بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر اقتصاد می‌گوید با توجه به موضوع لختی تورم در اقتصاد ایران برای کوتاه مدت تورم هشت تا ۱۲ درصدی متناسب بود ولی در بلند مدت هدف ما رسیدن تورم به دو یا سه درصد است. او خروج از رکود و ایجاد رونق را مهم‌ترین برنامه اقتصادی خود معرفی کرده و می‌گوید همه ابزارهای پولی و مالی لازم در این راستا به کار رفته است. او همچنین از سیاست‌های پرداخت یارانه انتقاد کرده و آن را تشدید کننده نابرابری می‌داند و همچنین گلایه دارد که چرا منتقدان به جای انتقاد علمی از عملکرد تیم اقتصادی دولت لب به اتهام گشوده‌اند و تخطئه می‌کنند؟
به گزارش ایسنا، می‌گوید در چهارمین سال حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داشته انتقاد بشنود نه اتهام. علاقه‌مند بوده که در این روزها که مباحث انتخاباتی داغ است بحث‌های کارشناسی مطرح شود پیرامون اینکه کجا اشتباه رخ داده و چه راهکار جایگزینی وجود داشته ولی متاسف است از اینکه به جای این مباحث موضوع روز اقتصادی در مناظرات عمدتا به طرح اتهامات و تخریب و ایضا دادن چند وعده تحقق ناپذیر و زیان‌آور برای اقتصاد خلاصه شده است.
او همچنین شیوه خود و دولت یازدهم در کاهش نابرابری را نه توزیع پول نقد که تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری می‌داند که به موجب آن چرخ اقتصاد بچرخد و بتوان برای عموم مردم اشتغال ایجاد کرده و آن‌ها را از دریافت یارانه بی‌نیاز کرد.
طیب‌نیا، همچنین به شدت از طرفداران چاپ پول که معتقدند دولت با تزریق پول می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند انتقاد کرده و با یادآوردی تبعات چنین اقدامی در گذشته می‌گوید نتیجه چنین رفتارهایی در اقتصاد چیزی جز تورم و رکود نیست.
در ادامه مشروح گفت ‌وگوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ایسنا را می‌خوانید:
– در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩۶ یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم رسیدن به تورم تک رقمی است. با این حال عده ای می گویند، ضرورتی نداشت که دولت تلاش کتد تورم را تک رقمی کند، چرا که اقتصاد ایران به تورم حدود ۱۵ درصد خو گرفته بود. در عوض دولت می توانست اقدامات جدی تری را برای خروج از رکود انجام دهد. نظر شما چیست؟

از ابتدا که بر سر کار آمدیم برایمان مهم بود که در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرده و بتوانیم بر رکود و کسادی که نتیجه تحمیل تحریم‌ها و ساختارهای اقتصادی نامتعادل ما و بعضی سیاست‌های اقتصادی نادرست در کشور پدید آمده بود غلبه کنیم. باور ما بر این بود که وقتی اقتصاد می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و تولید برسد که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند نتیجه کار و سرمایه‌گذاری خود را به درستی پیش‌بینی کنند. وقتی در اقتصادی تورم حاکم است و قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در بازار دارایی‌ها و ارز هم شاهد بی‌ثباتی هستیم، اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود.
اگر تورم داشته باشیم لاجرم باید تغییرات در نرخ ازر را هم پذیریم و این تغییرات هموار و تدریجی نیست بلکه در مقاطعی از زمان بصورت دفعی و یکباره خود را ظاهر می‌کند و به همین دلیل فعالان اقتصادی چه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان نمی‌توانند به درستی آینده را پیش‌بینی کنند، بنابراین برای اینکه بتوانیم رونق را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم باید یک سری پیش‌نیازها را فراهم می‌کردیم که مهم‌ترین آن‌ها برقراری ثبات در اقتصاد کلان و به ویژه مهار تورم بود. بنابراین پرداختن به تورم به دلیل اهمیتی بود که  برای رشد اقتصادی قائل بودیم. ضمن این‌که هیچ‌کس با رشدهای بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد که در سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد، موافق نیست.
ولی برای ما هم این سوال از ابتدا مطرح بود که نرخ تورم تا کجا باید کاهش پیدا کند؟ ما هیچ‌گاه به دنبال نرخ تورم دو یا سه درصدی نبودیم. البته اکنون در بسیاری از کشورها نرخ تورم در همین حدود است و ما نیز در بلندمدت باید برای رسیدن به این نرخ تورم تلاش کنیم. با این حال اگر نگاهی به گذشته ۱۰ یا ۱۵ سال پیش اقتصاد کشورهایی بیندازیم که اکنون تورم دو یا سه درصد دارند متوجه می‌شویم که آن‌ها هم در گذشته تورم‌های سنگین‌تری داشته‌اند. ما هم در این مقطع تلاش داشتیم که تورم را در محدوده هشت تا ۱۲ درصد محدود کنیم و معتقد بودیم که برای شرایط فعلی اقتصاد ایران این نرخ تورم قابل قبول است و بر این مبنا سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم کردیم.
– در این زمینه برخی انتقادات به اعطای تسهیلات بانکی و سیاست‌های مالیاتی وجود دارد. برخی فعالان اقتصادی می‌گوید سیاست‌های پولی و مالی محدود کننده بوده‌اند. آیا همین‌طور است؟
اینطور نیست. سیاست‌هایی که اجرا کردیم به هیچ وجه سیاست‌های انقباضی ناظر بر تولید نبود بلکه سیاستی که در حوزه مسائل پولی و بانکی انتخاب کردیم عمدتا یک سیاست پولی انضباطی و انضباط در سیاست‌های مالی و مدیریت بدهی‌های دولت بود. سیاست‌های پولی و مالی ما درباره آنچه به تولید و تامین نیازهای تولید برمی‌گردد، به هیچ‌وجه محدود کننده نبوده است.
در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در دو سه سال اخیر رشدهای سنگینی رخ داد و رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی از نرخ تورم به شکل معناداری بالاتر بوده است. به این معنا که تسهیل بیشتری برای واحدهای تولیدی قائل شدیم و در حوزه سیاست‌های مالی هم سعی کردیم سازمان امور مالیاتی با فعالیت‌های تولیدی مدارا کند و درصدد تحمیل نرخ بالاتر به آن‌ها نبودیم و هر کجا که لازم شده سعی کردیم تسهیل لازم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به عمل بیاید. در ترکیب بودجه دولت هم سیاست ما سیاست انقباضی نبوده است. نگاهی به ترکیب بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی که در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هزینه‌های عمرانی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت زیرساخت‌ها که می‌تواند در تولید و اشتغال موثر باشد. در نهایت برداشت من این است که سیاست‌های پولی و مالی دولت به هیچ‌وجه برای تولید محدود کننده نبوده است و اگر ما به تورم پرداختیم عمدتا برای این بوده است که مهار تورم یک پیش‌نیاز لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.
– عده‌ای از فعالان بخش خصوصی معقدند یکی از راه‌های ایجاد رونق، چاپ پول بود که دولت از آن امتناع کرد. واقعا با چاپ پول می‌توانسیتد به رشد و رونق کمک بیشتری کنید؟
این موضوع که یک عده فکر می‌کنند از طریق چاپ پول و با ایجاد تورم می‌شود به تولید دسترسی پیدا کرد، یک اشتباه واضح است، چرا که علم اقتصاد و تجربه جهانی نشان داده است که با چاپ پول و خلق تورم نمی‌شود به ایجاد تولید و رشد اقتصادی کمکی کرد، بلکه فقط سودهای بادآورده ناشی از سفته‌بازی برای عده‌ای ایجاد می‌کند و اتفاقا باعث انحراف منابع کشور از فعالیت‌های تولیدی مولد می‌شود.
بله بوده‌اند کسانی که در گذشته در پرتو تورم بدون کار و تلاش موثر، بدون سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری توانسته‌اند درآمدهای بالایی یه دست آورده‌ و عادت کرده‌اند که از طریق تورم منافعی را به دست بیاورند. قطعا آینده اقتصاد ایران برای اینگونه سفته بازان محیط مناسبی نخواهد بود. ما به دنبال این هستیم که اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کسب درآمد از طریق کار مفید تولیدی امکان پذیر شود و لازمه آن این است که بتوانیم با فعالیت‌های سفته‌بازی که صرفا از تحمیل تورم به جامعه ارتزاق می‌کنند، مقابله کنیم. این باور که با چاپ پول و ایجاد تورم می‌شود به رشد اقتصادی رسید در دنیا باطل شده است و تجربه جهانی و دانش اقتصاد به هیچ وجه از چنین تفکری حمایت نمی‌کند.
– برگردیم به تورم. گفتید تورم در دایره ۹ تا ۱۲ درصدی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب است. چه زمانی و در چه صورتی می‌توان اقتصاد کشور را به نرخ‌های پایین‌تری عادت داد؟
تورم در هر کشوری ساختار و شرایط خود را دارد و ما هم معتقدیم تورم در اقتصاد ایران از یک لختی برخوردار است. وقتی برای دوره طولانی تورم در حد متوسطی نوسان می‌کند، این حد متوسط بر ذهنیت فعالان اقتصادی می‌نشیند و انتظارات آن‌ها را شکل می‌دهد و از طریق انتظارات مردم در قراردادهای نیروی کار، مربوط به اجاره و دستمزه و امثال آن می‌نشیند و باعت شکل‌گیری لختی در پدیده تورم می‌شود که مقابله با آن را سخت می‌کند. اگر مردم نوعی قاطعیت در مقام پولی و دولت برای مقابله با تورم را ببینند و بنابراین انتظارات تورمی مردم مهار بشود، حد متوسط و تورم انتظاری مردم هم کاهش می‌یابد. بنابراین راه مقابله با پدید لختی تورم و تمایل برای استمرار در کاهش نرخ تورم این است که انتظارات مردم مدیریت شود و همانطور که گفتم مدیریت انتظارات مردم هم مستلزم این است که از دولت نوعی عزم جدی برای مقابله با تورم ببیند و خوشحالم که امروز مردم این اعتبار را در دولت می‌بینند. دولت گفت تورم را کاهش می‌دهد و کاهش داد. دولت گفت رشد اقتصادی منفی را مثبت می‌کنم و علی رغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت واقعا رشد اقتصادی مثبت و نوسانات بازار ارز مهار شد و امروز مایه اعتبار دولت در ذهن فعالان اقتصادی شده و اعتباری شده است که به موجب آن می‌توانیم از اجرای تصمیمات دولت و سیاست‌های دولت یک اطمینان نسبی داشته باشیم.
– اگر رئیس دولت یازدهم در دولت بعد هم باقی بماند، چه پیش‌بینی برای افق چهار ساله نرخ تورم دارید؟
در نهایت باید مثل باقی کشورهای دنیا برویم به سمت تورمی که اغلب کشورهای دنیا تجربه می‌کنند. اکنون در اغلب کشورهای دنیا تورم در حدود دو، سه، چهار یا پنج درصد است. البته بنا نداریم در آینده نزدیک و فوری به این نرخ برسیم ولی جهت‌گیری کلی ما این است. در دوره کوتاه مدت همانطور که گفتم تورم در دایره هشت تا ۱۲ درصد مناسب است؛ اگر چه حد مطلوب ما این نیست. البته باید بگویم که گرچه اکنون تورم ما کاهش یافته و تک‌رفمی شده است ولی ما هنوز ما جزو کشورهایی هستیم که تورم اقتصادمان از تورم متوسط جهانی بالاتر است و ما باید حتما تلاش کنیم که تورم را به حد قابل قبولی برسانیم.
– تنها شاخص اقتصادی که معمولا طرفداران دولت قبل برای دفاع از عملکرد خود مطرح می‌کنند، ضریب جینی است که به طور میانگین در چهار سال آخر دولت دهم به ۰.۳۸ رسید. اتفاقی که عمدتا تاثیر دوپینگی هدفمندی یارانه‌ها بود و به مرور زمان اثرش رفت و در دولت یازدهم دوباره به ۰.۳۹ رسید. اکنون می‌بینیم که همین ضریب جینی و شعارهای عدالت‌خواهانه آن هم از طریق توزیع یارانه نقدی که مورد انتقاد بود، شعار برخی نامزدهای انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری شده است. با توجه به اینکه شما از ابتدا مخالف سیاست‌های توزیع یارانه‌های نقدی بودید، توضیح می‌دهید که در برابر این رویکرد طرف مقابل چه برگ برنده‌ای در زمینه کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت اجتماعی داشتید؟
از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقنصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال‌زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقالبه با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آن‌هاست.
یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد. ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان این‌که در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های  صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است. وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟
نامزدهایی که می‌گویند یارانه نقدی را افزایش می‌دهند، حتما برآوردی از منابع آن در کشور هم دارند. واقعا منابع مالی پرداخت یارانه‌ها موجود است؟
پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم، محاسبه کردم و مشخص شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیداها تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.

همچنین یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است. اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، ‌ مالیات آن‌ها را افزایش دهیم. به عبارتی دیگر نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم. در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد، حالا باید این مبلغ سه برابر شود تا بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به مصارف بودجه‌ای برسانیم و دو برابر دیگر یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف هزینه‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای وعده داده شده کنیم.
 در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آن که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نظر بگیریم که چنین کاری مانند این است که از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آن‌ها برود.
دوما اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند، اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.

البته برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود. در چنین شرایطی نیز قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.
– از تاثیرات چاپ پول برای تامین منابع مالی این وعده‌ها توضیح دهید. چون به هر حال تجربه آن در گذشته موجود است و دولت قبل با چاپ پول منابع مالی مورد نیاز برای مسکن مهر را تامین کرد.
بله. راه دیگری هم هست و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر اینکه پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد. همانطور که در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگین و به دنبال آن رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. من فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.
–  به هر حال شیوه‌هایی که به آن اشاره کردید خود راهی برای تحقق این وعده هاست؛ هر چند که اقتصاد کشور را از پا می‌اندازد. موافقید؟
بله. با این شیوه‌ها که گفته شد محقق می‌شود ولی آثار مخربی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و توسط هیچ کارشناس اقتصادی توصیه نمی‌شود. ضمن اینکه پولی که به حساب مردم می‌رود هم اثر موقتی دارد. به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل این که تورم زا است، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه مدت نابرابری را کم ولی در بلند مدت آن را افزایش می‌دهد. حالا ممکن است در چنین شرایطی سیاست مداران ببینند نابرابری افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است و بار دیگر به این فکر کنند که یارانه‌ها را افزایش دهند؛ باز در بدترین شرایط باز پرداخت یارانه ها منجر به تشدید تورم شده و بار دیگر تشدید تورم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیشتر نابرابری منجر خواهد شد؛ بدین ترتیب اقتصاد در یک دوره باطل می‌افتد که نتیجه‌ای جز تورم، رکود و بیکاری به دنبال نخواهد داشت.
 اگر می‌خواهیم برای مردم کاری کنیم و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم، راه این است که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم و به دنبال آن تولید بیشتر شود، خلق درآمد شده و توزیع عادلانه درآمد برای آحاد مردم صورت گیرد و برای حل مشکل نابرابری راه دیگری وجود ندارد. پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد. جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت بر عهده گیرد و در مقام انجام عمل برآید.
– این روزها که مناطرات انتخاباتی در حال برگزاری است، نکته‌ای جلب توجه می‌کند و آن این است که تقریبا هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که به عرصه آمده‌اند برنامه اقتصادی مشخصی ندارند و از مطالبی که مطرح می‌کنند نیز پاردایم اقتصادی مشخصی استخراج نمی‌شود. آنچه مطرح می‌شود فقط وعده است. چرا مباحث اقتصادی در این سطح نازل قرار گرفته است؟ ‌
من هم مثل شما انتظار داشتم که انتخابات به عرصه‌ای برای تبادل نظر راجع به مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و راهی برای دستیابی به راه‌ حل‌های مناسب پیدا شود. به این ترتیب که کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران اقتصادی تصمیمات اقتصادی دولت و ضعف‌ها و کاستی‌های آن را بگویند و در عین حال راه حل هم ارایه شود. مثلا بگویند اگر این موارد ضعف دولت است راه‌های جانشین آن چیست؟ این همان بیانی است که مقام معظم رهبری  از نقد داشتند و فرمودند نقد باید همراه با ارایه راه حل باشد.
با این حال متاسفانه در صحبت‌هایی که تا کنون مطرح شده هیچ نشانه‌ای از نقد وجود نداشته است. به این معنی که کسی نقد علمی از برنامه‌های دولت نکرده و نگفته فلان سیاست دولت ایراد داشته است و راه حل مناسب آن نیز چنین است. در عوض راهی که پیش گرفته شده فقط تخطئه، زیر سوال بردن و بی‌اعتبار کردن دولت و ناتوان نشان دادن است. به نظر من مهم‌ترین سرمایه‌ای که این دولت کسب کرد و آن سرمایه نظام است، جلب اعتماد مردم بود. به مردم گفتیم تورم را پایین خواهیم آورد و تورم کاهش یافت؛ گفتیم رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم، این کار را در شرایط بسیار سخت انجام دادیم؛ گفتیم بازار ارز را به ثبات می‌رسانیم، بازار ارز را به ثبات رساندیم؛ گفتیم محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشیم، آن را ۳۰ رتبه بهبود دادیم؛ سایر شاخص‌های اقتصادی هم بهبود پیدا کرده‌اند و این خود یک سرمایه‌اجتماعی برای دولت است، چرا که مردم اکنون به دولت اطمینان پیدا کرده‌اند و می‌دانند دولت اگر حرفی بزند به آن عمل می‌کند.
در نظر بگیرید که اکنون عده‌ای آمده‌اند و تلاش می‌کنند که این اعتماد زیر سوال رود و سرمایه‌ اجتماعی مخدوش شود. این به نفع کیست؟ به نفع مردم یا نظام است؟ در جهت تامین منافع مردم است یا در جهت نیاز آن‌هاست؟ من از این روند متاسفم و علاقه‌مند بودم که نقدهای علمی بشنویم و بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم.
دوره‌ای که اقتصاد به سیاست یارانه دهد به سر آمده است و ما سال‌هاست که اقتصاد کشور، معیشت مردم و زندگی آن‌ها را فدای منازعات سیاسی و منافع حزبی و گروهی ‌کنیم. فکر می‌کنم اکنون زمانی رسیده است که باید برای منافع مردم و زندگی آن‌ها اولویت قائل شویم. مردم ما مردم صبوری هستند، سختی‌ها را تحمل کردند و در دوره کسادی و تورم قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است و باید تلاش کنیم برای بهبود زندگی مردم نه اینکه بخواهیم از جیب مردم برای نیل به اهداف سیاسی خود یارانه دهیم. امروز زمانه‌ای است که سیاست باید در خدمت منافع مردم و مسائل اقتصادی قرار گیرد. طبق نظر مقام معظم رهبری امروز اولویت کشور اقتصاد است. عزت ما و سربلندی ما و کرامت مردم در گرو رشد اقتصادی و پیشرفت است و لازمه آن این است که همه جناح‌ها و گروه‌ها دست به دست هم دهند.   امروز در یک جنگ سهمگین اقتصادی هستیم، همانطور که همه در دوران جنگ همه به هم کمک می‌کردیم، همه مردم در صحنه بودند، نیروهای مسلح ما در جبهه می‌دیدند صدا و سیما، مجلس، دولت و مردم از آن‌ها حمایت می‌کردند. چه بسا پیش می‌آمد که سربازان، فرماندهان و نیروهای مسلح ما اشتباه می‌کردند. مگر ما در دوران جنگ اشتباه نداشتیم؟ چه می‌کردیم؟ همه سعی می‌کردیم آن مشکل برطرف شود. امروز هم در یک جنگ تمام عیار هستیم. زمانی همه دنیا علیه ما بوده است. این تحریم‌ها را همه دنیا به ما تحمیل کرد. در چنین شرایطی لازم است در داخل کشور همه با هم و همدل و همزبان باشند و برای حل و فصل مشکلات کمک کنند. من امیدوارم که این همدلی در میان مردم ایجاد شود و همه نهادها و ارکان د رخدمت پیشرفت قرار گیرند و ما هم در دولت وظیفه اصلی خود را این می‌دانیم که با همه توان در خدمت مردم باشیم و من فکر می‌کنم که ما چنین توانایی را داریم و می‌توانیم. کشوری که توانست در شرایط تحریم و کاهش قیمت‌ نفت به رشد اقتصادی همراه با تورم تک رقمی برسد قطعا می‌تواند در آینده رشد اقتصادی مستمر و پایدار، اشتغال و برای مردم هم درآمد ایجاد کند و انشالله ریشه فقر را از جامعه اسلامی ما بکند. ‌
– این روزها صحبت‌هایی مطرح می‌شود، درباره تقسیم مردم به ۴ درصد محروم و ۹۶ درصد برخوردار از ثروت و انواع تسهیلات. چنین تقسیم بندی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این تقسیم‌بندی درست نیست. ایران هم مثل بسیاری از کشورها فقط یک درصد جمعیتی دارد که بیش از دیگران درآمد دارند و فاصله میان سایرین بالا نیست. تاکید می‌کنم در سایر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود دارد. همچنانکه می‌بینیم  شعارهایی درباره تقسیم بندی ۹۹ و یک درصد هم در دنیا مطرح شده است. بنابر طبق آنچه گفته شد، مبنای علمی برای تقسیم کشور به ۴و ٩۶ درصد وجود ندارد.
البته لازم است به این نکته هم اشاره کنم که این تقسیم‌بندی‌ها را مناسب نمی‌دانم. چون میزان درآمد افراد نباید ملاک باشد. در شرع مقدس اسلام، درآمد حد و مرزی ندارد. اگر افرادی از راه‌های مشروع با استفاده ار نوآوری و خلاقیت خود درآمدی کسب می‌کنند، در حالی‌که عملکرد اقتصادی آنان شفاف است و  مالیات و خمس و زکات درآمد خود را پرداخت می‌کنند چرا باید آن‌ها را فاسد و زالو صفت قلمداد کنیم؟ وقتی همین افراد کسانی هستند که شغل ایجاد کرده و در کشور سرمایه‌گذاری کرده و در بازار رونق ایجاد می‌کنند. ما اتفاقا از کسانی که تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و کسب و کار کوچک خود را ارتقا می‌دهند و به آن وسعت می‌بخشند استقبال می‌کنیم.
ما معتقدیم فاسد کسانی هستند که از طریق نامشروع درآمد کسب می‌کنند و بنابراین برخورد لازم باید با آن‌ها صورت گیرد، نه با افرادی که درآمد بالایی دارند بلکه باید با افرادی برخورد شود که درآمد خود را از شیوه‌های نامشروع به دست می‌آورند و در در عملکرد اقتصادی آن‌ها شفافیت وجود ندارد.

منبع: الف

بهروز کرمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از قاچاق سوخت در دست نیست، اظهار کرد: وظیفه شرکت ملی پخش  اجرای طرح‌هایی برای صیانت از شبکه توزیع است تا سوخت خارج از شبکه توزیع نشود. اداره پیشگیری حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا یکی از دستگاه‌های کاشف قلمداد می‌شود، همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملی پخش باید فرآورده‌های مکشوفه را از دستگاه‌های کاشف تحویل بگیرد.وی از کاهش قاچاق سوخت از سال ۱۳۹۲ تا کنون خبر داد و گفت: طبق آمار مربوط به فرآورده‌های مکشوفه تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش قاچاق سوخت از سال ۱۳۹۲ تا کنون کاهش پیدا کرده است.

رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید بیشترین آمار قاچاق را به خود اختصاص داده اند، اظهار کرد: میزان قاچاق بنزین در حال حاضر صفر است. در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۵ میلیون لیتر نفت گاز مکشوفه از دستگاه‌های کاشف تحویل شرکت پخش شده است که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۳۹ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ میلیون لیتر و در سال ۱۳۹۵ به ۱۳ میلیون لیتر رسیده است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۳ به میزان  ۱۲ درصد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، ۴۲ درصد و از سال ۹۴ تا ۹۵  ۴۳ درصد کاهش داشته است.کرمانی افزود: بیشترین مقصد قاچاق فرآورده‌های ایران افغانستان و  پاکستان است.

اجرای چند طرح برای صیانت از قاچاق سوخت

وی در ادامه از اجرای چند طرح برای صیانت از قاچاق سوخت کشور خبر داد و گفت: در این راستا سامانه‌ای تحت عنوان سامانه تجارت آسان با همکاری سازمان‌های متولی راه اندازی شده و مکانیزمی طراحی شده است که بر اساس خود اظهاری مصرف کننده و تایید سازمان متولی و تشخیص کارشناسی شرکت نفت مصرف واقعی سوخت مشخص شود.رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: با طرح‌هایی مانند طرح پیمایش در بخش حمل و نقل، سوخت بر اساس مسافتی که وسایل حمل و نقل طی می‌کنند در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، برای این منظور کمیته‌ای  در شرکت پخش میزان مصرف  را به صورت هفتگی پایش می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر طرح‌های مذکور، چند طرح هم برای مبارزه با قاچاق در مرزهای کشور اجرا شده است. یکی از این طرح‌ها، طرح خرده فروشی در بازارچه های مرزی است. بر اساس یک کارگروه استانی نرخ قاچاق تخمین زده می‌شود، سپس برای مثال مشخص می‌شود نرخ قاچاق غیر رسمی در مرزها ۱۳۰۰ تومان است بنابراین سوخت را در این نقاط ۱۲۰۰ تومان می‌فروشیم تا زنجیره قاچاق شکسته شود.رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: یکی دیگر  از طرح‌ها، طرح فروش سوخت به مرز نشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری است. این طرح با هدف جلوگیری از مهاجرت مرز نشینان به شهر و تقویت معیشت آن‌ها اجرا می‌شود. در این راستا  سهمیه ایی برای مرزنشینان حسب تصویب نامه هیات  وزیران در دولت یازدهم تصویب شد تا مرزنشینان بتوانند صادرات داشته باشند.کرمانی درمورد استان‌های مشمول طرح گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه مشمول این طرح می‌شوند  و این طرح به  همه استان‌های مرز نشین تعمیم داده خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

علی طیب‌نیا خروج از رکود و ایجاد رونق را مهم‌ترین برنامه اقتصادی خود معرفی کرده و می‌گوید همه ابزارهای پولی و مالی لازم در این راستا به کار رفته است. او همچنین از سیاست‌های پرداخت یارانه انتقاد کرده و آن را تشدید کننده نابرابری می‌داند و همچنین گلایه دارد که چرا منتقدان به جای انتقاد علمی از عملکرد تیم اقتصادی دولت لب به اتهام گشوده‌اند و تخطئه می‌کنند؟
می‌گوید در چهارمین سال حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داشته انتقاد بشنود نه اتهام. علاقه‌مند بوده که در این روزها که مباحث انتخاباتی داغ است بحث‌های کارشناسی مطرح شود پیرامون اینکه کجا اشتباه رخ داده و چه راهکار جایگزینی وجود داشته ولی متاسف است از اینکه به جای این مباحث موضوع روز اقتصادی در مناظرات عمدتا به طرح اتهامات و تخریب و ایضا دادن چند وعده تحقق ناپذیر و زیان‌آور برای اقتصاد خلاصه شده است.
او همچنین شیوه خود و دولت یازدهم در کاهش نابرابری را نه توزیع پول نقد که تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری می‌داند که به موجب آن چرخ اقتصاد بچرخد و بتوان برای عموم مردم اشتغال ایجاد کرده و آن‌ها را از دریافت یارانه بی‌نیاز کرد.طیب‌نیا، همچنین به شدت از طرفداران چاپ پول که معتقدند دولت با تزریق پول می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند انتقاد کرده و با یادآوردی تبعات چنین اقدامی در گذشته می‌گوید نتیجه چنین رفتارهایی در اقتصاد چیزی جز تورم و رکود نیست.
در ادامه مشروح گفت ‌وگوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ایسنا را می‌خوانید:
– در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩۶ یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم رسیدن به تورم تک رقمی است. با این حال عده ای می گویند، ضرورتی نداشت که دولت تلاش کتد تورم را تک رقمی کند، چرا که اقتصاد ایران به تورم حدود ۱۵ درصد خو گرفته بود. در عوض دولت می توانست اقدامات جدی تری را برای خروج از رکود انجام دهد. نظر شما چیست؟

از ابتدا که بر سر کار آمدیم برایمان مهم بود که در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرده و بتوانیم بر رکود و کسادی که نتیجه تحمیل تحریم‌ها و ساختارهای اقتصادی نامتعادل ما و بعضی سیاست‌های اقتصادی نادرست در کشور پدید آمده بود غلبه کنیم. باور ما بر این بود که وقتی اقتصاد می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و تولید برسد که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند نتیجه کار و سرمایه‌گذاری خود را به درستی پیش‌بینی کنند. وقتی در اقتصادی تورم حاکم است و قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در بازار دارایی‌ها و ارز هم شاهد بی‌ثباتی هستیم، اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود.
اگر تورم داشته باشیم لاجرم باید تغییرات در نرخ ازر را هم پذیریم و این تغییرات هموار و تدریجی نیست بلکه در مقاطعی از زمان بصورت دفعی و یکباره خود را ظاهر می‌کند و به همین دلیل فعالان اقتصادی چه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان نمی‌توانند به درستی آینده را پیش‌بینی کنند، بنابراین برای اینکه بتوانیم رونق را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم باید یک سری پیش‌نیازها را فراهم می‌کردیم که مهم‌ترین آن‌ها برقراری ثبات در اقتصاد کلان و به ویژه مهار تورم بود. بنابراین پرداختن به تورم به دلیل اهمیتی بود که  برای رشد اقتصادی قائل بودیم. ضمن این‌که هیچ‌کس با رشدهای بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد که در سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد، موافق نیست.
ولی برای ما هم این سوال از ابتدا مطرح بود که نرخ تورم تا کجا باید کاهش پیدا کند؟ ما هیچ‌گاه به دنبال نرخ تورم دو یا سه درصدی نبودیم. البته اکنون در بسیاری از کشورها نرخ تورم در همین حدود است و ما نیز در بلندمدت باید برای رسیدن به این نرخ تورم تلاش کنیم. با این حال اگر نگاهی به گذشته ۱۰ یا ۱۵ سال پیش اقتصاد کشورهایی بیندازیم که اکنون تورم دو یا سه درصد دارند متوجه می‌شویم که آن‌ها هم در گذشته تورم‌های سنگین‌تری داشته‌اند. ما هم در این مقطع تلاش داشتیم که تورم را در محدوده هشت تا ۱۲ درصد محدود کنیم و معتقد بودیم که برای شرایط فعلی اقتصاد ایران این نرخ تورم قابل قبول است و بر این مبنا سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم کردیم.
– در این زمینه برخی انتقادات به اعطای تسهیلات بانکی و سیاست‌های مالیاتی وجود دارد. برخی فعالان اقتصادی می‌گوید سیاست‌های پولی و مالی محدود کننده بوده‌اند. آیا همین‌طور است؟
اینطور نیست. سیاست‌هایی که اجرا کردیم به هیچ وجه سیاست‌های انقباضی ناظر بر تولید نبود بلکه سیاستی که در حوزه مسائل پولی و بانکی انتخاب کردیم عمدتا یک سیاست پولی انضباطی و انضباط در سیاست‌های مالی و مدیریت بدهی‌های دولت بود. سیاست‌های پولی و مالی ما درباره آنچه به تولید و تامین نیازهای تولید برمی‌گردد، به هیچ‌وجه محدود کننده نبوده است.
در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در دو سه سال اخیر رشدهای سنگینی رخ داد و رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی از نرخ تورم به شکل معناداری بالاتر بوده است. به این معنا که تسهیل بیشتری برای واحدهای تولیدی قائل شدیم و در حوزه سیاست‌های مالی هم سعی کردیم سازمان امور مالیاتی با فعالیت‌های تولیدی مدارا کند و درصدد تحمیل نرخ بالاتر به آن‌ها نبودیم و هر کجا که لازم شده سعی کردیم تسهیل لازم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به عمل بیاید. در ترکیب بودجه دولت هم سیاست ما سیاست انقباضی نبوده است. نگاهی به ترکیب بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی که در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هزینه‌های عمرانی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت زیرساخت‌ها که می‌تواند در تولید و اشتغال موثر باشد. در نهایت برداشت من این است که سیاست‌های پولی و مالی دولت به هیچ‌وجه برای تولید محدود کننده نبوده است و اگر ما به تورم پرداختیم عمدتا برای این بوده است که مهار تورم یک پیش‌نیاز لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.
– عده‌ای از فعالان بخش خصوصی معقدند یکی از راه‌های ایجاد رونق، چاپ پول بود که دولت از آن امتناع کرد. واقعا با چاپ پول می‌توانسیتد به رشد و رونق کمک بیشتری کنید؟
این موضوع که یک عده فکر می‌کنند از طریق چاپ پول و با ایجاد تورم می‌شود به تولید دسترسی پیدا کرد، یک اشتباه واضح است، چرا که علم اقتصاد و تجربه جهانی نشان داده است که با چاپ پول و خلق تورم نمی‌شود به ایجاد تولید و رشد اقتصادی کمکی کرد، بلکه فقط سودهای بادآورده ناشی از سفته‌بازی برای عده‌ای ایجاد می‌کند و اتفاقا باعث انحراف منابع کشور از فعالیت‌های تولیدی مولد می‌شود.
بله بوده‌اند کسانی که در گذشته در پرتو تورم بدون کار و تلاش موثر، بدون سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری توانسته‌اند درآمدهای بالایی یه دست آورده‌ و عادت کرده‌اند که از طریق تورم منافعی را به دست بیاورند. قطعا آینده اقتصاد ایران برای اینگونه سفته بازان محیط مناسبی نخواهد بود. ما به دنبال این هستیم که اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کسب درآمد از طریق کار مفید تولیدی امکان پذیر شود و لازمه آن این است که بتوانیم با فعالیت‌های سفته‌بازی که صرفا از تحمیل تورم به جامعه ارتزاق می‌کنند، مقابله کنیم. این باور که با چاپ پول و ایجاد تورم می‌شود به رشد اقتصادی رسید در دنیا باطل شده است و تجربه جهانی و دانش اقتصاد به هیچ وجه از چنین تفکری حمایت نمی‌کند.
– برگردیم به تورم. گفتید تورم در دایره ۹ تا ۱۲ درصدی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب است. چه زمانی و در چه صورتی می‌توان اقتصاد کشور را به نرخ‌های پایین‌تری عادت داد؟
تورم در هر کشوری ساختار و شرایط خود را دارد و ما هم معتقدیم تورم در اقتصاد ایران از یک لختی برخوردار است. وقتی برای دوره طولانی تورم در حد متوسطی نوسان می‌کند، این حد متوسط بر ذهنیت فعالان اقتصادی می‌نشیند و انتظارات آن‌ها را شکل می‌دهد و از طریق انتظارات مردم در قراردادهای نیروی کار، مربوط به اجاره و دستمزه و امثال آن می‌نشیند و باعت شکل‌گیری لختی در پدیده تورم می‌شود که مقابله با آن را سخت می‌کند. اگر مردم نوعی قاطعیت در مقام پولی و دولت برای مقابله با تورم را ببینند و بنابراین انتظارات تورمی مردم مهار بشود، حد متوسط و تورم انتظاری مردم هم کاهش می‌یابد. بنابراین راه مقابله با پدید لختی تورم و تمایل برای استمرار در کاهش نرخ تورم این است که انتظارات مردم مدیریت شود و همانطور که گفتم مدیریت انتظارات مردم هم مستلزم این است که از دولت نوعی عزم جدی برای مقابله با تورم ببیند و خوشحالم که امروز مردم این اعتبار را در دولت می‌بینند. دولت گفت تورم را کاهش می‌دهد و کاهش داد. دولت گفت رشد اقتصادی منفی را مثبت می‌کنم و علی رغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت واقعا رشد اقتصادی مثبت و نوسانات بازار ارز مهار شد و امروز مایه اعتبار دولت در ذهن فعالان اقتصادی شده و اعتباری شده است که به موجب آن می‌توانیم از اجرای تصمیمات دولت و سیاست‌های دولت یک اطمینان نسبی داشته باشیم.
– اگر رئیس دولت یازدهم در دولت بعد هم باقی بماند، چه پیش‌بینی برای افق چهار ساله نرخ تورم دارید؟
در نهایت باید مثل باقی کشورهای دنیا برویم به سمت تورمی که اغلب کشورهای دنیا تجربه می‌کنند. اکنون در اغلب کشورهای دنیا تورم در حدود دو، سه، چهار یا پنج درصد است. البته بنا نداریم در آینده نزدیک و فوری به این نرخ برسیم ولی جهت‌گیری کلی ما این است. در دوره کوتاه مدت همانطور که گفتم تورم در دایره هشت تا ۱۲ درصد مناسب است؛ اگر چه حد مطلوب ما این نیست. البته باید بگویم که گرچه اکنون تورم ما کاهش یافته و تک‌رفمی شده است ولی ما هنوز ما جزو کشورهایی هستیم که تورم اقتصادمان از تورم متوسط جهانی بالاتر است و ما باید حتما تلاش کنیم که تورم را به حد قابل قبولی برسانیم.
– تنها شاخص اقتصادی که معمولا طرفداران دولت قبل برای دفاع از عملکرد خود مطرح می‌کنند، ضریب جینی است که به طور میانگین در چهار سال آخر دولت دهم به ۰.۳۸ رسید. اتفاقی که عمدتا تاثیر دوپینگی هدفمندی یارانه‌ها بود و به مرور زمان اثرش رفت و در دولت یازدهم دوباره به ۰.۳۹ رسید. اکنون می‌بینیم که همین ضریب جینی و شعارهای عدالت‌خواهانه آن هم از طریق توزیع یارانه نقدی که مورد انتقاد بود، شعار برخی نامزدهای انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری شده است. با توجه به اینکه شما از ابتدا مخالف سیاست‌های توزیع یارانه‌های نقدی بودید، توضیح می‌دهید که در برابر این رویکرد طرف مقابل چه برگ برنده‌ای در زمینه کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت اجتماعی داشتید؟
از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقنصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال‌زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقالبه با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آن‌هاست.
یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد. ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان این‌که در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های  صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است. وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟
نامزدهایی که می‌گویند یارانه نقدی را افزایش می‌دهند، حتما برآوردی از منابع آن در کشور هم دارند. واقعا منابع مالی پرداخت یارانه‌ها موجود است؟
پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم، محاسبه کردم و مشخص شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیداها تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.

همچنین یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است. اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، ‌ مالیات آن‌ها را افزایش دهیم. به عبارتی دیگر نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم. در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد، حالا باید این مبلغ سه برابر شود تا بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به مصارف بودجه‌ای برسانیم و دو برابر دیگر یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف هزینه‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای وعده داده شده کنیم.

 در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آن که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نظر بگیریم که چنین کاری مانند این است که از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آن‌ها برود. دوما اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند، اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.

البته برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود. در چنین شرایطی نیز قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.
– از تاثیرات چاپ پول برای تامین منابع مالی این وعده‌ها توضیح دهید. چون به هر حال تجربه آن در گذشته موجود است و دولت قبل با چاپ پول منابع مالی مورد نیاز برای مسکن مهر را تامین کرد.
بله. راه دیگری هم هست و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر اینکه پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد. همانطور که در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگین و به دنبال آن رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. من فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.
–  به هر حال شیوه‌هایی که به آن اشاره کردید خود راهی برای تحقق این وعده هاست؛ هر چند که اقتصاد کشور را از پا می‌اندازد. موافقید؟
بله. با این شیوه‌ها که گفته شد محقق می‌شود ولی آثار مخربی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و توسط هیچ کارشناس اقتصادی توصیه نمی‌شود. ضمن اینکه پولی که به حساب مردم می‌رود هم اثر موقتی دارد. به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل این که تورم زا است، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه مدت نابرابری را کم ولی در بلند مدت آن را افزایش می‌دهد. حالا ممکن است در چنین شرایطی سیاست مداران ببینند نابرابری افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است و بار دیگر به این فکر کنند که یارانه‌ها را افزایش دهند؛ باز در بدترین شرایط باز پرداخت یارانه ها منجر به تشدید تورم شده و بار دیگر تشدید تورم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیشتر نابرابری منجر خواهد شد؛ بدین ترتیب اقتصاد در یک دوره باطل می‌افتد که نتیجه‌ای جز تورم، رکود و بیکاری به دنبال نخواهد داشت.
 اگر می‌خواهیم برای مردم کاری کنیم و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم، راه این است که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم و به دنبال آن تولید بیشتر شود، خلق درآمد شده و توزیع عادلانه درآمد برای آحاد مردم صورت گیرد و برای حل مشکل نابرابری راه دیگری وجود ندارد. پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد. جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت بر عهده گیرد و در مقام انجام عمل برآید.
– این روزها که مناطرات انتخاباتی در حال برگزاری است، نکته‌ای جلب توجه می‌کند و آن این است که تقریبا هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که به عرصه آمده‌اند برنامه اقتصادی مشخصی ندارند و از مطالبی که مطرح می‌کنند نیز پاردایم اقتصادی مشخصی استخراج نمی‌شود. آنچه مطرح می‌شود فقط وعده است. چرا مباحث اقتصادی در این سطح نازل قرار گرفته است؟ ‌
من هم مثل شما انتظار داشتم که انتخابات به عرصه‌ای برای تبادل نظر راجع به مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و راهی برای دستیابی به راه‌ حل‌های مناسب پیدا شود. به این ترتیب که کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران اقتصادی تصمیمات اقتصادی دولت و ضعف‌ها و کاستی‌های آن را بگویند و در عین حال راه حل هم ارایه شود. مثلا بگویند اگر این موارد ضعف دولت است راه‌های جانشین آن چیست؟ این همان بیانی است که مقام معظم رهبری  از نقد داشتند و فرمودند نقد باید همراه با ارایه راه حل باشد.
با این حال متاسفانه در صحبت‌هایی که تا کنون مطرح شده هیچ نشانه‌ای از نقد وجود نداشته است. به این معنی که کسی نقد علمی از برنامه‌های دولت نکرده و نگفته فلان سیاست دولت ایراد داشته است و راه حل مناسب آن نیز چنین است. در عوض راهی که پیش گرفته شده فقط تخطئه، زیر سوال بردن و بی‌اعتبار کردن دولت و ناتوان نشان دادن است. به نظر من مهم‌ترین سرمایه‌ای که این دولت کسب کرد و آن سرمایه نظام است، جلب اعتماد مردم بود. به مردم گفتیم تورم را پایین خواهیم آورد و تورم کاهش یافت؛ گفتیم رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم، این کار را در شرایط بسیار سخت انجام دادیم؛ گفتیم بازار ارز را به ثبات می‌رسانیم، بازار ارز را به ثبات رساندیم؛ گفتیم محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشیم، آن را ۳۰ رتبه بهبود دادیم؛ سایر شاخص‌های اقتصادی هم بهبود پیدا کرده‌اند و این خود یک سرمایه‌اجتماعی برای دولت است، چرا که مردم اکنون به دولت اطمینان پیدا کرده‌اند و می‌دانند دولت اگر حرفی بزند به آن عمل می‌کند.
در نظر بگیرید که اکنون عده‌ای آمده‌اند و تلاش می‌کنند که این اعتماد زیر سوال رود و سرمایه‌ اجتماعی مخدوش شود. این به نفع کیست؟ به نفع مردم یا نظام است؟ در جهت تامین منافع مردم است یا در جهت نیاز آن‌هاست؟ من از این روند متاسفم و علاقه‌مند بودم که نقدهای علمی بشنویم و بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم.
دوره‌ای که اقتصاد به سیاست یارانه دهد به سر آمده است و ما سال‌هاست که اقتصاد کشور، معیشت مردم و زندگی آن‌ها را فدای منازعات سیاسی و منافع حزبی و گروهی ‌کنیم. فکر می‌کنم اکنون زمانی رسیده است که باید برای منافع مردم و زندگی آن‌ها اولویت قائل شویم. مردم ما مردم صبوری هستند، سختی‌ها را تحمل کردند و در دوره کسادی و تورم قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است و باید تلاش کنیم برای بهبود زندگی مردم نه اینکه بخواهیم از جیب مردم برای نیل به اهداف سیاسی خود یارانه دهیم. امروز زمانه‌ای است که سیاست باید در خدمت منافع مردم و مسائل اقتصادی قرار گیرد. طبق نظر مقام معظم رهبری امروز اولویت کشور اقتصاد است. عزت ما و سربلندی ما و کرامت مردم در گرو رشد اقتصادی و پیشرفت است و لازمه آن این است که همه جناح‌ها و گروه‌ها دست به دست هم دهند.   امروز در یک جنگ سهمگین اقتصادی هستیم، همانطور که همه در دوران جنگ همه به هم کمک می‌کردیم، همه مردم در صحنه بودند، نیروهای مسلح ما در جبهه می‌دیدند صدا و سیما، مجلس، دولت و مردم از آن‌ها حمایت می‌کردند. چه بسا پیش می‌آمد که سربازان، فرماندهان و نیروهای مسلح ما اشتباه می‌کردند. مگر ما در دوران جنگ اشتباه نداشتیم؟ چه می‌کردیم؟ همه سعی می‌کردیم آن مشکل برطرف شود. امروز هم در یک جنگ تمام عیار هستیم. زمانی همه دنیا علیه ما بوده است. این تحریم‌ها را همه دنیا به ما تحمیل کرد. در چنین شرایطی لازم است در داخل کشور همه با هم و همدل و همزبان باشند و برای حل و فصل مشکلات کمک کنند. من امیدوارم که این همدلی در میان مردم ایجاد شود و همه نهادها و ارکان د رخدمت پیشرفت قرار گیرند و ما هم در دولت وظیفه اصلی خود را این می‌دانیم که با همه توان در خدمت مردم باشیم و من فکر می‌کنم که ما چنین توانایی را داریم و می‌توانیم. کشوری که توانست در شرایط تحریم و کاهش قیمت‌ نفت به رشد اقتصادی همراه با تورم تک رقمی برسد قطعا می‌تواند در آینده رشد اقتصادی مستمر و پایدار، اشتغال و برای مردم هم درآمد ایجاد کند و انشالله ریشه فقر را از جامعه اسلامی ما بکند. ‌
– این روزها صحبت‌هایی مطرح می‌شود، درباره تقسیم مردم به ۴ درصد محروم و ۹۶ درصد برخوردار از ثروت و انواع تسهیلات. چنین تقسیم بندی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این تقسیم‌بندی درست نیست. ایران هم مثل بسیاری از کشورها فقط یک درصد جمعیتی دارد که بیش از دیگران درآمد دارند و فاصله میان سایرین بالا نیست. تاکید می‌کنم در سایر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود دارد. همچنانکه می‌بینیم  شعارهایی درباره تقسیم بندی ۹۹ و یک درصد هم در دنیا مطرح شده است. بنابر طبق آنچه گفته شد، مبنای علمی برای تقسیم کشور به ۴و ٩۶ درصد وجود ندارد.
البته لازم است به این نکته هم اشاره کنم که این تقسیم‌بندی‌ها را مناسب نمی‌دانم. چون میزان درآمد افراد نباید ملاک باشد. در شرع مقدس اسلام، درآمد حد و مرزی ندارد. اگر افرادی از راه‌های مشروع با استفاده ار نوآوری و خلاقیت خود درآمدی کسب می‌کنند، در حالی‌که عملکرد اقتصادی آنان شفاف است و  مالیات و خمس و زکات درآمد خود را پرداخت می‌کنند چرا باید آن‌ها را فاسد و زالو صفت قلمداد کنیم؟ وقتی همین افراد کسانی هستند که شغل ایجاد کرده و در کشور سرمایه‌گذاری کرده و در بازار رونق ایجاد می‌کنند. ما اتفاقا از کسانی که تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و کسب و کار کوچک خود را ارتقا می‌دهند و به آن وسعت می‌بخشند استقبال می‌کنیم. ما معتقدیم فاسد کسانی هستند که از طریق نامشروع درآمد کسب می‌کنند و بنابراین برخورد لازم باید با آن‌ها صورت گیرد، نه با افرادی که درآمد بالایی دارند بلکه باید با افرادی برخورد شود که درآمد خود را از شیوه‌های نامشروع به دست می‌آورند و در در عملکرد اقتصادی آن‌ها شفافیت وجود ندارد.

منبع: بهارنیوز

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه برنامه ششم برای اجرا از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، گفت: هر مقامی که بر خلاف آن عمل کند با برخورد محکم و قانونی مجلس رو به رو خواهد شد.

عبدالرضا مصری  در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه دولت تمایلی به تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی نداشت، گفت: اما به هر حال این برنامه تدوین، تصویب و توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و اجرای آن ضروری است. رئیس جمهور ۱۵ روز فرصت برای ابلاغ داشته، این ابلاغ انجام نشده و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرده است.

به گفته وی، جدای از  مساله ابلاغ  باید به این نکته توجه کنیم  که  هرکسی از قانون برنامه ششم تخلف کند، بر اساس ابزار قانونی که مجلس در اختیار دارد، با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در اواخر مجلس نهم دولت لایحه برنامه ششم را با تاخیر چند ماه ارائه کرد، خاطر نشان کرد: هرچند به لحاظ زمانی دولت در ارائه برنامه تخلف کرد  اما مشکل مهمتر این بود که دولت اصلا برنامه ششم را به مجلس تحویل نداد بلکه تنها احکام دائمی تدوین قوانین توسعه را راهی مجلس کرده بود که نمایندگان به هیچ وجه زیر بار این تخلف دولت نرفتند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه تاکید کرد، درحالی که در مجلس دهم نیز دولت تلاش داشت به جای ارائه برنامه ششم همان لایحه  احکام دائمی در مجلس بررسی شود اما در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون با مجوزی که از رهبر انقلاب دریافت کردند با هماهنگی دولت اقدام به تدوین برنامه ششم توسعه کردند. در واقع  دولت لایحه برنامه را به مجلس نداد و این اعضای کمیسیون بودند که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس لایحه برنامه را تدوین کردند.

مصری افزود: اصرارهای مجلس مبنی بر ارائه برنامه از سوی دولت به جای نرسید و نهایتا از آنجا که چنین موضوعی بی سابقه بوده و برای اولین بار در زمان دولت یازدهم اتفاق افتاده است با مکاتباتی که بین رئیس مجلس و رهبری شد این تصمیم اتخاذ شد که خود مجلس برنامه ششم توسعه  را تدوین کند.

وی با اشاره به اختلافات بزرگی که بین نمایندگان و اعضای دولت در زمان تدوین برنامه رخ داد، گفت تدوین برنامه با حضور دولت کار ساده‌ای نبود و بعضا مشکلاتی در جلسات پیش می‌آمد و در یک مورد نیز آقای نوبخت به حالت قهر جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم را ترک کرد.

وی ادامه داد، موضوع از آن قرار بود که دولت در لایحه احکام دائمی به پرداخت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی توجهی نداشت، اما نمایندگان برای حمایت از کارگران تاکید داشتند که بایستی حتما این بدهی به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود. البته مجلس بنا را بر همکاری گذاشته بود و دولت را مکلف کرد که سالیانه ۲۰درصد از این بدهی را تسویه  کند اما همین موضوع باعث ناراحتی شدید آقای نوبخت شد و ایشان جلسه کمیسیون را به حالت قهر آمیز ترک کرد.

مصری با اشاره به افزایش پرداختی کمیته امداد و بهزیستی به محرومان تا سقف ۲۰ درصد حداقل حقوق، گفت: پیشنهاد افزایش یارانه محرومان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصویب شده و دولت تمایلی به اجرای آن نداشت، البته در بودجه سنواتی هم این موضوع آورده شده است. هرچند امروز دولت این افزایش پرداخت را اجرا کرده است اما قرار بود این مبلغ در اختیار کمیته امداد  قرار گیرد ولی دولت از طریق سایت هدفمندی یارانه‌ها و از محل پرداخت یارانه‌های نقدی این قانون را اجرا کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عدم ابلاغ قانون برنامه ششم از سوی حسن روحانی گفت: گاهی دولت بعضی قوانین را ابلاغ نمی‌کند، در این صورت رئیس مجلس قانون را ابلاغ می‌کند و در این حالت هم، همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف مجلس از ابزارهای قانونی خود برای برخورد استفاده می‌کند.

منبع: الف

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه تا دو ماه آینده مرکز آمار تحلیل و عدد دقیق واحدهای خالی از سکنه را اعلام می کند گفت:میزان خانه های خالی از سکنه در تهران ۳۱۰ هزار واحد مسکونی است.

نادر محمدزاده در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که میزان دقیق واحدهای مسکونی خالی از سکنه در تهران چقدر است گفت: مرکز آمار عددهایی را در خصوص واحدهای خالی سکنه ارائه کرده است و چندی پیش در جلسه‌ای که با مسئولان مرکز آمار به تفکیک شهر و منطقه و این که واحدهای خالی از سکنه چه فاکتورهایی دارد داشتیم.

وی افزود: همانطور که می‌دانید واحدهای خالی از سکنه با واحدهایی که خانه دوم محسوب می‌شود در طول سال شاید کمتر از شش ماه از آن استفاده شود پس این واحد مسکونی واحد خالی از سکنه محسوب نمی‌شود.

*اعلام تعداد دقیق واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تا ۲ ماه دیگر

احمدزاده ادامه داد: تحلیل و عدد دقیق این که چه تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه داریم و چه تعداد از واحدهای مسکونی خانه دوم محسوب می‌شوند تا دو ماه آینده از سوی مرکز آمار ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عدد کلی برای واحدهای خالی از سکنه از سوی مرکز آمار اعلام شده است، گفت: استخراج و تحلیل دقیق خانه‌های خالی از سکنه و خانه‌های دوم در منطقه و شهرها تا حدودی زمان خواهد برد اما عدد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای استان تهران تا حدودی درست است.

*۳۱۰ هزار مسکن خالی در تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: برای شهر تهران باید اذعان شود که ۸۰ درصد این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه مربوط به شهر تهران است.

محمدزاده گفت: عمده این واحدهای خالی از سکنه مربوط به مناطق شمال تهران است و غالباً مجتمع‌های بزرگ واحدهای خالی از سکنه دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: تعریف خانه‌های خالی از سکنه نیز این گونه است که واحدهای مسکونی نیمه‌کاره شامل این آمار نمی‌شود و واحدهایی که از نازک‌کاری رد شده‌اند و آماده بهره‌برداری هستند واحدهای خالی از سکنه نامیده می شوند.

وی افزود: در جلسه‌ای که با مسئولان مرکز آمار داشتیم درخواست کردیم که تحلیل آنها را از واحدهای مسکونی خالی از سکنه اخذ کنیم و مفهوم اینکه آیا در این آمارهای ارائه شده خانه‌های دوم و یا نیمه‌کاره نیز احتساب شده است یا خیر پس به هر حال توضیحات آنها نشان داد که خانه دومی‌ها جدا شده است اما هنوز تحلیل دقیق نمی‌توانند ارائه کنند.

به گفته وی، این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد و نشان می‌داد که خانه‌های نیمه‌کاره از این آمار خارج شده است و خانه‌های تقریبا آماده بهره‌برداری در این آمار جای گرفته‌اند.

محمدزاده در پاسخ به این سوال که آیا اگر بررسی‌های نهایی انجام شود احتمال دارد عدد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه کم و یا زیاد شود، گفت: نتیجه مهم این بررسی این خواهد بود که تجزیه و تحلیل درست باشد و عدد چندان مهم نخواهد بود چرا که مهم این است که وضعیت و جزئیات مشخص و نتیجه‌گیری درست باشد.

وی ادامه داد: تجزیه و تحلیل اینگونه خواهد بود که وقتی اعلام می‌شود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران داریم،‌ می‌دانیم این واحدها عمدتاً در چه مناطقی هستند و در چه شرایطی قرار دارند و چه تعداد خانه دومی محسوب می‌شود؛ پس جمع واحدهای مسکونی مهم نیست بلکه بازه نتیجه‌گیری این عدد مهم‌تر از خود عدد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: در این تجزیه و تحلیل مشخص خواهد شد که چه تعداد از این واحدها در بافت فرسوده و چه تعداد در مجتمع‌های بزرگ هستند. 

به گفته وی، در برخی از مناطق تهران وا حدهای مسکونی ۸ طبقه داریم که ۱۰۰ درصد خالی هستند و اتفاقاً لوکس هم نیستند و فرسوده خالی هستند اما به هر حال عمدتاً این واحدهای خالی از سکنه مربوط به واحدهای لوکس و در نیمه شمال تهران است.

منبع: الف

جعفر قادری اقتصاددان از تخلف ۸ برابری دولت یازدهم در رشد هزینه های جاری و رکوردشکنی دولت روحانی در کاهش بودجه عمرانی خبر داد.

به گزارش تسنیم، جعفر قادری اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشت:، براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه های جاری را به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند. اگر نرخ تورم اعلامی دولت را در این ۴ ساله را هر سال کمتر از ۱۰ درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر ۳۲ درصد در هزینه های جاری خود در این چهار ساله بوده است. اگر به رشد هزینه های جاری دولت در این چهارساله توجه کنیم شاهد رشدی ۲۳۰ درصدی هستیم که ۸ برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.

یکی دیگر از شاخص هایی که وضعیت سلامت بودجه را می رساند، نسبت هزینه های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، بگونه ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولتهای گذشته کشور داشته است. کاهش سهم بودجه های عمرانی باعث میشود تا روند شروع و تکمیل طرحهای عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند. 

رشد بی قواره هزینه های جاری و کاهش سهم هزینه های عمرانی، شرایطی را بوجود اورده که کار انضباط مالی برای دولتهای بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد میشود که خروج از ان به راحتی امکان پذیر نباشد. سرعت افزایش هزینه های جاری و عدم کفایت درامدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه های جاری و طرحهای عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچیک از دولتهای گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه های عمرانی و نه هزینه های جاری و ان هم هزینه های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.

سوال این است؛ وقتی بخش عمده ای از هزینه های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل میدهد و این هزینه ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه میشود این افزایش هزینه ها در کدام بخشها انجام شده است؟ بررسی ها حاکی از ان است که این افزایش هزینه ها بیشتر در بخشهایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریتها و عدم کنترلهای مالی در سایر بخشها هزینه شده است.

بخش بهداشت و درمان یکی از بخشهایی است که دولت در این بخش هزینه های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه ها علاوه بر ۱۰ درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه ها میگیرد و نیز مازاد بر یک درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکند.

افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درامدهای مالیاتی باعث شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در اینده امکان افزایش انها وجود ندارد و یا افزایش بی رویه ان توجیه اقتصادی ندارد. دولت در سالهای اینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی تواند از این محل انتظار افزایش درامد داشته باشد. درست است که تکیه بر درامدهای مالیاتی میتواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن میزند.

منبع: الف

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گروه هایی که در مقابل ملت ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند انقلاب وارد اقتصاد شود، امروز مردم را می ترسانند.

به گزارش فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت،  مصادف با شب میلاد امام عصر(عج) در شانزدهمین یادواره سرداران و ۳۰۰شهید محله وصفنارد در جمع خانواده های محترم شهدا و جانبازان  در بوستان شهدای گمنام زمزم با تبریک ولادت منجی بشریت و اعیاد شعبانیه گفت: این که یادواره شهدا را در جشن فرمانده شان برگزار کرده اید، ابتکاری ارزنده و به یادماندنی است ؛ زیرا جان را در راه امام زمان(عج)  فدا کردن، بزرگترین افتخار است.

رضایی افزود: قرآن کریم گواهی می دهد کسانی که روی زمین در فقر و فشار قرار می گیرند، روزی قدرت را در دست می گیرند و خدا آنها را به حکمرانی می رساند. در آیات قرآن کریم  آمده است که خدا  مستضعفان را بر ظالمان غلبه می دهد  و آنچه  اهل ظلم و فرعونیان از آن می ترسند، اتفاق خواهد افتاد ؛به طوری که قدرت و ثروت ظالمان از دستشان خواهد رفت و به دست محرومان خواهد افتاد. در ایران اسلامی مدت هاست مستضعفان قیام و استبداد را سرنگون کرده اند. مستکبران تلاش کردند که شاه سقوط نکند، اما نتوانستند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: از آغاز نهضت اسلامی مستکبران در تلاش بودند  با الفاظ و عباراتی مثل استعمار سرخ و سیاه، مردم را از انقلاب اسلامی، بیمناک کنند، چرا که  خود از قدرت گرفتن اسلام و مردم می ترسیدند. آنها در واقع ترس خودشان را به شکل وارونه به مردم منتقل کردند؛ اما مردم جبهه امید را در مقابل جبهه ترس شکل دادند.

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) با ارائه تحلیلی از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همه به صحنه آمدند،  بر ترس القا شده از ناحیه استکبار  غلبه کردند، استبداد را از میان بردند و دستاوردهای بسیاری  از جمله استقلال و هویت در ایران شکل گرفت. با این همه  آن رویارویی،  امید ها و ترس ها تا کنون ادامه پیدا کرده است. در زمان آقای بنی صدر، مردم را از چماق به دستان می ترساندند. حال آن که این،  ترس خودشان نسبت به  از دست دادن قدرت بود. در این سالها ملت بزرگوار ما دیدند  که در سطح منطقه،  ایران هراسی و در جهان ، اسلام هراسی را ترویج کردند تا  ملت ها  از ایران و اسلام بترسند. طایفه گری و ایران هراسی را در منطقه گسترش دادند و چون از ایران مستقل و قدرتمند احساس خطر کرده بودند، گفتند ایران به دنبال صفویه ای دیگر است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مستکبرین همواره به دنبال القای  ترس خود به مردم بوده اند. آنها از اسلام، مردم سالاری دینی و عدالت می ترسند. از ارزش های انقلاب اسلامی که ارزش هایی بشری است، می ترسند.    استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)  با اشاره به بمباران یمن توسط هواپیماهای عربستان سعودی  و حضور مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه افزود :   ما به جایی لشکر نفرستاده ایم . ملت ایران از تجاوز به کشورها متنفر است و از ملت های مظلوم حمایت می کند. مردم مظلوم منطقه ما را دوست دارند و دشمنان نمی توانند اعتقادات و محبت مردم منطقه  را با بمب از بین ببرند؛ زیرا  این جبهه مهدوی سالهاست که قدرت یافته  است. 

وی ادامه داد : چند  سال پیش جنبش ۹۹ درصد در آمریکا و سایر نقاط جهان به  راه افتاد. در جبهه مهدوی، مستضعفین امیدوارانه  در برابر مستکبران ایستاده اند. در ایران،  ملت ما با دست خالی و مشت های گره کرده در برابر شاه و رژیم بعثی ایستادند و موفق شدند. مردم را نترسانند. جهان را از اسلام نترسانند؛  در داخل مردم را ازنیروهای  انقلاب نترسانند.  این جبهه،  حفظ می شود زیرا فراسوی این امید، قائم آل محمد(ص)  قرار دارد که  این صحنه عظیم را مدیریت می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تکاپوی  دشمنان برای ممانعت  از پیشرفت جبهه مهدوی گفت : دشمنان به طور همزمان  به دنبال تحریم و فتنه اند تا بر امنیت و مردم سالاری  ما  خدشه وارد کنند.

رضایی، ایثار، وحدت و فداکاری را موجب خنثی سازی توطئه های دشمن  خواند و گفت : باید  مقاومت  دشمن  را در مقابل پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی بشکنیم و این جهاد الهی را با قدرت ادامه دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،  یاد و خاطره شهدایی را  که جان های پاکشان  را در جبهه مهدویت و مقاومت اسلامی فدا کردند  و  پیشرفت کشور را مدیون خون آنها هستیم، گرامی داشت و افزود:  فداکاری این شهدا بود که امنیت و مردم سالاری را برای  ایران به رهاورد آورد. منطقه ۱۷ با ۴۰۰۰ شهید،  سربلند  و مفتخر است که در این جبهه پیشگام بوده است.       

وی با ابراز امیدواری نسبت به فتح سنگر اقتصاد و اشتغال  گفت :  عده ای که از حل  مشکل اقتصاد ناتوانند، می خواهند امنیت ما را مخدوش کنند.این عده .در مقابل ملت ایستاده اند، مردم را می ترسانتد  و نمی گذارند انقلاب وارد اقتصاد شود .

منبع: الف

صندوق “رفاه ملی” عربستان سعودی قصد دارد در تاسیسات زیربنایی آمریکا حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این مطلب را خبرگزاری بلومبرگ با استناد به منابع خود اعلام کرده است.

این منابع گفتند که ممکن است هفته آینده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از عربستان دیدن خواهد کرد، این سرمایه گذاری‌ها اعلام شود. با این حال بلومبرگ می‌گوید هنوز در این باره تصمیم‌گیری نهایی نشده و ممکن است این کار به تعویق بیفتد.

پیشتر گزارش شده بود که آمریکا در حال تلاش برای تدوین قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان به مبلغ در مجموع ده‌ها میلیارد دلار است.

منبع: الف

شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به راه‌اندازی شبکه IP ترانزیت ملی با هدف افزایش کیفیت در تبادل ترافیک اطلاعات داخل کشور اقدام کرده است.

به گزارش ایسنا، بنا بر ارزیابی‌های انجام شده، بالغ بر ۵ درصد ظرفیت اتصال اپراتورها همچنان از طریق اینترنت انجام می‌شد و بر این اساس مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ‌ شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به ایجاد شبکه IP ترانزیت ملی برای اتصال ارتباطاتی شد که منشاء داخلی داشته اما به IXP زیرساخت متصل نشده‌اند.

در این راستا، راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی بنا بر الزامات سیاستهای توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ایجاد شبکه تبادل اطلاعات ملی در داخل کشور، پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به راه‌اندازی مراکز IXP اقدام کرده بود.

اما هدف از ایجاد این مراکز، تبادل ترافیک در داخل کشور با کیفیت بالا و هزینه کمتر بود که البته به دلیل محدودیت شبکه‌ای، برخی از اپراتورها و سازمانها امکان اتصال به شبکه IXP را نداشته و اتصالشان همچنان از طریق اینترنت صورت می گرفت.

همچنین پیش از این اگر مشترکی برای مثال می‌خواست به یک دانشگاهی که به مرکز تبادل اطلاعات شرکت زیرساخت متصل نبود، وصل شود باید از شبکه اینترنت استفاده می‌کرد و این اتصال برای آن شرکت و دانشگاه هزینه اینترنت داشت، اما هم اکنون با ایجاد یک لایه IP ترانزیت ملی بخشی از این ترافیک از طریق IXP تبادل می‌شود و بخشی که مربوط به سمت بین الملل بود، از طریق شبکه IP ترانزیت ملی تبادل خواهد شد که در نتیجه آن شاهد بهبود کیفیت ترافیک داخلی و کاهش هزینه اپراتورها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این در این باره گفته بود: این طرح کاهش ۵ درصدی درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را به همراه دارد، اما برای تحقق الزامات شبکه ملی ارتباطات در نیمه اول فروردین ماه آن را اجرایی کرده ایم.

منبع: الف