بایگانی دسته ی : اقتصادی

پس از آنکه گروهی از کشورهای عربی به رهبری عربستان اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع می کنند، شاخص اصلی سهام بورس قطر در آغاز معاملات امروز صبح با افتی نزدیک به ۶ درصدی مواجه شد.

به گزارش تسنیم، اوایل صبح امروز، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد، تصمیم گرفته از خود در برابر آنچه «تروریزم و افراطی گری» می خواند دفاع کند. مصر، بحرین و امارات هم از این اقدام عربستان تبعیت کردند.

وزارت امور خارجه قطر از این تصمیم «غیرموجه» ابراز تاسف کرده است. هرچند قطر به حمایت از برخی از جنبش های اسلامی اذعان کرده، اما حمایت از تروریزم را رد می کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است: «این اقدامات غیرموجه و مبتنی بر ادعاهایی است که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.»

شاخص سهام بورس قطر امروز در زمان انتشار این خبر با افت ۵٫۷ درصدی مواجه شد. دیگر شاخص های سهام در کشورهای منطقه عمدتا بدون تغییر بود. شاخص سهام دوبی تنها ۰٫۶ درصد کاهش داشت، در حالی که شاخص سهام ابوظبی افتی ۰٫۳ درصدی را تجربه کرد.

منبع: الف

وزیر نفت طی هفت حکم جداگانه، مجریان پروژه‌های اولویت دار صنعت نفت در سال ۱۳۹۶ را منصوب کرد.

به گزارش مهر در حکم بیژن زنگنه وزیر نفت، به علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، حبیب الله بیطرف، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و علی وکیلی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت آمده است:

با عنایت به ابلاغ «بسته های رونق تولید و اشتغال» و «اولویت اقدامات صنعت نفت در سال ۱۳۹۶» از سوی ستاد محترم فرماندهی اقتصاد مقاومتی (نامه های شماره ۸۷۹۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۳۰ و شماره ۱۵۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۳ معاون اول محترم رئیس جمهور، تصاویر پیوست) ضمن ابلاغ برنامه‌ها و پروژه‌های زیر به عنوان اولویت‌های سال ۱۳۹۶ شرکت… در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، بدین وسیله جنابعالی …  به‌عنوان مجری این برنامه ها و پروژه‌ها، منصوب می شوید.

با توجه به ضرورت تدوین برنامه اجرایی و ارایه عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب مزبور به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق دستورالعمل صادر شده، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا برنامه اجرایی و عملکرد اقدامات مربوطه مطابق زمانبندی ارایه شده در سامانه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» درج و گزارش خلاصه عملکرد پروژه های زیر به معاونت برنامه ریزی ارسال گردد:

پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران در حکم وزیر نفت به علی کاردر به شرح زیر تعیین شده است:

 ۱- برنامه «افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا میزان چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ با تمرکز بر میادین مشترک و تاکید بر برداشت صیانتی و تولید چهار میلیون بشکه در پایان سال ۱۳۹۶».
۲- برنامه «افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی تا میزان یک میلیون بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ با تمرکز بر میادین مشترک و تولید ۶۸۳ هزار بشکه در پایان سال ۱۳۹۶».
۳- برنامه «ارتقای جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز جهان».
۴- برنامه «انعقاد و اجرای ۱۰ قرارداد نفتی و گازی (بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی» با تاکید بر امکان جذب فناوری و ارتقای فناوری ملی با هدف افزایش ظریب بازیافت».
۵- پروژه «افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون (آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی» به ۳۵۰ هزار در پایان سال ۱۳۹۶».
۶- پروژه «تکمیل ظرفیت و راه اندازی فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و تولید روزانه ۶۲۰ میلیون مترمکعب گاز غنی در پایان سال ۱۳۹۶».
۷- پروژه « ۳۵۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام المنفعه در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم کشور».

پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی گاز ایران اولویت در حکم وزیر نفت به حمیدرضا عراقی به شرح زیر تعیین شده است:

۱- پروژه «شروع پروژه صادرات گاز به عراق تا میزان ۱۴ میلیون مترمکعب در روز در پایان سال ۱۳۹۶».
۲- پروژه «احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری).
۳- پروژه «بیع متقابل گاز رسانی به ۹۰۰۰۰۰مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی».
۴- پروژه «کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده».
۵- پروژه «پیاده سازی طرح‌های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی با هدف کاهش مصرف سوخت های مایع در فصول سرد سال در محدوده شبکه گاز و بالابردن پایداری شبکه با تاکید بر نقش بخش خصوصی».
۶- پروژه «تکمیل گاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان و نقاط صنعتی و نیروگاهی آن استان»
۷- برنامه «گاز رسانی به صنایع مختلف در سطح کشور(به نحوی که مصرف سوخت مایع برای کلیه صنایعی که دسترسی به شبکه گاز دارند، ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یابد».
۸- برنامه «اصلاح بازارهای انرژی با هدف تقویت حضور بخش غیردولتی».

پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی  در حکم وزیر نفت به عباس کاظمی به شرح زیر تعیین شده است:

۱-  پروژه «تکمیل فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه سیراف».
۲- پروژه «اجرای عملیات طرحهای توسعه نوسازی پالایشگاه آبادان و تکمیل و بهسازی پالایشگاه بندرعباس».
۳- برنامه «کاهش قاچاق سوخت و انواع فرآورده‌های نفتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز».

پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم وزیر نفت به مرضیه شاهدایی به شرح زیر تعیین شده است:

۱- پروژه «تکمیل و راه اندازی پروژه‌های بخش خصوصی شامل فاز سوم پتروشیمی پردیس، متانول کاوه، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی بوشهر و فاز اول پتروکیمیای ابن سینا(ماهشهر).
۲- پروژه «ایجاد بستر لازم برای اجرای به موقع طرح‌های تامین خوراک پتروشیمی‌های جدید (از جمله طرح‌های NGL) با سرمایه گذاری بخش خصوصی».
۳- برنامه «تامین خوراک پتروشیمی(به منظور اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی از تامین پایدار خوراک با قیمت منصفانه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت)».

پروژه‌های اولویت دار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  در حکم وزیر نفت به علی وکیلی به شرح زیر تعیین شده است:

۱- پروژه «بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید».
۲- پروژه «بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید».
۳- پروژه «بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید».
۴- پروژه «بیع متقابل افزایش کارایی۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید».
۵- پروژه «بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی موضوع ماده (۱۲ قانون رفع موانع تولید».
۶- برنامه «کنترل نرخ رشد مصرف حامل های انرژی با همکاری وزارت نیرو».

برنامه اولویت دار معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در حکم وزیر نفت به امیرحسین زمانی نیا به شرح زیر تعیین شده است:

۱- برنامه «ارتقای دیپلماسی انرژی جهت توسعه مبادلات منطقه ای و بین المللی انرژی».

برنامه اولویت دار معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در حکم وزیر نفت به حبیب الله بیطرف به شرح زیر تعیین شده است:

۱- پروژه «انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی باهدف ایجاد بستر دانش بنیادی فناوری از طریق ارتباط با شرکت‌های E&P در راستای انتقال و توسعه فناوری».
۲- پروژه «تجاری سازی ساخت و تولید ۱۰ قلم کالای پر مصرف صنعت نفت در داخل کشور با محدودیت بخش خصوصی».
۳- زیر پروژه از پروژه اصلی «طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در دو دستگاه اجرایی (وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی)».

منبع: الف

برای تامین مانع تسهیلات بلاعوض نامه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ایم. منابع لازم برای ارائه تسهیلات بلاعوض در طرح مسکن اجتماعی ۱۶۰ میلیارد تومان است

منبع: عصرایران

پس از آنکه روز دوشنبه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین روابط خود با قطر را قطع کردند، و این کشور را به حمایت از تروریزم متهم ساختند، قیمت نفت امروز با افزایش جهشی مواجه شد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از آنکه روز دوشنبه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین روابط خود با قطر را قطع کردند، و این کشور را به حمایت از تروریزم متهم ساختند، قیمت نفت امروز با افزایش جهشی مواجه شد.

این اقدام هماهنگ ۴ کشور عربی موجب تشدید اختلافات در جهان عرب بر سر حمایت قطر از اخوان المسلمین، با سابقه ترین جنبش اسلامی جهان شده و بر برخی از بزرگترین صادر کنندگان نفت و گاز جهان تاثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱٫۱ درصد افزایش به ۵۰ دلار و ۴۸ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا هم با یک درصد رشد به ۴۸ دلار و ۱۷ سنت رسید.

قطر بزرگترین عرضه کننده ال ان جی جهان و یکی از فروشندگان عمده میعانات به شمار می رود.

ریسک های ژئوپلتیک همچنین موجب شد تا به رغم رشد بی سابقه شاخص ها در بورس آمریکا در روز جمعه، امروز ارزش سهام های آسیایی افت کند.

شاخص دلار در برابر سبد ۶ ارز معتبر جهانی، که روز جمعه به پایین ترین سطح از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر رسیده بود، امروز با حدود ۰٫۱ درصد افزایش به ۹۶٫۷۸ رسید.

تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در آمریکا در ماه می ۱۳۸ هزار مورد بود که بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده ۱۸۵ هزار فرصت شغلی بود. این نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ بیکاری در آمریکا به ۴٫۳ درصد که در ۱۶ سال اخیر بی سابقه است، از شتاب ایجاد فرصت های شغلی در این کشور کاسته شده است.

تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در ماه های مارس و آوریل هم مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به گزارش های قبلی ۶۶ هزار مورد کاهش داشته است.

منبع: الف

ایرنا به نقل از مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نوشت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.

«عباس کمرئی»  درباره اینکه سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین می گویند که سود حساب های آنها صفر شده است، اظهار داشت: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.

کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونی ها بدون مجوز بانک مرکزی کار می کردند، گفت: اینها سودهای بالایی به سپرده های مردم می دادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گذاشتند، دارایی ها را به هر شکلی که می خواستند مصرف می کردند؛ یا تسهیلات می دادند یا ملک و دارایی های دیگر می خریدند.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد.

این مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر در آن مقطع اصلا کاسپین ایجاد نمی شد، چون این تعاونی ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می کردند.

کمرئی افزود: روند نقل و انتقال دارایی های این تعاونی ها به موسسه جدید امری پیچیده است زیرا سپرده ها و دارایی ها باید به دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی ها یا تسهیلات پرداخت شده، کیفیت لازم را ندارد.

وی گفت: درباره قیمت گذاری دارایی های این تعاونی ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیات های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می گیرند.

 موسسه منحل شده نمی تواند سود دهد

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره اینکه مردم نسبت به پرداخت نشدن سود اعتراض دارند، گفت: این تعاونی ها شهریور ۹۴ منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسه ای منحل شده، دیگر سودی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود، گفت: این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمی توانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.

 شعب باید از بانک مرکزی کد بگیرند

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برخی سپرده گذاران می گویند پس از صدور مجوز کاسپین در آنجا حساب افتتاح کرده اند، گفت: مشکل این است که در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند.

کمرئی توضیح داد: اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسایل امنیتی هم دیده می شود و سپس مجوز و کد شعبه صادر می شود.

وی تصریح کرد: در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند.

به گفته این مسئول در بانک مرکزی، به تازگی بانک مرکزی مجوز ۲۰ شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانک ها و موسسات اعتباری رعایت می شود، برای آنها نیز طی شده است.

 تعاونی ها تحت تابلوی کاسپین سپرده گیری کردند

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره سپرده گیری کاسپین در ۱۴ ماه گذشته اظهار داشت: پس از آنکه تابلو و دفترچه های این تعاونی ها با رای مرجع قضایی به کاسپین تغییر یافت، این تعاونی ها در لوای کاسپین مبادرت به جذب سپرده با سودهای غیرتعارف برای خود کردند.

وی با بیان اینکه گاهی سودهایی که پرداخت شده، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، اظهار داشت: اینطور نبوده که این حساب ها مربوط به موسسه کاسپین و به شکل متمرکز باشد بلکه هر کدام از این تعاونی ها در سیستم خود منابع جذب و کار خود را می کردند.

کمرئی تاکید کرد: ما جلسات متعددی را با هیات مدیره وقت کاسپین داشتیم که چرا کار جلو نمی رود و به موضوع ورود کردیم تا نگرانی ها برطرف شود؛ اکنون نیز کارگروه مربوط به کاسپین به طور مرتب جلسه دارد و شرایط را رصد می کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه دارایی های این تعاونی ها جوابگوی سپرده گذاران باشد، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که هیات مدیره و مدیران این تعاونی ها و هیات های تصفیه آنها باید پاسخگوی هر گونه کسری در پرداخت ها باشند.

کمرئی تاکید کرد: اینکه عملکرد یک تعاونی جذب ۱۰۰ واحد سپرده را نشان دهد اما در مقابل دارایی آن کمتر از آن میزان باشد را باید کسانی پاسخگو باشند که تحت عنوان تعاونی های غیرمجاز در کشور فعالیت کردند.

این مسئول در بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد بخاطر دو یا سه واحد درصد سود بیشتر به دام موسسه های غیرمجاز گرفتار نشوند و هر گونه اطلاعات درباره موسسه های دارای مجوز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی دریافت کنند.

 وعده سودهای بالای ۴۰ درصدی

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: وقتی اعتقاد ما بر این است که هموطنان به خاطر دو یا سه واحد سود بیشتر به سمت غیرمجازها نروند، وای به حال سودهای ۳۰ درصدی و بالاتر از آن.

کمرئی گفت: باید ابتدا پرسید که این موسسات غیرمجاز می خواستند در چه فعالیتی سرمایه گذاری کنند که بالای ۴۰ درصد سود عاید آنها کند در حالی که باید سرمایه گذاری طوری باشد که هم سود سپرده گذار را بدهند هم هزینه های خود را پوشش دهند و هم برای خود سود کسب کنند.

وی ادامه داد: این ارقام زنگ خطرهایی است که مردم باید به هوش باشند.

کمرئی ابراز امیدواری کرد، با برنامه ریزی انجام شده و تعیین تکلیف حساب های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی سپرده گذاران، بخشی از مشکل این افراد و موسسه ها رفع شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز بر تسریع در شناسایی دارایی ها و نقل و انتقال آنها به کاسپین تاکید دارد تا هرچه زودتر مشکل حل شود.

بانک مرکزی نیروی قهریه ندارد که برخورد کند

کمرئی پاسخ داد: بانک مرکزی حرف های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه ای برای برخورد ندارد.

وی گفت: در مورد این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به اندازه کافی مکاتبات انجام شده است و مشغول رایزنی هستیم.

این مسئول در بانک مرکزی گفت: کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر.

کمرئی تاکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه های مجازی از مردم می خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند.

منبع: الف

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر شیب آرام قیمتی در آینده بازار معاملات مسکن، گفت: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها، نخواهیم داشت.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره آینده بازار معاملات مسکن در سال جاری گفت: رونق ملایمی در بازار معاملات مسکن انتظار می‌رود و به روال دولت یازدهم، در دولت دوازدهم نیز پیش‌بینی شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن منتفی است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است که در رکود به سر می برد و این اتفاق، عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشی از آن بوده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در بازار مسکن ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم یافت، تصریح کرد: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

به گفته این مقام‌مسئول، قیمت‌ها در این ۴ سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اینکه بین ۷ تا  ۸ درصد افزایش داشته است؛ اما قیمت‌های واقعی قیمت مسکن، روند کاهشی تا حدود ۲۷ درصد نسبت به تورم را نیز تجربه کرده اند؛ این در حالی است که به رغم آنکه صدور پروانه هنوز افزایش چندانی نداشته؛ اما شاخص‌های پیش نگر خروج از رکود، از روند نسبتاً بهتری برخوردار شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مطالعات میدانی نیز موید بهبود پیش‌درآمدهای رونق در بازار مسکن است، افزود: شاخص‌های پیش‌نگر که شامل معاملات و قیمت، صدور پروانه ساختمانی، سرمایه‌گذاری ساختمان‌های شروع‌شده، ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده هستند، بهبود نسبی را نشان می دهند؛ در عین‌حال شاخص سرمایه گذاری در ساختمانها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن، در فاصله زمانی یک و نیم تا دو سال قابل درک خواهد بود.

چگنی تصریح کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت؛ اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.

وی گفت: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارها است، با توجه به اینکه، تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.

چگنی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین ماههای خرداد تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه است، گفت: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم.

بنا بر این گزارش، رصد تحولات ۲ ماهه نخست سال ۹۶ یعنی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نشان می‌دهد، تهران به عنوان شهر پیشتاز و شهری که معاملات در آن دقیق تر و کاملتر از سایر شهرها، ثبت می‌شود، اندکی افزایش قیمت را در زمین و مسکن تجربه کرده و در عین‌حال، تعداد معاملات مسکن در پایتخت ۶.۴ درصد رشد داشته است.

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی گفت: در پایان کار احداث و بهسازی محلات، باید اثری را بیآفرینیم که نسبت به گذشته، ارزش معماری داشته باشد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی درباره وضعیت معماری در فرآیند شهرسازی و بهسازی محلات هدف گفت: به شدت نگران وضعیت معماری در کشور هستم؛ به نحوی که باید در پایان کار احداث و بهسازی محلات، اثری را بیافرینیم که ارزش معماری کاملا ملموسی نسبت به گذشته داشته باشد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ارزش معماری تنها ساختمان نو نبوده و به تمام مجموعه فضاها و محیطی باز می‌گردد که باید از طریق آن، فضای مأنوس و دلنشینی برای ایرانیان ایجاد شود.

وی با تأکید براینکه باید حواسمان باشد تا پس از اجرای تصمیمات و پروژه‌ها، معماری بدتری نسبت به آنچه در گذشته بوده است، ایجاد نشود گفت: قطعا اگر می‌خواهیم معماری را مورد توجه قرار دهیم، نمی‌توانیم خط آسمان را نادیده بگیریم و یا یک طبقه به ساختمانی سه واحدی اضافه کرده و ارتفاع آن را افزایش دهیم، در این صورت، شاهد یک بی‌نظمی گسترده در معماری خواهیم بود که روش پسندیده‌ای محسوب نمی‌شود.

به گفته این مقام مسئول، پرداختن به تک‌بنا و یا واحدهای ساختمانی قطعا مهم است؛ ولی یادمان باشد که فضای عمومی را به آن تقدم داده و در آخر کار باید بافت محله را شکل دهیم.

وی تاکید کرد: بحث معماری هم از جهت ارزش‌های اسلامی و مذهبی  (که حریم خانواده در آن رعایت شود) و همچنین از جهت مسائل فرهنگی و تمدنی ایرانی، دارای ارزش است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نمی‌توان حاشیه نشینی را نادیده گرفت

عضو کابینه یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نکته مهم دیگر، مساله حاشیه‌نشینی بوده که علاوه بر قرارگیری در صدر مسائل، در دستور کار دولت نیز قرار گرفت؛ به نحوی که حاشیه‌نشینی از اواخر دهه ۴۰ در ایران شکل گرفته و بیش از ۵۰ سال است که در کشور به چشم می‌خورد؛ ولی با این وجود تا کنون در دستور کار اقدامات دولت قرار نگرفته و همواره به اشکال گوناگون به عنوان تلقی‌های منفی، از آن یاد شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که قطعا پدیده حاشیه‌نشینی مساله‌ای مثبت و مبارک نیست گفت:  این واقعیتی است که نمی‌توانیم ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین که برابر با ۲۰ درصد جمعیت شهری است را نادیده گرفته و یا آن‌ها را امحاء و جابه‌جا کنیم.

آخوندی با اشاره به رقم ۱۱ میلیونی حاشیه‌نشینان در کشور خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در برخی مسائل، کمیت نسبت به کیفیت غلبه پیدا کرده و معماری از خاطره‌ها می‌رود؛ به طور مثال در طرح مسکن مهر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شد؛ ولی حتی یک اثر معماری قابل عرضه وجود نداشت.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این نکته که در پایان کار تصور ما از سکونتگاه‌ها باید یک سازمان اجتماعی باشد گفت: با توجه به این موضوع باید حواسمان باشد که در زمان ارائه راه‌حل به جای توجه صرف به واحد مسکونی باید محلات را طبقه‌بندی کرده و چگونگی زندگی اجتماعی در سطح محلات را فراهم کنیم.

آخوندی با تأکید براینکه اجرای خدمات زیربنایی، روبنایی و خدمات عمومی باید نسبت به واحد مسکونی در محلات ناکارآمد در اولویت هستند گفت: در غیر این صورت قطعا شاهد ناهنجاری‌های شدیدتری در شهرها خواهیم بود، چراکه بسیاری از شهرداری‌ها در مدت زمان گذسته با هدف بهسازی بافت‌های فرسوده یک طبقه به ساختمان‌ها اضافه می‌کردند، اقدامی که نه تنها باعث بازآفرینی این محلات نشد بلکه ریزدانگی، تراکم و عدم خدمات‌هی را نیز در این محلات تشدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود راهکار توجه به فضای عمومی در هر محله و منطقه را متفاوت دانست و گفت: در این راستا ما نیاز به راهکار عمومی نداشته و تنها سیاستی کلی مبنی بر اولویت فضای عمومی به واحد مسکونی در محلات هدف را باید مدنظر قرار دهیم.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد صعود کرد و به ۱۲۸۰.۷۴ دلار رسید. بهای معاملات این بازار اوایل روز دوشنبه به ۱۲۸۱.۹۵ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در یک ماه و نیم گذشته بود.در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۸۳.۳ دلار رسید.آماری که روز جمعه از سوی وزارت کار آمریکا منتشر شد نشان داد اقتصاد این کشور در ماه گذشته ۱۳۸ هزار شغل جدید ایجاد کرده که کمتر از میزان مورد پیش‌ بینی بوده و رشد اشتغال در دو ماه پیش از آن کمتر از گزارش‌های مقدماتی بوده است. همچنین نرخ بیکاری آمریکا به ۴.۳ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در ۱۶ سال گذشته بود.

به گفته ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت INTL FCStone، انتظار می‌رود طلا با نزدیک شدن به زمان نشست ژوئن بانک مرکزی آمریکا با اندکی مانع رو به رو شود، اما اگر موضع بانک مرکزی آمریکا پیرامون تحکیم سیاست پولی محتاطانه بماند فضا را برای افزایش قیمت این فلز ارزشمند مهیا خواهد کرد.براساس گزارش رویترز، نرخ‌های بهره بالاتر قیمت طلا را که سوددهی ندارد تحت فشار قرار داده و به جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز ارزشمند لطمه می‌زند.در این بین به دنبال حملات تروریستی در لندن و نزدیک شدن به زمان انتخابات انگلیس، انتظار می‌رود، تنش‌های ژئوپلتیکی از قیمت طلا به عنوان دارایی مطمئن حمایت کنند.

طبق آمار کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، سرمایه‌گذاران موسسه‌ای شمار قراردادهای خرید طلا در بازار معاملات آتی نیویورک را برای دومین هفته متوالی افزایش دادند.شاخص دلار که این ارز را در برابر سبدی از شش ارز بزرگ دنبال می‌کند روز دوشنبه اندکی رشد کرد، اما همچنان نزدیک به پایین ترین قیمت هفت ماه گذشته قرار دارد.در بازار سایر فلزات ارزشمند هر اونس نقره برای تحویل فوری، به ۱۷.۵۸۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، در ۹۴۶.۱۰ دلار ایستاد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری تغییر چندانی نسبت به معاملات روز جمعه نداشت و در ۸۴۳.۱۰ دلار ایستاد که بالاترین قیمت از سپتامبر سال ۲۰۱۴ به این طرف بود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش خبرآنلاین، در چهار سال گذشته سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار شغل در ایران ایجاد شده است.
 بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد دولت یازدهم در حالی موفق شده است نسبت به ایجاد اشتغالی برابر با سالانه ۴۹۰ هزار شغل در هر سال اقدام کند که کیفیت رشد اقتصادی در سال های قبل با کاهشی محسوس روبرو بود . افزایش تعداد اشتغال ایجاد شده نشانگر آن است که کیفیت رشد اقتصادی در ایران در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ افزایش یافته است. عبارت کاهش کیفیت رشد اقتصادی بدان معناست که رشد اقتصاد موجبات ایجاد شغل در کشور را فراهم نکند. این پدیده غالبا در کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند دیده می شود. بررسی های بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ایران رشدی غیر اشتغال زا بوده است و به این ترتیب فرصت تاریخی بزرگی از دست رفته است. این فرصت در حالی از دست رفت که بالاترین درآمد تاریخ نفت در همین سال ها نصیب ایران شد، اما فرصت تاریخی ایجاد شده از سوی دولتمردان مورد بهره برداری جدی قرار نگرفت .

 بر این اساس، در دوره تصدی دولت نهم خالص اشتغال کل دوره منفی ۱۲۰ هزار فرصت شغلی بوده است. این بدان معناست که در این دوره زمانی هر سال ۳۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. با این حال در سال های استقرار دولت دهم، با بهبود درآمدهای نفتی اما وضعیت اشتغال چندان بهبودی نیافت و خالص اشتغال کل دوره برابر با ۱۲۸ هزار شغل بوده است. دولت یازدهم توانسته است در سخت ترین دوران اقتصادی ایران سالانه برابر با ۴۹۰ هزار شغل خالص ایجاد کنذ. به این ترتیب خالص اشتغال ایجاد شده در کل دوره برابر با یک میلیون و ۹۶۰ هزار شغل برآورد شده است.

 به نظر می رسد اقتصاد ایران بار دیگر توانسته است رشد خود را با بنیان های ایجاد شغل هماهنگ کند. این نکته امروزه نه فقط برای ایران که برای بسیاری از کشورها از اهمیتی درخور برخوردار است چرا که رشد اقتصادی منفک از اشتغال نمی تواند در خدمت بهبود وضعیت توزیع درآمد و بهره مندی اقشار مردم از فرصت ایجاد شده قرار دهد .

 افزایش کیفیت رشد اقتصادی در سال های استقرار دولت یازدهم، در سال های پیش رو نیز مد نظر قرار دارد چرا که بیکاری یکی از مهمترین اولویت های اقتصاد و اجتماع ایران محسوب می شود. نرخ بیکاری دو رقمی سال هاست که اقتصاد ایران را تحت فشاری شدید قرار داده و دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل سبب شده است بخشی از ظرفیت های اقتصادی ایران قابلیت ظهور و بروز را پیدا نکند.

بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر با افزایش امید به آینده جمعیت فعال اقتصادی نیز افزایش یافته است. این نشانه هر چند از منظر کارشناسان نشانه خوبی محسوب می شود اما اهمیت تمرکز بر سیاست های منجر به ایجاد شغل در کشور را گوشزد می کند. بر اساس این گزارش دولت برای سال جاری ایجاد یک میلیون شغل را هدف گذاری کرده است.در قالب برنامه ششم، رشد هشت درصدی ایجاد اشتغال پیش بینی شده است. بر این اساس ایجاد سالانه هشتصد تا یک میلیون شغل نیز در دستور کار قرار دارد .بخش مهمی از جمعیت بیکار ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و همین امر اهمیت ایجاد شغل متناسب با جمعیت تحصیلکرده را نیز بازگو می کند.بر این اساس ایران نیاز دارد برای استفاده از توان بالقوه و سرمایه های انسانی خود شرایط را برای ایجاد شغل مناسب با تحصیلکرده های بیکار فراهم کند.

منبع: بهارنیوز