بایگانی دسته ی : اقتصادی

المانیتور گزارش داد: بعید است به این زودی‌ها شاهد بازگشت صنعت مسکن ایران به اوج باشیم و کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره سوق یافته است.

به گزارش فارس به نقل از المانیتور، چند سالی است که بازار مسکن ایران درگیر رکود شده و همین امر در کنار افزایش نرخ اجاره باعث شده رویای خرید مسکن برای بسیاری از مردم تعبیر نشود.

در سال‌های نه چندان دور بخش مسکن اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری مردم در ایران به شمار می‌رفت و به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن دوران اولین گزینه برای خانوارهای ایرانی در جهت تضمین پیشرفت خانواده خرید مسکن به شمار می‌رفت و همین امر باعث شده بود که این بخش از اقتصاد ایران به شدت رونق بگیرد.

این رشد تا جایی پیش رفت که بخش مسکن ایران در سال ۲۰۱۲، ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل شد. در سال‌های دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی به طور متوسط ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد.

در سال‌های دهه ۲۰۰۰ میلادی و با رشد فزاینده قیمت نفت در بازار جهانی بازار مسکن نیز رشد قابل قبولی را در پیش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران کسی تصور نمی‌کرد که بازار مسکن پس از چند سال این چنین درگیر شود. اما کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و عملاً شرایط بازار مسکن را وخیم کرد.

آنچه در بازار مسکن ایران رخ داد این بود که سرمایه‌گذاری بیش از حد در این صنعت باعث شد تا خیلی زود به دلیل نرخ تورم بالا تقاضا کاهش یافته و عرضه از تقاضا بیشتر شود.

عملا از سال ۲۰۱۱ به بعد بازار مسکن ایران شاهد کاهش تقاضای صدور مجوز ساخت به گونه‌ای که سال ۲۰۱۱ کاهش بسیار کم و در سال ۲۰۱۲ تقاضای صدور مجوز ساخت در ایران ۲٫۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

این روند در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به قدری شدت یافت که عملاً در سال ۲۰۱۴ تقاضای صدور مجوز ساخت مسکن در ایران ۳۲٫۱ درصد سقوط کرد.

این کاهش تقاضا اما نتوانست به کاهش قابل توجه قیمت در بازار منجر شده و عملاً مالکان خانه‌ها از فروش واحدهای خود با قیمت پایین‌تر خودداری کردند.

کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره شده و همین امر شرایط را تشدید کرده است چرا که افزایش تقاضای اجاره به افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ منجر شده و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بیش از پیش کاهش داده است.

آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از ۲۶٫۶درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و در شرایط کنونی عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط اتاق بارزگانی صنعت و معدن ایران هزینه اجاره‌بها به ۷۰ درصد از متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.

آنچه شرایط بازار مسکن ایران را پیچیده‌تر می‌کند این است که علی‌رغم افزایش تقاضا برای اجاره مسکن تعداد خانه‌های خالی در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرده است که حدود ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی در ایران خالی است. این آمار در تهران تشدید شده و در شرایط کنونی عملا ۱۳ درصد از کل واحدهای مسکونی محدوده تهران بدون ساکن هستند.

منبع: الف

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه ۲۵ میلیون مشمول سهام عدالت اقدام به ارائه کد شبا بانکی به سامانه سهام عدالت کرده‌اند، گفت: نخستین سود مشمولان سهام عدالت ظرف سه ماه آینده واریز شود.

به گزارش فارس؛ میرعلی ‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آخرین تغییر و تحولات سهام عدالت در شبکه خبر، گفت: تا کنون بیش از ۲۵ میلیون نفر مشمول سهام عدالت اقدام به ارائه کد شبا بانکی خود به سامانه سهام عدالت کردند که بیش از ۱۶ میلیون نفر از این افراد معادل ۹۷٫۵ درصد آنها مورد تأیید شبکه بانکی قرار گرفتند.

وی با توصیه به مشمولان سهام عدالت برای ارائه تدریجی کد شبا بانکی خود در روزهای آینده،‌ گفت: پیش از این سهامداران در مجامع سالیانه دو شرکت سیمان دشتستان و سرمایه‌گذاری رنا از مجموعه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت اقدام به تصویب تقسیم سود نقدی یک الی ۲ میلیارد تومانی گرفته بودند که طی هفته‌های اخیر مجمع عادی سهامداران شرکت مخابرات ایران با تقسیم سود نقدی ۴۰۰ میلیارد تومانی میان سهامداران موافقت کرده است. 

به گفته پوری حسینی، اگر چه سهام مخابرات از جمله سهم‌های حاضر در سبد سهام عدالت است، اما مطابق با قانون تجارت این شرکت فرصت دارد، تا طی ۸ ماه آینده سود نقدی سهام عدالت را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد.

پوری‌حسینی با بیان اینکه آن دسته از افرادی که مشمول سهام عدالت نیستند، دست کم تا مهرماه امسال هیچ توصیه و یا اقدام خاصی برای آنها صورت نخواهد گرفت، عنوان کرد: آن دسته از مشمولانی که به طور قطعی هنوز وارد سامانه سهام  عدالت نشده‌اند، بالغ بر ۱۲ میلیون نفر بوده که توصیه می‌شود، ابتدا کد شبا بانکی خود را دریافت و سپس به سامانه سهام عدالت وارد شوند.

به گفته وی، تا کنون ۳۴ میلیون نفر ایرانی مشمول دریافت سهام عدالت از سامانه سهام عدالت بازدید کردند و این در حالی است که حدود ۷ میلیون نفر از افرادی که اغلب شامل کارمندان دولت، نهادهای اجتماعی و یا نیروهای نظامی و انتظامی هستند، هنوز به این سامانه وارد نشده‌اند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به محض ورود نخستین سود نقدی شرکت‌ها در سامانه سهام عدالت حداکثر تا سه ماه آینده نخستین سود مشمولان سهام عدالت توزیع خواهد شد، گفت: با احتساب پرداخت اقساط ۱۰ ساله به علاوه تخفیف‌ها و نیز آورده نقدی مشمولان سهام عدالت تا کنون به ارزش ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت به مشمولان آن تخصیص داده شده و این در حالی است که ارزش روز این دارایی به دو برابر یعنی به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در بازار افزایش یافته است.

به گفته وی، طبق بررسی‌ صورت گرفته تا کنون استقبال چندانی از سوی مشمولان سهام عدالت برای تسویه اقساط باقیمانده سهام عدالت با خزانه کل کشور صورت نگرفته و برآوردها حاکی از تسویه حدود ۵ میلیارد تومانی این رقم طی ماه‌های اخیر بوده است، با این حساب برای اعلام ارزش نهایی سهام عدالت باید تا پایان شهریور ماه منتظر ماند تا پس از بستن صورت‌حساب‌ها و مانده واقعی آنها بتوان عدد نهایی را اعلام کرد.

وی در مورد زمان آزادسازی سهام عدالت و تخصیص آن به مشمولان گفت: همچنان برای آزادساری این دارایی با ابهام و اشکال مواجه هستیم و برای امکان آزادسازی آن و روشن شدن تکلیف این دارایی فعلاً امکان توزیع سود حاصل از این سهام را می‌توانیم برای مشمولان فراهم کنیم، بنابر این به طور کلی امکان آزادسازی سهام عدالت در حال حاضر میسر نیست.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اولویت تخصیص سهام عدالت برای آن دسته از کسانی که مشمول این دارایی نیستند، با افرادی است که در دهک‌های درآمدی (جمعیتی)، مشابه آنها ثبت‌نام شده‌اند، اما خودشان از این طبقات جا مانده‌اند که پس از پایان شهریور ماه امسال و مصوبه مورد نیاز برای ثبت‌نام مجدد افراد جامانده اقدام به ثبت‌نام آنها خواهیم کرد.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی و بانکی بارها با درج اطلاعیه و نیز قرار دادن لیست بانک‌ها و موسسات مجاز بر روی وب سایت خود از سپرده گذاران خواسته بود که هوشیارانه در حفاظت از اموال و دارایی‌های بکوشند. اما آنچه از سالیان قبل آغاز شد این بود که بسیاری از سپرده گذاران به طمع سود بیشتر به سمت سرمایه گذاری در این موسسات روی آوردند. اما همانطور که بارها ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده است، هیچ بانک و موسسه اعتباری، بی دلیل اقدام به ارائه نرخ های سود بالا نمی‌کند. به بیان بهتر سود بالاتر نه تنها عایدی برای سپرده گذار ندارد، بلکه منافع او را نیز در طولانی مدت به خطر می اندازد و در این بین بانک‌ها و موسسات غیرمجازی که از سوی بانک مرکزی، مجوزی را کسب نکردند، به هیچ وجه مکانی امن برای سپرده گذاران و حفاظت از پول آنها نیستند.
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
اما بانک مرکزی با توجه به مشکلاتی که از سوی فعالان غیرمجاز در بازار پول به وجود می آمد در راستای تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ ۱۳۹۰.۲.۲۷ شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی های اعتبار غیرمجاز را از سنوات گذشته در دستور کارخود قرار داده است.
شرط بانک مرکزی برای صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین
با این حال ذکر این نکته ضروری است که شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین در صورتی موافقت کرد که اولین ماموریتش، ساماندهی تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها باشد. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در پی این امر و انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی‌های اعتبار منحله هشت گانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد.بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند.
تخلفات در تعاونی‌های هشت گانه: معاملات صوری و پرداخت نرخ‌های سود غیر واقعی
اما با توجه به گستردگی کار و همکاری نامناسب و تعلل‌های صورت گرفته، فرآیند انحلال و انتقال دارایی‌های تعاونی‌های هشت گانه منحله به موسسه اعتباری کاسپین طولانی شد. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره طولانی شدن فرایند ساماندهی این موسسات اعلام کرده بود که با توجه به اینکه تعاونی‌ها در سراسر کشور فعالیت می‌کردند و بیش از ۴۵۰ شعبه و ده‌ها هزار سپرده گذار و تسهیلات گیرنده داشتند طبیعی است شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی و بدهی آنها زمان‌بر باشد. از طرفی در برخی از این تعاونی‌ها تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخ‌های سود غیر واقعی و بسیاری تخلفات دیگر صورت گرفته است. همچنین دخل و تصرف‌های غیر قانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی ها پیچیدگی کار را دو چندان کرده است.
پرداخت سود از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید!
اما یکی دیگر از مشکلاتی که موسسه اعتباری فرشتگان با آن مواجه است، کسری دارایی است. بنا به گفته معاون نطارتی بانک مرکزی، مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی های انتقال یافته در هر یک از آنها با  سهامداران، مسئولین و مدیران تعاونی های منحله مذکور بوده و نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند. این در حالی است که حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده‌ای که در مجموع، فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی نداشته و ماهیتی ندارند. به این صورت که نرخ‌های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی نبوده بلکه از محل وجوه سپرده گذاران جدید، سود به سایر سپرده گذاران پرداخت می شده است.
شناسایی ۳۰ ملک که به صورت غیرقانونی به نام مدیران تعاونی‌های غیرمجاز منحله شده بود
از این رو بانک مرکزی این ارقام را نپذیرفته و با حذف کردن این وجوه غیرواقعی، مجموع اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان به حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون از اموال فرشتگان حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته که ۱۷۰۰ میلیارد آن را دارایی‌های غیرمنقول و تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارایی منقول تشکیل می‌دهند. در این بین در صورتی که به منابعی نیاز باشد، بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های تضمین شده فرشتگان خط اعتباری را در اختیار کاسپین قرار خواهد داد.
پیش از این فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده بود که تا امروز حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان دارایی های غیرمنقول این تعاونی غیر مجاز شناسایی شده است و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت تسهیلات پرداختی است که در مجموع این دو حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان است. همچنین با همکاری‌های پلیس آگاهی و مرجع قضایی در دو هفته گذشته حدود ۳۰ ملک مدیران این تعاونی غیرمجاز منحله را که به نحو غیرقانونی از این منابع به نفع خود استفاده و املاکی را به نام نزدیکان خود تهیه کرده بودند، شناسایی شده‌اند.
تعیین تکلیف سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان
بر اساس آخرین تصمیم بانک مرکزی و قوه قضاییه که در اردیبهشت ماه اتخاذ شد، از ۲۸ اردیبهشت ماه تا امروز، ابتدا سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود، در این مرحله و با توجه به اینکه سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان، بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر هستند؛ براساس برآوردها حدود ۴۰۰ هزار نفر یعنی ۸۷ درصد آن‌ها ( زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده ) تعیین تکلیف می‌شوند.
۸ خرداد آخرین مهلت تعیین شده برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان در مرحله ابتدایی است. تاکنون حدود ۱۳ میلیارد تومان تنها بابت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است. که این رقم در مقایسه با تعداد حدود ۴۰۰ هزار نفری که برای این مرحله پیش‌بینی شده بود رقم اندکی است. البته در این میان تعداد شعب دارای مجوز کاسپین در سراسر کشور تنها حدود ۲۰ مورد است که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و در همان حال پراکندگی شعب نیز یکی دیگر از مشکلات است. البته پیش بینی شده است که کاسپین مجوز تاسیس تا ۸۰ شعبه را از بانک مرکزی دریافت کند. البته اخذ این مجوز منوط به این امر است که در ازای تعطیلی هر ۵ شعبه تعاونی‌های موجود، یک شعبه جدید در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار گیرد.

منبع: بهارنیوز

۱۸ ماه از اجرای برجام می گذرد و به نظر می رسد نظام بانکی کشور هنوز برای ارتباط با بانک های خارجی مشکل دارد و مشخص نیست چه اندازه از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده است.

«من به ملت ایران می‌گویم همه تحریم‌های هسته‌ای بعد از اجرایی شدن برجام در ۲۷ دی‌ماه سال گذشته برداشته شد»؛ و «امروز در مسائل بانکی با دولت‌ها و بانک‌های بزرگ دولت رابطه‌مان عادی است، البته بانک‌هایی که دارای سهام خصوصی هستند گاهی احتیاط‌های بیش از حدی انجام می‌دهند. برخی کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا نیز در اجرای برجام سنگ‌اندازی‌هایی انجام داده‌اند. توقع ما نیز از ابتدا نسبت به آمریکا این‌چنین بود»، بخش‌هایی از صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد رفع تحریم‌ها پس از اجرای برجام بود.

۱۸ماه از اجرای برجام می‌گذرد؛ یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به برجام برداشتن تحریم های بانکی بود که قرار بود پس از اجرای برجام رفع شود تا بتوان با بانک‌های دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد و بخش زیادی از پول‌های بلوکه‌شده ایران طی آن آزاد شود. با این حال به نظر می رسد هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در این میان بخش دیگری از پول‌های کشور نیز بر اساس ادعاهای واهی همچون حمایت از تروریسم به خاطر شکایت تعدادی از مردم آمریکا بلوکه یا مصادره شده است. یک مورد اخیر از بلوکه شدن پول‌های ایران مربوط به ژانویه ۲۰۱۶ در لوکزامبورگ است که با شکایت آمریکایی‌ها حدود ۱٫۶ میلیارد دلار از پول‌های ایران در لوکزامبورگ توسط دادگاه این کشور توقیف شده است و اگر اقدامات سریع و مناسبی توسط دولت ایران صورت نگیرد، این بخش از پول‌های مردم ایران توسط آمریکایی‌ها مصادره خواهد شد.

۱۷ اسفند ۹۵ تخت روانچی در مورد پول‌های بلوکه‌شده در لوکزامبورگ گفته بود: «این پول‌ها متعلق به بانک مرکزی بوده و در زمان تحریم‌ها در اروپا بوده و به دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم.»؛ فارغ از اینکه این پول‌ها مربوط به کدام‌یک از بخش‌های کشور بوده است، لازم است به این نکته توجه شود که چرا پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌های بانکی اقدام به جابجایی این پول‌ها نشده است.

آخرین مورد از توقیف پول‌های کشور نیز مربوط به چند هفته پیش بوده و آن بلوکه شدن درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در کشور چین است. در حال حاضر بانک‌های چینی با بهانه‌های مختلف حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند و برای تجار ایرانی ال سی (LC) باز کنند. این اتفاق باعث شده تجار ایرانی برای انتقال پول از روش‌هایی که قبل از برجام برای انتقال پول از بانک‌های چینی استفاده می‌شد دوباره استفاده کنند. این اتفاق باعث شده است بانک‌های چینی پول‌های صادرکنندگان پتروشیمی را به خاطر مسئله پول‌شویی توقیف کنند.

حال این سؤال پیش می‌آید که چرا با اینکه چین با ۲۰ میلیارد دلار مبادله تجاری به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال گذشته شناخته می‌شود، هنوز حاضر به همکاری با سیستم بانکی ایران نیست؟ و آیا این عدم تمایل به همکاری مربوط به تحریم‌های گذشته است؟ و اگر تحریم‌های بانکی برداشته‌شده است این عدم همکاری بانک‌های چینی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

البته گفته شده که این اتفاق ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین بوده و به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران یا تحریم ارزی توسط کشور چین به حساب نمی آید. اما بانک مرکزی هنوز در این زمینه واکنش رسمی نشان نداده و گفته می شود که به همراه وزارت اقتصاد در حال پیگیری این مسئله است.

پول های آزاد شده پس از برجام

نکته بعدی که توسط مسئولان دولتی و بانک مرکزی بی‌پاسخ مانده است، مربوط به میزان رفع بلوکه شدن پول‌های ایران بعد از برجام است. در حالی که در زمان شروع اجرای برجام ارقام مختلفی برای پول های بلوکه شده ایران مطرح می شد و میزانی که قرار بود رفع توقیف شود بین ۲۲ میلیارد دلار (در صحبت‌های سیف رئیس‌کل بانک مرکزی) تا ۱۸۰ میلیارد دلار (در صحبت‌های استاندار تهران و مسئولان آمریکایی) اعلام می‌شد؛ اما در عمل چیزی که عنوان شده، پس از برجام حدود ۲۲ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران آزاد شده است:

به گزارش پایگاه خبری الف؛ بر پایه گزارش دولت که طبق اعلام بانک جهانی ارائه‌شده، بعد از برجام از تمدید موقت قرارداد ژنو ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، از تمدید توافق ژنو مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و از تمدید دوباره توافق ژنو نیز ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در خارج، بازگشته است.
۹٫۹ میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ، آزاد و دریافت شده است.

از ۲۲ میلیارد پول آزاد شده ایران، همه پول‌ها به صورت دلار وارد کشور نشده است؛ بلکه بخش عمده‌ای از این پول‌ها در حساب‌های بانک مرکزی در اروپا و آسیا قرار دارد و بانک مرکزی می‌تواند از این پول‌ها برای واردات کالا به کشور استفاده کند. البته لازم نیست همه پول‌های آزاد شده به کشور آورده شود و عملا هیچگاه چنین اتفاقی رخ نمی دهد؛ اما سؤالی که بانک مرکزی به آن پاسخ مشخصی نداده این است که این نهاد حاکمیتی چقدر در استفاده از این پول‌ها آزادی عمل دارد؟

بنابراین ضروری است بانک مرکزی در خصوص اینکه چه نسبتی از پول های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده و امکان استفاده آزادانه دارد و همچنین اینکه بلوکه شدن دارایی های جدید ایران و توقف بعضی تعاملات با کشورهایی مثل چین چرا اتفاق افتاده است پاسخگو باشد؛ پاسخگویی مشخص بانک مرکزی در این زمینه می تواند شرایط را برای انجام اصلاحات و سیاستگذاری لازم در حوزه نظام بانکی فراهم آورد.

منابع:

www.isna.ir/news/95121711260/

http://alef.ir/vdcjmmexhuqetxz.fsfu.html?436469

http://www.isna.ir/news/95102918648

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: الف

حداقل قیمت آپارتمان نوساز از میان فایل‌های بررسی شده در منطقه هشت تهران از حدود ۳ میلیون تومان آغاز می‌شود و با پافشاری فروشندگان، قیمت‌های پیشنهادی این گروه از آپارتمان‌ها در برخی از محله‌های پرمتقاضی این منطقه به هشت میلیون تومان هم می‌رسد. با این حال به گفته مشاوران املاک معامله قطعی آپارتمان‌های نوساز در قیمت‌های بالاتر از میانگین منطقه، تاکنون مشاهده نشده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از مناطق مصرفی اصلی نظیر ۴، ۵، ۲ و ۱۴ تهران، بازار معامله آپارتمان در منطقه ۸ تهران نیز پرحرارت است. این منطقه تقریبا همیشه در زمره ۱۰ منطقه پرمعامله تهران قرار دارد و عموما رتبه ۵ یا ۶ را به خود اختصاص می‌دهد. ماهانه حدود ۶ درصد از کل معاملات آپارتمان مسکونی در تهران در منطقه ۸ ثبت می‌شود که آمار نسبتا قابل توجهی است. این منطقه پرمعامله اما در سال جدید و به دنبال افزایش حجم آپارتمان‌های نوساز آماده فروش، با شرایط متفاوتی روبه‌رو شده است.
 
با وجود اینکه در مجموع وضعیت بازار مسکن دستخوش تغییرات قیمتی جدی نشده و نوسان افزایشی بسیار محدود بوده است، اما به گفته مشاوران املاک، آپارتمان‌های نوساز که اخیرا فایل شده‌اند با قیمت‌هایی بعضا تا ۵/ ۱ برابر میانگین قیمت معاملات نوساز در فصل زمستان، قیمت‌گذاری شده‌اند. با این حال به گفته آنها استقبال از خرید واحدهای نوساز گران‌قیمت به دلیل قیمت پیشنهادی نامتعارف فروشنده‌ها بسیار اندک است و نوسازها به جز گروه محدودی از متقاضیان مسکن، چندان خواهان ندارد. در طول دو ماه اخیر اغلب خریداران مسکن در منطقه ۸ ترجیح داده‌اند آپارتمان‌های چندساله اما اصطلاحا «تمیز» و قابل بازسازی با هزینه اندک را جست‌وجو و معامله کنند؛ ضمن اینکه بین قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها و قیمت قطعی معامله نوسازها نیز فاصله معناداری وجود دارد و کسانی که قصد فروش دارند، تخفیف نهایی قابل قبولی در هنگام عقد قرارداد منظور می‌کنند تا قیمت ملک به واقعیت منطقه نزدیک شود و معامله سر بگیرد.
 


 

منبع: الف

فرآیند «تامین مالی پایتخت از طریق دریافت عوارض شهری»، فشار هزینه‌های تهران را به کم‌درآمدها و ساکنان مناطق جنوبی تحمیل کرده است. چارچوب «عوارض نوسازی» در پایتخت – نوع سالم و پایدار عوارض شهری – سه اشکال قدیمی دارد از جمله «نسبت ناچیز مبلغ عوارض به ارزش املاک در کل شهر» که کمتر از ۱/ ۰ درصد برآورد می‌شود. از طرفی،‌ سهم ۲ درصدی عوارض نوسازی از بودجه پایتخت سبب شده، عمده هزینه‌های شهر با هوافروشی – عوارض تراکم – تامین شود. عوارض نوسازی کارآمد – شارژ شهری در ابرشهرهای جهان – باعث «مقابله موثر با احتکار مسکن» می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، محاسبه وارونه «عوارض نوسازی» در تهران از سوی مدیریت شهری و غفلت مدیران از «تنظیم» کارآمدترین نوع مالیات شهری مرسوم در کلان‌شهرهای جهان، باعث شده «پایتخت، پایتخت‌نشین‌ها و بازار مسکن» از ۳ مزیت «شارژ شهری» محروم بمانند و در عین حال،‌ بزرگترین آسیب این وارونگی، به شهر تحمیل شود.
 
بررسی‌ها از جزئیات فرمول معیوب «عوارض نوسازی» در تهران که مالکان املاک مسکونی –و البته سایر کاربری‌ها- مطابق ضوابط شهری،‌ باید همه ساله به شهرداری پرداخت کنند، حاکی است: سه ایراد اساسی در «نرخ» و «مبلغ» عوارض نوسازی شهر تهران وجود دارد که شامل «سهم نزدیک به صفر مبلغ عوارض نوسازی از ارزش روز املاک»،‌ «جایگاه تزیینی عوارض نوسازی در بودجه شهرداری» و همچنین «نسبت نابرابر عوارض در شمال و جنوب شهر» می‌شود.

نتایج مطالعات کارشناسی در این‌باره نشان می‌دهد: نرخ «عوارض نوسازی» که مالکان املاک مسکونی سایر کلان‌شهرهای دنیا به‌صورت منظم و سالانه آن را در قالب «شارژ شهری» به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند، در تهران با احتساب متوسط مبلغ عوارض در مناطق مختلف و میانگین قیمت مسکن، حدود «۰۲/ ۰ درصد ارزش روز ملک» است. نرخ متعارف این عوارض –شارژ شهری- در کلان‌شهرهای توسعه‌یافته، معادل «یک درصد ارزش ملک» است که به این ترتیب، یک وجه فرمول معیوب شارژ مالی پایتخت، از این محل، کاملا قابل‌تشخیص است.

از طرفی، دولت‌های محلی در کشورهای مختلف، به‌واسطه «نرخ موثر شارژ شهری»، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع مالی اداره شهر را با این نوع عوارض که از آن به «پایدارترین و سالم‌ترین عوارض شهری» و همچنین «مالیات شهری سه منظوره» یاد می‌شود،‌ تامین می‌کنند. اما در تهران،‌ سهم عوارض نوسازی از کل بودجه اداره شهر ۲ درصد است که این موضوع، دومین ایراد اساسی در نحوه اعمال عوارض شهری در پایتخت محسوب می‌شود. ایراد سوم که روند معیوب تامین مالی هزینه‌های پایتخت را تشدید و تبعات جانبی آن، متغیرهای بازار مسکن را از تنظیم خارج کرده، به نسبت معکوس مبلغ عوارض نوسازی بین شمال و جنوب پایتخت مربوط است.

نسبت عوارض نوسازی به قیمت مسکن در گرانترین منطقه پایتخت به لحاظ ارزش روز املاک مسکونی –منطقه یک- چیزی در حدود ۰۱/ ۰ درصد است اما همین نسبت در مناطق جنوبی شهر که توانایی اقتصادی خانوارهای مالک،‌ پایین‌تر از پردرآمدهای بالای شهر است، به ۰۴/ ۰ درصد می‌رسد.
 
«عوارض نوسازی» مطابق آنچه کارشناسان اقتصاد شهر درباره اهداف و اصول تعیین این نوع عوارض شهری مطرح می‌کنند، نسبتی از هزینه‌ها و عارضه‌های ایجاد شده از سوی مالکان و بهره‌برداران خدمات شهری است. صرف‌نظر از اختلاف محسوس بین بنیه مالی و توان اقتصادی ساکنان شمال و جنوب شهر تهران، شکاف قیمت ملک و خدمات شهری بین مناطق شمالی و جنوبی پایتخت، ایجاب می‌کند، نرخ و مبلغ «عوارض نوسازی» با نسبت برابر و متعادل با ارزش روز املاک در مناطق مختلف، محاسبه و اعمال شود.
 
در حال‌حاضر متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک تهران به‌عنوان گرانترین منطقه، ۱۰ میلیون تومان و در منطقه ۱۸ به‌عنوان یکی از مناطق جنوبی و ارزان‌قیمت شهر، ۲/ ۲ میلیون تومان است. به رغم شکاف ۵/ ۴ برابری ارزش ملک مسکونی در این دو منطقه، یک اختلاف حدود ۳۰ درصدی بین مبالغ عوارض نوسازی آنها وجود دارد.

در منطقه یک، مبلغ عوارض نوسازی، حدود ۱۳۰۰ تومان در هر مترمربع برآورد می‌شود.

«دنیای اقتصاد» طی چند روز گذشته تلاش کرد،‌ جدول «عوارض نوسازی» مناطق ۲۲گانه شهر تهران را از شهرداری دریافت کند اما عدم همکاری در ارائه گزارش رسمی در این‌باره، باعث شد اطلاعات مربوط به مبالغ عوارض نوسازی از طریق پرس و جو از مالکان آپارتمان‌ها در مناطق مختلف و فیش‌های صادر شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در مناطق یک، دو، پنج،‌ شش و ۱۸، استخراج و از سوی کارشناسان، مطالعه و تجزیه و تحلیل شود.
 
نسبت وارونه «عوارض نوسازی» فقط به مناطق شمال و جنوب شهر محدود نیست. در منطقه ۲ که متوسط قیمت مسکن ۴۰ درصد گرانتر از منطقه یک است، مبلغ «عوارض نوسازی»، حدود ۳ تا ۵ درصد، بیشتر از منطقه یک است. در منطقه ۲، نرخ عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری، حدود ۰۲/ ۰ درصد ارزش روز املاک را دربر می‌گیرد.

کارشناسان برای رفع عیب از فرمول «عوارض نوسازی» تاکید می‌کنند: مطابق فرمول جهانی «شارژ شهری»، نرخ این عوارض متناسب با سطح توسعه‌یافتگی مناطق، باید تنظیم شود و رابطه مستقیم با ارزش روز املاک در مناطق مختلف داشته باشد. همچنین نسبت عوارض نوسازی به قیمت مسکن در کل شهر، برای تبعیت از فرمول متعارف سایر کشورها،‌ نیازمند بازتعریف اساسی است. در برخی از شهرهای آمریکا،‌ نرخ این عوارض معادل یک تا ۳ درصد ارزش روز ملک است.
 
بررسی‌ها درباره سه مزیت طلایی فرمول جهانی شارژ شهری،‌ نشان می‌دهد: شهرداری‌های موفق دنیا با ابزار «مالیات شهری» و دریافت آن از مالکان، از یک‌سو «خرج شهر را با درآمد پایدار و مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی تامین می‌کنند» و از سوی دیگر، «ریسک سوداگری در بازار ملک به شکل خالی گذاشتن خانه‌ها را افزایش می‌دهند». در برخی کشورها از جمله آمریکا، دولت‌های محلی، با تنظیم شناور نرخ شارژ شهری، در مقابل «تخریب زودرس خانه‌ها» بازدارندگی اقتصادی ایجاد می‌کند به‌طوری که، مبلغ این نوع مالیات شهری، متناسب با افزایش سن بنای خانه‌ها، کاهش پیدا می‌کند، اما به محض تخریب و نوسازی، بالاترین نرخ عوارض،‌ به آن ملک اعمال می‌شود که معادل دو برابر کمترین سطح عوارض شهری است.

در کشورهای مختلف، پرداخت شارژ شهری معادل یک درصد ارزش روز ملک، چون هزینه «بهره‌برداری صفر» از خانه‌ها را برای مالک افزایش می‌دهد، خانوارهای چند خانه‌ای، در صورت عدم استفاده از خانه دوم یا بیشتر، آن را در بازار اجاره، عرضه می‌کنند، اما در تهران، بی‌اثر بودن مبلغ عوارض نوسازی بر املاک از یکسو و تاخیرهای طولانی مالکان در پرداخت آن تحت تاثیر جرایم ناچیز،‌ باعث شده هزینه شهری احتکار ملک –خالی گذاشتن واحدهای مسکونی- برای مالکان، تقریبا نزدیک به صفر باشد و در نتیجه، تعداد خانه‌های خالی در پایتخت ظرف ۵ سال از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به نیم میلیون واحد افزایش یابد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، منشا فرمول معیوب «عوارض نوسازی» در تهران به نحوه محاسبه نرخ آن برمی‌گردد.
 
«عوارض نوسازی» در تهران بر اساس نسبتی از قیمت منطقه‌ای یا همان ارزش معاملاتی املاک، محاسبه می‌شود. ارزش معاملاتی که در حال حاضر ۹/ ۰ درصد ارزش روز آپارتمان‌های پایتخت است و پایه محاسبه انواع مالیات‌های ملکی در دولت و شهرداری است، متر مربعی ۳۴ هزار تومان در کل شهر است.

هر چند فرمول معیوب «عوارض نوسازی»، در دسترس عموم نیست و همچون سایر فرمول‌های عوارض شهرداری، امکان اطلاع از آن فراهم نیست، اما گفته می‌شود، نرخ «عوارض نوسازی»، بین ۵/ ۱ تا ۲ درصد ارزش معاملاتی املاک است که در نتیجه معادل ۰۲/ ۰ درصد ارزش روز املاک مسکونی شهر تهران می‌شود. در شرایط فعلی، پایتخت نه تنها از مزایای سه‌گانه فرمول جهانی «شارژ شهری» محروم است که این محرومیت سبب شده بخش قابل توجهی از منابع مالی اداره پایتخت، از محل بدترین نوع عوارض که همان عوارض ساخت و ساز –تغییر کاربری و فروش مجوز تراکم- تامین شود.
 
در حال حاضر بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومانی مدیریت شهری تهران از محل عوارض ساخت و ساز تامین می‌شود در حالی که سهم «عوارض نوسازی» از کل بودجه، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و معادل ۲درصد کل بودجه پایتخت است.

طرح رفع عیب از شارژ شهری
کارشناسان اقتصاد شهر، با تاکید بر نیاز فوری پایتخت به بازتعریف اساسی عوارض نوسازی و رفع عیب از شارژ مالی شهر که در حال حاضر به بدترین نوع مالیات شهری وابسته است، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: مدیریت شهری تهران در دوره جدید می‌تواند در یک برنامه زمانبندی شده، به واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی و رفع عیوب سه گانه از آن اقدام کند. برای این منظور، نرخ «عوارض نوسازی» می‌تواند در گام اول براساس تبدیل «نسبت فعلی ۰۲/ ۰ درصد به ۲/ ۰ درصد ارزش روز املاک»، در مسیر اصلاح و کارآمدسازی برای پایتخت،‌ قرار بگیرد.

در صورتی که نسبت عوارض نوسازی به متوسط ارزش روز املاک مسکونی در تهران از سطح فعلی ۰۲/ ۰ به ۲/ ۰ درصد تغییر کند، در این صورت، منابع مالی قابل وصول از این محل برای شهرداری،‌ به حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که این رقم بخش قابل توجهی از هزینه نگهداشت و جاری شهر را پوشش خواهد داد و می‌تواند کاملا جایگزین عوارض تغییر کاربری یا فروش تراکم شود.بهترین حالت برای واقعی‌سازی نرخ «عوارض نوسازی»، افزایش سهم منابع مالی ناشی از این عوارض به حداقل یک سوم بودجه سالانه اداره پایتخت است.

چهار ملاحظه واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی
حبیب‌الله طاهرخانی پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی شهری با اشاره به اشکالات فعلی نرخ عوارض نوسازی، چهار ملاحظه برای واقعی‌سازی نرخ این شارژ شهری را ضروری دانست. او با بیان اینکه بر خلاف مدل مرسوم در نظام دخل و خرج شهرداری‌های کشور که حداقل ۳۰ درصد تامین منابع درآمد شهری از محل انواع عوارض ساختمانی تامین می‌شود، الگوی تامین مالی دولت‌های محلی در کلان‌شهرهای دنیا به «شارژ شهری» وابسته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: در بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد از بودجه سالانه شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های اداره شهر از محل شارژ شهری یا همان عوارض سالانه املاک تامین می‌شود.
 
اما در حال حاضر این نوع عوارض در شهرداری‌های کشور به ویژه در تهران با سه اشکال اساسی مواجه است. او به اشکال نخست نرخ عوارض نوسازی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در سایر کلان‌شهرهای دنیا بهای این عوارض به‌طور متوسط معادل یک درصد قیمت روز املاک تعیین می‌شود اما در تهران این نسبت معادل ۲ صدم درصد ارزش املاک است.

به گفته طاهرخانی، سهم این نوع عوارض از کل منابع درآمدی سالانه شهرداری دومین اشکال نرخ عوارض نوسازی محسوب می‌شود.او در این باره توضیح داد: در حال حاضر سهم درآمدهای شهرداری کلان‌شهرها ناشی از شارژ شهری حداقل ۳۰ درصد است اما سهم این نوع درآمد پایدار شهری در بودجه کلان‌شهر تهران برای سال جاری معادل ۲ درصد است.
 
این پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی شهری در عین حال به اشکال سوم نرخ عوارض نوسازی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهم ترین اشکالات نرخ عوارض نوسازی سهم نامتعادل و نابرابر این عوارض در شمال و جنوب شهر است. به این معنا که نرخ عوارض نوسازی در مناطق مختلف شهر تهران بر خلاف قیمت متفاوت املاک به یک نسبت تعیین می‌شود.

به‌عنوان مثال نسبت عوارض نوسازی به قیمت ملک در منطقه یک تهران معادل یک صدم درصد از ارزش ملک است اما در منطقه ۱۸، این نرخ معادل ۴ صدم ارزش یک ملک در این منطقه است. به تعبیر دیگر حتی در مناطق جنوبی شهر که به مراتب شهروندانی با توان مالی اندک زندگی می‌کنند بهای بیشتری بابت عوارض نوسازی نسبت به ساکنان مناطق شمالی پرداخت می‌کنند.
 
طاهرخانی با تاکید بر اینکه برای رفع این اشکالات نیاز است فرآیند واقعی‌سازی عوارض نوسازی در دستور کار قرار بگیرد، اظهار کرد: اما در جریان باید چهار ملاحظه مدنظر مدیران شهری باشد. نخست ایجاد سامانه‌ای برای پایش قیمت روز املاک است. در بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا، شهرداری‌ها مجهز به سامانه‌ای هستند که از طریق آن قیمت روز املاک را به‌صورت مرتب پایش می‌کنند و از این مسیر در نرخ شارژ شهری اعمال می‌کنند و نرخ عوارض را به صورت منعطف بر مبنای قیمت روز املاک تعیین می‌کنند.

به‌عنوان مثال اگر قیمت املاک به شدت افزایش پیدا کند نرخ عوارض نوسازی را کاهش می‌دهند.این پژوهشگر شهری دومین ملاحظه را محافظت از افراد کم درآمد در مناطق آسیب‌پذیر شهری در فرآیند واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی دانست.او توضیح داد: در الگوی جهانی شارژ شهری، گروه‌های کم‌درآمد شهر به نوعی از پرداخت عوارض نوسازی معاف می‌شوند یا آنکه سهم کمتری در پرداخت عوارض نوسازی دارند.
 
طاهرخانی سومین ملاحظه را متناسب‌سازی نرخ عوارض نوسازی با قیمت املاک خواند و گفت: در مناطق شمالی شهر نرخ عوارض نوسازی باید متناسب با قیمت روز املاک بالاتر تعریف شود و در مناطق جنوبی شهر متناسب با قیمت ملک این نرخ کاهش پیدا کند. به گفته وی چهارمین ملاحظه نیز آن است که عوارض نوسازی دریافتی از ساکنان هر محله برای ارتقای شرایط سکونتی ساکنان همان محله هزینه شود تا شهروندان تاثیر پرداخت این عوارض را به صورت ملموس حس کنند.

منبع: الف

شماره حساب شبا بانکی مشمولین سهام عدالت که متعلق به حسابهای ۲ امضا و هر گونه حساب مشترک است برای دریافت سود سهام عدالت پذیرفته نمی‌شود.

به گزارش تسنیم؛ مشمولین سهام عدالت باید در خصوص ارائه شماره حساب شبای بانکی خود برای دریافت سود این سهام باید مواردی را رعایت کنند که در این راستا برای داشتن شماره حساب شبا نیاز به باز کردن حساب جدید تحت هیچ عنوانی توسط مشمولین نیست و تمامی حسابهای بانکی آنها شماره شبا دارند.

همچنین شماره حساب شبا مورد نظر برای دریافت سود سهام عدالت نباید به حساب مسدود شده تعلق داشته باشد. بعلاوه این که اگر مدت زمان زیادی است که مشمولین از یک حساب استفاده نکرده‌اند یا روی آن چک برگشتی دارند می‌توانند در مورد مسدود یا فعال بودن آن حساب از بانک مربوط سوال کنند.

افزون بر این؛ شماره حساب شبا بانکی مشمولین سهام عدالت که متعلق به حسابهای ۲ امضا و هر گونه حساب مشترک است نیز برای دریافت سود سهام عدالت پذیرفته نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید: مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود سهام خود نمی‌توانند شماره حساب شبا مربوط به حسابهای حقوقی و شرکت را برای سهام عدالت استفاده کنند.

همچنین سود سهام عدالت به صورت انفرادی واریز می‌شود؛ مثلا اگر اعضای خانواده ۳ نفر هستند باید به ازای هر کدام از آنها یک شماره حساب شبا که به نام خودشان باشد وارد شود.

بر پایه این گزارش؛ برای کودکان و افراد تحت تکفل زیر سن قانونی نیز باید شماره حساب شبا بانکی به نام خود آنها وارد سامانه شود. بعلاوه این که سود سهام عدالت به حساب سرپرست خانوار یا قیم قانونی فرد واریز نمی‌شود.

بعلاوه این که زمانی که شماره شبای حساب بانکی توسط مشمولین برای دریافت سود سهام وارد سامانه این سهام به نشانی www.samanese.ir می‌شود، تنها پیامکی که از سوی این سامانه برای افراد ارسال می‌شود، در صورتی است که شماره حساب شبا وارد شده با نام مشمول سهام عدالت مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل به پیامک‌های دیگر که تحت عنوان سهام عدالت از شماره‌های ناشناس ارسال می‌شوند نباید مورد توجه مشمولین قرار گیرد.

گفتنی است؛ مدت زمان تطبیق و تایید یا رد شماره حساب شبا یا نام فرد در حدود ۱۵ روز است و سازمان خصوصی‌سازی از طریق بانک مرکزی و بانک‌های عامل شماره حساب شبا اعلام شده را با نام فرد تطبیق می‌دهد.

منبع: الف

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو در بخش سهام و سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع حرکت کند.

آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دولت‌های نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد که حاصل آن بلوکه شدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و معطل ماندن مطالبات قطعه‌سازان بوده است.

وی با بیان اینکه در آن زمان دولت به طور دستوری خواستار سرمایه‌گذاری خودروسازان در کشورهایی چون ونزوئلا، سنگال، آذربایجان، سوریه و بلاروس و ایجاد سایتهای تولید خودرو در این کشورها شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن در آن دولت شاهد اتفاقاتی چون صرف منابع کلان از سوی برخی خودروسازان برای خرید سهام بودیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد:‌ نکته مهم این است که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها با نظر دولت وقت و از محل منابع جاری شرکتهای خودروسازی صورت گرفت و هم‌اکنون نیز این منابع بلوکه شده و غیر قابل استفاده است.

وی افزود: در حال حاضر ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو از محل ایجاد سایتهای تولید خودرو در کشورهای دیگر و همچنین منابع صرف شده برای خرید سهام بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار داریم به سرعت راهکارهایی را برای آزادسازی این منابع صنعت خودرو پیش‌بینی کند، تصریح کرد: بلوکه شدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت خودرو باعث ایجاد مشکلات عدیده برای صنعت خودرو و قطعه و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است.

منبع: الف

براساس مصوبه نیمه اردیبهشت امسال در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن اعلام کرد: براساس مصوبه نیمه اردیبهشت امسال در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ایزدی افزود: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله، این تسهیلات جدید،‌ صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می­‌گیرد.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن در این باره تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن،‌ دو دسته هستند. دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات خرید مسکن،‌ تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می‌کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می‌­شود که از تسهیلات جعاله،‌ برای پوشش هزینه‌های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می‌­کنند.

بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز،‌ سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.

ایزدی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن،‌ گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند، تسهیلات جدید جعاله مسکن را تاپایان شهریور امسال،‌ به متقاضیان پرداخت کنند.

بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.

منبع: الف

میزان مصرف بنزین در کشور طی اردیبهشت سال جاری رقمی معادل ۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون لیتر بوده است.

به گزارش مهر میزان مصرف بنزین کشور در اردیبهشت سال جاری رقمی معادل ۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون لیتر بوده است.

میانگین مصرف روزانه حدود ۷۸.۲ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که میانگین مصرف ۷۱.۹ میلیون لیتر بود، ۸ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که میانگین مصرف هفته اولخرداد ماه ۷۸.۸ میلیون لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۱ درصد رشد داشته است.

منبع: الف