بایگانی دسته ی : اقتصادی

طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت ۸.۳ و بدون نفت ۶.۳ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان با نفت و ۶۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان و بدون نفت ۶۰ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۸.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان با نفت و ۶۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان و بدون نفت ۶۰ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۸.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت­ های گروه کشاورزی ۵، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۱.۳ و گروه خدمات ۷.۱ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. لازم به ذکر است رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می­شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش­های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل­داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می­‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش­های عمده­‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

منبع: الف

۷۰ هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد.

به گزارش ایلنا، سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این ۳۸ سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.»

ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال ۷۴ فعال بازار خصوصی و از سال ۸۹ در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما ۸۰ درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.»

او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.»

آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال ۹۶ در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.

 علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم. کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .»

تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند

حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»

منبع: الف

در هفته اول ماه مبارک رمضان کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار عرضه شده و موجود است ، اما برخی اقلام افزایش و برخی کاهش قیمت دارند.

به گزارش ایرنا از میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه سطح شهر تهران حاکی از آن است که قیمت هر کیلوگرم برنج فجر بین ۷۰ تا ۹۴ هزار ریال، هاشمی، صدری و دم سیاه بین ۹۸ تا ۱۶۰ هزار ریال و برنج وارداتی ۵۳ تا ۵۵ هزار ریال به مصرف کننده عرضه می شود.


**گوشت قرمز و مرغ و ماهی
نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار ریال، گوشت گوساله بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار ریال، گوشت چرخ کرده ۳۰۰ هزار ریال، گوشت مرغ ۶۶ هزار و ۸۰۰ تا ۷۲ هزار ریال، مرغ منجمد ۵۷ هزارریال، تخم مرغ بین ۱۰۰ تا ۱۰۸ هزار ریال، ماهی قزل آلا بین ۱۱۰ تا ۱۷۵ هزار ریال، ماهی شیر ۱۵۰ تا ۳۱۵ هزار ریال، سفید پرورشی ۱۵۰ هزارریال، کپور ۱۳۵ هزارریال، آزاد پرورشی ۹۰ هزار ریال و میگو بین ۲۷۰ تا ۳۱۰ هزار ریال و شوریده ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزارریال به فروش می رسید.
«منصور پوریان» رئیس تامین شورای دام کشور روز گذشته با بیان این که گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم به ایرنا گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان قیمت هرکیلوگرم لاشه بره تولید داخل از ۳۸۰ هزارریال به ۳۵۰ هزارریال رسید که ۳۰ هزارریال کاهش قیمت را نشان می دهد.
وی افزود: همچنین قیمت هرکیلوگرم لاشه میش داخلی با نرخ ۲۵۰ هزار ریال عرضه می شود. اکنون هرکیلوگرم دام زنده با نرخ ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزارریال به فروش می رسد که قیمت بالای دام زنده و حضور دلالان در شبکه توزیع موجب نوسان قیمت این محصول در بازار می شود.
وی گفت: در صورتی که قیمت هرکیلو دام زنده به ۱۴۰ هزارریال برسد به طور قطع نرخ لاشه نیز به ۲۸۰ هزارریال و نرخ مصوب برای مصرف کنندگان به ۳۱۵ هزارریال می رسد.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز روز شنبه گذشته مصادف با نخستین روز ماه مبارک رمضان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در محل مرغداری ها را ۴۹ هزار ریال و در خرده فروشی ها حداکثر ۷۷ هزار ریال اعلام کرد وافزود: مردم منتظر کاهش قیمت ها از اوسط هفته جاری باشند.

**صیفی و سبزی
قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی بین ۱۵ تا ۴۰ هزار ریال، خیار بین ۱۴ تا ۴۵ هزار ریال، هویج ۹ هزار تا ۱۸ هزار و ۷۰۰ ریال، پیاز بین ۲۱ تا ۴۰ هزار ریال، سیب زمینی بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تا ۲۸ هزار ریال، نخودفرنگی ۲۹ تا ۳۸ هزار ریال، بادمجان ۱۱ تا ۵۵ هزارریال، باقالا ۱۳ هزار ریال، لوبیا سبز ۳۴ تا ۴۸ هزار ریال، بلال مکزیکی ۲۶ تا ۴۳ هزار ریال ، کدو ۱۳ تا ۱۹ هزارریال، فلفل دلمه ای ۳۶ تا ۵۹ هزار ریال، کلم سفید هشت هزارو ۵۰۰ ریال، کلم قرمز ۹ هزار و ۵۰۰ ریال، کاهو ۱۳ هزارریال و انواع سبزی خوردن بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تا ۳۰ هزار ریال، سیر تازه طارم ۱۳ هزار ریال، لیموترش بین ۱۷۰ هزار تا ۲۵۰ هزار ریال و فلفل تند و شیرین بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار ریال به مصرف کنندگان عرضه می شود.

**انواع میوه
همچنین قیمت انواع میوه انگور برزیلی ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار ریال، گیلاس ۱۹ تا ۵۰۰ هزار ریال، آلبالو ۲۸۵ هزار ریال، سیب قرمز بین ۳۴ تا ۴۵ هزار ریال، سیب زرد ۴۳ تا ۹۴ هزار ریال، سیب فرانسوی ۳۰۰ هزارریال، سیب گلاب ۲۵ هزار ریال، به اصفهان ۱۵۰ هزارریال، توت سفید ۱۰۰ هزار ریال، انگور یاقوتی ۱۳۵ هزار ریال، هلو ۵۶ تا ۱۱۵ هزار ریال، گوجه سبز ۷۲ تا ۱۴۵ هزار ریال، توت فرنگی ۷۵ تا ۸۰ هزار ریال، زردآلو ۷۳ تا ۱۲۵ هزار ریال، موز ۴۴ تا ۶۵ هزار ریال، انبه ۴۵ هزار ریال، کیوی ۴۲ تا ۵۵ هزار ریال، پرتقال وارداتی ۳۰ تا ۱۲۰هزار ریال، خربزه آناناسی ۱۵ هزارریال، خربزه ۵۵ هزار ریال، طالبی و گرمک ۲۷ هزار ریال، ملون ۱۹ تا ۲۵ هزار ریال، هندوانه ۱۱۰ تا ۱۳ هزار و ۸۰۰ ریال، آناناس ۶ هزارو ۵۰۰ ریال به دست مصرف کنندگان می رسد.

**چای،روغن وقند وشکر
درمراکز عرضه سطح شهر نرخ هر کیلوگرم چای خارجی بین ۲۳۰ تا ۴۵۰ هزار ریال، روغن جامد پنج کیلویی بین ۲۲۳ تا ۲۵۰ هزار ریال، قند بین ۳ تا ۳ هزارو ۵۰۰ ریال (کیسه ۵ کیلویی ۱۷ هزارو ۵۰۰ ریال) ، شکر بین ۱۴تا ۱۶ هزارریال، انواع خرما بین ۶۰ تا ۲۵۰ هزار ریال و زولبیا و بامیه بین ۱۰۸ تا ۱۲۰ هزارریال عرضه می شود.

**لبنیات
قیمت هرلیتر شیر کیسه ای کم چرب بین ۱۵ تا ۱۶ هزار ریال، شیر پرچرب بین ۱۷ تا ۱۸ هزارریال، شیر بطری کم چرب ۲۳ تا ۲۶ هزار ریال، شیر بطری پر چرب بین ۲۳ تا ۲۸ هزارریال، ماست بین ۳۵ تا ۹۵ هزار ریال، پنیر ۴۰۰ گرمی بین ۴۳ تا ۵۸ هزار ریال، پنیر لیقوان بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار ریال، کره ۱۰ گرمی سه هزار و ۶۰۰ ریال، کره ۲۵ گرمی هفت هزار و ۶۰۰ ریال، کره ۵۰ گرمی ۱۵ هزار ریال و کره ۱۰۰ گرمی ۲۹ هزارریال عرضه شده است.

**خشکبار
همچنین قیمت هر کیلوگرم گردو با پوست بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار ریال، مغز گردو بین ۵۹۰ تا ۶۵۰ هزار ریال و پسته بین ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار ریال به فروش می رسید.

**حبوبات
قیمت هر کیلوگرم لوبیا قرمز بین ۸۰ تا ۹۵ هزار ریال، لوبیا سفید بین ۷۰ تا ۹۵ هزار ریال، لوبیا چیتی بین ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزارریال، لپه بین ۱۰۰ تا ۱۱۰هزار ریال، عدس بین ۷۰ تا ۹۰ هزار ریال و نخود بین ۷۰ تا ۱۱۵ هزار ریال به مصرف کنندگان عرضه شده است.
با توجه به این که طی روزهای اخیر برخی شاکی از نرخ گوشت قرمز، مرغ و پیاز بودند اما این محصولات به وفور در بازار موجود بود.

منبع: الف

گروه اقتصادی: یکی از سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین که در تجمع امروز مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران حضور داشت با ارسال متنی برای بهار نوشته است: ضمن خسته نباشید امروز بزرگترین تجمع چند هزار نفری از فریب خوردگان کفن پوش موسسه مجاز کاسپین در برابر بانک مرکزی در حال انجام هست. بانک مرکزی با فریب مردم و اعطای مجوز بدون بررسی به این موسسه باعث شده عده ای زیادی از مردم پولشون رو تو این موسسه بزارن و الان بدون کوچک ترین اقدامی از سوی این نهاد مسئولیت گریز پس از هشت ماه انتظار وصبر سرمایه زندگی خود رو از دست رفته میبینن و نه تنها سود پول اونها حذف شده بلکه ۱۰ درصد از اصل پول هم کسر گردیده و همین اندک باقی مانده که نصف پول میشه هم قراره بصورت قطره چکانی و اقساطی چند ساله بهشون شاید پس داده بشه اونم با امضایاجباری مبنی بر رضایت. پس کجاست صندوق ضمانت سپرده؟ کجاست مدعی‌العموم؟ کجاست مجلس؟ کجاست قوه قضاییه؟…

شرح ماجرا و اسناد مکتوب بسیار و همچنین اسناد در دست سپرده گذاران بسیار محکم و محکمه پسند است به همین دلیل هیچ کدام از اعضای هیات مدیره کاسپین و مدیران بانک مرکزی یارای مناظره با سپرده گذاران رو ندارن و به مصاحبه های دروغین یک طرفه رو آوردن. بانک مرکزی مدام وعده های دروغ میده، سهامداران کاسپین کاملا یک دل برای بالا کشیدن چندهزار میلیارد از اموال مردم با افتادن آب از آسیاب در حال طراحی سناریو هستن. خواهش میکنم صدای این مظلومین رو منتشر کنین.

منبع: بهارنیوز

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از بسته شدن پرونده کنسرسیوم بانکی شرکت «پدیده» خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اعلام کرد که با امضای مشارکت‌نامه مربوط به سندیکای بانکی شرکت پدیده، توسط ششمین مدیر عامل بانک عضو سندیکا، پرونده این اقدام بسیار مهم، پس از ۶ ماه تلاش و پیگیری بی وقفه بسته شد.

وی با اعلام اینکه به منظور سرعت بخشیدن به روند تأیید، تصویب و توشیح مشارکت‌نامه مربوط به سندیکای بانکی اعطای ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت پدیده، روز شنبه مشارکت‌نامه مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، افزود: با انجام هماهنگی لازم و مذاکره با مدیران عامل سه بانک ملی، ملت و تجارت، نهایتا مشارکت‌نامه مورد نظر در روز یکشنبه به امضای مدیران عامل این سه بانک رسید و بدین ترتیب تائیدیه مدیران عامل تمامی بانک‌های عضو سندیکا، ذیل صفحات سند موصوف نقش بست.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده اظهار داشت: در  روزهای شنبه و یکشنبه، همچنین با مدیران عامل بانک‌های ملی، سپه و شهر نیز مذاکره و در نتیجه مقرر شده است که قدرالسهم این سه بانک نیز، حداکثر ظرف چند روز آینده به حساب تعیین شده برای کنسرسیوم واریز گردد که با این اقدام جهادی، مشترک بانک مرکزی و بانک‌های عامل عضو کنسرسیوم، پرونده کنسرسیوم بانکی ویژه اعطای تسهیلات بانکی به شرکت پدیده نیز  بسته شده تلقی می‌شود و همزمان با تحویل نسخ مشارکت‌نامه به بانک صادرات (لیدر سندیکا) که صبح روز دوشنبه انجام خواهد پذیرفت، این موضوع نیز همچون سایر مواردی که از شش ماه قبل در دستور کارکارگروه قرار گرفته بود و به نتیجه مورد انتظار رسیده است، از دستور کار، کارگروه ویژه خارج خواهد شد.

دین‌پرست در پایان تأکید کرد: اکنون همه نگاه‌ها به تلاش اعضای هیئت‌مدیره شرکت پدیده برای آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نیمه‌تمام، طی روزهای آینده و بازگشت اعتماد و امید به مجموعه می‌باشد.

منبع: الف

وزیر نفت می گوید بخشی از طرح خودکفایی در تولید بنزین تا پایان سال جاری عملی می شود؛ اما اینکه رقم مورد نظر وی، چه میزانی از خودکفایی را به خود اختصاص می دهد، هنوز مشخص نیست.« در حال حاضر روزانه ۷ تا ۸ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم.»

به گزارش مهر، این گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حالی مطرح می شود که بر اساس آمار و اسناد موجود، میانگین واردات بنزین در سال ۹۵ رقمی معادل ۱۵.۷ میلیون لیتر و همچنین میانگین واردات بنزین در ۵۵ روزه سال جاری رقمی معادل ۱۰.۸میلیون لیتر بوده است. بنابراین بین آمار موجود شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از میانگین واردات روزانه امسال  و گفته های وزیر نفت اختلافی حدودا ۳ میلیون لیتری وجود دارد. بدیهی است صرف نظر از آگاهی نیافتن افکار عمومی از وضعیت واردات یکی از محصولات استراتژیک به کشور؛ این آمار متناقض در وهله نخست برنامه ریزی برای این بخش از صنعت پالایشگاه را با خلل مواجه می‌کند.

اما اختلاف آماری در این نقطه تمام نمی شود. بر اساس آمار موجود، تولید بنزین موتور با اختلاط سوپر در ۵۵ روزه ساله جاری ۱۲۲.۳ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالی است که ظرفیت تولید واقعی کل پالایشگاه های کشور (۹ پالایشگاه به جز ستاره خلیج فارس) ۵۹.۵ میلیون لیتر در روز است و با احتساب واردات ۱۰ میلیون لیتری بنزین به کشور شاهد عرضه ۶۹.۵ میلیون لیتر بنزین به متقاضیان هستم. با فرض اینکه ۳۰ درصد از بنزین وارداتی را با نفتا مخلوط کنیم ( بر اساس استاندارد های موجود سقف اختلاط بنزین با نفتا ۳۰ درصد است، در صورت اختلا ط بیشتر به دلیل افت عدد اکتان بنزین، خودرو قادر به استفاده و احتراق بنزین نیست) باز هم اختلاف فاحشی بین ارقام اعلام شده و ارقام محاسباتی کارشناسان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت در مصاحبه اخیر خود گفته است که بخشی از طرح خودکفایی در تولید بنزین تا پایان سال جاری عملی می شود، اما مشخص نکرده است منظور او از «بخشی از طرح» چه میزان است. این در حالی است که وزیر نفت چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده بود که فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین در یک فاز، تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

منبع: الف

واردات کالا از طریق قانونی ضوابط خاص خود را دارد و افراد یا واحدهایی که اقدام به واردات کالا می‌کنند باید با شرایط و نحوه این کار آشنایی کافی را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، واردکننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌کند و باید ضمن احترام به مقررات و قانون تجارت کشور خود از مقررات و قانون تجارت کشور فروشنده نیز مطلع باشد.

ضمن اینکه برای واردات، داشتن کارت بازرگانی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره‌برداری یا پروانه تولید الزامی است.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می‌توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت.

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها، به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی صادر و پس از تأیید توسط واحد صدور معتبر است.

همچنین ضوابط، شرایط و نحوه تمدید کارت بازرگانی طبق آیین‌نامه اجرایی انجام می‌شود.

بر اساس قوانین، اشخاص و کالاهای زیر نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارند:

– شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده‌های مرزنشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

– ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

– پیله‌وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری.

– کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار و امور اجتماعی

– کالاهایی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

– کالاهای مسافری.

– کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شوند (امانات پستی).

– کتب و نشریات داخلی جهت صادرات.

کالاهای تجاری

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌شود، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی شده به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

با توجه به اینکه تشریفات گمرکی الکترونیکی شده و صاحبان کالا بدون نیاز به حضور فیزیکی می توانند نسبت به اظهار کالای خود در گمرک اقدام‌ کنند، لذا صاحبان کارت‌های بازرگانی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند با یکبار مراجعه به واحد احراز هویت گمرکات اجرایی نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود را دریافت و نسبت به انجام امور گمرکی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام کنند.

منبع: الف

پول نیوز –
اواخر سال گذشته و در قالب برنامه ششم توسعه طرحی برای کارورزی فارغ
التحصیلان دانشگاهی پیش‌بینی شد تا تحصیلکردگان دانشگاهی وارد بازار کار
شوند، برای استقبال کافرمایان از این نیروها نیز معافیت بیمه‌ای برای
کارفرمایان پیش بینی شد و طراحان را امیدوار کرد که این طرح با مشارکت ۷۰
درصدی افراد مواجه شود.

پس از آن و در از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری
سامانه طرح کارورزی وزارت کار به منظور ثبت نام متقاضیان کار و فارغ
التحصیلان بیکار دانشگاهی آغاز به کار کرد؛ اما چند روز بعد از دسترس خارج
شده و مجددا فعالیت خود را از سر گرفت.

در توضیح این طرح علاءالدین
ازوجی، گفت: جامعه هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳
ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲سال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی
برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.

وی با بیان اینکه
طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار
دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت
آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است که در این زمینه
اخیرا و بعد از آغاز اجرای طرح طی جلساتی، تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را
شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر
سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه علاوه بر دانش
آموختگان دانشگاهی، «کارفرمایان» و «واحدهای متقاضی جذب کارورز» نیز
مخاطبان اجرای طرح کاروزی هستند گفت: دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶
ماه است. وی درباره نحوه جذب متقاضیان بیکار مشمول این طرح گفت: پس از
گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه باید بر اساس یکسری شاخص‌ها،
افراد حائز شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت
بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به
بنگاه اقتصادی مربوطه معرفی شوند.

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح
کارورزی اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است،
درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق
مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد
است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، آشنایی افراد
با محیط کار، تبدیل علوم تئوری به کابردی و مهارت آموزی را سه مزیت اجرای
این طرح پیش از ورود حرفه‌ای فرد به بازار کار عنوان کرد و گفت: همچنین
کارورز به عنوان یک فرد دانش‌آموخته نیز دانشی دارد که می‌تواند به بنگاه
یا واحد مربوطه منتقل کند.

حالا و با گذشت کمتر از یک ماه از اجرای این
طرح موافقان و مخالفانی در برابر آن قد علم کرده اند، برخی معتقدند که این
طرح عامل ایجاد اشتغال برای بیکاران می شود و در مقابل برخی می گویند که
این طرح به نفع کارفرماست و در نهایت به زیان فارغ التحصیلان جویای کار
تمام می شود.
انتقادی که به این طرح وارد است تهدید مشغولان به کار در
بازارهاست  چرا که کارفرمایان ترجیح می‌دهند از نیروی کاری ارزان‌تر که
بیمه هم نمی‌شود، استفاده کنند تا از افرادی که مشمول قانون کار می‌شوند.
از سوی دیگر دریافتی کارورزان از این طرح پاسخگوی نیازهای آنها نبوده و دست
کاروزران همچنان جلوی خانواده ها دراز خواهد بود. به همین جهت کارشناسان
معتقدند این طرح نباید شتابزده اجرا شود و لازم است که چکشکاری روی آن صورت
بگیرد.

آنگونه که ذعلی اصلانی به ایسنا گفته؛ زمانی که از جزییات
طرح کارورزی شنیدیم تصور کردیم که کاملترین‌ طرحی است که می‌تواند اشتغال
جوانان جویای کار را فراهم کند اما وقتی متن طرح را دیدیم همان طرح استاد
شاگردی دولت دهم بود.

وی ادامه داد: انتظار این است که طرح کارورزی
کاملا متمایز و متفاوت از طرح استاد شاگردی و قوی‌تر و پخته‌تر از آن باشد و
تمام شرایط معرفی، به کارگیری و جذب نیروی کار در آن دیده شود.
اصلانی
افزود: یکی از ایرادات وارده به طرح، شرط سنی است و ظاهرا به لحاظ سنی
کسانی را که مایل به شرکت و ثبت نام در این طرح هستند در بر نمی‌گیرد و از
این حیث محدودیت ایجاد کرده است حال آنکه افرادی که در شرط سنی طرح قرار
می‌گیرند، حاضر به کار با شرایط آمده در طرح و دریافت یک سوم حقوق نیستند؛
بنابراین باید شرط سنی با در نظر گرفتن ابعاد طرح برداشته شود تا طرح از
این حیث دچار مشکل نشود.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: مساله
بعدی این است که طرح باید مشخص کند تحصیلکرده‌های چه رشته‌هایی را به خدمت
خواهد گرفت آیا رشته‌های هنری، انسانی و فنی همه می‌توانند وارد این طرح
شوند که طبعا جامعه هدف گسترده‌ای خواهد شد و مهمتر اینکه کدام بنگاه‌ها و
کارخانه‌ها پذیرش کارورز خواهند داشت.

اصلانی ادامه داد: تمام کسانی
که در طرح کارورزی ثبت‌نام می‌کنند باید به کاریابی‌های مربوطه مراجعه
کنند و برای گذراندن دوره‌ آموزش به کارخانه یا کارگاه معرفی شوند و یک
دوره ۴ الی ۶ ماهه را آموزش ببینند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی
کار با اشاره به پرداخت هزینه آموزش طرح از سوی دولت، گفت: در این طرح
عنوان شده یک سوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارروز پرداخت
می‌شود که اگر ۹۰۰ هزار تومان پایه حقوق سال ۹۶ را در نظر بگیریم رقمی در
حدود ۳۵۰ هزار تومان خواهد شد اما آیا جوان فارغ التحصیل با چنین رقمی حاضر
است دو سال کارورزی کند؟ و چه تضمینی هست که کارفرما او را بعد از دو سال
بخواهد؟

وی با اشاره به معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در این طرح به مدت دو
سال اظهار کرد: اگر چه نیت طراحان این بوده که با پیش‌بینی مشوق‌هایی برای
کارفرمایان امکان جذب نیروی کار را فراهم کنند ولی نگرانی‌هایی در خصوص
معافیت بیمه‌ای کارفرما وجود دارد از جمله اینکه اگر کارفرما را از پرداخت
۲۳ درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
اصلانی
گفت: همین حالا ورودی و خروجی تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و دولت هم
تمام تلاشش را می‌کند که بدهی خود را به سازمان بپردازد ولی تامین اجتماعی
برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان دو
سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند، قطعا به زیان تامین اجتماعی خواهد بود
مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خلأ را جبران کند.

منبع: عصرایران

مسئول ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده گذاران موسسه اعتباری توسعه (آرمان) لرستان گفت: سپرده گذاران آرامش خود را حفظ کنند تا مسئولان این موسسه طبق یک برنامه زمانبدی کوتاه مشکل را حل کنند.

به گزارش صدا و سیما، دلفان با بیان اینکه تاخیری که در پرداخت سپرده ها بوجود آمد ناخواسته بوده است و هم اکنون همکاران ما به جد پیگیر حل مشکل هستند افزود: منابع مالی تامین شده است و چک ها وصول خواهد شد و به حسابهای موسسه پول واریز می شود.


معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان نیز با بیان اینکه منابع مالی موسسه توسعه از میزان سپرده مردم بیشتر است گفت: هم اکنون مسئولان مربوطه در حال آزادسازی این منابع هستند.

حبیب اله خجسته پور افزود: پیگیریهایی که استان لرستان داشته است به حل این مشکل در کل کشور کمک کرده است.
 

وی گفت: دستگاه قضایی اموال و املاک سهامداران موسسه را توقیف کرده است تا موسسه پشتوانه مالی داشته باشد.

منبع: الف