تغییر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک تجارت

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت، ترکیب اعضای هیات مدیره این بانک تغییر یافت.

 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در این جلسه که با حضور ۸۱ درصد سهامداران و  نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برگزار شد ابتدا “عسگری مارانی” رییس مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک تجارت توضیحاتی در خصوص روند قانونی معرفی اعضای هیات مدیره و چگونگی رای گیری برای انتخاب آنان ارائه داد .

پس از سخنان رییس مجمع، رای گیری برای انتخاب چهارنامزد معرفی شده برای تصدی عضویت در هیات مدیره بانک تجارت که صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته است، برگزار شد که با تایید سهامداران محمدابراهیم مقدم، عباس اشرف نژاد، غلامحسین مظفری و هیبت اله سمیع با رای اکثریت مطلق حاضرین در مجمع به عنوان اعضای هیات مدیره بانک تجارت انتخاب شدند .

همچنین با تصمیم مجمع، مقرر شد انتخاب عضو پنجم هیات مدیره بانک تجارت و دو عضو علی البدل برای عضویت در هیات مدیره این بانک در جلسه مجمع عادی سالیانه این بانک صورت گیرد .

پس از برگزاری مجمع جلسه‌ی هیات مدیره این بانک نیز برگزار شد که با تصمیم اعضا، هیبت اله سمیع به عنوان رییس هیات مدیره و محمد ابراهیم مقدم  به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک انتخاب شدند.

بانک تجارت به عنوان یکی از بانکهای تجاری مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از اردیبهشت ماه سال ۸۸ به جرگه بانکهای خصوصی کشور پیوست.


منبع: الف

حقیقت تلخ نفت ۵۰ دلاری

مدیرعامل های شرکت های بزرگ نفتی جهان بر این باورند تا سال ۲۰۱۸ قیمت نفت در کانال ۵۰ الی ۵۵ دلار نوسان خواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین، نفت خام ۵۰ دلاری واقعیتی است که روسای شرکت های بزرگ تولیدکننده نفت باید پس از افزایش نفت آمریکا با آن کنار بیایند.

شرکت های بزرگ نفتی مانند رویال داچ شل، بی پی، لوک اویل و گاز پروم هفته گذشته در مجمع انرژی در سن پترزبورگ جمع شده بودند، خود را برای نفت ۵۰ الی ۵۵ دلاری آماده کردند.

آن ها بر این باروند اگر اتفاق خاصی در بازار نیفتد و همین روند پیش رود قیمت نفت بالایی را شاهد نخواهند بود. نفت ۱۰۰ دلاری زمانی قابل تحقق بود اما در حال حاضر بازار به نفت با قیمت پایین تر عادت کرده است.

قیمت نفت پس از نشست اوپک در بازار کاهش پیدا کرد و در هفته جاری نفت برنت به زیر ۵۰ دلار رسید. مشکلی که پیش آمده این است که برخی کشورها مانند لبنان و نیجریه تولیدهای خود را افزایش دادند و این با کاهش توافق اوپکی ها همخوانی ندارد.

کارشناسان بر این باورند کاهش تولید اوپکی ها تا سال ۲۰۱۸ همراه با افزایش نفت شیل آمریکا خواهد بود. مدیرعامل توتال معتقد است توافق اوپکی ها توافق خوبی است و بازار نیاز به تعادل دارد اما سخت پیش بینی می شود که این توافق تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشت. تا دقیقه آخر نمی توان این موضوع را فهمید.


منبع: الف

دود کاهش نرخ سود بانکی در چشم اجاره نشین‌ها

کسانی که اجاره‌نشین هستند علاوه بر افزایش نرخ اجاره بها که به صورت سنتی هر سال اتفاق می‌افتد، این روزها با مشکلی به نام نبود خانه با رهن مواجه هستند.

به گزارش تسنیم، کسانی که اجاره‌نشین هستند و این روزها دنبال اجاره واحد مسکونی برای سکونت و گذران زندگی می‌باشند، علاوه بر افزایش نرخ اجاره بها که به صورت سنتی هر سال اتفاق می‌افتد، این روزها با مشکلی به نام نبود خانه برای رهن کردن مواجه هستند و صاحب خانه‌ها نیز اصرار بر گرفتن پول پیش اندک و در مقابل دریافت اجاره از مستاجرانند.

استدلال صاحب خانه‌ها یا موجرها هم کاملا مشخص و روشن است؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و دیگر صرفه و صلاح نیست که بخواهند ملک خود را رهن کامل بدهند و پولش را در بانک سپرده کنند. از این رو ترجیح می‌دهند با اجاره گرفتن ماهانه، سودی بیش از نرخ سود بانکی دریافت کنند.

بعلاوه این که با وضعیتی هم که برای موسسات مالی اعتباری پیش آمده، اعتباری برای سپرده کردن نقدینگی‌شان در موسسات اعتباری نیست.

به همین دلیل هم هست که افرادی که این روزها به دنبال اجاره مسکن در تکاپو هستند از یک طرف با افزایش اجاره بها مواجه‌اند و از طرفی دیگر نایاب شدن رهن کامل خانه؛ که بخشی از این موضوع همانطور که گفته شد به سنت هر ساله بازار اجاره باز می‌گردد که با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، قیمت اجاره مسکن سیر صعودی به خود می‌گیرد و بخشی دیگر هم به دلیل اظهارنظرهای مسئولین در خصوص “کاهش نرخ سود بانکی” است.

به هر حال در حالی امسال هم طرح این چنین موضوعاتی بازارهای مختلف از جمله بازار اجاره مسکن را برای کم درآمدهای خانه بدوش پرغصه دارتر کرده است که برخی مشاورین املاک معتقدند هر چند بازار مسکن فعلا راکد است، ‌اما با توجه به روند رو به رشد تورم در کشور، افزایش اجاره‌بها در ابتدای هر سال امری طبیعی است و امسال نیز شاهد رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی اجاره‌بها در بازار هستیم.

بعلاوه این که برخی، مالکان مسکن را نیز شریک رخداد افزایش اجاره بها و قیمتها در حوزه مسکن می‌دانند و می‌گویند با وجود آن که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و مستاجران هم پول کافی را برای پرداخت اجاره‌ها ندارند،‌ اما مالکان اجاره‌ها را بر حسب نیازهای معیشتی خودشان بالا می‌برند و مشاورین املاک در این خصوص تقصیری ندارند.

با این حال اما افزایش اجاره مسکن تنها درد این روزهای مستاجران نیست و همانطور که گفته شد داستان بازار اجاره مسکن در سالجاری قدری متفاوت‌تر از سالهای گذشته است. بر این اساس کسانی که دستکم در یکماه گذشته در بازار مسکن به دنبال اجاره می‌باشند حتما با این موضوع روبرو شده‌اند که اجاره خانه به صورت رهن با کمبود شدید مواجه شده است و صاحبان خانه دیگر تمایلی به رهن کامل دادن مورد اجاره خود ندارند و این موضوع یعنی رفتن دود تصمیماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی به چشم اجاره نشین‌ها.

در مقابل اما برخی موافق تصمیم متولیان اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی هستند و می‌گویند استدلال تصمیم‌گیران اقتصادی دولت این است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی مردم به سمت بنگاههای تولیدی و در نیتجه رونق اقتصادی می‌رود.

این در حالی است که در عمل و در کوتاه مدت این اظهارنظرها و تلاشها برای کاهش نرخ سود بانکی اثر خود را بر بازار اجاره مسکن گذاشته است که مفهوم آن اینست که این موضوع نه تنها به خروج اقتصاد از رکود کمک نمی‌کند بلکه در شرایط فعلی باری دیگر بر مشکلات قشر کم درآمد جامعه از این منظر افزوده شده است.

البته این اتفاق امسال برای مستاجران داستان تازه‌ای نیست؛ چرا که سال گذشته نیز در چنین روزهایی بود که موضوع کاهش نرخ سود بانکی و نیز گرفتن مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شد و این دو موضوع اثر خود را بر بازار اجاره مسکن گذاشتند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در گرو به اجرا درآمدن طرح تحول نظام اقتصادی کشور است و اگر نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ وام بانکی همچون کشورهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته، تک رقمی و همه شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی منطقی شود، در این صورت است که تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند طرح دریافت مالیات از سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود بانکی را به جریان بیندازند. بعلاوه این که دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در نظام اقتصادی فاقد اولویت است و با شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه تامین مالی پروژه‌های اقتصادی اولویت بیشتری از دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارد.

با این تفاسیر تازگی‌ها نیز مرکز آمار ایران از افزایش ۱۱٫۸درصدی متوسط مبلغ اجاره در حالی خبر داده که  کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره منجر شده و آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از ۲۶٫۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و در شرایط کنونی، عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.

از این رو بنظر می‌رسد اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی بدون فراهم آوردن زیرساختها و سازوکارهای مورد نیاز، احتمال خروج بخشی از نقدینگی مردم از بانکها به دلیل کاهش سود دریافتی و سرازیر شدن آن به بازار غیرمتشکل پولی و بازارهای دلالی نظیر ارز، مسکن، طلا و خودرو را دو چندان کرده است و تبعاتی دارد همچون مشکل کنونی اجاره نشین‌ها …


منبع: الف

ادغام بانکهای دولتی به مصوبه مجلس نیاز دارد/ دولت تبعات اجتماعی تصمیمات خود را بسنجد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر نوع تصمیم گیری در خصوص بانکهای دولتی نیاز به مجوز مجلس دارد گفت: پیشنهاد ما این است که دولت قبل از مطرح کردن تصمیماتی مثل ادغام بانکها زوایای مختلف این نوع طرح ها را تشریح کند.

حسین حاجی دلیگانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ با اشاره به اینکه اخیرا رئیس کل بانک مرکزی موضوع ادغام بانکهای دولتی را به بهانه افزایش قدرت آنها با افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح کرده است، گفت: معضل نظام بانکی ایران از سالهای قبل خودش را نشان داده بود و امروز تنها بخشی از برون ریزی اجتماعی آن بروز پیدا کرده است. از همان زمان نیز سرانجام فعالیتهای بی ضابطه بانکهای مختلف مشخص بود و به نوعی کارشناسان شرایط امروز بانکها را پیش بینی کرده بودند.

به گفته دلیگانی، هرچند رئیس کل بانک مرکزی به شکل یک طرفه موضوع ادغام بانکهای دولتی را مطرح کرده است این درحالی است این موضوع به قدری اهمیت دارد که کوچکترین تصمیم اشتباه در این زمینه میتواند بخشهای از اقتصاد بیمار ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و با چالشهای دوچندان نسبت به گذشته مواجه سازد. موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که در برهه فعلی علاوه تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانکها مواجه شده‌ایم و تدوام این موضوع می‌تواند به عمیق تر شدن بحران در این دو زمینه منجر شود.

وی با بیان اینکه اسامی بانکهای دولتی پیش از این در قوانین موضوعه مختلف مطرح شده است و از این جهت تغییر ساختار آنها راسا توسط دولت یا بانک مرکزی امکان پذیر نیست، گفت: بانک مرکزی نمیتواند ساختار بانکهای دولتی را تغییر دهد و اگر برای این موضوع توجیه مناسب وجود دارد باید لایحه آن به مجلس ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به اینکه وقتی در قوانی کشور برای یک سازمان تصمیم گرفه شده باشد یعنی قانون گذار تکلیف آن را مشخص کرده است و از این رو تغییرات بعدی نیز بایستی با هماهنگی قانون گذار صورت گیرد، گفت: به عنوان در قوانین مربوط  اصل ۴۴ قانون اساسی، مشخص شده است که کدام بانکها بایستی واگذار شده و کدام بانکها باید به شکل اولیه خود باقی بمانند، این موضوع نشان میدهد تغییر ساختار بانکهای دولتی نیز نمیتواند با تصمیم مستقیم دولت صورت پذیرد.

وی با مطرح کردن یک توصیه نسبت به مدیران بانک مرکزی گفت: بهتر است مدیران ارشد بانکی قبل از علنی کردن چنین تصمیماتی نسبت به بیان مقدمات و لزوم تغییرات جدید برای افکار عمومی زمینه سازی کنند. وقتی مدیران بانکی بدون هیچ پیش زمینه‌ای از موضوع ادغام سیستم بانکی خبر میدهند مشخص است که این موضوع در جامعه با واکنشهای مختلفی رو به رو خواهد شد که میتواند بهاطمنیان مردم به سیستم بانکی آسیب وارد کند.


منبع: الف

حقیقت تلخ نفت ۵۰ دلاری چیست؟

به گزارش خبرآنلاین،نفت خام ۵۰ دلاری واقعیتی است که روسای شرکت های بزرگ تولیدکننده نفت باید پس از افزایش نفت آمریکا با آن کنار بیایند.شرکت های بزرگ نفتی مانند رویال داچ شل، بی پی، لوک اویل و گاز پروم هفته گذشته در مجمع انرژی در سن پترزبورگ جمع شده بودند، خود را برای نفت ۵۰ الی ۵۵ دلاری آماده کردند.آن ها بر این باروند اگر اتفاق خاصی در بازار نیفتد و همین روند پیش رود قیمت نفت بالایی را شاهد نخواهند بود. نفت ۱۰۰ دلاری زمانی قابل تحقق بود اما در حال حاضر بازار به نفت با قیمت پایین تر عادت کرده است.

قیمت نفت پس از نشست اوپک در بازار کاهش پیدا کرد و در هفته جاری نفت برنت به زیر ۵۰ دلار رسید. مشکلی که پیش آمده این است که برخی کشورها مانند لبنان و نیجریه تولیدهای خود را افزایش دادند و این با کاهش توافق اوپکی ها همخوانی ندارد.کارشناسان بر این باورند کاهش تولید اوپکی ها تا سال ۲۰۱۸ همراه با افزایش نفت شیل آمریکا خواهد بود. مدیرعامل توتال معتقد است توافق اوپکی ها توافق خوبی است و بازار نیاز به تعادل دارد اما سخت پیش بینی می شود که این توافق تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشت. تا دقیقه آخر نمی توان این موضوع را فهمید.


منبع: بهارنیوز

چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


منبع: الف

مشکل اصلی بازار دارویی ایران

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، گفت: حل مشکل صنعت داروسازی کشور پیش از آنکه به ساختار غیرخصوصی و یا خصوصی مربوط باشد، به دخالت‌های غیر کارشناسی در اقتصاد دارو باز می‌گردد.

به گزارش مهر، دکتر محمدرضا شانه‌ساز بر این باور است که روش قیمت‌گذاری دارو طی سه دهه گذشته سبب شده تفاوت فاحش بین قیمت‌ داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی ایجاد شود که در نتیجه آن، شاهد سودآوری بیشتر واردات در مقایسه با تولید داخل هستیم.

وی در عین حال از ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر داروسازی در جهان نام برد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. بطوریکه حالا دیگر هیچ داروی جدیدی در جهان نیست که محققان و تولیدکنندگان داروسازی در کشور نتوانند از عهده تولید آن برآیند. داروسازان ایرانی نهایتا ظرف کمتر از دو سال موفق به تولید هر دارویی خواهند بود.

شانه ساز در مورد تفاوت سهم داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار دارویی کشور، توضیح داد: در این بحث شاهد یک رقابت ناعادلانه هستیم که عمدتا هم ریشه در روش قیمت‌گذاری داروهای تولید داخل دارد. مبنای روش های قیمت‌گذاری داروهای وارداتی بر اساس ارائه فاکتورهای خرید از شرکت‌های خارجی و محاسبه قیمت‌ها طبق یک فرمول ویژه است، داروهای تولید داخل با جزئیات فراوان و بسیار سختگیرانه تعیین قیمت می‌شوند. حاصل این روش قیمت‌گذاری در طول سه دهه گذشته، تفاوت فاحش قیمت‌ داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی را رقم زده است به نحوی که متوسط قیمت یک قلم داروی وارداتی ۲۰ برابر متوسط قیمت یک قلم داروی تولید داخل است.

وی ادامه داد: ماحصل این روش قیمت گذاری این بوده که به رغم کاهش عددی داروهای وارداتی، سهم ریالی این داروها در مقایسه با تولید داخل، سال به سال افزایش یافته است و ما شاهد سودآوری بیشتر واردات در مقایسه با تولید داخل هستیم.

شانه ساز افزود: به رغم دستیابی به پیشرفت‌های افتخارآمیز در داروسازی کشور و برخورداری از مناسب‌ترین قیمت‌ها، میزان صادرات داروهای ایرانی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. واقعیت این است که کیفیت داروهای تولید داخل و یا عدم اخذ پاسخ‌های آزمایشگاهی و بالینی، علت کم‌ توفیق بودن صادرات دارو نیست، بلکه عدم توان صنایع دارویی ایران در مجهز شدن به اصلاحات ساختمانی و تجهیزات داروسازی، عامل اصلی این عدم موفقیت است که آن هم ریشه در اقتصاد ضعیف و بیمار صنایع دارویی کشور دارد.

وی گفت: ما به وزیر بهداشت توصیه کرده ایم که اجازه دهند طبق نظرات کارشناسی، یا قیمت داروهای تولیدی اصلاح، و یا حداقل با اعطای تسهیلات ارزان قیمت این امکان برای صنایع دارویی کشور فراهم شود که الزامات فیزیکی و تجهیزاتی جهت اخذ گواهی های بین‌المللی که لازمه صادرات دارو است، تسهیل و تسریع شود.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، افزود: آنچه مسلم است، اینکه صادرات قریب به ۴۰۰ میلیارد تومانی در مقایسه با بازار مصرف ۱۳ هزار میلیارد تومانی، نامتجانس بوده و نشان دهنده به فعلیت نرسیدن پتانسیل‌های موجود در صنعت داروسازی کشور است.

وی ادامه داد: حل مشکل صنعت داروسازی کشور پیش از آنکه به ساختار غیرخصوصی و یا خصوصی مربوط باشد، به دخالت‌های غیر کارشناسی در اقتصاد دارو باز می‌گردد. برخوردهای چندگانه و تبعیض‌آمیز فی مابین واردکنندگان با یکدیگر و یا حتی تولیدکنندگان با یکدیگر سبب بروز مشکلاتی می شود که بعضی جبران ناپذیر است.


منبع: الف

رایزنی گمرک و مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی

رییس کل گمرک نوشت: برای تسهیل تجارت و مقابله با کالای قاچاق در حال رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت ها هستیم.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از گمرک،مسعود کرباسیان با اشاره به تلاش گمرک برای به‌روز رسانی تجهیزات مقابله با قاچاق، گفت: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تامین تجهیزاتی با سرعت بالا جهت کشف کالای قاچاق، گمرک نسبت به تامین تجهیزات کاشف اقدام کرده است.

رئیس کل گمرک ایران، با بیان اینکه نخستین دستگاه پر سرعت کاشف کالای قاچاق ۱۰ روز پیش به کشور وارد شده است، افزود: در راستای ارتقاء تجهیزات کاشف، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع برای ساخت ایکس ری های کامیونی اعلام آمادگی کردند که قرارداد ساخت ۵دستگاه ایکس ری کامیونی میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد.

کرباسیان از تعامل گمرک با بخش خصوصی برای تامین تجهیزات کنترلی پیشرفته به صورت بی او تی خبر داد و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به خرید دو دستگاه ایکس ری کامیونی جهت مقابله با کالای قاچاق اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه با نصب و بهره برداری از تجهیزات پیشرفته همچون ایکس ری می توان تا حد زیادی به مقابله با کالای قاچاق پرداخت، افزود: با توجه به اینکه امروزه بخشی از کالای قاچاق به ایران ترانزیت می شود، افزایش تجهیزات کاشف می تواند ابزار خوبی برای مقابله با این نوع قاچاق باشد.

کرباسیان ادامه داد: تجهیزات دیگری همچون جی پی اس و ردیابی ماهواره ای نیز در گمرک ایران برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور مورد استفاده قرار می گیرند و در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار کامیون به جی پی اس مجهز شدند تا در نقشه مسیر تطبیق داده شوند.
وی با اشاره به نوع دیگری از تجهیزات گمرک برای مقابله با کالای قاچاق، گفت: کار دیگری که در این زمینه انجام می شود پلمب الکترونیک است که هوشمند بوده و مجهز به آر اف آی دی(شناسائی با فرکانس رادیوئی) است و می توانند مشخصات کامل نوع کالا و مسیر را ضبط کند.
تعامل گمرک با ناجا برای مقابله با قاچاق


کرباسیان همچنین از همکاری خوب گمرک با ناجا خبر داد و افزود: گلوگاه ها و ایستگاه های ناجا مجهز بوده و دسترسی به تمام اطلاعات گمرک برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت می گیرد.
رئیس کل گمرک ایران، با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از مقررات گمرکی، گفت: تعامل گمرک با مجلس برای اصلاح برخی قوانین می تواند ریسک ورود کالای قاچاق را بیشتر کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود ۳۳ نوع عوارض علاوه بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده از واردات اخذ می شود که این رقم زیادی است از این رو باید برای به صرفه تر شدن واردات رسمی برای در مقابل کالای قاچاق اقداماتی صورت بگیرد.

کرباسیان با بیان اینکه مقررات فعلی قیمت تمام شده کالای وارداتی را افزایش می دهد، تصریح کرد: قیمت تمام شده یک دلار برای هر کالای وارداتی با اخذ عوارض و تعرفه های بسیار بالغ بر ۹ هزار تومان می شود در حالی که قاچاق ارزان تر تمام می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید روند مقابله با قاچاق باید به گونه ای باشد که  ریسک قاچاق به مراتب بیشتر از واردات رسمی باشد، گفت: در حال حاضر جذابیت های قاچاق زیاد بوده از این رو ارز به سمت قاچاق هدایت شده و عایدی دولت از واردات رسمی نیز از بین می رود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ۶۵ نوع معافیت گمرکی، افزود: در بحث معافیت ها ما ۶۵ نوع معافیت داریم که این خود به هم زدن توازن قیمت ها منجر می شود.
وی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که قیمت ها و تعرفه ها به حد واقعی خود رسیده و تعرفه نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه با مکانیزم تعرفه لحاظ شود.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، از رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی خبر داد و گفت: ما باید به صورت اولویت دار شده معافیت ها را تقسیم کنیم.


منبع: الف

چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


منبع: الف

اسکناس جدید ۱۰هزار ریالی به دستخط رهبر معظم انقلاب متبرک شد+عکس

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، توزیع اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید منقش به تصویر حضرت امام خمینی (ره) را از نیمه خردادماه آغاز می‌کند.

به گزارش شنبه تارنمای بانک مرکزی، توزیع این اسکناس به تبرک دستخط رهبر معظم انقلاب آغاز می شود.

ایشان در این دستخط نوشته اند: «خداوند برکت دهد و مبارک فرماید.»

اسکناس جدید 10هزار ریالی به دستخط رهبر معظم انقلاب متبرک شد+عکس

در این زمینه رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: در طراحی این اسکناس از نقوش اسلیمی که نماد فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی است، بهره گرفته شده است. در طرح پشت این اسکناس نیز تصویر آرامگاه حافظ به همراه شعر «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق؛ ثبت است بر جریده عالم دوام ما» از اشعار لسان‌الغیب با خطاطی یکی از خطاطان برجسته کشور گنجانده شده است.

«سیدمحمود سلیمانی» افزود: ابعاد اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید از ۷۷×۱۶۰ میلی متر به ۷۱×۱۴۲ میلی متر کاهش یافته است. این تغییر با هدف فرسودگی کمتر اسکناس، کاهش هزینه‌های تولید و در راستای ایجاد همگرایی بین اندازه اسکناس‌ها و ایران چک صورت گرفته است.

وی گفت: چاپ برجسته پرتره حضرت امام بر روی اسکناس جدید بزرگ تر از قبل شده و این موضوع امکان اصالت سنجی اسکناس را بدون نیاز به ابزار تخصصی تسهیل می کند.
در طرح جدید اسکناس ۱۰ هزار ریالی، تصویر حضرت امام خمینی (ره) که در واترمارک درج شده، به صورت ۳ بعدی توسط کارشناسان تولید کاغذ امنیتی و اوراق بهادار کشور طراحی و اجرا شده است.

به گفته سلیمانی، تصویر حضرت امام (ره) در واترمارک اسکناس جدید، متفاوت از پرتره چاپ شده روی اسکناس و به صورت چاپ برجسته اجرا شده است و این واترمارک به علت نفوذ در عمق کاغذ، بالاترین ضریب امنیتی را دارد. ابعاد واترمارک در طرح دماوند (طرح قدیم) ۳۰×۴۳ میلیمتر و طرح حافظ (طرح جدید) ۳۲×۴۲ میلیمتر است.

سلیمانی درباره نوع نخ امنیتی به کار رفته در این اسکناس گفت: نخ امنیتی به کار رفته در این اسکناس با عرض ۱.۲ میلیمتر و با درج ۱۰۰۰۰ریالی -۱۰۰۰۰ RLS به انگلیسی و فارسی در دو جهت به صورت آینه ای و معکوس نمایان است. نخ امنیتی به کار رفته در کاغذ ده هزار ریالی نیز با روکش متالایز به صورت پنجره ای است که در اسکناس قدیمی در روی اسکناس و در اسکناس جدید در پشت اسکناس قابل رؤیت است.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک توضیح داد: کاغذ این اسکناس دارای الیاف فلورسنتی در چهار رنگ زرد- قرمز-سبز-آبی اسکناس (در پشت و روی هر قطعه اسکناس) با طول حداقل ۴ میلی متر است. این الیاف از نوع نامرئی بوده که تحت امواج ماورای بنفش قابل شناسایی هستند.

به گفته سلیمانی، الکتروتایپ، از ویژگی های امنیتی است که به این اسکناس افزوده شده است. این مشخصه به صورت عدد ۱ در سطح اسکناس جدید نوشته شده است.

وی گفت: در این اسکناس از ویژگی امنیتی تصویر مکمل بهره گرفته شده است. تصویر مکمل (سیترو) با طرح عدد یک به صورت لاتین است که در مقابل نور یکدیگر را کامل می کند. این فاکتور امنیتی نیاز به دقت بسیار بالایی از حیث انطباق چاپ طرح پشت و روی کار با یکدیگر دارد.

سلیمانی اضافه کرد: طرح برجسته اسکناس و ایران چک مجموعه ای از خطوط و منحنی های با ضخامت ۰٫۰۵ تا ۰٫۳ میلیمتر است و ویژگی هایی چون ایجاد فاصله بین خطوط، ایجاد ضخامت های متفاوت خطوط و همچنین غلظت رنگ خطوط، جعل آنها را برای جاعلان، بسیار مشکل می‌کند. در اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید برخی از نقوش مشتمل بر پرتره حضرت امام خمینی (ره)، نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل به صورت برجسته چاپ شده که با لمس توسط انگشتان دست به سهولت قابل شناسایی است.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک اعلام کرد در این طرح از چاپ تصویر مخفی در برخی از نقوش استفاده شده که با قرار دادن اسکناس مقابل نور به راحتی قابل شناسایی است. مرکب امنیتی نیز زیر نور مادون قرمز به صورت ترانس توسط دستگاه های ویژه قابل رویت است. چاپ شماره سریال نیز برای اولین بار با ۲ رنگ قرمز و سبز انجام شد. همچنین امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی با مرکب فلورسنت به رنگ آبی چاپ شده که با استفاده از نور ماوراءبنفش به رنگ قرمز قابل مشاهده است.

به گفته سلیمانی، در طرح جدید اسکناس ۱۰ هزار ریالی، ریزنوشته برجسته که از راهکارهای قدیمی برای جلوگیری از جعل پول به شمار می رود، به صورت مثبت و منفی اجرا شده است.

به گزارش ایرنا، امام خمینی (ره) پس از سال ها مبارزه با رژیم شاهنشاهی انقلاب اسلامی را در سال ۱۳۵۷ بنیان نهادند و ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شنبه سیزدهم خرداد سال ۱۳۶۸ به ملکوت اعلی پیوستند.


منبع: عصرایران

چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


منبع: الف

چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


منبع: الف

آتش اختلاف ۲ قدرت آسیا دامن هیوندا را گرفت

در پی تشدید تنش‌های سیاسی بین چین و کره‌جنوبی، فروش هیوندای در چین در ماه مه ۶۵ درصد سقوط کرد.

به گزاش دنیای اقتصاد، این در شرایطی است که رقبای هیوندای ازجمله هوندا موتور و ولوو رشد دو رقمی فروش را در بازار چین گزارش دادند. هیوندای اعلام کرد در ماه مه فروش این خودروساز در چین به ۳۵ هزارو۱۰۰ دستگاه خودرو کاهش یافت. به این ترتیب سومین کاهش متوالی فروش این خودروساز کره‌ای در چین رقم خورد. تحلیلگران معتقدند ضعف فروش هیوندای در بازارهای اصلی موجب خواهد شد این خودروساز در سال‌جاری نیز به هدف فروش جهانی خود دست نیابد. هیوندای علاوه‌بر مشکلات سیاسی چین و کره، با کمبود خودروهای شاسی‌بلند در میان محصولات خود رو‌به‌رو است. در بازار چین، خودروهای شاسی‌بلند طرفداران بسیاری دارد و این خودروها بسیار پرفروش هستند. هیوندای قرار است در فصل چهارم امسال خودروی شاسی‌بلند ‌آی‌ایکس ۳۵ خود را به بازار چین عرضه کند.


منبع: الف

چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


منبع: الف

"به من چه؟" در نظام طلبه سازی ما

امام جمعه بندرعباس هفته گذشته در صدر انتقاد رسانه ها بود. پاسخ وی به درخواست کارگران المهدی و اینکه “حق باهرکسی است به من ربطی ندارد” باعث شد اعتراضات گسترده ای نسبت به سخنان این بزرگوار ایجاد شود.

برداشت اولیه این بود که گرچه انتقادها حق است اما احتمالا واکنش امام جمعه ناشی از عصبانیت بوده است. اما دفاع مجدد ایشان در نماز جمعه روز گذشته تصویر تلخ تری از ماجرا روایت می کند. منطق آقای نعیم آبادی این است که اساسا جای این حرفها در نماز جمعه نیست.

جای این حرفها کجاست؟ اینکه ظلم و شرایط سخت زندگی کارگران، آنها را به مطالبه گری در نماز جمعه کشانده مایه افتخار نیست؟ اگر می رفتند شکایت شان را به رسانه های بیگانه می گفتند حق بود؟ بدتر اینکه اگر جای مطالبه کردن کارگران در نماز جمعه نیست، جای دفاع از مطالبات آنها نیز در تریبون نماز جمعه نیست؟ تربیون نماز جمعه و سیاسی-عبادی دانستن خطابه های نماز جمعه را چه می دانیم؟ چه خطبه ای بالاتر از پی گیری مشکل مردم است؟ کدام خطبه سیاسی به دادخواهی کارگر مظلوم ارجحیت دارد؟

سخن این یادداشت کمی فراتر از این ماجراست. متاسفانه این نظام توجهات و سبک برخورد جریان حوزه با مسائل معیشتی مردم، اشکالی ساختاری دارد. مساله این است که حوزه علمیه ما پی گیری مطالبات مردم را وظیفه طلبگی نمی داند. تبلیغ دین را در عدالتخواهی و خدمت گذاری به مردم نمی داند. این کم توجهی تنها در سطح اعلام واکنش ها نیست، عدم ورود حوزه در نظام تولید علم در مسائل مرتبط به اقتصاد و معیشت و مسائل روز جامعه ناشی از همین بی اعتنایی ساختی است.

انقلاب اسلامی وقتی ضربه می بیند که نظام تربیتی مبلغ ما در هر سطحی، زندگی و معیشت مردم را فارغ از دینداری آنها ببیند. در چنین نظام تربیتی، عده ای می شوند “ماموران دنیای مردم” و عده ای هم “دربان و راهنمایان بهشت و جهنم”. چنین تقسیم بندی سکولاری اصل انقلاب و محتوای آنرا از درون تهی می سازد.

کانال تحلیلی محسن مهدیان در تلگرام
http://telegram.me/mahdian_mohsen


منبع: الف

جهانگیری: مدیران عامل بانک‌ها با شجاعت برنامه‌ها را دنبال کنند

معاون اول رئیس‌جمهور گفت:‌مدیران عامل بانکها در سال جدید نیز با روحیه ی مضاعف و با شجاعت کارها و برنامه ها را دنبال کنند .

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی بسته ارتقاء توان تولید ملی با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای ارائه ی تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ گفت: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، بر ضرورت تلاش در جهت اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی در کشور تاکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغالزایی، بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف می‌توانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه فعالیت‌های خود و اشتغالزایی گام بردارند و از این رو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است.

وی همچنین با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال ۹۵ تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور بوجود آمد و علیرغم آنکه تصور می‌شد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است اما گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش‌ها و بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی نیز رشدی قابل توجه بوده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده‌اند قدردانی کرد و گفت: مدیران عامل بانکها در سال جدید نیز با روحیه ی مضاعف و با شجاعت کارها و برنامه ها را دنبال کنند تا در سال جاری نیز شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دستاوردهای سال گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی مقام معظم رهبری تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار می‌آیند و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده به کار می‌گیرند. اینکه گاهی عده‌ای سعی می‌کنند عملکرد مدیران کشور را زیر سوال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است. البته باید در مواردی که از سوی مدیران کم کاری صورت می گیرد، این کاستی‌ها اصلاح شود.

جهانگیری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ارائه تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت‌ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی، جمعی از مدیران عامل بانکها و نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند، نماینده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد در خصوص بسته ی ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ ارائه کرد و ایجاد امیدواری در صاحبان صنایع کوچک، هم افزایی و همدلی و مشارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را از جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۵ برشمرد.

در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از برنامه های سال ۹۶ بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقاء توان تولید ملی و اشتغالزایی ارائه شد که براساس این گزارش قرار است در سال ۹۶ نظام بانکی در چارچوب سیاست های خود و در راستای اشتغالزایی، از اصناف تولیدی و خدماتی حمایت کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین نماید.

ارائه تسهیلات برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرح های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر برنامه های سال ۹۶ بود که در این گزارش بدان پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


منبع: الف

اسکناس جدید ۱۰هزار ریالی به دستخط رهبرانقلاب متبرک شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، توزیع اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید منقش به تصویر حضرت امام خمینی (ره) را از نیمه خردادماه آغاز می‌کند.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای بانک مرکزی، توزیع این اسکناس به تبرک دستخط رهبر معظم انقلاب آغاز می شود. 
ایشان در این دستخط نوشته اند: «خداوند برکت دهد و مبارک فرماید.»
در این زمینه رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: در طراحی این اسکناس از نقوش اسلیمی که نماد فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی است، بهره گرفته شده است. در طرح پشت این اسکناس نیز تصویر آرامگاه حافظ به همراه شعر «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق؛ ثبت است بر جریده عالم دوام ما» از اشعار لسان‌الغیب با خطاطی یکی از خطاطان برجسته کشور گنجانده شده است.
«سیدمحمود سلیمانی» افزود: ابعاد اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید از ۷۷×۱۶۰ میلی متر به ۷۱×۱۴۲ میلی متر کاهش یافته است. این تغییر با هدف فرسودگی کمتر اسکناس، کاهش هزینه‌های تولید و در راستای ایجاد همگرایی بین اندازه اسکناس‌ها و ایران چک صورت گرفته است.
وی گفت: چاپ برجسته پرتره حضرت امام بر روی اسکناس جدید بزرگ تر از قبل شده و این موضوع امکان اصالت سنجی اسکناس را بدون نیاز به ابزار تخصصی تسهیل می کند.
در طرح جدید اسکناس ۱۰ هزار ریالی، تصویر حضرت امام خمینی (ره) که در واترمارک درج شده، به صورت ۳ بعدی توسط کارشناسان تولید کاغذ امنیتی و اوراق بهادار کشور طراحی و اجرا شده است. 
به گفته سلیمانی، تصویر حضرت امام (ره) در واترمارک اسکناس جدید، متفاوت از پرتره چاپ شده روی اسکناس و به صورت چاپ برجسته اجرا شده است و این واترمارک به علت نفوذ در عمق کاغذ، بالاترین ضریب امنیتی را دارد. ابعاد واترمارک در طرح دماوند (طرح قدیم) ۳۰×۴۳ میلیمتر و طرح حافظ (طرح جدید) ۳۲×۴۲ میلیمتر است.
سلیمانی درباره نوع نخ امنیتی به کار رفته در این اسکناس گفت: نخ امنیتی به کار رفته در این اسکناس با عرض ۱.۲ میلیمتر و با درج ۱۰۰۰۰ریالی -۱۰۰۰۰ RLS به انگلیسی و فارسی در دو جهت به صورت آینه ای و معکوس نمایان است. نخ امنیتی به کار رفته در کاغذ ده هزار ریالی نیز با روکش متالایز به صورت پنجره ای است که در اسکناس قدیمی در روی اسکناس و در اسکناس جدید در پشت اسکناس قابل رؤیت است.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک توضیح داد: کاغذ این اسکناس دارای الیاف فلورسنتی در چهار رنگ زرد- قرمز-سبز-آبی اسکناس (در پشت و روی هر قطعه اسکناس) با طول حداقل ۴ میلی متر است. این الیاف از نوع نامرئی بوده که تحت امواج ماورای بنفش قابل شناسایی هستند.
به گفته سلیمانی، الکتروتایپ، از ویژگی های امنیتی است که به این اسکناس افزوده شده است. این مشخصه به صورت عدد ۱ در سطح اسکناس جدید نوشته شده است.
وی گفت: در این اسکناس از ویژگی امنیتی تصویر مکمل بهره گرفته شده است. تصویر مکمل (سیترو) با طرح عدد یک به صورت لاتین است که در مقابل نور یکدیگر را کامل می کند. این فاکتور امنیتی نیاز به دقت بسیار بالایی از حیث انطباق چاپ طرح پشت و روی کار با یکدیگر دارد.
سلیمانی اضافه کرد: طرح برجسته اسکناس و ایران چک مجموعه ای از خطوط و منحنی های با ضخامت ۰٫۰۵ تا ۰٫۳ میلیمتر است و ویژگی هایی چون ایجاد فاصله بین خطوط، ایجاد ضخامت های متفاوت خطوط و همچنین غلظت رنگ خطوط، جعل آنها را برای جاعلان، بسیار مشکل می‌کند. در اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید برخی از نقوش مشتمل بر پرتره حضرت امام خمینی (ره)، نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل به صورت برجسته چاپ شده که با لمس توسط انگشتان دست به سهولت قابل شناسایی است.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک اعلام کرد در این طرح از چاپ تصویر مخفی در برخی از نقوش استفاده شده که با قرار دادن اسکناس مقابل نور به راحتی قابل شناسایی است. مرکب امنیتی نیز زیر نور مادون قرمز به صورت ترانس توسط دستگاه های ویژه قابل رویت است. چاپ شماره سریال نیز برای اولین بار با ۲ رنگ قرمز و سبز انجام شد. همچنین امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی با مرکب فلورسنت به رنگ آبی چاپ شده که با استفاده از نور ماوراءبنفش به رنگ قرمز قابل مشاهده است.
به گفته سلیمانی، در طرح جدید اسکناس ۱۰ هزار ریالی، ریزنوشته برجسته که از راهکارهای قدیمی برای جلوگیری از جعل پول به شمار می رود، به صورت مثبت و منفی اجرا شده است.
به گزارش ایرنا، امام خمینی (ره) پس از سال ها مبارزه با رژیم شاهنشاهی انقلاب اسلامی را در سال ۱۳۵۷ بنیان نهادند و ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شنبه سیزدهم خرداد سال ۱۳۶۸ به ملکوت اعلی پیوستند.


منبع: الف

چرا مسکن روستایی اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاهاست؟/ اولویت فراموش شده مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در روستاها

چکیده: اشتغال زایی فراوان در پهنه منابع انسانی، پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل، پیوندهای فراوان با سایر بخش­های اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که مسکن روستایی را اولویت اصلی اشتغال زایی در روستاها قرار داده است و انتظار می‌رود به این موضوع در جریان بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توجه شود.
***



در هفته‌های اخیر، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده، سرنوشت نهایی این طرح که به معنای تعیین تکلیف ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است، مشخص می‌شود. این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود.

مطابق ماده ۴ این لایحه، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد: طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

هرچند سرمایه گذاری در برخی از این بخش‌ها مانند کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار است و اقدامی منطقی محسوب می‌شود اما نادیده گرفته شدن حوزه مسکن روستایی در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اشتباهی بزرگ و استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این حوزه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی محسوب می‌شود و توامان با اشتغالزایی چشمگیر و واقعی است. دلایل این امر عبارتست از:

۱- خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی: ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد. به عبارتی حجم بالای تقاضای مسکن در میان روستاییان کشور زمینه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود با رونق ساخت و ساز مسکن روستایی خواهد شد.

۲- اشتغال­زایی فراوان در پهنه منابع انسانی:  بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.

۳-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور: نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

۴- درونی بودن عوامل مورد نیاز برای تولید: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامول مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

۵- لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی: صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد.

۶- منابع در دسترس و پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل: طرح مذکور در فرایند اجرا نیاز به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه دارد که منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور از دو محل قابل تأمین است. اول از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و دوم از محل لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در نواحی روستایی منابع مورد نیاز تأمین می‌شود. خاطر نشان می‌شود هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

۷- وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.

۸- بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا: مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار از این واحدها غیر مقاوم هستند. با اجرای این طرح نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار را نیز بهتر کرده و برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی فضای مناسبی ایجاد می‌کند.

با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، ماده ۴ این لایحه را اصلاح کنند و «مسکن روستایی» را به عنوان اولویت اول استفاده از منابع ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در راستای اشتغال زایی در روستاها و مناطق عشایری قرار دهند. در صورت تحقق این امر و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


منبع: الف

جزئیات وام ضروری بازنشستگان کشوری

مرحله هشتم وام ضروری ۳۰ میلیون ریالی( سه میلیون تومان) بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته با تامین اعتبار لازم پرداخت شد.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با همکاری بانک صادرات ایران، مرحله هشتم وام ضروری ۳۰ میلیون ریالی بازنشستگان کشوری هشتم خرداد ماه ۱۳۹۶ به حساب ۲۰ هزار بازنشسته کشوری متقاضی واریز شد.
با پرداخت مرحله هشتم وام ضروری، تاکنون ۱۸۰ هزار بازنشسته کشوری وام خود را دریافت کردند و ۷۰ هزار بازنشسته کشوری باقیمانده نیز در چهار مرحله وام سه میلیون تومانی را دریافت می کنند.
مرحله هفتم وام ضروری سه میلیون تومانی، در اردیبهشت ماه امسال به حساب ۲۰ هزار بازنشسته کشوری واریز شده بود.


منبع: الف

افت ۲۲۴ واحدی شاخص/ فلزات اساسی و فراورده های نفتی در کانال کاهشی

در اولین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۲۲۴ واحد افت کرد و به رقم ۸۰ هزار و ۲۸۸ واحدی رسید. امروز اکثر نمادها در گروه‌ فلزات اساسی، خودرویی‌ها و همچنین فرآورده‌های نفتی با کاهش در قیمت پایانی مواجه شدند.

به گزارش ایسنا، امروز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۲۴ واحد افت کرد و به رقم ۸۰ هزار و ۲۸۸ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱۰ واحد افت تا رقم ۱۷ هزار و ۴۷۵ واحدی پایین آمد.

شاخص آزاد شناور نیز پس از ۲۴۳ واحد افت به رقم ۸۷ هزار و ۴۸۰ واحدی رسید و شاخص بازار اول با کاهش ۲۳۶ واحدی به رقم ۵۵ هزار و ۳۲۳ واحدی را تجربه کرد. علاوه بر این شاخص بازار دوم ۴۰ واحد پایین رفت و به رقم ۱۸۰ هزار و ۱۹۶ واحدی رسید.

در دادوستدهای تالار شیشه‌ای نماد ملی صنایع مس ایران با ۳۶ واحد تاثیر منفی روی شاخص بیشترین نقش را در نوسانات نزولی دماسنج بازار داشت. پس از این نماد پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه نفت اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تاثیر را در نماگر بازار سرمایه داشتند.

در طرف مقابل نماد آسان‌پرداخت پرشین با ۲۵ واحد تاثیر مثبت روی دماسنج بازار سعی کرد شاخص را بالا بکشد همچنین گروه صنعتی بارز، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پارس خودرو روی دماسنج بازار تاثیرات مثبت داشت.

در گروه خودرو نمادهایی همچون پارس خودرو، سایپا آذین و گروه بهمن بیش از یک درصد رشد کردند و در طرف مقابل آهنگری تراکتورسازی ایران، صنایع ریخته‌گری ایران و تولید محور خودرو با افت بیش از دو درصدی مواجه شدند.

همچنین در گروه رایانه دو نماد آسان پرداخت پرشین و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با رشد بیش از چهار درصدی مواجه شدند، اما چند نماد دیگر با روند کاهشی همراه بودند. در نماد آسان پرداخت پرشین امروز بیش از ۵۳ درصد خریدها مربوط به افراد حقوقی و مابقی مربوط به حقیقی‌ها بود. این نماد امروز با صف خریدی با حجم بیش از ۱۰۴ هزار سهم مواجه شد.

در گروه فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای به جز یک نماد که اندکی رشد کرد، مابقی روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کردند. به عنوان نمونه پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز بیش از چهار درصد در قیمت پایانی افت را تجربه کردند.

در گروه فلزات اساسی نیز به جز تعداد کمی از نمادها مابقی با روند کاهشی در قیمت پایانی مواجه شدند. در نماد ملی صنایع مس ایران بیش از ۷۷ درصد از خریدها مربوط به اشخاص حقوقی و مابقی به حقیقی‌ها بود این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد از عرضه‌ها را نیز حقیقی‌ها برعهده داشتند.

از جمله دادوستدهای درون گروهی می‌توان به معاملاتی در نمادهای آبسال، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و پالایشگاه نفت بندرعباس اشاره کرد.

ارزش معاملات بورس تهران در اولین روز معاملاتی این هفته به رقم ۱۱۴ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۴۴۰ میلیون و ۶۶ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی بیش از ۳۹ هزار نوبت دادوستد بود.

آیفکس نیز امروز ۶.۵ واحد افت کرد و به رقم ۹۰۹.۵ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران نیز بالغ بر ۸۰ میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲۳۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۰ هزار و ۸۳ نوبت دادوستد بود.


منبع: الف