشخص در پیشبرد اهداف است. آنچه در ادامه می‌آید برگرفته از گزارش «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» است که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده است.
 
سیکل خبیثه پول‌پاشی
طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه‌های بروز عوامگرایی یاد می‌شود. در این سیاست، تصمیم‌گیران بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می‌شوند، اما ریسک‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت‌های غیربازاری را درنظر نمی‌گیرند. در عوام‌گرایی اقتصاد کلان یک سیکل چهار فازی طی می‌شود تا نتیجه آن به‌طور کامل نمایان شود. در فاز اول، همه‌چیز وفق مراد است و اثرات منفی کمتر دیده می‌شود. سیاست‌های انبساطی معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و… به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی باارزش) نیز برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود.
اما در مرحله دوم کمی از ریسک‌های تورمی نمود می‌یابد. افزایش شدید تقاضا به‌وجود آمده در فاز اول برای کالاهای داخلی، موجودی انبار را به‌شدت کاهش می‌‌دهد. به‌دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت و جبران کاستی‌ها، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند. به‌دنباله این روند تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.

در فاز سوم کم‌کم اختیار از دست دولت خارج می‌شود. کمبودی که در طرف عرضه به‌وجود آمده منجر به افزایش قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات اخذ شده، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید می‌کند. دولت در واکنش تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. در مرحله سوم عملا قدرت خرید مردم تحت‌فشار شدید قرار می‌گیرد و تورم فزاینده، دستمزدهای واقعی را در شیب کاهشی حرکت می‌دهد.

مرحله یا فاز چهارم بازگشت به نقطه شروع است. دولت پس از تلاطم‌هایی که در اقتصاد با آن مواجه شده، ترمز سیاست‌های قبلی را می‌کشد. با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید نیز در اقتصاد پدیدار شده است و این یعنی علاوه‌بر اینکه مردم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این مرحله دولت به‌منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های ریاضتی شدید و کاهش مخارج را به اجرا می‌گذارد. اجرای سیاست‌های تثبیت کلان به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند. در واقع این مرحله پایان عمر دولت یا نظام سیاسی موجود را رقم می‌زند. این مراحل، تجربه‌ای است که در اکثر کشورهای درگیر عوام‌گرایی اتفاق افتاده است. نقطه شروع این سیاست‌ها در مراحل اول، استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌پاشی است. این رویکرد در نهایت با داغ کردن بیش از حد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، ممکن است زمینه‌ساز تحولات سیاسی شدید شود.
 
پول‌پاشی و شیوه‌های آن
در گزارش مرکز پژوهش‌ها، سه علت برای روی آوردن دولت به پول‌پاشی ذکر شده است. علت اول، تامین منابع به شیوه‌ای غیر‌مطمئن است. مثلا اگر بخش عمده‌ای از منابع به یک منبع طبیعی پرنوسان مانند نفت وصل باشد، نوسان قیمت یا مقدار صادرات آن در اختیار دولت نیست. حالت دومی که باعث تمایل دولت به پول‌پاشی می‌شود، این است که مخارج یا بدهی‌های دولت خارج از ظرفیت منابع باشد. خارج بودن مخارج از ظرفیت منابع می‌تواند دو منشا داشته باشد. نخست دلایل مختلف اقتصادی مانند تغییر شدید نرخ بهره داخلی یا خارجی است. علت دوم برآمده از اقتصاد سیاسی مانند برنامه‌های بلندپروازانه انتخاباتی است.

حالت سومی نیز وجود دارد که دولت‌های درگیر رکود اقتصادی، ممکن است تعمدا با هدف افزایش تقاضای کل اقتصاد و رونق بخشی به آن، برنامه‌های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه ایجاد کنند. در هر حال در پایان این سه راه، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهند بود. برای مواجهه با این معضل دولت‌ها انتخاب‌های مشخصی دارند که یکی از این موارد است: استقراض غیر از بانک مرکزی (شبکه بانکی، انتشار اوراق بدهی و …)، تامین مالی از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز، تغییر قیمت نهادها یا کالاهای در اختیار دولت، کاهش قابل‌توجه مخارج و افزایش قابل‌توجه مالیات‌ها.

اما پول‌پاشی صورت گرفته بسته به نوع تامین مالی و شرایط اقتصاد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت پولی را از بانک مرکزی استقراض کند که بعدا بخواهد یا بتواند به آن برگرداند، تاثیر متفاوتی از وضعیتی خواهد داشت که همین پول را قرض کند، اما نتواند یا نخواهد برگرداند. در نتیجه پول‌پاشی فی‌نفسه می‌تواند بد نباشد و تابع نوع تامین مالی آن است.

مفهومی که در اینجا محققان این گزارش به آن پرداختند، پول‌پاشی هلی‌کوپتری است. پول‌پاشی هلی‌کوپتری در تامین مالی از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. پول هلی‌کوپتری به سیاستی گفته می‌شود که بانک مرکزی با تزریق پول، عمدتا از طریق بودجه دولت، موجب رونق در اقتصاد می‌شود. در این سیاست، بانک مرکزی مستقیما پول به اقتصاد تزریق می‌کند. پول هلی‌کوپتری روبه‌روی روش دیگر سیاست پولی، یعنی تسهیل پولی قرار می‌گیرد. در روش تسهیل پولی، پول‌هایی که به اقتصاد تزریق می‌شود، عمدتا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی مانند اسناد خزانه انجام می‌شود و این یعنی، در نهایت با سررسید شدن اوراق پول‌ها به بانک مرکزی برمی‌گردد. اما پول هلی‌کوپتری همچون هلی‌کوپتر هر چقدر که زمان می‌گذرد از منبع آن (بانک) دور می‌شود؛ چراکه در این روش پول‌ها عمدتا از طریق تامین مالی مستقیم بودجه دولت یا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی بسیار بلندمدت و با سررسید بی‌نهایت و نرخ بهره صفر صورت می‌گیرد. در حقیقت پول هلی‌کوپتری، هیچ‌گاه به سیستم بانکی برنمی‌گردد.
نکته تمایز این دو سیاست نیز در این مساله عنوان می‌شود که پول‌های تزریق شده از طریق تسهیل مالی، به‌دلیل پیش‌بینی مسیر بازگشت آن به بانک مرکزی، به اصطلاح استریلیزه می‌شوند تا تاثیرات گسترش پولی بر افزایش تورم به حداقل ممکن کاهش یابد، اما در پول پاشی، مسیر برگشتی برای پول پرتاب شده به اقتصاد به بانک مرکزی وجود ندارد و تاثیرات تورمی سیاست ممکن است بروز کند. سیاست اخیر (پول پاشی هلی‌کوپتری) نیز بسته به شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد (رونق یا رکود) ممکن است تاثیرات متفاوتی برجای بگذارد.
 
سناریوهای پولپاشی برای اقتصاد ایران
محققین این گزارش برای بررسی تاثیرات پول پاشی در ایران یک فرض را مبنای کار خود قرار دادند. آنها این فرض را بررسی کردند که اگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، چه اثراتی بر شاخص‌های اقتصاد کلان خواهد داشت. این رقم معادل افزایش رقم یارانه به اندازه ۵۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است.

براساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم سال جاری برابر۲/ ۱۱ درصد خواهد بود. این گزارش نیز بر همین اساس، پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان را در صورت توزیع واحد پولی مذکور انجام داده است. در این گزارش ۴ روش برای جبران کسری بودجه دولت ارائه شده است. شایع‌ترین راه برای تامین مبلغ فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود؛ در‌صورتی‌که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال ۹۶ حدود ۲۷درصد افزایش می‌یابد. این افزایش به معنی رشد تورم به اندازه ۴/ ۶درصد در سال جاری خواهد بود. در نتیجه تورم از حدود ۲/ ۱۱ درصد به ۶/ ۱۷ درصد خواهد رسید. بدیهی است با توجه به رشد قابل‌توجه پایه پولی و نقدینگی، اثر تورمی با تاخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل‌توجه است.

راه دوم برای تامین مالی این مبلغ یارانه، افزایش قیمت انرژی است. در گزارش مورد بررسی، فرض شده که تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) تغییر کند. برای جبران کسری بودجه یاد شده نیاز است که قیمت بنزین به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یابد. این به معنای ۹/ ۶ درصد افزایش نرخ تورم در سال ۹۶ خواهد بود و تورم از ۱۸ درصد عبور خواهد کرد.روش سوم استقراض از غیر بانک مرکزی است. آثار تورمی این روش از دو روش اول کمتر است، اما همچنان قابل‌توجه است، به‌طوری‌که در یک سال حدود ۵/ ۵ درصد افزایش در نرخ تورم پیش‌بینی می‌شود. روش چهارم نیز افزایش نرخ ارز است. به این منظور نرخ ارز باید هزار و ۸۵۰ تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش پیدا کند. با این روش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ به ۶هزار و ۱۰۰ تومان می‌رسد. افزایش نرخ تورم از طریق روش چهارم، ۸/ ۶ درصد خواهد بود.

می‌توان گفت که دولت برای افزایش یارانه به اندازه ۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر، چهار راه را می‌تواند طی کند. کمترین تورمی که ایجاد خواهد شد، در اثر روش سوم یعنی استقراض از غیر بانک مرکزی است (۵/ ۵ درصد افزایش). سه روش دیگر بیش از ۶درصد افزایش نرخ تورم را به‌دنبال دارند. در روش دوم قیمت بنزین به ۲۷۰۰ تومان می‌رسد و در روش چهارم نرخ ارز به ۶۱۰۰ تومان. در مجموع تمامی این راه‌ها به تشدید قابل ملاحظه تورم ختم می‌شوند. متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، ۴/ ۶ درصد در سال اول به ازای هر واحد پول پاشی (۵۰هزار میلیارد تومان کسری) از طریق بودجه است. جدول ارائه شده از سوی نویسندگان این پژوهش، بار تورمی متوسط را به ازای دهک‌های مختلف دریافت‌کننده را نشان می‌دهد.

نکته‌ مورد تاکید پژوهشگران گزارش، این است که برآوردهای انجام شده حداقل برآورد است زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی موجود از سیستم بانکی در صورت افزایش شدید تورم و تشدید بیش از پیش تورم ایجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازی نبوده است. تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهد که در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (مثلا ۵۰ هزار میلیارد تومان)، نرخ سود بین بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از یک هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. ورود این حجم پول به این بازارها به‌شدت قیمت‌ها را تحریک کرده و تورم را افزایش می‌دهد. بر این اساس، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد.

اما علاوه‌بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز اَبَرتورمی اقتصاد، باید در هر سناریو محدودیت‌های بودجه‌ای دولت را در نظر گرفت. مروری بر قانون بودجه ۹۶ درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف یارانه به ما می‌دهد. طبق این قانون مصارف ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها جمعا به ۴۸هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این مصارف ۵/ ۳۳هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها است، اما در محل منابع این قانون یک کسری وجود دارد؛ به‌طوری‌که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی حداکثر ۳۶ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آورد. این عدد به ما می‌گوید که این سازمان در همین‌زمان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای تامین مصارف خود برداشت می‌کند. اجرای قانون بودجه سال ۹۶، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی از ابتدای سال ۹۶ است. اگر دولت بخواهد در سال جاری همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند، در کل سال نیازمند حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان است و در عمل منابع زیادی برای مصارف دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده باقی نمی‌ماند.
 
راهکار مقابله با معضلات
در پایان این گزارش، پژوهشگران راهکارهای مناسب مقابله با بحران‌ها را مورد واکاوی قرار دادند. نکته‌ای که آنها به آن اشاره کردند این است که معمولا راه‌حل‌های اصلاح ساختاری به‌دلیل زمانبر بودن یا داشتن هزینه سیاسی عملا در اولویت قرار نمی‌گیرند. معمولا سیاست‌هایی در این زمان‌ها اتخاذ می‌شود که در دوره‌های بعدی به مشکلات تولید و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند. معمولا تلاش دولت‌ها برای حل مشکلات مرتبط با فقرزدایی و اشتغال عملا انضباط مالی را مختل می‌کند. محققان این گزارش، بر هم زدن انضباط مالی را یکی از معضلاتی می‌دانند که دولت‌ها در این شرایط به آن دچار می‌شوند.

در این گزارش، در سه محور راهکارها ارائه شده است: فقر، اشتغال و انضباط مالی.

فقر: در مورد فقر در سه سطح استراتژی، منابع و مصارف بحث شده است. در واقع استراتژی مقابله با فقر بر این نکته تاکید دارد که در اولین گام پیش از هر گونه تصمیم، باید راهبرد فقرزدایی تعیین شود. تجربه کشورها نشان می‌دهد که دو راهبرد اصلی برای این کار عبارتند از: رشد حامی فقرا و رشد فراگیر. در نتیجه در ابتدا سیاست‌گذار باید این موضوع را روشن کند که از کدام راهبرد برای طی مسیر استفاده می‌کند.

در مورد منابع، صرف‌نظر از استراتژی، دولت برای اجرای برنامه‌های حمایتی یا رفاهی خود ناچار به حرکت در مدار ظرفیت مالی خود است. به‌دلیل نوسانی بودن قیمت نفت، دولت باید به‌دنبال ظرفیت پایدار منابع یعنی مالیات باشد. اما مشکل اینجاست که به‌دلیل کارآمد نبودن سیستم مالیاتی، بخش غیررسمی بزرگ، شفافیت پایین و چندپاره بودن بخش عمومی، اقتصاد ایران از تقریبا نیمی از پتانسیل مالیاتی خود استفاده نمی‌کند. این وضعیت اختصاص به دوران رکود یا رونق ندارد. مالیات‌ستانی ضعیف، منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده و یکی از بزرگ‌ترین موانع فقرزدایی به شمار می‌رود. سیستم مالیه‌ای که نمی‌تواند به‌طور دقیق مالیات جمع‌آوری کند، عملا در حال دادن یارانه به ثروتمندان از محل کاستن از توانایی خود برای کمک به فقراست.

اما موضوع سوم مصارف فقرزدایی است. حتی اگر راهبرد درست انتخاب شده باشد و منابع نیز به اندازه کافی تجهیز شده باشند، در صورتی که چگونگی مصرف و مخارج، به اندازه‌ای آشفته یا غیریکپارچه باشد که امکان نظارت و مدیریت موثر را از مجری بگیرد، عملا کارآیی سیستم رفاهی را با مشکل مواجه می‌کند. مشکل «تکه تکه شدن» یارانه‌ای بودجه معضلی است که هم اکنون در مدیریت مخارج رفاهی وجود دارد. اصطلاح تکه تکه شدن به این معنی است که با وجود آنکه نسبت مخارج رفاهی – حمایتی به بودجه و نسبت به تولید ناخالص داخلی، در ایران تقریبا معادل کشورهای همرده و حتی بیشتر است، اما وجود چندین دستگاه و ده‌ها ردیف حمایتی، اولویت‌بندی، مدیریت و پایش کارآیی مخارج رفاهی – حمایتی را با مشکل مواجه ساخته است.

اشتغال: از منظر پژوهشگران این گزارش، اولین نکته در بحث اشتغال این است که رشد و اشتغال لزوما رابطه مستقیم ندارند. در واقع در کنار نرخ رشد، کیفیت رشد نیز اهمیت دارد. اصطلاح «رشد اشتغال‌زا» یا «رشد فقرزدا» در برابر «رشد بی‌کیفیت» که در دو دهه اخیر در میان نهادهای بین‌المللی فراگیر شده است، موید همین نکته است.
این گزارش عدم کارآیی سیاست‌های به کار گرفته شده در زمینه اشتغال را به علت غفلت از اصلاحات ساختاری مبتنی بر راهبرد توسعه اشتغال‌زا می‌داند. باتوجه به سه نقش تسهیل‌گری، توسعه‌گرایی و فقرزدایی (اهداف رفاهی- اجتماعی) دولت، مسائل اساسی که یک راهبرد توسعه اشتغال‌زا باید بر آنها تاکید کند، عبارتند از: «حل مشکلات کارآفرینی»، «شناسایی بخش‌های پیشران و اعطای مشوق‌های لازم برای توسعه آنها» و «اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با رویکرد کار شایسته.»
انضباط مالی: راهکار بازوی پژوهشی مجلس برای حفظ انضباط مالی، استفاده از ابزارها و رویکردهای جدید مالی در این زمینه ضروری است. در رأس این رویکردها، استفاده از سه گانه قواعد مالی در کنار چارچوب‌های میان‌مدت برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی، همراه با نظارت و پایش شورای نگهبان مالی مستقل قرار دارد. این سه گانه کمک خواهند کرد تا انضباط مالی دولت حفظ شود.

استفاده از قواعد مالی معتبر، علاوه‌بر منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانات و تلاطم‌های بودجه‌ای جلوگیری کرده و می‌تواند با ایجاد انعطاف مالی بیشتر برای دولت، در پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی موثر واقع شود. یک مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای دارای قاعده مالی، ترازهای بودجه‌ای مناسب‌تری دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که قاعده مالی معتبر و پایدار رعایت نشود، به‌طور معمول هدف‌گذاری پولی نیز چندان موفق نخواهد بود.

راهکار شورای نگهبان مالی نیز در جهت پایش بهتر اجرای قواعد مالی است. این شوراها باید وظیفه پایش فنی سیاست مالی و قواعد مالی را عهده دار باشند. این نهادهای نگهبان، معمولا نهادهای نسبتا مستقل از نهاد بودجه‌ریز و مجری بودجه هستند که عمدتا در پارلمان و در موارد معدود در دولت قرار دارند. اهمیت این نهادهای نگهبان باعث افزایش تعداد آنها طی دهه‌های گذشته شده است. در نهایت از شورای مالی در کنار قواعد مالی و چارچوب‌های میان‌مدت به عنوان سه ضلع مثلث درمان بی‌انضباطی مالی نام‌برده می‌شود.

منبع: الف

در خانوارهایی که کودک مشمول سهام عدالت دارند، سرپرستان خانوار می‌توانند به عنوان اولیاء یا قیم نسبت به افتتاح حساب مستقل به اسم کودک خود و سپس اخذ شماره شبا بانکی به نام آن حساب اقدام کنند.

به گزارش تسنیم؛ از ۳۰ فروردین ماه امسال سازمان خصوصی سازی با اعلام این که فاز دوم آزادسازی سهام عدالت را با دریافت شماره شبای مشمولان برای دریافت سود این سهام آغاز کرده است، از دارندگان سهام عدالت خواست تا شماره شبای حساب خود را به سامانه این سهام به نشانی www.samanese.ir وارد کنند.

بر این اساس هر یک از مشمولین سهام عدالت باید شماره شبای حساب خود را به صورت مجزا به این سامانه وارد کنند که در این میان موضوع ورود شماره شبای حساب کودکان پرسش‌هایی را برای مشمولان بوجود آورده است.

از این رو باید گفتسود سهام عدالت فقط به حساب شخص کودک مشمول سهام عدالت که سهام به نام وی است واریز خواهد شد و سود کودکان به حساب سرپرست خانوار اعم از ولی یا قیم واریز نمی‌شود؛ بنابراین در خانوارهایی که کودک مشمول سهام عدالت دارند، سرپرستان خانوار می‌توانند به عنوان اولیاء یا قیم نسبت به افتتاح حساب مستقل به اسم کودک خود و سپس اخذ شماره شبا بانکی به نام آن حساب اقدام کنند.

به همین دلیل ثبت شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت حتی در مورد کودکان باید حتما به نام فرد مشمول باشد.

منبع: الف

دولت با ابلاغ مصوبه جدیدی در خصوص توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی، در عمل استاندارد جدیدی با عنوان استاندارد ملی را جایگزین استاندارد بین المللی یورو ۴ در تولید و توزیع سوخت کشور کرد.

به گزارش تسنیم، در حالی که مسئولان وزارت نفت در سالهای اخیر خبر از برنامه دولت برای توزیع سراسری بنزین با استاندارد یورو ۴ در هشت کلانشهر کشور می دادند و عنوان می شد که با به مدار بهره برداری آمدن فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ و بهره برداری از واحد توسعه ای پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت تولید ۳٫۵ میلیون لیتر بنزین یورو ۴، عرضه بنزین با استاندارد بین المللی یورو ۴ در کلانشهرها و شهرهای کشور گسترش می باید؛ خبرهای رسمی حاکی از تدوین و ابلاغ استاندارد ملی برای تولید و توزیع بنزین است.

تصویب نامه دولت در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ در روزهای اخیر با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.

در متن این ابلاغیه آمده است: ” هیئت وزیران در جلسه دهم اردیبهشت ماه سال جاری به پیشنهاد ۵۵۰۴۱ – ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱٫ بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به شرح زیر توزیع و عرضه می شود:

الف – در پانزده شهر شامل بندرعباس، رفسنجان، قم، چابهار، یزد، کرمان، بوشهر، همدان، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور و ساری در تمام جایگاه های درون شهری از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱

ب – در ۶۰ درصد جمعیت شهری تحت پوشش کشور و در تمام جایگاه های درون شهری از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱

پ – در ۸۰ درصد جمعیت شهری تحت پوشش کشور و در تمام جایگاه های درون شهری از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱

ت – در تمام شهرهای کشور و در تمام جایگاه های کشور از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱

۲ – مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت است.

۳ – نظارت بر حسن اجرای تصویبنامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویتهای توزیع به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.”

منبع: الف

شاخص کل بورس تهران پس از ریزش دو روز ابتدای هفته، دیروز رشد ۱/ ۰ درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۷۹ هزار و ۷۴۴ واحد قرار گرفت. در جریان معاملات روزهای اخیر اتخاذ دو استراتژی متفاوت توسط سهامداران در بازار مشهود است. برخی از معامله‌گران ریسک‌گریز پس از کند شدن جریان ورود نقدینگی به بازار راه خروج از معاملات را در پیش گرفته‌اند. با این حال، گروهی دیگر از سهامداران ریسک‌پذیرتر، افت قیمت سهام در اثر این فشار فروش‌ها را فرصتی برای خرید و کسب سود در آینده شناسایی کرده‌اند.
 
دنیای اقتصاد- سومین روز معاملاتی بورس تهران در هفته جاری با غلبه تقاضا بر عرضه سهام و در نتیجه رشد شاخص کل به پایان رسید. نماگر بازار سهام پس از تجربه ریزش دو روز ابتدای هفته، دیروز با رشد ۸۳ واحدی (معادل ۱/ ۰ درصد) مواجه شد و در پایان معاملات در ارتفاع ۷۹ هزار و ۷۴۴ واحدی قرار گرفت. بررسی‏ها نشان می‏دهد شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال رشد حدود ۳/ ۳ درصدی را به ثبت رسانده است. شاخص کل هم‏وزن اما با رشد بیش از ۵/ ۱۲ درصدی در این بازه زمانی، در حال تجربه یکی از رکوردهای تاریخی خود بوده است.

در جریان معاملات روزهای اخیر در بورس تهران، تقابل دو دسته از معامله‏گران به خوبی مشهود است. گروهی از سهامداران در سمت خرید سهام و برخی از آنها در سمت فروش فعال هستند. رفتار متفاوت این معامله‏گران از چند عامل نشات می‏گیرد. از ابتدای سال تحت تاثیر فضای پیش از انتخابات شاهد ورود نقدینگی به بازار سهام بودیم. هر چه به برگزاری انتخابات نزدیک شدیم، روند ورود این نقدینگی کند‏تر شد. حالا که کمتر از دو هفته به برگزاری بزرگ‌ترین رویداد سیاسی سال جاری باقی مانده است، به نظر می‏رسد جریان ورود نقدینگی به بازار سهام متوقف شده است. کند‏تر شدن و توقف جریان ورود پول به بازار سهام موجب شده است، برخی معامله‏گران ریسک گریز دلایل و انگیزه‏های خود را برای ماندن در بازار سهام از دست بدهند. از این رو این معامله‏گران راه خروج از معاملات را پیش گرفته‏اند. برخی معامله‏گران نیز که در روزهای ابتدایی سال وارد معاملات سهام (به‌ویژه نمادهای کوچک) شده بودند، حالا با شناسایی سود تصمیم به فروش گرفته‏اند.

گروهی دیگر اما با رصد شرایط پیرامون بازار بیشتر نظاره‏گر معاملات هستند و تصمیم خود برای خرید یا فروش را به پس از برگزاری انتخابات موکول کرده‏اند. در مقابل این استراتژی، رویکرد سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر وجود دارد. این گروه از معامله گران از فرصت فروش ریسک گریزها استفاده کرده‌ و با خوش‌بینی نسبت به اثر‏پذیری رشد عمومی قیمت سهام از نتیجه انتخابات راه خرید سهام را پیش گرفته‏اند. به نظر می‏رسد دو‌‌دستگی این معامله‏گران در بازار سهام تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با فرض عدم تغییر خاصی در دیگر متغیر‏های اثرگذار در بورس تهران به همین روال ادامه یابد. علاوه‌بر این رصد وضعیت بازارهای جهانی نیز از چشم معامله‏گران دور نمانده است. هر چند قیمت‏ها در بازار‏های جهانی در یک روند رو به نزول حرکت کردند. با این‌حال به غیر از سهام شرکت‌های پالایشی که به ریزش قیمت نفت در ابتدای هفته جاری واکنش منفی نشان دادند، سایر نمادهای کالایی با نوسانات شدید قیمتی مواجه نشدند. دلیل این موضوع به سطوح قیمتی کنونی کالاها در بازارهای جهانی باز‌می‌گردد که همچنان نسبت به پیش‏بینی بودجه شرکت‌ها و میانگین قیمت آنها در سال گذشته بالاتر است.

 
رصد فعالیت حقیقی و حقوقی
در جریان معاملات روز گذشته، در مجموع حدود ۵/ ۱۴ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‏ها به پرتفوی حقیقی‏ها منتقل شد. این موضوع هر چند نشان می‏دهد حقیقی‏ها مشارکت بالایی در معاملات سهام داشته‏اند، اما بررسی ریز معاملات روز گذشته نشان می‏دهد که بخش عمده‏ای از تغییر مالکیت سهام به نفع سهامداران خرد، عمدتا به‌دلیل انتقال سهام از سوی معامله‏گران حقوقی به حقیقی در دو نماد بوده است. در جریان معاملات روز دوشنبه، در نماد «چکارن» سهام با ارزش بیش از ۵/ ۷ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‏ها به سبد سهام حقیقی‏ها منتقل شد. در نماد «خساپا» نیز دیروز مالکیت حدود ۲۳ میلیارد تومان سهم به نفع حقیقی‏ها تغییر کرد. صرف‌نظر از دلایل اقبال معامله‏گران خرد به این دو نماد (در ادامه گزارش به بررسی این دلایل پرداخته شده است)، اگر میزان تغییر مالکیت این دو نماد را در نظر نگیریم، تغییر مالکیت در بیشتر سهم‏ها به نفع بازیگران حقوقی است. رصد روند فعالیت معامله‏گران نشان می‏دهد، نمادهای شاخص‌ساز (به‌طور مثال فولادمبارکه و مپنا) در شرایط کنونی بیشتر مورد توجه سهامداران حقوقی بوده‏اند. دیروز در نماد«رمپنا» حقوقی‏ها مشارکت ۹۸ درصدی در خرید سهم داشتند. نتیجه داد و ستد‏ها در این نماد نیز در نهایت «رمپنا» را در رتبه دوم جدول نمادها با بیشترین تاثیر مثبت در محاسبه شاخص کل قرار داد. در فولاد نیز دیروز معامله‏گران حقیقی در نقش فروشنده و حقوقی‏ها در نقش خریدار ظاهر شدند. این نماد هر چند در ساعاتی از معاملات افت قیمت را تجربه کرد اما در پایان بازار با رشد کمتر از یک درصدی بیش از ۲۳ واحد، شاخص کل را ارتقا داد.

 اقبال حقیقی‏ها به «خساپا» و «چکارن»
دیروز در نماد معاملاتی شرکت سایپا حدود ۱۹۰ میلیون سهم از سبد سهام حقوقی‏ها به پرتفوی حقیقی‏ها منتقل شد. به نظر می‏رسد پس از افت‏های اخیر قیمت «خساپا» توجه معامله‏گران خرد به این نمادها جلب شده است. «خساپا» که در روزهای نخست اردیبهشت ماه، قیمت ۱۴۰ تومانی را نیز تجربه کرده بود، حالا در سطح ۱۲۴ تومانی قرار گرفته است، به نظر می‏رسد پس از ناکامی این سهم در شکست سقف‏های مقاومتی طی هفته‏های گذشته و افت قیمتی این سهم بار دیگر توجه چارتیست‏ها به این سهم جلب شده است. در این میان اقبال سهامداران خرد به سهام این شرکت مانع از ریزش قیمتی «خساپا» شد. ۸۰ درصد خرید «خساپا» دیروز از سوی معامله‏گران حقیقی و ۸۴ درصد از فروش سهام این شرکت از سوی حقوقی‏ها رخ داد. درحالی‌که «خساپا» با ارزش معاملات بیش از ۳۶ میلیارد تومانی، بیشترین ارزش معاملات را در میان سایر نمادهای بورسی به ثبت رساند، شاهد تغییر مالکیت بیش از ۱۹۰ میلیون سهم از حقوقی به حقیقی در این نماد بودیم. در نهایت خساپا با افت ۳/ ۲ درصدی به‌کار خود پایان داد. خساپا دیروز دومین نماد اثر‏گذار منفی در محاسبه شاخص کل بود.

نماد معاملاتی شرکت کارتن ایران روز گذشته شاهد توجه چشمگیر حقیقی‏ها بود. نماد «چکارن» از ابتدای سال جاری با رشد قیمتی ۴۸ درصدی از ۳۲۳ تومان به ۴۸۰ تومان رسیده است. سنت جدیدی که در معاملات بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی مشاهده می‏شود رشدهای افسارگسیخته این نمادها پس از عبور از سقف‏های تاریخی است. به نظر می‏رسد پس از تثبیت قیمتی «چکارن» بالاتر از سقف تاریخی، هیجان بیش از پیشی میان معامله‏گران برای خرید این سهم ایجاد شده است. این رفتار که به عادت چارتیست‏ها تبدیل شده در بسیاری از نمادها طی ماه‏های اخیر مشاهده شده است، به این ترتیب شکستن مانع پایانی قیمتی در مسیر صعودی مانند مهیا شدن زمین مسابقه جدید برای جولان نقدینگی معامله‏گران محسوب می‏شود. درحالی‌که اتفاق بنیادی به حمایت از این رشدها نیامده و احتمال ریزش قیمتی این نمادها وجود خواهد داشت.
 

حقیقی‏ های شتاب زده
در پی ایجاد فضای نسبتا مناسب در بازار سهام کشور از ابتدای سال جاری، گروهی از معامله‏گران به سودای کسب سود درصدد خرید سهام برآمدند. به عبارت دیگر برخی معامله‏گران (به‌ویژه حقیقی‏ها) در پی ورود نقدینگی به معاملات سهام در تلاش بودند از قافله‏ای که برای کسب بازدهی از سهام دورخیز کرده‏اند، عقب نمانند (این موضوع در نمادهای کوچک به وضوح قابل مشاهده بود). این امر در شرایطی رخ داد که برای رشد عمومی قیمت بسیاری از نمادهای کوچک از ابتدای سال‌جاری تاکنون دلیل بنیادی خاصی وجود نداشته است.

در این باره باید گفت، در سال‏های اخیر طرفداری از نوسان‏گیری در بورس به‏ویژه نزد افراد حقیقی و سهامداران خرد افزایش پیدا کرده است. در جریان معاملات روزهای اخیر در بورس تهران نیز هجوم حقیقی‏های شتاب‏زده به معاملات بازار سهام تجربه شد. بسیاری از این معامله‏گران نه برای ورود و نه برای خروج خود دلیل بنیادی خاصی را مد نظر قرار نمی‏دهند. (مصداق این موضوع در سهام بسیاری از نمادهای کوچک بورس در شرایط فعلی به چشم می‏خورد.) این موضوع سبب می‏شود، در برخی نمادها ورود بی‏محابای این گروه از سهامداران به رشد چشمگیر قیمتی منجر شود.

از آنجا که این سهامداران برای خروج خود از سهام شرکت‌ها نیز جایی را در نظر نگرفته‏اند، به نظر می‏رسد درنهایت توشه‏ای جز زیان نداشته باشند؛ چرا‌که این رشدها عموما پشتوانه بنیادی خاصی نداشته‏اند. در این باره کارشناسان معتقدند فعالان حقیقی بورس تهران باید بدانند هر چند کنترل نوسانات بازار از عهده آنها خارج است اما تدوین استراتژی سرمایه‏گذاری و تعیین نقاط ورود و خروج به لحاظ قیمتی و همچنین پایبند بودن به آن (فارغ از شرایط و جو روزانه معاملات) کاری است که از عهده تک‏تک افراد ساخته است و در صورتی که این روش جایگزین رویکرد هیجانی و تقلید از جو بازار و نوسانات روزمره شود، می‏توان به کسب بازدهی معقول و رضایت‏بخش در بلندمدت امیدوار بود.
 
در بازار چه گذشت؟
در جریان معاملات دیروز، بورس تهران بیش از ۹۵۶ میلیون برگه سهم و حق‌تقدم را به ارزش بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان در بیش از ۷۳ هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد. از این میزان حدود ۲۰۸ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام اختصاص داشت. نماد معاملاتی شرکت‌های خدمات انفورماتیک، مپنا، فولاد مبارکه، پتروشیمی پردیس و ارتباطات سیار بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه شاخص کل داشتند. در مقابل معاملات منفی نمادهای آسان پرداخت پرشین و سایپا مانع رشد بیشتر این متغیر شد. روز دوشنبه گروه‏های خودرو، فلزات اساسی و فنی مهندسی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‏های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای حمل‌ونقل خلیج‌فارس، الکتریک خودرو شرق، شهد ایران، پست بانک، پارس سویچ، لامیران و کشاورزی و دامپروری مگسال بود. در مقابل نمادهای لیزینگ ایرانیان، کاغذ‏سازی کاوه، کاشی الوند، کابل البرز، لبنیات کالبر، صنایع لاستیکی سهند و عمران و توسعه فارس با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. دیروز سهامداران برای خرید سهام کارتن ایران، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق سلف بنزین ستاره خلیج‌فارس، اوراق مشارکت کارکنان نفت، واحدهای صندوق کیان، اوراق سلف موازی برق سنندج و واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر بیشترین تقاضا را ثبت کردند. در مقابل در اوراق سلف بنزین ستاره خلیج‌فارس، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، اوراق سلف موازی بنزین سنندج مپنا، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق سلف موازی برق ماهتاب گستر، سهام کاغذ‏سازی کاوه و اوراق صکوک و بنا گستر سنگین‌تر عرضه‌ها شکل گرفت.

منبع: الف

کارخانه‌دار ۳۰ ساله‌ای که یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان روسری در شهرری بوده و سال گذشته با تعطیلی کارخانه‌اش مسافرکش شده، می‌گوید: خبر وزیر وارداتچی نمک روی زخم بود.

یکی از قدیمی ترین تولیدکننده روسری در کشور در گفت‌ و گو با تسنیم، با اشاره به این که افزایش قاچاق پوشاک باعث شده تا واحدهای تولیدی هر روز تعطیل شوند، اظهار داشت: کالای قاچاق بازار پوشاک را کلا گرفته است در این شرایط تولید کننده اصلاً نمی تواند با آنها رقابت کند زیرا هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات را هر روز افزایش می‌دهد. 

وی که به دلیل حفظ آبرو از بیان نامش اکراه داشت، با بیان اینکه بسیاری از دلالان با دریافت مبالغی محموله‌های متعدد پوشاک را وارد کشور می‌کنند افزود: من دلالی را سراغ دارم که از چین در فاصله‌های زمانی مختلف ۵ میلیارد جنس وارد کشور می‌کند. در این شرایط به طور حتم تولید کننده داخلی امکان فعالیت نخواهد داشت. 

این تولیدکننده قدیمی پوشاک با اشاره به انتشار اخبار واردات پوشاک آن هم توسط دختر وزیر، گفت: این گونه اخبار زخم تولید کنندگان داخل را بدتر کرده و هر روز بر ناامیدی آنها اضافه می‌کند. 

وی با اعلام این که مجبور شدم سال گذشته کارخانه ۳۰ ساله خود را در زمان آباد شهرری با وجود ۱۸ کارگر تعطیل کنم، تصریح کرد: امروز من که جزو اولین تولید کنندگان روسری در کشور هستم، مستاجرم و باید با مسافرکشی هزینه‌های خود را تامین کنم. حتی فرزند من که مهندسی پزشکی می‌خواند نیز مجبور است با پخش تراکت هزینه تحصیل خود را پرداخت کند.
 

منبع: الف

منبع: عصرایران