بایگانی دسته ی : اقتصادی

تصمیم آل سعود مبنی بر لغو مجوز رانندگی برای خارجی‌ها که ناشی از مشکلات اقتصادی است هزاران پاکستانی را بیکار کرد.
به گزارش تسنیم، جنون جنگ و قدرت طلبی آل سعود و به آتش کشیدن خانه‌های مسلمانان مظلوم یمنی،دامن سران این رژیم را گرفته و آنان را نیز دچار مشکلات شدید اقتصادی کرده است.
این مشکلات تا آنجا پیش رفته است که حکام سعودی در اقدامی عجیب مجوز رانندگی توسط افراد خارجی را لغو کرده‌اند.
این تصمیم بیش از همه گریبان رانندگان دو شرکت پاکستانی «کریم و اوبر» را گرفته است که سهم بسزایی در بازار حمل و نقل عربستان داشته‌اند.
دستور لغو مجوز رانندگی توسط افراد خارجی توسط وزارت حمل و نقل عربستان صادر شده است و حداقل ۷۰ هزار نفر را از کار بیکار خواهد کرد.
بدیهی است این افراد با بیکار شدن مجوز اقامت خود را نیز از دست داده و مجبور می‌شوند به وطن خود مراجعت کنند.
روند اخراج اتباع کشورهای خارجی از عربستان چندی است شدت گرفته و صدها تبعه پاکستانی به بهانه‌های مختلف از خاک عربستان اخراج شده‌اند.
قرار است تا سال ۲۰۲۰ هیچ کارمند خارجی در عربستان باقی نماند.
جنگ افروزی عربستان در یمن هزینه‌های سرسام آوری برای آل سعود داشته و سران سعودی اینک به دنبال راهکاری برای خروج از باتلاق یمن هستند.

منبع: الف

فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تاثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران موسسه اعتباری که در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تایید سیاست‌گذار پولی نبود مدت‌هاست که یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکی محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی- اعلام کرد که برآورد اولیه او نشان می‌دهد حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در کشور وجود دارد که عمده آنها غیرمجاز و بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. آماری که معاون نظارت بانک مرکزی برای اولین بار از آن سخن گفت با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.

قیاس تعداد ۷۰۰۰ موسسه اعتباری که اعلام شد در حال فعالیت هستند با مجوزهایی که از سوی بانک مرکزی برای موسسات اعتباری صادر کرده بود از این حکایت داشت که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این موسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند. مجموعه‌ای که موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می‌گیرد.

موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی‌ها در سالهای گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند. هنگامی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک‌های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند.

در این میان نحوه شکل‌گیری تعداد قابل توجه موسسات اعتباری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده‌گذاران خود نداشته اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه که به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره داشته از این حکایت دارد که ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی بر می‌گردد.

بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها،  کارمندان یا کارگران می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری در این تعاونی ها را ندارند.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی‌های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند مجوز فعالیت خود را از سوی اداره‌های تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی‌ها،  بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی‌ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌های مالی آنها را داشت، بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی‌شد.

در این جریان بانک‌مرکزی در همان سال‌ها از تعدادی از تعاونی‌ها شکایت می کند و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام می شود.  ظاهرا در مواردی حتی موضوع به مرجع قضایی هم کشیده می‌شود اما با وجود مستندات قانونی که تاکید دارد بانک‌ مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، این بانک، برای نظارت بر تعاونی‌ها صالح تشخیص داده نشد.

کار غیرمجازها به قانون کشید

به دنبال این ماجرا طولی نمی‌کشد که در سال ۱۳۸۶،  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک‌ مرکزی از  این سال موظف به ساماندهی موسسات غیرمجاز می‌شود.

طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. باید یادآور شد که طبق این قانون عملیات بانکی به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و همچنین اعطا وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت وکارتهای اعتباری اطلاق می شود.

 براساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.

 این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجازها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می‌شود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرایند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام شده موسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.

پر رنگ بودن نقش نیروی انتظامی در رصد موسسات غیرمجاز به این بر می‌گردد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است، حسب مصوبه شورای امنیت ملی  شناسایی موسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

آخرین وضعیت غیرمجازها  در بازار پول بعد از تصویب قانون

اما طی زمان حدود ۱۰ ساله‌ای که ساماندهی موسسات و تعاونی های اعتباری غیرمجاز در قالب ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به بانک مرکزی واگذار شده است، در شرایط زمانی متفاوت و با تغییر و تدوین ضوابط برای تشکیل و فعالیت موسسات، تعاونی‌ها، صندوق‌ها و البته صرافی‌ها روال ارائه مجوز و نحوه فعالیت آنها در مسیری تا حدی متفاوت از قبل قرار گرفته است. روندی که البته همیشه هم مورد قبول موسسات نبوده و گاها با چالش‌هایی همراه شده است.

ساماندهی ۱۳۴ تعاونی اعتباری

این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری ساماندهی شده‌اند به گونه‌ای که این موسسات یا با دیگر بانک‌های موجود ادغام شدند یا با ادغام آنها موسسات اعتباری جدیدی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. هرکدام از این ۱۳۴ موسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به بیش از ۴۰۰ شعبه هم می‌رسید. از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتباری «میزان» و واگذاری آن به بانک صادرات، انحلال تعاونی بزرگ «ثامن الحجج» و یا ادغام هشت تعاونی در قالب موسسه اعتباری کاسپین اشاره‌ کرد.

دستور پلمب ۴۲۵ صرافی

همچنین در مورد صرافی‌ها که از حواشی خاص خود (در رابطه با دستورالعمل تاسیس و فعالیت) در دو تا سه سال اخیر برخوردار بودند نیز باید یادآور شد که در طول سال‌های گذشته تاکنون ۹۲۸ مجوز برای آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است. مجوز ۲۲۲ صرافی هم به دلیل تخلف باطل شده و ۴۲۵ صرافی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ظاهرا بانک مرکزی با نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافی‌ها هماهنگی انجام داده است.

۲۷ لیزینگ مجازند

در مورد شرکت‌های لیزینگ هم باید گفت تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد می‌رسد که بعد از شناسایی، ۵۰ واحد از این تعداد توانستند مجوز لازم را از بانک‌ مرکزی اخذ کنند، ۹۴ واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا فعالیت ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند. اکنون فقط مجوز ۲۷ لیزینگ معتبر است.


فعالیت ۳۵۲۵ صندوق قرض الحسنه

اما صندوق‌های قرض‌الحسنه که به وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتا در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا اینکه دارای هیچگونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸ صندوق از بانک‌ مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

حدود ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌ مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را بر عهده دارد. در عین حال که ۱۵۳۴ صندوق هم برای الزام به اخذ مجوز از بانک‌ مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز برای تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

با این حال در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که سال ۱۳۹۶، دوره‌ای جدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود که با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کرد.

منبع: الف

چند روزی در محافل غیر رسمی از قول وزیر محترم نفت عنوان می شد که کسانی که به آقای روحانی رای نداده اند جایی در نفت ندارند و باید بروند. تا اینکه این موضوع به خبرگزاری فارس درز کرد. اما با کمال تعجب وزیر محترم نفت طی مصاحبه ای با رسانه ی ملی از تصمیم عجیب خود پرده برداشت و در مقابل خبرنگاران با کمال صراحت از درستی این تصمیم دفاع کرد. بیان این اظهارات بیشتر یک شانتاژ سیاسی ارزیابی می شود چرا که در آغاز به کار دولت یازدهم، آقای وزیر به تغییرات گسترده و بی سابقه ای در رده ی همه ی مدیران ارشد و میانی وزارت نفت دست زد که دامنه ی آن به چند صد تغییر ظرف مدت کوتاهی انجامید. دامنه ی تغییرات تا رده های بسیار پایین حتی مسوول و معاون یک پروژه (حتی پروژه ی بدون اولویت و متوقف) گسترش یافت و باید گفت دیگر کسی نمانده است که فکر و اندیشه ی متفاوتی با این آقایان مدعی آزادی فکر و اندیشه داشته باشد. فلذا دلیل اینگونه شاخ و شانه کشیدنها را باید جای دیگری جست.  در خصوص مصاحبه ی عجیب وزیر و استراتژی عجیب ایشان موارد زیر قابل طرح است:

 شعار وزیر در ابتدای دولت یازدهم این بود که گروهبانها بروند و ژنرالها بیایند اما نمایش تلخ آمدن ژنرالها به جایی رسید که مدیریت شرکت عظیم و استراتژیک ملی نفت ایران به یک فوق لیسانس مالی و مدیریت توسعه ی آن هم به یک دکترای آب و فاضلاب رسید مدیریت عامل بزرگترین شرکت توسعه ی نفت به یک بازنشسته ی شصت و چند ساله سپرده شد که یک روز از سنوات خدمت خود را مدیر عامل یک شرکت کوچک هم نبود و فراتر از آن به دلیل شرایط جسمی امکان بازدید از پروژه ها  را هم نداشت  . تازه پس از گذشت سه سال که ناکارآمدی محرز ایشان، برای جناب وزیر هم محرز شد و او را با بازنشسته ای دیگر جایگزین نمود که یک روز هم در مدیریت بالادستی نفت حضور نداشت (چه برسد به اینکه سابقه ی کارشناسی داشته باشد).

وزیر نفت این وزارتخانه ی تخصصی را با یک باشگاه سیاسی اشتباه گرفته اند طراحی تاسیسات نفتی، مدیریت پروژه و تولید نفت از جمله فعالیتهای تخصصی است که هر شخصی با هر گرایش سیاسی یا هنری و تاریخی و … آن را به یک سبک انجام میدهد و اصلا هیچ مولفه و مجهول سیاسی و هنری در آن دخالت ندارد وزارت نفت، وزارت کشور و ارشاد نیست که گرایش سیاسی اشخاص منتخب در انتخاب راهبردهای وزارت خانه و فعالیتهایشان تاثیر داشته باشد. پس چرا شایستگان باید بروند و هم قبیله هایی با سطح شایستگی کمتر بیایند؟ 

قریب به دو دهه پیش بوش رییس جمهور آمریکا گفت کشورهای دنیا یا با ما هستند یا علیه ما. فاجعه این جاست که به جای انتقال تکنولوژی، اقدام به انتقال این طرز فکر عجیب به کشور شده ایم که به جای شایسته سالاری، کسانی که جزو طیف سیاسی ما نیستند را (صرفنظر از تخصص و شایستگی) عزل کنیم طنز تلخ این جاست که رییس جمهور جدید ایالات متحده شرکای خود را بر اساس پول انتخاب می کند و همفکران وزیر هم لیست امید را برای مجلس بر همین اساس تدوین کردند ( شایعاتی هم مبنی برتدوین لیست شورای شهر بر اساس پول منتشر شده) این همان سبک قجر نیست که حکام ولایات را بر اساس میزان پول پرداختی به سلطان قدر قدرت، انتصاب می فرمودند؟ نکند فرداها وزیر محترم نیز تبعیت از این استراتژی نوین جهانی را انتخاب کنند.

هرچه از صدارت این ژنرال می گذرد بیشتر مشخص می شود  که ایشان کماکان نقش ستاد انتخاباتی دولت مستقر را بازی می کنند یکی باید به ایشان اطلاع دهد که انتخابات تمام شده است و رییس جمهور منتخب هم گفته اند شایسته سالاری بنای گزینش ایشان است چرا نفری که مستقیما با رییس جمهور کار می کند استراتژی خلاف ایشان را در پیش می گیرد. شاید هم رای دادن به رییس جمهور یکی از ملاک شایستگی و متخصص نفت بودن شده است.چه کسی است که نداند ریشه ی این ژستها و این خط و نشان و شاخ و شانه کشیدنها را باید در جای دیگری جست جایی که قرار است کرسنتها و قرارداد های خانمانسوز IPC به فراموشی سپرده شوند تا در خلوت آن کنند که می خواهند. حالا که دیگر از خلوت هم گذشته و انبوه اینها در قالب مشاور و نماینده ی فلان شرکت و … از سر و کول شرکت بیچاره نفت بالا می روند آیا این حرفها چیزی جز ژستهای ابراز وفاداری برای محکم کردن جای پا برای وزارت بعدی تلقی می گردد؟
جناب آقای زنگنه! ملت شما را در تبلیغات ریاست جمهوری دیده است که در ویترین همایشهای انتخاباتی با مدعیان هنری که درپارتی دستگیر و ممنوع الکار شده بودند نشستید بله با هنرمندان سرشناسی (به زعم شما  و وزیر ارشاد) نشستید که یک جرمشان کشف حجاب رسمی بود و مسخره کردن جهان آرا در رقص و پایکوبیشان. رفتار شما در کمپین تبلیغاتی روحانی در کنار تزریق پول به فیشهای حقوقی کارکنان در شب انتخابات نشان داد که باید خون گریست که همچون شمایی با دهها سال تکیه زدن به صندلی وزارت در دولت جمهوری اسلامی، قرار است ترجمان اجرایی “مردمسالاری دینی” باشد بهتر است بدانید که هم خدا شما را می بینند و هم مردم. بله چه زیبا قرآن می فرماید که من نعمره ننکسه فی الخلق.
 
شما غریبه ای هستید که به نفت آمده اید نشان به آن نشان که در دولت یازدهم همه ی معاونان خود (یا همان ژنرالهایتان) را پس از انتصاب حداقل یکبار تغییر داده اید تا نشان دهید که با دوازده سال حضور در کرسی وزارت نفت هنوز هم در تشخیص مصالح این صنعت، راه ترکستان را در پیش دارید. انشالله که آقای روحانی برای اولین بار یک وزیر متخصص نفت را برای راهبری صنعت نفت برگزینند.
 

منبع: الف

وزیر نیرو در نیکشهر گفت: موضوع درخواست مردم و مسئولان در زمینه کاهش تعرفه برق شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان را برای بررسی به هیئت دولت ارائه می‌کنم.

حمید چیت‌چیان بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان نیکشهر که با حضور مسئولان استان سیستان و بلوچستان با هدف رسیدگی به مشکلات مردم استان ناشی از گرمای بی‌سابقه برگزار شد، اظهار داشت: موضوع درخواست مردم و مسئولان در زمینه کاهش تعرفه برق شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان را برای بررسی به هیئت دولت ارائه می‌کنم تا اقدامات لازم برای حل مشکلات مشترکان حوزه برق در دستور کار قرار گیرد؛ این امر به مصوبه هیات دولت نیاز دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه برای بررسی آمارهای مصرف و هزینه برق دستورات لازم صادر شده و ان‌شاءالله به زودی تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ می‌شود، افزود: با توجه به گستردگی و پراکندگی و مشکلات فراوان سیستان و بلوچستان اقدامات انجام شده تاکنون کفایت نمی‌کند و این استان همچنان دچار مشکلات فراوان در حوزه تامین برق و آب است.

وی تاکید کرد: مشکلات ایجاد شده در پی گرمای طاقت‌فرسا در چند روز اخیر را کاملاً مطلع هستم و دستورات رسیدگی را صادر کرده بودم با این وجود لازم دیدم برای بررسی بیشتر شخصاً در جمع مردم و مسئولان سیستان و بلوچستان حضور پیدا کنم.

چیت‌چیان خاطرنشان کرد: تاکنون خدمات خوبی در حوزه برق و آب این استان انجام شده و بیش از ۵۰۰ روستای جدید برق‌رسانی و ۱۰۰ هزار مشترک روستایی در استان در دولت تدبیر و امید اضافه شده است. ساخت نیروگاه ۷۰۰ مگاواتی در استان آغاز شده و علاوه بر نیروگاه‌های موجود استان، یک نیروگاه ۸۰۰ مگاواتی نیز به زودی با سرمایه‌گذاری خارجی احداث می‌شود.

وزیر نیرو گفت: بنده سلام ریاست جمهوری را به مردم سیستان و بلوچستان ابلاغ می‌کنم و اعلام می‌دارم دولت در کنار مردم این استان است و مشکلات آب و برق را سریعاً رسیدگی می‌کند؛ یقین می‌دانم رای شما به رئیس جمهوری در ۲۹ اردیبهشت اثرات خوبی در نگاه دولت و دولتمردان خواهد داشت و در آینده اقدامات برای حل مشکلات را شاهد خواهید بود.

منبع: الف

در این رابطه یکی از سپرده‌گذاران گفت: در اسفندماه گذشته مطلع شدیم که قرار است نام موسسه تغییر یابد به همین منظور مقداری از سپرده خود را از بانک دریافت کردم و مابقی را به اصرار رئیس شعبه در بانک گذاشتم. ویسی اضافه کرد: ظهر روز سه‌شنبه  اتفاقی از کنار بانک عبور و متوجه تجمع مردم شدم که پس از جویا شدن موضوع، سپرده‌گذاران ادعا کردند که این موسسه ورشکست شده است.


یکی دیگر از سپرده‌گذارن می‌گوید: علت پرداخت نکردن سپرده‌ها از سوی این موسسه کمبود نقدینگی اعلام شده است. حسین امرایی گفت: بانک از دادن سپرده‌های مردم سرباز زده و آن را به روزهای آینده موکول کرده است. یکی دیگر از سپرده‌گذاران گفت: برای دریافت پول خود به  به یکی از  شعب موسسه  مراجعه کرده‌ام اما مسئول باجه گفت هزار ریال پول در شعبه نداریم و به خاطر ادغام، پول‌ها نزد بانک مرکزی سپرده شده و در حال حاضر ریالی برای بازپرداخت سپرده‌ها نداریم. وی گفت: هنگامی‌که با این مساله مواجه شدم با چندین نفر از مشتریان بانک اقدام به اعتراض کردیم و این امر منجر به تجمع همه سپرده‌گذاران در شعبه مرکزی بانک شد.

بزودی مشکل سپرده‌گذاران حل خواهد شد
در این‌باره دکتر حبیب‌الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: در مورد موسسه آرمان (توسعه) تاکنون چندین جلسه شورای تامین با حضور معاون امور شعب کشور این موسسه و نیز مسئول پیگیری حل مشکلات سپرده ‎ گذاران تشکیل شده و در همین راستا دو پیشنهاد به شورای امنیت کشور داده شده است. وی گفت: پیگیری اجرای تعهدات موسسه آرمان توسط یکی از بانک‌ها یا موسسات مالی معتبر و آزاد شدن بخشی از سپرده‌های موسسه جهت پرداخت مطالبات مردمی از جمله این دو پیشنهاد است. معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: حاصل این جلسات و پیگیری‌ها، اظهار نظر مسئولین کشوری از جمله سخنگوی دولت بوده که اعلام کردند بزودی مشکل سپرده‌گذاران حل خواهد شد.

موضوع موسسه آرمان از سوی استانداری در حال پیگیری است
در این باره قاضی سعید رازانی دادستان مرکز لرستان نیز گفت: برای حل مشکل موسسه آرمان در شورای تامین استان حضور داریم. وی ادامه داد: چون این مساله مالی و اجرایی است و اصولا بانک‌ها و موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی بوده موضوع به قوه مجریه مربوط است و در لرستان از طریق استانداری پیگیری می‌شود.

اخذ مجوز برخی مؤسسات مالی در دولت نهم و دهم مردم را گرفتار کرده‌اند
در این رابطه هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز گفت: برخی مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت نهم و دهم مجوز گرفته بودند امروز مردم را گرفتار کرده‌اند. وی ادامه داد: راه‌اندازی موسساتی از این دست سیاست غلط اقتصادی بوده که مشکل آن گریبانگیر دولت است. استاندار لرستان با اظهار رضایت از عملکرد بانک‌های استان، تصریح کرد: البته برخی تولیدکنندگان از بانک‌ها گلایه‌مند هستند که این موضوع مربوط به مدیر نیست و ساختار بانک بوده و بهتر است که این ساختار اصلاح شود .

وی با بیان این‌که اقتصاد لرستان از کشور جدا نیست، اضافه کرد: اقتصاد کشور بانک‌محور است و اگر بانک‌ها کمک نکنند، تغییری در اقتصاد رخ نمی‌دهد. اکثر سرمایه‌گذاران استان توقع دارند که ۶۰ درصد منابع را از طریق بانک‌ها تأمین کنند. استاندار لرستان با بیان این‌که یکی از چالش‌های پیشِ رو بیکاری است، تاکید کرد: کل کشور با این چالش مواجه است و مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر این موضوع دارد و با توجه به شعار امسال که تولید و اشتغال بوده، نیازمند اتخاذ شدن سازوکار مناسب است.

۲۲ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری در استان تنظیم شده است
بازوند گفت: یکی از شاخص‌های یک مدیر انقلابی این است که بتواند تسهیل‌گر خوبی برای کارآفرینان باشد و امیدواریم با همین رویکرد بحث اشتغال را دنبال کنیم. نماینده عالی دولت در استان  با بیان این‌که سالیانه علاوه بر این‌که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر جویای کار داریم، انباشتی از بیکاری هم وجود دارد و هرچه برنامه‌ریزی می‌کنیم بیکاری از بین نمی‌رود و با این‌که کار سختی است اما بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌توانند کمک کنند، یادآور شد: ۲۲ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری در استان تنظیم شده است و انتظار داریم بانک‌ها برای تحقق آن تلاش کنند.

با وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در مورد موسسه آرمان صحبت شده است
مجید کیان‌پور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در موسسه اعتباری آرمان و تجمع برخی از مردم مقابل درب این موسسه و استانداری‌ها، اظهار کرد: برای رفع این مشکل پیگیری کرده‌ایم و با وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی صحبت کرده‌ و خواستار رفع مشکل شده‌ایم. ما هم نگرانی مردم را درک می‌کنیم و به دنبال این هستیم که به مطالبات‌شان از این موسسه برسند. وی با بیان این‌که   بانک مرکزی باید نظارت بیشتری روی موسسات مالی و اعتباری داشته باشد و هر موسسه‌ای خط مشی بانک مرکزی را رعایت نکرد باید با آن برخورد کنند، تأکید کرد: این موسسات با سود نامتعارف و خارج از سیاست‌های بانک مرکزی برخی مواقع مشکل‌های عدیده‌ای ایجاد می‌کنند.

بانک مرکزی موسسات غیرمجاز را منحل کند

کیان‌پور اضافه کرد: بانک مرکزی می‌تواند این موسسات غیرمجاز را منحل کند و یا براساس قانون به آنها مجوز فعالیت بدهد و نکته مهم دیگر این است که باید خط‌مشی یکسان در سیستم بانکی، مالی اعتباری کشور حکم‌فرما باشد. این نماینده مجلس با تأکید بر این که شرایط باید به گونه‌ای باشد که مردم ضرر نکنند، افزود: مردم که اطلاع ندارند این موسسات مجوز دارند یا نه، وقتی سر در ساختمان‌ها تابلو نصب شده و کسی هم مانع فعالیت آنها نمی‌شود. درست است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده مردم در موسسات فاقدمجوز سپرده‌گذاری نکنند اما وقتی جلوی فعالیت گرفته نشود چنین مشکلاتی پیش می‌آید.

وی پیشنهاد کرد، مردم توجه بیشتری به هشدار و سیاست‌های بانک مرکزی داشته باشند و برای سود بیشتر کاری نکنند که با مشکل و نگرانی مواجه شوند. کیان‌پور در پایان گفت: تقاضای من از دولت تشکیل کارگروه و تعیین تکلیف موسساتی است که از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و باید مطابق قانون با آنها برخورد شود. مشکل ایجاد شده تنها مختص لرستان نیست و در استان‌های خوزستان، ایلام ، البرز، بوشهر و …  نیز مشاهده شده و نیاز است بانک مرکزی از فعالیت موسسات و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز جلوگیری کند.

منبع: بهارنیوز

ادامه طرح رونق تولید در سال جاری در حالی از هفته آینده کلید می‌خورد که بنابر تصمیم اولیه قرار بر این است تا به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تعلق گیرد.

به گزارش ایسنا، طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.

در ابتدای اجرای طرح رونق تولید پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.

میزان تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی در سال ۹۵

با توجه به حجم متقاضیان دریافت تسهیلات با در نظر گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای احیاء و رونق چرخه تولید میزان متقاضیان برای اخذ تسهیلات بیشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد تا در نهایت در قالب طرح رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود که در این بین تعداد واحدهای صنعتی معادل ۱۲ هزار مورد بود.

ادامه طرح رونق تولید در سال ۹۶

با آغاز سال ۱۳۹۶ مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه طرح رونق تولید در این سال خبر دادند و اظهار کردند که در ابتدای سال پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط متقاضی تسهیلات بسته خواهد شد تا اگر واحدی درخواست وام کرده و موفق به دریافت آن نشده رقم مربوط به آن تعلق گیرد و پس از اعطای تسهیلات به کلیه واحدهای متقاضی ادامه طرح رونق تولید برای متقاضیان جدید در سال جاری کلید بخورد.

تسهیلات ۲۰ هزار میلیاردی برای ۱۰ هزار واحد صنعتی

در سال جاری طرح رونق تولید به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال و رقم مورد نیاز برای ارائه تسهیلات به متقاضیان اعلام شد تا تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰ هزار واحد صنعتی تعلق گیرد.

شروط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی

طبق گفته محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – ادامه طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد یافت تا ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی براساس توافق‌های انجام شده با بانک مرکزی تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند. علاوه بر این طبق اعلام وی در سال جاری طرح رونق تولید با شرایط جدید افزایش ۱۰ درصدی تولید و اشتغال به واحدهای متقاضی مدنظر قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، قرار بر این است تا اواخر هفته آینده سامانه طرح رونق تولید فعال شود تا واحدهای متقاضی از طریق کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید بتوانند از تسهیلات مورد نظر بهره‌مند شوند.

منبع: الف

فعالیت گسترده لیزینگ‌های غیر مجاز، منتهی به صدور حکم پلمب ۹۴ مورد از این شرکت‌ها شد.

به گزارش ایسنا، لیزینگ‌ها یا شرکت‌های واسپاری از جمله محل‌های تامین مالی در حوزه‌های اقتصادی به شمار می‌روند که طی سال‌های اخیر تعداد بالایی از آنها در سراسر کشور رشد کرده و فعالیت می‌کنند، اما در بین آنها کمتر دیده می‌شود شرکت‌هایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر آنها فعال باشند.

این در حالی است که تازه‌ترین اعلام مقام نظارت بانک مرکزی با این همراه بوده که تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد می‌رسد. از این تعداد نیز ۵۰ واحد توانسته‌اند مجوز فعالیت دریافت کنند.

اما حدود ۹۴ شرکت لیزینگ هم به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کرده‌اند که از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند تا پلمب آنها انجام شود. مابقی ۳۰۰ واحد هم وضعیت مشخصی ندارند به طوری که یا فعالیت نمی‌کنند و یا اینکه در آدرس‌هایی که در هنگام ثبت اعلام کرده‌اند دیگر مستقر نیستند.

در حال حاضر تنها نام ۲۷ مورد لیزینگ در وب سایت بانک مرکزی ثبت شده و نسبت به فعالیت آنها تضمین وجود دارد. این در شرایطی است که در پایان سال قبل این تعداد به ۲۹ مورد می‌رسید که کاهش یافته است. به هر حال مجوز صادر شده برای موسسات اعتباری از جمله لیزینگ‌ها مدت‌دار صادر شده و باید در زمان اتمام تمدید شده و با قوانین حاکم منطبق شود. در این مسیر ممکن است بعد از بررسی بانک مرکزی ، مجوز شرکت متقاضی مجددا صادر نشود.

برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز بر اساس نظر شورای امنیت ملی به گونه‌ای است که بخشی از روند مقابله بر عهده بانک‌مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را انجام‌ می‌دهد؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول می‌شود. البته در مرجع قضایی علیه موسسات غیرمجاز و صرافی‌های فاقد مجوز، اقامه دعوا نیز می‌شود.

منبع: الف

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که همه نهادهای نظارتی بالادست به طور کامل در جریان پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه هستند، گفت: قراردادهای بین‌المللی درازمدت، را نمی توان به قراردادهای دیگر ارتباط داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا به واقع ترکیه در پرونده اخیر گازی برنده شده است یا ایران توانست به منافع خود دست یابد، گفت: ترکیه ۲ ادعا را در پرونده اخیر مطرح کرده است، نخست این‌که ایران نمی‌تواند مقدار گاز تعهد شده را طبق قرارداد امضا شده در سال ۲۰۰۵ تامین کند، دوم قیمت گاز طبیعی که ایران به ما می‌فروشد گرانتر از گاز ارسالی از سوی دیگر کشورهاست.

وی افزود: البته هر ۲ ادعای ترکیه بر مبنای بندهای قراردادی است، یعنی طبق قرارداد ۳۰ ساله‌ای که ما با این کشور داریم هر سه سال یکبار، ۲ طرف می‌توانند اگر نوسان‎های غیرعادی در قیمت گاز ایجاد شد و بازار گاز دچار سقوط قیمت و یا افزایش قیمت شد، فرمولی جدید اعمال کنند.

پرداخت نقدی بابت تعدیل قیمت گاز صادراتی به ترکیه در سال ۸۸

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این که نخستین اعتراض ترکیه به این قرارداد چه بود، تصریح کرد: نخستین اعتراض ترک‌ها به سال ۲۰۰۹ میلادی باز می‌گردد، آن‌ها عنوان کردند که قیمت گاز ایران گران است و باید در این باره تخفیف اعمال شود، آن‌ها به دادگاه داوری مراجعه کردند و توانستند ۱۲٫۵ درصد قیمت گاز آن زمان را تخفیف بگیرند که مبلغی حدود یک میلیارد دلار می‌شد، البته این یک میلیارد دلار از محل قرارداد با ترکیه برداشت شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که ایران در سال ۱۳۸۸ یک میلیارد دلار بابت اضافه دریافتی قیمت گاز صادراتی به ترکیه پرداخت کرد، ادامه داد: این مبلغ طی چند ماه به صورت نقدی در کل تسویه و به ترکیه پرداخت شد.

عراقی به مبنای شکایت ترکیه از ایران در باره گرانی قیمت گاز اشاره کرد و گفت: قیمت گاز ارسالی ایران به ترکیه در قرارداد دو طرف بر اساس فرمولی است که به شاخص‌های مختلفی بستگی دارد، یکی از شاخص‌هایی که ترکیه می‌تواند ادعا کند و به‎طور معمول نیز از همین ادعاهاست، قیمت گاز وارداتی ترکیه از کشورهای دیگر است.

وی ادامه داد: البته دلایل دیگری همچون روند صعودی یا نزولی قیمت‌های انرژی در داخل کشور ترکیه نیز وجود دارد که در این باره استدلال‌هایی نیز هست، اما استدلال اخیری که آن‌ها ادعای ۳۵ درصد تخفیف را داشتند این بود که ما گاز را از کشورهای دیگر ارزانتر وارد می‌کنیم و از آنجا که قیمت این سوخت پاک بسیار سقوط کرده و پایین آمده است، ایران هم باید قیمت گاز را از سال ۲۰۱۱ کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این‌که قیمت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) در دنیا پایین آمده است، افزود: آن‌ها با سند و مدرک ادعا کردند که قیمت گاز ایران گرانتر از گاز وارداتی ترکیه از دیگر کشورهاست.

قرارداد گازی ایران و ترکیه ربطی به کرسنت ندارد

عراقی با اشاره به این که قرارداد گازی ایران و ترکیه ارتباطی با دیگر قراردادها ندارد، تصریح کرد: قراردادهای بین‌المللی درازمدت هستند و هیچ ارتباطی به هم ندارند، شما نمی‌توانید قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهید.

وی ادامه داد: باید یاد بگیریم که قرار است ایران هاب گازی شود، از این رو باید قراردادهای بین‌المللی مختلفی امضا کند و این قراردادهای بین‌المللی هیچگونه ارتباطی با هم ندارند و نخواهند داشت، هر قرارداد با خود آن قرارداد باید سنجیده شود، هیچگونه ارتباطی میان قرارداد گازی ترکیه و ایران با کرسنت وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: ترکیه‎ای‎ها در مرحله نخست طبق قرارداد باید طی یک اعلامیه‌ای به ما اعلام کنند که گاز طبیعی که شما به ما می‌دهید گران است و باید در قیمت‌ها بازنگری شود، البته در دولت قبل این اعلامیه داده شد و شرکت ملی گاز ایران نیز چند بار با آن‌ها مذاکره کرد.

عراقی افزود: در دولت قبل همکاران من در شرکت ملی گاز ایران تلاش‎های زیادی داشتند و بر اساس نظر رئیس جمهوری وقت حاضر شدند ۱۰ درصد تخفیف گازی برای ترکیه اعمال کنند تا موضوع وارد داوری نشود، اما ترکیه با توجه به تجربه‌ای که داشت و همچنین با توجه به ادعاهایش درباره سقوط قیمت‌های گاز در دنیا، ادعای بیشتری مطرح کرد که به‎طور طبیعی طبق قرارداد، موضوع وارد داوری شد.

وی گفت: در داوری نیز ۲ ادعا را مطرح کردند، آن‌ها معتقد بودند موضوع باید در ۲ دادگاه مختلف، یکی در باره بحث تامین نشدن به‎موقع حجم گاز تعهد شده و دیگری نیز بحث گران بودن قیمت گاز رسیدگی شود که مشاوران بین‌المللی ما این ادعا را رد کردند، مشاوران ما معتقد بودند که نخست، این یک موضوع است و در ۲ دادگاه نباید مطرح شود، بنابراین هر دو آن‌ها در یک دادگاه مطرح شد.

پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه به داوری رفته است نه دادگاه لاهه!

عراقی تصریح کرد: در دادگاه داوری نیز همان گونه که در قرارداد قید شده است یک وکیل ما انتخاب می کنیم و یک وکیل طرف ترکیه‎ای انتخاب می‌کند، این دو وکیل، یک وکیل دیگری را باید انتخاب کنند که در کشور سوئیس انجام شده است، البته روند این داوری آن چیزی که ترکیه انتظار داشت به هیچ وجه اتفاق نیفتاد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: در بخش نخست که بحث تامین گاز پایدار بود و ترکیه نیز ۲۵ درصد ادعای خسارت کرده بود و از سال ۲۰۰۵ ادعا داشتند، ۱۰۰ درصد به نفع شرکت ملی گاز ایران رای داده شد و در این مورد هیچ خسارتی داده نشد.

وی گفت: در ارتباط با قیمت گاز و تعدیل آن نسبت به بازار جهانی (Price Revision)، ادعای آن‌ها ۳۵ درصد بود که سرانجام میان ۱۳ تا ۱۶ درصد تعیین شد و در نهایت نیز مقرر شد قیمت گاز ایران ۱۳٫۳ درصد از سال ۲۰۱۲ کاهش یابد.

عراقی افزود: آن‌ها ادعای سال ۲۰۱۱ را داشتند که با استدلال‌هایی به ۲۰۱۲ تبدیل کردیم، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ این چهار سالی را که ما در اصل پول گاز اولیه را گرفتیم، قیمت باید تعدیل شود و ما نیز باید مبلغ را برگردانیم، البته آن‌ها ادعایشان بر این بود که همه ۱٫۹ میلیارد دلار را یک‌جا دریافت کنند که ما گفتیم تحت هیچ شرایطی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و پولی را که در این مدت چهار سال داوری (ICC) عنوان کرده که گرانتر بوده ما به مرور و به همین مقدار که دریافت کردیم برگردانیم.

وی ادامه داد: تنها راهی که داریم این است که مقدار گازی را که ارسال می کنیم از صورتحساب‎ها برگردانیم، اکنون  ۱٫۹ میلیارد دلار به یک میلیارد تغییر کرده به این معنا که در ظرف پنج تا ۶ ماهه ۹۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که در ۶ ماه گذشته حدود ۹۰۰ میلیون دلار از صورتحساب‎ها کم شده است و این روند تا اوایل سال آینده ادامه دارد، افزود: این ۳۰ میلیون مترمکعبی که به ترکیه صادر می شود در قبال پولی است که در گذشته دریافت شده، هم اکنون در حال کسر شدن است.

دستگاه‎های نظارتی بالادست فرآیندهای قراردادهای تجاری را زیر نظر دارند

عراقی با بیان این که تمام بندها و چگونگی انجام فرآیندها در قراردادهای تجاری از سوی دستگاه های نظارتی برای حفظ منافع کشور بررسی می‎شود، گفت: اعلام بسیاری از قراردادهای تجاری در مطبوعات و ورود آنها به سیاست ممکن است در آینده بر علیه کشور استفاده شود.

وی افزود: حقایق باید به دستگاه های نظارتی و مجلس گفته شود، اما مطرح  کردن مسائل امنیتی در سطح عمومی ممکن است به عنوان مدرک برعلیه ما در دادگاه های بعدی به کار گرفته شود؛ همانطور که در ICC، هزاران دلیل برای گرانی گاز ایران آوردند که خودتان در مطبوعات اعلام کردید، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و موارد بسیار دیگر.

منافع ملی در نهادهای ملی باید جستجو شود

معاون وزیر نفت با اشاره به این که هر موضوعی را نمی توان مطبوعاتی کرد، اظهار کرد: منافع ملی را تنها در نهادهای ملی باید جستجو کرد، همه مسائل مربوط به امضای قراردادهای و تعاملات تجاری و همچنین موارد مربوط به ورود ایران به تجارت جهانی گاز از جمله مواردی است که نمی توان در مطبوعات عنوان کرد.

وی درباره دلشوره های مردم در مورد منافع ملی تصریح کرد: بعضی افراد ناآگاهانه سعی در تخریب غرور ملی، روحیه و شادی مردم دارند، در کشوری که همه امور از سوی ریاست جمهوری، مجلس، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی کنترل می شود کدام آدم عاقلی می تواند باور کند که گاز مفت به کشور دیگری داده می شود!

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، باید خط قرمزهایی برای روحیه مردم و منافع ملی داشته باشیم و بسیاری از این موارد را می توان پیگیری کرد اما از طریق مراجع رسمی.

عراقی درباره روند رأی صادرشده، ادامه داد: این پرونده روند بسیار موفقیت آمیزی را حدود چهار سال و در بدترین شرایط تحریم به گونه ای که فرستادن پول برای وکلا روند سختی داشت، طی کرد، روندی که شرکت ملی گاز ایران در این پرونده انجام داد بسیاری موفقیت آمیز بود و همه اقرار می کنند که به حداقل ممکن این رای به نفع کشور بود.

قیمت گاز در دنیا کاهش یافته است

وی ادامه داد: ادعای ۳۵ درصدی و ۲۵ درصدی (۶۰ درصد) به ۱۳ درصد رسید که رای منطقی و درستی بوده است زیرا قیمت گاز در دنیا پایین آمده است و قیمت گاز بازهم کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که این پرونده شامل سه هزار صفحه دفاعیه می شود، اظهار کرد: همه مذاکرات و دفاعیات دو طرف در دادگاه همزمان ثبت شده است و می تواند نمونه ای برای افراد حقوقی در آینده باشد یا استادان در دانشگاه‎ها تدریس کنند.

عراقی ادامه داد: پرونده بسیار روند سخت، پیچیده و مشکل و در عین حال موفقیت آمیزی بود؛ وکلای خوبی انتخاب شد بیش از صد جلسه با نهادهای مختلف نظارتی (اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، امور حقوقی ریاست جمهوری و مجلس) برگزار شد و همه ارکان کشور و نهادهای نظارتی بالادست در جریان موضوع هستند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به انتخاب وکلای بسیار خوب در این پرونده اشاره و تصریح کرد: همه ارکان کشور در جریان کامل این پرونده هستند و بیش از ۱۰۰ جلسه در داخل کشور با نهادهای مختلف از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس در این باره انجام شد.

قرارداد گازی ایران و ترکیه یکی از بهترین قراردادهاست

معاون وزیر نفت درباره این که در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی، قیمت گاز در این قرارداد منوط به قیمت نفت شد، افزود: قیمت گاز در دنیا فرمولی از پایه نفت و گاز است و به طور کلی همه قراردادهای دراز مدت به قیمت نفت مرتبط هستند. قرارداد صادرات گاز به ترکیه نیز هم اکنون یکی از بهترین قراردادهایی است که در چند سال گذشته امضا و تعادل در آن در نظر گرفته شده است.

عراقی با اشاره به این که تأیید و نظارت بر امضای قراردادهای مختلف در منطقه باید مشخص باشد، افزود: ما باید برای هرچه بهتر اداره شدن کشور به قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، اصل ۹۰، مجلس، کمیسیون‎های انرژی اطمینان داشته باشیم.

وی با بیان این که برای ورود به تجارت جهانی نباید به همه مسائل با دید مشکوک نگاه کرد، گفت: فرآیند کار برای ورود به تجارت جهانی مشخص است و دستگاه‌های نظارتی مربوطه باید بر امور نظارت داشته باشند وگرنه مطرح کردن بسیاری از موارد در محافل عمومی می تواند در بسیاری از موارد مدرکی علیه ما در دادگاه‎های دیگر باشد.

هیچ جای دنیا نیست که قراردادهای دراز مدت به دواری نرود، اختلاف قراردادی در همه کشورهای وجود دارد، اگر قیمت گاز به صورت غیر طبیعی بالا برود ما حق داریم ادعا کنیم، زیرا در قرارداد ۳۰ ساله آمده است که در صورت نوسان‎های بالای قیمتی (بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت) دو طرف می توانند ادعا کنند، با دید مشکوک نمی توان وارد تجارت جهانی شد.

منبع: الف

لیزینگ‌ها یا شرکت‌های واسپاری از جمله محل‌های تامین مالی در حوزه‌های اقتصادی به شمار می‌روند که طی سال‌های اخیر تعداد بالایی از آنها در سراسر کشور رشد کرده و فعالیت می‌کنند، اما در بین آنها کمتر دیده می‌شود شرکت‌هایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر آنها فعال باشند. این در حالی است که تازه‌ترین اعلام مقام نظارت بانک مرکزی با این همراه بوده که تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد می‌رسد. از این تعداد نیز ۵۰ واحد توانسته‌اند مجوز فعالیت دریافت کنند.

اما حدود ۹۴ شرکت لیزینگ هم به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کرده‌اند که از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند تا پلمب آنها انجام شود. مابقی ۳۰۰ واحد هم وضعیت مشخصی ندارند به طوری که یا فعالیت نمی‌کنند و یا اینکه در آدرس‌هایی که در هنگام ثبت اعلام کرده‌اند دیگر مستقر نیستند. در حال حاضر تنها نام ۲۷ مورد لیزینگ در وب سایت بانک مرکزی ثبت شده و نسبت به فعالیت آنها تضمین وجود دارد. این در شرایطی است که در پایان سال قبل این تعداد به ۲۹ مورد می‌رسید که کاهش یافته است. به هر حال مجوز صادر شده برای موسسات اعتباری از جمله لیزینگ‌ها مدت‌دار صادر شده و باید در زمان اتمام تمدید شده و با قوانین حاکم منطبق شود. در این مسیر ممکن است بعد از بررسی بانک مرکزی ، مجوز شرکت متقاضی مجددا صادر نشود.

برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز بر اساس نظر شورای امنیت ملی به گونه‌ای است که بخشی از روند مقابله بر عهده بانک‌مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را انجام‌ می‌دهد؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول می‌شود. البته در مرجع قضایی علیه موسسات غیرمجاز و صرافی‌های فاقد مجوز، اقامه دعوا نیز می‌شود.

منبع: بهارنیوز