بایگانی دسته ی : اقتصادی

دولت یازدهم در مجموع مجاز به افزایش حداکثر ۳۲ درصد در هزینه‌های جاری خود بوده اما هزینه‌های جاری این دولت در این چهار سال رشد ۲۳۰ درصدی داشته که ۸ برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.

به گزارش تسنیم، رقم هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۱ کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت حدودا سه برابر شده است. نکته مهم در این زمینه این است که درآمد نفتی کشور به اذعان دولت کاهش چشم‌گیری پیدا کرده اما هزینه‌های جاری دولت نیز سه برابر شده است. 

رشد ۲۳۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت یازدهم

جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، با بیان اینکه براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان ۲ درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند، می‌گو‌ید: اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این ۴ ساله را هر سال کمتر از ۱۰ درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر ۳۲ درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است.

وی می‌گوید: با این وجود اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهار ساله توجه کنیم شاهد رشد ۲۳۰ درصدی هستیم که ۸ برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.

کاهش سهم بودجه عمرانی و تشدید رکود

قادری با بیان اینکه یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته کشور داشته است، می‌افزاید: کاهش سهم بودجه‌های عمرانی سبب می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.

دست و پنجه نرم کردن دولت‌های بعدی با مشکل رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری
وی معتقد است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را به وجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نباشد.

فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری کاری بدیع در دولت یازدهم

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز می‌گوید: سرعت افزایش هزینه‌های جاری و عدم کفایت درآمدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچ یک از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری و آن هم هزینه‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.

وی با طرح این سوال که وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه می‌شود این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟

قادری می‌افزاید: بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌هایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه‌های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریت‌ها و عدم کنترل‌های مالی در سایر بخش‌ها هزینه شده است.

وی می‌گوید: بخش بهداشت و درمان یکی از بخش‌هایی است که دولت در این بخش هزینه‌های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها علاوه بر ۱۰ درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد و نیز مازاد بر یک درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند.

افزایش بی‌رویه دریافتی دولت از صادرات نفت توجیه اقتصادی ندارد
به اعتقاد این اقتصاددان افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی سبب شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در آینده امکان افزایش آنها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد.

قادری خاطرنشان می‌کند: دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.

با این اوصاف با توجه به رقمی که برای هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه ۹۶ آمده است، می‌توان گفت در این لایحه به چابک‌سازی و ضرورت کوچک‌سازی دولت توجهی نشده است، هرچقدر ساختار دستگاه دولت کاهش پیدا کند و کوچک‌تر شود، سالم‌تر خواهد بود و هرچه این ساختار و تشکیلات حجیم‌تر شده و افزایش یابد به مراتب فساد نیز در آن بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر رسیدن هزینه‌های جاری دولت به ۲۳۶ هزار میلیارد نشان‌دهنده عدم برنامه دولت برای مصرف بهینه بودجه است. در حال حاضر مردم از نظر اقتصادی  تحت فشار هستند و جا دارد دولت با کم کردن هزینه‌های جانبی وزارتخانه‌های خود مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌های دولت را خرج بهبود معیشت مردم کند نه اینکه هر سال نسبت به سال قبل هزینه جاری خود را بالاتر ببرد.

منبع: الف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ­بهای نفت روز چهارشنبه در بازار نیویورک به علت کاهش ذخایر و تولید آمریکا و کاهش ارزش دلار افزایش یافت.

در بازار معاملات نیویورک بهای هر بشکه نفت وست تگزاس اینتر مدییت برای تحویل در ماه ژوئن با افزایش ۴۱ سنتی به ۴۹ دلار و هفت سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، کاهش تولید و ذخایر نفت آمریکا عامل اصلی افزایش قیمت به حساب می آید. سرمایه گذاران از آمار هفتگی درباره عرضه نفت آمریکا به ویژه کاهش حدود دو میلیون بشکه ای ذخایر این کشور استقبال کردند.

 

منبع: الف

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، اظهار کرد: اگر برجام را سندی بدانیم که تاثیراتی جدی با خود برای اقتصاد ایران به همراه آورده است، قطعا یکی از جدی‌ترین این تاثیرات کوتاه کردن دست واسطه‌های فعال در صنعت هوایی است.

به گزارش ایسنا، اصغر فخریه کاشان در مراسم ورود هواپیماهای ATR به ایران با بیان این مطلب، گفت: پیش از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ما فضایی برای مذاکره مستقیم برای خرید هواپیما، تعمیر و نگهداری و وارد کردن قطعات جدید نداشتیم. این در حالی است که در طول دو سال گذشته ایران تقریبا با تمام شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه هوایی مذاکره کرده و بسیاری از آنها وارد فاز اجرایی شده است.

وی با بیان این‌که این اقدام در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود، عنوان کرد: با واردات هواپیماهای جدید از یک سو امکان توسعه تمام بخش‌های صنعت هوایی و البته اقتصاد ایران به وجود می‌آید. از سویی دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته با ورود هر هواپیما به طور میانگین ۱۰۰۰ شغل ایجاد می‌شود و این به معنای آن است که با ورود هفت فروند هواپیما با توانسته‌ایم ۷۰۰۰ شغل به وجود بیاوریم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با اشاره به پیامی که اجرایی شدن قراردادهای اقتصادی ایران در سطح جهان دارد، توضیح داد: در دل قراردادهای واردات هواپیما به ایران بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اقتصادی فعال شده‌اند. این به معنای آن است که اعتماد به ایران و جمهوری اسلامی افزایش یافته و ایران توانسته تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران اقتصادی را به کشور وارد کند.

فخریه کاشان اضافه کرد: آنچه امروز نتیجه آن را می‌بینید به ماه‌ها بررسی و مذاکرات پیچیده باز می‌گردد. در طول این مدت وزیر راه و شهرسازی با جسارت و شجاعتی که از خود نشان داد پیگیری این قراردادها را نهایی کرد و در کنار آن دولت و مجلس و رییس کل بانک مرکزی توانستند قدم‌های بزرگی بردارند تا امروز شاهد ورود این هواپیماها به ایران باشیم.

منبع: عصرایران

محموله بزرگ ۵۰ میلیارد تومانی کولرهای گازی که توسط وزارت اطلاعات کشف شده بود طی نیمه دوم سال ۹۵ وارد کشور شده و قرار بود ۸۰ کانتینتر دیگر از این کالا از گمرکات کشور ترخیص شود.

به گزارش تسنیم، عصر امروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از انهدام یک باند بزرگ قاچاق کالا توسط وزارت اطلاعات و کشف بیش از ۳۰ هزار کولر گازی قاچاق در ۶ انبار  با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان خبر داده بود؛ این در حالی است که پیگیریهای خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که این محموله بزرگ از نیمه دوم سال ۹۵ و با دور زدن قانون به کشور وارد شده و انبار مکشوفه در قالب ۱۶۰ کانتینر از کولرهای گازی به این انبارها منتقل شده بود.

براساس این گزارش ۳ نفر از مالکان اصلی این محموله بزرگ قاچاق دستگیر شدند و قصد داشتند ۸۰ کانتینر دیگر را که در مرحله ترخیص از گمرک قرار داشت وارد کشور کنند.

اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد، این کولرهای گازی با برند general ZH قرار بوده در بازار توزیع شود که دو حرف ZH بر گرفته از نام مالک اصلی این محموله قاچاق بود.

به گزارش تسنیم، این محموله با سوء استفاده از قاعده ۲ بند الف قانون گمرکات کشور وارد خاک ایران شده بود و قاچاقچیان پنل داخلی این کالا را از یکی از گمرکات و یونیت خارجی آن را از گمرک دیگری به کشور وارد کرده بودند.
 

منبع: الف

سرمایه‌گذاران شرکت ایتالیایی «یونا گاردن» برای نخستین‌بار در ایران در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری کردند.

به‌گزارش تسنیم، مراسم کلنگ‌زنی اقامتگاه‌های موقت یک شرکت ایتالیایی در روستای خورهه محلات صورت پذیرفت که در این رابطه سید‌محمد حسینی – مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی عنوان کرد: «شرکت ایتالیایی سیلک‌رود برای نخستین‌بار در ایران، پروژه ساخت اقامتگاه‌های موقت با استفاده از تکنولوژی روز دنیا را در استان مرکزی احداث می‌کند.»

وی افزود: «این شرکتِ سرمایه‌گذار، ۱۸ اقامتگاه را در دو شهرستان محلات و دلیجان احداث خواهد کرد که در مجموع حدود ۷۲ میلیارد تومان، تنها در همین دو شهرستان سرمایه‌گذاری خواهد شد و در ماه‌های آتی در شهرستان‌های دیگر استان نیز این مجموعه‌ها احداث خواهد شد.»

حسینی خاطرنشان کرد: «این سازه‌های موقت که در حد یک هتل ۵ ستاره خدمات مورد نیاز را به گردشگران ارائه می‌دهد، اکنون در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شرکت هفته گذشته در فرانسه این سازه‌ها را اجرا و پیاده کرده است که همین مورد نشان از تکنولوژی روز و مدرن این شرکت ایتالیایی دارد.»

منبع: الف

مدیرعامل رجا گفت: ۵۰ دستگاه واگن مسافری از شرکت‌های اروپایی اجاره کرده‌ایم که همه نو هستند و در صورت امکان پس از چند سال بهره‌برداری آنها را خریداری خواهیم کرد.

به گزارش فارس، محمد رجبی امروز در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین‌الملل حمل‌ونقل ریلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پنجمین نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی با توجه به محدودیت جذب منابع با تعدادی شرکت‌های سازنده واگن صحبت کردیم همچنین مذاکراتی داشتیم تا واگن از خارج اجاره و وارد ناوگان رجا کنیم.

مدیرعامل رجا افزود:‌ حدود ۵۰ دستگاه واگن مسافری از شرکت‌های اروپایی اجاره کردیم که وارد ناوگان رجا خواهد شد.

رجبی ادامه داد:‌ این واگن‌های اجاره‌ای همه نو هستند و تلاش می‌کنیم در صورت امکان پس از اجاره این قطارها اگر شرایط فراهم شود با خرید آنها در آینده آنها را تحت مالکیت رجا درآوریم. وی با تأکید براینکه ۱۵ دستگاه واگن دو طبقه حمل خودرو به زودی به ناوگان رجا افزوده می‌شود، گفت: خدمات مربوط به نوسازی ناوگان در دستور کار رجا قرار دارد.

مدیرعامل رجا همچنین گفت: قرارداد ۱۲۰ دستگاه واگن نو را با پلور سبز عملیاتی کرده‌ایم که تا قبل از سفرهای تابستانی ۲۰ واگن از این قرارداد وارد واگن رجا می‌شود و تا پایان سال ۲۵ دستگاه دیگر از این قرارداد به ناوگان رجا افزوده خواهد شد. رجبی افزود: امیدواریم تا پایان امسال سه رام قطار بازسازی شده نیز وارد ناوگان رجا کنیم.

وی از گسترش سیستم خرید غیر حضوری بلیت رجا خبر داد و گفت: سال گذشته سهم فروش‌های اینترنتی رجا ۳۹ درصد بود اما امسال این رقم به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل رجا همچنین از فراهم سازی امکان رزرو هتل همزمان با رزرو بلیت قطار در سیستم رجا خبر داد. وی بیان کرد: قطار گردشگری تهران – سوادکوه در پنج‌شنبه‌های هر هفته توسط رجا راه‌اندازی شده است

رجبی با بیان اینکه ۶۳ درصد جابه‌جایی مسافران ریلی توسط رجا انجام می‌شود، گفت: رجا تنها شرکتی است که جابه‌جایی حومه‌ای را انجام می‌دهد. تلاش می‌کنیم به جهت آنکه نرخ‌های خدمات حمل‌ونقل حومه پایین است مابه‌التفاوت را توسط دولت و با تأمین مالی جبران کنیم.

وی بیان کرد: طبق رایزنی با دولت مقرر شده است در بودجه ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ فعلی قطارهای حومه‌ای لحاظ شود و دولت به ما اختصاص دهد. 

مدیرعامل رجا افزود: طی قراردادی با واگن‌پارس ۴۰ دستگاه واگن توسط واگن‌پارس برای رجا ساخته می‌شود که ۴ دستگاه آن را تا قبل از پایان سال ۹۵ تحویل گرفتیم و بقیه این واگن‌ها را امسال و نیمه اول سال ۹۷ تحویل می‌گیریم.

رجبی درباره قرارداد رجا با ریل‌بازهای ایریکو گفت که این قرارداد زمانی منعقد شد که رجا دولتی بود البته پس از آنکه رجا واگذار شد این قرارداد به راه‌آهن منتقل شد و مقرر شد ایریکو ۵۰ ست ریل‌باز به راه‌آهن تحویل دهد و احتمالاً در آینده این قطارها که در مالکیت راه‌آهن توسط راهبر مثل رجا یا شرکت ریلی دیگر راهبری می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی قطارهای تابستان و برنامه‌ریزی برای سفرهای تابستانی خبر داد و گفت: طبق معمول سال‌های اخیر آغاز سفرهای تابستانی پس از عید فطر خواهد بود اما از ابتدای تیرماه ما برای این سفرهای تابستانی برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

منبع: الف

مدیر کل امور مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بر اساس میزان افزایش سال ٩۶ محاسبه و پرداخت شد.

به گزارش مهر، یونس کریم نژاد افزود: تمامی بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق اردیبهشت ماه را با اعمال افزایش سال ٩۶ دریافت کردند و حقوق اردیبهشت ماه آنان از بیستم لغایت بیست و هفتم، مطابق با روال ماههای گذشته به حساب آنان واریز شد.

وی اظهار داشت: ما به التفاوت مربوط به افزایش حقوق فروردین ماه نیز همزمان با حقوق خرداد به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

کریم نژاد تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری برای حداقل بگیران چهارده و نیم درصد و برای سایر سطوح دوازده و نیم درصد است و در سال ٩۶ نیز همچون سه سال گذشته و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید در همه سال ها میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیش از نرخ تورم بوده است.

منبع: الف

تنش در عرصه سیاسی آمریکا موجب بالا رفتن قیمت جهانی طلا شده است، روندی که به نظر می‌رسد ادامه یابد.

به گزارش میزان قیمت طلای در بازارهای جهانی در حالی روز چهارشنبه (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسید که بازار سهام در آسیا سقوط کرد و ارزش دلار آمریکا کاهش یافت.

قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز ۰. ۶ درصد افزایش یافت و به یک هزار و ۲۴۳ دلار و ۳۱ سنت برای هر اونس رسید.

ارزش طلا در حالی بالا می‌رود که ناآرامی شرایط سیاسی آمریکا موجب تشویش بازار‌ها شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از رئیس سابق FBI خواسته است که به تحقیق در مورد ارتباط مشاور امنیتی اش با روسیه پایان دهد.

بارناباس گان، تحلیلگر بانک OCBC سنگاپور، گفت: “این تلاش ترامپ موجب کاهش ارزش دلار شد. علاوه بر این تنش‌های ژئوپلتیکی مانند ازمایش‌های موشکی کره شمالی موجب بالاتر رفتن قیمت طلا شده است. “

تحلیلگران معتقدند که کاخ سفید در حال آماده سازی طرحی در زمینه مالیات، آزادسازی برخی مقررات، و هزینه‌های زیربنایی است. در صورت موفق نشدن این طرح، قیمت دلار کاهش می‌یابد، اما ارزش طلا بالاتر می‌رود. ”

منبع: الف

به‌گزارش ایسنا، برق امروزه کالایی است که زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به آن است و با تغییر تدریجی سبک زندگی در کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها این وابستگی بیشتر و بیشتر می‌شود. رشد مستمر و فزاینده تعداد مشترکان برق و مصرف سرانه هر مشترک خود گویای این واقعیت است. تعداد مشترکان خانگی به عنوان یکی ازمهمترین شاخص‌های کمی رفاه جامعه از رقم ۲.۸ میلیون مشترک در ابتدای انقلاب با رشد مستمر سالانه به بیش از ۲۷ میلیون مشترک در حال حاضر رسیده و مصرف هر مشترک به عنوان یکی از شاخص‌های کیفی رفاه عمومی به بیش از دو برابر افزایش یافته است.علاوه بر این توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های پس از انقلاب بدون توسعه متناسب صنعت برق به عنوان زیرساخت اصلی توسعه اقتصاد کشور امکان پذیر نبوده؛ بطوری که مصرف در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به ابتدای انقلاب به ترتیب ۱۳ و ۸۰ برابر شده است و ادامه این روند نیز در آینده اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اینکه برق عملاً کالای جایگزین ندارد و همانگونه که ذکر شد زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به این کالا شده، قطع برق و اعمال خاموشی بخصوص در کلان شهرها هزینه اجتماعی بسیار زیادی در بر دارد که به هیچ‌ وجه قابل مقایسه با قیمت رسمی برق (براساس تعرفه‌های موجود) و حتی قیمت تمام شده واقعی برق نیست. در بخش صنعت نیز کمبود برق منجر به کاهش تولید کالای صنعتی و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود.به‌رغم حساسیت و اهمیت این صنعت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسئولیت سنگینی که برعهده وزارت نیرو در راستای تأمین کامل نیاز مصرف مشترکان است، طی چند سال گذشته مشکلات و ناملایمات متعددی گریبانگیر این صنعت بوده که از آن جمله می‌توان به تحریم‌های ظالمانه هم در زمینه خرید تجهیزات و هم عملیات بانکی با خارج از کشور اشاره کرد که کماکان ادامه دارد.

نیروگاه‌ها و تأسیسات انتقال و توزیع متشکل از تجهیزاتی با تکنولوژی بالا و هزینه سرمایه‌گذاری سنگین هستند و تأمین بخشی از این تجهیزات و با قطعات یدکی برای ساخت نیروگاه جدید یا تعمیرات نیروگاه‌های موجود مستلزم خرید خارجی است که موانع ذکر شده عملاً تهدید بزرگی برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش تولید و انتقال و توزیع برق بوده است.مشکل عمده دیگر طی این سال‌ها کمبوده شدید نقدینگی بوده که عملکرد صنعت برق هم به لحاظ افزایش ظرفیت جدید و هم به لحاظ بهره‌برداری از نیروگاه‌های موجود به شدت متأثر از این عامل است. بدهی‌های صنعت برق طی سال‌های گذشته مستمراً روند افزایشی داشته است که قاعدتاً مهم‌ترین نمود آن عدم پرداخت مطالبات پیمانکار فعال در صنعت برق بوده که حاصل آن به‌طور طبیعی کاهش توان عملیاتی این پیمانکاران است.

علاوه بر این درحال حاضر حدود ۶۰ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی در اختیار بخش غیردولتی است ومطالبات آن‌ها از محل فروش برق بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که بالطبع باید تأثیر سوء بر فرآیند بهره‌برداری وتعمیرات اساسی نیروگاه‌های این بخش بگذارد و همین شرایط عملاً بر نیروگاه‌های دولتی نیز حاکم است.نکته دیگر قیمت متوسط فروش برق است که حتی به فرض تحقق ودریافت کامل، کمتر از متوسط قیمت تمام شده تولید و انتقال و توزیع برق است که مانع جدی در شکوفایی اقتصاد بخش برق است.

علاوه بر عدم امکان وصول بهای برق حتی با تعرفه‌های موجود، برداشت مبالغ کلانی بابت پرداخت یارانه‌های عمومی باعث عدم تزریق نقدینگی کافی به صنعت برق شده که حاصل آن مشکلات فوق الذکر بوده. علیرغم تمام مشکلات ذکر شده که طی این سال‌ها صنعت برق با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده است، شاخص‌های عملکرد بیانگر عملکرد موفق و بهره وری مناسب با توجه به عوامل ستاد و نهاده این صنعت بوده است.به لحاظ کمی می‌توان گفت تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری به عنوان شاخص اصلی عملکرد در تمام این سال‌ها حتی در فصل تابستان که حداکثر مصرف محقق می‌شود بطور کامل صورت گرفته و جمع عدم تأمین برق ناشی از کمبود تولید و مشکلات انتقال درحدود ۰.۰۵ درصد (پنج صدم درصد) بوده است.

در این رابطه برنامه ریزی دقیق انجام تعمیرات اساسی، اجرای بازدیدهای دوره ای پیشگیرانه، تأمین وتوزیع بهینه قطعات یدکی، ساخت داخل بسیاری از تجهیزات، انجام پروژه‌های کم هزینه و زود بازده افزایش ظرفیت تولید و … علیرغم مشکلات وتنگناهای مالی موجود نقش موثری در در تأمین نیاز مصرف داشته است. این درحالی است که رشد نیاز مصرف در طی سالهای دولت یازدهم بطور متوسط حدود ۵ درصد بوده و از ۴۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۱ به ۵۳ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.همچنین طی دوره دولت یازدهم جمعاً ۵۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی تحت نظارت وزارت نیرو به مرحله بهره برداری رسیده و طی برنامه آتی پنج ساله حدود ۲۶ هزار مگاوات احداث نیروگاه جدید پیش بینی شده است.

به لحاظ کیفی براساس گزارش‌های مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی شاخص کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه سراسری مطلوب و شاخص‌های امنیت و پایداری شبکه سراسری بسیار مناسب بوده به‌طوری‌که مدت ۱۴ سال است که حادثه منجر به قطع برق شبکه سراسری (Black out) در کشور رخ نداده که رکورد بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان است.در ماه‌های سرد سال نیز طی این سال‌ها به جهت عدم توسعه ظرفیت تولید گاز به تناسب رشد مصرف (ناشی از مشکلات مشابه صنعت برق) محدودیت‌هایی از بابت تأمین سوخت گاز طبعیی برای نیروگاه‌ها ایجاد شد و باتوجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت مایع چالش قابل توجهی در خصوص تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری ایجاد شد که با تعامل مثبت و سازنده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ونیرو، توزیع سوخت بین نیروگاه‌های مختلف به نحو مناسبی مدیریت شد به‌طوریکه به هیچ وجه اعمال خاموشی ناشی از کمبود تولید برق به مشترکین اعمال نشد.

علاوه‌بر این پست‌های افتتاح شده در سه سال و نیم گذشته منجر به افزایش بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر در ظرفیت پست های انتقال و توزیع برق کشور شده است.براساس گزارش های موجود طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق در سراسر کشور تا نیمه مردادماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۱۸ هزار و ۳۵۷ کیلومتر مدار بوده که تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ به ۱۲۲ هزار و ۱۴۰ کیلومتر مدار می رسد.

در واقع، در طی نزدیک به سه سال گذشته منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۷۸۰ کیلومتر مدار به طول شبکه انتقال و فوق توزیع کشور افزوده می شود.همچنین گزارش ها از میزان طول شبکه توزیع کشور در نیمه مردادماه سال ۱۳۹۲ حاکی از این است که در این سال کل طول شبکه توزیع کشور حدود ۷۰۲ هزار کیلومتر بوده که در پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ به حدود ۷۵۷ هزار و ۶۷۶ کیلومتر می رسد.

به عبارتی یعنی اینکه در سه سال گذشته منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۵ بیش از ۵۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر به  طول شبکه توزیع برق کشور افزوده شده است.علاوه‌بر این در طول سه سال و نیم گذشته از ۱۷ پست ۴۰۰ کیلوولت در ۱۷ استان، ۲۴ پست ۲۳۰ کیلوولت در ۲۱ استان، ۴۵ پست ۱۳۲ کیلوولت در ۱۳ استان و در نهایت ۱۱۳ پست ۶۳-۶۶ کیلوولت در ۲۴ استان  بهره برداری شده است.

گفتنی است پست های افتتاح شده در سه سال و نیم گذشته منجر به افزایش ظرفیتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر در ظرفیت پست بخش انتقال و توزیع کشور شده است.در مجموع فعالیت صنعت برق طی سال های اخیر مطلوب ارزیابی می‌شود گرچه ایران ظرفیت‌های زیادی در این صنعت دارد و می‌توان گام‌های بزرگ تری برداشت اما به‌طور کلی فعالیت دولت تدبیر در این حوزه خوب بوده است.

منبع: بهارنیوز

ایران قبل از این قراردادهای جداگانه ای برای خرید هواپیما از بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه نیز امضا کرده بود.

منبع: عصرایران