یک خبر برای وارد کنندگان قند و شکر

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که عرضه و واردات قند و شکر آماده مصرف را مشمول معافیت مالیاتی دانسته بود را ابطال و اعلام کرد طبق قانون عرضه و واردات هر نوع قند و شکری از پرداخت مالیات معاف است.

به گزارش تسنیم، در شکایت شاکی خصوصی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های ۳۱۰۹۱-۲۶/۱۲/۱۳۸۸ و ۱۸۳۳ مورخ ۱۱ اردیبهشت سال ۹۰ سازمان امور مالیاتی آمده است: متاسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌های یاد شده بخشی از کالاهایی را که طی ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف شده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه را از یکم مهر سال ۸۷ تعیین کرده است. به عبارت دیکر در اسفند ماه سال ۸۸ به موجب بخشنامه، اموال و کالاهایی که در سال ۸۷ مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکت‌های مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در همان سال با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی، فروخته شده را مشمول پرداخت مالیات کرده است.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: صدور بخشنامه با این کیفیت بر خلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی و نیز ماده چهار قانون مدنی است زیرا « قانون عطف به ماسبق نمی‌شود» و « هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.»

در پاسخ به شکایت مطورحه، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی پاسخ داده است که « بند چهار ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخصاً کالاهایی را برشمرده که جملگی کالاهای مصرفی هستند که در سید مصرفی خانوار قرار دارند. به عبارتی آنچه که مورد نظر قانونگذار در این بند است، معافیت مصرف‌کننده نهایی این قبیل کالاهاست و شکر که در زمره کالاهای مصرفی محسوب می‌شود در کنار آرد خبازی، نان، گوشت و … قرار گرفته است.

برای تنویز موضوع لازم به ذکر است که  آرد خبازی که صرفاً مورد استفاده نانوا و مصرف کننده نهایی است، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اخیرالذکر، معاف شده و در واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند چهار ماده ۱۲ خارج می‌شوند و همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده مصرف کننده نهایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارد، جدا شده است. 

به همین اعتبار، در مورد شکر نیز وضعیت به همین منوال است و در بند مذکور آنچه از شکر در ذهن متبادر می‌شود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی مورد استفاده مصرف کننده نهایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، بنابراین شکر خام تصفیه نشده یا شکر صنعتی و نیز شکری که جزء موارد اولیه کالاهای وارداتی است، از شمول معافیت موضوع بند چهار ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن می‌بود، باید به صراحت در ماده ۱۲ ذکر می‌کرد.»

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان تشکیل و پس از مداقه در پرونده و اظهارات طرفین، اعلام کرده است:« مطابق بند چهار ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷، عرضه آدر خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌های مورد شکایت، معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ یکم مهر سال ۸۷ تسری داده، بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده چهار قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.


منبع: الف

سهم ۱۲درصدی خودرو در اشتغال صنعت

به گزارش ایسنا، صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است.در این زمینه با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه افزایش تولید خودرو و به طبع آن رشد اشتغال در شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته را در دستور کار قرار داده است.در این زمینه این وزارتخانه در “برنامه راهبردی صنعت خودرو” پیش‌بینی کرده که در سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود در سال جاری صنعت خودرو ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.
صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهای توسعه و تقویت صنعت خودرو و قطعه در حوزه‌های مختلف مرتبط پیش‌بینی شده است.


منبع: بهارنیوز

ثبت نام بیش از ۶۰ هزار نفر در سامانه کارورزی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از ثبت‌نام بیش از ۶۰ هزار نفر در سامانه کارورزی خبرداد و گفت: تمهیدات لازم را برای جلوگیری از اخراج نیروی کار و جایگزینی کارورز با وی پیش‌بینی کرده‌ایم.

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از زمان آغاز به کار سامانه کارورزی بیش از ۶۰ هزار نفر از متقاضیان در آن ثبت‌نام کرده‌اند و در تلاشیم برای توسعه طرح سامانه‌های کارورزی در استانها را به سامانه مرکزی وصل کنیم.

وی افزایش میزان اشتغال‌پذیری نیروی کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی را از دستاوردهای طرح کارورزی برشمرد و ادامه داد: در این طرح تاکید بر پیوند میان کارورز و محیط کار است و کارروزان باید در طول دوره کارورزی آموزشهای لازم را فراگرفته و با محیط واقعی کسب و کار آشنا شوند.


منبع: عصرایران

آمریکا از معاهده پاریس کنار کشید/ ترامپ: هیچ چیز بر منافع ما مقدم نیست، هر چه که ما را تحقیر کند، من انجام نمی دهم

«دونالد ترامپ» روز پنج شنبه اعلام کرد که آمریکا از توافقنامه مهم و جهانی پاریس که در سال ۲۰۱۵ با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی میان کشورهای جهان به امضاء رسیده است، خارج خواهد شد.

ترامپ در پیامی از  کاخ سفید اعلام کرد: برای اجرای وظیفه‌اش در محافظت از آمریکا و مردم کشورش، خروج از معاهده پاریس را اعلام می‌کند.

وی با این حال خاطرنشان کرد که آمریکا مذاکرات برای ورود مجدد به توافقنامه پاریس یا «معامله ای جدید بر سر شرایطی که برای آمریکا، کسب و کارهای آن، کارگران و مردمان آن، و مالیات دهندگانش منصفانه باشد» آغاز خواهد کرد.

ترامپ در محوطه کاخ سفید اعلام کرد که معاهده مذکور محدودیت‌های اقتصادی شدیدی برای شهروندان آمریکا ایجاد می‌کند و به بهبود وضع محیط زیست منجر نمی‌شود.

دونالد ترامپ گفت: “این معاهده توزیع عظیم ثروت آمریکا به کشورهای دیگر است.”

وی افزود توافق پاریس به سطح زندگی و کسب کار مردم آمریکا ضربه سنگینی وارد می‌کند زیرا چین و هند همچنان می‌توانند تا چند سال آینده صنایع زغال سنگ خود را توسعه بدهند اما آمریکا چنین اجازه‌ای ندارد.

ترامپ در مراسمی که در «باغ گُل رز» کاخ سفید برگزار شد، با انتقاد از قوانین سختگیرانه توافقنامه پاریس در حوزه مالی و اقتصادی این خبر را اعلام کرد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: «به منظور اجرای وظیفه رسمی ام در حوزه حراست از آمریکا و شهروندان آن، این کشور را از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج خواهم کرد».

ترامپ با لیست کردن مشاغل اتومبیل سازی، معدن و کشاورزی، استدلال کرد که توافق اقلیمی موجب از دست رفتن صدها هزار شغل می شد.

ترامپ گفت: طرفدار محیط زیست هستم، اما هر چه که ما را تحقیر کند، من انجام نمی دهم

وی افزود: چین و هند آلاینده ترین هستن و ۱۳ سال وقت دارند، وقتی #توافق_اقلیمی شد، دیگران دست زندند. چرا؟ چون ما را در یک موقعیت دشوار گذاشتند و همه رقبای ما خوشحال شدند.

ترامپ در جریان نشست سران گروه هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان که هفته گذشته در ایتالیا برگزار شد، گفته بود که پس از بازگشت به کشورش در مورد موضع ایالات متحده در قبال این پیمان تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی پیش از این پیمان پاریس را “شوخی” توصیف کرده بود و گفته می‌شود که در گفت‌وگو با مشاوران نزدیک خود، ناخرسندی خود نسبت به این پیمان و تعهدات ناشی از آن را ابراز داشته است.

خبر تصمیم قریب‌القوع رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از پیمان پاریس در پایگاه اینترنتی اگزیوم و شبکه خبری ای‌بی‌سی انتشار یافت.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵، ۱۹۵ کشور در پایان نشستی در پاریس، کنوانسیون سازمان ملل در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی – موسوم به پیمان پاریس – را با هدف تلاش در راستای کاهش میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌ای امضا کردند. براساس این پیمان، میزان تولید گازهای کربنی باید در حدی باشد که تا گرمایش زمین تا سال ۲۰۵۰ از دو درجه بیشتر نشود.

از جمله اقدامات مهمی که برای تحقق این هدف باید صورت گیرد، جلوگیری از رشد مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله در زمینه حمل و نقل است. به دلیل استفاده گسترده مردم آمریکا از اتومبیل، ایالات متحده از جمله مصرف‌کنندگان عمده سوخت فسیلی در جهان است و اجرای توافق پاریس به معنی جلوگیری از افزایش کاربرد خودرو در آن کشور است.

برخی از سیاستمداران آمریکایی پایبندی به تعهدات بین‌المللی برای مقابله با گرمایش زمین را مردود می‌دانند و شماری از آنان اساسا در مورد معتبر بودن ارتباط بین مصرف سوخت فسیلی و گرمایش زمین ابراز تردید کرده‌اند.

«اریک سولهایم»، مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز اعلام کرده حتی اگر آمریکا تصمیم بگیرد به معاهده پاریس پشت کند، ائتلاف مقابله با تغییرات اقلیمی شکسته نخواهد شد.

«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه گفته بود، اروپا باید برای ایالات متحده روشن کند که خروج آمریکا از پیمان تغییرات اقلیمی پاریس فورا اتفاق نخواهد افتاد و خروج کامل این کشور از این توافق سال‌ها طول خواهد کشید.
 


منبع: الف

تولید نفت ایران درجا زد/ اوپک تولید خود را افزایش داد

تولید نفت ایران در ماه می ثابت ماند این در حالی است که تولید اوپک برای اولین بار در سال جاری میلادی در ماه می افزایش داشته که ناشی از افزایش عرضه نفت دو عضو معاف از توافق کاهش تولید یعنی نیجریه و لیبی بوده است.

به گزارش تسنیم، نتایج تحقیق رویترز نشان می‌دهد میزان تولید نفت اوپک برای اولین بار در سال جاری میلادی در ماه می افزایش داشته که ناشی از افزایش عرضه نفت دو عضو معاف از توافق کاهش تولید یعنی نیجریه و لیبی بوده است. این افزایش تبعیت بالای سایر اعضا از توافق را بی‌اثر کرده است.

کاهش تولید عراق و آنگولا و ادامه تبعیت بالای عربستان و کویت از توافق کاهش تولید موجب افزایش میزان تبعیت این سازمان از توافق به ۹۵ درصد شده در حالی که این رقم در ماه آوریل ۹۰ درصد بوده است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) متعهد شده که در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی میزان تولید روزانه نفت خود را حدود ۱٫۲ میلیون بشکه کاهش دهد. هفته گذشته اوپک و متحدان غیراوپکی این سازمان تصمیم گرفتند توافق مذکور را تا ۹ ماه دیگر تمدید کنند.

نیجریه و لیبی از این توافق مستثنی شده‌اند. افزایش تولید این دو کشور در ماه می موجب شده تا میزان کل تولید اوپک با ۲۵۰ هزار بشکه افزایش به ۳۲٫۲۲ میلیون بشکه در روز برسد. بیشترین افزایش مربوط به نیجریه بوده که با تعمیر خط لوله فارکادوس این کشور، صادرات از طریق آن از سر گرفته شده است. در لیبی نیز، شرکت ملی نفت این کشور اعلام کرده که تولید نفت لیبی به ۸۲۷ هزار بشکه در روز رسیده که از سال ۲۰۱۴ به این سو بی‌سابقه است.

تولید نفت ایران و امارات در ماه می ثابت مانده است. ایران که بر اساس توافق کاهش تولید اجازه یافته بود میزان تولید خود را اندکی افزایش دهد، تمام نفت ذخیره‌شده خود به‌روی دریا را به فروش رسانده و به نظر می‌رسد که به حداکثر ظرفیت تولید خود در کوتاه‌مدت رسیده است.

میزان تولید نفت عربستان در ماه می افزایش یافته، هرچند که این کشور همچنان تبعیت بالایی از توافق کاهش تولید داشته است.


منبع: الف

بازگشت به کار کارگران معدن یورت گلستان از هفته آینده

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گلستان از شروع به کار مجدد برخی از تونل‌های معدن یورت در هفته آینده خبر داد و گفت: این معدن دارای تونل‌های مختلفی بوده و تنها بخشی از تونل‌های آن آسیب دیده است اما به دلیل مسائل امنیتی مانند احتمال انفجار مجدد از فعالیت در تمامی تونل‌ها جلوگیری شد.

حسینقلی قوانلو در گفت‌وگو با میزان، در ارتباط با وضعیت کنونی کارگران و جانباختگان معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر اظهار کرد: درحال حاضر مستمری جانباختگان این معدن به خانواده‌های آن‌ها پرداخت شده که این مستمری تا سقف ۲۴ میلیون تومان برای برگزاری مراسمشان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گلستان افزود: از سوی دیگر در بحث بیمه این افراد باید گفت این موضوع در حال پیگیری بوده و بعد از مشخص شدن تکلیف انحصار وراثت این عزیزان کارهای بیمه افراد متوفی انجام خواهد شد لذا پول بیمه آن‌ها آماده تحویل به بازماندگانشان است.

وی گفت: فعالیت‌ نگهداری از معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر همچنان ادامه دارد همچنین فعالیت و بازدیدهای کمیته حقیقت یاب همچنان ادامه دارد و قرار است ظرف یک هفته آینده بازدید مجددی از این معدن صورت گیرد و نتایج نهایی دلایل بروز حادثه را اعلام کنند.

قوانلو با بیان این که از حدود ۲ هفته دیگر کارگران در بخش‌های زیرین معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر فعالیت خود را از سر خواهند گرفت، خاطرنشان کرد: با توجه به برقراری ایمنی در بخش‌های زیرین و برخی تونل‌های این معدن احتمالا از حدود ۲ هفته دیگر فعالیت کارگران این معدن از سر گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گلستان، ادامه داد: تمامی کارگرانی که در این معدن مشغول فعالیت بوده‌اند به بیمه بیکاری معرفی شده و امیدواریم از حدود ۲۵۰ نفر کارگر این معدن در آینده نزدیک حدود ۲۰۰ نفر از آنها به محل کار خود باز خواهند گشت.

وی تصریح کرد: این معدن دارای تونل‌های مختلفی بوده و تنها بخشی از تونل‌های آن آسیب دیده است اما به دلیل مسائل امنیتی مانند احتمال انفجار مجدد از فعالیت در تمامی تونل‌ها جلوگیری شد و تا زمان برقرار نشدن ایمنی در این معدن فعالیتی در آن‌ها انجام نخواهد شد البته با توجه به تامین ایمنی و نبود مشکل در تونل‌های زیرین، احتمالا حدود هفته آینده برخی از این تونل‌ها آماده بازگشت به تولید خواهند شد و کارگران در آن فعالیت خواهند کرد.


منبع: الف

۵۸ درصد سدهای ۵ گانه تهران پر است

ذخیره آب سدهای ۵ گانه تامین کننده آب تهران به یک میلیارد و ۹۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سد لار ۱۸۲ میلیون مترمکعب آب جمع شده است و مخزن سد طالقان نیز ۴۲۵ میلیون مترمکعب آب دارد.

پشت سد کرج۱۷۵ میلیون متر مکعب آب جمع شده است و در مخزن سد لتیان نیز ۶۴میلیون متر مکعب آب وجود دارد و مخزن سد ماملو نیز ۲۴۵ میلیون متر مکعب آب دارد.

به این ترتیب مخازن سدهای لار ۱۹ درصد، سد طالقان ۱۰۱ درصد، کرج ۹۶ درصد، لتیان ۸۵ درصد و ماملو ۹۸ درصد پر است.

میانگین بارش در استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون ۲۸۹ میلی متر ثبت شده است که نسبت به پارسال ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.


 


منبع: الف

ثروت افسانه‌ای نفت به باد رفت

به گزارش ایسنا، هم ریاست فدراسیون فوتبال را در کارنامه دارد و هم نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و عضویت فعال در احزاب سیاسی. با این همه محسن صفایی فراهانی  را بیشتر به دلیل حضورش در پستهای اجرایی عرصه اقتصاد کشور می شناسند. چه زمانی که بازسازی برخی صنایع جنگ زده کشور به او سپرده شد و میراثی مانند نیروگاه‌های فراب و مپنا را با صرف هزینه اندک به جای گذاشت و چه زمانی که ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پیشبرد امور این وزارت خانه را به عهده گرفت.

او که تقریبا  در تمامی دولتهای پس از انقلاب در کسوت معاون، مشاور، قائم مقام و … سمت اجرایی داشت، به یکباره در سال ١٣٨۴ و پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد از پست دولتی خود استعفا کرد و فعالیت هایش در بخش خصوصی را گسترش داد.

با این حال او همواه درباره اداره امور اقتصادی مملکت دغدغه داشت و حتی زمانی که دستش از امور اجرایی و قانونگذاری کوتاه بود، در احزاب فعال بود و صدای خود را از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان و افراد جامعه می‌رساند. همچنانکه در سال ١٣٨٩ از زندان نامه ای برای احمدی نژاد نوشت و تبعات توزیع یارانه‌های نقدی را به او گوشزد کرد، نامه‌ای که نتیجه ای نداشت و به قول خود صفایی فراهانی به او پاسخ آمد «رئیس جمهوری وقت اشتباه نمی‌کند».

این روزها صحبت بازگشت او به پست‌های مدیریتی کشور مطرح است. عده‌ای هم او را گزینه مناسب شهرداری تهران می‌دانند. خود او ولی در این باره اظهار نظر نمی‌کند و با لبخندی از کنار سؤالات مربوط به برنامه های آینده‌اش می گذرد و البته امیدوار است تیمی که حسن روحانی در کابینه دوازدهم می چیند توان فائق آمدن به مشکلات پیچیده ایران امروز را داشته باشند.

او مهم ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را معیشت مردم می داند و معتقد است بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین درآمدی، نه از راه توزیع یارانه‌های نقدی بلکه از راه افزایش رشد اقتصادی و بهبود درآمد و سرانه و افزایش بهره‌وری در ایران می گذرد، لذا تاکید دارد که دولت دوازدهم باید سریعا یارانه‌های ثروتمندان را قطع کرده و بیش از این تعلل نکند که راه را برای ادامه اتلاف منابع کشور ببندد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا را با محسن صفایی فراهانی می‌خوانید:



همانطور که مستحضرید وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد شرایط رکودی تورمی بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت در این چهار سال توانست تورم را مهار کند و بخش‌هایی از اقتصاد را از رکود خارج کند، با این حال برخی کارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تک رقمی در سال‌های آتی و همچنین تجربه رشد اقتصادی بالا در سال‌های آتی تردید دارند، چه تحلیلی دارید؟ دولت می‌تواند از دستاورد رشد اقتصادی حفاظت کند؟ برای حفاظت از آن چه اولویت‌هایی را باید مد نظر قرار دهد؟

در اقتصاد ایران مشکلات یک بعدی نبوده و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. بحران اقتصادی ایران از امروز شروع نشده بلکه نقطه آغاز آن به سال ۱۳۸۶ بر می‌گردد که تاکنون نیز ادامه داشته و امیدواریم دولت دوازدهم به این بحران به طور کامل فائق آید و جهت اقتصادی کشور را به سمت مثبت هدایت کند.

به نظرم مباحثی که در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ مطرح شد باید جزو اولویت‌های مسئولانی باشد که در چهار سال آینده مسئولیت اداره امور کشور را به عهده خواهند گرفت.

به این ترتیب اولویت اول بحث معیشت است خصوصا معیشت طبقات پایین جامعه. یادمان نرود کسانی که به یارانه سه برابر رای دادند، بیش‌تر از هشت میلیون نفر بودند. این موضوع به این معنی است که باید دولت دوازدهم به آن‌ها هم پاسخگو باشد. چرا که رای این افراد نشان‌دهنده نیازی است که در جامعه وجود دارد و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

همچنین یکی از اولویت‌های دولت اصلاح مسیر انحرافی هدفمندی یارانه‌ها است که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و آثار زیان‌باری به دنبال داشت. یکی از وظایف دولت دوازدهم این است که با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های گذشته به دست آورد هدفمند کردن یارانه‌ها را که یکی از الزامات ساختار اقتصادی است به مسیر درست هدایت کند. در این جهت که هم بازار انرژی را به سمت و سوی درست سوق داده شود و هم یارانه‌ها را سامان دهد. دولت باید برای اصلاح ساختاری این بخش اقدام جدی کند و با مکانیزمی به فکر بهینه کردن سرانه مصرف انرژی هم برآید. در نظر داشته باشیم در دولت دهم کاملا این موضوع فراموش شد و در اصل نه بهینه‌سازی مصرف انرژی بلکه پرداخت یارانه آن هم به صورت همگانی هدف قرار گرفت و رویه غلط پرداخت یارانه نقدی در جامعه آغاز شد.

مسئله دیگر که باید در اولویت دولت قرار گیرد، موضوع رکود است که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است که در سال گذشته به رشد اقتصادی مناسبی دولت دست پیدا کرد و بخش‌هایی از اقتصاد ایران از رکود خارج شد ولی اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادی مناسب را در همه زمینه‌ها عملیاتی کنند باید به چند مولفه توجه کنند.

کدام مولفه‌ها؟

یکی از این مولفه‌ها سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی کشور یک سیستم معیوب و عقب‌افتاده است. در نظر بگیرید که نظام بانکداری کشور حتی در حوزه خلیج فارس نیز جزو کشورهای عقب‌افتاده به حساب می‌آید و برای متحول شدن این سیستم، کارهای پیوسته و برنامه‌ریزی شده و منسجم می‌طلبد. به هر حال اکنون بیش از ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی از بانک‌ها تامین می شود، اگر بانک‌ها ساماندهی نشوند، آثار زیانباری برای اقتصادکشور خواهد گذاشت.

مسئله بعدی، پایین آوردن ریسک‌های اقتصادی کشور است.   نمی‌توان با رتبه هفت که بدترین ریسک در دنیاست و فقط ۴ یا ۵ کشور دنیا در این رده‌بندی قرار می‌گیرند، سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور ترغیب کرد، با این درجه از ریسک حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند چرا که اگر با هر کارشناس ریسک مشورت کنند، به آن‌ها توصیه می کند که با این درجه از ریسک منابع خود را به ایران نبرید!

عدم ورود سرمایه و سرمایه گذار یعنی عدم دسترسی به مدیریت‌های پیشرفته، تکنولوژی نو و امکان دستیابی به بازارهای جدید اگر بخواهند طبق پیش‌بینی‌ها رشد هشت درصدی در کشور مستمر شود، هم باید رشد سرمایه‌گذاری در کشور بالای ۲۵ درصد صورت گیرد، خط تولید بسیاری از واحدهای صنعتی موجود بایستی نوسازی و امکان استفاده از نسل های جدید تکنولوژی را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قیمت آن رقابتی نباشند به دست آوردن بازار برای آنها مکان‌پذیر نیست.

در کنار این مولفه‌ها، تعامل بین‌المللی بسیار مهم است. نیاز جدی است که با دنیا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمی‌شود با روابط محدود سیاسی و بسته با دنیا تحرک بالایی را در اقتصاد تجربه کرد. اگر امروز صادرات چین بالای ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، برای آن است که با یک تعامل همه جانبه در تمامی قاره ها توانسته است دنیا را فتح کند! اگر ما هم بخواهیم به رشد ۸ درصدی مستمر دست پیدا کنیم بایستی به بازاری بالغ بر یکصد میلیارد دلار صادرات صنعتی سالانه دست پیدا کنیم. بدون تعامل واقعی و عاقلانه با دیگران دستیابی به محصولات جدید و بازارهای مناسب امکان پذیر نیست.

متاسفانه طی دولت‌های نهم و دهم ایران‌هراسی برون داد سیاست خارجی کشور شده بود، اکنون نیز با یک اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتی خود برای خود قدرت نظامی دست و پا کند. اگر می‌خواهیم در بعد اقتصادی حرکت کرده و پیشرفت کنیم، باید سازمان دیپلماسی کشور در مقابل چنین شرایطی در شکل‌دهی نظام جدید منطقه‌ای با قدرت دیپلماسی خود همت کند.

راه برون رفت از رکود و داشتن رشد اقتصادی مستمر، اقدام همه جانبه می طلبد امید که در دولت دوازدهم به این نکات توجه و شرایطی فراهم  شود که  ساختارهای اقتصادی اصلاح شود. همچنین تعامل گسترده با کشورهای صنعتی جهان، اصلاح جدی سیستم بانکداری کشور هم در دستور کار قرار گیرد.

در کنار این موارد لازم است دولت در موضوع صندوق‌های بازنشستگی که نگرانی جدی پیرامون آن‌ها وجود دارد  ورود کند بایستی به صورت جدی برای ادامه حیات این صندوق‌ها برنامه‌ مناسبی تدوین شود و با پتانسیل مناسبی به سمت حل آن‌ها برود وگرنه صندوق‌ها می‌توانند بار سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و عملاً مشکلات زیادی را ایجاد کنند.



به موضوع اصلاح ساختار بانکی در کشور اشاره کردید. اصلاح نظام بانکداری سال‌هاست که به عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور مطرح می‌شود. با این حال تا کنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

متاسفانه سیستم بانکی ما در ۴۰ سال گذشته صدمات بسیاری دیده است. به این ترتیب که در مقطع اول بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، همه بانک‌های کشور در هفت بانک به صورت ضربتی و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نیز بیش از ۹۰ درصد مدیرانی که پیش از انقلاب دوره‌های بانکداری دیده بودند و در سطوح بالای مدیریتی می‌توانستند فعالیت کنند، پاکسازی شده‌اند. بنابراین همان بانک‌هایی که با مشکلات بسیاری ادغام شده بودند به دست مدیرانی افتادند که آشنایی برای مقابله با آن ساختار جدید را نداشتند. به این ترتیب عملا بانکداری به دست نسلی افتاد که با تجربه و خطا و با ارتباطات بسیار محدود، سعی کرد، کار کند.

شروع جنگ، مزید بر علت شد و باعث شد بانک مرکزی به صورت فعال برای سال‌های طولانی جایگزین بانک‌های تجاری کشور شود و گشایش اعتبار و عملیات بین المللی را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بین‌الملل همان بانک‌هایی که به صورت نصفه و نیمه شکل می‌گرفتند، به سطح پایین‌تری نزول پیدا ‌کردند.

بعد از این شرایط و باز شدن فضا هم عملا این بانک مرکزی بود که فعالیت‌های برون‌مرزی را پیگیری می‌کرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بین بانکی بین المللی باعث شد، بانکداری کشور اصلا رشد نکند و بانک‌ها از نظر دانش بانکداری نزول کنند. ضمن اینکه از سال ۱۳۵۷، بانک‌های بین‌المللی که در ایران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطیل کردند و اکنون نیز شعبه ای ندارند. نبود هیچ رقابتی در سیستم بانکداری ایران باعث شد که نظام بانکی کشور رشد نکند و بانکداری در ایران عملا فقط کارهای خود را با روش های قبلی پیش می برد.  

اکنون با گذشت دو سال از توافقات هسته‌ای هنوز بانک های کشور توفیق چندانی در برقراری ارتباط با بانک های رده های میانی کشورهای صنعتی را ندارند این موضوع به دلیل نخواستن آنها نیست. بلکه عمدتاً بدلیل فقدان سیستم های به روز در نظام بانکی کشور است. متحول کردن این سیستم کار بسیار سنگینی است که فقط با نگاه درونی قابل حل شدن نیست.

دولت در جهت متحول کردن نظام بانکداری کشور، لوایح دو قلو را ارایه کرد، با این حال این لوایح نیز از سوی بسیاری از کارشناسان با انتقادات گسترده‌ای رو به رو شد ناظر بر اینکه این لوایح آنگونه که انتظار می‌رفت مترقی نیستند، شما چه نظری دارید؟

البته اصلاح قوانین مهم هستند. ولی برای تدوین قانون مناسب لازمه آن شناخت از سیستم های روز دنیاست، که لوایح اجازه فعالیت در آن چارچوب را بدهد، لوایح می‌توانند مجوزهای لازم در یک روال قانونی را تسهیل کنند تا بتوان امورات بانکی را مطلوب تر به انجام رساند وقتی شناخت دقیق و صحیحی از تمامی تغییرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون برای چه کاری به وجود می‌آید؟

قانون عملا برای این است که نظامی که می‌خواهند پیاده کنند را در قالب یک فرمت مشخص پیش ببرند. این موضوع موقعی جواب می‌دهد که نویسندگان لوایح با نظام جدید آشنایی کامل داشته باشند. در غیر این صورت نوشتن قانون وصله پینه کردن وضعیت موجود است.

چه راهکاری وجود دارد؟

واقعیت این است که نمی‌شود با در بسته به سیستم نو رسید. همان‌طور که برای اتومبیل که ساخت آن بیش از ۵۰ سال است در ایران آغاز شده است، مجبور هستیم دو مرتبه به سمت تکنولوژی‌های نو و روش‌های جدید برویم. در مورد بانک هم باید همین اقدام صورت پذیرد نمی‌توان با ابزار کهنه بانکداری توقع تحول در این سیستم داشته باشند. با ابزار کهنه، نمی‌توان ترقی کرد. بانکداری فرسوده و کهنه نمی‌تواند در اقتصاد امروز تحول ایجاد کند. با ابزاری که برای دهه‌های پیش بوده است، امروز نمی‌توانیم کار کنیم. در دهه اخیر تحولات بسیاری در بانکداری دنیا به وجود آمده است که بانکهای ایرانی عموما با آن‌ها غریبه‌اند و اصلا ارتباطی با آن‌ها ندارند.

برای نمونه شعبات بانک‌های ایران در کشورهای مختلف را بررسی کنید و ببینید که مردم آن کشورها چقدر از شعب بانک‌های ایرانی استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط ایرانی‌هایی که در آن کشورها حضور دارند، برای برخی امور خود از این شعبه ها استفاده می‌کنند!



به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کردید. در جریان دو دولت قبل رتبه ایران در فضای کسب و کار به بیش از ۱۵۰ رسید و سپس در این دولت به ۱۱۸ کاهش یافت. با این حال در سال گذشته این رتبه درجا زد و شاهد توفیقی در وضعیت فضای کسب و کار کشور نبودیم. اخیرا مسئولان مربوطه در دولت در این زمینه اظهار کرده‌اند که برای بهبود فضای کسب و کار کشور نیاز است که همه قوا و سازمان‌ها و نهادها اقدام کنند و فقط از دولت به تنهایی در این زمینه کاری بر نمی‌آید، شما چه تحلیلی دارید؟

پروسه‌ها در ایران سلیقگی و طولانی طی می‌شود. من معتقدم دولت با سهم خود می‌تواند بخش مهمی از بهبود فضای کسب و کار در کشور را به پیش ببرد. اکنون دریافت یک مجوز برای واحدهای صنعتی و تولیدی چندین برابر کشورهای دیگر دنیا زمان می‌برد و این توجیه ندارد! مکانیزم اخذ وام از بانک‌ها بسیار پیچیده است و متوسط زمان اخذ وام در ایران بالای یکسال است. هیچ‌کجای دنیا چنین شرایطی نیست و قرار نیست یک صنعتگر برای بهینه کردن سیستم تولید به بانک مراجعه کند و با وجود داشتن همه شرایط یک‌سال در صف بایستد برود و بیاید و انواع مدرک را پر کند و به انواع سلیقه‌های کارشناسان پاسخگو باشد.

درحالیکه می توان به کمک مهندسی سیستم ها برای این موارد نمودار گردش کار حداقلی را تعریف و به کارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش کار را در اختیار بگذارند تا هرکس با سلیقه خودش با متقاضی برخورد نکند!!

متاسفانه هیچ دستگاهی فرایندهای محیط کسب و کار مربوط به خود را بررسی نمی‌کند. من زمانی در بخش صنعت فعال بودم و مسئولیت دادن پروانه به فعالان صنعتی را داشتم. آن زمان بررسی کردم و پروسه‌ها را شناسایی کرده و متوجه شدم، بیش از نصف پروسه اضافه است و می تواند حذف شود ولی متوجه شدم که هر کسی می خواهد امضا خود را حفظ کند و حاضر نیست بخش او حذف شود چرا که فکر می‌کرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعیت اداری وی به حساب می آید! این‌ نشان می دهد که اگر عزم جدی برای اینکار نباشد سطح میانی در ادارات کاملاً مخالف است و مقاومت جدی می کند!

اگر دولت جدی باشد خیلی از پروسه ها واقعاً  قابل کوتاه کردن است و می توان  از سرگردانی ارباب رجوع جلوگیری کرد.

اکنون برای یک گشایش اعتبار در بانکهای دوبی ۴۸ ساعت زمان لازم است ولی در بانک‌های ایران چنین اقدامی بیش از یک ماه طول خواهد کشید. این موضوع نشان می‌دهد که عملا بخش کارشناسی در داخل تشکیلات دولتی، بر مدیریت حاکم شده و عملا آن‌ها هستند که برای مدیران ارشد تعیین تکلیف می‌کنند و مدیران توانایی لازم را ندارند که مسائل را تجزیه، ‌تفکیک و تسهیل کنند.

فکر می‌کنم دولت اگر بخش خود را تسهیل کند به رتبه ۸۰ در ارزیابی بین المللی خواهیم رسید، یعنی از رتبه سه رقمی به رتبه دو رقمی سوق پیدا کرده و این موضوع پیشرفت خوبی برای محیط کسب و کار کشور به حساب می‌آید. متاسفانه این اقدام در سال‌های گذشته هرگز  روی نداده است و ایران همواره در رتبه‌هایی میان ۱۵۰ تا ۱۲۰ کشورهای جهان قرار داشته است.

البته که معتقدم به موازات اقدامات فوق، قوه قضائیه هم بایستی برنامه ریزی کرده که رویه های مربوط به آنها تسهیل شود.

به موضوع یارانه‌ها بپردازیم که شما هم به آن اشاره کردید. درست است که برای نخستین بار فرد دیگری موضوع پرداخت یارانه‌ها را مطرح کرد ولی اجرای آن در دولت دهم و دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد. آن دولت که عمدتا با شعارهایی از قبیل ایجاد عدالت و برابری کار می‌کرد همواره از توزیع یارانه‌های نقدی به عنوان اهرمی برای کاهش نابرابری دفاع می‌کرد. طرفداران آن دولت نیز به اشاره به ضریب جینی و کاهش آن به ۰.۳۸ در دولت قبل مدعی هستند که سیاست کاهش نابرابری حاصل توزیع یارانه‌ها در آن دولت بوده است. شما چه تحلیلی دارید؟ این دولت برای کاهش نابرابری چه برگ برنده‌ای دارد؟

من باور ندارم که کاهش ضریب جینی در ان دولت به دلیل بهبود معیشت طبقات فرو دست جامعه رخ داد. بلکه معتقدم راس هرم بود که زده شد و اگر به آمارهایی که نشان دهنده خروج سرمایه از کشور است توجه کنید متوجه می‌شوید که در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رخ داده است. به این معنا که راس هرم زده شده است نه اینکه قاعده صعود کرده باشد. به بیان دیگر پائینی‌ها بالا نیامدند بلکه بخشی از بالایی‌ها حذف شدند.

در نظر داشته باشید که دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی با وجود تورم بالای ۲۰ درصد که بعدها به ۴۰ درصد هم رسید هیچ کمکی به اقشار فرودست جامعه نکرد. ممکن است در برخی جوامع به صورت محدود برای پرداخت یارانه اقدام کنند ولی راهکار بلند مدتی به حساب نمی‌آید. دولت باید توانایی‌های جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

 ایران را با کره جنوبی مقایسه کنید. در سال ۱۹۷۵ درآمد سرآنه کشور ما به کره جنوبی نزدیک بود ولی امروز درآمد سرآنه کره چنوبی بیش ازپنج برابر کشور ما است. چرا؟ اگر واقعا درآمد سرانه در ایران بالای ۲۵ هزار دلار برسد آیا تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار می گیرند به میزان امروز خواهد بود؟ یا اکثریت جامعه از رفاه نسبی برخوردار می‌شود؟ در چنان شرایطی اگر پرداخت یارانه در جامعه مطرح باشد دولت می‌تواند از طریق کمیته امداد و بهزیستی و … به حدود هفت و هشت درصد جامعه که نیازمند هستند خدمات لازم را ارائه کند.

راه حل اساسی کاهش نابرابری بالا رفتن درآمد عمومی جامعه است. ایران ذخایر ۱۰ درصد نفت دنیا را دارد، اولین دارنده ذخایر گازیدنیا است و پنجمین کشور دنیا از نظر تربیت مهندس می باشد ولی می‌بینیم که در زمینه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای رده های میانی قرار دارد! چرا باید با این پتانسیل بالا چنین شرایطی داشته باشیم؟ کشور با برنامه ریزی آگاهانه و امکان دادن به بخش خصوصی می تواند در میان مدت به بالای یکهزار میلیارد تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند.

یکی از نکات مهمی که دولت باید به آن توجه کند، بحث بهره‌وری است. اکنون سال‌های طولانی است که بهره‌وری نیروی کار در ایران شرایط مناسبی ندارد، با هیچ کدام از کشورهای منطقه از قبیل کره، مالزی، ترکیه و… قابل قیاس نیستند و همه آنها بهتر از ما هستند. سوال  این است که چرا به این مسئله مهم توجه نمی‌شود؟ راندمان نیروی کار در ایران در حال پائین آمدن است. وقتی بانک جهانی اعلام می‌کند که راندمان کار در ایران در ۸ ساعت به حدود نیم ساعت رسیده است، این موضوع باید مسوولین را تکان دهد ولی کو گوش شنوا؟ نمی‌دانم با چه زنگی می‌توان ما را از خواب بیدار کرد که ببینیم این وضعیت از هر سیلی بنیان‌کن تر است ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و در سیاست‌ها هم تغییری رخ نمی‌دهد. در حالی که توجه به بهره‌وری و بهبود آن رشد اقتصادی و کاهش نابرابری را به دنبال دارد.

تاکید می کنم یارانه نقدی به هیچ وجه راه درمان نیست و متاسفانه در ابعاد سیاسی بعضی می خواهند از آن برد سیاسی داشته باشند و با سوء استفاده از شرایط جامعه به فکر خرید رای مردم می‌افتند، در حالی‌که اگر مسوولین می خواهند با مردم صادق باشند نباید چنین پیشنهاداتی به مردم بدهند، آنها بهتر است شرایط کشور را برای مردم شرح دهند و صادقانه به آن‌ها توضیح دهند که اگر درآمد سرانه کشور بالا رود آن‌ها نیازی به دریافت یارانه‌های نقدی از دولت نخواهند داشت.

به هر حال باید پذیرفت شعار افزایش یارانه‌ها توانست تا حدودی برای رقیب دولت یازدهم رای جمع کند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه دولت پیش‌تر نیز انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها را هم درخواست کرده واز آن استقبال نشده بود، چه راهکاری برای دوازدهم در جهت حل مشکل پرداخت یارانه‌های نقدی دارید؟

تجربه انصراف داوطلبانه به این خاطر بی اثر بود که  فاصله بین حکومت و مردم فاصله زیادی است. اگر به یاد داشته باشید، همه پرسی مشابهی در سوئیس هم برگزار شد و معلوم شد که مردم به دولت بیش از خودشان اعتماد دارند. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران عدم استقبال مردم از انصراف یارانه‌ها به دلیل فاصله حکومت و مردم است و این فاصله را هم در کوتاه مدت نمی‌شود از بین برد و راهکار این است که دولت با این موضوع قاطعانه برخورد کند و فقط به افراد تحت سرپرستی کمیته امداد و بهزیستی یارانه بدهد، قطع آن با توضیحات لازم و تبلیغ کافی اطلاع رسانی قابل عمل است. چون این روش واقعا غلط و زیان‌بار است و نباید ادامه پیدا کند.

به هر حال ۵۸ درصد به این دولت رای دادند و با اینکه می‌دانستند رقیب دولت گفته بود یارانه را ۳ برابر می‌کند و دولت حاضر هم هیچ قولی در این زمینه نداده بود و بنابراین دولت باید به اکثریتی که به یارانه «نه»، گفتند پاسخ گو باشد. فراموش نکنید که برگزیت در انگلستان ۵۲ درصد رای آورد. دولت انگلیس نیز به رای ۵۲ درصد تمکین کرد. اکنون نیز در ایران ۵۸ درصد گفتند که افزایش یارانه مورد تائید نیست.

من فکر می‌کنم اکنون ظرفیت اجتماعی خروج از پرداخت یارانه نقدی وجود دارد و بستگی دارد که دولت چگونه از آن استفاده کند. امروز دولت بعد از چهار سال هم نمی‌تواند بگوید که اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی مردم ندارد. دولت ۴ سال وقت داشت که از مردم با روش‌های مختلف آمار گیری کند. ضمن اینکه یک سرشماری هم انجام داده و دولت می‌تواند در این زمینه سریعا اقدام کند.

در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است. در همین برنامه برای رسیدن بر این رشد اقتصادی علاوه بر تکیه بر منابع داخلی، روی سرمایه‌گذاری خارجه هم حساب شده. از سوی دیگر دیدیم که در پسا برجام علی رغم اشتیاق اولیه هیئت‌های اقتصادی اروپایی ولی در نهایت در یک سال ۱۳۹۵ فقط ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد. در شرایط کنونی به نظر شما چقدر شرایط برای جذب سرمایه خارجی فراهم هست؟

ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار بالاست و این ضریب ریسک، گریبان سرمایه گذاری را گرفته است. در دولت اصلاحات ضریب ریسک چهار بود و دولت تلاش می‌کرد که آن را به بخش آخر سه برساند ولی در جریان دولت نهم و دهم افزایش یافت و به هفت رسید. در چنین شرایطی امکان جذب سرمایه‌ وجود ندارد و بعید هم می‌دانم که در مدت کوتاهی این مشکل را بتوان حل کرد. تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانک‌های بین‌المللی است و شرایطی را فراهم کنند که از تسهیلات بانک‌های خارجی برای سرمایه گذاری در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و حمل و نقل استفاده شود وگرنه بعید می‌دانم که سرمایه خارجی به ایران بیاید. اگر به فکر جذب سرمایه باشند باید تحولات بنیادینی ایجاد کنند که حداقل ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب شوند. به هر حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایرانیان مقیم آمریکا بعد از کلیمی‌ها ثروتمندترین اقلیت مقیم آن کشور هستند. ایران می‌تواند با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در ایران زمینه را برای ورود این افراد به کشور فراهم کند. آوردن این افراد به کشور می‌تواند در محیط کسب و کار هم اثر مثبت بگذارد.



بپردازیم به بحث فساد اقتصادی. احمد توکلی چندی پیش اظهار کرد اصلی‌ترین دشمن این نظام نه آمریکا و… است بلکه فساد رو به رشد است. شما خودتان نیز بیان کرده بودید که در یک دهه چند صد میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که وقتی بررسی می‌کنیم نمی‌دانیم این پول کجا رفته است؟ دست دولت چقدر باز است که علی‌رغم چنین وضعیتی اقتصاد کشور را پیش ببرد؟

فساد در اقتصاد ایران بحث ریشه داری است. یکی از عوامل اصلی آن اقتصاد دولتی است. متاسفانه قبل از انقلاب هم بخش خصوصی قوی نداشتیم و بعد از انقلاب هم این نقش ضعیف تر شد. به ابن دلیل که همان سرمایه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی بود مصادره شد و حجم بسیاری از اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت. در آنشرایط بخش عمده‌ای از مدیران  حذف شدند و فعالیت اجرایی آن‌ها به دست دولت جوان افتاد در حالی که مدیر مناسبی هم برای اداره آن واحدهای صنعتی وجود نداشت. در واقع در نظام اداری ایران در هشت ساله اولیه بعد از انقلاب پاکسازی شد، باید بگویم در میان کسانی که پاکسازی شدند مدیران کارآمدی هم بودند که دلایل کافی برای پاکسازی آن‌ها وجود نداشت. ولی با این حال قشری از مدیران توانمند کشور حذف شدند و منابع به دست کسانی افتاد که تجربه، توان و عقلانیت اداره آن منابع را نداشتند شرایط جنگ ۸ ساله پوششی شد که ان کاستی های دولتی در اداره آن صنایع کمتر دیده شود، ولی پس از جنگ و از دوران بازسازی با وجود منابع، چون عقلانیت اداره آن کافی نبود، طبیعتا بستر برای افزایش فساد فراهم شد. به همین دلیل می‌بینیم که رشد فساد، بعد از ۱۳۶۸ در ابعاد مختلف افرایش یافت. گرچه در مقاطعی حکومت نیز تلاش کرد با فرامین مختلف فساد را کنترل کند ولی عملا امکان مهار آن وجود نداشت.

نکته مهم اینجاست که هیچگاه فرصتی داده نشد که شرایط عوض شود و به مسئله فساد سطحی برخورد شد، از طریق قضائی و پلیسی مقابله با فساد در دستور کار قرار گرفت. در حالی که دو موضوع حجم اقتصاد دولتی و فقدان مدیریت، چنین وضعیتی را رقم زده بود و آن شرایط بود که باید اصلاح می‌شد، چنانچه حجم اقتصاد دولتی کوچک شده بود و در جهت توانمندسازی مدیران اقدام می‌شدحتماً فساد کاهش پیدا می کرد.

متاسفانه این شرایط در دولت نهم  و دهم به حداکثر خود رسید، با گران شدن نفت، ثروت افسانه‌ای به ایران سرازیر شد ولی چون مدیران کارآمدی  نبودند نتایج نگران کننده تر شد و گسترش فساد از کنترل کاملاً خارج شد.

از سوی دیگر نگاهی به اجرای اصل ۴۴ نشان می‌دهد که قرار بود صنایع سنگین، راه‌آهن، نفت  و گاز و … در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. ولی به جای اینکه این موارد در اخیتار بخش خصوصی قرار گیرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهایی واگذار شدند که از دل حکومت درآمده بودند و به این ترتیب فقط جای این ثروت عوض شد.

حتی شرایط بدتر نیز شده است و  مدیریت آنها نیز ناتوانمندتر از قبل عمل کردند چون به هر حال همان مدیر دولتی که پیش‌تر اداره امور را به دست داشت حداقل در ۲۰ سال گذشته تجربیاتی به دست آورده بود در حالی که مدیریت جدید نه از آن تجریه برخوردار بود و نه برای این حجم از کار تربیت شده بود، در نتیجه بستر برای عمیق‌ترشدن و گسترده شدن فساد فراهم شد.

این موارد امروز گریبان مسائل سیاسی کشور را هم گرفته ‌است. به هر حال وقتی منابع در اختیار عده‌ای مخصوص قرار می‌گیرد آن‌ها می‌خواهند از این منابع سوء استفاده کنند و برای سوءاستفاده نیز باید آب گل‌آلود شود باشد!

چه می توان کرد؟

بحث در این زمینه طولانی است و باید به فرصتی دیگر موکول شود. ولی به طور خلاصه باید بگویم، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورعزم ملی می‌طلبد و تنها کار قوه مجریه نیست. من معتفد نیستم که می‌توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بایستی بدنبال اصلاح سیستم بود، حتی معتقدم ممکن است با اصلاح امور، تلاطم‌های سیاسی هم به وجود بیاید که هزینه‌های سنگینی را هم به کشور تحمیل کند. با این حال معتقدم باید به فکر این افتاد که چگونه می‌توان این اقدام را قانونمند کرد و آن‌ها را در چارچوب‌هایی بگذاریم که دیگر خصولتی شناخته نشوند. باید برای آن‌ها به فکر تعریف ساختار جدید بود، بایستی این ملوک الطوایفی را به هر طریق شده است برای نجات اقتصاد کشور مهار کرد.

اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران از این شرایط خارج شود که رقابت به جای رانت بنشیند و توانایی علمی جایگزین روش‌های من درآوردی شود، باید نگاهی نو و مدرن بر پتانسیل‌های بالفعل کشور حاکم شود. البته اکنون چنین نگاهی وجود ندارد و نگاه حاکم مبتنی بر اداره بر روش سنتی و غیر قابل نظارت و کنترل است که به رشد فساد کمک می کند!

یکی از معاونان وزیر اقتصاد چندی پیش در جریان رونمایی از یکی از بخش‌های خزانه الکترونیک در پاسخ به مسائلی درباره فساد اقتصادی در کشور بیان کرد که با پیش‌رفت پروژه‌هایی مثل دولت الکترونیک که به موجب آن همه فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های حاکمیتی کشور در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرند، ادامه وضعیت کنونی برای رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی در هر جایگاهی که باشند وجود نخواهد داشت و ناگزیر مثل کشورهای توسعه یافته رو به شفافیت خواهیم رفت. چنین فکر نمی‌کنید؟

بین ایده‌آل و واقعیت فاصله زیادی وجود دارد. من تا اوایل سال ۱۳۸۴ در وزارت اقتصاد بودم و به یاد دارم که شدیدا دنبال آن بودیم که نظام جامع مالیاتی را به هر نحوی که شده به کمک مشاوران خارجی پیاده کنیم. ولی امروز می‌بینم که هنوز نظام جامع مالیاتی به طور کامل پیاده نشده است. واقعا یکی از راه‌حل‌های برخورد با فساد مالی، ایجاد سیستم به هم پیوسته بین گمرک، بانکداری، خزانه‌داری و مالیاتی و سازمان ثبت شرکت ها است. این سیستم اگر به راه بیفتد بخشی از راه های فساد را مسدود می کند. اکنون در بسیاری از کشورها این سیستم وجود دارد و به همین دلیل سه یا چهار برابر ایران وصول درآمد مالیاتی دارند. در ایران هم بایستی طی یک برنامه ریزی کنترل شده در زمانبندی محدود این سیستم بطور واقعی و با کمترین منفذ عملیاتی گردد.

سوال آخر از شما درباره شهر تهران است، اخباری از بدهی‌های سنگین شهرداری منتشر می‌شود و عده‌ای معتقدند این شهرداری برای افراد پس از خود زمین سوخته به ارث گذاشته است، چه تحلیل از اوضاع دارید؟

ما در بستری کار می‌کنیم که مدیریت سنتی هر چقدر به کار ادامه داده شرایط را پیچیده‌تر و بدتر نموده است. می‌شود گفت یک اپیدمی حکومتی است. به هر حال باید بگویم هر شهرداری که بر سر کار بیاید کار بسیار سنگینی در پیش دارد چرا که علاوه بر بدهی مالی که این شهرداری به ارث گذاشته است، بعد مدیریت شهری به دلیل ناتوانی و سوء مدیریت ساختار شهر تهران را بسیار بهم ریخته است و بسان کلاف سر در گم در آمده است!

در نظر داشته باشید که قبل از انقلاب این شهر هم محدوده بسیار محکمی داشت و هم دارای سقف جمعیتی بود، حتی شهرک های اقماری مثل نارمک و تهران‌پارس و زیبا شهر کاملاً تا مقطع انقلاب حریم داشتند و اصلاً به هم وصل نبودند امروز چیزی از آنها باقی نمانده است. شهری بی در و پیکر و غیر قابل کنترل بوجود آمده که مردم در آن به هیچ وجه احساس آرامش و رضایت نمی کنند.

انتطار این است که فرد توانمندی بر سر کار بیاید که مسائل شهری را بشناسد. با ساختار و آرایش شهری، حمل‌و نقل شهری، محیط زیست و… آشنایی داشته باشد برای ساماندهی آنها بتواند جمعی از مدیران توانمند و آگاه را به دور از مسائل سیاسی بکار گیرد حتماً بایستی بتواند از یک مهندس مشاور مادر خارجی که در ابعاد شهر تهران تجربه داشته باشد استفاده کند، فراموش نکنیم مکزیکوسیتی هم مثل تهران بود و طی یک برنامه سالم نظم پیدا کرد و از دست آلودگی بد هوا هم نجات یافت، پس راه نجات وجود دارد بایستی بدون اهداف سیاسی در این مورد خوب نگاه کرد!


منبع: بهارنیوز

بانک ۲۰ درصد سود می‌گیرد خودروسازها ۲۵ درصد

موتمنی گفت:ما مالیات ارزش افزوده را قبول داریم اما معتقد هستیم که مانند همه دنیا باید یک بار از کالا این مالیات گرفته شود. در خودرو نیز در بخش وارداتی‌ها یک بار در گمرک این هزینه پرداخت می‌شود و در تولیدات داخلی نیز در همان موقع ثبت‌نام این مبلغ پرداخت می‌شود اما اینکه بیاییم دوباره مالیات را پرداخت کنیم درست نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت اعضای این اتحادیه گفت: به طور کلی ما سال گذشته وضعیت خوبی نداشتیم و شب عید نیز آنطور که باید و شاید نتوانستیم از بازار استفاده کنیم.

سعید موتمنی ادامه داد: رکود و مشکل مالیات بیشترین اثرگذاری را در صنف ما داشته است. در حال حاضر ماموران دارایی فقط طبق دستورالعمل انجام شده عمل می‌کنند در صورتی که از واقعیت صنف بی‌اطلاع هستند. الان تقریباً بیش از نیمی از مردم کشور حداقل یک بار از نمایشگاه‌ها ماشین خریداری کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا حالا پولی بابت ارزش افزوده نداده‌اند.  حالا اداره دارایی فشار می‌آورد که این ارزش افزوده را بگیرد.

وی ادامه داد: ما مالیات ارزش افزوده را قبول داریم اما معتقد هستیم که مانند همه دنیا باید یک بار از کالا این مالیات گرفته شود. در خودرو نیز در بخش وارداتی‌ها یک بار در گمرک این هزینه پرداخت می‌شود و در تولیدات داخلی نیز در همان موقع ثبت‌نام این مبلغ پرداخت می شود اما اینکه بیاییم دوباره مالیات را پرداخت کنیم درست نیست.

وی ادامه داد: ما سال گذشته مکاتبات و جلسات متعددی با ممیزین مالیاتی داشته‌ایم و نکته جالب این است که آنها صحبت‌های ما را قبول می‌کنند اما دو روز بعد دوباره بر روی حرف‌های قبلی خود اصرار می‌کنند.

موتمنی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده را براساس دفاتر حساب می‌کنند به طور مثال یک سانتافه که قیمت آن ۲۴۲ میلیون تومان است را ۱۸ میلیون ارزش افزوده می‌گیرند و اینطور حساب می‌کنند که این پول یک بار به حساب ما واریز شده و بار دیگر خارج شده اما این در حالی است که ما این وسط واسطه بوده‌ایم و فقط رقمی بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان سود کرده‌ایم.  ممیزین مالیاتی به راحتی می‌توانند از پلاک ملی خودرو و از اینکه چند بار سند خورده بفهمند که آیا ما حق واسطه‌ای گرفته‌ایم یا خودرو را کامل خریده و فروخته‌ایم. این در حالی است که روزی که این سانتافه وارد کشور شده در گمرک مالیات ارزش افزوده خود را داده است.

وی ادامه داد: ما طرفدار شفاف‌سازی هستیم و حاضر هستیم هر مکانیزمی که اداره مالیات در نظر دارد برای اعضای ما نصب کند اما زودتر این مشکل حل شود و مالیات ارزش افزوده سال ۸۵ را امروز از ما نگیرند.

وی با انتقاد از شرکت‌ها و نمایندگی‌های زیرمجموعه خودروسازی گفت: امروز آنها تبدیل به یک واسطه برای فروش خودرو شدند و بازار دونرخی را به وجود آوردند که حداقل تفاوت آن ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: علت این دو نرخی شدن ضعف سیستم نظارتی است از طرف دیگر خودروسازها محصول تولیدی خود را با سود ۲۶ درصد به فروش می‌رسانند این در حالی است که نرخ سود بانک مرکزی ۲۰ درصد است و این در واقع دخالت در کار بانک مرکزی و بازار مالی کلان کشور است.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات این صنف گفت: بحث آمریکایی بودن خودروها نیز یکی از دردسرهای صنف ما شده است. به طور مثال خودروی BMW اسپرت یک خودروی آلمانی است و تقریباً‌تمام دنیا آن را با این کشور می‌شناسند اما چون این خودرو در آمریکا مونتاژ می‌شود در وزارت صنعت آمریکایی محسوب شده و ورود آن یک‌شبه ممنوع شده است این در حالی است که واردکنندگان زیادی به صورت قانونی آن را ثبت سفارش و حتی وارد کشور کرده‌اند و گمرکی و تمام عوارض آن را پرداخت کرده‌اند اما امروز پلاک نمی‌شود. از طرف دیگر خریدار به واردکننده فشار می‌آورد و خودرو یا سرمایه خود را می‌خواهد و همین سبب شده تا تنش در بازار ایجاد شود و هفت ماه است که این خودروها بلاتکلیف مانده‌اند.


منبع: الف

جزئیات پرداخت وام ۵ میلیون تومانی

یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را بعنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.

حمیدرضا غنی آبادی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی همواره در پی این است که تسهیلات را با روشی سریع، ساده و ارزان در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالی است که یکی از مشکلاتی که به ویژه در بحث تامین مالی خرد وجود داشته که مبتلابه خانوارها بوده، این است که تامین مالی با تشریفات اداری طولانی صورت می‌گیرد و حتی ممکن است که برای متقاضیان، امکان پذیر نباشد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کند تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار گیرد؛ در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارتهای اعتباری، به تدریج جایگزین تسیهلات خرد بانکی شده و یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.

وی تصریح کرد: دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری سال قبل ابلاغ شد که بر مبنای آن، سقف تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای کارتهای طلایی، نقره‌ای و برنز در نظر گرفته شده و نرخ سود هم همان ۱۸ درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود؛ در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد؛ چراکه سرعت استفاده از تسیهلات بانکی افزایش می‌یافت.

غنی آبادی ادامه داد: موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی فرآینده اعطای تسهیلات بود که ن دریافت تامین مالی راحت‌تر از گذشته شود؛ اما یکسری ایرادات و نقدهایی که به تامین مالی خرد وجود داشت که در بحث فاکتورهای صوری بود که پیچیدگی‌ها، رانت ها و ملاحظات شرعی به دنبال داشت؛ به این معنا که وقتی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کرد و موضوع دریافت وام را تسهیلات خرید خودرو عنوان می‌کرد، به لحاظ شرعی باید حتما آن وام حتما آن را در برای خرید خرودرو مصرف می‌کرد و اگر غیر از این رخ می‌داد، ملاحظات شرعی وجود داشت.

وی افزود: کارتهای اعتباری این امکان را فراهم می‌کرد که فرد با خیال راحت، منابع را برای تامین هر نیازمندی خود اعم از کالا و خدمت مصرف کند و مبلغ آن را هم بر مبنای توافق با بانک پرداخت نماید؛ نکته دیگر این است که در بخش خدمات می توان از آن کارتها استفاد کرد؛ به این ترتیب که برای خدمات درمانی و کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز، کارتهای اعتباری قابلیت استفاده دارد؛ در حالیکه این موارد قبلا وجود نداشت و اگر کارت مرابحه ایجاد نمی‌شد، بانکها نمی توانستند اعطای تسهیلات را برای خدماتی مثل درمانی و شهریه تحصیلی بدهند؛ لذا این مباحث باعث شد که کارت اعتباری به عنوان یک مزیت مطرح شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در میان مدت و بلندمدت در پی این است که کارتهای اعتباری را جایگزین روش های اعطای تسهیلات خانوار کرده و به ساده سازی دریافت وام کمک کند و بنابراین متقاضیان، نیاز به رفت و آمد مکرر به بانک یا تهیه فاکتور و هزینه‌کرد آن نداشته باشند؛ البته در این میان دریافت وثایق از سوی بانکها نیز خود یک معضل بود.

غنی‌آبادی خاطرنشان کرد: بانکها از مشتریان وثایقی را طلب می‌کردند که بعضا مردم امکان تامین آن را نداشته و لذا نمی توانستند از این کارتهای اعتباری یا تسهیلات استفاده کنند؛ بر همین اساس بانک مرکزی در سال ۹۶ در صدد است که روش‌هایی را برای تامین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس به دلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانه ای دارند، در واقع این تدبیر اتخاد شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانه ای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد و در واقع، وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تامین شود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حسابهای یارانه ای، می‌توانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانه ای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه های نقدی از سوی دولت باشد.

وی اظهار داشت: مبالغ این وام ها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکان پذیر نیست؛ بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.


منبع: الف

آمریکا از معاهده پاریس کنار کشید/ ترامپ: هیچ چیز بر منافع ما مقدم نیست، هر چه که ما را تحقیر کند، من انجام نمی دهم/ وقتی توافق اقلیمی شد، دیگران دست زدند، چرا؟ چون ما را در یک موقعیت دشوار گذاشتند

«دونالد ترامپ» روز پنج شنبه اعلام کرد که آمریکا از توافقنامه مهم و جهانی پاریس که در سال ۲۰۱۵ با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی میان کشورهای جهان به امضاء رسیده است، خارج خواهد شد.

ترامپ در پیامی از  کاخ سفید اعلام کرد: برای اجرای وظیفه‌اش در محافظت از آمریکا و مردم کشورش، خروج از معاهده پاریس را اعلام می‌کند.

وی با این حال خاطرنشان کرد که آمریکا مذاکرات برای ورود مجدد به توافقنامه پاریس یا «معامله ای جدید بر سر شرایطی که برای آمریکا، کسب و کارهای آن، کارگران و مردمان آن، و مالیات دهندگانش منصفانه باشد» آغاز خواهد کرد.

ترامپ در محوطه کاخ سفید اعلام کرد که معاهده مذکور محدودیت‌های اقتصادی شدیدی برای شهروندان آمریکا ایجاد می‌کند و به بهبود وضع محیط زیست منجر نمی‌شود.

دونالد ترامپ گفت: “این معاهده توزیع عظیم ثروت آمریکا به کشورهای دیگر است.”

وی افزود توافق پاریس به سطح زندگی و کسب کار مردم آمریکا ضربه سنگینی وارد می‌کند زیرا چین و هند همچنان می‌توانند تا چند سال آینده صنایع زغال سنگ خود را توسعه بدهند اما آمریکا چنین اجازه‌ای ندارد.

ترامپ در مراسمی که در «باغ گُل رز» کاخ سفید برگزار شد، با انتقاد از قوانین سختگیرانه توافقنامه پاریس در حوزه مالی و اقتصادی این خبر را اعلام کرد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: «به منظور اجرای وظیفه رسمی ام در حوزه حراست از آمریکا و شهروندان آن، این کشور را از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج خواهم کرد».

ترامپ با لیست کردن مشاغل اتومبیل سازی، معدن و کشاورزی، استدلال کرد که توافق اقلیمی موجب از دست رفتن صدها هزار شغل می شد.

ترامپ گفت: طرفدار محیط زیست هستم، اما هر چه که ما را تحقیر کند، من انجام نمی دهم

وی افزود: چین و هند آلاینده ترین هستن و ۱۳ سال وقت دارند، وقتی #توافق_اقلیمی شد، دیگران دست زندند. چرا؟ چون ما را در یک موقعیت دشوار گذاشتند و همه رقبای ما خوشحال شدند.

ترامپ در جریان نشست سران گروه هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان که هفته گذشته در ایتالیا برگزار شد، گفته بود که پس از بازگشت به کشورش در مورد موضع ایالات متحده در قبال این پیمان تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی پیش از این پیمان پاریس را “شوخی” توصیف کرده بود و گفته می‌شود که در گفت‌وگو با مشاوران نزدیک خود، ناخرسندی خود نسبت به این پیمان و تعهدات ناشی از آن را ابراز داشته است.

خبر تصمیم قریب‌القوع رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از پیمان پاریس در پایگاه اینترنتی اگزیوم و شبکه خبری ای‌بی‌سی انتشار یافت.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵، ۱۹۵ کشور در پایان نشستی در پاریس، کنوانسیون سازمان ملل در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی – موسوم به پیمان پاریس – را با هدف تلاش در راستای کاهش میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌ای امضا کردند. براساس این پیمان، میزان تولید گازهای کربنی باید در حدی باشد که تا گرمایش زمین تا سال ۲۰۵۰ از دو درجه بیشتر نشود.

از جمله اقدامات مهمی که برای تحقق این هدف باید صورت گیرد، جلوگیری از رشد مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله در زمینه حمل و نقل است. به دلیل استفاده گسترده مردم آمریکا از اتومبیل، ایالات متحده از جمله مصرف‌کنندگان عمده سوخت فسیلی در جهان است و اجرای توافق پاریس به معنی جلوگیری از افزایش کاربرد خودرو در آن کشور است.

برخی از سیاستمداران آمریکایی پایبندی به تعهدات بین‌المللی برای مقابله با گرمایش زمین را مردود می‌دانند و شماری از آنان اساسا در مورد معتبر بودن ارتباط بین مصرف سوخت فسیلی و گرمایش زمین ابراز تردید کرده‌اند.

«اریک سولهایم»، مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز اعلام کرده حتی اگر آمریکا تصمیم بگیرد به معاهده پاریس پشت کند، ائتلاف مقابله با تغییرات اقلیمی شکسته نخواهد شد.

«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه گفته بود، اروپا باید برای ایالات متحده روشن کند که خروج آمریکا از پیمان تغییرات اقلیمی پاریس فورا اتفاق نخواهد افتاد و خروج کامل این کشور از این توافق سال‌ها طول خواهد کشید.
 


منبع: الف

جشنواره «مدیران خودرو» ویژه ماه رمضان

 
به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان جشنواره فروش محصولات برند ام وی ام با عنوان «میزبان شماییم در ماه رمضان» در کلیه نمایندگی های مجاز سراسر کشور از ۶ خرداد تا ۶ تیرماه برگزار خواهد شد و برای خریداران هر یک از انواع محصولات برند ام وی ام قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت که طی آن ۱۰ سفر به چین برای ۱۰ نفر در نظر گرفته شده است،

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیران خودرو، همچنین شرکت مدیران خودرو شانس برنده شدن را برای بازدید کنندگان از نمایندگی های خود نیز فراهم آورده و برای کسانی که در طول مدت اجرای این جشنواره با حضور خود در نمایندگی های سراسر کشور از محصولات مدیران خودرو بازدید نمایند، میتوانند  با ثبت اطلاعاتشان در سامانه پیگیری مشتریان بالقوه توسط پرسنل آن نمایندگی از امکان شرکت در قرعهکشی و شانس برنده شدن ۳۰ دستگاه تبلت بهرهمند شوند.

 
 


شرکت مدیران خودرو از کلیه هموطنان جهت حضور در نمایندگی‌ها و بازدید از محصولات و کسب اطلاع از شرایط فروش متنوع نقدی و اقساطی که بصورت منعطف و قابل تغییر با شرایط مختلف پرداخت مشتریان می‌باشد را ایجاد نموده تا از جدید ترین محصولات این شرکت یعنی دو خودرو ایکس۳۳ اِس و ایکس۲۲ بازدید نمایند. از مزیت های شرایط فروش منعطف در ماه مبارک رمضان، پیش پرداخت چند مرحله ایی و امکان بهره مندی از شرایط پرداخت اقساط بلند مدت بدون نیاز به ضامن است.

 




 


 


شرکت مدیران خودرو همچنین این جشنواره را در حوزه خدمات پس از فروش و با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تاکید بر سرویس های دورهایی و بازدید از سیستم های خنک کننده بطور سراسری در نمایندگی های منتخب به اجرا خواهد گذاشت؛ اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان اجرای این طرح طی روزهای آتی از طریق نمایندگیها و شبکه های اطلاع رسانی به آگاهی عموم خواهد رسید.

 
 

هر یک از علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط فروش نقد و اقساطی و شرکت در قرعهکشی و شانس برنده شدن یکی از جوایز تعیین شده به نمایندگی های مجاز و یا وبسایت رسمی این شرکت به آدرس www.mvmco.ir مراجعه نمایند.


منبع: الف

پوتین برای فروش اس-۴۰۰ به ترکیه اعلام آمادگی کرد

رئیس‌جمهور روسیه گفت این کشور آمادگی دارد تا به ترکیه سامانه دفاعی اس-۴۰۰ بفروشد.

به گزارش فارس، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز پنج‌شنبه گفت مسکو حاضر است به ترکیه سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ بفروشد.

پوتین که در نشست اقتصادی سن‌پترزبورگ صحبت می‌کرد، گفت: «در مورد امکان فروش اس-۴۰۰ (با مقامات ترکیه‌ای) صحبت کرده‌ایم. برای این کار آماده‌ایم.» وی افزود: «ما آماده‌ایم تا این سیستم‌ها را که جدیدترین و موثرترین سیستم‌ها هستند، تحویل دهیم. رئیس‌جمهور [رجب طیب] اردوغان و نیروهای نظامی در جریان این موضوع هستند.»

بحث فروش این سامانه پیشرفته به ترکیه، چند ماهی است که مطرح است، اما این اولین بار است که این بحث از سوی عالی‌ترین مقام روس تائید می‌شود.

اهمیت فروش اس-۴۰۰ به آنکارا از آن جهت است که ترکیه یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. آنکارا از اواخر سال ۲۰۱۶ با اروپا اختلاف پیدا کرده و خرید تجهیزات نظامی روسی، می‌تواند پیام روشنی از سوی ترکیه به غرب باشد.
 


منبع: الف

آغاز روند کاهشی قیمت گوشت قرمز در بازار تهران

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با اقدامات مؤثر شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر واردات به موقع گوشت قرمز و توزیع ذخایر موجود قیمت این کالا در بازار روند نزولی به خود گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری در جلسه شورای هماهنگی استان اظهار کرد : هیچ محدودیتی در تأمین کالای اساسی نداریم؛ چه تامین کالاهای اساسی مردم و چه تامین نهاده های دامی که موردنیاز واحدهای دامی و مرغداری های ماست.

وی با اشاره به اینکه درسطح کشور و درسطح استان تهران از ذخایر مناسبی برخوردار هستیم، افزود: درمدت کوتاه چندروزه، شاهد افزایش قیمت برخی نهاده‌ها از ناحیه برخی افراد سودجو و دلال بودیم که این موضوع ناشی از اطلاع‌رسانی غلط و ایجاد فضای روانی و تلاش افراد سودجو برای برهم زدن بازار بود.

منصوری تصریح کرد: این درحالی بود که نه در نهاده‌های دامی افزایش قیمت جهانی وجود داشت و نه ذخایر در انبارها کاهشی داشت؛ برخی دنبال سوءاستفاده بودند که با تلاش و حضور به‌موقع همکاران و شرکت پشتیبانی امور دام نه تنها افزایش قیمتی نداشتیم بلکه قیمت از گذشته نیز پایین‌تر است.
 
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اجرای طرح ضیافت گفت: با آغاز ماه رمضان و نیاز بازار به اقلام اساسی به خصوص گوشت و برنج، نیاز است با توزیع و حضور به موقع از التهاب بازار کم کنیم. وی اضافه کرد: لازم است کالاها درقالب طرح ضیافت به دست مردم برسد و کنترل جدی و به موقع از طریق دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد و نیز با عرضه به موقع و رعایت پراکندگی جغرافیایی جهت سهولت دسترسی مردم از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در زمینه اقدامات صورت گرفته در مورد تامین گوشت قرمز خاطر نشان کرد: تأمین  گوسفند زنده از استان‌های غربی و توزیع گوشت گرم وارداتی درسطح وسیعی درحال انجام است.


منبع: الف

خودروسازان داخلی برخلاف مسیر آب شنا می کنند

افزایش قیمت خودروهای داخلی در ایران در شرایطی مد نظر قرار گرفته که با انتقادات بسیاری از سوی برخی طیف‌ها و گروه های اجتماعی همراه شده ،موضوعی که مشخص نیست بالا رفتن قیمت در شرایط رکود اقتصادی با کدام توجیه و مبنای منطقی در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوسانات قیمتی در بازار خودروی ایران، حدیث مفصل، دامنه دار و پر حاشیه ای است که در طول سنوات گذشته نیز به انحای گوناگون شاهد آن بوده ایم. مدتهاست زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد و برخی آن را مصداق راه بینداز و جابینداز تلقی می کنند و به تعبیری این شایعات را این‌چنین تحلیل و تفسیر می‌کنند که در اغلب مواقع که سخن از افزایش یک قیمت یا محصولی خاص در بازار بوده، بعد از مدتی شاهد به واقعیت پیوستن شایعات هستیم که این قاعده نانوشته در خصوص بازار خودرو نیز مصداق دارد.

اگرچه برخی کارشناسان براین عقیده اند که برای کاهش قیمت خودرو باید حجم تولید افزایش یابد و قطعاً در چنین بستری نرخ‌ها و قیمت‌های حباب گونه و فراتر از حد معمول، با کاهش و تعدیل مواجه می شود، اما در این میان، بسیاری معتقدند افزایش تولید، وظیفه مردم نیست، بلکه تحقق این امر مستلزم اتخاذ تدابیر مؤثر است و این موضوع نافی حق عموم مردم در ارتباط با ارتقای کیفی و مناسب سازی و تعیین معقولانه قیمت برای مصرف کنندگان نیست.
محسن فلاح، کارشناس بازار و از نمایشگاه داران فعال در غرب استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: برخی گمان می کنند، فعالان حوزه فروش خودرو یا همان نمایشگاه داران از افزایش قیمت خودرو خشنود خواهند بود در صورتیکه این ذهنیت ممکن است در کوتاه مدت سودآور به نظر برسد اما قطعاً در بلند مدت بر روی کاهش قدرت خرید مردم، اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: اگرچه در ابتدا قرار بود قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش نیابد اما اخیراً شاهد نوسانات قیمتی در خصوص خودروهای داخلی بوده ایم که این رویه در شرایطی که در تنگنای رکود گرفتار هستیم منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد.

فلاح عنوان کرد: قواعد اقتصادی می گوید، اساساً در شرایط رکود، افزایش قیمت صحیح نیست و استمرار این وضعیت می تواند با تقویت میل و گرایش مردم به خودروهای چینی همراه شود.

کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: متأسفانه انحصار در بازار خودروی داخلی باعث شده تا عنصر رقابت آن‌چنان‌که شایسته است در این بخش جاری و ساری نشود و طبیعتاً در فقدان فضای رقابتی سازنده، شاهد بهبود وضعیت کیفی یا قیمت گذاریِ منطقی بر خودرو نخواهیم بود.

وی افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از خودروسازان دنیا در اقصی نقاط جهان، هر روز در صدد ارتقای کیفی خودروهای تولیدی خود هستند، متأسفانه خودروسازان داخلی در بسیاری از تولیدات (عمدتاً خودروهای پرتیراژ) به‌صورتی عمیق، پایدار و جدی این دستور کار را لحاظ نمی‌کنند و جز در مواردی خاص همچون تجهیز به ترمز abs، فرمان هیدرولیک، ایربک و…در دیگر موارد از حیث کیفیت کارکرد قطعات با اُفت مواجه شده اند که برخی بروز این نارسایی را ناشی از بکارگیری قطعات چینی می دانند.

فلاح عنوان کرد: در طول سالیان اخیر، با ورود خودروهای چینی، تا حدودی فضای رقابتی رو به بهبود حرکت کرده، اما در سطح کلان، این موضوع، نوید بخش به نظر نمی رسد، زیرا اقبال به خودروهای چینی و فاصله گرفتن از خودروی داخلی با سیاست های اقتصادی مقاومتی همخوان نیست و می طلبد خودروسازان با الگو برداری صحیح، نسبت به ارتقای کیفی محصولات و ایجاد تنوع لازم، ضریب اقبال عمومی را نسبت به خرید و تهیه خودروهای داخلی تقویت نمایند.

وی افزود: این بدان معنا نیست که خودروهای چینی نیز گل سرسبد بازار اتومبیل در ایران به شمار می روند و به واقع کم نیستند نارسایی‌ها و اشکالاتی که در خصوص خودروهای چینی مطرح می شود، اما با همه این اوصاف بسیاری از خریداران (با وجود برخی ایرادات وارده به خودروهای چینی) ترجیح می‌دهند از اتومبیل های این‌چنینی استفاده کنند که از حیث ظاهری و امکانات مطلوب‌تر به نظر می رسند.

دیروز تحریم ها بهانه بود، امروز نرخ های سنگینِ سود بانکی
سهیل عرب، کارشناس اقتصادی گفت: پیش از این بهانه و توجیه قیمت بالای خودرو به وجود تحریم ها معطوف می‌شد اما در شرایط فعلی که تحریم های هسته ای (به زعم دولتی ها) برداشته شده، بهانه های دیگری برای افزایش قیمت خودرو مطرح می شود.

وی افزود: برخی این‌چنین عنوان می کنند که هزینه تمام شده خودرو برای تولیدکنندگان داخلی بالا است و ریشه این افزایش هزینه ها را باید در بالا رفتن نرخ دستمزد کارگران،سود بالای بانک‌ها و عوامل این‌چنینی جستجو کرد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه نظارت صحیحی بر خوردسازان داخلی اعمال نمی شود و به اعتقاد بنده در صورت اعمال کنترل دقیق و بررسی کارشناسانه می توان در برآورد و اعمال قیمت منطقی و معقولانه به توفیقات شایسته ای نائل شد.

عرب گفت: اگر تا پیش از برجام،حلقه های واسطه باعث افزایش قیمت می شدند در شرایطی که در دوران موسوم به پسابرجام، تعامل ها تقویت شده و به تبع از لایه های واسطه نیز کاسته شده انتظار می رود قیمت ها کاهش یابد اما متأسفانه واقیعت بازار موید افزایش قیمت ها است. وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در بازارخودرو، به دو نرخی بودن قیمت‌ها باز می گردد و تفاوت میان قیمت شورای رقابت با نمایندگی های فروش خودرو، منطقی نیست و از زاویه حمایت از مصرف کنندگان داخلی قابل هضم و فهم نیست.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تک نرخی شدن قیمت خودرو و ایجاد ثبات لازم در این حوزه، از ضروریاتی است که باید برای حصول و تحقق آن چاره اندیشی شود.

عرب در خاتمه یادآور شد: متأسفانه موضوع بحث برانگیز قیمت خودرو در کشور سالهاست به قوت خود باقی است و امید آن می‌رود با ورود دستگاه های ذی‌ربط و متولی، به راهکار سازنده ای در این خصوص دست یابیم تا پیش از این شاهد فشار بر دهک های متوسط و پایین جامعه که نیازمند خودرو هستند نباشیم، زیرا اساساً خودرو در زمره کالاهای سرمایه ای قرار نمی گیرد و به تبع بخش قابل توجهی از خریداران خودروهای داخلی و بخصوص پر تیراژ، نیازمند به استفاده از آن هستند در غیر این‌صورت زیر بار پرداخت چنین هزینه های سنگینی نخواهند رفت.


منبع: الف

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روزهای گذشته

انواع سکه طلا در بازار ارز امروز (پنج شنبه) نسبت به روزهای گذشته به طور میانگین ۳۰ هزار ریال افزایش داشت.

به گزارش ایرنا، بر پایه اعلام اتحادیه طلا و جواهر و تا زمان انتشار این خبر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۷ هزار ریال افزایش قیمت ۱۲ میلیون و سه هزار ریال به فروش رفت اما قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نسبت به دیروز ۳۰ هزار ریافت افزایش قیمت و ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال فروخته شد.

قیمت هر قطعه نیم سکه با ۳۰ هزار ریال افت قیمت ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال عرضه شد و ربع سکه نیز ثابت بود و سه میلیون و ۶۳۰ هزار ریال قیمت خورد.
امروز صرافان سکه و ارز هر قطعه سکه گرمی را با ۲۰ هزار ریال افت قیمت نسبت به دیروز ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال فروختند.

اتحادیه طلا قیمت جهانی هر اونس طلا را یک هزار و ۲۶۶ دلار و ۹۰ سنت اعلام کرد که نسبت به دیروز ۲ دلار و ۶۰ سنت افزایش دارد؛ بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۵۰۰ ریال ۱ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۹۸۰ ریال ثبت شد.

**افزایش قیمت دلار و یورو در بازار آزاد
بر اساس نرخ های اعلامی سامانه نظارت ارز (سنا)، هر دلار آمریکا تا ساعت ۱۵ امروز با ۷۶ ریال کاهش نسبت به میانگین قیمتی دیروز ۳۷ هزار و ۲۵۶ ریال فروخته شد. قیمت هر یورو نیز امروز ۲۰۸ ریال افزایش یافت و ۴۱ هزار و ۵۱۸ به فروش رفت. در تارنمای اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران نیز قیمت هر دلار ۳۷ هزار و ۳۴۰ ریال و هر یورو ۴۲ هزار و ۵۶۰ ریال گزارش شده است.


منبع: الف

فراهم شدن مقدمات تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریس‌ فنی وحرفه‌ای

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به صدور حکم کارگزینی ۲۴۳۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی مربیان حق‌التدریس این سازمان، از فراهم شدن مقدمات تبدیل وضعیت ۱۱۵۸ نفر خبرداد.

به گزارش مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، محمدامین سازگارنژاد گفت: با توجه به آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۶۴۴۰ نفر در خردادماه سال ۱۳۹۴ در آزمون سنجش علمی استخدام مربیان حق التدریس شرکت کردند.

وی افزود: از تعداد افراد قبول شده فوق پس از انجام مراحل قانونی تاکنون برای تعداد ۲۴۳۰ نفر حکم کارگزینی صادر شده و برای تعداد ۱۱۵۸ نفر که مقدمات تبدیل وضعیت آنها فراهم شده است، پس از تخصیص پست از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاهها در استانها، اقدام لازم به عمل می آید.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد: سال گذشته ۷۵ درصد مشکل استخدام مربیان حق التدریس این سازمان حل شد و ۲۵ درصد آن به دلیل وجود برخی دستورالعمل های قانونی باقی مانده است که به دنبال برطرف کردن آنها هستیم.


منبع: الف

رتبه ایران در میان کشورهای تولیدکننده فولاد+ جدول

بر اساس آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد ایران در سال ۲۰۱۶ جایگاه چهاردهم تولید و بیستم صادرات فولاد جهان را به دست آورده است.
به گزارش ایسنا، رشد ۱۱.۲ درصدی تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رتبه ایران را در جدول تولیدکنندگان فولاد با تولید ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در این  سال در جایگاه چهاردهم جهان در این حوزه تکرار کرد.


۲۰ کشور برتر صادر کننده فولاد
 نمودار های جهانی نشان می‌دهند که تولید جهانی فولاد از هزار و ۶۲۰میلون تن در سال ۲۰۱۵ به هزار و ۶۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده و چین با تولید ۸۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در رتبه نخست و هند و ژاپن نیز به ترتیب با تولید ۱۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۹۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

جدول رده بندی کشور های صادررکننده فولاد خام جهان

بر اساس اطلاعات این گزارش ایران در بین کشورهای صادرکننده فولاد نیز توانسته با صادرات ۵.۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۶ جایگاه بیستمین کشور صادرکننده فولاد در جهان را به دست آورد در حالی که در این جدول چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی به ترتیب هر یک با ۱۰۸.۱ میلیون تن، ۴۰.۵ میلیون تن ۳۱.۲ میلیون تن و ۳۰.۶ میلیون تن در جایگاه‌های اول تا چهارم صادرکنندگان فولاد جهان قرار دارند.


رده بندی کشور های صادرکننده
همچنین در رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدکننده فولاد جهان، آرسلورمیتال با تولید ۹۵ میلیون و ۴۵۰هزار تن فولاد خام در رتبه نخست و شرکت‌های بائو China Baowu Group و هبیس HBIS Groupبه ترتیب با تولید ۶۳میلیون و ۸۱۰ هزار تن و ۴۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تن در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) نیز که پیش از این در سال ۲۰۱۵ با تولید ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد در رتبه ۲۷ ام قرار داشت، در سال ۲۰۱۶با رشد تولید به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رتبه ۲۵ ام را در بین ۵۰شرکت برتر فولاد ساز جهان رسیده است.

رده بندی شرکت های تولید کننده فولاد
در این گزارش سرانه مصرف فولاد ایران حاکی از کاهش مصرف از ۲۶۵.۲کیلوگرم در سال ۲۰۱۰به ۲۳۸.۷کیلوگرم در سال ۲۰۱۶است.

سرانه مصرف فولاد ایران


منبع: الف

نرخ زعفران در ماه رمضان

حسینی گفت: باوجود سطح زیر کشت مناسب محصول و بارش های مناسب در صورت عدم وجود گرمای بیش از حد و مشکل خاص تولید به ۴۰۰هزارتن خواهد رسید.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به آخرین وضعیت نرخ زعفران در ماه رمضان اظهارداشت:باتوجه به آنکه مصرف زعفران در ماه رمضان چندان نیست،از اینرو تاثیر چندانی بر نوسانات قیمت در بازار ندارد.


به گفته وی حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ در بازار ۴ میلیون و ۴۰۰ و حداکثر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

حسینی با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر سودجویی دلالان و عرضه زعفران تقلبی نیست،بیان کرد:با توجه به روند عادی بازار و تعادل عرضه و تقاضا جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

عضو شورای ملی زعفران در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت طی روزهای آتی در بازار گفت:با توجه به تولید انبوه زعفران در سال گذشته و پیش بینی افزایش تولید در سال جاری شاهد نوسانات قیمت در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تولید در سال جاری تصریح کرد:باوجود سطح زیر کشت مناسب محصول و بارش‌های مناسب در صورت عدم وجود گرمای بیش از حد و مشکل خاص تولید به ۴۰۰هزارتن خواهد رسید.


منبع: الف

پیش‌بینی آینده صنعت خودروی جهان در ۲۰۲۰

خودروهای برقی، خودروهای خودران، ارتباط خودرو با خودرو از طریق اینترنت، همه و همه تصویرهایی است که حتی افراد کم توجه به صنعت خودرو، برای آینده این صنعت در ذهن خود دارند. مرکز مشاور مدیریت «مکنزی اند کامپنی» در گزارش جدیدی روند تغییرات صنعت جهانی خودرو تا سال ۲۰۲۰ را مورد بررسی و پیش‌بینی قرار داده است.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، در این پیش‌بینی آمده است تکنولوژی خودروهای خودران به تدریج و به آرامی مورد‌پذیرش قرار خواهد گرفت. هانس ورنر کاس، یکی از نویسندگان این گزارش، معتقد است ابتدا تکنولوژی‌های ایمنی نیمه خودکار، مانند سیستم‌هایی که از انحراف ناگهانی خودرو از جاده جلوگیری می‌کنند، مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
 
اما خودروسازان باید تشخیص دهند که کدام یک از این تکنولوژی‌های ایمنی مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت و همچنین باید مسائل مربوط به مسوولیت‌پذیری را حل و فصل کنند؛ مسائلی از این دست که اگر هنگام استفاده از این تکنولوژی‌ها تصادفی روی دهد، چه کسی مقصر است، راننده یا خودروساز.

کاس می‌گوید:«نمی‌توان ناگهان از خودروهای امروزی به خودروهای خودران جهش کرد.» مدل نیمه خودران ولوو که به راننده امکان می‌دهد در برخی جاده‌های معین فرمان را رها کند، نمونه‌ای از گام‌هایی است که پیش از توسعه خودروهای کاملا خودران باید برداشته شود.
 
براساس گزارش مکنزی، تا سال ۲۰۲۰ خودروها شاید خودران نشوند، اما تعداد بسیاری از آنها به شکلی متصل خواهند بود، متصل به شبکه‌های بی‌سیم، متصل به ابزار معین یا متصل به دیگر خودروها. تا سال ۲۰۲۰ از هر پنج خودرو یک خودرو به اینترنت متصل خواهد بود و در سال‌های پیش‌رو در هر سال تعداد خودروهای متصل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در بخش دیگری از گزارش مکنزی به این مساله اشاره شده است که قوانین زیست محیطی برای خودروها، ازجمله انتشار گاز دی‌اکسید کربن در اروپا و چین و استانداردهای بهره‌وری سوخت در آمریکا، دشوارتر می‌شود.
 
این مساله منجر به افزایش خودروهای هیبریدی خواهد شد. مرکز مکنزی پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۰ خودروهای هیبریدی ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل خودروها را تشکیل خواهند داد. با این وجود خودروهای دارای موتور درونسوز همچنان در صدر قرار خواهند داشت و بیش از ۹۰ درصد از خودروها (شامل خودروهای هیبریدی) را تشکیل خواهند داد.
 
احتمالا خودروهای تماما برقی تنها حدود ۵ درصد از کل خودروها را تشکیل خواهند داد. هانس ورنر کاس، یکی از نویسندگان این گزارش، می‌گوید علت درصد پایین خودروهای برقی دو مساله است؛ قیمت بالای باتری‌ خودروهای برقی و نگرانی مصرف‌کنندگان از برد مسافتی این خودروها. مصرف‌کنندگان نگران هستند که در جاده، باتری خودروهای برقی تمام شود. کاس می‌گوید:«این مساله‌ای است که باید به‌طور جدی به آن رسیدگی شود.»

مرکز مکنزی در بخش دیگری از پیش‌بینی‌های خود به نقش بازارهای نوظهور می‌پردازد. براساس این گزارش درحال حاضر بازارهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا ۵۰ درصد از کل فروش خودرو را به خود اختصاص می‌دهند. این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. دلیل اصلی این مساله این است که خودروهای کوچک مانند خودروهای میکرو (خودروهای بسیار کوچک) و خودروهای کامپکت کوچک، محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند.
 
بیش از ۶۰ درصد از این خودروها در بازارهای نوظهور و به‌ویژه در مناطق شهری فروخته می‌شود. با این وجود به اعتقاد کاس نمی‌توان گفت تعداد خودرو به ازای هر نفر در آمریکا درحال کاهش است. او می‌گوید:«برای جوانان و مصرف‌‌کنندگان ثروتمند، مالکیت خودرو همچنان یک سرمایه‌گذاری مناسب محسوب می‌شود. تصور نمی‌کنم تغییر عمده‌ای در میزان مالکیت خودرو روی دهد و این میزان دچار کاهش شود.»

گزارش مرکز مکنزی در شرایطی منتشر می‌شود که چندی پیش نیز موسسه اعتبارسنجی فیچ با انتشار گزارشی روندهای مخرب در صنعت خودروی جهان را بررسی کرد. این موسسه اعتبارسنجی معتقد است صنعت خودرو تحت‌تاثیر عواملی مانند تغییرات جمعیت جهان، فرآیند رو به رشد شهری‌شدن، تشدید هشدارهای محیط زیستی، افزایش نگرانی‌های امنیتی و ارتقای روزافزون تکنولوژی با اختلالاتی رو به‌رو شده است.

فیچ معتقد است با پیشرفت روز‌افزون تکنولوژی، خودروهای سنتی به دارایی‌های بی‌ارزش تبدیل خواهند شد. این در شرایطی است که بازیگران جدید و مدل‌های جدید کسب و کار تهدیدی فزاینده برای بازیگران اصلی صنعت خودرو محسوب می‌شوند. فشارهای ناشی از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تکنولوژی، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات اساسی را وادار خواهد کرد روی تکنولوژی‌های جدید ازجمله خودروهای خودران کار کنند و علاوه‌بر تولید خودرو، مساله حمل‌ونقل را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
 
موفقیت روند توسعه خودروهای خودران تضمین شده نیست، زیرا پذیرش این خودروها مستلزم پیشرفت‌های چشمگیر در تکنولوژی، وضع قوانین مناسب، پاسخگویی به ابهامات حقوقی و اخلاقی و استقبال مصرف‌کنندگان از تکنولوژی‌های جدید است.

فیچ معتقد است برقی‌شدن خودروها، تغییرات چشمگیری را در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد. این موسسه اعتبارسنجی پیش‌بینی می‌کند طی دهه آینده تعداد خودروهای هیبریدی-برقی و تماما برقی به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به اعتقاد فیچ، برقی‌شدن، زمین بازی را برای خودروسازان تغییر خواهد داد.
 
خودروهای برقی خودروهای پاک محسوب می‌شوند و بنابراین نیازی نیست استانداردهای سختگیرانه انتشار گازهای آلاینده را رعایت کنند و موتور این خودروها نیز چندان پیچیده نیست. بنابراین استارت‌آپ‌های زیادی به این حوزه وارد شده‌اند. البته احتمالا بسیاری از آنها شکست خواهند خورد، اما در آینده، هزینه‌های بالای سوخت و قوانین سختگیرانه درمورد موتورهای درون‌سوز به کمک استارت‌آپ‌ها خواهد آمد و شانس آنها را برای رقابت با خودروسازان سنتی افزایش خواهد داد.

براساس گزارش فیچ، پتانسیل کسب‌وکار خودروهای خودران به‌ویژه در بخش تاکسیرانی فراوان است. با حذف راننده، هزینه‌های تاکسی تا بیش از ۸۰ درصد کاهش می‌یابد. درنتیجه، استفاده از تاکسی‌های خودران ارزان‌تر و معقول‌تر از مالکیت خودرو به‌ویژه در مناطق شهری است.
 
استفاده از تاکسی‌های خودران ترافیک را کاهش می‌دهد و دیگر نیازی نیست فضاهای شهری به پارکینگ اختصاص یابد. موسسه اعتبارسنجی فیچ پیش‌بینی می‌کند دست‌کم یک دهه طول خواهد کشید تا عموم مردم بتوانند برای استفاده شخصی خودروی خودران خریداری کنند. علاوه‌بر مشکلات تکنولوژیک، هزینه بالا، علت این مساله خواهد بود.


منبع: الف