بایگانی دسته ی : اقتصادی

گروه اقتصادی: گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال منتشر شد.


براین اساس در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تمام خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۱۱ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، خودروهای ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ایران خودرو، رانا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار و آریو نیز دارای سه ستاره کیفی هستند.

دو خودروی نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵ و دنا دو ستاره کیفی و بقیه شامل پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس و تیبا هاچ‌بک در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، هیوندای آی‌۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. دو خودروی آریزو ۵ و برلیانس اچ ۳۳۰ نیز سه ستاره کیفی و جک J۵ دو ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای ام‌وی‌ام ۵۵۰ و لیفان ایکس ۶۰ نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، دو خودروی هیوندای‌ آی‌۲۰ و سراتو چهار ستاره کیفی دارند. تیگو ۵ نیز سه ستاره و جک S۵ دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، دو خودروی قرار گرفته در این گروه شامل نیو مزدا ۳ و سووزکی گراند ویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، از آبان ماه سال گذشته تاکنون قیمت دلار در بازار ارز در دوره پرنوسان و در دوره‌ای دیگر آرام و تا حدودی باثبات بوده است. این در حالی است که در اواخر آبان‌ماه سال گذشته با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فضای بین‌الملل که در مجموع موجب افزایش تقاضا برای دلار شد، قیمت این ارز در شیب افزایشی قرار گرفته و از کانال ۳۶۰۰ تا بالغ بر ۴۱۵۰ تومان پیش رفت که رشدی نزدیک به ۶۰۰ تومان را طی حدود سه ماه تجربه کرد؛ اما در اواسط بهمن‌ماه و با افزایش عرضه‌ای که از طرف بانک مرکزی و همچنین پتروشیمی‌ها صورت گرفت و از سوی دیگر متعادل شدن تقاضا، قیمت در شیب کاهشی قرار گرفت و در اواخر سال در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار گرفت.
در سال جاری نیز دلار معمولا بین ۳۷۰۰ تا مرز ۳۸۰۰ تومان گاهی در نوسان بود و حتی در روزهای اخیر روندی کاهشی طی کرد. البته در روزهای پایانی مانده به انتخابات که در ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار شد قیمت این ارز تحت تاثیر شرایط موجود  تا۳۷۸۰ تومان معامله گردید اما از آن به بعد اغلب  کاهشی بوده و تا ۳۷۲۵ تومان نیز ریزش داشته است.وند کاهشی دلار در شرایطی اتفاق می‌افتد که چندان قابل مقایسه با ماه‌های پایانی سال قبل و شرایط خاص آن نیست، روالی که سوال را برای مخاطبان بازار ارز مطرح می‌کند که آیا قیمت‌ها همچنان کاهش پیش خواهد کرد؟
در این رابطه تحلیلگران بازار ارز دلیل اصلی روند کاهشی را عرضه بالاتر از سوی بانک مرکزی و البته با قیمتی پایین عنوان می‌کنند. در عین حال که گفته می‌شود فعلا تقاضای چندانی در بازار وجود نداشته و در مجموع موجب روند کاهشی قیمت دلار شده است.با این حال تحلیلگران بازار ارز معتقدند که این روند هر چند که از سوی بانک مرکزی در حال کنترل است، اما نمی‌تواند چندان پایدار بوده و با شروع تقاضاهای تجاری و مسافرتی در اواخر ماه رمضان به نظر می‌رسد که ریزش قیمت دلار نیز پایان یابد. فعالان بازار ارز تاکید دارند که عرضه مستمر و با قیمت پایین دلار از سوی بانک مرکزی پایدار نبوده و با توجه به افزایش تقاضایی که پیش آمده باید انتظار تغییر قیمت را داشت.
اما مشخص آن است که هر اندازه هم که قرار باشد قیمت دلار در روندی کاهشی قرار گیردبه طور حتم از نرخ حدود ۳۶۰۰ تومان کمتر نخواهد شد. این موضوع را پیش‌تر ولی‌الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرده و گفته بود که نباید انتظار داشت که قیمت دلار به کمتر از ۳۶۰۰ تومان کاهش یابد.با این وجود در جریان هیجانی که در نتیجه برگزاری انتخابات بر بازارهای مالی و ارزی حاکم می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که سیاستگذار ارزی بازار را تحت کنترل داشته و قرار نیست ثباتی که در آن حاکم است، دستخوش تغییر شود. وعده‌ای که محقق شده و بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بازار دچار نوسان قیمت نشد.

منبع: بهارنیوز

بررسی ها نشان می دهد که بیشترین کاهش در رشد دستمزد حقیقی در دولت دهم اتفاق افتاده است؛براین اساس سال ۱۳۸۹، نقطه آغاز کاهش شدید در رشد دستمزد حقیقی است.
 

به گزارش خبرآنلاین، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود.

این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجددا رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال ۱۳۸۶ به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است.



روندها حاکی از آن است که به‌جز دولت پنجم که در آن تغییرات زیادی بر روی شاخص رفاه خانوار رخ داده، شاخص هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ مستمرا روند بهبود را نشان می‌دهد، اما درصد تغییرات طی یک دوره چهارساله، قابل توجه نبوده است.
همچنین شاخص حداقل دستمزد حقیقی در طول زمان روند افزایشی داشته که تورم از مولفه‌های اساسی در تعیین حداقل دستمزد است.

بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است. به طور معمول در دوره اول دولت‌ها رشد دستمزد حقیقی رخ داده و در دوره بعد به‌دلیل سیاست‌های انبساطی تورم افزایش یافته و دستمزد حقیقی کاهش می‌یابد.

در دولت‌های پنجم و ششم و همچنین نهم و دهم این موضوع به خوبی نشان داده شده است. در دولت دهم بیشترین کاهش در رشد دستمزد حقیقی مشاهده می‌شود و سال ۱۳۸۹ (سالی که بهبود قابل توجه توزیع درآمد به علت اعطای یارانه نقدی مشاهده می‌شود) نقطه آغاز کاهش شدید در رشد دستمزد حقیقی است.

دولت هفتم و هشتم تنها دولت‌هایی هستند که دو دوره پشت سر هم، در یک دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری دستمزد حقیقی در آن رشد داشته است.

منبع: الف

پیک مصرف برق دیروز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار از وضعیت شبکه برق کشور در روز گذشته نشان می دهد که پیک مصرف برق در این روز برابر با ۴۶ هزار و ۸۰۵ مگاوات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  بیش از ۳۵۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

گزارش‌ها حاکی از این است که کل مبادلات برق نیز در این روز برابر با ۲ هزار و ۱۱۸ مگاوات بوده که در مقایسه با روز گذشته  حدود ۲۰۹ مگاوات افزایش داشته است.

سهم صادرات از کل مبادلات برق در روز گذشته برابر با ۱۴۲۷ مگاوات و سهم واردات برابر با ۶۹۱ مگاوات بوده است.

همچنین سهم مصرف برق در بخش صنایع بزرگ نیز در روز گذشته برابر با ۴ هزار و ۳۵۸ مگاوات بوده که در مقایسه با مدت مشابه روز گذشته حدود ۱۴۰ مگاوات افزایش داشته است.  

منبع: الف

مشاهدات و بررسی‌ها از بازار سکه نشان می‌دهد که سکه تمام طرح جدید از ابتدای امسال تا دهه اول خرداد ماه حدود ۲۶ هزار تومان نوسان قیمت داشته و همچنین در روزهای اخیر به دلیل افت تقاضا با شیب نزولی قیمت همراه شده و نرخ آن به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بازار سکه از ابتدای امسال تاکنون با نوسانات و فراز و فرودهایی همراه بوده است به طوری که در حدود ۷۰ روز گذشته سکه تمام حدود ۲۶ هزار تومان نوسان قیمت پیدا کرد.

بررسی قیمت این نوع سکه در این بازه زمانی نشان می‌دهد که سکه تمام طرح جدید با نرخ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان روند خود را در فروردین ماه آغاز کرد. نرخی که پایین ترین نرخ برای این نوع سکه در فروردین ماه بود. در ادامه و در ۱۰ روز ابتدایی فروردین قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.

در نیمه فروردین ماه قیمت این نوع سکه با حرکت کاهشی همراه شد و به یک میلیون و ۲۰۴ هزار تومان تقلیل یافت، سپس در اواخر ماه این شیب صعودی ادامه یافت و به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسید تا ۱۷ هزار تومان نوسان را در نخستین ماه سال پشت سر گذاشته باشد.

وضعیت سکه تمام در دومین ماه سال با همان نوساناتی شبیه به ماه قبل‌ از آن همراه بود. سکه تمام طرح جدید در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بین یک میلیون و ۱۹۵ تا یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان در نوسان بود تا در مجموع حدود ۳۰ هزار تومان تغییر قیمت داشته باشد.

این سکه در ابتدای اردیبهشت ماه با نرخ یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان حرکت خود را آغاز کرد، در ادامه نرخ سکه با روند کاهش مواجه شد و ابتدا به یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و در میانه‌های ماه به یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان رسید. در ادامه ماه سکه تمام طرح جدید با ادامه روند کاهشی به کمترین میزان خود در اردیبهشت ماه رسید و یک میلیون و ۱۹۵ هزار تومان در بازار فروخته شد.

در ادامه و با نزدیک شدن به آخرین روزهای ماه قیمت این نوع سکه به یک میلیون و ۲۲۱ هزار تومان و در نهایت در آخرین روز ماه اردیبهشت به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان رسید.

در نهایت سکه تمام طرح جدید در خرداد ماه با نرخ یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان روند خود را آغاز کرد و بعد با حرکت نزولی به یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان و در ۹ خرداد به یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید تا پایین ترین قیمت این سکه از ابتدای امسال تاکنون رقم خورده باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا باعث شده که قیمت سکه در حدود ۱۰ روز اخیر  نزولی شود و به طور متوسط سکه تمام حدود ۱۶ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد. از طرفی هم کاهش قیمت ارز و تاثیر آن باعث شد که بر خلاف بازار جهانی قیمت‌ها در بازار سکه کاهش پیدا کند. 
 

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم» و بهترین عملکرد مربوط به دولت‌های «پنجم» و «هشتم» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر «اشتغال‌زا» نبوده؛ به‌نحوی‌‌که این رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان غیراشتغال‌زا یا بی‌کیفیت دانست. 
 

نکته سوم این است که شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) جزو معدود شاخص‌هایی بودند که با رشد درآمد نفتی همگرایی نداشتند و دولت‌هایی که همزمان با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی غیرشتابزده، تورم را کنترل کردند، در کاهش نابرابری موفق‌تر بودند. یافته‌های این پژوهش علاوه‌بر ترسیم این وضعیت در دولت‌های گذشته تاکید می‌کند که در سال ۱۳۹۵، مسیر سراشیبی اقتصاد کشور متوقف شده و راه برای اصلاحات ساختاری هموار شده است. البته این گزارش تاکید دارد تنها با اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزه‌آمیز از وضعیت نامناسب نهادی و سیاستی اقتصاد وجود دارد.

 

مدیریت اقتصاد یک کشور به مثابه راننده ماشینی است که مسیر را از عقب می‌بیند و از مسیر فعلی و آینده خود مطمئن نیست. بنابراین هر چه مسافت بیشتری از مسیر را بپیماید، مسیر پشت سرگذاشته را بهتر می‌بیند و از مسیر گذشته، برای هدایت ماشین استفاده می‌کند. بررسی مسیر سه دهه‌ای اقتصاد ایران و تحلیل روند متغیر‌های کلان اقتصادی، درس‌هایی به گردانندگان چرخ اقتصاد کشور می‌دهد که دانستن و البته جدی گرفتن آنها مطمئنا سرعت حرکت به سوی توسعه را بیشتر می‌کند. 

 

مرور تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران، حاکی از این است که بعضی از دولت‌ها، سیاست خاصی را برای بهبود متغیر خاصی اعمال کرده‌اند، که گاه این سیاست‌ها در بلندمدت نتیجه عکس داده یا حتی دیده شده که برای بهبود یک متغیر، نسخه‌های متعددی پیچیده شده و با کنترل روند بلندمدت، این نتیجه به‌دست آمده که جایگزین همه آن نسخه‌های هزینه بر، نسخه‌ای ساده تر و موثرتر بوده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در همین راستا مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی را به تفکیک چهار دولت قبلی مورد بررسی قرار داده است. رشد اقتصادی، میزان اشتغال، سطح رفاه، درآمدهای نفتی و میزان بهره‌وری آنها از جمله متغیرهایی هستند که در گزارشی با عنوان «تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با این بررسی می‌توان عملکرد دولت‌ها را با توجه به منابعی که در اختیار داشتند، در ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه خانوارها مورد قضاوت قرار داد. 

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی را از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به ۵ دولت دیگر قرار می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند که اگر روند رشد اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده در سال جاری نیز ادامه یابد، سال ۱۳۹۵ می‌تواند به‌عنوان نقطه چرخش سوم اقتصاد ایران تلقی شود و مسیر سراشیبی اقتصاد جای خود را به رشد بادوام بدهد.

 

نشانه‌هایی از سومین نقطه چرخش اقتصاد

به‌عنوان یک تصویر جامع از روند سه دهه‌ای رشد اقتصادی، این متغیر از مقدار ۱۰ درصد(به‌عنوان بالاترین نرخ رشد در کل مسیر) در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و به مقدار ۹ درصد در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی رسیده است. پایین ترین تجربه نرخ رشد نیز مقدار ۶- درصد در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره سه دهه‌ای ۵ درصد بوده و در دولت‌های مختلف نوسانات قابل توجهی حول میانگین اتفاق افتاده است. روند سراشیبی نرخ رشد اقتصادی در اوایل ریاست جمهوری هاشمی آغاز شد، به‌طوری که در ۸ سال ریاست جمهوری او به جز دو سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۵ روند رشد اقتصادی نزولی بوده است. در زمان تحویل دولت به خاتمی این نرخ به مقدار صفر درصد کاهش یافته است. علت اصلی روند صعودی نرخ رشد اقتصادی در سال اول دولت سازندگی را می‌توان به فضاهای خالی اقتصاد کشور در اثر جنگ ۸ ساله منسوب کرد. همچنین رشد حاصل شده در سال ۷۵ نیز ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز در این سال بود.در ابتدای ریاست جمهوری خاتمی شاهد پایان روند سراشیبی رشد اقتصادی و افزایش پایدار این متغیر در سال‌های بعدی هستیم. 

 

در حالی که نرخ رشد صفر درصدی در ابتدای دوره از دولت ششم به ارث رسیده بود، میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۶ سال از هشت سال دولت اصلاحات به بالاتر از میانگین سه دهه‌ای آن رسید. نرخ رشد اقتصادی در هشت سال دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بار دیگر وارد مسیر سراشیبی شده و به جز در سه سال، در بقیه سال‌ها روند نزولی با شیب تند را تجربه کرده است. در پنج سال از این دوره هشت ساله، نرخ رشد پایین‌تر از میانگین سه دهه‌ای آن بوده و دو سال رشد اقتصادی منفی تجربه شده است. کمترین رشد اقتصادی سه دهه اخیر نیز در این دوره (۶ – درصددر سال ۱۳۹۱) اتفاق افتاده است. 

 

شروع دوره ریاست جمهوری روحانی پایانی دوباره به روند سراشیبی نرخ رشد اقتصادی است. روند نرخ رشد اقتصادی در این دوره، مشابه با سه سال اول دولت خاتمی بوده است. با این تفاوت که سرعت افزایش این متغیر در دوره روحانی بیشتر بوده است. 

 

البته در سال دوم ریاست جمهوری روحانی، کاهش خفیفی در رشد اقتصادی رخ داده است که به نظر می‌آید علت اصلی آن، کاهش صادرات نفت در این سال بوده است. اما در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۹/ ۸ درصدی در اقتصاد ایران ثبت شده که در صورت تداوم این روند، به ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست. به تعبیری سال ۹۵ می‌تواند نقطه چرخشی در اقتصاد ایران به حساب آید.علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که در این گزارش به آن توجه شده است. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. 

 

بررسی این متغیر از سال ۱۳۸۵ حاکی از این واقعیت است که رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ رشد غیراشتغال‌زا بوده است. میانگین تعداد شغل خالص ایجاد شده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۸ هزار نفر و در سه و نیم سال اول ریاست جمهوری روحانی تقریبا ۲ میلیون نفر بوده است.

 

رشد منابع درآمدی در دولت‌های نهم ودهم

اطلاعات بعدی که به تفصیل برای سال‌های ۶۸ تا ۹۵ در این گزارش آمده است، درآمدهای کشور از بخش صادرات نفت و گاز است. این درآمدها به قیمت ثابت ۲۰۱۰ محاسبه و بر حسب میلیارد دلار گزارش شده‌اند. در نگاه اولیه به این آمار یک نکته قابل تامل به نظر می‌آید؛ صادرات نفت و گاز در یک بازه ۸ ساله فاصله معناداری با سال‌های دیگر دارد. میانگین درآمدهای این بخش در بین سال‌های ۶۸ تا ۸۲، ۷/ ۲۶ میلیارد دلار برای هر سال است. حداکثر درآمد سالانه در سال ۶۹ بوده که ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است. کمترین درآمد صادرات نفت و گاز نیز در سال ۷۷ بوده که به ۶/ ۱۳میلیارد دلار رسیده بود. 

 

اما در سال ۸۳ برای اولین بار درآمد صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰، سطح ۴۰ میلیارد دلار را فتح می‌کند و به ۵۷/ ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد. اتفاق ویژه‌تر از سال ۸۴ رقم می‌خورد، جایی که درآمدهای این بخش با افزایش ۵۰ درصدی در یک سال به ۶۰ میلیارد دلار ارتقا می‌یابد. این شیب افزایشی در سال‌های بعد ادامه می‌یابد و سطح درآمد نفتی کاملا از سطح سال‌های قبلش فاصله می‌گیرد، تا جایی که در سال ۹۰ این متغیر حیاتی در اقتصاد ایران به ۱۰۹ میلیارد دلار می‌رسد. درآمد بخش نفت و گاز کشور پس از این فراز ۶ ساله، با همان شدت فرود می‌آید. 

 

در سال ۹۱ با کاهش نزدیک به ۵۰ درصد، صادرات نفت و گاز ۶۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌کند. اما باید توجه داشت که همچنان این رقم نیز نسبت به سال ۸۴ و همچنین میانگین درآمدنفتی در بین سال‌های ۶۸ تا ۸۲، بسیار بالاتر است. سطح درآمدهای این بخش در سال ۹۳ به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد تا پس از ۱۰ سال به سطح نقطه آغاز حرکت افزایشی بازگردد. شیب کاهشی در سال‌های بعد نیز ادامه دارد تا جایی که صادرات نفت و گاز در سال‌های ۹۴ و ۹۵، به ۲۶ و ۳۸ میلیارد دلار می‌رسد تا بار دیگر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران به حول عدد میانگین خود برگردد.

 

میزان بهره‌وری درآمدهای نفتی

بررسی دیگری که پژوهشگران این گزارش انجام دادند، سنجش بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است. آنها برای این کار، رشد اقتصادی دوره‌های ۴ ساله هر دولت را با درآمدهای نفتی آن دولت مقایسه کرده‌اند تا کارآیی هر دولت در بهره‌گیری از درآمدهای نفتی روشن شود. پژوهشگران نسبت صادرات نفت و گاز ۴ساله را به رشد اقتصادی کل دوره تقسیم کرده‌اند؛ این نسبت به‌طور تقریبی نشان می‌دهد که هر دولت برای تحقق یک درصد رشد اقتصادی، چه میزان از درآمدهای نفتی را در اختیار داشته است. در بین اعداد ارائه شده برای هفت دولت مختلف، یک عدد نگاه‌ها را به خود جذب می‌کند. بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱ این نسبت، ۱۸/ ۶۷ میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد گزارش شده است. در حالی که بیشترین مقدار نسبت مورد بحث در دولت‌های دیگر ۸۷/ ۱۷ میلیارد دلار درآمد نفتی به ازای هر درصد رشد اقتصادی بوده که آن هم مربوط به دولت نهم است. این اختلاف فاحش گویای این است که به مقداری که صادرات نفت و گاز در دولت دهم افزایش داشته، به هیچ عنوان اقتصاد کلان از آن بهره نجسته است. 

 

این نسبت هر چه کمتر باشد، به نوعی استقلال اقتصاد از درآمد نفتی را بازگو می‌کند. نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات کمترین مقدار است. نسبت اشاره شده در این دو دولت به ترتیب ۱۸/ ۴ و ۹/ ۴ گزارش شده است. میانگین این نسبت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ۸۹/ ۵ بوده که این میانگین پس از سال ۸۴ دستخوش تغییر زیادی شده است. در دولت یازدهم نیز به ازای هر درصد رشد اقتصادی، نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت بوده است. این نسبت در قیاس با دولت پیشین، کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان نسبت به دولت‌های سازندگی و اصلاحات بالا است.

 

رفاه خانوارها

در این گزارش معیار اندازه‌گیری رفاه خانوار با نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار سنجیده شده است. کاهش این نسبت بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود. این نسبت در طول دولت‌های ششم تا نهم مرتبا کاهش یافت. در دولت اول سازندگی میانگین نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ۷/ ۳۴ بود و در یک شیب کاهشی در دولت نهم به ۲۳ رسید. 

 

اگر دولت اول سازندگی را با توجه به شرایط جنگی کشور در نظر نگیریم، بیشترین کاهش این نسبت در دولت دوم اصلاحات اتفاق افتاده است. به‌طور کلی در همه دولت‌ها این شاخص نسبت به ابتدای دوره دولت کاهش داشته است به جز در دولت دهم. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد این نسبت افزایش یافت تا نشان‌دهد سطح رفاه خانوار شهری در طول سال‌های ۸۸ تا ۹۱ تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما این نسبت بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یابد. این نسبت در سال ۹۴ به سطح سال ۸۹ نزدیک شد.

 

حداقل دستمزد حقیقی نیز نماگر دیگر رفاه خانوار است. دستمزد حقیقی که از اختلاف دستمزد اسمی از تورم بدست می‌آید، می‌تواند قدرت خرید خانوار ایرانی را در طول دولت‌های مختلف نشان دهد. این گزارش نشان می‌دهد که حداقل دستمزد حقیقی به جز در دو دولت، در باقی دولت‌ها در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بهبود یافته است. اما در دولت دوم سازندگی، ۷ درصد کاهش یافت و در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز این متغیر ۱۷ درصد کاهش یافت تا بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی‌ها وارد کند.

 

در دولت اول سازندگی به دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل توجهی یافت. اما فارغ از این دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش ۲۸ درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار می‌گیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه ۲۲ درصد طی ۴ سال افزایش یابد.

 

 مقایسه در نابرابری درآمد

متغیر دیگر بررسی شده، ضریب جینی است. این متغیر وضعیت نابرابری درآمد را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. ضریب جینی در دولت هاشمی، چهار سال اول خاتمی و چهار سال اول احمدی نژاد تقریبا روند ثابتی را حول میانگین سه دهه‌ای تجربه کرده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به‌جز یک مورد افزایش در سال ۱۳۸۸، تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدهای آنها را داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یکباره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار ناشی از این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.

 

دولتی با فرضیه معکوس تورمی

تورم، متغیر دیگر اقتصاد کلان است که در این گزارش بررسی شده است. یکی از معیارهای رایج برای قضاوت درخصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. نموار روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال ۷۴ اتفاق افتاده است. 

 

دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین ۴/ ۳۲ درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که ۵/ ۱۴ درصد ثبت شده است. 

 

پژوهشگران این گزارش تحلیل می‌کنند که معمولا سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم می‌شود. این فرضیه برای دولت‌های هاشمی و احمدی‌نژاد صدق می‌کند. از طرفی دولت سید محمد خاتمی، تنها دولتی است که سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است. برای دولت حسن روحانی باید منتظر ماند و دید که آیا سطح تورم در دوره دوم ریاست جمهوری او افت می‌کند یا طبق فرضیه این گزارش افزایش می‌یابد؟

 

عملکرد دولت‌ها در یک‌نگاه

در یک نگاه جامع به داده‌های داده شده، می‌توان عملکرد دولت‌ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار را بهتر بررسی کرد. اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی کمترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با نسبت بسیار بالای درآمدهای نفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه‌رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی تنزل یافت. 

 

همچنین رشد اقتصادی در طی این چهار سال ۵ درصد بوده که کمترین مقدار در بین همه دولت‌ها است. خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین ۸/ ۱۸ درصدی بوده است. به نظر در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این دولت به نصف دولت پیشین کاهش یافت؛ اما سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت‌ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی در طی دولت یازدهم ۱۲ درصد بوده است.

 

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا،«کوروش طواحن» در گفت وگو با  ایرنا افزود: امروز با وضعیت نامناسبی در بازار خودروهای خارجی مواجه ایم و رکودی «وحشتناک» بویژه از عید امسال تاکنون بر آن حاکم است.به گفته این فعال بازار خودرو، پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، یکی از دلایل اصلی این رکود است که فضای انتخاباتی بر آن بی تاثیر نبوده است.وی در ادامه با انتقاد از برخی قوانین داخلی، اظهار داشت: ورود خودروهای بی. ام . و (BMW) سری X (شامل X3 و X4) از حدود ۹ ماه پیش تاکنون( با وجود پرداخت پول و حق گمرکات) به دلیل اینکه به سفارش آمریکا در آلمان ساخته شده ، بسته شده ؛ این در حالی است که دولت به خرید هواپیما از آمریکایی ها مبادرت کرده است.
 

طواحن همچنین با اشاره به مشکلات گمرکی، یادآوری کرد: این مشکلات سبب شد تا بهمن و اسفند ماه پارسال اجازه ورود خودروهای خارجی به بازار داده نشود، اما ورود ناگهانی و یکباره آنها پس از ایام عید نوروز بازار را با مازاد عرضه مواجه کرد.فعال بخش خصوصی حوزه خودرو عوامل اصلی رکود در بازار خودروهای خارجی را نبود تقاضا در بازار، بی پولی یا کم پولی مشتریان و همچنین دست نگه داشتن از خرید تا زمان اطلاع از سیاست های جدید دولت بویژه پس از انتخابات عنوان کرد.

 

وی پیش بینی کرد امسال اتفاق خاصی را در بازار خودروهای خارجی شاهد نباشیم.طواحن در ادامه با اشاره به اینکه در ۲ سال اخیر شاهد بازار «بد»ی در خودروهای خارجی هستیم، افزود: پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک( برجام) تاکنون شاهد تغییر هر روزه قوانین هستیم و مردم منتظرند ببینند چه چیزی پیش می آید؛ این مساله دردسرهای جدی برای واردکنندگان اتومبیل داشته و رکودی عمیق در بازار حاکم شده است.

 

فعال بازار خودرو با تقدیر از عملکرد دولت در کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی قیمت ارز که ثبات در تصمیم گیری های واردکنندگان خودرو را به دنبال داشته، تاکید کرد: با این وجود رکود حاکم بر بازار آزاردهنده است.طواحن همچنین با اشاره به کم شدن تنوع خودروهای خارجی در بازار پس از برجام، بیان داشت: از سال ۲۰۱۳ به دلایل زیست محیط از ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و همچنین واردات خودروهای لوکس جلوگیری شد و همین مساله به کاهش تنوع خودرو در بازار انجامید.

 

وی افزود: پس از آن، با تصویب قوانینی برای حمایت از مصرف کنندگان، جلوی ثبت سفارش بسیاری از خودروهای خارجی گرفته شد و رکود در بازار را مضاعف کرد.اواخر اسفندماه پارسال مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد : ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی به کشور در سال ۱۳۹۶ همچنان مجاز نیست.

 
براساس مصوبه هیات وزیران در دهم تیرماه ۱۳۸۲ در مورد آیین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی های فنی و زیست محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه ای وارد نشده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و تقویت صنعت خودرو در حوزه‌های مرتبط پیش‌بینی شده و اطلاعاتی نیز در زمینه وضعیت و جایگاه فعلی صنعت خودروی ایران ارائه شده است.براساس این اطلاعات، ایران با دارا بودن جمعیتی در حدود یک درصد جمعیت جهان سهم دو درصدی از تولید خودرو در جهان را دارد.ایران در سال ۱۳۹۰ با تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رکورد تولید خودرو را شکست و به رتبه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان دست یافت.البته در سال‌های بعد از آن با کاهش تولید این جایگاه از دست رفت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ تولید خودرو با افت شدید به حدود ۷۵۰ هزار دستگاه کاهش یافت.با این حال از سال ۱۳۹۳ با مدیریت دولت یازدهم روند تولید خودرو در کشور مجددا صعودی شده و سال به سال افزایش یافت. برای سال جاری نیز رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو پیش‌بینی شده است.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران