بایگانی دسته ی : اقتصادی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از بازدید اعضای کمیسیون متبوعش از تاسیسات نفتی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد.

اسدالله قره‌‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برنامه‌های کمیسیون متبوعش، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است اعضای کمیسیون انرژی هفته آینده پیش ازر آغاز ماه رمضان به استان خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب سفر کنند.

وی تصریح کرد: سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس در راستای سفرهای دوره‌ای کمیسیون به منظور بررسی وضعیت میادین و تاسیسات نفتی با توجه به بُعد نظارتی نمایندگان انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات سفر اعضای کمیسیون انرژی به خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: قرار است در سفر اعضای کمیسیون انرژی به مناطق نفت خیز جنوب از تاسیسات نفتی، میزان سرمایه گذاری در این تاسیسات و همچنین میادین نفتی در اهواز،، آبادان و غرب کارون بازدید کنند.

قره‌خانی با بیان اینکه بازدید از پروژه‌ها و روند پیشرفت طرح‌های تاسیسات و میادین نفتی از جمله مهم‌ترین محورهای سفر اعضای کمیسیون انرژی به مناطق نفت خیز جنوب است، گفت: قرار است از سفر و بازدید از تأسیسات، گزارشی تهیه و در صحن کمیسیون قرائت شود.

پیش از این اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به تسنیم خبر داده بود که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است اعضای کمیسیون انرژی مجلس در ماه رمضان از تأسیسات، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های اطراف تهران بازدید کنند.

منبع: الف

کارشناسان می گویند در سال گذشته تنها ۳۰ درصد از تجهیزات شرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوب تعمیر شده و همچنان ۷۰ درصد آن در انتظار تعمیر است.

به گزارش مهر، رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال گذشته درحالی ۱۱.۶ درصد اعلام می شود که این رشد بدون بخش نفت رقمی معادل ۱.۹ درصد را به خود اختصاص می دهد. به عبارتی  ۹.۷ درصد از این رشد متعلق به بخش نفت است.

این ارقام به خوبی اهمیت و نقش صنعت نفت را در ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد. بنابراین انتظار می رود که توجه بیشتری به این صنعت و بخش های مختلف آن صورت گیرد چرا که کوچکترین خللی درفرآیند تولید نفت به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشور که همچنان بیشترین وابستگی را به درآمد نفت دارد، تاثیر می گذارد.

میزان تولید کنونی نفت معادل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز و اکثرا از میادین مستقل کشور است. این در حالی است که بیشترین افزایش میزان تولید به میادین تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مربوط می شود که به گفته کارشناسان این حوزه، با حداکثر توان مشغول تولید نفت هستند.

اما آنچه در این میان و در دستیابی به این حجم از تولید دست دارد، تجهیزات موجود در میادین و بخش های مختلف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. با توجه به اینکه بیشترین حجم تولید از این منطقه انجام می شود و حجم تولید با حداکثر توان است، آسیب تجهیزاتی این شرکت می تواند به تولید نفت آسیب بزند. یه کارشناس نفتی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته تنها ۳۰ درصد از تجهیزات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تعمیر شده و همچنان ۷۰ درصد آن در انتظار تعمیر است. از طرفی در صورتی که تنها یک روز تولید را به بهانه تعمیرات متوقف کنیم رقمی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز از میزان تولید عقب می مانیم.

وی که خواست نامش ذکر نشود، تصریح کرد: چاره ای جز زیر تعمیر بردن تجهیزات این شرکت نیست چرا که با توجه به استفاده حداکثری ممکن است هرگونه خللی، امر تولید را چندین روز به تعویق بیندازد و به عبارتی زمینه ساز کاهش تولید نفت شود. به این ترتیب شاهد کاهش تولیدی بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز هستیم.

این کارشناس نفتی تصریح کرد: از طرفی فرسودگی و پیری تجهیزات نفتی این منطقه منجر به بروز مشکلات زیست محیطی شده است که در جایگاه خود می تواند مشکل زا باشد.

در عین حال اگرچه تجهیزات این شرکت نیازمند بازسازی و نوسازی است، اما این نیاز نباید تبدیل به بهانه ای برای واردات کالا و تجهیزات خارجی شده و موجب شود که تعمیرات را به دست شرکت های خارجی بسپاریم.

منبع: الف

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت اندک ۶ واحد مواجه شد. تغییرات بسیار اندک شاخص کل در کنار کاهش محسوس حجم و ارزش معاملات به تشدید فضای تردید در هفته داغ سیاسی کشور اشاره دارد. ارزش معاملات روز گذشته بورس تهران در سطح ۸۰ میلیارد تومان قرار داشت که در مقایسه با میانگین از ابتدای سال افت ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص عملکرد بازار طی دو روز معاملاتی مانده به انتخابات ریاست جمهوری و همچنین با مشخص شدن کاندیدای منتخب در هفته آینده وجود دارد. برنامه‌های اقتصادی و اثر احتمالی آنها بر اقتصاد کشور بارها مورد ارزیابی کارشناسان اقتصادی مختلف قرار گرفته است. تاثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی، روابط بین‌المللی و جهت‌گیری‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی در دولت بعد اثر خود را در معاملات بورس تهران نیز خواهد گذاشت. این موضوع فضای احتیاط را میان معامله‌گران بیش از پیش افزایش داده است. گرچه برنامه کاندیداهای کنونی ریاست جمهوری همراه با جزئیات کامل به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد می‌توان بر اساس آنچه کاندیداها در اظهارات خود طی هفته‌های اخیر بیان کرده‌اند به چارچوب برنامه نامزدهای انتخاباتی و اثر احتمالی آن بر اقتصاد پی برد.

 سرکوب یا سرکشی دوباره خودرویی‌ها؟
خودرو یکی از گروه‌هایی است که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این نمادها که با لیدری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، «خودرو» و «خساپا» قابل رصد هستند بخش قابل توجهی از رشدهای خود را مدیون اجرایی شدن برجامند. وضعیت رکودی شدیدی که خودروسازان در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و همچنین جهش‌های افسارگسیخته نرخ دلار در سال‌های پایانی دولت قبل به بازار ارائه دادند معاملات سهام این گروه را نیز به مسیر رکود سوق داد. روند رکودی سهام این شرکت‌ها تا پاییز ۹۴ ادامه یافت. در حالی‌که انتظار برای اجرایی شدن برجام تا میانه‌های زمستان وجود داشت اما بازار میل چندانی برای خرید سهام پس از رکود نزدیک به دو ساله از خود نشان نمی‌داد. با این حال شاخص گروه خودرو از اوایل زمستان ۹۴ ناگهان به مسیر صعودی بازگشت. اخباری از اثرات مثبت رفع تحریم‌های بین‌المللی و شروع همکاری‌ها با شرکای بین‌المللی جرقه‌ای بود برای توجه بازار به این نمادها که در ادامه با اخباری از تجدید ساختار مالی برخی از خودروسازان برای بهبود وضعیت مالی تشدید شد و گروه خودرو در مدت کمتر از سه ماه‌ و تا پایان سال ۹۴ رشد ۲۱۸ درصدی را به ثبت رساند. در این میان مسیر نزولی سهام خودرویی با نوسانات زیادی مواجه بود. در برخی مقاطع با سیگنال‌های تکنیکال در مسیر نزولی چند بار شاهد هجوم نقدینگی برای بازگشت به سقف‌های قیمتی پایان ۹۴ بودیم که البته نقدینگی توان مقابله با فشار فروش را نداشت و در نتیجه نزول قیمتی این نمادها ادامه یافت. در این مسیر شاهد تشکیل سقف‌های مقاومتی و کف‌های حمایتی در روند قیمتی نمادهای خودرویی به خصوص لیدرهای این گروه بودیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، طی هفته‌های اخیر و با اوج‌گیری تب‌ و تاب سیاسی در بورس تهران، بار دیگر شاهد حرکت موج جدیدی از نقدینگی به سمت نمادهای خودرویی بودیم. این موج نقدینگی رشد قابل توجه برخی نمادهای این گروه را به دنبال داشت. با این حال در مواجهه با سطوح مقاومتی بار دیگر رشد سهام خودرویی ناکام ماند. در کنار افزایش فشار فروش در سطوح مقاومتی نگرانی‌های سیاسی نیز باعث شد فشار فروش بر نمادهای خودرویی افزایش یابد. هراسی را که در میان سهامداران خودرو مشاهده می‌شود می‌توان ناشی از انتخاب ریاست جمهوری جدید برای کشور دانست. همان‌طور که پیش از این اشاره شد سوخت اصلی آغاز صعود سهام خودرویی در زمستان ۹۴ اجرایی شدن برجام بود. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد سهامداران این گروه از تغییر در رویه سیاست‌های بین‌المللی و ایجاد تنش‌ در این حوزه بار دیگر همکاران بین‌المللی صنعت خودرو کشورمان را در شرایط متفاوتی قرار دهند. علاوه بر این مطابق با آنچه در ادامه اشاره می‌شود نگرانی از نوسانات نرخ دلار با تغییر دولت کنونی نیز وجود دارد. باید توجه داشت بخش قابل توجهی از قطعات اولیه تولید خودرو به خارج از کشور وابسته است. در حالی‌که دولت فعلی عملکرد مناسبی در کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از شوک ارزی در اقتصاد کشورمان داشته است احتمال فشار بر خودرویی‌ها با افزایش هزینه‌ تولید ناشی از رشدهای افسار گسیخته نرخ ارز نیز این صنعت را تهدید می‌کند. نتیجه انتخابات که تا هفته آینده مشخص می‌شود بر معاملات گروه خودرویی نیز اثرگذار خواهد بود. گرچه انتخاب دولت فعلی بار دیگر توجه را به سمت سطوح مقاومتی و حمایتی کنونی نمودارهای قیمتی خودرویی‌ها جلب کرد و انتظار برای بهبود وضعیت بنیادی با محصولات جدید را ایجاد می‌کند، از سوی دیگر تصدی دولت از سوی شخص دیگری ممکن است با فشار فروش از سوی سهامداران به خصوص در روزهای نخست اعلام نتایج همراه باشد.

 دغدغه‌های ارزی بورس تهران
نکته دیگری که با نوسانات خود سودآوری شرکت‌های بورسی را دستخوش تغییر می‌کند، نوسانات نرخ دلار در بازار داخلی کشورمان است. نوسانات نرخ ارز مبادله‌ای و همچنین نرخ دلار می‌تواند بر روند سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز طی هفته‌های اخیر با تشدید فضای سیاسی اشاره می‌کنند. بر این اساس انتظارات حاکم بر بازار ارز به رشد احتمالی نرخ ارز با فروکش کردن تب و تاب سیاسی اشاره دارد. در این میان شتاب تغییرات نرخ دلار موضوعی است که می‌تواند بر بورس تهران نیز اثرگذار باشد. یکی از نگرانی‌های اصلی که در فضای کلی اقتصاد ممکن است بار دیگر به وجود آید توجه به دلار به‌عنوان کالای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی است. در حالی‌که دولت فعلی در کنترل نوسانات و حذف این فضا از بازار ارز عملکرد مناسبی داشته، برخی از کارشناسان احتمال بازگشت فضای سفته‌بازی اوایل دهه ۹۰ شمسی و در دولت پیشین را عنوان می‌کنند. این موضوع با جهت‌گیری‌های سیاسی در حوزه بین‌المللی و برخی از سیاست‌های تورم‌زایی که کاندیداها عنوان می‌کنند، قابل توجیه است.

بر این اساس گرچه در نگاه اول رشد نرخ دلار می‌تواند به سودآوری شرکت‌های بورسی کمک کند اما نگاه سرمایه‌گذاری به دلار، نه‌تنها نمی‌تواند به‌عنوان عامل محرک بورس تهران باشد بلکه هجوم نقدینگی به سمت این بازار می‌تواند بازار ارز را به‌عنوان رقیبی برای بورس تهران معرفی کند. در این‌خصوص در سال‌های نه‌چندان دور و در شرایطی که عموم جامعه در صدد سرمایه‌گذاری در دلار بودند، بعضا حرکت معکوس نرخ ارز و بورس تهران را شاهد بودیم. بر این اساس جابه‌جایی‌ دولت احتمال رشد دلار با شتاب بیشتر را فراهم می‌کند. در این میان علاوه بر احتمال نگاه‌های سرمایه‌گذاری به ارز باید به این موضوع توجه داشت که جهش نرخ ارز احتمالا از تورم بالا حاصل خواهد شد.

ادامه کار دولت فعلی احتمالا با ادامه سیاست‌های کنونی همراه خواهد شد. در این شرایط نیز انتظار برای رشد نرخ دلار و اثر مثبت آن بر بورس تهران وجود خواهد داشت. همان‌طور که اشاره شد تفاوت در حرکت نرخ ارز در دولت بعد در شتاب رشد خواهد بود. شتاب بالای رشد نرخ دلار گرچه در ابتدا با واکنش مثبت سرمایه‌گذاران از شرکت‌های کالایی همراه خواهد شد اما ادامه رشد دلار مسیر معکوسی را رقم خواهد زد و احتمال کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های ریالی ممکن است سرمایه‌های بیشتر را به سمت دلار جذب کند.
 
نوسانات تورم در دولت بعد
دولت فعلی در حالی‌که تورم را در نرخ‌‌های بالا (حدود ۴۰ درصد) تحویل گرفت با سیاست‌های خود موفق به مهار آن شد (به کمتر از ۱۰ درصد). مهار تورم با کنترل سرعت گردش پول در اقتصاد کشورمان امکان‌پذیر شد. در حالی‌که نقدینگی پارک‌شده در بانک‌ها با نرخ‌های سود سالانه مسیر صعودی را تجربه کردند، تلاش برای کاهش سرعت گردش پول باعث شد که در اقدامی مثبت تورم کاهش یابد. تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی با دولتی جایگزین می‌تواند موج تورم دیگری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در این‌خصوص می‌توان به برنامه‌های کاندیداهای فعلی برای افزایش میزان یارانه‌ها و پمپاژ نقدینگی تازه به اقتصاد اشاره کرد. گرچه همچنان منابع این یارانه‌ها مشخص نیست (از نظر کارشناسان پرداخت این یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست) اما باید توجه کرد که سیاست‌های مورد‌نظر سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند بر انتظارات اثرگذار باشد. به این ترتیب احتمال آغاز رشد تورم وجود دارد. کارشناسان اقتصادی احتمال رشد تورم با وجود ادامه کار دولت کنونی را نیز محتمل می‌دانند. با این حال میزان نرخ تورم و شتاب رشد آن عاملی اثرگذار خواهد بود.

تزریق مستقیم نقدینگی به اقتصاد کشورمان بار دیگر می‌تواند افسار تورم را رها کرده و دستاوردهای کاهش نرخ تورم را از بین ببرد. جهش‌های نرخ تورم گرچه برای شرکت‌های بورسی که فروش محصولات وابسته به تورم دارند، رشد مبالغ فروش را به دنبال دارد اما باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه تورم حاصل‌شده همان‌گونه که رشد سودآوری اسمی شرکت‌های بورسی را به دنبال دارد (طی روز‌های گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان توهم سود در بورس تهران، اثر تورم بر سرمایه‌گذاری بورس را بررسی کرده بود) از ارزش پول و سرمایه‌ها نیز کاسته می‌شود (کاهش قدرت خرید). نکته دیگر حرکت به سمت دلار به منظور حفظ ارزش سرمایه است. تورم می‌تواند به بازدهی اسمی سهام منجر شود، با این حال سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این موضوع واقفند که بیش از بازدهی اسمی آنچه اهمیت خواهد داشت، بازدهی واقعی خواهد بود.

 دوراهی انتخابات و بورس
باید در نظر داشت یا دولت فعلی به مسیر خود ادامه خواهد داد یا باید در انتظار تشکیل دولت جدید بود. در این شرایط می‌توان سناریو‌های مختلفی را برای روند قیمتی بورس در نظر گرفت. ادامه کار دولت فعلی احتمالا نوسانات شدیدی را برای بازار به همراه نداشته باشد. البته در این میان برخی به احتمال هیجانات دوباره در سهام برخی از گروه‌ها مانند خودرو و ایجاد نوسانات دوباره اشاره می‌کنند. در این میان قدرت نقدینگی بالایی برای عبور از سقف‌های مقاومتی پیشین مورد نیاز خواهد بود. این فضا ممکن است به دیگر گروه‌ها نیز منعکس شود و فضای مثبت کوتاه‌مدتی را برای بورس شاهد باشیم.

با این حال به این نکته‌ باید توجه کرد که سطوح بالای قیمت‌ها پس از رشدهای اخیر سهام (طی هفته‌های گذشته) و مقاومت مرز ۸۰ هزار واحد برای شاخص است که احتمال رشدهای ادامه‌دار را منتفی خواهد کرد. درخصوص دیگر گروه‌ها مانند کالایی‌ها به‌نظر می‌رسد به‌تدریج با برداشته شدن فشار سیاسی بر دلار باید در انتظار رشد تدریجی دلار بود که احتمالا رشد نرخ ارز واکنش مثبت معامله‌گران به سهام شرکت‌های کالایی را به دنبال خواهد داشت. البته از سوی دیگر باید به نوسانات بازارهای جهانی نیز توجه کرد که طی هفته‌های اخیر چندان وضعیت مناسبی را نداشته‌اند. درخصوص بازار مسکن و صنایع وابسته نیز امید به تحقق بودجه‌های عمرانی و همچنین رونق نسبی بازار مسکن در مقایسه با سال‌های گذشته وجود دارد که می‌تواند محرک تقاضا در این صنایع باشد.

انتخاب جناح رقیب دولت، ممکن است نگرانی‌هایی را درباره حفظ برجام به‌عنوان دستاورد دولت فعلی ایجاد کند و این نگرانی فشار را بر سهام خودرویی افزایش دهد. این فضا می‌تواند در کل بورس تهران اثرگذار باشد. از دیگر شوک‌های تغییر دولت کنونی می‌تواند توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به دلار باشد. پایان شوک بورسی در روزهای بعد از قطعی‌شدن نتیجه انتخابات، احتمالا توجه را به سمت دلار و تورم جلب می‌کند. بر این اساس ممکن است توجه بیشتری به سمت گروه‌های کالایی و وابسته به تورم جلب شود. این موضوع تا جایی ادامه خواهد یافت که نگاه سرمایه‌گذاری به سمت دلار تقویت نشود زیرا در این حالت ممکن است خود دلار رقیبی برای شاخص بورس باشد. مشکلات زیادی که در ساختار بانکی وجود دارد عاملی است که خود بر سایر متغیرها از جمله مسکن طی سال‌های اخیر اثرگذار بوده است. باید توجه داشت هرگونه اشتباه در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌تواند هشداری برای سیستم بانکی باشد و عدم ارائه سیاست‌های کنترلی بجا، می‌تواند به بدنه بانک‌ها و به دنبال آن اقتصاد ضربه وارد کند.

منبع: الف

عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به انتظارات کارگران از دولت آینده، گفت: بازپس‌گیری اصلاحیه قانون کار از مجلس توسط دولت، رسیدگی به وضع معیشتی کارگران و تعیین‌تکلیف نوع قراردادهای جامعه کارگری، اساسی‌ترین خواسته کارگران از دولت آینده است.

محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی‌ترین درخواست جامعه کارگری از دولت، بحث بازپس‌گیری لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس است؛ در این اصلاحیه که توسط دولت گذشته به مجلس ارسال شده بود، اصل سه جانبه‌گرایی رعایت نشده و مشورتی با نماینده کارگران و کارفرمایان صورت نگرفته است.

وی افزود: بحث تعیین‌تکلیف نوع قراردادهای کار و مشخص شدن ماهیت موقت یا دائم بودن این قراردادها مساله‌ای است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد. کارگاه‌هایی که ماهیت کار آن‌ها دائم است نباید نوع قرارداد کارگران آن‌ها موقت باشد و این مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

راهداری زاده تصریح کرد: در تبصره یک ماده هفت قانون کار، دولت موظف شده تا به وسیله وزارت کار ماهیت قراردادهای کارگران را شناسایی و مشخص کند اما متاسفانه در اصلاحیه قانون کار به دنبال حذف این قانون هستند.

وی گفت: متن اصلاحیه قانون کار بدون مشورت با جامعه کارگری و تشکلات کارگری و کارفرمایی به مجلس برده شده است و انتظار داریم در این زمینه اصل سه جانبه‌گرایی رعایت شود؛ این مساله یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران از دولت آینده است.

راهداری زاده در خصوص بحث معیشت جامعه کارگری عنوان کرد: درآمد کارگران، هزینه‌های آن‌ها را تامین نمی‌کند و دخل و خرج کارگران با توجه به این‌که هزینه‌های زندگی و معیشت بسیار زیاد است، با هم هم‌خوانی ندارد.

عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت آینده به مشکلات کارگران در بحث معیشت آن‌ها و همچنین شفاف‌سازی قراردادهای کار، توجه ویژه‌ای کند.

منبع: الف

روز دوشنبه عربستان سعودی و روسیه که ز تولید کنندگان بزرگ نفت جهان محسوب می شوند درباره ضرورت تمدید قرارداد کاهش تولید برای ۹ ماه دیگر یعنی تا مارس ۲۰۱۸ توافق کردند تا بدین وسیله بتوانند اشباع جهانی نفت را مهار نموده و قیمت های این محصول را بالا ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، زمانمندی این اظهار نظر که نزدیک ۲۵ می می باشد یعنی زمانی که اجلاس رسمی اوپک قرار است صورت بگیرد و همچنین لحن محکم این بیانیه بازار را شگفت زده کرده است و انتظار می رود که دلیل آن نیز تحصیل این اطمینان باشد که سایر اعضاء اوپک و تولید کنندگان بیرون از این گروه که در دور اول توافق مزبور شرکت داشته اند با این دو کشور برای تمدید قرارداد فعلی همراه شوند.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان و الکساندر نواک همتای روسی او در بیانیه مشترک  خود بدنبال این دیدار اعلام کردند آن ها توافق کرده اند تا قرارداد موجود را برای مارس سال آینده تمدید نمایند.

این وزراء متعهد شدند هر کاری که می توانند انجام دهند تا ذخائر جهانی را به میزان متوسط ۵ ساله کاهش دهند و ابراز امیدواری کردند که در این باره حمایت سایر تولید کنندگانی که در قرارداد فعلی حضور نداشته اند را نیز به دست بیاورند. فالح به جلسه مطبوعاتی پکن در کنار نواک اعلام کرد “درباره ذخائر نفت شاهد یک کاهش قابل توجهی بوده ایم اما هنوز به جایی که می خواستیم یعنی کاهش تا میزان متوسط ۵ ساله نرسیده ایم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که توافق موجود باید تمدید شود”

 عربستان سعودی که در حال حاضر ریاست اوپک را در اختیار دارد و روسیه که بزرگترین تولید کننده دنیا است با هم دیگر کنترل یک پنجم عرضه جهانی نفت را در دست دارند با این حال برای مقابله با قیمت های ضعیف معاملات آتی نفت LCOc1 CLc1 که حدود ۵۰ دلار به ازای هر بشکه باقی مانده است به عجله افتاده اند.

 سازمان کشورهای صادر کننده نفت و سایر تولید کنندگان از جمله روسیه در قرارداد فعلی که از اول ژانویه اجرایی ده است متعهد شده اند تولید خود را در طی شش ماه ابتدایی سال جاری تا حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

 در حالی که به طور کلی تمدید قرارداد کنونی توسط اوپک و روسیه دور از انتظار نبود، اما زمان مندی و لحن بیانیه باعث افزایش بیش از ۱٫۵ درصدی معاملات آسیا شد.

 ویرندرا چاوهان تحلیلگر انرژی اسپکتس در سنگاپور گفت “من فکر می کنم اوپک و روسیه تشخیص داده اند که برای جلب حمایت بازر آن هم در جایی که می خواهند از صرف تمدید قرارداد فعلی فراتر بروند باید از تاکتیک شوک و ترس استفاده کنند. نگاه بازار هم فقط به کاهش تولید نیست بلکه کاهش صادرات را نیز زیر نظر دارد و این همان چیزی است که برای تعادل دوباره بازار مورد نیاز است.”

بنابر رسانه های روسی، روزنفت روسیه که بزرگترین تولید کننده این کشور است در تهیه این قرارداد نقش داشته است و آماده همکاری با تمدید کاهش ها است.

منبع: الف

در پی برخی خبرسازی‌ها و شبهه افکنی‌ها در خصوص ارسال پیامک بررسی برقراری مجدد یارانه برای گروهی از هموطنان، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب موارد مطرح شده تاکید کرد که بررسی و برقراری مجدد یارانه افراد معترض که طبق قانون مشمول دریافت یارانه محسوب می شوند اقدامی متعارف و بر اساس روال ماههای گذشته بوده است.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است: برقراری مجدد یارانه برای متقاضیانی که به قطع یارانه خود معترض بودند، پس از بررسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها اقدامی متعارف و بر اساس روال ماه‌های گذشته بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با این وجود، رییس جمهور پس از کسب گزارش امر و اطلاع از برخی خبرسازی های نادرست، برای رفع هرگونه شائبه انتخاباتی، دستور توقف هر اقدامی در این زمینه را صادر کرد و از مسئولین مربوطه خواست هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسی استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات موکول نمایند.

منبع: الف

ولی اله سیف که در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت، با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم، گفت: کشور ما طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت؛ ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد.خبرگزاری مهر: رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، ولی اله سیف که در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت، با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم، گفت: کشور ما طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت؛ ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: علاج این بیماری، ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد. اگر کشوری با رکود مواجه باشد با سیاست‌های پولی انبساطی می‌توان آن را حل کرد اما اگر در کشوری رکود توام با تورم وجود داشته باشد دیگر سیاست انبساطی جوابگو نخواهد بود و خود سیاست های انبساطی موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند.

سیف با بیان اینکه پیش‌نیاز برای حرکت خروج از رکود، علاج مسئله تورم است گفت: بر این اساس در مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، بر کنترل تورم تمرکز شد و در نتیجه همین سیاست‌های درست، شاهد کاهش تدریجی تورم بودیم و این نقطه عطفی برای اقتصاد کشور بود. البته نباید فراموش کرد که حمایت مردم و شور و هیجان موجود در جامعه با فضای امید در برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت که عمدتاً بر انضباط پولی متکی بود، زمینه مناسبی را برای به تبلور رسیدن این دستاوردها فراهم آورد.

وی افزود: این نگاه که قیمت ارز باید تثبیت شود نگاه و دیدگاه غلطی است چرا که قیمت خود دلار با سایر ارزها در نوسان است. باید یادآور شد که ریال ایران در برابر یورو از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۴ الی ۵ درصد تقویت شده است. ضمن آنکه اساساً فعالیت‌های اقتصادی ایران در بخش واردات و صادرات با دلار انجام نمی‌گیرد.

سیف با اشاره به خدمات نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی و تولید، تصریح کرد: هدف ما این است که نظام بانکی به صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. در این زمینه ما با دولت نیز به توافق رسیدیم که به نظام بانکی برای تامین کسری‌های بودجه نگاه نکند. باید تلاش شود که خدمات نظام بانکی در راستای گسترش تولید و رشد اقتصادی کشور ارایه شود و توجه کنیم که چهار دهه تحمیل تسهیلات تکلیفی گوناگون و استفاده نادرست از شبکه بانکی کشور، آن را با مشکلات جدی و عدیده مواجه ساخته است.

وی افزود: بخش دارایی ترازنامه‌های بانکی دو قسمت دارد. بخش دارایی‌های جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت می‌شود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره می‌کند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می‌شود. بخش دیگر آن به دارایی‌های راکد و منجمد اشاره می‌کند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است.

در همین زمینه، سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴.۷ درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته توسط دولت از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی تشکیل شد و بدین ترتیب این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اما باید تلاش‌های ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد.

سیف در ادامه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیت‌های بودجه باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه کند و این مسئله، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. همچنین در اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها اشاره کرد چرا که بانک‌ها از تخصص کافی برای اداره این واحدها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته است و بانک مرکزی نیز در صدد بر آمد بانک‌ها را ملزم به واگذاری این واحدها کند.

وی عدم تعادل «درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-‌بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامه‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات ۲.۵ برابر شدن سرمایه بانک‌های دولتی است که دستاورد بزرگی به شمار می‌آید.

در ادامه رئیس شورای پول و اعتبار توجه حاضرین را به برجام و دستاوردهای آن معطوف ساخت و گفت: مهمترین مشکل نظام بانکی در زمان تحریم‌ها، قطع روابط بانکی دیرینه و با سابقه‌ بانک‌های ما با جهان بود. همچنین در زمان تحریم‌ها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند.

وی افزود: بنابراین برای پیوستن مجدد نظام بانکی به شبکه بانکداری بین‌المللی لازم بود مسایلی را برطرف کرد. از جمله این عدم انطباق‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بود که بر اساس استانداردهای کمیته بال باید ۱۲ درصد باشد و در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته تا میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی از ۴.۵ درصد به ۸ درصد افزایش یابد.
 

منبع: الف

معاون وزیر صنعت گفت: شرکت های خارجی از ترس این که با بازگشت تحریم ها در لیست سیاه قرار بگیرند تقریبا همه موافقت های امضا شده با ایران در بخش معدن را معلق کرده اند.

به گزارش تسنیم، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مصاحبه با بلومبرگ گفت تقریبا همه موافقت نامه های معدنی ایران با سرمایه گذاران خارجی در حال حاضر معلق نگه داشته شده است چرا که شرکت های خارجی از تحریم ها می ترسند.

مهدی کرباسیان افزود: کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار پروژه در حال پیشرفت است این در حالی است که ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بالقوه برای توسعه بخش معدن ایران تا سال ۲۰۲۲ مورد نظر دولت قرار دارد.

معاون وزیر صنعت در ادامه گفت: «شرکت های خارجی از ترس این که با بازگشت تحریم ها در لیست سیاه قرار بگیرند تقریبا همه موافقت های امضا شده با ما را معلق کرده اند و سیاست انتظار و مشاهده را در پیش گرفته اند.»

از جمله پروژه های معلق مانده عبارت است از طرح توسعه فولاد هرمزگان و فولاد اصفهان که در مورد هر یک توافقی ۴۰۰ میلیون یورویی با شرکای خارجی منعقد شده است.

منبع: الف

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یکی از موانع بزرگ تولید در کشور را واردات کالاهای غیرضروری دانست و گفت: ما بدون تولید داریم به سمت فقر حرکت می کنیم و روز به روز نیازمان به خارج از کشور بیشتر می شود.

اسدالله عسگر اولادی در مصاحبه با رادیو گفت و گو تولید را رکن و محور اساسی اقتصاد هر کشور خواند و اظهار داشت: ما بدون تولید داریم به سمت فقر حرکت می کنیم و روز به روز نیازمان به خارج از کشور بیشتر می شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: مشکل مالی واحدهای تولیدی و نیز ورود کالاهای غیر ضروری به کشور از بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه تولید می باشد.

ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین راهکار پیشگیری از ورود کالاهای غیر ضروری به کشور را دیوار تعرفه دانست و دولت را برای فراهم کردن چنین بستری به همکاری فراخواند.

عسگر اولادی در بخش دیگری از سخنان خود تولید برای صادرات را مهم تعریف کرد و افزود: ضروری است  این بخش را وجهه ی همت خود قرار دهیم زیرا اگر صادرات و ارز نداشته باشیم نمی توانیم مواد اولیه و ماشین آلات لازم را برای تولید فراهم کنیم.

وی ضمن اظهار گله مندی از اتاق های بازرگانی مبنی بر بی برنامگی در حل مشکلات موجود بر سر راه تولید،وزارت صنعت،معدن و تجارت،سازمان توسعه ی تجارت، اتاق های بازرگانی و نیز دولت را متولیان پی گیری رفع مشکلات موجود دانست.

ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین، از وجود مشکلاتی که بیمه های اجتماعی برای واحدهای تولیدی کوچک ایجاد کرده خبر داد و افزود: بنده از آقای نوربخش گله دارم و حتما به ایشان خواهم گفت که با برنامه هایشان چه مشکلاتی برای این واحدهای تولیدی ایجاد کرده اند.
 

منبع: الف