بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صدد هستیم برنامه ای برای تعیین کد اشتغال ایرانیان راه اندازی کنیم به طوری که هر فرد بر اساس مهارتی که دارد بتواند کد اشتغال دریافت کند.

به گزارش ایرنا،«علی ربیعی» عصر سه شنبه و در حاشیه یازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر سال ۹۵ که در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: صلاحیت حرفه ای معادل ۴ سال تجربه کاری است .
 
وی اظهارداشت: با کد اشتغال می توانیم اشتغال هر ایرانی را رصد کنیم و با توجه به بزرگی کار این مهم طی سه ماه جواب نمی دهد زیرا همه موارد باید برای آن در نظر گرفته شود.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با اختصاص کد اشتغال می توانیم برای بازار کار سیاستگذاری کنیم و برنامه ١٠٠ روز نخست برای اشتغال نظام صلاحیت حرفه ای است که در کنار آن هر ایرانی در کنار کد ملی کد اشتغال هم دریافت می کند.
 

منبع: الف

مدیرعامل مؤسسه مشاوراتی سی ان اچ سی قبرس گفت: شانس رسیدن گاز ایران به بازار اروپا چندان بالا نیست چرا که قیمت گاز در اروپا بسیار ارزان است.

به گزارش فارس به نقل از ترند، چارلس الیناس، مدیرعامل موسسه مشاوراتی سی ان اچ سی قبرس گفت شانس رسیدن گاز ایران به بازار اروپا چندان بالا نیست چراکه قیمت گاز در بازار اروپا بسیار ارزان است و چشم‌انداز تجاری پایداری برای ایران ندارد.

الیناس ۳۵ سال در بخش نفت و گاز تجربه دارد و عضو اندیشکده شورای اتلانتیک نیز است.

وی خاطر نشان کرد بر اساس اعلام موسسه پلاتز، قیمت گاز در اروپا کمتر از ۵ دلار به ازای هر یک واحد حرارتی است و پیش‌بینی شده است در بلندمدت این رقم میان ۵ تا ۶ دلار باقی می‌ماند.

وی ادامه داد در عین حال، قیمت گاز ایران برای فروش به ترکیه در سال ۲۰۱۶ به ازای هر واحد حرارتی ۵٫۸ دلار بوده است.

«این قیمت برای رسیدن به اروپا به بیش از ۷ دلار در هر واحد حرارتی خواهد رسید که بسیار بالاتر از آن است که بتواند خریداران را جذب کند.»

بعلاوه این تحلیلگر توضیح داد بیشتر گاز ایران برای مصرف داخل استفاده می‌شود و چیز زیادی برای صادرات باقی نمی ماند.

این تحلیلگر خاطرنشان کرد با توجه به پیش‌بینی قیمت ۵ تا ۶ دلاری قیمت گاز در اروپا در بلندمدت، مسیر قابل دوامی برای عرضه گاز ایران در اروپا وجود ندارد. حتی ال‌ان‌جی آمریکا با قیمت رقابتی‌تر نیز برای رسید به اروپا با چالش‌های قیمتی این چنین مواجه است.

این کارشناس معتقد است: «شاید بازار آسیا برای گاز ایران مناسب‌تر باشد اما به صورت ال‌ان‌جی که حتی این محصول نیز در این بازار با چالش مواجه خواهد بود.»

بر اساس آمارهای اوپک، ایران با ۳۳٫۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی اثبات شده پس از روسیه بزرگترین ذخایر گازی جهان را داراست.

منبع: الف

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت:‌ برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال حکم برنامه ششم توسعه است و سالانه باید ۹۵۵ هزار شغل در کشور ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اظهار کرد: برای ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم، ۷۷۰ هزار میلیارد تومان مطابق تصویب مجلس باید در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی با بیان این که این اولین اقدام دولت دوازدهم برای کاهش مرزهای بیکاری است، تصریح کرد: لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی به همین منظور به مجلس ارائه شده است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:‌ بنابراین دولت از مجلس تقاضا نکرده است تا در قالب لایحه مذکور ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق برداشت کند بلکه این مبلغ به عنوان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر اختصاص می یابد و دولت به هیچ وجه از صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی کند.

نوبخت با یادآوری جلسه آبان ماه سال گذشته مقامات کشوری با رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان در پاسخ به مغایر بودن یا نبودن این نوع سیاست ها در جلسه آبان ماه سال گذشته که آقای لاریجانی نیز در آن حضور داشت به صراحت اعلام کردند که دولت لایحه ای به مجلس بدهد تا مجلس آن را با فوریت تصویب و دولت نیز با فوریت آن را اجرا کند.

وی با بیان این که این لایحه تکلیف جدول شماره ۳ ماده ۶ برنامه ششم توسعه است، تصریح کرد: لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی با برنامه ششم توسعه و فرامین رهبر انقلاب هیچ مغایرتی ندارد.

شادمهر کاظم زاده عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز در موافقت با کلیات این لایحه با بیان این که این لایحه در راستای حذف مهم ترین مشکل جامعه یعنی بیکاری است، گفت: ابعاد نگران‌کننده بحران اشتغال و لزوم نگاهی فراتر از رشد اقتصادی به اشتغال امری ضروری است و باید به آن توجه کرد.
نماینده مردم دهلران در مجلس ادامه داد: در سال گذشته کیفیت رشد اقتصادی رابطه معناداری با رشد اشتغال نداشت، باید با رأی مثبت به این لایحه بحث اشتغال را که از مهم ترین مسائل جامعه است به سرانجام رساند.

وی با بیان این که این لایحه مغایرت با برنامه ششم ندارد، یادآور شد: برای جلوگیری از سیل مهاجرت جوانان جویای کار مناطق کم برخوردار و روستایی به کلان شهرها باید نگاهی جدی به این لایحه داشت.

نماینده مردم دهلران در مجلس یادآور شد: این مهاجرت‌ها کشور را دچار مشکلات بسیاری می‌کند و سیستم بانکی در شرایط فعلی به رغم مشکلات موجود توانایی تأمین منابع لازم برای اشتغال جوانان جویای کار را ندارد.

سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با این لایحه با بیان این که موضوع حمایت از روستاییان و مناطق کمتر توسعه یافته امری ضروری و لازم است، گفت: مهاجرت روستاییان و مناطق محروم به دلیل نبود اشتغال صورت می گیرد که این موضوع مشکلات امنیتی را در کشور به وجود می آورد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با تأکید براینکه باید درسال ‘اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال’ در جهت اشتغال مناطق روستایی ، کم برخوردار و محروم گام‌های جدی برداشت، افزود: این لایحه مغایر با برنامه‌های توسعه‌ای نیست و قالیبافی و صنایع دستی ازجمله ظرفیت‌های توسعه اشتغال در روستاها محسوب می شوند که باید با تأمین منابع لازم نسبت به توسعه آنها اقدام کرد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیگر موافقان این لایحه بود.
وی با بیان این که بزرگ ترین دغدغه مناظرات ریاست جمهوری و مردم بحث اشتغال بود، تصریح کرد: از راهکارهای حل اشتغال سرمایه‌گذاری است و برای دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصد باید ۷۷۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرد؛ در حقیقت این لایحه خلاف سیاست‌های ابلاغی نیست و لازم است به اقتصاد روستایی توجه کرد.

نماینده مردم لنگرود درمجلس با یادآوری این که درگذشته ۷۰ درصد مردم در روستاها و ۳۰ درصد در شهر زندگی می کردند، ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر ۷۱ درصد در شهرها و ۲۹ درصد در روستاها سکنی دارند که این خطری جدی برای جمعیت کشور محسوب می شود. وی ادامه داد: جمعیت روستایی کشور درحال حاضر ۲۵ درصد است،تخلیه روستاها تهدید جدی برای دامداری و دیگر مشاغل محسوب می شود که باید به اقتصاد روستایی و معیشت آنها توجه کرد.

لاهوتی به وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به اقتصاد و معیشت روستایی توجه شود؛مهاجرت کاهش می یابد ،بنابراین باید منابع لازم در اختیار روستاییان برای اشتغال قرار گیرد از این رو از نمایندگان انتظار می رود به کلیات این لایحه رأی مثبت دهند.

منبع: الف

معامله‌گران بورس تهران امروز شاهد معاملاتی کم عمق و رخوت‌آور در کلیت معاملات بازار سهام بودند که فیلم‌های وسترن و شهرهای متروکه در غرب وحشی را به ذهن‌ها متبادر می‌کرد.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه شنبه اول خرداد ماه ۹۶ بدون تغییر روی رقم  ۸۱ هزار و ۱۲۴ واحد ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۵۳ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۶۵۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۸۶ واحدی به رقم  ۸۸ هزار و ۷۲۸  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما  در حالی با کاهش ۳۴ واحدی به رقم  ۵۵ هزار و ۹۹۱  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۹۲  واحدی عدد  ۱۸۱ هزار و ۵۴۵  واحد را به نمایش گذاشت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش ۲ واحدی به ۹۲۵ واحد رضایت داد.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی ۳ شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با ۲۴ واحد، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با ۲۰ واحد و همراه اول با ۱۶  واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت هلدینگ خلیج فارس با ۳۵ واحد ، پالایش نفت بندرعباس ۱۸ واحد و بانک تجارت ۱۴ واحد کاهش ، بیشتری تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۲۹۶ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۸۴۴ میلیون  و ۸۷۸ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۹ هزار و ۳۸۰  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های کی‌بی‌سی، ایران یاسا تایر و راور، تولیدی لنت ترمز ایران، شیمیایی پارس پامچال،‌ ایران تایر، بانک سینا، شیشه همدان، سیمان غرب، چرخشگر، سیمان ایلام،‌سیمان ارومیه، پشم شیشه ایران، پتروشیمی مارون، احیا صنایع خراسان، صنعت روی زنگان، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، سرمایه‌گذاری ائتلاء البرز از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان اصفهان،‌لامپ پارس شهاب،‌ رینگ‌سازی مشهد، حق تقدم خرید سهام توکا فولاد، سیمان غرب آسیا، تولید مواد اولیه داروپخش، معدنی املاح ایران، مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران،‌مجتمع فولاد خراسان، سیمان خوزستان، صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران متوقف شدند.

به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد بیش از ۹۷ میلیون سهم سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ارزش کمتر از ۱۹ میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده منتقل شدند. همچنین ۵۳٫۵ میلیون سهم پالایش نفت اصفهان به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان با معاملات انتقالی از سوی سهامدار عمده همراه شد.

اندکی بیش از ۳۴ میلیون سهم فولاد خراسان به ارزش کمتر از ۱۴ میلیارد تومان با معاملات درون گروهی سهامدار عمده مواجه شد و بیش از ۲۹ میلیون سهم ذوب آهن اصفهان به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان با معاملات درون گروهی سهامداران عمده همراه شد.

امروز همچنین اندکی بیش از ۱۰ میلیون سهم بانک تجارت به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کد به کد شد و در سیمان کابل البرز ۱۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان با معاملات درون گروهی سهامدار عمده مواجه بود. امروز ۵ میلیون سهم سرمایه‌گذاری جامی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کد به کد شد.

براساس این گزارش، امروز بورس تهران در حالی کم‌عمق‌ترین معاملات خود را در یک ماه اخیر به نظاره نشست که فضای رخوت‌آور و بی‌انگیزه را برکلیت معاملات این بازار شاهد بود.

بازار سهام در حالی به استقبال ماه مبارک رمضان می‌رود که این روزها با پرترافیک شدن فصل مجامع و تحقق سودهای نه چندان دلچسب در پایان دوره عملکردی شرکت‌ها باعث شده تا همچنان بازار محلی برای پرسه‌زدن چند روزه نوسانگیران و معامله‌گران کوتاه مدت‌نگر باشد.

در این بین سهم‌های با سرمایه کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین بهانه‌ای برای ماندن در تالار شیشه‌ای برای معامله‌گران و سهامداران ناخشنود از وضعیت بازدهی بازار سهام شده‌ است.

امروز در گروه قند و شکر همزمان با انتظار برای افزایش قیمت شکر سهم‌های این گروه با شکل‌گیری صف‌های خرید در برخی نمادها و رنج شدن قیمت سهام در شیب صعودی قیمت‌ها بود در عین حال در گروه پتروشیمی‌ها نیز امروز بازار سهام شاهد معاملاتی متعادل در محدوده صفر تابلو بود.

در گروه غذایی‌ها نیز همچنان انتظار برای افزایش قیمت‌ها باعث حضور معامله‌گران اغلب حقیقی کم تعداد در تک‌سهم‌های این گروه شده است این در حالی است که شرکت‌های داروسازی نیز این روزها با اقبال معامله‌گران حقیقی کم و بیش روبرو است. در عین حال نوسانی شدن دوباره نرخ سود بین بانکی باعث شده تا دوباره معامله‌گران بازار سهام به بازار بدهی روی آورند. در این بازار امروز اسناد خزانه اسلامی در اغلب نمادها شامل معاملات مثبت با غلبه تقاضا بر عرضه این ا وراق بود.

امروز بازار سهام بازاری کم حجم و رخوت‌آور بود که یادآور فیلم‌های وسترن و شهرهای متروکه با پرسه زدن چند ساکن فرتوت و ورشکسته بود.

منبع: الف

بااینکه فقر و گرفتاری‌های اقتصادی، اجتماعی در ایران امروز، عمدتاً محصول سیاست‌های غلط تعدیل اقتصادی است که به‌طور مشترک توسط دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، طی ۲۸ سال گذشته، در مجالس و دولت‌های مختلف، اتخاذ، حمایت، تصویب و اجرائی شده است، اما عجیب است که در مجادلات انتخاباتی اخیر، نمایندگان جناح اصولگرا، بدون عنایت به سیاست‌های اقتصادی مسبب فقر، جانب حمایت از فقیران و تهیدستان و حاشیه‌نشینان را گرفتند و غافل شدند که فقیران، محصول اقدامات گذشته خودشان و جناح اصلاح‌طلب می‌باشند.

در مقابل، نمایندگان جناح اصلاح‌طلب با پوپولیست و عوام‌گرا خواندن رقیبان خودشان، زیرکانه از قبول مسئولیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی فقر آفرین خود، طی بیش از دو دهه گذشته شانه خالی کردند و در این میان، بازهم این محرومان بودند که در معرکه سیاست و جنگ قدرت بین جناح‌ها، قربانی غفلت اصولگرایان و تغافل اصلاح‌طلبان شدند.

آری، ده‌ها میلیون انسان شریف و محروم از طبقات ضعیف و متوسط دارای این نقش‌آفرینی در سیاست شده‌اند که در یک سکانس انتخاباتی، قربانی سیاست‌های فقر زای جناح به قدرت رسیده با آرای خود می‌شوند و در سکانسی دیگر ناچار می‌شوند با توجه به ادعاهای جناح‌ها برای خارج نمودن آنان از فقر و گرفتاری، یک‌بار دیگر به سیاست‌های اقتصادی فقر آفرین رای بدهند.

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن‌که تو را کشت.

*استاد اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: الف

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۵۰سال گذشته شاهد تغییر محسوس و قابل ملاحظه‌ای در بهبود شاخص بهره‌وری در اقتصاد ایران نبوده‌ایم و امروز همگان اذعان دارند که شاخص بهره‌وری امروز اقتصاد ایران با شاخص ۵۰سال پیش یکی است و جز در فاصله سال‌های ۵۲تا ۵۵، تحولی در بهبود شاخص بهره‌وری به‌عنوان عاملی اثرگذار بر شاخص رشد اقتصادی رخ نداده است.

برای پاسخ به این سؤال که چرا بهره‌وری در اقتصاد ایران بهتر نشده نیاز به یک آسیب‌شناسی ملی و فرابخشی و کار تحقیقاتی جدی در همه بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی است اما به‌نظر می‌رسد که در بخش صنعت ایران یکی از دلایل عدم‌بهبود قابل تامل در شاخص بهره‌وری به سیاست‌های ۳۸سال اخیر متولیان در وزارت صنعت برمی‌گردد.

به واقع این سیاست‌ها باعث شده تا مدیران و تصمیم‌گیرندگان در بخش صنعت به‌ویژه وزارت صنعت در دام استفاده از درآمدهای زود به‌دست آمده و سهل‌الوصول گرفتار شوند و توجه جدی به بهره‌وری نشان ندهند که مصداق آن پایین بودن شاخص بهره‌وری در صنایع و بنگاه‌های صنعتی ایران است.

یکی از محورهای بهره‌وری به موضوع بهره‌وری نیروی کار برمی‌گردد که متأسفانه در بخش نیروی انسانی آموزش‌ها و مهارت‌های لازم جدی گرفته نمی‌شود به‌نحوی که نیروی کار وقتی وارد بازار کار می‌شود از ابتدای دوران تحصیل تا فارغ‌التحصیل‌شدن با مفاهیمی همچون کار تیمی، رعایت استانداردها و نظم در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بیگانه است. به‌همین دلیل شاهد این هستیم که کشور ایران به‌رغم برخورداری از نیروی کار تحصیل‌کرده، از نیروی انسانی بامهارت برخوردار نیست که اثر آن را می‌توان در پایین بودن شاخص بهره‌وری نیروی کار رصد کرد.

پیشنهاد می‌شود در نظام آموزشی کشور تجدید نظر اساسی صورت پذیرد و مهارت‌آموزی در اولویت سیاست‌های آموزشی قرار گیرد. درخصوص بهره‌وری سرمایه هم باید گفت، در طول سال‌های اخیر به نوآوری و به‌روزرسانی تکنولوژی صنایع، استانداردها و رقابت‌پذیری کم‌توجهی شده و ۲پدیده رکود اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده تا تحول جدی در بهره‌وری عامل سرمایه صورت نگیرد و تولیدکنندگان ایرانی از بازارهای صادراتی محروم شده و حالا که می‌خواهند به بازارهای هدف صادراتی برگردند، شاهد عرضه کالاهای باکیفیت و قیمت تمام‌شده پایین دیگر کشورها هستند.

برای بازپس‌گیری بازارهای صادراتی و رقابت در عرصه جهانی و افزایش بهره‌وری عامل سرمایه هم نیازمند تجدید نظر جدی در استراتژی صنعتی ایران هم نزد مدیران صنعتی و هم در سطوح دولتی و حاکمیتی هستیم و باید مجموعه بخش دولتی، عمومی و خصوصی اقتصاد ایران یک برنامه مشترک برای بهبود شاخص بهره‌وری را اجرا کنند اما آنچه نگران‌کننده است، توجه‌نکردن به اهمیت بهره‌وری در ارتقای قدرت رقابتی صنایع ایران نزد وزارت صنعت است.

هم‌اکنون باید یک آسیب‌شناسی در سیاست‌های توسعه صنعتی ایران صورت گیرد تا مشخص شود چه موانعی بر سر راه تولید رقابتی دارای استاندارد بالا داریم و البته یکی از ملزومات رقابت و ارتقای بهره‌وری برای حضور در بازارهای جهانی به‌ویژه در سطح منطقه، داشتن روابط خارجی مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر و به‌طور خاص همسایگان است و اگر سیاست‌هایی را دنبال کنیم که نتیجه آن محدودشدن دایره رقابت تولید ملی به بازارهای داخلی باشد، انگیزه ارتقای بهره‌وری در صنایع و اقتصاد ایران تضعیف خواهد شد.

به‌طور مشخص تا زمانی که در سیاست‌های صنعتی کشور مدیران و تصمیم‌گیرندگان در دام سیاست‌های توزیعی درآمدهای ریالی و ارزی گرفتار باشند، نباید انتظار تحول در شاخص بهره‌وری را داشته باشیم که مصداق آن را می‌توان در دونرخی بودن قیمت ارز جست‌وجو و پایش کرد؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی به جای اندیشیدن به تولید رقابتی و افزایش بهره‌وری مداوم دنبال دسترسی به ارز ارزان‌تر و تسهیلات بیشتر برخواهند آمد.

حرکت به سمت بهبود شاخص بهره‌وری شدنی است اما نه با سیاست‌های توزیعی در اقتصاد که مخرب خواهد بود بلکه باید به سمت سیاست‌های توسعه‌ای برویم که برای بسیاری حرکت در این مسیر دردناک خواهد بود و پرمشقت.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

منبع: الف

بهره‌وری همچنان حلقه مفقوده رشد اقتصادی ایران است و هر زمان نفت و درآمدهای آن فراوان بوده، به‌طور طبیعی، رشد اقتصادی ایران رخ داده اما با نوسان ارزش جهانی نفت یا به‌طور خاص کاهش سهم تولید و صادرات نفت خام ایران در دوران تحریم‌ها، نه‌تنها رشد اقتصادی ایران پرنوسان و منفی شده که بر شاخص بهره‌وری هم اثر مستقیم گذاشته است.

تازه‌ترین گزارش رسمی از وضعیت شاخص بهره‌وری در ایران نشان از بهبود ۸٫۵۹درصدی شاخص بهره‌وری نیروی کار در سال گذشته دارد و رشد ۱۰٫۸۶درصدی شاخص بهره‌وری سرمایه؛ به واسطه برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی سرمایه‌ای به‌دست آمده که اثر آن را می‌توان در بهبود شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید شامل نیروی کار و سرمایه به ۹٫۹۵درصد در سال گذشته مشاهده کرد.

اما این روند رشد بعید است در سال آینده تکرار شود. دیروز رئیس سازمان ملی بهره‌وری وضعیت و جایگاه ایران از لحاظ بهره‌وری را در منطقه متوسط اعلام کرد و گفت که در دوره ۱۴ساله رشد اقتصادی ایران ۴.۳ درصد بوده که عمده آن از طریق سرمایه و از محل نفت تأمین شده و بهره‌وری نقش چندانی نداشته است.

به گزارش همشهری، ‌رؤیا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در یک نشست خبری با اشاره به متوسط رشد ۴٫۳درصدی اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی اظهار کرد: سهم شاخص بهره‌وری در این مدت یک درصد برآورد شده و سهم نیروی کار و سرمایه به‌گونه‌ای بود که تزریق سرمایه که عمدتا از محل نفت بوده، توانسته این رشد اقتصادی را رقم بزند.

به گفته وی، سهم نیروی کار از بهره‌وری در مدت ۱۴ساله تنها حدود ۳دهم واحد درصد بوده که چشمگیر نیست. قانون برنامه ششم تصریح دارد: همه دستگاه‌های اجرایی دولت باید برای تأمین حداقل ۲٫۸واحد درصد از رشد ۸درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱٫۴در طول سال‌های اجرایی برنامه اقدام کنند.

کار مفید و استفاده خوب از سرمایه‌ها
بهره‌وری به زبان ساده یعنی کار مفید و استفاده خوب از سرمایه‌ها و تجربه کشورهایی چون ژاپن و مالزی گویای تغییر راهبردهای اقتصادی این کشورها با درنظر گرفتن اولویت‌ها و مزیت‌های ملی و بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و خارجی است. ساعت کار مفید یک شاخص تعیین‌کننده است به‌نحوی که در ۲کشور ژاپن و مالزی ساعت مفید کار بین ۴۹ تا ۶۰ ساعت در هفته ارزیابی شده درحالی‌که در ایران آمارها نشان از ساعت کار مفید کمتر از ۱۰ساعت در هفته دارد.

مصداق دیگر بهره‌وری نیروی کار استفاده از نیروهای ماهر است اما سیستم آموزشی ایران به جای مهارت‌آموزی به سمت مدرک‌گرایی سوق پیدا کرده و نتیجه آن افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت لازم است که ناخواسته در بخش‌های دیگر اشتغال دارند. افزون بر این کشورهای موفق جهان در میدان رقابت بهره‌وری تلاش کرده‌اند اقتصاد آزاد و رقابتی داشته باشند و از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دونرخی بودن و رانت‌زا دوری کنند، اما در اقتصاد ایران شاهد اعمال سیاست‌های دونرخی و توزیع تسهیلات ریالی و ارزی محدود بوده‌ایم که نتیجه آن رقابت برای دسترسی به این منابع بوده و مصداق آن شکل‌گیری پدیده امضاهای طلایی است.

تکلیف ملی بهره‌وری در ۵سال آینده
براساس قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرایی‌کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی‌کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم سازند و گزارش سالانه آن را به این سازمان ارائه کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند در ۶ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک‌سال مجموعه اقدامات را به تصویب هیأت‌وزیران برساند. از سوی دیگر دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام کند و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

منبع: الف

سال ۹۵ بدون تغییر خاصی در بازار مسکن به پایان رسید اما متولیان این حوزه اعتقاد دارند که در سال ۹۶ وضعیت این بازار به‌مراتب بهتر خواهد شد، آن هم بدون اینکه افزایش قیمتی بیش از تورم رخ دهد.

از سوی دیگر، دولت اعلام کرده است که در سال۹۶ نیز سیاست کنترل تورم را ادامه خواهد داد؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان، تعمیق رکود در سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز برای کاهش نرخ تورم بوده است و درصورت ایجاد رونق اقتصادی، قطعا کنترل نرخ تورم در محدوده زیر ۱۰درصد بسیار سخت و حتی غیرممکن خواهد بود. در این شرایط باید دید آیا با فرض تداوم سیاست‌های کاهش نرخ تورم از سوی دولت، باز هم بازار مسکن توان رسیدن به رونق را خواهد داشت یا نه.

بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن، از آن‌دسته کارشناسانی‌است که می‌گوید: با توجه به نحوه فروش نفت و شکل نقدینگی موجود در کشور احتمالا اواخر نیمه اول سال‌جاری، یعنی در تابستان۹۶، تحولاتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود و این تحولات مسلما با افزایش قیمت و تولید همراه خواهد شد.

گرچه جهش قیمتی مسکن در سال‌جاری درنظر دولتمردان و بخشی از کارشناسان این بازار موضوعیتی ندارد، اما ستاریان در واکاوی بحث مسکن، پا را از این بخش فراتر می‌گذارد و ریشه اصلی تحولات این بازار را دولتی‌بودن اقتصاد جست‌وجو می‌کند. او معتقد است که همه معضلات اقتصادی کشور ریشه در همین عامل دارد و تا وقتی دولت از اقتصاد خارج نشود، تبعات آن نیز ادامه خواهد داشت و جهش قیمتی مسکن فقط یکی از این تبعات است.

در ادامه گفت‌وگوی بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن با همشهری را بخوانید.

با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است در سال۹۶ نیز سیاست کنترل تورم را ادامه خواهد داد، به‌نظر شما بازار مسکن فرصتی برای احیای دوباره و خروج از رکود خواهد داشت؟

در پسابرجام دولت توانست بخشی از تعاملات اقتصادی با دنیا را از سر بگیرد و فروش نفت را افزایش دهد که همین مسئله به تقویت مالی دولت انجامید تا جایی که بتواند بخشی از بدهی خود را بپردازد و برنامه‌هایی برای تقویت صنایع و تولید در پیش بگیرد. در ادامه انتظار می‌رود که دولت در سال‌جاری بتواند با سرعت بیشتری هدفگذاری‌های خود در اقتصاد را عملی کند و صنایع به‌تدریج وارد فاز توسعه و پیشرفت و رونق شوند. در این وضعیت منابعی به اقتصاد تزریق خواهد شد تا روند توسعه و رونق را تقویت کنند اما مسئله اینجاست که به‌واسطه وضعیت منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، همراه با این اتفاقات روند کاهشی ارزش پول و افزایش نرخ تورم نیز تسریع خواهد شد که این مسئله سرمایه‌ها را تشویق خواهد کرد برای حفظ ارزش خود، به بخش مسکن سرازیر شوند.

منظور شما از وضعیت منحصربه‌فرد اقتصاد ایران چیست و چرا سرمایه‌ها راهی به جز حوزه مسکن در پیش نمی‌گیرند؟
در اقتصاد ایران به‌واسطه دولتی‌بودن، از یک سو جایگاه سزاواری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد وجود ندارد و از دیگر سو به‌دلیل تزریق منابع نفتی از سوی دولت، همواره با بیماری هلندی اقتصاد و افزایش نرخ تورم مواجه هستیم. در این شرایط برای حفظ ارزش سرمایه‌، چاره‌ای جز تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای اعم از طلا، ارز و زمین و مستغلات وجود ندارد.

در این میان مسکن که به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد قبول عامه مردم است و امنیت بالایی دارد، بخش بزرگی از نقدینگی و سرمایه را جذب می‌کند. در حقیقت، دولتی‌بودن اقتصاد ایران، مقدمات افزایش روزافزون نقدینگی را فراهم می‌آورد و مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، چاره‌ای جز تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای ندارند چراکه امکان توسعه از آنها گرفته شده است و نه در بخش تولید و صنعت و نه حتی در بانک، ارزش سرمایه آنها حفظ نمی‌شود.

‌با این توضیحات، پیش‌‌بینی شما از وضعیت بازار مسکن در سال۹۶ چیست؟
با توجه به افزایش درآمد نفت و شکل نقدینگی موجود در کشور احتمالا اواخر نیمه اول سال۹۶ یعنی در تابستان، تحولاتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود که این تحولات مسلما با ‌ افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را همراه خواهد بود.

‌در اواخر سال گذشته مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که سیاست کنترل تورم در سال۹۶ نیز ادامه خواهد داشت. با این حساب، اگر پیش‌بینی رونق مسکن در اواسط سال‌جاری محقق شود، وضعیت اقتصاد کشور چه خواهد شد؟
به‌نظر نمی‌رسد درصورت به رونق رسیدن بازار مسکن در میانه سال۹۶، دولت بتواند به روال ۳سال اخیر نرخ تورم را کنترل کند. با ساختار منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، تداوم کنترل نرخ تورم برای سال‌های چهارم و پنجم امکان‌پذیر نیست. اگر دولت بخواهد با هدف مهار نرخ تورم و تداوم تورم تک‌رقمی، به رکود اقتصادی ادامه دهد و همین حالت فعلی تداوم پیدا ‌کند، ضربات جبران‌ناپذیری به تولید و صنعت وارد خواهد آمد و باید فاتحه بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را بخوانیم.

از سوی دیگر چنانچه دولت سیاست ایجاد رونق اقتصادی را در پیش بگیرد، چاره‌ای ندارد جز سرمایه‌گذاری در صنایع و تزریق تسهیلات و منابع مالی به آنها که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این حالت، ارزش نقدینگی و سرمایه جامعه که در مقابل افزایش تورم دچار کاهش ارزش می‌شود، به‌دنبال مامنی برای حفظ ارزش خواهد بود. از این‌رو پول‌ها به هر شکلی که وارد اقتصاد شود، سر از بازار زمین و مسکن درمی‌آورد.

‌اگر رونق اقتصادی ایجاد شود مسلما با افزایش نرخ تورم، ارزش دارایی و کالای تولیدکننده و صنعتگر هم افزایش می‌یابد. در این شرایط چه دلیلی دارد که نقدینگی به هر شکلی وارد اقتصاد شود و از بازار زمین و مسکن سر در‌آورد؟
بحث اصلی همین‌جاست. همه مشکلاتی که در اقتصاد ایران داریم، از یک عامل ریشه می‌گیرد و معضل مسکن و کوچ سرمایه به این بازار هم ‌ریشه در همین عامل دارد. از این‌رو باید ریشه را بخشکانیم و خود را در شاخ و برگ اسیر نکنیم. در شرایط فعلی نرخ تورم به مدد رکود اقتصادی تک‌رقمی شده و نقدینگی اگر در بانک هم سپرده‌گذاری شود، ارزشش حفظ می‌شود اما آیا اگر رکود نداشتیم و نرخ تورم هم افزایشی بود، این ارزش حفظ می‌شد؟ قطعا نه.

‌از کدام عامل؟
از دولتی‌بودن اقتصاد که ریشه همه مشکلات است اما عملا هیچ وقت تقصیر معضلات اقتصادی کشور به آن نسبت داده نمی‌شود. وقتی بحث ربا در سیستم بانکداری را مطرح می‌کنند، به همه مباحث می‌پردازند اما در هیچ‌کدام از همایش‌ها و گفتمان‌ها، به ریشه اصلی پرداخته نمی‌شود.

بحث رشوه و فساد و ارتشا در سیستم به میان می‌آید، می‌بینیم که همه بحث‌ها طرح می‌شود الا آن عامل اصلی. همچنین وقتی در سمینارها و گفت‌وگوها از لزوم اجرای احکام اسلامی و جاری‌شدن قواعد اقتصاد اسلامی در کشور صحبت می‌شود باز هم به نکته و کلید اصلی ماجرا اشاره‌ای نمی‌شود. مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی را طرح و بر آن تأکید می‌کنند اما باز هم می‌بینیم همه اهل فکر و دست‌اندرکاران و مجریان از هر دری صحبت می‌کنند اما به آنچه تعارض اصلی با اقتصاد مقاومتی دارد و مانع اصلی تحقق آن است، نمی‌پردازند.

در اقتصاد مسکن هم بحث این است که چرا مسکن کالای سرمایه‌ای است، هر راهکاری و صحبتی برای رفع این مسئله ارائه می‌شود اما باز نکته‌ای که باید گفته شود را نمی‌گویند. اینکه قیمت مسکن در ایران مدام جهش می‌کند، پیرو آن اقتصاد بخش ساختمان نیز دچار افت و خیز می‌شود و به‌طور متوالی گرفتار تورم و رکود می‌شود، در هیچ‌کدام از جوامعی که اقتصاد دولتی ندارند، قابل توجیه نیست.

‌در اقتصاد دولتی چه اتفاقی می‌افتد که در این سطح گسترده روی همه حوزه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد؟
در اقتصاد ما، دولت که قانون و سلاح در اختیار دارد و در چارچوب دموکراسی، با رأی مردم انتخاب می‌شود، تولیدکننده اصلی است. در حقیقت مردم با دموکراسی و انتخابات، تولید‌کنندگان اصلی خود را انتخاب می‌کنند و او را برساختار اقتصادی کشور می‌گمارند. این نخستین خطای اقتصادی کشور است که کلا با شاکله اقتصاد معارض است.

شما نمی‌توانید مردم را دعوت کنید که بیایند و مدیران یک کارخانه را انتخاب کنند؛ قانون حق انتخاب مدیر کارخانه را به سهامداران و سرمایه‌گذاران آن می‌دهد نه به مردم. مردم باید سیاستگذاران و امنیت‌گذاران خود را انتخاب کنند نه تولیدکنندگان و صنعتگران را. با این رفتار، حتی دموکراسی هم نابود می‌شود.

ایران کشوری است سرشار از منابع و معادن ارزشمند و استراتژیک که ۱۴درصد نفت کره زمین و ۱۷درصد گاز جهان را دارد و همه اینها به‌واسطه دولتی‌بودن اقتصاد، عمدتا در انحصار دولت‌ها قرار گرفته و هر از گاهی نیز با انتخابات گروه جدیدی این انحصار را در دست می‌گیرد؛ گروهی که عمدتا با نگاه سیاسی، امنیتی و خدماتی انتخاب می‌شوند نه با نگاه تولیدی.

مردم در همه‌پرسی، فردی را انتخاب می‌کنند که گرایش سیاسی و برنامه‌هایش برای اداره کشور را بپسندند و هدفشان این است که دولت منتخب کشور را به‌خوبی اداره کند نه اینکه بیاید و اقتصاد و تولید مملکت را در دست بگیرد.

تولید باید به‌دست کسانی باشد که در قالب سرمایه‌گذار، سهامدار و متخصص در آن حوزه فعالیت می‌کنند. این در حالی است که ما کل منابع و اقتصاد کشور را تحت عنوان انفال در اختیار دولتی گذاشته‌ایم که اسلحه و قانون و اختیار چاپ پول دارد و مردم را به‌طور کامل از آن محروم کرده‌ایم. همه اینها در اختیار دولت است و ۸۰میلیون جمعیت باید در کارهای دیگر مشغول باشند.

با توجه به اینکه ذات اقتصاد و تولید رقابتی است در کشور ما در کنار توده مردم که به‌صورت خُرد در اقتصاد فعال هستند، یک تولیدکننده بزرگ و قدرتمند هم ایجاد شده که به‌صورت ناخودآگاه دارای یک رقابت غلط درونی هستند درحالی‌که مردم و دولت باید حس همگونی و یگانگی داشته باشند نه حس رقابت. دولت یک مرجع خدمتگزار، سیاستگذار و تأمین‌کننده امنیت مردم است و حق نگرش رقابتی ندارد. تولیدکنندگان باید از خود مردم باشند و با هم رقابت کنند.

رابطه دولتی‌بودن اقتصاد و سرمایه‌ای شدن مسکن و دیگر معضلات اقتصادی کشور چیست؟
دولت به اندازه تولیدی که دارد منابع کسب می‌کند و با تبدیل آن به ریال، حجم بالایی از نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود؛ حتی اگر تولید نداشته باشد هم با چاپ پول این کار را انجام می‌دهد. به همین واسطه نقدینگی کشور را که فرضا امسال ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، تا یکی دو سال بعد به هزار هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در نتیجه این فرایند، سرمایه و پول مردمی که در این تولید نقشی ندارند، از ارزش می‌افتد. این یک ظلم اقتصادی بزرگ است چراکه دولت با اختیاری که به‌واسطه رأی مردم گرفته‌ است، آنها را به فقر می‌کشاند. در این حالت، مردم ناگزیرند برای حفظ ارزش پول خود، آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند برای همین به بازارهای طلا و ارز و به‌خصوص زمین و مسکن وارد شده و اینها به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند. یقینا اگر جای دیگری برای حفظ ارزش دارایی مردم وجود داشت، اصراری برای ورود به بازار ملک نداشتند اما حالا به‌دلیل اینکه امکان توسعه و تولید از مردم گرفته شده، چاره دیگری ندارند. متأسفانه همواره راهکارهایی برای توسعه صنایع خرد و متوسط به مردم داده می‌شود اما آخرالامر مردمی که وارد صنعت و تولید می‌شوند،

رقیب قدرتمندی به نام دولت را در مقابل خود می‌بینند ازاین‌رو ترجیح می‌دهند به جای حوزه تولید، به بازار زمین و مسکن وارد شوند در نتیجه، «شبه‌بیماری هلندی» در بازار زمین و مسکن ایجاد می‌شود. این در حالی است که اگر دولت یکه‌تاز اقتصاد مملکت نبود، بخش خصوصی یا به‌عبارتی مردم، راحت می‌توانستند با تزریق منابع، در بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله نفت و صنایع پایین‌دستی آن سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط بهره‌وری هم بالاتر می‌رود و خام‌فروشی نمی‌شود؛

فرضا اگر یک چاه نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم چندین نفر گرد آن جمع می‌شوند تا در حوزه‌های مختلف، محصولات بعدی را تولید کنند اما وقتی همین چاه نفت در دست دولت باشد، چنین اتفاق نمی‌افتد چراکه نمی‌تواند جاذب سرمایه‌ باشد و سرمایه‌گذار حاضر نیست با دولت اختیارداری که زور اسلحه و قانون دارد و با او احساس برابری نمی‌کند، مشارکت کند. دولتی که باید به‌واسطه اسلحه و قانونی که در اختیار دارد، تنظیم‌کننده روابط افراد باشد، در یک اقتصاد دولتی، تنظیم‌کننده رابطه افراد نیست بلکه در یک رابطه یکطرفه، کل امور را خودش در دست می‌گیرد و فساد و اختلاس و ارتشا هم از پیامدهای این وضعیت است.

چنین اختیاراتی که در اقتصاد دولتی منجر به فساد می‌شود، در اقتصاد غیردولتی با چه چیزی جایگزین خواهد شد؟
در اقتصاد غیردولتی، تولیدکنندگان اصلی، مردم هستند و دولت فقط مالیات می‌گیرد. به‌عبارتی، دولت موظف است زمینه فعالیت اقتصادی را برای جامعه ایجاد کند و از درآمدها مالیات بگیرد. در این حالت نقدینگی بدون دخالت مردم افزایش پیدا نمی‌کند در نتیجه سرمایه و پول مردم هم دچار کاهش ارزش نمی‌شود و مجبور نیستند برای حفظ ارزش، آن را به کالای سرمایه‌ای به‌ویژه زمین و مسکن تبدیل کنند. پس در یک اقتصاد متعارف غیردولتی، تولید باید در دست مردم باشد و دولت، با مالیاتی که می‌گیرد محیط کسب و کار را آماده نگه‌دارد تا چرخه فعالیت‌های اقتصادی ادامه پیدا کند.

در این حالت نظام بانکی هم ربوی نخواهد بود. در اقتصاد دولتی، بانک را مجبور می‌کنند باوجود افزایش مداوم نرخ تورم که مقصر اصلی آن هم دولت است، سود بانکی را در حد مصوب حفظ کند. ‌ربا، که در همه احکام صریح اسلامی از آن با عنوان محاربه با خدا یاد می‌شود را اقتصاد دولتی ایجاد می‌کند؛ اگر اقتصاد غیردولتی باشد، ربا هم مثل کشورهای پیشرفته اصلا به‌وجود نمی‌آید. وقتی شما به ژاپن می‌روید و اثری از ربا در سیستم بانکی نمی‌بینید، معنایش اجرای اسلام نیست بلکه به‌دلیل غیردولتی بودن اقتصادشان ربا ایجاد نمی‌شود. ما در اینجا بحث مبارزه با ربا را مطرح می‌کنیم اما به اصل ماجرا بی‌توجه هستیم؛ اگر دولت را از اقتصاد کشور خارج کنیم و تولید را از دولت بگیریم همه سیستم‌های ما به توازن برمی‌گردند حتی سود بانکی.

سال‌هاست که بحث خصوصی‌سازی‌ و کاهش سهم دولت در اقتصاد مطرح است اما شاهد بودیم که حتی در خصوصی‌سازی‌ها هم اقتصاد نصیب شبه‌دولتی‌ها شد و نه بخش خصوصی. دلیل چه بود؟
حس مالکیت و افزایش ارزش، حسی است که در بخش خصوصی وجود دارد و منجر به توسعه می‌شود اما دولت از آن بی‌بهره‌ است. از دیگر سو، دولت‌های ما با فروش نفت و معادن و… درآمد بسیار بالایی دارند و حاضر نیستند این کار را به بخش خصوصی بسپارند.

از دیگر سو، همین درآمد بالا، فساد زیادی هم ایجاد می‌کند. زمانی حدود ۱۰۰میلیارد تومان اختلاس شد، بعد از آن رقم اختلاس به بالای هزار میلیارد تومان رسید و بعدتر به ۳هزار میلیارد و ۱۶هزار میلیارد تومان و عاقبت به چندین میلیارد دلار رسید؛ برای اینکه پول بی‌حساب و کتاب در اقتصاد دولتی زیاد است و افرادی که برای سکانداری آن انتخاب می‌شوند، فاقد تخصص اقتصادی هستند. یکی از دلایلی که اقتصاد را از دولت جدا می‌کنند همین است که اولا اقتصاد سالم بماند و جایگاه دموکراسی هم حفظ شود و ثانیا، کشور توسعه پیدا کند.

اینکه می‌گوییم اقتصاد دولتی نمی‌تواند برای توسعه تولید، سرمایه جذب کند، برای این است که دولت یک روز تحریم است، یک روز درگیر دعواست و یک روز هم دوست ندارد با فلان کشور کار کند این در حالی است که همه کشورها آمریکایی و ضد‌ایران نیستند.

بسیاری از کشورها هم هستند که با ما موافقند و فکر و ایدئولوژی ما را می‌پسندند اما هرگز حاضر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی ما نیستند. در داخل هم، سرمایه‌های داخلی به‌واسطه تسلط دیدگاه جناح‌های سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور، وارد گود سرمایه‌گذاری نمی‌شوند برای اینکه سرمایه‌گذار می‌خواهد با کسی همتراز و هم‌قدرت خود مشارکت کند تا در صورت بروز اختلاف، دولتی که اسلحه و قانون در اختیار دارد به‌عنوان ناظر و داور، مشکلات را حل کند.

‌در یکی دو سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد منحصر به مشارکت با بخش‌های دولتی‌ و شبه‌دولتی‌ بوده و بخش خصوصی سهم چندانی نداشته است. اگر سرمایه‌گذار طالب مشارکت با دولتی که اسلحه و قانون در اختیار دارد نیست، چرا این اتفاق افتاده است؟
هیچ‌کس از بخش خصوصی حاضر نیست با مشارکت دولت سرمایه‌گذاری کند. این بخش که شما می‌گویید، قطره‌ای از دریاست. ما انتظار سرمایه‌گذاری گسترده داریم اما بخش بسیار مختصری آمده و با دولت و شبه‌دولتی‌ها همکاری کرده است. جدای از اینکه بخش عمده سرمایه‌ها حاضر نشدند وارد ایران و مشارکت با دولت شوند، سرمایه‌هایی که وارد ایران شده‌اند نیز با شرایط ویژه و گرفتن وثایق و ضمانت‌های مطمئن حاضر شده‌اند و اطمینان دارند درصورت بروز اختلاف می‌توانند پول و حق خود را از دولت بگیرند. ما می‌خواهیم با جذب سرمایه‌گذاری به توسعه برسیم اما دولت، به توسعه و سود توجه ندارد. به‌همین دلیل سرمایه‌گذار با دولت مشارکت نمی‌کند و به‌دنبال کسی است که شبیه به خود او فکر کند.

یعنی بخش خصوصی؟
بله، بخش خصوصی که روی افزایش سود و منفعت و توسعه تمرکز دارد و این مسئله را فدای اهداف غیراقتصادی نمی‌کند. طرف خارجی هم به‌دنبال منافع اقتصادی و سود است. اگر فرضا چاه نفت در اختیار بخش خصوصی باشد در کنار آن با پرهیز از خام‌فروشی و توسعه فعالیت‌های جانبی، پول چند چاه را درمی‌آورد. در یک کشور با اقتصاد غیردولتی، حوزه‌هایی مانند هسته‌ای و ساخت سلاح هم در دست بخش خصوصی است و دولت به جز در شرایط خاص وارد این حوزه‌ها نمی‌شود بلکه نظارت می‌کند و صرفا مالیاتش را می‌گیرد. ما هم باید به این وضعیت برسیم؛ مثل قدیم که شمشیر و زره و اسلحه‌ها را در بازار تولید می‌کردند و دولت نیاز ارتش خود را از بازار تأمین می‌کرد و دست آخر مالیات آن را هم می‌گرفت. این یک بحث کلی است و منظور من این است که این مسئله باید در کل حوزه اقتصاد تسری یابد.

بحثی که در زمینه تحریم‌شدن دولت‌ها بود ، شامل‌ بخش خصوصی نمی‌شود؟
اگر بخش خصوصی اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، کجای اقتصاد ایران می‌تواند تحریم شود؟ آمریکا در طول همه این سال‌ها هر تحریمی که توانست علیه ایران وضع کرد اما نتوانست بخش ساختمان ایران را تحریم کند چون خصوصی بود؛ گرچه کل این بخش سال‌هاست که در تحریم دولت است و سرمایه خارجی حق حضور در صنعت ساختمان ایران را ندارد. اگر سرمایه‌گذاری در ملک و ساختمان آزاد بود، آمریکا هم نمی‌توانست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش ساختمان را تحریم کند چراکه بخش خصوصی به تعداد جمعیت خود با بخش خصوصی دنیا ارتباط دارد و بستن همه این ارتباط‌ها مقدور نیست.

ریشه تحریم‌های اقتصادی و همه ناهنجاری‌های اقتصادی ما این است که تولیدکننده اصلی ما، همان سیاستگذار و امنیت‌دار ماست. این غلط است و باید کاملا جدا شود. اگر جدا شود ربا، رشوه، فساد، ارتشا و بی‌عدالتی از بین خواهد رفت. بوروکراسی اداری ما هم سر جای خودش خواهد نشست. تداخل وظایف سیاستگذاری و امنیتی در معادلات اقتصادی و تولیدی کشور، بزرگ‌ترین خطای حکومتی ماست و هیچ‌کسی هم به این نکته اشاره نمی‌کند. آمریکا حتی در دوره‌ای که با سوسیالیسم می‌جنگید، بزرگ‌ترین جنگ‌های اقتصادی خود را با ایران داشته و اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌هایی که می‌کند این است که هیچ وقت در هیچ صحبت و بحث اقتصادی و مذاکره‌ای به این نکته اشاره نشود که اقتصاد ایران درگیر تعارض دولتی بودن است، بنابراین حفظ این تعارض و تداوم اقتصاد دولتی، یک تفکر آمریکایی و زمینه‌ساز یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی از سوی آمریکا علیه ماست.

آمریکا می‌داند که اگر اقتصاد ایران از حالت دولتی‌بودن خارج شود و دولتی که در بحث خمس و زکات و انفال اقتدار دارد، فقط به سیاستگذاری و امنیت و مالیات توجه کند، دیگر نمی‌توان با آن مبارزه اقتصادی کرد چون تمام بدنه بخش خصوصی آنقدر قوی و گسترده هست که امکان مبارزه با همه آنها وجود ندارد. آمریکا می‌داند که اگر اقتصاد ایران غیردولتی شود، دیگر نمی‌توان ارزش پول ملی آن‌ در برابر دلار را یک‌شبه به راحتی به یک‌سوم تقلیل داد. فعلا به بانک‌ها دستور داده‌اند با ایران همکاری نکنند اما در اقتصاد غیردولتی نمی‌تواند به بانک‌های خود دستور دهد با ۸۰ میلیون ایرانی معامله نکنند.

با این حساب اگر اقتصاد دولتی هم نباشد، با تحریم‌شدن یک دولت، بخش خصوصی هم با سختی دچار می‌شود؟
در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، مردم سهم بسیار ناچیزی دارند و بخش خصوصی فقط در محدوده مرزهای کشور و به‌صورت مختصر در تجارت خارجی فعال هستند برای همین وقتی تحریم‌ها، کل اقتصاد دولتی را دچار تنگنا می‌کنند، بخش خصوصی هم به سختی می‌افتد اما اگر کل سرمایه‌های اقتصاد ما خصوصی بود و با سرمایه‌های خارجی گره می‌خورد دیگر نمی‌توانستند کل آن را تحریم کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی، با تحریم‌کردن بانک‌ها، کل اقتصاد دولتی ما به کما می‌رود.

شما ‌گفتید زمین و مسکن به‌واسطه دولتی‌بودن اقتصاد، سرمایه‌ای شده و سرمایه‌ها برای حفظ ارزش خود در برابر تورم وارد این حوزه می‌شوند. این در حالی است که در واقعیت، افزایش قیمت در حوزه زمین و مستغلات به‌مراتب بیش از میزان افزایش تورم بوده. آیا این اتفاق ناشی از سوداگری و سفته‌بازی در این حوزه نیست؟
زمین به‌دلیل اینکه تولیدپذیر نیست، یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. البته ممکن است سرمایه‌ای نباشد و بعد از چندین سال، معادل ارزش همان پول سرمایه‌گذاری شده را پس بدهد. در این حالت اگر ارزش پول روزبه‌روز کاهش پیدا کند، بعد از چند سال به‌نظر می‌رسد که قیمت زمین چندین برابر شده اما در حقیقت قدرت خرید این پول با قدرت خرید پولی که چندین سال پیش در بازار زمین و مسکن سرمایه‌گذاری شده است، تفاوت چندانی ندارد. در ایران اما موضوع جور دیگری است و به‌واسطه دولتی‌بودن اقتصاد، قیمت زمین و مسکن بسیار فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

این افزایش قیمت نجومی، بیشتر ناشی از کاهش ارزش پول در برابر تورم است یا رقابت برای خرید زمین؟
فرایند به این صورت است که تورم ارزش پول را کاهش می‌دهد و پول برای فرار از کاهش ارزش به سمت زمین و مسکن می‌رود و قیمت آن را بالا می‌برد. از یک طرف به‌دلیل افزایش جمعیت، نیاز به زمین و مسکن روند افزایشی دارد. از طرفی هم هجوم تقاضا به بازار موجب صعود قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر هم اثرگذاری تورم نیز قیمت زمین و مسکن را صعودی جلوه می‌دهد. در واقع بخشی از این افزایش قیمت زمین ناشی از افزایش نرخ تورم است اما بخش زیادی از آن هم حاصل رقابت برای خرید این کالای سرمایه‌ای است. در این ۲۸سال دلار از ۹۰تومان به حوالی ۳هزار و ۸۰۰تومان رسیده و حدود ۴هزار درصد رشد کرده اما زمین بسیار رشد بیشتری را تجربه کرده است.

فعلاً در همین اقتصاد دولتی، حدود ۳سالی می‌شود که تورم ‌ به زیر ۱۰ درصد رسیده است. دولت هم درآمدهای سرشار نفتی ندارد و حدود یک‌سوم بودجه را با نفت می‌بندد. در این چند سال و در این شرایط مسکن هم تقریبا در جای خود باقی مانده و زیر نرخ تورم رشد قیمت داشته است. در این ۳سال چه اتفاقی افتاده که وضعیت آرام به‌نظر می‌رسد؟
ما در این سال‌ها در رکود زندگی کرده‌ایم؛ نباید فریب بخوریم. آرامش و ثبات فقط به مسکن مربوط نمی‌شود؛ فعلا همه‌‌چیز ثابت است چراکه در واقع اقتصاد مملکت فریز شده و در رکود نگه داشته شده است تا تورم رشد نکند. تورم نداریم اما رشد هم نداریم. زمانی می‌توان گفت تورم را کاهش داده‌ایم که درآمد سرانه سالانه هم افزایش پیدا کند، تولید افزایش یابد، رونق اقتصادی داشته باشیم و در یک بازار رقابتی، نرخ تورم دورقمی نباشد و قیمت‌ها افزایش پیدا نکند؛

یعنی تورم با افزایش تولید مهار شود تا حدی که برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها دولت مجبور شود کمی نقدینگی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند! نه اینکه نرخ تورم رشد نکند اما درآمدها هم بالا نرود و قدرت خرید رو به کاهش باشد. در این سال‌ها رکود ایجاد شده که تورم رشد نکند و این اشتباه بزرگی است. این تأخیر انداختن در افزایش تورم است نه از بین بردن آن.

‌دولت اعلام کرده که در سال۹۶ هم سیاست‌ کاهش تورم ادامه خواهد داشت؛ این احتمال وجود دارد که در سال‌جاری در کنار رفع رکود و ایجاد رونق، تورم هم کاهشی باشد؟
نه. رکود تورم را به تأخیر می‌اندازد اما از بین نمی‌برد. حالا هم احتمالا بار این تورم به تأخیر افتاده به گردن دولت بعدی می‌افتد و دولت دوازدهم هم نخستین کاری که بخواهد انجام دهد، تورم رشد خواهد کرد و بعد از اینکه همه در برابر افزایش نرخ تورم تسلیم شدند، تولید افزایش می‌یابد و رکود تمام می‌شود. در حقیقت زمانی می‌شد تورم را مهار و حفظ کرد که تولید افزایش پیدا می‌کرد و درآمد سرانه بالا می‌رفت که اینها هم در اقتصاد غیردولتی و خصوصی امکان‌پذیر و پایدار خواهد بود نه در اقتصاد دولتی.

‌ به‌نظر شما راه درست کاهش و مهار نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟
باید تولید را افزایش می‌دادند. باید رونق ایجاد می‌کردند و تورم اولیه را هم به جان می‌خریدند. در واقع تورم همراه با رونق مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند درحالی‌که تورم بدون رونق، برای همه بخش‌های اقتصاد، مسئله‌ساز است. در سال‌های اخیر تورم را کاهش دادند تا تبعات آن گریبانگیر دولت نشود و لزوما از منظر اقتصادی کار درستی نبود.

ما چند سال پیش تورم ۴۰درصد داشتیم اما باز هم وضع تولید مساعد نبود. چه سیاستی باید اتخاذ می‌شد تا هم اقتصاد از چنگال آن تورم ۴۰درصدی آزاد شود و هم اقتصاد به وضعیت رکودی فعلی نرسد؟
بدون اصلاح ساختار اقتصاد، همه راهکارهایی که برای آن وضعیت اقتصادی پیشنهاد می‌شود، یک دور باطل است و مستقیم یا غیرمستقیم به یک نقص اصلی و غیرقابل حل ختم خواهد شد. مثلا اگر با تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات، تولید و کارخانه‌ها را راه بیندازیم، باز هم از آنجاکه اقتصاد کشور دولتی است، با تزریق منابع تورم بالا می‌رود و از آن طرف، درآمدها که بالا می‌رود، افراد که می‌دانند ارزش دارایی‌هایشان کم خواهد شد، وارد بازارهای طلا و ارز و به‌ویژه ملک می‌شوند. حتی تولیدکنندگان و صنایع ما هم همیشه ملک و زمین را پشتوانه خود قرار می‌دهند.

در بازار سرمایه هم شرکت‌هایی که ملک و املاک دارند یا زمین‌ و ساختمان‌هایشان تجدید ارزیابی نشده باشد، بیشتر طرفدار دارند. وضعیت اقتصاد ما به این صورت است که حتی در دوره رونق نیز مردم فکر می‌کنند اگر وارد تولید شوند، ورشکست می‌شوند. ترس بزرگ مردم به این دلیل است که یک رقیب قدر و بزرگ دارند که هم قانونگذار است و هم اسلحه دارد.

تا مادامی که اقتصاد دولتی باشد، سایه این ظلم نیز همیشه بر سر تولید کشور سنگینی می‌کند. حتی عدالت اجتماعی، که اصل دین و قانون حکومتمان بر آن استوار است نیز با وجود این اقتصاد دولتی و تولیدکننده‌ای که همه اختیارات را به آن داده‌ایم، از بین می‌رود. پس راه نجات اقتصادی که درگیر تورم و رکود سنگین باشد،در گام اول رهایی از دست دولت است.

منبع: الف

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه به منظور تنظیم بازار در ماه رمضان روزانه ۲ تا ۳ هزار لاشه گوشت گوسفندی عرضه می‌شود،گفت:امسال بیش از ۱۰ هزار لاشه گوشت گوسفند وارد شده است.

به گزارش مشرق به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا ولی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد ذخیره سازی شده به صورت عمده درب سردخانه ۵۳۰۰ تومان است، افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد برای مصرف کننده با احتساب هزینه حمل و نقل ۵۷۰۰ تومان است.

وی گفت: گوشت گرم مرغ نیز در میدان بهمن تهران هر کیلو ۶۱۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان و در مغازه‌های سطح شهر به صورت خرده فروشی به طور میانگین با هزار تومان افزایش در حدود ۷۵۰۰ تومان توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: گوشت مرغ منجمد به صورت شبانه روزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین و نمایشگاه‌های طرح ضیافت توزیع می‌شود.

ولی درباره قیمت و چگونگی توزیع گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز منجمد وارداتی به قیمت هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان و گوشت قرمز منجمد تولید داخل نیز با قیمت ۲۰ هزار تومان توزیع می‌شود.

وی افزود: از آنجا که ذائقه مصرف کنندگان بیشتر به مصرف گوشت قرمز گرم تمایل دارد، بخشی از واردات به صورت گوشت گرم انجام شده است و در ماه مبارک رمضان به صورت شقه و با قیمت هر کیلوگرم ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و افق توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت قرمز گرم گوسفندی به صورت بسته بندی نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و افق با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود.

علیرضا ولی افزود: براساس قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، هر کیلوگرم ران گوشت گرم گوسفندی به صورت بسته بندی ۴۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰ هزار لاشه گوشت گرم گوسفندی از قزاقستان، قرقیزستان و استرالیا وارد شده است ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز از تولیدات داخل تأمین و کمتر از ۱۰ درصد واردات می‌شود.

ولی گفت:آمادگی داریم در ایام ماه مبارک رمضان حتی به صورت شبانه روزی گوشت مرغ و گوشت قرمز مورد نیاز را در سراسر کشور تأمین کنیم.

منبع: الف