بایگانی دسته ی : اقتصادی

فرشاد حیدری در ابتدای صحبت خود در گفتگوی تیتر امشب به دو موضوع وضعیت مجوز‌ها برای صرافی‌ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: تاکنون ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها ایجاد شده است. او گفت: ۴۲۵ واحد صنفی صرافی که به کار غیر مجاز می‌پرداختند و در کار دیگری مشغول بودند و همزمان کار صرافی هم انجام می‌دادند غیر مجاز اعلام شدند. در مورد شرکت‌های لیزینگ نیز ۳۰۰ واحد ثبت شده داریم که ۵۰ واحد توانسته‌اند مجوز بانک مرکزی را بگیرند، ۹۴ واحد غیر مجاز به نیروی انتظامی برای پلمپ معرفی شده اند که اگر مردم با این موسسات کار می‌کنند حتما مجوز را بخواند که غیر مجاز نباشند.

 

وی افزود: در سال ۶۰ مجوز صندوق‌های قرض الحسنه را نیروی انتظامی صادر می‌کرد، سه هزار و پانصد و بیست و پنج صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۴۸ واحد مجوز بانک مرکزی گرفته اند. حیدری در ادامه گفت: به موجب قانون از سال ۸۶ بانک مرکزی موظف به ساماندهی آنها شده است؛ ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی و از نظر بانک مرکزی مجاز هستند. ۱۰۲۸ صندوق هم غیر فعال هستند. صندوق‌های قرض الحسنه یا باید مجوز بانک مرکزی یا مجوز سازمان اقتصاد اسلامی را داشته باشند. 
 

معاون نظارتی بانک مرکزی در ا دامه درباره تعاونی‌ها نیز گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌ها می‌توانند صنفی باشند که تعاونی‌های کارگری و کارمندی استاندارد شناخته شده اند واعضای آن می‌توانند سپرده گذاری کنند و تسهیلات بگیرند. از سال ۸۰ به بعد تعاونی‌های موسوم به تعاونی آزاد راه اندازی شد و اینها از ادارات تعاون مجوز گرفتند و مردم سپرده گذاری کردند، آنها بدون اجازه شعب خود را گسترش دادند. بانک مرکزی از تعدادی از آنها شکایت و با تعاون مکاتباتی کرده است.بر اساس قانون پولی کشور که بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکهاست، بانک مرکزی ناظر بر تعاونی‌ها نبود ولی بعدا بانک مرکزی موظف به ساماندهی تعاونی‌ها شد. برخی ادغام شدند، ۱۳۴ تعاونی اعتبار در سراسر کشور نیز شعبه داشتند، بسیاری از تعاونی‌ها در ساماندهی مشارکت نکردند عده ای هم به خاطر شفاف سازی تمایل به ساماندهی نداشتند. 

 

فرشاد حیدری گفت: بر اساس احراز برخی استانداردها شرکت‌های تعاونی می‌توانند تعاونی منحصر به خودشان را داشته باشند اما برخی با باز کردن شعبه تعاون اعتبار آزاد، گسترش یافته اند که هیچ مجوزی هم نداشته اند. با پیگیری بانک مرکزی از سال ۸۸ بانک مرکزی انحصارا موظف به ساماندهی تعاونی‌ها شد.

او گفت: ۱۳۴ تعاونی با شعبات آنها یا با بانک‌ها ادغام شدند و برخی دیگر که با بانک مرکزی همکاری نکردند بدلیل مشخص نبودن اسناد مالی و تخلفات مکرر مالی منحل شدند.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸ تعاونی از جمله کاسپین، فرشتگان و … وقتی خواستند ساماندهی شوند به آنها گفته شد ابتدا باید موسسه اعتباری تشکیل بدهید تا میزان دارایی شما مشخص شود و بررسی شود آیا می‌توانند بدهی‌های خود را پوشش بدهد یا خیر. پرونده تعاونی کاسپین رسیدگی و سپرده ۶۲ هزار نفر رسیدگی شد. تعاونی فرشتگان ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار دارد و ۵۰ هزار نفر هم حساب هایشان مسدود شده بود و مجموع سپرده‌ها از ابتدای زمان افتتاح حساب تا اردیبهشت ماه ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و در بررسی تخلفات سهام داران ۲ مدیر آن از ۲۸ آبان ۹۵ در زندان به سر می‌برند.

 

فرشاد حیدری با اشاره به دارایی‌های کاسپین گفت: دارایی‌های آنها به صورت وجوه نقدی، اموال منقول و غیر منقول به دستگاه قضایی معرفی شده است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ساختمان‌های این موسسه ارزیابی شد و همچنین ۳۰ فقره ملک شخصی، املاکی در تهران و خودروهای لوکس در دو هفته گذشته شناسایی شده است. دارایی‌های شناسایی شده تا به امروز حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و اگر کسری در پرداخت‌ها به سپرده گزاران به وجود بیاید سهام داران باید پاسخگو باشند که در این شرایط قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

 

وی افزود: موسسه فرشتگان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ منحل شد و از آن به بعد برای سپرده گذاران سود منظور شده است که این کار موضوعیت ندارد و تخلف است و میزان این سودها ۳ هزار میلیارد است که از مبلغ کل بدهی ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسر می‌گردد زیرا علاوه بر اینکه پرداخت سود بعد از انحلال موضوعیت ندارد، سودهای پرداختی نامتعارف بوده است. این موسسه در سال‌های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده که بررسی‌های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گذاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گزار ۲۰ درصد سود و به سپرده گزار با میزان دارای بیشتر سود ۳۸ درصد داده می‌شد که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال‌ها به این سپرده گذاران سود پرداخت شود.
 

حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های سپرده گذاران کاسپین گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گذاران خرد شروع کنیم و ۹۰ درصد را به آنها بپردازیم و ۱۰ درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی‌های شناسایی شده نگه داریم. حیدری افزود: دارایی‌ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گذاران از ۲۸ اردیبهشت می‌توانند مراجعه و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد این سپرده گزاران حدود ۴۰۰ هزار نفرند. 
 

حیدری در ادامه گفت: از نیمه دوم سال ۹۴ تعاونی‌ها برای انحلال به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند، در ۹۴/۱۲/۲۷ مجوز انحلال از سوی بانک مرکزی آغاز می‌شود که کار ساماندهی انجام شود. وی افزود: برای سریع انجام شدن کار ساماندهی بانک مرکزی اجازه شعبه نمی دهد، در سال ۹۵مرجع قضایی در مشهد دستوری صادر می‌کند که کاسپین از مجموع این تعاونی‌ها ایجاد شده است و خواسته شده بود که سردر این تعاونی‌ها نام موسسه کاسپین ایجاد و باید دفترچه‌ها عوض شود. چون دفترچه‌ها عوض شد سپرده گذاران فکر کردند مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. این تعاونی بخصوص تعاونی اعتباری فرشتگان به دستور اول عمل می‌کند و تابلو را بدون اجازه بانک مرکزی نصب می‌کند، بانک مرکزی اعلام کرد کاسپین بدون شعبه است اما ۲۸ اردیبهشت امسال ( سال ۹۶) به کاسپین اجازه شعبه داده شد که ۲۰ شعبه مجاز هستند و مابقی شعب باید پلمپ شوند اما به ۶۰ شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با ۸۰ شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند. اگر در شعبه پروانه ای موجود نبود از نظر بانک مرکزی غیر مجاز است. 


وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است. موسسات غیر مجاز پلمپ و رسیدگی می‌شود. سال ۹۶ سال ساماندهی است و می‌توان با غیر مجازها با قاطعیت برخورد کرد. لایحه بانکداری اسلامی تهیه کرده ایم و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی و بررسی است.  بانکداری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود. قانون پولی و بانکی مربوط به سال ۵۱ است و باید مشکلات با دقت رسیدگی شود. نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می‌کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

 

حیدری در پایان گفت: تعاونی‌های زیر نظر کاسپین که منحل شده اند، عبارتند از: فرشتگان، بدرطوس، پیوند، الزهرا، جلین، حسنات، کشاورزان مازندران و دامداران کرمانشاه است.

منبع: بهارنیوز

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸۷ درصد سپرده گذاران کاسپین زیر ده میلیون سپرده داشتند که تسویه شدند و ۹۰ درصد کار تسویه سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشاد حیدری در گفتگوی تیتر امشب به دو موضوع وضعیت مجوز ها برای صرافی ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: تا کنون ۹۲۸ مجوز برای صرافی ها ایجاد شده است.

او گفت: ۴۲۵ واحد صنفی صرافی که به کار غیر مجاز می پرداختند و در کار دیگری مشغول بودند و همزمان کار صرافی هم انجام می دادند غیر مجاز اعلام شدند.

در مورد شرکت های لیزینگ نیز ۳۰۰ واحد ثبت شده داریم که ۵۰ واحد توانسته اند مجوز بانک مرکزی را بگیرند، ۹۴ واحد غیر مجاز به نیروی انتظامی برای پلمپ معرفی شده اند که اگر مردم با این موسسات کار می کنند حتما مجوز را بخواند که غیر مجاز نباشند.

غیرمجازها از سال۶۰ تاکنون 
وی افزود: در سال ۶۰ مجوز صندوق های قرض الحسنه را نیروی انتظامی صادر می کرد، سه هزار و پانصد و بیست و پنج صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۴۸ واحد مجوز بانک مرکزی گرفته اند.  

حیدری در ادامه گفت: به موجب قانون از سال ۸۶ بانک مرکزی موظف به ساماندهی آنها شده است؛ ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی و از نظر بانک مرکزی مجاز هستند. ۱۰۲۸ صندوق هم غیر فعال هستند.  

وی گفت: صندوق های قرض الحسنه یا باید مجوز بانک مرکزی یا مجوز سازمان اقتصاد اسلامی را داشته باشند.  

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه درباره تعاونی ها نیز گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاونی ها می توانند صنفی باشند که تعاونی های کارگری و کارمندی استاندارد شناخته شده اند واعضای آن می توانند سپرده گذاری کنند و تسهیلات بگیرند.

وی افزود: از سال ۸۰ به بعد تعاونی های موسوم به تعاونی آزاد راه اندازی شد و اینها از ادارات تعاون مجوز گرفتند و مردم سپرده گذاری کردند، آنها بدون اجازه شعب خود را گسترش دادند. بانک مرکزی از تعدادی از آنها شکایت و با تعاون مکاتباتی کرده است.  

بر اساس قانون پولی کشور که بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکهاست، بانک مرکزی ناظر بر تعاونی ها نبود ولی بعدا بانک مرکزی موظف به ساماندهی تعاونی ها شد. برخی ادغام شدند، ۱۳۴ تعاونی اعتبار در سراسر کشور نیز شعبه داشتند، بسیاری از تعاونی ها در ساماندهی مشارکت نکردند عده ای هم به خاطر شفاف سازی تمایل به ساماندهی نداشتند.  

فرشاد حیدری گفت: بر اساس احراز برخی استانداردها شرکت های تعاونی می توانند تعاونی منحصر به خودشان را داشته باشند اما برخی با باز کردن شعبه تعاون اعتبار آزاد، گسترش یافته اند که هیچ مجوزی هم نداشته اند.

۱۳۴ تعاونی ادغام یا منحل شدند
حیدری گفت: با پیگیری بانک مرکزی از سال ۸۸ بانک مرکزی انحصارا موظف به ساماندهی تعاونی ها شد. او گفت: ۱۳۴ تعاونی با شعبات آنها یا با بانک ها ادغام شدند و برخی دیگر که با بانک مرکزی همکاری نکردند بدلیل مشخص نبودن اسناد مالی و تخلفات مکرر مالی منحل شدند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸ تعاونی از جمله کاسپین، فرشتگان و … وقتی خواستند ساماندهی شوند به آنها گفته شد ابتدا باید موسسه اعتباری تشکیل بدهید تا میزان دارایی شما مشخص شود و بررسی شود آیا می توانند بدهی های خود را پوشش بدهد یا خیر.

وی افزود:پرونده تعاونی کاسپین رسیدگی و سپرده ۶۲ هزار نفر رسیدگی شد.

دارایی شناسایی شده تعاون فرشتگان۳۱۰۰ میلیارد تومان است
او ادامه داد: تعاونی فرشتگان ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار دارد و ۵۰ هزار نفر هم حساب هایشان مسدود شده بود و مجموع سپرده ها از ابتدای زمان افتتاح حساب تا اردیبهشت ماه ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و در بررسی تخلفات سهام داران ۲ مدیر آن از ۲۸ آبان ۹۵ در زندان به سر می برند.

فرشاد حیدری با اشاره به دارایی های کاسپین گفت: دارایی های آنها به صورت وجوه نقدی، اموال منقول و غیر منقول به دستگاه قضایی معرفی شده است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ساختمان های این موسسه ارزیابی شد و همچنین ۳۰ فقره ملک شخصی، املاکی در تهران و خودروهای لوکس در دو هفته گذشته شناسایی شده است.

حیدری ادامه داد: دارایی های شناسایی شده تا به امروز حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و اگر کسری در پرداخت ها به سپرده گزاران به وجود بیاید سهام داران باید پاسخگو باشند که در این شرایط قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

موسسه فرشتگان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ منحل شد و از آن به بعد برای سپرده گذاران سود منظور شده است که این کار موضوعیت ندارد و تخلف است و میزان این سودها ۳ هزار میلیارد است که از مبلغ کل بدهی ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسر می گردد زیرا علاوه بر اینکه پرداخت سود بعد از انحلال موضوعیت ندارد، سودهای پرداختی نامتعارف بوده است.

سودهای نامتعارف باید فیلتر و سود متعارف پرداخت شود
او ادامه داد: این موسسه در سال های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده که بررسی های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گذاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گزار ۲۰ درصد سود و به سپرده گزار با میزان دارای بیشتر سود ۳۸ درصد داده می شد که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال ها به این سپرده گذاران سود پرداخت شود.

حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده های سپرده گذاران کاسپین گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گذاران خرد شروع کنیم و ۹۰ درصد را به آنها بپردازیم و ۱۰ درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی های شناسایی شده نگه داریم.

حیدری افزود: دارایی ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گذاران از ۲۸ اردیبهشت می توانند مراجعه و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد این سپرده گزاران حدود ۴۰۰ هزار نفرند.  

حیدری در ادامه گفت: از نیمه دوم سال ۹۴ تعاونی ها برای انحلال به بانک مرکزی مراجعه می کنند، در ۹۴/۱۲/۲۷ مجوز انحلال از سوی بانک مرکزی آغاز می شود که کار ساماندهی انجام شود.

وی افزود: برای سریع انجام شدن کار ساماندهی بانک مرکزی اجازه شعبه نمی دهد، در سال ۹۵مرجع قضایی در مشهد دستوری صادر می کند که کاسپین از مجموع این تعاونی ها ایجاد شده است و خواسته شده بود که سردر این تعاونی ها نام موسسه کاسپین ایجاد و باید دفترچه ها عوض شود. چون دفترچه ها عوض شد سپرده گذاران فکر کردند مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. این تعاونی بخصوص تعاونی اعتباری فرشتگان به دستور اول عمل می کند و تابلو را بدون اجازه بانک مرکزی نصب می کند، بانک مرکزی اعلام کرد کاسپین بدون شعبه است اما ۲۸ اردیبهشت امسال (سال ۹۶) به کاسپین اجازه شعبه داده شد که ۲۰ شعبه مجاز هستند و مابقی شعب باید پلمپ شوند اما به ۶۰ شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با ۸۰ شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند.

اگر در شعبه پروانه ای موجود نبود از نظر بانک مرکزی غیر مجاز است.  

وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است. موسسات غیر مجاز پلمپ و رسیدگی می شود.

امسال، سال برخورد قاطع با غیرمجازهاست 
حیدری گفت: سال ۹۶ سال ساماندهی است و می توان با غیر مجازها با قاطعیت برخورد کرد. وی افزود: لایحه بانکداری اسلامی تهیه کرده ایم و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی و بررسی است.  

او گفت: بانکداری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود. قانون پولی و بانکی مربوط به سال ۵۱ است و باید مشکلات با دقت رسیدگی شود. نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

حیدری در پایان گفت: تعاونی های زیر نظر کاسپین که منحل شده اند، عبارتند از: فرشتگان، بدرطوس، پیوند، الزهرا، جلین، حسنات، کشاورزان مازندران و دامداران کرمانشاه است.

منبع: الف

 رئیس شورای پول و اعتبار یکی از راهکارهای کاهش نرخ سود را تناسب آن با نرخ تورم دانست و تاکید کرد که برای اعمال چنین روشی، ابتدا باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی اجرا شود.

به گزارش «ایرنا»، ولی‌الله سیف روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود بانکی توضیح داد: «یکی از کارها برای کاهش منطقی نرخ سود، متناسب بودن آن با نرخ تورم است؛ وقتی امروز تورم در کشور تک‌رقمی است، نرخ سود هم باید رقمی در محدوده آن باشد و تفاوت یک تا دو درصدی قابل قبول است.»

 رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اعمال اصلاحات در نظام بانکی برای کاهش نرخ سود، گفت: «این کار آغاز شده و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه داشتیم.»

او پیش‌تر نیز کاهش نرخ سود بانک‌ها را مربوط به شرایط اقتصادی کشور دانست. سیف در این زمینه گفته بود: «در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز هست، اما فعلا در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک‌رقمی وجود ندارد؛ چراکه برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.» در واقع از نظر سیف تا زمانی که نظام بانکی کشور اصلاح شود، نباید انتظار سود تک‌رقمی را داشت. اتفاقی که هم‌اکنون نیز در بانک‌های کشور افتاده و کمتر بانکی است که نرخ مصوب ۱۵ درصدی شورای پول و اعتبار را رعایت کند.

 رویکرد بانک مرکزی در قبال کاسپین صحیح است؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد مشکلات موسسه کاسپین نیز توضیحاتی را ارئه کرد و گفت: «موسسات غیرمجاز از گذشته شکل گرفته‌اند و سبب شده‌اند تا نوعی بی‌نظمی در نظام پولی ایجاد شود و برخی از این وضعیت سوء‌استفاده کنند. خوشبختانه با همکاری مراجع قضایی، وضعیت سپرده‌گذاران فرشتگان در حال تعیین تکلیف است.»

او افزود: «بانک مرکزی بر شناسایی اموال این موسسات تمرکز دارد تا مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد؛ هدف این است که اموال تثبیت شود تا بتوان از محل آن دارایی مردم را باز گرداند.»

سیف تاکید کرد که این فرآیند نیازمند زمان است و کار تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آغاز شده و اکنون حساب‌های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی در دستور کار است و به‌تدریج ارقام بزرگ‌تر در نوبت قرار می‌گیرد. با توجه به کسری منابع موجود در موسسه اعتباری کاسپین، بانک مرکزی خط اعتباری برای رفع این مشکل در نظر گرفته که چندان از سمت کارشناسان اقتصادی و بانکی مورد تایید نیست. روز گذشته مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در مورد مشکلات پیش‌آمده درباره این موسسه، نظرات خود را به خبرگزاری «فارس» گفت. امیرحسین امین‌آزاد معتقد است موسسات مالی، مانند هر بنگاه اقتصادی احتمال دارد با ورشکستگی مواجه شوند، اما ریسک ورشکستگی در موسسات بدون مجوز بسیار بیشتر است. او با بیان اینکه بانک مرکزی در هیچ کشوری به موسسات و بانک‌های دارای مجوز، تضمین بازپرداخت سپرده‌ها را نمی‌دهد، گفت: «در همه جای دنیا ورشکستگی وجود دارد و در همین بحران مالی آمریکا بانک‌های بزرگی ورشکست شدند و هیچ کسی هم جلوی بانک مرکزی نرفت و نگفت پول من را بدهید.»

امین‌آزاد در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر نباید افکار عمومی را از وضعیت بانک‌ها در قالب رتبه‌بندی و تقسیم‌بندی بانک‌ها به کم‌ریسک و پرریسک آگاه کند، گفت: «در هیچ جای دنیا هیچ نهاد نظارت بانکی، رتبه‌بندی بانک‌ها را اعلام نمی‌کند؛ زیرا اعلام این موضوع از طرف نهاد نظارتی ایجاد هیجان و تنش می‌کند و این با هدف و وظیفه بانک مرکزی که ایجاد ثبات است در تعارض قرار می‌گیرد.» او انجام این کار را وظیفه تحلیلگران مالی و رسانه‌ها دانست. وی توصیه کرد که مردم به سودهای بالا مشکوک باشند و به‌راحتی در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند. در حقیقت این کارشناس بانکی، بانک مرکزی را به هیچ وجه موظف به پرداخت ریسک سپرده‌گذاران نمی‌داند و تاکید دارد که تنها راه رایج در این مواقع در اکثر کشورهای جهان، صندوق ضمانت سپرده است و تزریق پول از سمت بانک مرکزی خارج از این چارچوب، باعث افزایش تورم و پایه پولی کشور می‌شود.

 رشد اقتصادی سال جاری
سیف در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در پاسخ به اینکه آیا ارز تک‌نرخی می‌شود، گفت: «این کار جزو برنامه‌های ما است و به احتمال زیاد تا پایان امسال این اتفاق می‌افتد.»

از رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ سوال شد که در پاسخ گفت: «پیش‌بینی ما برای کل سال ۹۵ بالای ۱۰ درصد و رشد دو رقمی است.»

سیف درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۹۶ نیز گفت: «از آنجا که نرخ رشد پارسال متاثر از بخش نفت بود، انتظار این است که امسال در این بخش محدودیت‌هایی داشته باشیم، اما رشد سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه صنعت متحول شده است.» او ادامه داد: «بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی امسال بالای ۶ درصد باشد، ولی اجازه دهید که به مرور و با ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصادی در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.» سیف ادامه داد: «البته برخی به غلط می‌خواهند نوعی تزلزل و نگرانی کاذب را درباره بانک‌ها برای مردم ایجاد کنند که به هیچ وجه صحیح نیست.»

او با تاکید بر اینکه باید اصلاحات جدی در نظام بانکی ایجاد شود، گفت: «بانک مرکزی بر بانک‌ها وقوف کامل دارد و به ترتیب برنامه‌های خود را برای پایداری نظام بانکی به کار می‌گیرد.» از رئیس‌کل بانک مرکزی درباره زمان صدور دسته چک‌های صیاد سوال شد که وی چنین توضیح داد: «یکی از اقدام‌هایی که در سه سال اخیر در بانک مرکزی انجام شد، راه‌اندازی سامانه چکاوک بود که نظم را در تبادل چک‌های بانکی ایجاد کرد و سرعت و دقت را در صدور چک‌ها بالا برد.» سیف با بیان اینکه سامانه چکاوک موجب شد تا اعتبار به حوزه چک بازگردد، ادامه داد: «یکی از مراحل تکمیل این سامانه، به امکان شناسایی چک از مبدأ صدور آن به شکل الکترونیکی بازمی‌گردد که نیازمند صدور چک‌هایی با رعایت یک سطح استانداردهای خاص است که چاپ آن در دستور کار قرار دارد.»

منبع: الف

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آمادگی مجلس برای شفاف سازی حساب‌های قوه قضاییه خبر داد و پیشنهاد کرد برای اینکه جلوی سوءاستفاده از این شیوه ابهام‌آمیز گرفته شود، منابع مورد نیاز قوه قضائیه به شکل جداگانه در منابع عمومی بودجه پیش‌بینی شود و آنچه در سپرده‌هاست، گردش خود را داشته باشد.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا به سوالاتی درباره حقوق‌های نامتعارف، تحقیق و تفحص از شهرداری و ماجرای حساب‌های قوه قضاییه پاسخ داد.

وی با بیان اینکه حساب‌های قوه قضاییه متعلق به شخص رییس قوه نبوده، در عین حال گفت: ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.
مشروح گفت‌وگو با غلامرضا تاجگردون را در زیر می‌خوانید:

حساب‌های قوه قضاییه متعلق به شخص رییس قوه نبود
**موضوع حساب‌های قوه قضائیه که مدت زیادی در مجلس جنجال به پا کرد، به کجا رسید؟ آیا به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ورودی به این موضوع داشته‌اید؟
اولا در این که حساب‌های قوه قضائیه متعلق به قوه قضائیه بود و نه شخص رئیس قوه شکی نیست، ضمن اینکه سود ناشی از حساب‌ها خرج اموری می‌شد که در خود قوه و برای فعالیت‌های آن یا سرمایه گذاری در پروژه‌ها و یا پرداختی به پرسنل متناسب با نظر رئیس قوه هزینه می‌شد. حساب و کتاب‌ها نیز مشخص است، اما ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.

من از رئیس قوه قضائیه و رهبری درخواست دارم حالا که موضوع به این شکل باز شده و مجلس هم نظرش این است که اذهان عمومی از این موضوع پاک شود در آینده نزدیک موضوع را جمع کند. این شیوه ابهام آمیزی است که خوب یا بد خیلی‌ها از آن می‌توانند سوء استفاده کنند. اگر منابعی مورد نیاز قوه قضائیه است چه اشکالی دارد که در منابع عمومی بودجه پیش بینی شود و آنچه در سپرده‌هاست گردش خود را داشته باشد. اگر قرار است قاضی به جای ۱۰ میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان بگیرد یا بودجه عمرانی قوه قضائیه به جای ۱۰۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد افزایش یابد، این موضوع به تصویب مجلس برسد. در حال حاضر کل سود این حساب‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد است. آیا در بودجه به این بزرگی که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، این عدد زیادی است؟ به نظرم به جای اینکه ابهامی در اذهان مردم ایجاد شود، می‌توان این مبلغ را به شکل جداگانه در بودجه پیش بینی کرد.

من خدمت رئیس و معاونین قوه قضائیه هم گفتم در سال ۸۱ – ۸۲ در دوره ای وزارت اطلاعات خیلی آلوده شده بود و برای تامین نیازهای وزارت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند و این کار رواج پیدا کرده بود تا اینکه آقای یونسی وزیر شد و گفت می‌خواهم وزارت را پاک کنم. ما از طرف سازمان برنامه و بودجه هفت، هشت جلسه برگزار کردیم که بررسی کنیم این شرکت‌ها چقدر درآمد دارند و نهایتا آن عدد را در بودجه وزارت اطلاعات قرار دادیم و گفتیم آدم‌های فاسد را رد کنید و شرکت‌ها را بفروشید. نهایتا در سال ۸۳ آقای یونسی واقعا وزارت را پاک کرد و ما هم پول آن را پرداخت کردیم.

الان هم نمی‌گویم که این اتفاقات در قوه قضائیه افتاده، اما ذهن‌ها آلوده شده است. من واقعا حاضر بودم در بودجه سال ۹۶ این کار را انجام دهم اما لج و لجبازی دو طرفه انجام شد. ما می‌توانیم ۶۰۰ میلیارد تومان را در بودجه قوه قضائیه بگذاریم و اختیار آن را هم به رئیس قوه بدهیم. الان همه جور دیگری به قوه قضائیه نگاه می‌کنند و ذهنیتی درست شده است.

** آیا کلیت مجلس نیز این همراهی را با قوه قضائیه خواهد داشت؟
من از طرف ۲۹۰ نماینده مجلس قول می‌دهم که اگر رئیس قوه قضائیه به این تصمیم برسند، حاضریم این کار را بکنیم چرا که برای ما شفاف سازی است و در اولویت قرار دارد. اگر اذن رهبری را از این موضوع برداریم کار پسندیده‌ای است و حداقل ذهن مردم نسبت به قوه قضائیه منفی نخواهد بود. شاید خیلی‌ها از طرح این موضوع خوششان نیاید، اما ما نماینده مردم هستیم و به عنوان افراد مدافع قوه قضائیه این توصیه را داریم.

در موضوع حقوق‌های نامتعارف کسی نباید مصون بماند
** نحوه مواجهه دولت با موضوع حقوق‌های نامتعارف را چطور دیدید و فکر می‌کنید آیا طرح این موضوع از ابتدا خیرخواهانه بود یا خیر؟
در موضوع حقوق‌های نامتعارف به این نمی‌پردازم که شروع بحث خیرخواهانه بود یا نه، اما باز شدن موضوع خوب بود. به هر حال پرداخت بالا هم خارج از عرف و هم غیر اخلاقی بود و بعضی از این پرداخت‌ها نباید اتفاق می‌افتاد ولو اینکه منطق قانونی داشت،‌ اما اینکه در ادامه رفتار غیر اخلاقی کنیم و یکی را بزنیم از تخلف دیگری چشم بپوشیم درست نبود. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند.

در این ماجرا کسی بحث حقوق‌های نجومی را به راه انداخت و دولت که فکر می‌کرد موضوع به نفعش می‌شود، موضوع را سیاسی کرد، اما خیلی نتیجه خوبی از نظر فضاسازی نداشت.

در این زمینه سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های حسابرسی ورود کرده‌اند و قرار شد با هر کس که تخلفی انجام داد برخورد شود.

در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات داشتیم، تاکیدمان این بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود. یکی از اشکالات این است که مثلا در یک سازمان حقوق کسی ۵ میلیون تومان است و ناگهان به ۱۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد، اما کسی تعرضی به این‌ها نمی‌کند. اما اگر حقوق ۱۸ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به او می‌گویند حقوق بگیر نجومی. ما گفتیم همه این‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هر کس تخلفی کرد به آن پرداخته شود، یعنی حتی اگر دیوان محاسبات هم تخلف کرده و مدیر، مستشار و معاون دیوان تخلف کرده‌اند باید پاسخگو باشند و کسی نباید مصون بماند.

مثلا قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگری مثل ریاست جمهوری و وزارت نیرو هم چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند. باید در چنین مواردی مرحله به مرحله پیش برویم و متخلف اصلی را پیدا کنیم.

تحقیق و تفحص از شهرداری بعد از انتخابات از سر گرفته شود
**در روزهای منتهی به سال ۹۶ تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس به تصویب نرسید که بسیاری آن را در اثر لابی‌های پشت پرده می‌دانستند، نظر شما درباره این تحقیق و تفحص چیست؟
من خودم در عین حالی که معتقد به ضرورت تحقیق و تفحص از شهرداری بودم، تحقیق و تفحص از شهرداری را به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری به صلاح نمی‌دانستم، برخی افراد این موضوع را سیاسی کردند که در این شرایط نمی‌شد به درستی به موضوع ورود کرد،‌ اما اکثریت مجلس منطقی‌تر به موضوع نگاه کردند اما معتقدم الان که انتخابات برگزار شده، باید این موضوع از سر گرفته شود.

منبع: الف

رسانه‌های هندی اظهارات وزیر نفت در وین در مورد احتمال جایگزینی روس‌ها به جای هندی‌ها در میدان گازی فرزاد ب را به «تهدید» تعبیر کردند در درحالی که تهران حق دارد به دنبال مناقصه‌های بهتری باشد.
به گزارش فارس،  توسعه میدان گازی فرزاد ب همواره مد نظر هندی‌ها بوده است اما دهلی‌نو با وقت‌کشی و با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن طی یک بازه طولانی از توسعه این میدان سرباز زد که دلیل اصلی آن فشارهای آمریکا بوده است.

با این حال، ایران پس از لغو تحریم‌ها که از آن بیش از یک سال می‌گذرد بر سر این موضوع با دهلی‌نو به مذاکره پرداخت اما هندی‌ها شرایط ویژه‌ای از جمله دریافت گاز با قیمت کمتر خواستار شدند و همین امر نیز توسعه این میدان را باز به تاخیر انداخت.

پس از مدتی دهلی‌نو ایران را تهدید کرد که درصورتی که توسعه این میدان گازی را به هند ندهد، خرید نفت از ایران را یک پنجم کاهش خواهد داد و این کار را انجام داد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پنج شنبه گذشته در حاشیه نشست اوپک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر معامله با شرکای هندی تحقق نیابد، چه کسانی در طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب شرکت خواهند کرد، اظهار داشت: “روس ها”.

درحالی‌که ایران تلاش می‌کند تا مذاکرات با طرف هندی به نتیجه برسد اما مسلما تهران حق دارد تا به دنبال مناقصه‌های بهتری باشد.

در همین راستا، روزنامه تایمز آو ایندیا این سخنان زنگنه را تهدید به تعبیر کرد و نوشت: «نزاع میدان گازی فرزاد ب: ایران به جایگزینی «اُ ان‌جی سی ودیش» با شرکت‌های روس تهدید کرد»

تایمز آو ایندیا طی گزارشی نوشت ایران تهدید کرده است که توسعه میدان گازی فرزاد ب را به شرکت‌های نفتی روسیه بدهد و آنها را با کنسرسیوم نهادهای دولتی هند که این میدان را کشف کرده‌اند، جایگزین کند.

این تهدید در تقابل با اقدام دهلی‌نو برای کاهش خرید نفت از ایران صورت گرفته است. هند به علت تاخیر ایران در اعطای این بلوک گازی به دهلی‌نو این اقدام را انجام داده است.

به نوشته این روزنامه هندی، نقل قولی از زنگنه از وین منتشر شده که بر اساس آن وزیر نفت ایران گفته است انتظار دارد تا درصورتی که کنسرسیوم هندی نتواند پیشنهاد رضایت‌بخشی ارائه دهد، شرکت‌های روسی برای توسعه این میدان وارد شوند.

مقامات هندی تلاش کردند تا اظهارات مقامات ایران را بی اهمیت جلوه دهند و گفتند که دو کشور در مورد نقش هند در توسعه این میدان فراساحلی مثبت می‌اندیشند.

با این حال، به گفته منابع آگاه هندی، تهران مدتی است دیدگاه اعطای این بلوک به شرکت‌های کشورهای دیگر و باقی گذاشتن بخش کوچکی برای کنسرسیوم هندی را بالا پایین می‌کند.

به نوشته این گزارش، علی‌رغم سفر وزیر نفت هند به تهران در سال گذشته، دو طرف چندین ضرب‌الاجل برای انعقاد قرارداد را از دست داده‌اند. هند ایران را برای تاخیر سرزنش می‌کند درحالی‌که تهران پیشنهاد کنسرسیوم هندی را رضایت‌بخش نمی‌داند.

دهلی‌نو در ماه مارس سرمایه‌گذاری پیشنهادی را از ۴ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش داد. دهلی‌نو از پالایشگاه‌های خود خواست تا واردات نفت از ایران را به یک پنجم کاهش دهند و ایران نیز در مقابل مهلت ۹۰ روزه برای تسویه پول پالایشگاه‌های هند به ایران را به ۶۰ روز کاهش داد.

همچنین شرکت ملی نفت ایران تخفیف ۹۰ درصدی برای خریداران هندی برای حمل و نقل دریایی را به ۶۰ درصد کاهش داد.

و درعین حال وزیر نفت ایران پیش از این گفته بود: «ما نمی‌توانیم با تهدید وارد قراردادها شویم.»
 

منبع: الف

شهروند نوشت: ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین دست سرازیر می‌شود را قطع می‌کند. با افزایش ریزگردها، کیفیت زندگی مردم ایران و عراق با ادامه ساخت ایلیسو تا سال ١۴٠۵ به حداقل می‌رسد

ترکیه کمر همت به ساختن «ایلیسو» بسته است. سدی که در مرز جنوب‌شرقی ترکیه و روی رود دجله ساخته می‌شود؛ آب دجله به «اروند رود» ایران سرازیر می‌شود. درحالی‌که پیش از این هم نسبت به احداث سدهای مختلف روی رودهای مادری مثل دجله و فرات، بارها و بارها هشدار داده شده بود، روند سدسازی ترکیه بی‌توجه به اوضاع کشورهای پایین‌دستی مثل ایران و عراق ادامه دارد تا میزان آب در تالاب هورالعظیم به حداقل خود برسد و خشک شود. البته خسارات احداث این سد به هورالعظیم محدود نمی‌شود و خسارات جبران‌ناپذیری برای کشورهای‌ پایین‌دست به بار خواهد آورد. از مشکلات معیشتی که برای ساکنان منطقه توسط ریزگردها پیش خواهد آمد، گرفته تا ایجاد فرآیندهایی نظیر بیابان‌زایی و خشکسالی در عراق و حتی ایران.

محمدحسین کریمی‌پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: نزدیک ۴ دهه است که ترک‌ها با شروع طرح‌های برنامه‌ریزی شده تصمیم به مهار آب‌های سرچشمه‌ کوهستان‌های ترکیه در داخل کشور خودشان گرفته‌اند تا زمین‌های بی‌آب‌شان را نجات دهند. ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠‌میلیارد از ٨٠‌ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین‌دست سرازیر می‌شود را قطع می‌کند.

ترکیه با به پایان رساندن این اقدام، بزرگترین تهدید محیط زیستی علیه ایران را انجام داده و استاندارد زندگی ایرانی‌ها را تا‌ سال ١۴٠۵ تا مرز قابل توجهی کاهش می‌دهد. به گفته او، حاکمیت‌ها در کشورهای مختلف، توان و منابع محدودی دارند و تا مادامی که محیط‌ زیست جزو اولویت عملکردی حاکمیت ایران نباشد، روند پایین آمدن استاندارد زندگی ایرانی‌ها ادامه خواهد داشت.

محسن رشید فرخی، نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران اما معتقد است که وزارت نیرو هشدارهای لازم را داده و حالا نوبت وزارت خارجه است که پیگیر موضوع سدسازی‌های ترکیه باشد.

داستان از چه قرار است؟
در‌ سال ١٩٩٢ دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک روی رود فرات که ظرفیت آن معادل ۶۵۰ سد ایرانی بود، عملا آغاز شکل‌گیری ریزگردها در غرب ایران و تشدید بیابان‌زایی در عراق را رقم زد. دولت ترکیه همچنان مصمم است این‌بار سد ایلیسو را روی رود دجله بسازد و با این کار از ورود ۵۶‌درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری کند.

سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال احداث در کشور ترکیه است که ساخت آن از‌ سال ٢٠٠۶ شروع شد و در‌ سال ٢٠١٩ به پایان خواهد رسید. با توجه به مرزی بودن این سد در جنوب شرق ترکیه و احداث آن روی رود دجله که به خاک عراق سرازیر می‌شود و محیط‌ زیست کشور ایران را نیز به خود وابسته کرده است، این سد نیازمند مجوزهای قانونی بین‌المللی و جلب رضایت کشورهای ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون اخذ مجوزهای قانونی از مجامع بین‌المللی درحال ساخت آن است.

آشفتگی عراق و سوریه؛ سوءاستفاده ترکیه
بزرگترین اتفاق زیست‌محیطی منطقه ما در ۴٠ سال اخیر، تلاش ترکیه برای تسلط کامل بر آب دجله و فرات است. کریمی‌پور ضمن اعلام این موضوع ادامه می‌دهد: سرزمین‌های عراق و روسیه توسط دجله و فرات سیراب می‌شوند که بخش اعظم مصرف آب انسانی این دو کشور، توسط این دو رود تأمین می‌شود.

در سال‌های اخیر هر دو کشور عراق و سوریه درگیر تنش‌های مختلف بودند و ترکیه از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را کرده است. به گفته این کارشناس، صدام در دوره‌هایی که قدرت کافی داشت همه تلاش خود را کرد تا از آب‌های ورودی عراق محافظت کند اما این دوره قدرت بسیار کوتاه بود.

پرداخت صورتحساب حماقت ترکیه با ماست

حالا برداشت بی‌رویه ترکیه از سرچشمه و افزایش بی‌رویه جمعیت و به تبع آن افزایش سرانه آب توسط انسان مزید بر علت شده است. کریمی‌پور می‌گوید: امروز کشورهای همسایه مشغول پرداخت بهای حماقت و خودخواهی ترکیه هستند. سیکل‌های موضعی آب، خشک شدن حوزه‌ها، پدیده گردوغبار و ریزگردها و افزایش فاضلاب در دهانه اروند رود بهایی است که کشورهای همسایه و البته ایران امروزه می‌پردازند. به عقیده من در بازه زمانی ‌سال ١٣٩٠ تا ١۴٠۵، هیچ چیز به اندازه ریزگرد‌ها باعث کاهش استاندارد زندگی ایرانی‌ها نشده است.

فاجعه ‌ زیست‌محیطی در انتظار کشورهای اطراف دجله است. روز گذشته بهرام طاهری، مشاور وزیر نیرو در این‌باره به ایلنا گفته است: کشوری که آبی را سهم خودش فرض می‌کند، وقتی می‌خواهد به کشور دیگری بدهد، امتیازاتی را از کشور پایین‌دست طلب می‌کند؛ همانند آنچه اکنون بین ترکیه با عراق و سوریه رخ می‌دهد.
او با اشاره به این‌که برای مهار ریزگردها باید با کشورهای همسایه نیز به توافق برسیم، گفت: کشورها باید بر سر حوضه‌های آبریز و رودخانه‌های مشترک به توافق برسند، چرا که در برخی موارد شاهدیم که اکنون کشورها دچار عدم توافق سیاسی شده‌اند و این مسائل برای حل شدن نیاز به فشار بین‌المللی و تداوم مذاکرات دارد.طاهری با بیان این‌که منشأ بسیاری از ریزگردهای ایران از کشورهای سوریه، عراق، اردن، اسراییل، عربستان و الجزایر است، افزود: این ریزگردها هرچه از مناطق دورتر می‌آیند، ریزتر و خطرناک‌ترند.

تابناک به نقل از محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط ‌زیست نوشته است: سدهای ساخته شده روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می‌گیرند. به گفته او، خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، درگیری ٢۵ استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسأله، نمونه‌ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است. نابودی بیش از ۶ و نیم‌میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریه، ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، خشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران، از دیگر آسیب‌های جبران‌‌ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سدهای گاپ است.

حالا چرا؟
بیست ‌سال است که متفکران و کارشناسان ایرانی نسبت به پیامدهای خشک شدن دجله و فرات و سدسازی روی آنها هشدارهای لازم را به وزارتخانه‌های مربوطه داده‌اند اما حاکمیت در ایران همواره دغدغه‌های مهمتری از مسائلی مثل آب و محیط‌ زیست داشته است.

این را رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اعلام کرده و توضیح می‌دهد: حاکمیت‌ها در سراسر دنیا توان و منابع محدودی دارند و به قول گاندی این عملکرد است که اولویت‌ها را مشخص می‌کند.

او با انتقاد از عملکرد مسئولان ایرانی در حوزه محیط‌ زیست می‌گوید: تمام چالش‌‌هایی که مردم کشور ما امروزه با آن مواجه هستند زاییده کیفیت پایین حکمرانی در تعیین اولویت‌هاست. حتی زمانی که اهمیت اولویت‌ها را متوجه می‌شویم، دولت‌ها به‌عنوان مجری، فربه گران و نادان هستند. او شاهد مثال این ادعا را مقایسه تعداد کارمندان ایرانی با ژاپنی گرفته و می‌گوید به ازای هر ١۵ کارمند ایرانی، یک نفر در ژاپن از دولت حقوق می‌گیرد.

از کمپین‌های مردمی تا اطلاع‌رسانی

رشید فرخی می‌گوید که دولت یازدهم و دولت دوازدهم یکی از پیگیرترین مجریان موضوع سدسازی‌های غیرقانونی بوده و هستند. این روند باید با مسالمت و دوستی جلو رود.

نایب‌رئیس اتاق ایران نسبت به حل این موضوع خوش‌بین است و می‌گوید تعداد قابل توجهی کمپین مردمی برای موضوعات این‌چنینی راه‌اندازی شده که در یک نمونه آن توانستیم مناطق حفاظت‌شده‌مان را نجات دهیم. اما باید پرسید آیا درباره این فاجعه محیط ‌زیستی که بیخ گوش‌مان است، چقدر به مردم اطلاع‌رسانی کرده‌ایم؟ چند ‌درصد مردم از علت واقعی ریزگردها و بحران‌های احتمالی در راه مطلعند و برای راه‌اندازی کمپین‌های مردمی متحد شده‌اند؟

منبع: الف

براساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل طی اردیبهشت‌ماه امسال، از ۴۲ خودروی سبک سواری و وانت تولید داخل هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ ستاره کیفیت نشده و همانند گذشته ۱۹ خودرو ساخت داخل فقط یک ستاره کیفیت(حداقل ممکن) را دارند.گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کم و کیف تولید و عرضه خودرو در کشورمان حاکی است که در اردیبهشت‌ماه ۹۶ تعداد ۶۴هزارو ۲۱۹دستگاه خودرو در کشور تولید شده که ۹۹درصد از این حجم تولید به ‌خودروهای گروه سبک و فقط یک درصد به ‌خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است. خودروهای تولیدی کشور در این‌ ماه شامل ۴۲مدل خودرو در گروه سبک و ۷مدل در گروه سنگین بوده است.

به گزارش همشهری، در بخش سواری در سطح قیمتی یک(بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان) خودروهای نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲(۷۵تا ۱۰۰میلیون تومان)خودروهای هیوندایی آی۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳(۵۰تا ۷۵میلیون تومان) خودروهیوندایی آی‌۱۰ و در سطح قیمتی ۴(۲۵تا ۵۰میلیون تومان) خودروهای رنو ساندرو، تندر۹۰اتوماتیک و پارس تندر با دریافت ۴ستاره کیفی، بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ‌ماه به ‌خود اختصاص دادند. اما در رده قیمتی ۵(کمتر از ۲۵میلیون تومان) نیز ۴خودرو تولیدی سایپا قرار دارند که همگی فقط یک ستاره کیفیت دارند.

در بخش خودروهای سبک وانت نیز تمامی خودروهای تولیدی به جز (وانت تندر۹۰ با ۳ستاره و وانت پیکاپ فوتون با ۲ستاره) با اخذ یک ستاره کیفی، پایین‌ترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را به‌خود اختصاص دادند. گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اردیبهشت‌ماه‌۹۶ حاکی از تداوم صدرنشینی خودروهای دارای حداقل کیفیت با کسب تنها یک ستاره کیفی در جدول رده‌بندی است. به‌نحوی که از ۴۲خودروی سبک سواری شامل ۳۴خودروی سواری و ۸خودروی وانت ارزشیابی شده در ۷رده قیمتی، هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ستاره کیفیت نشده و تنها ۸خودروی سواری ۴ستاره کیفی کسب کردند.

همانند ماه‌های گذشته بازهم ۱۹خودرو (۱۳خودروی سبک سواری و ۶خودروی سبک وانت) در آسمان کیفیت تنها یک ستاره دارند که سهم سایپا و ایران‌خودرو از خودروهای سبک سواری دارای حداقل کیفیت مساوی (هر کدام ۵خودرو) بوده و خودروسازان چینی نیز ۳خودروی سبک سواری یک ستاره کیفی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

در گروه خودروهای سبک وانت دارای یک ستاره کیفیت نیز سایپا و شرکت‌های تابعه(زامیاد و بن‌رو) با ۳خودرو صدر‌نشین بوده و بهمن موتور با ۲وانت تک ستاره و ایران‌خودرو با یک وانت در رده‌های بعدی قرار دارند. گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که ۱۰خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت موفق به ۳ستاره کیفی شده و ۳خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت نیز تنها ۲ستاره از ۵ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند.

منبع: الف

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸۷ درصد سپرده گذاران کاسپین زیر ده میلیون سپرده داشتند که تسویه شدند و با تسویه سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون ۹۰ درصد کار انجام شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  فرشاد حیدری در ابتدای صحبت خود در گفتگوی تیتر امشب به دو موضوع وضعیت مجوز ها برای صرافی ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: تا کنون ۹۲۸ مجوز برای صرافی ها ایجاد شده است.
 
او گفت: ۴۲۵ واحد صنفی صرافی که به کار غیر مجاز می پرداختند و در کار دیگری مشغول بودندو همزمان کار صرافی هم انجام می دادند غیر مجاز اعلام شدند.
 
در مورد شرکت های لیزینگ نیز ۳۰۰ واحد ثبت شده داریم که ۵۰ واحد توانسته اند مجوز بانک مرکزی را بگیرند، ۹۴ واحد غیر مجاز به نیروی انتظامی برای پلمپ معرفی شده اند که اگر مردم با این موسسات کار می کنند حتما مجوز را بخواند که غیر مجاز نباشند.
 
 وی افزود: در سال ۶۰ مجوز صندوق های قرض الحسنه را نیروی انتظامی صادر می کرد، سه هزار و پانصد و بیست و پنج صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۴۸ واحد مجوز بانک  مرکزی گرفته اند.
 
حیدری در ادامه گفت: به موجب قانون از سال ۸۶ بانک مرکزی موظف به ساماندهی آنها شده است؛ ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی هستند که از نظر بانک مرکزی مجاز هستند. ۱۰۲۸ صندوق هم غیر فعال هستند. وی گفت: صندوق های قرض الحسنه یا باید مجوز بانک مرکزی یا مجوز سازمان اقتصاد اسلامی را داشته باشند.
 
معاون نظارتی بانک مرکزی در ا دامه درباره تعاونی ها نیز گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاونی ها می توانند صنفی باشند که تعاونی های کارگری و کارمندی استاندارد شناخته شده اند واعضای آن می توانند سپرده گذاری کنند و تسهیلات بگیرند.
 
وی افزود: از سال ۸۰ به بعد تعاونی های موسوم به تعاونی آزاد راه اندازی شد و اینها از ادارات تعاون مجوز گرفتند و مردم سپرده گذاری کردند، آنها بدون اجازه شعب خود را گسترش دادند. بانک مرکزی از تعدادی از آنها شکایت و با تعاون مکاتباتی کرده است. بر اساس قانون پولی کشور که بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکهاست، بانک مرکزی ناظر بر تعاونی ها نبود ولی بعدا بانک مرکزی موظف به ساماندهی تعاونی ها شد. برخی ادغام شدند، ۱۳۴ تعاونی اعتبار در سراسر کشور نیز شعبه داشتند، بسیاری از تعاونی ها در ساماندهی مشارکت نکردند عده ای هم به خاطر شفاف سازی تمایل به ساماندهی نداشتند.
 
فرشاد حیدری گفت: بر اساس احراض برخی استانداردها شرکت های تعاونی می توانند تعاونی منحصر به خودشان را داشته باشند اما برخی با باز کردن شعبه تعاون اعتبار آزاد، گسترش  یافته اند که هیچ مجوزی هم نداشته اند.
 
حیدری گفت: با پیگیری بانک مرکزی از سال ۸۸  بانک مرکزی انحصارا موظف به ساماندهی تعاونی ها شد. او گفت:  ۱۳۴ تعاونی با شعبات آنها یا با بانک ها ادغام شدند و برخی دیگر که با بانک مرکزی همکاری نکردند بدلیل مشخص نبودن اسناد مالی و تخلفات مکرر مالی منحل شدند.
 
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸  تعاونی ها از جمله کاسپین، فرشتگان و … وقتی خواستند ساماندهی بشوند به آنها گفته شد ابتدا باید موسسه اعتباری تشکیل بدهید تا میزان دارایی شما مشخص شود و بررسی شود آیا می توانند بدهی های خود را پوشش بدهد یا خیر.

وی افزود: با هیئت مدیره کاسپین توافق شد تا به تعاونی های آن در یک مرجع قضایی در مشهد پرونده تعاونی کاسپین در حال رسیدگی بود و سپرده ۶۲ هزار نفر رسیدگی شد.

او ادامه داد: تعاونی فرشتگان ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار دارد و ۵۰ هزار نفر هم حساب هایشان مسدود شده بود و مجموع سپرده ها از ابتدای زمان افتتاح حساب تا اردیبهشت ماه ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و در بررسی تخلفات سهام داران ۲ مدیر آن از ۲۸ آبان ۹۵ در زندان به سر می برند.

فرشاد حیدری با اشاره به دارایی های کاسپین گفت: دارایی های آنها به صورت وجوه نقدی، اموال منقول و غیر منقول به دستگاه قضایی معرفی شده است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ساختمان های این موسسه ارزیابی شد و همچنین ۳۰ فقره ملک شخصی، املاکی در تهران و خودروهای لوکس طی دو هفته گذشته شناسایی شده است.

حیدری ادامه داد: دارایی های شناسایی شده تا به امروز حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و اگر کسری در پرداخت ها به سپرده گزاران به وجود بیاید سهام داران باید پاسخگو باشند که در این شرایط قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

موسسه فرشتگان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ منحل شد و از آن به بعد برای سپرده گزاران سود منظور شده است که این کار موضوعیت ندارد و تخلف است و میزان این سودها ۳ هزار میلیارد است که از مبلغ کل بدهی ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسر می گردد زیرا علاوه بر اینکه پرداخت سود بعد از انحلال موضوعیت ندارد، سودهای پرداختی نامتعارف بوده است.

او ادامه داد: این موسسه در سال های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده است که بررسی های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گزاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گزار ۲۰ درصد سود و به سپرده گزار با میزان دارای بیشتر سود ۳۸ درصد داده می شده است که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال ها به این سپرده گزاران سود  پرداخت شود.

حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده های سپرده گزاران کاسپین گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گزاران خرد شروع کنیم و ۹۰ درصد را به آنها بپردازیم و ۱۰ درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی های شناسایی شده نگه داریم.

حیدری افزود: دارایی ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گزاران از ۲۸ اردیبهشت می توانند مراجعه کنند و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گزاران زیر ۲۰ میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد این سپرده گزاران حدود ۴۰۰ هزار نفرند.
 
حیدری در ادامه گفت: از نیمه دوم سال ۹۴ تعاونی ها برای انحلال به بانک مرکزی مراجعه می کنند، در ۹۴/۱۲/۲۷ مجوز انحلال از سوی بانک مرکزی آغاز می شود که کار ساماندهی انجام شود.
 
وی افزود: برای سریع انجام شدن کار ساماندهی بانک مرکزی اجازه شعبه نمی دهد، در سال ۹۵مرجع قضایی در مشهد دستوری صادر می کند که کاسپین از مجموع این تعاونی ها ایجاد شده است و خواسته شده بود که سردر این تعاونی ها نام موسسه کاسپین ایجاد شود و باید دفترچه ها عوض شود. چون دفترچه ها عوض شد سپرده گذاران فکر کردند مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. این تعاونی بخصوص تعاونی اعتباری فرشتگان به دستور اول عمل می کند و تابلو را بدون اجازه بانک مرکزی نصب می کند، بانک مرکزی اعلام کرد کاسپین بدون شعبه است اما ۲۸ اردیبهشت امسال ( سال ۹۶) به کاسپین اجازه شعبه داده شد که ۲۰ شعبه مجاز هستند و مابقی شعب باید پلمپ شوند اما به ۶۰ شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با ۸۰ شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند. اگر در شعبه پروانه ای موجود نبود از نظر بانک مرکزی غیر مجاز است. وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است. موسسات غیر مجاز پلمپ و رسیدگی می شود.

حیدری گفت:  سال ۹۶ سال ساماندهی خواهد بود و می توان از ایجاد غیر مجازها با قاطعیت برخورد کرد. وی افزود: لایحه بانک داری اسلامی تهیه کرده ایم و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی  و بررسی است. بانک داری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود. قانون پولی و بانکی مربوط به سال ۵۱ است و باید مشکلات با دقت رسیدگی شود. نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

 حیدری در پایان گفت: تعاونی های زیر نظر کاسپین که منحل شده اند، عبارتند از: فرشتگان، بدرطوس، پیوند، الزهرا، جلین، حسنات، کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه
 
 

منبع: الف

طی همایشی رسمی در شهر نوربرگرین آلمان، آغاز فروش خودروی جدید ب‌ام‌و به نام M4 GT4 به صورت رسمی اعلام شد.

به گزارش خبرآنلاین،شرکت ب‌ام‌و قصد دارد با مدل هیجان‌انگیز GT4 به رقابت خودروسازهای شورولت، پورشه و آئودی برود. این اتومبیل به یک پیشرانه ۶ سیلندر خطی تویین توربو با حجم ۳ لیتر مجهز شده که توانایی تولید ۴۳۱ اسب‌بخار، قدرت را به این آلمانی مغرور می‌دهد. قدرت این خودرو نسبت به مدل استاندارد، تنها چند اسب‌بخار بیشتر شده اما همین میزان تولیدی قدرت، به لطف تغییراتی که در نرم‌افزار سیستم موتور انجام شده، می‌تواند خروجی و راندمان بیشتری را از این اتومبیل به نمایش بگذارد.
خودروی M4 GT4 از الگوی توسعه خودروی M6 GT3 کمک گرفته است هرچند که سیستم موتور و قوای محرکه، مشتمل بر سیستم‌های الکتریکی، اقتباسی از M4 کوپه است. این خودرو دارای روکش کربنی برگرفته از مدل M4 GTS، درب‌های فیبرکربن مشابه مدل قبلی M4 GT4، همراه با جلو پنجره، بال‌ عقب و سیستم اگزوز اختصاصی خودروهای اسپرت مسابقه‌ای است.
مهندسان ب‌ام‌و، طراحی کاملا جدیدی در سیستم کنترل موتور این خودرو به کار گرفته‌اند. خودروی M4 GT4 اولین خودروی سوپراسپرت شرکت ب‌ام‌و است که از این سیستم جدید بهره می‌گیرد. سیستمی که اجازه می‌دهد تا با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، سطح عملکرد موتور تغییر کند. این سیستم جدید، توسط سازمان استفان رَتِل (SRO) به عنوان مرجعی معتبر در زمینه خودروهای سوپراسپرت، به تایید رسیده است و غیرقابل دستکاری خواهد بود تا این امکان را به رانندگان می‌دهد تا در شرایط مسابقه ای متفاوت، متناسب با موقعیت؛ بهترین واکنش و عملکرد را ارایه دهند. 
تست ۲۴ ساعته‌ این خودرو، انتهای همین هفته در پیست نوربرگ‌رینگ انجام خواهد شد که آزمایش سخت نهایی برای این خودرو در جهت اثبات توانایی‌های خود محسوب می‌شود.

منبع: الف