بایگانی دسته ی : اقتصادی

با تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه امروز مجلس، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت جایگاه ها شد و در نتیجه، از رونق قاچاق سازمان یافته بنزین جلوگیری می‌شود.

به گزارش فارس، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت) خانه ملت، استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل الزامی شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس با تصویب کلیات و جزئیات (مواد ۱ و ۲) طرح یک فوریتی «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس، موافقت کردند.

یک فوریت این طرح ۲۳ آبان ماه ۹۵ در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و کلیات و جزئیات آن هم ۲۱ آذرماه سال گذشته به تصویب کمیسیون انرژی مجلس رسیده بود. با تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت ملزم به توزیع بنزین با کارت سوخت شد و در نتیجه، کارت سوخت جایگاه ها به عنوان مهمترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته بنزین حفظ می شود و نگرانی ها درباره رونق قاچاق این فرآورده نفتی از بین می رود. متن این طرح بدین شرح است:

«ماده ۱: در ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ۱۳۸۶ عبارت “از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت” جایگزین عبارت “از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت” شود.

ماده ۲: یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می شود:

تبصره: دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند».

گزارش کوتاهی از دیدگاه های موافقان و مخالفان در جریان بررسی طرح یک فوریتی «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در ادامه آمده است:

موافقان کارت سوخت چه گفتند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی مدیریت مصرف سوخت گفت: در حال حاضر در شهرستان های مرزی در شرق کشور برای جلوگیری از قاچاق سوخت طرح کدینگ اجرا می شود و وجود کارت سوخت می تواند از قاچاق و واردات بنزین به کشور جلوگیری کند.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه حذف کارت سوخت باعث قاچاق بنزین می شود افزود: حذف کارت سوخت به افزایش باندهای قاچاق و قاچاق سازمان یافته در بنزین کمک می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در سال ۹۵ افزایش واردات بنزین حدود ۶ برابر سال ۹۱ بود تصریح کرد: مصرف بنزین در سال ۹۵ بیش از ۵ درصد رشد داشته و هنوز هم خطر تحریم واردات بنزین از کشور کم نشده است بنابراین باید برای جلوگیری از این مشکلات کارت سوخت برقرار بماند.

همچنین جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس نیز به عنوان موافق این طرح گفت: واردات و قاچاق بنزین هر دو به کشور آسیب وارد می کند. بنزین یکی از محصولات مهم در اقتصاد کشور است و وجود کارت سوخت از رشد قاچاق در کشور جلوگیری کرده و می توان به مصرف بهینه این انرژی نیز کمک کرد.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه در سال ۹۵ روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است افزود:  در تولید بنزین هنوز به خودکفایی دست پیدا نکردیم و باید کارت سوخت برقرار بماند تا بتوان از هدر رفت این انرژی جلوگیری کرد.

تقی کبیری، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس نیز به عنوان موافق این طرح گفت: بنزین یک انرژی استراتژیک است که به مدیریت استراتژیک نیز نیاز دارد بنابراین طبق آمار منتشر شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اجرای طرح کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین آثار مثبتی در جامعه دارد.

کبیری با بیان اینکه عدم کنترل مصرف بنزین مشکلاتی را در حوزه اقتصاد کشور به وجود می آورد افزود: قیمت بنزین در کشورهای همسایه شرقی کشور به میزان دو تا چهار برابر قیمت بنزین در داخل است بنابراین حذف کارت سوخت و عدم سهمیه بندی آن به قاچاق این محصول مهم کمک کرده در حالی که در طی ۸ سال گذشته با مدیریت بنزین حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سود شامل اقتصاد کشور شده است

مخالفان چه گفتند؟

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در مخالف با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت گفت: درخصوص مصرف بنزین به جهت مدیریت و محدودیت میزان مصرف برای افراد در سطوح مختلف در سال های گذشته کارت های هوشمند مورد استفاده قرار گرفت، زیرا نیاز به کنترل بود. از این رو در این بخش سرمایه گذاری شد، اما هم اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از غیرفعال کردن این کارت ها نیازی به فعالسازی مجدد نیست.

لاهوتی با تاکید بر اینکه فعالسازی کارت های هوشمند سوخت اقدامی اضافه است، تصریح کرد: دولت حتی اعتقاد دارد در این برهه زمانی نیازی به این کار نیست، بنابراین بهتر است مجلس در امور اجرایی کشور دخالت نکند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: هم اکنون میزان مصرف بنزین در حال کنترل است، لذا بهتر است به دنبال ایجاد محدودیت نباشیم.

در ادامه محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز به عنوان مخالف دیگر طرح مذکور با تاکید بر اینکه کارت های سوخت فایده ای به نسبت هزینه ها و محدودیت ها ندارد، گفت: این اقدام هزینه های مادی مانند ایجاد جایگاه های سوخت با شرط تجهیز به این سیستم را در بر دارد، همچنین هزینه های معنوی به معنی افزایش زمان صرف شده مردم در جایگاه های سوخت را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از علل طرح مذکور تولید اطلاعات و دیگری جلوگیری از قاچاق است در صورتی که بدون راه اندازی چنین سامانه ای می توان اطلاعات مورد نیاز را کسب کرد. از سوی دیگر نیز توزیع کارت های هوشمند سوخت و استقرار سیستم های هوشمند در جایگاه ها برای کنترل چند نقطه مرزی جهت جلوگیری از قاچاق نیز درست نیست.

نجفی یادآور شد: از گذشته سیستم های هوشمند در جایگاه های سوخت استقرار یافته، بنابراین در صورتی که به لحاظ امنیتی نیاز به فعالسازی آنها باشد می توان این اقدام را انجام داد، در غیر این صورت به نسبت هزینه های ایجاد شده به صرفه نیست.

فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت گفت: فلسفه کارت هوشمند به دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و دو نرخی شدن بنزین بود، زیرا با توجه به دونرخی شدن بنزین برای مدیریت توزیع سوخت نیاز به تحقق کارت های هوشمند بودیم. همچنین برای جمع آوری اطلاعات و کسب آمار مصرف سوخت در کشور این اقدام ضروری بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط فعلی فعالسازی کارت های هوشمند سوخت نیازی نیست زیرا اطلاعات مورد نیاز را می توان از طریق زیرساخت های این سیستم در جایگاه های مستقر بدون استفاده از کارت هوشمند سوخت توسط وزارت نفت ارزیابی و جمع آوری کرد.

حسینی تصریح کرد: مجلس دهم نیز در شهریورماه گذشته در اصلاحیه قانون بودجه، اجباری بودن کارت های سوخت را حذف کرده و تک نرخی بودن بنزین را مصوب کرده است، بنابراین نمی توان این اقدام را عملیاتی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: با توجه به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز شاهد کاهش قاچاق بنزین هستیم، بنابراین نمی تواند دلیلی برای این اقدام باشد.

منبع: الف

در بازار ارز یورو ۴۱۷۰ تومان، ‌پوند انگلستان ۴۸۶۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۶ تومان داد و ستد می‌شود. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

منبع: عصرایران

سکه تمام طرح جدید با افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان عرضه می‌شود و دلار آمریکا نیز ۳۷۵۸ تومان قیمت دارد.


 



به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۳ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۶۳ و ۳۸۰ هزار تومان قیمت دارند.
 

هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۲۲ دلار داد ستد می‌شود.

در بازار ارز یورو ۴۱۷۰ تومان، ‌پوند انگلستان ۴۸۶۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۶ تومان داد و ستد می‌شود. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۳ هزار و ۴۳۶ تومان


مثقال طلا
۴۹۱ هزار تومان و ۳۵۰ تومان


هر اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۲۲ دلار


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان


نیم سکه
۶۶۳ هزار  تومان


ربع سکه
۳۸۰ هزار تومان


سکه گرمی
۲۶۱ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۵۸ تومان


یورو
۴۱۷۰ تومان


پوند انگلستان
۴۸۶۴ تومان


لیر ترکیه
۱۰۷۶ تومان


یوان چین
۵۷۰ تومان


درهم امارات
۱۰۳۴ تومان

منبع: الف

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۳ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۶۳ و ۳۸۰ هزار تومان قیمت دارند.هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۲۲ دلار داد ستد می‌شود.در بازار ارز یورو ۴۱۷۰ تومان، ‌پوند انگلستان ۴۸۶۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۶ تومان داد و ستد می‌شود. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.




نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۳ هزار و ۴۳۶ تومان


مثقال طلا
۴۹۱ هزار تومان و ۳۵۰ تومان


هر اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۲۲ دلار


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان


نیم سکه
۶۶۳ هزار  تومان


ربع سکه
۳۸۰ هزار تومان


سکه گرمی
۲۶۱ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۵۸ تومان


یورو
۴۱۷۰ تومان


پوند انگلستان
۴۸۶۴ تومان


لیر ترکیه
۱۰۷۶ تومان


یوان چین
۵۷۰ تومان


درهم امارات
۱۰۳۴ تومان

منبع: بهارنیوز

در بازار امروز سکه یک‌بهار قدیم به ۱ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسید.





واحد

سکه
خرید Buy
فروش Sell


۱

سکه یک بهار قدیم
۱,۱۶۵,۰۰۰
۱,۱۷۵,۰۰۰


۱

سکه تصویر امام
۱,۲۰۲,۰۰۰
۱,۲۰۷,۰۰۰


۱

سکه نیم بهار
۶۵۰,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰


۱

سکه ربع بهار
۳۷۰,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰


۱

سکه یک گرمی
۲۵۳,۰۰۰
۲۶۲,۰۰۰

منبع: الف

 بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه مشهد از احضار مدیران شرکت هواپیمایی اترک به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد جهت ارائه توضیحات خبر داد.

به گزارش میزان، چندی است که پرواز شرکت هواپیمایی اترک با تاخیرات مکرر و بیش از حدی همراه بوده، این در حالی است که این امر موجبات نارضایتی گسترده و اعتراض فراوان مسافران و زائران را به همراه داشته است.

بازپرس اصولی صفار در در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شکایات و نارضایتی مسافرین از تاخیرات مکرر شرکت هواپیمایی اترک چه اقداماتی از طرف دادسرا در این رابطه انجام شده، اظهار کرد: مدیران این شرکت جهت اخذ توضیحات به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد احضار شدند.

وی تصریح کرد: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

منبع: الف

انفجار معدن آزادشهر بهانه‌ای برای واکاوی مشکلات صنفی کارگران معدن و نارسایی‌هایی مانند بیمه نبودن آنهاست، چراکه به گفته دست‌اندرکاران این بخش با توجه به اینکه حادثه در دل معدن‌کاری است؛ کسی که بیمه نمی‌کند اصلا درک فعالیت اقتصادی را ندارد و یک فعال معدنی همیشه باید برای خود ضمانت‌های لازم را داشته باشد اما ….

به گزارش ایسنا، بی تردید کار در معدن یکی از مشاغل با درجه سختی بالاست که نیاز به امتیازات ویژه مشاغل سخت دارد ولی این در حالی است که در مواردی شاهد این هستیم که کارگران معدن از برخی حقوق اولیه کارگری هم بی‌بهره هستند؛ به طوریکه گاهی مواردی حیاتی مانند بیمه و محیط کار ایمن نیز از آنها سلب می‌شود.

نمونه بارز این بی انصافی در حق کارگران معدن، کار در معدن زغال سنگ زمستان یورت بود که بعد از انفجار، سیاهی تخلفات کارفرما در حق کارگران آنجا بیرون زد تا خطراتی که از سر قصور مدیریتی در محیط کار، امنیت جانی آنها را نشانه گرفته بود، اعماق زمین آزادشهر را تبدیل به مدفن آنها کند.

گاهی نیز کارگران معدن که به لحاظ ساختار قدرت در گروه اقشار ضعیف قرار می‌گیرند، نه فقط مورد ظلم از طرف کارفرما هستند بلکه حتی تحت مظلومیتی قرار می‌گیرند که رانت های قدرتمندتر مالکان باعث می‌شود حتی نهادهای قانونی و ناظر هم به سراغ کارفرما برای حساب‌کشی نروند تا این چرخه به سود مالکان و به ضرر کارگران ادامه داشته باشد.

 کامران وکیل – دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی – با اشاره به وضعیت کارگران در این معدن در این باره اظهار کرد که این معدن متعلق به یکی از نهادهای حاکمیتی بود که چندان مورد سوال و جواب قرار نمی‌گرفت و استانداردهای سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز معدن را فقط با هدف استحصال مواد معدنی به یک پیمانکار سپردند و پیمانکار معمولا پول خود را بابت هر تن استخراج می‌گیرد و سرعددی مثلا ۱۰۰ هزار تومان در هر تن با مالک توافق می‌کند و این نحوه توافق باعث می‌شود مالک دیگر کاری به چیزی نداشته باشد و پیمانکار برای این که برای خود صرفه اقتصادی ایجاد کند ممکن است از هزینه‌های مختلف بکاهد یا نسبت به موضوعات ایمنی بی‌توجهی کند و حتی حقوق کارگران خود را پرداخت نکند تا حاشیه سود را بالا ببرد.

وی افزود: وقتی فعال اقتصادی یا پیمانکار عادی با رقمی چند میلیونی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شود، نه تنها حساب‌های بانکی‌ش مسدود می شود بلکه ممنوع‌الخروج می‌شود و با هزار شیوه نظارتی باید بدهی خود را پرداخت کند. در حالیکه اطلاعات و اظهارات مسئولان مشخص کرده است پیمانکار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر رقمی معادل پنج میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشته و کار می‌کرده که فقط همین مورد نشان می‌دهد این مجموعه تحت نگاه خاص‌تری از جانب مسئولان بوده و این وسط بیش از هر چیز کارگران متضرر شدند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی معدن متصدی ایمنی معادن است، گفت: ایمنی موضوعی است که باید از طرف سازمان نظام مهندسی معدن و کارشناسان آن مورد نظارت و تایید قرار گیرد ولی ساز و کار نظارتی این سازمان نیز از نقص های اساسی بر خوردار است.

وی ادامه داد: اشکال سیستماتیک سازمان نظام مهندسی طوری است که وقتی یک کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت به یک واحد معدنی مراجعه می‌کند نه تنها باید پولش را کارفرما پرداخت کند بلکه قبل از این‌که گزارش وضعیت معدن را ارائه کند ارزیابی که کارفرما نسبت به او باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستند را  شخصا تحویل می‌گیرد و به وزارتخانه می ببرد که همین موضوع باعث ایجاد محتوای غیر واقعی در هر دو گزارش می‌شود و نشان دهنده رخنه‌هایی در این ساز و کار است.

مهرفروشی ناظران در معادن!

وکیل با اشاره به موضوع مهرفروشی نیز ادعاکرد کرد حتی مساله دیگری که در مورد ناظران مطرح است بحث مهرفروشی است، چراکه من به شخصه معادنی را سراغ دارم که مهر ناظران را در کانکس‌های خود آویزان دارند و هرجا به مشکلی برمی‌خوردند خودشان اقدام به تنظیم گزارش می‌کنند!

از طرف دیگر محمدرضا بهرامن – رییس خانه معدن ایران- با اشاره به نحوه تقسیم مسولیت بین مالک و پیمان کار معدن گفت: قانون معادن چیزی به عنوان پیمانکار نمی‌شناسد و تمام مسئولیت از نظر قانون متوجه بهره بردار است. زمانی که پروانه معدنی به نام یک شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و اگر حادثه ای پیش آید متولی بخش  معدن فقط بهره بردار را می شناسد و او باید پاسخگو باشد. اما در برخی موارد بهره‌برداران پیمانکاران و تناژکارانی را طی قراردادی در اختیار می گیرند تا فرایند تولید را برای بهره بردار انجام دهد.

وی ادامه داد: در این حالت نیز پیمانکار و مالک  بر اساس قراردادهایی که به صورت فی مابین  بسته می‌شود می توانند تقسیم مسئولیت و تعهد کنند و این روشی است که خیلی از معادن به کار می‌گیرند که از جمله آن می‌توان به معادن بزرگی مثل انگوران، میدوک و سرچشمه اشاره کرد که آنها بهره بردار دولتی دارند اما عملیات جابجایی را به شرکت های خصوصی دادند.

این فعال معدنی درباره مسئولیت های ایمنی در معادن عنوان کرد: مسائل ایمنی در اختیار صاحب پروانه است و قابل واگذاری هم نیست و اگر در نظارت های دوره ای سازمان نظام مهندسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای ذی‌ربط در صورت مشاهده ایراد اخطارها متوجه صاحب پروانه بهره برداری است و حتی ممکن است این اخطارها بسته به میزان ریسکی که شناسایی می‌شود به منزله توقف موقت با تعطیلی باشد که در صورت تعطیلی کامل نیز با نظر نهاد قانونی تا زمان ایمن و استاندارد سازی هیچ کس توان باز کردن آن را ندارد.

رییس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به سختی فعالیت معدنی و اهمیت نیروی انسانی در این حرفه تصریح کرد: کار در معدن از جمله مشاغل سخت و زیان آور است و اعتقاد داریم نیروی انسانی ما قلب تپنده هر واحد معدنی است که نمی توان بدون آنها کارکرد مناسبی داشت و باید گفت امروز نسبت به ۳۵ سال قبل وضعیت معدن کاران اصلا قابل مقایسه نیست، چراکه در آن زمان مالکان معدن در ایران واقعا استثمارگر بودند.

وی با تاکید بر این که معدنکاران باید خود را نسبت به داشتن بیمه و رعایت قانون ملزم کنند، گفت: امروز هر کارفرمایی که نیروی انسانی خود را بیمه نمی‌کند دیوانه است، چرا که حادثه در دل معدن‌کاری است؛ کسی که بیمه نمی‌کند اصلا درک فعالیت اقتصادی را ندارد و یک فعال معدنی همیشه باید برای خود ضمانت های لازم را داشته باشد تا آسیب پذیری او کمتر شود.

منبع: الف

به گزارش  ایرنا، از مجموع ۸۱۳ میلیون دلار صادرات مناطق، ۳۴۱ میلیون دلار سهم صادرات کالا و خدمات تولیدی و ۴۷۲ میلیون دلار سهم صادرات مجدد است.چندی پیش دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی کرد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۹۶ به یک میلیارد دلار افزایش یابد. مجموع سرمایه گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی درسال ۹۵ نیز ، معادل ۱۶۱٫۹۲۷ میلیارد ریال و مجموع سرمایه گذاری خارجی این مناطق نیز معادل ۳٫۱۰۳میلیون دلار بوده است.
مجموع صادرات مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۱ (دولت دهم) معادل ۳۴۷ میلیون دلار بود که رسیدن حجم صادرات به رقم ۸۱۳ میلیون دلار در سال ۹۵، از رشد قابل توجه صادرات در دولت یازدهم و تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی حکایت دارد.پروژه‌های سه گانه اقتصاد‌ مقاومتی ٢٩ فروردین ۱۳۹۵ به مناطق‌ ‌آزاد کشور ابلاغ شد که این پروژه‌ها شامل «ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته»، « افزایش‌٣٠ درصدی صادرات مجدد» و «افزایش‌٣٠ درصدی صادرات از طریق ترانزیت (کالا و خدمات تولیدی) با رویکرد تامین نیازهای ضروری و منابع مالی» بود.نتیجه یک سال اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌های سازمان‌های مناطق‌‌ آزاد در خصوص پروژه‌های سه‌گانه نشان می دهد که هویت و جایگاه واقعی مناطق آزاد کشور در دولت یازدهم در اقتصاد ملی متبلور شد.

** سهم هر یک از مناطق آزاد هفتگانه در صادرات:
از مجموع صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد در سال ۹۵، سهم منطقه آزاد کیش (۱۲۸ میلیون دلار)، قشم (۳۹ میلیون دلار)، چابهار(۱۰ میلیون دلار)، ارس (۱۱۶ میلیون دلار)، اروند(۱۲۰ میلیون دلار)، انزلی (۳۵۲ میلیون دلار) و ماکو (۴۸ میلیون دلار) بوده است
«مهدی بازارگان» معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در گفت و گو با ایرنا، ارزش صادرات مناطق در دولت یازدهم را دارای رشد مثبت و روند افزایشی ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه صادرات کشور، افزود: باید توانمندی خارجی خود را افزایش دهیم تا هم ارزآوری داشته باشیم و هم از وابستگی کشور به نفت بکاهیم.به گفته بازارگان، سیاست های خاص راهبردی مناطق آزاد تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شویم تا بتوانیم حجم قابل قبولی از تولیدات خود را برای صادرات به این کشورها هدفگذاری کنیم.

** صادرات ۳۴۱‌ میلیون دلاری کالا و خدمات در سال ۹۵
حجم صادرات کالا و خدمات تولیدی در مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۵، بالغ بر۳۴۱ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۴، که رقم ۲۶۰ میلیون دلار را نشان می دهد و همچنین سال پایه (۱۳۹۱) که ۳۱۱ میلیون دلار بوده، از رشد قابل توجهی برخوردار است.تاکید بر اقتصاد عدالت‌ بنیان، درون‌زا و برون ‌گرا در پروژه افزایش٣٠ درصدی کالای تولیدی و خدمات» سبب شد تا مناطق‌ ‌آزاد به عنوان پیشران اقتصادی کشور، دروازه‌های صادرات و تسهیل‌کننده ارتباط صنایع مستقر با اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شوند.

**رشد ۳۰ درصدی صادرات مجدد
مناطق آزاد کشور در سال ۹۵ توانستند ۴۷۲ میلیون دلار صادرات مجدد داشته باشند که نسبت به سال ۹۴ که حجم صادرات مجدد ۳۸۲ میلیون دلار بود، رشد ۲۷٫۵ درصدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۶ میلیون دلار بود.استفاده از مناطق‌‌ آزاد برای توسعه صادرات به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت خاصی برخوردار است.موقعیت جغرافیایی نیز به مناطق آزاد هفتگانه کمک می کند تا ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهند؛ از این رو در پروژه افزایش صادرات مجدد نیز راهبردهای اجرایی تعیین و بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تمرکز شد.

از سویی، اجرای برنامه هایی نظیر تعامل با نهادها برای تسهیل و رفع تنگناهای صادرات مجدد، توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری، ایجاد و جذب شرکت‌های مدیریت صادرات، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای برای کاهش ریسک صادرات، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کالا و خدمات در مناطق آزاد، ارتقای فعالیت‌ شرکت‌های حمل‌ و ‌نقل بین‌المللی برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغیب فعالان اقتصادی از جمله اقدامات موثری بود که سبب شد، صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد در سال ۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.«صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق‌ ‌آزاد وارد و بدون تغییر ماهیت یا با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته ‌بندی، مونتاژ، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علایم، برچسب‌گذاری به خارج از کشور صادر شود».

** حجم سرمایه گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی:
مجموع سرمایه گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد کشور در سال ۹۵، معادل ۱۶۱٫۹۲۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل آن (۹۴) که ۸۳٫۷۷۹ میلیارد ریال بوده، روند افزایشی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۱ (دولت دهم ) معادل ۳۰٫۳۵۵ بوده است.مجموع سرمایه گذاری داخلی به تفکیک هر منطقه در سال ۹۵ نیز نشان می دهد که سهم منطقه آزاد کیش (۶۶۱۰۰ میلیارد ریال)، قشم (۸۹۲۹ میلیارد ریال )، چابهار(۱۴۰۰ میلیارد ریال)، انزلی( ۳۷۵۰۷ میلیارد ریال )، اروند( ۳۴۴۰۰ میلیارد ریال)، ارس ( ۹۱۸۳ میلیارد ریال ) و ماکو (۴۴۰۸ میلیارد ریال ) بوده است.

با توجه به تاکید دولت یازدهم و تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از واحدهای مستقر در این مناطق و بهره‌مندی از تسهیلات واحدهای کوچک، متوسط و در حال احداث با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ ‌درصد، شناسایی گلوگاه‌های تولید در واحدهای صنعتی مستقر در مناطق عملیاتی شد.همچنین به منظور گسترش تولید و صادرات در مناطق آزاد، جذب واحدهای صنعتی جدید در سرفصل اقدامات اصلی مناطق‌‌ آزاد قرار گرفت و این مناطق با تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی تحت پوشش و زیرساخت‌های حمل ‌و ‌نقل مورد نیاز، نسبت به فراهم‌ کردن شرایط لازم برای استقرار صنایع جدید اقدام کردند.ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق آزاد ‌یکی از اقدامات موثر در حوزه صادرات خدمات بود که با توسعه ظرفیت‌های اقامتی در این مناطق و بهسازی و توسعه سایت‌های گردشگری محقق شده است.

**حجم سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۹۵
مجموع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۹۵ نیز بالغ بر (۳٫۱۰۳ میلیون دلار) بوده؛ این نسبت در سال ۹۴، معادل ۱٫۲۹۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۱ (دولت دهم ) ۳۲ میلیون دلار بوده است.

** مجموع سرمایه گذاری خارجی به تفکیک هر منطقه آزاد در سال ۹۵:
این رقم در کیش (۱۰۴ میلیون دلار)، قشم (۲۶۰۰ میلیون دلار)، چابهار(۱۴ میلیون دلار)، انزلی( ۴۰ میلیون دلار )، اروند( ۱۰۶ میلیون دلار)، ارس ( ۱۱۹ میلیون دلار) و ماکو (۱۲۰ میلیون دلار) بوده است.

**پروژه های مهم مناطق آزاد کشور در دولت یازدهم:
*کیش:
توسعه فرودگاه بین المللی کیش شامل ترمینال جدید ۵ میلیون نفری فرودگاه با پیشرفت ۵۰ درصد و برج و ساختمان عملیاتی جدید فرودگاه، توسعه بندر تجاری کیش، احداث انبار کانتیری ۳۵ هزار تنی با پیشرفت ۷۴ درصدی توسعه ساحل شرقی جزیره، احداث فرودگاه و بندر و جزیره هندورابی به عنوان مقصد جدید گردشگری سبز و نیز احداث مصلی بزرگ کیش از جمله پروژه های مهم منطقه آزاد کیش است.

* قشم:
احداث و تکمیل بندر و اسکله مسافری درگهان، توسعه بندر کاوه با ۷۶۰ متر اسکله در بندرگاه برای پهلوگیری شناورهای تا ۱۰۰ هزار تن، توسعه اسکله ها و لایروب حوضچه بندر بهمن با پیشرفت ۵۰ درصد توسعه و بهسازی فرودگاه بین المللی قشم، تکمیل ورزشگاههای منطقه، طرح آبرسانی به ۲۲ روستای جزیره، احداث بیمارستان ۸۶ تخت خوابی پیامبر اعظم (ص)، احداث بزرگراه مرکزی و شبکه جامع خلیج فارس (بندرکاوه – لافت)، برگراه خلیج فارس با پیشرفت ۵۰ درصدی از جمله پروژه های مهم منطقه ازاد قشم به شمارمی رود.

چابهار:
احداث مجتمع پتروشیمی مکران، احداث مجتمع فولاد، تکمیل و راه اندازی مجدد دانشگاه بین المللی چابهار، احداث سالن همایش های بین المللی، تکمیل مسجد جامع بزرگ منطقه، احداث ورزشگاه سرپوشیده ۲ هزار نفری و برقراری خط کشتیرانی عمان – چابهار از جمله پروژه های حایز اهمینت منطقه آزاد چابهار است.

انزلی:
احداث مجتمع بندری – صادراتی کاسپین شامل ۲۲ پست اسکله – برج دیده بانی – بلوار و راههای دسترسی به بندر – مخازن نفتی در محدوده ای به مساحت ۲۶۵ هزار و ۹۷۲ مترمربع، احداث موج شکن های شرقی و غربی به طول ۵ کیلومتر و پیشرفت ۸۵ درصدی از جمله اقدامات منطقه آزاد انزلی در بخش تکمیل پروژه ها محسوب می شود.

ارس:
تعریض بزرگراه جلفا – مرند در دو قطعه جداگانه در مجموع به طول ۱۹ کیلومتر با پیشرفت ۸۶ درصدی، احداث تصفیه خانه فاضلاب، احداث پل روگذر راه آهن تبریز – جلفا، توسعه شهرکهای صنعتی و کشاورزی گلخانه ای مدرن از جمله پروژه های منطقه آزاد ارس به شمار می رود.

اروند:
احداث مجتمع های فولاد کاوه و شهید جهان آرا، اجرای طرح محصور سازی منطقه، فراهم سازی زمینه استقرار گمرک در دروازه های تعیین شده و ورود و خروج منطقه، انجام مطالعات احداث راه آهن بندر امام به شلمچه، احداث و توسعه پایانه مرزی شلمچه، پاکسازی اروندرود از جمله پروژه های انجام شده در منطقه آزاد اروند است.

ماکو:
احداث و تجهیز فرودگاه ماکو شامل ترمینال، برج و ساختمان عملیاتی وسطوح پروازی، احداث پایانه صادراتی و مجتمع انبارهای مربوط، اجرای پروژه های بزرگراهی و تعریض جاده های بین شهرهای درون منطقه، احداث مجموعه نمایشگاهی و بوستان مرکزی ماکو از جمله پروژه های عمرانی است که در این منطقه آزاد کلید خورد.
مناطق‌ ‌آزاد کشور در سال ۹۵ توانستند صادرات کالا و خدمات را به بیش از ۳۴۱ میلیون دلار برسانند که نسبت به دوره مشابه پارسال، از رشد ۲۷٫۵ درصدی حکایت دارد و سال ۹۵، بالغ بر ۸۵ درصد اهداف پیش‌بینی شده در زمینه صادرات از مناطق آزاد برای کل سال ۹۵ محقق شد.
براساس آنچه گفته شد؛ به نظر می رسد که اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد ‌مقاومتی در سال ۹۵ سبب شد تا نگاه به کسب‌ و ‌کار در مناطق‌ ‌آزاد کشور بهبود یافته و نقش موثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی بیشتر آشکار شود.
رویکرد دولت یازدهم به ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی مناطق آزاد کشور سبب شد این مناطق با بهره گیری از ظرفیت ها و ایفای نقش مناسب خود بتوانند در تحقق برنامه های مرتبط با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارنامه مثبت و قابل قبولی ارایه کنند و پروژه های مهمی در دوره دولت یازدهم تکمیل و به بهره برداری برسد.
اجرای کامل برنامه و اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد نیز موجب شکوفایی اقتصادی بیشتر فعالان اقتصادی این مناطق در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی مناطق در صادرات مجدد کالا، جذب سرمایه های داخلی و خارجی خواهد یود.
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو ونیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.
ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از اهم وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شورا است.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خودروسازی ایران در حالی روز گذشته با امضای اولین قرارداد طراحی و توسعه پلت‌فرم، گامی بزرگ در راه جهانی شدن برداشت که این اتفاق را می‌توان یکی از ثمره‌های مهم و سرنوشت‌ساز توافق هسته‌ای و برجام دانست.
 
جدای از اینکه قرارداد موردنظر تا چه حد می‌تواند به رشد و توسعه خودروسازی ایران کمک کرده و آن را در مسیر جهانی شدن قرار دهد، نکته مهم اینجاست که برجام زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین رخداد مهمی در دومین صنعت بزرگ کشور شده است. صنعت خودرو ایران تا پیش از توافق هسته‌ای و برجام و در دورانی که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود، ارتباطش با دنیای خودروسازی عملا قطع شد و در نتیجه از قافله تکنولوژی و فناوری روز جهان جا ماند. این موضوع سبب شد صنعت خودرو ایران نه‌تنها از مسیر رشد و توسعه باز بماند، بلکه گرفتار افت شدید تولید و کاهش کیفیت و افزایش قیمت نیز بشود و در نتیجه، دیگر وقت و انرژی و توانی برای حتی فکر کردن به توسعه نیز نداشته باشد.

 

به‌عبارت بهتر، دغدغه اصلی خودروسازی کشور در دوران تحریم، تامین حقوق کارکنان و کارگران و زنده نگه داشتن خطوط تولید بود و مشکلات و گرفتاری‌های فراوان، اجازه فکر کردن مدیران صنعت خودرو به رشد و توسعه و طراحی پلت‌فرم و محصول را نمی‌داد. این در حالی بود که پس از توافق هسته‌ای و برجام، مقدمات حضور شرکت‌های خارجی در خودروسازی ایران فراهم آمد و در ابتدا خودروسازانی از فرانسه و کره و آلمان راهی «جاده مخصوص» شدند و حالا نیز طراحان بزرگ دنیا به شراکت با خودروسازان داخلی پاسخ مثبت داده‌اند. هرچند پس از برجام، انتقادهایی که البته بیشتر جنبه سیاسی داشت، متوجه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خودرویی کشور شد، با این حال اقدام خودروسازان در حرکت به سمت طراحی و توسعه پلت‌فرم و محصول، اتفاقی است که می‌تواند دومین صنعت بزرگ کشور را در مسیر جهانی شدن قرار دهد.

بدون شک اگر نبود توافق هسته‌ای و برجام، حالا هیچ‌کدام از شرکت‌های معتبر و مشهوری مانند «پینین فارینای» ایتالیا و «پانچ» بلژیک و «ماهله» آلمان، حتی پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی نیز نمی‌نشستند، چه‌رسد به آنکه برای صنعت خودرو کشور پلت‌فرم طراحی کنند. به‌نظر می‌رسد اتفاقاتی که پس از برجام در خودروسازی ایران رخ داده، خود می‌تواند پاسخی محکم و منطقی به منتقدان برجام (همان‌ها که معتقدند برجام اجرایی نشده و اثری نداشته است)، باشد.

منبع: بهارنیوز