پول برگشتی مسکن مهر چه شد؟

بانک مسکن اعلام کرد:منابع حاصل از وصولی اقساط مسکن مهر علاوه بر اختصاص برای افزایش سقف وام به عنوان منابع کمکی صرف راه‌اندازی صندوق پس انداز یکم در قالب اعطای تسهیلات خانه اولی اعم از انفرادی و یا زوجین با نرخ سود تک رقمی به مدت ۷ سال شده است.

به گزارش تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون عمران مجلس که پرسید،” پولی که ۸ سال پیش گرفتی الان کجاست؟” اعلام کرد: «سقف نهایی تعهدات بانک مسکن در راستای ایفای تکالیف طرح عظیم و ملی مسکن مهر بر اساس بند “د” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶و قانون ساماندهی و حمایت از تولید واحدهای مسکونی مصوب سال ۱۳۷۷ و کمک به اهداف و سیاست‌های دولت در تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به عنوان تنها عامل اصلی اجرای طرح مسکن مهر تا مبلغ ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال تعیین شده است.

خالص منابع خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلانی ایران بالغ بر ۴۴۴۶۶۶ میلیارد ریال می‌باشد که مقرر گردید تامین مالی باقیمانده تا سقف تعهدات مذکور نیز با استفاده از اقساط وصلی مسکن مهر انجا پذیرد.

منابع حاصل از وصول اقساط مسکن مهر و با اولویت تکمیل واحدهای نیمه تمام آن و تامین بخشی از منایع مالی متقاضیان به موارد ذیل اختصاص داده شده است:

-افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال

-افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰میلیون ریال

-تعیین تکلیف سود پرداختی نقدی توسط بانک به مبلغ ۲۶۵۰۳ میلیارد ریال بابت انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکن منتشر در مسکن مهر

منابع کمکی راه‌اندازی صندوق پس انداز یکم در قالب اعطای تسهیلات خانه اولی اعم از انفرادی و یا زوجین با نرخ سود تک رقمی به مدت ۷ سال.

همچنین همه ماهه گزارش عملکردی این بانک در خصوص منابع فوق الاشاره و خطوط اعتباری مسکن مهر به بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعلام می‌شود و مورد احصای بانک مذکور قرار می‌گیرد.»
 


منبع: الف

شاخص رشد رفاه مردم در ۷ دولت/"رفاه" تنها در ۱ دولت بیشتر شد + نمودار

تسنیم نوشت: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از شاخص رفاه خانوارها در ۷ دولت نشان داد، رفاه مردم تنها در یک دولت بیشتر شد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از مقایسه عملکرد اقتصادی دولت ها در خصوص شاخص رفاه خانوارها نوشت: نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخصهای مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می شود.

 این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال ۸۶ و ۸۷  به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجدداً رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از ۸۶ به بعد، رفاه خانوار نسبت به سالهای قبل به شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بهتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است.

 


منبع: الف

۱۷سال گذشت/استراتژی توسعه صنعتی؛ سندی که همچنان رونمایی می‌شود

۱۷ سال از الزام وزارت صنعت به تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی می گذرد اما این سند همچنان در وزارت صنعت در حال تدوین و بازنویسی و رونمایی است؛ بی آنکه اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، با تصویب ماده «۱» قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاستهای توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، تهیه «نخستین سند راهبردی توسعه صنعتی» در سال ۱۳۸۰ و زمان تصدی‌گری اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن به مسعود نیلی که رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود سپرده شد. پس از گذشت ۲ سال  و با کار گروهی فشرده یک تیم مطالعاتی و پژوهشی به سرپرستی مسعود نیلی خرداد ماه سال ۱۳۸۲ از این سند رونمایی شد.

این سند با ماهیت چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبری و برنامه چهارم و پیش بینی های برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» تا افق سال ۱۴۰۴ نام گرفت.

دولت نهم و دهم، ثبت رکورد زمانی ۸ ساله برای بازنویسی یک برنامه

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اما استراتژی توسعه صنعتی با دلایلی مانند غرب‌گرایی و عدم اتکا به توان داخلی به بایگانی سپرده شد.

دولت نهم با وعده تدوین استراتژی موردنظرخود بدون ایراداتی که به برنامه قبل وارد می دانست رکورد زمانی تدوین این استراتژی را به نام خود ثبت کرد.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت نهم و دهم  که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شده بود عملا حدود ۸ سال به طول انجامید و در نهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رییس ‌جمهور وقت از  «برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد. رونمایی از این سند با تغییر دولت همزمان شد و طبیعی بود که این سند نیز در دولت یازدهم به بایگانی سپرده شد.

در حالی که کمی بیشتر از یک ماه از رونمایی «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» کشور توسط دولت دهم می گذشت، مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور، طی اظهاراتی به شدت از نحوه تدوین برنامه راهبردی انتقاد کرد و گفت: «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در حقیقت نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه از نظر حد تفصیل! «

استفاده از تجارب بین المللی در نگارش اولیه سند

نیلی با تاکید بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ساله و تغییرات زیرساخت اقتصادی طی این مدت گفته بود: ما برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) استفاده کردیم. یادم می‌آید خانم چکنواریان، از کارشناسان برجسته و خیلی قدیمی ایرانی را که سال‌ها در یونیدو کار کرده بودند و بیش از ۳۰ سال تجربه داشتند چند نوبت به ایران دعوت کردیم تا ما را در بهره‌گیری از تجربه موجود جهانی یاری کنند.

دولت یازدهم، بازگشت مجدد برنامه روی میز جهانگیری

همانگونه که اشاره شد، سند تدوین شده در دولت دهم نیز به سرنوشت سند توسعه استراتژی قبلی دچار شد و سر از بایگانی درآورد و دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن آن را کنار گذاشت. نیلی که در دولت یازدهم به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور حضور داشت در انتقاد از برنامه تدوین شده در دولت قبل گفته بود:  سند جدید ادبیات اقتصادی نداشته و معلوم نیست چه افرادی در آن سهم داشته‌اند. نمی‌دانم مثلا الان از جامعه صنعتی، ‌ از جامعه اقتصاددانان، ‌ از جامعه مدیران، چه کسانی جذب ادبیات و محتوای سند سوم شده‌اند؟ من الان نمی‌دانم چه کسانی با این کتاب ارتباط برقرار کرده‌اند.

با بایگانی شدن سند تدوینی دولت دهم،  تدوین یک سند برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد.

در تیرماه سال ۹۴ و در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، نخستین وزیر سفارش دهنده این سند که حال به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در تیم دولت حضور داشت از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد.

جهانگیری در مورد نسخه جدید این سند گفت: در «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. اما تنها ۵ نسخه از آن منتشر شده بود.

وی با اشاره به رونمایی از سند راهبردی در این همایش اظهار کرد: سند راهبردی در چیدمان جایگاه دولت، بخش خصوصی و مسوولیت آنها در توسعه اقتصادی اثرگذار است. در دهه ۸۰ سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد، اما از این فرصت به دلیل سوءمدیریت‌ها به درستی استفاده نشد و بر ضد صنعتی شدن پیش رفتیم.

با وجود تبلیغی که دولت در مورد این سند انجام داد اما این سند هم از نگاه فعالان اقتصادی و کارشناسان، حاوی اشکالات فراوانی بود و رفع این اشکالات رونمایی مجدد آن را در پاییز همان سال رقم زد.

نسخه اصلاح شده سند هفته پیش توسط وزارت صنعت رونمایی شد و موجی از انتقاد فعالان بخش خصوصی را بدنبال داشت. فعالان بخش خصوصی می گویند که در ویرایش جدید نیز از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است.

 ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این انتقادات، در اظهار نظری عجیب گفت که سند پیش‌رو، ویرایش نخست آن بوده و با مشورت و اعمال نظر بخش خصوصی تکمیل‌تر خواهد شد!

آزمون، خطا و باز هم تکرار خطا

پدرام سلطانی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از سند تدوین شده گفت: به نظر می‌رسد، دولت پس از چهل سال آزمون و خطا همچنان همان مسیر اهداف خود را پی گرفته و هنوز بر این باور است که مالک بخش خصوصی است.

وی افزود: در شرایط کنونی، درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت شاید صرفا هنر این را داشته باشد که ماموریت‌های خود را به اجرا بگذارد. اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به‌زعم خود برنامه راهبردی به رشته تحریر درمی‌آورد و دولت بعد آن را نقض می‌کند. این رویه‌ همچنان ادامه دارد، در حالی که این یک تجربه شکست خورده است و دولت نباید استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند.

با ادامه این انتقادات از سوی فعالان بخش خصوصی وزارت صنعت باز هم ناچار به بازنگری و بازنویسی این سند شد. اما مشخص نیست با وجود مسعود نیلی که نخستین پدید آورنده این سند بود و همچنین اسحاق جهانگیری که معتقد به نزدیکی بخش خصوصی به دولت است چرا این بار هم بدون حضور و همفکری این بخش سند بازنویسی شد؟

سال ۱۴۰۴ در حال رسیدن است و سند توسعه همچنان ناقص

۱۷ سال از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت برای تدوین این سند و  ۱۴ سال از تدوین اولین سند توسعه صنعتی کشور می گذرد و  آخرین نسخه از  این سند نیز هفته گذشته باز هم بدون مشورت و نظر خواهی از بخش خصوصی تدوین و برای چندمین بار و البته با وجود همان اشکالات در اولویتها و رویکردها رونمایی شد.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: در تدوین این سند هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌هاصورت نگرفت. ما کاملا بی اطلاع بودیم که نماینده وزارت صنعت آن را برای ما رونمایی کرد.

وی با تکرار مطالبات بخش خصوصی که در دوره های قبل رونمایی از این سند مطرح شده بود گفت: باید پرسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور چه کرده است.

وی تاکید کرد: امروز زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ روشنی بدهند که چرا با وجود انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.

چرا دولت از بخش خصوصی درتدوین سند توسعه نظر نمی‌خواهد؟

حال باید دید با و جود اینکه این سند بارها تدوین و بازنویسی شده،  اصرار دولت و وزارت صنعت برای بی توجهی به نظرات فعالان بخش خصوصی در تدوین آن چیست؟

پورقاضی با اشاره به عدم رفع اشکالات قبلی این سند گفت: اشکال اساسی که اعضا کمیسیون صنعت و معدن به این سند وارد می دانند این است که علیرغم اصرار و حساسیت بخش خصوصی به تدوین آن همچنان وزارت صنعت هیچ نظر و مشورتی از ما نخواسته است. از طرفی اشکال دیگری که همچنان از سند سال ۹۴ به این سند جدید منتقل شده است این است که در آن به مهم ترین چالش کنونی صنعت کشور یعنی رقابت پذیر نبودن تولیدات صنعتی ما در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها اشاره ای نشده است و طبیعتا چاره ای هم برای آن پیش بینی نشده است در صورتی که در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور باید فصل مشخصی برای این مهم دیده شود و در آن چاره جویی صورت گیرد.

وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: به طور مثال در سند مطرح شده است ما باید در پایان چشم انداز سال ۱۴۰۴ به سطح تولید ۳ میلیون از فلان کالا برسیم. در حالی که مشخص نیست دلایل ناتوانی در تولید آن چیست و از طرفی پس از رسیدن به آن میزان تولید آیا این کالا قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد یا نه و اصولا بازاری برای این میزان تولید در نظر داریم یا خیر؟

به گفته این فعال اقتصادی این اشکال اساسی در سند قبلی هم وجود داشت و در این سند جدید هم همچنان موجود است.

وزارت صنعت در تدوین سند بخش خصوصی را حذف کرد!

فریال مستوفی عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این مورد  گفت: ما هیچ اطلاعی از روند تدوین آن نداشتیم و این برخلاف قول های وزارت صنعت است.

به گفته مستوفی، سندی که تنها در مرحله نگارش و بازنویسی باقی بماند هیچ دردی را از  اقتصاد و صنعت کشور درمان نخواهد کرد. این سند باید به صورتی نگاشته شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

وی تاکید کرد: زمانی که از هیچ صنعتگر و یا فعال اقتصادی در تدوین آن استفاده نمی شود، به این معناست که بند بند آن تنها تئوری بوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت چرا که از وضعیت واقعی بخش صنعت بی اطلاع بوده و تنها بر روی کاغذ نگاشته شده است.


منبع: الف

انتقاد از ربیعی باعث حذف‌مان از اجلاس کار شد / نامه اعتراض نوشتیم

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از ارسال نامه اعتراض این مجمع به وزارت کار به دلیل عدم صدور مجوز شرکت در اجلاس جهانی کار خبرداد و گفت: این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
 
سید محمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر، با اشاره به ممانعت از حضور نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در یکصد و ششمین اجلاس بین‌المللی کار گفت: بر اساس ماده ۱۳۶ قانون کار، تمام نمایندگان رسمی کارگران در سازمان جهانی کار توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: در همین راستا هر سه تشکل رسمی کارگری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۳ با تنظیم صورتجلسه‌ای توافق کردند تا به صورت چرخشی هر سال نماینده یکی از تشکل‌ها سرپرستی گروه کارگران در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی را بر عهده داشته باشد.

یاراحمدیان افزود: طبق توافق سه تشکل، سرپرستی جامعه کارگری ایران در اجلاس یکصدو ششم سازمان جهانی کار که از دوشنبه هفته آینده آغاز به کار می‌کند به مجمع عالی نمایندگان کارگران واگذار شده است و با تصمیم هیأت مدیره مجمع نیز، بنده به عنوان سرپرست جامعه کارگری در این اجلاس به وزارت کار معرفی شدم.

وی افزود: بر این اساس، وزارت کار در نامه ۲۳ فروردین ماه خود به هر سه تشکل رسمی کارگری و یک تشکل کارفرمایی رسما خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور در اجلاس سازمان جهانی کار در سوئیس شد اما متاسفانه به رغم اینکه فقط چند روز تا افتتاحیه این مراسم مانده هنوز هیچ اقدام و دعوتی از سوی وزارت کار برای حضور بنده در این اجلاس نشده است.



وی افزود: تنها در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی ایجاد نشده باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت‌های عالی اقدام کند.

یاراحمدیان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در خصوص علت عدم دعوت از وی برای حضور در اجلاس بین‌المللی کار گفت: در این زمینه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای به مدیر کل امور بین الملل وزارت کار اعتراض خود را در خصوص حذف نام بنده از لیست افراد اعزامی به عنوان سرپرست جامعه کارگری ایران در اجلاس اعلام کردیم اما با وجود اینکه فقط ۴ روز تا افتتاحیه این اجلاس زمان باقیست هنوز پاسخی از وزارت کار دریافت نکردیم. این در حالی است که برای دو نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران و نمایندگان دو تشکل دیگر کارگری ویزا صادر شده است.



رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه حتی افرادی به طور مستقل و خارج از تشکل‌های کارگری برای حضور در این اجلاس معرفی شدند، گفت: با این اقدام، استقلال تشکل‌ها سلب شده که به شدت نسبت به این موضوع اعتراض داریم و اقدامات قانونی خود را انجام خواهیم داد.

وی افزود: سهل‌انگاری وزارت کار در فرایند این موضوع به خوبی واضح است و باید پاسخگو باشند. ایران عضو هیأت مدیره سازمان بین المللی کار و عضو هیأت موسس این سازمان است بنابراین رعایت نشدن این قوانین بدیهی جای تعجب است.

یاراحمدیان پیش از این در گفتگویی گفته بود که مسئولان وزارت کار ما را تهدید کرده‌اند اگر مشکلات را تکذیب نکنیم، مسئولیت‌ ما در ILO سلب می شود.

یاراحمدیان ۶ اردیبهشت ماه در یک نشست خبری با تشریح مشکلات حوزه کارگری کشور و  با اشاره به وقوع بحران در سازمان تامین اجتماعی در صورت تداوم بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت، گفته بود: وزیری از جنس کارگران هم دردی را دوا نکرد.

 یکصدو ششمین اجلاس سازمان بین المللی کار روز دوشنبه تا پنجشنبه هفته آینده در محل مقرر اروپایی سازمان ملل در کشور سوئیس با حضور ۱۸۷ کشور عضو این سازمان برگزار خواهد شد.


منبع: الف

قیمت گوشت گوساله در ماه رمضان تغییر نمی کند/ نرخ فعلی؛۳۷هزارتومان

رئیس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله در ماه رمضان تغییری نمی کند، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به طور مخلوط برای مصرف کننده ۳۷هزارتومان است.

علی خندان روی جوان در گفتگو با مهر با بیان اینکه هیچ اتفاق خاصی در بازار گوشت گوساله طی هفته های اخیر رخ نداده است، اظهارداشت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به طور مخلوط برای مصرف کنندگان ۳۷ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت این نوع گوشت حدود ۵ الی ۶ ماه است که تغییری نداشته، اضافه کرد: دلیل اینکه قیمت گوشت گوساله نسبت به گوشت گوسفندی از ثبات بیشتری برخوردار بوده، آن است که تولید این نوع گوشت بیشتر است، واردات نیز انجام‌ می شود ضمن اینکه قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه قبلا قیمت گوشت گوساله بین ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان بوده است، گفت: هم اکنون نرخ این کالا ۳۷ هزار تومان برای مصرف کنندگان است و برای ماه مبارک رمضان نیز تغییر قیمتی نداریم.

جوان ادامه داد: باید منتظر بمانیم ماه رمضان تمام شود و بعد ببینیم چه اتفاقی برای بازار این محصول رخ می دهد.


منبع: الف

قیمت خودروی BMW زیر ۱۰۰ میلیون تومان + جدول

خودروی BMW گرچه خودروی گران قیمتی است اما همچنان می توان مدل های پائین تر و با کارکرد بالای آن را با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان خرید.

به گزارش میزان، اگر قصد خرید خودروی دست دوم BMW با بودجه زیر ۱۰۰ میلیون تومان را دارید می توانید نزدیک به هشت مدل BWM در بازار پیدا کنید.

قیمت ارزانترین خودروی بازار ۳۳ میلیون تومان است که مربوط به BMW مدل ۱۹۹۱ است. مدل گرانترین خودروی این جدول نیز ۲۰۰۷ است.

فراوانی خودروهای دست دوم در بازه قیمتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار زیاد است. در واقع باید گفت که خودروی مدل ۱۹۹۱ قیمتی استثنایی در بازار دارد.


منبع: الف

با تصویب شورای پول و اعتبار؛ بانک‌های دولتی ملزم به انتشار حداقلی اطلاعات شدند

شورای پول و اعتبار بانک‌های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات منتشر کنند.

به گزارش بانک مرکزی؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانک ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و هم راستا با استاندارهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که اجرای آن از سال ۱۳۹۳ برای بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانک های دولتی نیز لازم الاجرا شود.

بر این اساس بانک های دولتی موظف شدند از ابتدای سال ۱۳۹۷، وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یاد شده و در مقاطع زمانی تعیین شده در آن، برای عموم منتشر کنند.

گفتنی است از اهم اطلاعاتی که در این رابطه لازم است توسط بانک های دولتی انتشار یابد می توان به اطلاعات مربوط به صورت مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود، انواع و مانده سپرده ها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی مانند ساختار هیات مدیره، هیات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.


منبع: الف

چاره‌ای جز اجرای طرح کارورزی نداریم

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: منتقدان طرح کارورزی حق دارند از آن ایراد بگیرند ولی واقعیت این است که در شرایطی که با بحران بیکاری مواجه هستیم و جوانان ناامید در خانه‌ها نشسته‌اند چاره‌ای جز اجرای چنین طرح‌هایی نداریم و باید از هر ظرفیتی استفاده کنیم.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، طرح کارورزی وزارت کار را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید، طرح بسیار خوبی است. متاسفانه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ما بر اساس نیازسنجی بازار کار شکل نگرفته و به همین دلیل باید به دنبال اجرای چنین طرح‌هایی باشیم.

وی تاکید کرد: در روند اجرای طرح، وزارت کار حتما باید ظرفیتها و نتایج طرح‌های اجرا شده قبلی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا نقاط قوت و ضعف طرح شناسایی شود.

لبافی ادامه داد: مشابه این طرح در دولت گذشته نیز اجرا شد که برای طول دوره، مدت زمان تعیین کرده بود که ظرف یکسال انتقال تجربه صورت گیرد و از طرفی جذب کارورز توسط بنگاه مشروط به دریافت امتیازاتی شده بود.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: در آیین نامه طرح قبلی کارفرما در طول برنامه توسعه از معافیت استفاده می‌کرد ولی در طرح کارورزی روی دو سال تنظیم کردند که کارفرما در ازای به کارگیری کارورز تا دو سال از پرداخت حق بیمه معاف شود. همچنین در آن طرح رقمی به عنوان دستمزد درنظر گرفته شده بود ولی در این طرح، دستمزدی به کارورز پرداخت نمی‌شود بلکه کمک هزینه‌ای است که حین آموزش دریافت می‌کند.

به گفته لبافی طرح کارورزی نسبت به طرح قبلی محکمتر است چون در آن مازاد بر نیروی کار موجود دیده و اعلام شده علاوه بر افرادی که کارفرما می‌تواند به کار بگیرد، باید نیروهای قبلی خود را نگه دارد و از طریق انتقال تجربه می تواند نیروهای واحدی را در بنگاه ایجاد کند. همچنین در آن طرح مدت زمان آموزش به تشخیص دستگاه متولی بود یعنی فنی و حرفه‌ای باید تشخیص می‌داد که انتقال مهارت فرضا در جوشکار درجه یک شش ماه است یا یکسال طول می‌کشد ولی اکنون این محدودیت برداشته شده است.

این کارشناس بازار کار در عین حال درباره انتقاداتی که نسبت به اجرای طرح و ایرادات آن مطرح می شود، اظهار کرد: کسانی که به طرح ایراد می‌گیرند و از آن انتقاد می‌کنند حق دارند ولی این انتقاد در شرایطی منطقی است که بهبود رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم. طبعا در شرایطی که با بحران بیکاری روبه‌رو هستیم و جوانان بیکار و ناامید در خانه‌ها نشسته و چشم انتظار یافتن شغل مناسب هستند چاره‌ای جز اجرای چنین طرحی نداریم.

لبافی با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیتها به منظور اشتغالزایی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: آمارها بیانگر آن است که افرادی که پس از کسب مهارتهای لازم وارد بازار می‌شوند میزان ماندگاری کسب و کارهایی که ایجاد می‌کنند به مراتب بیشتر است.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، امروز در شرایط ایده‌آل اقتصادی نیستیم چون اگر باشیم اجرای طرح اشکال دارد ولی بحران بیکاری به گونه‌ای است که چاره‌ای جز اجرای طرح نداریم و شورای عالی اشتغال باید محدودیتها و ایرادات طرح را از میان بردارد.


منبع: الف

سهم ۲ درصدی ایران از تولید خودرو جهان

حدود دو درصد خودروهای عرضه شده در جهان در ایران تولید می‌شود.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و تقویت صنعت خودرو در حوزه‌های مرتبط پیش‌بینی شده و اطلاعاتی نیز در زمینه وضعیت و جایگاه فعلی صنعت خودروی ایران ارائه شده است.

براساس این اطلاعات، ایران با دارا بودن جمعیتی در حدود یک درصد جمعیت جهان سهم دو درصدی از تولید خودرو در جهان را دارد.

ایران در سال ۱۳۹۰ با تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رکورد تولید خودرو را شکست و به رتبه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان دست یافت.

البته در سال‌های بعد از آن با کاهش تولید این جایگاه از دست رفت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ تولید خودرو با افت شدید به حدود ۷۵۰ هزار دستگاه کاهش یافت.

با این حال از سال ۱۳۹۳ با مدیریت دولت یازدهم روند تولید خودرو در کشور مجددا صعودی شده و سال به سال افزایش یافت. برای سال جاری نیز رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو پیش‌بینی شده است.


منبع: الف

پورابراهیمی: ۲۵درصد منابع در اختیار بازار غیرمتشکل پولی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۲۵ درصد منابع مالی کشور در اختیار بازار غیرمتشکل پولی است، گفت: بانک مرکزی باید دقیق‌تر نظارت کند.

محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی باید به طور جدی بر روی این مؤسسات نظارت کند؛ در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته اند که نمونه آن هم، تعاونی های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این در حالی است که مجوز برخی از موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آن ها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.

پورابراهیمی در باره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان بندی را در سال ۹۶ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همه مؤسسات مالی ارائه کند .

وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای واقع نشد و لازم است آن ها اقدامات عملی تر انجام دهند.

وی اضافه کرد: هفته پیش دوباره نامه ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

پور ابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.

پورابراهیمی ادامه داد: سه شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسؤلان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می کنیم.

وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.  


منبع: الف

خبر وزیر کار از افزایش۳برابری حقوق مستمری‌ بگیران

وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به عزم، انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در کشور بوجود آمده است، اظهار داشت: یکی از تاکیدات مهم رئیس جمهور، برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم است.

به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش بیش از سه برابری حقوق «مستمری بگیران» نهادهای حمایتی گفت: فقر مطلق تا پایان دولت رفع می‌شود.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به عزم، انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در کشور بوجود آمده است، اظهار داشت: یکی از تاکیدات مهم رئیس جمهور، برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم است.

ربیعی با اشاره به افزایش بیش از ۳ برابری حقوق «مستمری بگیران» نهادهای حمایتی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه بررسی شود، تداوم و مرتبط کردن این موضوع با اشتغال فراگیر ضدفقر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات مثبتی که در خصوص کنترل، کاهش و مهار فقر درمان، فقر آموزشی، فقر غذایی و تمرکز بر سیاست مسکن حمایتی انجام شده است، تاکید کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمند حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و فقرا، در دولت دوازدهم به جد پیگیری و دنبال خواهد شد.

ربیعی ادامه داد: نظام چند لایه‌ای حمایتی، محور سیاست‌های حمایتی خواهد بود و کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه و فوق‌العاده تاکید رئیس جمهور مبنی سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم را، پیگیری خواهد کرد.


منبع: الف

خبر خوش برای جوانان: دولت ۲هزار مشاور جوان استخدام می‌کند

سخنگوی دولت اعلام کرد در راستای استفاده از نیروی مدیران جوان، مجوز استخدام تعداد زیادی از جوانان اخذ شده است.


به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود اعلام کرد دولت قصد دارد ۲ هزار نفر نیروی جوان را در قالب مشاور مدیران، استخدام کند.او گفت: مجوز استخدام ۲هزار نیروی جوان را به عنوان مشاور جوان گرفتیم تا در کنار مدیران بمانند و تجربه اندوزی کنند.


منبع: الف

برنامه اتریشی‌ها برای افزایش پروازها به ایران

معاون سازمان هواپیمایی اتریش، از علاقمندی گردشگران این کشور به افزایش پروازهای مستقیم از وین به شیراز علاوه بر تهران واصفهان خبر داد.
به گزارش  مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، فردریش اشتیفت، سفیر اتریش در ایران همراه با معاون سازمان  هواپیمایی این کشور و مدیر انجمن فرهنگی اتریش با مدیران هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری دیدار و گفت وگو کرد.
هیئت اتریشی و مقامات سازمان هواپیمایی کشوری در این دیدار بر اهمیت روابط حمل و نقل هوایی بین دو کشور تأکید کردند و زمینه های توسعه بیشتر این روابط را مورد بررسی قرار دادند.
سفیر اتریش در ایران با ابراز خوشنودی نسبت به این که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایط دشوار، پروازهای خود به مقصد وین را قطع نکرد، گفت: اعتقاد دارم یکی از مولفه های اصلی برای داشتن روابط خوب میان دو کشور، ارتباطات پروازی میان آنها است؛ بر همین اساس در ۲ سال و نیم گذشته تقریباً همواره شاهد سفر هیئت های اقتصادی و گردشگری از اتریش به ایران بوده ایم.
سفیر اتریش با اشاره به تأثیرگذاری روابط حمل و نقل هوایی دو کشور به سایر روابط سیاسی ـ اقتصادی آنها، اظهار داشت: اتریش نسبت به افزایش فرکانس پروازی بین دو کشور خوشبین است؛ چراکه فعالان اقتصادی و گردشگران بیشتری میان ایران و اتریش رفت و آمد خواهند داشت.
معاون بین الملل سازمان هواپیمایی اتریش نیز در ادامه این نشست با تشکر از سازمان هواپیمایی کشوری ایران برای فراهم کردن چارچوب قانونی توسعه پروازها در طول مذاکرات انجام شده در سال ۲۰۱۵ میلادی، به ارائه توضیحاتی درباره تحولات ساختاری در حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا و برخی مشکلاتی که اخیرا برای بعضی از شرکت های اروپایی پیش آمده، پرداخت و برای توسعه شبکه پروازی علاوه بر تهران و اصفهان خواستار پرواز به شهر شیراز شد.
مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت حمل و نقل هوایی کشورمان و توسعه فضاهای ایجاد شده پس از توافق برجام که باعث افزایش پروازهای بین المللی ایران از جمله در مسیر اروپا شده است، خواستار همکاری گسترده تر هواپیمایی اتریش و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری ایران توسط طرف مقابل در کشور اتریش باعث ترغیب سفر به ایران خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ارائه شده طرف اتریشی برای برقراری پرواز به شیراز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


منبع: الف

رونمائی از نخستین طرح گردشگری آبی مازندران

نخستین طرح گردشگری آبی مازندران روز سه شنبه در نشست کارگروه گردشگری استان در ساری رونمائی و کلیات آن تصویب شد.

به گزارش ایرنا ، این طرح با عنوان ‘ مجموعه علمی ، فناوری و گردشگری ‘ قرار است در سد سیاه بیشه مازندران به عنوان نخستین طرح آبی گردشگری استان اجرا شود.

طرح گردشگری آبی سید سیاه بیشه را بخش خصوصی اجرا می کند ولی وزارت نیرو به عنوان بخش دولتی باید زیرساخت های مورد نیاز آن را فراهم کند.

در این طرح گردشگری ۶۰۰ هکتاری امکاناتی نظیر مزرعه بادی ، پارک کودک آبی ، آب درمانی ، پارک ماجراجویی ، صخره نوردی ، مرکز تفکر و تمرکز ذهنی ، بومگردی و بازی های زمستانی پیش بینی شده است .

کارفرما و مدیر توسعه سد سیاه بیشه در این نشست گفت : سد سیاه بیشه به عنوان نخستین سد تلمبه ای کشور در ۷۰ کیلومتری چالوس و ۱۲۰ کیلومتری تهران و در محدود ۲ منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و چهارباغ قرار دارد .

علی اکبر صابری افزود : همجواری این سد با جاده چالوس که مسیر عبور سالانه ۱۳ میلیون مسافر است ، ظرفیت اجرای طرح گردشگری را برای این مجموعه فراهم آورده است .

وی ادامه داد : طرح گردشگری در سد سیاه بیشه به عنوان نخستین تجربه وزارت نیرو در زمینه گردشگری با این وسعت به شمار می رود .

مدیر توسعه سد سیاه بیشه مازندران گفت : برای اجرای طرح گردشگری این سد از فضاهایی که به خاطر اجرای سد مخدوش شدند ، استفاده می شود .

وی وسعت فضای مخدوش شده برای اجرای این سد را ۱۷۰ هکتار اعلام کرد و افزود : این فضا شامل معادن و تجهیز کارگاه های سد سازی است .

صابری گفت که علاوه بر امکانات گردشگری ، نمایشگاه صنعت آب و برق ، پارک موزه صنایع برق و سد سازی ، پارک موزه انرژی های نو ، دهکده سلامت ، دهکده کوهستان و دهکده خیال و زمستان نیز در این طرح پیش بینی شده است .

مدیر توسعه سد سیاه بیشه از این سد به عنوان نماد همت و اقتدار متخصصان ایرانی در ساخت سد نام برد و گفت که وجود چنین مجموعه نمایشگاهی به همراه گردشگری و تفریحی فرصتی را فراهم می آورد تا زمینه برای نمایش فعالیت متخصصان ایرانی به مسئولان و مسافران خارجی فراهم شود .

 سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی

صابری هزینه اجرای این طرح در قالب دو بسته دولتی و بخش خصوصی اعلام کرد و گفت : در بخش دولتی که مبتنی بر تهیه و اجرای زیر ساخت هاست ، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است .

وی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وابسته به وزارت نیرو را به عنوان متولی بخش دولتی و تامین کننده این اعتبار نام برد و افزود : همچنین در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است .

در این جلسه اعضای کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران کلیات طرح علمی ، فناوری و گردشگری سیاه بیشه مصوب کردند تا برای اجرا کارهای بعدی آن انجام شود .

 گردشگری با حفظ محیط زیست

معاون استاندار مازندران هم در این نشست خواستار استفاده از ظرفیت های جدید گردشگری همگام با کشورهای همسایه شد و گفت : البته در مسیر اجرای این طرح ها باید ملاحظات و چهارچوب های محیط زیست مورد نظر باشد .

علی نبیان افزود : هم اکنون کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان و آذربایجان از ظرفیت موجود در سواحل دریای خزر برای گردشگری دریایی استفاده می کنند .

وی ادامه داد : قرار داشتن مازندران در نوار ساحلی دریای خزر فرصتی برای استقرار و ایجاد انواع و بخش های مختلف گردشگری دریایی است تا از این طریق علاوه بر اشتغالزایی ، درآمدزایی نیز برای استان فراهم شود .

معاون استاندار مازندران با اشاره به نشست امروز مسئولان اداره کل میراث فرهنگی مازندران در تهران پیرامون آغاز اجرای طرح های گردشگری دریایی در این استان ، گفت : با اجرایی شدن این طرح ها ، هموطنانمان در سفر به مازندران بسته جدیدی از خدمات گردشگری را شاهد خواهند بود و از صرف دیدن و شنا در دریای خزر خارج می شوند .

وی تاکید کرد : هرچند اجرای طرح های گردشگری منافع اقتصادی و اشتغالی را برای مازندران به همراه دارد اما این بدان معنا نیست که در این مسیر حفظ محیط زیست را فراموش کنیم .

معاون استاندار مازندران گفت : به هیچ وجه حاضر نیستیم برای اجرای طرح گردشگری به محیط زیست که تشکیل آن ثمره سالیان دراز است ، لطمه ای وارد شود .


منبع: عصرایران

ساخت دومین پایانه بزرگ نفتی ایران در ساحل دریای عمان تا ۳٫۵ سال دیگر

پایانه نفتی جاسک، دومین پایانه بزرگ صادرات نفت ایران به شمار می رود که پرونده ساخت آن با وجود همه محدودیت ها و دشواری ها در دولت یازدهم گشوده شد و قرار است تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسمی برسد.

به گزارش ایرنا، پایانه خارگ مهم ترین پایانه نفتی ایران به شمار می رود و بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام کشور از طریق آن انجام می شود اما با هدف متنوع سازی مبادی صادرات نفت، قرار است برای توسعه ظرفیت های صادراتی پایانه های جدید در جاسک ساخته شود.

قرار است پایانه جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام تا سال ۱۴۰۰ راه اندازی شود. موضوع ایجاد این پایانه در زمان سفر رئیس جمهوری به استان هرمزگان (اسفندماه ۱۳۹۲) مطرح شد که وزیر نفت نیز از آن استقبال کرد.

پایانه جاسک در استان هرمزگان و در ساحل دریای عمان قرار دارد و بهره برداری از آن می تواند باعث کوتاه شدن فاصله تردد نفتکش ها شود.

با راه اندازی این پایانه نفتی، افزون بر کاهش فاصله تردد کشتی ها، نیازی به عبور نفتکش ها از تنگه هرمز رفع می شود و ترافیک این آبراه دریایی کاهش می یابد.

درباره آخرین وضعیت ساخت این پایانه نفتی، تارنمای شرکت ملی نفت ایران امروز نوشت: با وجود حساسیت زیاد وزیر نفت درباره این طرح و برگزاری نشست های مستمر به صورت هر ۲هفته یکبار که با هدف نظارت دقیق بر جزییات مربوط به روند اجرایی آن انجام می شد اجرای این طرح با دشواری های فراوانی روبرو شد.

مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک و پایانه آن (مکران) در این باره گفت: ساخت پایانه صادرات نفت خام جاسک از مهمترین طرح های صنعت نفت است که همه فرآیندهای اجرایی آن به طور موازی در حال انجام است.

«محمد سقایی» اضافه کرد: وزیر نفت از آغاز بر بومی سازی این طرح زیربنایی و تامین اعتبارات توسط بخش خصوصی تاکید زیادی داشت که به دلیل تجهیزات خاص مورد نیاز و ناتوانی سازندگان داخلی از تامین این موارد، روند انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار با کندی روبرو شد.

به گفته سقایی، به دلیل اهمیت این طرح، نوع نفت انتقالی و عبور آن از مناطق گرمسیر با میانگین درجه حرارت بالای ۵۰ درجه در سال، جنس لوله های استفاده شده اهمیت بسیاری دارد و برای انتخاب آن زمان زیادی اختصاص یافت؛ به طوری که یک گروه تخصصی از استادان دانشگاهی و کارشناسان صنعت نفت در یک برنامه مطالعاتی یک ساله جنس لوله مورد نیاز (از نوع نایس) را شناسایی و معرفی کردند.

در گزارش ۱۰ صفحه ای گروه کارشناسان، همه جزییات مربوط به جنس ورق لوله، میزان خوردگی و مقاومت فلز مورد استفاده در مقابل گرما و ترکیبات نفت خام صادراتی لحاظ شده است.

به گفته سقایی،‌ همزمان با انجام مطالعات تخصصی زمانبر، انتخاب پیمانکاری که توان ساخت این نوع خاص از لوله ها را داشته باشد، با دشواری های زیادی روبرو شد.

فناوری ساخت این نوع لوله هنوز در کشور بومی نشده بود و وزیر نفت بر بومی سازی ساخت این تجهیزات تاکید زیادی داشت. سرانجام پس از کشمکش های فراوان ۲ شرکت از بخش خصوصی برای ساخت آن اعلام آمادگی کردند که قرار است در آینده نزدیک امور مربوط به تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام شود؛ فرآیندی که دستکم ۶ ماه زمان می برد.

تعیین برنده ساخت مخزن های ذخیره سازی نفت خام تا سه هفته آینده

مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک از انجام همزمان و موازی فعالیت های توسعه ای سخت پایانه صادراتی نفت خام جاسک خبر داد و گفت: این طرح مشتمل بر ساخت ۲ پالایشگاه، پتروشیمی ومخزن های ذخیره سازی نفت خام با ظرفیت نهایی ۳۰ میلیون بشکه است که البته در مرحله نخست آن ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه نفت دیده شده است.

سقایی اضافه کرد: انجام مطالعات اولیه و تهیه اسناد مناقصات مربوط به انتخاب پیمانکاران اصلح در این طرح بزرگ ملی بسیار زمانبر است؛ با وجود این مناقصات مربوط به ساخت مخزن های ذخیره سازی نفت خام برگزار شده است که تا سه هفته آینده برنده آن مشخص می شود.

مشاور وزیر نفت در ادامه بر سرمایه بر بودن ساخت پایانه صادرات نفت خام جاسک تاکید کرد و افزود: با توجه به نوع قرارداد، باید اعتبارات مربوط به اجرای آن از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی و از محل منابع خارج از وزارت نفت تامین شود؛ در این زمینه هشت سرمایه گذار داخلی اعلام آمادگی کرده اند.

تلاش برای پیشبرد ساخت دومین پایانه صادرات نفت خام کشور در جاسک همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت که کاغذبازی های (بوروکراسی) حاکم بر نظام اداری صنعت نفت که با هدف تحقق سلامت مناقصات و انتخاب نفرات اصلح صورت می گیرد، زمانبر است؛ به طوری که پس از مشخص شدن برنده مناقصه، مسیر انجام تشریفات قانونی، بازگشایی ال.سی و ضمانتنامه های کاری، ارائه طرح مهندسی و در نهایت تایید کارفرما و تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دستکم ۶ ماه زمان نیاز است.

طرحی با ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری

طرح ساخت دومین پایانه صادراتی نفت خام ایران در جاسک، گذشته از ابعاد بزرگ کاری به سرمایه گذاری قابل توجهی نیز نیاز دارد.

مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک و پایانه آن (مکران) برآورد مالی مربوط به این طرح را نزدیک به ۲ میلیارد دلار تخمین زد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای خرید لوله های نایس ۶۰۰ میلیون دلار و پیش بینی اولیه برای ساخت مخزن های ذخیره سازی نفت خام بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است.

سقایی فرایند سرمایه گذاری را در قالب ۲ بخش سازنده و تامین کننده اعتبار معرفی کرد و بیان داشت: ارزیابی کیفی درباره منابع مالی تامین این طرح انجام شده است و برنده مناقصه پس از تایید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، فعالیت اجرایی خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: در بخش ساخت پالایشگاه نیز بررسی های لازم در حال انجام است و از میان ۲ گزینه موجود یک شرکت خصوصی داخلی انتخاب می شود.

این مسوول همچنین از برگزاری مناقصه ای برای ساخت ایستگاه پمپ خبر داد و گفت: در مسیر یک هزار کیلومتری گوره به جاسک، ساخت پنج ایستگاه پمپ پیش بینی شده است؛ البته پیش بینی اولیه برای ایجاد تاسیسات خط انتقال نفت خام بالغ بر هشت ایستگاه خواهد بود.

به گفته وی، در بخش هایی چون عملیات اجرایی، راهسازی، حفرکانال و لوله گذاری نیز چهار مناقصه برگزار می شود.

مشاور وزیر نفت گفت: اکنون محوطه سازی و جانمایی پتروشیمی و نیروگاه ها انجام شده است و سه شرکت نیز برای ساخت نیروگاه اعلام آمادگی کرده اند.

وی اضافه کرد: برنده مناقصه ساخت نیروگاه تا یک ماه آینده اعلام می شود.

به گفته وی، با توجه به روند کنونی برگزاری مناقصات به نظر می رسد در صورت تحویل بموقع تجهیزات و انجام طرح در زمان مقرر از سوی پیمانکاران، این طرح زیربنایی تا ۳٫۵ سال آینده به پایان برسد؛ طرحی ملی که توان ذخیره سازی ۳۰ میلیون بشکه نفت خام را دارد و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را تضمین می کند.


منبع: عصرایران

چرا بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای آن باشد. اما تحولات سال‌های اخیر و آنچه که منجر به تبدیل دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است، روی دیگری نیز دارد.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که بدهی دولت به بانک‌ها موضوع عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از انضباط لازم برخوردار نبوده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به شمار می‌رود. این رقم طی سال‌های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است. میزان طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است. در حال حاضر و بنابر آخرین صورت‌های مالی که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته است. اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد.

دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

در این بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو برابر افزایش یافته، همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی ممنوع برای بانک‌های مرکزی زده ‌اند.

بنابر توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عامل اصلی به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برمی گردد.

باید یادآور شد که اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق  نخواهد شد.

ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به  تنخواه گردان بر می گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

بدهی پرحاشیه دولت به بانک‌ها

اما در سوی دیگر از بدهی ۲۱۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک‌ها خواهد بود که همواره در سال‌های گذشته روندی فزاینده طی کرده و موجب انجماد بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی و عاملی اثرگذار بر تنگنای مالی آنها شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می گیرد. رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت  تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

دراین شرایط بدیهی است که  بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه  جرایم آن از جمله وجه التزامی است که به آن تعلق می گیرد. البته باید یادرآور شد که اکنون رقم بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردی بدهی دولت به بانکها محل اختلاف بین این دو نیز است به طوری که دولت حجم بالای این بدهی و به ویژه جریمه وجه التزام آن را نمی پذیرد.

با این حال بعد از سال‌ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها، بودجه ۱۳۹۵ محلی بود برای گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) که مبلغی را برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفت. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود. این تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.


منبع: الف

زمان واریز اولین سود سهام عدالت اعلام شد

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: نخستین سود مشمولان سهام عدالت تا سه ماه آینده واریز می‌شود.

به گزارش تسنیم، میرعلی اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی با بیان اینکه ۲۵ میلیون مشمول سهام عدالت اقدام به ارائه کد شبا بانکی به سامانه سهام عدالت کرده‌اند، گفت: نخستین سود مشمولان سهام عدالت تا سه ماه آینده واریز می‌شود، گفت: بیش از ۱۶ میلیون نفر از این افراد مورد تأیید شبکه بانکی قرار گرفتند.

وی با توصیه به مشمولان سهام عدالت برای ارائه تدریجی کد شبا بانکی خود در روزهای آینده، گفت: پیش از این سهامداران در مجامع سالیانه دو شرکت سیمان دشتستان و سرمایه‌گذاری رنا از مجموعه
شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت اقدام به تصویب تقسیم سود نقدی یک الی ۲ میلیارد تومانی گرفته بودند که طی هفته‌های اخیر مجمع عادی سهامداران شرکت مخابرات ایران با تقسیم سود نقدی ۴۰۰ میلیارد تومانی میان سهامداران موافقت کرده است.

پوری حسینی گفت: اگر چه سهام مخابرات از جمله سهم‌های حاضر در سبد سهام عدالت است، اما مطابق با قانون تجارت این شرکت فرصت دارد، تا طی ۸ ماه آینده سود نقدی سهام عدالت را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد.

پوری‌حسینی با بیان اینکه آن دسته از افرادی که مشمول سهام عدالت نیستند، دست کم تا مهرماه امسال هیچ توصیه و یا اقدام خاصی برای آن‌ها صورت نخواهد گرفت، گفت: آن دسته از مشمولانی که به طور قطعی هنوز وارد سامانه سهام عدالت نشده‌اند، بالغ بر ۱۲ میلیون نفر بوده که توصیه می‌شود، ابتدا کد شبا بانکی خود را دریافت کنند و سپس به سامانه سهام عدالت وارد شوند.

تاکنون ۳۴ میلیون نفر ایرانی مشمول دریافت سهام عدالت از سامانه سهام عدالت بازدید کردند و حدود ۷ میلیون نفر از افرادی که اغلب شامل کارمندان دولت، نهادهای اجتماعی و یا نیروهای نظامی و انتظامی هستند، هنوز به این سامانه وارد نشده‌اند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به محض ورود نخستین سود نقدی شرکت‌ها در سامانه سهام عدالت حداکثر تا سه ماه آینده نخستین سود مشمولان سهام عدالت توزیع خواهد شد، گفت: با احتساب پرداخت اقساط ۱۰ ساله به علاوه تخفیف‌ها و نیز آورده نقدی مشمولان سهام عدالت تاکنون به ارزش ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت به مشمولان آن تخصیص داده شده و این در حالی است که ارزش روز این دارایی به دو برابر یعنی به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در بازار افزایش یافته است.

تاکنون استقبال چندانی از سوی مشمولان سهام عدالت برای تسویه اقساط باقیمانده سهام عدالت با خزانه کل کشور صورت نگرفته و برآورد‌ها حاکی از تسویه حدود ۵ میلیارد تومانی این رقم در ماه‌های اخیر بوده است، با این حساب برای اعلام ارزش نهایی سهام عدالت باید تا پایان شهریور ماه منتظر ماند تا پس از بستن صورت‌حساب‌ها و مانده واقعی آن‌ها بتوان عدد نهایی را اعلام کرد.

وی ادامه داد: همچنان برای آزادساری این دارایی با ابهام و اشکال مواجه هستیم و برای امکان آزادسازی آن و روشن شدن تکلیف این دارایی فعلاً امکان توزیع سود حاصل از این سهام را می‌توانیم برای مشمولان فراهم کنیم، بنابر این به طور کلی امکان آزادسازی سهام عدالت در حال حاضر میسر نیست.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اولویت تخصیص سهام عدالت برای آن دسته از کسانی که مشمول این دارایی نیستند، با افرادی است که در دهک‌های درآمدی (جمعیتی)، مشابه آن‌ها ثبت‌نام شده‌اند، اما خودشان از این طبقات جا مانده‌اند که پس از پایان شهریور ماه امسال و مصوبه مورد نیاز برای ثبت‌نام مجدد افراد جامانده اقدام به ثبت‌نام آن‌ها خواهیم کرد.
 


منبع: الف

فروش زندان اوین منتفی شد

رئیس سازمان زندانها از منتفی شدن فروش اوین خبر داد.

به گزاری مهر، اصغر جهانگیر در حاشیه سی امین جشن گلزیران ستاد دیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کل زندانیان مشمول پرداخت دیه و جرائم غیر عمد در کشور ۲هزار نفر هستند و زندانیان جرایم مالی هم که شامل بدهکاران چک و مهریه می شوند ۱۳هزار نفر را تشکیل می دهند و در مجمع زندانیان جرائم غیر عمد در کشور ۱۵هزار نفر معاول ۷درصد زندانیان را تشکیل می دهند.
وی افزود: برای ازادی این تعدادی زندانی مبلغی معادل ۲۲۳میلیارد تومان نیاز است .

رییس سازمان زندانها بیان داشت: از انجایی که گره مشکلات توسط مردم حل می شود کمک مردم می تواند باعث توسعه ارزش ها هم در جامعه و هم برای دیگر کشورها به عنوان ارزش های اسلامی مطرح باشد.
جهانگیر افزود: در راستای کار خیری که توسط مقام معظم رهبری،رییس جمهور و روسای قوه قضاییه و مقننه شروع شد سازمان زندانها هم مشابه سال گذشته به منظور ازادی زندانیان۵۰میلیون تومان کمک می کند.
وی در رابطه با انتقال زندان اوین به خارج از شهر و فروش ان به شهرداری تهران گفت: فروش زندان اوین منتفی شده است.
رئیس سازمان زندانها گفت: آیین نامه مرخصی زندانیان واجد شرایط برای شب های قدر آماده و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است که به محض امضا ی به روسای زندانها ابلاغ می شود.


منبع: الف

تمدید گواهی نامه بین المللی ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه مرکزی آبفای استان مرکزی

تمدید گواهی نامه بین المللی 17025 آزمایشگاه مركزی آبفای استان مركزی

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزوIES17025  شد.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، مهندس عبدالرضا خلیلی مدیرعامل این شرکت با اعلام خبر فوق افزود: در سومین ممیزی مراقبتی آزمایشگاه مرکزی، این شرکت برای بار سوم موفق به تمدید گواهی نامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزوIEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۲/ شد.  

وی در ادامه تصریح کرد: از اوایل سال ۱۳۹۰ مراحل استقرار این سیستم با برگزاری دوره‌های آموزش مبانی و مستندسازی، ارزیابی وضعیت آزمایشگاه، تهیه روش‌های اجرایی، تهیه دستور عمل کار با تجهیزات، انجام آزمایش‌های PT، رفع مغایرت‌ها و خرید مواد شیمیایی مرجع و … انجام شد و ممیزی نهایی با حضور گروه ممیزی شرکت TURKAK از کشور ترکیه صورت گرفت که در نهایت در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ منجر به صدور گواهینامه بین‌المللی ایزو ۱۷۰۲۵ برای دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب این شرکت برای مدت اعتبار ۴ ساله گردیده بود و هم اکنون برای چهارساله دوم این گواهی نامه مجدا تمدید گردید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مزایای پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ را شامل اثبات صلاحیت فنی آزمایشگاه، الزام به استفاده از روش‌های استاندارد، قابلیت کسب اعتماد بین مشتریان در سطح ملی و بین‌المللی، پذیرش نتایج آزمایشگاه در سطح بین‌المللی، افزایش انگیزه و رضایت کارکنان آزمایشگاه و کاهش هزینه‌های مرتبط با شکایات مشترکان و تکرار تست‌ها برشمرد.

گفتنی است، آزمایشگاه این شرکت از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان آزمایشگاه مرجع معرفی شده و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان آزمایشگاه معتمد را در سال‌های گذشته کسب کرده است.


منبع: عصرایران

سکه جدید ۵۰۰ تومانی هم آمد(+عکس)

 طرح جدید سکه ۵۰۰ تومانی با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی و از نیمه خرداد ماه در بازار عرضه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طرح جدید سکه‌های ۵۰۰ تومانی به مناسبت بزرگداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) همزمان با چهاردهم خردادماه منتشر خواهد شد.

سکه جدید ۵۰۰ تومانی هم آمد(+عکس)

آنطور که ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی-اعلام کرده است این بانک مجوز ضرب حدود ۲۰ میلیون قطعه از سکه‌های جدید را اخذ کرده است.

در سکه ۵۰۰۰ ریالی از همان تصویر حضرت امام در واترمارک اسکناس۱۰۰۰ تومانی جدید، استفاده شده است.

اولین سکه های ۵۰۰ تومانی از مرداد ماه ۱۳۸۹ رونمایی و در بازار منتشر شد. پیش از ضرب سکه‌ها، اسکناسهای ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی چاپ و متناسب با نیاز در بازار پول منتشر می‌شد که اکنون نیز در جریان است.

سکه جدید ۵۰۰ تومانی هم آمد(+عکس)


منبع: عصرایران