بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۱۰۲ هزار تن کالای اساسی در قالب طرح ضیافت ماه مبارک رمضان به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تنظیم بازار در سراسر کشور عرضه می‌شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مسعود بصیری با اعلام اینکه  ۱۰۲ هزار تن کالای اساسی در قالب طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در سراسر کشور توزیع می ‌شود، گفت: توزیع استانی این کالا‌ها از طریق شرکت‌های مباشر ما و با قیمت‌های مصوب تنظیم بازار صورت گرفته است.

 افزود: در طرح ضیافت تلاش می‌کنیم کالاهای پر مصرف و اساسی خانوار‌ها در ایام رمضان مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ از طریق فروشگاه‌های زنجیره ای، تعاونی‌های مصرف و میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان به خصوص دهک‌های پایین جامعه برسد.

بصیری خاطرنشان کرد: در قالب طرح ضیافت، توزیع ۳۰ هزار تن برنج خارجی باکیفیت، ۲۰ هزار تن شکر مصرف خانوار، ۳۰ هزار تن شکر مصرف صنف و صنعت و شیرینی پزی ها، ۲۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد باکیفیت و دو هزار تن گوشت قرمز منجمد در سراسر کشور پیش بینی شده است.

وی در عین حال اظهار کرد: هر استان با توجه به جمعیت و شرایط خود، جایز است جامعه هدف را از طریق کارگروه تنظیم بازار همان استان تعیین و کالاهای اساسی را توزیع کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، همچنین از عرضه مستقیم خرما در غرفه‌های میادین میوه و تره بار استان تهران خبر داد و گفت: به رغم آن که خرما جزو کالای اساسی و حساس نیست، اما به علت افزایش مصرف این محصول در ماه رمضان، بستر را برای عرضه مستقیم آن آماده و مدیریت کرده ایم.

بصیری افزود: ما تلاش کرده ایم حوزه مصرف را به مراکز تولید و ذخیره سازی خرما بدون واسطه متصل کنیم تا خرما با قیمت مناسب و به میزان مورد نیاز به دست مصرف کنندگان برسد.

وی گفت: برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی و ضروری در ماه رمضان مشکلی وجود ندارد و اولویت در تامین این کالا‌ها با تکیه بر منابع و تولیدات داخلی است.

بصیری در مورد روغن و لبنیات خاطرنشان کرد: ما از صنایع روغن و لبنیات در خواست کردیم که در ایام ماه مبارک رمضان این محصولات را با قیمت متعادل‌تر در اختیار مردم قرار دهند و انجمن روغن نیز موافقت کرده این محصول را با ۵ درصد تخفیف در بازار عرضه کند.

منبع: الف

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.

***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با همتای عراقی خود بخش مهمی از مشکلات همه گونه های حمل و نقل میان ایران و عراق اعم از ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی را بررسی کرد.

به گزاش خبرآنلاین، بنا به درخواست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، کاظم فنجان  الحمامی وزیر حمل‌ونقل جمهوری عراق و هیئت همراه به‌منظور بررسی مسائل موجود در شقوق مختلف حمل‌ونقل میان دو کشور در وزارت راه و شهرسازی ایران حضور یافت.

در این جلسه داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی، اصغر فخریه کاشان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و جبار علی ذاکری معاون شرکت ساخت و توسعه و محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان ایران وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کردند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در این دیدار با اشاره به مسائل موردنظر طرف عراقی اظهار داشت: بحث راه‌اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc طی چند سال اخیر از سوی ایران پیگیری می‌شود؛ زیرا مشاهده مغروقه‌ها در تمام  ساحل بصره جای تأسف و تأثر داشت.

وی افزود: در ایران کار نجات مغروقه‌ها شروع و بیشتر آن‌ها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به پیگیری‌های ایران برای رفع مسئله لایروبی اروندرود خاطرنشان کرد: علی‌رغم درخواست ایران برای تشکیل جلسه با وزارت دفاع عراق در این خصوص، متأسفانه این جلسه تشکیل نشد؛ اما باید توجه داشت که ضمن عدم مخالفت ایران با مباحث موردنظر عراق باید با یکدیگر راهکار آن را پیدا کنیم.

آخوندی در ادامه بیان داشت: باید با مواردی همچون ارزیابی اقتصادی و امکان‌پذیری را مورد بررسی قرار دهیم تا به نتیجه موردنظر دستیابیم. درهرصورت ایران در زمینه همکاری نسبت به عراق علاقه بیشتری نشان داده است و به همین خاطر یکی از گلایه‌های ما از عراق عدم توافق در قبال چنین مسائلی است.

وزیر حمل‌ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یک خانواده خواند و گفت: ما با زبان فارسی با بندر خرمشهر ارتباط برقرار می‌کنیم، عراق مخالف وضع موجود است و علی‌رغم اینکه رودخانه منحرف‌شده است برخی این تغییرات پیش‌آمده را حق طبیعی می‌دانند.

پیشنهاد امضای توافق لایروبی اروند رود در ازای راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه

وی نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل کرد و گفت: این توافق در ازای راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی ایران تصریح کرد: لایروبی موضوعی است که به‌طورقطع باید با مجوز مقامات سیاسی صورت گیرد. بدین ترتیب تمام امکانات از سوی من در وزارت راه و شهرسازی فراهم‌شده تا در صورت موافقت مقامات سیاسی، تمامی امور با سرعت شروع شود. لذا خواهشمندم این موضوع از سوی جناب‌عالی در هیئت‌وزیران عراق نیز مطرح شود.

آخوندی در ادامه به راه‌آهن بصره ـ شلمچه اشاره کرد و گفت: اگرچه به دلیل مسائل مالی موجود این پروژه متوقف ماند؛ اما هم‌اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرارگرفته و در صورت پیشنهاد مالی مناسب از سوی کشور عراق آمادگی برای ادامه روند اجرایی پروژه وجود دارد.

وی سپس در بخش دیگری از اظهارات خود، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان را به هیئت عراقی معرفی کرد و گفت: بنیاد مستضعفان آمادگی پذیرش مسئولیت عملیات اجرایی این پروژه پیچیده را دارد که البته باید در خصوص نحوه تأمین مالی پروژه توافق شود.

آمادگی عراق برای پرداخت هزینه ساخت زیرساخت‌های ریلی از محل عوارض و گمرکی به ایران

در ادامه جلسه وزیر حمل‌ونقل عراق اذعان کرد که دولت عراق در شرایط فعلی قادر به تأمین مالی این پروژه نیست، اما در صورت تأمین مالی پروژه از سوی ایران، حاضر به تسویه‌حساب از طریق درآمدهای حاصل از بهره‌برداری و ترانزیت و گمرکی راه‌آهن است.

در ادامه جلسه سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه «طبق توافقنامه ساخت پل از سوی ایران و تأمین هزینه ساخت بخش متحرک از سوی عراق تعهد شده بود» خاطرنشان کرد: نکته مهم ساخت پل و خط هم‌زمان با یکدیگر انجام شود با این شرط که ۳۵ کیلومتر از خط را طرف عراقی شروع کند ما اعلام آمادگی کردیم که هر وقت بخش عراقی پروژه را آغاز کرد طرف ایرانی نیز مسئولیت خود را آغاز کند.

آخوندی با توجه به مسئله مذکور از سوی معاون خود بیان داشت: باید دو بحث را در نظر گرفت که یکی مربوط به عملیات اجرایی و دیگری تضمین دولت عراق به ایران است که باید بین وزارتخانه‌های اقتصاد دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در صورت آمادگی دولت عراق برای دادن تضامین، وزارت حمل‌ونقل عراق باید درخواست خود را به‌صورت یک یادداشت رسمی به وزارت راه و شهرسازی ایران ارسال کند تا ما از طریق وزارت اقتصاد و دارایی تضامین مورد نیاز را پیگیری کنیم و سر انجام مورد تائید شما قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی ایران برآورد اولیه ساخت ۳۵ کیلومتر از پروژه موردنظر شامل مسیر تک خطه و پل دوخطه را ۵۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: با توجه به تأمین مصالح مورد نیاز ساخت خط از سوی طرف عراقی باید هزینه مصالح و ماشین‌آلات از کل هزینه ساخت پروژه تفریق شود. مهم‌ترین مسئله نحوه توافق با وزرای اقتصاد دو کشور است.

پیشنهاد فینانس راه‌آهن شلمچه ـ بصره از سوی ایران

آخوندی پیشنهاد کرد: اگر موافق باشید در مورد پل و خط آهن برای اتصال شلمچه و بصره، با امضا توافق‌نامه‌ای مبنی بر تأمین هزینه‌های مالی از طریق فاینانس ایرانی در مقابل تضامین کافی از سوی طرف عراقی عملیات اجرایی پروژه را شروع کنیم.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر حمل‌ونقل عراق گفت: پیشنهاد شما باید از نظر زمان و مبالغ دریافتی از عوارض مورد بررسی قرار گیرد و بحث بعدی تضامین طرف عراقی برای مقدمات کل پروژه است.

راه‌آهن غرب تا دو ماه دیگر به کرمانشاه می‌رسد

عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با اشاره به راه‌آهن خسروی به عراق نیز اظهار داشت: راه‌آهن غرب ایران تا دو ماه آینده به کرمانشاه‌ می‌رسد. از طرفی پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی کاملاً فعال است و شما می‌توانید از آن بازدید کنید.

وزیر راه و شهرسازی ناامنی موجود در منطقه بعقوبه عراق را نکته مهمی خواند و گفت: برای امتداد این خط باید از منطقه بعقوبه عبور کرد.

وزیر حمل‌ونقل عراق با اشاره به اختیار خود از سوی ایران برای مذاکره با سوریه و اردن جهت امتداد این خط آهن بیان داشت: ۸ ماه قبل با موافقت حکومت عراق و ایران با دو کشور بر سر چگونگی قانع کردن اردن برای عبور این خط تا عقبه و قانع کردن سوریه برای دسترسی به لاذقیه مذاکره شد. نخست‌وزیر اردن تصورات عجیبی در مورد ایران در سر داشت و به‌محض صحبت در مورد راه‌آهن و ایران صحبت ما از وقت ۱۰ دقیقه‌ای به ۴۵ دقیقه طول کشید؛ اما به دلیل ناامنی در سوریه نتوانستم با مسئولان سوریه ملاقات داشته باشم.

وی یادآور شد: آرزوی قلبی من راه‌اندازی این خط و اتصال بندر شانگهای چین به مدیترانه است؛ زیرا زمان ترانزیت کالا به صورت دریایی از بندر ناپل ایتالیا تا بندر امام خمینی (ره) حدود ۲۵ روز و از ناپل تا لاذقیه ۲ روز از آنجا به ازبکستان یا آذربایجان و سر انجام به ایران ۳ روز به طول می انجامد لذا باید سرعت عمل خود را افزایش دهیم زیرا شرکت کشتیرانی امارات در آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان ایستگاه راه‌آهن خریداری کرده است.

آخوندی در پاسخ گفت: ما به‌سرعت در حال پیشروی به مرز عراق است و نکته مهم چگونگی اتصال به راه‌آهن عراق است و در این زمینه ما علاقه‌مند به دریافت پیشنهادهای دولت عراق هستیم.

پیشنهاد مسیر ریلی جدید ایران ـ عراق ـ سوریه با عبور از اربیل

وزیر راه و شهرسازی ایران در ادامه بیان داشت: البته مسیر عبوری دیگری برای اتصال به لاذقیه در سوریه وجود دارد که از کردستان عراق عبور می‌کند و وارد ایران می‌شود که از مسیر موجود هم کوتاه‌تر است.

وی در ادامه جلسه و پس از بحث و گفتگو در مورد خطوط ریلی به مشکلات موجود در حمل‌ونقل جاده‌ای دو کشور پرداخت و در این زمینه ابراز داشت: جاده مهران ـ بغداد در داخل خاک عراق قرار بود اصلاح شود تا مراتب نارضایتی زوار ایرانی را فراهم نکند. همان‌طور که کل مسیر موجود در داخل ایران به‌صورت بزرگراه و آزادراه است.

وزیر حمل‌ونقل عراق ضمن ابراز ناتوانی از اصلاح جاده مهران ـ بغداد به دلیل مشکلات مالی بیان داشت: این کار امکان‌پذیر نیست مگر اینکه جاده موردنظر به‌طور آزادراهی با هدف اخذ عوارض اجرا شود و در این زمینه آمادگی همکاری و مشارکت با شرکت‌های ایرانی نیز وجود دارد.

عباس آخوندی حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های راه‌سازی داخل خاک عراق را بلامانع خواند و تأکید کرد: در صورت وجود تضامین دولت عراق ممکن است شرکت‌های ایرانی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌سازی کشور عراق استقبال کنند.

ایران و عراق نیازمند امضا توافق‌نامه جدید در ‌حمل‌ونقل جاده‌ای هستند

در ادامه این جلسه داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن خوش‌آمد گویی به هیئت عراقی در تشریح مسائل و مشکلات پیرامون حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا بیان داشت: مهلت موافقتانمه حمل‌ونقل جاده‌ای بین دو کشور به پایان رسیده است و حدود دو سال و نیم قبل یک یادداشت تفاهم میان طرفین به امضا رسید.

وی افزود: قدمت موافقت‌نامه قبلی به ۵۰ سال قبل بازمی‌گردد و اعتبار آن به اتمام رسیده است و ۵ سال از پاراف توافقنامه جدید بین دو وزارتخانه می‌گذرد اما همچنان بین وزرای دو کشور امضا نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خطاب به طرف عراقی حاضر در جلسه تصریح کرد: عراق در هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی عضویت ندارد به همین خاطر رانندگان کثیرالسفر در زمینه روادید با مشکل روبه رو هستند. لذا با توجه به حضور سفیر کشور عراق در این جلسه، در خصوص روادید رانندگان مساعدت بیشتری نشان دهند.

کشاورزیان همچنین با اشاره به مشکلات موجود در زمینه بیمه رانندگان گفت: متأسفانه شرکت‌های بیمه کشور عراق آن‌طور که بایدوشاید پاسخگوی رانندگان ایرانی نیستند.

طرف عراقی در پاسخ به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی ایران حمل‌ونقل جاده‌ای میان دو کشور را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: دو کشور بیش از یک هزار کیلومتر مرز مشترک دارند و با توجه به ذی‌نفع بودن دولت عراق در حمل‌ونقل جاده‌ای، این توافقنامه به هیئت دولت نیز ارائه می‌شود تا مجوز امضای آن را دریافت کنم.

اعتراض ایران نسبت به اخذ عوارض پرواز هر نفر ۱۵ دلاری فرودگاه نجف

سپس علی عابد زاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود در زمینه حمل‌ونقل هوایی دو کشور اظهار داشت: پیرو دیدار سال قبل مشکلات فرودگاه نجف به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران برطرف شد؛ اما هزینه‌های فرودگاه نجف مورد اعتراض خطوط هوایی ایران قرار گرفته است به‌طوری‌که بابت هر صندلی پرواز ۱۵ دلار عوارض اخذ می‌شود.

وزیر حمل‌ونقل عراق نیز در پاسخ به اظهارات عابدزاده گفت: این مسئله مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود؛ زیرا معتقدم نباید از زوار ایرانی این مبلغ دریافت شود.

وی در ادامه با اشاره به فرودگاه الحسین (ع) در کربلا یادآور شد: همان‌طور که مستحضر هستید دو فرودگاه در کربلا وجود دارد که یکی فرودگاه فرات، متعلق به آستان مقدس امام حسین (ع) و فرودگاه کربلا که زیر نظر وزارت حمل‌ونقل است.

وزیر حمل‌ونقل عراق با بیان اینکه فرودگاه فرات ۹ سال است که بدون پیشرفت باقی مانده، از برنامه‌ریزی برای ساخت فرودگاهی در کربلا خبر داد و گفت: علی‌رغم احتمال پیروزی یک شرکت کویتی در مناقصه، دوست دارم که یک شرکت ایرانی بخشی از آن یا حداقل باند آن را اجرا کند؛ زیرا تمام عوارض و درآمد این فرودگاه به‌سوی مردم شهر کربلا سرازیر می‌شود علاوه بر ثواب آن شرکت ایرانی از شرکت کویتی حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفت: به نظر می‌رسد پیمانکاران ایرانی از این پروژه استقبال کنند.

وی افزود: همچنین فرودگاه نجف ۸۵ دلار به‌عنوان عوارض گمرکی از هر ایرانی اخذ می‌کند.

پیشنهاد ساخت مونوریل کربلا ـ نجف به ایران

وزیر حمل‌ونقل عراق از طرف ایرانی درخواست کرد که فرودگاه واقع در شهر کربلا را برای مقصد هواپیماها انتخاب کنند؛ زیرا چند روز پیش به خاطر همین رفتارها مجوز فرودگاه نجف را پس گرفته و فعالیت آن متوقف شده است.

کاظم فنجان الحمامی در پایان پیشنهاد ساخت مونوریل ۸۰ کیلومتری بین کربلا تا نجف را با ظرفیت جابجایی نیم میلیون مسافر و درآمد روزانه ۵۰۰ هزار دلار به وزیر راه و شهرسازی ایران ارائه کرد.

منبع: الف

در شرایطی که مقامات رسمی در تلاش برای دریافت مجوز انجام معاملات اختصاصی برای سهام پدیده از شورای بورس هستند، سایه ابهام بر سر پرونده سهام پدیده و سهامدارانش بیشتر شده است.

 با وجود آنکه ده‌ها دستگاه اجرایی کشور چندین سال است درگیر پرونده سهام پدیده شاندیز در مشهد هستند و حتی بیش از ۳سال است پرونده قضایی این شرکت در دست بررسی است، اخیرا امتیاز‌های خاصی به این شرکت تعلق گرفته که گمانه‌زنی درباره وجود برخی حمایت‌ها از این شرکت را تقویت می‌کند. این در حالی است که مسئولان بازار سرمایه از ابراز نظر در این‌باره خودداری می‌کنند.

انجام تبلیغات تلویزیونی و از آن بدتر تاسیس یک سامانه رسمی معاملات سهام(سناپ) که علنا نقش یک بورس مجزا را بازی می‌کند با همکاری دستگاه‌های دولتی و سازمان بورس فقط بخشی از این امتیازات است که مشخص نیست چگونه به پدیده اعطا شده است. حتی براساس آنچه وزارت کشور اعلام کرده قرار است سازمان بورس رأسا برای دریافت مجوز‌های لازم از شورای‌عالی بورس برای انجام معاملات سهام این شرکت از طریق اتاق معاملات اختصاصی اقدام کند. این سازمان گزارشی هم در این‌باره در دوم خرداد امسال به وزارت کشور ارسال کرده است.

شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز بهمن۱۳۸۳ در مشهد به ثبت رسید و نزدیک به چند سال است، با مجموعه‌ای از اتهامات و انتقادات پیرامون سهام خود روبه‌روست. در دی‌ماه۱۳۹۳ برخی از دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز در مشهد و برخی شهرهای بزرگ ایران پلمپ شد. بعد از این رویداد موضوع فروش سهام این شرکت به سهامداران در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت اما اطلاعاتی در مورد این شرکت منتشر نشد.

هم‌اکنون سهام این شرکت خارج از بورس به قیمت هر سهم ۲۵۰۰تومان خرید و فروش می‌شود و سازمان بورس هم با حمایت‌های وزارت کشور اقدامات زیادی را برای تاسیس یک سامانه اختصاصی برای این شرکت انجام داده است. این کاری است که سازمان بورس برای هیچ شرکتی انجام نمی‌دهد حتی اگر قرار باشد گروه‌های اقتصادی بزرگ هم که صاحب ده‌ها شرکت هستند، این کار را انجام دهند.

براساس قانون، تاسیس هر بورسی به مجوز‌های رسمی سازمان بورس نیاز دارد و اختصاص یک سامانه مستقل که حکم یک بورس مستقل را دارد با روح قانون بازار اوراق بهادار منافات دارد؛ ضمن آنکه از زمان راه‌اندازی فرابورس براساس قانون از فعالیت سامانه‌هایی که قبلا عملکرد مشابه داشتند، جلوگیری شد. با این تعاریف مشخص نیست حمایت‌هایی که از سهام پدیده می‌شود از چه مجرایی انجام می‌شود. اکنون پرسش‌های مختلفی رویاروی پرونده سهام پدیده است؟

به گزارش همشهری، پرسش اول این است که اولا چرا سهام این شرکت تافته جدابافته شده و به جای اینکه سهامش در بورس یا فرابورس دادوستد شود سامانه اختصاصی با همکاری نهاد‌های رسمی برایش راه‌اندازی می‌شود؟

پرسش دوم این است که سرنوشت اتهام‌هایی که قبلا به شرکت پدیده زده می‌شد و رسانه‌ها هم آن را پوشش خبری داده‌اند، چه می‌شود؟

و پرسش سوم این است که ارزش واقعی هر سهم این شرکت چقدر است و تکلیف دارایی سهامداران این شرکت که برخی، آنها را حتی تا ۵۰هزار نفر هم تخمین زده‌اند چه می‌شود؟

اینها پرسش‌هایی است که نهادها و سازمان‌هایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت کشور و سازمان بورس باید به آن پاسخ دهند.

راه‌اندازی سامانه سناپ با کدام قانون؟

آنطورکه وزارت کشور اعلام کرده است سال قبل ۳نفر از متخصصان بورس به‌عنوان مسئول ایجاد اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده تعیین شدند.هیأت سه‌نفره منتخب با مشورت و هدایت مستقیم سازمان بورس و مدیران پدیده، پس از ۳‌ماه، نرم‌افزار مورد نیاز اتاق معاملات را تهیه کردند؛

این معامله در هفته پایانی سال۹۵ افتتاح شد و وزیر اقتصاد فروردین امسال آن را تأیید کرد اما در عین حال برای اینکه این کار جنبه قانونی داشته باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس برای افزایش جنبه قانونی این کار اعلام کردند این کار به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی نیاز دارد، اما بعد از نشستی که در شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شد این شورا اعلام کرد: مطابق قانون، تصمیم‌گیری در ارتباط با این موضوع در حیطه اختیارات شورای بورس است.

پس از این جلسه قرار شد سازمان بورس رأسا برای دریافت مجوز از طریق شورای بورس اقدام کند. آنطور که بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اعلام کرده است، در آخرین جلسه‌ای که ۳۰اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان سازمان بورس برگزار شد قرار شده موضوع در جلسه آینده شورای بورس مطرح و تصمیمات لازم گرفته شود.
اما پرسش این است که آیا قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه سال۱۳۸۴ مجوز تأسیس سامانه سناپ را برای انجام اختصاصی معاملات سهام پدیده می‌دهد؟

ارزش دارایی سهامداران چقدر است؟
اکنون با تحولاتی که رخ داده است مشخص نیست ارزش سهام پدیده چقدر است.قبلا عباسعلی طوسیان، مدیر امور سهام پدیده در مورد سامانه نقل و انتقال سهام پدیده گفته بود: تا‌کنون ٨۴٢ دستور خرید و تعداد١٣٨٨٠ سهم معامله شده و ارزش سهم پدیده به دو قسمت سهم توسعه و سهم ابنیه تقسیم شده که این سهم از ٣٣٧۵٠ریال به ٢۵٠٠٠ریال (حدود ۲۵درصد) افت کرده است.
براساس آنچه درصورت‌های مالی سال۹۴ این شرکت درج شده سرمایه یا آورده محسن پهلوان‌مقدم، مؤسس و مالک مجموعه پدیده ۲٫۵میلیون تومان است.

این صورت‌های مالی توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در مورد صورت‌های مالی سال مالی۹۴ اعلام کرده است: پدیده با سرمایه ۱۸۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۰۷میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تا پایان دوره مالی منتهی به پایان اسفند‌ماه۹۴ محقق ساخته است که معادل ۱۱۰درصد سرمایه ثبتی این شرکت است. به‌عبارتی بهتر سرمایه پدیده شاندیز در ازای زیان انباشته کنونی به‌طور کامل سوخت شده محسوب می‌شود و این در حالی است که بخشی از پروژه‌های این مجموعه، نیمه‌تکمیل و در حال ساخت است.

از نکات قابل توجه درصورت‌های مالی این شرکت سرفصل تسهیلات دریافتی است که از ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات ٢۴درصدی مبلغ ۵۴۵ میلیارد تومان از مؤسسه اعتباری ادغام شده میزان و الباقی ٨٠ میلیارد تومان از مؤسسه اعتباری ملل یا عسکریه سابق بوده است.

برخی خبر‌ها نشان می‌دهد اخیرا با تشکیل سندیکای بانکی متشکل از بانک‌های صادرات، ملی، ملت، سپه، تجارت و شهر، ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تخصیص به تکمیل بخشی از پروژه‌های مجموعه شاندیز درنظر گرفته شده است.اما وزارت کشور هنوز در مورد این اطلاعات به‌طور کامل شفاف‌سازی‌ نکرده است ضمن اینکه صورت‌های مالی جدید این شرکت نیز منتشر نشده است‌ و معلوم نیست آیا مطابق قانون این سازمان اطلاعاتش را برای اطلاع سهامداران در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد داد یا خیر.

سازمان بورس هنوز در این‌باره اظهارنظر نکرده است، با وجود چنین شرایطی مشخص نیست آیا قیمتی که در سامانه معاملات سهام این شرکت تحت عنوان سناپ دادوستد می‌شود مطابق با ارزش ذاتی این شرکت است یا خیر.

جزئیات ماجرا
سابقه مشکلات موجود برای سهام پدیده به مصوبات سال۹۳ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برمی‌گردد که در دی‌ماه۱۳۹۳ ابلاغ و طی آن سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به ارائه طرح مورد نیاز برای ورود شرکت پدیده به بورس شده بود.پس از آنکه این موضوع در جلسات متعددی و ازجمله شورای امنیت کشور مطرح و بر راه‌اندازی اتاق مبادلات و معاملات سهام(OTC) تأکید شد، با تعامل بسیار خوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مقدمات شکل‌گیری این موضوع فراهم شد. نخست بیش از ١٠نفر از متخصصان و کارشناسان خبره حوزه بورس برای تعیین صلاحیت به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شدند که درنهایت ۳تن از این افراد از سوی سازمان مذکور به‌عنوان ناظر و مسئول راه‌اندازی اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده تعیین و به‌طور رسمی معرفی شدند.

هیأت سه‌نفره منتخب با مشورت و هدایت مستقیم مسئولان ذیربط سازمان بورس و همکاری مدیران شرکت پدیده، پس از حدود۳‌ماه کار مستمر، نسبت به تهیه، تکمیل و تأیید نهایی نرم‌افزار مورد نیاز اتاق، بیانیه شفافیت‌سازی‌ و دستورالعمل معاملاتی آن اقدام کردند.

در نهایت سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تکمیل فرایند قانونی مورد اشاره در یازدهم بهمن‌ماه سال٩۵ به‌طور رسمی اعلام کرد که تمامی مقدمات راه‌اندازی اتاق معاملات و مبادلات سهام شرکت انجام شده و به موجب تصمیمات هیأت سه‌نفره ناظر بر فعالیت اتاق و مدیران شرکت، مقرر شده است که سامانه یادشده در تاریخ ۲۰ /۱۱ /۹۵ راه‌اندازی شود.

ستاد تدبیر و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی در جلسه ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۵ خود که با حضور کلیه اعضای ستاد و نماینده سازمان بورس برگزارشد، مقرر شد که اتاق مبالات سهام شرکت پدیده آغاز به‌کار کند که درنهایت این اتاق در هفته پایانی سال۹۵ افتتاح شد که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ۹ /۱ /۹۶، صحت اجرای فرایند مذکور را تأکید و اعلام کرد.

به‌دنبال برگزاری این جلسات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر این نکته تأکید کردند که برای تقویت مبانی قانونی فعالیت اتاق پایاپای شرکت پدیده بایدمجوز‌های لازم از شورای‌عالی امنیت ملی دریافت شود اما پس از انجام مکاتبات مختلف بین وزارت کشور، ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی،

دفتر ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، ‌در نهایت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرد که تصمیم‌گیری در ارتباط با این موضوع در حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی شورای‌عالی بورس است‌که برای اجرایی کردن این نظریه جلسه‌ای در تاریخ۲۶/ ۲ /۹۶، با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان استانداری خراسان رضوی و هیأت مدیره شرکت پدیده در محل وزارت کشور برگزار و متعاقبا نیز جلسه‌ای در تاریخ۳۰ /۲ /۹۶ با حضور مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار، در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل و در نهایت مقرر شد که موضوع در جلسه بعدی شورای‌عالی بورس  مطرح شود.

با توجه به طرح برخی اشکالات و ابهامات درباره فرایند نقل و انتقال سهام در سامانه اتاق مبادلات و همچنین کاهش نرخ سهام شرکت پدیده در این مدت براساس مصوبات جلسات مورخ ۱۳/ ۲ /۹۶ مشهد، ۲۶ /۲/ ۹۶ وزارت کشور و ۳۰/ ۲ /۹۶ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مقرر شده بود که سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو مقتضی و با استفاده از ظرفیت کمیته سه‌نفره نظارت بر فعالیت اتاق، نسبت به بررسی این دو موضوع اقدام و نظر کارشناسی خود را اعلام کند بعد از این ماجرا سازمان بورس و اوراق بهادار دوم خرداد امسال نتیجه بررسی‌های انجام شده را به‌طور رسمی برای وزارت کشور ارسال کرد اما هنوز از نتایج این بررسی‌ها اطلاعی در دست نیست.

منبع: الف

مهر نوشت: اگرچه هنوز نماد برخی بانکها به دلیل عدم اصلاح صورتهای مالی بر اساس استانداردهای IFRS در بورس بسته است، اما از امروز که رسما فصل مجامع بانکها آغاز می‌شود؛ چشم برخی سهامداران به بورس است.

پرونده بسته بودن نماد بانکها در بورس مدتها است که مطرح است و برخی مسئولان سازمان بورس هم وعده داده بودند که نمادهای بسته را در کوتاهترین زمان ممکن با حل مشکلات مرتبط با صورتهای مالی آنها باز خواهند کرد؛ اما هنوز هم نماد برخی بانکها بر روی تابلوی بورس قرار نمی گیرد تا بلکه سهامداران دلشان خوش باشد که سرمایه‌شان قابل معامله است و دیگر بلوکه نیست.

موضوع بسته بودن نمادهای بانکی البته به اختلاف صورتهای مالی بانکها با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برمی گردد؛ آنجا که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا این صورتهای مالی بر اساس یک زبان بین المللی مشترک با همه دنیا تصحیح و تهیه شود و تا زمانی هم که این اصلاح صورت نگیرد، اجازه گشایش نماد آنها در بورس را منتفی اعلام کرد. همین تصمیم کافی بود تا بسیاری از بانکها با صورتهای مالی پر ضرر و زیانی مواجه شوند که اصلاح و اعلام آن، لرزه بر اندام سهامداران بیندازد.

هفته اول بهمن بود که نماد برخی بانکها بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، بازگشایی شد؛ گشایشی که خوب و بدهای بسیاری داشت. از آزاد شدن سرمایه برخی سهامداران در بازار گرفته تا ریزش هزار واحدی شاخص بورس. همه چیز دست به دست هم داد تا سهامداران از بانکداران دلخور شده و بر این باور باشند که ضوابط و صورتهای مالی غیرشفافی را تا پیش از این ارایه می کردند که حال یکباره با یک تصمیم بانک مرکزی و اقدام او برای شفاف سازی صورتهای مالی بانکها، این گونه آنها را به خاک سیاه بنشاند.

آنگونه که آمار و ارقام می گویند، سهامداران یکی از بانکهایی که نماد سهمشان در بورس به دلیل بسته بودن، سه هزار میلیارد تومان زیان دادند؛ یعنی چیزی حدود همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری و مه آفرید خسروی. اکنون این سهامداران هستند که باید چوب اعتمادشان به بانکها و حتی در پله ای فراتر، به بازار سرمایه را بخورند و به نظر هم می رسد که حق داشته باشند که از بانکداران دلخور باشند. در این میان البته موضوع ریشه ای مشکلات بانکی، این افت قیمت سهام و ارزش بازار سرمایه و حتی زیان قابل توجه سهامداران را رقم زده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران، سقوط ارزش بازاری این بانک را نشانه ای دیگر از تداوم بحران بانکی می دانند و از دولت می خواهند که برای این بانکها، نسخه ای درمانی بپیچد و بدون ترس و واهمه و البته توجه به همه جوانب، حتی اگر با درد و خونریزی همراه باشد، آن را عملیاتی کرده و حال این بیمار بحرانی را اندکی بهبود بخشد.

البته پژوهشگران بر این باور بودند که سوختن ۳۶۰۰ میلیارد تومانی ارزش سهام تنها یک بانک، تنها برگی نحیف از دفتر ضخیم بحران بانکی بوده و متاسفانه، این دفتر در حال ورق خوردن است؛ تلاطم‌ها بیش‌تر خواهد شد و با همین روند، فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ قریب به هفتصد هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد که بخش اصلی‌اش ضرر و اعسار است و البته، مانده‌های قبل از ۹۵ به کنار. آنها می گویند که شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها، بالغ‌ بر چند صد هزار میلیارد تومان است و البته متناظر با ضرر انباشته پنهان، مطالبه انباشته فعلاً غیرفعالی شکل گرفته که در صورت کاهش بازدهی، برای تهاجمات سفته‌بازانه آماده است.

بر همین اساس است که هر روز که از روند تشدید بیماری نظام بانکی می‌گذرد، مدیریت آن دشوارتر خواهد شد. تداوم نرخ بهرۀ بالا و خلق پول برای پرداخت بهره و نه برای تزریق و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، همراه با راه‌حلِ عجیب و گرته‌برداری‌شده، «توسعۀ بازار بدهی» که تشدیدکنندۀ معضل خواهد بود، مدیریت و کنترل روند بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد. اما اگر بخواهیم برای این معضل، راه‌حل هایی مطرح کنیم، باید بگوییم که در دست‌گرفتن افسار هدایت نقدینگی با توجه به شکست نرخ بهره و نیز، شکست اغلب بانک‌ها در تخصیص بهینۀ منابع است.

در عین حال، خاموش نگه‌داشتن مطالبۀ بدون معادل در بخش حقیقی و ممانعت از فعال شدن آن به سمت تهاجمات سفته‌بازانه از جمله دیگر راه حل هایی برای نجات بانکها از وضعیت کنونی است که البته باید با ساز  و کاری برای خنثی کردن این تهاجمات، همراه باشد. علاوه بر این، کارشناسان بر این باورند که در نظر گرفتن یک دوره انتقالی ۵ تا ۱۰ ساله، با عاملیت چند بانک انتقالی که در آن شکاف ایجادشده میان طرف بدهی و دارایی، به‌تدریج از بین رفته و سپس در چارچوب و قواعدی جدید و سامان‌یافته، بانک‌هایی خصوصی به‌عنوان واسطۀ وجوه امکان فعالیت داشته باشند؛ نیز از جمله دیگر راهکارها است.

البته باید توجه داشت که در این دورۀ انتقالی، میزان نقدینگی و همچنین ثروت خلق‌شده در اقتصاد، باید به‌ اندازه‌ای خواهد بود که آثار به جا مانده از کج کارکردی بانک‌ها در سال‌های گذشته را جبران کند؛ اما تمام این ها باید پیش‌شرط‌های لازم را هم در نظر گیرد و آن اینکه، التزام نظری به مبانی اقتصاد پولی و کارکردهای نظام بانکی که در آن بانک‌ها خالق وجوه هستند و نه واسطۀ آن لحاظ شده و رهایی از کلیشه‌ها نیز در آن، مدنظر قرار گیرد؛ چراکه بدون پژوهش در مبانی اقتصاد پولی، با تکرارهای کلیشه‌ای نظارت، انضباط مالی، دخالت دولت، افزایش سرمایه یا حتی رتبه‌بندی، دردی دوا نخواهد شد.

در این میان شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم البته در سال ۹۶ وعده داده که بازگشایی نماد بانکها به حداقل زمان ممکن برسد؛ موضوعی که به نظر می رسد آنقدر ریشه‌دار باشد که با گذشت یک فصل از سال، هنوز هم اتفاق تازه‌ای در مورد آن رخ نداده است.

به هر حال از امروز سیزدهم خردادماه، با برگزاری مجمع یکی از بانکها، فصل مجامع بانکها رسما آغاز می شود و باید منتظر ماند و دید که واکنش سهامداران در اولین مجمع این بانک در سال جدید، چه خواهد بود؟ آیا نماد بسته برخی بانکها، بالاخره امسال به فرجام مناسبی می رسد و در نهایت اینکه آیا اجرای مرحله دوم اصلاح صورتهای مالی بر اساس IFRS منجر به واکنش منفی در بازار سرمایه ایران و در نماد بانکهای بزرگ کشور خواهد شد؟

منبع: الف

بر اساس اعلام بانک مرکزی مشتریان و سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان که حرف اول نام‌خانوادگی آن‌ها با حروف ( ج – چ – ح – خ ) است می توانند امروز ۱۳ خرداد ماه  به شعب ۲۰ گانه موسسه کاسپین مراجعه کنند.

به گزارش تسنیم، براساس اطلاعیه و جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جدول زمانبندی مبنی بر زمان‌بندی پاسخگویی به مطالبات و سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی موسسه کاسپین، امروز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۶، سپرده‌گذاران و مشتریانی که حرف اول نام‌خانوادگی آن‌ها با حروف ( ج – چ – ح – خ ) شروع می‌شود، می‌توانند جهت تعیین تکلیف سپرده‌های خویش بر اساس اولویت‌های یاد شده، به شعب ۲۰ گانه موسسه کاسپین مراجعه نمایند.

منبع: الف

قیمت مصوب هرکیلو ماهیچه گوسفندی بسته بندی شرکتی ۵۰ هزار تومان بوده و هرکیلو ماهیچه گوساله با رقم ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان در میادین تره بار به فروش می‌رسد.

به گزارش میزان، قیمت هرکیلو گوشت قرمز بسته بندی شرکتی در میادین تره‌بار با توجه به نوع آن از ۲۱ هزار تومان تا ۶۱ هزار تومان ادامه دارد.

در این میان هرکیلو شقه- لاشه گوسفندی وارداتی با رقم ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

منبع: الف

روز دوشنبه هفته جاری بعد از گذشت بیش از شش ماه بالاخره چشم بورس کالا به یکی از خودروهای گروه سایپا روشن شد و کیا سراتو به بورس کالا راه یافت.

طبق اطلاعات دریافتی، ظاهراً تعداد خودروی عرضه شده در بورس ۵۰ دستگاه و قیمت پایه آن ۸۷ میلیون تومان مشخص شده است. در امیدنامه پذیرش و درج کالای سراتو آمده است عرضه‌کننده متعهد گردیده که شرایط عرضه را به گونه‌ای فراهم کند که حداقل ۴ بار عرضه در ماه انجام پذیرد و در صورت وجود تقاضا با نظر بورس نسبت به عرضه اقدام کند. همچنین عرضه‌کننده متعهد شده مقدار ۲۵ درصد از کل تولید سالانه معادل ۲۵۴۰ دستگاه (هر کدام بیشتر شد) را در بورس عرضه کند.

این اتفاق در حالی رخ داده که تا به حال خودرویی در بورس کالا عرضه نشده و برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و شفافیت در معاملات گروه‌های خودرویی چنین اقدامی صورت گرفته است.

حال جای سؤال دارد محصول بعدی خودرویی‌ها که به بورس کالا وارد می‌شود چه خواهد بود و از سوی دیگر چنین اقدامی چه پیام‌هایی برای بازار بورس و بازار خودرو دارد؟

در این رابطه مهدی طحانی-کارشناس بازار بورس و سرمایه به  خودروکار، گفت: فرآیند بورس کالا برای شفافیت بیشتر در عرضه و تقاضای کالاها مخوصا کالاهای دولتی و شبه دولتی مؤثر است؛ در رابطه با محصولات خودرویی می‌توان گفت در سال‌های گذشته به واسطه تحریم محصول قابل عرضه‌ای در سبد کالایی این شرکت‌ها نبود.

او افزود: تا قبل از عرضه خودرو در بورس کالا، فرآیند فروش خودرو از طریق نمایندگی‌ها صورت می‌گرفت که در زمان عرضه دلالان بازار خودرو وارد میدان می‌شدند و باعث دستکاری قیمت محصولات می‌شد که با عرضه خودرو در بورس کالا از موارد اینچنینی جلوگیری خواهد شد.

این کارشناس بازار بورس و سرمایه با بیان اینکه عرضه کیا سراتو توسط سایپا، نمادین و آزمایشی است، تاکید کرد: به نظر می‌رسد در آینده محصولات متنوع‌تر با تیراژ بالا در بورس کالا عرضه خواهد شد که از عرضه و تقاضای مصنوعی جلوگیری خواهد کرد و فعالان بازار سرمایه که فعالیت‌های خود را معطوف به سهام خودرویی‌ها کرده‌اند با شفافیت بیشتر در زمینه عرضه و تقاضا و میزان فروش کالای خودرویی در بورس کالا، داد و ستد سهام خود را انجام دهند.

او افزود: همچنین در بورس کالا قیمت‌ها شفافیت بیشتری را تجربه خواهد کرد و در سرفصل هزینه های خودروسازان، صرفه جویی رخ خواهد داد.

طحانی با بیان اینکه محصول خودرویی بعدی که به بورس کالا وارد خواهد شد، مشخص نیست، یادآور شد: به نظر می‌رسد در ادامه یک سبد محصول متنوعی از سوی خودروسازان به بورس کالا معرفی خواهند شد که محصولاتی همچون پراید و پژو جایی در بورس کالا نخواهند داشت.

این کارشناس بازار بورس و سرمایه در انتها گفت: عرضه قابل توجه خودرو از سوی خودروسازان بستگی به سیاست‌های خودروسازان دارد و آمادگی پذیرش خودرو در بورس کالا در حال حاضر فراهم است.

حال با این تفاسیر باید منتظر بود تا دید که خودروسازان کدام یک از محصولات خود را راهی بورس کالا می‌کنند و از سوی دیگر در گذشته عرضه پراید در بورس کالا مطرح بود که مدیران ارشاد بورس کالا اجازه ورود این خودرو را به بورس کالا ندادند.

در سوی دیگر بازار باید دید که نمایندگی‌های فروش، نمایشگاه‌داران و خریداران نهایی نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا چه واکنشی خواهند داشت.

منبع: الف

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.
-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی
سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.
مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 
حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :
الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات
ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و …
۲٫ استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال
۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

 هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از: 
۱٫بهای واقعی( تمام شده)
۲٫برآورد ارزش اسقاط
۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

 ۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.
۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

 هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)
یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.
 

منبع: الف