بایگانی دسته ی : اقتصادی

در اولین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته دماسنج بازار سرمایه ۲۲۵ واحد افت کرد و از کانال ۸۱ هزار واحدی خارج شد. اکثر نمادها امروز شاهد کاهش در قیمت پایانی بودند.

به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۲۵ واحد افت کرد و به رقم ۸۰ هزار و ۹۲۱ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افت ۹۳ واحدی مواجه شد و به رقم ۱۷ هزار و ۶۰۸ واحدی رسید.

علاوه بر این شاخص آزاد شناور نیز پس از ۳۹۸ واحد افت در تراز ۸۸ هزار و ۳۵۹ واحدی ایستاد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۲۷ و ۶۶۰ واحد کاهش یافت.

در داد و ستدهای امروز تالار شیشه‌ای نماد فولاد مبارکه اصفهان با ۲۵ واحد تاثیر مثبت روی شاخص بیشترین نقش را در نوسانات دماسنج بازار سرمایه داشت. پس از این نماد خدمات انفورماتیک، شرکت ارتباطات سیار ایران و پتروشیمی خارک بیشترین نقش را در نوسانات سعودی شاخص بازار سرمایه داشتند.

در طرف مقابل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ۲۲ واحد تاثیر منفی روی شاخص سعی کرد دماسنج بازار سرمایه را پایین بکشد. پس از این نماد پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و ایران خودرو بیشترین نقش را در نوسانات نزولی دماسنج بازار سرمایه داشتند.

امروز خودرویی‌ها در روند قیمت سهام‌شان شاهد افت بودند. نمادهایی همچون ایران خودرو، ‌سرمایه‌گذاری رنا، گروه بهمن و مهرکام پارس بیش از یک درصد در قیمت پایانی افت کردند و معدود نمادهایی از این روند افت مصون ماندند.

در گروه فلزات اساسی نیز امروز شاهد افت در اکثر نمادها در قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی بودیم. هر چند که تک سهم‌هایی مقداری در این گروه رشد کردند. علاوه بر این در گروه فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای نیز شرایط امروز کاهشی بود و تعداد زیادی از نمادهای این گروه در کانال افت قرار گرفتند. در گروه قند و شکر تعدادی از نمادها شاهد شرایط کاهشی و تعدادی نیز روند افزایشی را تجربه کردند.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۱۴۵ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۵۶۶ میلیون و ۷۹۲ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۵ هزار و ۶۸۱ نوبت داد و ستد بود.

از جمله معاملات درون گروهی امروز می‌توان به داد و ستدهایی در نماد سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، پتروشیمی فجر، سرمایه‌گذاری اعتبار ایران و تراکتورسازی ایران اشاره کرد.

همچنین بیشترین ارزش معامله نصیب نماد پتروشیمی فجر شد که در این نماد ۱۷ میلیون و ۹۴۰ سهم به ارزش نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. سرمایه‌گذاری گروه توسعه با داد و ستد ۵۰ میلیون سهم بیشترین حجم معامله را از آن خود کرد.

آیفکس نیز امروز ۳.۴ واحد افت کرد و به رقم ۹۲۳.۲ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۱۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴۵۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۱ هزار و ۷۷۸ نوبت داد و ستد بود.

منبع: الف

وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تاکید کرده اند که امکان حواله کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده بر این اساس برنامه وزارت نفت برای حل این مشکل چیست؟ اظهارداشت: مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا به آنجا رفته اند و صحبت هایی داشتند که امیدواریم تاثیر داشته باشد.

یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشته است، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. 

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده است که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

بر این اساس از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدود کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا خواهد گذاشته شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده است، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.

بر اساس این گزارش در زمان تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
 

منبع: الف

هر چند برخی دست اندرکاران بازار معتقدند بازار آش و حلیم در رمضان های گرم سال به داغی زمستان نیست اما با این حال آن قدر بازار این خوراکی ها اهمیت دارد که اتحادیه های مرتبط با این اقلام قیمت های مصوب عرضه را اعلام کنند تا مبنایی باشد برای پیش گیری از گران فروشی. از سوی دیگر دولت همواره تدابیری را برای تامین گوشت و مرغ و برنج و لبنیات مورد نیاز در این ماه می اندیشد تا بازار با کمبودی خاص روبرو نباشد.
 سفره های افطار
 چای ، شکر ، پنیر، کره ، شیر ، خرما، آش ، زولبیا و بامیه و نان داغ ، در برخی موارد حلیم به نسبت ذائقه روزه داران و همچنین حلوا بر سفره های ایرانی افطار خودنمایی می کند . امسال دولت برای تامین نیاز بازار حتی نسبت به واردات گوشت گوسفند از قزاقستان و استرالیا و … اقدام کرده است تا مبادا مانور دلالان در بازار سبب شود این ماده پرمصرف پروتئینی با سختی هایی بیش از انتظار تامین شود. گوشت و مرغ و برنج در ایران چزو اقلام پرمصرف گرانی هستند که دغدغه تامین آنها و کنترل قیمت همواره ذهن مقامات دولتی را به خود مشغول می کند.نان امسال نیز به سنت سال های اخیر گران نشده است اما افزایش قیمت ملزومات تهیه خوراکی های ویژه رمضان سبب شده است هزینه آن نسبت به سال های گذشته افزایش یابد.بر اساس اعلام اتحادیه پرندگان غذاهای سنتی، قیمت هر کیلو آش رشته ۱۲ هزار تومان و قیمت هر کیلو حلیم ۱۵ هزار تومان خواهد بود. اگر مبنای هر پرس آش همین ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شود . هر ۲۵۰ گرم آش برای افطار قیمتی در حدود سه هزارتومان دارد . البته واحدهای صنفی هر پرس آش را هفت هزار تومان عرضه می کنند . یعنی چیزی بیش از ۲۵۰ گرم برای هر نفر به عنوان یک پرس آش در نظر می گیرند.

از سوی دیگر هر کیلو خرما که این روزها خوراکی مقوی گران بازار است و پله های ترقی قیمت را طی کرده است به حدود ۲۰ هزار تومان می رسد. اگر مصرف یک وعده افطار برای یک خانوار چهار نفره ۲۰۰ گرم در نظر گرفته شود، بهای خرمایی که هر غروب بر سفره ها خودنمایی می کند به حدود چهار هزار تومان می رسد. این نسبت در خصوص زولبیا و بامیه نیز برقرار است. قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک از سوی اتحادیه قنادان ۱۲ هزار تومان اعلام شده است . به این ترتیب هر ۲۰۰ گرم بامیه برای یک خانوار چهار نفره ۲۴۰۰ تومان در نظر گرفته می شود. هر بسته ۴۵۰ گرمی پنیر در خرده فروشی ها به قیمت ۵۱۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان فروخته می شود. هر کیلو کره نیز قیمتی در حدود ۲۹ هزار تومان دارد . کره های صد گرمی نیز بین ۳ تا چهار هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود. بر این اساس هر لیتر شیر نیز در حدود سه هزار تومان قیمت دارد و مصرف یک لیون شیر در وعده افطار می تواند هزینه ای سه هزار تومانی را برای خانواری چهار نفره به همراه داشته باشد . بسته ۵۰۰ گرمی چای که می توان تکافوی مصرف یک ماه خانوار روزه دار ایرانی را بدهد در حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان فروخته می شود.از سوی دیگر هر کیلو قند و شکر به ترتیب بین ۳ تا ۴۵۰۰ تومان فروخته می شوند.

البته این میزان می تواند حداقل مصرف نیم تا یک ماه خانواده ایرانی را تامین نماید.اگر هزینه تهیه هر بشقاب حلوا با توجه به بهای آرد و روغن و زعفران و گلاب حدودا ۱۰ هزار تومان برآورد شود. هر قرص نان سنگک یا بربری نیز بین ۸۰۰ تا هزار تومان قیمت دارد . به این ترتیب بهای تهیه یک افطار ساده و سنتی برای خانوار چهار نفره بدون در نظر گرفتن هزینه چای و قند و شکر ، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است. باید در نظر گرفت برخی سمنو و شله زرد و سبزی خوردن و خامه و مربا و عسل و … را نیز در این سفره جای می دهند که به فراخور قیمت ها ، بهای آن افزایش می یابد.قیمت سفره افطار برای یک خانواده چهار نفره به این ترتیب با اضافه شدن اقلاکی از این دست قابلیت افزایش تا حدود صد هزار تومان را نیز داراست.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، «بیژن زنگنه » درباره برخی ادعاها مبنی بر ارزان فروشی گاز ایران به ترکیه به علت جریمه شدن تهران، بیان داشت: رای دیوان داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد.وزیر نفت اضافه کرد: ترکیه علاوه بر درخواست برای کاهش قیمت ۳۷٫۵ درصدی، خواستار ۲۵ درصد تخفیف دیگر نیز به دلیل کیفیت گاز بود که در مجموع ۶۲٫۵ درصد می شد.زنگنه ادامه داد: اما در نهایت، دیوان داوری سال گذشته رای داد به دلیل این که قیمت گاز صادراتی ایران از قیمت گاز روسیه بالاتر است، ۱۳ درصد کاهش یابد تا به قیمت گاز صادراتی روسیه برسد.وی یادآور شد: زمان اجرای این حکم را ۹ ماه پس از زمان درخواست ترکیه قرار دادند که باعث شد مقداری از پول هایی را که ما از ترکیه گرفته بودیم، به آنها بدهکار شویم.
 
وزیر نفت با بیان اینکه «دروغ محض است که یکی گفت جریمه شده ایم. ما هیچ جریمه ای نشده ایم»، گفت: بنابراین، براساس رای دیوان داوری، بابت پولی که باید به ترکیه بازگردانیم، اکنون برای صادرات گاز پولی دریافت نمی کنیم.زنگنه گفت: آنچه که رخ داده، اصلاح قیمت است که در قراردادهای صادرات گاز موضوع طبیعی به شمار می رود و با تلاش های که انجام شد به حداقل رسید.یران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی در جریان سفر نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه به تهران قرارداد ۲۵ ساله تجارت گاز امضا کردند. واردات گاز ترکیه از ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد.ایران دومین صادرکننده گاز به ترکیه است و سالانه تا سقف حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر می کند.ترکیه پیش از این نیز شکایتی را مبنی بر کم فروشی گاز توسط ایران مطرح کرده بود که دادگاه آن را رد کرده و به نفع ایران رای داده بود؛ شرکت بوتاش (شرکت سهامی خطوط لوله نفت و گاز ترکیه) که طرف شرکت ملی گاز ایران به شمار می رود این درخواست را مطرح کرده بود.
 
شکایت دوم ترکیه ادعای گرانفروشی گاز و درخواست برای تخفیف توسط ایران بوده است که صدور رای نهایی، چندین سال به درازا کشید.ترکیه اعلام کرده است قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز وارداتی از ایران ۴۹۰ دلار برای آنها تمام می شود، در صورتی که واردات گاز از جمهوری آذربایجان به ازای هر هزار مترمکعب ۳۳۵ دلار برایشان هزینه دارد و برای همین میزان گاز نیز به روسیه ۴۲۵ دلار پرداخت می کنند.بر اساس گزارش ها، مجموع پولی که ایران بابت کاهش قیمت گاز به ترکیه بدهکار می شود، حدود ۱٫۹ میلیارد دلار است.
 
ترکیه اکنون به عنوان بزرگترین خریدار گاز ایران به شمار می رود، اما در صورت تحقق ۲ پروژه صادرات گاز ایران به بصره و بغداد، عراق به بزرگترین وارد کننده گاز ایران تبدیل خواهد شد.قراردادهای صادرات گاز از طریق خط لوله قرادادهای بلند مدت هستند، بنابراین بر اساس عرف بین الملل، در قرادادهای صادرات گاز، همواره بندی درج می شود که بر اساس آن به طرفین قرارداد این اختیار داده می شود در دوره های زمانی مشخص، بتوانند درخواست تجدید نظر در قیمت گاز صادراتی داشته باشند.قیمت گاز تابع عوامل مختلف مانند قیمت جهانی نفت است که باعث می شود قیمت گاز نوسان داشته باشد، بنابراین بر اساس روال عادی، کشورهای صادرکننده و واردکننده اقدام به طرح شکایت های متعدد در مراجع داوری بین المللی می کنند.

منبع: بهارنیوز

در بازار امروز – شنبه – سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۴۴ تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۱۵ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۵۰ و ۳۷۱ هزار تومان قیمت دارد.

اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۶۷ دلار و ۷۰ سنت داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز نیز یورو ۴۲۳۰ تومان، ‌ پوند انگلستان ۴۸۳۵ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۹ تومان فروخته می‌شود. دلار مبادله‌ای هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

منبع: عصرایران

تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بورس تهران از سال ۱۳۹۳ تا‌کنون روندی افزایشی داشته و در سال ۹۵ تعداد آنها بیش از پنج برابر شده است، حالا باید دید در دولت یازدهم چه فردی سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد و وزیر چه فردی را برای ایجاد تحول در بازار سرمایه برای کرسی ریاست بورس اوراق و بهادار تهران خواهد نشاند.

به گزارش جوان، بازار بورس را دماسنج اقتصاد یا آینه تمام‌نمای اقتصاد معرفی می‌کنند، این بازار هم مانند بخش واقعی اقتصاد حال و روز خوبی ندارد اما به لطف بازی‌های آماری و اقدامات ایذایی همانند شاخص‌های ملی، شاخص‌‌های بازار سرمایه هم به نوعی رنگ و لعاب زده شده است تا وضعیت اسفبار شرکت‌های موجود در بازار سرمایه به خارج از بورس انعکاس پیدا نکند.

شاخص کل بورس تهران در سال ۱۳۹۵ در حالی بیش از ۷/۳ درصد کاهش یافته است که اغلب فعالان این بازار معتقدند مدیران مالی دولتی به لطف معاملات بلوکی و صوری سعی کرده‌اند عدد شاخص کل را در این سطح حفظ کنند و قطعاً عدد شاخص کل بدون معاملات بلوکی به مراتب پایین‌تر از اعداد فعلی ثبت می‌شد.

  چرا مدیران دولتی از تخصیص نماگرهای اقتصادی شانه خالی می‌کنند

در واقع این نقد جدی به مدیران دولتی وارد است که این افراد برای گزارش عملکرد صرفاً روی انعکاس تعدادی شاخص و نماگر تأکید دارند در صورتی که بعد از مقایسه عددی شاخص‌ها در دو بازه زمانی مسئله تفسیر این شاخص‌ها پیش می‌آید که مدیران دولتی و به ویژه وزارت اقتصاد تلاش کرده است حدالامکان به میدان تفسیر داده‌های اقتصادی ورود نکند و همین امر یک ضعف جدی برای دولت ایجاد کرده است.  داستان بورس در دولت روحانی به هیچ وجه داستان شنیدنی و جذابی نیست. بازار سرمایه در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید روزهای بسیار پرنوسانی را سپری کرد. برخی از روزها شاخص بازار به شکل کاذبی تحت تأثیر فشارهای روانی بالا رفت و برخی از روزها هم به حالت واقعی خود که نمایانگر رکود شدید در اقتصاد ایران است، بازگشت.

  مالی‌چی‌ها بورس را رنگ کرده‌اند

اقتصاد ایران در چهار سال گذشته به دلیل تأکید بیش از حد دولت بر روی رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای به رکود عمیقی فرو‌رفته که اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقدند نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده نمی‌شود. همین مسئله تأثیر مستقیمی را بر بازار سرمایه گذاشته است زیرا بازار سرمایه از تحولات بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌پذیرد اما در عین حال مالی‌چی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از ریزه‌کاری‌های حساب‌سازی برای عدم انعکاس رکود اقتصادی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بالطبع شاخص‌های بازار سرمایه ممانعت کنند.  اما بورس اتفاقات عجیب‌تری را هم در سال‌های فعالیت دولت روحانی به خود دیده است. یکی از این اتفاقات دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در بازار سرمایه است. حسن روحانی سال ۹۲ به عنوان اولین رئیس‌جمهور تاریخ ایران از مردم خواست سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه بیاورند. این مسئله تا روز توافق ژنو در آذرماه ۹۲ باعث صعود بی‌سابقه شاخص بورس شد، که در نهایت بعد از سقوط بی‌سابقه بورس در روزهای بعد از توافق ژنو سهامداران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

اما این نوسانات و ضرر و زیان‌ها همه ماجرا نبود. مدیریت بورس هم در دولت روحانی سه بار تغییر کرد و علی صالح‌آبادی، محمد فطانت‌فرد و در نهایت شاپور محمدی هیچ کدام نتوانستند گره بورس را باز کنند. همین مسئله هم باعث شد بازار سرمایه به هیچ وجه نتواند از بحران خارج شود.

یکی از این بخش‌های بازار سرمایه که با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند بورس تهران است. روحانی در حالی دولت را در سال ۱۳۹۲ تحویل گرفت که بورس تهران در صدر بیشترین بازدهی بورس‌های ‌جهان قرار گرفته بود ولی حالا بورس تهران در میان بورس‌های معتبر دنیا کمترین بازدهی را داشته است. شاخص کل بورس تهران در سال ۱۳۹۵ در حالی بیش از ۷/۳ درصد کاهش یافته است که اغلب فعالان این بازار معتقدند دولت روحانی با معاملات بلوکی و صوری سعی کرده عدد شاخص کل را در این سطح حفظ کند و قطعا عدد شاخص کل بدون معاملات بلوکی به مراتب پایین‌تر از اعداد فعلی ثبت می‌شد.

آمارهای قبلی سازمان بورس نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بورس تهران از سال ۱۳۹۳ تا‌کنون روندی افزایشی داشته و در سال ۹۵ تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورس تهران بیش از پنج برابر شده است. حالا باید دید حسن روحانی در دولت دوازدهم می‌تواند بورس را از وضعیت فعلی خلاص کند؟ گفتنی است که ماهیت بازار سرمایه ارائه خدمات تأمین مالی به بخش واقعی اقتصاد است اما در دولت یازدهم بورس کمک چندانی به اقتصاد از منظر تأمین مالی نکرد.

منبع: الف

جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات، انتظارات و خواسته های خود از رئیس جمهور منتخب و دولت دوازدهم را مطرح کردند.

به گزارش ایسنا، نشست هم‌اندیشی بخش خصوصیحوزه فناوری اطلاعات به درخواست جمعی از فعالان صنف و با هدف “طرح انتظارات از رئیس جمهور منتخب” در خانه صنف برگزار شد.

فعالان بخش خصوصی در طرح انتظارات و خواسته‌های خود از رئیس دولت دوازدهم، بر توسعه حضور و نقش آفرینی نماینده سازمان در نهادهای تصمیم گیر تاکید کردند و مقرر شد پس از این جلسه، مجموعه خواسته های صنف پس از بررسی های کارشناسی، در طرحی مکتوب تقدیم رئیس جمهور شود.

در ابتدای این نشست، ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب و ابراز خرسندی ازحضور پرشور مردمی در این دوره از انتخابات، تاکید کرد این جلسه براساس درخواست جمعی از فعالان صنف به منظور طرح و بررسی نظرات و پیشنهادات برگزار شده و بدیهی است به منزله طرح موضع رسمی سازمان محسوب نمی شود.

افزایش مشارکت بخش خصوصی فاوا در نهادهای تصمیم گیر

فعالان بخش خصوصی دراین نشست هم اندیشی ، ضمن مروری بر عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی “جایگاه بخش خصوصی درتصمیم های اتخاذ شده طی سال های اخیر” پرداختند و بر لزوم مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی حوزه فاوا درنهادهای تصمیم گیر همچون “کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کرسی مشخص در شورای عالی فضای مجازی” تاکید کردند.

“ضرورت اختصاص معاونتی برای رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی”  به منظور حفاظت از منافع این فعالان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و “جلب مشارکت فعالان خصوصی برای مشورت در تدوین آئین نامه ها و قوانین” از مهم ترین موضوعاتی بود که دراین بخش مورد تایید حضار قرار گرفت.

پرهیز از رقابت  نابرابر شرکت های شبه دولتی با شرکت های خصوصی

موضوع رقابت نابرابر شرکت های شبه دولتی با شرکت های خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از  مواردی بود که فعالان حاضر در این نشست به عنوان یکی از مهم ترین معضلات در کسب و کار ICT کشور به آن اشاره کردند.

به گفته این فعالان، چرا برخلاف قانون خصوصی سازی در شرایطی که همچنان امکان رقابت برابر و عادلانه میان شرکت های خصوصی و شبه دولتی در این حوزه وجود ندارد، فعالان خصوصی باید با خصولتی ها بر سر مناقصات رقابت کنند.

قوانین فاوا را اجرایی کنید

عمل به قوانین و آئین نامه های مصوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جا انداختن اهمیت وافر فاوا در توسعه کلان کشور، موضوع دیگری بود که فعالان در فرازهایی از صحبت های خود از رئیس جمهور منتخب درخواست و تاکید کردند که ICT همچنان در بالاترین اولویت توسعه ملی قرار دارد. به گفته این فعالان دولت می تواند با رعایت قوانین حمایتی موجود از اشتغال و کارآفرینی در حوزه فاوا حمایت کند.

کمک به اشتغال IT در دولت تدبیر و امید

فعالان بخش خصوصی در ادامه طرح انتظارات خود از رئیس جمهور و وزیر منتخب در کابینه دولت دوازدهم، خواستار ” افزایش کمک به کارآفرینی در حوزه فاوا از طریق اختصاص وام های کم بهره بانکی و تسهیل قوانین و مقررات” در این زمینه شدند و تاکید کردند توسعه فناوری اطلاعات و شکوفایی بخش خصوصی در این حوزه، با سودهای کلان بانکی حاضر امکان پذیر نیست.

افزایش انسجام صنفی و تاکید بر تعامل با صنایع دیگر

حاضران این جلسه در کنار طرح انتظارات و خواسته ها از دولت دوازدهم، بر لزوم خودباوری و افزایش اتحاد و انسجام صنفی به منظور پیشبرد منافع صنف تاکیدکردند و از وزیر آینده فاوا خواستند تا برنامه مشخصی برای ارتباط دوسویه میان ICT و صنایع مختلف ارائه کند تا به این ترتیب امکان تزریق  طرح ها و اشتغال زایی در این حوزه فراهم شود.  در این بخش از جلسه، نمایندگان حاضر اعلام آمادگی کردند شرکت های خصوصی فناوری اطلاعات با بهره مندی از دانش تخصصی بالا، توانمندی اجرایی لازم برای توسعه ICT در صنایع مختلف را دارند.

لزوم افزایش اهمیت  به مقوله IT  در مقایسه با CT

در این نشست، فعالان بخش خصوصی ضمن انتقاد از رویکرد سال های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حوزه “فناوری اطلاعات” در مقایسه با حوزه “ارتباطات و مخابرات”  و عدم اختصاص فضای کافی برای شکوفایی کسب و کارهای  IT، خواستار افزایش اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در مقایسه با حوزه CT در این وزارت خانه شدند. در این بخش از گفتگوی فعالان بر این موضوع تاکید شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برخلاف سال های گذشته در خصوصی سازی پیش قدم باشد.

بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در انتخاب وزیر ICT و معاونان

فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور منتخب درخواست کردند تا همچون دولت دهم در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین خط مشی  کلی این وزارت خانه، از نظرات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای بهره بگیرد.

به گفته این فعالان، سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان خانه  صنفی بیش از ۱۵ هزار نفر از فعالان فاوا، توان کارشناسی و مشورتی لازم را در این رابطه دارد؛ قطعا اگر رئیس جمهور برای انتخاب وزیرICT رای اعتماد صنف را جویا شود، ارتباط و تعامل سازنده ای میان بخش خصوصی و دولت برقرار خواهد شد.

درخواست تسهیلات و معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات

تقاضای حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده فناوری اطلاعات و ارائه تسهیلاتی همچون بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی شهری و رسانه ای و همچنین حل مشکلات مجوز اماکن مسکونی برای فعالیت شرکت های ICT از جمله مواردی بود که فعالان در این نشست عنوان کردند.

براساس درخواست این فعالان، اجرایی شدن قانون معافیت مالیاتی برای شرکت های تولیدکننده فناوری اطلاعات همچنان جزو مطالبات اصلی صنف است که قطعا نیازمند پیگیری های مستمر از سوی دولت است.

پیگیری موضوع وام وجوه اداره شده در استان های مختلف برای متقاضیان و همچنین ابعاد قانون کپی رایت با توجه به گستردگی  شاخه های نوین کسب و کار فناوری اطلاعات، دو مطالبه دیگری بود که حاضران در این نشست هم اندیشی به آن اشاره کردند.

منبع: الف

طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مسقیم، خانه‌های خالی باید از ابتدای سال ۹۵شناسایی می‌شدند و از ابتدای سال‌جاری مالیات می‌پرداختند اما هنوز سامانه ملی املاک که پیش زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی‌است راه‌اندازی نشده است.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: این کمیسیون پیگیر این مسئله می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه خواستار ارسال گزارش خواهد شد. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ۹۴توسط مجلس، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به‌صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و براساس تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر ۶‌ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور مهیا کند.

با این حساب، وزارت راه و شهرسازی حداکثر تا پایان سال ۹۵مهلت پیدا کرد که این سامانه را راه‌اندازی کند و براساس قانون، صاحبان خانه‌های خالی نیز پس از یک سال تنفس، از ابتدای سال‌جاری موظف به پرداخت مالیات بودند اما اکنون در شرایطی که حدود ۲۳‌ماه از تصویب قانون و بیش از یک سال از پایان مهلت راه‌اندازی سامانه می‌گذرد، از راه‌‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هیچ خبری نیست.

گستردگی سامانه، عامل تأخیر
پیش از این علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود که سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسیار گسترده‌تر از عنوانی است که به آن داده‌اند و همین مسئله باعث به درازا کشیدن ایجاد و راه‌اندازی آن شده است. او ابراز امیدواری کرده بود بخش اول این سامانه تا اواخر اردیبهشت سال‌جاری به بهره‌برداری برسد و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی وارد فاز اجرایی شود اما این هدفگذاری محقق نشد.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در بحث اجرا با مشکل مواجه شده، می‌گوید: سامانه ملی املاک و اسکان کشور که قانون، راه‌اندازی آن را تکلیف وزارت راه و شهرسازی دانسته است، هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده دارای اهمیت بوده و هم از نظر برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن که از وظایف دولتمردان است.

بدری می‌افزاید: بر این اساس، عملکرد این سامانه، از دو سو با حقوق و وظایف دولت مرتبط بوده و راه‌اندازی آن نیز ازجمله تکالیف دولت‌مردان بوده است اما متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به هر دلیل، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و دولت نیز عکس‌العملی نداشته است.

او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم عزم‌جدی برای راه‌اندازی این سامانه و اجرای قانون داشته باشد، تأکید می‌کند: مجلس نیز باید از اختیارات نظارتی خود در این حوزه‌ها استفاده کند و کمیسیون عمران باید پیگیر اجرای این قوانین باشد. بدری با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است مطابق قوانین مالیاتی کشور، پیگیر اجرای قانون و وصول حقوق دولت در این حوزه باشد، می‌گوید:

راه‌اندازی این سامانه از وظایف وزارت راه و شهرسازی و پیگیری آن نیز از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بوده و دولت و سازمان امور مالیاتی حداقل از منظر درآمدی باید پیگیر راه‌اندازی این سامانه و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌شدند، اما اقدامی انجام نداده‌اند. سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در حوزه اجرای قوانین، اظهار می‌کند: کمیسیون عمران مجلس حتما تأخیر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را پیگیری می‌کند و گزارش کار وزارت راه و شهرسازی را درخواست خواهد کرد.

خانه‌های خالی چطور باید مالیات بدهند؟
براساس ماده ۵۴مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.

به این صورت که در سال دوم، معادل یک دوم مالیات متعلقه به اجاره آن واحد، سال سوم، معادل مالیات اجاره آن و سال چهارم به بعد، معادل یک و نیم (۱٫۵) برابر مالیات متعلقه به اجاره آن واحد باید مالیات بپردازند. ضمنا برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰مترمربع و در شهرستان‌ها تا ۲۰۰مترمربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است.

منبع: الف

اویل پرایس در گزارشی نوشت که ایران به دنبال این است که قرارداد های نفتی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ وارد فاز عملیاتی شوند.

به گزارش مهر به نقل از اویل پرایس، طبق گفته فرهاد دلیری مدیر سرمایه گذاری در سازمان  توسعه و نوسازی  صنعتی ایران(ایدرو)  این کشور  انتظار دارد در حدود ۵۰میلیارد دلار از قرارداد های نفتی خود را در سال آینده وارد فاز عملیاتی کند.

دلیری گفت : جمهوری اسلامی از شرکت های داخلی و خارجی دعوت میکند تا در پروژه های توسعه میادین نفتی که ایران در نظر دارد به زودی افتتاح کند مشارکت داشته باشند.

وی افزود : ما امیدواریم بتوانیم قرارداد های عظیم نفتی را برای توسعه میادین مشترک نفتی ساحلی و دریایی منعقد کنیم.

به گفته مقامات، ایران درحال نهایی کردن مذاکرات است و به زودی قراردادهایی را با شرکت های بزرگ بین المللی شامل توتال فرانسه، مرسک دانمارک، پتروناس مالزی، پرتامینای اندونزی و لوکویل روسیه امضا می کند.  

طبق گفته پاتریک پویانه، توتال اولین غول نفتی است که به سرمایه گذاری در ایران باز خواهد گشت و تنها منتظر این بود که  آمریکا تعلیق تحریم های خود در مورد ایران را تمدید کند تا بعد از آن بتواند در مورد سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری در یک پروژه گازی در ایران تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

ایران، تولید کننده شماره ۳ اوپک، که اخیرا تولید خود را به  ۳.۸ میلیون بشکه رسانده است در نظر دارد تا ۲۰۲۱ تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز برساند.  

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در مصاحبه روز پنجشنبه خود با رویترز از برنامه بلند مدت ایران برای افزایش ظرفیت تولید کشور به لطف توسعه پروژه های مشترک با شرکت های بین المللی  تا ۵ میلیون بشکه در ۵ سال آینده خبر داد.

زنگنه به رویترز گفت: ایران امیدوار است امسال قراردادهای توسعه نفتی را با توتال، لوکویل، و مرسک و احتمالا پرتامینا به امضا برساند.

منبع: الف

کمک هزینه کارورزی مورد اشاره نیز به نسبت ۵۰ درصد توسط دولت (وزارت کار و امور اجتماعی) و پنجاه درصد توسط کارفرمایان (واحدهای پذیرنده کارورزان) پرداخت می شد (در مناطق محروم ۷۰ درصد کمک هزینه کارورزی و ۳۰ درصد توسط کارفرمایان پرداخت می شد).
کارشناس ارشد اشتغال و مدرس کسب و کار با تشریح طرح کارورزی جدید و برنامه جذب ۱۵۰ هزار کارورز در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کشور گفت: پرداختی به هر کارورز در سال جاری ۳۱۰ هزار تومان است.

به گزارش ایبنا، مسلم خانی، درباره طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در سال های ۱۳۸۷و ۸۸ در دو سال پیاپی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای توانمندسازی و اشتغال پذیری فرهیختگان و بسترسازی برای اشتغال آنان انجام شده است.

کارشناس ارشد بازار کار و کارآفرینی اظهارداشت: در آن سالها هر یک از دارندگان مدارک تحصیلی از فوق دیپلم تا دکتری کلیه رشته های تحصیلی (غیر از دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی) به مدت یازده ماه در یکی از بنگاه های کسب و کار متناسب با نوع رشته های تحصیلی شان به مدت ۴۴ ساعت در هفته به فعالیت مشغول می شدند و با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی کارورزان از۵۰ تا ۹۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به عنوان کمک هزینه کارورزی دریافت می کردند.

خانی ادامه داد: کمک هزینه کارورزی مورد اشاره نیز به نسبت ۵۰ درصد توسط دولت (وزارت کار و امور اجتماعی) و پنجاه درصد توسط کارفرمایان (واحدهای پذیرنده کارورزان) پرداخت می شد (در مناطق محروم ۷۰ درصد کمک هزینه کارورزی و ۳۰ درصد توسط کارفرمایان پرداخت می شد).

وی افزود: در سال های ۸۷ و ۸۸ و بخشی از سال ۸۹ در مجموع حدود ۸۵ هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در این طرح شرکت کردند. بررسی های انجام شده نشان می دهد قریب به نیمی از کاروزان پس از اتمام دوره یازده ماهه کارورزی در همان بنگاه کسب و کار استخدام شده بودند و مابقی هم با تجارب کسب شده از یازده ماه کار واقعی و حس و لمس محیط کار حقیقی، امکان کاریابی در سایر بنگاه های تولیدی و خدماتی را کسب کردند و یا آنکه با اعتماد به نفس و دانش و آگاهی بیشتری برای خوداشتغالی یا کارآفرینی به صورت انفرادی یا گروهی اقدام شد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نکته قابل توجه آن است که طرح مورد اشاره سال هاست که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جامعه هدف این نهاد در حال اجرا است. از سال ۸۹ به بعد به دلیل نبود منابع مالی و محدودیت های بودجه ای، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی (که ازبرنامه های بدون بودجه ثابت همه ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود)، عملا از دستور کار خارج شد.

خانی گفت: لازم به توضیح است که معمولا تشکلات کارگری هم با اجرای این طرح مخالفت نموده و آن را موجب استثمار احتمالی نیروی کار دانش آموخته و اخراج نیروی کار موجود در مراکز کسب و کار می دانستند و سازمان تامین اجتماعی نیز از مخالفان آشکار و پنهان این طرح بود.

مشاور عالی کسب و کار و کارآفرینی تصریح کرد: در اصلاحیه طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه اعلام شده و کارورزان صرفا یک سوم حداقل مصوب شورای عالی کار (در سال ۹۶ حدود۳۱۰ هزار تومان) را به عنوان مقرری بیکاری یا هزینه آموزش دریافت خواهند کرد.

وی افزود: این مبلغ از سوی دولت به کارورزان اعطا می شود و کارفرمایان (واحدهای پذیرنده کارورزان) هیچ حق الزحمه ای به کارورزان نمی دهند. کارورزانی که پس از ۶ ماه کارورزی در همان بنگاه کسب و کار استخدام شوند تا ۲ سال از معافیت کامل بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.

این کارشناس ارشد بازار کار بیان داشت: کارورزان مایل به فعالیت در این طرح و کارفرمایان راغب به استفاده از توان و تحصص کارورزان برای ثبت نام به سامانهkarvarzi. mcls. gov. ir مراجعه نموده و سایر امور اجرایی و اداری را از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی انجام دهند.

خانی اظهارداشت: ظرفیت اعلام شده برای این طرح در سال۹۶، به تعداد ۱۵۰ هزار نفر خواهد بود. هر چند طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به شیوه ای که اعلام شد به توانمندسازی و اشتغال پذیری و بسترسازی برای اشتغال فرهیختگان جویای کار (بیکاران گرانقیمت) به عنوان یک طرح بسترساز برای اشتغال بهینه، مورد تایید و حمایت است اما شایسته تر آن است که طرح کارورزی برای دانشجویان تمام رشته های تحصیلی در حین تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی و دریافت مدارک تحصیلی، توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انجام شود و این دوره به عنوان بخشی از دوران تحصیل محسوب شود.

این کارشناس ارشد بازار کار افزود: امیدواریم رییس جمهور منتخب (جناب آقای دکتر حسن روحانی)، علاوه بر ترمیم اساسی و اصولی کابینه کنونی و اتخاذ رویکرد جوانگرایی و شایسته سالاری در انتخاب وزرای دولت دوازدهم، در نخستین برنامه نسبت به مشخص نمودن یکی از وزارتخانه های ذیربط به عنوان (فرماندهی بازار کار) اقدام نموده و سپس اقدامات لازم را برای طراحی و تنظیم”برنامه ملی توسعه کارآفرینی و اشتغال”با رویکرد تقسیم کار ملی بین کلیه دستگاه های حاکمیتی و بخش های خصوصی و تعاونی انجام دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تنظیم”لایحه قانون کارآفرینی”و تدوین”بسته جامع مشوق های ایجاد و توسعه کسب و کار و کارآفرینی” و تنظیم برنامه ملی”نهضت ظرفیت اسمی”برای کمک به بنگاه های کسب و کاری که با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می نمایند و ساماندهی و سازماندهی کارجویان در قالب شرکت های تعاونی با تاکید بر”شرکت های تعاونی تامین نیاز مشاغل”و”شرکت های هلدینگ تعاونی”به منظور کمک به استانداردسازی و برندسازی کالاها و خدمات کسب و کارهای تعاونی و نیز شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی با رویکرد بسترسازی برای ایجاد زنجیره های ارزش از دیگر اقدامات واجب و فوری برای سیاست‌گذاری و مدیریت بهینه بازار کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال است.

منبع: الف