بایگانی دسته ی : اقتصادی

چین درصدد یک سرمایه گذاری بزرگ در بخش گردشگری است تا این صنعت را به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل کند.

به گزارش ایرنا، چین اعلام کرده است که از این پس صنعت خدمات، عرضه، تقاضا و تمرکز بر ویژگی های تولیدی به جای سرمایه گذاری خارجی مستقیم مسیر رشد اقتصادی را تعیین خواهد کرد. دولت چین در پنج سال گذشته به تدریج تلاش کرده است تا صنایع خدمات و گردشگری را به جای صادرات و سرمایه گذاری به موتورهای محرکه رشد تبدیل کند.

بر اساس برنامه ریزی دولت، چین در سال ۲۰۱۷ میلادی بالغ بر ۲۱۸ میلیارد دلار در صنعت خدمات گردشگری سرمایه گذاری خواهد شد. توسعه تجهیزات و مراکز گردشگری، بهبود ساختارهای زیربنایی و همچنین رشد گردشگری در مناطق روستایی از برنامه های چین است.

سازمان گردشگری چین روز سه شنبه در تارنمای خود آورده است که از هم اکنون تا سال ۲۰۴۰ میلادی صنعت گردشگری دورانی طلایی را سپری خواهد کرد.

این گزارش می افزاید که سرانه رشد تولید ناخالص داخلی کشور از مرز هشت هزار دلار فراتر رفته است و این کمک زیادی می کند تا درآمد خانوارها افزایش یافته و آنها بیشتر برای گردشگری هزینه کنند. در سال ۲۰۱۶ میلادی درآمد گردشگری چین به چهار هزار و ۶۹۰ میلیارد یوان (‌هر دلار معادل ۶٫۸۰ یوان ) رسید که این رقم ۱۱ درصد از کل رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

رشد صنعت گردشگری چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با یک سال قبل از آن ۲۹ درصد اعلام شده است.

منبع: الف

«حبیب الله انصاری» در گفت وگو با  ایرنا افزود: طی سال های گذشته در دولت «تدبیر و امید» توجه خوبی از نظر کمّی به صنعت لوازم خانگی شده و سرمایه گذاری مناسبی برای افزایش تولید انجام شده است.به گفته این فعال بخش خصوصی، در همه جای جهان کارخانجات سعی می کنند توسعه کمّی داشته و بزرگتر شوند، زیرا این امر خود موجب گسترش تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری و بکارگیری متخصصان می شود؛ اما اگر دامنه فروش تولیدات کم و محدود باشد، نمی توان چنین امکاناتی را مهیا کرد. وی با اشاره به مواجهه صنعت لوازم خانگی با رکود در سال های گذشته که کماکان در دل این صنعت رخنه کرده، تصریح کرد: با این وجود تولیدکنندگان داخلی از غافله جهانی عقب نمانده و با دریافت آخرین فناوری های روز جهان، حتی برای تولید برخی برندهای خارجی در داخل کشور سفارشاتی دریافت کرده‌اند.

انصاری ادامه داد: این موضوع از این جهت که زمینه را برای صادرات تولیدات از ایران به سایر کشورها فراهم می کند، مهم است و امروز نیازمند انجام سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها هستیم. ایران با دارا بودن نیروی کار فراوان، انرژی ارزان، واقع شدن در کریدور شمال- جنوب و همسایگی با ۱۵ کشور، از جذابیت های بالایی برای خارجی ها برای حضور در کشور برخوردار است. وی با تاکید بر اینکه امروز تولیدات داخلی لوازم خانگی با محوریت صادرات انجام می‌شود، تصریح کرد: در حالی که سال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به حدود ۹۰ میلیون دلار می رسید، اما در سال ۹۴ این صادرات به بیش از ۳۵۰ میلیون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزایش یافته است که قطعا آمار صادرات سال گذشته به مراتب بیشتر از این ارقام است.

انصاری اضافه کرد: با برنامه ریزی آقای روحانی در دولت دوازدهم و رفع مشکلات بانکی، توسعه صادرات این محصولات بیش از گذشته میسر خواهد شد.وی، یکی از دغدغه های فعالان این بخش را بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: در حالی که رقبای ایران در بازار لوازم خانگی، محصولات خود را با بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت با سودهای چهار تا پنج درصدی تولید می کنند، اما در ایران سود تسهیلات بانکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است که توان رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، به مثابه نوعی سرمایه گذاری برای دولت است؛ زیرا در نهایت توسعه صادرات کشور را به دنبال خواهد داشت.وی همچنین خواستار برخورد ریشه ای و قاطع با مساله قاچاق و تجدید نظر در برخی قوانین سرمایه گذاری شد که امروز دیگر متناسب با سرمایه گذاری های کشور نیستند.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه دولت در چهار سال گذشته در راستای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری گام برداشته، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی باید مبتنی بر تولید فرآورده های صنعتی با ارزش افزوده بالا باشد.

** تبلیغ بلورجات ترک با جوایز جذاب
وی در پایان با انتقاد از برخی فروشگاه های سطح پایتخت که حتی با جوایزی نظیر خودروهای خارجی، خرید بلورجات ترک را تبلیغ می کنند، یادآوری کرد: این در حالی است که ایران تولیدکننده یکی از بهترین چینی جات و بلورجات در جهان است و انتظار می رود مصرف کنندگان ایرانی کالای ایرانی خریداری کنند.  چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در یک نشست خبری، ارزش بازار لوازم خانگی ایران را سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از این بازار در اختیار شرکت های خارجی و ۵۰ هزار میلیارد ریال در دست شرکت های تولیدکننده داخلی است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، تلاش ایران برای جذب حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای توسعه بیش از ۵۰ میدان نفتی و گاز طبیعی، با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۹ مه برابر با ۲۹ اردیبهشت از پیشرفت بازمانده بود. استدلال‌های سیاسی روند تایید مفاد قرارداد که دولت عرضه می‌کرد را متوقف کرده بود. با این‌همه تحریم‌های مالی آمریکا و تهدید محدودیت‌های بیشتر همچنان بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی را منصرف می‌کند.روحانی با کسب بیش از ۵۷ درصد آرا، رقیبانش را شکست داد. زمانی که پیروزی روحانی در روز شنبه اعلام شد، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در عربستان سعودی که رقیب منطقه ای ایران است، بسر می‌برد. ترامپ گفته است توافق هسته ای که قدرت‌های جهانی با ایران امضا کرده اند، یکی از بدترین توافق‌هایی است که وی دیده و وعده داده است که سیاست آمریکا در قبال ایران را بازبینی می‌کند.
قانم نوسیبه، موسس شرکت مشاوره مدیریت “کورنراستون گلوبال آسوشیتس” در مصاحبه ای به بلومبرگ گفت: این انتخاب به روحانی اختیار می‌دهد برنامه‌هایش را پیش ببرد. روحانی یا صبر می‌کند و می‌بیند ترامپ چه اقدامی خواهد کرد یا به پیش حرکت می‌کند.
دو برابر شدن صادرات نفت
سال‌ها تحریم بین المللی، مانع سرمایه گذاری در ایران شده بود که زمانی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود و اقتصاد این کشور را فلج کرد. تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت خام ایران را کاهش داد اما این کشور پس از برچیده شدن محدودیت‌ها در ژانویه سال ۲۰۱۶، فروش نفت را دو برابر کرد.بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران دو هفته پیش اظهار کرد صادرات نفت از زمان لغو تحریم‌ها به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. زنگنه در حرکت دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی، سودمند بوده و به تنظیم قراردادها برای سرمایه گذاران نفتی جدید و واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های بین المللی کمک کرده است. البته رییس جمهوری ایران هنوز درباره اعضای کابینه در دور دوم ریاست جمهوری خود اشاره ای نکرده است.
پیش از این ایسنا به نقل از علی کاردر، مدیرکل شرکت ملی نفت ایران گزارش کرده بود ایران برای برگزاری نخستین مناقصه بین المللی حق توسعه نفت تا پس از انتخابات دست نگه می‌دارد. ایران برخی از مفاد قرارداد سرمایه گذار جدید را در کنفرانسی که نوامبر سال ۲۰۱۵ در تهران برگزار شد، اعلام کرده بود و امضای نخستین قراردادها در مارس یا آوریل سال ۲۰۱۶ را هدف گذاری کرده بود.به گفته پاتریک مورفی، یکی از شرکای شرکت حقوقی “کلاید اند کو”، این حقیقت که روحانی به عنوان اصلاح طلبی که توافق هسته ای را به ارمغان آورده و وعده داد سرمایه‌گذاری خارجی را وارد کشور کند، پیروز شده است نشان می‌دهد حمایت برای مواردی مانند قراردادهای نفتی وجود دارد.
مخالفان سیاسی
به گفته سارا وخشوری، رییس شرکت مشاوره “اس وی بی انرژی” در واشنگتن دی سی، مخالفان سیاسی روحانی اکنون که وی در دور دوم ریاست جمهوری پیروز شده است، علاقه چندانی به بلاک کردن قراردادهای جدید ندارند. با این همه سرمایه گذاران بین المللی نسبت به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های آتی که ممکن است برنامه موشکی ایران را هدف بگیرند، همچنان نگران هستند.بزرگترین شرکت‌های نفتی تاکنون بیش از توافق‌هایی برای مطالعه پروژه‌های انرژی یا طراحی برنامه‌های توسعه تعهدی نداشته اند. توتال که برای طراحی برنامه‌هایی برای تولید گاز طبیعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت کرده بود، توافق‌های نهایی برای پروژه‌ها در ایران امضا نکرده است.
به گفته نوسیبه، اگر ترامپ توافق هسته ای را برهم زند یا تلاش کند آن را تغییر دهد، این موضوع سرمایه گذاران را خواهد ترساند. از سوی دیگر اگر روحانی اکنون قراردادهای توسعه نفتی را عرضه کند، علاقه در میان سرمایه گذاران و شرکت‌های اروپایی برای باز نگه داشتن ایران برای تجارت را افزایش می‌دهد و این مسئله مذاکرات مجدد توافق هسته ای را برای ترامپ پیچیده‌تر خواهد کرد.

منبع: بهارنیوز

یک دکتری اقتصاد بانک‌ها را یک دست انداز بسیار بزرگ و بلندی برای اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: سیستم بانکی ما در چهار سال گذشته همراه اقتصاد نبوده است، بلکه مانع اقتصاد کشور بوده است و شاه کلید مشکلات ما در سیستم بانکی است.

دکتر علیرضا شکیبایی در گفت‌وگو با ایسنا به نقش سیستم بانک ها در رکود، صنعت و تولید پرداخت و گفت: سیستم بانک ها نقش مهمی در رکود، صنعت و تولید دارد و این شامل بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ سیاست های انقباضی که دولت در سیستم بانکی ایجاد کرده است و همچنین بالا گذاشتن تنزیل مجدد (نرخی است که بانک ها می توانند از بانک مرکزی وام بگیرند) و از طرف دیگر بالا نگهداشتن سود سپرده های بانکی و ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها تا نرخ های مصوب را اجرایی کنند، همه این موارد مشکلات سیستم بانکی کشور هستند.

رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نرخ بهره و سپرده های سیستم بانکی را بالا دانست و تاکید کرد: این موارد باعث شده که بخش صنعت و تولید در رکود بروند و بانک ها در این خصوص حتما مقصر هستند، بنابراین باید یک تحول اساسی در سیستم بانکی انجام شود.

وی، بانک ها را یک دست انداز بسیار بزرگ و بلندی برای اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: سیستم بانکی ما در چهار سال گذشته همراه اقتصاد نبوده است، بلکه مانع اقتصاد کشور بوده است و شاه کلید مشکلات ما در سیستم بانکی است، شایان ذکر است که در اقتصادی که وارد رکود می شود دیگر نباید نرخ بهره ۲۸ و ۳۲ درصد را تجربه کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مصوبه کاهش نرخ بهره بانک به ۱۵ درصد اشاره و تاکید کرد: نرخ کدام بانک ۱۵ و یا ۱۸ درصد است؟ هیچ بانکی این مصوبه را اجرا نمی کند و این مصوبه فقط روی کاغذ است، اکنون می توانیم بانکی را معرفی کنیم که نرخ سود سپرده ۳۲ درصد ارایه می دهد؛ این اقتصاد را نابود و اقتصاد را فلج می کند و این خلاف ضوابط بانک مرکزی است.

وی افزود: در جاهای که سیاست گذاری های صحیح انجام می دهیم، به دلیل ضعف نظارتی و عدم اجرای سیاست درستی که انجام می دهیم، نتوانسته است نقش آفرینی خوبی داشته باشد.

این دکتری اقتصاد خطاب به دولت دوازدهم گفت: دولت بعدی باید فکری برای سیستم بانکی کشور کند، سیستم بانکی ما باید به روز شود و نمی شود با سیستم بانکی قدیمی نیازهای اقتصاد کشور را تامین کرد.

وی مطرح کرد: سیستم بانکی اولین و متضررترین گروه از سیستم خودشان خواهند شد، خطرات برشکستگی بانک ها بیشتر از ورشکستگی بنگاه های اقتصادی است، زیرا اگر اعتبارات بانکی کاهش یابد و بانکی ورشکسته شود، ممکن است هزاران بنگاه موفق اقتصادی نیز همراه آنها ورشکسته شوند.

شکیبایی، بانک را یک نهاد توسعه‌ای و کمک کننده به توسعه دانست و بیان کرد: اما این نهاد باید درست عمل کند و آنچه شاهد هستیم، نرخ ها متناسب با شرایط اقتصادی تعیین نمی شود، بطور مثال در سال ۲۰۰۸ میلادی یک بحران برگ اقتصادی از آمریکا آغاز شد و سپس به اروپا سرایت کرد، بلافاصله سیستم بانکی آمریکا متناسب با آن بحران نرخ بهره را کاهش داد، اروپا نرخ بهره را صفر کرد، ژاپن نرخ بهره را منفی کرد اما ما در دورانی که هشدار رکود اقتصادی دادیم، نرخ بهره ۳۲ درصد شد، یعنی سیستم بانکی برعکس سیاستی که باید برای شرایط اقتصادی اتخاذ می کرد، انجام داد.

وی از انحصار بانک ها  در بخش تامین مالی کشور سخن به میان آورد و عنوان کرد: تقریبا ۹۵ درصد تامین مالی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها انجام می شود و اقتصاد ایران بانک محور است، اما در سایر کشورها بانک و بازار سرمایه در کنار یکدیگر تامین مالی می کنند و یکی از اشکالات دولت این است که ارتقای در سهم بازار سرمایه انجام نداده است.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، پیشران و جلو برنده اقتصاد ایران را بانک‌ها معرفی کرد و افزود: سیستم بانکی با نرخ بهره ۳۲ درصدی توان خروج بانک از رکود را ندارد و این فقط منجر به تقویت انحصارات، فعالیت های دلالی و قاچاق می شود. هیچ صنعت و هیچ فعالیت اقتصادی امکان ندارد که سود ۳۲ درصد هزینه بانکی را پرداخت کند.

وی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم از ابتدای تشکیل، همه تمرکز خود را روی مساله برجام و هسته‌ای گذاشتند.

شکیبایی از مطرح شدن مجدد اقتصاد مقاومتی در اواسط دولت یازدهم، سخن به میان آورد و بیان کرد: با نام گذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به این مفهوم بود که برجام را به عنوان یک فاکتور اقتصادی و معجزه گر نباید دانست، اگر چه برجام برای اقتصاد مهم است، اما راه گشای همه مسایل اقتصادی کشور نیست.

عمده مشکلات اقتصادی کشور از درون است
رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید برآنکه برجام لازم بود، ادامه داد: عمده مشکلات اقتصادی کشور از درون است، به گونه ای که ساختارهای اقتصادی، سیاست های اقتصادی و مقررات اقتصادی ما، مانع رونق اقتصاد و اشتغال زایی هستند.

وی عنوان کرد: دولت به دلیل آنکه همه تمرکز خود را روی مساله برجام گذاشت، در بخش اقتصادی کارنامه خوبی ارایه نداده است، بطوریکه رکود و بیکاری در کشور وجود دارد و این بدان معنی نیست که برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری هایی انجام نشده است، بلکه نیاز به زمان داریم تا اثر اقدامات دولت تدبیر و امید دیده شود.

این دکتری اقتصاد اضافه کرد: به دلیل آنکه برخی از برنامه ها بسیار کند جلو می روند و برخی برنامه ها ممکن است اصلا برای بحث اقتصاد صحیح نباشند؛ تصور بنده این است که در دولت بعدی، تیم اقتصادی باید ایجاد شود تا درک عمیق تری از اقتصاد داشته باشد، به نظر می رسد درک تیم اقتصادی دولت، درک بنگاه های بزرگ اقتصادی است.

وی با بیان این مطلب که بنگاه های اقتصادی به بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ و بخش کشاورزی تقسیم می شوند، ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت یازدهم توجه به منافع بنگاه های بزرگ های اقتصادی بود که خصیصه این بنگاه ها اشتغال زایی نیست و همچنین دولت یازدهم منافع بخش کشاورزی را تامین کرده است و به دو بنگاه دیگر توجه زیادی نشده است که این امر باعث شده است که اشتغال زایی دولت ملموس نباشد.

شکیبایی، کاهش نرخ تورم را یک دستاورد دولت دانست و افزود: کاهش نرخ تورم نباید همراه با از دست رفتن شغل باشد، اگر چنین شود، زیاد مطلوب نیست.

اولویت اقتصادی دولت دوازدهم خروج از رکود و اشتغال آفرینی باشد

وی اولویت اقتصادی دولت دوازدهم را خروج از رکود و اشتغال آفرینی و کاهش تورم را اولویت دوم دانست و اظهار کرد: اقتصاد مجموع سیاست هایی لازم دارد که تورم، اشتغال و بیکاری را مدیریت کند، آنچه که واضح است که دولت یازدهم تورم را مدیریت کرده است اما اشتغال مدیریت نشده است.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: اگر همزمان که شغل برای مردم ایجاد می کنیم، نرخ تورم را نیز در کنار آن مدیریت کنیم، یک شاهکار انجام داده‌ایم، بنابراین باید سیاست های اتخاذ کنیم که توامان این دو امر را تحقق دهد. برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط که اغلب متعلق به بخش خصوصی هستند، وضعیت خوبی ندارند، به گونه ای که سرمایه‌های آنها بلوکه شده است که برای آن باید راهکاری اتخاذ کرد و راهکارهای آن مشخص است.

شکیبایی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، بیان کرد: دولت مسئول رشد اقتصادی برای همه بخش‌های اقتصادی است و نباید در بخشی، رونق ایجاد و بخش دیگر را در رکود فرو ببرد و بیان کند که بخش هایی که رونق یافته اند، زیان بخش های که در رکود هستند را جبران می کند.

وی از مشکل دار بودن صنایع کوچک و متوسط خبر داد و مطرح کرد: بخش مسکن، یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی را تشکیل می دهد و چرخ بزرگی از اقتصاد را می تواند به حرکت در بیاورد، به گونه ای که بیش از یک هزار بنگاه کوچک و متوسط به بخش مسکن وابسته اند، که متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم بخش مسکن در رکود شدید است.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه بخش های وابسته به مسکن، اشتغال زا بودند و درآمد آنها به تعداد زیادتری توزیع می شدند و برای سایر صنایع تقاضا ایجاد می کردند، حتی بنگاه های بزرگ نیز به دلیل عدم تقاضا به سمت رکود حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: اکنون بنگاه های کوچک و متوسط در رکود هستند و درآمدی در جامعه توزیع نمی کنند، مردم نیز پول ندارند که بتوانند بنگاه های بزرگ اقتصادی که اولویت دولت بوده اند را به چرخش در بیاورند و اگر در دو سال گذشته اندکی رشد اقتصادی داشته ایم به این دلیل بوده است که حمایت ما از بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده است اما این روند نمی تواند تداوم پیدا کند و این رشد در سال های ۹۶ و ۹۷ دیگر وجود نخواهد داشت.

شکیبایی اضافه کرد: به دلیل آنکه بنگاه های اقتصادی مانند دومینو هستند و بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک به یکدیگر وصل هستند و زمانی که تصمیم به حمایت فقط بنگاه های بزرگ باشیم، بنگاه های کوچک باعث رکود در بنگاه های بزرگ می شوند، بنابراین این رشد اقتصادی پایدار نیست و دوباره به وضعیت بدتری برخواهند گشت، مگر اینکه شرایط اقتصادی برای همه بنگاه ها کوچک و بزرگ یکسان ایجاد کنیم تا تقاضا و عرضه هماهنگ شوند.

وی مشکل امروز اقتصاد را تقاضا دانست و اظها ر کرد: دولت نتوانسته منابع لازم را متناسب با نیاز اقتصاد در جامعه تامین کند و این دلیل مشکل اقتصاد است.

دلیل ناملموس بودن کاهش تورم و رکود در زندگی مردم
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: تغییری که در ساختار کشور در بخش خدمات دولتی و بانکی ایجاد شده است، باعث کاهش شدید درآمد قابل تصرف مردم ایران شده و مردم امروز اختیار تصرف پول توی جیبشان را ندارند، ممکن است درآمد داشته باشند، اما این درآمد بابت خرید خدمات ضروری(آب، برق، بنزین، مخابرات و …) که از دولت خریداری می کنند، مصرف می‌شود.

وی به عادت بدی که مردم در گذشته داشته‌اند اشاره و ادامه داد: مردم در گذشته تسهیلات از بانک ها برای کارهای اقتصادی می گرفتند و از این طریق خودشان و بانک سود می کرد، اما امروز با سیاست انقباضی دولت باعث شده مردم عمده منابع خود را  به بانک‌ها بدهکار باشند.

شکیبایی با بیان این مطلب که سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی باعث گرایش بانک ها و مردم به رکود شده است، معتقد است: براساس مطالعات ما، مردم کمتر از ۴۰ درصد از درآمد خود را می توانند تصرف کنند و این بدان مفهوم است که مردم کمتر از ۴۰ درصد برای کالا و خدمات غیر دولتی می توانند تقاضا ایجاد کنند. امروز دیگر صنایع کوچک و متوسط و هم چنین صنایع بزرگ مشتری ندارند، چون پول قابل تصرف مردم اندک است و دولت مواظب این بخش نبوده است، بطوریکه به شدت درآمد قابل تصرف مردم سقوط کرده است. در همه اقتصادها معمولا بیش از ۷۰ درصد درآمد قابل تصرف خود مردم است و حدود ۲۰ درصد آن برای خدمات دولتی است، اما در ایران ۶۰ درصد درآمد مردم به دولت پرداخت می شود و این دلیل عدم ملموس بودن کاهش تورم و رکود در جامعه است.

این دکتری اقتصاد علت کاهش تورم را سیاست های دولت ندانست بلکه عدم قدرت خرید مردم دانست و بیان کرد: قدرت خرید مردم امروز صرف خرید نیازهای اولیه و خیلی ضروری می‌شود، امروز مردم فقط مواد غذایی و موارد خیلی ضروری خریداری می کنند و سایر نیازهای خود به دلیل عدم درآمد را به تعویق می اندازند و باید تدبیری برای افزایش درآمد مردم اندیشید.

علت کاهش درآمد قابل تصرف مردم
وی علت کاهش درآمد قابل تصرف مردم را تشریح کرد: بخشی از کاهش درآمد قابل تصرف مردم مربوط به دولت نیست و بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی است، بخشی نیز به علت تحریم ها است و ضمن آنکه اصلاح ساختاری که دولت قبل و فعلی در خصوص حامل های انرژی انجام دادند که این امر نیز ضرورت داشت، یکی دیگر از دلایل کاهش درآمد قابل تصرف مردم شده است.

شکیبایی ادامه داد: باید همراه با اصلاح ساختار باید برای درآمد قابل تصرف مردم تدبیری اندیشیده می شد و به این دلیل است که مردم تصور می کنند که پولی در جیب خود ندارند و نیاز به افزایش دارند.

عدم فعالیت اقتصادی سفارتخانه های ایران
وی بیان کرد: وقتی مشکل اصلی کشور اقتصاد است، باید سیاست خارجی و دیپلماس خارجی نیز در خدمت اقتصاد باشند، در دنیا سفرا همه وابستگاه اقتصادی و تجاری دارند و به طور کل سفارتخانه در هر کشوری برای اینکه بتواند کالای آن کشور را تسهیل کند، تشکیل می شود و همه سفرای سایر کشورها به دنبال بیزینس برای کشور خود هستند.

شکیبایی ادامه داد: به دلیل اینکه در گذشته بخش سیاست خارجی ما در ارتباط با بخش های فرهنگی، امنیتی و سیاسی بوده اند، کمتر به مقوله اقتصاد ورود پیدا کرده اند و یکی از تغییر ساختارهای دولت دوازهم باید در بحث سیاست خارجی باشد، به گونه ای که دستگاه های دیپلماسی ما باید مجهز به اقتصاددان های که بتوانند کار صادرات را  تسهیل کنند و نمایندگان صادر کنندگان ما باشند، شوند.

منبع: الف

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید با وجود گله‌مندی‌هایی که جامعه کارگری نسبت به برخی سیاستهای دولت و عدم تحقق مطالباتشان داشتند، اما صادقانه پای صندوق‌های رای آمدند و با حضور به موقع و حماسی خود در انتخابات، از نظام و دولت دکتر روحانی حمایت کردند.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارگران از مشکلات پیش روی کشور و فعالیتهای دولت درک کاملی دارند و به تحقق سیاستهای دولت دوازدهم به دور از شعارها و وعده‌ها امید بسته‌اند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به طرح برخی وعده‌ها در مناظرات، گفت: معتقدیم اگر قرار است سهام عدالت واقعی شود و هر ایرانی صاحب ۱۰ میلیون تومان سهام کارخانه‌ها شود از قشر محروم و ضعیف کارگری در این زمینه غافل نشوند.

ابوی با رد هرگونه سهم خواهی کارگران از دولتها گفت: قبل از انقلاب و در طول سالهای  پس از آن کارگران هرگز به فکر سهم خواهی نبوده‌اند و حتی در دوران جنگ هم داوطلبانه پذیرفتند که حقوق و دستمزدشان به دلیل شرایط کشور و وضع کارخانه‌ها افزایش نیابد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه از “امنیت شغلی” به عنوان مهمترین خواسته کارگران نام برد و متذکر شد: معیشت کارگر به امنیت شغلی او وابسته است و تا زمانی که امنیت شغلی او تامین نباشد حقوق، دستمزد، امرار معاش و آینده شغلی وی تحت شعاع قرار خواهد گرفت و نگرانی از تعدیل و اخراج کارگر وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور مرهون تلاش نیروی کار آن است، گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند و سهامی که دست مردم است ارزشمند شود باید به بدنه تولید و سرمایه‌های انسانی بها دهیم.

ابوی گفت: کارگران سال گذشته بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس را تمام شده می‌دانستند ولی این اتفاق نیفتاد. شاید به دلیل مسایل انتخابات لایحه ارجاع نشد ولی اکنون که دولت استمرار یافته کمترین خواسته کارگران این است که دولت به وعده بازگشت قانون کار عمل کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان بر لزوم اصلاح قانون کار با نظر همه شرکای اجتماعی تاکید و خاطرنشان کرد: لایحه قانون کار باید به دور از هر تنش و نگرانی خاطری بررسی و کارشناسی شود تا در نهایت به عنوان یک قانون خوب و کاربردی برای نسل‌های آینده باقی بماند.

منبع: الف

روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رییس مجلس به حسن روحانی رییس جمهور، با اشاره به مصوبه فروردین ماه امسال هیئت دولت برای رفع مشکلات استان خوزستان، تاکید شده است با توجه به قانون برنامه ششم توسعه که نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در استان های مربوطه را مشخص کرده، ساز و کار جدید تعیین شده توسط هیئت وزیران به علت مغایرت با این دستور قانونی، باید اصلاح و در صورت عدم تغییر با گذشت بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ، لغو شود.
 

منبع: الف

روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه و محل نامعلوم هزینه هدفمندی، افزایش انتخاباتی یارانه برخی از اقشار و ابهامات دیگر موجب شد نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند. این خبر را  سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چرا که بنا بر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که باید روشن و شفاف‌سازی شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک‌های پردرآمد حذف شده‌اند، افزود: تراز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک‌های کم‌درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی، مسؤولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در مجلس پاسخگو باشند.

عدم تطابق بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداختی یارانه‌ها
حسینی‌کیا ادامه داد: قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند اما  یارانه دهک‌های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست. وی با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور نمایندگان متقاضی و مسؤولان سازمان در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر مستندات و ادله مسؤولان سازمان قانع‌کننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رای‌گیری شود.

علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی؛ محور تحقیق و تفحص 
نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از محورهای تحقیق و تفحص است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی ادیانی، نادر قاضی‌پور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سیدجواد حسینی‌کیا، ذبیح‌الله نیک‌فرلیالستانی، جهانبخش محبی‌نیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند. بنابر این گزارش، دولت همواره برای پرداخت یارانه در بیست‌وششم هر ماه با مشکل روبه‌رو بوده و وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را به عنوان مصیبت عظمای دولت می‌داند.

دولت مصوبه ندارد
همچنین با وجود ثابت بودن رقم بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و کسری ۷ میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه، هنوز منابع تامین‌کننده یارانه ۲ برابری اقشار کم‌درآمد جامعه مشخص نیست. با این تفاسیر موسوی‌لارگانی درگفت‌و‌گو با میزان گفت: در مجلس هیچ مصوبه‌ای برای افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به تصویب نرسیده و قرار بود از اردیبهشت‌ماه و همزمان با زمان واریز دومین حقوق سال ۹۶، مستمری اقشار کم‌درآمد نیز افزایش یابد ولی درباره ۲ برابر کردن یارانه این اقشار هیچ موضوعی در مجلس مطرح نشده و به علاوه منابع تامین آن نیز مشخص نیست. بنابر این گزارش روند افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه در سال جاری در ابهام است و منابع تامین آن نیز مشخص نیست.


درآمد کجاست؟
 مطابق مواد یک و ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ حدود ۷۰هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان)، برق (حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) و گاز (حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال ۹۵، حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هر چند مطابق قانون بودجه امسال، ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به مردم به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برسد.

از سوی دیگر مطابق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه  بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ۳۹ این قانون، از طریق دستگاه‌های یادشده پرداخت کند. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶، ۴ هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد. این بخش از تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود ۵میلیون نفر هستند، به طور متوسط ۳برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه،  از تکالیف قانونی دولت است؛ ثانیا اگر قرار باشد یارانه نقدی ۳ دهک پایین جامعه یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر ۳ برابر شود، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.

بنابراین اجرای وعده ۳ برابر کردن یارانه ۳ دهک پایین نیازمند ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است، از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالانه آمده است یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد. قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قرار بود ۱۰ درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند.

با این وجود، این موضوع به این دلیل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالانه به صورت دقیق مشخص می‌شود و معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌شود، کمتر از ارقام فوق است که از این محل تامین می‌شود. به عنوان مثال، به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۹۳ و بویژه ۹۴ محقق نشد.

منبع: الف

اعتماد نوشت؛

امارات متحده عربی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی– تجاری با ایران است که موجب شده همواره در رتبه‌بندی همکاری‌های تجاری با ایران رتبه نخست را از آن خود کند و از این سکو جدا نمی‌شود. با این حال نکته حایز اهمیت در این رابطه سهم ناچیز کالاهای ایرانی در اقلام وارداتی به امارات است. در حقیقت کالاهای ایرانی با قدمت رتبه‌داری امارات و ایران در تجارت با یکدیگر اما هیچگاه سهم قابل توجهی در بازار امارات به نام ایرانی‌ها ثبت نشده است.
این موضوع حتی مورد نظر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم بوده است از سال گذشته بررسی‌های کلانی در این موضوع شده است. این معاونت، بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه، همچون پاکستان، ترکیه، عراق و روسیه را در دستور کار قرار داده، طی نشست‌هایی نتایج این بررسی‌ها را در اختیار فعالان اقتصادی نیز قرار می‌دهد.

در این رابطه مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گفته است: تولید ناخالص داخلی امارات در سال ٢٠١۶ معادل ٣٧١ میلیارد دلار بوده و واردات آن حدود ٢٢۵ میلیارد دلار برآورد شده است. نرخ تورم در امارات کمتر از ٣ درصد بوده و رشد حجم واردات کالایی این کشور در سال ٢٠١۶ معادل ۶ درصد بوده است. متوسط تعرفه واردات در امارات ٧/۴ درصد است، با وجود مجاورت ایران و امارات، در بخش صادرات به این کشور به نحو شایسته عمل نکرده‌ایم. حال آنکه همسایگی و برخی تشابهات فرهنگی می‌تواند امارات را به یکی از مقاصد عمده صادراتی کشور ما تبدیل کند. در تاریخ ١۵ مه سال جاری میلادی، وزارت تغییرات اقلیمی امارات واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله میوه را از شش کشور ترکیه، مصر، عمان، اردن، لبنان و یمن ممنوع کرده و این فرصت مناسبی برای بازرگانان ایرانی خواهد بود.

براساس گزارشی که اتاق بازرگانی از بررسی میزان حجم تجارت دو کشور منتشر کرده است برآورد می‌شود که روند صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی ایران به امارات طی سال‌های ١٣٩۵-١٣٨۵حاکی از آن است که صادرات ایران از لحاظ ارزشی طی بازه زمانی ١٣٩٠-١٣٨۵ صعودی بوده ولی در سال ١٣٩١ کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که می‌تواند ناشی از تشدید تحریم‌ها در سال ١٣٩١ باشد. ولی از سال ١٣٩١ تا ١٣٩۵ دوباره روند صعودی پیشی گرفته است و در نهایت از ٧٢٧/١ میلیون دلار در سال ١٣٨۵به ٢٨٢/۵ میلیون دلار در سال ١٣٩۵ رسیده که از میزان صادرات در سال ١٣٩٠نیز بیشتر است. در بررسی مقداری میزان صادرات به امارات، می‌توان مشاهده کرد که طی بازه زمانی ١٣٩۵-١٣٨۵ میزان صادرات از ٣۴١۴ هزار تن به ١٣٣۶۴ هزار تن افزایش یافته که در این میان در سال‌های ١٣٨٧، ١٣٨٩ و١٣٩٠ با وجود افزایش ارزش صادرات نسبت به سال قبل، میزان صادرات کاهش یافته است. در سال ١٣٩١ در صادرات ایران از لحاظ وزنی و ارزشی کاهش مشاهده می‌شود. شایان ذکر است از سال ١٣٩۵میعانات گازی به اقلام صادرات غیر نفتی گمرک اضافه شده است. صادرات میعانات گازی ایران به امارات در سال ١٣٩۵ به میزان ۵/۵ میلیون تن و به ارزش ١/٢ میلیارد دلار بوده است.

جایگاه امارات در شاخص‌های جهانی
در همین حال کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در مورد جایگاه امارات در شاخص‌های منتخب جهانی می‌گوید: براساس گزارش ٢٠١٧ بانک جهانی، امارات در شاخص سهولت کسب و کار، رتبه ٢۶ را در میان ١٩٠ کشور کسب کرده است. این کشور از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی ٢٠١۶ نیز در میان ١٣٨ کشور رتبه ١۶ را به خود اختصاص داده است. رتبه ٣٢ در میان ١٣٨ کشور در شاخص اندازه بازار داخلی (٢٠١۶)، رتبه ۵۴ در میان ١۴٣ کشور در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (٢٠١٣) و رتبه ٧ در میان ٣٠ کشور در شاخص خرده‌فروشی جهانی (٢٠١۵) را کسب کرده است.

قریشی در ادامه با اشاره به روند ارزشی و مقداری صادرات کالای غیرنفتی ایران به امارات گفت: صادرات ایران از ٧/١ میلیارد دلار در سال ١٣٨۵ به ٣/۵ میلیارد دلار در سال ١٣٩۵ رسیده است. از ٨٩٠ قلم کالای صادراتی ایران به امارات در سال ١٣٩۴ حدود ١۴ قلم از کالاهای صادراتی ایران به امارات به ارزش ٩/٣ میلیارد دلار و به میزان ٧/۵ میلیون تن، ٨٠ درصد ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین تعداد ١٣٩ قلم کالا در میان اقلام صادراتی ایران به امارات وجود دارد که طی همه سال‌ها در بازه زمانی١٣٩۴-١٣٩٠ صادر شده‌اند، اما روند مقداری صادرات آنها نزولی بوده است.

وی افزود: تعداد ١۶١ قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی در سال ١٣٩۴ برای نخستین بار از ایران به کشور امارات صادر شده است که این اقلام ۶/٣ درصد از ارزش صادرات ایران به امارات را در سال ١٣٩۴ پوشش داده‌اند.

 به گفته وی، از میان کالاهای عمده وارداتی امارات با استمرار واردات در هر سه سال
١۵- ٢٠١٣ یک ردیف تعرفه وجود دارد که ایران در سال ٢٠١۴ در آنها دارای مزیت نسبی صادراتی بوده است. پلیمرهای اتیلن دارای شاخص مزیت نسبی آشکار شده ۶/١٠ است و ایران تنها ٩ درصد از نیاز وارداتی امارات در این کالا را تامین می‌کند. حال آنکه ۵/١٢ درصد از صادرات ایران در این کد تعرفه چهار رقمی به کشور امارات است. فعالیت اقتصادی کشور امارات بیشتر در بخش تولید خدمات به ویژه خدمات تجاری متمرکز است. از این رو، بخشی از صادرات ایران به امارات مجددا از مبدا امارات به سایر کشورها صادر می‌شود. شناسایی مقاصد صادراتی امارات و هدایت صادرات از امارات به مقصد اصلی موجب کسب منافع بیشتری برای صادرکننده خواهد شد. برخی از کشورهای اروپایی مبادی اصلی واردات کالاهای عمده امارات هستند. توجه به نیازهای وارداتی امارات و جلب سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای مبدا برای سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه تولیدات کالاهای مذکور در قالب سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه تولیدات موجود از جمله محصولات نساجی و پوشاک قابل بررسی است.

در همین حال بررسی‌های تجارت ایران و امارات نشان می‌دهد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از معافیت‌های گمرکی و تسهیلات برقرار شده در قالب موافقت‌نامه ترجیحی گمرکی بین این کشورها استفاده می‌کنند. همچنین کشور امارات یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی بوده و مشمول استفاده از مزیت‌های این سازمان از حیث برخورداری از تعرفه‌های گمرکی کمتر برای واردات از امارات به سایر کشورهای عضو این سازمان است. پیگیری فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت‌نامه ترجیحی تعرفه‌ای با کشور امارات زمینه تسهیل صادرات کالاهای ایران ضمن به روزرسانی رویه‌ها و فرآیندهای تجاری در کشور را فراهم خواهد کرد.

موضوعی که محمود حاجی یوسفی‌پور، کارشناس سازمان توسعه تجارت به آن توجه کرده و ضمن اشاره به وقوع تحولاتی در چارت این سازمان می‌گوید: در سازمان، میزهای کالایی و کشوری ایجاد شده است و از اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها دعوت شده که مسوولیت این میزها را بر عهده بگیرند. سازمان توسعه تجارت در سال ١٣٩٣ به امارات رایزن بازرگانی اعزام کرده بود، این رایزن به دلیل برخی مسائل سیاسی این کشور را ترک کرد. به هر روی سردی روابط سیاسی میان ایران و امارات، تجارت با این کشور را تا حدودی دشوار ساخته است. بسته‌بندی کالای ایرانی، مشکلات سیاسی، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و عضویت امارات در شورای همکاری خلیج فارس از مهم‌ترین موانع توسعه تجاری بین دو کشور محسوب می‌شود.

منبع: الف

۷ روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، یکسال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانکها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.به گزارش  مهر، پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع‌بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد.

البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند، یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام‌گیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانکها

یکی از صنعتگران، در این رابطه می‌گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می‌کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد.

او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام می‌کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می‌گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانکهای متخلف در نرخ سود به هیات انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: بانکها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آنگونه که آمار می‌گوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره،  چشم‌ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می‌کشاند؛ اما از همه مهمتر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده‌ها را ممکن است به بازارهای سفته‌بازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.

منبع: الف