ایجاد یک هزار شغل با ورود یک هواپیما به کشور

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ورود هر هواپیما یک هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود .

به گزارش عصرایران، اصغر فخریه کاشان که در مراسم ورود چهار فروند هواپیمای یاد شده سخن می گفت افزود: خرید هواپیماهای جدید مصداق واقعی تحقق اقتصاد مقاومتی است، در پشت پرده این عملیات، پیچیدگی هایی وجود داشت که تنها فهم فنی و تاریخی رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صنعت و معدن قادر به حل آن بود.

وی تصریح کرد: با استفاده از این هواپیماها می توانیم فرودگاه های کوچک و محروم را رونق ببخشیم که براساس برآوردهای کارشناسی ورود هر هواپیمای نو یکهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند.

گفتنی است در خصوص تامین مالی هواپیماهای یاد شده بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل کارگزار بوده که تامین مالی آنرا صندوق توسعه ملی از محل مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر عهده داشته است.


منبع: عصرایران

لزوم تمرکز دولت دوازدهم بر حل مشکلات اقتصادی کشور

لزوم تمرکز دولت دوازدهم بر حل مشکلات اقتصادی کشورپول نیوز –
با پایان یافتن تبلیغات انتخاباتی عملکرد دولت یازدهم از زیر ذره بین ها
خارج شده و حالا اقدامات ضروری در دولت دوازدهم بیش از هر زمان دیگر مورد
بحث و بررسی رسانه ها قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با
خبرنگاران سعی دارند تا آنچه را که برای خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی
در ایران مفید می دانند از طریق رسانه ها به گوش مسوولان اجرایی کشور
برسانند.

در این میان بیش از هر نکته دیگری خروج از رکود و بیکاری
مد نظر کارشناسان قرار داشته و آنها برای این دو معضل اقتصادی که سالهاست
گریبان گیر اقتصاد ایران است نسخه پیچی می کنند؛ محمود جام ساز کارشناس
ارشد اقتصادی تنها راه برون رفت از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را خصوصی
سازی واقعی می داند و اعتقاد دارد دولت دوازدهم باید در این راستا حرکت کند
تا چرخ های اقتصادی کشور به حرکت در بیاید.

به گفته وی: سیاست
مداران اقتصادی دولتی باید به این باور برسند که لازم است پس از چهار دهه
مدیریت و تصدی گری، اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار نمایند زیرا در
غیر این صورت هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی که توسط دولت تاسیس و
مدیریت شود بنا بر علم و تجربه نه تنها نتایج مطلوبی حاصل نکرده بلکه اسباب
اتلاف منابع ملی را نیز فراهم نموده است.

مسلما در اختیار گذاردن
مدیریت و تصدی گری و مالکیت اقتصاد به بخش خصوصی مولد که در تمام کشورهای
توسعه یافته گرانیگاه توسعه اقتصادی و اشتغالند مستلزم تغییر نگاه بنیادین
سیاستمداران اقتصادی دولتی نسبت به تغییر و تحول کلی در نظام و ساختار
اقتصاد دولتی است.

وی معتقد است: بر این اساس حجم اقتصاد دولتی و با
توجه به این نگاه لازم است که دولت کوچک شود که البته این کوچک سازی یکی
از رویکردهای سیاست های کلی نظام بوده و است که متاسفانه نه تنها مورد
عنایت قرار نگرفته بلکه دولت ها حتی پس از ابلاغیه مذبور بر حجم فیزیکی خود
نیز افزوده اند.

جام ساز می گوید: کوچک شدن دولت یک بار اضافی را
که ناشی از مالکیت و تصوی گری بخش های مهم اقتصادی که باید در دستان با
کفایت بخش خصوصی حقیقی قرار گیرد از دوش دولت بر می دارد و دولت کوچک اما
منسجم و آگاه به مسائل سیاسی را تقویت می کند.

همچنین محمدقلی
یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد
اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم می گوید: از نظر اقتصادی بخشی از جامعه از
عدم بهبود فضای کسب و کار رنج می‌برند و بنابراین دولت باید فضای اقتصادی
بهتری را ایجاد کند تا در سایه آن، اشتغال ایجاد شده و وضعیت تولید بهبود
یابد، ضمن اینکه سیاست‌های پولی و بانکی نیز باید اصلاح شده و بانکها از
وضعیت کنونی نجات یابند.

این اقتصاددان افزود: اینها کارهایی است که
انتظار می‌رود دولت دوازدهم دنبال کند و به هرحال از هم اکنون، سیاست‌هایی
را که در گذشته داشته و مسیر اشتباهی که رفته است را اصلاح کرده و کارهایی
که فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال کند. این می‌تواند برای کشور
حائز اهمیت باشد و من فکر می‌کنم فعالان اقتصادی باید در بخش خصوصی، انگیزه
بیشتری برای کار تولید و سرمایه گذاری بیابند؛ پس از این منظر نیز می‌توان
انتظار داشت که با تداوم راه‌حل هایی که دنبال شده و اصلاح اشتباهات
گذشته، می‌توان امیدوار بود که اوضاع نسبت به دولت یازدهم متفاوت باشد.

یوسفی
در پاسخ به این سوال که گشایش‌های اقتصادی برای خروج از رکود باید حول
محور چه سیاستهایی ساماندهی شود، گفت: این یک کار اساسی است که دولت
می‌تواند انجام دهد؛ یعنی منابع را به سمت بخش‌های مولد جامعه از جمله صنعت
و کشاورزی سوق دهد و سیستم بانکی را اصلاح کند.

وی معتقد است که
نرخ سود بانکی، نباید افزایش یابد و برای کنترل این مولفه اقتصادی باید
اشتباهات گذشته تکرار نشود؛ به این معنا که دولت به طور کلی نرخ سود را
مورد بازنگری قرار داده و زمینه ساز ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های
تولیدی جذاب ایران باشد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
علامه طباطبایی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی باید در بخش تولید وارد شده و
تکنولوژی به کشور بیاورد، این در حالی است که اقتصاد ایران اکنون بیش از
هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد؛ در حالیکه پول و ثروت
داخلی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و بیشتر روانه کارهای خدماتی می‌شود،
بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را با تکنولوژی وارد کشور کرد و بخش
تولید را تقویت نمود.

وی معتقد است که دولت دوازدهم باید ارتباط با
کشورهای پیشرفته دنیا را بیشتر کرده و تعامل مناسب‌تری با دنیای خارج داشته
باشد، تا بتواند از همه امکانات بین‌المللی استفاده نماید؛ این در حالی
است که کشورهای همسایه ایران از جمله همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس، به
دلایل مختلف تمایل ندارند که ایران، کشوری مستقل و قدرتمند باشد، بنابراین
مشکل تراشی می‌کنند؛ پس باید رابطه خود را با کشورهای اروپایی و آمریکایی
تقویت نماییم.


منبع: عصرایران

سازمان امور مالیاتی: سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان شد+سند

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، سقف معاملات کوچک در سال ۹۶ با افزایش ۲میلیون تومانی نسبت به سال گذشته، ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛  سازمان امور مالیاتی و بر مبنای  مصوبه هیات وزیران در اجرای ماده ۳قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ و همچنین ماده ۴۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت راجع به نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال۹۶  بخشنامه جدیدی را تصویب کرده است.

بر این اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۲ میلیون تومان می‌باشد که ماخذ مذکور می‌تواند در هنگام انجام تکلیف مقرر در مصوبات پیشین مد نظر قرار گیرد.

گفتنی است، نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در سال گذشته به شرح زیر تعیین شده بود:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

این شاخص مالیاتی در سال ۹۴، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.


منبع: الف

سال پایه تورم از مردادماه امسال به سال ۱۳۹۵ تغییر می‌کند

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ از مرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی» و «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.

بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.

همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند. علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است.

تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.

امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد. 


 


منبع: الف

عرضه ۲۰ هزار تن مرغ ۵۳۰۰ تومانی برای ماه مبارک رمضان

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ۲۰ هزارتن گوشت مرغ ۵۳۰۰ تومانی برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین،توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه ۲۰ هزار تن مرغ تنظیم بازاری برای ماه رمضان، گفت: در حال حاضر ذخایر مرغ با کیفیت به اندازه کافی موجود است و با هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت برخورد می‌شود.

مسعود بصیری،قیمت مرغ های تنظیم بازاری را ۵۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با عرضه کافی و به موقع مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام از افزایش قیمت جلوگیری می‌شود.

 


منبع: الف

ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات گندم دوروم تمدید شد

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات گندم دوروم را تمدید کرد، این اقدام علی‌رغم ادعای برخی مبنی بر پائین بودن گلوتن گندم داخلی با توجه به تولید ۴ میلیون تن گندم ممتاز در کشور انجام می‌شود.

به گزارش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آورده است:

پیرو نامه شماره ۳۳۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم،با توجه به افزایش ذخیره گندم دوروم (گندم مخصوص ماکارونی) بیش از نیاز داخلی و تولید مازاد بر نیاز در سال جاری،ثبت سفارش جدید برای واردات گندم دوروم (با کد تعرفه ۱۰۰۱۱۹۹۰) نیز ممنوع اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در ضمن واردات انواع گندم (با کدهای تعرفه ای ۱۰۰۱۹۹۰۰ و ۱۰۰۱۱۹۱۰) نیز کماکان ممنوع است.

وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴ در نامه ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات گندم در سال ۱۳۹۵ را ممنوع اعلام کرده و خواستار خودداری از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم شده بود.
 


منبع: الف

طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان را جذب می‌کند؟

پیدا کردن راهکاری برای حل معضل بیکاری جوانان تحصیلکرده، در حالی به بزرگ‌ترین دغدغه حوزه اشتغال تبدیل شده و دولت قصد دارد با اجرای طرح کارورزی آن را علاج کند، که فعالان اقتصادی معتقدند بخش عمده انباشت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در درجه اول از متناسب نبودن نظام آموزشی با بازار کار و در درجه دوم از عدم‌تمایل دانش‌آموختگان به اشتغال در شکل‌های مدنظر دولت ناشی می‌شود.

طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) طرحی است که اخیرا با راه‌اندازی سامانه کارورزی در دستور کار دولت قرار گرفته است و براساس آن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار می‌توانند پس از احراز شرایط تعیین شده، به‌عنوان کارورز، به‌مدت ۶‌ماه تا یک سال با حقوق ماهانه ۴۰۰هزار تومان در بنگاه‌های پذیرنده مشغول به‌کار شوند و پس از پایان دوره کارورزی و قبولی در آزمون، به‌کار خود در آن بنگاه ادامه دهند؛

کاری که اساس آن از نظر محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران درست است اما از یک نکته غافل مانده و آن اینکه بیکاری بخش عمده فارغ التحصیلان ناشی از عدم‌تمایل خود آنها به اشتغال در این نوع بنگاه‌هاست.

تولایی می‌گوید: عنوان بیکار به کسی اطلاق می‌شود که فاقد شغل است و برای یافتن شغل انگیزه دارد و اقدام می‌کند اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان ما را نمی‌توان در تعریف بیکاری گنجاند چراکه اصلا انگیزه‌ و تمایلی برای ورود به کارهای موجود در بازار ندارند؛ خصوصا اگر مجبور باشند به‌عنوان کارورز در این مشاغل حاضر شوند.

اصلاح فرهنگ کار مقدم است
تولایی با اشاره به اینکه مشوق‌هایی مانند پرداخت حق کارورزی از سوی دولت باعث ترغیب بنگاه‌های اقتصادی به جذب کارورز می‌شود، می‌افزاید: پیش از اینکه چنین طرح‌هایی اجرایی شوند باید فرهنگ‌ کار قشر تحصیلکرده را اصلاح کرد تا انتظارات قابل‌قبولی از بازار کار داشته باشند ضمن اینکه بالا رفتن سن فارغ‌التحصیلان نیز آنها را نسبت به کارورزی بی‌میل می‌کند.

او با گلایه از نحوه توزیع رشته‌های تحصیلی در نظام آموزش عالی، تصریح می‌کند: در جایی از کشور که فعالان اقتصادی حاضرند با پرداخت ۳تا ۴برابر حداقل حقوق، یک فارغ‌التحصیل رشته نساجی را بدون گذراندن دوره کارورزی به‌کار بگیرند، این کدرشته از دانشگاه حذف شده و به‌جای آن رشته آی‌تی تدریس می‌شود درحالی‌که فارغ‌التحصیلان این رشته در آن منطقه باید بیکار بمانند.

اجرای کارورزی در دوره تحصیل
یکی از اصلی‌ترین شرایط ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان بیکار در سامانه کارورزی نیز این است که بیش از ۳سال از زمان اخذ مدرک دانشگاهی افراد نگذشته باشد. اما تولایی معتقد است کسانی که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز رغبت چندانی به کارورز شدن ندارند از این‌رو توصیه می‌کند که کارورزی در زمان تحصیل دانشجویان اجرایی شود تا افراد در کنار تحصیل، نیازمندی‌های رشته خود را نیز به‌صورت عملی فرابگیرند تا پس از فارغ‌التحصیلی، هم تصور روشنی از کار داشته باشند و هم به‌عنوان یک نیروی ماهر بتوانند در جایگاه مناسب و با دستمزد قابل‌قبول مشغول کار شوند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پایان سال ۹۵به ۱۲٫۴درصد و جمعیت بیکاران به ۳میلیون و ۲۰۳هزار و ۳۹۸نفر رسیده است. این گزارش حاکی از این است که یک‌میلیون و ۸۲۷هزار و ۵۲۵نفر از جمعیت بیکاران در پایان سال گذشته، در سن ۱۵تا ۲۹سال قرار دارند که بخشی از آنها جامعه هدف طرح کارانه اشتغال جوانان محسوب می‌شوند.

همچنین برخی منابع سهم جمعیت فارغ‌التحصیل کشور از کل جمعیت بیکار کشور را ۵۶درصد معادل یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند. در این میان، آنگونه که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده، وزارت کار مصمم است با اجرای طرح کارورزی دست‌کم ۲۰۰ هزار جوان جویای کار و فارغ‌التحصیل را در گام نخست و پس از مهارت‌آموزی راهی بازار کار کند.

سایت کارورزی مسدود و دوباره بازگشایی شد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی طی اطلاعیه‌ای از مسدود‌سازی‌ سایت کارورزی از سوی مرجع قضایی خبر داد که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با میزان گفت: مرجع قضایی سایت کارورزی را فیلتر نکرده است و دستور کارگروه تعیین مصادیق با عضویت ۶ وزیر دولتی دلیل انسداد سایت است.

با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از افرادی که در سایت کارورزی به نشانی http://karvarzi.mcls.gov.ir ثبت‌نام کردند پوزش می‌طلبیم. به گزارش ایرنا، سایت کارورزی وزارت کار از شنبه ۲۳اردیبهشت ثبت‌نام از متقاضیان را آغاز کرده بود. هم‌اکنون لینک سایت کارورزی که در سایت این وزارتخانه قرار داده شده، همچنان فعال است و می‌توان از آن طریق وارد سایت کارورزی شد.

منبع همشهری


منبع: الف

«فرشتگان» نقره داغ شدند

بانک مرکزی قبل از برگزاری انتخابات به سپرده‌گذاران کاسپین این مژده را داد که پرداخت سپرده‌های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی آغاز می‌شود اما وقتی سپرده‌گذاران به شعبی که بانک مرکزی و خود موسسه اعلام کرده بودند مراجعه کردند مشخص شد پولی در کار نیست و فقط قرار است دفترچه‌ها تعویض شود.

سپرده‌گذاران بسیاری اعلام کردند وقتی برای تعویض دفترچه‌ها به شعب مراجعه کردیم متوجه شدیم کاسپین از پول‌های ما تا ۴۰ درصد برداشت کرده و مبلغ بسیار کمی در دفترچه ما باقی مانده است. یکی از سپرده‌گذاران گفت: من ۱۰ میلیون تومان در موسسه داشتم اما حالا به من می‌گویند تو ۶ میلیون تومان داری! آیا این انصاف است؟ پول‌های ما چه شد؟

گویا طبق تصمیماتی که فراتر از مدیران کاسپین گرفته شده سود‌های مردم از سال ۱۳۹۴ به این طرف نادیده گرفته می‌شود! این موضوع موجب شده مبالغ کلان سپرده مردم در کاسپین به طرز عجیبی غیب شود و سپرده‌گذاران را سرگردان‌تر از گذشته کند. روز گذشته موسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این تصمیم را مدیران کاسپین نگرفته‌اند.

مشتریان می گویند یعنی هرچه سود در این مدت گرفتیم که بر اساس قرارداد سپرده‌هایمان در موسسه ۲۳ درصد بوده است به‌صورت یک‌طرفه به ۷ درصد کاهش دادند». این صحبت‌های یکی از سپرده‌گذاران فرشتگان است که پس از مراجعه به یکی از شعب موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده هایش حالا با چنین مسئله ای مواجه شده است. او گفت: وقتی اصل سپرده‌ام را از شعبه موسسه کاسپین، مطالبه کردم گفتند که اول باید تمام پولی را که بر اساس سود ۲۳ درصد از موسسه دریافت کرده‌ای از حسابت کم کنیم بعد اصل پول را به شما برمی‌گردانیم.

تجمع در رشت
حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان به دلیل پرداخت نشدن سود و اصل سپرده‌شان مقابل موسسه مالی- اعتباری کاسپین در خیابان امام خمینی رشت تجمع اعتراض‌آمیز کردند. تعدادی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفتند:  ️حدود ۷ ماه است که موسسه مالی‌- اعتباری کاسپین تعهدات خود را زیر پا گذاشته و از دادن سپرده و سود آن به سپرده‌گذاران ممانعت می‌کند. ️تاکنون هیچ مسؤولی برای پاسخگویی به جمع ما نیامده و معترضان همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه می‌دهند.  ️مسؤولان موسسه مالی- اعتباری کاسپین رشت نیز از پاسخگویی به معترضان خودداری می‌کنند و تنها در قالب یک پیامک از سپرده‌گذاران خواسته‌اند در صورت اخذ کامل سپرده خود پیش از موعد مقرر، از اصل پول سپرده آنان  کم خواهد شد.

 با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضاییه سود کم شد
برای پیگیری موضوع با  رئیس شعبه کاسپین در وکیل‌آباد گفت و گو کردیم .وی اگرچه در مصاحبه حاضر نشد نامش را به ما بگوید با این حال در پاسخ به سوال ما در باره اظهارات مراجعان گفت :به دلیل این که پرداختی‌ها برگشت سود خورده‌اند سپرده‌گذاران معترض هستند. وی توضیح داد: سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد غیرقانونی بوده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی و قوه قضاییه سود سپرده‌ها کاهش‌یافته است. وی در پاسخ به این که از چه تاریخی قوه قضاییه و بانک مرکزی به موسسه و شعب  آن مجوز داده‌اند که سود را کاهش دهند؟ گفت: نمی‌دانم هنوز به ما اعلام نکرده اند.اما فکر می‌کنم سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود از شهریور ۹۴ کاهش پیدا کرده است. این مسئول تصریح کرد: بنده اطلاعات بیشتری ندارم و این تغییرات از طریق سامانه اعمال‌شده است. سرانجام براثر ازدحام و اعتراض سپرده‌گذاران که اعتقاد داشتند سر آن‌ها کلاه رفته است و حاضر نیستند از پول خود بگذرند، مأموران نیروی انتظامی در شعبه را بستند و به سپرده‌گذاران قول دادند که این موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.

شعبه دیگر موسسه اعتباری کاسپین در بولوار معلم نیز با ازدحام و اعتراض گسترده سپرده‌گذاران روبه رو شده بود. براساس مشاهدات میدانی ما در دو شعبه بولوار معلم و سجاد نیز اوضاع چنین بود .اگرچه دامنه اعتراضات فقط به مشهد ختم نمی‌شود و خبرهایی مشابه این از دیگر نقاط کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان منتشر شد.

به شعبه دیگر موسسه اعتباری کاسپین در بولوار سجاد مشهد رفتیم. همین ازدحام و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران در آن جا هم حاکم بود و کارمندان موسسه توسط نیروی انتظامی کلانتری سجاد از طریق در اضطراری به بیرون ساختمان انتقال داده شدند . جمعیت معترض سپرده‌گذار در داخل شعبه تجمع کردند و خواستار پول خود بودند ولی هیچ‌کس پاسخ گوی مطالبات آن‌ها نبود و فقط نیروی انتظامی از آن‌ها می‌خواست به خارج از ساختمان بروند تا شعبه را تعطیل کنند و از طریق مراجع ذی صلاح موضوع  پیگیری شود.

تصمیم هیئت مدیره نیست
برای پیگیری موضوع ،تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با موسسه کاسپین بی‌نتیجه ماند اما  روابط عمومی این موسسه با صدور بیانیه‌ای در سایت کاسپین آورده است:با توجه به اعتراض جمعی از سپرده‌گذاران در ۲۰ شعبه منتخب و دفتر مرکزی کاسپین درباره حذف سود سپرده‌ها بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که این تصمیم توسط مدیرعامل و هیئت‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین صورت نگرفته است. هیئت‌مدیره موسسه در راستای رسالت خود تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سود و اصل سپرده مشتریان عزیز به کار خواهد بست. در این خصوص جلسات متعددی با مراجع قضایی و بانک مرکزی انجام گرفته است که به‌محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.   شایان‌ذکر است بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت امسال، بنا بود که ۲۰ شعبه موسسه کاسپین در سراسر کشور مجوز فعالیت دریافت کنند و از تاریخ ۲۸ اردیبهشت این موسسه تکلیف سپرده سپرده‌گذاران فرشتگان را که زیر ۱۰ میلیون است مشخص کند که از این ۲۰ شعبه ۳ شعبه در مشهد دایر شده‌است.


منبع: الف

رفع تحریم صادرات فرش به آمریکا/ پرداخت ۵۰ میلیارد وام ارزان

در میان افت و خیزهایی که در سال‌های گذشته بازار فرش تجربه کرده، رییس مرکز ملی فرش بهترین اتفاق در این حوزه را رفع تحریم صادرات این محصول به آمریکا می‌داند.

حمید کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که باید وجوه مثبت افت و خیزهای حوزه فرش را در نظر گرفت، اظهار کرد: در میان وقایعی‌ که حوزه فرش در این سال‌ها تجربه کرد، مهم‌ترین آن رفع تحریم صادرات فرش به آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین کشور واردکننده فرش در دنیا بود.

وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه تا پیش از این باعث شده بود بزرگ‌ترین بازار فرش جهان را از دست دهیم اما با کوششی که دولت برای به ثمر نشستن برجام به خرج داد در بند ۲۲ این توافق به صراحت به لغو تحریم‌های صادرات فرش دستباف اشاره شد؛ به‌ طوری که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ میلیون دلار از ایران به مقصد آمریکا فرش دستباف صادر شد.

رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به تاثیرات عملکرد دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره چهارساله شاهد بودیم که مواد اولیه بافت فرش دستباف نه تنها با گرانی مواجه نشده است، بلکه در مواردی کاهش قیمت را نیز تجربه کرد؛ به گونه‌ای که در مواردی مانند پنبه، ابریشم و پشم شاهد افزایش‌های ناگهانی قیمت مانند آنچه در دولت‌های پیش رخ می‌داد نبودیم.

کارگر دیگر دستاورد حوزه فرش در دولت یازدهم را دفاع از نام و نشان فرش دستباف ایرانی عنوان کرد و افزود: ۲۲ منطقه فرش دستباف ایران در (WIPO) سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت قانونی رسیده است.

وی ادامه داد: در این زمینه از دیگر ثبت‌های قانونی هم استفاده شد و به عنوان مثال شهر تبریز به عنوان شهر جهانی بافت فرش به ثبت جهانی رسید.

رییس مرکز ملی فرش ایران همچنین با اشاره به اینکه حوزه آموزش از جمله موضوعات مورد فعالیت مرکز ملی فرش بود، اظهار کرد: در دوره گذشته تاکنون ۱۰۵۵ دوره عمومی بافت فرش و ارتقای مهارت بافندگان برگزار شد که در مجموع چهار میلیون و ۴۷۶ هزار و ۵۶۷ نفر ساعت آموزش صورت گرفت و در حوزه دوره‌های آموزشی تخصصی نیز دوره‌هایی برای مربیان، طراحان و نقاشان، رفوگران و بازاریابان این حوزه برگزار شد که تعداد آنها به ۱۵۷ عدد و ۱۶۰ هزار و ۷۶۰ دوره ساعت نفر آموزش رسید.

نقدینگی در حوزه فرش به سمت کارآفرینی هدایت شد

کارگر در ادامه با بیان این‌که موضوع ارائه‌ تسهیلات به فعالان حوزه تولید فرش یکی از اقدامات موثر در دولت یازدهم بود، تصریح کرد: قبل از این دولت عموما نقدینگی و تسهیلاتی که تزریق می‌شد به کارگاه‌های زودبازده می‌رسید یا به صورت نقدینگی مستقیم به قالیبافان ارائه می‌شد که در مجموع با انحرافاتی در نحوه هزینه‌کرد مواجه بود که از آن ثمره چندانی حاصل حوزه فرش نشد، اما در چهار سال گذشته با تفاهمی که میان صندوق کارآفرینی امید و سازمان ملی فرش ایران صورت گرفت نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان وام ارزان‌قیمت چهار درصد به کارآفرینان حوزه فرش ارائه شد.

هنوز تعدادی از قالیبافان بیمه ندارند

وی افزود: موضوع دیگر که باید به آن توجه شود بهبود اوضاع معیشتی فعالان قالیباف است و با توجه به این‌که هنوز بخشی تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند لازم است دولت اعتباری را برای ایجاد پوشش بیمه‌ای برای نفت در نظر بگیرد.

باید بازارهای سنتی احیاء شوند

رییس مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر این‌که نباید از بازارهای سنتی غافل شد، عنوان کرد: با آنکه صادرات ایران به آمریکا در حوزه فرش افزایش مناسبی داشته است، اما متاسفانه بخشی از بازارهای سنتی را نادیده گرفتیم. در حالی که نباید از آنها غافل می‌شدیم و نیاز است با تبلیغات گسترده و ابزارهایی مثل شرکت یا برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام یا پذیرش هیات‌های تجاری بتوانیم بازارهای سنتی مانند آلمان، کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی را مجددا احیاء کنیم.

کارگر افزود: این در حالی است که بازار سنتی ما نیز به دلایلی با رکود مواجه است و رونق خرید فرش دستباف از میان رفته است و این انتظار وجود دارد که دولت نسبت به حمایت برای فروش فرش دستباف در داخل و البته بهبود اوضاع معیشتی مردم اقدامات موثری را انجام دهد.


منبع: الف

انتظار رونق در بازار بنفش مسکن

ایسنا نوشت: اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، این انتظار را بوجود آورده است که دولت دوازدهم بتواند چهار سال آینده گام‌های موثری برای کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌های ایرانی بردارد.

تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبت‌های شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شد اما کمتر درخصوص چگونگی تحقق این هدف با توجه به رکود فعلی بخش مسکن، برنامه ارایه شد. به هر حال مباحث مطرح در این زمینه به پایان رسید و حالا دولت تدبیر و امید با اتکا به اعتماد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی باید بتواند چهار سال آینده گام‌های موثری برای کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌های ایرانی از ۱۲ به ۸ سال بردارد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور ایران طی سال‌های اخیر سالیانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد. اما این حوزه تحت تاثیر اقدامات انبساطی درون و برون بخشی دولت‌های نهم و دهم سرانجام در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد.

مجموعه عواملی همچون تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان برای رونق ساخت و ساز دولتی منجر به این شد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کند. به همین دلیل فاصله‌ی شدیدی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست این فاصله را کوتاه کند. با این‌که سقف تسهیلات از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سود آن پس از ۲۵ سال تک رقمی شد، اقساط بالای ۲ میلیون تومان برای متقاضیان سنگین است و به همین دلیل خروج مسکن از رکود به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

آمارها بر این نکته تاکید دارد که اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است. هم‌چنین طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.

وزیر راه و شهرسازی این شرایط را به “بمباران” بخش مسکن توسط دولت‌های نهم و دهم تشبیه کرده است. عباس آخوندی با بیان این‌که در بخش مسکن از ویرانه‌های سیاست‌های دولت گذشته آواربرداری کردیم گفت: هرکسی که در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه قبلی ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است.

هم‌اکنون گفته می‌شود که ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بازار شده است. با این حال عمده این خانه‌ها در دسترس متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد و تنها شاید با مالیات‌های سنگین بتوان بخشی از این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد.

از سوی دیگر بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. به همین دلیل دولت می‌تواند از ظرفیت این بخش برای خروج از رکود استفاده کند. اما طی چهار سال دولت یازدهم بجز تکمیل واحدهای مسکن مهر، عملا دولت نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند.

با این وجود مسکن مهر به عنوان یکی از دو طرح دیابتی دولت قبل حالا به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. به طور کلی از ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است و مابقی عمدتا در مرحله نازک‌کاری قرار دارد که مسوولان وزارت راه و شهرسازی قول داده‌اند واحدهای بلامعارض را تا پایان عمر دولت یازدهم تحویل دهند. بنابراین روزشمار برای مشاهده اقدامات دولت برای رونق‌دهی به ساخت و ساز بخش خصوصی آغاز شده است.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشانه‌هایی از ورود بخش مسکن به دوره پیش رونق دیده شد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پیش‌بینی می‌شود مجددا منحنی معاملات روند صعودی به خود بگیرد و نیمه دوم سال جاری رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن به پایان برسد.

با این‌که در فروردین ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، برآوردها این است که این نزول تحت تاثیر تعلیق معاملات به بعد از انتخابات صورت گرفته و مشتریان به مرور وارد بازار مصرف می‌شوند.

بخشی از این مشتریان ۱۶۵ هزار سپرده‌گذرای هستند که از طریق تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم اقدام به خرید مسکن خواهند کرد. هم‌اکنون در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود. اهمیت این ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

دولت دو وظیفه را در این شرایط بر عهده دارد؛ اول جلوگیری از جهش قیمت مسکن و دوم رونق‌دهی به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس­‌های آشکاری، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو است. به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ است. در حالیکه تعداد خانه‌های‌خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

علی چگنی ـ‌ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ـ در این باره می‌گوید: علی­رغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می­‌برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن­‌های لوکس و با متراژ بالا زندگی می‌کنند و نیز بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی گران‌قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند. این موارد گویای برخی پارادوکس‌ها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه­‌ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص­‌های آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه­‌های‌خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می­‌کند). تظاهر ناصحیح شاخص‌های بخش مسکن، می‌تواند سیاست‌گذاری را به مسیر نادرست معطوف نماید و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.

با این توصیف پیداست که اولویت باید حاشیه‌نشینان و ساکنان بافت‌های ناکارآمد باشند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم طرح های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به خواست و نیاز مردم کنار گذاشته شده است.

محمدسعید ایزدی یکی از گام‌های تحقق این هدف را تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری برای ۲۷۰۰ محله عنوان و تصریح کرد: در ۴۹۵ شهر مشتمل بر ۶۰ هزار هکتار بافت‌های میانی بالغ بر ۱۰۰۰ محله، در ۱۶۸ شهر با وسعت ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی بالغ بر ۶۰۰ محله و در ۹۱ شهر با وسعت ۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی و ۱۱۰۰ محله و همچنین تهیه برنامه عملیاتی برای ۲۷۲ محله در ۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ ( ۵۸ محله تاریخی، ۲۷ محله ناکارآمد میانی و ۱۸۷ محله در سکونتگاه های غیر رسمی) مطالعات دقیقی صورت گرفت.

برنامه دیگر دولت برای کمک به اقشار پایین، مسکن اجتماعی است که اسفندماه سال گذشته جزییات آن ابلاغ شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو قالب مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) باید این طرح را پیش ببرد که در مجموع به تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام خواهد کرد. مابقی ساخت و سازها باید توسط بخش خصوصی انجام شود که نهادهای مالی باید وظیفه شارژ و تامین نقدینگی آن را بر عهده بگیرند.


منبع: الف

فهرست ۱۸ برند سیگار قاچاق اعلام شد

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور فهرست ۱۸ نشان تجاری سیگارهای قاچاق را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، علی اصغر رمزی با بیان اینکه در سال گذشته فهرست ۲۰ برند سیگار قاچاق بدون اخذ مجوز برای تولید یا واردات در بازار که به صورت قاچاق عرضه می شد اعلام شده بود، اظهار کرد: انتشار فهرست سیگارهای قاچاق موجب آگاهی مردم جهت عدم خرید و  مصرف آنها به دلیل مضر بودن آنها و تشدید برخورد با این نام و نشان‌های قاچاق  توسط دستگاه های نظارتی می شود.

وی گفت: اخیرا در کارگروه تخصصی مربوطه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مقرر شد تا فهرست یاد شده به روز شود و اقلامی که حجم قاچاق آنها قابل توجه است و فاقد مجوز واردات یا تولید هستند تهیه و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین به مصرف کنندگان سیگار هشدار داد سیگارهای قاچاق که بدون کنترل‌های آزمایشگاهی وارد بازار می شوند، درصد مواد مضر آنها کنترل نمی شود و عمدتا  دارای برگ‌های توتون با سموم دفع آفات نباتی بالا هستند.

وی تصریح کرد: کارخانه های معتبر مجاز به استفاده از این برگ‌های توتون نیستند و توسط کارخانه های غیر مجاز در برخی کشورها از جمله برخی کشورهای همسایه ما  خریداری و اقدام به تولید برندهای جعلی سیگارهای متفاوت که برندهای معروف و گران قیمت را نیز شامل می شود، می‌کنند.

رمزی خاطر نشان کرد: این نوع سیگارها دقیقا با همان دستگاه های پیشرفته کارخانه های اصلی تولید و بسیار مشابه برند اصلی هستند و برای مصرف کننده غیر قابل تشخیص هستند ولی در حال حاضر ملاک تشخیص اصلی یا قاچاق بودن سیگارها داشتن پیام و تصویر بهداشتی است و سیگارهایی که تصویر بهداشتی مانند تصویر ریه یا چکمه و یا … را ندارند قاچاق تلقی می‌شوند.

رمزی با بیان فهرست یاد شده اصلاح و اقلامی که در حال حاضر فاقد مجوز واردات یا تولید هستند، افزود: قاچاق این سیگارها قابل توجه است و در قالب ۱۸ نام نشان تجاری (برند) به عنوان سیگارهایی که قطعا قاچاق محسوب می‌شود به شرح زیر تهیه و به دستگاه های نظارتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده تا در سطح بازار و عرضه برخورد قانونی با شدت بیش از پیش صورت گیرد.

طبق اعلام وزارت، صنعت، معدن و تجارت، اسامی سیگارهای قاچاق بدین شرح است:

۱- مارلبرو

۲- بن

۳- رویال

۴- اروس

۵- آفایر (افیر)

۶- میکادو

۷- سناتور

۸- کینگ دام

۹- لامبورگینی

۱۰- سر

۱۱- مراد

۱۲- والدن

۱۳- امرالد (emerald)

۱۴- میامی

۱۵- دی اند جی

۱۶- اس ایکس

۱۷- ماک (مک)

۱۸- رویال ۵


منبع: الف

قیمت نان سنگک در ماه رمضان

میزان به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران نوشت: قیمت نان سنگک افزایشی نداشته و تعداد بالای نانوایی‌ها در سطح شهر مشکلاتی را برای نانوایان به‌وجود آورده است.

محمد رضا نظر نژاد  با اشاره به ثبات قیمت نان نسبت به سال  گذشته خاطرنشان کرد: قیمت نان سنگکی نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

وی افزود: قیمت نان دولتی با وزن ۴۰۰ گرم ۸۰۰ تومان، درصورتی که یک رو کنجد باشد با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت فروخته می‌شود و اگر دو رو کنجد شود با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران با بیان نرخ نان آزادپز خاطرنشان کرد: نان سنگک آزادپز با وزن ۴۳۰ گرم، ۱۳۰۰ تومان بوده درصورتی که یک رو کنجد باشد هزار و ۵۰۰ تومان و درصورت درخواست مشتری با دو رو کنجد با قیمت ۲ هزار تومان فروخته می‌شود.

بیش از ۱۰۰۰ نانوایی مازاد در سطح شهر وجود دارد.

نظر نژاد درخصوص فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی گفت: حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ نانوایی مازاد در سطح شهر وجود دارد که این عامل باعث کاهش فروش نانوایی‌ها شده و در این بین هزینه‌های تولید آن‌ها جبران نمی‌شود از این رو برخی از نانوایی‌ها با قیمت‌های بالاتر نان را به فروش می‌رسانند.

وی افزود: در ماه رمضان افزایش قیمت نان به دلیل زیاد شدن تقاضا در نانوایی‌های متخلف بیشتر دیده می‌شود که با دادن مجوزهای بی مورد برای انواع نانوایی در سطح شهر کنترل را سخت‌تر می‌کند.

نظر نژاد در خصوص کیفیت نان‌های سنگکی اظهار کرد: نان سنگک نسبت به دیگر نان‌ها از کیفیت بالاتری برخوردار است، اما کیفیت آردهای تحویلی به انواع نانوایی‌ها در سطح شهر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و همین امر باعث کاهش کیفیت نان‌های تولیدی شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران با بیان اینکه تولید نان باکیفیت نیاز به آرد با کیفیت دارد خاطرنشان کرد: دولت باید در کنار صادرات گندم واردات رانیز در دست کار داشته باشد تا با مخلوط کردن آرد انبار شده با آرد با کیفیت نان بهتری به دست خریدار برسد.

وی در انتها خاطرنشان کرد: که در آستانه ماه مبارک رمضان با هیچ مشکلی در ارتباط با تامین نیاز مردم مواجه نیستیم و افزایش تعداد نانوایی‌ها در سطح شهر باعث کم شدن مشتری برخی نانوایی‌ها شده که مشکلاتی را برای نانوا‌ها به‌وجود آورده است


منبع: الف

انتظار رونق در بازار بنفش مسکن

به گزارش ایسنا، تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبت‌های شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شد اما کمتر درخصوص چگونگی تحقق این هدف با توجه به رکود فعلی بخش مسکن، برنامه ارایه شد. به هر حال مباحث مطرح در این زمینه به پایان رسید و حالا دولت تدبیر و امید با اتکا به اعتماد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی باید بتواند چهار سال آینده گام‌های موثری برای کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌های ایرانی از ۱۲ به ۸ سال بردارد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور ایران طی سال‌های اخیر سالیانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد. اما این حوزه تحت تاثیر اقدامات انبساطی درون و برون بخشی دولت‌های نهم و دهم سرانجام در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد. مجموعه عواملی همچون تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان برای رونق ساخت و ساز دولتی منجر به این شد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کند. به همین دلیل فاصله‌ی شدیدی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست این فاصله را کوتاه کند. با این‌که سقف تسهیلات از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سود آن پس از ۲۵ سال تک رقمی شد، اقساط بالای ۲ میلیون تومان برای متقاضیان سنگین است و به همین دلیل خروج مسکن از رکود به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

آمارها بر این نکته تاکید دارد که اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است. هم‌چنین طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.

وزیر راه و شهرسازی این شرایط را به “بمباران” بخش مسکن توسط دولت‌های نهم و دهم تشبیه کرده است. عباس آخوندی با بیان این‌که در بخش مسکن از ویرانه‌های سیاست‌های دولت گذشته آواربرداری کردیم گفت: هرکسی که در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه قبلی ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است.

هم‌اکنون گفته می‌شود که ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بازار شده است. با این حال عمده این خانه‌ها در دسترس متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد و تنها شاید با مالیات‌های سنگین بتوان بخشی از این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد.

از سوی دیگر بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. به همین دلیل دولت می‌تواند از ظرفیت این بخش برای خروج از رکود استفاده کند. اما طی چهار سال دولت یازدهم بجز تکمیل واحدهای مسکن مهر، عملا دولت نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. با این وجود مسکن مهر به عنوان یکی از دو طرح دیابتی دولت قبل حالا به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. به طور کلی از ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است و مابقی عمدتا در مرحله نازک‌کاری قرار دارد که مسوولان وزارت راه و شهرسازی قول داده‌اند واحدهای بلامعارض را تا پایان عمر دولت یازدهم تحویل دهند. بنابراین روزشمار برای مشاهده اقدامات دولت برای رونق‌دهی به ساخت و ساز بخش خصوصی آغاز شده است.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشانه‌هایی از ورود بخش مسکن به دوره پیش رونق دیده شد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پیش‌بینی می‌شود مجددا منحنی معاملات روند صعودی به خود بگیرد و نیمه دوم سال جاری رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن به پایان برسد.

با این‌که در فروردین ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، برآوردها این است که این نزول تحت تاثیر تعلیق معاملات به بعد از انتخابات صورت گرفته و مشتریان به مرور وارد بازار مصرف می‌شوند. بخشی از این مشتریان ۱۶۵ هزار سپرده‌گذرای هستند که از طریق تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم اقدام به خرید مسکن خواهند کرد. هم‌اکنون در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود. اهمیت این ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

دولت دو وظیفه را در این شرایط بر عهده دارد؛ اول جلوگیری از جهش قیمت مسکن و دوم رونق‌دهی به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس­‌های آشکاری، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو است. به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ است. در حالیکه تعداد خانه‌های‌خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

علی چگنی ـ‌ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ـ در این باره می‌گوید: علی­رغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می­‌برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن­‌های لوکس و با متراژ بالا زندگی می‌کنند و نیز بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی گران‌قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند. این موارد گویای برخی پارادوکس‌ها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه­‌ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص­‌های آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه­‌های‌خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می­‌کند). تظاهر ناصحیح شاخص‌های بخش مسکن، می‌تواند سیاست‌گذاری را به مسیر نادرست معطوف نماید و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.

با این توصیف پیداست که اولویت باید حاشیه‌نشینان و ساکنان بافت‌های ناکارآمد باشند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم طرح های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به خواست و نیاز مردم کنار گذاشته شده است.

محمدسعید ایزدی یکی از گام‌های تحقق این هدف را تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری برای ۲۷۰۰ محله عنوان و تصریح کرد: در ۴۹۵ شهر مشتمل بر ۶۰ هزار هکتار بافت‌های میانی بالغ بر ۱۰۰۰ محله، در ۱۶۸ شهر با وسعت ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی بالغ بر ۶۰۰ محله و در ۹۱ شهر با وسعت ۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی و ۱۱۰۰ محله و همچنین تهیه برنامه عملیاتی برای  ۲۷۲ محله در ۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ ( ۵۸ محله تاریخی، ۲۷ محله ناکارآمد میانی و ۱۸۷ محله در سکونتگاه های غیر رسمی) مطالعات دقیقی صورت گرفت.

برنامه دیگر دولت برای کمک به اقشار پایین، مسکن اجتماعی است که اسفندماه سال گذشته جزییات آن ابلاغ شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو قالب مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) باید این طرح را پیش ببرد که در مجموع به تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام خواهد کرد. مابقی ساخت و سازها باید توسط بخش خصوصی انجام شود که نهادهای مالی باید وظیفه شارژ و تامین نقدینگی آن را بر عهده بگیرند.


منبع: بهارنیوز

اشتغال در سایه امنیت و جذب سرمایه‌

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما باید مدیون امنیت کشورمان باشیم چون همین امنیت است که موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار خارجی و داخلی با خیالی آسوده سرمایه‌هایشان را در داخل به کار بگیرند. وقتی بستر سرمایه‌گذاری را آماده کنیم، سرمایه خود به خود جذب می‌شود و تولید شغل هم صورت می‌گیرد.وی باز شدن فضای مناسبات تجاری و بین المللی را یکی از اتفاقات بعد از برجام عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بعد از برجام چشم انداز خوبی را در بعضی بخش‌ها مثل صنعت حمل و نقل شاهد بودیم و این فضای باز سیاسی به گسترش مناسبات تجاری و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی منجر شد.نجف درعین حال پایه اقتصاد کشورها را حمل و نقل دانست و توسعه صنعت حمل و نقل به ویژه ناوگان هوایی را در تقویت گردشگری موثر خواند.
وی گفت: با گسترش و تقویت این صنعت می‌توانیم شغل‌های مستقیم وغیرمستقیم زیادی ایجاد کنیم. اگر فرضا ۲۰۰ فروند هواپیما وارد کشور شود، اشتغالزایی بالایی در صنعت هوایی و صنایع مرتبط با آن، هتل‌ها، اماکن اقامتی و صنایع دستی به وجود خواهد آمد.به گفته نجف بسیاری از گردشگران خارجی در سال گذشته به دلیل شرایط ثبات و فضای باز سیاسی کشورمان به ایران سفر کردند.
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار تاکید کرد: دولت دوازدهم باید به موضوع گردشگری توجه ویژه‌ای داشته باشد و به حوزه گردشگری که استعدادش را داریم ورود کند چون همین حالا کشورهایی که نفت ندارند از طریق گردشگری چرخ اقتصاد خود را به گردش درآورده و در جایگاه بالایی قرار گرفته‌اند.نجف متذکر شد: در بخش نفت و انرژی، چاه‌های نفتی و میادین مشترکی با قطر داشتیم که سالها یک طرفه قطری‌ها از این منابع مشترک استفاده می‌کردند ولی ما برداشت از این میادین را پایاپای کردیم و توانستیم درآمدزایی قابل توجهی را نصیب کشور کنیم.
وی درعین حال به دولت پیشنهاد کرد مناطق محروم کشور و استعدادهای آن را بر اساس مطالعه و موقعیت استراتژیک مناطق کشف و از پتانسیل ‌آنها برای ایجاد یک بندر خشک استفاده کند.عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار افزود: در حال حاضر برخی مناطق کشور به راه‌آهن و جاده و فرودگاه دسترسی دارند ولی همچنان در محرومیت به سر می‌برند که دولت می‌تواند آنها را در عمق خاک خودمان به بنادر خشک و سپس مناطق آزاد تبدیل کند. بندر خشک در واقع یک بندر چند منظوره است که مستقیما با جاده یا راه آهن به بنادر دریایی متصل می‌شود و می‌توان از آن به عنوان مرکزی برای انتقال کالا به مقاصد داخلی یا ذخیره و انبار کردن کالا استفاده کرد.


منبع: بهارنیوز

رای مجدد به روحانی یعنی‌ تایید ۴سال‌قبل

هادی‌حق شناس، اقتصاددان با اشاره به حضور پر رنگ مباحث اقتصادی  در مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آنچه در ۲۹ اردیبهشت ماه در ایران اتفاق افتاد در واقع رشد سرمایه اجتماعی کشور بود زیرا سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه است.وی افزود: رای مجدد به روحانی یعنی‌ تایید سیاست‌های ۴ سال گذشته دولت تدبیر و امید. حق شناس با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اظهار داشت: کنترل نرخ تورم، کنترل بازارهای مختلف، ثبات و آرامش محیط اقتصاد کلان، ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی، انعقاد قراردادهای پسابرجام، توسعه پارس جنوبی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بود و رای به آقای روحانی به منزله تایید سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

این اقتصاددان با تاکید بر این که در حال‌ حاضر دولت باید به دو موضوع مهم توجه کند، گفت: اول‌ این که دولت در چهار سال اول مشغول آوار برداری بود و موفق شد، اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد اما امروز ملت از دولت انتظار دارد تا از تجارب ۴ سال گذشته برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار استفاده شود.حق شناس تصریح کرد: دولت باید سیاست‌هایی را انتخاب کند که بتواند در پارامترهای موثر اقتصادی  به اعداد مطلوب برسد.

وی افزود: انتظار می‌رود در پایان  دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ ، نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد برسد ، نرخ تورم تک رقمی شود و جذب سرمایه گذاری خارجی به ده‌ها میلیارد دلار برسد.این اقتصاددان گفت: مزیت نسبی کشور در این است که در چهار راه جهانی قرار گرفته و دولت باید بتواند از این چهار راه برای‌ترانزیتی بهره کامل را ببرد.وی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت دوازدهم کابینه‌ای را تشکیل دهد که ظرفیت بالقوه اقتصادی ایران را بالفعل کرده و رشد اقتصادی بالای  ۸  درصدی را به دست آوریم. کابینه دولت داوزدهم باید با متناسب با هدف رشد ۸ درصدی باشد.

حق شناس با بیان این که ملت پشتیبان دولت است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این مدت با آرامش و ثبات در اقتصاد کشور روابط خارجی به روال طبیعی برگشته است. رییس جمهور از ۴ سال تجربه کشورداری برخوردار است و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات و وزارت بهداشت در طرح سلامت و وزرات امور خارجه در دیپلماسی خارجی، کارنامه درخشانی داشته‌اند.وی در خاتمه تاکید کرد: امیدواریم عملکرد این مجموعه‌ها در بخش‌های گوناگون باعث شود که  ایران در ۱۴۰۰ بدرخشد.


منبع: بهارنیوز

راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت

 در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و سهولت دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، با پیگیری رگولاتوری، سامانه ثبت‌نام الکترونیکی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش ایسنا، متقاضیان تلفن ثابت در سطح کشور علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت می‌توانند به شیوه غیرحضوری با مراجعه به پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir در بخش تلفن ثابت به صورت اینترنتی ثبت‌نام کرده و هزینه آن را واریز کنند.

درباره احراز هویت متقاضیان در هنگام تحویل خط تلفن در محل مشترک انجام می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تعهدات پیش‌بینی شده در پروانه شرکت مخابرات ایران، این اپراتور باید حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت تقاضا شده را دایر و به مشترک تحویل دهد.


منبع: عصرایران

ذرت و برنج اولین محصولات وارداتی به کشور

مروری بر آمارهای کلی گویای آن است که در اولین ماه سال جاری میزان واردات کشور رقمی حدود دو میلیون و ۹۱ هزار تن بوده که ارزشی معادل ۲۳۴۸ میلیون دلار داشته است که به ترتیب ذرت دامی، برنج، وسایل نقلیه موتوری و کنجاله سویا بیشترین واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی منتشر شده گویای آن است که تا پایان فروردین‌ماه سال جاری تراز تجاری کشور به رقم مثبت ۳۷۵ میلیون دلار رسیده است.

اما طی این مدت بیشترین واردات ایران مربوط به ذرت دامی بوده و در این زمینه ۶۶۲ هزارتن کالا به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار وارد مرزهای کشور شده که واردات این کالا در مجموع ۶.۱۲ درصد از سهم واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

پس از ذرت دامی، برنج در رتبه دوم اقلام وارداتی قرار گرفته و بدین ترتیب ۷۴ میلیون دلار ارز برای واردات این کالا از کشور خارج شده است. آمارها گویای آن است که حجم وزنی واردات این کالا نیز ۸۵ هزار تن بوده که این سهم  ۴.۰۸ وزن کل واردات کشور را در برمی‌گیرد. سهم ارزشی واردات برنج هم معادل ۳.۱۴ درصد از کل ارزی که برای واردات از کشور خارج شده را شامل می‌شود.

اما در رده سوم واردات فروردین‌ماه امسال وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی جای گرفته‌اند که در این حوزه کالایی حدود ۳۰۰۰ تن و با ارزش ۶۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

کنجاله سویا در رده چهارم کالاهای وارداتی کشور قرار گرفته و ۱۴۴ هزار تن کنجاله در این مدت وارد کشور شده و حدود ۵۷ میلیون دلار ارز به واسطه واردات کالا از کشور خارج شده است. همچنین سهم وزنی این کالا از مجموع واردات ۶.۹ درصد بوده است.

در رده پنجم واردات موز سبز تازه یا خشک کرده قرار می‌گیرد که واردات این کالا نیز رقمی حدود ۵۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده و وزن کالای وارد شده معادل ۶۵ هزار تن ارزیابی شده است. البته در مجموع از کل ارزش واردات کشور ۲.۱۲ درصد به واردات موز اختصاص داشته است.

اما رده‌ بعدی جدول واردات فروردین‌ماه به اجزاء و قطعات نواقل روی خط راه‌آهن اختصاص دارد که در این حوزه ۱۰۰۰ تن کالا به ارزش ۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده در رده هفتم جدول واردات کشور قرار دارد و ۶۵ هزار تن کالا بدین ترتیب با ارزش ۴۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.

همچنین قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو در رده بعدی جدول واردات فروردین‌ماه قرار می‌گیرد که در این زمینه نیز ۱۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون دلار وارد مرزهای کشور شده است.

اما اگر مجموع واردات کشور را در نظر بگیریم طی این مدت کالاهای واسطه‌ای بیشترین حجم وزنی واردات را به خود اختصاص داده‌اند و بدین ترتیب یک میلیون و ۸۳۵ هزار تن کالای واسطه‌ای وارد کشور شده است که از نظر ارزش نیز این کالاها رقمی معادل ۱۵۷۷ میلیون دلار ارزش داشته و ۸۷.۸ درصد از سهم وزنی و ۶۷.۱۴ ارزش دلاری واردات فروردین‌ماه را به خود اختصاص می‌دهد.

پس از آن کالاهای مصرفی با حجم ۲۱۹ هزار تن و با ارزش ۴۱۰ میلیون دلار در مجموع ۱۰.۴۹ درصد از سهم وزنی واردات کشور و ۱۷.۴۶ درصد از ارزش ارزی آن را به خود اختصاص داده‌اند.

کالاهای سرمایه‌ای نیز در آخرین رده واردات قرار می‌گیرند و بدین ترتیب در اولین ماه سال جاری ۳۶هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش ۳۶۲ میلیون دلار وارد مرزهای کشور شده که سهم وزنی این کالاها از مجموع واردات کشور ۱.۷۱ درصد بوده و سهم ارزی آن نیز ۱۵.۴۰ درصد ارزیابی شده است.


منبع: عصرایران

انتظار رونق در بازار مسکن

اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفه‌ی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را برای ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است.

به گزارش ایسنا، تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبت‌های شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شد اما کمتر درخصوص چگونگی تحقق این هدف با توجه به رکود فعلی بخش مسکن، برنامه ارایه شد. به هر حال مباحث مطرح در این زمینه به پایان رسید و حالا دولت تدبیر و امید با اتکا به اعتماد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی باید بتواند چهار سال آینده گام‌های موثری برای کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌های ایرانی از ۱۲ به ۸ سال بردارد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور ایران طی سال‌های اخیر سالیانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد. اما این حوزه تحت تاثیر اقدامات انبساطی درون و برون بخشی دولت‌های نهم و دهم سرانجام در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد. مجموعه عواملی همچون تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان برای رونق ساخت و ساز دولتی منجر به این شد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کند. به همین دلیل فاصله‌ی شدیدی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست این فاصله را کوتاه کند. با این‌که سقف تسهیلات از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سود آن پس از ۲۵ سال تک رقمی شد، اقساط بالای ۲ میلیون تومان برای متقاضیان سنگین است و به همین دلیل خروج مسکن از رکود به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

آمارها بر این نکته تاکید دارد که اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است. هم‌چنین طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.

وزیر راه و شهرسازی این شرایط را به “بمباران” بخش مسکن توسط دولت‌های نهم و دهم تشبیه کرده است. عباس آخوندی با بیان این‌که در بخش مسکن از ویرانه‌های سیاست‌های دولت گذشته آواربرداری کردیم گفت: هرکسی که در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه قبلی ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است.

هم‌اکنون گفته می‌شود که ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بازار شده است. با این حال عمده این خانه‌ها در دسترس متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد و تنها شاید با مالیات‌های سنگین بتوان بخشی از این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد.

از سوی دیگر بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. به همین دلیل دولت می‌تواند از ظرفیت این بخش برای خروج از رکود استفاده کند. اما طی چهار سال دولت یازدهم بجز تکمیل واحدهای مسکن مهر، عملا دولت نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. با این وجود مسکن مهر به عنوان یکی از دو طرح دیابتی دولت قبل حالا به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. به طور کلی از ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است و مابقی عمدتا در مرحله نازک‌کاری قرار دارد که مسوولان وزارت راه و شهرسازی قول داده‌اند واحدهای بلامعارض را تا پایان عمر دولت یازدهم تحویل دهند. بنابراین روزشمار برای مشاهده اقدامات دولت برای رونق‌دهی به ساخت و ساز بخش خصوصی آغاز شده است.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشانه‌هایی از ورود بخش مسکن به دوره پیش رونق دیده شد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پیش‌بینی می‌شود مجددا منحنی معاملات روند صعودی به خود بگیرد و نیمه دوم سال جاری رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن به پایان برسد.

با این‌که در فروردین ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، برآوردها این است که این نزول تحت تاثیر تعلیق معاملات به بعد از انتخابات صورت گرفته و مشتریان به مرور وارد بازار مصرف می‌شوند. بخشی از این مشتریان ۱۶۵ هزار سپرده‌گذرای هستند که از طریق تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم اقدام به خرید مسکن خواهند کرد. هم‌اکنون در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود. اهمیت این ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

دولت دو وظیفه را در این شرایط بر عهده دارد؛ اول جلوگیری از جهش قیمت مسکن و دوم رونق‌دهی به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس­‌های آشکاری، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو است. به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ است. در حالیکه تعداد خانه‌های‌خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

علی چگنی ـ‌ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ـ در این باره می‌گوید: علی­رغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می­‌برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن­‌های لوکس و با متراژ بالا زندگی می‌کنند و نیز بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی گران‌قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند. این موارد گویای برخی پارادوکس‌ها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه­‌ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص­‌های آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه­‌های‌خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می­‌کند). تظاهر ناصحیح شاخص‌های بخش مسکن، می‌تواند سیاست‌گذاری را به مسیر نادرست معطوف نماید و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.

با این توصیف پیداست که اولویت باید حاشیه‌نشینان و ساکنان بافت‌های ناکارآمد باشند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم طرح های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به خواست و نیاز مردم کنار گذاشته شده است.

محمدسعید ایزدی یکی از گام‌های تحقق این هدف را تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری برای ۲۷۰۰ محله عنوان و تصریح کرد: در ۴۹۵ شهر مشتمل بر ۶۰ هزار هکتار بافت‌های میانی بالغ بر ۱۰۰۰ محله، در ۱۶۸ شهر با وسعت ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی بالغ بر ۶۰۰ محله و در ۹۱ شهر با وسعت ۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی و ۱۱۰۰ محله و همچنین تهیه برنامه عملیاتی برای  ۲۷۲ محله در ۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ ( ۵۸ محله تاریخی، ۲۷ محله ناکارآمد میانی و ۱۸۷ محله در سکونتگاه های غیر رسمی) مطالعات دقیقی صورت گرفت.

برنامه دیگر دولت برای کمک به اقشار پایین، مسکن اجتماعی است که اسفندماه سال گذشته جزییات آن ابلاغ شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو قالب مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) باید این طرح را پیش ببرد که در مجموع به تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام خواهد کرد. مابقی ساخت و سازها باید توسط بخش خصوصی انجام شود که نهادهای مالی باید وظیفه شارژ و تامین نقدینگی آن را بر عهده بگیرند.


منبع: الف

ذرت و برنج اولین محصولات وارداتی به کشور

مروری بر آمارهای کلی گویای آن است که در اولین ماه سال جاری میزان واردات کشور رقمی حدود دو میلیون و ۹۱ هزار تن بوده که ارزشی معادل ۲۳۴۸ میلیون دلار داشته است که به ترتیب ذرت دامی، برنج، وسایل نقلیه موتوری و کنجاله سویا بیشترین واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی منتشر شده گویای آن است که تا پایان فروردین‌ماه سال جاری تراز تجاری کشور به رقم مثبت ۳۷۵ میلیون دلار رسیده است.

اما طی این مدت بیشترین واردات ایران مربوط به ذرت دامی بوده و در این زمینه ۶۶۲ هزارتن کالا به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار وارد مرزهای کشور شده که واردات این کالا در مجموع ۶.۱۲ درصد از سهم واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

پس از ذرت دامی، برنج در رتبه دوم اقلام وارداتی قرار گرفته و بدین ترتیب ۷۴ میلیون دلار ارز برای واردات این کالا از کشور خارج شده است. آمارها گویای آن است که حجم وزنی واردات این کالا نیز ۸۵ هزار تن بوده که این سهم  ۴.۰۸ وزن کل واردات کشور را در برمی‌گیرد. سهم ارزشی واردات برنج هم معادل ۳.۱۴ درصد از کل ارزی که برای واردات از کشور خارج شده را شامل می‌شود.

اما در رده سوم واردات فروردین‌ماه امسال وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی جای گرفته‌اند که در این حوزه کالایی حدود ۳۰۰۰ تن و با ارزش ۶۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

کنجاله سویا در رده چهارم کالاهای وارداتی کشور قرار گرفته و ۱۴۴ هزار تن کنجاله در این مدت وارد کشور شده و حدود ۵۷ میلیون دلار ارز به واسطه واردات کالا از کشور خارج شده است. همچنین سهم وزنی این کالا از مجموع واردات ۶.۹ درصد بوده است.

در رده پنجم واردات موز سبز تازه یا خشک کرده قرار می‌گیرد که واردات این کالا نیز رقمی حدود ۵۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده و وزن کالای وارد شده معادل ۶۵ هزار تن ارزیابی شده است. البته در مجموع از کل ارزش واردات کشور ۲.۱۲ درصد به واردات موز اختصاص داشته است.

اما رده‌ بعدی جدول واردات فروردین‌ماه به اجزاء و قطعات نواقل روی خط راه‌آهن اختصاص دارد که در این حوزه ۱۰۰۰ تن کالا به ارزش ۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده در رده هفتم جدول واردات کشور قرار دارد و ۶۵ هزار تن کالا بدین ترتیب با ارزش ۴۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.

همچنین قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو در رده بعدی جدول واردات فروردین‌ماه قرار می‌گیرد که در این زمینه نیز ۱۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون دلار وارد مرزهای کشور شده است.

اما اگر مجموع واردات کشور را در نظر بگیریم طی این مدت کالاهای واسطه‌ای بیشترین حجم وزنی واردات را به خود اختصاص داده‌اند و بدین ترتیب یک میلیون و ۸۳۵ هزار تن کالای واسطه‌ای وارد کشور شده است که از نظر ارزش نیز این کالاها رقمی معادل ۱۵۷۷ میلیون دلار ارزش داشته و ۸۷.۸ درصد از سهم وزنی و ۶۷.۱۴ ارزش دلاری واردات فروردین‌ماه را به خود اختصاص می‌دهد.

پس از آن کالاهای مصرفی با حجم ۲۱۹ هزار تن و با ارزش ۴۱۰ میلیون دلار در مجموع ۱۰.۴۹ درصد از سهم وزنی واردات کشور و ۱۷.۴۶ درصد از ارزش ارزی آن را به خود اختصاص داده‌اند.

کالاهای سرمایه‌ای نیز در آخرین رده واردات قرار می‌گیرند و بدین ترتیب در اولین ماه سال جاری ۳۶هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش ۳۶۲ میلیون دلار وارد مرزهای کشور شده که سهم وزنی این کالاها از مجموع واردات کشور ۱.۷۱ درصد بوده و سهم ارزی آن نیز ۱۵.۴۰ درصد ارزیابی شده است.


منبع: الف

کاهش تولید نفت اوپک ادامه می یابد/ ایران در پی افزایش ظرفیت تولید نفت

در آستانه برگزاری نخستین نشست سالانه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۱۷ میلادی به بررسی احتمالی ادامه برنامه کاهش تولید نفت تولیدکنندگان بزرگ جهان پرداخته ایم.

به گزارش میزان، تولیدکنندگان نفت جهان به سرکردگی اوپک در حالی در وین کنار یکدیگر گرد خواهند آمد که از ژانویه ۲۰۱۷ برنامه ای برای کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خود پیاده کرده اند تا به این شکل سایه مازاد عرضه نفت را از بازار بردارند.

رضا وثوقی، تحلیلگر بازارهای نفت، گفت: “تمدید برنامه کاهش تولید نفت به طور حتم اتفاق خواهد افتادچراکه تجربه کشورها در این مدت نشان داد که همگرایی آنها می تواند موجب ضامن اقتصادی تولیدکنندگان نفت به ویژه اعضای اوپک شود.”

این کارشناس ادامه داد: “از سوی دیگر آمریکا تلاش می کند ظرفیت و تولید نفت خود را بالا ببرد، ضمن آنکه با توجه به شرایط اقتصادی ونزوئلا هر تصمیمی از این کشور از جمله خارج شدن از اوپک از آنها بعید نیست. به همین دلیل اعضای اوپک اینبار با وسواس بیشتری برنامه کاهش تولید نفت را دنبال خواهند کرد.”

وی همچنین عنوان کرد که روسیه نیز در این میان تلاش می کند خود را به عنوان مهره ای در تعیین قیمت نفت مطرح کندو به همین خاطر تعامل بیشتری با اوپکی ها دارد.

رضا وثوقی در مورد تاثیر تصمیم اوپک بر قیمت نفت، گفت: “قیمت نفت بلافاصله افزایش نخواهد یافت چراکه تصمیم اوپک تنها عامل تاثیرگذار بر قیمت نیست. باید توجه کرد که در سه ماهه منتهی به سپتامبر به طور معمول محموله های نفتی کاهش می یابند، این به معنی کاهش تقاضا خواهد بود که موجب کاهش قیمت در کوتاه مدت می شود.”

وی گفت: “از طرفی، تعداد دکل های حفاری آمریکا در حال افزایش است، تولید این کشور بالا رفته و اینها مانعی برای افزایش قیمت نفت است. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد اینست که اوپکی ها به دنبال افزایش قیمت نفت نیستند بلکه می خواهند از افت بیشتر قیمت جلوگیری نمایند.”

این تحلیلگر مسائل نفتی تاکید کرد: “با توجه به اینکه تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک بیشتر شده است، از مهمترین اهداف اعضای اوپک جلوگیری از کاهش قیمت نفت نفت است تا به این شکل بتواند همچنان نبض بازار را در اختیار داشته باشد.”

وثوقی عنوان کرد که باید توجه کرد که مسائل ژئوپلتیکی در شرایط کنونی جهان می تواند تاثیر بسزایی در قیمت جهانی نفت داشته باشد. وی گفت: “موضوع جنجال برانگیز دخالت روسیه در در انتخابات اخیر آمریکا می تواند جایگاه ترامپ را متزلزل کند، همچنین مناقشه احتمالی در کره شمالی نیز بر امنیت تامین نیازهای انرژی کشورهای مصرف کننده نفت تاثیر می گذارد.”

وی همچنین گفت: “ایران تمایل دارد که توافق اوپک تمدید شود تا به این شکل بتواند قیمتی را که در برنامه های خود برای افزایش ظرفیت تولید نفت در نظر دارد، تامین کند.”

تحلیلگر نفتی ادامه داد: “ایران هنوز به ظرفیت تولید نفتی که پیش از اعمال تحریم ها داشت نرسیده است اما امید می رود که تا مهرماه بهاین ظرفیت برسیم.”

وثوقی در انتها یادآور شد: “اگر رخداد سیاسی ویژه ای در سطح جهانی رخ ندهد میزان کنونی کاهش تولید اوپک تا آذر ماه (نشست دوم اوپک در سال ۲۰۱۷) ادامه می یابد و در آن زمان احتمالا تغییراتی در ساختار اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد می شود. احتمال دارد که اوپک نظام سهمینه بندی تولید نفت را برای اعضای خود دوباره پیاده کند، و شاید تولیدکنندگان نفتی کوچک و حاشیه دریای خزر اتحادیه ای تشکیل دهند.


منبع: الف