بایگانی دسته ی : اقتصادی

ساعتی پس از تمدید کاهش تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه اعضای اوپک، غیراوپکی ها نیز کاهش حدود ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت را تمدید کردند..

به گزارش مهر،  ساعتی پس از نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که بر اساس آن، ۹ ماه تمدید مصوبه قبلی یعنی کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت، تصویب شد، اعضای اوپک و غیر اوپک برای دومین بار در ۶ ماه گذشته گردهم آمدند و بار دیگر کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای کاهش تولید نفت غیراوپکی ها را همسو با توافق اوپک تمدید کردند.  

اعضای غیراوپک که شامل ۱۱ کشور از جمله روسیه، قزاقستان، عمان، آذربایجان، مکزیک و غیره می شوند به گواه آمار و ارقام چندان به توافق ماه دسامبر با اوپکی متعهد نبوده اند، آمارها حکایت از موفقیت ۵۰ درصدی آنان دارد که در مقابل تعهد بیش از ۱۰۰ درصدی اعضای اوپک بسیار اندک است.

روسیه به تنهایی کاهش ۳۰۰ هزار بشکه در روز از تولید غیراوپکی ها به عهده گرفته بود، با این حال انتظار می رفت کشورهای مانند مکزیک، قزاقستان و آذربایجان با تمدید توافق درصد موفقیت توافق را نسبت به ۶ ماه گذشته افزایش دهند.

منبع: الف

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹٫۸ درصد است. 
 
به گزارش ایسنا، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است: 
 
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش یافت. 
 
شاخص مذکور در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱٫۸درصد افزایش داشته است.
 
بر این اساس در اردیبهشت ماه امسال تورم در گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها ۰٫۵ درصد، ارتباطات ۰٫۳ درصد و تفریح و امور فرهنگی ۰٫۲ درصد کاهش اما در گروه های دخانیات ۱ درصد، پوشاک و کفش ۰٫۶ دردص، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۰٫۵ درصدف بهداشت و درمان ۰٫۳ درصد، حمل و نقل ۰٫۱ درصد، تحصیل ۰٫۱ درصد، رستوران و هتل ۱٫۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۰٫۷ درصد افزایش داشته است. 
 
در تغییرات ساله نیز نرخ تورم در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۱۷٫۶ درصد، دخانیات ۰٫۹ درصد، پوشاک و کفش ۶٫۷ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۹٫۴ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده خانه ۷ درصد، بهداشت و درمان ۱۶٫۳ درصد، حمل و نقل ۶٫۹ درصد، ارتباطات ۶٫۵ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷٫۷ درصد، تحصیل ۱۰٫۵ درصد، رستوران و هتل ۱۰٫۴ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۹٫۲ درصد افزایش یافته است.

منبع: الف

موسسه اعتبارسنجی «مودی» چهارشنبه برای نخستین بار در حدود ۳۰ سال گذشته، رتبه اعتباری چین را کاهش داد. این موسسه با اشاره به چالش‌های مالی، کاهش رشد چین و ادامه رشد بدهی‌های ملی، رتبه اعتباری دومین اقتصاد بزرگ جهان را از وضعیت «پایدار» به «منفی» تنزل داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازارهای جهان روز گذشته نشان دادند که هنوز از این غول اقتصادی ناامید نشده‌اند. با این همه، روندهای میان‌مدت و بلندمدت ممکن است تحت‌تاثیر قرار بگیرند. وضعیت اقتصاد چین بر بسیاری از اقتصادها و کل اقتصاد جهان اثرگذار است.

 مهم‌ترین خبر روز چهارشنبه کاهش رتبه اعتباری چین توسط موسسه «مودی» پس از ۳۰ سال بود. این خبری نسبتا غیرمنتظره بود، اما واکنش بازارها به آن نیز دور از ذهن بود. نخستین کاهش رتبه اعتباری چین از سال ۱۹۸۹ میلادی ابتدا بازارهای سهام چین و همچنین یوآن را تحت فشار قرار داد، اما هر دو روند به زودی خنثی شدند. در بازار فلزهای گرانبها نیز گرچه داده‌های بد اقتصادی از بزرگ‌ترین وارد‌کننده طلا در جهان نگرانی‌ها را تشدید کرد، نگرانی‌های آمریکایی خرید طلا را بالا نگه داشت. با این همه، داستان‌های چینی پایان نیافته است. باید دید در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه اخبار و داده‌هایی از دومین اقتصاد بزرگ جهان منتشر خواهد شد و حاضران و ناظران بازارها چه واکنشی به آن نشان خواهند داد.

فعلا وزارت دارایی چین گفته که این موسسه اعتبارسنجی، توانایی دولت این کشور برای تعمیق اصلاحات و افزایش تقاضا را دست کم گرفته است. با کاهش رتبه چهارشنبه، رتبه اعتباری چین مانند ژاپن، عربستان سعودی و استونی شده است اما گویا بازارها فعلا اعتماد خود را به چین از دست نداده‌اند.

 اژدهای بیمار
موسسه «خدمات سرمایه‌گذاران مودی» چهارشنبه رتبه اعتباری چین، اژدهای آسیا را برای اولین بار در سه دهه گذشته کاهش داد. مودی می‌گوید قدرت مالی این غول اقتصادی در سال‌های آینده به‌دلیل کاهش رشد و ادامه رشد بدهی، تحلیل خواهد رفت. رتبه اعتباری چین از A1 به Aa3 تنزل پیدا کرده، درست در زمانی که چین با چالش افزایش خطرات مالی به‌دلیل سال‌های استفاده از محرک‌های مالی روبه‌رو است. به گزارش رویترز، مودی با تغییر چشم‌انداز چین از پایدار به منفی، می‌گوید: «این کاهش رتبه بازتاب‌دهنده انتظار مودی برای فرسایش قدرت مالی چین در سال‌های پیش‌رو است؛ چراکه بدهی سرسام‌آور کشور به رشد ادامه می‌دهد و رشد نیز کاهش می‌یابد.» وزیر دارایی چین در واکنش به این کاهش رتبه گفته که خطرات پیش‌روی اقتصاد چین دست بالا گرفته شده و مودی از «روشی نامناسب» استفاده کرده است. کمیسیون اصلاح و توسه ملی (NDRC) نیز گفته خطرات بدهی چین عموما قابل‌کنترل است.

رهبران چین پیش‌تر اعلام کرده‌اند که مهار خطرات مالی و حباب‌های دارایی، اولویت آنها در سال‌جاری است. با این حال، مقام‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان محتاطانه حرکت می‌کنند تا رشد کشور آسیب بیشتری نبیند. آنها در ماه‌های گذشته در حال افزایش آرام نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و از سوی دیگر، تشدید نظارت و قانون‌گذاری بوده‌اند. با همه اینها، مودی می‌گوید اینکه رسیدن به رشد هدف رسمی برای پکن بسیار مهم است باعث می‌شود که کشور به گونه فزاینده‌ای به محرک‌ها وابسته بماند: «در حالی که پیشرفت مداوم اصلاحات احتمالا اقتصاد چین و نظام مالی آن را در طول زمان دگرگون خواهد کرد، جلوگیری از رشد بدهی و افزایش متعاقب دیون دولتی بعید است. »

چین در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد یوآن معادل حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی دارد. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی ۷/ ۶‌درصد رشد داشت که نسبت به سال ۲۰۱۵حدود دو دهم درصد کاهش داشت. در واقع اقتصاد این کشور در سال گذشته کمترین رشد خود را از سال ۱۹۹۰ میلادی تجربه کرد. افزایش نسبت بدهی چین در مقایسه با تولید ناخالص ملی این کشور ممکن است تبعاتی از جمله بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات اقتصادی در این کشور سایر کشورهای جهان را هم متاثر خواهد خواهد کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، موسسه اعتبارسنجی مودی در حالی رتبه چین را کاهش داده است که دولت این کشور ماه آوریل با انتشار آمارهای رسمی از شتاب آهنگ رشد اقتصادی در این کشور خبر داد. بر این اساس اقتصاد چین در سه ماهه اول سال‌جاری میلادی (۲۰۱۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۷ درصد رشد داشته است. این رقم فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی بوده است.

اداره ملی آمار چین در اطلاعیه‌ای گفته بود: «اقتصاد ملی رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته میلادی حفظ کرد و سال ۲۰۱۷ را بسیار خوب شروع کرد. این آغاز، مبنایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است.» سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده‌اند. بر اساس داده‌های اقتصادی در ماه فوریه امسال میزان فروش کالاها و خدمات در چین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۱‌درصد افزایش داشته است.

بلومبرگ ازکریستوفر بالدینگ نقل می‌کند: «این ضربه‌ای روانی به چین است که به راحتی پذیرفته نخواهد شد و قطعا به فشارهای مالی خواهد افزود.» البته بالدینگ که استاد مدرسه کسب‌و‌کار «اچ‌اس‌بی‌سی» در دانشگاه پکینگ در شنزن چین است، می‌افزاید: «این مساله اهمیت حیاتی ندارد، چراکه بیشتر بدهی چین مربوط به بازیگران دولتی و نیمه دولتی است.» نباید فراموش کرد که با وجود آنکه این کاهش رتبه، هزینه استقراض را برای دولت چین و نهادهای دولتی بالا می‌برد، بازه اعتباری مناسب برای سرمایه‌گذاری کم و بیش دست‌‌نخورده باقی‌می‌ماند. واکنش بازارها به این رکورد ۳۰ ساله را می‌توان با توجه به همین نکته تفسیر کرد.

 روندهای خنثی
بازارهای جهان مانند تمام روزها کار خود را از اقیانوسیه و آسیا شروع کردند، جایی که مرکز مهم‌ترین خبر روز چهارشنبه بود. بورس‌های چین در آغاز کار حدود یک درصد سقوط کردند، اما بعد روز خود را با رشد به پایان بردند. همین اتفاق برای یوآن چین نیز افتاد. پول چین که ابتدای روز تحت فشار اخبار قرار گرفته بود، در ادامه روز ارزش از دست رفته خود را پس گرفت. جالب اینجاست که دلار استرالیا، به‌دلیل وابستگی اقتصاد این کشور به چین، چهارشنبه افت کرد. همزمان، آهن نیز ارزان شد. با وجود این، فلز زرد همچنان برابر افت مقاومت می‌کرد.

اونس طلا چهارشنبه تحت فشار اخبار چین بود؛ چراکه این کشور بزرگ‌ترین وارد‌کننده و مصرف‌کننده این کالای گرانبها در جهان است. با این همه، نگرانی‌های وابسته به کاخ سفید همچنان خرید طلا را بالا نگه داشته است. دونالد ترامپ با آنکه در سفر دوره‌ای خاورمیانه و اروپاست، همچنان از سوی منتقدان به‌دلیل اخراج رئیس «اف‌بی‌آی» تحت حملات شدید قرار دارد. گفته شده که دلیل اخراج رئیس پیشین اف‌بی‌آی، تلاش او برای تحقیق درباره روابط گروه کاری ترامپ با روسیه بوده است.

براساس برخی گزارش‌ها، رئیس‌جمهور جنجالی آمریکا از جیمز کومی خواسته بوده به تحقیقات در این زمینه خاتمه دهد. اونس طلا که سه‌شنبه تحت فشار سودگیری معامله‌گران، ۹ دلار افت کرده و به قیمت ۱۲۵۱ دلار رسیده بود، چهارشنبه را با بهای ۱۲۵۲ دلار آغاز کرد. اونس صبح روز گذشته تا قیمت ۱۲۴۷ دلار هم پایین رفت، اما بعد به محدوده ۱۲۵۰ دلار بازگشت. با باز شدن بازارهای آمریکای شمالی دامنه نوسان‌ها افزایش یافت. بهایی که تا ساعت ۶ عصر چهارشنبه به وقت تهران برای اونس ثبت شد، ۱۲۵۱ دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز سوم هفته آخر ماه مه رقم خورده باشد، به‌ویژه از آن رو که اواخر شب گذشته، صورت‌جلسه نشست پیشین فدرال رزرو آمریکا نیز منتشر شد.

افت ۹ دلاری روز سه‌شنبه عمدتا ناشی از سودگیری معامله‌گران از قیمت ۱۲۶۰ دلاری دوشنبه و تقویت شاخص دلار بود. شاخص دلار صبح سه‌شنبه رو به ضعف داشت، اما بعد تقویت شد. این شاخص که دوشنبه روی عدد ۹۸/ ۹۶ واحد ایستاده بود، سه‌شنبه تحت‌تاثیر جهش اصلاحی تا عدد ۳۵/ ۹۷ واحد رشد کرد. بازارها در کل در این روز واکنش چندانی به حمله تروربستی به یک کنسرت در بریتانیا نشان ندادند. با ثبات نسبی بازارهای سهام، اونس بیشتر از بازار ارز و داده‌های فنی داخلی تاثیر گرفت. نفت خام که دوشنبه تا اوج ۴ هفته‌ای بالا رفته بود، سه‌شنبه رشد اندکی داشت. شاخص دلار چهارشنبه صبح هم رشد داشت تا طلا تحت فشار بازارهای ارز بماند.

با این همه، نگرانی‌های آمریکایی باعث شد خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن ادامه داشته باشد. چین هم با‌ آنکه اخبار بدی برای بازار فلزهای گرانبها داشت، به سرعت کاهش نگرانی‌ها را تجربه کرد، گرچه این به آن معنا نیست که نگرانی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت هم خنثی خواهد شد. بازار انرژی روز گذشته عمدتا در انتظار نشست امروز اوپک بود. اعضای کشورهای صادر‌کننده نفت، امروز پنج‌شنبه در وین گرد هم می‌آیند، نشستی که احتمالا تصویب‌کننده ادامه کاهش سطح تولید خواهد بود. در توافق ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ کشورهای اوپک و غیراوپک توافق کردند که به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۷ تولید خود را ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این هفته هم وزیر انرژی عربستان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عراقی خود گفت که عراق برای طرح تمدید ۹ ماهه توافق اوپک چراغ سبز نشان داده است.

منبع: الف

جمعی از سپرده گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین در مشهد، صبح امروز ۴ خرداد ماه به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری و استانداری تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت سپرده هایشان شدند.

جمعی از سپرده گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین در مشهد، صبح امروز ۴ خرداد ماه به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری و استانداری تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت سپرده هایشان شدند.

قاضی حیدری معاون دادستان مشهد در این رابطه به میزان گفت: دستگاه قضایی پیگیر تعیین تکلیف وضعیت سهامداران است و روز گذشته با ۴ نفر از نمایندگان سپرده‎گذاران جلسه‌‏ای داشتیم و قرار بر این شد که استاندار استان طی نامه‌ای مشکلات را به تهران منعکس کند و امیدواریم بانک مرکزی پای کار بیایید.

وی ادامه داد: بیش از یک سال از صدور مجوز این موسسه گذشته و از آنجایی که مجوز یکساله است باید مشخص شود که تمدید شده است یا خیر؟
قاضی حیدری تصریح کرد: باید منابع و دارایی‎های تعاونی‎ها شناسایی شود و بر اساس کارشناسی منابع به موسسه کاسپین منتقل شود تا هرچه زودتر فعالیت این موسسه شروع و متعهد به پرداخت حقوق مردم باشد.

معاون دادستان مشهد  تاکید کرد: بانک مرکزی به مجوزی که داده است وفادار باشد، حساب‏ها باید شفاف باشد و فرمول نحوه کاهش سود به مردم اعلام شود.

گفتنی است؛ موسسه اعتباری کاسپین در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونیهای اعتبار به موسسات، از تجمیع تعاونیهای اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدرتوس و پیوند از سال ۱۳۹۴ شکل گرفته و مشکلات تعاونیهای مورد اشاره با سهامدارانشان به آن منتقل شده است.

منبع: الف

وزرای نفت کشور های عضو اوپک در نشست ۱۷۲ بر سر تمدید توافق نوامبر ۲۰۱۶ این سازمان مبنی بر کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت برای بازه زمانی ۹ ماه آینده به اجماع رسیدند.

به گزارش تسنیم، یکصد و هفتاد و دومین نشست عادی وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ساعتی پیش در وین به کار خود پایان داد.

در این نشست با اجماع اعضا، تمدید توافق نوامبر ۲۰۱۶ اوپک مبنی بر کاهش سقف تولید تا ۹ ماه آینده تصویب شد.

همچنین در نشست امروز، با توافق تمامی اعضا، کشور گینه استوایی که سومین تولید کننده بزرگ نفت در قاره افریقا است به عنوان جدیدترین عضو اوپک انتخاب شد و تعداد کشورهای عضو اوپک به ۱۴ کشور رسید.

تا ساعتی دیگر، دومین نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت غیر اوپک برگزار می‌شود.

منبع: الف

وزیر نفت ایران با تاکید براینکه هیچ مشکلی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفت و گاز ایران نداریم،گفت: زمان آن رسیده که دولت آمریکا رویکرد خود را نسبت به ملت ایران تغییر دهد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن زنگنه که عصر دیروز (چهارشنبه، سوم خردادماه) برای شرکت در یکصد و هفتاد و دومین نشست اوپک وارد وین شد، دیشب پس از ضیافت شام، با پاتریک پویان، مدیرعامل توتال دیدار و گفت‌وگوکرد.

 مدیرعامل شرکت توتال چندی پیش  در مصاحبه با سی ان ان گفته بود: این شرکت حضور طولانی در فعالیت‌های نفتی ایران دارد و به‌زودی به‌عنوان نخستین شرکت غربی فعالیت خود را در ایران ازسر می گیرد.

شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت پتروپارس در آبان ماه پارسال موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار را امضا کردند که رهبری این کنسرسیوم بر عهده توتال است.

وزیرنفت گفت: ما هیچ مشکلی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفت و گاز ایران نداریم، آنها از سوی دولت کشور خود محدود شده اند و ما متوجه این موضوع هستیم.

مردم خواهان مراوده با جامعه بین المللی هستند

وزیر نفت پیش از آغاز نشست عادی یکصد و هفتاد و دوم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی وارد ایران شده اند و توافقنامه و قراردادهایی  را با شرکت‌های ایرانی امضا کرده اند.

وی با بیان این که این شرکت‌ها از کشورهایی مانند ژاپن، کره، ‌ فرانسه و حتی انگلیس هستند، تصریح کرد: ما ترجیح می دهیم که با شرکت‌های مطرح جهان قرارداد امضا کنیم. ما هیچ مشکلی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفت و گاز ایران نداریم، آنها از سوی دولت کشور خود محدود شده اند و ما این موضوع را می فهمیم.

این مقام مسوول با بیان این که با شرایطی که ایران هم اکنون در آن قرار دارد و با توجه به سطح مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مردم نشان داده اند که خواهان همکاری و مراوده مناسب با جامعه بین المللی هستند، افزود: من فکر می کنم که زمان آن رسیده که دولت آمریکا رویکرد خود را نسبت به ملت ایران تغییر دهد.

وی همچنین درباره  قرارداد فروش نفت خام ایران به روسیه گفت: ما تنها منتظر هستیم که طرف روس کار را آغاز کند.

وزیر نفت تصریح کرد: قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت روس امضا و هماهنگی‌ها انجام شده است و ما منتظر هستیم که آنها نفتکش‌های خود را برای بارگیری محموله‌های نفت خام ایران اعزام کنند.

منبع: الف

اعتماد نوشت؛

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند.

فردین یزدانی با محور موضوعی «ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری» و عنوان «بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن» با اشاره به شهر زیست پذیر اظهار کرد: فقر دارای ابعاد مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی، فقر سکونتی یا فقر مسکن است. اگر بخواهیم شهری را زیست‌پذیر کنیم باید فقر را به حداقل برسانیم. براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند، گفت: اخیرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم مذکور به سه میلیون و دویست هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند. سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد. چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.

وی با اشاره به اعطای بسته‌های تشویقی، تسهیلات و یارانه به سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی افزود: در رابطه با تامین مسکن باید بخشی از این مسکن ساخته شده صرف مسکن اجتماعی شود. یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری کنند.

وی جامعه مدنی را شامل تشکل‌های ساکنین درون بافت‌های ناکارآمد دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی مسکن باید بر اساس مجموعه‌ای شامل ذی‌نفعان بخش خصوصی، شهروندان (که به تنهایی از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام بتوانند نقش و تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند، در غیر این صورت ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد. مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد گفت: ساکنین محدوده بافت‌های ناکارآمد جهت ارتقای کیفیت زندگی خود وارد بازار می‌شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. ایشان در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند بازار آزاد درست را اجرا کند. یزدانی گفت: اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساخت و ساز مسکن، سیاستی مناسب است.

منبع: الف

تسنیم نوشت: گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی است، شاخص ضریب جینی که مهمترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد بین فقرا و ثروتمندان است، در دولت دوم اصلاحات که خاتمی رئیس آن بود، رکورد زد تا بالاترین فقر در این دولت به ثبت برسد.

شاخص ضریب جینی یکی از شاخص‌های اصلی در تعیین میزان فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد است که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان می‌دهد فاصله طبقاتی بیشتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند و هرچه این عدد به صفر نزدیک شود، از توزیع برابر درآمدها حکایت دارد.

گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، طی سالهای پس از جنگ و ۷ دولتی که پشت سر گذاشتیم، بالاترین ضریب جینی که از نابرابری شدید در توزیع درآمد و فقیرتر شدن فقرا حکایت دارد، در سالهای ۸۱ و ۸۲ یعنی دولت دوم اصلاحات به‌ریاست خاتمی ثبت شده است. در این دو سال ضریب جینی به‌ترتیب ۰٫۴۱۹۱ و ۰٫۴۱۵۶ بوده است و غیر از این دو سال طی ۲۸ سال گذشته هیچ وقت ضریب جینی تا ۰٫۴۱ افزایش نیافته بود. در دولت دوم خاتمی ، درآمد ثروتمندان به حدود ۱۷ برابر درآمد فقرا رسیده بود که رقم بی‌سابقه‌ای است.

بنابراین گزارش، ضریب جینی که طی سالهای دولت نهم و دهم تا ۰٫۳۷ هم کاهش یافته بود، مجدداً در دولت یازدهم یعنی دولت اول حسن روحانی به ۰٫۳۹ در سال ۹۴ افزایش یافته است.

حسن روحانی با حمایت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.

مستندات ضریب جینی را از گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ببینید:

منبع: الف

زنگنه با اعلام اینکه قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ گاز پارس جنوبی تا یک ماه آینده امضاء می‌شود، گفت: کشورهای خارجی درباره قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC) به اجماع رسیده‌اند.

به گزارش فارس، زنگنه وزیر نفت در حاشیه اجلاس اوپک در وین در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد امضای قرارداد با توتال خیلی نزدیک است و در کمتر از یک ماه آینده انجام می‌شود. زنگنه شب گذشته مذاکرات طولانی را با پاتریک پویان رئیس توتال در هتل کمپنیسکی داشت.

سال گذشته ایران و توتال توافقی را برای توسعه فاز ۱۱ گاز پارس جنوبی امضاء کردند اما بعد از به روی کار آمدن ترامپ، این شرکت فرانسوی بارها اعلام کرد که نظر آمریکا در ارتباط با ایران لحاظ خواهد کرد. ترامپ بعد از نشستن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا بارها توافق برجام را یک توافق بسیار بد خواند و اعلام کرد آن را پاره می‌کند.

پس از آن، رئیس توتال درباره اجرای توافق توسعه گاز پارس جنوبی دست به عصا راه می‌رفت. پس از مذاکره طولانی شب گذشته زنگنه با رئیس توتال وی از امضای قرارداد در کمتر از یک ماه آینده خبر داده است.

وزیر نفت ایران همچنین پیش از شروع کنفرانس اوپک به خبرنگاران گفت: عده‌ای پیش از این درباره قراردادهای جدید نفتی IPC نگرانی‌هایی داشتند اما الان آنها به اجماع رسیده‌اند. زنگنه این را هم گفت که با شرایطی که ایران اکنون دارد و با توجه به سطح مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، مردم نشان داده‌اند که خواهان همکاری مناسب با جامعه بین‌المللی هستند و فکر می‌کنم زمان آن رسیده که دولت آمریکا رویکرد خود را نسبت به ملت ایران تغییر دهد.

زنگنه گفت: ما هیچ مشکلی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفت و گاز ایران نداریم. آنها از سوی دولت کشور خود محدود شده‌اند.

وزیر نفت ایران همچنین گفت: ما ترجیح می‌دهیم با شرکت‌های مطرح جهان قرارداد امضاء کنیم.

صد و هفتاد و دومین اجلاس اوپک امروز در وین در حال برگزاری است.

منبع: الف

قیمت نفت در معاملات روز پنج شنبه بازار جهانی در آستانه نشست اوپک که پیش بینی می‌شود طی آن تمدید توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیر اوپک تا سال ۲۰۱۸ تصویب شود، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، نفت برنت که قیمت پایه بازار بین‌المللی است، ۵۵ سنت یا یک درصد افزایش یافت و به ۵۴.۵۱ دلار در هر بشکه رسید.

نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۱ سنت یا یک درصد افزایش یافت و در ۵۱.۸۷ دلار در هر بشکه ایستاد.

هر دو قیمت پایه بیش از ۱۶ درصد از پایین‌ترین قیمتی که در ماه میلادی جاری داشتند، رشد پیدا کرده‌اند. رشد قیمت‌ها تحت تاثیر انتظارات فزاینده بازار برای تمدید توافق کاهش تولید میان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک تا سال ۲۰۱۸ بوده است.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال تمدید ۹ ماهه یا حتی ۱۲ ماهه کاهش تولید وجود دارد.

کاهش تولید که از ابتدای ژانویه امسال به اجرا در آمد، قرار بود تنها نیمه اول سال ۲۰۱۷ را پوشش دهد، اما تداوم اشباع عرضه اوپک و متحدانش را برای تمدید این توافق در نشست روز جاری وین تحت فشار قرار داد.

به گفته جیمز وودز، تحلیلگر شرکت ریوکین سکیوریتیز، احتمال تمدید توافق کاهش تولید تا حدود زیادی در قیمت‌های نفت تاثیر گذاشته است و در مرحله کنونی بعید است شاهد کاهش بیشتر سطح تولید باشیم، زیرا مقامات اوپک ترجیح می‌دهند منتظر مانده و تاثیر تمدید این توافق بر متعادل شدن مجدد بازار را پیش از انجام هر اقدام بزرگتری مشاهده کنند.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی در گزارشی اعلام کرد تمدید ۹ ماهه توافق، تاثیر محدودی بر پیش‌بینی قیمت این شرکت برای سال ۲۰۱۷ خواهد داشت. وود مکنزی متوسط قیمت سالانه هر بشکه نفت برنت را ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده است. طبق برآورد این شرکت، تمدید ۹ ماهه این توافق به افزایش تولید ۹۵۰ هزار بشکه در روز در آمریکا منجر شده و به تلاش‌های اوپک ضربه می‌زند.

تولید نفت آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و به بیش از ۹.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

وود مکنزی پیش بینی کرد در صورت تمدید توافق کاهش تولید تا سال ۲۰۱۸، محدود شدن عرضه متوسط قیمت هر بشکه برنت در سال ۲۰۱۸ را به ۶۳ دلار می‌رساند.

متوسط قیمت هر بشکه برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۵۳.۹۰ دلار در هر بشکه بوده است.

منبع: عصرایران