بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به نرخ صفر اشتغال در بازه‌ای از زمان پیش بینی می‌کنیم تا ۱۰ سال آینده در تقاضای نیروی کار به تعادل دست یابیم.

علی ربیعی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم انبوهی از انباشت نیروی کار از دهه ۸۰ چه زمانی بازار کار به حالت عادی و پاسخ به نیاز اشتغال موجود باز می گردد گفت: متاسفانه پیچیدگی بازار کار امروز ناشی از همین انباشت افراد جویای شغل از سال‌های گذشته است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای پاسخ به تقاضای انباشته نیروی کار که به دلایل مختلف از جمله نرخ منفی اقتصادی و سیاست‌های آموزش عالی با تاخیر به جمعیت متقاضی شغل پیوستند باید ضمن تمرکز بر اشتغال ناشی از رشد اقتصادی به دنبال فرصت‌های جدید مکمل اشتغال باشیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در ایجاد شغل روند توسعه‌ای و قابل قبولی را در پیش بگیریم به نرخ پایین بیکاری دست می‌یابیم. 

ربیعی تاکید کرد: به هر حال امروز با جمعیت تلنبار بیکار از دهه ۸۰ مواجه هستیم که اشتغال آنها به دهه ۹۰ رسیده است اما باید تاکید کنم که واقعا پاسخ به نیاز متقاضیان کارِ از سال‌های گذشته به اضافه نیاز اشتغال موجود نیازمند یک برنامه بلند مدت است و در مدت کوتاه نمی توانیم مدعی شویم این وضعیت ساماندهی می‌شود.

وزیر کار ادامه داد: البته می توان پیش بینی کرد تا ۱۰ سال آینده مشروط بر اتخاذ سیاست‌های صحیح و اشتغالزایی مورد نیاز سالانه معطوف بر عقلانیت، بازار کار به یک وضعیت متعادل برسد به طوری که تمرکز صرفا بر نیروی کار جدیدالورود به بازار کار باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ به ۸ درصد می رسد گفت: پیش بینی می شود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ به ۶ درصد برسد.

در حال حاضر نرخ بیکاری کشور ۱۲.۴ درصد و جمعیت بیکار نیز بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر است. علاوه بر این سالانه حدود ۸۰۰ هزار بیکار به جمعیت متقاضیان شغل کشور افزوده می‌شود که حدود ۷۵ درصد این تعداد، افراد تحصیلکرده هستند.

منبع: الف

به گزارش الف؛ بیکاری به یکی از مشکلات اقتصاد ایران و معضلی برای جامعه ایرانی تبدیل شده است، این موضوع در کنار کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مشکلات اقتصادی خانوارها و معیشت مردم با چالش روبرو شده؛ به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد انتقاد کردند و در دولت یازدهم هم با توجه به آمارهای اعلامی، نتوانست برای اشتغال اقدام مناسبی انجام دهد.

از رونمایی تا فیلتر شدن کارانه
اما رفع مشکل بیکاری و ایجاد شغل برای جوانان (بخصوص فارغ التحصیلان) به یکی از شعاری های اصلی نامزدهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم تبدیل شد، تا جایی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از آنکه در تبلیغات خود، از ایجاد ۵ میلیون شغل در ۴ سال در صورت کسب رای و انتخاب به عنوان رئیس جمهور آینده خبرداده بود؛ از طرح کارانه نام برد که براساس آن به افراد بیکار تا زمانی که شغل پیدا نکردند، ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

قالیباف که خود را مرد عمل و اجرا می‌نامد، برای اثبات این موضوع بلافاصله از سایت کارانه رونمایی کرد و به نوعی ثبت افراد بیکار برای دریافت کارانه بیکاری آغاز شد؛ که این موضوع همانند ایجاد ۵میلیون شغل، مورد انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهور و مسوولان دولتی قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که وعده پرداخت ۲۵۰ هزار تومان کارانه را به بیکاران در دولت مردم داده بود، پیشتر از راه‌اندازی سامانه ملی کار خبر داد و اظهار داشت: همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشتغال آغاز کند، سامانه ملی کارانه را که وعده آن را از قبل داده بودم، راه‌اندازی شده است و جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی به‌نشانی www.kar96.ir در سامانه ملی کارانه ثبت‌نام کنند.

رحمانی فضلی وزیر کشور که مجری برگزاری انتخابات است روز شنبه با برگزاری نشست خبری،  در مورد راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدها و این سوال که آیا این موضوع تخلف انتخاباتی محسوب نمی‌شود؟ گفت: من امروز از بخش حقوقی وزارت کشور درباره این سایت پرسیدیم و آنها گفتند که غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد.

محمد علی اسفنانی دادیار دیوان عالی کشور هم در این مورد گفت: از نظر قانونی این موضوع منع قانونی ندارد، مگر اینکه شائبه خرید و فروش آرا یا وعده و وعید داشته باشد آنوقت می‌تواند تخلف محسوب شود.

اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در نشست خبری خود درباره راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و شائبه خرید رأی در این‌باره گفت: من شکایتی نسبت به این موضوع تا این لحظه نشنیده‌ام ولی معمولاً وزارت کشور و کمیسیون مربوطه این موارد را بررسی می‌کند و در صورت شکایت آنها، موضوع حتماً تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

سایت کارانه که در پی صحبت‌های محمدباقر قالیباف برای ایجاد ۵ میلیون شغل ایجاد شده بود، پس از چند روز و در عصر روز یکشنبه هفته جاری با شکایت دولت فیلتر شد. ابتدا عنوان شد دولت اقدام به فیلتر کردن سایت کارانه کرده است، اما واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد که این سایت با دستور قضایی فیلتر شده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور هم که اندازی و ثبت نام سامانه کارانه را دارای شائبه خرید رای دانسته بود عنوان کرد: یکی از دلایل فیلتر شدن آن همین موضوع بوده است.

واکنش ستاد قالیباف به فیلتر شدن سایت کارانه
ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بلافاصله با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغال زایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد.

در این اطلاعیه آمده بود: دولتی که خود ناتوان در اشتغالزایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی «کارانه» را فیلتر می کند تا ترس و نگرانی خود  از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد.

محمد باقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هم بعد از فیلتر شدن سایت کارانه اظهار داشت: سایت کارانه را راه اندازی کردیم، اما چهار درصدی ها این کار را با سایت می کنند. ما گفتیم یک تایمر برای وعده خود مبنی بر ایجاد پنج میلیون شغل می گذاریم تا روز به روز مشخص شود وعده پنج میلیون شغل، چقدر محقق می شود.

فیلتر سایت کارانه با رأی نمایندگان دولت بوده است
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم گفت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است و نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت به فیلتر سایت کارانه رأی مثبت دادند. اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته خلاف واقع و کذب محض است.

وزارت کشور به اظهارات دادستان درباره فیلتر فضای مجازی واکنش عنوان کرد وزارت کشور مسئولیتی در ازای فیلتر سایت کارانه ندارد. مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور  تاکید کرد که وزیر کشور مسؤولیتی در خصوص فیلتر صفحات در فضای مجازی ندارد. وزیر کشور هیچ نوع عضویتی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی ندارد و اصولاً‌ در خصوص اقدامات این کارگروه، مسؤولیت سلبی یا ایجابی متوجه وزیر کشور نیست.

دولت هیچ اقدامی درباره سایت کارانه انجام نداده است
انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این مهم که دولت هیچ اقدامی درباره سایت کارانه انجام نداده است، گفت: خود هیئت نظارت بر انتخابات اینگونه ارزیابی کرده بود که سایت ثبت نام کارانه نوعی تطمیع و خرید آرا است و اقدام حقوقی خود را انجام دادند

کارانه فیلتر شد؛ کارورزی آمد
اما دولت یازدهم یک روز پس از فیلتر کردن سامانه کارانه، اقدام به راه اندازی سامانه کارورزی کرد. پس از شکایت ستاد انتخاباتی روحانی از سایت کارانه قالیباف که منجر به فیلتر شدن آن شد، دولت از سامانه طرح کارورزی دولت رونمایی شد. براساس این سامانه تمام بیکارانی که از طریق این سامانه کارورزی کنند، حقوق کارورزی آنها توسط دولت پرداخت می‌شود و اگر کارفرمایی این افراد را جذب کند، حق بیمه آنها را نیز دولت به جای کارفرما پرداخت خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سایت کارورزی و شائبه انتخاباتی داشتن فعالیت این سایت گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال در ۵ بهمن ۹۵، اجازه داده شود هر تعدادی از نیروی انسانی ما اگر در واحدی کارورزی کنند دولت حقوق کارورزی آنها را پرداخت کند.

وی تاکید کرد:این مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال است و اگر کسی الان این را می‌گوید دارد از مصوبه شورا کپی‌برداری می‌کند. مصوبه دیگر این بود که اگر کارفرمایی هر جوان بیکار را مشغول به کار کند دولت حق بیمه را خودش خواهد پرداخت.

سخنگوی دولت یادآورشد: در راستای چگونگی اجرای قانون برنامه ششم برای افزایش فرصت‌های شغلی باید سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که نیاز به۷۷۰  هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد.

فیلتر سایت کارانه کار ستاد نظارت بود نه دولت
سخنگوی دولت در واکنش به این مسأله که گفته می‌شود فیلتر سایت کارانه قالیباف با فشار دولت بوده است، گفت: دستگاه مسئول در این زمینه ستاد نظارت بر انتخابات است که فقط دولتی‌ها عضو آن نیستند و در مجموع به این نتیجه رسیده‌اند که این کار خلاف قانون است. در مجلس هم اعتراضات فراوانی به این اقدام صورت گرفت و حتی آقای مطهری رسماً اعلام کرد این کار یک اقدام غیرقانونی است. به هر حال اقدام در این زمینه از سوی ستاد نظارت بر انتخابات بود نه دولت.

وی درباره سامانه ثبت‌نام کارورزی که به زودی اجرا می‌شود و اینکه گفته می‌شود برخی اقدامات دولت بهتر است بعد از انتخابات صورت گیرد تا شبهه تبلیغاتی نداشته باشد گفت: این مصوبه شورای عالی اشتغال در ۵ بهمن ۹۲ بود و تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. دستگاه‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم هم هر روز از ما می‌پرسند که فلان طرح یا کار انجام می‌شود یا نه. هر چه زودتر طرح‌ها انجام شود مردم خوشحال می‌شوند. البته شاید بعضی ستادها ناراحت شوند.
 
اعتراض ستاد قالیباف به وزارت کشور نسبت به سرقت انتخاباتی طرح کارانه
در پی تخلف آشکار وزیر کشور در اعلام مخالفت با سایت کارانه و سکوت وی در مقابل اقدام ستاد نامزد دولتی، ستاد محمد باقر قالیباف نسبت به جهت گیری وزیر کشور نسبت به یک نامزد اعتراض کرد.

بعد از هزاران ساعت کارکارشناسی از سوی تیم اقتصادی آقای دکتر قالیباف، طرحی با عنوان «کارانه» ارایه شد که گام اول برای دریافت میزان متقاضیان شغل در جامعه بود. این طرح اشتیاق و امید بالایی در میان جوانان و افراد متقاضی شغل در جامعه ایجاد کرد به طوری که مراجعه به سایت مربوط به این طرح بیش از ۵ میلیون بازدید در دو روز داشت.
 
متاسفانه در اقدامی تعجب برانگیز، وزیر محترم کشور که مسوول برگزاری انتخابات نیز هست این اقدام را با تعابیری زشت و ناپسند مورد خطاب قرار داد به طوریکه در همان مقطع ستاد آقای دکتر قالیباف(ستاد دولت مردم) این سخنان وزیر کشور را خلاف تبصره یک و دو ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردیم که در مقابل این استدلال حقوقی پاسخی دریافت نشد.
 
متاسفانه دولت محترم و ستاد انتخاباتی آقای روحانی در اقدامی خلاف قانون دستور فیلتر شدن سایت اجرای طرح اشتغالی آقای قالیباف(کارانه) را دادند.

ماجرا از آنجا جالب می شود که بعد از جلوگیری از طرح و سایت کارانه، دولت و ستاد آقای روحانی با کپی کاری، اعلام می کند که طرحی مشابه دارد و سایتی در این زمینه داد؟
 
حال جای سوال است که چرا وزیر کشور سکوت کرده  و این بار با همان تعابیری که به طرح قالیباف هجمه کرد این حرکت دولت را حتی مورد نقد  قرار نمی دهد؟
 
سوال دیگر آن است که چرا در طول چهارسال گذشته، این دولت که کمترین تحرکی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نداشت یک شبه به فکر این شد تا طرح اشتغالزایی یک نامزد را در یک سرقت انتخاباتی به نام خود ثبت نماید هر چند بر این باوریم گامی در جهت اجرای برنخواهند داشت چرا که نه این دولت توان اجرای آن را دارد و نه مردم دیگر اقبالی به دولت ناتوان، پیر و خسته ای دارند که صرفا دعواهای بیهوده سیاسی را در دستور کار دارد.


آغاز طرح پرداخت کارانه به کار‌فرمایان از روز شنبه آینده
علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه ثبت نام کارورزی  برای فارغ التحصیلان از روز شنبه آینده (۲۳ اردیبهشت ۹۶) خبرداد و عنوان کرد: طرح کارانه برای دولت یازدهم بوده و ۵بهمن ماه ۹۵ در شورای عالی اشتغال مصوب شده و طرح کارورزی همان طرح کارانه است. اما ما به فرد پول نمی دهیم از کارفرما حمایت می کنیم.

وی در نشستی با خبرنگاران از پرداخت کارانه به کارفرمایان تا سقف ۲۰۰ هزار نفر از هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به تکلیف برنامه ششم توسعه کشور سالانه نیازمند ۹۷۰ هزار شغل هستیم و این موضوع برای ما تکلیف شده است و با برنامه‌هایی که در آینده ارائه خواهد شد امکان ایجاد این تعداد شغل وجود دارد.

ربیعی با اعلام این خبر که طرح کارورزی یکی دیگر از طرح های مدنظر برای ایجاد اشتغال است که در سال گذشته در سه استان گلستان، قزوین و کردستان اجرا شد، افزود: در راستای اجرای این طرح سامانه طراحی شده که از شنبه هفته آینده در سراسر کشور رونمایی می شود.

وزیر کار تاکید کرد: تجربه اجرای این طرح در سه استان مذکور حکایت از آن دارد که ۷۰ درصد افرادی که در قالب این طرح جذب بازار کار شدند توسط کارفرمایان در شغل خود ماندگار شدند.

وی گفت: دسترسی به سامانه طرح کارورزی از طریق سایت shteghal.mcls.gov.ir امکان پذیر است که در قالب این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند ثبت نام کنند که در صورت جذب توسط کارفرمایان در کارگاه ها ۳۰ درصد از حقوق این افراد توسط دولت پرداخت خواهد شد.

منبع: الف

حسن روحانی دو روز پیش مدعی اصلاح حقوق های نجومی شد، ولی گزارش مسئولان حاکی است، بخش زیادی از وام های نجومی هنوز به بیت المال برنگشته، ۳۹۷ متخلف نجومی بگیر آزاد و در دیگر دستگاه ها مشغولند و دریافت حقوق های نجومی هنوز کامل متوقف نشده است.

به گزارش تسنیم، حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو روز پیش ادعا کرده که ” حقوق نجومی را خودمان اصلاح کردیم و به بیت المال برگرداندیم”، ولی اظهارات اخیر رئیس دیوان محاسبات کشور روایت دیگری از این ماجرا دارد و حاکی است، که اولا بخشی از وام های دریافتی با گذشت یک سال از ماجرای حقوق های نجومی هنوز برنگشته و بیش از ۱۴ میلیارد تومان هنوز دست نجومی بگیران است، ثانیاً پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق های نجومی به دادسرا رفته و در حال رسیدگی است، این در حالی است که برخی از متهمان این پرونده هم اکنون آزادند و برخی هم در دیگر دستگاه ها مشغول به کار شدند، ثالثاً، اینکه ظاهراً هنوز گرفتن حقوق های نجومی در این دولت ادامه دارد و در همین اسفندماه مدیری  که ۹ مسئولیت داشت و بیش از ۳۵ میلیون تومان حقوق می گرفت، شناسایی شد.

عادل آذر نیمه اسفند ۹۵ در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوق های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله. ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها ۲۳ میلیارد و ۳۰۰۰ میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم. ولی از وام ها هم حدود ۱۰ میلیارد تومان برگشت.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان را نامتعارف و غیر قانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق ها نبود.

آذر با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.

 رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافت کننده و پرداخت کننده حقوق تفکیک قایل شویم، گفت: برخی ها، خودشان هم پرداخت کننده و هم دریافت کننده حقوق بودند.

وی افزود: هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت امنای ۱۱۹ دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم.

آذر گفت: برخی از دستگاه ها حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می شود.اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.

آذر با بیان اینکه پرونده حقوق های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که  ۳ مسئولیت در دولت و ۶ مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اکنون ماهی ۳۵ میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم پیشتر از بررسی۱۶۷هزار پرونده فیش‌های حقوق مدیران توسط دیوان محاسبات و احراز تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی‌بگیر خبر داد و گفت:‌ کمیسیون منتظر ارائه گزارش جامع دیوان محاسبات در خصوص فیش‌های نجومی و وام‌های کلان است. در حالی طبق قانون باید حکم انفصال از خدمت برای این افراد صادر شود که الان شمار زیادی از همین نجمومی بگیران در دستگاه های دیگر و شاید با همان حقوق های نجومی مشغول به کار شدند.

منبع: الف

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه ۶ بانک در اثر اختلاس‌ها در معرض ورشکستگی است، گفت: امروز “دیوارها” بین سرمایه‌داران و مردم مستضعف است که باید این دیوار را بشکنیم.
به گزارش تسنیم، مرضیه وحید دستجردی در اجتماع بزرگ بانوان انقلابی که عصر امروز در حسینیه آزادبری‌ها در کرج برگزار شد، اظهار داشت: نباید در  جامعه شاهد حقوق‌های نجومی باشیم در حالیکه جوانان جامعه متقاضی کار و شغل هستند.

وی با بیان اینکه با وجود حقوق‌های نجومی نه تنها دست جوانان گرفته نمی‌شود و اشتغال‌زایی صورت نمی‌گیرد بلکه یکی پس از دیگری شاهد تعطیلی کارخانه‌ها نیز هستیم، افزود: امروز شاهدیم در حالیکه این مردم شایسته بهترین‌ها هستند مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مسئولان موقع انتخابات به یاد مردم می‌افتند، بیان کرد: چطور ممکن است ما در ۴ سال نتوانستیم گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم برداریم و خواستار فرصت دیگری باشیم.

دستجردی با اشاره به اینکه امروز گردنه بزرگی را در پیش داریم، گفت: باید بگردید و به کسی که تمام ساعات خود را وقف مردم می‌کند و خود را نوکر مردم می‌داند رای بدهید.

وی خاطرنشان کرد: نباید کسانی بر سر سفره ملت بنشینند و جیب‌های خود را پر پول بکنند، حق مردم ما این نیست.

دستجردی با بیان اینکه تا کی باید شاهد این حقوق‌های نجومی باشیم، اضافه کرد: تمام تلاش ما باید رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم باشد.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: کسانی‌که در صحنه اداره کشور رای شما را می‌آورند باید از جان و مال خود برای شما مایه بگذارند.

وی با بیان اینکه جبهه مردمی از ۵ دی ماه ۹۵ اعلام موجودیت کرد، گفت: حدود ۳ هزار نفر از کشور در نخستین مجمع شرکت کردند و برای نخستین بار در کشور تشکیلاتی از پایین به بالا تشکیل شد.

دستجردی با اشاره به اینکه این تشکیلات از بطن مردم و کاملا مردم‌سالارانه شکل گرفته، عنوان کرد: برنامه این جبهه منحصر به انتخابات ریاست جمهوری نیست و پس از آن هم ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه هر دو کاندیدای جبهه تجربه‌های خوبی در خدمت‌رسانی به مردم دارند، بیان کرد: سبد آراء این دو کاندیدا باهم تفاوت دارد و حضور هر دو تا امروز به نفع مردم و نیروهای انقلاب در کشور است.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: بعد از مناظره سوم نتیجه مراکز معتبر نظرسنجی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر به این نتیجه برسیم که یکی از این دو کاندیدا بالای ۵۰ درصد آراء مردم را دارد حتما به کاندیدای واحدی می‌رسیم.

دستجردی با بیان اینکه آنچه که مورد نظر جبهه مردمی و مردم است “نه به وضع موجود” است، افزود: جبهه مردمی برای این تشکیل شده که صدای مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه همگی در انتخابات شرکت کرده و به وظیفه خود عمل می‌کنیم، عنوان کرد: ما یک وظیفه داریم و آن حضور در صحنه است.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بر گرسنگی مظلوم و سیری ظالم صبر نمی‌توان کرد، ادامه داد: روزی که امام(ره) نهضت خود را آغاز کردند جز دو سه نفر کسی ایشان را همراهی نکرد و امام با تلاش و مجاهدت و دعای امام زمان(عج) این نهضت را به پیش برد.

دستجردی ضمن تاکید بر اینکه هر جایی که کار به دست مردم سپرده شد پیروز و موفق بودیم، اضافه کرد: امروز می‌بینیم که ملت از صحنه به دورند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه چرا بانک‌ها تسهیلات چند هزار میلیاردی در اختیار بالادستی قرار می‌دهند ولی کسی که قصد راه‌اندازی یک کارگاه تولیدی را دارد موفق به گرفتن وام ۱۰ میلیونی نمی‌شود، افزود: چرا ۶ بانک ما باید در اثر همین اختلاس‌ها در معرض ورشکستگی باشند.

وی با بیان اینکه باید این وضع را از آنچه که هست تغییر بدهیم، متذکر شد: هیچوقت وضع معیشتی مردم به بدی امروز نبوده است و این شرایط باید با رای‌های شما اصلاح شود.

دستجردی با بیان اینکه عده‌ای ادعا می‌کنند که زمانی می‌خواستند در خیابان‌ها دیوار بکشند و بین زن و مرد جدایی بیندازند، تصریح کرد: امروز دیوارها بین سرمایه‌داران و مردم مستضعف است و ما باید این دیوار‌ها را بشکنیم.
 

منبع: الف

هفتاد و پنجمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه اردیبهشت ۱۳۹۶) ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه امسال به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

طبق آخرین گفته دکتر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها: “یارانه نقدی اردیبهشت ۹۶ از بامداد روز ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ قابل برداشت خواهد بود.” 
 
امسال تا این لحظه یارانه های فروردین پرداخت شده و یارانه اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن اسفند ۹۶ باقی مانده است. 
 
مبلغ یارانه اردیبهشت نیز همانند ماه ها و سال های گذشته به ازاء هر نفر ۴۵۵,۰۰۰ ریال خواهد بود که به محض واریز قابل برداشت می باشد. 

تا مرحله ۷۴ یارانه هر فرد ایرانی تاکنون ۳۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال یارانه از دولت دریافت کرده، که این طرح از آذر ماه سال ۱۳۸۹ آغاز شده است. 

منبع: الف

خودرو C-HR را باید فصل جدیدی از کتاب تویوتا دانست، زیرا بعد از سال ها ارائه مدل هایی با طرح های خسته کننده بالاخره یک مدل با طراحی دینامیک، تازه و زیبا ارائه داده است.
به گزارش خبرماشین، خودرو C-HR را باید فصل جدیدی از کتاب تویوتا دانست، زیرا بعد از سال ها ارائه مدل هایی با طرح های خسته کننده بالاخره یک مدل با طراحی دینامیک، تازه و زیبا ارائه داده است. C-HR یک کراس اوور جمع و جور است که در اروپا طرف داران زیادی پیدا کرده و ابعاد آن همانند نسل قدیمی تویوتا راو۴ است.
 
 در C-HR از پلت فرم پریوس استفاده شده، گرچه نسبت به آن کوتاه تر و پهن تر و وضعیت هندسی سیستم فنربندی آن متفاوت است، حتی بلبرینگ های اتصال دهنده سیستم فنربندی عقب آن برای دقت بیشتر در عبور از دایره پیچ ها، از نوع مسابقه ای انتخاب شده است.
 
این خودرو مجهز به موتور ۱٫۲ لیتری توربوشارژر جدید و همراه با گیربکس CVT است. موتور ۱٫۲ توربو بنزینی از نوع ۴ سیلندر خطی و ۱۶ سوپاپ و حداکثر قدرت ۱۱۵ اسب بخار در ۵۶۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۱۸۵ نیوتن متر در ۴۰۰۰-۱۵۰۰ دور در دقیقه است.
 
همچنین موتور ۱٫۸ لیتری هیبریدی شامل پیشرانه ۴ سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ و موتور ۶۵۰ ولتی برقی حداکثر قدرت موتور بنزینی و برقی ۱۲۲ اسب بخار و حداکثر قدرت موتور بنزینی ۹۷ اسب بخار در ۵۲۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور موتور بنزینی ۱۴۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰- ۳۶۰۰ دور در دقیقه است.
 
ترمز جلوی این خودرو از نوع دیسکی خنک شونده، ترمز عقب از نوع دیسکی و همچنین مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز(EBD)، سیستم افزایش دهنده قدرت در ترمزگیری(BAS)، سیستم کنترل پایداری خودرو (VSC)، سیستم کنترل لغزش خودرو بر روی سطوح لغزنده (TRC)، سیستم کنترل نوسانات تریلر (TSC) و سیستم ترمز پارک برقی (EPB) است.
سیستم تثبیت سرعت هوشمند (کروز کنترل هوشمند)، سیستم هوشمند ورود بدون کلید + دکمه استارت، سیستم کنترل اتوماتیک سرعت در سر پائینی (DAC)، سیستم کنترل اتوماتیک در سر بالایی (HAC)، سیستم پیشگیری از تصادف به همراه رادار موج کوتاه (PCS)، سیستم هشدار وجود موانع در نقاط کور آینه های جانبی (BSM)، سیستم هشدار وجود موانع در نقاط کور هنگام حرکت به عقب (RCTA)، سیستم هشدار خروج از خطوط به همراه کمک به هدایت خودرو بین خطوط (LDA)، سیستم تشخیص و هشدار تابلوهای راهنمایی و رانندگی به کمک دوربین (RSA)، سنسور پارک عقب- سنسور پارک جلو، سیستم کمک پارک هوشمند (IPA) و دوربین عقب نمونه هایی از سیستم کمکی هدایتی و کنترلی تویوتا C-HR است.
 
همچنین این خودرو مجهز به کیسه هوای راننده، سرنشین جلو – جانبی سرنشینان جلو، پرده ای سرنشینان جلو و عقب – زانویی راننده، سیستم ضد سرقت ( ایموبلایزر)، سیستم هشدار دهنده فشار باد لاستیک ها، صفحه نمایشگر ۸ اینچی و … است.
 
مدل های بنزینی و هیبریدی تویوتا C-HR با قیمتی در حدود ۱۷۲ میلیون تومان به زودی به فروش خواهند رسید.
 

منبع: الف

وزیر نیرو گفت: تا ۲ یا ۳ سال آینده کلمه روستای بدون آب شرب و روستای بدون برق از قاموس کشور حذف خواهد شد.

به گزارش تسنیم، «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو در همایش خدمت‌رسانی آب و برق به روستاهای کشور اظهار داشت: در سال ۹۵ بیش از ۱۱ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی احداث و در این سال ۲ هزار و ۹۵۸ روستا آبرسانی شد در حالیکه در سال‌های قبل از آن، به طور میانگین ۲۹۳ روستا آبرسانی می‌شد که این حجم رشد در این بخش قابل توجه است.

وی افزود: در برخی از روستاها شبکه آب و آبرسانی مطلوب اجرا نشده بود و هنوز هم برخی از روستاها از این نعمت محروم هستند، پس این موضوع برای ما ناگوار بود و نمی‌توانستیم آن را تحمل کنیم چرا که نبود آب شرب سالم سلامتی مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وزیر نیرو با بیان اینکه “در بسیاری از روستا به دلیل نبود آب این روستاها خالی از سکنه شده‌اند”، گفت: آنچه که در سازمان ملل بیان شده این است که انسان‌ها ۵ حق در مورد آب دارند که حاکمیت این حق را باید تامین کند.

وی ادامه داد: آب کافی، سالم، گوارا، قابل دسترس و مقرون‌به صرفه، ۵ حقی است که دولت‌ها باید در اقصی نقاط کشور آن را تأمین کنند. 

چیت‌چیان با بیان اینکه “در بودجه سال ۹۲ ردیف ملی برای آبرسانی به روستاها در بودجه نبود و تنها چیزی که در اختیار وزارت نیرو قرار داشت بودجه‌ای بود که شوراهای برنامه‌ریزی می‌توانستند مبالغ اندک را در کنار تبصره‌ای که عوارض آن برای آبرسانی بود، اختصاص دهند”، گفت: در سال ۹۲ و ۹۳ این بودجه را در ردیف ملی به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم تا به روستاها آبرسانی شود، همچنین در سال ۹۵-۹۴ این عدد روند صعودی به خود گرفت و در سال ۹۶ در ردیف ملی به ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: تحول جدی زمانی رخ داد که با رایزنی که در دولت و مجلس انجام گرفت، پیشنهاد وزارت نیرو در مجلس تصویب شد و ۵۰۰ میلیون دلار به آبرسانی روستایی اختصاص یافت، بنابراین در پایان سال ۹۴ این منابع ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت و اولین سالی که توانستیم از این منابع استفاده کنیم در سال ۹۵ بود. در سال ۹۵ به تنهایی ۱۸۰۰ فقره قرارداد برای اجرای کار منعقد شد و با قراردادهایی که در سال ۹۲ و ۹۳ صورت گرفته بود مجموعاً به ۳۶۶۰ فقره رسید.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه “در سال ۹۴ تعداد ۹۳۲ روستا و در سال ۹۵ تعداد ۲۹۵۸ روستا با بهترین کیفیت آبرسانی صورت گرفت”، گفت: در سال ۸۵ تعداد ۱۵۷ روستا در سال ۸۶ تعداد ۱۸۹ روستا و در بهترین وضعیت در سال ۹۰ تعداد ۵۸۰ روستا آبرسانی شد یعنی در سال کمتر از ۳۰۰ روستا در حالیکه در سال ۹۵ به تنهایی ۲۹۵۸ روستا آبرسانی شده بود و در طول ۴ سال به طور کلی ۴ میلیون نفر برای آنها آبرسانی انجام شد.

وی ادامه داد: این اقدام ما موجب تشویق جمعیت در روستاها و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۹ هزار نفر شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه “تا مردادماه سال جاری نیز ۷۸۶ روستای دیگر با ۵۷۷ هزار نفر جمعیت از آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد”، گفت: در سال ۹۵ در مجموع برنامه‌های اقتصادی مقاومتی متعهد شدیم که تا پایان سال روستاهای بالای ۱۰ خانوار را برق رسانی کنیم به همین منظور به مرکز آمار مراجعه کردیم و کلیه روستاهای دارای جمعیت بالاتر از ۱۰ خانوار را که بدون برق بودند شناسایی کردیم.

وی افزود: این آمار نشان می‌داد که ۵۸۰ تا ۶۲۳ روستا بالای ۱۰ خانوار بدون برق هستند بنابراین برای ۹ هزار و ۲۴۵ خانوار کار برق‌رسانی انجام شد.

چیت چیان با بیان اینکه “در سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ در مجموع به ۲ هزار و ۱۵۲ روستا برق رسانی شد که ۳۲ هزار خانوار را شامل می‌شوند”، گفت: تا ۲ یا ۳ سال آینده کلمه روستای بدون آب شرب و روستای بدون برق از قاموس کشور حذف خواهند شد.

منبع: الف

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی در آمریکا و رشد اقتصادی در چین می‌تواند پیشران‌های مقطعی را برای رشد اقتصادی آسیا به ارمغان بیاورد.

به گزارش فارس به نقل از صندوق بین‌المللی پول؛ صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نسبت به اوضاع آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد: چشم‌انداز اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان مثبت است و در واقع بیشترین رشد اقتصادی در جهان را در این منطقه شاهد هستیم و آمارهای جدید نشان دهنده بهبود بیشتر این روند نسبت به قبل است.
در گزارش این صندوق آمده است: البته چشم‌انداز کوتاه مدت منطقه آسیا و اقیانوسیه پر از ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های قابل توجه است و به همین خاطر شیب ملایمی به سمت پایین دارد.
بنا به این گزارش، رشد اقتصادی آسیا در میان‌مدت با موانعی نظیر افزایش سن جمعیت و همچنین کاهش نرخ تولید روبرو خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید کرده است که سیاست‌های کلان اقتصادی در این منطقه از سوی دولت‌ها باید به گونه‌ای اعمال شوند که در کنار حمایت از رشد به افزایش مقاومت و ایجاد توازن خارجی منجر شده و فراگیر باشد.
این صندوق معتقد است در ساختار اقتصادی این منطقه باید اصلاحات جدی صورت گیرد تا بتوان با چالش‌های جمعیتی مقابله کرده و بهره‌وری را افزایش داد.

روند اخیر رشد اقتصادی در اقتصاد‌های بزرگ آسیایی همچنین قوی خواهد ماند و نشان دهنده تاثیرات سیاست‌های محرک اقتصادی از سوی چین و ژاپن هستند که در نهایت در حال نفع رساندن به دیگر اقتصادهای آسیا هستند.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن وسعت بیشتری از این منطقه شاخص‌هایی نظیر شاخص خرید مدیران که به پیش‌بینی شرایط پیش‌رو نشان می‌دهد که رشد اقتصادی قابل قبول در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ در آسیا همچنان تداوم خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آسیا از ۵٫۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵٫۵ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد.
رشد اقتصادی کشورهایی نظیر چین و ژاپن در سال ۲۰۱۷ روندی افزایشی را نسبت به سال گذشته خواهند پیمود که این روند در نتیجه تداوم اجرای سیاست‌های حمایتی و همچنین بهبود آمارهای اقتصادی در این منطقه است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: رشد اقتصادی کشورهایی نظیر هند و کره در این مدت کاهشی خواهد بود چرا که بحران ناشی از اجرای برخی تغییرات ارزی در هند و بحران سیاسی در کره همچنان اقتصاد این کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود در میان مدت بهبود اوضاع اقتصادی هند بتواند بخشی از کاهش روند رشد اقتصادی چین را جبران کند.

از سوی دیگر اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی در آمریکا و افزایش رشد اقتصادی در چین می‌تواند پیشران‌های مقطعی را برای رشد اقتصادی آسیا به ارمغان بیاورد.
این در حالی است که تداوم بخشی از ریسک‌های موجود در این چشم‌انداز می‌تواند به کاهش نسبی رشد اقتصادی در منطقه منجر شود.

از سوی دیگر در میان مدت انتظار می‌رود تشدید اوضاع مالی جهانی به بروز نوسان در جریان سرمایه منجر شده و در کنار ترازنامه ضعیف کشورها اقتصاد آنها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
به طور کلی با در نظر گرفتن سطح باز بودن تجارت در این منطقه می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست‌های درون‌نگر در اقتصادهای توسعه یافته می‌تواند منطقه آسیا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

تنش‌های ژئوپولتیکی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی برخی کشورها را تیره کند. به طور کلی در میان مدت روند رشد اقتصادی در منطقه آسیا با موانعی نظیر افزایش متوسط سن جمعیت و در نتیجه کاهش بهره‌وری مواجه خواهد بود.
از جمله چالش‌های جمعیتی که منطقه آسیا با آن روبروست این است که بخش قابل توجهی از جمعیت این منطقه پیش از آنکه در نظر اقتصادی توانمند شوند، پیر می‌شوند.

به طور کلی سرعت افزایش سن جمعیت در آسیا نسبت به اروپا و آمریکا از سرعت بیشتری برخوردار است.
در بسیاری از کشورهای این منطقه با در نظر گرفتن روند کنونی، سرانه درآمد افراد در سطوح سنی کمتر بسیار کمتر از شرایط مشابه در آمریکا و اقتصادهای توسعه یافته است.
تأثیر پیر شدن جمعیت در کشورهای آسیایی بر رشد اقتصادی بخصوص در برخی از کشورهای این منطقه قابل توجه خواهد بود.

در بخشی از این گزارش آمده است: رشد بهره‌وری و تولید از زمان وقوع بحران‌های مالی جهانی کاهش یافته و در مقایسه با کشورهایی نظیر آمریکا و آنهایی که از سطح فناوری بالاتری برخوردار هستند و بهبود محدودتری را تجربه کرده‌اند. به طورکلی در کشورهای توسعه یافته منطقه آسیا و اقیانوسیه به همراه چین کاهش بهره‌وری بیش از دیگر کشورها رخ داده است.

بسیاری از عواملی که در دیگر کشورها به کاهش بهره‌وری منجر شده‌اند در منطقه آسیا نیز تاثیر مشابهی را در پی داشته‌اند که شامل کاهش سرمایه‌گذاری، سطح پایین تجارت، سطح پایین تشکیل سرمایه انسانی و همچنین اختصاص منابع به بخش‌های با بهره‌وری کمتر و پیر شدن جمعیت است. در صورتی که اصلاحات در این کشورها انجام نشود روند رشد بهره‌وری برای مدتی در این منطقه کند خواند شد چرا که تاثیر پیر شدن سریع جمعیت روز به روز قدرتمند تر خواهد شد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: از منظر سیاسی در مناطقی که رشد اقتصادی روند کندی را طی میی‌کند باید به سمت حمایت از تقاضا پیش رفته و اصلاحات ساختاری انجام شود. در این مناطق‌، سیاست‌های پولی باید به طور کلی تطبیقی است و با در نظر گرفتن نرخ تورم پایین، پایین‌تر از میزان مطلوب و ضعف در بسیاری از اقتصادهای این منطقه اعمال شود.

از سوی دیگر بانک‌های مرکزی برخی کشورها باید آماده اجرای سیاست افزایش نرخ بهره باشند و این مسئله زمانی انجام می‌شود که فشارهای تورمی در آنها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
برخی دیگر از کشورهای آسیایی باید ساختار سیاست‌های احتیاطی کلان خود را تقویت کرده و به تدریج نرخ بهره را افزایش دهند.
سیاست‌های مالی باید از اجرای اصلاحات ساختاری و ایجاد توازن خارجی حمایت کرده و مکمل آن باشد.

در عین حال کشورهایی که با شکاف تولید بسته مواجه هستند باید بازسازی فضای مالی خود را از سر گیرند. اجرای برنامه‌های تثبیت مالی میان مدت نیز در برخی از کشورها بخصوص آنهایی که سطح بدهی بالایی دارند و اعتبار اقتصادی آنها باید افزایش یابد ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای اصلاحات ساختاری برای کاهش عدم توازن خارجی و کاهش آسیب‌پذیری داخلی و خارجی و همچنین کمک به رشد سریع‌تر و فراگیرتر در کشورها لازم هستند.
به طور کلی اعمال سیاست‌های مناسب در اقتصادهای آسیایی بسته به شکاف تولید، فضای سیاسی و اولویت‌ اصلاحات در کنار نیاز به ایجاد توازن دوباره خارجی متفاوت خواهد بود.
از سوی دیگر پرداختن به نقاط آسیب‌پذیر در کنار حفاظت و مقابله با شوک‌های خارجی می‌تواند به بهبود ثبات مالی در کشورها منجر شود.

به طور کلی انعطاف‌پذیری نرخ ارز باید اصلی‌ترین جذب‌کننده شوک‌ها در مقابل تغییر رویکرد به سمت حمایت‌گرایی در شرکای اصلی تجاری و تشدید ناگهانی اوضاع مالی جهانی باشد.
این گزارش می‌افزاید که سیاست‌مداران باید به اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی ادامه دهند تا مخاطرات سیستمی ناشی از تغییراتی نظیر افزایش نرخ بهره، توازن، سطح خانوار را به حداقل برسانند.
اجرای این سیاست‌ها همچنین می‌تواند به افزایش مقاومت اقتصادها نسبت به شوک‌های خارجی نظیر تغییر جریان ورود سرمایه بیانجامد.

کشورهای آسیایی باید با هدف بالا نگه داشتن رشد اقتصادی بلند مدت اصلاحات اقتصادی را انجام دهند تا بتوانند با چالش‌های ناشی از تغییرات جمعیتی مقابله کرده و بهره‌وری را افزایش دهند. با توجه به رشد سریع تغییرات جمعیتی و پیر شدن جمعیت، سیاست‌های حمایتی از قشر مسن جامعه و افزایش مشارکت نیروی کار به خصوص برای زنان و افراد سالخورده و همچنین بالا بردن پتانسیل رشد در کشورها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اولویت اجرای اصلاحات برای مقابله با این بحران شامل اصلاح بازار کار و نظام پرداخت مستمری می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلان اقتصادی باید پیش از پیر شدن جمعیت برای مقابله با آن اعمال شده تا بخصوص بتواند از پایداری بدهی در کشورهای آسیایی حمایت کند.
در کل نتایج تجربی نشان می‌دهد که باز بودن روند تجارت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بالا بردن بهره‌وری بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است.
در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی اولویت سیاست‌ها باید سرمایه‌گذاری در دستاوردها و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش جذاببت و ظرفیت برای اقتصادهای داخلی است. اقتصادهای توسعه یافته آسیایی نیز باید تاثیر سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه را تقویت کرده و اقداماتی را برای افزایش بهره‌وری در حوزه خدمات در کنار حمایت از یکپارچگی تجارت و آزادی در این حوزه را انجام دهد.
 

منبع: الف