زیان ایران خودرو و بانک صادرات چقدر است؟

«وطن‌امروز» در گزارشی نوشت: دولت یازدهم را می‌توان بدترین دولتی دانست که در مواجهه با رکود فراگیر در کشور منفعل بوده و حتی بعد از ۴ سال رکود نتوانسته جلوی زیاندهی شرکت‌های ریز و درشت را بگیرد.

این روزنامه آورده است: در دولت روحانی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیر رکود اقتصادی له شدند و این وضعیت برای بنگاه‌های بزرگ و برندهای باسابقه نیز تحقق یافته است.

بانک‌ها و موسسات مالی در دولت یازدهم از رکود اقتصادی نتوانستند فرار کنند و بانک‌های بزرگ و باسابقه کشور در میان ناباوری مسؤولان اقتصادی و انفعال کشنده آنها در حال دست و پا زدن هستند.

زیان چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نشان داد رکود فراگیر حتی با آمارهای رنگارنگ دولتی تطبیق ندارد و در رشد اقتصادی ۹ درصدی که دولت اعلام می‌کند این بنگاه‌های بزرگ در حال زیان دادن هستند. بررسی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها و صنایع بزرگ نشان می‌دهد اوضاع برای آنها مساعد نیست و دولت دوازدهم کار بسیار سختی برای پاکسازی عملکرد مفتضح دولت یازدهم دارد.

بانک صادرات که در سال ۹۴ (پس از تخفیفات بانک مرکزی) با ۱۹۶۷ میلیارد تومان زیان به کار خود پایان داد، براساس گزارش پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۶، در سال گذشته هم ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و برای سال ۹۶ نیز ۱۴۱۸ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده است.

گزارش پیش‌بینی درآمد بانک صادرات در سال ۹۶ که توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده بیانگر تعمیق زیان‌دهی این بانک در سال جاری است. در جدول صورت سود و زیان (پیش‌بینی) سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۱۴۱۸ میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان زیان پیش‌بینی شده است. زیان ثبت شده در صورت‌ مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال گذشته ۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان درج شده بود.

هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۹۵ بانک صادرات منتشر نشده اما در این گزارش پیش‌بینی درآمد، حجم زیان سال ۹۵ به میزان ۱۷۸۶ میلیارد تومان ثبت شده است.

در واقع در صورت تحقق این پیش‌بینی بانک صادرات در ۳ سال پیاپی با زیان‌های هنگفتی مواجه شده است به طوری که زیان سال ۹۴ به میزان ۱۹۶۷ میلیارد تومان، سال ۹۵ (برآورد اولیه) ۱۷۸۴ میلیارد تومان و پیش‌بینی سال ۹۶ بالغ بر ۱۴۱۸ میلیارد تومان است.

خوشبختانه بانک صادرات به سبک و سیاق برخی بانک‌ها سعی در ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت سال ۹۶ نکرده و تلاش کرده وضعیت بانک را آنطور که هست و خواهد بود، به تصویر بکشد.

اما همانطور که از آمار و ارقام قابل ارزیابی است، بانک صادرات روند بهبود را طی نمی‌کند به طوری که با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از گشایش‌های بانکی و اقتصادی، برای سال جاری هم زیان با رقم بسیار درشت پیش‌بینی کرده است.

زیان ۴ هزار میلیارد تومانی ایران‌ خودرو
دولت در سال ۱۳۹۴ در پی پر شدن انبار خودروسازان طرح وام ۲۵ میلیونی خودرو را اجرا کرد و انبار ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌ خودرو و سایپا را خالی کرد اما گویا این طرح ناکام بوده و ایران‌ خودرو تا نیمه سال گذشته با ۴ هزار میلیارد تومان زیان مواجه شده است.

زیان انباشته ایران‌ خودرو در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌ خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید.

تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است.

در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودروساز صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲ شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت.

گزارش‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار ۹۱۱۷ میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ ماهه سال مالی ۹۵ جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.

این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹ و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود.

با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنانکه ایران‌ خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰ میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰ میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند. همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا، کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ ماه منتهی به آخر آذر ۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ ماه سال مالی ۹۵ معادل ۸۹ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵ باعث می شود سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند. در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵ با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است.

شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد ۳۴۳۴ میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی ۲۴۹۱ میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌ که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده ۶۳ ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ ریال باشد و تنها ۶ ریال آن تقسیم شود.


منبع: الف

۴ مولفه موثر در تنظیم بازار

قاعدتا زمانی واژه تنظیم بودن یا نبودن بازار را به‌کار می‌بریم که بدانیم قیمت کالا در کف بازار، یا همان قیمت نهایی که خریدار باید برای خرید محصول مورد نظر بپردازد چقدراست؟ بنابراین تراز یا تعیین‌کننده تنظیم بودن بازار قیمتی نیست که به صورت دستوری یا ابلاغ برای کالاها تعیین می‌شود، بلکه قیمت واقعی آن کالا در بازار خواهدبود.

حال‌سوال اینجاست که مولفه‌های اصلی استخراج قیمت واقعی کالا چیست که باید بگوییم چهار مولفه واردات، صادرات، تولید و مصرف کالاها مولفه‌هایی هستند که می‌توانند خبر از تنظیم بودن یا نبودن بازار بدهند.

این عدد واقعی ممکن است فاصله‌ای معنادار با قیمتی که برنامه‌ریزان کشور مدنظرشان است، داشته باشد به صورتی که اگر کمتر از قیمت بود به این معنی است که تولیدکننده زیان می‌کند و باید با صادرات بازار را تنظیم کنیم و در نهایت اگر هم بیشتر بود، نشان‌دهنده رعایت نشدن حقوق مصرف‌کنندگان بوده که چاره کار در واردات اقلام مورد نیاز یا استفاده از ذخایر است. از این رو اهمیت تنظیم بودن قیمت واقعی کالا در این معنا عیان است و باید در راستای آن برنامه‌ریزی کنیم.

از سوی دیگر برای تنظیم شدن بازار لازم است چند ارگان یا سازمان بایکدیگر هماهنگی دقیقی داشته باشند که بازار از تنظیم خارج نشود اما می‌بینیم به دلیل این‌که ارگان‌ها یا سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در این زمینه به صورت نامناسبی در بخش‌های مختلف پراکنده شده‌اند که هیچ‌کدام نمی‌توانند در زمان مناسب نسبت به نوسان‌های بازار واکنش نشان دهند. پس لازم است کمیته‌ یا نهادی مستقل دارای اختیارات کامل تشکیل شود تا بتوانیم در طول سال شاهد بازاری منظم و تنظیم شده باشیم.

نکته اصلی اینجاست که کمیته مذکور نباید به صورت مقطعی یا فصلی تشکیل و برای بازگرداندن بازار به شرایط ایده‌آل دستورالعمل‌های فصلی یا مقطعی داشته باشد چون همواره می‌بینیم این دستورالعمل‌ها به جای این‌که شرایط را کنترل کنند باعث بروز بحران‌هایی کنترل‌نشده در زمان‌های دیگری خواهند شد، تجربه‌ای که تاکنون داشته‌ایم شاهد مثالی کامل برای این مدعاست.

کارشناس اقتصادی


منبع: الف

نرخ ارز در بانک مرکزی/ بهای دلار کاهش یافت

بانک مرکزی روز پنجشنبه نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد. بر این اساس ارزش ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به دیروز کاهش و ارزش ۲۳ ارز دیگر از جمله یورو و پوند انگلیس افزایش یافت. برخی برابری پنج ارز نیز ثابت ماند.

به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با ۲ ریال افت به قیمت ۳۲ هزار و ۴۴۲ ریال، هر پوند انگلیس با ۲۶ ریال رشد به بهای ۴۲ هزار و ۱۱۷ ریال و هر یورو با ۱۹۲ ریال افزایش به بهای ۳۶ هزار و ۴۷۳ ریال ارزش گذاری شد.

در بانک مرکزی، ارزش فرانک سوئیس ۳۳,۳۸۱ ریال، کرون سوئد ۳,۷۴۸ ریال، کرون نروژ ۳,۸۹۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۹۰۱ ریال، روپیه هند ۵۰۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۸۳۱ ریال، دینار کویت ۱۰۶,۷۷۵ ریال، ۱۰۰ روپیه پاکستان ۳۰,۹۴۵ ریال، ۱۰۰ ین ژاپن ۲۹,۰۶۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۴,۱۶۵ ریال، ریال عمان ۸۴,۲۵۳ ریال، دلار کانادا ۲۴,۲۱۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۵۱۶ ریال، لیر ترکیه ۹,۱۲۲ ریال و روبل روسیه ۵۷۶ ریال تعیین شد.

همچنین هر ریال قطر ۸,۹۰۸ ریال، ۱۰۰ دینار عراق ۲,۷۶۶ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴,۳۶۰ ریال، ریال سعودی ۸,۶۵۰ ریال، دینار بحرین ۸۶,۰۷۷ ریال، دلار سنگاپور ۲۳,۴۵۴ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲,۱۲۹ ریال، ۱۰۰ روپیه نپال ۳۱,۳۱۷ ریال، ۱۰۰ درام ارمنستان ۶,۷۳۰ ریال، دینار لیبی ۲۳,۵۲۹ ریال، یوان چین ۴,۷۱۹ ریال، ۱۰۰ بات تایلند ۹۴,۷۸۰ ریال، رینگیت مالزی ۷,۵۸۲ ریال، هزار وون کره جنوبی ۲۹,۰۴۴ ریال، ۱۰۰ تنگه قزاقستان ۱۰,۴۲۹ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷,۳۴۹ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۰۸۰ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۶۷۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۲۵۰ ریال در بانک مرکزی قیمت خورد.


منبع: الف

شناسایی ۲/۵ میلیون خانوار مستاجر زیر خط فقر

اعتماد نوشت؛

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند.

فردین یزدانی با محور موضوعی «ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری» و عنوان «بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن» با اشاره به شهر زیست پذیر اظهار کرد: فقر دارای ابعاد مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی، فقر سکونتی یا فقر مسکن است. اگر بخواهیم شهری را زیست‌پذیر کنیم باید فقر را به حداقل برسانیم. براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند، گفت: اخیرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم مذکور به سه میلیون و دویست هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند. سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد. چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.

وی با اشاره به اعطای بسته‌های تشویقی، تسهیلات و یارانه به سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی افزود: در رابطه با تامین مسکن باید بخشی از این مسکن ساخته شده صرف مسکن اجتماعی شود. یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری کنند.

وی جامعه مدنی را شامل تشکل‌های ساکنین درون بافت‌های ناکارآمد دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی مسکن باید بر اساس مجموعه‌ای شامل ذی‌نفعان بخش خصوصی، شهروندان (که به تنهایی از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام بتوانند نقش و تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند، در غیر این صورت ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد. مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد گفت: ساکنین محدوده بافت‌های ناکارآمد جهت ارتقای کیفیت زندگی خود وارد بازار می‌شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. ایشان در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند بازار آزاد درست را اجرا کند. یزدانی گفت: اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساخت و ساز مسکن، سیاستی مناسب است.


منبع: الف

بورس آرام و آهسته به تعطیلات آخر هفته رفت

فاطمه تیموری-کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما در شرق نوشت؛

در آخرین روز معاملاتی هفته جاری، شاخص کل همچنان حرکت آرام داشت، این روند باعث شد شاخص کل فقط ٢١ واحد مثبت شود؛ اما در آن سوی بازار سهام‌داران گروه لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و سیمان از معاملات خود راضی و با افزایش قیمت سهام خود مواجه شدند.  روز گذشته یک‌میلیاردو ١۶٨ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش شش‌هزارو ٩٧٩ میلیارد ریال در بورس تهران و فرابورس داد و ستد شد. شاخص کل در کنار این معاملات با افزایش ٢١,٨٢ واحد به رقم ٨١هزارو ١۴۶ رسید؛ شاخص قیمت نیز با رشد ٣۴.٧ واحدی در عدد ١٣هزارو ٨٠٣ و شاخص آزاد شناور با رشد ٢٩.٩٩ واحدی در عدد ٨٨هزارو ٧۵٨ ایستادند. 

در بورس تهران ٧۶۶ میلیون سهم به ارزش پنج‌هزارو ٩٣٣ میلیارد ریال داد و ستد شد که بیشترین حجم معاملات به نماد «پکرمان» با ٨٢میلیون‌و ٩٢۶ هزار سهم به ارزش ٣٠٨میلیاردو ۶٨ میلیون ریال اختصاص یافت. همچنین نماد «رانفور» که پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه خود در معاملات دیروز بازگشایی شده بود، توانست شاخص کل را ٣٧,٩٣ واحد تقویت کند؛ اما «رمپنا» با ٢۴.٧۴ واحد تأثیر منفی، اجازه افزایش بیشتر را به شاخص کل نداد. در بازار فرابورس نیز ۴٠٢ میلیون سهم به ارزش ‌هزارو ۴۶ میلیارد ریال معامله شد.

در پی این معاملات شاخص این بازار فقط یک واحد افزایش یافت و به رقم ٩٢۶ رسید که بیشترین تأثیر مثبت را «شراز» با ٠.۵٣ واحد و بیشترین تأثیر منفی را «هرمز» با ٠.۵۴ واحد بر شاخص کل به ثبت رساندند. نمادهای «ذوب»، «اپرداز» و «غشهداب» برای چندمین روز متوالی پربیننده‌ترین سهام فرابورس بودند.  لازم به ذکر است دیروز پذیره‌نویسی سه‌میلیون‌و ۵٠٠‌ هزار ورقه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا از طریق دو شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و بانک ملت با نرخ سود علی‌الحساب سالانه ١٨ درصد به‌طور روزشمار از طریق بورس تهران به‌مدت سه روز کاری آغاز شد. این اوراق در دو مرحله یک‌‌میلیون‌و ٧۵٠ هزارتایی پذیره‏نویسی خواهد شد.  در پایان معاملات، نماد «سغرب» با ٩.٨٩ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را در بازار رقم زد.

در جایگاه بعدی به ترتیب «پتایر» با ۶.٩١ درصد و «فلامی» با پنج درصد بیشترین افزایش قیمت را داشتند؛ اما نمادهای «چکاوه»، «لسرما» و «غشهد» به ترتیب بیشترین کاهش قیمت را رقم زدند. دیروز کاشی پارس بیشترین خریداران بازار و سیمان مازندران نیز بیشترین فروشنده را داشتند. از سایر اخبار روز گذشته می‌توان به نهایی‌شدن همکاری با شرکت دایملر بنز اشاره کرد که در این رابطه وزیر صنعت و معدن گفت: تولید خودرو در کشور رو به افزایش است و در زمینه سرمایه‎گذاری و تولید خودروهای تجاری بنز در حال مذاکره هستیم. 

علاوه بر این خبر اختصاص ٢٠٠ هزار‌ میلیارد ریال تسهیلات برای خروج ١٠ هزار بنگاه کوچک از رکود می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.


منبع: الف

بازار مسکن به حالت طبیعی برمی‌گردد

دنیای اقتصاد به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هرگونه بازگشت به عقب و به فاز رکود در بازار مسکن را بعید اعلام کرد و نوشت: بازار مسکن از سال گذشته وارد فاز پیش‌رونق شده است و بازگشت به رکود در شرایط فعلی معنا و مفهوم کارشناسی ندارد.

حسام عقبایی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عمده تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای مصرفی است و ظرفیت افزایش قیمت بیش از حد تورم عمومی برای ماه‌های پیش‌رو در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود. وی بروز وقفه نسبی در معاملات خرید‌وفروش مسکن ناشی از جو روانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را گذرا و موقتی اعلام کرد و گفت: بازار مسکن طی روزهای آتی به روال طبیعی خود برمی‌گردد. به گفته وی هم‌اکنون شرایط در بازارمسکن به‌گونه‌ای است که متقاضیان مصرفی و همچنین مالکان آپارتمان‌های فروشی راغب به انجام معامله هستند و بنابراین دلیلی برای بازگشت به رکود در بازار ملک مشاهده نمی‌شود.


منبع: الف

قیمت لبنیات در ماه رمضان

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران گفت: نرخ لبنیات در ماه‌های اخیر ثابت بوده است.

 رجبی-رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران- در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با وضعیت قیمت لبنیات در ماه رمضان بیان داشت: با توجه به فراوانی عرضه محصولات لبنی مشکلی برای تامین بازار ماه مبارک رمضان وجود ندارد.

او تاکید کرد: قیمت این محصولات طی ماه‌های اخیر ثابت بوده است و در ماه رمضان افزایش نخواهد داشت و انتظار می‌رود این روند تا پایان ماه رمضان ادامه داشته باشد.


منبع: الف

منشاء گرانی افسار گسیخته در آستانه ماه مبارک رمضان

در آستانه ماه مبارک رمضان باید با اتخاذ تدابیر سازنده و اِعمال نظارتِ صحیح از بروز تنش های قیمتی پیشگیری شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، افزایش افسار گسیخته محصولات غذایی پر مصرف همچون گوشت، حبوبات، برنج و…به معضلی برای جامعه مصرف کننده و دهک‌های پایین و ضعیف جامعه مبدل شده است.

بدون تردید نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بخصوص جهاد کشاورزی در کنترل و ثبات نرخ بازار غیر قابل کتمان است، لذا علی‌رغم این اهمیت و تأثیرگذاری، اقدامی جدی در این خصوص (کنترل بازار) عملیاتی نشده و در خوشبینانه ترین حالت، در صورت وجود برنامه ریزی، اقدامات انجام شده منتج به نتیجه مورد نظر نشده است.

چندی پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت (نعمت زاده) ضمن ارسال نامه ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص بالا رفتن قیمت برنج، حبوبات و گوشت، خواستار اعلام توضیحات لازم در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور شد.

آن‌چنان که نعمت زاده، عنوان داشته، در نظر گرفتن ارز مبادله‌ای برای واردات گوشت با هدف کاهش قیمت این محصول، انجام پذیرفت و انتظار می رفت با این تصمیم، افزایش قیمت جهانی گوشت (در ایران) کنترل شود.

ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی جندان تمایلی به واردات گوشت ندارد، اگرچه در این خصوص شاهد اعلام نظر رسمی وزارت جهاد نیستیم، اما از محتوای نامه ارسالی وزیر صنعت این‌چنین استنباط می شود که وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظاتی در خصوص واردات گوشت دارد.

وی (وزیر صنعت) در نامه مرقوم شده فوق، عنوان داشته: بحث ما با دوستانمان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات، واهمه ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مسأله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می شود.

نعمت زاده در خصوص افزایش قیمت برنج نیز عنوان داشت: افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی نرخ برنج در طول دو ماه گذشته نباید اتفاق می افتاد و با توجه به اینکه تراز تولید برنج داخلی کافی نیست، باید نسبت به واردات این محصول، اقدامات لازم عملیاتی شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت حبوبات نیز معتقد است با در نظر گرفتن ارز مبادله ای برای این محصولات، نباید عرضه و تقاضا به نحوی صورت گیرد که شاهد چنین افزایش قیمت هایی باشیم.

وی می گوید: اینکه ما اعلام کنیم عامل مسأله مذکور دلالی و دلالان است، درست نیست و به تبع دلالان در شرایطی از این بستر، سوء استفاده می کنند که موازنه لازم میان عرضه و تقاضا حاکم نشود.

وقتی توپِ افزایش نرخ برنج در نیمه زمین جهادکشاورزی می افتد
آن‌چنان که از اظهارات مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به ذهن متبادر می شود، عامل گرانی برنج، به نحوه مدیریت جهاد کشاورزی باز می گردد.

اگرچه کشاورز، به تصریح به این موضوع اشاره نکرده، اما انتقاد تلویحی وی از بازه زمانی تعریف شدۀ محدود برای واردات برنج از سوی وزارت جهاد، به روشنی این ذهنیت را تداعی می کند که از نظر وی محدودیت های تعریف شده، عامل افزایش قیمت برنج است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گویی با رسانه ها عنوان داشته؛ تصمیمات اتخاذ شدۀ مقطعی از سوی جهاد کشاورزی، باعث برهم خوردن قاعده بازرگانی و تجاری بخش خصوصی شده و همین موضوع، زمینه سوء استفادۀ تولید کنندگان خارجی را نیز فراهم ساخته است.

وی می افزاید: وزارت جهاد کشاورزی تنها یک دوره محدود را برای واردکنندگان مشخص نموده (حداکثر تا ۳۱ تیرماه) و این موضوع باعث افزایش قیمت برنج از سوی تولید کنندگان خارجی شده است.

آن‌چنان که کشاورز اعلام کرده، با عنایت به اشراف و آگاهی تولید کنندگان خارجی از محدودیت زمانی تعریف شده، قیمت برنج از ثبت سفارش قبلی تا ثبت سفارش جدید ۳۰۰ دلار به ازای هر تن با افزایش قیمت همراه شده که به تبع، این رشد قیمت به سر سفره مردم تحمیل خواهد شد.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج می گوید: با عنایت به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید ۳۰۰ میلیون دلار بیش تر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.

آن‌چنان‌که وی عنوان کرده، این افزایش قیمت باعث شده تا واردکنندگان به واردات برنج تایلندی گرایش پیدا کنند که به تبع از کیفیت مطلوب و لازم برخوردار نیست.

افزایش قیمت گوشت قرمز ارتباطی به کمبود واردات ندارد؟!
اگرچه در نامه مرقوم شده از سوی وزیر صنعت، این‌چنین عنوان شده که نباید در خصوص واردات گوشت قرمز واهمه داشت، اما برخی کارشناسان همچون منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور عنوان می‌کنند، کمبود خاصی در این عرصه احساس نمی شود.

وی در این خصوص به رسانه ها می گوید: هیچگونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد و ریشه این افزایش قیمت را نباید در بازار جستجو کرد، زیرا گرانی گوشت در لاشه صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان هیچ نقشی در آن ندارند.

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور معتقد است: فروش گوشت به قیمت بالا ناشی از سوء استفاده و کمبود نظارت در بخش های توزیعی است و به اعتقاد وی گوشت (مخلوط) باید به قیمت ۳۲ هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

پوریان می گوید: واردات همیشه چاره کار نیست و در صورت مد نظر قرار دادن این امر نیز باید هدفمندی (لازم) در آن لحاظ شود، به‌ صورتیکه در شرایط افزایشِ قیمتِ گوشتِ تولیدیِ داخل، می توان زمینه صادرات آن به کشورهای اروپایی که نرخ های بالاتری را می پردازند، فراهم کرد و در مرحله بعد با واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه نیاز داخلی را تأمین نمود.

مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورت دقت نظر و ورود مجدانه دستگاه‌های نظارتی برای مهار و کنترل افزایش قیمت در کالاهای غذایی پر مصرف و اساسی مردم گفت: برخی از کارشناسان، عامل اصلی این گرانی‌ها را در افزایش تقاضا عنوان می کنند.

وی افزود: فارغ از هرگونه اظهار نظر در خصوص این گرانی ها (کمبود مواد غذایی یا افزایش تقاضا) نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که گرانی برخی از محصولات و اقلام غذایی خاص در آستانه ماه رمضان، شب یلدا، نوروز و…برای نخستین بار نیست که تجربه می شود و پیش از این نیز به کرات شاهد چنین تنش های قیمتی بوده ایم.

بخشنده عنوان کرد: در چنین بستر و شرایطی، می طلبد دستگاه‌های نظارتی با تعریف و طراحی اقدامات مؤثر و سازنده، زمینه و عرصه را برای چنین افزایش قیمت هایی محدود و تنگ سازند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اگرچه این نقد به سبک خرید برخی از مردم و اقشار اجتماعی وارد است که در آستانه ایام خاص، با تهیه و خرید فراتر از نیاز، باعث بروز برخی سوء استفاده‌ها می شوند، اما نمی توان از تأثیر نظارت صحیح و قاعده‌مند دستگاه‌های ذی‌ربط در جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی نیز به سادگی گذشت و امید آن می رود، ساز و کارهای لازم و البته اجرایی برای پیشگیری از بروز موارد این‌چنینی پیش بینی شود تا در آینده مجدداً شاهد تکرار چنین افزایش قیمت هایی در اقلام و محصولات غذایی پر مصرف نباشیم.


منبع: الف

پیش‌بینی کد اشتغال برای هر ایرانی

به گزارش ایسنا، این هفته رویکرد سیاست اشتغال وزارت کار در سال ۹۶ از سوی معاون اشتغال وزیر کار اعلام شد.عیسی منصوری تاکید کرد: سیاستهای اشتغال در سال ۱۳۹۶ بر مبنای حوزه‌ها و رسته‌های شغلی دنبال می‌شود و وزارت کار هماهنگی بین دستگاهی را برای اولویت بندی رسته‌های شغلی در دستور کار قرار داده است.به گفته وی، وزارت کار درصدد شناسایی ظرفیتهایی است که بتواند اشتغال بالایی را رقم بزند به همین منظور روی رسته شغل‌هایی مانند پوشاک یا فناوری اطلاعات متمرکز شده است.به اعتقاد معاون وزیر کار، برای توسعه اشتغال حمایت دولت از بخش خصوصی لازم است و برای آنکه نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم کاهش یابد دست کم باید سالی ۹۸۰ هزار شغل ایجاد شود.

برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر سال ۹۵ از جمله رویدادهای این هفته بود.در مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر ملی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب کلیات لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و تاکید کرد که در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم گزارش ایجاد اشتغال و به بار نشستن طرح‌های وزارت کار را ارائه خواهیم کرد.وی وجود بخش‌های صنعت سیمان، ‌ نفت و پتروشیمی را برای اقتصاد کشور لازم دانست اما تاکید کرد که مسیر رشد وبهره‌وری اقتصاد ایران از کارآفرینی و نوآوری می‌گذرد.

ربیعی از تعریف کد اشتغال برای ایرانی‌ها خبر داد و گفت:‌ مصمم هستیم بر اساس مهارتی که هر فرد دارد یک کد اشتغال برای او تعریف کنیم. با کد اشتغال می‌توانیم علاوه بر سیاستگذاری بازار کار، اشتغال هر ایرانی را رصد کنیم که با توجه به زمانبر بودن طرح باید همه ابعاد و جوانب کار دیده شود.وزیر کار همچنین استراتژی توانمندسازی گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین اجتماع را به عنوان یکی از رویکردهای وزارت کار نام برد و گفت: در تلاشیم تا کسانی که قادر به توانمند شدن نیستند را از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و تامین اجتماعی توانمند کنیم تا به شکل پاره وقت مشغول فعالیت شوند و بخشی از حقوق آنها را می‌پردازیم تا از حداقل حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

خبر دیگر این هفته مربوط به اعمال تخفیف‌های مالیاتی برای تعاونی‌ها بود.در هفته‌ای که گذشت رییس سازمان امور مالیاتی از پیش بینی معافیتهای مالیاتی برای تعاونی‌ها از جمله معافیت از پرداخت مالیات حق تمبر و حق ثبت خبر داد و گفت: شرکتهای تعاونی امتیازی نسبت به سایر شرکتها دارند و آن تخفیف در نرخ معافیت مالیاتی تا سقف ۲۵ درصد است که درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای تعاونی مشمول ۲۵ درصد تخفیف می‌شود.وی از تقسیط پلکانی مالیات ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در سال گذشته که دریافت تسهیلات بانکی آنها به دلیل بدهی مالیاتی دچار مشکل شده بود خبر داد و گفت که تعداد این واحدها به ۱۰ هزار واحد افزایش می‌ِیابد.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از پیش بینی معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای واحدهای مستقر در مناطق محروم، معافیت مالیاتی ۱۳ ساله برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و معافیت مالیاتی موسسان شرکتهای دانش بنیان تا ۱۵ سال خبر داد.به گفته تقوی نژاد در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است که در افق برنامه ششم توسعه باید به ۱۱ درصد افزایش یابد.


منبع: بهارنیوز

پیش‌بینی از نتیجه نشست اوپک

مهدی امیرمعینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجلاس روز پنج‌شنبه (۴ خرداد) اعضای اوپک و غیراوپک در مورد موضع احتمالی ایران، اظهار کرد: بعید می‌دانم ایران در حال حاضر بحث افزایش میزان تولید را مطرح کند. احتمالا کشورهای تولیدکننده نفت به این توافق برسند که تعهد خود مبنی بر کاهش تولید را تا پایان سال میلادی تمدید کنند.وی با اشاره به میزان عرضه و تقاضای نفت در بازارهای بین‌المللی، تصریح کرد: میزان عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این میزان تولید نفت کافی است و اگر قیمت‌ها روی ۵۵ دلار حفظ شود بازار تعادل خواهد داشت.
مشاور موسسه بین‌المللی انرژی تاکید کرد: کشورهای مختلف از جمله عربستان، روسیه، امارات، کویت و عراق علاقه‌مند به همکاری هستند.امیرمعینی در پاسخ به این سوال که تمدید تعهد اوپک شش ماهه خواهد بود یا ۹ ماهه، گفت: صحبت از تمدید ۹ ماهه است اما از آنجایی که اوپک در پایان سال میلادی اجلاس دیگری هم دارد چنانچه این توافق شش ماهه باشد در اجلاس پایانی سال اوپک باز هم می‌تواند در این مورد صحبت کند. البته باز هم بستگی به تحولات بازار دارد.
وی در مورد آثار تمدید توافق اوپک روی قیمت، توضیح داد: این تمدید توافق باعث تثبیت قیمت‌ها در یک محدوده ۴۸ تا ۵۵ دلار می‌شود در حالیکه اگر توافق حاصل نشود قیمت‌ها به زیر ۴۰ دلار سقوط خواهد کرد.همچنین نرسی قربان با تاکید بر اینکه در اجلاس آینده اوپک بحث افزایش یا کاهش میزان تولید مطرح نیست، اظهار کرد: بحث اصلی اجلاس آینده اوپک مدت تمدید توافق است. من فکر می‌کنم تعهد اوپک شش ماه دیگر تمدید شود و ممکن است برخی از اعضا با تمدید ۹ ماهه موافقت نکنند.
این کارشناس انرژی در مورد تاثیر تمدید توافق اوپک روی قیمت‌ جهانی نفت، توضیح داد: در حال حاضر نیز شاهد تاثیر کوتاه مدت توافق اوپک روی بازارهای جهانی هستیم و این موضوع تاثیر روانی خود را گذاشته است. به نظر من چنانچه تعهد اعضای اوپک و غیراوپک ۹ ماهه باشد قیمت‌ها تا مرز ۵۶ دلار افزایش خواهد یافت.وی با تاکید بر اینکه اعضای اوپک و غیراوپک در مورد تمدید تعهد به اجماع رسیده‌اند، افزود: اجلاس آینده اوپک بر مبنای این توافق و اجماع تشکیل خواهد شد.بر اساس این گزارش، جلسه آینده اعضای اوپک و همچنین دومین نشست مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک پنج‌شنبه ۴ خرداد ماه در وین برگزار می‌شود.


منبع: بهارنیوز

مهلت یکساله برای ایرانی‌سازی خودروهای تولید مشترک

شمارش معکوس برای اجرایی شدن برخی قراردادهای تولید مشترک خودرو در حالی آغاز شده که شرکای خارجی همچنان از الزام ساخت داخل ۴۰ درصدی این خودروها طفره می‌روند.داخلی‌سازی‌ حداقل ۴۰درصدی در سال نخست تولید خودروهای مشترک و رسیدن این رقم به ۷۰درصد تا ۳ سال پس از تولید از جمله الزامات مطرح در برنامه راهبردی صنعت خودرو است.

وزارت صنعت در دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی این موضوع را در دستور کار قرار داده است اما این الزام در مرحله اجرا رنگ باخته؛ به نحوی که تولید پژو ۲۰۰۸ در شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو(ایکاپ) با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد آغاز شده و در محدود قراردادهای تولید مشترک خودرو با شرکای کره‌ای و ژاپنی نیز هنوز هیچ مذاکره‌ای برای داخلی‌سازی‌ قطعات خودروهایی مانند‌آی ۱۰ ،آی ۲۰ یا اکسنت در چارچوب قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور با قطعه‌سازان ایرانی صورت نگرفته است.

تنها دستاورد این مذاکرات واردات حدود ۱۳۰هزار خودرو توسط این شرکت کره‌ای یا تداوم مونتاژ برخی خودروهای ژاپنی و کره‌ای در سایه الزام ساخت داخل بوده است. حتی محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت نیز داخلی‌سازی‌ آی۱۰ و آی۲۰ را به مرحله دوم اجرای قرارداد همکاری کرمان‌موتور و هیوندایی موکول کرده اما از زمان اجرایی شدن مرحله دوم قرارداد مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

ضرورت افزایش سهم ساخت داخل
سعید مدنی، مشاور خودروی وزیر صنعت و مدیرعامل سابق سایپا در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد، تجربه قراردادهای قبلی پژو و ایران‌خودرو و رنو برای تولید تندر۹۰ نشان داده که اگر تولید این گونه خودروها با میزان داخلی‌سازی‌ کمی آغاز شود، افزایش داخلی‌سازی‌ در سال‌های بعد و رسیدن به الزام داخلی‌سازی‌ ۶۰ تا ۷۰ درصدی با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته سعید مدنی اکنون میزان داخلی‌سازی‌ خودروهای مشترک با چانه‌زنی شرکای خارجی کمتر از رقم ۴۰درصدی الزامی وزارت صنعت بوده تولید مشترک برخی خودروها با ۵ تا ۲۰ درصد داخلی‌سازی‌ آغاز شده و شرکای خارجی اعلام می‌کنند که تعهد می‌دهند تا بعد از مدتی به ساخت داخل ۴۰ تا ۵۰ درصدی برسند. این موضوع را در قرارداد پژو با ایران خودرو شاهد بودیم اما نباید در قراردادهای جدید با رنو و سیتروئن اجازه تولید مشترک خودرو با ساخت داخل کمتر از ۴۰درصدی را به شرکای خارجی بدهیم.

داخلی‌سازی‌۴۰ درصدی تا یک سال
یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو و مشاور خودروی وزیر صنعت گفت: ساخت داخلی خودروهای تولید مشترک با حداقل ۴۰درصد الزام وزارت صنعت است اما درصورتی که در ابتدا میزان داخلی‌سازی‌ ۴۰درصد نباشد باید ظرف ۶ماه تا یک‌سال به ۴۰درصد رسیده و سپس براساس برنامه زمانبندی مشخص و منطقی به ۶۰ درصد افزایش یابد. بیوک علیمرادلو افزود: ممکن است به‌دلیل شرایط خاص برخی قراردادهای تولید مشترک خودرو، میزان داخلی‌سازی با کمتر از ۴۰درصد شروع شود. باید بپذیریم که ساخت قالب‌ها یا خطوط تولید قطعات زمانبر بوده و امکان محقق شدن داخلی‌سازی‌ ۴۰درصدی در ابتدای تولید مشترک برخی خودروها وجود ندارد.

اتمام حجت با خودروسازان کره‌ای
عضو شورای سیاستگذاری خودرو گفت: با شرکت‌های خودروساز کره‌ای که سهم بالایی در واردات خودرو به کشورمان دارند، مذاکراتی برای داخلی‌سازی‌ صورت گرفته است. باید توجه کرد که شرکت‌های خودروساز فرانسوی رنو و پژو برخلاف شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی بازار فروش آنچنانی در کشور آمریکا ندارند؛ در نتیجه برای ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی کشورمان کمتر تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرند. علیمرادلو افزود:

مشکل سهم بازار بالای خودروسازان کره‌ای و ژاپنی از بازار خودروی کشورمان، باید حل شود و وزارت صنعت نیز به راحتی چنین استدلال‌هایی برای استفاده صرف از بازار خودروی کشورمان توسط خودروسازان کره‌ای و ژاپنی را نپذیرفته و پیگیر اجرایی شدن قراردادهای داخلی‌سازی‌ خودروهای کره‌ای است. وی افزود: در چارچوب قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور به این شرکت‌ خودروساز کره‌ای اعلام شده درصورتی که برای ساخت داخل محصولات خود در ایران اقدامی نکند، از واردات خودروهایش جلوگیری می‌شود.


منبع: الف

بازار خودرو آمریکا متوقف شده است

اکونومیست گزارش داد، صنعت خودرو دیگر مشاغل تولیدی جدیدی ایجاد نمی کند

به گزارش تسنیم،  ۲۲ ماه می، شرکت فورد، دومین خودروساز امریکا اعلام کرد که رییس خود، مارک فیلدز را اخراج کرده است. جیمز هکت، رییس واحد توسعه خودروهای خودران، در حال حاضر چرخ کارخانه را می چرخاند. هیات مدیره این شرکت امیدوار است که آقای هکت، بتواند قیمت سهام فورد را که نزدیک به ۴۰ درصد از زمان آقای فیلدر افت کرده بود، برگرداند. اما با این حال، بسیاری از مشکلات به ستوه آمده شرکت که احساس می شود، ناشی از خود صنعت خودرو است.

برای سالیان سال، صنعت خودروی امریکا یه نقطه روشن در اقتصاد جهانی بود. از اوایل سال ۲۰۰۹، اشتغال در صنعت خودرو، دوم سوم افزایش یافت. فروش ماهیانه خودروهای سواری و باری تقریبا دوبرابر شد. سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، جنرال موتورز و فورد گزارش دادند که در سود رکورد زده اند. این تحریک بازار هم توسط افزایش تقاضا برای ماشین های باری و خودروهای شاسی بلند انجام شده است.

با این حال نشانه های در حال رشدی وجود دارد که بازار خودرو امریکا در حال خارج شدن از مسیر است. در ماه آوریل، فروش خودروی سواری و خودروهای باری جدید برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشت. براساس گزارش J.D. Power، یک شرکت تحقیقات بازار جهانی، در حال حاضر ۷۰ روز طول می کشند تا معامله گران یک وسیله نقلیه جدید را بفروشند- این میزان بالاتر از میانگین ۶۰ روزه تاریخی است.

با توجه به موجودی های انبار شده، خودروسازان قیمت ها را کاهش و در مقابل مشوق های معامله گران را افزایش دادند. اما این اقدامات تنها باعث شد سود شرکت ها خورده شود. شرکت جنرال موتورز برای ارضای سرمایه گذاران نگران خود اعلام کرد که قصد دارد ۴ هزار نفر از کارگران خود را اخراج کند. ۱۶ ماه می هم، فورد اعلام کرد که حدود ۱۰ درصد نیروی کار حقوق بگیر خود، یا ۱۴۰۰ نفر را بیرون خواهد کرد.

رکود این صنعت یکی از مشکلات دونالد ترامپ به حساب می آید. در مبارزات انتخاباتی، رییس جمهوری وعده داده بود که یک رنسانس در بخش تولیدی امریکا توسط خودروسازان بزرگ دیترویت ایجاد خواهد کرد. او اغلب کارفرمایان صنعت را برای استخدام کارگران جدید و بازگرداندن تولید از خارج از کشور قانع می کرد.

از زمانی که او وارد دفترش شده است، صنعت خودرو ۴۰۰۰ شغل در کارخانه ها استخدام کرده است. تحلیلگران پیش بینی کرده اند که فروش در سال ۲۰۱۷، ۲ درصد افت می کند و سال بعد هم ۵ درصد ریزش خواهد داشت. به این ترتیب اگر آقای ترامپ به دنبال تحقق وعده های انتخاباتی خود یعنی ایجاد «میلیون ها شغل در بخش تولید» است، باید به جای دیگری نگاه کند.


منبع: الف

زنگنه: تولید نفت ایران در نشست امروز اوپک تغییر نمی‌کند

وزیر نفت در وین گفت: در صورت تمدید توافق اوپک، تولید نفت ایران تغییری نمی‌کند و در همان سطح حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بر مبنای منابع ثانویه باقی می‌ماند.

به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه، عصر چهارشنبه (سوم خردادماه) در بدو وود به هتل کمپینسکی وین گفت: اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای تمدید توافق کاهش عرضه تا پایان سال ۲۰۱۷ یا سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ گفت‌وگو و در نشست روز پنجشنبه تصمیم گیری خواهند کرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این که آیا بر سر تمدید توافق اوپک اجماع وجود خواهد داشت، گفت: بله؛ به نظر می‌رسد اعضا توافق نظر داشته باشند. وزیر نفت با بیان این که لازم است که اعضای اوپک به اجماع برسند، گفت: اعضای اوپک توافق کرده اند که به گزارش‌های منابع ثانویه اوپک درباره تولید استناد کنند.

زنگنه درباره این که آیا ایران با تمدید توافق اوپک موافق است یا خیر، افزود: ایران برای تمدید توافق کاهش عرضه نفت که در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (دهم آذرماه ۹۵) تصمیم گرفته شد، با هر بازه زمانی آماده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره این که ایران با توافق ۶ ماهه موافق است یا ۹ ماهه، گفت: هر دو بازه زمانی برای ما قابل پذیرش است.

وزیرنفت با بیان این که پایبندی به توافق کاهش عرضه برای همه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بسیار مهم است و هم اکنون سطح پایبندی بسیار خوب است، تصریح کرد: کشورهای عضو و غیرعضو اوپک باید به توافق با هر بازه زمانی که تمدید می‌شود، پایبند باشند. وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا تمدید ۱۲ ماهه توافق کاهش عرضه برای شما قابل قبول است، گفت:  اگر تصمیمی گرفته شود برای ما قابل قبول است، اما من پیشنهاد عمده ای برای تمدید ۱۲ ماهه دریافت نکرده ام.

زنگنه درباره این که، تولید نفت ایران با تمدید توافق اوپک چه تغییری می کند، گفت: تغییری نخواهد کرد و در همان سطح حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بر مبنای منابع ثانویه باقی می‌ماند. وی تاکید کرد: ما برای حفظ اتحاد میان اعضای اوپک و تضمین ثبات بازارهای جهانی نفت خام با ادامه سطح تولید توافق شده در نشست ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ موافق هستیم.

یکصد و هفتاد و دومین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت فردا (پنجشنبه، چهارم خردادماه) در مقر این سازمان در وین برگزار می شود، توافق بر سر تمدید توافق ۳۰ نوامبر یعنی کاهش تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت  برای یک دوره ۶ ماهه یا ۹ ماهه مورد بحث اعضای اوپک در این نشست خواهد بود.

دومین نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هم بعداظهر امروز در دبیرخانه دائمی این سازمان برگزار می‎شود.

نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک متشکل از کشورهای کویت، ونزوئلا و الجزایر از طرف اوپک و روسیه و عمان از سوی کشورهای غیر عضو این سازمان، برگزار شد و عربستان نیز به عنوان رئیس دوره‎ای  اوپک، در این رویداد حاضر شد؛ این کمیته پیشنهاد تمدید ۹ ماه توافق کاهش عرضه را پیشنهاد داد.


منبع: الف

ترامپ به بودجه ریاضتی روی آورد

«ترامپ» در تازه‌ترین طرح پیشنهادی خود به قانونگذاران آمریکا، خواهان کاهش بیش از ۳.۵ تریلیون دلاری در هزینه‌های دولت شد.مهر به نقل از رویترز نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از قانونگذاران این کشور خواست تا هزینه‌های دولت آمریکا را برای یک دهه آینده ۳ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش دهند.

به گزارش همشهری، البته هدف از اجرای این بودجه ریاضتی کمک به برنامه سلامتی و غذایی و همچنین تقویت قوای نظامی آمریکا اعلام شده است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود که این طرح در کنگره آمریکا از سوی جمهوری‌خواهان با توجه به شکل فعلی که دارد، مورد تایید واقع نشود.

البته از این طرح، کاهش معنی‌دار بودجه دولتی آمریکا و کمک به افرادی که دارای درآمد کمتری هستند، تعبیر می‌شود و بخش قابل توجه آن به خدمات درمانی افراد نیازمند تخصیص داده می‌شود. بر همین اساس، «ترامپ» از قانونگذاران آمریکا خواسته که حداقل ۶۱۰ میلیارد دلار از بیمه بهداشت مستمندان و بیش از ۱۹۲ میلیارد دلار از بن غذا را در یک دهه آینده کاهش و هزینه آنها را در طرح پیشنهادی وی قرار دهند.

در همین حال کمیته مسئول در بوجه فدرال آمریکا اعلام کرد: برنامه «ترامپ» بر پایه کلک و کاهش غیرواقعی هزینه‌ها بمنظور دست یافتن به رشد سالانه ۳ درصد تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری او خواهد بود. این در حالی است که تلاش‌های «ترامپ» برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۳ درصد است؛ اما اداره بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در دوران تصدی گری «ترامپ» را ۱.۹ درصد در سال پیش‌بینی کرده است.

همچنین کاخ سفید اعلام کرده که پیشنهاد کاهش مالیات به رشد بهتر اقتصادی این کشور کمک می‌کند. به گفته کارشناسان اقتصادی آمریکا، طرح «دونالد ترامپ» بعنوان فاحش‌ترین بودجه محاسباتی ریاست جمهوری در تقریبا ۴۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

بر پایه این گزارش، رئیس دفتر بودجه دولت «ترامپ» گفت: فرض های دیگری هم داریم که بسیار محافظه‌کارانه هستند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که در راستای طرح کاهش بودجه ریاضتی «ترامپ»، تامین بخشی از هزینه‌های آن با فروش نیمی از ذخایر نفت استراتژی آمریکا انجام گیرد.


منبع: الف

قیمت برنج ایرانی/ گران‌ نخرید

نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به نرخ برنج ایرانی در شمال گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج با کیفیت طارم، هاشمی و دم سیاه ۱۲ هزار تومان، شیرودی ۸ و ندا ۷ هزار تومان است، از این رو تفاوت آشکار قیمت برنج در تهران را، دستگاه‌های مربوطه باید نظارت کنند.

به گزارش تسنیم، علی اکبریان گفت: با توجه به تغییر ذائقه ایرانی‌ها طی چند سال اخیر نسبت به مصرف و فراوانی برنج ایرانی در انبار‌ها افزایش قیمتی در ماه رمضان نخواهیم داشت. به گفته وی با توجه به فراوانی برنج ایرانی در کارخانه‌ها و آستانه فصل برداشت برنج دلیلی مبنی بر امتناع در عرضه وجود ندارد.

اکبریان با اشاره به نرخ برنج ایرانی در شمال گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج با کیفیت طارم، هاشمی و دم سیاه ۱۲ هزار تومان، شیرودی ۸ و ندا ۷ هزار تومان است، از این رو تفاوت آشکار قیمت برنج در تهران را، دستگاه‌های مربوطه باید نظارت کنند.

نائب رئیس انجمن برنج از سرانه مصرف ۳۶ کیلو برنج خبر داد و گفت: براساس آمار تولید داخل سالانه نیازمند واردات ۸۰۰ هزارتن برنج با کیفیت و مناسب سفره‌های ایرانی هستیم.


منبع: الف

قیمت حلیم، آش، زولبیا و برنج در ماه رمضان

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان مسئولان دولتی و اتحادیه های مرتبط، آمادگی خود را برای تنظیم بازار و نظارت بر نحوه عرضه کالاهای مورد نیاز اعلام کردند.

به گزارش تسنیم، محمدی رئیس اتحادیه غذاهای سنتی در خصوص وضعیت بازار در آستانه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: واحدهای مجاز ارائه دهنده غذاهای مرسوم این ماه مبارک از جمله آش وحلیم، موظف هستند بنر متحد الشکل که دارای کد شناسایی واحد صنفی است را در محل کار خود نصب کنند و به مردم توصیه می کنیم حتما از واحدهای مجاز دارای کد خرید نمایند.

وی در خصوص قیمت های مصوب در این ماه تصریح کرد:قیمت مصوب حلیم درجه یک با مخلفات ۱۵ هزار تومان و حلیم ساده ۱۴ هزار تومان، آش شله قلمکار با مخلفات ۱۵ هزار تومان و ساده ۱۴ هزار تومان، آش رشته با مخلفات ۱۳ هزار تومان و ساده ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

محمدی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای غیرمجاز و به اصطلاح خانگی در این ایام گفت:بحث تهیه غذا یک امر تخصصی است و ضوابط بهداشتی باید در آن لحاظ شود بنابر این باید با افراد سودجو که با ارائه غذای ناسالم و ارزان تر سلامت مردم را به خطر می اندازند برخورد شود.

وی گفت: اصناف دیگر و واحد های غیر مجاز نباید اقدام به فروش آش و حلیم کنند.

رئیس اتحادیه غذاهای سنتی ادامه داد: در همین راستا بازرسین اداره اماکن، بهداشت و تعزیرات در این ایام نظارت کافی بر عملکرد واحد ها دارند و با متخلفین برخورد می شود؛ همچنین تیم بازرسی از سوی خود اتحادیه نیز از واحد ها بازدید دارند و متخلفان را به تعزیرات معرفی می کنند.

محمدی گفت: نصب تابلو قیمت ها از گذشته مرسوم بوده است و در ماه مبارک رمضان کنترل ویژه خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در برخی محله های تهران که تقاضا بیشتر است اما توزیع کننده کمتر ، احتمال اختلاف قیمت ۱۰۰۰ تومان یک امر طبیعی است اما چنانچه توسط کارشناسان ما مشاهده شود از نظر وزن، کیفیت و مبلغ فروش اختلاف فاحشی وجود دارد برخورد قاطع خواهد شد و واحد های متخلف تعطیل می شود.

وی گفت: هموطنان تهرانی می توانند با شماره تلفن ۷۷۶۳۹۶۵۸  تخلف توزیع کنندگان در خصوص کم فروشی، گران فروشی و واحد های غیر مجاز را  در طول مدت شبانه روز به  بازرسین اتحادیه گزارش کنند.

علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف قنادان در ارتباط تلفنی در خصوص قیمت مصوب زولبیا و بامیه در این ایام گفت: قیمت یک کیلو زولبیا و بامیه درجه یک ۱۲ هزار تومان و درجه دو ، ۱۱هزار و ۵۰۰ هزار تومان است .

وی ادامه داد: معمولا در این ایام که تقاضا افزایش می یابد برخی افراد سودجو بدون مجوز اقدام به تهیه و عرضه زولبیا و بامیه می کنند که از نظر بهداشتی تایید نمی شود ، به طور حتم بازرسان تعزیرات حکومتی با این متخلفان برخورد می کنند.

بهره مند افزود:همچنین در صورت مشاهده تخلف با گرانی و کیفیت نامرغوب در واحدهای صنفی مجاز نیز برخورد خواهد شد.

بر اساس این گزارش یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ارتباط تلفنی در خصوص تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اظهار داشت: قبل از ماه رمضان ۳۰ هزار تن برنج خارجی به قیمت کیلویی ۲۷۰۰ تومان در اختیار کارکنان تنظیم بازار استانها قرار دادیم.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰ هزار تن شکر در اختیار شیرینی پزی ها قرار گرفت و ۲۰ هزار تن شکر نیز بین خانوار ها توزیع شد؛ در خصوص روغن مصرفی هم با کارخانجات تفاهمی انجام گرفته تا با ۵ درصد تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای عرضه شود.

سیف افزود: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده با همکاری تعزیرات حکومتی، نظارت کافی بر عرضه مواد غذایی  در این ایام دارند و با کم فروشان و گران فروشان برخورد می شود؛ همچنین مردم در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و اطلاع دهند.


منبع: الف

فرمول ویرانگر موسسات اعتباری برای سود ۲۵ درصد

موسسات غیر مجاز اعتباری تنها با ابزار وسوسه سپرده های خود را جمع می کنند. پیشنهاد سودهایی که تا ۲۵ درصد نیز می رسد شما را مجاب می کند تا پول خود را به آنها بسپارید. اما این موسسات این سود بالا را از کجا تامین می کنند و به شما می دهند؟ فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی این فرمول ساده اما ویرانگر را توضیح داده است.
 
به گزارش اقتصاد نیوز، معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای عدم سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز گفت: «نرخ‌های سود پرداختی در این موسسات ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی‌ها نبوده؛ بلکه از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید، سود به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.»

فرشاد حیدری از تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه جامعی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است و تمام موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها را به‌صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.»

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: «البته نقش اصلی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز را مردم در کنار برنامه‌های بانک مرکزی ایفا می‌کنند؛ بر همین اساس به آنها توصیه می‌شود به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپرده‌گذاری در آنها خودداری کنند؛ در غیر این صورت مسوولیت هرگونه مشکل در منابع مالی و سپرده‌های آنها، به عهده خودشان است.»

او تاکید کرد: «موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وب‌سایت بانک مرکزی موجود است و مردم با دریافت اطلاعات صحیح می‌توانند راه صحیح سپرده‌گذاری خود را بیابند.» حیدری گفت: «برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری، تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخ‌های سود غیرواقعی انجام می‌دهند که این معاملات و نرخ‌های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی‌ها نبوده؛ بلکه از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید، سود به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است.»

او از دخل و تصرف‌های غیرقانونی صورت‌گرفته در برخی از این تعاونی‌ها خبر داد و افزود: «این امر، پیچیدگی کار در ساماندهی تعاونی‌های منحله را دوچندان کرده است؛ در غیر این صورت برای نقل‌و‌انتقال و شناسایی دارایی و بدهی، قاعدتا نباید زمان طولانی صرف شود.»


منبع: الف

آغاز بازسازی بافت‌های فرسوده اصفهان

تقریبا تمام استان‌های کشور از مشکل بافت‌های فرسوده در بخشی از مناطق شهری و حاشیه شهر خود رنج می‌برند که البته در چند سال اخیر برای رفع این مشکل بحران زا، ستادی ملی تحت عنوان ستاد بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که تاکنون طرح بازآفرینی شهری برخی استان‌ها از جمله اصفهان در آن به تصویب رسیده و بازسازی بافت‌های فرسوده برخی شهرهای این استان از جمله شهر اصفهان آغاز شده است.

به گزارش جام‌جم و براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور معادل ۲۰میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند. این افراد در بیش از ۵۷ هزار هکتار از محلات نابسامان میانی، ۲۱ هزار هکتار از عرصه‌های تاریخی مراکز شهرها و ۴۸ هزار هکتار از سکونتگاه‌های غیررسمی کشور ساکن هستند. وجود این سکونتگاه‌های فرسوده باعث شده محدوده‌های وسیعی از شهرهای کشور با مشکلات پیچیده بافت نامتعارف و نابسامان، سیمای زشت، مشاغل نامطمئن، مستعد ناهنجاری و ناآرامی و بویژه فقر شهری، نبود ایمنی و بحران هویت روبه‌رو شوند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، رسیدگی به بافت‌های فرسوده و رفع مشکلات آنها مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس «ستاد ملی بازآفرینی بافت‌های فرسوده» در سال ۹۴ تشکیل شد. پس از شکل‌گیری ستاد ملی، ستاد استانی بازآفرینی نیز در استان‌های مختلف کشور تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

آغاز اجرای طرح بازآفرینی در ۴شهر

یکی از استان‌هایی که طرح بازآفرینی آنها به تصویب رسیده و عملیات اجرایی آن در برخی مناطق آغاز شده، استان اصفهان است.

محمدعلی طرفه، معاون عمرانی استانداری در این باره به جام‌جم می‌گوید: طرح بازآفرینی شهری استان اصفهان برای ۱۰۷ شهر استان در ستاد ملی بازآفرینی کشور به تصویب رسیده که شهرهای کاشان، نجف‌آباد، شهرضا و مبارکه دارای اولویت اجرا هستند و برای آنها چارچوب اسناد محلی بازآفرینی تهیه شده است.

طرفه با بیان این‌که در استان اصفهان حدود ۷۳۸۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری وجود دارد که معادل ۱۰ درصد بافت ناکارآمد کشور است، می‌افزاید: ۳۷۸۳ هکتار از این سکونتگاه غیررسمی در شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و شهرضاست. وی با اشاره به این‌که تا پایان امسال (سال ۱۳۹۶ ) همه محلات هدف بازآفرینی شهرهای استان دارای برنامه بازآفرینی خواهد شد، یادآور می‌شود: یکی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اصلی استان در طرح بازآفرینی، بسترسازی برای مشارکت عموم از طریق راهکارهای ابزارسازی، توانمندسازی و فرهنگسازی است.

معاون عمرانی استانداری، این راهکارها را شامل فعال‌سازی تمام ستادهای بازآفرینی شهرستانی، فعال‌سازی نهادهای توسعه محله، نظیر تشکیل تعاونی احیای محله همت‌آباد در شهر اصفهان، پیگیری تاسیس دفاتر بازآفرینی در مناطق مختلف شهر اصفهان و تامین اعتبار اجرای پروژه‌های خدماتی و زیرساختی در محله‌ای نابسامان حاشیه شهرهای خمینی‌شهر، نجف‌آباد، شهرضا و اصفهان عنوان و تصریح می‌کند: در راهکار فرهنگ‌سازی نیز می‌توان به اقداماتی نظیر طرح اهمیت مساله بازآفرینی در ستادهای شهرستانی و ترویج فرهنگ بازآفرینی در شهرها و محلات هدف اشاره کرد.

به گفته وی، امروز استان اصفهان دارای جامع‌ترین نظام برنامه‌ریزی در حوزه بازآفرینی شهری کشور است، زیرا اولین و تنها استانی است که سند استانی بازآفرینی آن به تصویب و تائید ستاد بازآفرینی شهری استان و ستاد ملی بازآفرینی کشور رسیده و برای چهار شهر دارای اولویت کاشان، نجف‌آباد، شهرضا و مبارکه چارچوب اسناد محلی بازآفرینی تهیه شده و در نظر است تا پایان سال ۹۶، محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی در همه‌ ۱۰۷ شهر استان شناسایی شده و مورد برنامه‌ریزی قرار گیرند.

آغاز طرح بازآفرینی در شهر اصفهان

در همین حال عبدالرسول جانثاری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان نیز از آغاز عملیات اجرایی طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر اصفهان خبر می‌دهد و به جام‌جم می‌گوید: بحث بازآفرینی همان بحث احیای بافت‌های فرسوده داخل شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهر است که مقرر شده با همکاری مشترک مجموعه ارگان‌های استان، شامل بیش از ده نهاد و سازمان انجام شود.

جانثاری با بیان این‌که طرح بازآفرینی، یک طرح جامع و کلی است که نقش همه سازمان‌ها همچون بانک‌ها، انجمن‌های مردمی ساخت و ساز، شهرداری‌ها، نظام مهندسی، بنیاد مسکن و… در آن لحاظ شده است، می‌افزاید: این برنامه جامع برای شهر اصفهان تهیه و ابلاغ شده و اکنون در برخی مناطق به اجرا درآمده است.

یکی از مناطق شهر اصفهان که طرح جامع بازآفرینی در آن به اجرا درآمده، محله قدیمی و فرسوده همت‌آباد در منطقه ۶ شهرداری است که عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به آن می‌گوید: اجرای طرح در محله همت آباد براساس اصالت دادن به نقش مردم است، به این معنا که مردم خود متولی ساخت و ساز خواهند شد، نه ارگان‌هایی مثل راه و شهرسازی یا شهرداری و خود مردم بازسازی محله خود را مدیریت می‌کنند، آن هم از طریق ایجاد دفاتری در مناطق فرسوده و با ایجاد یک مجموعه تعاونی برای انتخاب پیمانکار، مشاور و… که نتیجه‌اش مشارکت مردم است که در سند هم دیده شده و در حال پیاده‌سازی است.
 
جانثاری با اشاره به این‌که عملیات اجرایی طرح بازآفرینی در شهر اصفهان از چند ماه پیش آغاز شده است، درخصوص زمانبندی طرح نیز می‌گوید: قرار شده هر سال درصدی از برنامه اجرا شود که البته اجرای بهنگام آن بستگی به مشارکت خوب مردم در مناطق فرسوده و ورود همه ارگان‌ها و سازمان‌های مربوط و تامین اعتبار لازم است.


منبع: الف

تغییر انتظارات در بازار مسکن

حرکت رفت و برگشت معاملات مسکن در تهران طی یک هفته اول بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری از «تغییر انتظارات» در بازار ملک حکایت دارد. نتایج تحقیقات میدانی در بازار مسکن نشان می‌دهد در اوایل هفته گذشته، صحنه معاملات ملک شاهد بازگشت و مراجعه متقاضیان خرید به بنگاه‌ها – بعد از رکود انتخاباتی دو ماه اول سال – شد؛ اما در حال حاضر به‌دلیل «تقویت انتظار برای بهتر شدن شرایط اقتصادی» میل به خرید و فروش مجددا کاهش یافته است.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی است سمت تقاضا در بازار مسکن با اطمینان اولیه به «تداوم سیاست‌های کلیدی ۴ سال اخیر در حوزه اقتصاد»، هم‌اکنون از بابت تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی دولت، نسبت به رخدادهایی همچون «تسهیل شرایط خرید مسکن، ساده‌سازی مسیر وام‌دهی در بانک‌ها و اصلاحات در بازار پول» خوش‌بین شده است. این انتظارات، در کنار «افت سنتی حجم معاملات مسکن در ماه‌ رمضان» که همه‌ساله اتفاق می‌افتد، سبب شده کارشناسان، مسیر بازار ملک طی حداقل یک ماه آینده را در قالب سناریوی جدید پیش‌بینی کنند. براساس چشم‌انداز مطرح، حرکت رو به جلو به لحاظ رشد معاملات مسکن در هفته‌های آتی،‌ بعید است؛ مگر آنکه‌ محرک‌ جدید وارد بازار شود. تحلیلگران‌ در عین حال فرضیه «عقبگرد از پیش رونق به رکود» را رد می‌کنند.

حرکت رفت و برگشتی معاملات مسکن در «هفته اول بعد از انتخابات ریاست جمهوری» و همچنین «آستانه شروع ماه مبارک رمضان»، به‌عنوان علائم اثرگذاری دو رخداد بیرونی بر بازار ملک، باعث پیش‌بینی سناریوی سوم برای آینده کوتاه‌مدت رفتارها در این بازار شد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آنچه طی هفته اخیر بر بازار معاملات مسکن گذشت، حاکی است: رفتار سمت تقاضای خرید آپارتمان در تهران در فاصله شنبه تا دوشنبه گذشته، مطابق «سناریوی اول» که پیش‌تر درباره «بازار مسکن پساانتخابات» مطرح شده بود، پیش رفت به‌طوری‌که فعالان بازار ملک با اعتماد به «تداوم سیاست‌های بخش مسکن و عدم تغییر ناگهانی مثبت یا منفی در متغیرها»، وارد بنگاه‌ها و صحنه معاملات شدند. اما طی سه روز اخیر، مطابق آنچه واسطه‌های ملکی در مناطق مختلف شهر روایت می‌کنند، جو معاملات مجددا به فضای قبل از انتخابات برگشت پیدا کرده است. برداشت گروهی از دلالان ملک در برخی مناطق تهران از علت دو رفتار متفاوت طی یک هفته اول پساانتخابات در بازار، مشخص می‌کند: هر دو سمت عرضه و تقاضا (فروشنده‌ها و خریداران واحد مسکونی) تحت تاثیر اظهارات رئیس جمهور دولت دوازدهم در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه که از «جوان‌تر شدن کابینه جدید» سخن گفته بود، تصمیم به «تامل در انجام معامله تا روشن‌تر شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت» را اتخاذ کرده‌اند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: اگر چه خط مشی کلی دولت در اقتصاد، ‏ به لحاظ «پایبندی به مهار تورم و کاهش بیشتر آن و همچنین هدایت بخش مسکن به مسیر رونق»، در ۴ سال پیش رو، ادامه همان مسیر ۴ سال طی‌شده خواهد بود اما تحول در کابینه، می‌تواند به بهترشدن شرایط در بازارها هم برای سرمایه‌گذاری‌های مولد (غیرسفته بازی) و هم برای مصرف‌کننده‌ها منجر شود. موضوع تغییر تیم اقتصادی دولت، ‏ جو بازار مسکن را از بابت «انتظارات برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی» تحت تاثیر قرار داده است. در این میان، امیدواری نسبت به «تسهیل شرایط فعلی پرداخت تسهیلات مسکن به لحاظ نرخ سود، مبلغ قسط و مدت بازپرداخت» نیز باعث شده فعالان بازار ملک در عین اطمینان به «بهبود وضعیت در آینده ناشی از تداوم سیاست‌های اصلی بازار مسکن و بازار پول»، معاملات را با حداقل یک ماه تاخیر استارت بزنند.

پیش‌تر، کارشناسان با طرح دو سناریو از بازار مسکن پساانتخابات، تغییر رئیس جمهور فعلی را زمینه بروز سناریوی دوم به معنای رکود مقطعی حداقل یک فصلی در بازار معاملات مسکن عنوان کرده بودند. با این حال، در شرایط فعلی، انتظار بهتر شدن شرایط ناشی از تحول در کابینه دولت دوم حسن روحانی و آغاز ماه مبارک رمضان از روز شنبه، ‏ به عنوان دو عامل بیرونی، باعث طرح سناریوی سوم برای آینده کوتاه‌مدت بازار مسکن شده است. در قالب این پیش‌بینی، بی‌میلی به معاملات مسکن در یک ماه آینده، مشابه روزهای قبل از انتخابات، امکان رشد حجمی بازار را سلب خواهد کرد و در صورت عدم مواجهه خریداران با محرک تازه، حالت شبه‌رکود مقطعی حفظ می‌شود. با این حال، چنانچه پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن برای زوجین و البته مجردها، در بانک عامل بخش مسکن در یک ماه پیش‌رو آغاز شود، فضای رخوت بازار ملک، تا حدودی در مسیر تشدید پیش‌رونق ماه‌های قبل جهت می‌گیرد.

صاحب‌نظران بخش مسکن، در کنار این سناریو که «تعلل مقطعی در خرید و فروش آپارتمان» را برای یک ماه آتی مطرح می‌کند، تاکید دارند: فرضیه «تکرار رکود مسکن سال‌های ۹۳ تا ۹۵ و عقبگرد معاملات از فاز پیش رونق» کاملا بعید خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ‏ سال گذشته، حجم معاملات مسکن در تهران در ماه رمضان، ۴ درصد کاهش پیدا کرد اما بعد از آن، مسیر رشد بازار مجددا شروع شد.

علت تعلل مقطعی در بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحلیل رفتار فروشندگان و متقاضیان خرید در بازار مسکن پساانتخاباتی حاکی است با مشخص شدن سکاندار قوه مجریه در چهار سال پیش‌رو، بازار مسیر خود را بر اساس سناریوی سومی که برای کوتاه‌مدت قابل تحقق است، ادامه خواهد داد. یک هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام نتایج، هنوز فضای سنگین روزهای آخر قبل از برگزاری انتخابات و جو متاثر از مناظرات انتخاباتی پابرجا است و همچنان وزن این فضاها در بازار مسکن حس می‌شود. بر این اساس طی یک هفته بعد از انتخابات حجم فایل‌ها و نیز میزان مراجعه و تماس‌های مربوط به آگهی‌های املاک نسبت به ۲۰ روز قبل از آن‌که انتخابات بر فعالیت بازار ملک سایه انداخته بود، تفاوت چندانی نداشته است. نتیجه آخرین تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از مشاوران املاک پیش از برگزاری انتخابات، وقوع دو سناریو در بازار مسکن پساانتخابات را محتمل می‌دانست. سناریوی اول مبتنی بر پیش‌بینی انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بود که واسطه‌های ملکی بر اساس آن این طور تحلیل کردند که به دنبال ثبات مدیریتی در راس قوه مجریه، سیاست‌های بخش مسکن نیز در چهار سال آینده تداوم خواهد داشت. به این ترتیب هرگونه هیجان کاذب و تغییرات ناگهانی که به ایجاد حباب قیمتی یا بازگشت رکود منجر شود، دور از ذهن خواهد بود و با توجه به اینکه بازار مسکن از سال گذشته روی ریل پیش‌رونق قرار گرفته و حجم معاملات رشد داشته است، دوره بعد از انتخابات شاهد شکل‌گیری تدریجی فاز رونق در بازار مسکن خواهیم بود.

سناریوی دوم اما، مبتنی بر تغییر رئیس‌جمهوری نوشته شده بود. مشاوران املاک بر این باور بودند که در صورت اعلام نتیجه متفاوت انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی دیگر نامزدها، طبعا وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی دستخوش تغییراتی خواهد شد که به نوعی غیرقابل پیش‌بینی است. از این رو فعالان بازار مسکن نیز برای مدت حداقل یک فصل از انجام معامله انصراف می‌دهند تا متناسب با برنامه دولت جدید، درباره اقدام آتی خود تصمیم‌گیری کنند. به این ترتیب بر اساس سناریوی دوم استمرار پیش‌رونق و ورود تدریجی به فاز رونق با تاخیر روبه‌رو خواهد شد و دست‌کم تا پایان تابستان که تقریبا با استقرار دولت جدید همزمان است، بازار در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

اما اکنون که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده و رئیس دولت یازدهم دوباره به عنوان سکاندار دولت انتخاب شده است، مشاوران املاک از وقوع یک سناریوی سوم در بازار مسکن خبر می‌دهند. چشم‌انداز بازار معاملات مسکن بعد از مشخص شدن تکلیف انتخابات از دید آنها، مبتنی بر قدری «تعلل مقطعی» است که ناشی از نامشخص بودن وضعیت کابینه آینده به‌ویژه با توجه به وعده رئیس‌جمهور در خصوص جوان‌تر شدن کابینه در نخستین نشست خبری بعد از انتخابات است. به اذعان مشاوران املاک دمای معاملات در بازار مسکن در هفته قبل از انتخابات متاثر از شوک انتخابات ریاست‌جمهوری سرد بود و این وضعیت که از ۲۰ روز قبل از انتخابات در بازار حاکم شده بود، حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات هم ملموس است. هر چند در سه روز نخست بعد از انتخابات آمار مراجعه خریداران واقعی به بنگاه‌ها افزایش یافت اما در نیمه دوم هفته‌ای که گذشت، عمده تماس‌ها و مراجعات صرفا با مقصود «مطلع شدن از قیمت‌ها» و داشتن تحلیلی از وضعیت بازار مسکن بوده است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است در برخی مناطق تهران، تحرکات قیمتی از جانب فروشنده‌ها «بازخورد منفی» سمت تقاضا را در پی داشته و همین مساله در سنگین‌تر شدن فضای رکود انتخاباتی تاثیرگذار بوده است.

رد فرضیه «بازگشت به رکود»

فضای کارشناسی بازار مسکن درحالی به‌شدت فرضیه بازگشت به رکود معاملاتی در این بازار را رد می‌کند که به اعتقاد کارشناسان، حرکت بازار مسکن در مسیر پیش‌رونق طی ماه‌های پیش‌رو از سر گرفته می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار خرید‌ وفروش آپارتمان‌های مسکونی از چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا به حالت «نیمه‌‌تعطیل» درآمد، کارشناسان از تسریع حرکت بازار معاملات مسکن در فاز پیش‌رونق در کوتاه‌مدت خبر می‌دهند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از شرایط فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی دست‌کم از دو هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یا اندکی قبل از آن به حالت شبه‌رکود درآمد اما مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی، رخداد اخیر در معاملات مسکن «موقتی» است؛ طوری‌که با مشخص شدن نتیجه انتخابات، به‌زودی شاهد ادامه مسیری خواهیم بود که بازار معاملات مسکن از نیمه سال گذشته با افزایش حجم معاملات، در آن قرار گرفت.

به این ترتیب فرضیه بازگشت به عقب و چرخش معنادار بازار معاملات ملک به سمت رکود از اساس از سوی کارشناسان بازار مسکن رد شده و به اعتقاد آنها مبنای اقتصادی ندارد.کارشناسان می‌گویند در شرایطی که هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در انتظار روشن‌شدن نتیجه انتخابات به‌طور موقت فعالیت خود را در بازار معاملات مسکن متوقف کرده بودند، هم‌اکنون با مشخص‌شدن نتیجه و انتخاب رئیس‌جمهور فعلی، با اطمینان بیشتری وارد بازار معاملات مسکن می‌شوند. تا قبل از برگزاری انتخابات به‌دلیل فضای مبهم آینده سیاسی و اقتصادی کشور، فضای بازار مسکن نیز مانند عمده بازارهای اقتصادی، به حالت «نیمه‌تعطیل» درآمد؛این درحالی است که تعطیلی موقت بازار مسکن بیش از آنکه مبنای اقتصادی داشته و علامت بازگشت معاملات خرید‌ وفروش ملک به فاز رکود باشد، ناشی از بروز «نااطمینانی» در بازار مسکن برای متقاضیان خرید‌ وفروش ملک نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور، است.

اگرچه با گذشت نزدیک به یک هفته از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یخ اخیر بازار معاملات مسکن هنوز به‌طور کامل ذوب نشده است اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند بازار مسکن طی روزهای پیش‌رو و تا قبل از شروع فصل تابستان به روال سابق یعنی پیش‌رونق تجربه شده طی ماه‌های اخیر، برمی‌گردد. هم‌اکنون بازار مانند سایر بازارهای اقتصادی در حال پشت‌سر گذاشتن دوره «نااطمینانی» ناشی از برگزاری انتخابات است و به‌زودی روند حرکت بازار مسکن به مسیر طبیعی خود که همان پیش‌رونق شروع شده طی ماه‌های اخیر است، بازمی‌گردد. هرچند این جو روانی ممکن است دست‌کم تا چند روز و شاید چند هفته در بازار مسکن وجود داشته باشد اما به‌زودی بازار به روال طبیعی برمی‌گردد و وضعیت فعلی حالت پایدار نخواهد داشت.

این‌در‌حالی است که علاوه‌بر بازگشت اطمینان به بازار مسکن، انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم و ادامه مسیر فعالیت‌های اجرایی شروع شده در دولت یازدهم و نیز سیاست‌گذاری‌های پیشین در حوزه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی از جمله بازار مسکن، دورنمای مشخص‌تر و قابل‌اطمینان‌تری را برای ادامه حرکت بازار ملک در فضای قبل از برگزاری انتخابات، مقابل فعالان این بازار قرار داده است.

غیرمحتمل‌ترین فرضیه

بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه انتخابات به‌خودی خود، تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن ندارد به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: آنچه گاه توسط برخی از افراد در خصوص تاثیر انتخابات بر بازار مسکن عنوان می‌شود، در واقع تاثیرات غیرمستقیمی است که از کانال تغییر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن تحمیل می‌شود. البته برنامه هر دولتی برای بخش مسکن می‌تواند متفاوت از دولت دیگر باشد و بالطبع، تاثیر این برنامه‌ها بر بخش مسکن انکارناپذیر است اما پیش‌بینی می‌شود با مشخص شدن نتیجه انتخابات و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، رئوس کلی برنامه‌های دولت، با تغییرات مبنایی مواجه نشود.

ملکی در خصوص چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن طی روزها و ماه‌های آینده گفت: در این زمینه سناریوهای متنوعی قابل پیش‌بینی و وقوع است. سه سناریوی کاهش، ثبات و شوک قیمت مسکن از احتمال وقوع اندکی برخوردارند. محتمل‌ترین سناریو این است که بازار مسکن تهران که از سال ۹۵ وارد دوره پیش رونق ملایم شده است، به روند خود در سال ۹۶ ادامه دهد و درپی آن، سایر شهرها نیز روند مشابهی را طی کنند.در این میان، فرضیه بازگشت به رکود غیرمحتمل‌ترین فرضیه قابل پیش‌بینی در بازار مسکن است.

بازار مسکن به حالت طبیعی برمی‌گردد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز هرگونه بازگشت به عقب و به فاز رکود در بازار مسکن را بعید اعلام کرد و گفت: بازار مسکن از سال گذشته وارد فاز پیش‌رونق شده است و بازگشت به رکود در شرایط فعلی معنا و مفهوم کارشناسی ندارد.

حسام عقبایی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عمده تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای مصرفی است و ظرفیت افزایش قیمت بیش از حد تورم عمومی برای ماه‌های پیش‌رو در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود. وی بروز وقفه نسبی در معاملات خرید‌وفروش مسکن ناشی از جو روانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را گذرا و موقتی اعلام کرد و گفت: بازار مسکن طی روزهای آتی به روال طبیعی خود برمی‌گردد. به گفته وی هم‌اکنون شرایط در بازارمسکن به‌گونه‌ای است که متقاضیان مصرفی و همچنین مالکان آپارتمان‌های فروشی راغب به انجام معامله هستند و بنابراین دلیلی برای بازگشت به رکود در بازار ملک مشاهده نمی‌شود.

پیش رونق ادامه دارد

نویسنده طرح جامع مسکن با تایید فضای نیمه‌منجمد بازار معاملات ملک در چند هفته اخیر، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:این توقف مقطعی و ناشی از فضای روانی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و به هیچ وجه معنای بازگشت بازار معاملات مسکن به فاز رکود را منعکس نمی‌کند. فردین یزدانی افزود: انجماد موقتی در بازار معاملات مسکن همان توقف مقطعی است که تحت تاثیر فضای نااطمینانی اقتصادی ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تمام بازارهای اقتصادی و در واقع در کل اقتصاد کشور، ایجاد شده است و تنها مختص بازار معاملات ملک نیست، از این منظر نیز فرضیه بازگشت بازار مسکن به فاز رکود رد می‌شود.

وی با بیان اینکه با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌طور قطع بازار مسکن از روزهای آینده به روال طبیعی خود بازگشته و حرکت در مسیر پیش رونق را ادامه می‌دهد، گفت: انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به معنای تداوم سیاست‌های گذشته در حوزه مسکن است و به احتمال قوی معنای رفع نقاط ضعف گذشته را نیز در خود جای داده است و از این بابت بازگشت بازار مسکن به مسیر پیش رونق طی روزهای پیش رو قطعی است. یزدانی افزود: همچنین با ادامه سیاست‌‌های گذشته در حوزه مسکن در دولت دوازدهم و دستیابی اقتصاد کشور به آرامش نسبی درحالی‌که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نیز مثبت و رو به جلو است حرکت بخش مسکن در مسیر پیش رونق نیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا حد زیادی تسریع خواهد شد.

نویسنده طرح جامع مسکن با بیان اینکه انتظار می‌رود امسال علاوه‌بر تحقق رونق معاملات مسکن، بازار ساخت‌ وساز و سرمایه‌گذاری ملکی نیز از رکود خارج شده و با رشد مثبت همراه شود، تاکید کرد: با این وجود آنچه مسلم است حرکت آرام و تدریجی بازار معاملات مسکن به فاز رونق است و ما هرگز در سال ۹۶ و در دوره جدید رونق، جهش سال‌های ۸۶ و ۹۱ را تجربه نخواهیم کرد؛رونق بازار معاملات مسکن در سال جاری تدریجی و به دور از هرگونه هیجان و جهش قیمت خواهد بود.وی افزایش قیمت مسکن در سال جاری بیش از حد تورم عمومی را بعید اعلام کرد و گفت: هرچند انتظار می‌رود با بروز رونق، تورم عمومی مقداری بیشتر شود اما تورم نیز رشد زیادی نخواهد داشت و بازار مسکن حول و حوش نرخ تورم، نوسان خواهد داشت. علی قائدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:فضای روانی قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد برخی فروشندگان مسکن و حتی برخی خریداران به صورت موقت از انجام معامله انصراف دهند و معاملات خود را به بعد از مشخص‌شدن نتایج انتخابات موکول کنند. وی افزود: این در حالی است که بازار مسکن در فاز پیش رونق قرار دارد و این وقفه موقتی به معنای عقبگرد بازار به سمت رکود نیست؛ چراکه دوران رکود مسکن از سال گذشته و همزمان با افزایش نسبی حجم معاملات به اتمام رسیده و هم‌اکنون در فاز پیش‌رونق قرار گرفته‌ایم. قائدی افزود: با مشخص شدن نتایج انتخابات و چشم‌انداز مشخص ادامه سیاست‌های دولت یازدهم در بازار مسکن انتظار می‌رود حرکت بازار در فاز پیش رونق تسریع شده و بازار معاملات مسکن با سرعت بیشتری به سمت رونق حرکت کند.


منبع: الف

تغییر در یارانه نیازمندان

اعتماد نوشت:حال دولت دوازدهم بر اساس تکلیف برنامه ششم خیال افزایش یارانه نیازمندان را دارد.

مردم می‌دانند افزایش یارانه‌ها نه تنها دردی از آنها درمان نمی‌کند بلکه بر مشکلات معیشت می‌افزاید. تجربه شش سال یارانه‌داری این واقعیت را اثبات کرده است. بر همین اساس به جای رای به افزایش یارانه‌ها تا ۲۵۰ هزار تومان پای صندوق‌ها به یارانه نقدی «نه» گفتند. با این حال دولت دوازدهم بر اساس تکلیف برنامه ششم خیال افزایش یارانه نیازمندان را دارد.

نتایج اجرای قانون در این سال‌ها نشان می‌دهد آثاری که پرداخت یارانه‌ها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده اما به دلیل فراگیر بودن اینگونه پرداخت‌ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک‌های دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است. به‌طور نمونه سال ۹۱ به عنوان سالی که هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد، یارانه پرداخت شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ۶۲۵ هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال ۱۳۹۰ در حدود ۶۶۵ هزار ریال بوده است.
این روند نشان می‌دهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی در سال‌های آینده به دلیل ادامه نرخ‌های تورم دو رقمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.


اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت اعطای یارانه نقدی به‌طور مساوی بین همه گروه‌های درآمدی باعث شده تا نابرابری در سال‌های ۱۳۸۹ به بعد کاهش یافته است. این درحالی است که طبق انتظار نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال‌های بعدی مجددا افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نابرابری‌ها مجدد رشد یافت. به عبارت دیگر در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده می‌شود، هدفمندی یارانه‌ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شده اما با توجه به تورم بالای سال‌های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال‌ها انتظار می‌رود که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی تاثیر منفی بر میزان نابرابری داشته باشد. همچنین شاخص‌های سنجش رفاه کاهش شدید رفاه خانوارهای روستایی و شهری را در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این کاهش در خانوارهای روستایی نیز بیشتر بوده است.

مردم انتظار آینده بهتری دارند
در این رابطه طیب‌نیا با اشاره با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم اظهار کرد: باید حواس‌مان به این نکته جمع باشد مردمی که به ما رای داده‌اند از وعده‌های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران کل و روسای ادارات کل استانی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر لزوم تمرکز بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نقشه راه این سازمان در سال پیش رو را برای آنها ترسیم کرد.

او در سخنان خود بیان کرد: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته‌رفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و این امر را به شخصه در جلسات مشترک با نمایندگان صنوف مختلف در جلسات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ملاحظه کرده‌ام. این یک سرمایه بسیار بزرگ در حال شکل‌گیری است و باید با تلاش و خدمت‌رسانی بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حماسه پرشکوه انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری و رای اعتماد مجدد مردم به دولت حاضر تصریح کرد: باید حواس‌مان به این نکته جمع باشد مردمی که به ما رای داده‌اند، از وعده‌های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه تنها راه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه‌ای دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی است، گفت: در این خصوص ما باید در دو جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاستن از هزینه‌های غیرضروری دولت است و اینکار از طریق کوچک‌سازی دولت و رهایی از تصدیگری‌های زاید و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است.

طیب‌نیا افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم‌ترین پروژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی و بدون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، به هیچ‌وجه ممکن نیست. وزیر اقتصاد ادامه داد: البته باید اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از ۹۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال ۱۳۹۵، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شد و رییس محترم نیز موکدا از عملکرد مدیریت و مجموعه وزارت اقتصاد و کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر کرده است. وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی، به عنوان مهم‌ترین پروژه اقتصادی کشور به نحوی که امکان بهره‌مندی از یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی را فراهم بیاورد و به کمک آن بتوان اظهارنامه‌های مالیاتی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرده و تمرکز اصلی را بر مودیان دارای ریسک بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان است.


منبع: الف