بایگانی دسته ی : اقتصادی

معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملات کم حجم و کم نوسان را در اغلب نمادهای معاملاتی به نظاره نشستند که به نظر می‌رسید با سبک و سنگین کردن آخرین مناظره کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیم و امید به آینده پس از انتخابات می‌نگرد.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۶ با افزایش ۱۴ واحدی به رقم  ۸۰ هزار و ۱۴۲ واحد دست یافت.

شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۶۳ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۵۶۶ واحد را به نمایش گذاشت.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۹۱ واحدی به رقم  ۸۷ هزار و ۵۳۵  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۲۴ واحدی به رقم  ۵۵ هزار و ۷۰۰  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۲۳۰  واحدی عدد  ۱۷۷ هزار و ۱۳۴  واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش یک واحدی به ۹۲۲  واحد رسید.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی ۳ شرکت پتروشیمی مبین با ۳۴ واحد، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۲۵واحد و صنعتی و معدنی گل گهر با ۱۸  واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی پردیس و مپنا هر یک تا ۱۴ واحد ، پارس خودرو و سایپا هر یک تا ۱۳ واحد و مخابرات ایران با ۱۰ واحد کاهش ، بیشتری تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۲۴۲ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۷۸۵ میلیون و ۷۲۲ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۷ هزار و ۳۱۰  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی کاشی و سرامیک سعدی، سرمایه‌گذاری بوعلی، مارگارین، حق تقدم استفاده نشده صنایع پتروشیمی دهدشت، حق تقدم خرید سهام زرین معدن‌آسیا، داروسازی تهران شیمی، اوراق اجاره صایتل، حق تقدم خرید سهام بیمه حافظ، سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان خزر، صنایع سیمان کرمان و تایدواتر خاورمیانه متوقف شدند.

به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی اختصاص دارد اندکی بیش از ۱۰۹ میلیون سهم پتروشیمی مبین به ارزش بیش از ۴۴٫۵ میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده با معاملات انتقالی به کدهای درون گروهی روبرو بود.

همچنین ۶۲ میلیون سهم لیزینگ رایان سایپا به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد تومان در محدوده صفر تابول کد به کد شد. ۳۳ میلیون سهم موتوژن به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان نیز از سوی سهامدار عمده در محدوده صفر تابلو به کدهای درون گروهی انتقال یافت.

اندکی بیش از ۱۶ میلیون سهم تولید نیروی برق دماوند به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد تومان میان سهامداران عمده جابه‌جا شد و همچنین اندکی بیش از ۹ میلیون سهم لبنیات پاک به ارزش بیش از ۱٫۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

امروز همچنین بیش از ۶٫۵ میلیون سهم داروسازی تولید دارو به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان کدبه‌کد شد.

در هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان نیز ۵٫۵ میلیون سهم به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در محدوده صفر تابلو کد‌به‌کد شد.

براساس این گزارش، امروز بورس تهران در حالی معاملاتی کم‌حجم و متعادل را به نظاره‌ نشست که به نظر می‌رسید پس از پایان یافتن مناظره سوم کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دچار سردرگمی در تحلیل‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری با افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر تک‌قطبی بودن این دوره از انتخابات بود.

با این همه، افشای نامه دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی در شبکه‌های مجازی در خصوص هشدار نسبت به محدود شدن واردات محصولات پتروشیمی ایران از سوی کشور چین در خردادماه با شیطنت کشورهای عربستان و ایالات متحده آمریکا موجی از بیم و امید را در گروه پتروشیمی‌ها و به تبع‌ آن کل بازار سهام ایجاد کرده است.

بازار سهام در حالی با رخوت و گُنگی ادامه‌داری مواجه شده که عدم اشاره هیچ یک از کاندادی ریاست جمهوری به چشم‌انداز بازار سرمایه در مناظره با موضوع اقتصادی دیروز در کنار برنامه کلی رئیس جمهور دولت یازدهم برای بازار سهام باعث شده تا دلسردی توأمانی بر کلیت معاملات بازار سهام حاکم باشد. این در حالی است که بورس تهران همچنان تشنه نقدینگی جدید بوده و در آستانه فصل مجامع به نظر می‌رسد تنها دلخوشی خود به شادابی بازار سهام در شب‌های انتخابات را از دست داده است.

منبع: الف

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل با اشاره به قرارداد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کمپانی (ای.تی.آر) ATR گفت: در سال ۲۰۱۷ ای تی آر ۹ فروند هواپیما به ایران ایر تحویل می دهد که ۴ فروند آن این هفته وارد کشور می شود.

به گزارش ایرنا، «اصغر فخریه کاشان» افزود: خلبانان و متخصصان ایران ایر هم اکنون در تولوز فرانسه هستند تا با انجام فرآیند تحویل این هواپیماها تحویل ایران ایر شود.

وی با بیان این که شرکت ایرباس با توجه به قرارداد خود به ایران ایر تاکنون ۳ فروند هواپیما به ایران ایر تحویل داده است، اظهارداشت: ایرباس امسال ۳ فروند دیگر هواپیما نو به ایران ایر تحویل خواهد داد تا به تدریج وارد کشور شوند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل در باره قرارداد ایران ایر با بوئینگ نیز گفت: شرکت بوئینگ طبق قرارداد خود نخستین فروند از هواپیماهای خود را در سال ۲۰۱۸ به ایران ایر تحویل می دهد.

وی اظهار داشت: شرکت بوئینگ اخیرا پیشنهاد کرده بود که یک فروند هواپیمای ۷۷۷ به ایران ایر تحویل دهد که ما اعلام کردیم اگر از لحاظ فنی، مالی و حقوقی مورد قبول باشد ما از آن استقبال می کنیم.

فخریه کاشان با بیان این که ما مذاکرات خود را در خصوص تحویل این هواپیما با بوئینگ آغاز کردیم، گفت: تمام مذاکرات ما با بوئینگ با صمیمیت و صداقت انجام شد و ما اعلام کردیم نمی توانیم از این هواپیما در ناوگان هوایی خود استفاده کنیم، لذا مقرر شد که تحویل هواپیماهای بوئینگ به ایران ایر طبق قرارداد از سال ۲۰۱۸ آغاز شد.

به گزارش ایرنا، با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های ظالمانه همزمان با سفر دکتر حسن روحانی اواخر سال ۹۴ به پاریس، پیش قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس در فرانسه بین ایرباس و ایران ایر منعقد شد.

با امضای نهایی قرارداد ایران ایر با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در تهران نخستین فروند از هواپیماهای خریداری شده اواخر دی ماه ۹۵ و پس از آن یک فروند هواپیمای ۳۳۰ در اسفندماه و یک فروند دیگر در اولیا فروردین ماه سال ۹۶ وارد کشور شد تا در مسیرهای داخلی و بین المللی پروازهای خود را آغاز کنند.

همزمان با امضای این قرارداد ایران ایر قرارداد دیگری را با شرکت بوئینگ امریکا در تهران منعقد کرد تا از این شرکت نیز ۸۰ فروند هواپیما خریداری کند که اولین فروند آن در سال ۲۰۱۸ به ایران ایر تحویل خواهد شد.

در سومین قراردادی که ایران ایر با شرکت ای. تی. آر زیر مجموعه ایرباس منعقد کرد قرار است از این شرکت ۲۰ فروند هواپیمای ۷۲ نفره خریداری شود و قرار است ۴ فروند آن تا اواخر اردیبشهت ماه امسال به ایران ایر تحویل شود.

طبق قراردادی که ایران ایر با این سه شرکت تولید کننده هواپیما منعقد کرده مجموع بهای این ۲۰۰ فروند هواپیما کمتر از ۱۸ میلیارد دلار است که ایران ایر همه آنها را به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری کرده است تا همه این هواپیماها در مدت ۱۵ سال آینده به تدریج وارد ناوگان هوایی ایران شود.

طبق این قراردادها ۱۵ درصد هزینه های این خرید توسط ایران ایر و ۸۵ درصد دیگر به صورت فینانس خارجی تامین خواهد شد تا پس از پرداخت تمام وجه آن اسناد این هواپیماها به نام ایران ایر صادر شود.

در مجموع با ورود ۲۰۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی ایران بیش از ۵۰ هزار صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی ایران ایر اضافه می شود و به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با این قراردادها بیش از ۲۰ هزار شغل فقط در صنعت هوانوردی شامل امور فنی، خلبانی، مهمانداری، مهندسی و تعمیرات ایجاد می شود و ده ها هزار شغل غیرمستقیم دیگر در زمینه‌های بازرگانی، گردشگری و امور وابسته به آنها و همچنین خدمات متعدد حمل ‌و نقلی در مبدا و مقصد شکل می گیرد.

وی افزود: در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوع های دیگری چون آموزش خلبانان و تعمیر و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی (ای.تی.ام-ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری گنجانده شده است.

منبع: عصرایران

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به بالای ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ۹۵ رسیده است.

آیا رشد حدود ۱۰۷درصدی نقدینگی طبیعی است و در آینده باعث بروز تورم شدید و ملتهب شدن بازارها نخواهد شد؟

افزایش حجم نقدینگی در نتیجه بی‌انضباطی پولی و مالی خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید؛ به‌ویژه اگر این نقدینگی بر اثر افزایش پایه پولی به‌عنوان پمپاژ پول پرقدرت صورت گرفته باشد،
چرا که نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی است و هم‌اکنون در ایران نهادهای منتشر‌کننده نقدینگی عبارتند از بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز عبارت است از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص.

بانک مرکزی می‌گوید سهم پایه پولی از نقدینگی در سال ۹۱بالغ بر ۲۷٫۶درصد بوده که در پایان دی‌ماه سال گذشته به ۱۷٫۳درصد رسیده است البته آمارهای این نهاد رسمی نشان می‌دهد دولت یازدهم در مقاطعی از سال‌های اخیر با هدف خارج کردن بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود، پایه پولی را افزایش داده است.

با این حال افزایش نقدینگی در دولت یازدهم همراه با کاهش نرخ تورم بوده ولیکن بیم آن می‌رود در آینده در نتیجه بی‌انضباطی احتمالی برای ایجاد رشد اقتصادی تصنعی توسط دولت، نقدینگی به سمت بازارهای واسطه‌گرا نظیر طلا، سکه، ارز و حتی مسکن کشیده شود و نتیجه آن تکرار دوران رکود توأم با تورم باشد.

جمشید پژویان، اقتصاددان در اظهارنظری می‌گوید: اگر افزایش نقدینگی به تورم شدید منجر نشده، به این دلیل است که در دست مردم قرار نگرفته و مردم در سال گذشته از توانایی خرید پایینی برخوردار بودند. وی تصریح کرد: کنترل تورم مبنی بر سیاست‌های نقدینگی است و افزایش نقدینگی عاملی بالقوه در حوزه فزونی یافتن تورم است و الزامی ندارد افزایش نقدینگی به سوی تقاضای بالفعل حرکت کند.

حبس نقدینگی در بانک‌هابالغ بر ۱۰۵۹هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور در پایان بهمن‌ماه سال گذشته نزد بانک‌ها حبس شده و شکل شبه پول را دارد به‌نحوی که آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که تنها ۱۵۲هزار میلیارد تومان از نقدینگی به‌صورت پول در دست مردم است و باقی آن شامل سپرده‌های غیردیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.

سیاست پولی دولت یازدهم در بالا نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم رسمی باعث شده تا مردم سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها سپرده کنند و البته به قیمت افزایش هزینه تمام‌شده تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی. تدبیر احتمالی بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایشی شدن نرخ تورم از سوی دیگر زنگ خطری است که می‌توان پدیده مهاجرت نقدینگی حبس شده در بانک‌ها در قالب شبه پول به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز و مسکن و حتی خودرو را رقم بزند.

۲روایت از نرخ رشد نقدینگی
مناقشه بر سر نرخ رشد نقدینگی در ۴سال دولت یازدهم نسبت به ۸ سال قبل از آن محل مناقشه است به‌گونه‌ای که دولت می‌گوید رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۲۵درصد بوده و این رقم در دولت قبلی ۲۸درصد بوده است. منتقدان دولت اما به استناد آمارهای بانک مرکزی می‌گویند که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل ۲۴٫۶درصد بوده و کمتر از دولت فعلی.

این مناقشه البته در حالی صورت گرفته که دولت و بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۲را به دولت قبل نسبت می‌دهند و منتقدان آن را میراث دولت فعلی. افزون بر اینکه حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان سال ۹۱ بیش از ۲۵درصد برآورد شده و در پایان بهمن سال گذشته به حدود ۶درصد رسیده است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی البته نسبت به هدایت نشدن نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا هشدار می‌دهند. سؤال جدی پیش‌روی دولت آینده این است که چگونه نقدینگی ۱۲۰۰هزار میلیارد تومانی را به‌گونه‌ای هدایت کند که نتیجه آن رونق پایدار فعالیت‌های اقتصادی و نه انباشت آن در پشت باجه بانک‌ها باشد.

تدبیر احتمالی برای مدیریت نقدینگی انباشت شده در بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی در ۴سال آینده سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ همچنان که رشد نقدینگی در ۴سال گذشته به همه انتظارها برای حرکت مستمر چرخ اقتصادی کشور پایان نداد.




منبع: همشهری

منبع: الف

یک کارشناس ارشد اقتصادی، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی بالای ۸ درصد، مربوط به فروش نفت است، گفت: این رشد پایدار نیست.

سیدمهدی حسینی در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور در مناظره تلویزیونی، گفت: واقعیت این است که مناظرات با این ساختار، چندان ظرفیت مباحث کارشناسی را ندارد، بلکه صحبت‌های ارایه شده از سوی کاندیداها، بیشتر جنبه شعار داشت تا اینکه برنامه ای مطرح شود؛ تنها رئیس جمهور آن هم به صورت محدود برنامه ارایه داد؛ درحالیکه انتظار می رفت که کاندیداها برنامه عملیاتی ارایه دهند؛ اما حتی معاون اول هم برنامه ای اشاره نکرد.  

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی همچنین درباره این سخن حسن روحانی که در دولت یازدهم برای اولین بار، کشور به رشد بالای ۸ درصد رسیده است، با تاکید بر این اینکه این رشد اقتصادی، پایدار نخواهد بود، گفت: آمار رشد بارها اعلام شده است؛ ضمن اینکه بخش قابل توجهی از آن، مربوط به فروش نفت بوده و بنابراین نمی توان امیدوار بود که از استحکام و ماندگاری لازم برخوردار باشد.  

وی تصریح کرد: برای رشد اقتصادی، باید زمینه ها در همه بخش ها فراهم باشد و کشور هم با رکود دست و پنجه نرم نکند، در غیر این صورت با گذر زمان، رشد اقتصادی که حاصل از نفت باشد، کاهش می یابد و نمی توان به آن امیدوار بود.  

روز گذشته، حسن روحانی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم نامزدها عنوان کرد: در این دولت(دولت یازدهم) برای اولین بار به رشد بالای ۸ درصد رسیدیم در حالی که در ۱۲ سال گذشته چنین رشدی را تجربه نکرده بودیم. در دولت آینده می توانیم این رشد را با روند کاهش تورم ادامه دهیم.

منبع: الف

رئیس کل گمرک از افزایش درآمدهای گمرکی و افزایش ۵۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق توسط گمرک به عنوان دو دستاورد مهم دولت الکترونیک در دوره یازدهم ریاست جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در دولت الکترونیک رتبه اول را کسب کرد و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد مقاومتی معرفی شد.

کرباسیان در برنامه تهران ۲۰ درخصوص قاچاق از مبادی رسمی بیان کرد: قبل از دولت یازدهم حجم واردات قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر این رقم به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی  افزود: باید دید این موضوع تنها کالای قاچاق است یا آمار و ارقام اختلافی؟ مسافری که خودش بار را وارد کشور می‌کند و در آمار گمرکی منظور نمی‌شود آیا قاچاق تلقی می‌شود یا نه؟

به گفته کرباسیان، سالانه ۱۷ میلیون مسافر وارد کشور می‌شوند و بالغ بر ۴۰ میلیون نفر به مناطق آزاد می‌روند که همه اینها کالا همراه خودشان وارد می‌کنند، اما این در آمار گمرک قاچاق تلقی نمی‌شود.

کرباسیان همچنین با اشاره به کالاهایی که به صورت رسمی تحت رویه های مختلف ته لنجی و بازارچه ای وارد می‌شوند، اظهارداشت: رقم این واردات ۹میلیارد است، اما در آمار به صورت رسمی منظور نمی‌شود.

وی عنوان کرد: میزان کالایی که از مبادی رسمی تخلف می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون دلار در طول یک سال است. ۱۶ درصد کالاهای وارداتی مصرفی است، یعنی از ۴۳ میلیارد دلار، شش میلیارد دلار کالای مصرفی است.

رئیس گمرک به کالاهای ممنوعه‌ای که لیست آن را دولت اعلام کرده است اشاره کرد و افزود: ۵۰۰ میلیون دلار از آن متلعق به کالاهای تجملاتی است که ممکن است وارد کشور شود.

کرباسیان درخصوص واردات میوه‌های قاچاق گفت: شاید زمانی این قاچاق انجام می‌شد مثل زمانی که گشایش اعتباری نداشتیم، کالای مستقیم وارد نمی‌شد، حمل مستقیم به بنادر اصلی وجود نداشت و از راه‌های فرعی مانند بازارچه‌های مرزی یا به صورت ملوانی این ارتباط شکل می‌گرفت، اما در حال حاضر، ما از مبدأ کشور فروشنده کنترل می‌کنیم یعنی گواهی مبدأ از کشور اصلی گرفته می‌شود، کشتی به ما مانیفست می‌دهد و اسناد الکترونیکی به ما می‌رسد. همچنین شرکت‌های بازرسی کالا، بار را بازرسی می‌کنند چون ملاک ارز و پرداخت استاندارد است، ثبت سفارش می‌شود و گواهی استاندارد، گواهی قرنطیه، گواهی بهداشت و کارت بازرگانی می‌گیرد که اینها همه از مبادی رسمی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: عامل انسانی به حداقل خودش رسیده و کنترل خیلی دقیق‌تر شده است. در پایان سال گذشته اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ایرو که در ژنو است، ایران را به عنوان تنها کشوری که توانسته سیستم تیر را کامل الکترونیکی کند معرفی کرد. به طور مثال کامیونی که از اروپا حرکت می‌کند تمام اطلاعاتش در اختیار ما قرار می‌گیرد.

کرباسیان بیان کرد: گمرکات با هم یک پیمان نوشته و نانوشته دارند که در کنواسیون‌های بین‌المللی است و یک سازمان غیر از سازمان جهانی گمرک داریم که هر کشوری تخلفاتش را به آنها اعلام می‌کند، برای نمونه از کشور آسیای جنوب شرقی در پوشش ترانزیت آهن قراضه پیش‌ساز مواد مخدر وارد می‌شد که تا قبل از این سیستم در سال ۹۱ کشف ۱۵ کیلوگرم را داشتیم و در سال ۹۴ این کشفیات به ۳۰۰ تن رسیده بود.

به گفته وی در حال حاضر با کشورهای همجوار دروازه مشترک داریم که اسناد به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود، به همین علت سازمان جهانی گمرک، ایران را موفق‌ترین کشور در این زمینه معرفی کرده است.

رئیس کل گمرک اظهارداشت: سازمان رایلو سازمان جهانی گمرک، سه ماه گذشته ایران را به عنوان سومین کشور برخوردکننده با تخلفات و قاچاق به همه دنیا معرفی کرده است.

وی با اشاره به عملکرد گمرک بیان داشت: گمرک در سال ۲۰۱۷ عملکرد بهتری را داشته است با توجه به اینکه سال ۲۰۱۶ در زمینه لجستیک توانست موفق عمل کند.

کرباسیان اضافه کرد: گمرک سال گذشته در اجرای اقتصاد مقاومتی سازمان برتر شده بود. همچنین در اجرای فرمان مقام معظم رهبری این افتخار را داریم که در اقتصاد مقاومتی موفق و سازمان برتر بوده‌ایم و امسال هم حتماً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.

رئیس کل گمرک عنوان کرد: اولین ایکس- ری پر سرعت را وارد کشور کردیم؛ ایران دستگاه ایکس- ری بیشتری را نسبت به کشورهای دیگر دارد.

وی اضافه کرد: محموله‌های ما ردیابی ماهواره‌ای می‌شود که تعداد آنها ۹۰ هزار کامیون است و در این گذرگاه‌ها نیروی انتظامی نظارت دارد و تمامی اطلاعات محموله‌های ترخیص شده از گمرک جهت کنترل گلوگاه‌ها در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

کرباسیان با اشاره به فساد تصریح کرد: در حال حاضر گمرک ایران به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد و هر شخصی می‌تواند در ساعات مختلف رجوع کند، همچنین با توجه به اینکه کاغدبازی از بین رفته است ترخیص‌کنندگان رابطه‌شان قطع شده است.

رئیس کل گمرک گفت: فرآیند این دستیابی‌ها افزایش ۵۰ درصدی کشف قاچاق را داشته است و همچنین افزایش درآمد گمرک از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۸ هزار میلیاردتومان را داشته‌ایم.

به گفته وی در سال ۹۲ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار واردات بوده که سال گذشته این رقم به ۴۳ میلیارد دلار رسیده است. الکترونیکی شدن سیستم‌ها می‌تواند ایجاد شغل را هم داشته باشد. باید یک‌سری اصلاح قوانین و نظام تعرفه را هم داشته باشیم تا عزمی برای جلوگیری از قاچاق شود.
 

منبع: الف

مهر به نقل از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نوشت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته، حدود ۸۵۰ تومان افزایش یافته است.

مهدی یوسف‌خانی  با بیان اینکه مرغ نسبت به هفته گذشته، حدود ۸۵۰ تومان گران شده است، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۷۰۰ تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین نرخ این کالا در عمده فروشی درب کشتارگاه  ۶۴۰۰ تومان(نقدی)، تحویل درب واحدهای صنفی ۶۵۵۰ تومان (نقدی)، تحویل درب واحدهای صنفی: ۶۷۵۰ تومان (غیر نقدی) و خرده فروشی واحدهای صنفی ۷۲۰۰ تومان (نقدی) است.  

یوسف‌خانی افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر  ۶۲۰۰تومان، ران مرغ بی کمر ۷۲۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۲۰۰۰ تومان، سینه با کتف ۱۳۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۵۰۰۰ تومان است.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: فرشاد مومنی در روزنامه اعتماد نوشت:آنچه در مباحث اقتصادی در مناظره سوم مطرح شد به وضوح نشان داد هیچ یک از نامزدها از اطلاعات بایسته و کافی در زمینه اقتصاد و به ویژه اقتصاد ایران برخوردار نیستند تا این جای مساله چندان شگفت‌انگیز نیست چرا که سوابق تحصیلی هیچ‌یک از آنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.  اما مساله حیاتی که در اینجا مشاهده شده این بوده است که اولا مشخص شد که کاندیداهای محترم از پشتیبانی مشورتی قابل اعتنا و صاحب صلاحیت هم برخوردار نیستند، یا حداقل چنین کسانی را که در اختیار دارند، قادر نبودند از مشاوره‌های آنها به شکل بایسته‌ای بهره ببرند.
 

دوم اینکه در ماجرای صحبت‌های دو تا کاندیدا که وعده‌های رانتی داده بودند؛ و من در صحبت‌های قبلی خود با مردم شریف ایران و نهادهای نظارتی گوشزد کرده بودم، به اعتبار این واقعیت اینها باید از منابع عمومی این وعده‌های رانتی را تامین مالی کنند. کاملا تجربه تاریخی ١٠ ساله گذشته نشان داده بود که تولید رانت در دولت قبل به میزان حدود یک سوم تا یک پنجم وعده‌هایی که امروز دوباره از سوی دو نامزد رانت‌محور مطرح شد، صرفا با هدف خرید محبوبیت از جیب بیت‌المال مطرح می‌شود.

 

این مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی برای بهره‌برداری‌های شخصی محسوب می‌شود و این تعریف کلاسیک از فساد در همه متون معتبر داخلی و جهانی است؛ و با کمال تاسف با همه هشدارهایی که اینجانب طی دو سال گذشته در این زمینه داده بودم و تذکراتی که به نهادهای نظارتی به ویژه مجلس دادم که فکری برای این آسیب پر فساد و فاجعه آمیز بکنند. اما متاسفانه به واسطه برخوردهای سهل انگارانه‌ای که با این مسله شد در این جلسه این کاندیداهای رانت‌محور مجددا همان وعده‌های بحران‌زا وفسادزا را تکرار کردند.

 

مساله بسیار حیاتی دیگری که به گمان من نیازمند برخورد فعال رسانه‌ها هست این است که کاندیداهای رانت‌محور علنا از پاسخ به این سوال مشخص که منابع این رانت‌های جهش یافته از کجا قرار است تامین شود؟ طفره رفته‌اند. به نظر من این یک برخورد غیر صادقانه و به غایت غیر شفاف و تاسف بار است و نشان می‌داد که گویی اینها می‌دانند برملا شدن منبع تامین مالی این وعده‌های رانتی به گونه‌ای دقیقا تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد در ابعادی وسیعی‌تر را تکرار خواهد کرد.

 

این کاندیداها آگاهانه با مردم غیر صادقانه برخورد کردند به این جهت از اینجا به عنوان یک کارشناس کوچک در حیطه اقتصادی ایران به مردم عزیز یادآور می‌شوم که در دولت احمدی‌نژاد که وعده آن آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود با پرداخت ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی در طول دوره مسوولیت آن فردکسری بودجه‌های خانوارهای ایرانی ۵/۴ برابر افزایش یافت و شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت احمدی‌نژاد به دو برابر در ماه‌های شروع این دولت رسید. به عبارت دیگر وقتی پرداخت ۴۵هزار و ۵٠٠تومان یک جیب‌بری بی‌سابقه از ضعیف‌ترین و محروم‌ترین مردم کشور را به همراه داشت و فلاکت را در میان طبقات فرودست دو برابر کرد مردم عزیز باید مطلع باشند که وعده‌های پرداختی بین ٣ تا ۵ برابر آنچه که در تجربه دولت احمدی‌نژاد بود، می‌تواند فاجعه‌های غیرقابل تصوری را از نظر انسانی و اجتماعی و محیط زیستی به کشور تحمیل کند.  این دوره انتخابات به هر حال می‌گذرد اما به نظر من دو مساله حیاتی وجود دارد که برای همه کسانی که به بقای ایران و حفظ تمامیت ارضی علاقه‌مند هستند، باید گوشزد کرد.

 

اول باید از نهادهای نظارتی بخواهیم که در فرصت چهار ساله تا انتخابات بعدی فکری برای پیشگیری از این رویه‌های فرصت‌طلبانه حساسیت‌زا و کشور بر باد ده بکنند و اجازه چنین رفتارهای دون‌شأنی به کاندیداهای دور بعدی ندهند.  مساله دیگر بسیار مهم این است که به موازات ایفای مسوولیت نهادهای نظارتی رسانه‌های که به توسعه و بالندگی ایران و عزت مردم و عدالت اجتماعی باور دارند باید شرافتمندانه در زمینه وعده‌های رانتی و فاجعه‌آمیزی‌های آن به اندازه‌ای روشنگری کنند که مردم بدانند هر کس وعده پول بی‌زحمت برای خرید رای و محبوبیت می‌دهد تخریب کننده آینده کشور است و حداقل چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که اگر کسانی از این کاندیداها تحت تاثیر جو قرار گرفته‌اند و چنین وعده‌های نامعقول و فاجعه‌سازی مطرح کردند پس از خارج شدن از جو انتخابات مسوولانه از ملت عذرخواهی کنند و تعهد بدهند که دیگر از طریق‌های فسادزا به دنبال خرید رای و خرید محبوبیت نگردند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان بازار بر این باورند که پس از کاهش ۸۳.۱۰ دلاری قیمت طلا از اواسط ماه میلادی گذشته به این طرف، زمان بهبود قیمت طلا فرا رسیده است. برخی دیگر نیز به ادامه ابهام سیاسی در آمریکا اشاره می‌کنند.در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۶ معامله‌گر و تحلیلگر شرکت کردند که از میان آنها، ۱۲ نفر یا ۷۱ درصد افزایش قیمت، دو نفر یا ۱۲ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند و ۳ نفر یا ۱۸ درصد نظری نداشتند.در این بین، ۶۹۳ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که از میان آنها، ۳۶۱ نفر یا ۵۲ درصد نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته جاری خوش بین بودند در حالیکه ۲۳۹ نفر یا ۳۴ درصد بدبین بودند و ۹۳ نفر یا ۱۳ درصد نظری نداشتند.

در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته، ۴۷ درصد از کارشناسان وال استریت نسبت به افزای قیمت طلا بدبین و ۴۸ درصد از سرمایه گذاران خوش بین بودند. طلا روز جمعه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و برای کل هفته چند سنت افزایش نشان داد. هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن در بازار نیویورک آخرین بار ۳.۵۰ دلار یا ۰.۳ درصد افزایش نشان داد و در ۱۲۲۷.۷۰ دلار بسته شد.از ابتدای سال۲۰۱۷ تاکنون بدون احتساب هفته گذشته، کارشناسان وال استریت ۱۱ بار از ۱۷ بار، افزایش قیمت طلا را به درستی پیش بینی کردند که درصد درستی پیش بینی آنها را به ۶۵ درصد می‌رساند در حالیکه درستی پیش بینی سرمایه گذاران با ۹ پیش بینی درست در برابر ۸ پیش بینی اشتباه، ۵۳ درصد بوده است.

به گفته افشین نوابی، مدیر معاملات گروه ام‌کی‌اس سوییس، به نظر می‌رسد پس از ضعف اخیر، قیمت طلا ثبات پیدا کرده است.آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی به کیتکونیوز گفت: قیمت طلا بیش از حد عقب‌نشینی کرده و با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی آمریکا، احتمال بحران‌های بیشتر در اروپا و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی، طلا ممکن است در هفته جاری افزایش پیدا کند.اما آدام باتن، تحلیلگر ارزی وب سایت فارکس لایو با پیش بینی قوی شدن دلار آمریکا، عقب نشینی قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کرد.

به گفته ینس پدرسن، تحلیلگر بانک دانسکه، بازار طلا تا زمان برگزاری نشست بعدی بانک مرکزی آمریکا، ماه پر اضطرابی خواهد داشت. بازار احتمال فزاینده ای می‌دهد که نرخ‌های بهره آمریکا در ژوئن افزایش پیدا کند و این موضوع، بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا را بالا برده و قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است.جونی تیوس، استراتژیست فلزات ارزشمند در “یو بی اس” معتقد است با وجود اینکه ریسک پذیری همچنان قیمت طلا را در کوتاه مدت تحت فشار منفی قرار می‌دهد اما این فلز در ۱۲۰۰ دلار کف قیمت پیدا می‌کند زیرا کاهش بیشتر قیمت، تقاضا برای خرید فیزیکی را تقویت می کند.

کردیت سوییس همچنان دورنمای قیمت مورد پیش بینی طلا را تغییر نداده و انتظار دارد هر اونس این فلز تا سه ماهه چهارم سال میلادی جاری به ۱۴۰۰ دلار صعود کند. این بانک در دلایل خود برای این پیش بینی به پایین رفتن انتظارات برای نرخ‌های بهره واقعی آمریکا، ضعیف شدن دلار آمریکا، رویکرد انبساطی بانک مرکزی برای سیاست پولی آینده، تداوم تقاضای قوی سرمایه گذاران چینی و احتمال بالای یک رویداد ژئوپلیتیکی تنش‌زا اشاره کرد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا ، در این برنامه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، برخی نامزدها در خلال اظهارات خود، عملکرد رقیب را زیر سوال برده و مورد انتقاد خود قرار دادند که این رویکرد از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی از جمله «سعید لیلاز» با بی اخلاقی انتخاباتی همراه بود و بسیاری از موضوعات مطرح شده بی پایه و اساس بوده و قابلیت اثبات ندارد. سعید لیلاز در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره مناظره شب گذشته می گوید: برخی نامزدها اطلاعات کافی از اقتصاد کشور ندارند و دیدیم که تقریبا هیچ یک از آماررو ارقام که درباره بخش های مختلف اقتصاد به مردم ارائه می دادند، صحیح نبوده و اکثر آنها خلاف واقع بودند. « امروز با پدیده بی اخلاقی انتخاباتی مواجه هستیم و عده ای نه تنها که تمام دستاورد و اقدامات دولت را نادیده می گیرند بلکه آنها را زیر سوال هم می برند و واقعا برای این بی اخلاقی انتخاباتی متاسف هستم. »

متن کامل گفت وگو با لیلاز به شرح زیر است:
** نظر شما درباره آنچه که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آخرین برنامه مناظره با محوریت موضوعات اقتصادی عنوان کردند، چیست؟
**لیلاز: متاسفانه برخی نامزدها در آخرین مناظره اخلاق را زیرپا گذاشتند و مطالب دروغ و غیرواقعی عنوان کردند. این روزها دروغ سکه رایج شده و شاهد این بودیم که در این مناظره، دروغ های بیشتری را به مردم گفتند. برخی از نامزدها اطلاعات کافی از اقتصاد کشورمان ندارند و تقریبا هیچ یک از آمار و ارقام که درباره بخش های مختلف اقتصاد به مردم ارائه می دادند، صحیح نبوده و اکثر آنها خلاف واقع بود.
تاکید می کنم برخلاف آنچه که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مدعی هستند، دولت یازدهم در ارتقاء و بهبود معیشت مردم، در حوزه مبارزه با فساد، جلوگیری از تعمیق رکود و ایجاد رونق نسبت به دولت های ۵۰ سال اخیر موفق بوده است .
باید این واقعیت را بپذیریم که دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های صحیح و علمی و با برقراری روابط تعاملی و نه تقابلانه با دنیا توانست اقتصاد ایران را که در لبه پرتگاه قرار داشت، نجات داد.
امروز با پدیده بی اخلاقی انتخاباتی مواجه هستیم و عده ای نه تنها که تمام این دستاوردها و اقدامات دولت را نادیده می گیرند بلکه آنها را زیر سوال هم می برند و بی اخلاقی انتخاباتی تاسف آوراست .

**  منظورتان از بی اخلاقی انتخاباتی چیست؟ آیا تصویری که نامزدها از اقتصاد کشور کشیدند، واقعی نبود؟
**لیلاز: این مناظره نشان داد که عده ای اخلاق را به راحتی زیر پا می گذارند و به راحتی دروغ می گویند. این مهم نیست که به دروغ درباره رکود، تورم و رشد اقتصادی گفته شد مهم این است که عملکرد دولت یازدهم نشانگر این است که دولت توانسته عملکرد درخشانی در حوزه اقتصادی داشته باشد. دولت فعلی در مبارزه با رکود و کاهش تورم و بهبود شاخص های اقتصادی موفق ترین دستاوردها را داشته است و مردم به خوبی این را می دانند.
امروز در کشورمان تنها نهادی که مردم می توانند به آن ورود کنند و بر آن نظارت داشته باشند، دولت است. اگر این شرایط تغییر کند به طور این نهاد به نهادهای امنیتی می پیوندد که کسی حق نظارت و دخالت در آن را نخواهد داشت. در هر دادگاه صالحه ای می توان از عملکرد دولت یازدهم دفاع کرد. اقدامات بسیار شفاف است و تاثیر عملکرد این دولت در بهبود اقتصاد خانوار مشهود است بنابراین نمی توان با دروغ پراکنی ذهن را مسموم کرد. معتقدم باید به دولتی رای دارد که انتقاد از آن به همین سادگی است که عده ای در برنامه تلویزیونی درباره آن دروغ می گویند و به آن تهمت می زنند. تاکید می کنم باید قدر این دموکراسی را دانست و امروز حداقل می توانیم به یک نهاد به راحتی ورود کنیم و آن را زیر سوال ببریم هر چند که ادعاهایی که مطرح می شوند، واقعی نیستند.

** نهادهای مرتبط با برخی نامزدها با وجود گردش مالی بالا ، اما مالیات نمی دهند و معاف از پرداخت مالیات هستند ، این مدیران امروز مدعی احیای قوانین مالیاتی بوده و ازعملکرد دولت در ارتباط با درآمدهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی انتقاد دارند، نظر شما در این باره چیست ؟
**لیلاز : مالیات دادن و ندادن نهادهای انقلابی و بنیادها مهم نیست. نکته مهم این است که نهادهایی این چنینی اساسا قادر به تولید ثروت نیستند. اگر مالیات ندادن این نهادها را قبول کنیم موضوع اصلی این است که این نهادها که معاف از هر گونه مالیات هم هستند، بهره وری ندارند و جز رانت خواری ها و افزایش دارایی از طریق مصادره ها نتوانستند ثروتی داشته باشند.
گفته می شود، عده ای مدعی هستند که دولت یازدهم هزینه های جاری خود را از طریق افزایش مالیات ها تامین می کند که این هم دروغ محض است. از چندین سال گذشته نرخ قانون مالیاتی ثابت بوده است.
دولت یازدهم توانست جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و با این اقدام به ویژه در گمرکات توانست در سال گذشته، درآمدها را تا ۶۱ درصد افزایش دهد. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۸۴ چیزی حدود ۸ درصد بود اما این رقم در طول دولت نهم و دهم به ۵ درصد کاهش پیدا کرد و ما هنوز هم نتوانستیم در این حوزه به آمارهای دولت هشتم برسیم و با آن رقم ۸ درصدی فاصله داریم.

** معیشت کشاورزان و حوزه کشاورزی از مضوعاتی دیگری که در این مناظره محل بحث و تبادل نظز نامزدها بود، آیا ادعای نامزدها درباره عملکرد دولت در بخش کشاورزی قابل قبول است ؟
**لیلاز: در حالی که عده ای عملکرد دولت در بخش کشاورزی را مورد نقد قرار می دهند اما در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بین ۴٫۵ تا ۵ درصد بوده که این رقم تقریبا دو برابر نرخ رشد اقتصادی ایران است. در حال حاضر وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار سال یپش، یک چهارم است.
در حوزه معیشت کشاورزان هم اقدامات بسیار قابل توجهی در دولت یازدهم انجام شد. امروز درآمد گندم کاران نسبت به مبالغی که در سال ۱۳۹۱ دریافت می کردند تا ۱۷ برابر افزایش یافته است. البته نکته مهم این است که تعداد خانواده های این قشر ثابت بوده است و این به طورقطع به معنای برد این اقشار در این دوره است و قدرت خرید کشاورزان در این سال ها افزایش یافته است.
یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی در طول چهار سال گذشته، خودکفایی در بحث گندم و امتداد این روند بوده و نکته مهم پایداری این خودکفایی است. از واردات سالانه ۶ میلیون تن گندم، ما در سال ۹۵ به خودکفایی رسیدیم و در حال حاضر امکان اینکه بتوانیم سالانه یک تا ۲ میلیون تن گندم صادر کنیم، وجود دارد و البته این فقط مربوط به گندم نیست و دولت توانست در سال گذشته رکورد تولید نیشکر، چای و برنج رکورد را بشکند.

** یکی از دستاویزهای نامزدها برای تبلیغات موضوع افزایش یارانه های نقدی است، به نظر شما افزایش یارانه نقدی برای تمام مردم، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، امکان پذیر است ؟
**لیلاز: برخی نامزدها برای جلب رای اقشار کم درآمد شعار افزایش سقف یارانه نقدی را سر می دهند اما شعور این افراد را دست کم گرفته اند. از سوی دیگر اجرای این شعارها به معنای بی‌اعتبار دانستن قانون است چرا که عملیاتی شدن این وعده ها برخلاف عدالت اجتماعی محسوب و در نهایت به گسترش فقر منجر می‌شود. به طور قطع افزایش سقف یارانه های نقدی تبعات بسیار منفی در اقتصاد کشورمان دارد که یکی از آنها افزایش نرخ دلار است. افزایش نرخ دلار منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارهای دهک های ضعیف کشورمان خواهد شد.
واقعیت این است که افزایش سقف یارانه های نقدی یعنی، چند برابر یارانه ای که در جیب مردم می گذارد از جیب دیگر مردم برداشت کنند و این باعث شکاف طبقاتی خواهد شد. معتقدم طرح توزیع یارانه‌های نقدی که برخی نامزدهای ریاست جمهوری وعده افزایش آن را می‌دهند، ضد عدالت اجتماعی است.
پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به معنای افزایش نرخ دلار به ۸ هزار تومان است و مردم فریب شعار پوپولیستی افزایش یارانه ها را نمی خورند. بر این باور هستم که جمعه آینده (بیست و نهم اردیبهشت ماه) مردم آگاهانه به پای صندوق رای می روند.

منبع: بهارنیوز