بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر “مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت” بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.
این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره “نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.”اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.
قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.
وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.
وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.
سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: در ایام انتخابات و به واسطه رقابت‌های معمول سیاسی سایه سنگین سیاست‌‌زدگی بر روی برخی از موضوعات در حوزه اقتصاد نیز افتاده بود و برخی مفاهیم اقتصادی به واسطه نگاه‌های سیاست زده به شکل اشتباهی به جامعه منتقل شد. یکی از این شاخص‌های اقتصادی مفهوم‌رکود ‌است. رکود در معنای علمی آن به وضعیتی اطلاق می‌شود که اقتصاد یک کشور برای دو فصل پیاپی با نرخ رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شده باشد. در روزهای تبلیغات انتخابات جریان مخالف دولت مستقر بی توجه به این تعریف علمیِ مفهوم رکود، با رفتاری سیاست زده اقتصاد ایران را اقتصادی دچار رکودی عمیق نامید.

جالب آن که این سخن در حالی مطرح می‌شد که اقتصاد ایران بر خلاف اواخر دوران دولت دهم دیگر دچار چند فصل پیاپی نرخ رشد اقتصادی منفی نیست. نامزدهای انتخابات و تیم اقتصادی هر یک از این نامزدها با همه اختلاف نظرهایی که با یکدیگر داشتند در موضوعی به تفاهم رسیده بودند و چه یاران دولت مستقر و چه مخالفان در این مسئله که مسکن چند سالی است (تقریبا از دوسال پایانی دولت دهم تا امروز) دچار رکود است به یک توافق همگانی رسیده بودند.

 با نگاهی به نرخ رشد مسکن در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم که این بخش از اقتصاد ملی همواره دچار حرکتی سینوسی بوده است و معمولا بعد از چند سال رکود به رونق رسیده و دوباره به حالت رکود قبلی بر‌می‌گردد. اما این دوره از رکود در این چند سال اخیر از جهات زمان و عمق رکود که می‌توان از نرخ رشد اقتصادی در این بخش نسبت به آن مطلع شد دچار رکودی طولانی‌تر و عمیق‌تر شده است.

همان میزان که درباره گزاره‌مسکن در رکود است‌توافق وجود دارد نسبت به راه حل‌های عبور از این رکود شاهد اختلاف نظرهایی هستیم. در یک نگاه کلان می‌توان این اختلافات در راه حل عبور از این رکود را به این دو تفکر تقسیم‌بندی کرد. تفکری که معتقد است می‌بایست اقتصاد (از جمله مسکن) را به مردم واگذار کرد و تفکری دیگر که قائل به اقتصادی بسته و دولتی است. نگاه اول که در بسیاری از کشورهای جهان نیز امتحان خود را پس داده است و در بسیاری از موارد هم با موفقیت همراه بوده است بر این باور پافشاری می‌کند که دخالت دولت در حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن تنها سبب آن خواهد شد که تعادل طبیعی در بازار بر هم بخورد.

 از همین رو بر این باور است که برای غلبه بر رکود، دولت تنها باید نقشی تسهیل گر داشته باشد. به این معنا که دولت باید با افزایش وام و تسهیلات مرتبط با خرید مسکن برای شهروندان و تسهیلات ساخت مسکن برای انبوه سازان مسکن به افزایش توان مردم برای خرید، اجاره و ساخت مسکن کمک کند. در چنین نگاهی پروژه هایی همچون مسکن مهر که از صفر تا صد آن بر عهده دولت است و هیچ گونه نقشی به مردم حتی در حد ‌انتخابگر‌هم داده نمی‌شود جایی نخواهد داشت.

نگاه دوم به حل معضل رکود  در بخش مسکن نگاهی مبتنی بر‌دولت محوری‌است. در این نگاه دولت حرف اول و آخر را خواهد زد و این دولت است که تعیین می‌کند چه کسانی در چه قسمتی از شهر و با چه میزان هزینه‌ای صاحب مسکن شوند. نتیجه چنین نگاهی را می‌توان در پروژه مسکن مهر به عینه مشاهده کرد. تفکری که در ظاهر نتایج شیرینی به همراه داشت اما با گذشت اندک زمانی همه متوجه خسارت‌های عظیم آن چه برای آنان که در ظاهر صاحب مسکن شده‌اند و چه برای اقتصاد کلان کشور شدند.

پروژه مسکن مهر، امروز دیگر نمادی است از نگاه دولتی به بخش مسکن، نگاهی که نتیجه آن استقراضی بی مهار از بانک مرکزی، ساخت و سازهایی نامطمئن و بدون امکانات حداقلی، عدم رضایت مردم و… شده است. از سوی دیگر تامین منابع مالی برای به سرانجام رساندن مسکن مهر باعث آن شد که در سه سال آخر دولت گذشته شاهد افزایش نرخ تورم از حدود یازده درصد به بیش از چهل درصد باشیم. چنین نتیجه‌ای که یکی از علل آن تامین مالی مسکن مهر بوده است سبب آن شد که علاوه بر نارضایتی خریداران مسکن‌های مهر، سایر مردم نیز از اثرات این اشتباه تاریخی صدمات جبران ناپذیری ببینند.

در این بحث گهگاه شاهد نوعی‌مغالطه‌هم هستیم، به گونه‌ای که برخی، نقدهای مطرح شده درباره مسکن مهر را به نوعی مخالفت با مسکن‌سازی برای محرومان تلقی می‌کنند. در حالی که یاری رساندن به اقشار ضعیف جامعه برای آن که صاحب مسکن شوند موضوعی مورد توافق در هر دو نگاه (چه آن‌ها که قائل به دخالت تمام و کمال دولت هستند و چه آن‌ها که معتقدند حضور دولت در بازار مسکن سبب افزایش معضلات خواهد شد) و امری قابل قبول و لازم است.

مخالفت با دخالت گسترده دولت در این بخش و دیگر بخش‌های اقتصاد به هیچ وجه به معنای مخالفت با مسکن‌سازی برای اقشار ضعیف جامعه نیست. پروژه هایی همچون‌مسکن اجتماعی‌که به نوعی یاری رسانی دولت‌ها به ساخت مسکن برای دهک‌های پایین جامعه و یا‌مسکن‌های روستایی‌و… از جمله مواردی است که دولت می‌تواند با کمک نهادهای حمایتی به یاری قشرهای کمتر برخوردار جامعه بشتابد. تفاوت طرح هایی نظیر‌مسکن اجتماعی‌با پروژه‌مسکن مهر‌در آن است که در چنین طرح هایی دیگر جامعه هدف همه گروه‌های مردم (چه برخوردار و چه کمتر برخوردار) نیست و از آن مهمتر به دلیل محدود بودن میزان آن منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکن در چنین طرح هایی محدود است و تاثیر منفی چندانی بر سایر بخش‌های اقتصاد نخواهد گذاشت. در پایان این قسمت یادآوری این نکته ضروری است که در دولت یازدهم با وجود مخالفت مسئولان این دولت با طرح هایی مانند مسکن مهر تعداد واحدهای تحویل داده شده به مردم از دولت گذشته بیشتر بوده است و تا چند ماه دیگر این پروژه به پایان خواهد رسید.

 در نتیجه این نقد که دولت روحانی به مسکن مهر بی توجهی کرده است، از اساس نادرست و خلاف واقعیت‌های موجود است. سیاست زدگی در حوزه اقتصاد و بی توجهی به مبانی علمی در این حوزه و سایر عرصه‌های اقتصادی دیگر از جمله موضوعاتی است که سبب کمرنگ شدن مبانی علمی در اقدامات مسئولان می‌شود. به عنوان مثال همین مسکن مهر که برخی همکاران دولت‌های نهم و دهم که در انتخابات اخیر با رنگ و لعاب تازه‌ای به میدان آمده بودند از آن به عنوان یکی از افتخاراتشان یاد می‌کردند یکی از مصداق‌های بی توجهی به مبانی علمی است. بسیاری از اقتصاددانان کشور حتی آن‌ها که با دولت وقت از جهات سیاسی همسو و هم نظر بودند بارها در خصوص استقراض بی حساب و کتاب از بانک مرکزی به بهانه تکمیل این پروژه هشدارهایی جدی دادند. هشدارهایی که به واسطه نگاه سیاست زده تصم گیران وقت به اقتصاد به آن بی توجهی شد و در نهایت مسکن مهری ساخته شد که هم با ساکنان آن و هم با اقتصاد ایران نامهربان بود.

از سوی دیگر در چهار سال گذشته و در دولت اعتدال شاهد آن بودیم که دیگر خبری از سوداگری‌های مرسوم در بخش مسکن به آن شکلی که در گذشته وجود داشت نبود و این موضوع در بلند مدت می‌تواند برای تمامی بخش‌های اقتصاد سبب ساز اتفاقاتی خوشایند شود. حذف سوداگری مسکن از اقتصاد کشور از جمله موفقیت‌های دولت در چهار سال گذشته بوده است. همان طور که حضور سوداگران در بازار ارز و سکه باعث تخریب فضای اقتصاد کشور می‌شود سفته بازی‌های مرسوم در بازار مسکن هم خطرات قابل ملاحظه‌ای را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین موفقیت‌های وزارت راه و شهرسازی در چهار سال اخیر جمع کردن بساط سفته بازی از بازار مسکن بوده است که کمتر از آن سخنی به میان آمده.

سخن آخر آن که انتخابات۹۶ نشان داد که اکثریت جامعه هم دیگر تمایلی به حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن ندارد و به شعار و وعده ‌های پوچ و بی مبنا درباره آن که دولت در هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت (!) با صدایی رسا «‌نه» ‌گفتند و اکثریت به سویی متمایل شد که به صراحت خروج دولت از بخش‌های اقتصادی را بخشی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود و در چند نوبت نسبت به پروژه هایی مانند مسکن مهر نقدهایی جدی را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد طراحی‌های صورت گرفته برای ایجاد رونق در مسکن که در دولت یازدهم انجام شده است به زودی بازار مسکن را دچار تحول هایی اساسی خواهد کرد و شاهد عبور این بخش از اقتصاد کشورمان از رکود خواهیم بود.

افزایش وام‌های بانکی برای خرید و ساخت مسکن، توجه ویژه به بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ به خصوص تهران، اخذ مالیات از مسکن‌های خالی و… از جمله طرح هایی است که در چهار سال گذشته درباره آن برنامه‌ریزی‌های گوناگونی شده است و در دولت دوازدهم و پس از فراغت از پروژه وقت گیر و بی سرانجام مسکن مهر شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود. رونق مجدد بخش مسکن سبب آن خواهد شد که در کنار آن بخش‌های دیگری از صنعت نیز به رونق اقتصادی نزدیک شده و از وضعیت فعلی که شاهد نرخ رشد اقتصادی اندک در آن بخش‌ها هستیم خارج شوند. رونق دوباره بازار مسکن می‌تواند به استمرار نرخ رشد اقتصادی مثبت در سایر حوزه‌ها کمک شایان توجهی کند، از همین رو به نظر می‌رسد که مسئولان تصمیم گیر می‌بایست با قوت و قدرتی بیش از گذشته برنامه‌های تهیه شده در این بخش را به مرحله اجرا برسانند.

منبع: بهارنیوز

رییس اتحادیه مکانیست‌های تهران معتقد است به دلیل مشکلاتی که در طراحی یا استفاده از قطعات خودروهای داخلی وجود دارد همواره میان این صنف و خودروسازان داخلی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

علیرضا نیک‌آیین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون بارها و بارها بر سر کیفیت خودروها و قطعات آنها با ایران خودروسازان داخلی بحث‌هایی را نمطرح کرده‌ایم چرا که به اعتقاد ما پایه کار دچار اشکلاتی است که در نهایت موجب می‌شود به هنگام تعمیر هم ما با مشکلات متعدد مواجه شویم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در خودروهای متعدد جای بوستر از سمت شاگرد به قسمت راننده تغییر کرده است که این موضوع موجب می‌شود شیلنگ‌های بوستر در معرض حرارت اگزوز قرار گرفته و به طور دائم نیاز به تعویض داشته باشند.

رییس اتحادیه مکانیست‌ها همچنین اظهار کرد: مشکل دیگر مربوط به استفاده از قطعات بی‌کیفیت می‌شود که عمر کارکرد مفید خودرو را پایین می‌آورد. متاسفانه قطعاتی که در داخل کشور هم تولید می‌شوند در موارد متعدد دارای عمر کم هستند و بر همین اساس قطعات به طور مداوم دچار مشکل می‌شوند که این موضوع باعث می‌شود مشتریان ما این مساله را در عملکرد ما ببینند.

نیک‌آیین افزود: البته گاهی نیز بی‌تخصصی تعمیرکار موجب ایجاد این مشکلات می‌شود اما به هر صورت بخشی از مشکلات هم به کیفیت خودروها و قطعات استفاده شده در آنها باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قطعات تقلبی خودرو بازار را فرا گرفته، یادآور شد: قطعات بی‌کیفیت و تقلبی چنان در بازار گسترده هستند که در اکثر موارد تشخیص آنها از قطعات اصلی بسیار دشوار بوده و همین موضوع مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر از سوی مراکز نظارتی نیز کنترل‌های کافی انجام نشده و در واقع مبارزه‌ای جدی با این مشکل صورت نگرفته و مبانی ورودی کنترل نشده و این کالاها در بسیاری از موارد از چین آمده و در برخی موارد هم در داخل کشور تولید می‌شوند.

رییس اتحادیه مکانیست‌ها در ادامه تاکید کرد: با وجود مذاکرات متعددی که میان اصناف مرتبط صورت گرفته باید گفت مبارزه با این معضل در توان اصناف نبوده و نیاز به همکاری و سازوکارهای دولتی دارد.

نیک‌آیین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث سوخت خودروها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بحث سوخت نیز مشکلات متعددی وجود دارد و در موارد مختلف سوختی که ارائه می‌شود استاندارد نبوده و برای خودرو مشکلات متعدد ایجاد می‌کند.

وی همچنین از مشکلاتی که روغن‌های تقلبی ایجاد می‌کنند نیز یاد کرد و گفت:‌ در موارد متعدد مشاهده شده که در داخل شهر گازوئیل و چسب را با یکدیگر ترکیب کرده و با بسته‌بندی‌های مناسب آن را به نام روغن‌های موتور به فروش می‌رسانند که قطعا استفاده از این نوع روغن‌ها موجب می‌شود مشکلات متعددی در خودرو ایجاد شود.

رییس اتحادیه مکانیست‌ها فیلترهای غیراستاندارد را از دیگر مشکلاتی دانست که می‌تواند برای یاتاقان خودرو ایجاد مشکل کند.

وی ادامه داد: حتی نحوه شهرسازی و وضعیت خود خیابان‌ها هم به گونه‌ای است که برای خودروها مشکل ایجاد می‌کند به همین دلیل جلوبندی‌ خودروها به سرعت دچار اشکال می‌شود که این مساله باعث می‌شود در موارد متعدد مردم با همکاران ما دچار اختلاف شده و کار آنها را زیر سوال ببرند.

نیک‌آیین همچنین عنوان کرد: اکنون در کشور مشکلی از نظر کمبود قطعات خودرو وجود ندارد اما بحث کیفیت قطعات موضوعی است که مشکلات متعدد ایجاد کرده است چرا که کپی‌هایی که وارد بازار می‌شوند چنان دقیق کپی‌برداری شده‌اند که حتی برای اعضای صنف ما نیز تشخیص آنها سخت شده است و این مساله دشواری‌های بسیاری برای ما و مردم ایجاد می‌کند.

رییس اتحادیه مکانیست‌ها در بخش پایانی صحبت‌های خود به بحث تعرفه‌های مربوط به این صنف اشاره کرد و گفت: لازم است تمام واحدهای تحت پوشش صنف لیست تعرفه‌ها را در معرض دید مشتریان خود قرار دهند البته در سال جاری هم این تعرفه‌ها به مانند سال قبل است و با توجه به اینکه دارایی مالیات ما را افزایش نداده ما نیز تغییری در تعرفه‌های سال قبل نداشته‌ایم و قیمت تعمیرات خودرو همانند سال گذشته محاسبه می‌شود.

منبع: الف

با توجه به حضور هکرها در فضای مجازی، هنگام خرید آنلاین باید نکات امنیتی را رعایت کرد تا بدین ترتیب فرصت سوءاستفاده برای هکرها فراهم نشود.
 

به گزارش ایسنا، خرید کردن به صورت آنلاین بسیار راحت است، اینکه تنها با چند کلیک ساده می‌توانید محصول یا محصولات بیشتر را با قیمت مناسب‌تر بدون هیچ زحمتی در منزل خود تحویل بگیرید. اما در فضایی که کاربر و انتقال وجه وجود دارد، هکرهای مخرب و پرسه‌زن هم برای ضربه زدن به حساب‌ها وجود خواهند داشت و یکی از تاکتیک‌های مورد علاقه هکرهای مخرب راه‌اندازی وب‌سایت‌های خرید جعلی است.

اول از همه اطمینان حاصل کنید که شما در حال خرید از یک آدرس اینترنتی واقعی هستید و به سایت‌های خرید امن که از اطلاعات شما محافظت کنند، دسترسی داشته باشید.

برای خرید از یک وب‌سایت، مطمئن شوید که با SSL رمزگذاری شده است و این را بدانید که هر وب‌سایت با https://  شروع می‌شود و یک نماد قفل سبزرنگ در کنار آن وجود دارد.

از اتصالات امن برای خرید آنلاین استفاده کنید تا ایمن بمانید و دستگاه وای‌فای خود را در مکان مناسب و رمزگذاری با استفاده از WPA2 که یکی از بهترین و امن‌ترین روش‌های رمزگذاری است قرار دهید.

سیستم عامل خود را با استفاده از مرورگر و آنتی‌ویروس به‌روزرسانی کنید.



چشم از حساب‌های خود برندارید. یعنی به صورت دوره‌ای حساب بانکی خود را بررسی و چک کرده تا از هرگونه فعالیت مشکوک با خبر شوید. از استفاده کلمه عبور یکسان برای حساب‌های خود جدا بپرهیزید. این به خودی خود یک خطر امنیتی بزرگ محسوب می‌شود.

حتما یک نسخه از تراکنش خریدهایی که از فروشگاه به صورت آنلاین انجام داده‌اید را حفظ کنید که در صورت بروز مشکل توسط آن اقدام و پیگیری کنید. از پرداخت به صورت کارت به کارت در فروشگاه‌های آنلاین بپرهیزید.

همچنین از نگهداری رسید بانکی و اطلاعات بانکی در کنار کارت بانک جدا بپرهیزید. از ذخیره اطلاعات بانکی روی گوشی‌های خود هنگام خرید از فروشگاه‌های آنلاین بپرهیزید چون هکرها با آلوده کردن گوشی با نرم‌افزارهای مخرب می‌توانند به راحتی به اطلاعات حساب‌ها، شماره تلفن‌ها، یادداشت‌ها، عکس‌ها  دسترسی داشته باشند. از فروشگاه‌هایی خرید کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند. حتما از صفحه کلیدهای مجازی استفاده کنید.



مبالغ را از طریق کارت اعتباری پرداخت کنید. این ابزارها از بهترین و اثرگذارترین روش‌ها برای محافظت و حمایت از استفاده‌کننده است. ارسال پول از طریق سیستم مخابراتی می‌تواند ریسک داشته باشد. همانند ارسال وجه نقد، اگر یک بار ارسال شود، دیگر ارسال شده است. شما نمی‌توانید آن را برگردانید. خرید در اینترنت و استفاده از ابزارهای شبه‌ نقد مانند چک شخصی می‌تواند ریسک داشته باشد. تنها زمانی از این ابزارها استفاده کنید که شخصی که با او معامله می‌کنید را می‌شناسید.

چند توصیه به کاربران

در این گزارش که توسط پلیس فتا منتشر شده است، همچنین توصیه‌هایی به کاربران هنگام خرید آنلاین آمده است، از جمله اینکه: هرگز شماره کارت اعتباری خود را معرض دید دیگران قرار ندهید.

از نگه داشتن انواع اطلاعات حساب‌های بانکی از قبیل رمزکارت و شماره حساب در حافظه گوشی‌ها و کول دیسک‌ها و  pcها جدا خودداری کنید.

در صورت مفقود شدن کارت خود سریعا برای مسدودسازی آن اقدام کنید.

هر چند ماه یک بار رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهید.

منبع: الف

فرقی ندارد ماه رمضان ، تابستان باشد یا زمستان ، خوراکی هایی نظیر آش و حلوا و زولبیا و بامیه ، سفره افطار ایرانیان را رنگ می دهد و این سنت از دیرباز در فضای اجتماعی و خانوادگی ایران جاری بوده است .

به گزارش خبرآنلاین، ماه مبارک رمضان ماه خوراکی های رنگارنگی است که مختص دوران خاص روزه داری است.

 هر چند برخی دست اندرکاران بازار معتقدند بازار آش و حلیم در رمضان های گرم سال به داغی زمستان نیست اما با این حال آن قدر بازار این خوراکی ها اهمیت دارد که اتحادیه های مرتبط با این اقلام قیمت های مصوب عرضه را اعلام کنند تا مبنایی باشد برای پیش گیری از گران فروشی.

 از سوی دیگر دولت همواره تدابیری را برای تامین گوشت و مرغ و برنج و لبنیات مورد نیاز در این ماه می اندیشد تا بازار با کمبودی خاص روبرو نباشد.

 اما ایرانیان سر سفره های افطار چه می گذارند؟

 چای ، شکر ، پنیر، کره ، شیر ، خرما، آش ، زولبیا و بامیه و نان داغ ، در برخی موارد حلیم به نسبت ذائقه روزه داران و همچنین حلوا بر سفره های ایرانی افطار خودنمایی می کند . امسال دولت برای تامین نیاز بازار حتی نسبت به واردات گوشت گوسفند از قزاقستان و استرالیا و … اقدام کرده است تا مبادا مانور دلالان در بازار سبب شود این ماده پرمصرف پروتئینی با سختی هایی بیش از انتظار تامین شود.

 گوشت و مرغ و برنج در ایران چزو اقلام پرمصرف گرانی هستند که دغدغه تامین آنها و کنترل قیمت همواره ذهن مقامات دولتی را به خود مشغول می کند.

نان امسال نیز به سنت سال های اخیر گران نشده است اما افزایش قیمت ملزومات تهیه خوراکی های ویژه رمضان سبب شده است هزینه آن نسبت به سال های گذشته افزایش یابد.

بر اساس اعلام اتحادیه پرندگان غذاهای سنتی، قیمت هر کیلو آش رشته ۱۲ هزار تومان و قیمت هر کیلو حلیم ۱۵ هزار تومان خواهد بود.

 اگر مبنای هر پرس آش همین ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شود . هر ۲۵۰ گرم آش برای افطار قیمتی در حدود سه تومان دارد . البته واحدهای صنفی هر پرس آش را هفت هزار تومان عرضه می کنند . یعنی چیزی بیش از ۲۵۰ گرم برای هر نفر به عنوان یک پرس آش در نظر می گیرند.

 از سوی دیگر هر کیلو خرما که این روزها خوراکی مقوی گران بازار است و پله های ترقی قیمت را طی کرده است به حدود ۲۰ هزار تومان می رسد.

 اگر مصرف یک وعده افطار برای یک خانوار چهار نفره ۲۰۰ گرم در نظر گرفته شود، بهای خرمایی که هر غروب بر سفره ها خودنمایی می کند به حدود چهار هزار تومان می رسد.

 این نسبت در خصوص زولبیا و بامیه نیز برقرار است. قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک از سوی اتحادیه قنادان ۱۲ هزار تومان اعلام شده است . به این ترتیب هر ۲۰۰ گرم بامیه برای یک خانوار چهار نفره ۲۴۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.

 هر بسته ۴۵۰ گرمی پنیر در خرده فروشی ها به قیمت ۵۱۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان فروخته می شود.

 هر کیلو کره نیز قیمتی در حدود ۲۹ هزار تومان دارد . کره های صد گرمی نیز بین ۳ تا چهار هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.

 بر این اساس هر لیتر شیر نیز در حدود سه هزار تومان قیمت دارد و مصرف یک لیون شیر در وعده افطار می تواند هزینه ای سه هزار تومانی را برای خانواری چهار نفره به همراه داشته باشد . بسته ۵۰۰ گرمی چای که می توان تکافوی مصرف یک ماه خانوار روزه دار ایرانی را بدهد در حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان فروخته می شود.

از سوی دیگر هر کیلو قند و شکر به ترتیب بین ۳ تا ۴۵۰۰ تومان فروخته می شوند. البته این میزان می تواند حداقل مصرف نیم تا یک ماه خانواده ایرانی را تامین نماید.

اگر هزینه تهیه هر بشقاب حلوا با توجه به بهای آرد و روغن و زعفران و گلاب حدودا ۱۰ هزار تومان برآورد شود. هر قرص نان سنگک یا بربری نیز بین ۸۰۰ تا هزار تومان قیمت دارد . به این ترتیب بهای تهیه یک افطار ساده و سنتی برای خانوار چهار نفره بدون در نظر گرفتن هزینه چای و قند و شکر ، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است. باید در نظر گرفت برخی سمنو و شله زرد و سبزی خوردن و خامه و مربا و عسل و … را نیز در این سفره جای می دهند که به فراخور قیمت ها ، بهای آن افزایش می یابد.

قیمت سفره افطار برای یک خانواده چهار نفره به این ترتیب با اضافه شدن اقلاکی از این دست قابلیت افزایش تا حدود صد هزار تومان را نیز داراست.

منبع: الف

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی گفت: با وجود بهره‌برداری بیش از ۱۳ هزار کیلومتر راه‌ هوایی جدید اما همچنان نیازمند بازنگری‌های زیادی در راه‌های هوایی هستیم.

هادی سلامی در گفت‌وگو با تسنیم در بیرجند اظهار داشت: ایران در منطقه‌ای واقع شده که مانند راه ابریشم محل تلاقی راه‌های زمینی و هوایی بوده و هست و اکنون نیز بهترین مسیر آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه از ایران می‌گذرد.

وی با اشاره به اجرای پروژه مدیریت آسمان ایرانشهرتوسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: اگر راه‌های هوایی تقویت شوند و دستگاه‌های کمک ناوبری و زمینی افزایش یابند قطعاً ایرلاین‌های سراسر دنیا ترجیح می‌دهند که از این فضا استفاده کنند که قطعاً به اعتبار و اقتصاد کشور می‌افزاید.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی بیان کرد: راه‌های قوس‌دار و شکسته بر زمان و مسافت راه‌های هواپیماها تأثیر دارد که در پروژه مدیریت آسمان ایرانشهر به آن توجه شده است.

سلامی یادآور شد: با وجود بهره‌برداری بیش از ۱۳ هزار کیلومتر راه‌ هوایی جدید اما همچنان نیازمند بازنگری‌های زیادی در راه‌های هوایی هستیم.

وی افزود: برای این کار باید ارگان‌های نظامی که مناطق ممنوعه ایجاد کرده‌اند همکاری کنند تا فضای ایران ساماندهی شده و راه‌های هوایی مستقیم‌تر شوند. 

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی گفت: در مدتی که راه‌های هوایی بهره‌برداری شده ایرلاین‌ها ابراز خرسندی کردند و از شرایط راضی‌اند اما گام‌های بعدی این پروژه باید برداشته شود که مستلزم هماهنگی با بخش‌های نظامی است.

سلامی با بیان اینکه در حقیقت ایرلاین‌های داخلی و خارجی به دنبال مسیرهای اقتصادی و ایمن هستند افزود: هرچه بتوانیم از فضا بهینه‌تر استفاده کنیم کنترلرها به راحتی می‌توانند ترافیک‌ها را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: در حقیقت هر چه تعداد راه‌های هوایی افزایش یابد کنترلر‌ها می‌توانند تعداد بیشتری هواپیما را هدایت کنند که این موضوع قطعا ً به کاهش استرس کنترلرها و ایمنی پروازها نیز می‌انجامد.

 مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فضای ایران بسیار بزرگ است و وسعت چند کشور اروپایی را دارد تصریح کرد: بنابراین باید تعداد سکتورهای آن افزایش یابد و راه‌های هوایی بیشتری ایجاد شود تا خلبانان برای استفاده از فضای ایران تشویق شوند.

سلامی اظهار داشت: تبدیل فرودگاه‌های ایران به هاب‌های منطقه قطعاً بر جاذبه‌های عبور از آسمان آن می‌افزاید.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی گفت: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با افتتاح راه‌های هوایی جدید و کاهش زمان سفر و مصرف سوخت بر جذابیت فضای ایران افزوده است.

منبع: الف

تسنیم نوشت: معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در اردیبشت ماه امسال با افزایش حجم و ارزش معاملات در فرابورس همراه بود.

رصد معاملات انجام شده در مجموع تمامی بازارهای فرابورس در ماهی که گذشت نشان می‌دهد ۸ هزار و ۶۱۸ میلیون ورقه در ۷۳۱ هزار دفعه به ارزش ۴۰ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال در این بازار جابه‌جا شد که حاکی از معامله روزانه ۴۱۰ میلیون ورقه به ارزش یک‌هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال است. به این ترتیب حجم و تعداد دفعات معاملات رشد ۲۶ و ۲۰ درصدی و ارزش آن کاهش ۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص کل فرابورس نیز در روز انتهایی اردیبهشت در ارتفاع ۹۲۷ واحدی قرار گرفت که حاکی از رشد ۲ درصدی آیفکس در اردیبهشت و بازدهی نزدیک به ۶ درصدی این نماگر از ابتدای سال بود. در این میان ارزش بازار فرابورس نیز از ابتدای سال با افزایش بیش از ۴ درصدی همراه شد و به این ترتیب این متغیر بازار در آخرین روز معاملاتی ماه گذشته رقم بیش از یک‌ میلیون و ۹۲ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد.

در میان بازارهای فرابورس ایران هم در ماه گذشته تنها بازار پایه با افزایش همزمان حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات همراه شد، این در حالی است که بازار سوم افزایش حجم و سایر بازارها افت نسبی حجم و ارزش دادوستدها را تجربه کردند.

همچنین در ماه گذشته معاملات انجام شده در مجموع بازارهای اول و دوم فرابورس حاکی از آن است ۴۳ درصد از حجم و ۲۸ درصد از ارزش کل معاملات را این دو بازار به خود اختصاص داده‌اند و در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط نیز معامله ۳ هزار و ۳۱ میلیون سهم به ارزش ۲۶ میلیارد ریال انجام شد.

بازار سوم نیز میزبان نقل و انتقال ۱۰۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال قرار گرفت که افزایش حجم معاملات این بازار را در مقابل کاهش ارزش آن نشان می‌داد.

این گزارش می افزاید: معامله ۹۳ میلیون ورقه به ارزش ۱۹ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال نیز نتیجه دادوستدهای انجام شده در بازار ابزارهای نوین مالی است که به ترتیب حاکی از نقل و انتقال ۱۸، ۷۴ و ۱٫۳ میلیون ورقه اوراق بدهی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسه در ماه گذشته است. ارزش این معاملات نیز به ترتیب ۱۷ هزار و ۳۱۵، ۹۱۸ و ۹۷۰ میلیارد ریال به ثبت رسید و در میان این سه ابزار تنها اوراق گواهی تسهیلات مسکن با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه شد.

همچنین ارزش معاملات خرد بازار فرابورس شامل معاملات بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME در ماه گذشته ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود که گروه انبوه‌سازی با ارزش دادوستدی به میزان یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال بیشترین سهم از ارزش کل را در اختیار گرفت و در صدر ایستاد.

پس از آن نیز گروه فلزات اساسی با معاملات یک‌هزار و ۶۶۴ میلیارد ریالی جایگاه دوم را تصاحب کرد و در عین حال گروه‌های پیمانکاری صنعتی، اصلاعات و ارتباطات و شیمیایی‌ها در پله سوم تا پنجم قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش؛ از مهمترین رخدادهای اردیبهشت‌ماه برای بازار فرابورس می توان به قطعیت معامله عرضه یکجای ۴۲٫۶۲ درصد از سهام کنترلی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقاه در بازار پایه، عرضه عمده ۲۸٫۴ درصد از اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم در بازار ابزارهای نوین مالی و گشایش نمادهای اختیار خرید فولاد هرمزگان جنوب در بازار مشتقه اشاره کرد.

منبع: الف

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به تشریح وضعیت بازار داخلی و خارجی طلا و سکه پرداخت و تصریح کرد که به دلیل کاهش تقاضا و همچنین کاهش نرخ ارز، قیمت سکه در بازار داخلی روند نزولی پیدا کرده است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: در دو هفته قبل قیمت جهانی طلا روند کاهشی پیدا کرده بود اما در هفته‌ای که گذشت برخی تحولات سیاسی در عرصه بین الملل و همچنین تحول در برخی شاخص‌های اقتصادی باعث شد که مجددا قیمت جهانی طلا به سمت افزایش حرکت کند و در این مدت به طور متوسط طلا ۱۰ دلار افزایش قیمت داشت به طوری که از ۱۲۵۳ دلار به ۱۲۶۳ دلار رسید.   

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در اینجاست که افزایش قیمت جهانی طلا تاثیر افزایشی بر روی طلا و سکه در بازار داخلی نداشت و بر خلاف جهت صعودی طلا در بازار جهانی، قیمت‌ها در بازار داخلی رو به کاهش رفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به دلایل کاهشی شدن قیمت طلا و سکه در بازار داخلی گفت: در مورد سکه کاهش تقاضا باعث شد که قیمت آن در هفته‌ای که گذشت  نزولی شود و به طور متوسط سکه تمام حدود ۱۶ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد. از طرفی هم کاهش قیمت ارز و تاثیر آن باعث شد که بر خلاف بازار جهانی قیمت‌ها در بازار داخلی کاهش پیدا کند.

کشتی آرای اضافه کرد:‌ قیمت سکه به طور متوسط ۱۶ هزار تومان، ‌نیم سکه ۱۰ هزار تومان و ربع سکه ۴۰۰۰ تومان کاهش یافته و قیمت سکه گرمی تغییری نداشته است. در مجموع کاهش قیمت ارز و کاهش تقاضا باعث این روند نزولی در بازار داخلی سکه شد.

وی درباره وضعیت بازار سکه و طلا در ماه رمضان توضیح داد: اکنون‌ داد و ستدها در بازار کاهش پیدا کرده است و با شروع ماه رمضان با یک عدم تقاضا روبرو خواهیم بود و بازار در هفته اول آرام خواهد بود اما با نزدیک شدن به نیمه ماه رمضان بازار مجددا رونق خواهد گرفت بعد از آن در ایام شب‌های قدر داد و ستد کاهشی خواهد شد و بعد در اواخر ماه رمضان و با فرا رسیدن تابستان دوباره تقاضا افزایش خواهد یافت.
 

منبع: الف

ویلیام ناکسی دارسی یک میلیونر استرالیایی، نخستین فردی بود که با روش‌های جدید روز و دستگاه‌های حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت و حفر چاه پرداخت.

ویلیام ناکسی دارسی یک میلیونر استرالیایی، نخستین فردی بود که با روش‌های جدید روز و دستگاه‌های حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت و حفر چاه پرداخت.او ابتدا گروهی فنی را به سرپرستی زمین‌شناسی به نام برلز استخدام و به ایران اعزام کرد.

این گروه، پس از بررسی‌های زمین‌شناسی، گزارش رضایت‌بخشی داد. احتمال وجود نفت در حوالی قصر شیرین و شوشتر را زیاد و در دیگر نقاط امیدوارکننده دانست.

پس از دریافت این گزارش، دارسی نماینده‌ای به نام ماریوت را در سال ۱۹۰۱ به دربار ایران فرستاد. ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران، به جز ایالات شمالی یعنی خراسان، مازندران، استرآباد (گرگان کنونی) و آذربایجان را از مظفرالدین شاه گرفت.

مدت این امتیاز که بعد‌ها به «امتیاز دارسی» مشهور شد، ۶۰ سال و ابتدای آن از هشتم صفر ۱۳۱۹ قمری بود. به موجب امتیازنامه دارسی، وی تعهد کرده بود که ظرف مدت دو سال پس از عقد امتیاز شرکتی برای بهره‌برداری از امتیاز مزبور تشکیل دهد و پس از آن مبلغ بیست هزار لیره نقد و معادل بیست هزار لیره سهام شرکت مزبور را به دولت ایران تسلیم کند.

چند ماه پس از عقد این قرارداد، که از طرف ایران به امضای مظفرالدین شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) رسید، حفاری اولین چاه در محلی به نام چیاسرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصر شیرین آغاز شد.

کار حفاری به علت نبود راه و ناامنی به کندی پیش می‌رفت تا آنکه در تابستان ۱۹۰۳ در عمق ۵۰۷ متری به گاز و کمی نفت رسید. چاه دوم هم در همین ناحیه در عمقی مشابه به نفت رسید. بهره‌دهی این چاه در حدود ۱۷۵ بشکه در روز بود. دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگر در ناحیه چیاسرخ نفتی بیش از این مقدار هم بیابد به علت دوری از دریا و نبود امکان حمل به بازار مصرف، سودی عاید او نخواهد شد. ناحیه را ترک کرد و به خوزستان روی آورد. منطقه چیاسرخ بعد‌ها در مرزبندی‌های کشوری به دولت عثمانی واگذار شد و اکنون یک میدان نفتی کوچک در عراق است.

در نیمه اول سال ۱۹۰۸ سرمایه شرکت رو به پایان بود و هنوز نفتی در منطقه خوزستان کشف نشده بود. روسای شرکت به مسئول عملیات که مهندسی به نام دینولدز بود، دستور توقف عملیات را می‌دهند، ولی او که با توجه به اطلاعاتی که در محل به دست آورده بود، وضع را بهتر ارزیابی می‌کرد، چند روزی از اجرای دستور توقف خودداری کرد و به حفاری ادامه داد.

در روز پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمسی برابر با ۱۹۰۸ میلادی مته حفاری به لایه نفت‌دار برخورد و نفت با فشار از چاه فوران کرد. عمق چاه ۳۶۰ متر بود. دومین چاه که ۱۰ روز بعد به نفت رسید ۳۰۷ متر عمق داشت. با به نفت رسیدن این دو چاه وجود نفت به مقدار زیاد در ایران به اثبات رسید.

پس از کشف نفت در ایران در سال ۱۹۰۹ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. از سال ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۲۸ تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجد سلیمان استخراج شد. در این سال میدان نفتی هفتکل، در سال ۱۹۳۰ میدان نفتی گچساران، در سال ۱۹۳۶ میدان نفتی آغاجاری و در سال ۱۹۳۸ میدان‌های نفتی لالی و نفت سفید کشف شدند.

در سال ۱۹۲۷ شرکت نفت انگلیس و عراق یک میدان نفتی با نام «میدان نفت‌خانه» را در عراق کشف کرد. نیمی از این میدان در خاک ایران قرار دارد که در حال حاضر نفت‌شهر نامیده می‌شود. با کشف این هفت میدان نفتی حوزه مورد قرارداد شرکت نفت سابق ایران و انگلیس به صورت یکی از مناطق مهم نفتی جهان درآمد.

البته در سال ۱۳۰۵ سه مهندس روسی در خارج از حوزه قرارداد شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در خوریان سمنان اقدام به حفر چاه کره بودند. چاه حفر شده در خوریان شایع شد که به نفت رسیده است ولی واقعیت این بود که در عمق صد متری چاه به آبی مخلوط با مقدار کمی نفت برخورده بود.

در سال ۱۳۰۸ چند زمین‌شناس خارجی توسط شرکت تحقیقات ایران و فرانسه به نواحی مازندران و سمنان اعزام شدند و مطالعاتی انجام دادند. آن‌ها پس از حفر دو حلقه چاه کم‌عمق در مشرق بابلسر که نتیجه‌ای به بار نیاورد، شرکت را منحل کردند. در پی این واقعه کار‌شناسان فرانسوی در سال ۱۳۱۰ ایران را ترک کردند.

در سال ۱۳۱۴ هنگام حفر قنات در جنوب قم آثاری از مواد نفتی در روی آب قنات دیده شد. دولت وقت پس از اطلاع، واحدی به نام «اداره مهندسی اکتشافی» در وزارت دارایی تاسیس کرد که وظیفه آن اکتشاف نفت در نواحی مرکزی و شمالی کشور بود. این واحد با استخدام چند کار‌شناس آلمانی و خرید دو دستگاه حفاری ضربه‌ای و دورانی، عملیات را در نواحی قم و مازندران آغاز کرد و در جریان کار دو حلقه چاه در خشت سرو، دو حلقه چاه نزدیک به کوه نمک حفر شد. حفاری‌ها نتیجه‌ای به بار نیاورد و در سال ۱۳۱۸ متوقف شد.

در سال ۱۳۲۹ با ملی شدن صنعت نفت، از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عقد قرارداد با کنسرسیومی که از چندین شرکت بزرگ نفتی تشکیل شده بود عملیات اکتشافی گسترده‌ای در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در حوزه رسوبی زاگرس انجام شد و تعداد میدان‌های نفتی بزرگ و کوچک که در این حوزه و در خشکی کشف شده بود به پنجاه میدان رسید. اکتشاف نفت در خلیج فارس در اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و در جریان آن اولین میدان نفتی به نام بهرگانسر در سال ۱۹۶۰ و متعاقب آن میدان‌های دورود، سروش، سلمان، اسفندیار، فروزان، نوروز، رشادت، پارس شمالی، هندیجان، و رسالت کشف شدند.

در سال ۱۳۲۷ دولت ایران برای انجام اکتشاف در خارج از حوزه قرارداد شرکت نفت سابق ایران و انگلیس، شرکت سهامی نفت ایران را تشکیل داد. این شرکت از سال ۱۳۲۸ عملیات اکتشافی را با استخدام زمین‌شناسان سوئیسی و مهندسین معدن ایرانی آغاز و در سال ۱۳۳۵ در تاقدیسی البرز در ناحیه قم نفت قابل ملاحظه‌ای کشف کرد. در سال ۱۳۳۷ میدان گازی سراچه در شرق قم کشف شد. پس از ملی شدن صنعت نفت و تشکیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ایران نفت در سال ۱۳۳۹ به آن پیوست و به فعالیت اکتشافی در خارج از حوزه قرارداد با کنسرسیوم سابق با نام امور اکتشاف و استخراج ادامه داد. در سال ۱۳۴۵ این شرکت در دشت مغان آذربایجان و در سال ۱۳۴۶ در گرگان به ترتیب نفت و گاز کشف کرد.

امور اکتشاف و استخراج شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۴۷ میدان عظیم گازی خانگیران و در سال ۱۳۶۰ میدان گازی گنبدلی را به ترتیب در غرب و جنوب شهر سرخس کشف کرد. در دهه ۶۰ به دلیلی همزمانی با جنگ ایران و عراق، اکتشاف نفت با رکورد نسبی همراه بود. در این دوره امکانات اکتشاف صرف امور تولید شد و اکثر میدان‌های کشف شده مرتبط با فعالیت‌هایی است که قبل از انقلاب آغاز شده بود.

در دهه دوم بعد از انقلاب آهنگ فعالیت‌های اکتشافی به تدریج سرعت گرفت و امکانات بیشتری تخصیص داده می‌شد. با افزایش فعالیت‌ها در دهه سوم، مقدار نفت کشف شده در این دوره تقریباً دو برابر دوره قبل بود. از جمله مهم‌ترین اکتشافات در این دهه، کشف میدان گازی پارس جنوبی است که جزو بزرگترین میادین گازی کشف شده در جهان است.

منبع: فارس

منبع: الف