بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گفته رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک قیمت یک عینک آفتابی استاندارد حداقل مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

حمید ثابت‌قدم در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی عینک‌های آفتابی موجود در بازار پرداخت و تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و اب و هوایی ایران وضعیت UV و آلودگی هوا ضروری است که تمام افراد حتی کودکان دو ساله از عینک آفتابی مناسب به منظور تامین سلامت چشمان خود بهره بگیرند.

وی همچنین عنوان کرد: در این میان برای خرید یک عینک استاندارد حداقل قیمیت بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای عینک‌های چینی و حدود ۶۰۰ هزار تومان به بالا برای عینک‌های برندهای مختلف دنیا باید هزینه شود.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک همچنین اظهار کرد: متاسفانه اکنون نوعی رکود در تمام صنف‌ها وجود دارد که این رکود در صنف ما نیز مشاهده می‌شود و مردم در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند به جای خرید عینک‌های استاندارد و مناسب از فروشندگان کنار خیابان‌ها خرید کنند، در حالی که عینک‌هایی که در کنار خیابان و با حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسند به هیچ عنوان استاندارد نبوده و مشکلات متعددی برای بینایی فرد ایجاد می‌کنند، چرا که زمانی که چشم در مقابل آفتاب قرار می‌گیرد مردمک چشم به طور ناخودآگاه جمع می‌شود، اما زمانی که عینک بر روی چشم قرار می‌گیرد اگر عدسی آن استاندارد نباشد مردک چشم باز شده و این مساله موجب آسیب رسیدن به چشم که سلطان بدن محسوب می‌شود خواهد شد.

ثابت‌قدم در ادامه‌ی صحبت‌های خود از عینک‌هایی که به طور عمده به شکل قاچاق وارد کشور شده و یا تقلبی هستند یاد کرد و گفت: در بازار عینک آفتابی نیز مانند بازار سایر کالاها ممکن است اجناس قاچاق و یا تقلبی وجود داشته باشند که شاید حجم این نمونه‌ها به ۳۰ درصد کالاهای موجود در بازار برسد، اما به هر صورت اگر خریداران از واحدهای دارای پروانه کسب خرید خود را انجام داده و فاکتور رسمی داشته باشند اتحادیه ما آمادگی رسیدگی به تمام مشکلات را داشته و بازرس‌های ما در مدتی کوتاه موضوع را بررسی می‌کنند و در صورتی که عینک مربوطه غیراستاندارد و یا تقلبی باشد حتما پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

وی همچنین متذکر شد: تشخیص استانداردبودن عینک‌های آفتابی امری است که نیاز به تخصص دارد و برهمین اساس به مردم توصیه می‌شود برای خرید  به واحدهای صنفی مراجعه کنند.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک همچنین یادآور شد: طی ماه‌های گذشته با پیگیری‌های صورت گرفته بسیاری از واحدهای صنفی که بدون کسب جواز اقدام به فعالیت می‌کردند به تدریج پملب شده‌اند، اما همچنان امکان مقابله با فروشندگان خیابانی فراهم نیست.

ثابت‌قدم در بخش دیگری از صحبت های خود نیز به تعرفه بالای واردات قانونی عینک اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب می‌شود در موارد متعدد افراد به سمت واردات قاچاق بروند.

وی در پایان از مذاکرات صورت گرفته برای اصلاح تعرفه گمرکی در این بخش یاد کرد و افزود: طی این مذاکرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق تفاهم‌نامه‌هایی به امضاء رسانده‌ایم و برهمین اساس بازرس‌های ما به طور دوره‌ای واحدهای مختلف را بررسی کرده و در صورت کشف نمونه قاچاق آن را ضبط خواهند کرد و امور قانونی انجام می‌شود.

منبع: الف

اقتصادهای بزرگ جهان در ۸ سال اخیر چندین هزار قانون تجاری جدید وضع کرده اند که موجب تبعیض در روند تجارت و نیز کند شدن ضرب آهنگ اقتصاد جهانی شده است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری یاهو،  در پیش گرفتن سیاست حمایتی از سوی برخی دولت ها از جمله خطرات کاهش رشد تجارت جهانی محسوب می شود و از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد تقریبا ۶ هزار اقدام تبعیض آمیز جدید در بخش تجارت از سوی کشورهای گروه ۲۰ (کشورهای برتر اقتصادی در جهان) اعمال شده است.  

این در حالی است که رشد تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد از مسیر خود خارج و در سال ۲۰۱۶ میلادی رکورد جدیدی از نظر نزولی بودن به جای گذاشت.  

همچنین تا قبل از شروع بحران مالی، رشد اقتصاد جهانی بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی بیش از دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی جهان بود؛ اما رشد تجارت جهانی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی به تقریبا ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی جهان رسید و این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی فقط ۹ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی جهان گزارش شد.

البته رشد تجارت جهانی در حوزه کالا و خدمات در سال ۲۰۰۳ میلادی از ۸.۵ درصد در سال به ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی رسید و این رقم  بین سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی بیشتر شد؛ اما در سال ۲۰۱۶ میلادی با رسیدن به ۲.۲ درصد، کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد را تجربه کرد.  

به گفته تحلیلگران اقتصادی، طی چند سال اخیر دو دلیل اصلی برای روند کند رشد اقتصادی وجود دارد که اولین دلیل، کاهش حجم سرمایه گذاری در جهان و علت دوم به کاهش جهانی قیمت نفت بر می گردد که تاثیر منفی بر روی تجارت جهانی گذاشت.

بر همین اساس انتظار می رود که تجارت جهانی در سال جاری میلادی بهبود پیدا کند؛ اگرچه همچنان خطرهایی در مسیر آن وجود دارد.  

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی روشن تر از سال گذشته است و علت آن هم سرعت گرفتن ضرب آهنگ رشد اقتصاد جهانی است؛ این در حالی است که اعمال سیاست های نادرست از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی می تواند موجب تداوم روند کند رشد تجارت جهانی شود.  

منبع: الف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماموریت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی، گفت: تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در برخی استان‌ها ۳۰ درصد انحراف دارد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس در مورد مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: نظارت بر مصوبات اقتصاد مقاومتی در راستای ماموریت ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و سه کار اتفاق می‌افتد، در خیلی از استانها توسط وزرا تقسیم کار شده و پیگیر اجرای مصوبات هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزرا دو راهبرد را در استان‌ها پیش می‌برند، تأکید کرد: رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات بوده و تصمیم‌گیری می‌شود، از طرفی سال گذشته تعدادی از طرح‌های کلان را در اولویت قرار دادند که سالی ۱۲ پروژه و باید تشخیص لازم را سازمان برنامه و بودجه بدهد.

این نماینده مجلس افزود: به دیوان محاسبات مأموریت داده شده تا طرح‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را در اولویت رسیدگی قرار دهد و به صورت مجزا گزارش دهد و ایراد و تخلفات احتمالی در جایگاه خود بررسی شود.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در برنامه حسابرسی سال ۹۶ گزارش تمامی طرح‌های اقتصاد مقاومتی را با اولویت تهیه خواهد کرد.

حسینی در پاسخ به این سوال که لفظ «برنامه» ویژگی‌ها و تعریف علمی دارد و باید مکانیزم زمان‌بندی و نظارت برای آن وجود داشته باشد، گفت: اما زمان‌بندی اجرا در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، برخی مصوبات زمان‌بندی دارد و سال گذشته پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط کار گروه رونق تولید مصوب شد که به تمام بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود که در حوزه مالیات، بیمه، نیروی انسانی و مواد اولیه به عنوان سرمایه در گردش در اثر تحریم مشکل داشتند.

وی ادامه داد: قبلا اگر واحد تولیدی چک برگشتی یا تسهیلات معوق داشت، نمی‌توانست تسهیلات دریافت کند، اما این موانع براساس مصوبه اقتصاد مقاومتی برداشته شد و در عمل ۷۵۰۰ واحد از این نوع وام بهره‌مند شدند.

حسینی در مورد راستی آزمایی و نظارت بر پرداخت تسهیلات بیان داشت: بانک‌ها در بخشی از فعالیت‌ها با صاحب صنعت صحبت کرده و تسهیلات را به عنوان بازپرداخت بدهی قبلی اعمال کردند، یعنی پول برای رونق و سرمایه در گردش واحد که منجر به شروع فعالیت جدید بشود، پرداخت نشده است. فقط بدهی‌های معوق تبدیل به تسهیلات جدید شد. ۳۵ درصد تسهیلات در استان مرکزی منحرف و پول جدید پرداخت نشده است، درحالی که هدف توزیع منابع برای شروع فعالیت و رفع موانع تولید بود.

وی در مورد بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد گفت: بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه از ۷ سال قبل بودجه ریزی عملیاتی پیش‌بینی شده است، اما هنوز هم تا بودجه مبتنی بر عملکرد فاصله است.

منبع: الف

اظهارات منتشر شده از ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در برخی خبرگزاری‌ها درباره ضرورت ادغام بانک‌ها در یکدیگر موجب بروز بحث‌های گسترده‌ای درباره چنین ضرورتی شده است.مشکلات بانکی یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت‌ماه بود.

حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که خود یکی از کاندیداهای حاضر در این رقابت‌ها بود در مناظره ۲۲اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که برخی بانک‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند اما ابعاد مشکل را به‌خاطر مصالح ملی و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر باز نکرد. سخنانی که جهانگیری در آن مناظره مطرح کرد در کنار اذعان ۵کاندیدای دیگر مبنی بر وجود مشکل در سیستم بانکی یک خروجی بیشتر ندارد؛ ضرورت اصلاح سیستم بانکی کشور.

اما اینکه چنین اصلاحاتی چگونه، چه زمانی و از کجا آغاز شود، محل بحث بوده و خواهد بود. ولی‌الله سیف، سکاندار بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر خود از ادغام بانک‌ها سخن گفته تا بدین‌ترتیب علاوه بر کاهش هزینه‌های بانکداری، منابع بیشتری در اختیار بانک‌های ادغام شده قرار بگیرد. البته سیف در شرایطی چنین پیشنهادی را داده که از تابستان گذشته گزارش‌هایی درباره نزدیک شدن سیستم بانکی به خطوط قرمز بحران منتشر شده است.

بررسی سوابق گذشته نشان می‌دهد ایران با بحران فراگیر بانکی به معنای ناتوانی بانک‌ها در بازپس‌دادن سپرده‌های سپرده‌گذاران مواجه نبوده است. ابتدای دهه ۸۰ بود که برخی مؤسسات و تعاونی‌های مالی از بازپس دادن پول‌های مردم ناتوان شدند. از آن زمان تاکنون برخی مؤسسات مالی مانند میزان و ثامن‌الحجج از بازپس دادن اموال سپرده‌گذاران ناتوان شدند و در جدیدترین نمونه هم بحران مؤسسه مالی کاسپین پیش آمده است.

اما با این حال مشکل فراگیری که همه بانک‌ها را در بازپس دادن پول مردم ناتوان کند، نداشته‌ایم. با این حال برخی کارشناسان و تحلیلگران از وضعیتی سخن می‌گویند که ممکن است دامنه مشکلات بانکی را کمی فراگیرتر از وضعیت فعلی کند. تابستان سال گذشته بانک مرکزی خود تحقیق مفصلی انجام داد که طبق نتایج آن بانک‌های با سرمایه کم در حال افزایش‌اند که می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی در شبکه بانکی شود. نتایج این تحقیق اواخر مهر ۹۵ منتشر شد. بر این اساس طی سال‌های ۹۳ تا نیمه سال ۹۵ تعداد بانک‌های با سرمایه زیاد یا کافی از ۱۹بانک به ۱۳بانک کاهش یافته است.

در این بررسی درصد سپرده موجود از ۳۶٫۵۶درصد در دوره یادشده به ۵۹٫۳۵درصد افزایش یافته که نشانه ریسک وارد شده بر شبکه بانکی به لحاظ توانایی پوشش سپرده‌ها در شرایط بحرانی است. در حقیقت، با افزایش شدید درصد سپرده موجود در گروه بانک‌های به‌شدت کم‌سرمایه که بیش از نیمی از سپرده‌های شبکه بانکی را به‌خود اختصاص داده، زنگ خطر بزرگی برای سلامت مالی شبکه بانکی به‌صدا درآمده است.

در جمع‌بندی این پژوهش پیشنهاد شده است: بانک مرکزی باید مقرراتی را در مورد الزام افزایش سرمایه قانونی و سرمایه درجه یک در بازه زمانی خاص و یا کاهش شدت اهرم‌سازی‌ یعنی وضع محدودیت‌هایی در فعالیت وام‌دهی بانک‌های با نسبت سرمایه قانونی اندک وضع کند.

سخنان سیف نتیجه تحقیقات کارشناسی؟
تشابه سخنان ۵خرداد‌ماه سیف با نتایج پژوهش تابستان ۹۵نشان می‌دهد که سیف هم خطر بروز مشکلات بانکی را جدی گرفته لذا درصدد ارائه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت برآمده است. سیف اگر چه پیشنهاد آمرانه و دستوری نداده و بیشتر با رویکرد توصیه‌محور سخن از ادغام به میان آورده است اما با این حال اگر توصیه‌ها شنیده نشود یا احیانا نشانه‌های جدی‌تری از مشکل در سیستم بانکی بروز پیدا کند، آنگاه ممکن است بانک مرکزی هم توصیه را کنار گذاشته و اقداماتی دستوری را به مرحله اجرا بگذارد.

ادغام، خوب یا بد؟
پیشنهاد سیف با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. برخی منتقدان به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد توقف طرح را داده و برخی دیگر شرایط را برای ادغام بانک‌ها مهیا می‌دانند. احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات یکی از مدافعان پیشنهاد سیف است. او در سخنانی که در ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت بازتاب یافت، گفت:

شرایط برای ادغام بانک‌ها مهیاست اما این کار نیازمند کار کارشناسی وسیعی است و بانک مرکزی نمی‌تواند رأساً مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد. به‌گفته وی، بانک مرکزی باید ضوابطی تعریف کند و به بانک‌هایی که با این ضوابط همخوانی ندارند اختیار دهد که با افزایش سرمایه مشکل خود را حل کنند یا با دیگر بانک‌ها ادغام شوند. این کارشناس بانکی معتقد است، بحث ادغام برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه ندارند یا مطالبات معوق بالایی دارند می‌تواند راهگشا باشد، اما پیش ‌از اینکه بحث ادغام بانک‌ها وارد مرحله اجرا شود باید بانک‌ها را رتبه‌بندی کرد.

اما متقابلا برخی نظری متفاوت را ابراز کرده‌اند. خبرگزاری تسنیم با انتشار یادداشتی به نقل از یک کارشناس بانکی نوشته است: «چنین کاری تنها به بروز مشکلات بیشتر در ساختار بانکی کشور منجر می‌شود. در این یادداشت پس از برشمردن ۹دلیل در به صلاح نبودن ادغام بانک‌ها خطاب به سیف آمده است:

«از جناب‌عالی تقاضا می‌کنم طرح ادغام بانک‌ها را متوقف نمایید. بدیهی است که ادغام بانک‌ها به‌عنوان مرحله‌ای از اصلاح نظام بانکی بعد از پایدارسازی نظام بانکی و تعیین تکلیف دارایی موهوم ــ یا دست‌کم داشتن استراتژی‌ای برای تعیین تکلیف آن ــ بسیار ستوده است. اما در شرایط موجود تصور آنکه اصلاح نظام بانکی صرفاً مرادف با ادغام چند بانک است بسیار بسیار خطرناک است و به‌جز تسریع برون‌ریزی لایه‌های اجتماعی بحران، دستاورد دیگری ندارد».

منبع: همشهری

منبع: الف

به گزارش ایرنا نظام تحلیل اطلاعات بازارکار یک شبکه از سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با وظایف مشخص است که به تولید آمار و اطلاعات و تحلیل این اطلاعات برای جهت دهی سیاست های بازار کار می پردازد.این گزارش، بانگاهی اجمالی بر روندتحولات بازارکار ایران، به موضوعاتی از قبیل نرخ مشارکت، سطح تحصیلات جمعیت درسن کار،وضعیت اشتغال وبیکاری درکشور،وضعیت پوشش بیمه ای افراد شاغل می پردازد.
**نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ تعیین شد
هیات وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تعیین کرد. براین اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی،خراسان شمالی،اردبیل وزنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود.دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هرمحموله گندم درتابلو بورس، درصورت عدم خرید ازسوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.کارخانجات آردسازی نیزموظفند در صورت خرید مستقیم ازکشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

**افزایش طول پروژه آزادراه چهار خطه کنار گذرغربی اصفهان
باتصویب هیات وزیران وبااجرای قطعه دوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان حدفاصل میدان کرکوند تا تقاطع بزرگراه مبارکه – شهرضا و مبارکه – بروجن (سه راهی طالخونچه)، حدود ۱۵ کیلومتر به طول این آزاد راه افزوده شد. بنابراین طول پروژه مذکور از ۹۳ کیلومتر به ۱۰۸ کیلومتر افزایش پیدا می کند.

**اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه، ضمن اظهارنظر درخصوص تعدادی ازطرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: مشکلات شکل گیری ۱۰ تعاونی اعتبار غیرمجاز در دولت دهم گرچه با اقدام بانک مرکزی دولت یازدهم در ادغام  برخی موسسه‌های اعتباری و بانک‌ها به میزان قابل توجهی حل شد اما همچنان سپرده‌گذاران درگیرند و به طور کامل به سپرده‌هایشان نرسیده اند. گرچه یک طرف قضیه مردم هستند که با وجود هشدارهای متعدد بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری در موسسه‌های غیرمجاز با انگیزه دریافت سود بالاتر کردند. تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس، امین جلین، وحدت و البرز ایرانیان از آن دسته موسسه هایی بودند که در دهه ۸۰ خورشیدی که نظارتی بر فعالیت‌ها در نظام پولی و اعتباری کشور وجود نداشت، شکل گرفتند و رشد یافتند.

در سال ۱۳۸۹ تعاونی‌های البرز ایرانیان، الزهرا، وحدت، امید جلین، عام کشاورزان، بدر توس، پیوند، حسنات و دامداران و کشاورزان کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران با یکدیگر ادغام شدند و موسسه مالی و اعتباری فردوسی را تشکیل دادند. در اسفند ماه ۱۳۹۱ و با ادغام دو موسسه فردوسی و فرشتگان، موسسه آرمان شکل گرفت اما همچنان بدون مجوز از بانک مرکزی بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم که ساماندهی تعاونی‌ها و موسسه‌های غیرمجاز با شدت و فوریت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، شورای پول و اعتبار یکی از شروط خود را برای صدور مجوز به موسسه آرمان تغییر نام آن به کاسپین ذکر کرد.

سرانجام موسسه کاسپین در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت. با صدور مجوز شورای پول و اعتبار برای کاسپین، دو موسسه اعتباری «وحدت» و «البرز ایرانیان» حاضر به ادغام در موسسه کاسپین نشدند و همچنان با تابلوی «آرمان» به فعالیت خود ادامه دادند که اکنون سپرده گذاران این دو تعاونی غیرمجاز با مشکل نبود امکان برداشت از حساب‌های خود رو به رو هستند.

مشکلات قضایی انحلال و ادغام
موسسه تازه تاسیس کاسپین در حدود ۱۴ ماه گذشته درگیر امور اداری مربوط به انحلال تعاونی ها، تشکیل هیات‌های تسویه و انتقال دارایی‌ها به موسسه جدید بود. با این وجود و آن‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، در زمانی که هنوز دارایی‌ها و سپرده‌های تعاونی‌های هشت گانه غیرمجاز به کاسپین منتقل نشده بود، دادستان مشهد حکمی صادر کرد که بر اساس آن همه تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند. حکم دیگر این بود که مدیران این تعاونی‌هایی که در فرآیند انحلال قرار داشتند ولی هنوز در کاسپین ادغام نشده بودند، ملزم شدند دفترچه‌های سپرده گذاران خود را به کاسپین تغییر دهند. همین امر موجب شد تا سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده از کاسپین انتظار تعیین تکلیف حساب‌های خود را داشته باشند در حالی که هنوز هیات‌های تسویه امور مربوط به حسابرسی اموال، دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها را به سرانجام نرسانده بودند. علت ورود دادستانی مشهد به این موضوع را می‌توان در متمرکز بودن فعالیت اغلب این تعاونی‌های غیرمجاز در خراسان رضوی به‌ویژه مشهد کرد زیرا تعاونی هایی چون فرشتگان، بدر توس و الزهرا شعب متعددی در این شهر دایر کرده بودند. اواخر اسفند ماه پارسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد که تعیین تکلیف ۵ تعاونی از هشت تعاونی ادغام شده در کاسپین به نتیجه رسیده است اما مشکل اصلی بر سر فرشتگان بود که هم تعداد سپرده گذاران بیشتری نسبت به سایر تعاونی‌ها داشت و هم میزان بدهی‌های آن در مقایسه با دارایی‌های تعاونی چشمگیر بود.

تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان
تعاونی فرشتگان از تعاونی‌های غیرمجاز در نظام پولی کشور بود که در شهریور ماه ۱۳۹۴ منحل شد تا برای کسب مجوز از بانک مرکزی با تعدادی دیگر از تعاونی‌ها ادغام و موسسه آرمان تشکیل شود که در نهایت نیز زیر چتر موسسه کاسپین قرار گرفت. تعاونی فرشتگان، آخرین تعاونی از هشت تعاونی ادغام شده در کاسپین است که هنوز تعیین تکلیف دارایی‌های آن به سرانجام نرسیده اما با توجه به کثرت سپرده گذاران، نهاد قضایی و بانک مرکزی تصمیم گرفتند که از ۲۸ اردیبهشت ماه تعیین تکلیف سپرده گذاران آن را از سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون ریال آغاز کنند. تعاونی منحل شده فرشتگان حدود ۴۵۰ هزار مشتری دارد که ۹۰ درصد آنها دارای حساب هایی با کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال موجودی هستند اما در طول ۱۴ ماه گذشته، سپرده گذاران آن بیشترین تجمع‌ها را در مقابل بانک مرکزی، شعب کاسپین و نهادهای دیگری چون مجلس برپا کرده اند.

به همین دلیل بانک مرکزی برای رفع مشکل این دسته از سپرده گذاران و با همکاری قوه قضاییه با تعیین کردن خط اعتباری، تعیین تکلیف این قشر را سرعت بخشید. بر اساس آخرین اطلاعیه بانک مرکزی، تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال (۲۵۰۰ میلیارد تومان) از دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان شناسایی‌شده که قابل‌انتقال به موسسه اعتباری کاسپین است و کار ارزیابی حدود ۶ هزار میلیارد ریال (۶۰۰ میلیارد تومان) دیگر نیز به اتمام رسیده است. بنابراین مجموع دارایی‌های فرشتگان تا امروز بالغ ‌بر ۳۱ هزار میلیارد ریال (۳۱۰۰ میلیارد تومان) می‌شود. همچنین با کمک پلیس آگاهی و قوه قضاییه تاکنون ۳۰ فقره ملک شخصی مدیران فرشتگان شناسایی‌شده و کار تقویم و ارزیابی آن‌ها در حال انجام است که آن دارایی‌ها هم به کاسپین منتقل می‌شود. با شناسایی و انتقال دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین، کار انتقال سپرده سپرده‌گذاران این تعاونی متناسب با دارایی‌ها به موسسه کاسپین نیز انجام می‌شود.

سپرده گذاران ناراضی فرشتگان
روش بانک مرکزی در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان، پرداخت نقدی ۹۰ درصد موجودی است و ۱۰ درصد باقیمانده پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان از محل مازاد اموال پرداخت می‌شود. بانک مرکزی برای این کار ۲۰ شعبه دارای مجوز را مشخص کرده که اسامی آنها در پایگاه اینترنتی کاسپین موجود است. با این حال در روزهای گذشته، سپرده گذارانی که برای دریافت پول خود به این شعب مراجعه کردند، متوجه شدند که تنها اصل سپرده‌های آنها قابل پرداخت است و بانک مرکزی از تاریخ ابتدای شهریور ۹۴ که تعاونی اعتبار فرشتگان اعلام انحلال کرده، سودی به سپرده‌های آنها در نظر نمی‌گیرد. این موضوع برای سپرده گذارانی که به امید دریافت سودهای بالای ۳۰ درصد در این تعاونی افتتاح حساب کرده بودند، گران تمام شد و به همین دلیل در برخی شعب به زد و خورد بین مردم و مسئولان شعبه و حتی شکستن شیشه‌ها شعب کاسپین انجامید.

وقتی هنوز کاسپین شکل نگرفته بود
یکی دیگر از مشکلات کاسپین، سپرده‌گذارانی هستند که در دوره‌ای که این موسسه از شورای پول و اعتبار مجوز دریافت کرده اما هنوز مجاز به ایجاد شعبه و جذب سپرده گذار نبود، در تعاونی‌های در حال انحلال سپرده گذاری کرده اند. این تعاونی‌ها به مدد تغییر تابلوهای خود به نام کاسپین و صدور دفترچه‌های حساب به نام این موسسه با حکم قضایی، اقدام به جذب سپرده گذار آن هم با وعده سودهای بالای ۳۰ درصد کرده بودند. این اقدام در حالی انجام شده که بانک مرکزی به تازگی و در اردیبهشت ماه امسال مجوز ایجاد شعبه و جذب سپرده را به کاسپین داده است.  «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته در گفت و گویی تلویزیونی در این زمینه چنین گفت: در این تعاونی سودهای نامتعارفی پرداخت شده است و به همین علت باید دارایی‌های این تعاونی باقاعده منظم میان سپرده گذاران تقسیم شود. وی مجموع دارایی‌های غیرمنقول فرشتگان را حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال و تسهیلات پرداختی آن را ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: سپرده‌های مردم نزد مؤسسه فرشتگان شامل اصل و سود سپرده حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال است و بنابراین ۳۱ هزار میلیارد ریال موجود، باید با تصمیم مراجع قضایی و بانک مرکزی به نسبت به این  سپرده‌گذاران تقسیم شود. وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان مرداد ماه همه سپرده‌های تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شود.

معضل «البرز ایرانیان»
تعاونی اعتبار «البرز ایرانیان» که با تابلوی آرمان در کشور فعال است، از دیگر تعاونی‌های غیرمجاز به شمار می‌رود که شهریور ماه سال ۱۳۹۴ با حکم مراجع قضایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارائه خدمات پولی و بانکی به آن منع شدند. از آنجا که اغلب شعب این تعاونی غیرمجاز در استان‌های غربی کشور دایر شده اند، در ماه‌های گذشته سپرده گذاران آن با تجمع در مقابل شعب و یا بانک مرکزی خواهان تعیین تکلیف وضعیت خود بوده‌اند در حالی که این تعاونی بدون مجوز از شورای پول و اعتبار است. در شرایطی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد برای سپرده‌های یکساله است، این تعاونی پارسال به سپرده گذاران خود وعده پرداخت سودهای ۲۷ درصدی داده بود.

ادغام در کار نیست
تعاونی وحدت، دیگر تعاونی غیرمجاز در کشور به شمار می‌رود که با تابلوی «آرمان» در سال‌های اخیر فعال بوده و همانگونه که در ابتدا گفته شد، از فرآیند ادغام با دیگر تعاونی هایی که کاسپین را شکل دادند، باز ماند. این تعاونی همواره به سپرده گذاران خود اعلام می‌کرد که در حال ادغام با موسسه اعتباری توسعه است و حتی اواخر اسفند ماه گذشته نیز در پایگاه اینترنتی خود مدعی شد بانک مرکزی با ادغام این تعاونی با موسسه توسعه موافقت کرده است. با این حال پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معاونت نظارت بانک مرکزی به عنوان مسئول ساماندهی موسسات غیرمجاز، هیچ موافقتی برای انجام این ادغام صادر نکرده است. موسسه آرمان (وحدت) در ۲ ماه گذشته در بنرهایی که در شعب خود نصب کرده بود، به سپرده گذاران خود این نوید را می‌داد که فرآیند ادغام در دست انجام است و حتی نشان موسسه توسعه را در پایگاه اینترنتی خود ثبت کرده و نوشته بود: «موسسه اعتباری توسعه (تعاونی وحدت سابق)» .

این رویه سبب شد تا در هفته گذشته سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز وحدت در برخی شهرستان‌ها در مقابل شعبی که بدون هماهنگی تابلوی خود را به نام توسعه تغییر داده بودند، تجمع کنند که برخی آن را به بروز مشکل در موسسه اعتباری توسعه تعبیر کردند. با این حال موسسه اعتباری توسعه با انتشار اطلاعیه‌ای این ادغام را رد و تاکید کرده است: این موسسه هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص تعاونی‌های غیرمجاز که به نحو غیرقانونی از تابلو این موسسه استفاده کرده اند، نداشته و پیگیری فک تابلو‌های موسسه از سر درب این تعاونی‌ها از طریق مراجع قضایی در حال انجام است. بر اساس اطلاعیه موسسه توسعه، بانک مرکزی با ادغام تعاونی‌های غیرمجاز در موسسه اعتباری توسعه موافقت نکرده و تفاهم نامه این ادغام در سال ۱۳۹۶ لغو شده است. موسسه اعتباری توسعه از مردم خواسته است که برای شناسایی شعب فعال این موسسه به نشانی اینترنتی www. cid. ir مراجعه کنند.

سرگردانی سپرده گذاران وحدت
بسته شدن حساب‌های سپرده گذاران وحدت در برخی استان‌ها از جمله لرستان و خوزستان، مهمترین رویدادی بود که مشتریان این تعاونی با آن رو به رو بودند. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌داد که این نهاد ناظر پس از تغییر تابلوی برخی شعب تعاونی وحدت به توسعه، در مکاتبات خود با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، غیرقانونی بودن این ادغام و تغییر تابلو را اعلام کرده بود.
با این حال مسئولان موسسه آرمان شرایط را عادی قلمداد می‌کنند؛ «حمیدرضا جهازی» مدیرکل موسسه آرمان در جنوب غرب کشور پس از تجمع‌ها و اعتراض‌های مردمی در برخی شهرها از جمله دزفول، خرم آباد، اراک، اهواز، شوشتر، اندیمشک و شوش دیروز در گفت وگو  ایرنا ادعا کرده که در حال رایزنی با بانک مرکزی برای حل مشکل حساب‌های مشتریان بوده و نشستی نیز در این زمینه برای مراحل نهایی ادغام موسسه آرمان با توسعه برگزار شده است. وی همچنین گفت که بسته شدن حساب‌های مشتریان به دلیل حفظ امنیت حساب‌های مشتریان است که امیدواریم در هفته جاری این موسسه با بانک مرکزی به نتیجه نهایی دست یابد. وی افزود: تجمع و اعتراض مردم در این چند روزه نیز در کارکرد و فعالیت شعبه‌های این موسسه تاثیر گذاشته و باعث تعطیلی بسیاری از شعبه‌های این موسسه در خوزستان شده است، لذا از مشتریان این موسسه تقاضا می‌شود همکاری لازم را داشته باشند تا هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود.

مردم به غیرمجازها اعتماد نکنند
مسئولان بانک مرکزی همواره به مردم توصیه می‌کنند در بانک ها، موسسه‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه دارای مجوز سپرده گذاری کنند، موسسه هایی که فهرست آنها در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در دسترس همگان است. با وجود هشدارهای بانک مرکزی، همچنان برخی از مردم به امید دریافت سود بیشتر، در تعاونی‌های غیرمجاز سپرده گذاری می‌کنند که جز سرگردانی و از دست رفتن سرمایه سرانجامی برای آنها نخواهد داشت. فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای سپرده‌گذاری نکردن در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه‌گذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید. وی می‌افزاید: در کنار اقدام بانک مرکزی در برخورد با موسسه‌های غیرمجاز، این مردم هستند که باید از سپرده‌گذاری در این موسسات بپرهیزند زیرا در غیر این صورت بروز هر گونه مشکل در سپرده‌های آنها متوجه خودشان است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش خبرآنلاین، سیده فاطمه مقیمی،  اظهارداشت: به نظر می رسد دولت دوازدهم باید نسبت به تعیین اولویت های خود در چهار سال پیش رو اقدام کند، این در حالی است که در دل اولویت بندی اول ، لازم است اولویت بندی ثانویه ای برای شناسایی نقاط مهم در هر بخش نیز صورت گیرد.این فعال اقتصادی گفت:بر این اساس هر چند حوزه حمل و نقل حوزه ای واجد اولویت تلقی می شود و ضرورت دارد دولت دوازدهم تدابیری را برای توسعه این حوزه در نظر بگیرد،اما در عین حال در این بخش نیز نوعی اولویت دهی به بخش ها برای مشخص شدن مسیر ضروری است.

وی گفت:بررسی ها نشان می دهد نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر می توان از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی بهره جست.  مقیمی با تاکید بر اینکه نوسازی و بهسازی ناوگان می تواند بازدهی در بخش جاده ای و ریلی را بالا ببرد، ادامه داد: فرسودگی ناوگان مشکلات فروانی را در این حوزه ایجاد کرده است.مقیمی همچنین تکمیل خطوط حمل و نقل با اولویت دهی به اتصال کریدورها را از اهم اقداماتی دانست که در سال های پیش رو مد نظر است و توضیح داد: مهمترین اقدام در این عرصه اتصال کریدور شمال -جنوب است که برای کشور منافع اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد:مسیر توسعه در بسیاری از کشورها از توسعه بخش حمل و نقل گذشته است. به عبارت دیگر کشورها با توسعه صنعت حمل و نقل خود توانسته اند نسبت به ایجاد تحول در عرصه اقتصاد اقدام کنند.این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم لازم است از تمام امکانات و ظرفیت های موجود بهره مند شود، اضافه کرد: بازتعریف بخش خصوصی و تعریف سهم این بخش از اقتصاد خود می تواند در افزایش همکاری بخش خصوصی در اقتصاد موثر باشد. در عین حال بسیاری از پروژه های حمل و نقلی می تواند با همکاری بخش خصوصی، حتی از منظر تامین سرمایه ها اجرایی شود.

منبع: بهارنیوز

وزیر نفت اظهار امیدواری کرد، ایران بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند.

به گزارش خبرآنلاین، وزیر نفت اظهار امیدواری کرد، ایران بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند.

ایران امیدوار است به دنبال انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، با امضای پیش قراردادهایی با شرکت هایی مثل توتال و لوک اویل در سال جاری میزان سرمایه گذاری‌ها در صنعت نفت افزایش یابد.

بیژن زنگنه وزیر کهنه کار نفت، در مصاحبه‌ای با رویترز گفته است که ایران در نظر دارد طی ۵ سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران یک چهارم افزایش بدهد و این افزایش با قراردادهای جدید بین المللی امکان پذیر است.

توسعه میدان‌های جدید و افزایش برداشت از میادین مشترک به ایران این امکان را می‌دهد که سومین کشور تولید کننده نفت، تولید نفت خود را ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که این رقم ۵ درصد از تولید جهانی نفت است. ایران هم اکنون ۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

قرار است ظرفیت تولید گاز فرآوری شده هم تا یک میلیون مترمکعب افزایش یابد که با این افزایش، تولید گار ایران به ۶۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد.

زنگنه در جریان نشست اعضای صادرکننده نفت در وین در این مصاحبه گفت که «انتخابات اخیر ایران یک مرحله مهم بود، به این دلیل که مردم در این انتخابات به تعامل با جهان رای مثبت دادند.»

او اضافه می‌کند: «من امیدوارم که این پیام مثبت خصوصا از سوی قدرتهای بزرگ جها، ن. درک شده باشد.» او گفته است که این همچنین پیام روشنی به ایالات متحده آمریکاست که اخیرا دوباره تحریم‌های ۱۹۷۹ زمان انقلاب ایران را برقرار کرده است.

«دیگر زمان برخورد با ایران نیست.» اشاره زنگنه به تحریم‌های بازدارنده‌ای است که اخیرا توسط دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده است.

«این (انتخابات ایران) پیام بسیار روشنی به جهان است، بیش از ۶۵ درصد از جوانان ایرانی و طبقه متوسط، دانشجویان دانشگاه این پیام را داده اند. من امیدوارم که جهان این تغییر مثبت را دریافت کرده باشد.»

زنگنه می‌گوید که ایران امیدوار است، قراردادهای جدیدی را امسال با توتال فرانسه، لوک اویک روسیه، مرسک دانمارک و پترومینا اندونزی به امضا برساند.

گفت: وگو‌ها بر توسعه میادین جنوب آزادگان، یادآوران، غرب کارون، منصوری و آب تیمور و همچنین لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی خواهد بود.

او می‌گوید که این افزایش ظرفیت‌ها بر همکاری ایران با اوپک تاثیری نمی‌گذارد.

روز سه شنبه اعضای اوپک برای توقف تولید به مدت ۹ ماه دیگر در جهت کاهش عرضه جهانی به توافق رسیدند.

زنگنه می‌گوید که تصمیم اعضای اوپک، تصمیمی کوتاه مدت است و برنامه ایران برای افزایش ظرفیت تولید یک بخش از برنامه بلند مدت این کشور است.

رقابت ایران با عربستان سعودی در جریان نشست‌های قبلی اوپک بسیار تنش زا بوده، با این حال زنگنه می‌گوید که او خیلی شگفت زده است که یک همکاری خوب بین اعضای اوپک شکل گرفته و این همکاری با غیر اوپکی‌ها مثل روسیه برای فریز کردن تولید نفت تکمیل شده است.

زنگنه می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این اولین بار است که ما نشست بدون بحث و جدلی را داشته ایم. من حدود ۲۰ سال است که در اوپک هستم، این اولین بار است که شاهد توافق ۱۰۰ درصدی بین اوپک و غیر اوپک هستم.»
 

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت:قیمت واقعی مسکن از مهر ماه سال ۹۲،‌ تحت تاثیر «ترکیدن حباب مسکن بعد از جهش بهار همان سال»، با رشد منفی همراه شد به این معنا که میزان رشد قیمت اسمی آپارتمان در تهران از نیمه سال ۹۲،‌ در سطح پایین‌تر از تورم عمومی قرار گرفت.

 روند رشد منفی قیمت مسکن تا زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد، اما در دی ماه ۹۵،‌ رشد نزدیک به ۱۰ درصدی متوسط قیمت مسکن (رشد نقطه‌ای)،‌ باعث سبقت جزئی یک واحد درصدی منحنی تورم مسکن از تورم عمومی بعد از ۳۹ ماه رشد منفی قیمت واقعی،‌ شد. اما اتفاق دی ماه پارسال، ماندگار نشد، به‌طوری که در حال حاضر، با تغییر هر دو مسیر تورم مسکن و تورم عمومی طی چهار ماه اخیر،‌ نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در تهران،‌ مجددا شیب منفی به خود گرفته است. ماه گذشته ارزش واقعی آپارتمان در تهران –میزان رشد قیمت اسمی در مقایسه با نرخ تورم- حدود ۷ درصد نسبت به اردیبهشت سال ۹۵ کاهش پیدا کرد. علت تغییر محسوس در شیب رشد قیمت واقعی ملک طی سه ماه اخیر را می‌توان در سه پارامتر عنوان کرد. اولین پارامتر،‌ به تغییر صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله بهمن سال گذشته تاکنون، نسبت به ماه‌های قبل از آن،‌ مربوط است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۹درصد در نیمه زمستان امسال، به ۶/ ۱۲ درصد در فروردین امسال رسید و ماه گذشته نیز ۸/ ۱۱ درصد شد. این افزایش، در کنار پارامتر «شتاب کاهنده نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن طی همین فاصله زمانی»، در افزایش رشد منفی قیمت واقعی مسکن،‌ اثرگذار بوده است. در این میان‌ عدم افزایش شدید حجم معاملات خرید مسکن که باعث جلوگیری از رشد چشمگیر قیمت مسکن شده، به‌عنوان پارامتر سوم،‌ مطرح است. منشاء این پارامتر،‌ نبود تقاضای سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر جذابیت بازار رقیب (سپرده‌گذاری در بانک‌ها)،‌ بوده است. از ابتدای امسال تاکنون،‌ نرخ بازدهی خرید ملک در تهران،‌ تقریبا صفر بوده است. این در حالی است که سپرده‌گذاران بانکی طی این دو ماه، در بانک‌هایی که ۲۲ درصد سود پرداخت می‌کنند، حدود ۶/ ۳ درصد بازدهی سپرده‌گذاری کسب کرده‌اند.

منبع: الف

اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای واپسین ماراتن انتخابات وعده داده بود که آمار چک‌های برگشتی را اعلام می‌کند، اما این آمار درست ۲۰ روز بعد از آن منتشر شد.

به گزارش مهر، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از ۴ سال درست در آستانه انتخابات ترجیح داد که از قدرت رسانه بهره گیرد تا از رئیسش دفاع کند و همه آنچه را که باید ۴ سال به زبان می‌آورد و به مرور با افکار عمومی در میان می‌گذاشت، به یکباره در یک نشست دو ساعته بگوید.

او آن روز در مقابل تمام انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در چهار سال دولت یازدهم مطرح شد، تمام قد ایستاد و تلاش کرد تا دفاعیاتی را به زبان آورد که کارنامه مثبتی را از عملکرد خود و همکارانش در رسانه‌ها انعکاس کند؛ این در حالی است که البته وعده‌هایی هم برای انتشار برخی اطلاعات و آمارها ارایه داد که برخی از آنها تا این لحظه که ۲۰ روز از آن نشست خبری می‌گذرد، هنوز عملیاتی نشده است.

سیف آن روز در مقابل سوالاتی که مرتبط با رکود و شرایط بد کاسبان و تولیدکنندگان بود، آمارهایی از بانک مرکزی را اعلام کرد که به ارایه تسهیلات و وام‌های خرد بانکی به صنایع کوچک و متوسط می‌پرداخت و در مقابل، وقتی از او سوال شد که وضعیت چک‌های برگشتی که اوضاع کف بازار را نشان می‌دهد چگونه است، وعده داد که دبیرکل بانک مرکزی تا بعد از ظهر روز نشست(۱۹ اردیبهشت)، آمار را به تفکیک در رسانه‌ها اعلام کند.

البته آمار چک‌های برگشتی مدتها است که از سوی بانک مرکزی با تاخیرهای بسیار اعلام می‌شود و شاید جسته و گریخته این آمار را بتوان از زبان برخی از مسئولان این بانک آن هم به صورت خیلی گذرا شنید؛ تا جایی که برخی بر این باورند که آمار چک‌های برگشتی، یکی از محرمانه‌هایی است که علیرغم وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود آمارهای محرمانه در نهاد تحت تکفلش، با کندی در انتشار آمار مواجه است.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد، امری طبیعی و پذیرفته است؛ این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.

در واقع، این افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی است که جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی اقتصاد دارند و البته، بی‌ربط هم به میزان چک‌های برگشتی نیستند؛ این در حالی است که تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می شود که  بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چک‌های برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است.

در این میان به باور صاحب‌نظران، رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک‌های برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی، رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد؛   از سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۱ درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی‌تاثیر نبوده است.

بی اعتمادی، هدیه چک برگشتی‌ به اقتصاد ایران

آنگونه که بالاخره بعد از گذشت ۲۰ روز دبیرکل بانک مرکزی اعلام می‌کند، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که ۹۷.۴ درصد آن از نظر تعداد و ۹۷ درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

نکته مهم آن که این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷.۲ درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.

در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ۱.۵۳۶ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ لذا در مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۹۷۰۷ هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود ۸۵۷۷ هزار فقره چک عادی و بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است. 

بر این اساس در کل کشور ۸۸.۴  درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود ۲۰۴۸ هزار میلیارد ریال چک وصول گردیده است که بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال چک رمزدار می‌باشد، به عبارتی ۲۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.

کارایی چک در ایران چطور است؟

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

کارمندان بانکی چه می‌گویند؟

کارمندان بانکی می‌گویند که چند وقتی است بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ارایه خدمات به دارندگان چک‌های برگشتی را مجاز دانسته است؛ این در حالی است که مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند.

یکی از کارمندان بانکی می‌گوید: بر اساس قانون صدور چک، بانکها مکلف شده بودند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاری دیگری باز نکنند؛ اما اکنون این طور نیست.

یکی دیگر از کارمندان بانکی می‌گوید: تعداد چک‌های برگشتی اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی مشتریان با یک تماس بانک، حساب خود را به مبلغی که باید چک را پاس کنند، شارژ می‌کنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کسانی که برای چندمین بار چک‌هایشان برگشت می‌خورد.

وی می افزاید: در گذشته قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کسانی که چک برگشتی داشتند اعمال می‌شد، اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکی بهره مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی مردم، خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک، چه عواقبی می‌تواند برایشان داشته باشد

همه اینها در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی در آذر ۹۳  با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. هر چند بانک مرکزی با خلف وعده،  آمار چک های برگشتی سال ۹۵ را منتشر کرد؛ ولی نگاهی به آمار گذشته این بانک نشان میدهد که در ۱۰ ماهه ابتدای۹۴، چیزی حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ  ۱۲۰ میلیون ریال چک برگشت خورده است.

به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۴ به نسبت سال ۹۲ (آغاز به کار دولت یازدهم) ۲/۸ میلیون فقره  افزایش یافته و از ۵ میلیون به ۷/۸ میلیون رسیده است؛ میزان چک‌های برگشتی در ۹ ماهه اول سال ۹۳ طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۲، افزایش یافته بود.

محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود که در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی، در سال ۹۲، پنج میلیون و در سال ۹۳ نیز ۶ میلیون برگ چک برگشت خورده است.

منبع: الف