چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می‌خواهد؟

 ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت‌های بازرگانی امروز در یک‌چهارم یک وزارت خانه خلاصه‌شده است.

یحیی آل اسحاق، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یادداشت خود نوشت: منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال‌های گذشته تجربه کردیم ایجاب می‌کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.   

فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه‌های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه‌های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه‌های مختلف است.

دست‌کم ۷۰درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی‌گردد. یک  کارخانه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فنّاوری تهیه شود و  چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات  وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می‌شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی‌ها و اندازه‌ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه‌ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل‌وفصل می‌شود. حمل‌ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می‌گیرند.  

مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی‌ها در واردات، تعیین تعرفه‌ها و پیمان‌های همکاری، موافقت‌نامه‌ها و طرف‌های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریزودرشتی برخورد می‌کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و  چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن‌ها و شبکه توزیع از چالش‌های همیشگی است.

به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن‌ها چیست. کمترین گلایه‌ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم.  مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان‌های حمل‌ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل‌داریم. یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت‌های بازرگانی امروز در یک‌چهارم یک وزارت خانه خلاصه‌شده است.

وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارت خانه تقسیم‌شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مسئله برنج داریم و یک روز دیگر مسئله تنظیم بازار دیگر محصول کشاورزی. یک روز تقصیر را گردن گمرک می‌اندازند، روز دیگر صنعت را نشانه می‌روند و یک روز هم می‌گویند مشکل از بانک‌هاست. بازار تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که عمده آسیب‌های آن متوجه مردم است. یک پای‌کار بازرگانی در جامعه است. حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده و مدیریت نظام واردات و صادرات در هر بخشی ازجمله معدن مسئله بازرگانی است.

جایگاه بازرگانی در نظام اقتصادی کشور، آن‌طور که بایدوشاید، مشخص نیست. برخی بازرگانی را فعالیت مولد نمی‌دانند و فکر می‌کنند تولید تنها تبدیل مواد اولیه به محصول نیست. ۷۰ درصد از تولید، بازرگانی است. از سوی دیگر ما در یک بازار چهارصدمیلیونی واقع شدیم و ازنظر ژئوپولتیکی، هاب منطقه هستیم. برای ایفای نقش مؤثر در این بازار نیاز به‌نظام بازرگانی مستقل و مقتدر داریم. یکی از آسیب‌های بزرگی از ناحیه فقدان چنین نظامی متوجه اقتصاد کشورهاست، قاچاق است. ۲۰ میلیارد قاچاق ضربه بزرگی به تولید می‌زند و بیش از هر چیز، ناشی از عواملی مثل بازاریابی، تنظیم تعرفه‌ها، کیفیت تولید و قیمت و حجم کالاست.

مشکلاتی که درزمینه قاچاق، تنظیم قیمت، نظارت و کنترل بر قیمت‌ها، سوءاستفاده و احتکار وجود دارد نشان می‌دهد که چقدر بخش بازرگانی کشور، نیازمند یک وزارت خانه مستقل است. تولید را نباید تنها تبدیل مواد اولیه به محصول دانست و به قبل و بعد آن کاری نداشت. اگر می‌خواهیم تولید راه بیفتد به نهاد حرفه‌ای نیاز داریم که مسائل بازرگانی را حل‌وفصل کند. یک‌نهاد مستقل و متخصص که به جایگاه اصلی و اساسی بازرگانی اعتقاد داشته باشد و کسانی آن را اداره کنند که تجربه کار حرفه‌ای بازرگانی دارند.

 تحریم چیست؟ تحریم یعنی سنگ‌اندازی در واردات و صادرات کشور. یک وزارت خانه مستقل و متخصص می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد که چگونه باید با موانعی که در مسیر تجارت ایجاد می‌کنند مقابله می‌کنند. بازارهای جدید را چگونه باید پیدا کرد و  با چه استراتژی و برنامه‌ای پیش رفت؟ روزنامه دنیای اقتصاد در هفته گذشته برآورد کرده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داریم. این میزان چک برگشتی یعنی تولید در شرایط سختی قرارگرفته است در این شرایط وجود یک وزارت خانه مستقل و مقتدر برای بازرگانی ضروری به نظر می‌رسد.

تمام وظایفی که از بازرگانی به بخش‌های صنعت و کشاورزی محول شده، باید به این وزارت خانه مستقل بازگردانده شود. وزارت بازرگانی باید در مورد مجموعه امور و خدمات درزمینهٔ واردات و صادرات و تعیین استراتژی، تشخیص میزان تعرفه‌ها و برقراری تعرفه ترجیحی با کشورها و دنیایی دیگر از مسائل تصمیم‌گیری کند. مهم‌تر اینکه کسی باید سکان‌دار وزارت بازرگانی باشد که علاوه بر شناخت کامل از بازار ایرانی و بازرگانی کشور، چه سنتی و چه مدرن، تحولات پیش روی تجارت را در نظر بگیرد و برای همخوانی بازرگانی کشور با تجارت الکترونیک که دنیایی از بحث و مسئله است و به‌طورکلی روش‌های بازرگانی را دگرگون کرده گام بردارد.


منبع: الف

تصمیم دیگر مردم سوئیس برای بهبود شرایط زندگی

مردم سوئیس طى یک نظر سنجى تمایل خود را براى جایگزین کردن واحدهاى انرژى تجدید پذیر با واحدهاى هسته اى تولید انرژى اعلام کردند.

به گزارش اتاق تهران،این تصمیم مردم سوئیس در تاریخ ٢١ مى ٢٠١٧ با علم به احتمال افزایش هزینه هاى انرژى خانگى آنها صورت گرفته است.

هم اکنون ۵ واحد هسته اى تولید انرژى در این کشور وجود دارد که یک سوم از نیاز انرژى سوئیس را تامین مى کند و عمر عمده آنها به انتها رسیده است.

در راستاى اجراى استراتژى انرژى ٢٠۵٠ سوئیس، این کشور در نظر دارد تا سال ٢٠٣۵ میزان استفاده از انرژى هاى تجدید پذیر خورشید، باد، بیومس و ژئوترم را ۴ برابر کند.

در شرایط فعلى فقط ۴.٣ درصد‏ از انرژى سوئیس معادل با ٢٨٣١ گیگاوات ساعت از محل انرژى هاى تجدید پذیر تامین مى شود که بناست طى ١٨ سال آینده به ١١.۴ هزار گیگاوات ساعت افزایش یابد.

نقشه جهانى کشورهایى که در زمینه انرژى هاى تجدید پذیر سرمایه گذارى کرده اند.


منبع: الف

آیا چین به سوی رکود اقتصادی پیش می رود؟

 آیا چین به سوی رکود اقتصادی پیش می‌رود؟ دقیقا این طور نیست ، اما یک معضل جدی پیش روی اقتصادی چین قرار دارد.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، برای اولین بار چین با یک چشم انداز ترسناک روبرو است : منحنی وارونه بازپرداخت اوراق قرضه. این پدیده که در آن نرخ بهره بلند مدت از نرخ بهره کوتاه مدت کمتر می‌شود، موجب بهت و حیرت ناظران بازار شده است چرا که آنها می‌دانند چنین پدیده ای پیش زمینه ای برای رکود است.

این وارونگی اشاره به این دارد که بازار انتظار دارد با حرکت و تلاش مقامات پولی برای تحریک فعالیت های اقتصادی، نرخ بهره در نهایت کاهش پیدا کند.

در کشورهای دیگر این منحنی  شاخصی قابل اعتماد برای نمایش رکود است  تا حدی که بانک مرکزی کلیولند احتمال رکود را بر اساس قیمت های اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت دولتی به دست می‌آورد. این بانک اعلام کرده است که قیمت های اوراق قرضه پیش بینی می‌کنند که آیا رشد تولید ناخالص ملی در آینده بالاتر و یا پایین تر از حد میانگین است؛ هرچند تایید می‌کنند که این معیار در پیش‌بینی یک عدد واقعی به خوبی عمل نمی‌کند به ویژه در مورد رکود.

به عبارت دیگر قیمت اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت می‌تواند شواهد خوبی برای درک جهت گیری رشد اقتصادی به دست دهد اگر چه سطح آنرا مشخصا نشان نمی‌دهد.

با این حال باید برای چنین نتیجه‌گیری ای در مورد چین با دقت بیشتری عمل کنیم. یک دلیل می‌تواند این باشد که بازار اوراق قرضه دولت مرکزی نسبتا کوچک است در حالیکه باقی بازار اوراق قرضه بیشتر و بیشتر کوتاه مدت می‌شود. اوراق قرضه دولتی به سختی یک سوم کل بازار را تشکیل می‌دهد و از این مقدار تنها یک سوم آن پس از ۲۰۲۷ به پایان دوره خود می‌رسند. این عوامل به همراه ناپختگی نسبی بازار اوراق قرضه چین باعث می‌شود نتوان مقایسه‌ای قوی با هر کشور دیگری انجام داد.

اگر مساله رکود قریب الوقوع نباشد چه عامل دیگری می‌تواند منحنی وارونه چین را توضیح دهد؟ بیشتر ایام امسال، قوانین بانکداری چین مشغول پرداختن به ریسک های مالی و کنترل آنها با کم کردن قدرت نفوذ بود. داده ها نشان می‌دهد که فشار  از طرف دولت برای رشد سرمایه جدید ورودی در ماههای مارچ و آوریل بیشترین مقدار بوده است.

این سخت گیری، نرخ بهره کوتاه مدت را بالا برده و قیمت دارایی های مالی مثل سهام اوراق قرضه و کالا ها را کاهش داده است. مقامات مضطرب هستند؛ آنها می‌خواهند اهرم فشار بر رشد را محدودتر کنند بدون این که باعث ایجاد موج ناگهانی فروش سرمایه شوند.

در اقدامی شگفتی آور سیاست مداران و قانون گذاران چین در انظار ظاهر شده و رسما تایید کردند که سیستم مالی دست نخورده و بی نقص باقی خواهد ماند، و اصرار داشتند که سرمایه گذاران از سقوط کنترل نشده قیمت سرمایه هایشان بترسند.

در همین حین سرمایه های قانون «مدیریت ثروت کوتاه مدت» در بر گیرنده مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی و شرکتی در محصولاتی می‌شود که درآمد آنها با فشار دولت تثبیت شده است. سخت گیری دولت به شکلی بی تناسب و بی قاعده بر قسمت کوتاه مدت منحنی تاثیر می‌گذارد و نرخ بهره را در دوره های زمانی کوتاه تر افزایش می‌دهد. این مساله بسیار ساده است؛ این که نرخ های بلند مدت پایدارترند اهمیتی ندارد، کسانی که محصولات ثروت مدیریت شده با سر رسید ۶ ماهه می‌خرند هرگز اوراق قرضه ۳۰ ساله دولتی را نخواهند خرید.

این با آنچه مشاهده می‌کنیم مطابقت نزدیکی دارد؛ از ابتدای سال ۲۰۱۷ سود اوراق قرضه با سر رسید بلند مدت با سرعت بسیار کمتری نسبت به سود وام های کوتاه مدت رشد می‌کند. برای نمونه سود اوراق قرضه دولتی ۲ ساله، ۸۰ صدم درصد افزایش داشته در حالیکه سود سپرده های ۱۰ و ۵۰ ساله تنها ۵۴ و ۳۱ صدم درصد افزایش یافته اند. بنابرین باید گفت معکوس شدن بازار اوراق قرضه چین از افت قابل توجه سود بلند مدت ناشی نشده است بلکه این وضعیت به علت افزایش چشمگیر نرخ های کوتاه مدت به وجود آمده است.

تا اینجای کار به نظر میرسد قانون گذاران قبول کرده اند که با محدودتر کردن گزینه های مالی موجود ارزش سرمایه سقوط خواهد کرد، اما مشکلاتی بیشتر در این مسیر وجود دارد. چیزی حدود ۱۱ درصد سهام بازار بورس چین در گرو وام های مختلف اند و قیمت های کارخانه های فولاد وابسته به افزایش قیمت های ناشی از عملکرد بانک های در سایه با نفوذ بالا است. ممکن است چین در لبه رکود اقتصادی نباشد اما این اصلا به معنی آن نیست که مسیر پیش روی آن پر از مشکل نیست.


منبع: الف

بازار پر فراز و فرود خودروی داخلی/ قیمت گذاری در بازار یا شورا؟

آزاد سازی قیمت گذاری روی خودرو داستان تکراری است که در پایان هر دولت و آغاز به کار دولت بعد تبدیل به بحثی برای جلب حمایت خودروسازان و منتقدان از وزیر صنعت می شود.

به گزارش مهر، ماجرای آزادسازی قیمت گذاری روی خودروهای ساخت داخل ماجرایی تکراری است. موج سواری خوروسازان داخلی و دمیدن در شیپور بازار آزاد، این روزها در آستانه تغییر دولت دوباره اوج گرفته است.

اما آنچه این موج سازی را بیش از پیش تقویت می کند ورود شرکت های خودروساز خارجی، تنوع مدل و قیمت خودروها پس از برجام و انعقاد قراردادهای ریز و درشت برای تولید و مونتاژ است.

آزادسازی قیمت به سود دلالان یا مصرف کننده؟
از سال ۱۳۷۳ به‌دنبال رانت شدید شکل گرفته در بازار خودرو به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین  قیمت کارخانه و بازار این محصولات، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شد. این آزادسازی قیمت گذاری با پافشاری و پیگیری های محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت.

وی که تا سال ۷۶ وزیر صنایع بود بازار را به عنوان تعیین کننده اصلی قیمت خودرو معرفی کرد.

پس ازآن و با وجود مشکلات اقتصادی عدیده خوروسازان و همچنین نوسانات نرخ تورم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شد. این روش تا سال ۸۴ ادامه داشت. در فاصله سال‌های ۷۳ تا ۸۴ به دلیل حذف تقاضای کاذب دلالان از بازار و همچنین برنامه تولیدکنندگان برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، قیمت این محصولات تقریبا ثابت مانده و افزایش چندانی نداشت.

تشکیل شورای رقابت برای کنترل و نظارت بر قیمتها
با آغاز به کار دولت نهم اما، به‌تدریج موضوع تعیین قیمت خودرو به مناقشه ای بین دولت و شرکت های خودروسازی تبدیل شد. لزوم تشکیل نهادی برای تعیین قیمت کالاهای تولید داخل به منظور جلوگیری از رانت و تشکیل بازار سیاه با تدوین لایحه رقابت‌مندی بازار و ادغام آن در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۳۸۲/۲۳/۲۵ به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۳۱در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه‌اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت‌مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید.

در نهایت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  شورای رقابت تشکیل و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۷ اولین جلسه غیررسمی با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

پس از آن قیمت گذاری خودرو به صورت سالانه و با معیارها و شاخص های مد نظر این شورا صورت میگرفت. اما با افزایش تورم از یک سو، و تحریم ها و قطع رابطه با شرکت های تامین قطعات و خدمات خودرو از سوی دیگر روند نرخ گذاری شورای رقابت بر خوروهای تولیدی مورد اعتراض شرکت های خودروسازی قرار گرفت. این اعتراضات در حالی تبدیل به جنجال های رسانه ای شد که کیفیت تولید خودرو افت بسیار چشمگیری داشت. این افت کیفیت خوروهای تولید داخل را از مرکز توجه مصرف کنندگان خارج کرده و بخش کثیری از این مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای کارکده قدیمی تولید قبل از تحریم روی آوردند.

فنری که آزاد شد و شورایی که کاری نکرد
این اعتراضات مدتی ادامه داشت تا در سال ۹۱ و با جهش نرخ ارز فنر قیمت خودرو که طی ۳ سال قبل با فشارهای دولت و شورای رقابت پایین مانده بود، رها و قیمت خودرو تقریبا به ۳ برابر افزایش پیدا کرد.

این افزایش چند برابری قیمت خودرو بازار خرید خودروی صفر را تا مدتها دچار سکته کرد اما بازار خودروهای کارکرده همچنان بدون نظارت و در آشفتگی خاصی رونق داشت.

تا پایان دولت دهم هر از چند گاهی موجی از اعتراضات خودروسازان و برخی رسانه های وابسته به آنها به حضور شورای رقابت در این آشفته بازار راه می افتاد اما با توجه به جهش تاریخی نرخ ارز و قیمت خودرو دولت مصرانه جلوی این اعتراضات ایستادگی کرد.

شوالیه آزادسازی قیمت دوباره وارد شد
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی روحانی به مجلس معرفی شده بود پیش از دریافت رای اعتماد از مجلس در گفتگویی با اشاره به برنامه های خود برای بازار خودرو گفت: زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری نمود بلکه باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.

با این اظهارات خودروسازان امیدوار شدند که نعمت زاده به محض روی کار آمدن دست شورای رقابت را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد. حال آنکه روند تولید خودرو از لحاظ کیفی و کمی به شدت منفی بود و میزان تولید خود در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به پایین ترین میزان خود یعنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده بود.

نعمت زاده که حال بر صندلی وزارتخانه تکیه زده بود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را در کنار مشکل نقدیندگی و عدم دریافت ارز دولتی سه عامل مهم مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور برمی‌شمرد.

وی در مورد مشکل نخست خودروسازان که قیمت گذاری توسط شورای رقابت بود اظهار کرد: به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر آنها را ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری کنیم، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

اما این وزیر کابینه دولت یازدهم به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هرگز اشاره نکرد. حال آنکه قیمت واقعی خودرو به نسبت وضعیت کیفی آن بسیار بالا بود. این کیفیت پایین وقیمت بالا منجر به کاهش خرید و پر شدن انبارهای هر دو خودروساز بزرگ کشور شد به گونه ای که با نیمی از ظرفیت خود به تولید ادامه داده و معوقات بانکی آنها سر به آسمان گذاشت.

حل مشکل مالی خودروسازان به بهای افزایش چک های برگشتی
وزیر صنعت که معتقد بود باید قیمت‌گذاری خودرو به عرضه و تقاضا سپرده شود با تلاش فراوان توانست مشکل نقدینگی خودروسازان را با دریافت وام های چند هزارمیلیار تومانی و در نهایت در طرح موسوم به «بسته خروج از رکود» حل کند.

این راهکار به قیمت بدهکار شدن حدود ۱۳۰ هزار نفر به شبکه بانکی کشور برای دریافت تسهیلات و فریز شدن حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع بانکی خرید خودرو انجام شد.

تبعات ناشی از این راهکار مانند افزایش بدهی اشخاص به جای خودروسازان به شبکه بانکی، افزایش چک های برگشتی و کاهش منابع بانک ها از موضوعات مغفول در وزارت صنعت بود.

آنچه برای این وزارتخانه بیش از همه اهمیت و اولویت داشت، مکش نقدینگی به سمت خودروسازی برای نجات آن از ورطه ورشکستگی بود.

در این اثنا وزیر صنعت بدون توجه یه سایر مشکلات خودرو سازی مانند کیفیت پایین، عدم رقابت پذیری با تولیدات کشورهای دیگر، نقش کمرنگ تولیدات در درآمدهای ارزی، کاهش صادرات، نداشتن بازارهای بین المللی، خدمات پس از فروش ناکافی، اعتراضات فراوان به قیمت نامتناسب با کیفیت  همچنان بر اعتقاد خود به آزادسازی قیمت پافشاری داشت و به دنبال حل آن نیز بود. حال آنکه بیش از آزادسازی قمیت ها خصوصی سازی آنها در اولویت بود که این وزارتخانه در مقابل آن مقاومت می کرد.

به جز «آزادسازی قیمت خودرو»، خروج تولید از بحران و بازگشت به رشد، ارتقای کیفیت، بازگشت خودروسازان خارجی، بهبود صادرات، خصوصی‌سازی و… و. از جمله مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در صنعت خودرو بود که با پایان یافتن این دولت بسیاری از آنها نیمه تمام باقی مانده و می توان انتظار داشت جزئی از برنامه های وزیر صنعت دولت دوازدهم باشد.

بررسی رفتار وزیر صنعت دولت یازدهم در بخش خودرو نشان می دهد آنچه بر این بحث و جدل چندین ساله خط پایان خواهد کشید قبول وضعیت انحصاری بازار خودروی داخل توسط وزیر بعدی و منتقدان قیمت گذاری دولتی است. شاید بتوان این پیش شرط را تا زمان خارج شدن بازار تولید از انحصار دو خودروساز و رفع مشکلات کیفی و صادراتی و رقابت پذیری محصولات مطرح کرد. گرچه این منتقدان مدعی هستند در حال حاضر بیش از ۲۵ خودروساز در کشور در حال فعالیت هستند اما آنچه مسلم است بازی در دست دو خودروساز بزرگ دولتی است که ۹۵ درصد از سهم بازار تولید کشور را در اختیار دارند.

حال باید منتظر ماند و دید گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی صندلی وزیر صنعت، معدن وتجارت با چه برنامه هایی این وزارتخانه را تحویل خواهد گرفت و آیا اقدامی برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخل و تکریم مشتریان داخلی که حامیان اصلی این صنعت در دوران تحریم بودند انجام خواهد داد یا نه.


منبع: الف

قیمت خانه های کمتر از ۷۰ متر در تهران

آخرین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی این اطمینان خاطر را به مردم و انبوه‌سازان داد که خانه بدون گرانی وارد دوره رونق می شود.

به گزارش ایلنا، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر خود درباره وضعیت بازار مسکن، گفت: تمام شاخص های پیش نگر اقتصادی می گویند که بازار مسکن در حال رشد است و این رونق بازار بدون افزایش قیمت های جهشی و نهایت افزایش قیمت ها در حوزه مسکن همسطح نرخ تورم خواهد بود.

همچنین طبق گفته «حامد مظاهریان» معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی که قیمت مسکن در دو دولت نهم و دهم بیش از ۵۰۰ رصد رشد داشته و سیاست های دولت قبل موجب شد که قیمت زمین در تهران هم قیمت زمین در کشور اورپایی مانند سوئد شود، در دولت یازدهم بیشترین رشد قیمت چیزی حدود ۱۰ درصد بوده است.

انبوه‌سازان هم معتقد هستند که امسال، سال رونق بازار مسکن است و این رونق در نهایت با افزایش قیمت ۱۵ درصدی همراه خواهد بود. حال اینکه گفته می شود، خانه های با متراژ حول ۷۰ متر زودتر به رونق می رسند چراکه در حال حاضر متقاضی و نیاز واقعی بازار مسکن قدرت خرید خانه با این متراژ را دارد.

در جدول زیر قیمت خانه های کمتر از ۷۰ متر در تهران آمده است:       
 



متراژ
محدوده
قیمت(تومان)


۵۸ متر-۴ ساله
جمهوری
۲۱۰ میلیون


۵۵ متر
هفت حوض
۲۶۰ میلیون


۷۰ متر
هفت تیر
۵۷۰ متر


۶۰ متر- دو خوابه
آزادی
۱۸۰ میلیون


۶۹ متر-یک خوابه
تهرانپارس
۳۰۰ میلیون


۷۰ متر-۱۵ ساله
نبرد
۱۶۰میلیون


۲۳۰ میلیون- ۱۰ ساله
شهران
۲۳۰ میلیون


۷۰ متر-۲ ساله
رسالت
۲۹۰ میلیون


۵۸ متر
قلهک
۵۸۰ متر


۷۰ متر-۱۸ ساله
شهرک غرب
۴۰۰ میلیون


۶۷ متر-۵ ساله
سهروردی
۴۵۰ میلیون


منبع: الف

پاکستانی ها خرید میوه را به علت گرانی تحریم کردند

با شروع ماه مبارک رمضان و افزایش قیمت میوه و سبزیجات در پاکستان، مردم سراسر این کشور روز جمعه و از طریق شبکه های اجتماعی موج گسترده ای را برای تحریم سه روزه خرید میوه آغاز کردند.

به گزارش ایرنا، فصل جاری اگرچه فصل برداشت و فراوانی انواع میوه ها، سیفی جات و سبزیجات در پاکستان است اما با شروع ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف میوه، دلالان و تا حدودی نیز مغازه دارن سبب افزایش قیمت اقلام مختلف میوه و سبزیجات شده اند.

جمعی از نمایندگان مجلس نیز حمایت و همراهی خود را با این موج گسترده مردمی برای تحریم سه روزه میوه اعلام کرده اند.

در پیام هایی که در شبکه های اجتماعی بین میلیون ها پاکستانی دست به دست می چرخد، از همه مردم خواسته شده تا فقط به مدت سه روز از خرید میوه خودداری کنند و خواهند دید که دلالان و مغازه داران مجبور به بازگرداندن قیمت ها به شرایط قبل خواهند شد.

افزایش قیمت میوه در پاکستان، تاثیر چندانی بر درآمد کشاورزان و باغداران ندارد و بیشتر واسطه های سودجو در این میان، کسب درآمد بیشتر می کنند.

مردم همچنین خواستار نظارت موثر دستگاه های ذیربط بر قیمت میوه و مواد غذایی در ماه رمضان شده اند.

اقشار متوسط به پایین و ضعیف مردم پاکستان که اکثریت قریب به اتفاق را در این کشور تشکیل می دهند، برای تهیه میوه و سبزیجات مورد نیاز بیشتر به بازارهای شلوغ میوه و تره بار مراجعه می کنند و اگرچه قیمت ها در چنین بازارهایی نسبت به میوه فروشی های سطح شهر کمتر است، اما تقریبا به همان نسبت کیفیت پایین تری دارد.

پاکستان یکی از کشورهای صادر کننده میوه محسوب می شود و صادرات انبه به عنوان معروف ترین میوه صادراتی این کشور، از ماه آینده آغاز خواهد شد.


منبع: الف

تغییر نحوه محاسبه مستمری «بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت» +جزییات

بخشنامه تجدید محاسبه مستمری مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شد و برنامه آن از ماه آینده نهایی و اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: «نظر به اینکه بند (ت) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۹۵  مجلس شورای اسلامی مقرر کرده «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۸۶  توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند.

بر این اساس سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه‌های اجرایی مشمول تأمین و به صندوق‌های مذکور پرداخت می‌شود.»

طبق قانون دولت مکلف شده است توسط این سازمان مستمری بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت کند، لذا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌بایست ضمن احتساب مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول، افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی کنند.

 شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی دریافت شده نسبت به تجدید محاسبه مستمری بر مبنای میانگین دستمزد آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات ارفاقی و مابه‌التفاوت آن را تعیین و به صورت سیستمی به واحد درآمد اعلام و جهت پرداخت به دستگاه متقاضی ابلاغ می‌کنند. پس از وصول هزینه‌ها، امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ برقراری مستمری مهیا خواهد بود.


منبع: الف

اطمینان سیف به سپرده‌گذاران بانک‌ها

گروه اقتصادی: به دنبال شدت گرفتن برخی اخبار و شایعات نادرست در رابطه با بانک‌ها و ایجاد نااطمینانی در بین مردم، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز هیچ ارتباطی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که بانک مرکزی مجوز فعالیت آن‌ها را صادر کرده، ندارد.



به گزارش ایسنا، در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز را در برگرفته و آن‌ها را به سمت فعالیت در چارچوب و قوانین بانکی و نظارت بانک مرکزی قرار می‌دهد اخیرا با پیش آمدن جریان موسسه اعتباری مجاز کاسپین این نااطمینانی در بین برخی از مخاطبان شبکه بانکی ایجاد شده که ممکن است در رابطه با موسسات و حتی بانک‌های مجاز نیز چنین شرایطی ایجاد شود.

از سوی دیگر اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با موضوع ادغام بانک‌های مجاز نیز اظهاراتی داشت که اعلام کرده بود این می‌تواند به عنوان سیاستی مرسوم در دنیا برای انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌الملل باشد که خود البته باید با پیشنهاد بانک‌ها صورت گیرد و بانک مرکزی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات از آن استقبال خواهد کرد.

البته سیف، عنوان کرده بود که حتی اگر قرار باشد برای بانک‌های مجاز ادغامی صورت گیرد ضمن اینکه صرفه‌جویی‌های خاص و مزایای خود را به همراه دارد هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران بانک‌ها وجود نداشته و روال به طور کاملا طبیعی پیش خواهد رفت. در عین حال که بانک مرکزی محافظ سپرده‌های مردم در بانک‌ها بوده و در کنار آن خود شبکه بانکی به دلیل رقابتی که با یکدیگر دارند اجازه نخواهند داد مشکلی برای منابع مردم ایجاد شود.

اما در این جریان اخیرا برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که به اطمینان مردم نسبت به بانک‌ها آسیب زده و آن را تحت تأثیر قرار داده است به طوری که حتی در برخی موارد مشاهده می‌شود که مردم خواهان دریافت وجوه خود در برخی از بانک‌ها و موسسات مجاز هستند. به دنبال این ماجرا ولی‌الله سیف، در یادداشت تلگرامی خود به شدت از رفتارهای تحریک‌آمیز در شبکه بانکی گله کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی همواره حامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و حافظ منافع سپرده‌گذاران است.

وی گفته که موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای مردم بوده و  مدام این پرسش را مطرح می‌کند که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد. وی در اظهاراتی دیگر با اشاره به روند ساماندهی موسسات غیرمجاز که در سال‌های اخیر به ویژه در دو تا سه سال گذشته در مسیری متفاوت از قبل قرار گرفته است توضیح داده که ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز ارتباطی با بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز که اسامی آن‌ها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.

وی همچنین تاکید کرده که مردم فقط به بانک‌ها و موسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آن‌ها تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی بوده و در این حالت از سلامت و استحکام مناسبی برخوردار هستند. علاوه بر آن براساس ضوابط، ‌تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند. این در شرایطی است که اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی نیز در رابطه با فعالیت مجازها در شبکه بانکی به سپرده‌گذاران اطمینان داده و تأکید کرده بود که با روالی که در پیش گرفته شده سال ۱۳۹۶ پایان فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور است.


منبع: بهارنیوز

چرا بازرگانی یک وزارتخانه مستقل می‌خواهد؟

۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسوولیت‌های بازرگانی امروز در یک‌چهارم یک وزارتخانه خلاصه‌شده است.

منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال‌های گذشته تجربه کردیم ایجاب می‌کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارتخانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.

فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه‌های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه‌های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه‌های مختلف است.

دست‌کم ۷۰ درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی‌گردد. یک کارخانه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فناوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است.

در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می‌شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی‌ها و اندازه‌ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه‌ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل‌وفصل می‌شود. حمل‌ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می‌گیرند.

مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی‌ها در واردات، تعیین تعرفه‌ها و پیمان‌های همکاری، موافقتنامه‌ها و طرف‌های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریز و درشتی برخورد می‌کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن‌ها و شبکه توزیع از چالش‌های همیشگی است.

به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن‌ها چیست. کمترین گلایه‌ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان‌های حمل‌ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل‌داریم.

یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسوولیت‌های بازرگانی امروز در یک‌چهارم یک وزارت خانه خلاصه‌شده است.

وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارتخانه تقسیم‌ شده است. مساله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مساله برنج داریم و یک روز دیگر مساله تنظیم بازار دیگر محصول کشاورزی.

یک روز تقصیر را گردن گمرک می‌اندازند، روز دیگر صنعت را نشانه می‌روند و یک روز هم می‌گویند مشکل از بانک‌هاست. بازار تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که عمده آسیب‌های آن متوجه مردم است. یک پای‌کار بازرگانی در جامعه است. حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده و مدیریت نظام واردات و صادرات در هر بخشی ازجمله معدن مسئله بازرگانی است.

جایگاه بازرگانی در نظام اقتصادی کشور، آنطور که باید وشاید، مشخص نیست. برخی بازرگانی را فعالیت مولد نمی‌دانند و فکر می‌کنند تولید تنها تبدیل مواد اولیه به محصول نیست. ۷۰ درصد از تولید، بازرگانی است. از سوی دیگر ما در یک بازار ۴۰۰ میلیونی واقع شدیم و ازنظر ژئوپولتیکی، هاب منطقه هستیم. برای ایفای نقش مؤثر در این بازار نیاز به‌نظام بازرگانی مستقل و مقتدر داریم. یکی از آسیب‌های بزرگی از ناحیه فقدان چنین نظامی متوجه اقتصاد کشورهاست، قاچاق است.

۲۰ میلیارد دلار قاچاق ضربه بزرگی به تولید می‌زند و بیش از هر چیز، ناشی از عواملی مثل بازاریابی، تنظیم تعرفه‌ها، کیفیت تولید و قیمت و حجم کالاست.

مشکلاتی که درزمینه قاچاق، تنظیم قیمت، نظارت و کنترل بر قیمت‌ها، سوءاستفاده و احتکار وجود دارد نشان می‌دهد که چقدر بخش بازرگانی کشور، نیازمند یک وزارتخانه مستقل است. تولید را نباید تنها تبدیل مواد اولیه به محصول دانست و به قبل و بعد آن کاری نداشت. اگر می‌خواهیم تولید راه بیفتد به نهاد حرفه‌ای نیاز داریم که مسائل بازرگانی را حل‌وفصل کند. یک‌نهاد مستقل و متخصص که به جایگاه اصلی و اساسی بازرگانی اعتقاد داشته باشد و کسانی آن را اداره کنند که تجربه کار حرفه‌ای بازرگانی دارند.

تحریم چیست؟ تحریم یعنی سنگ‌اندازی در واردات و صادرات کشور. یک وزارتخانه مستقل و متخصص می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد که چگونه باید با موانعی که در مسیر تجارت ایجاد می‌کنند مقابله می‌کنند. بازارهای جدید را چگونه باید پیدا کرد و با چه استراتژی و برنامه‌ای پیش رفت؟ روزنامه دنیای اقتصاد در هفته گذشته برآورد کرده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داریم. این میزان چک برگشتی یعنی تولید در شرایط سختی قرارگرفته است در این شرایط وجود یک وزارتخانه مستقل و مقتدر برای بازرگانی ضروری به نظر می‌رسد.

همه وظایفی که از بازرگانی به بخش‌های صنعت و کشاورزی محول شده، باید به این وزارتخانه مستقل بازگردانده شود. وزارت بازرگانی باید در مورد مجموعه امور و خدمات درزمینه واردات و صادرات و تعیین استراتژی، تشخیص میزان تعرفه‌ها و برقراری تعرفه ترجیحی با کشورها و دنیایی دیگر از مسائل تصمیم‌گیری کند. مهمتر اینکه کسی باید سکان‌دار وزارت بازرگانی باشد که علاوه بر شناخت کامل از بازار ایرانی و بازرگانی کشور، چه سنتی و چه مدرن، تحولات پیش روی تجارت را در نظر بگیرد و برای همخوانی بازرگانی کشور با تجارت الکترونیک که دنیایی از بحث و مسئله است و به‌طورکلی روش‌های بازرگانی را دگرگون کرده گام بردارد.


منبع: عصرایران

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: بخش مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد

عقبایی گفت: نگاه مالکان به اجاره در این چند سال جنبه درآمدی داشته و حتی برخی از مالکان اجاره بهای ملک خود را با سود بانکی محاسبه می‌کردند؛ بنابراین این وضعیت در بخش مسکن باعث شد اجاره‌ها افزایش یابد.

حسام عقبایی با اشاره به اینکه اگر چه رشد معاملات را در دو ماه گذشته شاهد بودیم گفت: برگزاری انتخابات و سپس آغاز ماه مبارک رمضان تا حدودی بر روند خرید و فروش مسکن تاثیر گذاشت.

وی افزود:به هر حال وقتی با این اتفاقات در بازار مسکن شاهد افزایش حجم معاملات مسکن می‌شویم می‌توان گفت که وارد دوره پیش رونق مسکن شده‌ایم چرا که مشاهده برخی فاکتورهای مثبت در بخش مسکن نشان می دهد بخش مسکن از دوره رکود وارد فاز پیش رونق شده است.

عقبایی خاطر نشان کرد: اکثر مشاوران املاک بر این باور هستند که قیمت‌ها در بخش مسکن از شرایط با ثباتی برخوردار است و از ابتدای سال هم افزایش قیمت رخ نداده است.

*مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد گفت: شرایط در بخش مسکن به گونه‌ای نیست که افزایش خرید و فروش موجب رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها شود.

عقبایی با اشاره به آغاز فصل جابجایی بخش مسکن تاکید کرد: تعداد معامله‌های خرید و فروش مسکن در سال‌های اخیر کاهش داشته اما در بخش اجاره شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اجاره‌بها با افزایش همراه بود و بنابراین نتیجه می‌گیریم که وضعیت بخش اجاره با شرایط رکودی سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: نگاه مالکان به اجاره در این چند سال جنبه درآمدی داشته و حتی برخی از مالکان اجاره بهای ملک خود را با سود بانکی محاسبه می‌کردند؛ بنابراین این وضعیت در بخش مسکن باعث شد اجاره‌ها در این چند سال بر خلاف ثبات قیمت مسکن افزایش پیدا کند.
منبع: فارس


منبع: الف

شگرد آمریکا برای تحریم خطوط هواپیمایی ایران

آمریکا در تلاشی پنهان، درصدد ممنوعیت فروش هواپیماهای جدید مسافربری روسیه به ایران است.

به گزارش ایسنا از پایگاه اطلاع رسانی لایف رو، روسیه برای اینکه بتواندبه ایران هواپیما بفروشد باید از وزارت دارایی آمریکا مجوز دریافت کند. هواپیمای سوخوی سوپر جت ۱۰۰ جدید روسیه در خاک آمریکا شامل دارایی‌ها است و این هواپیما و بسیاری از قطعات آن در کمپانی های آمریکایی تولید شده اند.

لایف رو می نویسد: ایران برای محصولات روسیه بازار فروش بزرگ و چشم انداز اقتصاد دوم  جهان اسلام پس از ترکیه محسوب میشود ولی مشکلات زیادی درهمکاری با شرکای تجاری غربی بخاطر تحریم های ضد ایرانی دارد.

به عقیده این پایگاه اطلاع رسانی روسیه، در اول بنظر می رسید که مسکو هر چه را که میخواهد میتواند به تهران بفروشد، در دسامبر سال گذشته بسیاری از شرکتهای هواپیمایی ایران علاقمند به خرید هواپیمای روسی شدند، یکی از مطالبات اصلی طرف ایرانی نسبت به این هواپیما این است که باید با گواهی مدیریت کنترل بر دارایی های خارجی وزارت دارایی آمریکا همراه اسناد فروش باشد زیرا آمریکایی ها بدلایل زیادی از اهرم فشار بر شرکتهای روسیه برخوردارند.

براین اساس، هواپیمای غیر  نظامی سوخو در آمریکا دارایی دارد و بصورت مشترک با کمپانی های خارجی از جمله آمریکا تولید می شوند که اجرای تحریم فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در واقع جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری روسیه نیز به ایران محسوب می شود.


منبع: الف

سیف خبر داد: اختصاص خط اعتباری برای تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسه کاسپین

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک تاکنون بالغ بر یکصد تعاونی غیر مجاز را ساماندهی کرده و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل نموده است تاکید کرد: خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسایی شده اختصاص یافت.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت، موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟

‎طی سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر یکصد تعاونی غیر مجاز را ساماندهی کرده و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل نموده است. برخی محدودیت ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول انجامد.

‎در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩۵ تصویب قوانینی از جمله “قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” و “قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.

‎با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد.

‎همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی  مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.

‎باید خاطرنشان شود در این مسیر بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال می کند. بنابراین هموطنان گرامی میتوانند بدون نگرانی در مورد سپرده های خود با بانک های دولتی، غیر دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری مجاز همکاری داشته باشند.
‎ در مورد اتفاقات اخیر که به موضوع تعاونی های غیر مجاز از جمله تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان مربوط می شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسایی و ارزیابی دارایی های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسایی شده است تا امکان تعیین تکلیف و یا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعیین تکلیف سپرده هایشان دعوت به عمل آمد.

‎بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آینده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهی سپرده گذاران محترم  به طور کامل، حل و فصل شود.

‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیر مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی  برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.

‎ساماندهی مؤسسه های غیر مجاز، ارتباطی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
‎مجددا به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می کنم فقط به بانک‌ها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که  آنها تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی، از سلامت و استحکام مناسبی بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت  سپرده ها قرار دارند.  

‎در پایان از همه مردم عزیز و مسئولان محترم انتظار دارم با صبر و شکیبایی، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپرده‌گذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت های مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم.


منبع: الف

کاهش ۶ درصدی تقاضا برای وام مسکن

با وجود افزایش سقف وام مسکن، همچنان حجم تقاضا برای دریافت وام‌های مسکن در حال کاهش است.

تحلیلگران می‌گویند مردم توان بازپرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند.به گزارش همشهری، در شرایطی که نزدیک به ۳سال است دولت تلاش می‌کند با تحرک در بخش مسکن رونق اقتصادی ایجاد کند، اما بازار مسکن همچنان در خواب است و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که این رویه با توجه به توان اقتصادی مردم همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش همشعهری، قیمت وام مسکن در شروع کار دولت یازدهم ۲۰میلیون تومان بود اما دولت این مبلغ را طی چند مرحله افزایش داد و اکنون سقف وام مسکن به ۱۲۰میلیون تومان رسیده است. هدف دولت از افزایش سقف وام مسکن، قبل از افزایش توان اقتصادی مردم برای خرید خانه ایجاد تحرک در بخش مسکن بود. دولت معتقد است که بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی ایران صنایع دیگر را هم به حرکت در‌می‌آورد و چنانچه بخش مسکن از رکود خارج شود، این توانایی را دارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.

منتقدان با تکیه بر تغییرات اقتصادی ایران این ایده را مربوط به دهه‌های قبل می‌دانند. آمار‌ها نیز نشان می‌دهد که با وجود افزایش سقف وام مسکن، حجم تقاضا برای دریافت این وام‌ها نه فقط رشد نکرده بلکه مدام در حال کاهش است. این اطلاعات نشان می‌دهد که حجم تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دست‌کم ۶درصد کاهش یافته است.

کاهش تقاضا برای خرید وام مسکن حتی در ابتدای سال شدید‌تر بود در فروردین‌ماه با ۲۰درصد کاهش مواجه شده بود. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که ۱۵۳میلیارد تومان وام مسکن از طریق فرابورس خریده شده که این مقدار نسبت به سال قبل ۱۰میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. سال قبل در همین مدت دست‌کم ۱۶۵میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن توسط سرمایه‌گذاران دادوستد شده بود.

به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایلی که مردم برای خرید این اوراق تمایلی ندارند، بازپرداخت و سود سنگین این اوراق است. هم‌اکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق بیش از ۲۲درصد و چنانچه یک زوج بخواهد یک وام ۱۲۰میلیون تومانی در تهران دریافت کند باید یک میلیون ۹۰۰هزار تومان اقساط ماهانه پرداخت کند و جمعا در طول ۱۲سال ۱۶۷میلیون تومان سود این اوراق را بدهد.

این به‌معنای این است که کسی که یک وام ۱۲۰میلیون تومانی دریافت می‌کند بایددر طول ۱۲سال ۲۸۷میلیون تومان به‌حساب بانک مسکن واریز کند که اگررقم خرید این اوراق از فرابورس را هم حساب کنیم، این رقم جمعا به بیش از ۳۰۵میلیون تومان افزایش می‌یابد. هم‌اکنون کمترین میزان اقساط وام مسکن ۸۳۰هزار تومان است که به زوج‌های ساکن در شهر‌های کمتر از ۲۰۰هزار نفر اختصاص دارد. این خانواده‌ها هم باید برای دریافت یک وام ۵۰میلیون تومانی ۱۳۰میلیون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند.

قدرت خرید مردم هنوز هم کم است
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن نمی‌تواند تأثیر چندانی در قدرت خرید مردم داشته باشد، تصریح کرد: افزایش رقم وام مسکن رشد قیمت مسکن نسبت به سال۹۵ را جبران خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات مسکن اقدام مثبتی بود، اما به خرید خانه برای اقشار جوان کمکی نمی‌کند، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از حیث نرخ سود منطقی اقدامی بنیادی در زمینه تأمین مسکن قشر جوان انجام دهد. رضایی کوچی ادامه داد: متأسفانه طبق برآوردهایی که انجام شده برای تسهیلات ۱۲۰میلیونی ۱۴میلیون از پول متقاضی هزینه می‌شود که این میزان رقم کمی نیست.

در عین حال شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اینکه زوجین برای دریافت تسهیلات ۱۲۰میلیونی مسکن باید اوراق گواهی حق تقدم مسکن را خریداری کنند، گفت: خرید اوراق برای مردم به‌صرفه نبوده و دولت باید این پیش شرط را از پرداخت تسهیلات بردارد. در غیر این صورت بر کاهش تقاضا در این حوزه تأثیر خواهد داشت.


منبع: الف

پرداخت وام به ۱۰ هزار تولیدکننده با ۲ شرط

وزیر صنعت با اعلام اینکه طرح رونق امسال هم ادامه دارد و ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی طبق توافق با بانک مرکزی وام دریافت می کنند، گفت: اما شرط استفاده کارخانه ها از تسهیلات رونق تولید امسال افزایش ۱۰ درصدی تولید و نیز افزایش ۱۰ درصدی اشتغال است.

به گزارش تسنیم، محمد رضا نعمت زاده افزود: در سال گذشته ۵۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی تکمیل شده و ۵۵۰۰ واحد صنعتی نیز که در دولت های گدشته تعطیل شده بودند احیا شد و این طرح ها با تداوم توجه دولت به اقتصاد مقاومتی در سال جاری هم ادامه خواهد یافت.

وی از تکمیل و راه اندازی ۶ هزار واحد صنعتی در سال ۹۶ خبرداد و تصریح کرد:با تکمیل این طرح ها ۷۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می شود.همچنین با تکمیل طرح های توسعه ای واحدهای فعال ۴۰ هزار شغل جدید در این بخش هم به وجود خواهد آمد.

نعمت زاده موفقیت طرح رونق تولید در سال گذشته و پرداخت تسهیلات به ۱۲ خزار واحد صنعتی تاکید کرد:امسال نیز این طرح ادامه خواهد داشت و ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی بر توافقهای انجام شده با بانک مرکزی وام دریافت می کنند.

به گفته این مقام ارشد بخش صنعت بر اساس باززسی های انجام شده از تسهیلات پرداخت شده رونق تولید در سال قبل واحدهای تولیدی که از این تسهیلات استفاده کرده اند افزایش تولید و تثبیت اشتغال داشته اند اما شرط استفاده کارخانه ها از تسهیلات رونق تولید امسال افزایش ۱۰ درصدی تولید و نیز افزایش ۱۰ درصدی اشتغال است.

نعمت زاده با ابراز خرسندی از نتیجه دادن تلاش های دولت در استان ها که منجر به راه اندازی واحدهای تولیدی جدید می شود ادامه داد:رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰٫۵ ، رشد معدن منفی ۲و رشد کسب و کار حدود صفر بود  اما دولت دکتر روحانی تلاش کرد به اکثر خواسته های مردم جامه عمل بپوشاند .هر چند به دلیل مشکلات موجود هنوز این تلاش ها کاملا نتیجه نداده و ادامه دارد اما دولت توانست بر لساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به ۸٫۳ و رشد صنعتی را به ۶٫۵ برساند.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه از مجموع ۵۵ مورد کالای موثر در توسعه صنعتی تولید بیش از ۵۰ مورد دارای رشد مثبت بوده تصریح کرد:در برخی از بخش ها به ویژه بخش ساختمان با مشکلات زیادی مواجه بودیم و علاوه بر کاهش تقاضای داخلی شاهد کم شدن صادرات نیز بودیم.اما با رایزنی های انجام شده با تولید کنندگان محصولات ساختمانی از جمله سیمان تلاش کرده ایم مشتری های جدید صادراتی برای سیمان کشور بیابیم تا رونق دوباره صنعت ساختمان را در کشور شاهد باشیم.

وی از راه اندازی ۲۰ کارخانه سیمان جدید در آینده نزدیک خبر داد و افزود:برخی گمان می کنند با توجه به رکود بازار سیمان نباید کارخانه جدید احداث کرد اما به همت مسوولان کشور صنعت ساختمان و سیمان رونق می گیرد و توسعه صادرات این کالا نیز تاسیس کارخانه های جدید را می طلبد.


منبع: الف

امضای قراداد نفتی میان روسیه و ایران

وزیر انرژی روسیه : روسیه و ایران قرارداد نفتی امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری ایتارتاس از سن پترزبورگ ، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد روسیه با ایران برای واردات روزانه یکصد هزار بشکه نفت قرارداد امضاء کرده است. 

وی در گفتگو با خبرنگاران افزود این قرارداد به دنبال اعمال برخی تغییرات در زمینه های فنی و قیمت ها امضاء شد. 


منبع: عصرایران

سهم خودرو از اشتغال صنعت به ۱۲ درصد می‌رسد

صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است.

براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید.

به گزارش عصر ایران به نقل از  ایسنا، صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است.

در این زمینه با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه افزایش تولید خودرو و به طبع آن رشد اشتغال در شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته را در دستور کار قرار داده است.

در این زمینه این وزارتخانه در “برنامه راهبردی صنعت خودرو” پیش‌بینی کرده که در سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود در سال جاری صنعت خودرو ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.

وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهای توسعه و تقویت صنعت خودرو و قطعه در حوزه‌های مختلف مرتبط پیش‌بینی شده است.


منبع: عصرایران

بهمنی: احتمالاً در کاسپین تسهیلات بی‌بازگشت داده شده و یا پول از سیستم خارج کرده‌اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این احتمال که مسئولان کاسپین، تسهیلات غیرقابل بازگشت داده‌اند، گفت: شاید مدیران کاسپین پول از سیستم بانکی خارج کرده‌اند، که دارایی‌ها و بدهی‌هایشان با هم نمی‌خواند.

محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه بحث ساماندهی مؤسسات اعتباری از پنج سال قبل آغاز شده است، گفت: من طی دوران مسئولیت خود در بانک مرکزی چیزی حدود ۹۰ درصد این ساماندهی را به انجام رسانده بودم.

وی تعداد مؤسسات مالی و اعتباری ساماندهی شده در دوره مدیریت سابق بانک مرکزی را ۱۷۰۰ خواند و اظهار داشت: در ادامه روند این ساماندهی‌ها باید دقت شود که کسانی که می‌خواهند مجوز بگیرند حائز شرایط بوده و از توان مالی قوی برخوردار باشند و صلاحیتشان تأیید شود. 

بهمنی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در ادغام مؤسساتی که با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: با ادغام مناسب می‌توان موسسات آسیب‌دیده را ساماندهی کرد و با تشکیل مؤسسات جدید قوی‌تر دارایی و سپرده مردم را برآورد کرد و به آنان بازگرداند تا اعتماد مردم از نظام بازنگردد.

نماینده مردم ساوجبلاغ  در ادامه عنوان داشت: بنیه مالی مؤسساتی که در کاسپین ادغام شدند قوی نبود از این رو امروز با مشکل مواجه شده است از آن گذشته تصور می‌کنم که مسئولین کاسپین یک مقداری پول را از سیستم بانکی خارج  کردند از این رو دارایی‌ها و بدهی‌هایشان با هم نمی‌خواند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: ممکن است در این مؤسسه تسهیلاتی را نیز داده باشند که قابل بازگشت نباشد.


منبع: الف

سهم خودرو از اشتغال چقدر است؟

براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است.

در این زمینه با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه افزایش تولید خودرو و به طبع آن رشد اشتغال در شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته را در دستور کار قرار داده است.

در این زمینه این وزارتخانه در “برنامه راهبردی صنعت خودرو” پیش‌بینی کرده که در سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود در سال جاری صنعت خودرو ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است.

وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهای توسعه و تقویت صنعت خودرو و قطعه در حوزه‌های مختلف مرتبط پیش‌بینی شده است.


منبع: الف

قیمت طلا در بالاترین سطح ۵ هفته اخیر

قیمت طلا در بازارهای جهانی در مبادلات روز پنجشنبه نزدیک به بالاترین سطح خود در ۵ هفته اخیر رسیده است.

به گزارش مهر به نقل از سایت طلا، در حالی که تشدید تنش های سیاسی بین المللی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا در روزهای اخیر داشته است ولی گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست ژوئن فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز بازارهای جهانی با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۲۶۸ دلار رسیده است.  قیمت طلا روز چهارشنبه برای لحظاتی به بیش از ۱۲۷۴ دلار رسید که این بالاترین رقم از ۲۵۵ آوریل بوده است.

شاخص ارزش دلار آمریکا نیز دیروز نزدیک به پایین ترین سطح خود در ۶ ماه و نیم اخیر رسید.

فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد این کشور از اوایل آوریل تا اواخر ماه می روند رشد و رونق نسبی را دنبال کرده  ولی افزایش نرخ تورم مطابق با انتظارات قبلی نبوده است.

تازه ترین نظرسنجی موسسه سی ام ئی نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ژوئن به بیش از ۸۷ درصد رسیده است.

تازه ترین آمارهای اقتصادی نشان می دهد که فروش مسکن در بازار آمریکا در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی با کاهش روبرو شده است.

ادامه تنش های سیاسی در آمریکا بر سر پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاثیر زیادی بر رشد تقاضای مکان امن سرمایه  گذاری برای طلا داشته است.

تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری ترزا می نخست وزیر احتمالا کنترل پارلمان را در انتخابات سراسری ۸ ژوئن از دست خواهد داد. این مساله می تواند موجب افزایش نگرانی های سیاسی در بریتانیا در آستانه آغاز مذاکرات برگزیت شود.

تازه ترین آماررسمی نشان می دهد که فروش سکه طلا در بازار آمریکا طی ماه می با رشد ۱۴۱ درصدی نسبت به ماه قبل از آن روبرو شده و به ۱۴۵۰۰ اونس رسیده است.

به نظر می رسد انتشار آمارمهم اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین طی ساعات آینده تاثیر زیادی بر نوسانات بازارهای بین المللی به خصوصقیمت طلا داشته باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه نیز تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت.


منبع: الف

لاریجانی خبر داد: سرپوش دولت بر کسری ۵۰هزار میلیاردی بودجه

رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۹۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم که با اوراق مشارکت بر آن سرپوش گذاشته شد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۱۱ خرداد در نشست مشترک با مدیران رسانه‌ها اظهار داشت: یکی از جلسات خوب برای من، برگزاری جلسه با رسانه‌ها است و احساس می‌کنم بیش از اینها باید مطالب شما شنیده شود و از کارهای رسانه های مستقل حمایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لازم است رسانه‌ها رابطه تنظیم یافته تری با مجلس شورای اسلامی داشته باشند که ما نیز از این موضوع استقبال می‌کنیم و برای فراهم کردن این امکان تلاش می‌کنیم.

وی تصریح کرد: می‌توان با همکاری مرکز پژوهش ها و رسانه‌ها مدلی را طراحی کرد و از حضور رسانه‌ها در کمیسیون‌های مجلس استفاده کرد.

وی با بیان اینکه از رسانه ها می‌خواهم که مردم را نسبت به قوانینی که در مجلس با زبان خشک و حرفه‌ای وضع می‌شود، آشنا کنند، گفت: مردم باید بدانند چه قوانینی وجود دارد و اگر محدودیتی هست آن را بشناسند.

لاریجانی تصریح کرد: برای مثال قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی وضع شده ولی سرمایه گذار از این قانون مطلع نیست که در این گونه مواقع نقش رسانه‌ها برای ایجاد ارتباط بین مردم و قوانین وضع شده بسیار مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد: بدون عزم ملی مشکلات اقتصادی قابل حل نیست و برای برون رفت از شرایط کنونی نیاز به ایجاد فضایی عقلانی و همگرایی بیشتر است.

وی با اشاره به شعار مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال بیان کرد: تنها راه رسیدن به این هدف و تحقق رشد ۸ درصدی افزایش حجم سرمایه گذاری است.

لاریجانی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در زمان حیات خود به ثروتمندان توصیه می‌کردند که در زمینه های تولیدی، سرمایه گذاری کنند، گفت: ایشان از سوی دیگر  به مسئولان نیز توصیه می‌کردند تا فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه نیاز به اصلاحات اقتصادی داریم، افزود: در بودجه سال ۹۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم که با اوراق مشارکت بر آن سرپوش گذاشته شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وقت مسئولان باید به مسائل اصلی کشور اختصاص یابد و رسانه‌ها رفتار مسئولانی که به حواشی می‌پردازند را باید تقبیح کنند.


منبع: الف