بایگانی دسته ی : اقتصادی

۲۵ می‌۲۰۱۷ (۴خرداد آینده) اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برگزار می‌شود. در این اجلاس قرار است سقف تولید و عرضه نفت در بازار جهانی دوباره مورد بحث قرار بگیرد.

در آبان سال گذشته با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و غیراوپک تصمیم گرفتند در مورد تولید و عرضه در بازار جهانی تجدید نظر کنند تا مازاد عرضه باعث کاهش قیمت نفت نشود و این موضوع با کنترل عرضه در بازار اتفاق افتاد. در نتیجه قیمت نفت از محدوده ۳۰ دلار به بیش از ۵۰ دلار رسید.

اعضای اوپک و غیر اوپک توافق کردند تا سقف تولید و برداشت نفت محدود و از کاهش دوباره جلوگیری شود. اکنون نیز پیش از برگزاری اجلاس اوپک، عربستان سعودی و روسیه که از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان محسوب می‌شوند، درباره ضرورت تمدید قرارداد کاهش تولید برای ۹ ماه دیگر یعنی تا مارس ۲۰۱۸ توافق کردند تا از این طریق بتوانند اشباع جهانی نفت را مهار و قیمت‌های این محصول را بالا ببرند.

دکتر نرسی قربان، کارشناس بازار انرژی در گفت‌وگو با جام‌جم به احتمال توافق دوباره نفت اشاره کرد و گفت: عربستان سعودی و روسیه اکنون متقاضی تمدید توافق سقف تولید و عرضه هستند و این تصمیم می‌تواند برای همه کشورهای عرضه‌کننده نفت (اوپک و غیراوپک) مفید باشد. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

به نظر شما چقدر احتمال تمدید توافق موسوم به فریز نفتی وجود دارد؟
عربستان سعودی و روسیه اعلام کرده‌اند این موضوع در اجلاس آتی اوپک مطرح خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد توافق فریز نفتی دوباره تمدید خواهد شد که به مدت ۹ تا ده ماه اعتبار دارد. تمدید توافق سقف تولید اوپک برای بازار نفت، مزایای بسیاری دارد در غیر این صورت ممکن است کمی تعادل در بازار از بین برود. بخصوص در فصل بهار که کمترین برداشت نفت اتفاق می‌افتد به این دلیل که ذخیره‌سازی زمستان در این فصل انجام می‌شود. این خیلی مهم است که بازار و تصمیم اوپک در یک مسیر باشند و آن را بسنجد و ببینند که چنین اجماعی وجود دارد.

اگر توافق حاصل نشود، چه آینده‌ای در انتظار بازار نفت است؟
اگر این اتفاق نیفتد، دوباره شاهد کاهش قیمت نفت در بازار خواهیم بود. یکی از دلایل کاهش قیمت، افزایش عرضه و مسائل روانی بازار است. یک مقداری از قیمت، مربوط به عرضه و تقاضا و بخشی از آن بر مبنای پیش‌بینی است. افراد یا کشورهایی که در بازار آینده فعالیت دارند، ممکن است تقاضا را نیز کاهش یا افزایش دهند که در نتیجه روی قیمت نفت تاثیرگذار خواهد بود.

قیمت نفت را در ماه‌های آتی چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
قیمت نفت را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند، به این دلیل که پیش‌بینی‌های قیمت نفت معمولاً با عوامل زیادی سنجیده می‌شود که بسیار متعدد است. مسائل سیاسی، استراتژیک، مسائل اقتصادی بازار جهانی، عرضه و تقاضا، بازارهای آینده و بورس بازی در قیمت نفت تاثیرگذار هستند، ولی به نظر می‌آید که نفت در یک محدوده ۴۵ تا ۵۵ دلاری در حال حرکت است. اگر توافق اوپک انجام نشود، مرز ۴۵ دلار شکسته خواهد شد و قیمت، روند نزولی را طی می‌کند از سوی دیگر اگر توافق انجام شود، احتمال دارد به بیش از ۵۵ دلار برسد.

آیا امکان افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت وجود دارد؟
نوسان قیمت بین ۴۵ تا ۵۵ دلار اکنون به توافق اوپک مرتبط است و تقاضایی اضافه نمی‌شود بلکه عرضه اوپک مدیریت خواهد شد. در مورد افزایش تقاضا هم باید بگویم اگر رشد اقتصادی جهان در پنج ماه آینده افزایش یابد، منجر به این می‌شود که انرژی بیشتری مصرف کنند و تقاضا برای فرآورده‌های نفتی بیشتر خواهد شد.

اگر چنین موضوعی اتفاق بیفتد بسیار مثبت خواهد بود و اگر اوپک نیز تصمیم بگیرد که سقف تولید را کاهش دهد یا ثابت نگه دارد، شاهد اتفاقات مطلوبی در بازار نفت هستیم. در مقابل اگر رشد اقتصادی روند نزولی داشته باشد و اوپک هم نتواند توافق کند در آن صورت فشار عرضه‌ای که در بازارهاست، قیمت را پایین می‌آورد.

در این صورت چه اتفاقی برای نفت شیل خواهد افتاد؟
ابتدا باید یک توضیح کوتاه در مورد شیل اویل بدهم. شیل اویل، برداشت نفت و گاز از لایه‌هایی به نام شیل است که با فناوری و سیستم جدید توانستند بهره‌برداری کنند. این‌که نفت شیل، اقتصادی است یا خیر در قیمت نفت تعیین‌کننده خواهد بود. البته بخش دیگری نیز به سرمایه گذاری‌های طرح مربوط می‌شود. اگر فعالیت نفت شیل در بخش‌هایی باشد که قبلا سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده تا محدوده ۴۰ دلار هم می‌تواند اقتصادی باشد، اما اگر اکنون بخواهد طرحی اجرا شود، قطعا با ریزه‌کاری‌هایی همراه می‌شود که شاید قیمت نفت در کانال ۷۰ دلار باید قرار گیرد تا تولید به صرفه باشد.

در برخی طرح‌های فعلی شیل اویل قیمت نفت ۵۰ تا ۶۰ دلار استخراج و تولید را اقتصادی می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم در طرح‌هایی که قبلاً سرمایه‌گذاری شده هنوز هم ممکن است قابل قبول باشد، اما اگر بخواهند تازه شروع کنند با اشکال روبه‌رو خواهند شد.

منبع: الف

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت. 

دکتر اکبر خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوریکه هر گونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است.  

وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد.  

خدابخشی تصریح کرد: به طور قطع قسمت عمده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از منابع بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده‌ال با منابع و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.  

وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال‌های قبل اشتغال فراهم کند.  

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند.  

خدابخشی تأکید کرد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولید که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.  

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.  

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دستاوردی است که دولت یازدهم به آن افتخار می‌کند، تصریح کرد: اگر تحلیل دقیق‌تری از وضعیت و دلایل کاهش تورم ارائه شود آنگاه شاید بهتر بتوان پذیرفت کاهش تورم بیش از آن که نتیجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت باشد، نتیجه سازوکارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است.  

وی ادامه داد: با وجود اینکه تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یک تورم کمتر از ۱۰ درصد را در سبد کالای خانوار نشان می‌دهد اما از دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه‌های کالایی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو سال اخیر بیش از آن که در نتیجه روابط منطقی پارامترهای اقتصاد کلان باشد، در نتیجه تأثیر بیش از حد بازار برخی از گروه‌های کالایی است که دارای ضریب اهمیت بالایی در میان گروه‌های کالایی هستند.  

خدابخشی گفت: برای مثال با توجه به رکود حاکم بر بازار ساختمان و مسکن، این گروه کالایی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش قیمت هم همراه بوده است، بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با ۳۶ درصد دارای بالاترین ضریب اهمیت در میان گروه‌های کالایی است، کاهش قیمت یا ثبات در قیمت‌های ساختمان و مسکن می‌تواند قیمت کل سبد کالایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. البته گروه کالایی خودرو نیز وضعیتی همانند گروه کالایی مسکن دارد و با داشتن ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیرواقعی نشان دادن تورم عمومی نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی  دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالیست که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد.  

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.  

خدابخشی افزود: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ بازگشت سرمایه و عدم تخصیص یارانه‌های تولید به بخش‌های اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده به علت مشکلات ارزی از سوی دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ‌تر کرد تا جایی‌که تعداد قابل توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی بنگاه‌هایشان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند.  

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حال خود رها شدند، تصریح کرد: تولیدکنندگان هر آنچه را که مقرر شده بود به عنوان یارانه حمایتی از اجرای این سیاست دریافت کنند، در خواب هم ندیدند. در بیشتر کشورهای دنیا طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای برای تولیدکنندگان بخش‌های اقتصادی درنظر گرفته می‌شود، در شرایطی که طی سال‌های اخیر نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت یارانه‌ای قرار نگرفتند بلکه با اجرای سیاست‌های بازدارنده زمینه تعطیلی آنها فراهم شده است.  

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: نرخ بهره بالا در سیستم بانکی و عدم تخصیص تسهیلات با بهره حمایتی برای سرمایه‌گذاری موجب شده که نظام بانکی نتواند برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مناسب در خدمت بنگاه‌های تولیدی باشد و انگیزه برای هر گونه سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند و این مسأله ناتوانی بنگاه‌های تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات استفاده شده به همراه داشته است.  

خدابخشی با تأکید بر اینکه اگر به داده‌های آماری مرکز آمار ایران مراجعه کنیم متوجه این مهم خواهیم شد که تورم در گروه‌های کالایی وضعیت متفاوتی داشته است، اظهار کرد: آنچه بیشتر برای عموم مردم حائز اهمیت است، تورم در گروه کالاهای ضروری و مصرفی خانوار است و با توجه به اینکه کالاهای ضروری و خدمات در زندگی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هر گونه کاهش یا افزایش در این گروه از کالاها و خدمات که شامل نیازمندی‌های اولیه خانوارها بوده، از حساسیت بالایی برخوردارند، بنابراین اگر نسبت کاهش تورم در گروه کالاهای ضروری و خدمات کمتر از سایر گروه‌های کالایی باشد، عموم مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند، گرچه این تورم در سایر گروه‌های کالایی تک رقمی باشد.  

وی گفت: داده‌های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می‌کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند.
 

منبع: الف

کارشناس ارشد حقوق ثبتی گفت: تنها در صورتی به املاک دو مالکه وام تعلق می گیرد که ارزش آن ۳ دانگ از ملک، از ۱۲۰ درصدِ کل مبلغ وام بیشتر باشد.

امیرحسین عسکری، کارشناس ارشد حقوق ثبت در گفت وگو با مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص شرایط دریافت وام مسکن برای خانه هایی که سند شش‌دانگ ندارند، اظهار کرد: خانه هایی که سند شش‌دانگ آنها به نام یک نفر نیست دو حالت کلی دارند؛ یا اینکه اصلا سند ندارند و از املاک قولنامه ای، بنچاقی و مانند آن محسوب می شوند یا اینکه سند دارند ولی دانگ ها میان ۲ نفر به صورت سه دانگ سه دانگ تقسیم شده است.

این کارشناس حقوقی افزود: در صورت اول که همه مردم از آن آگاهند، بانک‌ها اصلا وام خرید یا ساخت نمی‌دهند بلکه تنها وام جعاله مسکن به املاک بدون سند تعلق می گیرد که مبلغ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فقط یک میلیون تومان است.

وی ادامه داد: اما آنچه بسیاری از مردم نسبت به آن ناآگاهند، نحوه دریافت وام برای خانه هایی است که ۲ نفر هر کدام برای نیمی از شش‌دانگ آن ملک، سند دارند. برای این منظور، می بایست فردی که سهم دارد، همراه با متقاضی در شعبه آن بانک حاضر شده و رضایت خود را از اعطای وام نسبت به سهم متقاضی به صورت کتبی اعلام کند.

عسکری با بیان اینکه معمولا خانه‌هایی که سه دانگ سه دانگ هستند، کمتر شامل دریافت وام می‌شوند، تصریح کرد: تقسیم دانگ ها میان ۲ نفر سبب می شود تا ارزش سهم متقاضی کاهش یابد که بر اساس آیین نامه های اجرایی تسهیلات مسکن و مصوبات شورای پول و اعتبار، به واحدهای مسکونی ۲ مالکه، در صورتی که ارزش سهم متقاضی پایین باشد، وام تعلق نمی گیرد. تعیین ارزش سه دانگ برای مشمول دریافت وام شدن بر عهده ارزیاب بانک است و بر اساس آیین نامه تسهیلات بانکی، می بایست ارزش آن سه دانگ از ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات بیشتر باشد.

به گفته این کارشناس حقوقی، در صورتی که بانک تشخیص بدهد که وام به آن سه دانگ تعلق می گیرد و بانک نیز با اعطای وام موافقت کند، کل شش دانگ ملک به رهن بانک می رود و مالک سه دانگ دیگر هم باید نسبت به این موضوع اعلام موافقت کند.

عسکری خاطرنشان کرد: اگر متقاضی دریافت وام خرید یا ساخت مسکن برای ملک غیر شش‌دانگی، «زوجین» باشد، به هیچ عنوان وامی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ زوجین تنها می‌توانند برای املاک شش‌دانگی وام بگیرند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص شرایط دریافت وام مسکن برای خانه هایی که خریدار و فروشنده به ترتیب پدر و پسر باشند، اظهار کرد: قانونا تنها در شرایطی به چنین ملکی وام خرید یا ساخت مسکن تعلق می گیرد که جواز ساخت و پایان کار به اسم فروشنده (پدر) باشد؛ بنابراین اگر پدر متقاضی دریافت وام، خود نیز آن ملک را از فرد دیگری خریده باشد، خریدار (فرزند) نمی تواند نسبت به آن ملک تقاضای وام کند.

منبع: الف

دبیر اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی گفت: قیمت انواع آش و حلیم در مقایسه با سال گذشته با ۷ تا ۸ درصد تغییر به فروش می‌رسد.

حسین محمدی در گفت و گو با تسنیم درباره نرخ جدید آش و حلیم در ماه مبارک رمضان سال جاری اظهار کرد: قیمت‌های انواع آش و حلیم برای ماه رمضان سال جاری تغییر زیادی ندارد و تنها با ۷ تا ۸ درصد تفاوت در مقایسه با سال قبل به فروش می‌رسد.

وی افزود: نرخ مصوب  انواع آش و حلیم برای عرضه در ماه مبارک رمضان به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم حلیم معجون در سال گذشته  ۱۲ هزار تومان و حلیم ساده ۱۱ هزار تومان،  آش شله‌قلمکار با مخلفات ۱۲ هزار تومان، آش رشته با مخلفات ۱۰ هزار تومان، آش رشته بدون مخلفات ۹۵۰۰ تومان، هر پرس آش شله‌قلمکار و حلیم ۷۰۰۰ تومان و هر پرس آش رشته ۶۵۰۰ تومان  در تهران قیمت‌گذاری شده بود.

 گفتنی است در سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل (۹۴) نیز ۵ درصد افزایش قیمت این محصولات را شاهد بودیم.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، در تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مناقشات میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسائل اقتصادی بود. مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی نشان می‌داد که هیچ‌ کدام برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی این مسائل نداشتند. با این حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می‌شد، خود یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آتی است که باید دید دولت چگونه می‌تواند آن‌ها را مدیریت کند.
نابرابری و آرزوهای کاهش شکاف طبقاتی
نابرابری یکی از مسائل اقتصاد ایران است. موضوعی که دستاویز برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، برای کسب رای بیشتر شده بود. به این ترتیب که بعضی با تاکید بر اینکه نابرابری در اقتصاد ایران بسیار شدید است با بیان اینکه برنامه‌هایی برای کاهش آن دارند، سعی در جلب آرای افرادی داشتند که از نابرابری در اقتصاد ایران آسیب دیده‌اند.یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در اقتصاد ضریب جینی است. ضریب جینی ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۹ بوده است. بررسی وضعیت کشورها از نظر ضریب جینی نشان می‌دهد کشورهای حوزه اسکاندیناوی با کمترین میزان نابرابری، ضریب جینی معادل ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ دارند و  برخی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی بالاتر از ۰.۶۰ بیشترین نابرابری را دارند. از این حیث ایران در میانه این طیف قرار دارد.
ماجرای فیش‌های حقوقی و قیل و قال‌های مربوط به آن، یکی از زنگ هشدارهایی بود که نشان دهنده برخی ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران بود. به این ترتیب که در حالی برخی اعضای هیئت مدیره در اقتصاد ایران حقوق‌های تا ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت کرده و از انواع تسهیلات برخوردار بودند که حداقل دستمزد کارگر و کارمند در ایران در حدود ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. این امر به ویژه زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم که افرادی که کمتر از ۳ میلیون تومان درماه درآمد دارند و در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
گرچه در سال گذشته اقداماتی برای کاهش سقف درآمد برخی مدیران صورت گرفت، ولی نکته اینجا بود که معضل اصلی در این ماجرا نه بالا بودن درآمد مدیران بلکه پائین بودن درآمد حداقل بگیران بود. معضلی که دولت دوازدهم باید چاره‌ای اساسی برای آن بیاندیشد.پرداخت یارانه‌های نقدی یکی از راهکارهایی بود که دولت دهم برای کاهش نابرابری در اقتصاد ایران به کار بست. گرچه این اقدام به صورت مقطعی ضریب جینی را تا ۰.۳۸ کاهش داده بود، ولی به مرور زمان تاثیر آن از بین رفت.
در جریان مناظرات اقتصادی نیز مسئله پرداخت یارانه‌ها بار دیگر مطرح شد؛ به این ترتیب که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری با تاکید بر افزایش یارانه‌های نقدی، قول دادند که به این ترتیب به کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران کمک کنند. البته این موضوع با واکنش شدید محافل کارشناسی رو به رو شد، چرا که اقتصاد دانان تاکید می‌کردند پرداخت یارانه‌های نقدی اقدامی کارشناسی شده نیست و تاثیر دوپینگی آن در بلند مدت از بین خواهد رفت و حتی در ادامه تبعات تورمی را هم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.به هر حال نابرابری اکنون یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود و باید دید که چقدر این دولت قادر خواهد بود با ایجاد رشد اقتصادی به برخورداری آحاد جامعه از مواهب آن – که راهکار وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای کاهش نابرابری است – جامه عمل بپوشاند.
خطر بازگشت تورم
وقتی دولت یازدهم بر سر کار می‌آمد تورم اقتصاد ایران در حدود ۳۵ درصد بود. کارشناسان از این وضعیت به عنوان یک بحران یاد می‌کردند که علاوه بر انقباض سبد کالاهای اساسی خانوار ایرانی، مشکلاتی از قبیل بی‌ثباتی در وضعیت بازارها و همچنین پیش‌بینی ناپذیر کردن وضعیت اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران را رقم زده بود. به این ترتیب بود که دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، یکی از اولویت‌های خود را کنترل تورم قرار داد و توانست با پیگیری سیاست‌های پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز ۹ درصد برساند. با این حال اکنون آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حکایت از بالا رفتن نرخ تورم دارد و برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم در سال‌ آینده در دامنه ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت. به زعم کارشناسان، نحوه مدیریت دولت در این زمینه بسیار مهم است. همچنانکه مثلا اگر اقدام به مدیریت صحیح پایه پولی کند، خواهد توانست از افزایش قابل توجه تورم جلوگیری کند.بنابر آنچه گفته شد، تورم همچنان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است و دولت باید بتواند ضمن ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال‌ آتی و سال‌های بعد، از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند و ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کند.  
خروج از کانال رکود و پایان جهش نفتی
دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، ‌ یکی از چالش‌های بزرگی که با آن روبه‌رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد بود. مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود.دولت یازدهم هم توانست با توقیقاتی که در برجام به دست آورد، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و در نهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد رسید که البته ۱۰ درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده است. نکته اینجاست که این رشد که از محل نفت حاصل شده، برای سال آینده هم تکرار نخواهد شد، چرا که ظرفیت آن در سال ۱۳۹۵ پر شده است. بنابراین دولت باید بتواند برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار به اقدامات موثری دست بزند.
نکته قابل  توجه این است که رشد اقتصادی بخش‌هایی مانند ساختمان که برخی صنایع به آن وابسته هستند در سال گذشته منفی بوده و رشد اقصادی بخش صنعت بدون نفت نیز بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با زیر ظرفیت کامل خود کار کرده و برخی دیگر نیز با مشکلاتی از قبیل نقدینگی روبه‌رو هستند که در این زمینه نیز نیاز به مدیریت دولت وجود دارد. بنابراین ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال‌های پیش رو و سال‌های آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دوازدهم دانست که باید دید چگونه از عهده آن برخواهد آمد.
بیکاری و ورود خیل بیکاران
نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر موضوع قدرت دولت در ایجاد اشتغال که اغلب به دنبال تجربه رشد اقتصادی در بخش‌های مولد که ظرفیت خالی دارند ایجاد می‌شود، موضوعی دیگر نیز در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران موثر بوده و آن افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه شدن افراد بیشتری به صف جمعیت فعال است. بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که طی یکسال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بیشتر شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته این میزان در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است.به عبارتی دیگر وقتی به جمعیت فعال اقتصادی افزده می‌شود دولت باید بتواند برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کند.از آنجایی که پیش‌بینی‌ها از آن نشان دارد که احتمال افزایش یک میلیونی به جمعیت فعال در سال جاری و در سال‌های آتی نیز وجود دارد، مواجهه با موضوع بیکاری یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت دوازدهم است که باید دید چه اقداماتی برای مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد داد.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار
دکتر حسن روحانی توانست با کسب بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار رای و اختصاص ۵۷ درصد آرا در انتخابات ۲۹ اردیبهشت به عنوان رئیس‌جمهور دوازدهم انتخاب شود. انتخابی که ساعت‌ها جشن و پایکوبی خیابانی و خوشحالی میلیونی را به دنبال داشت.این روزها آنچنان فضای اجتماعی مثبتی بر جای جای مملکت سایه انداخته که بازارهای اقتصادی هم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند و با خوش‌بینی پیش می‌روند. پس از انتخاب مجدد حسن روحانی که با پشتیبانی بسیاری از محافل اقتصادی همراه بود، حالا زمان مطالبات اقتصادی از دولتی رسیده که هرچند با تمام توانش به بهبود شرایط وخیم اقتصاد کشور مشغول بوده و هست اما به دلیل وسعت خرابی‌هایی که از دولت‌های نهم و دهم به ارث برده‌است، همچنان اصلاحات اقتصادی بسیاری را برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم باید به انجام برساند. درباره اینکه مهمترین این مطالبات از دولت چیست حرف‌های بسیار گفته می‌شود اما بسیاری از کارشناسان چاره اندیشی برای رفع رکود، رفع بیکاری و بهبود وضعیت معیشت مردم را مهمترین آن‌ها می‌دانند.

انتظارات بیشتر از دولت جدید
در این رابطه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: ‌انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم صرفا انتخاب یک شخص نیست، بلکه انتخاب مسیری است که برتعامل سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی تاکید دارد.‌هادی حق‌شناس درباره مهمترین اولویت‌های اقتصاد تا سال ۱۴۰۰ اظهارداشت:‌از آنجا که دولت دوازدهم، ادامه دولت یازدهم است توقع از دولت دوازدهم بیشتر است؛ دولت دوازدهم باید در وهله اول حل مشکل بیکاری و بهبود معیشت مردم را در دستور کار قرار دهد.‌وی افزود:‌آقای دکتر روحانی بارها تاکید کرده بود که در طول دولت یازدهم، تمام مدت مشغول آواربرداری از خرابی‌های گذشته بوده است؛ بنابراین امروزدولت دوازدهم با بستری از اقتصاد باثبات و رو به رشد مواجه است.‌حق شناس تصریح کرد:‌دولت یازدهم در شرایطی سرکار آمد که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد، رشد اقتصادی منفی، فروش نفت یه زیر یک میلیون بشکه رسیده بود، نقل و انتقال پول به حداقل ممکنه رسیده و از همه مهمتر تحریم‌های ناعادلانه حکمفرما بود. از سویی برخی تلاطم‌های سیاسی و شکاف‌هایی در داخل کشور وجود داشت که ناشی از سوء مدیریت بود.‌وی افزود:‌این سوء مدیریت موجب تلاطم در بازار مسکن، کالا و حتی در روابط خارجی شده بود؛ حال آنکه دولت یازدهم بعد از سه سال تلاش، سال ۹۶ را در شرایطی آغاز کرد که این تلاطم‌ها از بین رفته و اقتصاد به ثبات رسیده است.‌حق شناس با بیان اینکه این شرایط ثبات کار را برای دولت دوازدهم آسان‌تر کرده، عنوان کرد:‌نتیجه ثباتی که ایجاد شد، سبب رشد اقتصادی و تعامل با دنیا شد که نتیجه این دو اتفاق در عرصه سیاست و اقتصاد سبب شده سرمایه اجتماعی بزرگی به نام اعتماد عمومی شکل بگیرد.‌وی نتیجه اعتماد شکل گرفته را عاملی برای اعتماد مجدد مردم به این دولت ذکر کرد و گفت:‌با وجودی که اقتصاد ایران شاهد ثبات است اما مطالبه اصلی مردم بهبود معیشت و ایجاد اشتغال است. برای پاسخ به این مطالبه‌ها لازم است که برنامه دولت تمرکز بر اجرای برنامه ششم باشد که در آن تصریح شده سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب اقتصاد کشور شود.‌حق‌شناس یادآورشد:‌ دولت یازدهم، تجربه ۴ سال اداره کشور را در اختیار دارد و لذا انتظار این است که روحانی تیمی را برای مدیریت اقتصادی انتخاب کند که سرعت بیشتری در حل فوریت‌های اقتصاد داشته باشد.‌

بهبود اوضاع اقتصادی
در این رابطه، ‌عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت.
دکتر اکبر خدابخشی افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوریکه هر گونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است. وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.

گرانی هنوز هم ادامه دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالی‌است که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های اولیه رئیس‌جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.وی گفت: داده‌های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می‌کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند.

تعامل با جهان توسعه یافته
دیگر کارشناس اقتصادی می‌گوید:‌مردم ایران با انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، بر تعامل با جهان توسعه یافته مهر تایید زدند.‌مهدی پازوکی گفت: ‌با تبریک به شیخ حسن روحانی، پیشنهاد می‌کنم که دولت دوازدهم اولویت خود را بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری قرار دهد.‌او با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کارباید در اولویت برنامه‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد، عنوان کرد:‌تا فضای کسب و کار بهبود نیابد، مشکل بیکاری کماکان پابرجا خواهد بود؛ برای افزایش سرمایه گذاری لازم است تولید ملی افزایش یابد، زیرا با افزایش تولید است که سطح رفاه بیشتر شده و مشکل بیکاری هم حل خواهد شد.‌پازوکی تاکید کرد:‌لازم است که دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند و از سویی سیستم تصمیم گیری دولت باید شفاف شود.‌او اضافه کرد:‌دومین حرکت دولت دوازدهم باید زمینه‌سازی ایجاد رقابت سالم در اقتصاد باشد که این کار با جلوگیری از‌ترک تشریفات مناقصه‌ها برای نهادهای خاص که رقیب بخش خصوصی هستند، اجرایی می‌شود. وی سومین اولویت دولت دوازدهم را جلوگیری از انحصار ذکر کرد و گفت:‌با شفافیت، رقابت و جلوگیری از انحصار می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در پایان قرن ۱۳۰۰ می‌تواند آماده جهش‌های بزرگ برای توسعه باشد.‌او با بیان اینکه انحصار مانع توسعه کشور است، خاطرنشان کرد:‌انحصار چه از سمت بخش دولتی، خصوصی یا خصولتی که باشد، سرمایه گذاری را در بنگاه‌ها و بخش خصوصی کاهش می‌دهد.‌پازوکی عنوان کرد:‌مردم ایران خواهان تعامل بیشتر با کشورهای توسعه یافته هستند؛ به نظر من ارتباط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته برای اقتصادی که ۳۰ سال است از تکنولوژی دنیا عقب است، بسیار ضروری است؛ از آنجا که ۸۰ درصد GDP دنیا در اختیار کشورهای توسعه یافته است، به همین دلیل دولت دوازدهم باید تعامل خود را با این گروه کشورها بیشتر کند تا جذب سرمایه‌های خارجی امکان پذیرتر شود.‌

زیان خودتحریمی
وی خاطرنشان کرد:‌تفکر مخالف روحانی علاقه چندانی به تعامل با کشورهای توسعه یافته نداشت و به همین دلیل مردم با مقایسه این دو تفکر دررقابت‌های انتخاباتی‌ترجیح دادند که تعاملبا دنیا را جایگزین انزوا کنند.‌او با تاکید بر اینکه خودتحریمی به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود، گفت:‌آقای روحانی علاوه بر آنکه رئیس‌جمهور همه مردم است، باید آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را به رسمیت بشناسد.‌پازوکی با تاکید براینکه دولت دوازدهم باید جلوی رانت‌های اقتصادی را بگیرد، متذکر شد:‌مخالفان تعامل با جهان کسانی هستند که در سال‌های گذشته از رانت استفاده کرده و به ثروت‌های کلان رسیده‌اند.‌وی دیگر اولویت اقتصادی دولت دوازدهم را برقراری انضباط پولی، مالی و بودجه‌ای ذکر کرد و گفت:‌البته بخشی از انضباط پولی در حال اجراست و بانک مرکزی در حال برقراری این نظم است. در بخش مالی نیز لازم است که بودجه‌ها به انصباط برسند و انبساط‌های بودجه‌ای کم شود. برای برقراری انضباط اداری نیز لازم است دولت سیستم اداری را به گونه‌ای اصلاح کند که از ورود افراد ناکارآمد به بخش اداری کشور جلوگیری شود.‌

منبع: بهارنیوز

بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیاتی امکان تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد.

به گزارش تسنیم؛ سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای تاکید کرد، با توجه به نامکذاری سال ۹۶به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال امکان تقسط مجدد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی وجود دارد.

در این بخشنامه آمده است بنا بر اختیار ماده ۱۶۷ قانون مالیاتیهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع زیر ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سر رسید مقرر را ندارند، ادارات مالیاتی ترتیبی را اتخاذ نمایند تا  امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چکها و سفته های تسلیمی قبلی فارغ از تقسیطهای قبلی فراهم گردد.

منبع: الف

روند افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت دوازدهم برای کنترل مصرف، سه سناریوی افزایش قیمت، افزایش واردات یا افزایش تولید داخل را پیش رو دارد که سابقه دولت یازدهم نشان می‌دهد اجرای ۲ سناریوی اول محتمل‌تر است.

به گزارش فارس انتخابات ریاست جمهوری بالاخره تمام شد و از امروز باید کاندیدای پیروز به دنبال اجرای وعده‌های انتخاباتی خود باشد. هم‌اکنون می‌توان راحت‌تر به موضوع صنعت نفت در دولت دوازدهم پرداخت.

یکی از مواردی که رئیس جمهور و وزیر نفت دولت دوازدهم باید به آن دقت ویژه‌ای داشته باشند بحث روند مصرف بنزین در کشور طی سالهای گذشته است به طوری که نمودار مصرف بنزین طی سال‌های ۹۲ تا سال ۹۶ نشان می دهد از ۶۳٫۵ میلیون لیتر در روز به حدود ۷۸ میلیون لیتر رسیده است و قطعا این روند در دولت یازدهم ادامه خواهد داشت.

منصور ریاحی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به رشد مصرف بنزین در کشور گفته است:با توجه به وارد شدن حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو به چرخه حمل و نقل کشور، میزان مصرف بنزین نیز در حدود ۶٫۲ تا ۶٫۵ درصد رشد داشته است.

بنابراین با رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد در کشور قطعا شاهد افزایش مصرف بنزین طی سالهای آتی خواهیم بود.

فارغ از اینکه آیا این تحلیل ریاحی صحیح یا اشتباه باشد ولی نکته حائز اهمیتی که باید به آن تاکید کرد افزایش رشد مصرف بنزین در کشور طی سالهای آتی است.

با این شرایط دولت چه سیاستی را برای کنترل مصرف بنزین در کشور اتخاذ خواهد کرد؟ کارشناسان انرژی معتقدند می توان سه سناریو برای این موضوع متصور بود.

۱) افزایش قیمت بنزین

یکی از سناریو هایی که دولت دوازدهم می تواند اتخاذ کند افزایش قیمت بنزین است تا از طریق اعمال سیاست های قیمتی کمی جلوی رشد مصرف بنزین را بگیرد، ممکن است این افزایش در سال اول اجرایی دولت دوازدهم بنابر وعده‌هایی که پیشتر داده شده است اتفاق نیفتد، اما عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد زیاد هم نباید خوش‌بین بود تا این وعده محقق شود و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۶ و یا ۹۷ دور از ذهن نیست.

۲) افزایش واردات بنزین

سناریوی دیگر که همزمان با افزایش قیمت بنزین پیگیری خواهد شد بحث افزایش واردات بنزین به کشور است.

دولت یازدهم در روزهای منتهی به انتخابات طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس را مورد افتتاح قرارداد تا نشان دهد در تولید بنزین خودکفا شده‌ایم و دیگر نیاز به واردات بنزین نداریم اما وقتی به جدول تولید بنزین که شرکت ملی پالایش و پخش منتشر کرده است نگاه می کنیم متوجه می شویم که تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در آمارهای تولید بنزین کشور در سال ۹۶ نیامده است، بنابراین با توجه به تولید ۶۵ میلیون لیتری بنزین در کشور توسط دیگر پالایشگاه ها در بهترین حالت نیاز به واردات بنزین در سال ۹۶ وجود دارد.

براساس آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش هم اکنون روزانه حدود ۱۲٫۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شود تا نیاز مصرف و ذخیره سازی را برطرف کند.

۳) احداث پالایشگاه و تولید بنزین توسط مجتمع های پتروشیمی

اما سناریوی آخر که دولت می تواند با اجرای آن ضمن خودکفایی تولید بنزین مانع از واردات این حامل انرژی پرمصرف شود احداث پالایشگاه های جدید و توجه به تولید بنزین توسط مجتمع های پتروپالایشی است که سابقه دولت یازدهم نشان می دهد نباید به این موضوع دلبست.

دولت یازدهم بنابه دلایل کاملا سیاسی احداث چند پالایشگاه را متوقف کرده است مانند پالایشگاه خوزستان و  آناهیتا و اگر مجوز ساخت پالایشگاه بهمن گنو را نیز داده است متاسفانه باید گفت این پالایشگاه نیز در طول دولت یادهم هیچ پیشرفتی نداشته است.

موضوع دیگر تولید بنزین توسط مجتمع های پتروشیمی است که سابقه دولت یازدهم نشان می دهد حاضر است با ترفندهای سیاسی و بهانه های واهی مانند سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی به دنبال تولید این فراورده توسط مجتمع های پتروشیمی نرود.

اخیرا نیز مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اعلام کرده است که روزانه ۵۰۰ هزار لیتر بنزین با استاندارد یورو۴ از پتروشیمی بوعلی خریداری می کنیم که مسئولان این پتروشیمی به کلی تولید بنزین در سال های جاری را تکذیب می کنند و مشخص نیست که ادعای مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی واقعیت داشته باشد یا خیر.

آنچه در این گزارش به آن اشاره شد یکی از چالش های پیش‌روی دولت دوازدهم در حوزه انرژی است که ظاهرا براساس تجارب ۴ سال گذشته دولت به دنبال اجرای ۲ سناریوی اول یعنی افزایش قیمت بنزین و افزایش واردات به منظور کنترل مصرف بنزین خواهد رفت.

منبع: الف