بایگانی دسته ی : اقتصادی

معامله‌گران بورس تهران امروز در حالی معاملات کم‌حجم را در بازار به نظاره نشستند که با تحرک شرکت‌های حقوقی‌ در سهم‌های شاخص‌ساز اغلب معاملات بورس تهران در محدوده صفر تابلو بسته شد بازاری که به نظر می‌رسید با پایان اصلاح قیمت‌ها روبروست.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دو شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶ با کاهش ۵ واحدی به رقم  ۷۹ هزار و ۹۵۷ واحد دست یافت.

شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۲۹ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۳۲۳ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۶ واحدی به رقم  ۸۷ هزار و ۲۷۸  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش ۳۵ واحدی به رقم  ۵۵ هزار و ۵۸۶  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۲۳۴  واحدی عدد  ۱۷۶ هزار و ۶۴۴  واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش یک واحدی به ۹۱۵  واحد رسید.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی ۳ شرکت پالایش نفت اصفهان با ۲۰ واحد، مخابرات ایران با ۱۴واحد و سرمایه گذاری البرز با ۱۰  واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت گروه مپنا با ۱۶ واحد ، تاپیکو با ۱۲ واحد و فولاد آلیاژی ایران با ۷ واحد کاهش ، بیشتری تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۷۹۷ میلیون و ۱۳۲ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۸ هزار و ۵۱۱  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز، نماد معاملاتی شرکت‌های صنعتی سپنتا، فرآوری مواد معدنی ایران، سیمان سفید نی‌ریز، حق تقدم خرید سهام کشاورزی و دامپروری مگسال، حق تقدم خرید سهام بهنوش ایران، تولید برق ماه‌تاب‌کهنوج، فارسیت اهواز و تولید محور خودرو از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، داروسازی اسوه، فولاد امیرکبیر کاشان، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و حمل و نقل توکا متوقف شدند.

به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد بیش از ۲۹۵ میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش کمتر از ۶۷ میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

در فولاد خراسان اما اندکی بیش از ۳۴ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۱۵ میلیارد تومان به کدهای درون‌ گروهی انتقال یافت. همچنین ۱۵ میلیون سهم لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی به ارزش ۲۷٫۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

کمتر از ۱۵ میلیون سهم ایران ترانسفو نیز به ارزش ۸٫۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

در عین حال کمتر از ۱۳ میلیون سهم شیشه قزوین به ارزش ۱٫۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

در عین حال، امروز بیش از ۱۰ میلیون سهم بانک تجارت به ارزش کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان کد به کد شد.

۱۰ میلیون سهم سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین به ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

در گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز ۱۰ میلیون سهم به ارزش بیش از یک میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.

در پتروشیمی شازند اما ۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱٫۵ میلیارد تومان با معاملات درون گروهی سهامدار عمده روبرو بود و در نفت سپاهان ۴٫۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان کد به کد شد.

۳ میلیون سهم گروه مپنا اما به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شد.

براساس این گزارش امروز بورس تهران در حالی معاملات کم حجم را در اغلب نمادهای معاملاتی نظاره‌گر بود که با افزایش معاملات درون‌گروهی و کد به کد حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه دولتی در کنار فعال شدن بازار گردان‌ها در گروه‌های شاخص‌ساز بازار، در نهایت اغلب معاملات سهام در محدوده صفر تابلو نوسان کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسید با پایان اصلاح قیمت‌ها در گروه‌های پیشرو بازار سیگنال خرید برای معامله‌گران کوتاه مدت‌نگر دوباره ایجاد شده است.

براساس این گزارش، انگیزه نقد کردن بازدهی‌های به دست آمده در هفته‌های اخیر در کنار مبهم بودن چشم‌انداز بازار پس از انتخابات ریاست جمهوری در کنار تداوم فقر نقدینگی در کلیت معاملات بازار سهام باعث شده تا همچنان فروشندگان اغلب حقیقی بازار در برابر خریداران چیرگی داشته باشند.

منبع: الف

اقتصاددانان بر این باورند که اگرچه تشکیکی در آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه وجود ندارد اما رشد نفتی در سال ۹۶ دیگر معجزه آفرین نخواهد بود و امیدی هم به تداوم تورم تک رقمی وجود ندارد.

رشد اقتصادی اگرچه اعداد و ارقام مثبتی در سال ۹۵ به نمایش گذاشت و حکایت از اوضاع بهتر اقتصادی برای کشور در اعداد و ارقام داشت اما بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این رشد را ناشی از افزایش فروش نفت، و نه ناشی از رشد تولید می دانستند و بر این باور بودند که ممکن است آمار و ارقام خوشبینانه بر روی کاغذ نشسته باشد؛ در عین حال برخی هم بر این باور بودند که نفت هم بخشی از اقتصاد ایران است و نباید رشد آن را نادیده انگاشت اما با تمام این تحلیل ها هر چقدر که رشد اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۵، ۱۱.۶ درصد به ثبت رسید و بدون نفت آن ۱.۹ درصد را نمایش می دهد اما آثار آن به راحتی در اقتصاد دیده نمی شود و به همین دلیل این شبهه به وجود می آید که ممکن است رشد واقعی نباشد.

حال اقتصاددانان موافق و مخالف با اتکا  به جزییات رشد اقتصادی و شیوه تاثیرگذاری آن بر زندگی مردم، نقطه نظرات خود را در این رابطه ارائه می دهند و بر این باورند که اگرچه تشکیک در آمار جایز نیست و آمار در ایران به صورت حرفه ای ارائه می شود اما دیگر نباید انتظار داشت اعداد و ارقام رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال ۹۶ تکرار شود.

به گزارش مهر، حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در میزگردی با عنوان وضعیت و چشم انداز سیاست‌های اقتصادی ایران با تشریح آخرین وضعیت رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال ۹۵ می گوید: رشد متوسط گروه صنعت در ۹ ماهه سال گذشته ۳ دهم درصد بوده که علیرغم آن شرایط رکودی همچنان از سوی برخی مطرح می شود این در شرایطی است که رمزگشایی از این عدد در بخش صنعت حکایت از آن دارد که رشد نقطه به نقطه صنعت ۱۱.۳ درصد و متوسط رشد ۵.۸ درصد بوده و این اعداد به ترتیب برای بخش معدن ۱۱.۵ و منفی ۲ دهم درصد، آب، برق و گاز ۷.۳  و ۵.۱ درصد و ساختمان منفی ۲۵ و منفی ۱۷ درصد است بنابراین همه بخش های به جز ساختمان رشد شتاب دهنده داشته و وارد فاز رونق شده اما بخش ساختمان به دلیل اعداد و ارقام منفی کل رشد غیرنفتی را پایین آورده است.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی ۱.۹ درصد است اما تمامی بخش ها با رشد اقتصادی مواجه هستند و این نشانگر آن است که در فصل زمستان ۹۵ و فصول آتی نیز چنانچه بخش ساختمان با رشد مواجه باشد می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. اما همه اینها منوط به آن است که ناپایداری اقتصادی و شوک در اقتصاد ایران رخ ندهد.

همچنین بهروز هادی زنوز در این میزگرد با بیان اینکه مخالفت چندانی با تحلیل ارائه شده نمی توان داشت، گفت: یک زمان است که رشد اقتصادی را از منظر نوسانات اقتصادی بررسی می کنیم که در آن حالت سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد منفی داشتیم و تنها استثناء سال ۹۳ بوده است بنابراین پتانسیل های استفاده نشده در اقتصاد منجر به شکل گیری رشد ۹ ماهه ۹۵ شده است. در حالی که همین رشد هم مرهون نقش نفت است.

رشد ۸ درصدی در برنامه ششم محقق نمی شود
وی افزود: زیر ظرفیت کار کردن برخی بخش های صنعتی و پتروشیمی سبب رشد ۹ ماهه شده اما به نظر نمی رسد آنچه در برنامه ششم توسعه به عنوان رشد ۸ درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده است قابل تحقق باشد.

زنوز معتقد است: به طور میانگین در برنامه ششم توسعه به رشد ۴ تا ۵ درصدی خواهیم رسید که البته تحقق آن هم منوط به عدم وجود ناامنی و تشدید تحریم هاست، اما اگر رشد را هم در دراز مدت ندید و الزامات آن را فراهم نکرد به طور قطع همین رشد هم قابل تحقق نیست ضمن اینکه حوزه سیاست خارجی نیز باید زمینه ای را فراهم کند که کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی راه یافته و تکنولوژی های روز دنیا نیز وارد کشور شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در انزوا نمی تواند به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کند بنابراین حفظ ثبات اقتصاد کلان در کشور یک مساله جدی است.

حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است
وی خاطرنشان کرد: حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است و اگر دولت به سیاست های مالی کنونی خود که در ماه های پایانی عمرش در نظر گرفته است ادامه دهد به طور قطع نباید منتظر تورم تک رقمی بود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در طول تاریخ رشد نکرده مگر به اینکه نظام تجهیز منابع مجهز شود در حالی که نظام بانکی در ایران بسیار عقب مانده است و تا اصلاح نشود رشد پایداری نخواهیم داشت.

همچنین تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این میزگرد گفت: تشکیک آماری جایز نیست چرا که معتقدم ایران حرفه ای ترین آمار را تولید می کند اگرچه اشکالاتی دارد اما آمار رشد تصویر درستی نشان می دهد حتی اگر همراه با تصویر رکود باشد.

وی افزود: اینکه رشد اقتصادی با تصویر رکود همراه است نوعی معما به نظر می رسد اما ترکیب این رشد و تحلیل آن می تواند وضعیت درستی را به ما نشان دهد. واقعیت آن است که بخش اعظمی از رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۹۵ متکی به نفت است و وقتی بخش نفتی رشد کند در زندگی روزمره مردم خیلی نشان داده نمی شود. ضمن اینکه دولت به دلیل محدودیت های مالی و بودجه ای نتوانسته رشد نفت را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کند پس احساس رشد در میان عامه مردم ضعیف است.

مسکن تا دو سال دیگر هم تکان نمی خورد
رحمانی ادامه داد: از زمان تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران که رشد حباب گونه ای در برخی از بخش ها از جمله ساختمان رخ داد آنقدر سرمایه گذاری در بخش مسکن انجام شده که اکنون عرضه بسیار بسیار بالاتر از تقاضاست و منطقی به نظر می رسد که به این زودی ها تمایل برای سرمایه گذاری در این بخش وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در دو سال بعد چشم انداز رشد بخش ساختمان مثبت نخواهد بود.

وی ادامه داد: تنها در یک صورت می توان رشد بخش ساختمان را شاهد بود که دولت پول شدیدی در این بخش تزریق کند که آن هم عواقب و آثار تورمی دارد. ضمن اینکه در سال  ۹۶ نیز جهشی در بخش نفت نخواهیم داشت و به نظر نمی رسد در سایر بخش ها رشد شدیدی رخ دهد اما در مجموع تصور نمی رود اقتصاد ایران پتانسیل رشد ۸ درصدی داشته باشد و اگر خوب عمل کنیم در بلند مدت رشد ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه باید از شکل گیری بحران ها نیز جلوگیری کرد و زمینه های بحران خیز اقتصاد را هم از بین برد.

رشد اقتصادی بدون اصلاحات امکان پذیر نیست
کامران ندری، رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این میزگرد گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در چند دهه ای که می گذرد حدود ۴.۳ درصد است و امکان اینکه بتوانیم بدون اصلاحات میانگین رشد را افزایش دهیم وجود ندارد. هم اکنون نیز اصلاحات بنیادین که بتواند میانگین رشد را از ۴.۳ درصد تکان داده و افزایش دهد به چشم نمی خورد.

وی به بدهی های دولت و بخش عمومی به اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه دولت بدهی های خود را نمی پردازد یک تهدید جدی برای اقتصاد است و حتی می تواند در دراز مدت منجر به برگشت اقتصادی به حالت قبل شود بنابراین اولویتی که در این عرصه وجود دارد پرداخت بدهی ها و اصلاح نظام مالی و بانکداری است. ضمن اینکه تصور نمی رود موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت باشد اگرچه قبول دارم بخشی از واحدهای صنعتی و معدنی زیر ظرفیت کار می کردند و ورود آنها به عرصه تولید باعث رشد شده است.

ندری معتقد است بخش عمده ای که منجر به رشد در اقتصاد ایران می شود گروه خدمات است که باید به آن توجه جدی داشت.

بیکاری معضل اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۴
محمدرضا زمانی زاده، اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد در خصوص نرخ بیکاری و اشتغال نیز گفت: آنچه در مورد اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است که نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در سال‌هایی با افزایش و در مابقی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سال های ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده؛ ضمن اینکه رشد در اشتغال در سال ۹۲ به چشم می خورد و پس از دوره ای از بین می رود، بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.

به گفته وی، ‌ از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغال زایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشم انداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در ۳ سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود؛ در عین حال نگاه به واقعیت‌های بازار کار نشان می‌دهد که افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سال های اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.

زمان زاده اظهار داشت: بعد از حدود چند سال در جا زدن در زمینه ایجاد اشتغال چشم انداز مناسبی ایجاد شده که مسئله مهم تدوام آن است. اگر این وضعیت ادامه یابد با وجود نیروی کار جدید حداقل وضعیت بیکاری بدتر نخواهد شد. مهم ترین بحث اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است.

وی خاطرنشان کرد:‌ اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. بحث بر سر ضروت ها نیز در این زمینه مطرح است و ایجاد سالیانه ۲ میلیون شغل هم مورد نیاز است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود.

دیگر مصلحت نیست دولت به دنبال اشتغالزایی شدید باشد
همچنین تیمور رحمانی نیز در این رابطه گفت: اگر در یک دهه قبل با ۶۰۰ هزار شغل در سال می توانستیم اقتصاد را اداره کنیم ولی امروز با دو برابر آن نیز پاسخگو نخواهیم بود. درست است بیکاری در سال های اخیر نوساناتی دارد ولی میانگین نرخ بیکاری بالا است و دولت ها نتوانستند اصلاحات ساختاری داشته باشند که نرخ بیکاری بلندمدت کاهش یابد.

وی تاکید کرد: به جای اجرای پروژه ها به دنبال رشد با ثبات اقتصادی باشیم تا بتوان انتظار داشت اشتغال ایجاد شود. لازمه ایجاد اشتغال رشد اقتصادی پایدار با دوام است و هر اقدام بی ثبات کننده اقتصادی برای اشتغال تهدید جدی تلقی می شود؛ در این میان شاید تنها بخشی که بتوان به آن امیدوار بود در بلندمدت شغل ایجاد کند خدمات است. اینکه چرا آموزش با نیاز بازار کار هماهنگ نیست به دلیل این است که بازار کار چنین درخواستی نداشته است. البته بخش اشتغال نیز به شدت تحت کنترل دولت و شبه دولتی است و آموزش ها نتوانسته به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.

رحمانی تصریح کرد:‌ دیگر مصلحت نیست ما به دنبال اشتغالزایی شدید باشیم و ممکن است برخی کشورها مانند افغانستان و پاکستان بزودی با رشدهای اقتصادی بالا به قطب اقتصادی تبدیل شوند. اینکه ما رشد اشتغال بالا بدون رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم به مصلحت نظام نیست و این نوع طرز فکر درست نیست.

بیکاران حاضر به کار با دستمزد فعلی نیستند
همچنین کامران ندری در ادامه این میزگرد میانگین نرخ بیکاری در کشور را بین ۱۱ تا۱۱.۵  درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم نرخ بیکاری طبیعی را کاهش دهیم، بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت؛ زیرا بیکارانی وجود دارند که حاضر به کار با دستمزدهای موجود نیستند.

وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: در حالی که اشتغال روند صعودی پایداری داشته است اما بهره وری کاهش یافته است.

این اقتصاددان کاهش نرخ بیکاری طبیعی را منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ایران بخش صنعت و نفت بر سایر بخش ها سیطره دارند و در جذب عمده منابع اقتصادی به سمت خود موفق بوده اند در حالی که سیاست مشخصی در بخش خدمات نداشته ایم.

ندری با بیان اینکه بخش کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران ضعیف نگهداشته شده است، تاکید کرد: برای داشتن نرخ رشد اقتصادی پایدار و ایجاد کمترین زیان به محیط زیست باید به بخش خدمات و کشاورزی توجه شده و از سیطره بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ بکاهیم.

این استاد دانشگاه به جذب بیشتر منابع بانکی در بخش صنعت گفت: بیشترین حجم مطالبات معوق مربوط به بخش صنعت است؛ این در حالی است که مشکلات ساختاری باعث افزایش نرخ متوسط بیکاری و کاهش میانگین رشد اقتصادی شده است.

باید به تراز تجاری در تعیین نرخ ارز توجه کرد
همچنین محمدرضا زمان زاده نیز در ادامه این میزگرد درباره نرخ ارز و سیاست های ارزی گفت: نوسانات ارزی و ریسک ها در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تشدید شد ولی از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بازار ارز واکنش نشان داد و به سرعت نوسانات و ریسک ها کاهش یافت.

وی درباره موضوع برابری قدرت خرید و رابطه نرخ ارز و تورم گفت: در دوره جهش نرخ ارز، تحریم ها باعث شد تا ارز بیش از نرخ واقعی افزایش یابد، در حالیکه باید قدرت خرید را ملاک قرار دهیم؛ از سوی دیگر اگر بلندمدت نگاه کنیم، نرخ ارز نباید خیلی منحرف شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای تعیین نرخ ارز باید به تراز تجاری توجه شود، گفت: در سال ۱۳۸۵ و با توجه به افزایش قیمت نفت، کشور دچار کسری تراز تجاری ۵۰ میلیارد دلاری بود و در حالی که مازاد درآمد ارزی در صندوق ذخیره ارزی جمع شود، به بازار تزریق شد ولی امروز شاهد همگرایی در صادرات و واردات هستیم.

زمان زاده آزمون دولت بعدی را تزریق نکردن منابع ارزی برای کاهش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: دولت می تواند بخشی از ذخایر ۱۰۰ میلیارد دلاری خود را برای کاهش نرخ ارز به ۳ هزار تومان وارد بازار کند و این موضوع آزمون بزرگی برای دولت بعدی است.

کسری بودجه بالا می رود
همچنین زنوز نیز در این رابطه خاطرنشان کرد:‌ در دوره فعلی سرعت گردش پول و رکود اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد یعنی به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی خانوارها خیلی رشد نکرد و تقاضای سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرد و مردم بازاری را پربازده تر از سپرده گذاری در بانک ها پیدا نکردند

 زنوز درباره پیش بینی تورم سال ۹۶ بیان داشت:‌ در سال گذشته و سال آینده کسری بودجه بالا خواهد بود و تورم در سال آینده دورقمی خواهد شد ولی خوب است که در حد تا ۱۲ درصد باشد تا سیاست گذار بتواند موفق باشد.

وی، کنترل نوسانات ارز را از جمله موفقیت های بانک مرکزی در دولت یازدهم برشمرد ولی همزمان پاسخ به سوالی درباره اینکه یک کشور نفتی می تواند سیاست های ارزی داشته باشد را رد کرد و با طرح این سوال گفت: آیا اگر بار دیگر نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار شود، واردات افزایش نخواهد یافت؟ با افزایش واردات اقتصاد دچار بیماری هلندی خواهد شد.

این اقتصاددان توان رقابت ارزی را منوط به نرخ حقیقی و نرخ برابری ریال برابر سایر ارزها دانست و افزود: عامل تعیین کننده دیگر تورم داخلی و خارجی است.

زنوز با بیان اینکه نرخ ارز کنونی انگیزه چندانی برای توسعه صادرات ایجاد نمی کند، تاکید کرد که باید بتدریج نرخ رسمی ارز به نرخ بازار نزدیک شود.

وی اظهار داشت: تنها ۱۳ میلیارد دلار از صادرات کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است و باقی آن مربوط به صادرات گاز، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.

این اقتصاددان پیش بینی کرد با توجه به ثبات بهای جهانی نفت، سال آینده شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.

زنوز درباره یارانه ها گفت: باید بین سیاست حمایت اجتماعی و سیاست های اقتصادی تفاوت قائل شد.

وی تاکید کرد هر دولت جدیدی که در ایران روی کار آمد باید از ادامه سیاست بلاتبعیض توزیع یارانه ها جلوگیری کرده و یارانه ها را به سمت زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل بنیادها سوق دهد.

این اقتصاددان خرج دولت ها را بیش از دخلش عنوان کرد و گفت: بدهی انباشته دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده کسری مداوم بودجه است و این در حالی است که دولت ها بابت این بدهی ها بهره نداده اند.

زنوز ادامه داد: دولت زیربار تعهدات صندوق های بازنشستگی نمی تواند کمر راست کند و امکان افزایش یارانه ها وجود ندارد البته می شود تورم ۱۰۰ درصدی ایجاد کرد و از محل بانک مرکزی افزایش یارانه ها را پرداخت کرد.

جذب سپرده ها عامل افزایش نقدینگی
همچنین تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه چرا رشد نقدینگی در سال های اخیر بالا بوده است؟ گفت:‌ بالاترین رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد در میانه دهه ۵۰ بوده و نرخ رشد نقدینگی در ایران چیز جدیدی نیست. در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ نیز به افزایش ضریب فزاینده مربوط می شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال‌های اخیر دلیل افزایش نقدینگی به دلیل گرفتاری‌های بانک ها و جذب سپرده ها بوده که نرخ سودهای بالا پیشنهاد شد و این یک دلیل اصلی در این بخش است.

رحمانی درباره تحولات بازار ارز در طول سال های اخیر بیان داشت:‌ در دولت یازدهم می توان ثبات بازار ارز را قابل قبول دانست. اگر در کشوری قرار باشد نرخ ارز حتی اجتناب ناپذیر رشد کند نشان دهنده وجود مشکلاتی است و نرخ ارز باید با روند آرامی رشد داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما اگر نتوانیم کاری انجام دهیم که بهره‌وری اقتصاد رشد کند و قدرت رقابت در بازارهای جهانی تقویت شود، ‌ افزایش نرخ رشد ارز به عنوان یک مشکل وجود خواهد داشت، اما نرخ ارزی که قرار است همراه با تورم تعدیل شود، در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

رحمانی تصریح کرد:‌ بانک مرکزی باید اجازه می داد تعدیل آرامی در نرخ ارز اتفاق می افتاد و این برای اقتصاد ایران ضروری است. نرخ ارز فعلی اگر مناسب اقتصاد نباشد یعنی اینکه ما نمی توانیم هیچ کالایی صادر کنیم و از آنسو نمی توان جلوی واردات را گرفت.

وی در ادامه این میزگرد پوشش فاصله بین رشد نقدینگی با کاهش تورم را ناشی از واردات دانست و افزود: در سال های اخیر این فاصله توسط سودهای بانکی پوشش داده شده است و این موضوع به خوبی کاهش ضریب فزاینده حجم پول را توضیح می‌دهد که چرا همزمان با رشد نقدینگی، تورم نداریم.

این استاد دانشگاه تورم سال آینده را بالاتر و دو رقمی عنوان کرد و افزود: سال های اخیر تنها دوره ای است که مشخصا از سیاست های پولی برای تامین مقاصد بودجه ای استفاده نشده و بانک مرکزی مقاومت کرده است.

وی درباره یارانه ها اظهار داشت: دولت باید بدنبال بازتوزیع یارانه ها باشد زیرا این موضوع در سال های گذشته به دلیل نقص اطلاعات انجام نشده است. مردم بیش از فقر، از ناعادلانه بودن توزیع درآمد در رنج هستند و دولت باید به فکر تصحیح این موضوع باشد.

همچنین ندری درباره رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت دهم بوده است؛ در حالی که بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ میانگین رشد پایه پولی ۱۶,۶ درصد است اما این رقم در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۱۵ درصد بود.

وی درباره نقدینگی نیز گفت: در حالی که نقدینگی در ۴ سال گذشته ۲۲,۴ است ولی این رقم در دولت دهم ۲۲.۱ درصد بود؛ در حالی که رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت قبل بوده اما متوسط نرخ تورم پایین تر بوده است.

ندری در عین حال سیاست دولت یازدهم در افزایش رشد پایه پولی را مناسب دانست و افزود: با این حال هیچ دولتی را از ابتدای انقلاب نداشته ایم که موفق به کاهش میانگین نرخ رشد تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی شده باشد و مشکل این موضوع نیز در نظام پولی کشور است؛ بخشی از هزینه های دولت در اقتصاد به شکل غیر مستقیم از طریق خلق پول و منابع بانک مرکزی تامین می شود.

وی درباره وضعیت بازار ارز و تحولات سال های اخیر اظهارداشت:‌ در سال های ۹۰ تا ۹۱ با تحریم ها شوک به بازار ارز وارد شد و نتوانستیم نرخ ها را کنترل کنیم. اینکه چرا دولت ها سعی می کنند نرخ ها را ثابت نگه دارند چون انتظارات تورمی مطرح بوده و دولت به دنبال کنترل نرخ تورم است.

بازار ارز بدون کمک گرفتن دلارهای نفتی تنظیم شود
ندری خاطرنشان کرد: ما باید بازار ارز را بدون کمک گرفتن دلارهای نفتی تنظیم کنیم. در سال ۸۹ و ۹۰ وقتی شوک اتفاق افتاد چون بانک مرکزی نتوانست از دلارهای نفتی استفاده کند مشکل ایجاد شد و این وضعیت در سال گذشته نیز اتفاق افتاد اما بانک مرکزی اینبار می توانست از دلارهای نفتی استفاده کند تا بتواند بازار را تنظیم کند.

به گفته وی، ‌ تحولات بازار ارز باید قابل پیش بینی باشد و بانک مرکزی نیز اعلام کند که در ۶ ماه آینده چه نرخ ارزی برای فعالان اقتصادی مناسب است.

ندری درباره وضعیت نرخ تورم با بیان اینکه این مقوله بسیار مهم است گفت: بهترین حالت که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد تورم در حد ۱۲ تا ۱۳ درصد است که در رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود و باعث افت رشد می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:‌ مسئله این است که چرا نمی توانیم متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم؟ در تورم اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم شرایط بهتر مشخص خواهد شد و در دنیا موفق شده‌اند که نرخ تورم را در سطوح پایین نگه دارند ولی ما چرا نتوانسته ایم و چرا نمی توانیم؟

وی افزود:‌ ما از کشورهایی هستیم که ۵۰ درصد درآمد دولت در بودجه از بخش ارز است و این موضوع کنترل نقدینگی را برای بانک مرکزی بسیار دشوار می کند. علاوه بر این، ‌ دولت برای پوشش بخش عمده ای از هزینه ها در اقتصاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می کند و در دوره گذشته مسکن مهر با منابع بانک مرکزی ساخته شد.

به گفته ندری، ‌ اینها جدا از فشار تسهیلات تکلیفی به بانک ها از سوی دولت است. نهایتا اینکه بانک ها اوضاع نامناسبی پیدا کردند و به منابع بانک مرکزی روی آوردند. مسئله جدی امروز غیر از وابستگی به منابع ارزی، ‌ مشکلاتی است که بانک ها با آن مواجهند و درست است که دولت یازدهم مانند قبل از آن برای تامین هزینه های خود به بانک مرکزی فشار وارد نمی کند ولی بانک ها به این بانک فشار می آورند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:‌ وضعیتی که امروز بانک ها گرفتار آن شده اند این است که در اثر فشار دولت ها ایجاد شده و دولت باید کارها را با منابع خود انجام می داد و بانک ها برای سرپا ماندن به چنین وضعیتی گرفتار شده اند.

ندری دراره هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت مبلغ ثابت یارانه به همه جامعه گفت: تداوم پرداخت یارانه به شکل فعلی با منطق اقتصاد سازگار نیست و کسانی که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند باید یارانه بگیرند و آن بخشی که قابل توانمندسازی است را نیز باید حذف کنیم.

وی تصریح کرد:‌ قطعا باید درباره یارانه ها تجدیدنظر شود و اینکه گفته می شود پول مردم است که باید به خودشان داده شود اینها عبارات پوپولیستی است چون مالیات هم برای مردم است پس چرا دریافت می‌شود؟ دولت وظایف مشخصی دارد که الان زمین مانده و در بهداشت، درمان، آموزش، تامین اجتماعی و محیط زیست نیازمند منابع هستیم.

منبع: الف

در بازار امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶ بهای سکه یک بهار قدیم به ۱ میلیون و ۱۸۵ زار تومان رسید.






واحد

سکه
خرید Buy
فروش Sell


۱

سکه یک بهار قدیم
۱,۱۷۵,۰۰۰
۱,۱۸۵,۰۰۰


۱

سکه تصویر امام
۱,۲۰۸,۰۰۰
۱,۲۱۵,۰۰۰


۱

سکه نیم بهار
۶۴۶,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰


۱

سکه ربع بهار
۳۶۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰


۱

سکه یک گرمی
۲۵۴,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰

منبع: الف

با پولی که دولت احمدی‌نژاد فقط در یک میدان نفتی آتش زد، می‌شد یارانه ۴ سال کل جمعیت ایران را پرداخت.

منبع: عصرایران

در تازه‌ترین تصمیم‌گیری در حوزه تسهیلات مسکن، با درخواست بنیاد ملی نخبگان و تائید بانک مرکزی سقف وام مسکن نخبگان از ۱۰۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در حالی حدود یک ماه گذشته چند طرح به منظور افزایش سقف وام مسکن از سوی شورای پول واعتبار به تصویب رسید که به دنبال آن جهت حمایت و جذب نخبگان کشور و برای تامین مسکن آنها بانک مرکزی تصمیم به افزایش تسهیلات مسکن برای آنها گرفت. اعطای این تسهیلات با معرفی بنیاد ملی نخبگان به بانک‌های عامل قابل اقدام خواهد بود.

این در حالی است که در جریان مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن در چند بخش با رشد همراه بود. بر این اساس وام های خرید مسکن از طریق اوراق برای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در مصوبه جدید وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی از ۶۰ به۷۰ میلیون در تهران، ۵۰ به ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۴۰ به ۵۰ میلیون در سایر مناطق شهری تغییر کرد.

 درعین حال که سقف تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق در بازار بورس برای زوجین تهرانی از ۱۰۰ به ۱۲۰ میلیون تومان، زوج‌های ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق نیز از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان رشد کرد.

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور در زمان آغاز بکار دولت یازدهم و مقایسه آن با شرایط فعلی، گفت: در بخش بازرگانی و تجارت، در آن زمان آمارهایی نگران کننده مبنی بر پایین بودن سطح ذخایر گندم و برخی کالاهای اساسی در برخی مناطق کشور وجود داشت، به طوری که در برخی استان ها فقط به میزان ذخیره ۲ هفته گندم داشتیم و نخستین اقدام دولت یازدهم تامین آنها بود.

«محمدرضا نعمت زاده» امروز (دوشنبه) در پاسخ به ایرنا با بیان اینکه در بخش صنعت چند سالی بود که با رشد منفی مواجه بودیم، افزود: رشد سرمایه گذاری منفی ۴۱ درصدی، طرح های نیمه تمام زیاد، نیمه تمام باقی ماندن بسیاری قراردادها متاثر از تحریم ها، خصوصی سازی های نامطلوب و مورد اعتراض و … از جمله شرایط آن زمان بود.

**خصوصی سازی های بی حساب و کتاب در دولت قبل

وی ادامه داد: برخی خصوصی سازی ها بابت رد دیون سازمان ها بود و بعضی دیگر از موارد وارد فهرست واگذاری ها شده و چندین نوبت به مزایده رفته بود، اما به دلیل استقبال نکردن مشتریان در عمل بلاصاحب مانده بود.

نعمت زاده یادآوری کرد: صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران) که در گذشته بین چهار تا پنج هزار نفر پرسنل داشت، تقریبا تعطیل بود و لوله سازی اسفراین که در گذشته فعال بود، سال ها به دلیل خصوصی سازی های بدون حساب و رد دیون تعطیل شده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آن زمان هشت طرح فولادی در کشور داشتیم که یکی از آنها را در پایان سال ۱۳۹۱ به بخش خصوصی واگذار کرده بودند، اما صاحبان آن همان روزهای نخست دولت مراجعه کرده و اعلام کردند این فروش در حالی صورت گرفته که هیچ سند، مدرک ، راه و … به آنان داده نشده است؛ همچنین هفت طرح فولادی دیگر تعطیل بودند.

**تعطیلی ۱۲ و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در دولت قبل

نعمت زاده گفت: نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شروع بکار دولت یازدهم تعطیل بود که برخی از آنها بین هفت تا هشت سال تعطیل بودند؛ در حالی که در حدود چهار سال گذشته پنج هزار و ۱۰۰ واحد آنها مجددا راه اندازی شدند.

وی بیان داشت: در این سال ها پنج هزار واحد دیگر صنعتی و تولیدی به دلیل رکود یا عدم توانایی صادرات تولیدات تعطیل شدند که البته اغلب آنها واحدهای کوچک بودند؛ امروز به دنیال راه اندازی مجدد این واحدها هستیم و با طرح حمایت از صنایع کوچک امید می رود دستکم یک هزار و ۲۰۰ واحد آنها احیا شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از تکمیل پنج هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام در سال گذشته و چهار هزار واحد در سال ۱۳۹۴ خبر داد و اعلام کرد: برای سال جاری تکمیل و راه اندازی ۶ هزار واحد دیگر برنامه ریزی شده است.

**شرایط کنونی قابل مقایسه با دولت قبل نیست

وی با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی هفت هزار طرح توسعه جدید، تصریح کرد: شرایط کنونی بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور با شرایط روزهای آغازین دولت اصلا قابل مقایسه نیست.

نعمت زاده اظهار داشت: امروز با واحدهای تولیدی و صنعتی مواجه ایم که نباید سرمایه گذاری در آنها صورت می گرفت، به دلایل مختلف وام زودبازده گرفتند و کنار رفتند، برخی از آنها مشکلات کیفیت پایین تولید یا مشکلات بازار داشتند و صاحبان برخی دیگر از توان مالی و مدیریتی لازم برخوردار نبودند؛ امروز در حال دسته بندی آنها هستیم و در تلاشیم با ارائه آموزش های لازم، حل مشکلات فنی مبتلابه آنها یا بکارگیری مشاورانی برای بررسی مشکلاتشان و … به رفع و رجوع مشکلاتشان بپردازیم.

**کاندیدایی که گفته ۸۰درصد شهرک های صنعتی تعطیل است اسامی را اعلام کند

وی یادآوری کرد: یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده که ۸۰ درصد شهرک های صنعتی کشور تعطیل است؛ ما از آن نامزد محترم می خواهیم اعلام کند کجا تعطیل است؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کارخانه ارج گفت: این کارخانه حدود هشت سال است که تعطیل شده و تعطیلی آن هیچ ربطی به دولت یازدهم نداشت، امروز هم موقعیت مکانی آن طوری است که ارزش زمین های آن رشد کرده است؛ با این وجود تاکنون دو جلسه با صاحبان آن برگزار و حتی برای راه اندازی مجدد آن خریدارانی یافتیم.

نعمت زاده گفت: کارخانه آزمایش نیز از حدود ۱۰ سال پیش تعطیل شده است؛ در این زمینه نیز هفت هشت جلسه برگزار و حتی شخصا به شیراز رفتم و از کارخانه بازدید کردم؛ این کارخانه اکنون تولید کمی دارد و نیازمند سرمایه گذاری زیاد، نوسازی و بکارگیری فناوری های جدید است.

نعمت زاده همچنین به تعطیلی یکی از کارخانه های قند کشور اشاره کرد که ۶۰ سال از عمر آن می گذرد، اما نوسازی نکرده و تولید آن نیز به صرف نیست و بر این اساس تعطیل شده است.

وی افزود: کارخانه قند دزفول نیز از هشت سال پیش تاکنون تعطیل است و در منطقه ای واقع شده که جهاد کشاورزی معتقد به کشت پاییزه در آنجاست؛ در این کارخانه نیز با وجود ورشکسته بودن به دنبال نوسازی هستیم و تا دو سه ماه آینده راه اندازی می شود.

** معدن زمستان یورت آزادشهر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، اظهار کرد: روز شنبه گذشته هیات حقیقت یاب جلسه ای دو ساعته همراه با دو نفر از اساتید دانشگاه برگزار کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه نفر اخری که زیر آوار مانده بود که همان راننده لوکوموتیو بود، خارج شد و بر این اساس هیچ یک از افراد محبوس شده زنده خارج نشدند.

شواهد و قرائن حاکیست افراد برای روشن کردن لوکوموتیو، باتری از انبار گرفته بودند تا به اصلاح «باتری به باتری» کنند. چهارشنبه آینده (پس فردا) قرار است تیمی برود و از نزدیک این مساله را بررسی کند.

نعمت زاده گفت: دستورالعمل های بسیار خوبی داریم که در تدوین آنها از نظرات کارشناسی همکاران سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی معدن استفاده شده و از جمله ایمنی معادن به خوبی تدوین و ابلاغ شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: این معدن دارای چهار تونل بود که ساعتی پیش از انفجار، نماینده وزارت کار از یکی از آنها بازدید و آن را تایید کرده بود؛ همچنین واحد بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته سه نوبت از آن معدن بازرسی داشت و حتی اخطاریه هایی صادر کرده بود.

وی گفت: معاونت امور معادن تهران نیز آذرماه سال گذشته بازدید از این معدن داشت و در مسائل مختلف ایمنی، بهره برداری، مدیریت، آب، برق و … در مجموع با دادن نمره ۶۸ که نمره قبولی است آن را در زمره معادن کم خطر دسته بندی کرده بود.

نعمت زاده اظهار داشت: این نظارت ها انجام شده، اما به نظر می رسد ترکیبی از چند عامل منجر به بروز این حادثه دلخراش شده است.

وی عنوان داشت: به عنوان مثال، انباردار اعتراض کرده که باتری را برای چه می خواهید، اما مامور ایمنی آن شیفت (آقای علیخانی) خودش امضا داده که با مسوولیت من باتری را ببرند؛ فردی که متاسفانه جزو جانباختگان است؛ این در حالی است که باید لوکوموتیو را بیرون معدن روشن می کردند و سپس داخل می بردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به خریداری شدن سنسورها و نشاندهنده های میزان گاز معدن از خارج، یادآور شد: در روزهای نخستین حادثه مدعی شده بودند که هیچ سنسوری تحویل این معدن نشده، در حالی که نامه ایمیدرو نشان می دهد هشت دستگاه سنسور تحویل این معدن شده و دو تن از کارگران متوفی نیز آنها را به کمر داشتند؛ همین مساله موضوع انفجار معدن را پیچیده کرده است.

وی تصریح کرد: برای مشخص شدن مقصر حادثه، باید منتظر گزارش نهایی کمیته حقیقت یاب باشیم.

** گرانی گوشت

این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به پرسش ایرنا درباره گرانی این روزهای گوشت قرمز ، بیان داشت: بجز گوشت، برخی حبوبات نیز رشد شدید قیمت را تجربه کرده اند؛ این در حالی است که دولت با تبدیل ارز گوشت از آزاد به مبادله ای و کاهش سود بازرگانی آن در اواخر سال گذشته به دنبال جبران افزایش قیمت جهانی آن بود.

وی با اشاره به یکی از تعابیر در این زمینه، خاطرنشان کرد: بطور معمول در این فصل سال کشتارها بیشتر می شود، اما امسال به دلیل وضعیت مناسب بارندگی ها و فراوانی علوفه، فعلا از کشتارها دست کشیده اند.

نعمت زاده با اشاره به نظر جهادکشاورزی در مطرح کردن مافیای دلالی به عنوان عامل گرانی گوشت، یاداوری کرد: دلالان همیشه حضور داشته و دارند، در گوشت قرمز وارد کننده ایم، اما بهترین شیوه برای تنظیم بازار افزایش عرضه است.

وی بیان داشت: به جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده و می کنیم که اجازه دهند عرضه و واردات بیشتر شود تا بازار تنظیم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گرانی ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت برنج داخلی در چند ماه گذشته، گفت: دولت در چند مدت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات را محدود کرد، اما بالاخره در برنج هم وارد کننده ایم.

وی ادامه داد: نباید نگران واردات برنج باشیم، زیرا برنج های وارداتی و داخلی هر یک مشتریان و تقاضای خاص خودشان را دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در زمینه حبوبات نیز با کاهش سود بازرگانی و تبدیل ارز آزاد به مبادله ای، به دنبال کنترل قیمت ها بودیم؛ اما اینکه در همه این موارد فقط دلالی را مقصر بدانیم صحیح نیست.

وی افزود: اگر کالایی قیمتگذاری داشته باشد، آنگاه وظیفه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نظارت بر آن است؛ اما اقلامی نظیر نخود، لوبیا، گوشت و … قیمتگذاری ندارند یا قیمتگذاری آنها با جهادکشاورزی است.

عضو هیات دولت یازدهم ابراز امیداوری کرد این موضوع بحثی تصنعی به خاطر انتخابات نباشد.

** صادرات غیرنفتی

نعمت زاده در پاسخ به پرسشی دیگر درباره آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری و مطرح شدن بحث صادرات غیرنفتی، تصریح کرد: سال گذشته در مجموع صادرات کشور رشدی ۳۵ درصدی تجربه کرد، اما رشد قیمت حدود ۲۰ درصدی ما محقق نشد، بلکه به دلیل کاهش قیمت های جهانی رشدی در حدود ۳٫۵ درصد اتفاق افتاد.

وی افزود: بخشی از صادرات نیز محصولات پتروشیمی است که در روند قیمت اثرگذار شده است.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای امسال مطابق برنامه ششم توسعه رشد ۲۱٫۷ درصدی صادرات غیرنفتی پیش بینی شده، به تازگی نیز تصمیم گرفتیم این موضوع را استانی کرده و برای شرکت های بزرگ و عمده نیز هدف کمی تعریف کنیم؛ اما قیمت های جهانی قابل پیش بینی نیست.

** ادعای یکی از نامزدها درباره اشتغال در صنعت پتروشیمی

وی همچنین با اشاره به ادعای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری درباره ایجاد اشتغال در صنعت پتروشیمی، بیان داشت: در بالادست این صنعت حداکثر و در خوش بینانه ترین حالت یک هزار نفر شغل ایجاد می شود و امروز با ظرفیت ۵۴ میلیون تنی صنعت پتروشیمی کمتر از ۵۰ هزار نفر در بالادست مشغول به کارند.

نعمت زاده گفت: در پایین دست نیز بین ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر در همه رشته های مربوطه شاغلند که برای این قسمت نیز حداکثر ۲۰ هزار نفر اشتغال قابل تصور است؛ اما اینکه بعضی ها آمار ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ هزار نفری اشتغال را ارائه می کنند نمی دانم از کجا می آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این در حالی است که مردم کوچه و بازار این مطالب را نمی دانند و نمی توانند تحلیل کنند.

** انتخابات ریاست جمهوری

وی در پایان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و حضور خود در کابینه، گفت: «دعا کنید آقای روحانی انتخاب شود، ما وسیله ایم و انشاء الله تا هستیم کمک می کنیم تا کارها پیش برود. ترجیح می دهم جوان ها بیایند و ما کنارشان باشیم. فعلا تا مرداد ماه آینده مزاحم هستم».

نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا کاری بوده که در این چهار سال دوست داشتید انجام شود، اما نشده، افزود: تغییر بینش مردم نسبت به تولیدات داخلی، یکی از این موضوعات است؛ هرچند امروز وضعیت کمی بهتر از گذشته شده، اما ما ایرانی ها به طور تاریخی به دنبال واردات بوده ایم.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که نمی توان جلوی صادرات را گرفت، ما باید اعتماد کنیم به کالای داخلی و نمی توان فناوری و صنعت را به یکباره از صفر به ۱۰۰ رسانید.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشورهای صنعتی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ سال است که کار صنعتی می کنند، تصریح کرد: باید به کالاهای ساخت داخل تعصب داشته باشیم و باید تبلیغات بیشتری شود تا کالای ایرانی ارج و قرب خود را نزد مردم بیابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حضور قوی تر در بازارهای خارجی را سومین مطلبی عنوان کرد که دوست داشت در این دولت محقق شود و بیان داشت: هنوز کمبود شرکت های صادراتی توانمند داریم، البته بخشی از این مساله به دلیل تحریم ها بود و برای آن برنامه جدی داریم.

منبع: الف

بانک جهانی اعلام کرد» حجم تولید ناخالص داخلی ایران پنج ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ۵۱۱٫۶۲ میلیارد دلار بود اما پس از ۴ سال به ۴۱۲ میلیارد دلار یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال‌ ۲۰۰۸ رسید.

به گزارش فارس، در سال ۲۰۰۷ و همزمان با سال سوم فعالیت دولت دهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۳۳۷٫۴۷ میلیارد دلار بود.

به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال ۲۰۱۲ به ۵۸۷٫۲۱ میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول ۵ سال ۷۴ درصد بزرگتر و تقریبا دو برابر شده بود.

در سال ۲۰۱۳ و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۱۱٫۶۲ میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کار آمدن دولت “تدبیر و امید” اتفاق افتاد.



در سال ۲۰۱۴ و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی می گذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به ۴۲۵٫۲۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال ۲۰۱۴ حجمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.

این روند در سال ۲۰۱۵ ادامه یافت و علی رغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز رشد منفی ۲ درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار رسید.

پیشتر نیز بانک جهانی، پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار و چیزی برابر با  میزان آن در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید.

این روند در سال ۲۰۱۶ با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ بر اساس ارزیابی بانک جهانی به حدود ۴۱۲ میلیارد دلار رسید.

 ایران پنج ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم تولید ناخالص داخلی ۵۱۱٫۶۲ میلیارد دلاری را داشت اما پس از گذشته حدود ۴ سال و علی رغم مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ و برای اولین بار در چهار سال کار دولت روحانی شاهد بازگشت رقم تولید ناخالص داخلی ایران به ۴۱۲ میلیارد دلار یعنی چیزی معادل حجم  آن در سال‌ ۲۰۰۸ رسید.

به زبان ساده می توان گفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی اقتصاد ایران چیزی بیش از ۲۰ درصد کوچک شده است.

به عبارت دیگر اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم ۲۳ درصد کوچکتر شده است و از رقم ۵۱۱ میلیارد دلار به ۴۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

باید توجه داشت که بخش های کشاورزی و صنعت و همچنین فعالیت های بخش خصوصی از جمله ستون های رشد اقتصادی ایران در کنار صنعت نفت محسوب می شوند.

بی شک بخشی از این سقوط ۲۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران، به تحریم های بین المللی ناشی از اختلافات بر سر موضوع هسته ای بین ایران و غرب باز می گردد.

اما به طور حتم سهم ناکارآمدی دولت در سرمایه گذاری در حوزه های یاد شده به خصوص در حوزه صنعت که به خودی خود به گسترش بیکاری و تعطیلی شمار زیادی از کارخانه های خصوصی و حتی شرکت های سهامی عام نظیر شرکت ارج و دیگر شرکتها منجر شد در این سقوط ۲۳  درصدی حجم تولید ناخالص داخلی ایران سهم بزرگتری داشته است.

بی تردید و به اذعان سازمان های بین‌الملی نظیر بانک جهانی،‌صندوق بین المللی پول و موسسات اعتبار سنجی  بخش صنعت، بازارهای مالی، بخش خصوصی و صنعت نفت مهمترین پیشران های رشد اقتصادی کشور محسوب می شوند.

باید توجه داشت که از ۶ ماهه ابتدای کار دولت روحانی و در نتیجه امضای توافق ژنو، روز به روز از شدت تحریم های بین المللی علیه ایران کاسته شده و حتی شاهد تحویل چند بسته ۵۰۰ میلیون دلاری نقدی به ایران در طول مذاکرات و قبل از اجرای برجام بودیم.

این بسته ها به صورت مرحله ای و به صورت نقدی و با هواپیما از طرف دولت اوباما برای ایران ارسال شد و دولت می توانست از آنها برای بهبود نسبی اوضاع کسب و کار استفاده کند اما این امکانات هم نتوانست دولت “تدبیر و امید” را تحریک کرده و شرایط را برای سال ۲۰۱۵ بهبود بخشد.

کلید دولت “تدبیر و امید” هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم  فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد و هنوز هم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیستیم.

منبع: الف

معاون وزیر اقتصاد رقم برآوردی برای فرارهای مالیاتی را ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:امیدواریم با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

سیدکامل تقوی نژاد در گفتگو با مهر در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: تا این لحظه ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تا کنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی و ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است.

وی رقم فرارهای مالیاتی را بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم را قبول داریم و امیدواریم سامانه ها به خوبی وارد عمل شده و با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پیش پرداخت خرید هواپیماهای برجامی دریافت کرده است.

به گزارش مهر، عباس آخوندی در حاشیه بهره برداری از ایستگاه راه آهن ساوه در جمع خبرنگاران در خصوص سرمایه گذاری در ساخت تاسیسات زیربنایی حمل و نقل گفت: برای تامین منابع مالی پروژه های زیربنایی حمل و نقل، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد که تامین این میزان پول، از طریق بودجه عمومی امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل دولت یازدهم برای ساخت این پروژه ها، در هر چهار حوزه حمل و نقلی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای بخش خصوصی را وارد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه تسهیلات برای ورود بخش خصوصی به پروژه های عمرانی حمل و نقلی  ادامه داد: کلیات این موضوع مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته و قرار است مراحل قانونی آن طی شود.

وی در خصوص تاسیس صندوق حمل و نقل به عنوان یکی از مصوبات برنامه ششم توسعه اظهار کرد: این صندوق امکان جمع آوری همه منابع پراکنده در بخش های مختلف حمل و نقل برای حمایت از پروژه های زیربنایی این بخش را فراهم می آورد. همچنین یکی دیگر از روش های تامین مالی پروژه های عمرانی، هم راستا کردن منابع صندوق توسعه ملی با منابع صندوق حمل و نقل است؛ ضمن اینکه صنعت حمل و نقل می تواند از بازار سرمایه نیز کمک بگیرد.

آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود ایجاد لیزینگ حمل و نقل هوایی و ریلی را برای تامین ناوگان این دو بخش یادآور شد و افزود: صندوق حمل و نقل شرکت لیزینگ تخصصی در این بخش تشکیل می دهد که می تواند از منابع شرکت های خصوصی لیزینگی استفاده کند.

آخوندی در پایان در خصوص جلب سرمایه گذار خارجی در اجرای پروژه ها تصریح کرد: تا قبل از دولت یازدهم مدل های جذب سرمایه خارجی در ایران بسیار ضعیف بود و چارچوب حقوقی نداشت؛ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی تمام مدل های سرمایه گذاری مانند اجاره به شرط تملیک یا ساخت و بهره برداری، BOT، BLT و لیزینگ را مطرح و بر اساس استانداردهای حقوقی بین المللی تدوین کرده ایم که به تدریج از آنها استفاده خواهد شد.

وی اظهار داشت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسع ملی به عنوان پیش پرداخت خرید هواپیماهای برجامی دریافت کرده است.

منبع: الف