رونق اقتصادی مشروط به نتیجه انتخابات

‌الله مراد عفیفی پور در گفت‌وگو با ایسنا، ‌در خصوص انتخابات ۹۶ اظهار کرد: رویداد بسیار مهمی در کشورمان در حال وقوع است، انتخابات ریاست جمهوری، میان‌دوره‌ای مجلس در غرب استان و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را پیش رو داریم.وی بابیان اینکه همه افراد مقررات را در حوزه انتخابات و تبلیغات می‌دانند، افزود: هیچ فردی مجاز به استفاده از امکانات دولتی و مجموعه کاری، در جهت تبلیغات برای یا علیه هیچ نامزدی نیست.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ادامه داد: اما همه ما تکلیف بزرگی داریم و موظفیم در خصوص تمامی نامزدهای انتخاباتی در حوزه ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مطالعه داشته باشیم و افرادی که خود را در معرض انتخاب ما قرار داده‌اند را به‌درستی بشناسیم، برنامه‌هایشان را مطالعه کنیم و از بین این‌ها بهترین افرای را که معتقدیم در اصلاح امور و پیشبرد برنامه‌هایمان تأثیرگذار خواهند بود را انتخاب کنیم و حضور صددرصدی پای صندوق‌های رأی داشته باشیم.
عفیفی پور رونق اقتصادی در همه حوزه‌ها را مشروط به تصمیم‌گیری درست همه افراد در انتخابات دانست و اضافه کرد: رونق موردنیاز در کشور و همچنین ابزار سیاست گزاری، تصمیم‌گیری و حمایتی که باید در اختیارمان قرار گیرد تا در تمامی مجموعه‌ها به‌خصوص مجموعه بزرگ اقتصادی بندر شهید رجایی کار کنیم و پیشرفت و حرکتی روبه‌جلو داشته باشیم به دست افرادی اتفاق می‌افتد که در روز ۲۹ اردیبهشت امسال پای صندوق‌های رأی انتخاب می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه اگر انتخاب ما انتخاب درستی نباشد این ابزار، توانایی و فرصت از تمامی افرادی که برای رونق اقتصادی کشور تلاش می‌کنند، گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: بر همه ما لازم است بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری وارد صحنه انتخابات شده و با دقت، آگاهی و شناخت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنیم و افرادی را انتخاب کنیم که به آرامش در جامعه و برآورده شدن ابزار، امکانات و سیاست‌هایی که رونق اقتصادی کشور را ایجاد می‌کند، کمک کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اذعان به اینکه در سایه رونق اقتصادی است که می‌توانیم رفاه، آرامش، ارتقا معیشت و بهبود کیفیت زندگی را در جامعه ایجاد کنیم، تصریح کرد:باید با مطالعه نسبت به نامزدهای انتخاباتی شناخت پیدا کرده و همکارانمان، دوستان و خانواده‌هایمان را به حضور آگاهانه در انتخابات تشویق کنیم تا شاهد مشارکت صددرصدی مردم پای صندوق‌های رأی باشیم  و با انتخاب درست مسیر درستی را برای کشور ترسیم کنیم.


منبع: بهارنیوز

ترکان: فکر می‌کنند دچار آلزایمر شده‌ایم!

اکبر ترکان در «گردهمایی فعالان صنعت نفت و انرژی حامی دکتر روحانی» به شکل گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی معتقدند بهترین برنامه های توسعه در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ بوده است که رشد خوب صنعتی در کشور تحقق یافت. اما از سال ۱۳۵۲ روند رشد صنعتی دچار چالش شد و به دلیل افزایش شدید درآمدهای نفتی، سیل واردات روانه کشور شد.

 

مشاور رئیس جمهوری با بیان این که افزایش درآمدهای نفتی در آن تاریخ باعث سرمستی تصمیم گیرندگان شد، اضافه کرد: بدین ترتیب صنایعی که برای آنها در داخل کشور ظرفیت سازی شده بود، به علت واردات از بین رفتند، این صنایع دچار رکود و ورشکستگی شدند و همه دستاوردهای صنعتی کشور بر باد رفت. وی با بیان اینکه پس از گذشت سال ها ما یک بار دیگر دچار این معضل شدیم، ادامه داد: پس از پایان دفاع مقدس، دولت سازندگی دوره پرشتاب توسعه را آغاز کرد، نرخ رشد اقتصادی بالا رفت و رشد صنعتی شکل گرفت. سپس در دولت اصلاحات این مسیر ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی ۶ درصدی کسب شد و برای دوران طولانی رشد صنعتی داشتیم که تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشت.

 

ترکان افزود: اما از سال ۱۳۸۴ به بعد دچار شرایط مشابه سال ۱۳۵۲ به بعد شدیم، زیرا قیمت نفت به یکباره بالا رفت و درآمدهای هنگفت نفتی وارد کشور شد. افزایش درآمدهای نفتی می توانست فرصتی تاریخی برای توسعه اقتصادی کشور باشد اما متاسفانه همان اشتباهات سال ۱۳۵۲ تکرار شد. بدین ترتیب درآمدهای نفتی، صرف واردات کالاهایی شد که برای تولید آنها در داخل کشور، ظرفیت سازی شده بود. دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همه درآمدهای نفتی بر باد رفت، بیان داشت: علاوه بر درآمدهای نفتی، دستاوردهای صنعتی دولت های پیشین نیز از بین رفت.

 

مشاور رئیس جمهوری با ذکر مثالی گفت: به عنوان نمونه، با وجود فعالیت کارخانه های قطعه سازی برای خودرو در داخل کشور، به بهانه ارزان بودن نمونه خارجی، اقدام به واردات این قطعات از خارج شور کردند. بدین ترتیب سهم ارز در تولید خودروی پژو که حدود ۵۰۰ دلار بود به یکباره به هفت هزار دلار افزایش یافت، البته به تدریج کیفیت خودرو نیز کاهش یافت. در دولت اصلاحات برای مقابله با بیماری هلندی و ورود بی رویه درآمدهای نفتی به کشور تدبیری اندیشیده و صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد تا مازاد درآمد نفتی به آن صندوق واریز شود.

 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد ادامه داشت: اما پس از دولت اصلاحات این درآمدهای ارزی را بر باد دادند. همان افرادی که مرتکب این کارها شده اند، تصور می کنند ما دچار آلزایمر شده ایم. فکر می کنند ما فراموش کرده ایم چه اتفاقی افتاده است. ترکان به اظهارات مطرح شده توسط منتقدان درباره تعطیلی کارخانه ها اشاره کرد و گفت: می گویند چرا بخشی از کارخانه ها هنوز راه نیفتاده اند؟ اما نمی گویند که چرا این کارخانه ها دچار مشکل شده و تعطیل شده اند.

 

وی به راه اندازی فعالیت ۱۵ تا ۱۶ هزار کارخانه اشاره کرد و ادامه داد: آنها می گویند چرا بقیه آنها را راه نینداخته اید. کسی از آنها نمی پرسد که شما چطور این ها را نابود کرده اید؟ انگار این دولت بود که این کارخانه ها را تعطیل کرد. متاسفانه، این ها مسایلی فنی است که نمی شود برای ۸۰ میلیون نفر بازگو کرد. ترکان به واردات گسترده میوه و سنگ قبر در دولت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: با دلار های نفتی کالاهایی وارد شد که به صنعت داخل ضربه زد.

 

وی با بیان اینکه در فاز نخست پارس جنوبی که در سال ۱۳۷۸ آغاز شد ۶۳ درصد تولید داخل وجود داشت، گفت: اکنون کسانی که این دستاوردها را بر باد داده اند، در برخی ستادهای انتخاباتی جمع شده اند. من نمی گویم دولت یازدهم، دولت کاملی است اما نمره خوبی برای قبولی می گیرد. مشاور رئیس جمهوری با بیان این که زنگنه وزیر نفت توانست دوباره سهم ما را پس بگیرد و برگرداند، اضافه کرد: سهم ایران از بازار نفت، به حلقوم عربستان رفته بود و با این وجود این کشور و حامیانش می گفتند باید سهمیه همه کشورها حتی ایران کم شود، اما زنگنه مقاومت کرد.

 
 


دبیر شورایعالی مناطق آزاد تاکید کرد: این مسیر باید ادامه یابد، کارهای بسیاری باقی مانده که باید انجام داد. به گزارش ایرنا، گردهمایی فعالان صنعت نفت و انرژی حامی دکتر روحانی با حضور صدها نفر از فعالان صنعت نفت که در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و انجمن های صنفی این صنعت مشغول فعالیت هستند شنبه شب در سالن صدر برگزار شد.در این گردهمایی، فعالان صنعت نفت، توسعه این صنعت را در دولت یازدهم و گشایش های ایجاد شده پس از برجام یادآور شدند و بر لزوم ادامه این مسیر تاکید کردند.


منبع: بهارنیوز

با اصلاحات اقتصادی حداکثر ۳ میلیون شغل ایجاد می شود/ وعده کارانه ۲۵۰ هزار تومانی فریب دادن مردم است

وعده انتخاباتی ۵ میلیون شغل در گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

این وعده هایی که داده می شود نسنجیده است. این که گفته شده هر ماه ۲۵۰ هزار تومان به هر فرد بیکار داده می شود، خب این منابع از کجا تامین می شود؟

عصر ایران؛ یوسف ناصری- تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تقریبا به اوج خود رسیده است و انتخابات در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می شود. در این میانه کاندیداهایی که در قدرت نیستند وعده هایی سر می دهند و انتظار دارند مردم به این شعارها و وعده ها دل ببندند و به مطرح کننده این شعارها و وعده ها رای بدهند.

یکی از وعده های بزرگ انتخاباتی، وعده ایجاد ۵ میلیون شغل ظرف ۴ سال است. اما این وعده به همین جا متوقف نشده است. یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است در صورتی که رئیس جمهور شود ۵ میلیون شغل ایجاد می کند و افراد بیکار در سامانه ملی کارانه ثبت نام کنند و تا زمانی که این افراد ثبت نام کننده، شغل پیدا نکنند دولت ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می کند.

وعده ایجاد ۵ میلیون شغل در مدت ۴ سال و اعطای ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان کارانه، با یک بررسی ابتدایی می تواند به چالش گرفته شود. چرا که حدود ۴۰ میلیون از افراد جامعه بنا به هر دلیلی از جمله خانه دار بودن، اشتغال به کار ندارند.  در صورتی که این کاندیدایی که وعده کارانه ماهیانه ۲۵۰ هزار تومانی سر داده است فرضا به قدرت برسد با چند ده میلیون متقاضی کار مواجه می شود.

با اصلاحات اقتصادی حداکثر 3 میلیون شغل ایجاد می شود/وعده کارانه 250 هزار تومانی فریب دادن مردم است

اما موضوع مهم و قابل توجه این است که شرکت ها و صنایع کشور در حال حاضر چه وضعی دارند و آیا واقعا اقتصاد ایران که جملگی به ناکارآمدی آن باور دارند، می تواند سالیانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند؟

عصر ایران  با مهندس حمیدرضا صالحی(نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع تهران) گفت و گو کرد تا قابلیت اشتغال زایی در اقتصاد ایران و همچنین وعده های اشتغال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و کارانه ماهیانه هر نفر ۲۵۰ هزار تومان را کند و کاو کند. گفت و گو با مهندس صالحی را می خوانید.
***

*در حال حاضر شما نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع تهران هستید،  دبیرکلی فدراسیون صادرات انرژی را به عهده دارید و فعال بخش خصوصی هستید. به غیر از این مسئولیت های فعلی، در سالیان اخیر در چه حوزه هایی فعالیت داشته و چه مسئولیت هایی داشته اید؟

-من به مدت هشت سال دبیر سندیکای صنعت برق ایران بودم. همین طور الان عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران هستم. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و دانش بنیان اتاق بازرگانی و صنایع ایران نیز بوده ام. دبیرکل  و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته هم بوده ام.

*با توجه به این که در بخش های مختلفی فعالیت داشته اید چه در شرکت ها و چه در نهادهای بخش خصوصی، آیا وضعیت اشتغال را بررسی کرده اید که چگونه است و همچنین وضعیت تولید کشور؟

– به دلیل ویژگی اقتصاد ایران از ۵۰ یا ۶۰ سال قبل تا به امروز که مبتنی بر واردات بوده است و همین طور عجین بودن آن با درآمدهای نفتی و این که دولت ها نقش توزیع گرایی را داشته اند، همواره ما شاهد یک اقتصاد ضعیف و مبتنی بر نگاه به خارج بوده ایم. لذا در این چارچوب، بحث اشتغال و تولید ملی، به صورت شایسته ای جان نگرفته و تقویت نشده است.

در نتیجه همین نگاه به خارج از کشور وجود داشته است و درآمدهای نفتی باعث می شده که ما وارد کننده باشیم تا این که صادر کننده شویم. برای این موضوع دلیل خیلی روشنی دارم. در کتاب های مربوط به قوانین گمرک، موضوع مبادی ورودی مطرح شده است و نه موضوع مبادی ورودی و خروجی.
دولت ها نیز چون متکی به درآمدهای نفتی بوده اند، زمینه را برای واردات، بیش تر فراهم کرده اند. تا این که بیایند با اصلاح زیرساخت های اقتصادی که می تواند خیلی موثر باشد زمینه را برای تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کنند.

*آقای حسن طایی در دوره ای که در دولت آقای روحانی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار بودند، در سال ۹۳ گفتند بازار کار کشور ما توانمند و دارای ظرفیت مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست. در عمل که شما در بخش خصوصی فعالیت دارید چه امکاناتی باید به وجود می آمد که این توانمندی و ظرفیت ایجاد شود؟

-شرکت هایی که در ایران هستند چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و چه در بخش خصولتی(خصوصی- دولتی) یا نیمه دولتی و عمومی، همه اینها در دورانی که باید تقویت می شدند تا سریعا اشتغال ایجاد کنند، در سایه وضعیت اقتصادی ایران ضعیف و لاغز شدند. مخصوصا شرکت های بخش خصوصی.

من چون در بخش خصوصی فعالیت و تجربه دارم و به نوعی آن را نمایندگی می کنم، مطلع هستم که در سالیان گذشته، این شرکت ها در اقتصاد ایران ضعیف و لاغر و نحیف شده اند و این شرکت ها نمی توانند فارغ التحصیلان دانشگاهی ما را جذب کار کنند. هر چند که فارغ التحصیلان ما، فارغ التحصیلان خوب دنیا محسوب می شوند از لحاظ سواد و هوش و بهره هوشی و دانشی که کسب می کنند.

با این حال بازار شغل کافی ایجاد نشده. عات اصلی هم به این موضوع برمی گردد که بنگاه، بازار خوبی نداشتند. یعنی اگر بنگاه ها از بازارهای داخل کشور بی نصیب بمانند و از بازارهای خارج از کشور بی نصیب بمانند، قطعا نمی توانند فروش خوبی داشته باشند.

بعد هم چون فروش کالای خوبی نمی توانند قطعا اولین کاری که انجام می دهند این است که نیروی انسانی خودشان را کاهش می دهند. یعنی علاوه بر این که نمی توانند نیروی جدید را استخدام کنند و اشتغال زایی را نخواهیم داشت، حتی مساله اشتغال زدایی اتفاق می افتد.

با اصلاحات اقتصادی حداکثر 3 میلیون شغل ایجاد می شود/وعده کارانه 250 هزار تومانی فریب دادن مردم است

ما در دهه های گذشته شاهد اشتغال زدایی بوده ایم و در شرکت ها شاهد تعدیل نیروی انسانی بودیم. به دلیل این که شرکت ها، آنچنان که باید و شاید، عرضه کالا نداشتند. چرا که تقاضای بازار برای آنها وجود نداشت. تقاضای بازار، دو حوزه دارد. اولین حوزه بازار داخلی است. یعنی اول باید بازار ۸۰ میلیون نفری را برای شرکت های ایرانی گذاشت.

اگر این بازار ۸۰ میلیونی برای شرکت های ایرانی در اختیار شرکت های ایرانی باشد یه این معنی که چینی ها و هندی ها و شرکت های ترکیه به راحتی نتوانند کالاهای خودشان را در بازار ایران بفروشند، بازار را در اختیار شرکت های ایرانی گذاشته ایم. بعد این وضع باعث می شود که شرکت های ایرانی، بازار پیدا کنند و محصول خودشان را بفروشند. حتی می توانند نیروی انسانی جدید جذب کنند و اشتغال زا باشند.

اما اگر زمینه را برای واردات فراهم کنیم وضع اشتغال تغییر می کند. ما اگر نرخ دلار را ارزان نگه داریم واردات به شدت انجام خواهد شد. ما اگر تعرفه های گمرکی نگذاریم و تعرفه های ترجیحی بگذاریم شرکت های خارجی، به راحتی می توانند محصول خودشان را در ایران بفروشند. اگر این نوع تسهیلات را برای شرکت های خارجی قائل شویم یعنی ما به کارگر خارجی سوبسید داده ایم و نه به کارگر ایرانی.

به همین صورت می توان توضیح داد که بازارهای خارجی چقدر اهمیت دارد و توافق هسته ای چقدر می تواند برای ما موثر واقع شود.

*میزان بیکاری در بین افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم است نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاه ها. صنایع و شرکت ها و بخش های مختلف اقتصادی ما به چه علت افراد کم سوادتر را جذب می کنند و اشتغال این افراد بیش تر است؟

-در نظر داشته باشیم که نیروی انسانی ما بیش تر به سمت تحصیلات عالیه رفته است. وجود دانشگاه آزاد و روند پذیرش دانشجو در دانشگاه های ما، باعث شده است تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی ما افزایش پیدا کند. ما باید بپذیریم که در این زمینه نسبت به گذشته،  رشد داشته ایم.

دوم این که کشور ما به دلیل این که قیمت انرژی ارزان است، فعالیت های اقتصادی که بیش تر با انرژی ارزان درگیر است، رونق گرفته اند. در این بخش ها، نیروی انسانی غیرمتخصص هم می توانند فعالیت کنند. ما حوزه هایی را توسعه داده ایم که فناوری سطح بالایی نیاز نداشت و دانش بنیان نبود.

اخیرا و طی چند سال اخیر، به موضوع شرکت های دانش بنیان توجه شده است. الان بزرگترین شرکت های دانش بنیان ایجاد شده اند و از آنها حمایت می شود.

نکته دیگر این است که شرکت هایی که فناوری بالا دارند و خوراک مواد اولیه آنها گاز است، با نیروی کمتری مواد اولیه را تبدیل به محصول کرده و آن را صادر می کنند. در این شرکت ها ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی شود.

هر کاری که نیاز به ارزش افزوده داشته است، نیروی متخصص و تحصیلکرده بیشتری، نیاز داشته است. این نوع فعالیت ها را باید تشویق کرد و به آنها مشوق دارد.  تبدیل یک کالا به کالای دیگر، باعث تقویت ارزش افزوده نمی شود. به رشته هایی که مبتنی بر نیروی انسانی دانش بنیان و تحصیلکرده باشد که ارزش افزوده را ایجاد کند باید توجه شود.

*در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصاد کشور حدود منفی  ۷ درصد بوده است و در سال های اخیر و در دولت آقای روحانی رشد اقتصادی مثبت شده. در سال های اخیر دولت آقای روحانی طی حدود ۴ سال، تعداد دو میلیون شغل ایجاد کرده است. در این دوره جدید و دوره بعد از دولت آقای احمدی نژاد، دولت فعلی چه تغییری ایجاد کرده که این میزان اشتغال ایجاد شده است؟

-دولت آقای روحانی انضباط مالی ایجاد کرد. در سال های قبل از آن، حرکت شتاب دار در تورم و مباحث نقدی اتفاق افتاده بود. اما دولت آقای روحانی با انضباط مالی در سیستم بانکی، آن وضع را کنترل کرد. بعد هم زمینه حرکت به سمت توسعه، تا حدودی فراهم شد.

ریل های قبلی آسیب دیده بود. به همین دلیل به ریل گذاری جدید نیاز بود. چون قطار توسعه ما از ریل خارج شده بود. قطار باید به جای اولش برمی گشت. من فکر می کنم در چهار سال گذشته، دولت آقای روحانی تلاش کرد این ریل گذاری جدید را انجام بدهد.

*ریل گذاری به چه معنا دقیقا؟

-ریل گذاری یعنی آماده شدن برای توسعه. من اعتقاد ندارم که ما باید رکورد بالایی را ثبت کنیم و رشد بالایی داشته باشیم. در سال های اخیر زمینه فراهم شد برای این که رشد اقتصادی رقم بخورد.

تغییرات خوبی در دولت آقای روحانی رخ داد. برای مثال در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، پیشرفت های خوبی داشتیم. در این زمینه حرکت های خوبی انجام شد. من نفی نمی کنم.

* در فضای انتخابات ریاست جمهوری، بعضی کاندیداها اعلام کنند که ظرف چهار سال و با انقلاب اقتصادی می توانند ۵ میلیون شغل ایجاد کنند. دولت آقای روحانی سالیانه به طور متوسط ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. آیا این امکان وجود دارد که یک پرش بزرگ در ایجاد  شغل اتفاق بیفتد و تعداد اشتغال یک مرتبه از ۵۰۰ هزار به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل افزایش پیدا کند؟

-اگر انقلاب اقتصادی صورت بگیرد، بله. اگر زیرساخت های اقتصادی ایجاد شود. اگر نرخ ارز را متعادل کنید. اگر قیمت حامل های انرژی به سمت نرخ های آزاد و واقعی حرکت کند. اگر قدرت خرید مردم بالا برود و تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد شود و خیلی اگرهای دیگر و در چارچوب انقلاب اقتصادی، ایجاد اشتغال سالانه بیش از یک میلیون نفر امکانپذیر است.

اما این که به هیچ چیز دست نزنیم و تغییر ایجاد نکنیم این اقتصاد فعلی، جوابگوی آینده نیست. باید در اقتصاد، به تغییرات اساسی دست زد.

*یعنی در سال ۹۷ یا ظرف سال اول دوره بعد ریاست جمهوری با انقلاب اقتصادی می شود از وضعیت فعلی به طور متوسط ۵۰۰ هزار اشتغال در سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار اشتغال برسیم؟

-در سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود؟

*بله. وعده داده اند که در چهار سال می توانند ۵ میلیون شغل ایجاد کنند.

-خیر. به نظر من ایجاد این تعداد شغل، شدنی نیست. در سال های اول و دوم چنین هدفی نمی تواند تحقق پیدا کند ولی در سال های بعد از آن شاید بتوانیم به چنین هدفی برسیم. یعنی ممکن است با انقلاب اقتصادی بتوانیم در ۴ سال بعد تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

موفقیت در این زمینه به شجاعت و جسارت در اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و اجرای پروژه های بزرگ. همچنین پروژه های بزرگ به بخش خصوصی داده شود و بخش خصوصی تقویت شود.

*باز در همین وعده های انتخاباتی گفته شده است که افراد بیکار در سامانه ملی کارانه ثبت نام کنند و تا زمانی که افراد بیکار شغل پیدا می کنند به هر نفر ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان داده می شود. واقعا چنین منبع و پولی هست که به افراد بیکار داده شود؟

-خیر. این وعده هایی که داده می شود نسنجیده است. این که گفته شده هر ماه ۲۵۰ هزار تومان به هر فرد بیکار داده می شود، خب این منابع از کجا تامین می شود؟ باید از جیب مردم به خودشان داده شود. از جیب چه قشری این پول را برداریم و به اصطلاح کارانه پرداخت کنیم.

*دولت چنین منابعی را در اختیار دارد که بتواند پرداخت کند؟

-به نظر من دولت چنین منابعی را ندارد. مگر این که یارانه ها را به این افراد بدهند. البته مقدار یارانه ها محدود است. ممکن است یارانه برخی خانوارها را قطع کنند و فقط به قشر خاصی یارانه بدهند. اگر یارانه دهک های بالای درآمدی را قطع کنند شاید بتوانند یارانه دهک های کم درآمد را سه برابر کنند. آیا واقعا می خواهند یارانه اقشار ثروتمند و طبقه متوسط درآمدی جامعه را قطع کنند.

برای این که خیال شما را راحت کنم می گویم ما اساسا باید به سمت شعار اصلی یاد دادن ماهیگیری برویم و نه این که به افراد ماهی بدهیم. پرداخت ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به هر بیکار، یک روش درست برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی نیست. ما باید کاری کنیم که نیروهای انسانی مولّد، درگیر کار و فعالیت شوند.

*طبق اطلاعات مرکز آمار ایران حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل هستند. اما ما از کل جمعیت کشور حداقل ۶۰ میلیون نفر در سن داریم. اگر ۴۰ میلیون نفری که شاغل نیستند مثل افراد خانه دار یا کسانی که در سال های اخیر از پیدا کردن شغل مایوس شده اند و به دنبال کار نیستند، بخواهند در سامانه کارانه وعده داده شده ثبت نام کنند، آیا مبلغ کلانی وجود دارد و می شود پیدا کرد که به این نوع افراد ثبت نام کننده ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان اختصاص داد؟

-خیر. آماری به شما می دهم که قابل تامل است. همین الان نرخ مشارکت ایرانیان در اقتصاد ملی، یک به سه است. یعنی از هر سه نفر، یک نفر شاغل است. این نشانه، نشانه بدی است که نرخ مشارکت ما پایین است.

حالا ما به کسانی که اصلا مشارکت نمی کنند و کار نمی کنند و در خانه نشسته اند، بگوییم حقوق بیکاری بگیرند؟ اول باید کاری کنیم که نرخ مشارکت مردم، بالا برود. یعنی همه ایرانیان حس کنند که در تولید ملی و اقتصاد، نقش دارند و آستین را بالا بزنند و بیایند کمک کنند. نه این که مسیر غلط برویم و علامت غلط نشان بدهیم.

به نظر من، این شعارها فقط در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح می شود و صرفا به خاطر عوام فریبی است و نه از جنبه ارائه راهکارهای اساسی. این کارها، برنامه جامع برای توسعه اقتصادی کشور نیست.

واقعا باید کاری کرد که مردم راه را درست بروند و انتخاب مردم، انتخاب درستی باشد و نه این که وعده و وعیدهایی که به مردم بدهیم که این وعده و وعیدها، سرابی بیش نباشد. چون این امیدی هم که مردم دارند از دست می رود. واقعا این نوع وعده دادن، جفا در حق مردم است.

*گفته اند که به کارآفرینان و کارفرمایانی که افراد بیکار ثبت نام کننده در سامانه کارانه را استخدام کنند تسهیلات و مشوق های ویژه مالی اعطا می شود.

-اگر واقعا کاری شدنی هست اول اقتصاد باید درمان شود. باید اقتصاد آماده گرفتن نیرو باشد. با دستور نمی شود شغل ایجاد کرد. صرفا با مشوق نمی توان بیکاری را از بین برد. ما هر شغلی که بخواهیم ایجاد کنیم ۸۰ میلیون تومان هزینه دارد. این هم رقم متوسط است.

ما باید کاری کنیم که قیمت تولید ارزان تر شود تا کالای تولیدی بازار پیدا کند. وقتی کالای ما، بازار پیدا کند می تواند شغل بیش تری ایجاد کند. کالای ما باید بتواند صادرات شود. وقتی صادرات داشته باشیم شغل ایجاد می کند.

ما اگر اقتصاد ملی را از وضع فعلی خارج نکنیم، اگر استارت توسعه را نزنیم، شکوفایی اقتصادی را رقم نزنیم، صادرات  را دنبال نکنیم و بازارهای خارجی را نگیریم، چگونه می توانیم شغل ایجاد کنیم.

همان موضوع اقتصاد درون زا و برون گرایی که مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند، یعنی اقتصادی که مبتنی بر داشته های خودمان باشد و متکی بر ظرفیت های کشورمان باشد. اقتصاد ما باید بتواند خودش را در دنیا عرضه کند. یعنی یک اقتصاد برون گرا.

پس این دو شاخص برون زا بودن و درون گرا بودن باید رعایت شود تا ما بتوانیم شغل ایجاد کنیم.

*یعنی در بهترین حالت و اگر انقلاب اقتصادی و اصلاح اقتصاد اتفاق بیفتد، به نظرتان آیا ما ظرف چهار سال آینده نمی توانیم ۵ میلیون شغل ایجاد کنیم؟

-من فکر می کنم خیر. حتی اگر خیلی شغل ایجاد کنیم شاید سالی ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار بتوانیم ایجاد کنیم تا این که در نهایت به  ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار شغل در سال برسیم. مجموعا در چهار سال ممکن است بتوانیم سه میلیون تا سه و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم.

*در بهترین حالت ممکن است ۸۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کرد؟

-بله. در سال اول می توانیم ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. در سال دوم ۷۰۰ هزار شغل. در سال سوم مثلا ۹۰۰ هزار شغل. سال چهارم نیز یک میلیون شغل. البته شاید بشود کارهای جهادی هم انجام داد ولی ایجاد شغل زیاد نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد.
با روند فعلی نمی توانیم شغل زیادی ایجاد کنیم. نیاز به یک برنامه جامع اقتصادی داریم.

*شما می گویید با وجود انقلاب اقتصادی و اصلاحات اقتصادی می توانیم ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. الان دولت آقای روحانی به طور متوسط سالیانه ۵۰۰ هزار شغل را ایجاد کرده است. فضا برای چه جریانی مناسب تر است که بهبود وضع اشتغال را تقویت کند؟

-من در بحث های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ندیدم که موضوع اصلاحات اقتصادی را مطرح کنند. اگر اصلاحات اقتصادی ایجاد شود می توانیم دو برابر میزان اشتغال فعلی، شغل ایجاد کنیم.

*با توجه به این که سیاست کلی دولت آقای روحانی مبتنی بر تعامل با کشورهای دیگر است، آیا وضع فعلی در فضای انتخاباتی را به نفع دولت فعلی می دانید که تداوم پیدا کند؟

-دولت بعدی باید دولت توسعه باشد. دولت شکوفایی اقتصاد باشد. با توجه به این که دولت آقای روحانی، چهار سال دوران استقرار داشته و دوران حفظ و صیانت را داشته است، باید در چهار سال آینده با ترکیب جدید کابینه، یک دولت قوی را ارائه کند تا بتواند بهره برداری کند هم از ظرفیت های داخلی و هم از ظرفیت های توافق هسته ای.


منبع: عصرایران

استقرار بازرسان قوه‌قضائیه در وزارت آموزش و پرورش و علوم

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات مستقر شدند.

به گزارش تسنیم، هیئت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور از ۱۹ فروردین امسال در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم مستقر شدند و تا ۲۷ اردیبهشت در این وزارتخانه‌ها استقرار دارند.

چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این وزارتخانه‌ها، شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه کنند و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ یا شماره تلفن ۸۷۷۵۱۷۶۴ تماس بگیرند.

همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.


منبع: الف

نخستین شرکت خارجی پرواز به دمشق را از سر می‌گیرد

سفیر الجزایر در سوریه وعده داد که خطوط هواپیمایی کشورش اولین شرکت خارجی خواهد بود که پروازهای خود به پایتخت سوریه را از سر می گیرد.العالم – سوریه

به گزارش العالم، صالح بوشه سفیر الجزایر در سوریه، در دیدار با علی حمود وزیر حمل و نقل سوریه گفت: آنچه سبب شد تا کشور ما چنین تصمیمی اتخاذ کند، شمار سوری های حاضر در الجزایر است که تعداد آنها به ۴۰ هزار نفر می رسد.

به نوشته روزنامه الوطن سوریه، سفیر الجزایر افزود: حفظ روابط دیپلماتیک با سوریه نیز یکی دیگر از علل اتخاذ این تصمیم است؛ و سفارت الجزایر از ابتدای بحران تاکنون به کار خود در سوریه ادامه داده است.

بدین ترتیب خطوط هواپیمایی الجزایر نخستین شرکت خارج از سوریه خواهد بود که تصمیمی مبنی بر ازسرگیری پروازهای خود به سوریه اتخاذ می کند.


منبع: الف

اعتماد مردم به بانک‌های داخلی را نشکنیم

فضای رسانه ای کشور این روزها به شدت تحت تاثیر اخبار مربوط به رقابت های انتخاباتی و جملات تند و تیز رقبایی است که راه رستگاری و موفقیت کارزار انتخاباتی خویش را در نفی صددرصدی تمام عملکردهای دولت فعلی و تندترین انتقادها نسبت به وضعیت اقتصاد کشور می بینند. در این میان همچون ادوار گذشته بانکداران ایرانی در معرض قضاوت های یک سویه و غیر کارشناسی برخی نامزدهای محترم قرار گرفتند.

در طول سال گذشته فضای عمومی رسانه های منتقد دولت آکنده از حملات سنگین یک سویه و غیرمنصفانه به عملکرد بانک ها بود. انتشار اخبار مربوط به دشواری های ناشی از تطبیق ناگزیر صورتهای مالی بانکهای ایرانی با استانداردهای مالی بین المللی و تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها با انبوهی از تحلیل های غیرکارشناسی همراه شد که ورشکستگی بانکها (و در واقع کل اقتصاد بانک محور کشور) را محتوم و قریب الوقوع نشان می دادند.

اتهام زنی به شبکه بانکی با این مضمون که کل تسهیلات شبکه بانکی فقط به “افراد خاص” تعلق می گیرد و چشم بستن بر هزاران پروژه عمرانی که با تسهیلات بانکها به تمر نشسته اند، و نیز دهها هزار کسب و کار متعلق به بخش خصوصی که وامدار بانکها هستند، خود به اندازه ی کافی غیرمنصفانه و مخرب است، ولی اگر طرح آن از سوی افرادی صورت گیرد که نامزد سمت عالی ترین مقام اجرایی کشور هستند آنگاه می تواند تبعاتی ویرانگر داشته باشد.

 بی گمان شبکه بانکی نیز همچون سایر دستگاههای اقتصاد کشور از بروز مشکلات ساختاری دیرپا رنج می برد، اما اینکه بیان هر نارسایی در این سیستم با بزرگنمایی و غوغاسازی همراه باشد می تواند به سست شدن پایه های اعتماد مردم به استوانه های اقتصاد ملی منجر شده و سپرده گذاران و سهامداران بانکها را تحت تاثیر این اتهام زنی ها و سیاه نمایی ها، تشویق به خروج سرمایه هایشان از شبکه بانکی کشور نماید. هرچند خوشبختانه آمار منابع بانکی کشور نشان می دهد که رفتار سپرده گذار ایرانی از این تحلیل پیروی نمی کند و در همه بانکهای کشور طی سال گذشته نیز شاهد روند افزایش منابع و تسهیلات شبکه بانکی کشور بوده ایم.

 اما دلیل این اعتماد و تداوم ارتباط عمیق مردم با بانکها چیست ؟ چه عاملی باعث می شود که قاطبه مردم بیش از هر مجرای دیگری در اقتصاد کشور، بانک را به عنوان امین انتخاب کرده و سپرده شان را از بانک خارج نکنند؟ پاسخ این است: مردم می بینند و می دانند که بانکها هنوز و همچنان امن ترین محل حفظ اندوخته هایشان هستند.

در طول تاریخ ۱۲۰ ساله بانکداری ایرانی، هیچ بانکی ورشکست نشده و هیچ موردی به ثبت نرسیده که یک بانک ایرانی ناتوان از بازپرداخت پول سپرده گذارش بوده باشد. شهروند ایرانی می بیند که علیرغم تمام کاستی ها و نارسایی ها، هنوز شعبه ی بانک از لحاظ تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم سرآمد تمام دستگاه های اداری و خدماتی کشور است. مردم می بینند که بانکهای کشور طی سالهای اخیر گامهای مهمی برای افزایش رضایتمندی مشتریان برداشته اند که در این مسیر توسعه سامانه های ارائه خدمات بانکی از طریق اولویت بخشی به ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک نقشی بسیار مهم در تسهیل و تسریع امور بانکی هموطنان داشته و فاصله چشمگیر بانکهای ایرانی با استانداردهای ارائه خدمات الکترونیک در دیگر کشورها به شدت کاهش یافته است.

تاکنون بیش از یکصد و ده میلیون فقره کارت دریافت و پرداخت الکترونیک برای مشتریان بانکها صادر شده است، تعداد دستگاه های خودپرداز نظام بانکی اینک به قریب ۵۰ هزار دستگاه رسیده و خدمت رسانی صدهاهزار دستگاه پایانه فروش (POS) و هزاران درگاه پرداخت اینترنتی بانکها در سراسر کشور، انجام امور روزمره برای هموطنان عزیز را به شکلی چشمگیر آسان تر، سریع تر و امن تر از گذشته ساخته است، علاوه بر این هم اینک دهها میلیون شهروند ایرانی از خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک شبکه بانکی کشور در نهایت سهولت و امنیت استفاده می کنند.

امروز کمتر طرح بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور را می توان یافت که بدون مشارکت موثر نظام بانکی به ثمر رسیده باشد. ایفای نقش ممتاز در به ثمر رسیدن پروژه های عظیم ملی همچون استخراج و استحصال نفت و گاز در بزگترین میادین نفتی در استان های جنوبی کشور و خلیج فارس، ساخت و توسعه پالایشگاه ها و کارخانجات پتروشیمی، اعطای تسهیلات برای سدسازی، تاسیس و توسعه نیروگاه ها، راه اندازی مجتمع های عظیم فولاد و سیمان، توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای کشور و… بخشی از حضور بانک‌های ایرانی در توسعه و پیشرفت میهن است.

مشارکت بانکها در نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور (به‌ویژه در کلانشهرها)، حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای تسهیلات مسکن و تامین مسکن، ساخت دهها هزار خانه برای اقشار عمدتا محروم جامعه در قالب دو طرح مسکن مهر و مسکن روستایی از جمله مهمترین سرفصل های همراهی نظام بانکداری ملی با آحاد مردم است. نود درصد نقدینگی کشور را بانک ها مدیریت می کنند و علیرغم چالش های بزرگ بین المللی، بانکهای ایرانی بیش از دهها میلیارد دلار واردات و صادرات کشور را مدیریت کرده و تبعات بحران مالی بین المللی را با صلابت پشت سر گذاشته اند.

نظام بانکی توانسته است علیرغم وجود تمام مشکلات، ارتباطات مالی کشور را به خوبی هدایت کرده و با وجود محدودیت ها و فشارها، تجارت خارجی و داخلی کشور را در حجمی مناسب مدیریت کند که تحقق این مهم بیش از هرچیز مرهون سختکوشی، هوشمندی و درایت مدیران و کارکنان بانکهای کشور بوده است. مگر مدیریت پرداخت ماهانه دهها هزار میلیارد ریال یارانه نقدی را بانکها عهده دار نیستند ؟ مگر فروش اوراق مشارکت بزرگترین پروژه های عمرانی کشور توسط بانکها صورت نگرفته است ؟ مگر بانکها از پذیرش سنگینی اجرای برخی از دشوارترین طرح های نقدی اقتصاد کشور همچون خرید گندم از کشاورزان، توزیع کارت هوشمند سوخت و فروش ارز دانشجویی و… شانه خالی کرده اند؟  

بانک های ایرانی همچنان ظرفیت افزایش حضور موثر در اقتصاد ملی را دارند، اگر ساز و کارهای اقتصادی کشور امکان جذب منابع بیشتر را برای آنان فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند یاریگر بانکهای ایرانی در توسعه ی خدمات و ایفای کامل و مدرن نقش واسطه گری وجوه باشد تعییر نگاهی است که بانک را همچون یک قلک نامحدود تزریق نقدینگی تصور می کند و می کوشد نظام بانکی را مسئول رفع تمام نارسایی ها و ناکارآمدی های اقتصاد کشور نشان دهد و موضوع دیگر رقیب تراشی بی قاعده برای بانکها از طریق ایجاد صندوق ها و موسسات غیرشفاف و غیر پاسخگوست. چه آنکه هیچکدام از نامزدهای محترم منتقد دولت تاکنون هیچ برنامه مدونی برای رفع مشکلات شبکه بانکی ارائه نکرده اند.

 بی گمان بازنده ی نهایی تکرار اتهام زنی ها و سیاه نمایی ها علیه نظام بانکی که خود به عنوان یک سازمان خدماتی از تسهیلات آن استفاده نموده و طرح هایی را از محل همین تسهیلات اجرا نموده که به آن افتخار نیز می نماید، دهها میلیون شهروند ایرانی بهره مند از توسعه زیرساخت های عمرانی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان و میلیون ها شهروندی هستند که با سپردن اندوخته هایشان به بانکها در گردش چرخهای اقتصاد کشور مشارکت می کنند. با پرهیر از تکرار جنجال سازی و غوغاسالاری به بانکدار ایرانی اعتماد کنیم و امکان حضور بالنده و موثرش در اقتصاد کشور را فراهم کنیم.


منبع: عصرایران

قیمت نفت خام ایران کاهش یافت

بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) با یک دلار و ۹۳ سنت کاهش، بشکه ای ۴۵ دلار و ۴۲ سنت داد و ستد شد.

به گزارش ایرنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی که پیشتر به مرز بشکه ای ۵۵ دلار افزایش یافته بود، به علت افزایش برخی تردیدها نسبت به توافق همه کشورها با تمدید طرح کاهش تولید نفت، روندی کاهشی یافت.

بدین ترتیب، نرخ انواع نفت خام به زیر ۵۰ دلار سقوط کرد و نفت خام سبک ایران نیز به حدود بشکه ای ۴۵ دلار رسید.

البته به تدریج در پی حمایت اغلب تولیدکنندگان نفت از طرح کاهش تولید (فریز نفتی) قیمت ها رو به بهبود گذاشته و در حال حرکت به کانال ۵۰ تا ۵۵ دلاری است.

به گزارش امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، نرخ نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) کاهش یک دلار و ۲۰ سنتی را نشان می دهد، بر این اساس نرخ فروش نفت سنگین ایران، بشکه ای ۴۸ دلار و ۱۱ سنت ثبت شده است.


منبع: عصرایران

زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی‌ یارانه‌ها، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اردیبهشت ماه روز سه شنبه واریز می‌شود.
به گزارش فارس، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی‌ یارانه‌ها که در قالب پیامک برقراری مجدد یارانه به برخی شهروندان ارسال شده، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اردیبهشت ماه روز سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان است، اما طبق اعلام ایزدی مدیر عامل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، به منظور ارتقای سطح معیشتی و حداقل دریافتی مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور از فروردین ۹۶ بیشتر شده است.

بر اساس گفته این مسئول ،این مبلغ را برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۳۶۵ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، خانوارهای دو نفره ۱۸۹ هزار تومان و خانوارهای یک نفره ۹۵ هزار تومان خواهد بود.
 


منبع: الف

آیفون ۸ هزار دلار قیمت خواهد داشت!

به گزارش مهر، به نقل از بیزینس اینسایدر، تا به حال سابقه نداشته آیفون با چنین قیمتی تولید و روانه بازار شود، اما منابع مطلع می گویند آیفون ۸ با حافظه های ۱۲۸ و ۲۵۶ مگابایتی به ترتیب ۹۹۹ و ۱۰۹۹ دلار قیمت خواهد داشت.
 

 

این رقم ۱۳۰ دلار بیشتر از گران قیمت ترین مدل آیفون ۸ است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در کنار آیفون ۸ که هزار دلار قیمت دارد، آیفون های ۷ اس پلاس و ۷ اس هم به قیمت های ۷۶۹ و ۶۴۹ دلار عرضه خواهند شد.یکی از مهم ترین عوامل گران شدن آیفون ۸ فناوری های مورد استفاده در آن به شرح زیر است: نمایشگر OLED پیشرفته و ۵.۸ اینچی، حسگر سه بعدی، حافظه سریع و قدرتمند NAND/DRAM، حافظه ۱۲۸ گیگابایتی، پردازنده A۱۱، حذف دکمه Home و فناوری شناسایی هویت بیومتریک.البته برخی منابع خبری معتقدند آیفون ۸ امسال برای عرضه آماده نمی شود و احتمال دارد این امر تا سال ۲۰۱۸ به تعویق بیفتد. در عین حال خود اپل هنوز در این زمینه سکوت کرده است.


منبع: بهارنیوز

ریزش رای قالیباف بخاطر سخنان ناصحیحش

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی درباره میزان گرایش آرای خاکستری به روحانی، قالیباف و رئیسی گفت: برخی رای دهندگان در حال حاضر هم وارد میدان شدند و تصمیم گرفتند که رای بدهند، ما هم راضی هستیم و وضعیت خوب است. آنهایی هم که مردد بودند و الان می پیوندند به نظر من بالای ۹۰ درصدشان بدون تردید به سمت آقای روحانی می آیند. وی با انتقاد از بی تحرکی صدا و سیما برای ایجاد فضای نشاط انتخاباتی افزود: به رغم آنکه رهبر انقلاب همواره تأکید کردند باید انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری باشد اما صدا و سیما در این مدت اصلا جدی وارد میدان نشده است. در واقع خطی که مخالفان دولت و صدا و سیما دنبال می کنند خط مشارکت کمتر مردم در انتخابات است. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره میزان مشارکت مردم گفت: بین ۶۵ درصد تا ۷۰ درصد قابل پیش بینی است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره آرای سفید و اینکه برخی این نوع آرا را به مثابه رأی به آقایان رئیسی و قالیباف توصیف می کنند گفت: من چنین دیدگاهی ندارم، به نظرم مردم تصمیم می گیرند و آنقدر که مطلع هستم نظرشان به نفع آقای روحانی است.وی درباره علت ریزش آرای قالیباف در نظرسنجی های اخیر نسبت به  رئیسی گفت: علت این است که قالیباف بیشتر از رئیسی مسائل ناصحیح را مطرح کرد. واعظی در پاسخ به این سئوال که اگر قالیباف و رئیسی بخواهند در روزهای منتهی به انتخابات، مدل روحانی-عارف در سال ۹۲ را پیاده کنند و قالیباف به نفع ئیسی کنار رود آرای قالیباف چه سرنوشتی پیدا می کند؟ گفت: آن طور نمی شود که همه آرای قالیباف به سمت رئیسی برود ضمن آنکه اینها چه باشند و چه کنار بروند، فرقی نمی کند چون به نظر من وضعیت پیروز شدن آقای روحانی در انتخابات روشن است.


منبع: بهارنیوز

آنها که بابک زنجانی را آوردند امروز مدعی مبارزه با فسادند

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: می‌دانم کار سختی برای تصمیم‌گیری و انتخاب کاندیدای موردنظر در پیش داریم. اما من به آگاهی و شعور ملت ایران، اعتماد دارم. از این‌رو این انتخابات را صحنه نبرد آگاهی و گمراهی نام‌گذاری می‌کنم.وی افزود: عده‌ای آشکارا و با صراحت علاقمند هستند که مردم را گمراه کنند و علیرغم کارنامه نامناسب دولت قبل، می‌خواهند بر طبل باطل بکوبند. اما شما ملت می‌توانید پرچم مبارزه با فشار را در دست بگیرید.عضو کابینه دولت یازدهم خطاب به یک کاندیدای ریاست‌جمهوری تصریح کرد: شما در جریانات دولت قبل، همراه آنها بودید. زیرا تمام مدیران دولت دهم در ستاد انتخاباتی شما، حضور دارند؛ همان‌هایی که نفت کشور را سوار کشتی کرده و به صورت آزاد در دریا می‌فروختند. شما چطور می‌توانید ادعا کنید که نفت صیانتی بفروشید. مگر بابک زنجانی و امثال وی از کجا ارتزاق می‌کردند؟
آخوندی در ادامه بیان داشت: چگونه می‌توانید از مبارزه با فساد صحبت کنید در حالیکه متحدان شما در دولت قبل، زمینی که در شهرک‌غرب را که فقط مجوز ساخت ۳ طبقه داشت را با مجوزی که در دولت قبل صادر شد، ۳۵ طبقه ساختند. بااین وضعیت، آن وقت، شما دم از مبارزه با فساد می‌زنید. آیا می‌توان اینطور به شعور مردم ایران توهین کرد؟وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کسی که تمام دوره احمدی نژاد، وی را همراهی می‌کرده می‌خواهد طرفدار مستصفعان باشد، آیا می‌خواهد با طرفداری از مستضفعان پول آن قشر مظلوم را به امثال امیر منصور آریاها واگذار کند؟وی افزود: ۳ میلیارد دلار منابع دولتی در دولت قبل به اجنبی‌ها داده شد، آیا فکر کردید با قیافه حق به جانب، مردم صحبت‌های شما را باور می‌کنند؟
وی با بیان اینکه، این نوع انتخابات را باید در تاریخ به یاد داشت، گفت: برخی پوستین وارونه می پوشند و فکر می کنند می توانند از ناآگاهی مردم سوء استفاده کنند.آخوندی ابراز کرد: معادل ۱۰۰ میلیارد دلار تحت‌عنوان تهاتر در دولت قبل به خصولتی‌ها داده شد. بعد می‌گویند که می‌خواهند خصوصی‌سازی کنند. اما الان آقایان جرات می‌کنند از خصوصی‌سازی و تولید ملی صحبت کنند. آیا مردم ایران که افرادی تحصیل‌کرده و دارای دسترسی به شبکه‌های اینترنتی هستند، فکر کردید متوجه نمی‌شوند که شما پوستین وارونه بر تن کرده‌اید؟
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یادتان هست شما گدایی می‌کردید که از دولت یک بشکه نفت بخرند. وی در ادامه به هزینه ساخت پل صدر، در تهران اشاره کرد و گفت: پل صدر، چقدر هزینه برداشته است؟ به هیچکس اجازه داده نشده تا هزینه واقعی آن را بداند. اما به طور حتم، بیش از یک میلیارد دلار برای ساخت آن هزینه شده است.عضو کابینه دولت تدبیر و امید خطاب به شهروندان منطقه یک تهران بیان کرد: این پل چقدر به تسهیل حمل و نقل شما کمک می‌کند؟ اگر این یک میلیارد دلار در ساخت مترو هزینه می‌شد بهتر نبود؟
وی افزود: هزینه ساخت پل صدر، از اراضی عباس‌آباد که قرار است به پارک ملی ایران تبدیل شود تامین شده است.
صدور بیش از ۲ هزار پروانه خلاف در منطقه یک تهران
آخوندی یادآور شد: بیش از ۲ هزار پروانه خلاف در منطقه یک تهران صادر شده است بعد می‌گویند که می‌خواهند با ۴ درصدی‌ها مبارزه کنند. این منطقه که باغستان تهران بوده، هم اکنون از آن چه باقی مانده است؟ وی تصریح کرد: نتیجه کار شهرفروشی ایجاد ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در ایران است که صحت آن را می‌توان در سایت مرکز آمار ایران و گزارش بهمن‌ماه سال ۹۵، جستجو کرد.وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: مردم خانه ندارند، آقایان خانه‌ها را برای سوداگری ساخته‌اند و بعد ادعا می‌کنند که می‌خواهند مساله مسکن را حل کنند. آیا می‌خواهید مشکل مردم را حل کنید یا مشکل رفقایتان را؟
سرمایه‌های بر زمین مانده از خانه‌های‌خالی و ادعای ایجاد رشد اقتصادی در کشور!
وی با اشاره به سرمایه‌های بر زمین مانده از خانه‌های‌خالی در کشور، تصریح کرد: سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارددلار در قبال خانه‌های‌خالی کشور، بی‌استفاده مانده است. آیا شما می‌توانید در کشور رشد اقتصادی ایجاد کنید؟وی با بیان اینکه آقایان ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم در ایران تولید کرده‌اند، گفت: مجموع خانه‌های‌خالی و دوم که در دولت قبل بنا شد به حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه می‌رسد که می‌توان آنها را در شهرهایی مانند شهرهای شمالی کشور، اطراف شهرهای بزرگ و جزیره کیش مشاهده کرد.
سیاست های اتخاذ شده غلط و ایجاد ۱۹ میلیون بد مسکن در کشور
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه گفت: سیاست‌های آنها منجر به ایجاد زندگی ۱۹ میلیون نفر در شرایط بد مسکنی شده است در حالیکه ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی و دوم در کشور ایجاد شد. آیا این سیاست قابل تداوم است؟وی خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: شما ۱۲ سال شهردار تهران هستید و فقط سالی ۸ کیلومتر مترو ساخته‌اید، آیا محیط زیست و حمل و نقل عمومی برای شما مهم بوده است؟آخوندی خطاب به شهروندان واقع در ستاد انتخاباتی صدر دکتر روحانی و مردم ایران، گفت: من خود را جای شما گذاشته‌ام و می‌دانم که تجزیه و تحلیل این حجم از اطلاعات و گزاره‌ها کار بسیار سختی است. اما شما آگاهانه رای دهید و پیش روی شما راه حل بسیار ساده‌ای وجود دارد تا بفهمید چه کسی حقیقت را می‌گوید. اگر ۸ سال گذشته را به یاد بیاورید مشخص می‌شود که چه اردوگاه‌هایی وجود دارد.
وی افزود: همه شاهدیم که در صدا و سیما حقوق ملت زیرپا گذاشته می‌شود و کسانیکه در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند به آنها اتهام زده می‌شود. اقای رئیسی اگر شما رئیس‌جمهور شوید باید بر اصل ۱۲۱ قانون قسم یاد کنید که از حقوق و حرمت شهروندان دفاع خواهید کرد.براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، آخوندی خاطرنشان کرد: جلسه قبل مناظره حیثیت یک شهروند زیر پا گذاشته شد. بدون آنکه در هیچ دادگاهی محکوم شده باشد.وزیر راه و شهرسازی خطاب به شهردار تهران گفت: آقای قالیباف! شما چطور می‌توانید از حقوق شهروندان دفاع کنید. اولین اقدام شما باید دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت آنها باشد. از این رو معلوم است شما چطور با حقوق شهروندان برخورد خواهید کرد.آخوندی در پایان سخنانش عنوان کرد: امیدوارم آگاهی پیروز شود و آنها که پوستین وارونه می پوشند برای مردم آشکار شوند.


منبع: بهارنیوز

خودروی هیبریدی چند است؟ + جدول

میزان نوشت: خودروهای حافظ محیط زیست قیمت‌های بالاتری نسبت به همتایان فسیلی خود دارند.
 
گرچه خودروهای محدودی از نوع هیبریدی در بازار ایران وجود دارد، اما قیمت‌های آن‌ها متفاوت است.

گرانترین خودروی هیبردی بازار ایران لکسوس ۳۶۰ میلیون تومانی است و ارزانترین خودرو نیز تویوتا پریوس است.

در این میان قیمت خودروی برقی سابرینا از قیمت خودروهای هیبریدی ارزانتر است.

در ادامه جدول قیمت انواع خودروی هیبریدی در بازار ایران آورده شده است:


منبع: الف

واگذاری مجدد هپکو اراک به بخش خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آذرآب با مشکلاتی روبرو شده است از انجام واگذاری مجدد هپکو به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات صنایع بزرگ استان مرکزی اظهار داشت: توفیقی داشتیم دررابطه با پیگیری تصمیمات و امور مربوط به اقتصاد مقاومتی در خدمت استاندار مرکزی و مدیران کل استان باشیم و بازدیدی هم از برخی صنایع استان داشته باشیم و البته ۴ دستگاه دولتی گزارشی از عملکرد سال گذشته ارائه کردند که حاکی از رشد چشمگیری در فعالیت‌ها بود.

وی افزود: در رابطه با صنایع بزرگ استان مرکزی نیز جلسات متعددی داشتیم یکی از واحدها که هپکو بود با کمک سازمان خصوصی سازی بالاخره به کسی که توانایی کار را دارد واگذار شد، به تدریج هم پیش می‌رود و من یقین دارم این واحد به شرایط مطلوب بازخواهد گشت زیرا در قبل به بخش خصوصی که علاقمند بود واگذار شد ولی توانایی مالی بسیار به دلیل بدهی زیاد را نداشت.

نعمت‌زاده بیان کرد: بقیه واحدها مشکل انتقال سهام نداریم الا اینکه آذرآب گرچه بخش خصوصی خریداری کرده مشکلاتی داریم که ظهر خواهیم دید و کار را دنبال می‌کنیم، با بانک‌ها مکاتباتی شده اما باید خودشان حرکت جدی‌تری انجام دهند زیرا در کشور کار هست و باتوجه به فعال شدن پروژه‌های مختلف صنعتیف نفت، گاز و پتروشیمی حتی کارهای مربوط به راه این صنایع می‌توانند کار خوبی داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بقیه صنایع خوشبختانه فعال هستند و مشکلی نیست، البته در ساوه طرح بزرگی را در رابطه با خودروسازی با مشارکت شرکت خارجی شروع خواهیم کرد و امیدواریم قرارداد این مشارکت منعقد شود.

وی با اشاره به صنایع متوسط و کوچک گفت: صنایع متوسط و کوچک موفق شدند تسهیلات نسبتا مناسبی را سال قبل دریافت کنند امسال هم کماکان طرح رونق تولید برای صنایع متوسط و کوچک ادامه پیدا خواهد کرد.

نعمت‌زاده بیان کرد: طرحی را ارائه کردیم برای حمایت مالی از صنوف تولیدی که در دبیرخانه ستاداقتصادمقاومتی در تهران درحال بررسی است، همچنین طرحی برای بازسازی و بهسازی صنایع فرسوده دادیم که امیدواریم زودتر بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع انتخابات گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری و مسئولان تاکید داشتند که ما هرچه بیشتر پای صندوق‌ها شرکت کنیم به همان میزان در سرنوشت کشور سهیم خواهیم بود و به همان میزان اقتدار ملی و انسجام ملی را نشان خواهیم داد.


منبع: الف

بدهکاران نفتی در دولت یازدهم!

یکی از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی بود که از سوی آقایان روحانی و جهانگیری به آن پرداخته شد. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که  مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان بسر می برد و ۲/۶ میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که  نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضائی است.

پیگیری‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقه‌های او انجام ندادند و نیز وزارت خارجه در پیگیری حساب‌های خارجی همکاری لازم را نداشتند . او اکنون زیر تیغ اعدام به عنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل به شهادت آقای جهانگیری ۷۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین ۲/۶ میلیارد دلار بابک زنجانی !

باید دید سیئه بدهکاران نفتی در دولت یازدهم وجود داشته است؟ آیا از این جهت دولت یازدهم پاک پاک است و تمامی طلب‌های نفتی را دریافت کرده است؟

تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد که این سیئه در دولت کنونی ادامه داشته است. تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد که حداقل یک بدهکار نفتی وجود دارد که ۱/ ۴ میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است.
سوال مهم این است؛چطور نامی از این بدهکار نفتی با این رقم نجومی از بدهی برده نمی شود؟

تفریغ بودجه سال ۹۳ هم نشان می دهد او همچنان بدهی نفتی خود را نداده است . تفریغ سال ۹۴ از این مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وی هم سخنی به میان نیاورده و ساکت  است. تفریغ ۹۳ نشان می دهد دولت در این سال بیش از ۱۶ میلیارد دلار نفت فروخته و کسانی که این نفت‌ها را دریافت کرده‌اند بدهی خود را پرداخت ننموده‌اند.

نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاران نفتی ۱۶ میلیارد دلاری در تفریغ ۹۳ نیامده است .

دیوان محاسبات برخلاف اصل ۵۵ گزارش بدهکاران نفتی را نه به مردم داده است و نه به نمایندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه‌حساب با ‌آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد.
تفریغ ۹۴ هم از این معما رونمایی نکرده است اما رقم فروش نفت در سال ۹۴ نشان می دهد که هیچ یک از بدهکاران نفتی بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند و این نقیصه در کار دولت همچنان وجود دارد.

اینکه به روایت تفریغ بودجه ۹۲یک بدهی ۴/۱ میلیارد دلاری نفتی وصول نشود اما شرکت  ملی نفت و صندوق توسعه ملی و خزانه با بانک  مرکزی آن را تسویه کنند از شگفتی‌های تاریخ مالیه عمومی کشور است. اینکه بدهی ۱۶ میلیارد دلاری بدهکاران نفتی به روایت تفریغ بودجه سال ۹۳ از آن یاد شود و اما تکلیفی برای وصول آن مقرر نشود و در سال ۹۴ هم اشاره به وصول ایصال آن نگردد باز هم از شگفتی‌های مناسبات شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری کل است. اینکه رسیدگی های مربوط به آن در دولت و دیوان محاسبات همگی مهر محرمانه بخورد تا صدای افکار عمومی هم در نیاید مصداق بارز عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و نیز مصداق عدم شفافیت دولت در عملکرد اقتصادی خود است.

سوال کلیدی در این مورد این است که آیا ۲/۶ میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی ۱/۴ میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی شود؟

سوال بعد این است که آیا بدهی بابک زنجانی و بدهی شرکت یادشده کوچکتر از بدهی ۱۶ میلیارد دلاری بدهکاران نفتی فاش شده در تفریغ سال ۹۳ است؟
۱۶<4/1<2/6
گزاره ریاضی فوق را کدام حسابرس و ریاضی‌دان و کارشناسان دولت ، مجلس و دستگاه قضائی تایید می‌کند؟
این گزاره فقط در یک دستگاه قابل تایید است و آن در درستگاه جنگ روانی دولت علیه رقبا و سیاه نشان دادن کارکرد دولت قبل می باشد! رسانه‌های اعتدال و اصلاحات ماموریت داشتند با بزرگ کردن پرونده بابک زنجانی بر بدهی بدهکاران نفتی در دولت یازدهم در دومین  سال خدمت سرپوش بگذارند. انتظار این بود که در مناظرات بویژه مناظره سوم از بدهی بدهکاران نفتی در دولت یازدهم رونمایی صورت می گرفت که به دلیل بیانیه‌خوانی روحانی و جهانگیری این مهم مکتوم ماند.

بنده به عنوان احدی از ملت و مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی که ملت حق دارد از نحوه و چگونگی کارکرد مالی دولت در امر بودجه مطلع شود می‌خواهم روحانی  و بویژه جهانگیری از این راز سر به مهر رونمایی کنند و به ملت بگویند بدهکاران بانکی چگونه بدهی خود را تسویه کردند؟ حداقل در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ چه بر سر فروش نفت رفته است؟
بنده به عنوان احدی از ملت مستند به ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و نیز بند سوم همین قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات، از وزیر نفت می‌خواهم در مورد بدهکاران نفتی در دولت یازدهم توضیح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملی در دانش‌هسته‌ای زده است طلب ۱۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت از بدهکاران نفتی وصول نشده است؟

وزیر نفت به این سوال کلیدی هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعی است فروش نفت را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است از متوسط فروش نفت در یک سال دولت قبل هم کمتر است؟
او باید توضیح دهد چرا جنگیدن با آمریکا در دولت قبل حداقل در فروش نفت ۷۰۰ میلیارد دلار آورده داشته است اما تعامل با آمریکا در برجام برای فروش نفت در ۴ سال اول دولت با کسر و احتساب بدهکاران نفتی ۱۰۰ میلیارد هم نبوده است؟
 


منبع: الف

رقیب سرسخت ایرباس ۳۲۰ و بوئینگ ۷۳۷ به بازار می‌آید

اولین مدل هواپیمای بدنه باریک مدل МС-۲۱ ساخت روسیه، پس از طی آخرین آزمایشات از کارخانه «ایرکوت» برای انجام پرواز خارج شد.

العالم – روزنامه «ایزوستیا» به نقل از منابع در صنایع هوایی روسیه با اعلام این خبر نوشت: هواپیمای МС-۲۱ مرحله دیگری از آزمایشات دوره ای خود را پشت سر گذاشته و برای پرواز آزمایشی آماده شده است.

این هواپیما برای بزرگترین بخش بازار هوایی یعنی حمل و نقل مسیرهای متوسط طراحی شده است. مهندسین طراح آن انتظار دارند که این هواپیما رقیب خوبی برای بویینگ ۷۳۷ و ایرباس آ۳۲۰ بشود. هواپیمای МС-۲۱ سریعتر پرواز کرده و از نظر اقتصادی بر رقبای غربی ارجحیت دارد. طبق محاسبات کارخانه «ایرکوت» این هواپیما قادر است تا ۳ میلیون دلار در سال صرفه جویی کند. پیشتر این کارخانه درباره سفارشات کالاهای سخت برای ۱۷۵ ماشین و سفارش کالاهای نرم خبر داده بود. شرکت هواپیمایی ایرفلوت اولین کاربر این هواپیما خواهد بود. قرار است از اواخر ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ ارسال بار توسط این هواپیما آغاز شود.

هواپیمای مذکور برای حمل مسافر بین ۱۵۰ تا ۲۱۱ نفر نیز چشم انداز خوبی دارد و از جدیدترین فناوری ها در بدنه و موتور آن استفاده شده است. برای اولین بار در این هواپیما بال کامپوزیت برای هواپیمای مسافربری استفاده کرده اند. قرار است این هواپیما جایگزین مدل های «توپولوف»، «یاک» و «آنتونوف» ساخت دوره شوروی شود.

ولادیمیر پاپوف معاون سردبیر مجله «آویاپانوراما» که خود خلبان دوره روسیه و دکترای مهندسی فنی نیز هست در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک خاطر نشان کرد که تولید این قبیل هواپیماها شاخص خوبی برای صنعت است. وی در ادامه توضیح داد: «بیش از ۴۰% این هواپیما از مواد کامپوزیت ساخته شده است. موتورهای آن کاملا جدید بوده و قدرت زیادی دارد، از کابین شیشه دار به شکل هواپیماهای جنگی استفاده شده است. ما در حقیقت هواپیماهای مسافری روسیه را احیا می کنیم. این عامل برای توسعه و احیای صنعت هواپیماسازی روسیه بسیار اهمیت دارد. ما مدل های «سوخو سوپرجت ۱۰۰ را داشتیم  و امروز مدل МС-۲۱ را ساخته ایم که مدتها انتظارش را می کشیدیم. ساخت این هواپیما شاخص خوبی برای صنعت هواپیماسازی است».

به گفته وی، هواپیمای МС-۲۱ می تواند رقیب سرسختی برای هواپیماهای غربی باشد. وی در ادامه توضیح می دهد: «این هواپیما می تواند با بویینگ و ایرباس رقابت کند، زیرا МС-۲۱ با مواد کاملا جدید ساخته شده و از فناوری های پیشرفته برای سیستمهای آن بهره گرفته اند. این هواپیما از نظر اقتصادی کاملا به صرفه است و در آینده می تواند جایگزین هواپیماهای مسافت کوتاه شود. حتی بسته به باک آن، مسافت های متوسط را نیز طی کند و یا برای مسافت های بلند تنظیم شود. به عبارتی امکانات این هواپیما بسیار گسترده است».


منبع: الف

خرید ۱۰ هواپیمای جدید ۵۰ نفره

مالک شرکت هواپیمایی «آتاا ایرلاین» از خرید ۱۰ هواپیمای جدید ۵۰ نفره توسط این شرکت و تحویل آن‌ها در طول شش ماه آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمدرضا زنوزی مطلق» در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار کرد: با ورود این تعداد هواپیمای سبک ۵۰ نفره که توان نشست و برخاست از باندهای با مسافت کوتاه را نیز به خوبی دارا هستند، شبکه ناوگان هوایی مویرگی برای فرودگاه های کوچک کشور تشکیل می‌شود. 

وی با بیان این‌که اولویت اجرای این شبکه در شمال‌غرب کشور با محوریت تبریز است، گفت: این سیستم، فرودگاه‌های کوچک کشور را به فرودگاه‌های بزرگ متصل کرده و امکان پرواز از این شهرها به مقصدهای مختلف داخلی و خارجی را فراهم می‌کند که در اولویت نخست شهرهای آذربایجان از جمله اردبیل، مراغه، ماکو را برای پروازهای داخلی و خارجی تحت پوشش قرار می‌دهد. 

به گفته زنوزی مطلق، هواپیماهای مذکور توان چهار ساعت پرواز بدون وقفه را دارا بوده و می‌توانند علاوه بر شهرهای شمالغرب، پروازهای تهران و حتی استانبول و باکو را هم پوشش دهند. 

آتا؛ تنها ایرلاین بدون بدهی با هواپیماهای ملکی در کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا نیز در ادامه این نشست خبری یادآور شد: این شرکت تنها ایرلاین کشور است که هیچ بدهی نداشته و اغلب هواپیماهایش “ملکی” بوده و تنها دو هواپیمایی اجاره‌ای دارد. 

  کاپیتان «عبدالرضا پازوکی» با بیان اینکه هواپیمایی آتا در ابتدا با سه فروند هواپیما راه اندازی شد، گفت: امروز این شرکت با داشتن هشت فروند MD، سه فروند ایرباس و چهار فروند  هواپیمای ۷۳۷، مجموعاً ۱۵ هواپیما داشته و به زودی ۱۰ فروند نیز به آن اضافه خواهد شد. 

تلاش برای کسب جایگاه سومین ایرلاین بزرگ ایران

کاپیتان پازوکی با اشاره به این‌که آتا هم‌اینک روزانه با ۸۰ سورتی پرواز، پس از ایران ایر و ماهان و آسمان در جایگاه چهارم ایرلاین‌های کشور قرار دارد، گفت: در تلاش هستیم تا جایگاه سوم شرکت‌های هواپیمایی ایران را از آن خود کنیم. 

وی از توسعه ی پروازهای پروازهای خارجی آتا ایرلاین خبر داد و افزود: امروزه علاوه بر پروازهای روزانه به استانبول، خطوط پروازی آتا به شهرهای نجف، باکو، تفلیس، ازمیر و دنیزلی برقرار بوده و با استقبال خوبی مواجه شده است. 

وی یادآور شد: هم‌اکنون ۸۰۰ نفر در شرکت هواپیمایی آتا مشغول به کار هستند که تعداد ۳۰۰ نفر آن‌ها در تبریز و بقیه در شهرهای مشهد، یزد، تهران، ارومیه و اهواز شاغل می‌باشند. 

 مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا از پروژه‌ی احداث آشیانه ی تعمیراتی اختصاصی این شرکت در فرودگاه تبریز خبر داد و گفت: با مساعدت ویژه مسئولین هواپیمایی کشوری تلاش می‌شود تا پایان فصل کاری امسال زمینه بهره برداری از این پروژه فراهم شود. 

 کاپیتان غلامرضا پازوکی اهمیت آشیانه‌ی تعمیراتی برای شرکت‌های هواپیمایی را غیرقابل انکار خواند و اظهار کرد: این آشیانه برای ما اهمیت زیادی دارد چراکه نه تنها برای سرویس دهی برنامه ریزی شده بلکه قصد داریم تا نسبت به انتقال دانش و فناوری‌های تعمیرات اساسی به داخل کشور به ویژه شمالغرب اقدام کنیم. 

  وی یادآور شد: در روزهای نخست راه اندازی آتا ایرلاین در تبریز، تمام مهندسان فنی و کادر پروازی از کشورهایی مانند سوئد و اوکراین بودند، اما امروز تمام خدمه ی پروازی این شرکت را نیروهای بومی تشکلی می دهند. 

 مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا از همکاری این شرکت با یک شرکت خارجی برای تعمیرات و نگهداری و نیز انتقال تکنولوژی به ایران خبر داد و گفت: این شرکت دارای استاندارد اروپا بوده و در حال حاضر یک تیم از کارشناسان فنی تبریز در این کشور درحال گذراندن دوره‌های بین المللی هستند که آشیانه‌ی مرکز تعمیرات آتا در فرودگاه تبریز را راه اندازی کنند. 

نوسازی هواپیماهای ملکی آتا ایرلاین

مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا در بخش دیگری از سخنان خود، از نوسازی هواپیماهای ملکی این شرکت خبر داد و افزود: به دنبال این طرح، نوسازی مبلمان داخلی هواپیماهای یاد شده در اولویت بوده و صندلی های جدید با فواصل استاندارد به منظور راحتی بیشتر مسافران نصب خواهد شد. 

  برنامه‌ای ویژه برای تبریز ۲۰۱۸

پازوکی در ادامه با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی، از برنامه ریزی ویژه ی آتا برای تبریز ۲۰۱۸ خبر داد و گفت: قرار بود با آغاز سال آینده میلادی پرواز ورودی هامبورگ- تبریز راه اندازی شود که در تلاش هستیم لایسنس مورد نظر را از آلمان دریافت کنیم. 

وی همچنین از رنگ آمیزی یکی از هواپیماهای آتا با لوگوی تبریز ۲۰۱۸ خبر داد و افزود: توریسم بخش اعظم هر ایرلاین به شمار می آید ولی وظیفه ی ما فقط انتقال مسافر بوده و جذب گردشگران باید مورد توجه آژانس های مسافرتی باشد.


منبع: الف

تنها علت گرانی گوشت قرمز

رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تولید گوشت قرمز کشور را کافی دانست و گفت: مافیا و فرایند دلالی تنها علت گرانی گوشت قرمز است که باید تدبیری برای آن اندیشید.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا ملاصالحی» روز شنبه در حاشیه همایش مدیران اتحادیه عشایری سراسر کشور درباره وضعیت گرانی فعلی گوشت قرمز افزود: ما تا شهریورماه سال گذشته مشکلی در قیمت گوشت قرمز نداشتیم و نرخ ها مناسب و ثابت بود تا این که اتحادیه گوشت گوسفندی زمزمه گرانی گوشت را کم کم اعلام و شرایط را برای افزایش قیمت در نزدیکی ایام نوروز فراهم کرد که تاکنون ادامه داشته است.

وی تاکید کرد، تاکنون مشکلی در تامین دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز کشور نداشته ایم.
به گفته این مقام مسئول، البته از گذشته تاکنون ما سیاه بهار داشتیم که عرضه برخی محصولات در بهار تا خردادماه با اندکی کاهش مواجه می شد که عرضه دام نیز مستثنی از این قضیه نیست.
قائم مقام معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی در کشور نزدیک ۱۴۰ هزار ریال(۱۴ هزارتومان) و تهران بیش از ۱۵۰ هزار ریال( ۱۵هزارتومان) و دام زنده گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار ریال( ۱۲ تا ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان) است، اما قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله با نرخی بیش از ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار ریال( ۴۰ تا ۴۲ هزارتومان) به مصرف کننده عرضه می شود.
ملاصالحی گفت: براساس بررسی ها در صورت عرضه گوشت گوساله به قیمت بیش از ۴۰۰ هزار ریال(۴۰ هزارتومان) باید قیمت هرکیلو دام زنده بیش از ۲۲۰ هزار ریال(۲۲ هزارتومان) باشد، که اینگونه نیست.
وی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم که براین باور است که تولید کننده باید گوشت را به دست مردم برساند نه توسط دلالان این امر صورت گیرد، افزود: دامدار دام زنده را ارزان می فروشد و فرایند دلالی در شبکه توزیع موجب گرانی گوشت از محل دامداری تا مصرف کننده می شود.
وی درباره فرایند دلالی در شبکه گوشت قرمز گفت: به طور عمده چوب دارها دام زنده را از محل دامداری ها خریداری، پس از ان در میدان دام با قیمت بیشتر عرضه و عده ای دیگر این دام را خریداری و به کشتارگاه می برند و به طور مجدد گوشت به دست دلالان شبکه توزیع و بعد قصابی ها می رسد.
به گفته ملاصالحی در این فرایند به غیر از کشتارگاه و قصابی ها سه مورد دلالی غیرضروری است که بیشترین سود را نصیب دلالان و مافیای این بخش می کند.
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: باوجود تلاش های ما در تنظیم بازار گوشت قرمز زنجیره توزیع ما همچنان ناقص است که منجر به سوء استفاده برخی افراد سودجو می شود.
وی با اشاره به این که قیمت گوشت قرمز در یک ماه آینده کاهش می یابد، گفت: ظرف یک ماه آینده بخش عمده ای از دام عشایر وارد بازار می شود که می تواند منجر به کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار شود.

** تشکل های دامداری و عشایری ما در زمینه توزیع گوشت ناکارامدند
ملاصالحی تنها راهکار کاهش قیمت گوشت قرمز را حضور تشکل های بخش دامپروری و عشایری دانست و افزود: به نظر می رسد تشکل ها باید جایگزین دلالان شوند که متاسفانه تشکل های عشایری و دامداری ما در این زمینه ناکارآمد هستند.
به گفته وی؛ دام زنده گوسفندی ۵۰ درصد لاشه و دام زنده گوساله ۳۵ درصد آن گوشت خالص مصرفی است ، یعنی یک گوساله ۵۰۰ کیلویی نزدیک ۲۰۰ کیلوگرم گوشت لخم می دهد که تولید کننده سهمی در سود آن نمی برد و تنها دلخوشی فعلی تولید کنندگان ما این است که پول خود را نقدی دریافت می کنند.

** دلالان بیش از ۱۵ هزارتومان سود می برند
ملاصالحی قیمت منطقی گوشت قرمز گوساله و گوسفنی را برای مصرف کنندگان بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار ریال ( ۳۰ تا ۳۳ هزارتومان ) عنوان کرد و گفت: براساس آمار قیمتی عرضه گوشت قرمز در بازار، دلالان بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار ریال( ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان) روی هر کیلوگرم گوشت قرمز سود می برند.
به گزارش ایرنا، اکنون هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله و گوسفندی در بازار بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ریال(۴۰ تا ۴۵ هزارتومان) به فروش می رسد که در صورت تفکیک لاشه به ران، سردست، فیله، گردن قیمت های آنها بیش از قیمت مذکور عرضه می شود.
این درحالیست که قیمت مصوب دولتی هرکیلو گوشت گوسفندی برای مصرف کنندگان ۳۱۵ هزار ریال است.
سالیانه ۸۴۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که برای تامین نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزارتن گوشت قرمز از محل واردات تامین می شود.
ایران سالیانه ظرفیت صادرات بیش از ۳ میلیون راس دام سبک دارد، در حالی که سالیانه نزدیک به یک میلیون راس دام سبک صادر می شود.


منبع: الف

۱۴ خودرو تولیدی کشور تک ستاره است (+جدول)

در جدیدترین گزارش ارزیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ۳۶ مدل خودروی سواری ساخت داخل مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

در میان ۳۱ مدل خودروی سواری ساخته شده در ایران سهم تک ستاره ها ۱۴ مدل و سهم ۴ ستاره ها تنها ۴ مدل است.

به گزارش عصر ایران ، در جدیدترین گزارش ارزیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ۳۶ مدل خودروی سواری ساخت داخل مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش، در گروه خودروهای بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، نیومزدا۳ از بهمن موتور و گرند ویتارا ساخت ایران خودروی خراسان با ۴ ستاره کیفی در این گروه قرار گرفته اند.

اما در گروه خودروهای ۷۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۳ خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در میان آنها کیا سراتو ساخت سایپا ۴ ستاره کیفی، تیگو ۵ ساخت مدیران خودرو ۳ ستاره کیفی و جک S5 ساخت کرمان موتور با ۲ ستاره کیفی قرار دارد.

در گروه خودروهای  ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان نیز ۴ خودروی چینی قرار دارند که توسط مدیران خودرو و کرمان موتور در کشور تولید می شود.

در این گروه آریزو۵ مدیران خودرو ۳ ستاره، جک J5 از کرمان موتور ۲ ستاره و ام وی ام ۵۵۰ و لیفان ایکس ۶۰ نیز از همین دو خودروساز با یک ستاره حضور داشته و از نظر رتبه کیفی نیز به همین ترتیب بیان شده از رتبه یک تا چهار را به خود اختصاص داده اند.

یکی از پر جمعیت ترین و اقتصادی ترین گروه های مورد ارزیابی قرار گرفته مربوط به خودروهایی  ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان است که در این بخش ۱۷ مدل خودروی ساخت داخل حضور دارند که سهم چینی ها در این گروه تنها ۲ خودرو است.

رتبه کیفی اول گروه خودروهای اقتصادی همانند ماه های گذشته به رنو ساندرو با ۴ ستاره کیفی می رسد و بعد از آن به ترتیب پارش تندر، تندر ۹۰ اتوماتیک، تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ایران خودرو، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ صندوقدار با ۳ ستاره کیفی قرار گرفته اند.

رتبه های ۸ تا ۱۰ این جدول در دست دو ستاره است و ام وی ام ۳۱۵ جدید، دنا و سمند سورن تنها توانسته اند همین دو ستاره را دریافت کنند.

بیشترین سهم تک ستاره های گروه در دست ایران خودرو با ۵ خودرو است که به تریتب پژو پارس، پژو ۴۰۵ خراسان، پژو پارس مازندران، سمند تبریز و پژو پارس فارس نام دارند. البته در این جدول دو تک ستاره دیگر به نام های ام وی ام ۱۱۰ اس و تیبا ۲ نیز قرار دارند که گویی قرار نیست جای خود را در این جدول تغییر دهند.

اما ارزانترین گروه خودرویی کشور بی شک در دستان سایپا است زیرا در این گروه که مربوط به خودروهای زیره ۲۵ میلیون تومان است تمامی محصولات ساخت گروه خودروسازی سایپا بوده و متاسفانه همگی آنها نیز تک ستاره هستند.


منبع: عصرایران

پیش‌فروش خودروهای خیالی

کاسبی جدید بعضی نمایندگی‌های خودروسازان به این شکل است که با ارائه مدلهای جدید خودرو و بعضا با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می کنند و با این تعهد که خودرو را در عرض چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند.

 آگهی‌های فریبنده، خودروهای خیالی و قیمت‌های اغواکننده. این حکایت این روزهای بازار پرتلاطم خودروهای وارداتی است.

به گزارش تسنیم، آگهی‌های فریبنده، خودروهای خیالی و قیمت‌های اغواکننده. این حکایت این روزهای بازار پرتلاطم خودروهای وارداتی است. شرکت‌هایی که با دور زدن قواعد و آئین‌نامه‌های واردات، با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار، برای خودروهایی که هنوز به بازار ایران نیامده و بعضا حتی به این زودی‌ها هم قرار نیست بیاید- اعلام پیش‌فروش می‌کنند و با اکران بیلبورد و درج آگهی‌های رسانه‌ای اقدام به اخذ وجه از مردم می‌کنند. این جدیدترین نوع کاسبی در بازار خودروهای وارداتی است که از چند سال پیش توسط نمایندگی‌های جعلی خودروسازان خارجی انجام می‌شد اما حالا ظاهرا به بعضی نمایندگان رسمی و معروف هم سرایت کرده است.

روند روبه رشد سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری از متقاضیان خرید خودرو، چنان طی چند سال گذشته افزایش داشت که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال گذشته به موضوع ورود کرد و آیین‌نامه جدیدی برای تنظیم قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودرو تدوین کرد. آئین‌نامه‌ای که قرار بود سوء استفاده‌ها را به حداقل برساند و حقوق خریداران خودروهای وارداتی را تضمین کند اما طبق قرائن، نتوانست بازار مکاره خودروهای وارداتی را سر و سامان بخشد. حتی اعلام دقیق لیست عاملیت‌های مجاز واردات خودروهای خارجی در سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نتوانست به طور کامل جلوی سوء استفاده ها را بگیرد. براساس آمارهای غیررسمی منتشر شده از بازار خودروهای وارداتی، ۵۱ درصد این بازار در اختیار نمایندگی‌های رسمی است و ۴۹ درصد هم سهم واسطه‌هایی است که برای فعالیت باید با نمایندگی‌های رسمی قرارداد ببندند. این یعنی تقریبا نیمی از بازار خودروهای وارداتی در اختیار واسطه‌هایی است که نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی را ندارند و صرفا با طی مراحلی ساده و ابتدایی، وارد بازار شده‌اند. اگرچه بیشتر تخلفات از همین واسطه‌ها و شرکت‌های بی‌شناسنامه سر می‌زند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی شرکت‌ها و نمایندگی‌های معتبر و بزرگ هم مشغول سوداگری و سوء استفاده شده‌اند.

روش کار چیست؟

کاسبی جدید بعضی نمایندگی‌های خودروسازان به این شکل است که با ارائه مدلهای جدید خودرو و بعضا با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می کنند و با این تعهد که خودرو را در عرض چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند. واقعیت اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است. سوداگران پس از جمع‌آوری پولهای مردم، با این پولها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند یا یک مدل خودروی دیگر را انتخاب کند یا پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضا ممکن است چند ماه به طول بینجامد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آنها پس از چند ماه تاخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز می‌گردانند.
 
به عنوان مثال با همین روش اخیراً یکی از نمایندگی‌های معتبر یکی از خودروسازهای خارجی، پیش‌فروش یکی از مدلهای کره ای را در حالی آغازکرده که به گفته یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولاً هنوز هیچ خودرویی از شرکت کره ای سفارش داده نشده است و ثانیاً مشخصات اعلام شده برای خودروی موردنظر، با نمونه کارخانه‌ای متفاوت است و شائبه خرید از کشور ثالث و دستکاری شدن مشخصات فنی خود را ایجاد می‌کند. علاوه بر این به گفته همان منبع، شرکت نامبرده بر اساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت تولیدکننده، نمایندگی واردات برند مورد نظر را ندارد و نمی‌تواند سفارش محصول موردنظر را مستقیما به کارخانه تولیدکننده بدهد. این یعنی نمایندگی پیش‌فروش‌کننده یا با علم به اینکه امکان واردات این خودرو را ندارد، مشغول جمع‌آوری پول مردم و سودجویی آشکار است یا اینکه می‌خواهد با واسطه از کشورهای ثالث خودروها را وارد کند که متضمن ریسک‌های امنیتی و اقتصادی است. از این گذشته بر اساس دستورالعمل جدید واردات خودرو، پیش فروش خودروهای وارداتی تنها در صورتی مجاز است که ثبت سفارش واردات آن انجام شده باشد.

همزمان با اعلام پیش فروش خودروی خیالی، نام شرکت پیش‌فروش‌کننده وارد لیست عاملیت‌های مجاز واردات خودرو در سایت ثبت سفارش خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شده که در نوع خود اتفاقی درخور تامل است و پاسخ مسئولان ذیربط در وزارت محترم صنعت را می‌طلبد.

شرایط قانونی پیش فروش خودروهای وارداتی چیست؟

براساس سیاست‌های اخذ شده از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه جدید یعنی ۲۸ فروردین ۹۵، هر شرکتی قصد پیش فروش محصولات خود را داشته باشد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر می شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند ۵۰ درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند.

چنانکه گفته شد، بازار خودروهای وارداتی در وضعی است که حتی نمایندگی‌های رسمی بعضی برندهای خارجی هم به رغم داشتن تاییدیه از متولی دولتی، مشغول دور زدن قوانین و آئین‌نامه‌ها و سودجویی و سوداگری هستند. شرکت‌هایی که در روز روشن و با استفاده از رسانه‌های متعدد از مردم برای پیش فروش خودرویی که به این زودیها به بازار ایران نخواهد آمد، پول طلب می‌کنند. رواج این نوع کاسبی در بازار خودرو، توجه و دقت بیش از پیش خریداران خودروهای خارجی را می‌طلبد. خریدارانی که ظاهراً از این به بعد حتی به لیست ثبت سفارش منتشره از سوی وزارت صنعت هم نمی‌توانند بسنده کنند و باید متغیرهای دیگر را هم در نظر بگیرند.


منبع: عصرایران

افزایش ۵۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق توسط گمرک

رئیس کل گمرک از افزایش درآمدهای گمرکی و افزایش ۵۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق توسط گمرک به عنوان دو دستاورد مهم دولت الکترونیک در دوره یازدهم ریاست جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در دولت الکترونیک رتبه اول را کسب کرد و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد مقاومتی معرفی شد.

کرباسیان در برنامه تهران ۲۰ درخصوص قاچاق از مبادی رسمی بیان کرد: قبل از دولت یازدهم حجم واردات قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر این رقم به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی  افزود: باید دید این موضوع تنها کالای قاچاق است یا آمار و ارقام اختلافی؟ مسافری که خودش بار را وارد کشور می‌کند و در آمار گمرکی منظور نمی‌شود آیا قاچاق تلقی می‌شود یا نه؟

به گفته کرباسیان، سالانه ۱۷ میلیون مسافر وارد کشور می‌شوند و بالغ بر ۴۰ میلیون نفر به مناطق آزاد می‌روند که همه اینها کالا همراه خودشان وارد می‌کنند، اما این در آمار گمرک قاچاق تلقی نمی‌شود.

کرباسیان همچنین با اشاره به کالاهایی که به صورت رسمی تحت رویه های مختلف ته لنجی و بازارچه ای وارد می‌شوند، اظهارداشت: رقم این واردات ۹میلیارد است، اما در آمار به صورت رسمی منظور نمی‌شود.

وی عنوان کرد: میزان کالایی که از مبادی رسمی تخلف می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون دلار در طول یک سال است. ۱۶ درصد کالاهای وارداتی مصرفی است، یعنی از ۴۳ میلیارد دلار، شش میلیارد دلار کالای مصرفی است.

رئیس گمرک به کالاهای ممنوعه‌ای که لیست آن را دولت اعلام کرده است اشاره کرد و افزود: ۵۰۰ میلیون دلار از آن متلعق به کالاهای تجملاتی است که ممکن است وارد کشور شود.

کرباسیان درخصوص واردات میوه‌های قاچاق گفت: شاید زمانی این قاچاق انجام می‌شد مثل زمانی که گشایش اعتباری نداشتیم، کالای مستقیم وارد نمی‌شد، حمل مستقیم به بنادر اصلی وجود نداشت و از راه‌های فرعی مانند بازارچه‌های مرزی یا به صورت ملوانی این ارتباط شکل می‌گرفت، اما در حال حاضر، ما از مبدأ کشور فروشنده کنترل می‌کنیم یعنی گواهی مبدأ از کشور اصلی گرفته می‌شود، کشتی به ما مانیفست می‌دهد و اسناد الکترونیکی به ما می‌رسد. همچنین شرکت‌های بازرسی کالا، بار را بازرسی می‌کنند چون ملاک ارز و پرداخت استاندارد است، ثبت سفارش می‌شود و گواهی استاندارد، گواهی قرنطیه، گواهی بهداشت و کارت بازرگانی می‌گیرد که اینها همه از مبادی رسمی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: عامل انسانی به حداقل خودش رسیده و کنترل خیلی دقیق‌تر شده است. در پایان سال گذشته اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ایرو که در ژنو است، ایران را به عنوان تنها کشوری که توانسته سیستم تیر را کامل الکترونیکی کند معرفی کرد. به طور مثال کامیونی که از اروپا حرکت می‌کند تمام اطلاعاتش در اختیار ما قرار می‌گیرد.

کرباسیان بیان کرد: گمرکات با هم یک پیمان نوشته و نانوشته دارند که در کنواسیون‌های بین‌المللی است و یک سازمان غیر از سازمان جهانی گمرک داریم که هر کشوری تخلفاتش را به آنها اعلام می‌کند، برای نمونه از کشور آسیای جنوب شرقی در پوشش ترانزیت آهن قراضه پیش‌ساز مواد مخدر وارد می‌شد که تا قبل از این سیستم در سال ۹۱ کشف ۱۵ کیلوگرم را داشتیم و در سال ۹۴ این کشفیات به ۳۰۰ تن رسیده بود.

به گفته وی در حال حاضر با کشورهای همجوار دروازه مشترک داریم که اسناد به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود، به همین علت سازمان جهانی گمرک، ایران را موفق‌ترین کشور در این زمینه معرفی کرده است.

رئیس کل گمرک اظهارداشت: سازمان رایلو سازمان جهانی گمرک، سه ماه گذشته ایران را به عنوان سومین کشور برخوردکننده با تخلفات و قاچاق به همه دنیا معرفی کرده است.

وی با اشاره به عملکرد گمرک بیان داشت: گمرک در سال ۲۰۱۷ عملکرد بهتری را داشته است با توجه به اینکه سال ۲۰۱۶ در زمینه لجستیک توانست موفق عمل کند.

کرباسیان اضافه کرد: گمرک سال گذشته در اجرای اقتصاد مقاومتی سازمان برتر شده بود. همچنین در اجرای فرمان مقام معظم رهبری این افتخار را داریم که در اقتصاد مقاومتی موفق و سازمان برتر بوده‌ایم و امسال هم حتماً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.

رئیس کل گمرک عنوان کرد: اولین ایکس- ری پر سرعت را وارد کشور کردیم؛ ایران دستگاه ایکس- ری بیشتری را نسبت به کشورهای دیگر دارد.

وی اضافه کرد: محموله‌های ما ردیابی ماهواره‌ای می‌شود که تعداد آنها ۹۰ هزار کامیون است و در این گذرگاه‌ها نیروی انتظامی نظارت دارد و تمامی اطلاعات محموله‌های ترخیص شده از گمرک جهت کنترل گلوگاه‌ها در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

کرباسیان با اشاره به فساد تصریح کرد: در حال حاضر گمرک ایران به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد و هر شخصی می‌تواند در ساعات مختلف رجوع کند، همچنین با توجه به اینکه کاغدبازی از بین رفته است ترخیص‌کنندگان رابطه‌شان قطع شده است.

رئیس کل گمرک گفت: فرآیند این دستیابی‌ها افزایش ۵۰ درصدی کشف قاچاق را داشته است و همچنین افزایش درآمد گمرک از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۸ هزار میلیاردتومان را داشته‌ایم.

به گفته وی در سال ۹۲ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار واردات بوده که سال گذشته این رقم به ۴۳ میلیارد دلار رسیده است. الکترونیکی شدن سیستم‌ها می‌تواند ایجاد شغل را هم داشته باشد. باید یک‌سری اصلاح قوانین و نظام تعرفه را هم داشته باشیم تا عزمی برای جلوگیری از قاچاق شود.
 


منبع: الف