حضور پژو در ایران پررنگ‌تر می‌شود

قبل از آنکه سرمایه گذاران علاقه مند اروپایی دور بعد سفرهای خود را برای مذاکره و قرارداد با ایران،به سمت تهران آغاز کنند،فرانسوی ها پیش قدم شده اند.دربین سرمایه گذاران فرانسوی هم بیش  از همه خودروسازان این کشور مشتاق هستند که با ایرانی ها قراردادهای محکمتری ببندند.هرچند که بعد از توافق برجام چند قرارداد خودرویی بین ایران خودرو و پژو و سایپا با رنو فرانسه بسته شده،اما به نظر می رسد فرانسوی ها به این قراردادها چندان راضی نیستند و در پی همکاری بیشتر با خودروسازان ایرانی هستند.شاید به همین دلیل هم ژان فلیپ ایمپارتو مدیرعامل پژو چند روز پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سکوت خبری به ایران آمد تا درباره آخرین وضعیت شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) مذاکره کند.درباره جزییات این مذاکره خبر دقیق در دست نیست،با این حال منابع رسمی ایران خودرو گفته اند که این مذاکره درباره خطوط تولید و چگونگی عرضه خودروهای جدید پژو در ایران، نحوه ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها و همچنین تبلیغات مربوطه بوده است،البته مدیرعامل پژو از نمایندگی منتخب ایکاپ هم بازدید کرده که نشان می دهد،پژویی ها می خواهند باز هم جای حضور پرقدرت تری در بازار ایران به نسبت سایر رقبای خود داشته باشند.یک ماه قبل بود که تولید انبوه پژو ۲۰۰۸ با حضور حسن روحانی ریس جمهوری آغاز شد.به زودی هم قرار است، پیش فروش این خودرو در ایران آغاز شود.ایران خودرو و پژو که پس از توافق هسته‌ای و برجام، قرارداد جدیدی را با یکدیگر امضا کردند، قصد دارند در فاز همکاری تازه خود، پنج محصول را روانه بازار ایران کنند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد پژویی‌ها بر خلاف همکاری قبلی، این بار قصد دارند نظارت بیشتری روی تولید و عرضه محصولات خود در ایران داشته باشند.مقامات این خودروساز فرانسوی گفته اند که  دیگر نمی‌خواهد برخی تجربه‌های ناخوشایند در مشارکت قبلی اش با ایران خودرو را تکرار کند و از همین رو این بار حساسیت بیشتری را روی مسائلی مانند کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش لحاظ کرده و خواهد کرد تا حضوری متفاوت را در ایران داشته باشند.

نقطه اشتراک ایران و فرانسه
ایران و فرانسه،به لحاظ تغییرسیاست ها بهار امسال را با یک نقطه مشترک به تابستان متصل می کنند؛هر دو کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردند.در ایران حسن روحانی از طیف میانه رو برای چهارسال دیگر سکان قوه مجریه را به دست خواهد گرفت و در فرانسه امانوئل ماکرون نامزد حزب سوسیالیست که اندیشه های لیبرال دمکرات دارد،به عنوان ریس جمهور برگزیده شد.ماکرون که پیش از ریاست جمهوری وزیر اقتصاد کابینه فرانسوا اولاند بود.تحلیلگران بر این باورند، رییس جمهوری جوان فرانسه در روابط این کشور با ایران تجدید نظر چندانی نخواهد کرد و افزایش مراودات اقتصادی که پس از توافق برجام میان دو کشور به وجود آمد، ادامه خواهد یافت. همچنین کشور فرانسه دچار مشکلات گوناگون اقتصادی است و رابطه اقتصادی با بازارهای بکر مانند ایران می‌تواند کمک شایانی به رفع مشکلاتی مانند رشد اقتصادی کم و بیکاری بالا منجر شود. ماکرون در اروپا بیش از هر کس به راه و روش آنگلا مرکل نزدیک است که او هم پس از برجام ضمن مخالفت با اظهارات ترامپ مبنی بر پاره کردن این قرارداد، از عادی سازی روابط میان ایران و اروپا دفاع کرده است.

خودروسازان و نفتی ها در صف اول
درحالی که دو شرکت خودروساز فرانسوی جای پای خود را در ایران محکمتر می کنند،شرکت های نفتی هم  به دنبال گسترش روابط اقتصادی با ایران هستند.بعد از توافقی که توتال سال گذشته  برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی در بندرعباس انجام داده و منجر به امضای یک تفاهم نامه مطالعاتی شد،حالا مذاکره برای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی جدی تر شده است.به طوری که روزگذشته هم پاتریک پویان مدیرعامل توتال از فرصت اجلاس اعضای اوپک در وین استفاده کرده و به دیدار بیژن زنگنه رفته است.این مذاکره نشان می دهد که فرانسوی ها به جز صنعت خودروسازی برای حضور در صنعت نفت ایران هم جدی هستند.


منبع: بهارنیوز

وزیر نفت: کسی جرات ندارد به ما بگوید تولیدتان را کم کنید

در باره الگوی جدید قراردادهای نفتی در کشور به اجماع رسیده‌ایم و از بحرانی که می خواستند برایمان درست کنند خارج شده ایم. فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به نتیجه رساندیم و هم اکنون پول همه محموله‎های صادراتی نفت خام ایران به کشور باز می گردد.

بسیاری از مشکلات وزارت نفت حل شده، نمی گویم همه آنها حل شده، اما مشکلات زیادی داشتیم که بخشی از آنها برطرف شده است و شرایط در مسیر خوبی جلو می رود.
 
به گزارش شانا،  بیژن زنگنه شامگاه پنجشنبه (چهارم خردادماه) پس از پایان صد و هفتاد و دومین نشست عادی وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دومین نشست مشترک اوپک و غیراوپک و همچنین دیدار با مدیران عامل شرکت‎های بزرگ نفتی جهان درباره نشست ۱۷۲ اوپک گفت: این نشست نسبت به نشست‎هایی که در سه سال گذشته در آن حضور داشتم، ساده بود و میان اعضا اتفاق نظر وجود داشت.
 
وی افزود: اختلاف و بحثی وجود نداشت و نشست ۱۷۲ اوپک در محیطی آرام برگزار و تصمیم‎ها به سرعت و بدون مشکل گرفته شد، در این نشست آنچه بازار انتظار داشت و فراتر از تحلیل‎های مطرح شده را انجام دادیم.
 
وزیر نفت درباره واکنش بازار به تصمیم نشست ۱۷۲ اوپک گفت: واکنش بازار نفت تا اندازه‌ای مرا شگفت زده کرد و شاهد افت قیمت‎ها بودیم؛ به طوری که این موضوع سبب تعجبم شد. در حالی که نباید این گونه پیش می‎رفت، اما ان شاء الله در روزهای آینده با توجه به مصاحبه‎ها و اظهارنظرهای مطرح شده در کنار اراده اعضای اوپک که تاکنون نشان داده شده است، قیمت‎ها اصلاح شود و بر اساس انتظاری که داشتیم روند افزایشی در پیش گیرد.
 
زنگنه ادامه داد: کشورهای غیر عضو اوپک هم در توافق کاهش عرضه همراهی خوبی داشتند، شاید نخستین بار در تاریخ اوپک است که مراعات اعضا تا این اندازه خوب بوده است و کاهش تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک بیش از تصور من بود.
 
وی درباره میزان پایبندی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به توافق کاهش تولید ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (دهم آذرماه ۹۵) اظهار کرد: میزان پایبندی اعضای اوپک نزدیک ۱۰۰ درصد و تولیدکنندگان غیرعضو اوپک بالای ۹۰ درصد بوده است.
 
وزیر نفت درباره این که، آیا تداوم این روند می تواند قیمت نفت را در سطوح ۵۵ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه حفظ کند، تصریح کرد: نمی توان این موضوع را قطعی گفت، ما بر مبنای تحلیل ها و وضع بازار نفت، تصمیم ها را اتخاذ می کنیم، اما مسائل روانی و برخی مسائل ناشناخته هم است که برخی مواقع شرایط را تغییر می دهد اما بر اساس قاعده این تصمیم اوپک باید قیمت نفت را به سمت اصلاح ببرد.
 
زنگنه درباره این که پیش از آغاز نشست ۱۷۲ اوپک اعلام کردید که ایران علاقه‎مند همکاری‎ با شرکت‎های بزرگ و معتبر دنیاست، اظهار کرد: من به صراحت اعلام کردم شرکت‎های آمریکایی، اگر پیام مردم ایران درک شود، این بهترین وضع برای مشارکت است؛ زیرا مردم ایران پیام بسیار روشنی به جهانیان دادند و قدرتمندان دنیا باید این موضوع را درک کنند؛ ما به همسایگان خود و جهان در کمال اقتدار و سربلندی، پیام صلح و دوستی دادیم.
 
وی افزود: ما ملت قوی و مقتدری هستیم، ملتی هستیم که برای استقلال و آزادی خون و جان دادیم، این موضوع بسیار مهمی است، دموکراسی در کشور ما مدام به سمت بلوغ سیاسی گام بر می‌دارد.
 
وزیر نفت ادامه داد: در کشورهای منطقه این شرایط به ندرت مشاهده می‎شود، به قول رئیس جمهوری، برخی به هیچ وجه نمی دانند صندوق رای چیست، ما یک ملت- دولت داریم. خیلی مهم است که ما یک ملت داریم و مجموعه ای از قبایل پراکنده نیستیم که هر شخصی خود را به نام قبیله اش بشناسد، ما یک ایران داریم و به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم.
 
زنگنه تصریح کرد: به نظر من ایرانی ها در این انتخابات، به ایرانی بودن خود افتخار کردند و در میان مردمان دنیا به خصوص کسانی که در خارج از کشور هستند، سربلند شدند و این باعث افتخار است.
 
وی درباره این که احساس شما درباره نخستین نشستی که در دولت یازدهم در اوپک حضور داشتید و تولید نفت ایران کم بود با امروز که تولید نفت ایران افزایش یافته است، چیست، گفت: ما مقتدریم، شخصی امروز از من پرسید، اگر به شما بگویند که باید تولید خود را کاهش دهید، چه‎کار می کنید؟ گفتم، چه کسی جرات دارد به ما بگوید تولید خود را کم کنید. مگر کسی در اوپک می‎تواند به ما دستور دهد تولید را کم کنید؟ مگر این که تفاهم کنیم و بر مبنای اراده خودمان به آن وفاداریم.
 
وزیر نفت تاکید کرد: کسی جرات نمی کند به ما بگوید تولید خود را کم کنید، ما قوی، مقتدر، سربلندیم و امروز از همیشه مقتدرتر هستیم.
 
زنگنه در پاسخ به پرسشی در باره احساس خود در اداره وزارت نفت در چهار سال گذشته با این شرایط، اظهار کرد: هم اکنون خوشحالم که این دوره در شرایطی به پایان می‎رسد که بسیاری از مشکلات وزارت نفت حل شده است، نمی گویم همه آنها حل شده است، اما ما مشکلات زیادی داشتیم که بخشی زیادی از آنها برطرف شده است.
 
وی با بیان این که اکنون شرایط در مسیر خوبی جلو می رود و قیمت‎‎های جهانی نفت خام ان‌شاء‌الله رو به اصلاح خواهد بود، درباره دیگر بخش‎های صنعت نفت گفت: وضع تولید گاز مطلوب شده و کارهای مهمی در این بخش انجام شد است. شرایط تولید نفت خام از بحران خارج شده است و بسیاری از طرح‏‎های مهم در مسیر اجرا قرار گرفته اند.
 
وزیر نفت ادامه داد: در باره الگوی جدید قراردادهای نفتی در کشور به اجماع رسیده‌ایم و از بحرانی که می خواستند برایمان درست کنند خارج شده ایم. فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به نتیجه رساندیم و هم اکنون پول همه محموله‎های صادراتی نفت خام ایران به کشور باز می گردد.


منبع: عصرایران

نمایشگاه قرآن دوشنبه، هشتم خرداد ماه افتتاح می‌شود

بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن با حضور صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی تهران افتتاح می‌شود.

به گزارش ستاد خبری بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن، بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن با حضور صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ وارشاد و ریاست نمایشگاه و جمعی از مدیران کشوری و لشکری، هنرمندان و اصحاب رسانه  روز دوشنبه هشتم خرداد ساعت ۱۸ در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی(ره) افتتاح می‌شود.

بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن امسال به صورت همزمان در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار می‌شود. تاکنون ۲۹۷ ناشر برای حضور در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۸۱ ناشر از ایران و ۱۶ ناشر نیز از کشورهای ترکیه، عراق، لبنان و سوریه هستند.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار «قرآن، اخلاق و زندگی»  ٨ تا ٢۶ خردادماه سال جاری (همزمان با دوم تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان) در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) میزبان علاقه‌مندان به قرآن است.


منبع: الف

بازار نفت در انتظار قیمت های بالاتر

به گزارش ایرنا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست رسمی سی ام نوامبر ۲۰۱۶ (دهم آذرماه ۱۳۹۵) در وین، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کنترل عرضه نفت، به بالا رفتن قیمت ها کمک کند.بر اساس این توافق، مقرر شد اوپک یک میلیون و ٢۰۰ هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد.اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه ۱۳۹۵، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد.

این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند.عصر دیروز (پنجشنبه) این تصمیم تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ میلادی (دهم فروردین ماه ۱۳۹۷ خورشیدی) تمدید شد و قرار است امروز دومین نشست وزارتی اوپک و غیر اوپک در وین برگزار شود.در چنین شرایطی قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است، اما شماری از تحلیلگران اقتصادی به رشد دوباره بهای نفت در بازار امیدوارند.«حلیمه کرافت» مدیر اجرایی و رئیس بین المللی بخش راهبردهای کالایی در موسسه مالی کانادا (آر.بی.سی)، به شبکه خبری «سی.ان.بی.سی» آمریکا پیش بینی کرد قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی (پاییز امسال) به ۶۱ دلار برای هر بشکه برسد.

این در حالی است که اکنون سرمایه گذاران پس از تصمیم سران اوپک به تداوم کاهش تولید برای ۹ ماه، احساس ناامیدی می کنند؛ زیرا افت شدیدتر قیمت ها را پیش بینی کرده بودند.اکنون قیمت نفت خام برنت پنج درصد افت کرده و با ۲ دلار و ۷۰ سنت کاهش، به ۵۱ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسیده است.نفت خام اینترمدیت (غرب تگزاس آمریکا) پنجشنبه را با کاهش ۴٫۸ درصدی و افت ۲ دلار و ۴۶ سنتی به پایان رساند و ۴۸ دلار و ۹۰ سنت قیمت گرفت.کرافت در این زمینه افزود: گرچه اکنون افزایش عرضه متوقف شده است، اما دستیابی به کاهش عمیق تر سطح تولید می تواند یک چالش باشد.

به گفته وی، ادامه این شرایط اکنون با اولویت های سیاست های عربستان که بر تولید شرکت آرامکو تمرکز کرده و روسیه که رئیس جمهوری این کشور به سبب انتخابات اسفندماه در مورد تامین هزینه های راضی نگه داشتن مردم نگران است، مرتبط می شود.«این ترکیبی از اولویت های سیاسی و اقتصادی هم زمان با تمایل به داشتن یک چشم انداز اساسی فنی بهتر برای نفت است» .کرافت کف قیمت نفت در نیمه امسال را ۵۰ دلار می داند و میانگین بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای سه ماهه چهارم سال جاری میلادی را ۶۱ دلار.

به نوشته تارنمای شبکه سی.ان.بی.سی آمریکا، رئیس پژوهشکده نفت موسسه تحلیلی «کرنراستون» نیز تاکید کرد که با وجود افزایش عرضه آمریکا، لیبی و عراق، قیمت ها در نهایت بالاتر می رود.«مایک راتمن» گفت: هنگامی که شما همه چیز را کنار هم بگذارید، واقعیت این است که اوپک از ماه نوامبر گذشته (آذرماه پارسال) یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز از عرضه به بازاری که حجم آن ۴۵ میلیون بشکه در ماه است، کم کرد.«به نظر من این اقدام به اندازه کافی تعادل را ایجاد کرد و در سال ۲۰۱۷ ما را به یک سطح موجودی بسیار پایین تر می رساند».

 ایران، الجزایر، آنگولا، اکوادور، گابن، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا اعضای اوپک به شمار می روند که بر اساس توافق دهم آذرماه ۱۳۹۵، از سطح تولید خود کاسته اند. البته این امر شامل حال ایران، نیجریه و لیبی نمی شود.اوپک همراهی تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را نیز با خود دارد.در پی توافق عصر دیروز (پنجشنبه) برای تمدید این تصمیم تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ میلادی (دهم فروردین ماه ۱۳۹۷ خورشیدی)، قرار است امروز دومین نشست وزارتی اوپک و غیر اوپک در وین برگزار شود. نشست بعدی اوپک سی ام نوامبر ۲۰۱۷ (نهم آذرماه امسال) در وین برگزار می شود.


منبع: بهارنیوز

آمار تاخیر پروازها بالاخره افشا شد

تسنیم نوشت: بررسی آمار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که ایرلاین‌های اترک و ایرتور در فروردین امسال با ثبت ۷۰ درصد پروازهای تاخیردار رکورد تازه‌ای بر جای گذاشتند، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز ۶۳ درصد پروازها را با تاخیر انجام داده است.

پس از ۷ ماه محرمانه شدن آمار تاخیرات پروازی سرانجام سازمان هواپیمایی کشوری در اقدام قابل توجه آمار ماه‌‌های آذر، دی، بهمن و اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶ را منتشر کرد.

بر اساس این آمار هواپیمایی هواپیمایی ایرتور و اترک هر کدام با ۷۰ درصد صدرنشین لیست تاخیرات پروازی است. پس از این ایرلاین جمهوری اسلامی ایران با ۶۳ درصد در رده سوم قرار دارد.

این شرکت در اولین ماه امسال ۶۰۸ پرواز انجام داد که در ۳۸۰ پرواز معادل ۶۳ درصد مسافران را با تاخیرهای بعضا ۱۰ ساعته به مقصد رسانده است. ایران‌ایر در اسفند ماه گذشته رکورد ۷۱ درصد  را برای تاخیرات پروازی ثبت کرده بود.

هواپیمایی آسمان دیگر ایرلاین بزرگ کشور نیز با ۵۶ درصد پابه پای ایران ایر در رده‌های برتر تاخیرات پروازی قرار دارد. البته این ایرلاین بیشترین پرواز فروردین ماه را با ۹۵۴ پروازبه خود اختصاص داده است. از این تعداد ۵۳۱ پرواز با تاخیر انجام شده است.

پس از آسمان آتا در رده چهارم  بیشترین تاخیرات پروازی قرار دارد. این شرکت در فروردین ماه ۶۱۶ پرواز را انجام داد که ۳۴۳ پرواز (۵۶ درصد) آن تاخیردار بوده است.

هواپیمایی تابان و کاسپین نیز به ترتیب ۵۲ و ۵۰ درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام دادند. هواپیمایی زاگرس ۴۷ درصد، نفت ۴۵ درصد و ماهان ۴۱ درصد پروازها را در فروردین امسال با تاخیر انجام دادند.
 


منبع: الف

پورابراهیمی:معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشستی خبری در اتاق بازرگانی کرمانشاه، از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای سال ۹۶ گفت و اصلاح نظام بانکداری، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و گمرک را از مهمترین آنها برشمرد.
وی تاکید کرد: اولویت مهم دیگر ما مبارزه با قاچاق است که عامل تعطیلی واحدهای تولیدی شده و اکنون معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم.

این نماینده مجلس با اشاره به آمارهایی که اعلام می‌کند واردات کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد و ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم این ارقام را تصدیق نمی‌کند.

پور ابراهیمی اظهار کرد: بر اساس آماری که ما از گمرکات کشورهای طرف تجارت مانند ترکیه، امارات و … به‌دست آوردیم، رقم واقعی قاچاق کالا حدود ۲۲ میلیارد دلار است.

وی معتقد است: دلیل این امر نیز این است که اصلی ترین مواد قانون مبارزه با قاچاق روی زمین مانده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق داده، افزود: کلیات این لایحه را تصویب کرده‌ایم، اما این لایحه هم چندان کافی نیست.

باید به سمت جوایز صادراتی غیرنقدی برویم

پورابراهیمی اشاره‌ای هم به جوایز صادراتی داشت و گفت: باید هر ساله اعتباری در بودجه سنواتی کشور برای این منظور در نظر گرفته شود که چون در بودجه سال قبل وجود نداشت، ما در مجلس ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه کردیم که به عنوان مشوق برای تولید و صادرات باشد.

وی افزود: متاسفانه دولت اکنون ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است و برای تامین بودجه مشکل دارد.

به گفته این نماینده مجلس، به همین دلیل باید بیشتر به سمت روش‌های غیرنقدی مانند معافیت‌ها و … به عنوان مشوق‌های صادراتی برویم.

راه کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد اصلاح ساختار نهادهای مالی کشور است

پور ابراهیمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص برنامه‌هایی که برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد وجود دارد، اظهار کرد: ما سیاست‌های اصل ۴۴ را داشتیم که بر اساس آن قرار بود شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شود.

وی افزود: متاسفانه با اجرای این سیاست‌ها تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور حتی بیشتر از آغاز سیاست‌های اصل ۴۴ شد و اگر قبل از ابلاغ این سیاست‌ها دولت حداقل پاسخگو بود، اکنون دیگر پاسخگو هم نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: آنچه که رخ داد این بود که مالکیت این شرکت‌ها واگذار شد، اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است. مثلا سازمان تامین اجتماعی  یک نهاد عمومی غیردولتی و سرمایه آن مربوط به کارگران و کارفرمایان است و دولت یک ریال در آن پول نمی‌گذارد، اما مستقیم زیر نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اداره این نهادها باید توسط مالکین غیردولتی واقعی صورت گیرد، تنها راه کاهش تصدی‌گر دولت در بخش اقتصادی را اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران دانست.

سرمایه‌گذاری مجموعه‌های وابسته به دولت فقط در مناطق محروم مجاز است

وی در ادامه از مزیت‌ها و معافیت‌هایی که برای استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده یاد کرد و افزود: معافیت گمرکی، معافیت مالیاتی و … همگی از جمله امتیازاتی است که برای کاهش فاصله استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به علاوه قانونی را تصویب کردیم که مجموعه‌های وابسته به دولت مانند ایدرو و ایمیدرو فقط  می‌توانند در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند.

پورابراهیمی گفت: اگر پیشنهاد دیگری هم وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کمک کند، ما آنها را می‌پذیریم.

مثبت‌ترین پیامد برجام افزایش فروش نفت و پس گرفتن بازار بود

وی در ادامه از پیامدهای برجام برای اقتصاد کشور هم سخن گفت و تاکید کرد: برخی از پیامدها بسیار مثبت و برخی بینابین بود و در بخش‌هایی هم اتفاق خاصی رخ نداده است.

به گفته این نماینده مجلس افزایش فروش نفت ایران تا ۲٫۷ میلیون بشکه و همچنین به دست آوردن مجدد بازار از پیامدهای مثبت برجام بود.

وی اظهار کرد: در حوزه بانکداری اتفاق خاصی رخ نداد و رویکرد بانک‌های بزرگ دنیا برای تعامل با ما تغییر چندانی نکرده، اگرچه گشایش‌هایی صورت گرفته است.

پورابراهیمی جذب سرمایه‌گذار خارجی را نیز از دیگر حوزه‌هایی دانست که اتفاق خاصی در آن رخ نداده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بخش‌هایی مانند بیمه و حمل و نقل دریایی هم نتایج متوسط بوده است.

وی در ادامه از برنامه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یاد کرد و گفت: دولت سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفت که از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم ریز گزارش این بودجه را ارائه کند.

پور ابراهیمی سپس به وضعیت منطقه آزاد تجاری قصرشیرین اشاره کرد و گفت: این لایحه در اردیبهشت ماه به مجلس آمده و به زودی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد مناطق ویژه اقتصادی اورامانات، کرمانشاه و توسعه منطقه ویژه اسلام آبادغرب را نیز بررسی خواهیم کرد.


منبع: الف

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه‌سوزها

فروردین ماه امسال تولید برخی سواری‌های دوگانه‌سوز کاهش و برخی نیز افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۵۳۹ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید پژو پارس دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی اما برخلاف پژو ۴۰۵ صعودی بوده و از صفر دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۴۱۸ دستگاه افزایش یافت.

اما تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی نیز مانند پژو ۴۰۵ متوقف شده و از ۲۰۴۹ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید.

فروردین ماه امسال تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران خودرو خراسان با افزایش ۲۳.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۹۴ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۱۷۱۸ دستگاه افزایش یافت.

تولید پژو پارس دوگانه‌سوز ایران خودرو خراسان اما متوقف شده و از ۷۵۴ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو تبریز با رشد ۶۱۰۰۰ درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۲۴۴۴ دستگاه افزایش یافت.

تولید پراید دوگانه‌سوز پارس خودرو اما متوقف شده و از ۵۸۵ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

فروردین ماه امسال تولید پراید دوگانه‌سوز سایپا نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۴۹۴ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

تولید نسیم و صبا دوگانه‌سوز سایپا کاشان با افزایش همراه بوده و از صفر دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۳۳۵ دستگاه رسید.

تولید تیبا دوگانه‌سوز سایپا کاشان نیز ۵۰۳۶.۷ درصد افزایش یافته و از ۳۰ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۱۵۴۱ دستگاه افزایش یافت.
 


منبع: الف

شرکت های روسی می‌توانند جایگزین هند در میدان فرزاد ب شوند

وزیر نفت ایران گفت، اگر هند از قرارداد توسعه بلوک گازی فرزاد ب کنار بکشد، شرکت های روسی می توانند برای پر کردن این خلاء وارد شوند.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری تاس، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران گفت، اگر هند از قرارداد توسعه بلوک گازی فرزاد ب کنار بکشد، شرکت های روسی می توانند برای پر کردن این خلاء وارد شوند.

پس از آنکه طرف هندی یک طرح سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری برای توسعه میدان فرزاد ب پیشنهاد کرد، به نظر می رسد که این بلوک به یک شرکت هندی واگذار خواهد شد، اما بعد از لغو تحریم ها، ایران به دنبال پیشنهادات بهتری برای توسعه این بلوک است. کنسرسیومی متشکل از شرکت های هندی اولین بار در سال ۲۰۰۸ میدان فرزاد ب را کشف کردند.

هفته گذشته، اخباری از ورود مذاکرات ایران و هند در مورد این میدان به مرحله ای جدید منتشر شد.

امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت ایران گفت: «مقامات ارشد هر دو کشور تمایل دارند مذاکره کنند و به توافقی بر سر پروژه فرزاد ب دست یابند… دو طرف توافق کرده اند که نشستی بین نمایندگان شرکت او ان جی سی ویدش هند و مدیران شرکت ملی نفت ایران از جمله علی کاردر مدیر ارشد شرکت و علیرضا منوچهریان، معاون توسعه و مهندسی شرکت برگزار شود.»

بازوی خارجی شرکت نفت و گاز طبیعی هند (او ان جی سی) فرآیند به دست آوردن حق توسعه بلوک فرزاد ب در خلیج فارس را بعد از لغو تحریم ها علیه ایران در سال گذشته آغاز کرد. بر اساس برآوردهای انجام شده، این میدان بیش از ۳۵۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده و می توان به مدت ۳۰ سال از آن گاز برداشت کرد. ایران می گوید، پیشنهاد ۳ میلیارد دلاری شرکت او ان جی سی از نظر مالی جذابیت ندارد.


منبع: الف

ادعای عجیب نوبخت/ تمام شاخص‌های اقتصادی در ۴ سال گذشته مثبت بود

تسنیم نوشت: سخنگوی دولت اخیرا مدعی شد، در چهار سال گذشته تمامی شاخص ها مثبت و امیدبخش بوده است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شامگاه پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی شبکه باران سیمای مرکز گیلان افزود: هر واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی که نیرویی را اشتغال به کار کند، حق بیمه سهم کارفرما را ما پرداخت می کنیم.

وی گفت: این موضوع، برنامه ملی است که در ایران می خواهیم اجرا کنیم و در هر استان اقداماتی که باید انجام شود را بازگو می کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه از فردای بعد از انتخابات، تداوم خدمت به مردم را مد نظر داشتیم، تصریح کرد: اگر درگیر منازعات سیاسی شویم، هویت اصلی که توسعه، پیشرفت و رفاه مردم است، مغفول خواهند ماند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در چهار سال گذشته تمامی شاخص ها مثبت و امیدبخش بوده، گفت: یکی از این موارد، کاهش، کنترل تورم و رشد اقتصادی بود که رشد اقتصادی منفی هفت به مثبت هفت تبدیل شد و در رقابت های انتخاباتی هم دیدیم که هیچ کاندیدایی بر خلاف سال ۹۲ ، از تورم و کنترل آن حرفی نمی زد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تعدادی واحد صنعتی آماده وجود دارد که با همه ظرفیت کار نمی کنند، افزود: مبادله ای با واحدهای تولیدی و صنعتی استان خواهیم داشت به این صورت که به این واحدها متناسب با اشتغالزایی شان برای جوانان تحصیلکرده، تسهیلات داده می شود.

وی ادامه داد: این تسهیلات با تسهیلات طرح رونق تولید که سال گذشته به واحدهای تولیدی پرداخت شده، متفاوت است و این واحدها باید متعهد شوند که متناسب با تسهیلات، اشتغال ایجاد کنند.

نوبخت همچنین به اجرای برنامه های فرهنگی و نشاط برای جوانان تاکید و بیان کرد: با فعال کردن خانه جوانان در استان، می توانیم به برنامه های فرهنگی و نشاط جوانان بپردازیم و در حال حاضر، کارفرمایانی که جوانی را مشغول به کار کنند، حق بیمه ای را که به عنوان حق کارفرما باید بپردازند، از سوی دولت پرداخت می شود.

وی همچنین با اشاره به توجه دولت به اقشار آسیب پذیر گفت: در این راستا ، مستمری ۷۰ هزار تومانی افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی از ۷۰ به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته، هرچند لازم است ولی کافی نیست.

وی از کمیته امداد و بهزیستی خواست طرحی را برای رفع مشکل افراد تحت پوشش این نهادهای حمایتی ارائه دهند تا سریع تر، مشکلات آنان ساماندهی شود.

 


منبع: الف

کاسپینی‌ها کفن‌پوش شدند+عکس

جمعی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در مشهد با تجمعی دیگر در مقابل این موسسه خواستار بازگرداندن پولهایشان شدند.

به گزارش تسنیم، برخی از این تجمع‌کنندگان لباس‌های سفید به نشانه کفن‌‌پوشی به تن داشتند و شعارهایی علیه کاسپین سر می‌دادند. این تجمع‌کنندگان سهل‌انگاری بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی این مسئله می‌دانند.

این تجمع کنندگان همچنین نسبت به عدم تعیین تکلیف مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان در موسسه کاسپین و عدم حل مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه طی هفت ماه گذشته شدیدا اعتراض کردند.

بعضی از این تجمع‌کنندگان معتقدند که بانک مرکزی، بدون مطالعه و با عجله تعدادی موسسه پر مشکل را کنار هم گذاشته و بدون تعیین تکلیف اموال موسسات پیشین مجوز موسسه جدید کاسپین را صادر کرده است که همین مسئله موجب بروز مشکلات شدیدی شده است.


منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی: نظام بانکی دچار تنگنای اعتباری است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات ناشی از سیاست های نا مناسب گذشته دچار تنگنای اعتباری است.

به گزارش بانک مرکزی، ولی الله سیف  با حضور در همایش سراسری مدیران بانکی که عصر روز پنجشنبه چهارم خرداد برگزار شد، ضمن تبریک پیروزی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری، بر استفاده از همه توان و ظرفیت نظام بانکی برای کمک به تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد.

 ولی اله سیف گفت: این دستاورد بزرگ ملی حاکی از عمق بینش و درک صحیح مردم نسبت به اولویت ها و شرایط کشور است. شرایط رو به رشد اقتصادی کشور در کنار دستاوردهای دولت یازدهم در سایه تدبیر و نگاه کارشناسانه ای که بر کل دولت حاکم بوده محقق شده  است  و امیدواریم که این شرایط پایدار در آینده نیز ادامه یابد.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی در قبال آرای اعتماد مردم برعهده دارد، افزود: اکنون همه دستگاه ها باید خود را برای خدمت به مردم آماده کنند؛ چراکه مردم با رای خود از کلیت نظام حمایت کردند. مدیران باید  تمام توان خود را برای خدمتگزاری به مردم به کار گیرند. از این منظر لازم است نظام بانکی به رغم مسائل و مشکلاتی که با آن روبرو است نقش جدی تری را بر عهده بگیرد. به بیان بهتر در حال حاضر نظام بانکی باید علاوه بر اینکه نسبت به اصلاح درونی و تقویت ساختارهای درآمد هزینه و ترازنامه ای خود بپردازد همزمان نیز باید نسبت به افرایش اثربخشی و تخصیص بهینه منابع محدود تسهیلاتی اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهد. 

ولی اله سیف با اشاره به حماسه تاریخی فتح خرمشهر تصریح کرد: سوم خرداد یادآور رشادت ها و تلاش های جان برکفانی است که در مسیر تحقق آرمان های انقلاب تلاش و حماسه های بزرگی را خلق کردند.‌ آرامش امروز ایران، آن هم در منطقه‌ای پرتلاطم و پرمخاطره، مدیون خون پاک شهیدان و از خودگذشتگی های آنان است.

رییس شورای پول و اعتبار، سال گذشته را سالی استثنایی برای اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: بر این اساس در سال گذشته توانستیم همزمان به رشد اقتصادی دورقمی و نرخ تورم تک رقمی دست یابیم که این دو برای اقتصاد ایران دستاوردی استثنایی و مهم تلقی می‌شود. 

سیف با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد، گفت: بالغ بر ۸۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان، بردوش نظام بانکی است. در این راه و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی نیاز است نظام بانکی به سمت اصلاح پیش برود. در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات  ناشی از سیاست های نا مناسب گذشته دچار تنگنای اعتباری است. نقش اصلی نظام بانکی، واسطه گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک باید منابعی را تجهیز و آن را صرف اعطای تسهیلات برای فعالیت های مثبت اقتصادی کند. اما در شرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانکها قدرت تسهیلات دهی و سرعت گردش منابع  به شدت محدود شده است. اکنون بخشی از دارایی های نظام بانکی به صورت منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، بنگاه داری ، املاک و مستغلات و نیز مطالبات ازدولت درآمده است. این موارد حجم بالایی از دارایی های بانک ها را به خود اختصاص داده است.

وی تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری را پربازده ترین اقدام و فعالیت برایشعب بانک ها در سراسر کشور خواند و اظهار کرد: فعال کردن مطالبات غیرجاری و تبدیل این بخش بی بازده به دارایی های با بازده مناسب  بسیار مهم و راهبردی است. باید تلاش کرد این منابع به چرخه تسهیلات دهی نظام بانکی بازگردد؛ از این رو شعب باید بر وصول مطالبات غیرجاری تمرکز کنند و سپس این دارایی ها را برای سوددهی در آینده به گردش بیاندازند.

سیف تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار را از وظایف اصلی نظام بانکی خواند و گفت: بانک ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و نیزرشد اقتصادی می شوند، تخصیص دهند.

رییس شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با بیان اینکه حرکت به سمت شفاف سازی و اصلاح   صورت های مالی بانک ها آغاز شده است گفت: از سال گذشته حرکت به سمت اصلاح و شفاف سازی در فعالیت های نظام بانکی به طور جدی تری آغاز شده است. برای نمونه شناسایی سودهای موهوم اقدامی خطرآفرین برای فعالیت بانک هاست، چراکه این سودی است که تنها بر روی کاغذ ایجاد می شود و در عمل وجود ندارد. این امر عدم تعادل دربانک ها را تشدید می کند. از این رو مسؤلین در نظام بانکی باید هوشیارانه عمل کنند و با دریافت و ارایه تحلیل های دقیق همراه با استراتژیهای درآمدزا  از چنین مواردی جلوگیری کنند. البته مجامع بانک ها نیز نقش مهمی در جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم ایفا می کنند. 

مقام عالی بانک مرکزی، دستیابی به سود واقعی را ناشی از فعالیت ها و خدمات جدید و در پیش گرفتن راهبردهای مناسب مدیریتی و خلق  ایده های جدید دانست و گفت: فعالیتی به سود منتهی می‌شود که ناشی از ابتکار، ابداع و صرفه جویی در هزینه ها باشد. در این راه مدیرانی موفق هستند که با تهور و ابتکار در تصمیمات خود بتوانند درآمدها را افزایش دهند و از هزینه هابکاهند. 

سیف تاکید کرد: بانک ها باید به دور از تقلید از یکدیگر، هر یک متناسب با فرهنگ سازمانی خود به عرضه خدمات متنوع به جامعه و مشتریان بپردازند. به گفته سیف این مهم با توجه به ظرفیت وسیع بازار ایران، شدنی است.رییس کل بانک مرکزی از همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت: هدف غایی ما این است که توانمندی های تسهیلاتی نظام بانکی برای رونق و رشد بخش خصوصی تخصیص یابد، چراکه اختصاص منابع به بخش دولتی، موجب ایجاد محدودیت بیشتر در نظام بانکی برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی می شود.

سیف با بیان اینکه تأمین هزینه ها از طریق دریافت کارمزد در بانک ها نشانه ثبات در فعالیت آنهاست، افزود: در صورتی که تمام هزینه های بانک  از محل  کارمزد خدمات بانکی تامین شود ، این امر نشان دهنده ثبات و پایداری آن بانک   است. در کشور ما متاسفانه نه تنها از ارائه خدمات بانکی سودی حاصل نمی شود بلکه زیان نیز ایجاد می کند. این در حالی است که بانکداری امروز بین الملل بسیاری از هزینه های خود را از مسیر کسب درآمدهای کارمزدی پوشش می دهد. این امر در ایران محقق نشده و با وجود اینکه بانک ها در بخش بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری های بزرگی کرده اند، اما در یک رقابت نادرست عادت و فرهنگ نادرستی را در جامعه ایجاد کرده اند که این خدمات به صورت رایگان و یا با کمترین هزینه ارایه شود.

رییس کل بانک مرکزی بانک را بنگاهی اقتصادی، اجتماعی دانست و گفت: بانک تنها بنگاه اقتصادی نیست و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. این بنگاه اقتصادی زمانی می تواند مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند که بتواند درآمدزا و سودده باشد. 

سیف سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی را مهمترین دارایی و سرمایه بانک  خواند و اظهار داشت:نیروی انسانی، دارایی بزرگ و سرمایه قابل اتکایی  است که به مدد آن  میتوان اهداف اصلی و  کلان سازمانی را محقق کرد.  این  دارایی و سرمایه بزرگ می تواند در مواقع حساس به نظام بانکی کمک کند. وی یادآوری کرد که نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی موجود در بانک صادرات ایران، سرمایه های ارزشمندی است که می تواند حرکت بانک به سمت اهداف بزرگ و کلان و تکرار موفقیت های گذشته را تسریع کند. سیف توضیح داد: سازمان هاعمر محدودی ندارند و می‌توانند در هر مقطع و نقطه ای تولد و حیات مجدد داشته باشند. بانک صادرات نیز به مانند سایر بانک ها از این سرمایه بزرگ بهره مند است  امیدوارم این نقطه عطف در این سازمان نیز ایجاد شود.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همکاری بانک صادارت در حل و فصل مساله موسسه منحله “میزان” گفت: بانک مرکزی همواره وسواس و دقت نظر لازم را در این قبیل مسائل داشته و در این زمینه هیچ هزینه و تکلیفی از جانب بانک مرکزی بر بانک صادرات تحمیل نشده است. چراکه همیشه این نکته مدنظر بانک مرکزی است که هر بانکی ذی نفعان خاص خود را دارد و ما به دنبال  ایجاد هزینه و زیان برای آنها نیستیم.‌ واگذاری ساماندهی میزان به بانک صادرات بر اساس تقاضای مدیریت وقت بانک صادرات و در پی آن  تفاهم به عمل آمده میان معاونت نظارتی بانک مرکزی و مدیران بانک صادرات انجام شده است. در آن زمان  مدیریت  بانک صادرات اعلام کرد که این درخواست با بررسی همه جوانب صورت گرفته است و زیانی از این بابت متوجه بانک صادرات نمی شود.  

وی از مدیران قبلی و فعلی و نیز کارکنان بانک صادرات ایران به خاطر پذیرش مسئولیت ساماندهی مشکلات میزان و کمک به یکی از مسائل بازار پول کشور قدردانی کرد. 

رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد بانک صادرات ایران قوی تر و منسجم تر از گذشته  به مدد نیروی انسانی با انگیزه و متعهد خود به سمت اهداف بلند اقتصادی کشور و حمایت از تولید و اشتغال حرکت کند و نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. وی اضافه کرد: الحمدلله با وجود تجربه لازم در مدیریت بانک صادرات، زمینه برای تحقق این مهم وجود دارد. ”


منبع: الف

واکنش اقتصاددان حامی دولت به پیشنهاد روحانی: تزریق پول نقد بین فقرا مشکلات را بیشتر می‌کند

تسنیم نوشت: حسین راغفر اقتصاددان درباره طرح رفع فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم که با افزایش ۳ برابری یارانه محرومان شروع شده، گفت: از طریق تزریق پول نقد نمی توان مشکل افراد فقیر را حل کرد. تزریق پول نقد به فقرا مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری در اولین نشست  خبری خود بعد از انتخابات با بیان اینکه سیاست های نوسازی زیرساخت ها و رفع فقر را در دستور کار داریم گفت: برنامه ریزی کارشناسی شده تا فقر مطلق تا سال ۱۴۰۰ در کشور از بین رود.

اولین گام دولت در این طرح جدید افزایش ۳ برابری یارانه نقدی مشمولان کمیته امداد و بهزیستی از فروردین ۹۶ بوده و در گام دوم که در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد، یارانه اقشار فقیر و کم درآمد هم زیاد می شود.

حسین راغفر کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه الزهرا در این باره با بیان اینکه اظهارات رئیس جمهوری در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است می گوید: سیاست هایی که در جهت جبران نابرابری های اجتماعی باشد یکی از ضرورت های در حال حاضر  اقتصاد کشورمان است و بهترین راه آن اشتغال آفرینی برای افراد است.

راغفر از کارشناسانی است که علت اصلی فقر را در سیاست های غلط اقتصادی دولت ها عنوان می کند. وی معتقد است فقر در  اثر بی توجهی به منافع عموم جامعه گسترش پیدا می کند  و در چنین شرایطی دسترسی به کالاهای اساسی، آموزش و سلامت با مشکل رو به رو می شود.

 این استاد دانشگاه در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهوری در خصوص برنامه ریزی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق می گوید: ایجاد اشتغال یکی از سیاست های درستی است که می تواند در جهت رفع فقر مطلق به کار بیاید.

وی با بیان اینکه سیاست های جبران نابرابری، فقر را در کشور تعدیل می کند می گوید: یکی از این سیاست ها چگونگی رفع فقر است که به هیچ عنوان با توزیع منابع مالی از بین نمی رود.

این اقتصاددان با اشاره به بنیان گذاری اشتباه و  سیاست غلط پرداخت یارانه های نقدی به افراد جامعه می گوید: عمدتا از طریق تزریق پول نقد نمی توان مشکل افراد فقیر را به صورت ریشه ای در کشور حل کرد.

وی با بیان اینکه تزریق پول نقد به فقرا مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به وجود می آورد و عوارض اجتناب ناپذیری دارد می گوید: بهترین روش رفع فقر در کشور فراهم آوردن فرصت شغلی برای افراد یک جامعه است.

راغفر در ادامه با بیان اینکه دولت می تواند با فراهم آوردن فرصت شغلی برای گروه های مختلف جامعه از جمله افراد تحصیلکرده و یا افرادی که تحصیلات کمی دارند مشکل فقر را در کشور ریشه کن کند می گوید: به طور کلی اقداماتی در اقتصاد موثر است که بتواند منافع عموم جامعه را در برداشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: باید انواع مشاغل در کشور ایجاد شود تا از این طریق رفع محرومیت صورت گیرد. پرداخت نقدی اثر بخشی خود را در طولانی مدت از دست می دهد و تنها اثرات کوتاهی دارد که قربانیان آن مجددا افراد و گروه های پایین دست جامعه خواهند بود.
 


منبع: الف

جزئیاتی از صورت‌های مالی یک بانک بزرگ بورسی/ شناسایی ۱۵ میلیارد تومان سود به بهای تخریب ساختار مالی

فارس نوشت: بانک ملت در صورت‌های مالی ۶ ماهه اول سال ۹۵، با در نظر نگرفتن هزینه اکچوئری و عدم احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، ۱۵ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان سود شناسایی کرد.

 

در صورت مالی حسابرسی شده ۶ ماهه بانک ملت جدیدترین تصویر از وضعیت این بانک تا حدودی به تصویر کشیده شده است.

در بخش صورت سود و زیان، میزان سود حاصله از تسهیلات اعطایی با ۵ درصد افزایش ۶ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان بوده و سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری با ۸۶ درصد رشد ۱۴۹۰ میلیارد تومان درج شده است.

رشد اندک ۵ درصدی سود به دست آمده از تسهیلات در برابر رشد ۳۳ درصدی سود سپرده پرداختی بانک به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نکته قابل تاملی است که در صورت مالی قابل مشاهده است. در واقع بانک ملت در ۶ ماهه اول سال گذشته ۳۳ درصد بیشتر سود سپرده پرداخت کرده اما سودی که از تسهیلات به دست آورده تنها ۵ درصد افزایش داشته است.

بانک ملت در ۶ ماهه اول سال گذشته ۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود علی الحساب پرداخت کرده و تفاوت آن با سود قطعی درج شده صفر در نظر گرفته شده است در حالی که سهم بانک از درآمدهای مشاع (سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها پس از کسر سود سپرده) منفی ۴۵۱ میلیارد تومان است.

همچنین جمع درآمدهای غیرمشاع بانک ۳ هزار و ۳ میلیارد تومان است که کاهش ۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه سال ۹۴ نشان می دهد. جمع درآمدهای بانک ملت در دوره بررسی شده ۲۵۵۲ میلیارد تومان بوده است. درآمدهای بانک ملت ۳۲ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۴ کاهش یافته است.

در بخش هزینه‌ها هزینه اکچوئری و مطالبات مشکوک الوصول به درستی در نظر گرفته نشده است. به طوری که فقط ۱۵۹ میلیون تومان بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دیده شده و به سرفصل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اضافه شده است.

همچنین برای هزینه اکچوئری هم رقم جدیدی در نظر گرفته نشده است. 

حسابرس در بند ۳ یادداشت های خود در مقدمه صورت های مالی نسبت به در نظر نگرفتن ذخیره بابت اکچوئری سال های ۹۰ تا ۹۴ و ۶ ماهه ۹۵ تذکر داده است.

در این بند آمده است: «به موجب ماده ۲۹ اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانک‌ها، ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق باید هر ۳ سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و تعهد هر بانک عضو آن از بابت کسری منابع صندوق پس از تأیید مجمع عمومی صندوق، توسط بانک مربوط تأمین گردد.

در این ارتباط مبلغ ۰۹۹ر۱۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور و مبلغ ۷۰۰ر۳ میلیارد‌ریال آن پرداخت‌شده لکن جهت سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ و دوره مالی ۶ ماهه مورد گزارش، ذخیره‌ای در حساب‌ها منعکس نشده است. شایان ذکر است تعهدات اکچوئری محاسبه شده براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ توسط کارشناسان هیات امنای صندوق که به اطلاع اعضای هیات امنای صندوق نیز رسیده، به‌مراتب بیش از ذخیره موجود در حساب‌ها می باشد.»

همانطور که گفته شده بانک فقط ۱۵۹ میلیون تومان برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ۶ ماهه سال ۹۵ در نظر گرفته است. این عدم درج ذخیره به دلیل تبدیل ۱۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی غیرجاری است که بانک مجددا آن را استمهال و با تقسیط آنها به طبقه جاری منتقل کرده است. به عبارت دیگر مطالبات غیرجاری به تسهیلات جدید تبدیل شده و این مبلغ فعلا در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار نمی گیرد و نیازی به تعیین ذخیره برای آنها نیست.

در بند حسابرس آمده است: « بشرح مندرج در یادداشت های توضیحی ۹ و ۱۰ در دوره مورد گزارش، بخشی از بدهی‌های غیرجاری مشتریان به مبلغ ۵۲۹ر۱۰۸ میلیارد ریال (سال قبل ۶۰۷ر۸۲ میلیارد ریال) با شرایطی جدید، استمهال و با تقسیط آنها، به طبقه جاری منتقل گردیده است.

بررسی‌های به عمل آمده از اقلام استمهالی حاکی از عدم وصول بخشی از آنها در سررسید می‌باشد. بعلاوه مفاد بخشنامه‌های مب۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵،۲۱۲۷۰/۹۱ مورخ۳۱/۱/۱۳۹۱ و ۳۳۷۱۸۰/۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ بانک ‏مرکزی‏ جمهوری اسلامی ایران درخصوص تفکیک و طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و عدم برگشت ذخیره تسهیلات استمهالی و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول لازم ، بطور کامل رعایت نگردیده است.

شایان ذکر است طی دوره مورد گزارش مبلغ ۵۰۰ر۹ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای برخی اشخاص بدون در نظر گرفتن شاخص‌های لازم در حساب‌ها منظور گردیده، لکن اقلام مذکور کماکان در طبقه‌ جاری طبقه‌بندی می‌گردد. با توجه به مطالب فوق، در رعایت مفاد بخشنامه‌های مذکور و استانداردهای حسابداری، هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن برای این سازمان میسر نمی‌باشد.»

 این توضیحات بیان‌گر آن است که بانک ملت برای عدم درج زیان در صورت مالی ۶ ماهه سال ۹۵، برخی هزینه‌ها را در نظر نگرفته است و در صورتی که فقط هزینه اکچوئری به درستی درج می‌شد، سود ۱۵ میلیارد تومانی بانک به زیان چند صد میلیارد تومانی تغییر می کرد.
 



عنوان
۶ ماهه اول ۹۵
درصد تغییر


جمع درآمدهای مشاع
۷،۷۳۱
۱۴+


سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۶،۲۴۱
۵+


سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها
۱،۴۹۰
۸۶+


سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۸،۱۸۳
۳۳+


سهم سود سپرده گذاران
۸،۱۸۳
۳۳+


سهم بانک از درآمدهای مشاع
۴۵۱-
_


جمع درآمدهای غیرمشاع
۳،۰۰۳
۵-


جمع درآمدها (مشاع و غیرمشاع)
۲،۵۵۲
۳۲-


هزینه های اجرایی
۱،۶۹۱
۶+


هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰
_


جمع هزینه ها
۲،۵۳۶
۵-


سود خالص
۱۵
۹۸-


زیان انباشته
۲۰۱
_


سود هر سهم
۳ ریال
_


سرمایه
۵،۰۰۰
۴،۰۰۰


منبع: الف

آینده روشن طلای سیاه

ایسنا نوشت: تولید اعضای اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسید و تولید اعضای غیراوپک روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شده و طلای سیاه بعد از سال‌ها به روزهای روشن خود بازگشت، بازگشتی که مجددا با اجلاس روز گذشته اعضای اوپک و غیر اوپک مهر تمدید به آن خورد و سرنوشت طلای سیاه در بازارهای جهانی باز هم روشن شد.

قیمت نفت در سال‌های اخیر بعد از صعود باور نکردنی و پرواز در محدوده بالای ۱۰۰ دلاری با سقوطی ناگهانی مواجه شد و تا عمق ۳۰ دلاری پایین آمد. نوسان قیمتی که همراه با مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازارهای جهانی، اقتصاد اکثر کشورهای تولید کننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد این کشورها به این نتیجه برسند که اگر راهکاری اتخاذ نکنند، روزگارشان مانند نفت، سیاه خواهد شد.

برای دستیابی به راهکاری جهت بهبود بازارهای جهانی، ابتدا اعضای اوپک در ۳۰ نوامبر (۱۰آذرماه) در وین گرد هم جمع شدند و درمورد تصمیمی که در الجزایر مبنی بر سهمیه بندی تولید گرفته بودند به گفت و گو نشستند. حاصل این گفت و گو چیزی نبود جز کاهش تولید ۴.۵ درصدی هر عضو اوپک به جز کشورمان که قرار است میزان تولیدش به میزان قبل از تحریم ها بازگردد.

قرار شد تولید اعضای اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود. از آنجاکه برقرار کردن توازن در بازار جهانی نفت به تنهایی از عهده اوپک که ۴٠ درصد نفت جهان را تولید می‌کنند، بر نمی‌آید، کشورهای غیر اوپک نیز قول همکاری دادند و قرار شد این کشورها ۶۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند.

آنچه باعث شد تصمیم اعضای اوپک و غیراوپک سرنوشت‌ساز به نظر برسد، تعهد همه کشورها مبنی بر کاهش تولید بود. پس از نشست نوامبر کشورهای تولید کننده نفت، نه تنها اعضای اوپک بلکه اعضای غیراوپک نیز پای تعهد خود ایستادند و همین تعهد باعث ثبات بازارهای جهانی نفت و بازگشت نفت به روزهای طلایی خود شد.

نتیجه مثبت همین تعهد بود که بار دیگر کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک را گرد هم آورد تا با تمدید این تعهد ادامه روزهای روشن را برای طلای سیاه رقم بزنند. اجلاسی که اعلام رضایت کشورهای مختلف از کاهش میزان تولید نفت زمینه آن را فراهم کرد. به طوری که طی ۵ ماه گذشته سران کشورهای مختلف ضمن اعلام رضایت از اوضاع بازار نفت، تمایل خود را برای ادامه تعهد اعلام کردند.

سرانجام وزیران نفت و انرژی کشور های عضو اوپک روز گذشته پشت درهای بسته بر سر تمدید توافق ماه نوامبر این سازمان مبنی بر کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت در بازه زمانی ۹ ماه به اجماع رسیدند اجلاسی که ساعاتی پس از آن اعضای اوپک و غیر اوپک برای دومین بار در ۶ ماه گذشته گردهم آمدند و بار دیگر کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای کاهش تولید نفت غیراوپکی ها را همسو با توافق اوپک تمدید کردند.

وضعیت ایران بعد از تمدید توافق اوپک

آنچه در تصمیم کشورهای تولید کننده نفت مبنی بر کاهش تولید حائز اهمیت است، بازگشت کشورمان به روزهای قبل از تحریم است. در نشست نوامبر درحالی که همه کشورها متعهد شدند تولید خود را کاهش دهند، به ایران اجازه داده شد میزان تولید خود را افزایش داده تا به روزهای قبل از تحریم بازگردد. پس از اجلاس روز گذشته اوپک نیز به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان، با تمدید توافق اوپک، تولید نفت ایران تغییری نخواهد کرد و در همان سطح سه میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه در روز بر مبنای منابع ثانویه باقی می‌ماند.

چند نکته کوچک

_اعضای غیراوپک که شامل ۱۱ کشور از جمله روسیه، قزاقستان، عمان، آذربایجان، مکزیک و…می شوند به گواه آمار و ارقام چندان به توافق ماه دسامبر با اوپکی متعهد نبوده‌اند، آمارها حکایت از موفقیت ۵۰ درصدی آنان دارد که در مقابل تعهد بیش از ۱۰۰ درصدی اعضای اوپک بسیار اندک است.

_روسیه به تنهایی کاهش ۳۰۰ هزار بشکه در روز از تولید غیراوپکی‌ها به عهده گرفته بود، با این حال انتظار می رفت کشورهای مانند مکزیک، قزاقستان و آذربایجان با تمدید توافق درصد موفقیت توافق را نسبت به ۶ ماه گذشته افزایش دهند.

_ خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان و رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سخنرانی افتتاحیه یکصد و هفتادو دومین نشست وزیران نفت و انرژی این سازمان اعلام کرد: از نشست پیشین اوپک در ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی (دهم آذرماه ۹۵) تاکنون، وضع بازار نفت بهبودی خیره‌کننده داشته است.

_اعضای اوپک، گینه استوایی را  به عنوان جدیدترین عضو اوپک تأیید کردند تا تعداد اعضای این سازمان به ۱۴ کشور برسد. این کشور سومین تولیدکننده بزرگ نفت در آفریقاست.

_بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد اعضای اوپک به توافق ماه نوامبر ۲۰۱۶ که از اول ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شده است بیش از صد در صد عمل کردند، این در حالی است که این میزان برای غیر اوپک ها به ۵۰ درصد می رسد و کشورهای مانند قزاقستان، مکزیک و آذبایجان چندان به تعهد خود عمل نکردند.

 


منبع: الف

آینده روشن طلای سیاه

به گزارش ایسنا، قیمت نفت در سال‌های اخیر بعد از صعود باور نکردنی و پرواز در محدوده بالای ۱۰۰ دلاری با سقوطی ناگهانی مواجه شد و تا عمق ۳۰ دلاری پایین آمد. نوسان قیمتی که همراه با مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازارهای جهانی، اقتصاد اکثر کشورهای تولید کننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد این کشورها به این نتیجه برسند که اگر راهکاری اتخاذ نکنند، روزگارشان مانند نفت، سیاه خواهد شدبرای دستیابی به راهکاری جهت بهبود بازارهای جهانی، ابتدا اعضای اوپک در ۳۰ نوامبر (۱۰آذرماه) در وین گرد هم جمع شدند و درمورد تصمیمی که در الجزایر مبنی بر سهمیه بندی تولید گرفته بودند به گفت و گو نشستند. حاصل این گفت و گو چیزی نبود جز کاهش تولید ۴.۵ درصدی هر عضو اوپک به جز کشورمان که قرار است میزان تولیدش به میزان قبل از تحریم ها بازگردد.قرار شد تولید اعضای اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود. از آنجاکه برقرار کردن توازن در بازار جهانی نفت به تنهایی از عهده اوپک که ۴٠ درصد نفت جهان را تولید می‌کنند، بر نمی‌آید، کشورهای غیر اوپک نیز قول همکاری دادند و قرار شد این کشورها ۶۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند.

آنچه باعث شد تصمیم اعضای اوپک و غیراوپک سرنوشت‌ساز به نظر برسد، تعهد همه کشورها مبنی بر کاهش تولید بود. پس از نشست نوامبر کشورهای تولید کننده نفت، نه تنها اعضای اوپک بلکه اعضای غیراوپک نیز پای تعهد خود ایستادند و همین تعهد باعث ثبات بازارهای جهانی نفت و بازگشت نفت به روزهای طلایی خود شد.نتیجه مثبت همین تعهد بود که بار دیگر کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک را گرد هم آورد تا با تمدید این تعهد ادامه روزهای روشن را برای طلای سیاه رقم بزنند. اجلاسی که اعلام رضایت کشورهای مختلف از کاهش میزان تولید نفت زمینه آن را فراهم کرد. به طوری که طی ۵ ماه گذشته سران کشورهای مختلف ضمن اعلام رضایت از اوضاع بازار نفت، تمایل خود را برای ادامه تعهد اعلام کردند.

سرانجام وزیران نفت و انرژی کشور های عضو اوپک روز گذشته پشت درهای بسته بر سر تمدید توافق ماه نوامبر این سازمان مبنی بر کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت در بازه زمانی ۹ ماه به اجماع رسیدند اجلاسی که ساعاتی پس از آن اعضای اوپک و غیر اوپک برای دومین بار در ۶ ماه گذشته گردهم آمدند و بار دیگر کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای کاهش تولید نفت غیراوپکی ها را همسو با توافق اوپک تمدید کردند.

وضعیت ایران بعد از تمدید توافق اوپک

آنچه در تصمیم کشورهای تولید کننده نفت مبنی بر کاهش تولید حائز اهمیت است، بازگشت کشورمان به روزهای قبل از تحریم است. در نشست نوامبر درحالی که همه کشورها متعهد شدند تولید خود را کاهش دهند، به ایران اجازه داده شد میزان تولید خود را افزایش داده تا به روزهای قبل از تحریم بازگردد. پس از اجلاس روز گذشته اوپک نیز به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان، با تمدید توافق اوپک، تولید نفت ایران تغییری نخواهد کرد و در همان سطح سه میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه در روز بر مبنای منابع ثانویه باقی می‌ماند.

چند نکته کوچک

_اعضای غیراوپک که شامل ۱۱ کشور از جمله روسیه، قزاقستان، عمان، آذربایجان، مکزیک و…می شوند به گواه آمار و ارقام چندان به توافق ماه دسامبر با اوپکی متعهد نبوده‌اند، آمارها حکایت از موفقیت ۵۰ درصدی آنان دارد که در مقابل تعهد بیش از ۱۰۰ درصدی اعضای اوپک بسیار اندک است._روسیه به تنهایی کاهش ۳۰۰ هزار بشکه در روز از تولید غیراوپکی‌ها به عهده گرفته بود، با این حال انتظار می رفت کشورهای مانند مکزیک، قزاقستان و آذربایجان با تمدید توافق درصد موفقیت توافق را نسبت به ۶ ماه گذشته افزایش دهند.

_ خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان و رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سخنرانی افتتاحیه یکصد و هفتادو دومین نشست وزیران نفت و انرژی این سازمان اعلام کرد: از نشست پیشین اوپک در ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی (دهم آذرماه ۹۵) تاکنون، وضع بازار نفت بهبودی خیره‌کننده داشته است._اعضای اوپک، گینه استوایی را  به عنوان جدیدترین عضو اوپک تأیید کردند تا تعداد اعضای این سازمان به ۱۴ کشور برسد. این کشور سومین تولیدکننده بزرگ نفت در آفریقاست._بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد اعضای اوپک به توافق ماه نوامبر ۲۰۱۶ که از اول ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شده است بیش از صد در صد عمل کردند، این در حالی است که این میزان برای غیر اوپک ها به ۵۰ درصد می رسد و کشورهای مانند قزاقستان، مکزیک و آذبایجان چندان به تعهد خود عمل نکردند


منبع: بهارنیوز

سپرده‌گذاران نگران نباشند

به گزارش ایسنا، ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در  جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز  تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.  در حالی اکنون حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.

 این در حالی است که ولی‌الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – در گفت‌وگوی خود با ایسنا احتمال ادغام بانک‌ها را تایید کرده و تاکید دارد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.آنطور که سیف عنوان کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال  کنند.

وی توضیح داد: هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است  و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند،  سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.رییس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جلمه هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکد یگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

سیف، در عین حال به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه‌های آنها با یکدیگر ادغام شود.وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که  منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.


منبع: بهارنیوز

کاهش تقاضا باعث کاهش نرخ سکه شد

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: در دو هفته قبل قیمت جهانی طلا روند کاهشی پیدا کرده بود اما در هفته‌ای که گذشت برخی تحولات سیاسی در عرصه بین الملل و همچنین تحول در برخی شاخص‌های اقتصادی باعث شد که مجددا قیمت جهانی طلا به سمت افزایش حرکت کند و در این مدت به طور متوسط طلا ۱۰ دلار افزایش قیمت داشت به طوری که از ۱۲۵۳ دلار به ۱۲۶۳ دلار رسید.   وی ادامه داد: نکته قابل توجه در اینجاست که افزایش قیمت جهانی طلا تاثیر افزایشی بر روی طلا و سکه در بازار داخلی نداشت و بر خلاف جهت صعودی طلا در بازار جهانی، قیمت‌ها در بازار داخلی رو به کاهش رفت.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به دلایل کاهشی شدن قیمت طلا و سکه در بازار داخلی گفت: در مورد سکه کاهش تقاضا باعث شد که قیمت آن در هفته‌ای که گذشت  نزولی شود و به طور متوسط سکه تمام حدود ۱۶ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد. از طرفی هم کاهش قیمت ارز و تاثیر آن باعث شد که بر خلاف بازار جهانی قیمت‌ها در بازار داخلی کاهش پیدا کند.کشتی آرای اضافه کرد:‌ قیمت سکه به طور متوسط ۱۶ هزار تومان، ‌نیم سکه ۱۰ هزار تومان و ربع سکه ۴۰۰۰ تومان کاهش یافته و قیمت سکه گرمی تغییری نداشته است. در مجموع کاهش قیمت ارز و کاهش تقاضا باعث این روند نزولی در بازار داخلی سکه شد.وی درباره وضعیت بازار سکه و طلا در ماه رمضان توضیح داد: اکنون‌ داد و ستدها در بازار کاهش پیدا کرده است و با شروع ماه رمضان با یک عدم تقاضا روبرو خواهیم بود و بازار در هفته اول آرام خواهد بود اما با نزدیک شدن به نیمه ماه رمضان بازار مجددا رونق خواهد گرفت بعد از آن در ایام شب‌های قدر داد و ستد کاهشی خواهد شد و بعد در اواخر ماه رمضان و با فرا رسیدن تابستان دوباره تقاضا افزایش خواهد یافت.


منبع: بهارنیوز

رونمایی فولکس واگن از گلف ۴۰۰ اسب بخاری (+عکس)

نمای خارجی این خودرو با رنگ‌های آبی آسمانی و آبی تیره به شکل راه راه طراحی شده است. این طراحی بیشتر شبیه رقص نور آبی روی بدنه است.

فولکس‌واگن از اولین مدل مفهومی “گلف GTI دهه
اول” خود رونمایی کرد و قرار است آن
را در همایش سالانه “ورتر‌سی” در معرض نمایش قرار دهد.

به گزارش گروه خودروی عصر ایران به نقل از “تاپ‌گیر”،
این مدل مفهومی که دهمین ساخته فولکس‌واگن برای یکی از رویدادهای ویژه گلف است، قدرتش
را از یک موتور بنزینی با محرک چرخ‌های جلو دریافت می‌کند و خروجی آن به ۴۰۴ اسب‌بخار
می‌رسد. موتور الکتریکی این خودرو نیز می‌تواند محرک خوبی برای چرخ‌های عقب به
شمار بیاید. فولکس‌واگن می‌گوید خودرو می‌تواند در مدل محرک چرخ‌های جلو یا با
قابلیت تمام الکتریک محرک چرخ‌های عقب یا ترکیب حرکتی هر دو وارد عرصه اجرایی شود.

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

برای شارژ کردن باتری‌های موجود در عقب هاچبک، سامانه خاصی
از ترمز طراحی شده تا بتواند با هر فشار روی پدار به احیاء نیروی باتری و ذخیره
دوباره آن بپردازد.

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

نمای خارجی این خودرو با رنگ‌های آبی آسمانی و آبی تیره به
شکل راه راه طراحی شده است. این طراحی بیشتر شبیه رقص نور آبی روی بدنه است. چرخ‌های آبی و مشکی زیر
بدنه بر جذابیت بیشتر خودرو می‌افزاید. تریم آبی و سرمه‌ای خودرو نیز به دلیل هماهنگی
با نمای داخلی انتخاب شده است. نورپردازی داخلی خودرو نیز به همین مناسبت در طیف
رنگ های آبی و سرمه‌ای انتخاب شده است.

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

درمجموع باید گفت فولکس واگِن گلف GTI دیکیت یک هاچبک قدرتمند،
کاربردی و اقتصادی با قابلیت استفاده روزمره می‌باشد که ازنظر کیفیت در کلاس خود جزو
بهترین‌هاست. خیلی کم پیش می‌آید به خودرویی برخورد کنید که این‌قدر قابل‌تحسین عمل
کرده و در هر زمینه‌ای حرف‌های خوبی برای گفتن دارد.

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد

گلف هیبریدی GTI فولکس واگن 400 اسب‌بخار قدرت دارد


منبع: عصرایران

سیف: احتمال ادغام بانک‌های مجاز/ سپرده‌گذاران نگران نباشند

وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.

به گزارش ایسنا، ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در  جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز  تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.  

در حالی اکنون حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.

 این در حالی است که ولی‌الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – در گفت‌وگوی خود با ایسنا احتمال ادغام بانک‌ها را تایید کرده و تاکید دارد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.

آنطور که سیف عنوان کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال  کنند.

وی توضیح داد: هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است  و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند،  سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جلمه هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکد یگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

سیف، در عین حال به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه‌های آنها با یکدیگر ادغام شود.

وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که  منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.


منبع: عصرایران

دود طمع مالکان تنها به چشم مستاجران می‌رود/ جای خالی قانون در اجاره‌نشینی

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نبود یک قانون مشخص برای افزایش اجاره نشینی باعث شده که هرساله قیمت‌های اجاره مسکن براساس طمع مالکان تعیین شود و در بسیاری از مناطق تهران همین روند موجب گرانی قیمت شده است.

هرساله با آغاز فصل گرما بازار رهن و اجاره نیز داغ‌تر می‌شود تا جایی که داغی این بازار دامن گیر مستاجران و اجاره نشین‌ها می‌شود.
 
براساس این گزارش هرساله با کاهش نرخ سود بانکی نان مالکان در روغن می‌رود و با افزایش نرخ اجاره‌ها سعی می‌کنند که کسری این نرخ سود را به نوعی جبران کنند.
 
متاسفانه نبود یک قانون مشخص برای دریافت اجاره باعث شده که بسیاری از مشاوران املاک و مالکان با یکدیگر تبانی کنند و قیمت‌های اجاره را در مناطق مختلف به دلخواه خود تعیین و افزایش دهند و در این میان تنها مستاجران هستند که نقره داغ می‌شوند.
 
 قانون اجاره نشینی وجود ندارد
در حال حاضر گزارش های میدانی حاکی از آن است که قیمت اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است، اما در این بین به دلیل نبود یک قانون مشخص برای اجاره نشینی بسیاری از مالکان از فرصت استفاده می‌کنند و قیمت‌ها را نجومی گران می‌کنند.
 
یکی از مشاوران املاک واقع درمنطقه ۴، با اشاره به اینکه قانون برای تعیین اجاره وجود ندارد، گفت: قانون در دست خود مالک است و براساس انصاف مالکان تعیین می‌شود.
 
وی در ادامه افزود: سالانه به طور معمول بین ۷ تا ۱۰ درصد قیمت‌های اجاره افزایش می‌یابد، اما در برخی از محدوده‌ها نیز این قیمت‌ها بیشتر می‌شود.
 
این مشاور املاک گفت: در محدوده عدل و بلوار همیلا قیمت رهن یک واحد نوساز بین ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است.
 
حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی، با اشاره به اینکه طبق آمارهای ارائه شده در سال ۹۵ قیمت مسکن نیز رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده ، تصریح کرد: این رشد قیمتی حاکی از آن است که رکود از بازار مسکن با شیب ملایمی در حال خروج است و امسال به سمت رونق حرکت می‌کند.
 
افزایش ۱۰ درصدی قیمت اجاره
بر خلاف صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی بسیاری از مشاوران املاک معتقد هستند که قیمت اجاره در برخی از مناطق بیش از نرخ تورم است و هرساله در کم‌ترین موارد ۱۰ درصد اجاره بهای مسکن افزایش می‌یابد.
 
اجاره نشینی نیازی به وضع قانون ندارد
در همین راستا حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: اول خرداد ماه که فصل جابه جایی‌ها آغاز می‌شود شاهد افزایش قراردادهای اجاره هستیم و با توجه به افزایش نیافتن قیمت مسکن، قیمت‌های اجاره رشد پیدا کرده است.
 
وی در ادامه افزود: قیمت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت تا پایان فصل جابه جایی‌ها وجود دارد.
 
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه نمی‌شود برای مالک جهت اجاره ملک خود قانونی وضع کرد، گفت: تنها قانونی که برای ایجاد تعادل در بازار مسکن می‌شود وضع کرد ایجاد توزان بین عرضه و تقاضا است.
 
وی در ادامه اظهار داشت: توازن بین عرضه و تقاضا می‌تواند باعث شود که نرخ‌های اجاره به حالت تعدیل برسد.
 
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری بیان کرد: با افزایش تولید مسکن و ایجاد بازارهای رقابتی می‌توانیم نرخ‌های اجاره را کنترل کنیم.
 
 سازمان مالیات می‌توان مانع افزایش نرخ اجاره بها شود
در همین راستا مجید کیان پور،با اشاره به اینکه انتظار می‌رود که دولت با سازمان‌های امور مالیاتی و تعزیراتی بتواند برای کنترل بازار اجاره همکاری کند، گفت: درصورتی که مالکان بیش از نرخ تورم اجاره دریافت کنند باید مشمول جریمه‌های مالیاتی شوند.
 
وی در ادامه افزود: همچنین در صورتی که مالکان زیر نرخ تورم اجاره بها دریافت کنند مشمول تخفیف مالیات شوند.
 
کیان پور یادآور شد: در حال حاضر قانونی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد.
 
هرساله مستاجران باید در با انصاف‌ترین شرایط ۱۰ درصد بر روی اجاره خود بگذارند و در بسیاری از موارد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد این میزان افزایش می یابد.
 
همچنان جای خالی قانون تعیین اجاره در این بازار پر هیایوی مسکن به چشم می‌خورد و این درحالی است که هیچ مسئولی از دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس فکری برای وضع این قانون نمی‌کنند و بسیاری از مستاجران اسیر طمع مالکان و مشاوران املاک شده اند.
 
 


منبع: الف