بایگانی دسته ی : اقتصادی

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران، از افزایش قیمت در ۴ گروه کالایی، کاهش در سه گروه و ثبات قیمتها در ۴ گروه کالایی حکایت دارد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه، نشانگر آن است که قیمت ۴گروه کالایی تخم‌مرغ ۱۱.۷ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۴.۷ درصد و چای ۱.۳ درصد افزایش یافته است. در این هفته، قیمت ۴ گروه لبنیات، برنج، قند و شکر و روغن نباتی بدون تغییر بوده و قیمت در سه گروه میوه‌ها و سبزی‌های تازه و گوشت قرمز روند کاهشی داشته است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل ۰.۲ درصد افزایش داشته و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده است. در این هفته، قیمت تخم‌مرغ نیز معادل ۱۱.۷ درصد افزایش یافته و شانه‌ای ۹هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.

برنج و حبوب

در این هفته، در گروه برنج بهای تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لوبیاچیتی معادل یک درصد، لوبیا سفید ۰.۲ درصد، لوبیا قرمز ۰.۳ درصد افزایش داشته و بهای سایر اقلام بدون تغییر بوده است.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میوه‌فروشی‌های سطح شهر قیمت سیب قرمز معادل ۱.۳ درصد، سیب زرد ۲.۲ درصد و طالبی ۲درصد افزایش قیمت و سایر اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۸.۷ درصد کاهش داشته است. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود. بهای سیب‌زمینی معادل ۴.۵ درصد افزایش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۲۷.۴ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۲ درصد کاهش اما بهای گوشت مرغ ۴.۷ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته قیمت قند، شکر، و روغن نباتی مایع ثابت بود اما بهای چای خارجی معادل ۱.۳ درصد افزایش و قیمت روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد کاهش یافت

منبع: الف

حسام فوادی- روزنامه بهار:
هنگامی که به کارنامه اقتصادی چهار سال گذشته دولت اعتـــدال نگاهـی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که می‌توان با خیالی راحت به این کارنامه نمره قبولی داد.ممکــن است عده‌ای به واسطه رقابت‌های سیاسی و یا ایده آل گرایی‌های مفرط کنار گود نشسته و از‌نیمه خالی لیوان‌سخن بگویند اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران در ابتدای این دولت، اقتصادی نه در لبه پرتگاه بلکه افتاده در دره‌ای عمیق بود. بالاترین نرخ تورم در سطح جهان در آن روزها، نرخ رشد منفی اقتصادی برای چند فصل پیاپی، تلاطم غیرقابل کنترل در بازار ارز،‌تراز تجاری منفی و افزایش لجام گسیخته آن که نشانه‌ای از نسبت واردات با صادرات است، شکست پروژه خودکفایی گندم و واردات مجدد آن از سایر کشورها، تهدید جدی امنیت غذایی کشور، در هم ریختگی ساختارهای اقتصادی که در ابتدای دولت باعث حیرت تیم اقتصادی دولت یازدهم شده بود و… از جمله ویژگی‌های وضعیتی بود که در تابستان۹۲ به حسن روحانی و گروه اقتصادی همراهش تحویل شد.
دولت اعتدال با گذشت حدود چهار سال توانست اقتصاد ایران را از دره‌ای عمیق بیرون کشیده  و امروز شاهد کاهش نرخ تورم از چهل درصد به کمتر از هشت درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی هفت درصد به مثبت هفت درصد، ثبات ملموس در بازار ارز، مثبت شدن‌تراز تجاری کشور پس از شش دهه، صادرات گندم، بهبود ‌تراز تجاری کشاورزی به عنوان یک نشانه در خصوص افزایش امنیت غذایی کشور و بازگشت مجدد تصمیم گیری‌ها در اقتصاد (فارغ از کیفیت و ارزشگذاری آن) در سازوکار مرسوم آن هستیم.

مقایسه شاخص‌های مختلفی در اقتصاد ملی از چهار سال پیش تا امروز هر فرد منصفی را به این نتیجه خواهد رساند که تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی قابل قبول از خود به جا گذاشته است. در کنار این کارنامه موفق، امروز دیگر باید نگاهی رو به جلو داشت. واقعیت آن است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصاد کشور (نسبت به تابستان۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم) کار دولت دوم روحانی در حوزه اقتصاد اگر سخت‌تر از دولت یازدهم نباشد قطعا آسان‌تر هم نیست. برای توضیح بیشتر می‌بایست شاخص‌های اقتصادی را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم. موانع پیش روی دولت دوازدهم در بخش اقتصاد عبارت است از:
۱ـ تورم
 تورم هشت درصدی این روزها در قیاس با متوسط نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان نرخ تورمی بالا و غیرقابل قبول است. و مشکل اساسی بر سر راه دولت برای کاهش بیش از پیش این تورم این دو نکته است:  
الف) رسیدن به پوسته سخت تورم
کاهش نرخ تورم از نرخ‌های تورم بالا به حدود ده درصد با وجود سختی‌های قابل ملاحظه‌ای که دارد و قابل کتمان نیست نسبت به حفظ تورم تک رقمی و عبور از پوسته سخت تورم که امروزه دولت با آن درگیر است کار سخت‌تری نخواهد بود در نتیجه یکی از معضلات پیش روی دولت در حوزه اقتصاد ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.
ب) سیاست‌های انبساطی
از جمله روش‌های مرسوم برای مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشورهای مختلف جهان سیاست‌های انبساطی است. سیاست هایی که در صورت عدم دقت کافی در اجرای آن می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در بازار گردد. پروژه ‌بنگاه‌های زود بازده‌که در دولت پیشین اجرایی شد و باعث هدر رفت حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی کشور در آن زمان شد از جمله مواردی است که نشان می‌دهد چگونه اجرای غیر دقیق سیاست‌های انبساطی سبب ساز افزایش نرخ تورم و فشار بسیاری بر معیشت مردم می‌شود.
۲ـ رکود مسکن
دیگر مانع پیش روی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد نرخ رشد منفی در بخش مسکن است. رکود در بازار مسکن به عنوان امری که مورد توافق در بین تمامی آنان که اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنند است می‌تواند باعث اثراتی منفی بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز شود. از همین رو به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم کاری بسیار سخت برای اجرایی کردن طرح‌های مطالعه شده در چهار سال اخیر خواهد داشت. شاید بتوان پایان پروژه مسکن مهر به عنوان پروژه‌ای که بخش عظیمی از وقت و منابع مالی این وزارت خانه را به خود اختصاص داده بود را خبری خوش برای مسئولان این بخش دانست، زیرا پس از پایان این پروژه دیگر می‌توان با فرصتی بیشتر طرح هایی کارآمدتر را به مرحله اجرا رسانید.
۳ـ حکمفرایی خصولتی ها
از ابتدای دولت یازدهم شاهد آن بودیم که رئیس‌جمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت همواره نسبت به حضور نهادهایی در اقتصاد که دولتی نیستند، اما با بودجه عمومی و دولتی کشور مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند گلایه کرده اند. گلایه هایی که گهگاه در خفا و آشکار موجبا ت اعتراض‌های‌ خصولتی ها‌را هم فراهم آورده است. دولت در چهار سال پیش رو می‌بایست با اقتداری بیش از گذشته در برابر این نهادها که قاعدتا کارویژه اصلی شان اقتصاد نیست بایستد. چه آن‌ها که ذیل دولت تعریف می‌شوند مانند صندوق‌های بازنشتگی برخی وزارتخانه‌ها و چه سایر نهادها. اگر قرار باشد اقتصاد ملی به سامان برسد راهی جز توجهی ویژه به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و از جمله پیش نیازهای این امر خارج کردن‌خصولتی ها‌از اقتصاد خواهد بود، زیرا هیچ بخش خصوصی توان و تمایلی برای رقابت با افرادی که به قول آقای رئیس‌جمهور از‌رانت اطلاعاتی، مالی و امنیتی‌برخوردارند نخواهد داشت.
۴ـ نرخ رشد مستمر
خروج اقتصاد کشور از رکود با تعاریف و مبانی علمی آن امری واقعی و غیرقابل انکار است اما مشکل تازه پیش روی دولتمردان در حوزه اقتصاد نگرانی از عدم استمرار نرخ رشد اقتصادی است. درصد قابل توجهی از افزایش نرخ رشد اقتصادی به فروش نفت باز می‌گردد و همین امر نگرانی‌هایی را درباره عدم استمرار آن در بین اقتصاددانان ایجاد کرده است. با نگاهی به جدول نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گوناگون در چند دهه اخیر شاهد عدم استمرار نرخ‌های رشد اقتصادی کشور هستیم و همین تجربه تکرار شده در گذشته این دلواپسی‌ها در این حوزه را بیش از پیش پررنگ می‌کند. نرخ رشد اقتصادی حدود هفت درصدی در سال گذشته هنگامی می‌تواند باعث شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد گردد که شاهد استمرار و ادامه یافتن آن باشیم. برنامه ریزی برای استمرار این نرخ رشد اقتصادی مناسب یکی از دل‌مشغولی‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود.
۵ـ بحران بیکاری
بحران بیکاری به جا مانده از عملکرد به شدت ضعیف دولت‌های نهم و دهم که در هشت سال تنها کمتر از ده هزار شغل خالص در سال را ایجاد کردند باعث آن شده است که بیکاری مانند دولت یازدهم همچنان بحرانی پیش روی دولت دوم روحانی هم باشد. ایجاد شغل پایدار در حوزه‌های گوناگون مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و… از جمله مواردی است که باید در چهار سال آینده جزئی از برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم برای مهار بیکاری باشد.
۶ـ جذب سرمایه گذاری خارجی
یکی از راه حل‌های معقول و تجربه شده برای ایجاد شغل پایدار و عبور از بحران بیکاری جذب سرمایه‌های خارجی است. برای جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند حرکتی هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور هستیم. به گونه‌ای که نمی‌توان از یک سو با رفتارهایی تنش زا به سیاست خارجی مدنظر دولت که زمینه ساز جذب سرمایه‌های خارجی است صدمه زد و از طرف دیگر نسبت به عدم حل معضل بیکاری گلایه مند بود.
۷ـ یارانه ها
اقدامات ناکافی دولت اعتدال در چهار سال گذشته در اصلاح پرداخت یارانه‌ها که سبب ادامه مسیر دولت دهم با اندکی اصلاح شد باعث آن شده است که همچنان شاهد وجود همان اشکالات گذشته در این بخش باشیم. به گونه‌ای که همچنان به طور ماهانه مقدار قابل توجهی از منابع مالی کشور که می‌بایست خرج زیرساخت ها، ایجاد اشتغال، رونق تولید و… گردد به طور ماهانه و مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شود. اصلاح این روند غلط و غیرقانونی نیاز به عزمی جزم و همکاری تمامی نهادها و از آن مهمتر همیاری مردم دارد.
۸ـ تولید صادرات  محور
عملکرد دولت اول روحانی در حوزه واردات و صادرات که در‌تراز تجاری قابل رویت است نشان دهنده آن است که میزان صادرات در دو سال اخیر بیشتر از واردات بوده است و از این جهت می‌توان به دولت نمره قبولی داد اما برای چهار سال آینده می‌بایست توجهی بیش از پیش به تولیدات با قابلیت صادرات داشت و توجه کرد که آن چه کشور در حوزه واردات به آن نیازمند است کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و نباید ژست‌های حمایت از تولید ملی سبب دیوارکشی به دور کشور و ایجاد مدلی همچون کره شمالی در اقتصاد کشورمان شود.
۹ـ مقابله با تحریم‌ها
این نکته شاید در ظاهر بیشتر به تیم سیاست خارجی دولت مرتبط باشد اما از زاویه‌ای دیگر همراهان اقتصادی دولت دوازدهم نیز باید خود را برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در حوزه هایی که فعلا امکان مذاکره در آن حوزه‌ها وجود ندارد آماده کرده تا مانند تحریم‌های هسته‌ای تصمیم گیران کشور دچار غافلگیری نشده و باعث ایجاد مشکلات فراوان و بی شماری در زندگی روزمره مردم نشود.
کلام آخر آن که برای عبور از موانع پیش‌روی دولت در راه سامان دادن به اقتصاد ملی که به بخشی از آن‌ها در این جا اشاره کرده‌ایم مسئولان تصمیم گیر در دولت دوازدهم می‌بایست سه نکته بسیار مهم را مد نظر خود قرار دهند.
الف) انتخاب تیمی کارآزموده که هم با یکدیگر و هم با اهداف و برنامه‌های اعلامی رئیس‌جمهور روحانی در موضوعات اقتصادی هماهنگ باشند.
ب) انتخاب الگویی مشخص و امتحان پس داده بر اساس تجارب جهانی و گرفتار نیامدن در الگوهای خودساخته که به نوعی‌اختراع چرخ از نو‌محسوب می‌شود.
ج) عدم محافظه کاری و‌ترس‌های نابجا در راه اصلاح اشکالات ساختاری اقتصاد کشور همچون موضوع یارانه‌ها یا بیرون راندن نهادهای شبه دولتی از اقتصاد و…

منبع: بهارنیوز

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز فرآیند برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان در هفته جاری خبر داد و گفت: برای ۲۹ شرکت خارجی دعوت نامه ارسال می شود.

«علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص آخرین وضعیت برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در خصوص برگزاری مناقصه میدان آزادگان، کارها در حال پیشروی بود و می خواستیم دعوت از شرکت های خارجی را آغاز کنیم، اما چون بحث انتخابات ریاست جمهوری بود و سوتفاهم برای برخی ایجاد می کرد، این موضوع را تا بعد از برگزاری انتخابات به تعویق انداختیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه “مناقصه میدان آزادگان با هدف افزایش تولید همراه با افزایش ضریب برداشت از میدان خواهد بود”، گفت: هفته گذشته جلسه کمیسیون مربوطه برگزار شد و در این جلسه مقرر شد تا در هفته جاری دعوت نامه برای شرکت هایی که در لیست تأیید شده شرکت خای خارجی حضور دارند که شامل ۲۹ شرکت هستند، ارسال شود.

وی افزود: برای تمامی این شرکت ها که مهمترین آنها شل، توتال، CNPC، ساینوپک، لوک اویل، پترومینا، OMV و … هستند نامه و دعوت نامه می فرستیم و هر کدام از این شرکت ها برای حضور در مناقصه آزادگان ابراز تمایل و اعلام آمادگی کرد، اسناد مناقصه را برای آن شرکت ها ارسال می کنیم.

به گزارش تسنیم، در غرب ایران در مجاورت مرز ایران و عراق، یک مخزن نفتی واقع شده که از نظر حجم ذخایر درجای نفت یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است. این میدان در خاک ایران با نام “آزادگان” و در خاک عراق با نام “مجنون” شناخته می شود.

منبع: الف

به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و بزودی دوباره تورم دورقمی خواهد شد تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.

نرخ تورم در سال ۹۵ بعد از شش سال دوباره تک‌رقمی شد؛ پیش از آن در سال ۸۹ و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تورم تک‌رقمی چندماهی مهمان اقتصاد ایران بود، این بار هم به نظر می‌رسد تورم تک‌رقمی بزودی از اقتصاد کشور خداحافظی می‌کند.

وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم که از چند‌ماه‌پیش، صعودی شده به احتمال فراوان در خرداد ماه سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد.

نرخ تورم درحالی از چهار ماه قبل روند صعودی را آغاز کرده که آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته، ۴/۱۰ درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانال‌های زیر ۱۰ درصد قرار گرفت.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به ۹٫۸ درصد افزایش یافته و از همین‌رو به نظر می‌رسد، پیش‌بینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال ۱۰ درصد در خردادماه با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد.

تورم نقطه به نقطه هم در اردیبهشت به ۱۱٫۸ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۴۴٫۴ درصد بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند.


یارانه تولید برای کاهش هزینه‌ها پرداخت شود
میثم موسایی، اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی افزایش تورم گفت: برای جلوگیری از تورم دورقمی دولت باید یارانه بخش تولید را پرداخت کند تا بخشی از هزینه‌های تولید کاهش یابد.

وی با تاکید بر این‌که برای مقابله با تورم ابتدا باید دلایل افزایش آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد، با کاهش کسری بودجه دولت و هزینه‌های دولتی می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. در همین خصوص باید حجم پول در گردش کاهش یابد و کنترل شود که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و سیاست نرخ تنزیل مجدد ازجمله راهکارهای پیشنهادی است. نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.

موسایی با بیان این‌که اعمال سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم باید تشدید شود، گفت: اگر افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینه‌های تولید باشد، باید هزینه‌های عملکردی و غیرعملکردی روند نزولی داشته باشد. بنگاه‌ها نقش مستقیم بر هزینه‌های عملکردی دارند و در غیرعملکردی به معنای هزینه‌های حواشی مانند افزایش قیمت انرژی است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فضای کسب و کار هنوز شرایط خوبی ندارد و همچنان شاهد قوانین دست‌وپاگیر برای اعطای مجوز هستیم که باید این رویه با تغییراتی همراه شود. هنوز از نیروی کار و سرمایه، بهره‌وری قابل توجهی نمی‌شود و برای دستیابی به این هدف نیز باید از فناوری روز تولید بهره‌مند باشیم که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمک بسزایی در این بخش داشته باشد.

کنترل نقدینگی
مهدی تقوی، استاد اقتصاد هم به خبرنگار ما گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک‌رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.

وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.

تقوی تاکید کرد: ازجمله اقداماتی که دولت برای حفظ تورم تک‌رقمی باید انجام دهد، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار است.

افزایش تورم قطعی است
حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که از این ماه دیگر تورم تک‌رقمی وجود ندارد، گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خرداد ماه قطعا شاهد تورم دورقمی خواهیم بود.

وی با اشاره به این‌که نباید تک رقمی و دو رقمی بودن تورم مورد بحث باشد، افزود: فرقی ندارد نرخ تورم ۹٫۵ درصد باشد یا ۱۰٫۵ اما مساله این است که تورم در ارقام پایین حفظ شود.

زمان‌زاده اضافه کرد: پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که ثبت شد، مربوط به خرداد سال گذشته است که ۶٫۸ درصد بود. از خرداد ۹۵ تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته که ماه قبل ۱۲٫۶ درصد و این ماه ۱۱٫۸ درصد اعلام شد.

این اقتصاددان ادامه داد: حدود ۹ ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی را طی می‌کند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم متوسط که تک رقمی بود، روند افزایشی داشته باشد. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کاهش تورم به دلیل ثبات نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل کاهش نرخ حجم پول، تورم کاهش یافت.

وی با تاکید بر این‌که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود، اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.

زمان‌زاده با اشاره به این‌که نقدینگی اکنون ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان است افزود: سطح نقدینگی مهم نیست، مهم نرخ، رشد نقدینگی است. اگر نرخ رشد ۲۵ درصد باشد بعد از چهار سال دو برابر می‌شود و این اتفاق در دولت یازدهم افتاده است. برخی نگران بازگشت نرخ تورم به ارقام گذشته هستند، اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: دلیل این‌که اکنون حجم بالای نقدینگی باعث تورم نشده، سود بالای سپرده‌های بانکی بود که با کاهش آن سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند بخشی از سرمایه خود را مصرف کنند و در این صورت نیز کمی افزایش تورم را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

دولت با بازگشت تورم ۲ رقمی مقابله کند
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد به مسیر دو رقمی بازگردد.

او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره این‌که در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد.

منبع: جام جم

منبع: الف

تورم در بخش کالاهای ضروری آنقدر زیاد است که احتمال می‌رود در ماه‌های آینده شاهد افزایش نرخ تورم و دو رقمی شدن آن باشیم.

کاهش تورم دستاورد دولت در بخش اقتصاد نبوده و سیاست نقش اساسی ایفا کرده است. سال ۹۱ تورم کشور به نزدیک ۴۰ درصد رسید که با توجه به شرایط پیش آمده منطقی و قابل پیش‌بینی بود و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد و مذاکرات هسته‌ای، چهره جدیدی به خود گرفت تشدید تحریم‌ها متوقف و بالاخره توافق حاصل شد که به تبع آن تورم نیز روند نزولی را طی کرد. برخی دولتی‌ها با رند کردن اعداد به سمت بالا و پایین می‌توانند تا حدی نرخ تورم را غیرواقعی کنند که البته من نمی‌گویم این کار انجام شده و امیدوارم چنین روشی در دولت وجود نداشته باشد.

کارنامه دولت در بخش اقتصادی اصلاً خوب نیست و با توجه به شرایطی که دارد نتوانسته عملکرد خوبی انجام دهد. ایران اکنون از تحریم خلاص شده، اما هنوز اقتصاد در رکود قرار دارد و پدیده تورم در بخش کالای ضروری بالای ۲۰ درصد است که قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کند. همه این عوامل نشان می‌دهد دولت سیاست اقتصادی مشخصی ندارد. مردم اکنون قدرت خرید ندارند که تقاضا نمی‌کنند و زمانی که قدرت خرید مردم افزایش یابد قطعا نرخ تورم دوباره دو رقمی خواهد شد که البته در بخش کالاهای ضروری بالای ۲۰ درصد و در بخش کالاهای غیرضروری نزدیک به صفر است که میانگین آنها تورم ۱۰ درصد را به وجود آورده است.

مشکلات بخش تولیدی و صنعتی همچنان وجود دارد و حتی قوانینی هم که اعلام شد برای اعطای مجوز حذف شود تنها در حد حرف و ایده بود و اجرا نشد.

اقتصاد اکنون از یک خرس خفته به نام نقدینگی رنج می‌برد اگر تنها بخشی از نقدینگی که بالای ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است به دست مردم برسد براحتی تورم بالای ۲۵ درصد خواهد رسید و تقاضای بالفعل آنها روند صعودی به خود خواهد گرفت.

تعطیلی هر روز بنگاه‌های تولیدی بیانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی است و دیگر نیازی به ارائه نظرات کارشناسی ندارد. امسال که باید تولید و اشتغال افزایش یابد شاهد تعطیلی کارخانجات با قدمت بالا هستیم و هنوز کالاهای داخلی با کیفیت پایین و هزینه بالا تولید می‌شوند که این موضوع صادرات را از بخش‌های اقتصادی حذف کرده است. برجام اگر قرار بود بر اقتصاد ما تأثیر بگذارد حداقل باید کیفیت محصولات ما را با به روز شدن فناوری رشد می‌داد که هنوز در زمینه انتقال فناوری ظاهرا تحریم هستیم.

اقتصاددان

منبع: الف

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داد، ویروس بسیار مسری «دریاچه تیلاپیا» اگر چه خطری برای سلامت انسان‌ها ندارد، اما در حال شیوع در میان ماهیان پرورشی و طبیعی تیلاپیا بوده و یکی از مهمترین منابع تغذیه انسانی را تهدید می‌کند.

به گزارش ایسنا، بخش اطلاعات جهانی و سیستم هشدار زودهنگام فائو با انتشار هشداری ویژه تأکید کرده است که شیوع این بیماری را باید نگران‌کننده قلمداد کرده و کشورهای وارد کننده تیلاپیا باید تمهیدات مناسب مدیریت خطر – افزایش آزمون‌های تشخصیص بیماری، ارائه گواهینامه‌های سلامت، اعمال تمهیدات قرنطینه‌ای و تدوین برنامه‌های اضطراری – را بکار گیرند.

هم‌اکنون مشاهده ویروس «دریاچه تیلاپیا» (تیلاپیا لیک) در کلمبیا، اکوادور، مصر، تایلند و اسرائیل تأیید شده است.

این ویروس هیچ گونه خطری برای سلامتی انسان‌ها ندارد، اما می‌تواند جمعیت آبزیان آلوده را به شدت کاهش دهد. در سال ۲۰۱۵، مجموع تولید تیلاپیای پرورشی و صید شده در جهان بالغ بر ۶.۴ میلیون تن به ارزش تقریبی ۹.۸ میلیارد دلار بود. ارزش تجارت جهانی این محصول ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

در هشدار فائو اعلام شده که هنوز مشخص نیست این بیماری می‌تواند از طریق محصولات منجمد تیلاپیا نیز سرایت کند یا نه اما «احتمالا سطح توزیع ویروس دریاچه تیلاپیا از آنچه امروز گمان می‌رود گسترده‌تر بوده و تهدید بزرگی علیه پرورش این نوع ماهی در سطح جهانی است.»

این بیماری نرخ بالایی از مرگ‌ومیر داشته و شیوع آن در تایلند منجر به مرگ تقریبا ۹۰ درصد ذخایر ماهی تیلاپیا شد. ماهی‌های آلوده به ویروس اشتهای کمی دارند، حرکات‌شان کند است، دچار ضایعات پوستی، اختلالات در چشم و کدری عدسی هستند. از آنجایی که آزمایش‌های معتبری در زمینه شناسایی ویروس دریاچه تیلاپیا وجود دارند، باید از این آزمایش‌ها برای تشخیص دلیل مرگ‌ومیرهای غیرمنتظره استفاده شود.

تیلاپیا دومین آبزی مهم از نظر حجم تولید غذا، شغل و درآمد داخلی و صادراتی برای میلیون‌ها نفر شامل پرورش‌دهندگان خرد است. قیمت مقرون به صرفه، رژیم غذایی متنوع، تحمل در برابر روش‌های پرورش متراکم و مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها این نوع ماهی را تبدیل به یک منبع مهم پروتئین بالاخص برای کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کنندگان فقیر کرده است. چین، اندونزی و مصر سه تولید کننده عمده تیلاپیا هستند.

منبع: الف

روزنامه شرق نوشت: به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان “بلوکه سریالی پول‌های ایران”، از سفر طیب نیا وزیر اقتصاد به چین برای حل مشکل جدید بلوکه شدن دلاری های حاصل از صادرات پتروشیمی در چین خبر داد.

در این گزارش آمده است: انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد به فکر راه‌حلی برای مشکل افتاده‌اند. بر همین اساس، دیروز وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.

براساس این گزارش، یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه سال جاری خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

بر این اساس از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می‌تواند به این مشکلات اضافه کند. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.

بر اساس این گزارش در زمان تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه‌داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: دنیای اقتصاد نوشت:در اولین روز هفته، عامل افزایشی خاصی در بازار دلار حضور نداشت تا معامله‌گران تمایل چندانی برای قرار گرفتن در موقعیت خرید پیدا نکنند. در این فضای کم‌رمق، دلار ۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۷۳۶ تومان رسید.به گفته فعالان، کاهش دامنه نوسانات و زندانی شدن دلار در بازه‌ای ۲۰ تومانی موجب شده است که بخشی از نوسان‌گیران ارزی از روند بازار خسته شوند و ترجیح دهند از روند معاملات بیرون بروند. قیمت دلار در یک هفته گذشته تنها در دامنه ۳ هزار و ۷۳۰ تا ۳ هزار و ۷۵۰ تومان نوسان کرده است.

در اولین روز هفته، قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت و به محدوده ۳ هزار و ۷۳۰ تومان بازگشت؛ هم‌زمان در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی در برابر پایین رفتن از مرز روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مقاومت کرد و از کف قیمت ۱۷ روزه بالا آمد. روز شنبه، فضای بازار ارز آرام و کم‌نوسان بود و دلار در نهایت با ۴ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۷۳۶ تومان رسید. به گفته فعالان، دلار در ابتدای روز شنبه توانایی چندانی برای افزایش قیمت از خود نشان نداد و معامله‌گران تمایل چندانی برای خرید نداشتند.

 

به گفته این دسته، در ششمین روز خردادماه عامل افزایشی خاصی در بازار حضور نداشت. از یکسو نرخ حواله درهم در همان محدوده روز پنج‌شنبه نوسان کرد و از سوی دیگر، ارزش این ارز در کشورهای همسایه چندان جابه‌جا نشد. در چنین فضایی، خریداران ارزی رمقی برای تحرک نداشتند تا قیمت دلار را بالاتر بیاورند و غلبه فروشنده‌ها موجب بازگشت قیمت به محدوده ۳ هزار و ۷۳۰ تومان شد. با وجود این، مقاومت معامله‌گران زمانی که قیمت در محدوده ۳ هزار و ۷۳۰ تومان قرار می‌گیرد، بالا می‌رود و این موضوع مانع از افت بیشتر دلار می‌شود. به‌عبارتی دیگر می‌توان گفت که در روزهای اخیر دلار در دامنه ۳ هزار و ۷۳۰ تا ۳ هزار و ۷۵۰ تومان زندانی شده و توانایی خروج از این محدوده را از خود نشان نداده است. کاهش دامنه نوسانات به‌طور معمول انگیزه معامله‌گران برای حضور در بازار ارز را کاهش می‌دهد.

 

به گفته فعالان، عرضه مناسب بازیگران بازارساز یکی از عوامل مهمی بوده که در کاهش تغییرات قیمت دلار اثرگذار بوده است. روز گذشته، سخنگوی دولت نیز با تاکید بر اینکه دولت برنامه حفظ ثبات در بازار ارز را دنبال می‌کند، درباره برنامه‌‌های دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز بیان کرد: حفظ ثبات نسبی در بازار ارز از اولویت‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود و با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور، تحت هیچ شرایطی نباید از محل افزایش قیمت ارز منابع مالی کسب شود.

برخلاف آرامش بازار ارز، روز شنبه در بازار سکه، فعالیت‌های هیجانی برخی معامله‌گران بالا بود. سکه تمام بهار آزادی که در آخرین روز هفته گذشته با ۲ هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۲۰۲ هزار تومان رسیده بود، روز شنبه ۴ هزار تومان افزایش را تجربه کرد و روی قیمت یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان قرار گرفت.این در حالی بود که در ساعات ابتدایی روز، فلز گرانبهای داخلی تا نقطه یک میلیون و ۲۰۸ هزار تومان نیز بالا رفته بود. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی خود به احتمال افزایش بهای سکه در روز شنبه اشاره کرده و افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی روز جمعه را یکی از علل این رشد عنوان کرده بود.

 

در اولین روز هفته، سکه‌بازان با توجه به رشد بهای طلای جهانی در روز جمعه و رسیدن به میانه محدوده هزار و ۲۶۰ دلار در موقعیت خرید قرار گرفتند. با وجود رشد روز ابتدایی هفته، این احتمال وجود دارد که سکه در روزهای آینده رشد خاصی را تجربه نکند. به گفته فعالان، به‌طور سنتی در ماه رمضان تقاضا برای خرید سکه در بازار پایین می‌آید و ممکن است این موضوع در تغییر مسیر قیمت نقش ایفا کند.

روز گذشته، برخلاف رشد سکه تمام، نیم‌سکه در مسیر کاهشی قرار گرفت و از مرز ۶۵۰ هزار تومان پایین رفت. در اولین روز هفته، نیم سکه ۲ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۶۴۸ هزار تومان رسید.

منبع: بهارنیوز

به گزارش اقتصاد نیوز، در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده است، ایران به لحاظ ارزش سرمایه‌های خارجی جذب‌شده با جذب ۲/ ۱۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانسته است پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده، نام ایران که یکی از تازه‌واردهای این فهرست است در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است.
 
واحد «اطلاعات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» نشریه «فایننشال‌تایمز» در جدید‌ترین گزارش خود برترین‌ کشورها را در زمینه «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (FDI) در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد. براساس گزارش ۲۰۱۷ این نهاد که برترین‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ معرفی‌ شده‌اند، جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است.
 
این نهاد در رتبه‌بندی خود مبنا را بر سرمایه‌گذاری «گرین‌فیلد» یا «حوزه‌های سبز» قرار داده است. این سرمایه‌گذاری نوعی از سرمایه‌گذاری‌ها است که در حوزه‌های جدید و دست‌نخورده انجام می‌شود و در آن شرکت‌های مادر برای نخستین بار اقدام به احداث واحد اقتصادی جدید در کشور مقصد می‌کنند. بر این اساس، «سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد» در سال ۲۰۱۶ روندی روبه‌ بهبود داشته و افزایشی ۶ درصدی را تجربه کرد. براساس گزارش این نهاد، در سال ۲۰۱۶ هند بالاتر از کشورهایی همچون چین و آمریکا و بدون تغییر نسبت به سال گذشته در رده نخست جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه‌های سبز» ایستاد. همچنین ایران که یکی از ورودی‌های جدید فهرست امسال براساس تعداد پروژه‌های سرمایه‌‌گذاری‌ بود، پس از مصر در رده دوم جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی قرار گرفت.
 
در ادامه با استناد به گزارش مذکور، برترین‌های «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را در سال ۲۰۱۶ معرفی می شوند.
 
رتبه دوم ایران در خاورمیانه
 
در فهرست برترین‌های جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، ایران براساس تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده یکی از ورودی‌های جدید امسال بود. در این راستا براساس ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایران با داشتن جریان ورودی سرمایه‌ خارجی ۲/ ۱۲ میلیارد دلاری پس از مصر در رتبه دوم فهرست خاورمیانه و ‌آفریقای این گزارش ایستاده است. از طرفی براساس تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده، ایران در رده ششم فهرست این منطقه قرار گرفت. همچنین در فهرست کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند (جریان سرمایه خروجی)، ایران با سرمایه‌گذاری ۷/ ۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶، در رده هفتم منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار گرفت.
 
هند بالاتر از چین و آمریکا، جذاب‌ترین کشور جهان در جذب FDI
 
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهان در سال ۲۰۱۶ تغییرات گسترده‌ای را تجربه‌ کرد. دلیل اصلی این تغییر را می‌توان سرازیر شدن «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به مناطقی که رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند و کاهش در کشورهایی که اقتصادشان با رکود و سطح بالای نااطمینانی روبه‌رو بود دانست. براساس آمارهای «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد UNCTAD)»، جریان رسمی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ با کاهشی ۱۳ درصدی، به سطح ۱۷۶۰ میلیارد دلار رسید. در این میان اروپا و کشورهای در حال توسعه به ترتیب با کاهشی ۲۶ و ۲۰ درصدی بیشترین کاهش را در جریان FDI تجربه کردند.
 
برزیل با کاهش ۳۳ درصدی در تعداد پروژه و ۲۸ درصد در ارزش سرمایه‌ ورودی و انگلیس – به‌رغم رشد اقتصادی نسبتا بالا – با کاهش ۴۲ درصدی در «سرمایه‌گذاری حوزه سبز» در کشور، بیشترین ضرر را از تغییرات جریان FDI در سال ۲۰۱۶ کرده‌اند. از طرف دیگر دو برنده اصلی جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»‌ در سال ۲۰۱۶ را می‌توان کشورهای هند و اسپانیا دانست: هندی‌ها توانستند با مدیریت اقتصادی مناسب بدون تغییر نسبت به سال قبل در رده نخست جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» جهان قرار گیرند. اسپانیا نیز از آنجا که اقتصادش شروع قدرتمند و امیدوارکننده‌ای پس از پشت‌سر گذاشتن دوران رکود داشت، توانست تعداد پروژه‌های «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در کشورش را ۲۸ درصد افزایش دهد.
 
چشم‌انداز ۲۰۱۷
 
به گزارش واحد «اطلاعات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سطح تولید ناخالص داخلی و چشم‌انداز رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد. بنابراین با توجه به اینکه چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ در سطح ۱/ ۳ درصد قرار داشت و این موضوع که «صندوق بین‌المللی پول» چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب در سطوح ۴/ ۳ درصد و ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده است، باید انتظار داشت در سال‌های آتی جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»‌ افزایش یابد.
 
براساس گزارش واحد «اطلاعات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، پیش‌بینی می‌شود «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۷ رشد ۱۰ درصدی را تجربه کند. این نهاد در گزارش خود ۶ عامل اصلی اثرگذاری بر بازارهای «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۷ رامعرفی کرده است که به‌ترتیب عبارتند از: ۱٫ رشد اقتصاد جهانی: به‌دلیل روابطی که در بالا توضیح داده شد؛ ۲٫سیاست‌های آمریکا: سیاست‌هایی که دولت جدید آمریکا درخصوص قراردادهای تجاری، نظام مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ خواهد کرد؛ ۳٫ سیاست‌های پولی آمریکا: «نرمال‌سازی» سیاست‌های پولی در آمریکا پس از یک دهه نرخ بهره پایین می‌تواند اثرات منفی بر جریان FDI داشته باشد؛ ۴٫ برگزیت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری کشورهای عضو این اتحادیه در این کشور شود؛ ۵٫ برگزاری انتخابات: نااطمینانی ناشی از انتخابات کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، هلند و… اثرات منفی بر جریان FDI خواهد گذاشت؛ و ۶٫ سیاست‌های سرمایه‌گذاری چین: با توجه به اینکه چین سرمایه‌گذارترین کشور در بخش خارجی است، چگونگی سیاست‌هایش در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

منبع: بهارنیوز